الصالون الأقتصادي للأصدقاء

[Mohamed yossef]

ميرلنش: الذهب سيتجاوز 2000 دولار 2013


قالت إدارة الثروات في “ميرلنش” إن الذهب من المتوقع أن يبلغ مستوى 2000 دولار للأوقية العام المقبل في ظل استمرار التطورات العالمية الراهنة .
وكان كبير المسؤولين في “ميرلنش وليث مانجمنت” عن أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا “بيل أونيل” قد أشار للصحافيين في لندن أمس قائلاً: إن لدينا ذهبا وهو بحوزتنا ونحن نستخدمه فقط كشكل من أشكال تنويع الاستثمار كشكل من أشكال التأمين ضد الكوارث، ونحن نتطلع إلى تجاوزه 2000 دولار .
وأشار “أونيل” إلى أن النمو العالمي سوف يتحسن العام المقبل وصولاً إلى 2 .3% من 1 .3%، في حين يستعد الدولار إلى الارتفاع، وسوف يتوسع الاقتصاد الصيني 1 .8%، بالمقارنة مع 7 .7% هذا العام، بينما سيتباطأ نمو الولايات المتحدة إلى 5 .1% من 1 .2% هذا العام .
وقال أيضاً: إن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن توقعات الطلب في الصين التي تعد المستهلك الأكبر للمعادن، حيث إن مستوى المخزون هناك يجعل من الصعب أن “تحمل نظرة إيجابية” تجاه السلع الصناعية .
يشار إلى أن “ميرلنش وليث مانجمنت” تدير أموالاً تبلغ قيمتها 8 .1 تريليون دولار .

[Mohamed yossef]

ميرلنش: الذهب سيتجاوز 2000 دولار 2013


قالت إدارة الثروات في “ميرلنش” إن الذهب من المتوقع أن يبلغ مستوى 2000 دولار للأوقية العام المقبل في ظل استمرار التطورات العالمية الراهنة .
وكان كبير المسؤولين في “ميرلنش وليث مانجمنت” عن أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا “بيل أونيل” قد أشار للصحافيين في لندن أمس قائلاً: إن لدينا ذهبا وهو بحوزتنا ونحن نستخدمه فقط كشكل من أشكال تنويع الاستثمار كشكل من أشكال التأمين ضد الكوارث، ونحن نتطلع إلى تجاوزه 2000 دولار .
وأشار “أونيل” إلى أن النمو العالمي سوف يتحسن العام المقبل وصولاً إلى 2 .3% من 1 .3%، في حين يستعد الدولار إلى الارتفاع، وسوف يتوسع الاقتصاد الصيني 1 .8%، بالمقارنة مع 7 .7% هذا العام، بينما سيتباطأ نمو الولايات المتحدة إلى 5 .1% من 1 .2% هذا العام .
وقال أيضاً: إن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن توقعات الطلب في الصين التي تعد المستهلك الأكبر للمعادن، حيث إن مستوى المخزون هناك يجعل من الصعب أن “تحمل نظرة إيجابية” تجاه السلع الصناعية .
يشار إلى أن “ميرلنش وليث مانجمنت” تدير أموالاً تبلغ قيمتها 8 .1 تريليون دولار .

[Mohamed yossef]

"خام برنت" يحوم قرب 111 دولاراً بدعم بيانات التعافي الصيني


ظل سعر خام برنت قريباً من 111 دولارا للبرميل أمس، حيث أظهر الاقتصاد الصيني علامات جديدة على التعافي، ما عزز توقعات الطلب على النفط وإن كانت المكاسب المتوقعة للخام محدودة لأن اتفاق التهدئة في قطاع غزة خفف القلق بشأن الإمدادات .
وتسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى في 13 شهراً وحظيت أسعار النفط بدعم أيضا من انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية .
وتراجع سعر خام برنت 32 سنتا إلى 54 .110 دولار للبرميل خلال التعاملات بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 17 .111 دولار .
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتاً إلى 49 .87 دولار للبرميل مدعوما بانخفاض بمقدار 47 .1 مليون برميل في مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي بالرغم من توقعات المحللين بزيادة المخزونات 900 ألف برميل .
وقال توني نونان مدير المخاطر في ميتسوبيشي كورب “أنا مندهش لأن سعر برنت مرتفع جدا . . . هناك تنبؤات كثيرة بأن كل الضعف الذي تشهده الصين سينتهي مع تولي القيادة الجديدة للمسؤولية لكن يبدو أنهم لا يتعجلون استخدام تحفيز قوي” .
ارتفعت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنهاية التعاملات في بورصة نايمكس امس الاول وقد لاقى دعما من موجة متأخرة من عمليات الشراء قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة .
وكان النفط قلص مكاسبه في التعاملات التي جرت في وقت سابق أمس الأول في أعقاب انباء عن هدنة بين “إسرائيل” وحماس في قطاع غزة .
وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس قفز سعر عقود الخام الأمريكي عند التسوية 63 .0 دولار إلى 38 .87 دولار للبرميل .

