اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

انتهت حروب أزهار الكرز، إلا أن مسألة أيهما يصب في مصلحة الانتعاش طويل الأجل في اليابان، الإنفاق أم الادخار، أكثر بقاء من البتلات الرقيقة التي تناثرت الآن بفعل الرياح.
الاقتصاد في النفقات سيكون وصفة للركود في اليابان



وبالنسبة لأولئك الذين فاتتهم المناوشات الأيديولوجية بشأن وجهات النظر المتعلقة بأزهار الكرز، فقد أطلق الطلقة الأولى شينتارو إيشيهارا، محافظ طوكيو، كثير التباهي وغير المنظم، البالغ من العمر 78 عاماً، الذي تم انتخابه لفترة رابعة هذا الشهر رئيسا لأكبر عاصمة في العالم. وعادة يطلق تفتح البتلات الصغيرة موجة من الحفلات الصاخبة تحت أشجار الكرز في العاصمة، إلا أن إيشيهارا أخبر أهل طوكيو بأن من الخطأ الاحتفال الآن بعد الزلزال المدمر. وقال الرجل الذي عزا في وقت سابق الكارثة الطبيعية إلى انتقام إلهي بسبب جشع الشعب الياباني: ''تفتح أزهار الكرز لا يعني أن علينا الشرب وقضاء وقت ممتع''.

وسرعان ما عارض ناوتو كان، رئيس الوزراء، رسالة إيشيهارا، قائلا إنه قد حان الوقت كي يبدأ اليابانيون بالإنفاق من أجل مصلحة الاقتصاد. وقال كاورو يوسانو، وزير السياسة الاقتصادية والمالية، إن الاقتصاد في النفقات وضبط النفس الذي تبناه اليابانيون بعد كارثة الشهر الماضي أشبه بـ ''حركة للتسبب في الركود''.

وقد تمت إقامة حفلات مشاهدة الكرز، وإن كان على نطاق أصغر من المعتاد، إلا أن مسألة ضبط النفس مقابل الإنفاق كالمعتاد لا تزال قائمة. ويتركز النقاش على وجهتي نظر، إحداهما اقتصادية والثانية فلسفية تقريبا.

ولنأخذ الأخيرة أولا، فحتى مع الفائض في سنوات الفقاعة في الثمانينيات، حين كان بعض اليابانيين يرُشون طعامهم بأوراق الذهب، كان المجتمع يحافظ على مسحة قوية من الرصانة. وكان الناس لا يزالون يأكلون عظام السمك كوجبات خفيفة، ويتجنبون التدفئة المركزية في منازلهم، ويستخدمون طاولات الكي التي بحجم الأطباق ودون أرجل لتوفير المساحة في شققهم المتواضعة.

ويقول أكيرا تشيبا، وهو موظف في الخدمة المدنية: ''نتعلم كأطفال أن علينا شكر المزارع على كل حبة من الأرز. الإسراف يجعلك تشعر أن هناك أمراً غير طبيعي في سلوكك''. والدافع إلى الحذر وعدم الإسراف استعاد الزخم منذ الزلزال. فالناس يحملون حقائبهم على سلالم غير متحركة في المحطات ولا يفتحون أبواب ثلاجاتهم إلا عند الضرورة بهدف توفير الكهرباء. ويتجنب كثيرون المطاعم الفاخرة، لأن تناول الطعام في مثل هذه الأماكن سيكون غير لائق في الوقت الذي يعاني فيه أشخاص آخرون في الملاجئ.

ويتبادر إلى الذهن الاعتقاد بأن الدافع للعيش حياة أقل رفاهية لن يتلاشى تماما مع انتعاش البلاد. فحركة ''الحياة البطيئة''، الكبيرة بالفعل، ستنشط أكثر مع رؤية الناس بعد الزلزال أساليب حياة أقل رفاهية. وقد تكون الحكومة اليابانية أيضا الرائدة في اللجوء إلى طرق مختلفة لقياس الناتج القومي: هل تسهم مباراة بيسبول تقام في النهار بشكل أقل في الناتج المحلي الإجمالي من مباراة تقام في الليل مع إضاءة أنوار الملعب؟

إلا أن الجدل بشأن ضبط النفس مقابل الإنفاق له بعد اقتصادي مباشر وأكثر إلحاحا. تشير تقديرات ماساكي كانو، كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورجان في طوكيو، إلى أن الحكومة ستوافق هذا العام على إنفاق طارئ إضافي يبلغ نحو 14 ألف مليار ين، إضافة إلى 92 ألف مليار ين من النفقات المدرجة في الميزانية بالفعل.

