التوقعات بثبات أداء القطاع الصناعي الأوروبي, و ايرلندا تستعد اليوم للكشف عن التكاليف النهائية لخطة انقاذ بنك انجلو ايريش
ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على تطورات ازمة الديون السيادية التي باتت آفة تفتك بالاقتصاديات الاوروبية التي تسعى جاهدة للشفاء منها , في ضوء ذلك ننتظر اليوم القراءات النهائية لمدراء المشتريات القطاع الصناعي و التي من المتوقع أن تبقى دون تعديل.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية خلال الربع الثالث خسارة المنطقة الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش بنفس الوتيرة المتسارعة, فلقد تباطآت وتيرة النمو في أداء القطاعين الخدمي و الصناعي على مر الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في أيلول مما يدعم التكهنات بتراجع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي.
يعزى تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو لأسباب عدة أهمها أن الاقتصاد العالمي بدأت يفقد القوة التي كان يمتلكها لمواصلة طريق العودة إلى المسار الصحيح , و بعد قيام العديد من الحكومات الاوروبية باقرار تخفيضات في الانفاق العام لمحاربة الارتفاع المطرد في الديون العامة بعد ما سببته أزمة الديون السيادية من فوضى عارمة في الأسواق.
من الاسباب الثانوية الاشارات التي قدتها الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة على احتمالية تباطؤ وتيرة النمو مما سينعكس أثر السلبي الواضح على مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بالتالي هذا سيكون لها على اداء القطاع الصناعي المعتمد بشكل أساسي على الصادرات( الطلب العالمي للمنتجات المحلي).
أضاف لذلك فأن اليورو مقابل الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه ليتداول في الوقت الراهن فوق مستويات 1.3600 الاعلى منذ خمسة أشهر و هذا سيزيل الميزة التنافسية للصادرات الاوروبية شيئا فشيئا و يجعلها أقل بريقا امام غيرها من المنتجات الأخرى..
لا تزال معدلات البطالة في المنطقة عند اعلى مستويات منذ 12 عاما حول 10 % و يتوقع اليوم أن تبقى عند هذه المستويات المرتفعة , مما سيجعل من المهمة أصعب في ضوء الأوضاع الراهنة, فمستويات الانفاق الاستهلاكي تحسنت و لكنها لا تزال دون المستويات المقبولة, علما بان الداعم الأساسي لنمو في المنطقة هو الصادرات بعد انخفض اليورو و تحسن الطلب العالمي.
تتسلط الأضواء في القارة الأوروبية في الوقت الراهن على أزمة الديون السيادية خاصة بعد قيام مؤسسة موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لأسبانيا و مواصلة ارتفاع العائد على السندات مما نشر حالة من الخوف لدى و لكنها لم تمنع اليورو و الاسهم أمس من مواصلة الارتفاع.
صرح البنك المركزي الايرلندي أمس تكلفة أنفاذ القطاع المصرفي وصلت إلى 50 بليون يورو في الوقت التي تحضرفيه الحكومة للاستخواذ على اغلبية ملكية بنك اليد ايريش بنك خاصة يعد حاجة لضخ المزيد من السيولة بعد الفوضى العارمة التي أصبت البنك خلال الأزمة الائتمانية
من المنتظر اليوم أن تقوم الحكومة الايرلندية بالكشف عن النفقات النهائية للإنقاذ Anglo Irish Bank Corp في محاولة لتهدئة المستثمرين من أن الحكومة قد تلجأ لطلب التمويل الطارئ من الاتحاد الأوروبي, حسب ما صرح به وزير المالية بريان لينيهان الأسبوع الماضي أن التكاليف ستكون "معقولة" و سيتم نشرها بأكبر تقدير في الأول من تشرين أول/ أكتوبر.