[Mohamed yossef]

"خام برنت" يحوم قرب 111 دولاراً بدعم بيانات التعافي الصيني


ظل سعر خام برنت قريباً من 111 دولارا للبرميل أمس، حيث أظهر الاقتصاد الصيني علامات جديدة على التعافي، ما عزز توقعات الطلب على النفط وإن كانت المكاسب المتوقعة للخام محدودة لأن اتفاق التهدئة في قطاع غزة خفف القلق بشأن الإمدادات .
وتسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى في 13 شهراً وحظيت أسعار النفط بدعم أيضا من انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية .
وتراجع سعر خام برنت 32 سنتا إلى 54 .110 دولار للبرميل خلال التعاملات بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 17 .111 دولار .
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتاً إلى 49 .87 دولار للبرميل مدعوما بانخفاض بمقدار 47 .1 مليون برميل في مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي بالرغم من توقعات المحللين بزيادة المخزونات 900 ألف برميل .
وقال توني نونان مدير المخاطر في ميتسوبيشي كورب “أنا مندهش لأن سعر برنت مرتفع جدا . . . هناك تنبؤات كثيرة بأن كل الضعف الذي تشهده الصين سينتهي مع تولي القيادة الجديدة للمسؤولية لكن يبدو أنهم لا يتعجلون استخدام تحفيز قوي” .
ارتفعت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنهاية التعاملات في بورصة نايمكس امس الاول وقد لاقى دعما من موجة متأخرة من عمليات الشراء قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة .
وكان النفط قلص مكاسبه في التعاملات التي جرت في وقت سابق أمس الأول في أعقاب انباء عن هدنة بين “إسرائيل” وحماس في قطاع غزة .
وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس قفز سعر عقود الخام الأمريكي عند التسوية 63 .0 دولار إلى 38 .87 دولار للبرميل .

[Mohamed yossef]

مصر تتوقع تراجع عجز الموازنة في عام 2013/2012 إلى نسبة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالى

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي يوم السبت إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013 متراجعا عن عجز قدره 11 في المئة في السنة المالية 2012/2011 .

والرقم 10.4 في المئة أعلى من رقم ثمانية بالمئة الذي كان متوقعا في الأصل للسنة المالية 2013/2012 ولكن خبراء اقتصاد ومسؤولين في الحكومة قالوا إن التقدير الأصلي كان متفائلا لأنه استند إلى إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد.

وأعلن العربي التوقع الجديد لعجز الموازنة لهذا العام عند نسبة 10.4 في المئة في مؤتمر صحفي وكرر من جديد خطة الحكومة لتقليص العجز إلى 8.5 في المئة في السنة المالية 2014/2013 .

وقالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض العجز في محادثات في القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي وأدت إلى اتفاق تمهيدي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار من الصندوق لدعم الاقتصاد المتعثر.

وقدر مسؤولون مصريون عجز الموازنة في السنة المالية 2012/2011 عند نسبة 11 بالمئة. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل لرويترز الأسبوع الماضي إن العجز كان 10.8 بالمئة وأوضح أن مصر ستصدر ميزانية تكميلية لتعديل ميزانية 2013/2012 بعد أي اتفاق مع الصندوق.

ومن بين الإجراءات المقرر اتخاذها خطوات لكبح الإنفاق على دعم الوقود. وأسعار الوقد الحالية أقل من أسعارها الحقيقية ويشكل دعم الوقود استنزافا كبيرا لخزينة الدولة.

وأعلن العربي أن مصر -وهي بلد منتج ومصدر للغاز- ستبدأ في استيراد الغاز في الربع الثاني من عام 2013 الذي يمتد بين أبريل نيسان ويونيو حزيران وهي خطوة قد تساعد مصر على الوفاء بتعاقدات التصدير التي أبرمتها مع تزايد الطلب المحلي.

وقالت مصر في أكتوبر تشرين الأول إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر وتجري محادثات مع قطر لتوقيع اتفاق مماثل.