ولا يشك أحد في أن الأموال الإضافية الضخمة ستكون ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية في المنطقة الشمالية الشرقية المدمرة. والسؤال هو: كيف سيتم دفع ثمنها؟ ويريد البيروقراطيون في وزارة المالية ـــ وكثير منهم من المتقشفين الملتزمين بضبط النفس ـــ تمويل بعضها من تخفيضات الإنفاق في مجالات أخرى ومن ضرائب إعادة الإعمار الخاصة. ويقول بول شيرد، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا، إن هذا سيكون عملا يتسم بالحمق. فالدولة كما يقول، أمامها ''فرصة ذهبية'' لتخليص نفسها من الانكماش وإعادة إنعاش اقتصادها، إذا زاد بنك اليابان مشترياته الكبيرة بالفعل من السندات الحكومية في السوق الثانوية.

ويشير شيرد إلى أنه، خلافا للتصور الشائع، فإن اليابان ليست مَدينة. بل على العكس، هي ثاني أكبر دولة دائنة في العالم. وفي كل عام، مع وجود فائض في الحساب الجاري يقارب 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تضيف إلى مطالبها للأصول الأجنبية. وكومة الديون الإجمالية اليابانية التي اشتُهِرت بأنها تصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هي ما تدين به الحكومة لقطاعها الخاص. وعلى عكس اليونان، أو الولايات المتحدة، مشكلة الديون في اليابان مسألة عائلية.

ولا شك أن الاقتصاد الياباني يحتاج إلى المساعدة. ففي نيسان (أبريل) سجل استطلاع تانكان ـــ وهو دراسة تجريها شهريا وكالة رويترز نيابة عن بنك اليابان لمعرفة المزاج العام لدى الشركات ـــ أكبر انخفاض على الإطلاق، بتراجعه 28 نقطة إلى سالب 13. وأظهرت أرقام صادرة هذا الأسبوع أن ثقة المستهلكين في حالة انهيار. وانخفض توقع النمو من قبل المحللين عن السنة المالية 2011 من 1.6 في المائة قبل الزلزال إلى 0.4 في المائة.

ويرى فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، أن مزاج الناس سيكون حاسما. ويقول: ''لا يتعلق الأمر كثيرا بالتدمير الذي لحق بالبنية التحتية المادية، بل بالجرح الذي خلفته الأحداث الأخيرة على النفسية الوطنية''. ويعود جزء من ضبط النفس لهذا الجرح، وجزء آخر للنزعة المثالية. ولن يعترض كثيرون على المشاعر المثيرة للإعجاب التي تحفز ضبط النفس هذا. إنها حالة أخرى من: ''اجعلني فاضلا. ولكن ليس بعد''.

[ابو تراب]

انتهت حروب أزهار الكرز، إلا أن مسألة أيهما يصب في مصلحة الانتعاش طويل الأجل في اليابان، الإنفاق أم الادخار، أكثر بقاء من البتلات الرقيقة التي تناثرت الآن بفعل الرياح.
الاقتصاد في النفقات سيكون وصفة للركود في اليابان



وبالنسبة لأولئك الذين فاتتهم المناوشات الأيديولوجية بشأن وجهات النظر المتعلقة بأزهار الكرز، فقد أطلق الطلقة الأولى شينتارو إيشيهارا، محافظ طوكيو، كثير التباهي وغير المنظم، البالغ من العمر 78 عاماً، الذي تم انتخابه لفترة رابعة هذا الشهر رئيسا لأكبر عاصمة في العالم. وعادة يطلق تفتح البتلات الصغيرة موجة من الحفلات الصاخبة تحت أشجار الكرز في العاصمة، إلا أن إيشيهارا أخبر أهل طوكيو بأن من الخطأ الاحتفال الآن بعد الزلزال المدمر. وقال الرجل الذي عزا في وقت سابق الكارثة الطبيعية إلى انتقام إلهي بسبب جشع الشعب الياباني: ''تفتح أزهار الكرز لا يعني أن علينا الشرب وقضاء وقت ممتع''.

