شهدت الولايات المتحدة خلال أيام الأسبوع الماضي العديد من البيانات والمؤشرات الإقتصادية الهامة، إذ شهدنا قيام وزارة العمل الأمريكية بإصدار تقرير الوظائف والذي جاء ايجابي على عكس مؤشرADP والذي جاء دون التوقعات، هذا بجانب بيانات الميزان التجاري وقراءة كل من مؤشر التزويد الخدمي والتزويد الصناعي ، هذا ولا ننسى بالتأكيد طلبات الإعانة الأسبوعية.
نبتدأ من الحدث الأبرز على الساحه الأمريكية والذي يخص قطاع العمل الامريكي والذي استعاد عافيته خلال شهر أيار/مايو، إذ نجح الإقتصاد الأمريكي بإضافة 175 ألف في وظائف القطاعات الأمريكية ما عدا الزراعية مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي بينت نجاح الإقتصاد بإضافة 149 الف وظيفة، لتأتي هذه القراءة بافضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 163 ألف وظيفة مضافة.
كما أوضح التقرير انخفاض معدلات البطالة قد ارتفعت لتصل إلى ما نسبتة 7.6% مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 7.5%، لتأتي بأسوء من التوقعات والقراءة السابقة عند 7.5%.
على الجانب الأخر انخفضت وتيرة التقديم إلى طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 01 من شهر حزيران، إذ انخفضت قراءة المؤشر بواقع 11 ألف طلب لتصل إلى 346 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 357 الف طلب، لتأتي القراءة الجديدة بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 345 ألف طلب.
نبقى مع قطاع العمل ولكن مع قراءة مؤشر ADP للتغير في عدد وظائف القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص ولكن بادنى من التوقعات لتصل إلى 135 الف وظيفة خلال شهر أيار/مايو، مقارنة بالقراءة السابقة والتي أظهرت نجاح القطاع بإضافة 113 ألف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى ان القطاع سينجح بإضافة 165 ألف وظيفة.
التكهنات لا تزال تحوم في الأسواق حول ما إذا البنك الفدرالي سيقوم بتقليص خطط التحفيز الخاصة بالإقتصاد أم لا، حيث أنه يوجد تحسن في قطاع العمل و لكن الضبابية لا تزال تلف الأسواق حيث ارتفعت معدلات البطالة من أدنى معدلاتها منذ أربعة أعوام لتسجل 7.6%، أي يجب التساؤل هل التحسن الذي حققه سوق العمل كافي أم لا؟ و يبقى هذا السؤال برسم الإجابة.
قطاع العمل الأمريكي كما نعلم بات هو الهدف الأول للبنك الفدرالي، إذ ان البنك حالياً يسخر جميع سياساته لضمان تحسن قطاع العمل الأمريكي الذي تراجع بشكل قوي خلال شهر أذار/مارس الماضي وذلك بعد تطبيق برنامج "Sequester" والذي يتضمن خفض تلقائي في الإنفاق الحكومي.
ننتقل إلى بيانات الميزان التجاري والتي أوضحت توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر نيسان/ابريل ليصل العجز إلى 40.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي وصل فيها العجز إلى 37.1 مليار دولار أمريكي، وبأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى وصول العجز إلى 41.1 مليار دولار أمريكي.
ويأتي هذا التوسع في العجز بعد ارتفاع الواردات الأمريكية بنسبة 2.4% مقارنة مع إرتفاع الصادرات التي ارتفعت بنسبة 1.2% لتصل إلى 187.4 مليار دولار أمريكي.
إلى ذلك قام الإقتصاد الامريكي بالإفراج عن بعض المؤشرات الإقتصادية الاخرى خلال شهر أيار/مايو، إذ اوضحت قراءات تلك المؤشرات توسع نمو مؤشر معهد التزويد الخدمي ليصل إلى 53.7 مقابل 53.1 كانت مسجلة بالقراءة السابقة، على عكس مؤشر معهد التزويد الصناعي الذي أوضحت قراءته عجزاً لتصل إلى 49.0 مقارنة مع القراءة السابقة عند 50.7.
...........منقول...........