ومصر لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال وأنبوب لتصدير الغاز ولكن مصادر في صناعة الطاقة تقول ان الحكومة حولت جزءا من الغاز المتعاقد على تصديره للسوق المحلي الذي عانى عجزا في الوقود وانقطاعا في الكهرباء هذا العام

[Mohamed yossef]

مصر تتوقع تراجع عجز الموازنة في عام 2013/2012 إلى نسبة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالى

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي يوم السبت إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013 متراجعا عن عجز قدره 11 في المئة في السنة المالية 2012/2011 .

والرقم 10.4 في المئة أعلى من رقم ثمانية بالمئة الذي كان متوقعا في الأصل للسنة المالية 2013/2012 ولكن خبراء اقتصاد ومسؤولين في الحكومة قالوا إن التقدير الأصلي كان متفائلا لأنه استند إلى إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد.

وأعلن العربي التوقع الجديد لعجز الموازنة لهذا العام عند نسبة 10.4 في المئة في مؤتمر صحفي وكرر من جديد خطة الحكومة لتقليص العجز إلى 8.5 في المئة في السنة المالية 2014/2013 .

وقالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض العجز في محادثات في القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي وأدت إلى اتفاق تمهيدي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار من الصندوق لدعم الاقتصاد المتعثر.

وقدر مسؤولون مصريون عجز الموازنة في السنة المالية 2012/2011 عند نسبة 11 بالمئة. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل لرويترز الأسبوع الماضي إن العجز كان 10.8 بالمئة وأوضح أن مصر ستصدر ميزانية تكميلية لتعديل ميزانية 2013/2012 بعد أي اتفاق مع الصندوق.

ومن بين الإجراءات المقرر اتخاذها خطوات لكبح الإنفاق على دعم الوقود. وأسعار الوقد الحالية أقل من أسعارها الحقيقية ويشكل دعم الوقود استنزافا كبيرا لخزينة الدولة.

وأعلن العربي أن مصر -وهي بلد منتج ومصدر للغاز- ستبدأ في استيراد الغاز في الربع الثاني من عام 2013 الذي يمتد بين أبريل نيسان ويونيو حزيران وهي خطوة قد تساعد مصر على الوفاء بتعاقدات التصدير التي أبرمتها مع تزايد الطلب المحلي.

وقالت مصر في أكتوبر تشرين الأول إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر وتجري محادثات مع قطر لتوقيع اتفاق مماثل.

ومصر لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال وأنبوب لتصدير الغاز ولكن مصادر في صناعة الطاقة تقول ان الحكومة حولت جزءا من الغاز المتعاقد على تصديره للسوق المحلي الذي عانى عجزا في الوقود وانقطاعا في الكهرباء هذا العام

[Mohamed yossef]

الأسهم الأمريكية تغلق على صعود في جلسة تعامل مختصرا

أغلقت الأسهم الأمريكية على صعود لليوم الخامس في جلسة مختصرة بسبب العطلة يوم الجمعة مع اقبال المستثمرين على اقتناص اسهم شركات التكنولوجيا التي هبطت اسعارها في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الإغلاق 172.79 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 13009.68 نقطة بينما قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.12 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 1409.15 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 40.30 نقطة أو 1.38 بالمئة ليصل إلى مستوى 2966.85 نقطة. نيويورك

[Mohamed yossef]

الأسهم الأمريكية تغلق على صعود في جلسة تعامل مختصرا

أغلقت الأسهم الأمريكية على صعود لليوم الخامس في جلسة مختصرة بسبب العطلة يوم الجمعة مع اقبال المستثمرين على اقتناص اسهم شركات التكنولوجيا التي هبطت اسعارها في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الإغلاق 172.79 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 13009.68 نقطة بينما قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.12 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 1409.15 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 40.30 نقطة أو 1.38 بالمئة ليصل إلى مستوى 2966.85 نقطة. نيويورك

[Mohamed yossef]