وسرعان ما عارض ناوتو كان، رئيس الوزراء، رسالة إيشيهارا، قائلا إنه قد حان الوقت كي يبدأ اليابانيون بالإنفاق من أجل مصلحة الاقتصاد. وقال كاورو يوسانو، وزير السياسة الاقتصادية والمالية، إن الاقتصاد في النفقات وضبط النفس الذي تبناه اليابانيون بعد كارثة الشهر الماضي أشبه بـ ''حركة للتسبب في الركود''.

وقد تمت إقامة حفلات مشاهدة الكرز، وإن كان على نطاق أصغر من المعتاد، إلا أن مسألة ضبط النفس مقابل الإنفاق كالمعتاد لا تزال قائمة. ويتركز النقاش على وجهتي نظر، إحداهما اقتصادية والثانية فلسفية تقريبا.

ولنأخذ الأخيرة أولا، فحتى مع الفائض في سنوات الفقاعة في الثمانينيات، حين كان بعض اليابانيين يرُشون طعامهم بأوراق الذهب، كان المجتمع يحافظ على مسحة قوية من الرصانة. وكان الناس لا يزالون يأكلون عظام السمك كوجبات خفيفة، ويتجنبون التدفئة المركزية في منازلهم، ويستخدمون طاولات الكي التي بحجم الأطباق ودون أرجل لتوفير المساحة في شققهم المتواضعة.

ويقول أكيرا تشيبا، وهو موظف في الخدمة المدنية: ''نتعلم كأطفال أن علينا شكر المزارع على كل حبة من الأرز. الإسراف يجعلك تشعر أن هناك أمراً غير طبيعي في سلوكك''. والدافع إلى الحذر وعدم الإسراف استعاد الزخم منذ الزلزال. فالناس يحملون حقائبهم على سلالم غير متحركة في المحطات ولا يفتحون أبواب ثلاجاتهم إلا عند الضرورة بهدف توفير الكهرباء. ويتجنب كثيرون المطاعم الفاخرة، لأن تناول الطعام في مثل هذه الأماكن سيكون غير لائق في الوقت الذي يعاني فيه أشخاص آخرون في الملاجئ.

ويتبادر إلى الذهن الاعتقاد بأن الدافع للعيش حياة أقل رفاهية لن يتلاشى تماما مع انتعاش البلاد. فحركة ''الحياة البطيئة''، الكبيرة بالفعل، ستنشط أكثر مع رؤية الناس بعد الزلزال أساليب حياة أقل رفاهية. وقد تكون الحكومة اليابانية أيضا الرائدة في اللجوء إلى طرق مختلفة لقياس الناتج القومي: هل تسهم مباراة بيسبول تقام في النهار بشكل أقل في الناتج المحلي الإجمالي من مباراة تقام في الليل مع إضاءة أنوار الملعب؟

إلا أن الجدل بشأن ضبط النفس مقابل الإنفاق له بعد اقتصادي مباشر وأكثر إلحاحا. تشير تقديرات ماساكي كانو، كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورجان في طوكيو، إلى أن الحكومة ستوافق هذا العام على إنفاق طارئ إضافي يبلغ نحو 14 ألف مليار ين، إضافة إلى 92 ألف مليار ين من النفقات المدرجة في الميزانية بالفعل.

ولا يشك أحد في أن الأموال الإضافية الضخمة ستكون ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية في المنطقة الشمالية الشرقية المدمرة. والسؤال هو: كيف سيتم دفع ثمنها؟ ويريد البيروقراطيون في وزارة المالية ـــ وكثير منهم من المتقشفين الملتزمين بضبط النفس ـــ تمويل بعضها من تخفيضات الإنفاق في مجالات أخرى ومن ضرائب إعادة الإعمار الخاصة. ويقول بول شيرد، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا، إن هذا سيكون عملا يتسم بالحمق. فالدولة كما يقول، أمامها ''فرصة ذهبية'' لتخليص نفسها من الانكماش وإعادة إنعاش اقتصادها، إذا زاد بنك اليابان مشترياته الكبيرة بالفعل من السندات الحكومية في السوق الثانوية.

ويشير شيرد إلى أنه، خلافا للتصور الشائع، فإن اليابان ليست مَدينة. بل على العكس، هي ثاني أكبر دولة دائنة في العالم. وفي كل عام، مع وجود فائض في الحساب الجاري يقارب 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تضيف إلى مطالبها للأصول الأجنبية. وكومة الديون الإجمالية اليابانية التي اشتُهِرت بأنها تصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هي ما تدين به الحكومة لقطاعها الخاص. وعلى عكس اليونان، أو الولايات المتحدة، مشكلة الديون في اليابان مسألة عائلية.

ولا شك أن الاقتصاد الياباني يحتاج إلى المساعدة. ففي نيسان (أبريل) سجل استطلاع تانكان ـــ وهو دراسة تجريها شهريا وكالة رويترز نيابة عن بنك اليابان لمعرفة المزاج العام لدى الشركات ـــ أكبر انخفاض على الإطلاق، بتراجعه 28 نقطة إلى سالب 13. وأظهرت أرقام صادرة هذا الأسبوع أن ثقة المستهلكين في حالة انهيار. وانخفض توقع النمو من قبل المحللين عن السنة المالية 2011 من 1.6 في المائة قبل الزلزال إلى 0.4 في المائة.

ويرى فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، أن مزاج الناس سيكون حاسما. ويقول: ''لا يتعلق الأمر كثيرا بالتدمير الذي لحق بالبنية التحتية المادية، بل بالجرح الذي خلفته الأحداث الأخيرة على النفسية الوطنية''. ويعود جزء من ضبط النفس لهذا الجرح، وجزء آخر للنزعة المثالية. ولن يعترض كثيرون على المشاعر المثيرة للإعجاب التي تحفز ضبط النفس هذا. إنها حالة أخرى من: ''اجعلني فاضلا. ولكن ليس بعد''.

[ابو تراب]

حماية التمويل

التمويل فوضوي إلى درجة أنه لا يستحق وصفه بـ ''نظام''، بل التعبير الأفضل هو ''شبكة''. وبسبب الاعتماد المتبادل الواسع للغاية، فإن الرقابة الحصيفة على المؤسسات الفردية ليست كافية. وعلى المنظمين أن يفهموا هذه الشبكة. وتبدو هذه المهمة – التي تسمى في الوقت الراهن ''سياسة حكمة الاقتصاد الكلي'' – مستحيلة بقدر عدم القدرة على تجنبها.

في ظل إنشاء لجنة سياسة مالية جديدة داخل بنك إنجلترا، تسعى المملكة المتحدة إلى تطبيق مثل هذا النوع من سياسة حكمة الاقتصاد الكلي. وتبدو المهمة واضحة في ظل سعة تعامل البلاد مع التمويل. ويمكن أن ينظر إلى مثل هذا التنظيم الحكيم للاقتصاد الكلي على أساس أنه ذو هدفين: حماية الاقتصاد من التمويل، وحماية التمويل من الاقتصاد. وهذه موضوعات مترابطة، لكنها ليست متماثلة. وإذا كان التركيز على الأول، فإن الهدف الرئيسي سيكون منع حدوث دورات الائتمان المسببة لعدم الاستقرار. وإذا كان التركيز على الثاني، فالهدف الرئيسي يكون منع حدوث الانهيارات المالية.

كما أوضح باول تكر، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، في خطاب ألقاه في مؤتمر هايمان منسكي في نيويورك، هدف المملكة المتحدة هو تشجيع استقرار التمويل. ''يتحقق ذلك حين يكون النظام المالي مرناً بما يكفي لجعل المخاوف حول الدول السيئة في العالم لا تؤثر على الثقة بقدرة النظام على تقديم خدماته الرئيسية لبقية الاقتصاد''. وبذلك تستمر دورات الائتمان. لكن يجب أن تكون شبكة التمويل قادرة على التعايش معها. ومن شأن مثل هذه السياسة جعل الطفرات أقل صخباً. ويجب على الأقل أن تجعل حالات التراجع الشديد أقل سوءا.