خيبة أمل جديدة تصيب الأسواق مع تأجيل تقديم دفعة أموال الإنقاذ لليونان

انقضت تعاملات الأسبوع الماضي مصيبة الأسواق بخيبة أمل بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء الماضي بتقديم دفعة أموال الإنقاذ لليونان، و جاء قادة الاتحاد الاوروبي ليرفعوا من حدة التشاؤم بعدم اتفاقهم على خطة الميزانية العامة للاتحاد خلال السبعة اعوام القادمة.
فشل وزراء المالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل في العشرين من تشرين الثاني في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قرار مساعدة اليونان بتوفير حزمة مساعدة ثانية للبلاد بقيمة 31.3 مليار يورو، و الذي ما جعل المستثمرين يفقدون الثقة بقدرة الوزراء الأوروبيين بالسيطرة على أزمة الديون اليونانية المتفاقمة.
حطم الوزراء جميع الآمال التي كانت مسيطرة على الأجواء باحتمالية دمج أموال الإنقاذ لتصبح بقيمة 44 مليار يورو، إذ لم يستطيع الوزراء الاتفاق على الدفعة الخاصة بالربع الثاني بقيمة 31.3 مليار يورو، و خاصة مع التوقعات ببلوغ الديون العامة اليونانية لمستويات 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.
على الرغم من الغمامة السوداء التي تحيط تقديم خطط الإنقاذ اليونان، إلا أن الامل لا يزال موجودا و هذا ما أكدته المستشارة الالمانية ميركل التي صرحت أنها ترى فرص الوصول إلى أتفاق بشأن الإفراج عن الحزمة الثانية من أموال الإنقاذ في اجتماع وزراء اليورو يوم الاثنين القادم الموافق 26 تشرين الثاني مع رفضها لفكرة أن الإجراءات الجريئة يمكن أن تحل أزمة أوروبا في ليلة و ضحاها.
زادت قمة الاتحاد الأوروبي من حالة عدم التأكد المسيطرة على الأسواق المالية مع فشل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في الاتفاق حيال الميزانية العامة للأعوام السبعة القادمة، حيث من المتوقع ان يعقد قادة الاتحاد الاوروبي جولة جديدة من المحادثات في القمة القادمة و التي تستمر يومين.
يرى العديدين في حال عدم توصل القادة إلى اتفاق عندئذ فان الفرصة الافضل التالية ستكون على الارجح العودة إلى الاتفاق الماضي الذي يقضي بحزمة إنفاق عام بقيمة 937 مليون يورو للاتحاد الأوروبي، خاصة و أن العائق الأساسي لهذه المحدثات بأنه يجب التصويت عليها بالإجماع من الدول الأوروبية السبعة و العشرين، و كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد حذر من استخدام حق الفيتو إن قرر الزعماء الأوروبيون زيادة الإنفاق العام.
ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على ازمة الديون الأوروبية و تطوراتها في اليونان، و تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية حتى بتلك ذات الأهمية الكبيرة مثل قراءات النمو و الثقة و التي اعلن عنها الاقتصاد الالماني الاسبوع الماضي مع عدم تعديل القراءة النهائية للنمو لتبقى عند 0.2% خلال الربع الثالث بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في مستويات الثقة الألمانية خلال تشرين الثاني متعافية من أدنى مستويات لها منذ ثلاثة أعوام.
و اخيرا، شهدنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي أظهر إجماع الاعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية على تثبت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، مع ظهور ملامح خلاف بين أعضاء اللجنة حيال برنامج شراء الأصول الذي أبقاه البنك عند مستويات 375 مليار جنيه.
فقد عاد العضو المعارض ديفيد مايلز إلى معسكر المعارضين على مستويات برنامج شراء الأصول، فقد صوت خلال قرار الفائدة الماضية على رفع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه ليصبح البرنامج عند 400 مليار جنيه ، و هذا التصويت من مايلز سوف يفتح الطريق لمعارضة عدد أكبر من الأعضاء في اللجنة على السياسة النقدية التي يتبعها البنك البريطاني.

[Mohamed yossef]