فكيف يمكن جعل الشبكة أكثر مرونة؟ هذه جزئياً مسألة مستويات – خاصة برأس المال والسيولة، مثلا. لكنها متعلقة كذلك بالتعديل المضاد للدورات. وعلى المنظمين جعل المؤسسات والأسواق أكثر أمناً في الوقت الذي تعمل فيه كل الحوافز الأخرى على جعلها أقل أمناً.

لا ينبغي أن يكون ذلك جهداً لمجرد ''ضبط إيقاع'' الدورة. كما أنه ليس محاولة لجعل الشبكة التمويلية دون مخاطر. ورغم ذلك، فإنها مهمة ذات متطلبات أوسع من الإشراف على المؤسسات الفردية. ومن شأنها أن تثير بعض القضايا الضخمة.

إحدى تلك القضايا هي علاقة حكمة الاقتصاد الكلي بالسياسة النقدية: يمكن لهذين الأمرين أن يعملا بسهولة ضد بعضهما بعضا. والقضية الأخرى هي كيف يعمل الهيكل الجديد على النطاق الدولي: ستكون هناك حاجة إلى التعاون حتى لا يتم تقويض جهود بعض صانعي السياسة بسبب لا مبالاة آخرين. وهناك قضية أخرى حول كيفية تكييف السياسة مع الموارد المختلفة. تضاف إلى ذلك قضية كيفية تطبيق هذه السياسة على الشركات التي تعمل عبر العالم، والمعرضة بالتالي لظروف الدورات الاقتصادية في كل مكان آخر.

كل هذه الأسئلة ذات صلة وثيقة بالمملكة المتحدة التي هي موطن أكبر المراكز المالية وبعض أكبر بنوك العالم. وإذا نجح هذا الجهد، سيصبح الهيكل التمويلي للمملكة المتحدة أكثر مرونة، كما يصبح الاقتصاد أقل عرضة للانهيار. لكنه مقياس لوضع العالم بعد الأزمة، وذلك في ظل اختفاء الثقة بالخصائص المؤدية إلى الاستقرار الذاتي، حيث تحاول السلطات القيام بمهمة بالغة الصعوبة. وعلى المرء أن يتمنى لها حظا سعيدا. فمن المؤكد أنها بحاجة إلى ذلك.

[ابو تراب]

حماية التمويل

التمويل فوضوي إلى درجة أنه لا يستحق وصفه بـ ''نظام''، بل التعبير الأفضل هو ''شبكة''. وبسبب الاعتماد المتبادل الواسع للغاية، فإن الرقابة الحصيفة على المؤسسات الفردية ليست كافية. وعلى المنظمين أن يفهموا هذه الشبكة. وتبدو هذه المهمة – التي تسمى في الوقت الراهن ''سياسة حكمة الاقتصاد الكلي'' – مستحيلة بقدر عدم القدرة على تجنبها.

في ظل إنشاء لجنة سياسة مالية جديدة داخل بنك إنجلترا، تسعى المملكة المتحدة إلى تطبيق مثل هذا النوع من سياسة حكمة الاقتصاد الكلي. وتبدو المهمة واضحة في ظل سعة تعامل البلاد مع التمويل. ويمكن أن ينظر إلى مثل هذا التنظيم الحكيم للاقتصاد الكلي على أساس أنه ذو هدفين: حماية الاقتصاد من التمويل، وحماية التمويل من الاقتصاد. وهذه موضوعات مترابطة، لكنها ليست متماثلة. وإذا كان التركيز على الأول، فإن الهدف الرئيسي سيكون منع حدوث دورات الائتمان المسببة لعدم الاستقرار. وإذا كان التركيز على الثاني، فالهدف الرئيسي يكون منع حدوث الانهيارات المالية.

كما أوضح باول تكر، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، في خطاب ألقاه في مؤتمر هايمان منسكي في نيويورك، هدف المملكة المتحدة هو تشجيع استقرار التمويل. ''يتحقق ذلك حين يكون النظام المالي مرناً بما يكفي لجعل المخاوف حول الدول السيئة في العالم لا تؤثر على الثقة بقدرة النظام على تقديم خدماته الرئيسية لبقية الاقتصاد''. وبذلك تستمر دورات الائتمان. لكن يجب أن تكون شبكة التمويل قادرة على التعايش معها. ومن شأن مثل هذه السياسة جعل الطفرات أقل صخباً. ويجب على الأقل أن تجعل حالات التراجع الشديد أقل سوءا.

فكيف يمكن جعل الشبكة أكثر مرونة؟ هذه جزئياً مسألة مستويات – خاصة برأس المال والسيولة، مثلا. لكنها متعلقة كذلك بالتعديل المضاد للدورات. وعلى المنظمين جعل المؤسسات والأسواق أكثر أمناً في الوقت الذي تعمل فيه كل الحوافز الأخرى على جعلها أقل أمناً.

لا ينبغي أن يكون ذلك جهداً لمجرد ''ضبط إيقاع'' الدورة. كما أنه ليس محاولة لجعل الشبكة التمويلية دون مخاطر. ورغم ذلك، فإنها مهمة ذات متطلبات أوسع من الإشراف على المؤسسات الفردية. ومن شأنها أن تثير بعض القضايا الضخمة.

إحدى تلك القضايا هي علاقة حكمة الاقتصاد الكلي بالسياسة النقدية: يمكن لهذين الأمرين أن يعملا بسهولة ضد بعضهما بعضا. والقضية الأخرى هي كيف يعمل الهيكل الجديد على النطاق الدولي: ستكون هناك حاجة إلى التعاون حتى لا يتم تقويض جهود بعض صانعي السياسة بسبب لا مبالاة آخرين. وهناك قضية أخرى حول كيفية تكييف السياسة مع الموارد المختلفة. تضاف إلى ذلك قضية كيفية تطبيق هذه السياسة على الشركات التي تعمل عبر العالم، والمعرضة بالتالي لظروف الدورات الاقتصادية في كل مكان آخر.

كل هذه الأسئلة ذات صلة وثيقة بالمملكة المتحدة التي هي موطن أكبر المراكز المالية وبعض أكبر بنوك العالم. وإذا نجح هذا الجهد، سيصبح الهيكل التمويلي للمملكة المتحدة أكثر مرونة، كما يصبح الاقتصاد أقل عرضة للانهيار. لكنه مقياس لوضع العالم بعد الأزمة، وذلك في ظل اختفاء الثقة بالخصائص المؤدية إلى الاستقرار الذاتي، حيث تحاول السلطات القيام بمهمة بالغة الصعوبة. وعلى المرء أن يتمنى لها حظا سعيدا. فمن المؤكد أنها بحاجة إلى ذلك.

[ابو تراب]

أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1530.17 دولار للأوقية (الأونصة)

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1530.17 دولار أمريكي للأونصة، وذلك عقب قيام البنك الفدرالي الأمريكي بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والبطالة والتضخم للأعوام 2011 و 2012 و 2012.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تعديل توقعات التضخم أسهم في ارتفاع أسعار الذهب، حيث يعد الذهب تحوطاً ضد التضخم، في حين استفاد الذهب من انخفاض الدولار الأمريكي ليحقق مستوى قياسياً جديداً، علماً بأن انخفاض الدولار تشكل إثر إعلان الفدرالي عن تخفيض توقعات النمو.
وقد حقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 15830.17 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1502.95 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1508.46 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1526.92 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:35 مساءً بتوقيت غرينيتش).

[ابو تراب]

أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1530.17 دولار للأوقية (الأونصة)

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1530.17 دولار أمريكي للأونصة، وذلك عقب قيام البنك الفدرالي الأمريكي بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والبطالة والتضخم للأعوام 2011 و 2012 و 2012.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تعديل توقعات التضخم أسهم في ارتفاع أسعار الذهب، حيث يعد الذهب تحوطاً ضد التضخم، في حين استفاد الذهب من انخفاض الدولار الأمريكي ليحقق مستوى قياسياً جديداً، علماً بأن انخفاض الدولار تشكل إثر إعلان الفدرالي عن تخفيض توقعات النمو.
وقد حقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 15830.17 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1502.95 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1508.46 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1526.92 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:35 مساءً بتوقيت غرينيتش).