خيبة أمل جديدة تصيب الأسواق مع تأجيل تقديم دفعة أموال الإنقاذ لليونان

انقضت تعاملات الأسبوع الماضي مصيبة الأسواق بخيبة أمل بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء الماضي بتقديم دفعة أموال الإنقاذ لليونان، و جاء قادة الاتحاد الاوروبي ليرفعوا من حدة التشاؤم بعدم اتفاقهم على خطة الميزانية العامة للاتحاد خلال السبعة اعوام القادمة.
فشل وزراء المالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل في العشرين من تشرين الثاني في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قرار مساعدة اليونان بتوفير حزمة مساعدة ثانية للبلاد بقيمة 31.3 مليار يورو، و الذي ما جعل المستثمرين يفقدون الثقة بقدرة الوزراء الأوروبيين بالسيطرة على أزمة الديون اليونانية المتفاقمة.
حطم الوزراء جميع الآمال التي كانت مسيطرة على الأجواء باحتمالية دمج أموال الإنقاذ لتصبح بقيمة 44 مليار يورو، إذ لم يستطيع الوزراء الاتفاق على الدفعة الخاصة بالربع الثاني بقيمة 31.3 مليار يورو، و خاصة مع التوقعات ببلوغ الديون العامة اليونانية لمستويات 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.
على الرغم من الغمامة السوداء التي تحيط تقديم خطط الإنقاذ اليونان، إلا أن الامل لا يزال موجودا و هذا ما أكدته المستشارة الالمانية ميركل التي صرحت أنها ترى فرص الوصول إلى أتفاق بشأن الإفراج عن الحزمة الثانية من أموال الإنقاذ في اجتماع وزراء اليورو يوم الاثنين القادم الموافق 26 تشرين الثاني مع رفضها لفكرة أن الإجراءات الجريئة يمكن أن تحل أزمة أوروبا في ليلة و ضحاها.
زادت قمة الاتحاد الأوروبي من حالة عدم التأكد المسيطرة على الأسواق المالية مع فشل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في الاتفاق حيال الميزانية العامة للأعوام السبعة القادمة، حيث من المتوقع ان يعقد قادة الاتحاد الاوروبي جولة جديدة من المحادثات في القمة القادمة و التي تستمر يومين.
يرى العديدين في حال عدم توصل القادة إلى اتفاق عندئذ فان الفرصة الافضل التالية ستكون على الارجح العودة إلى الاتفاق الماضي الذي يقضي بحزمة إنفاق عام بقيمة 937 مليون يورو للاتحاد الأوروبي، خاصة و أن العائق الأساسي لهذه المحدثات بأنه يجب التصويت عليها بالإجماع من الدول الأوروبية السبعة و العشرين، و كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد حذر من استخدام حق الفيتو إن قرر الزعماء الأوروبيون زيادة الإنفاق العام.
ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على ازمة الديون الأوروبية و تطوراتها في اليونان، و تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية حتى بتلك ذات الأهمية الكبيرة مثل قراءات النمو و الثقة و التي اعلن عنها الاقتصاد الالماني الاسبوع الماضي مع عدم تعديل القراءة النهائية للنمو لتبقى عند 0.2% خلال الربع الثالث بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في مستويات الثقة الألمانية خلال تشرين الثاني متعافية من أدنى مستويات لها منذ ثلاثة أعوام.
و اخيرا، شهدنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي أظهر إجماع الاعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية على تثبت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50%، مع ظهور ملامح خلاف بين أعضاء اللجنة حيال برنامج شراء الأصول الذي أبقاه البنك عند مستويات 375 مليار جنيه.
فقد عاد العضو المعارض ديفيد مايلز إلى معسكر المعارضين على مستويات برنامج شراء الأصول، فقد صوت خلال قرار الفائدة الماضية على رفع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه ليصبح البرنامج عند 400 مليار جنيه ، و هذا التصويت من مايلز سوف يفتح الطريق لمعارضة عدد أكبر من الأعضاء في اللجنة على السياسة النقدية التي يتبعها البنك البريطاني.

[mahmoud0711]

ما شاء الله نشاط رائع لاخونا محمد يوسف يستحق علية الثناء و التقدير

[mahmoud0711]

ما شاء الله نشاط رائع لاخونا محمد يوسف يستحق علية الثناء و التقدير

[Mohamed yossef]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	ما شاء الله نشاط رائع لاخونا محمد يوسف يستحق علية الثناء و التقدير

تسلم يا استاذنا النشاط ده لان الحاجة الوحيدة اللى بتابعها فى المنتدى كله الصالون بتاعنا ( صالون الاصدقاء )

[Mohamed yossef]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	ما شاء الله نشاط رائع لاخونا محمد يوسف يستحق علية الثناء و التقدير

تسلم يا استاذنا النشاط ده لان الحاجة الوحيدة اللى بتابعها فى المنتدى كله الصالون بتاعنا ( صالون الاصدقاء )

[Mohamed yossef]

الدراما اليونانية... هل ستنتهي في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو؟