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في اليابان ينخفض إلى بنسبة 15.3% متأثراً بزلزال شهر آذار


شهد القطاع الصناعي في اليابان تدهور كبير خلال شهر آذار الماضي بأكثر من التوقعات و يرجع ذلك إلى الزلزال العنيف الذي دمر الاقتصاد الياباني في 11 آذار، و الذي عمل على إغلاق العديد من الشركات لمصانعها و إيقاف عمليات الإنتاج.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 15.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.6% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%.
على المستوى السنوي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 12.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 8.5%.
نستطيع أن نرى أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى مرحلة خطرة بعد الهبوط الحاد في قطاع الإنتاج الصناعي بسبب الأثر السلبي للزلزال الذي أصاب اليابان، الأمر الذي يدل أن النمو في اليابان خلال النصف الأول من العام سيشهد تحدي كبير في اليابان.
أعلنت الحكومة اليابانية أن تأثير الكارثة على الاقتصاد الياباني أكبر بكثير من التوقعات السابقة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التوقعات أن عمليات إعادة الإعمار في اليابان قد تكون أكبر بكثي من المتوقع. كم قامت الحكومة اليابانية بتخفيض التقييم الاقتصادي لليابان للمرة الأولى منذ 6 أشهر بسبب الزلزال الذي خلف ورائه تدمير كثير في البنية التحتية في اليابان.
أما عن تأثير الزلزال الضخم على الشركات اليابانية، فقد أعلنت شركة تويوتا أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم أنها تتوقع خسائر تصل إلى 129491 سيارة خلال شهر آذار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث تسبب زلزال 11 آذار في إغلاق الشركة لـ 12 مصنع إلى جانب تراجع أرباح الشركة بقيمة بليون ين في كل يوم بسبب توقف عمليات التشغيل.
أما عن شركة سوني التي تعد خامس أكبر شركات صناعة الإلكترونيات في العالم، فقد أعلنت اليوم أن الشركة قد أغلقت 5 مصانع لها. شركة هوندا و شركة نيسان ثاني و ثالث أكبر مصنع للسيارات في اليابان أعلنا عن انخفاض الإنتاج المحلي في اليابان خلال شهر آذار. إلى جانب هذا فقد انخفضت الصادرات اليابانية خلال آذار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2009 و تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها.
من ناحية أخرى صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أيضا صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي عن شهر آذار لتأتي القراءة الفعلية ثابتة بنسبة 0.0% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.3%.

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في اليابان ينخفض إلى بنسبة 15.3% متأثراً بزلزال شهر آذار


شهد القطاع الصناعي في اليابان تدهور كبير خلال شهر آذار الماضي بأكثر من التوقعات و يرجع ذلك إلى الزلزال العنيف الذي دمر الاقتصاد الياباني في 11 آذار، و الذي عمل على إغلاق العديد من الشركات لمصانعها و إيقاف عمليات الإنتاج.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 15.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.6% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%.
على المستوى السنوي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 12.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 8.5%.
نستطيع أن نرى أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى مرحلة خطرة بعد الهبوط الحاد في قطاع الإنتاج الصناعي بسبب الأثر السلبي للزلزال الذي أصاب اليابان، الأمر الذي يدل أن النمو في اليابان خلال النصف الأول من العام سيشهد تحدي كبير في اليابان.
أعلنت الحكومة اليابانية أن تأثير الكارثة على الاقتصاد الياباني أكبر بكثير من التوقعات السابقة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التوقعات أن عمليات إعادة الإعمار في اليابان قد تكون أكبر بكثي من المتوقع. كم قامت الحكومة اليابانية بتخفيض التقييم الاقتصادي لليابان للمرة الأولى منذ 6 أشهر بسبب الزلزال الذي خلف ورائه تدمير كثير في البنية التحتية في اليابان.
أما عن تأثير الزلزال الضخم على الشركات اليابانية، فقد أعلنت شركة تويوتا أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم أنها تتوقع خسائر تصل إلى 129491 سيارة خلال شهر آذار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث تسبب زلزال 11 آذار في إغلاق الشركة لـ 12 مصنع إلى جانب تراجع أرباح الشركة بقيمة بليون ين في كل يوم بسبب توقف عمليات التشغيل.
أما عن شركة سوني التي تعد خامس أكبر شركات صناعة الإلكترونيات في العالم، فقد أعلنت اليوم أن الشركة قد أغلقت 5 مصانع لها. شركة هوندا و شركة نيسان ثاني و ثالث أكبر مصنع للسيارات في اليابان أعلنا عن انخفاض الإنتاج المحلي في اليابان خلال شهر آذار. إلى جانب هذا فقد انخفضت الصادرات اليابانية خلال آذار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2009 و تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها.
من ناحية أخرى صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أيضا صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي عن شهر آذار لتأتي القراءة الفعلية ثابتة بنسبة 0.0% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.3%.