هذه هي المرة الثالثة الذي يجتمع فيها وزراء مالية منطقة اليورو للوصول إلى اتفاق نهائي حول حزم المساعدات الخاصة باليونان و التي تأخرت كثيرا و أخذت حيزا أكثر من اللازم في ظل تباين وجهات النظر بين المقرضين الدوليين و الحكومة اليونانية تارة، و بين المقرضين و أنفسهم تارة آخري.
ننتظر يوم الاثنين اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و البنك المركزي الأوروبي و كذا صندوق النقد الدولي لاستكمال المناقشات التي انتهت إلى لاشيء في الأسبوع السابق و السبب يكمن حول اختلاف وجهات النظر بين المقرضين و أنفسهم و التي تتمحور حول نقاط فنية في المقام الأول و ذلك قبل منح الأموال إلى الحكومة اليونانية.
تتمثل أهم تلك المشكلات الفنية و التي كانت سبب التأخر في اتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات في مد الوقت اللازم حتى يصل الوضع المالي اليوناني إلى المناطق المستقرة، و هنا يكمن الخلاف بين وزراء مالية المنطقة و صندوق النقد الدولي حيث ترى المجموعة الأوروبية مد المهلة المحددة بنحو عامين حتى تتمكن اليونان من أن تصل بالدين العام إلى 120% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عام 2022 بدلا من 2020 التي يصر عليها صندوق النقد الدولي.
العامل الفني الثاني يتمثل في كيفية قيام اليونان بسد الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 14 مليار يورو حتى عام 2014.
مقترحات سد الفجوة التمويلية
بالنسبة لسد الفجوة التمويلية فإن هناك مقترح على حسب ما صدر عن وزير المالية الألماني والمستشارة آنجيلا ميركل يكمن في: خفض سعر الفائدة على القروض التي تم منحها إلى اليونان هذا بجانب مد ميعاد استحقاق تلك القروض إلى 30 عام بدلا من 15 عام.
وذلك ضمن جهود تخفيف عبء الديون على اليونان. كما يمكن أن تقوم اليونان بإعادة شراء السندات من المستثمرين حاملي السندات بسعر خصم كبير قد يصل إلى القيمة الاسمية للسند فيما قد يتم استخدام نحو 10 مليار يورو من صندوق الاستقرار الأوروبي المؤقت في تلك العملية.

الخلاف الأساسي بين قادة أوروبا و صندوق النقد

يكمن الخلاف الأساسي بين وزراء مالية المنطقة و صندوق النقد حول مد الفترة الزمنية اللازمة لتصحيح الوضع المالي الخاص باليونان وخفض الدين العام من 170% إلى المستهدف 120%.
حيث يدعم وزراء مالية المنطقة مد أجل المهلة إلى 2022 بينما يرفض صندوق النقد ذلك و يصر على ميعاد 2020. و ضمن ما صدر عن مؤسسة "رويترز" التي اطلعت على مسودة الاجتماع فإنه لمقابلة المستوى المستهدف للديون بنسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي يلزم القيام بأحد الأمرين، إما مد المهلة حتى عام 2022 أو أن تقوم بعض الدول بإعفاء جزء من ديونها المستحقة على اليونان و هذا ما يدعمه صندوق النقد حيث يرى أن في حالة تطبيق الإعفاء ستتمكن اليونان من مقابلة المستوى المستهدف في عام 2020.
لكن مسألة إعفاء جزء من الديون يلقى رفض كبير من ألمانيا – أكبر مساهم في صندوق الاستقرار المالية و حزم المساعدات المالية- أو حتى البنك المركزي الأوربي أكبر حائز للسندات اليونانية وذلك لعدة اعتبارات أهمها بأن إعفاء الديون في حد ذاته قد يكون غير مطابق للقوانين و الاتفاقيات.
فيما ترى ألمانيا أن مجرد إعفاء بعض الديون لن يحل مشكلة اليونان من جذورها و قد يكون ذلك غير عادلاً بالنسبة للدول الأخرى التي خضعت لشروط قاسية حتى تحصل على المساعدات مثل ايرلندا و البرتغال.
المسودة تتضمن أيضا أنه في حالة عدم استخدام الإجراءات الصحيحة لضبط السياسة المالية فإن الدين قد يصل إلى 144% في عام 2020 و 133% في عام 2022 .
حتى الآن مازال المستثمرين يأملون حصول اليونان على المساعدات و تجنب الإفلاس، التحدي الحقيقي الذي يواجه اليونان هو قرب استحقاق أحد الديون الكبرى عليها في منتصف الشهر المقبل. على الجانب الآخر ننتظر بيانات اقتصادية من منطقة اليورو والتي يتوقع أن تظل سلبية في ظل ما تعانيه المنطقة من ركود في الآونة الأخيرة.
ينتظر أن يتم الإعلان عن معدل البطالة في اقتصاديات منطقة اليورو عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، في سبتمبر/أيلول السابق وصل معدل البطالة إلى 11.6% وهو الأسوأ منذ البدء في تسجيل بيانات سوق العمل في عام 1995 . جدير بالذكر المفوضية تتوقع بأن تشهد منطقة اليورو ضعف لوتيرة عملية التعافي مصاحبا لارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام 2013 وذلك قبل أن تعاود المنطقة إلى تحقيق نمو قوي في عام 2014 و بنسبة 1.4%.وتتوقع المفوضية أن يصل معدل البطالة إلى ذروته في عام 2013 ومحققا مستويات 12%.