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 15.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 10.6%.
من ناحية أخرى، صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 12.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.9%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.5%

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 15.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 10.6%.
من ناحية أخرى، صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 12.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.9%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.5%

[ابو تراب]

تحسن الحساب الجاري في كوريا الجنوبية


أعلن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم عن بيانات الحساب الجاري خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 1435.0 مليون دولار و ذلك بعد أن تم تعديل القراءة السابقة ليصبح الفائض بقيمة 1126.1 مليون دولار بعد أن كانت تظهر فائض بقيمة 1178.0 مليون دولار.
أما عن ميزان البضائع في كوريا الجنوبية خلال شهر آذار فقد شهد فائض بقيمة 1583 مليون دولار مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 1583 مليون دولار و تم تعديله ليصبح الفائض بقيمة 1531 مليون دولار.

[ابو تراب]

تحسن الحساب الجاري في كوريا الجنوبية


أعلن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم عن بيانات الحساب الجاري خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 1435.0 مليون دولار و ذلك بعد أن تم تعديل القراءة السابقة ليصبح الفائض بقيمة 1126.1 مليون دولار بعد أن كانت تظهر فائض بقيمة 1178.0 مليون دولار.
أما عن ميزان البضائع في كوريا الجنوبية خلال شهر آذار فقد شهد فائض بقيمة 1583 مليون دولار مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 1583 مليون دولار و تم تعديله ليصبح الفائض بقيمة 1531 مليون دولار.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في اليابان


صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أيضا صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي عن شهر آذار لتأتي القراءة الفعلية ثابتة بنسبة 0.0% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% بعد ان كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.3%.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في اليابان


صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أيضا صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي عن شهر آذار لتأتي القراءة الفعلية ثابتة بنسبة 0.0% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% بعد ان كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.3%.

[ابو تراب]

معدل البطالة في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات معدل البطالة لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.6%، وهي نفس النسبة السابقة، في حين أشارت التوقعات نسبة 4.8%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات إنفاق القطاع الأسري السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 7.0%.

[ابو تراب]

معدل البطالة في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات معدل البطالة لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.6%، وهي نفس النسبة السابقة، في حين أشارت التوقعات نسبة 4.8%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات إنفاق القطاع الأسري السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 7.0%.

[ابو تراب]

قرار الفائدة للبنك المركزي النيوزيلندي

صدر اليوم عن البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر نيسان، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، وهي نفس المنطقة السابقة ومطابقة للتوقعات.

[ابو تراب]

قرار الفائدة للبنك المركزي النيوزيلندي

صدر اليوم عن البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر نيسان، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، وهي نفس المنطقة السابقة ومطابقة للتوقعات.

[ابو تراب]

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الرئيسية عقب اجتماع البنك الفدرالي

انخفض الدولار مقابل اليورو ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهر حيث قام البنك الفدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإشارة إلى انتهاء برنامج شراء السندات الحكومية في ميعاده في شهر حزيران القادم الأمر الذي زاد من الطلب على العملات مرتفعة العائد.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4864 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4880و أدنى مستوى عند 1.4784 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4900 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع الزوج بالشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6725 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6745و أدنى مستوى عند 1.6642 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6825 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.76 مسجلا أعلى مستوى عند 82.25 و أدنى مستوى عند 81.60 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.25 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الرئيسية عقب اجتماع البنك الفدرالي

انخفض الدولار مقابل اليورو ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهر حيث قام البنك الفدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإشارة إلى انتهاء برنامج شراء السندات الحكومية في ميعاده في شهر حزيران القادم الأمر الذي زاد من الطلب على العملات مرتفعة العائد.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4864 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4880و أدنى مستوى عند 1.4784 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4900 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع الزوج بالشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6725 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6745و أدنى مستوى عند 1.6642 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6825 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.76 مسجلا أعلى مستوى عند 82.25 و أدنى مستوى عند 81.60 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.25 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.