بريطانيا

الاقتصاد البريطاني خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وتخرج بريطانيا رسميا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقيق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.
لكن مازالت المخاطر محيطة بعملية التعافي. البنك البريطاني أشار في تقرير التضخم الأخير إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
وبالتبعية يرى البنك أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتالي يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه النمو الاقتصادي ضمن حالة انخفاض مستمر.
ننتظر أن يتم الإعلان عن القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث و التي قد تظهر تراجعا عن القراءة الأولية لنسبة 1%.

[Mohamed yossef]

الدراما اليونانية... هل ستنتهي في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو؟


هذه هي المرة الثالثة الذي يجتمع فيها وزراء مالية منطقة اليورو للوصول إلى اتفاق نهائي حول حزم المساعدات الخاصة باليونان و التي تأخرت كثيرا و أخذت حيزا أكثر من اللازم في ظل تباين وجهات النظر بين المقرضين الدوليين و الحكومة اليونانية تارة، و بين المقرضين و أنفسهم تارة آخري.
ننتظر يوم الاثنين اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو و البنك المركزي الأوروبي و كذا صندوق النقد الدولي لاستكمال المناقشات التي انتهت إلى لاشيء في الأسبوع السابق و السبب يكمن حول اختلاف وجهات النظر بين المقرضين و أنفسهم و التي تتمحور حول نقاط فنية في المقام الأول و ذلك قبل منح الأموال إلى الحكومة اليونانية.
تتمثل أهم تلك المشكلات الفنية و التي كانت سبب التأخر في اتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات في مد الوقت اللازم حتى يصل الوضع المالي اليوناني إلى المناطق المستقرة، و هنا يكمن الخلاف بين وزراء مالية المنطقة و صندوق النقد الدولي حيث ترى المجموعة الأوروبية مد المهلة المحددة بنحو عامين حتى تتمكن اليونان من أن تصل بالدين العام إلى 120% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عام 2022 بدلا من 2020 التي يصر عليها صندوق النقد الدولي.
العامل الفني الثاني يتمثل في كيفية قيام اليونان بسد الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 14 مليار يورو حتى عام 2014.
مقترحات سد الفجوة التمويلية
بالنسبة لسد الفجوة التمويلية فإن هناك مقترح على حسب ما صدر عن وزير المالية الألماني والمستشارة آنجيلا ميركل يكمن في: خفض سعر الفائدة على القروض التي تم منحها إلى اليونان هذا بجانب مد ميعاد استحقاق تلك القروض إلى 30 عام بدلا من 15 عام.
وذلك ضمن جهود تخفيف عبء الديون على اليونان. كما يمكن أن تقوم اليونان بإعادة شراء السندات من المستثمرين حاملي السندات بسعر خصم كبير قد يصل إلى القيمة الاسمية للسند فيما قد يتم استخدام نحو 10 مليار يورو من صندوق الاستقرار الأوروبي المؤقت في تلك العملية.

الخلاف الأساسي بين قادة أوروبا و صندوق النقد

يكمن الخلاف الأساسي بين وزراء مالية المنطقة و صندوق النقد حول مد الفترة الزمنية اللازمة لتصحيح الوضع المالي الخاص باليونان وخفض الدين العام من 170% إلى المستهدف 120%.
حيث يدعم وزراء مالية المنطقة مد أجل المهلة إلى 2022 بينما يرفض صندوق النقد ذلك و يصر على ميعاد 2020. و ضمن ما صدر عن مؤسسة "رويترز" التي اطلعت على مسودة الاجتماع فإنه لمقابلة المستوى المستهدف للديون بنسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي يلزم القيام بأحد الأمرين، إما مد المهلة حتى عام 2022 أو أن تقوم بعض الدول بإعفاء جزء من ديونها المستحقة على اليونان و هذا ما يدعمه صندوق النقد حيث يرى أن في حالة تطبيق الإعفاء ستتمكن اليونان من مقابلة المستوى المستهدف في عام 2020.
لكن مسألة إعفاء جزء من الديون يلقى رفض كبير من ألمانيا – أكبر مساهم في صندوق الاستقرار المالية و حزم المساعدات المالية- أو حتى البنك المركزي الأوربي أكبر حائز للسندات اليونانية وذلك لعدة اعتبارات أهمها بأن إعفاء الديون في حد ذاته قد يكون غير مطابق للقوانين و الاتفاقيات.
فيما ترى ألمانيا أن مجرد إعفاء بعض الديون لن يحل مشكلة اليونان من جذورها و قد يكون ذلك غير عادلاً بالنسبة للدول الأخرى التي خضعت لشروط قاسية حتى تحصل على المساعدات مثل ايرلندا و البرتغال.
المسودة تتضمن أيضا أنه في حالة عدم استخدام الإجراءات الصحيحة لضبط السياسة المالية فإن الدين قد يصل إلى 144% في عام 2020 و 133% في عام 2022 .
حتى الآن مازال المستثمرين يأملون حصول اليونان على المساعدات و تجنب الإفلاس، التحدي الحقيقي الذي يواجه اليونان هو قرب استحقاق أحد الديون الكبرى عليها في منتصف الشهر المقبل. على الجانب الآخر ننتظر بيانات اقتصادية من منطقة اليورو والتي يتوقع أن تظل سلبية في ظل ما تعانيه المنطقة من ركود في الآونة الأخيرة.
ينتظر أن يتم الإعلان عن معدل البطالة في اقتصاديات منطقة اليورو عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، في سبتمبر/أيلول السابق وصل معدل البطالة إلى 11.6% وهو الأسوأ منذ البدء في تسجيل بيانات سوق العمل في عام 1995 . جدير بالذكر المفوضية تتوقع بأن تشهد منطقة اليورو ضعف لوتيرة عملية التعافي مصاحبا لارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام 2013 وذلك قبل أن تعاود المنطقة إلى تحقيق نمو قوي في عام 2014 و بنسبة 1.4%.وتتوقع المفوضية أن يصل معدل البطالة إلى ذروته في عام 2013 ومحققا مستويات 12%.

بريطانيا

الاقتصاد البريطاني خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وتخرج بريطانيا رسميا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقيق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.
لكن مازالت المخاطر محيطة بعملية التعافي. البنك البريطاني أشار في تقرير التضخم الأخير إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
وبالتبعية يرى البنك أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتالي يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه النمو الاقتصادي ضمن حالة انخفاض مستمر.
ننتظر أن يتم الإعلان عن القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث و التي قد تظهر تراجعا عن القراءة الأولية لنسبة 1%.

[Mohamed yossef]

بيانات أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي لليابان تسيطر على مجريات الأحداث الآسيوية الأسبوع القادم

تسيطر اليابان على مجريات الأحداث في الأسواق الآسيوية لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة متمثلة في أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي انتهاء بنتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني، حيث تكمن الأهمية في الأداء السلبي مؤخرا لاقتصاد اليابان فضلا عن الصراع السياسي القائم حالياً مع اقتراب موعد الانتخابات.
بداية ننطلق من صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 0.3%، في مؤشر خطير قد يعرض ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية للدخول في ركود اقتصادي عميق نظرا لتردي أوضاع الصادرات و اتساع عجز الميزان التجاري.
هذا و تشكل أسعار المستهلكين أهمية بالغة نظرا لتعهدات الحكومة اليابانية على لسان وزير اقتصادها مع توليه منصبه بالتزامه بتحقيق هدف التضخم لعام 2012 المفترض أن يكون عند 1% و هو ما لم يتحقق حتى الآن و لا تبدو بوادر لتحقيقه حتى اللحظة، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الحزب المعارض لإظهار فشل الحرب الديمقراطي الحاكم في حل الأزمة الاقتصادية للبلاد.
بالمقابل قام البنك المركزي الياباني على خلاف التوقعات بتثبيت سياسته النقدية بما فيها البرامج التحفيزية خلال اجتماعه الماضي، في ضوء ذلك قد لا يعول كثيرا على أسعار المستهلكين خصوصا بعد تراجع مستويات الإنفاق مؤخرا من قبل المستهلكين في اليابان الأمر الذي يعد أمرا مفزعا لعدة أسباب أهمها اعتماد اليابان على الإنفاق الداخلي جنباً إلى جنب مع الصادرات، إلى جانب هذا تعرض اليابان لانكماش تضخمي قد يطول خصوصاً بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث بأعلى وتيرة منذ زلزال آذار 2011.
لذلك قد تأتي قراءة أسعار المستهلكين سلبية. انتقالا إلى الإنتاج الصناعي بصدور القراءة التمهيدية خلال تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت انخفاضا بنسبة 4.1%، في دلالة واضحة على ضعف مستويات الطلب إلى جانب تأثير ارتفاع قيمة الين على معدلات الإنتاج و الصادرات اليابانية.
و مع تعمق عجز الميزان التجاري للبضائع المعبر بشكل كبير عن الصادرات لا نتوقع قراءة إيجابية للإنتاج الصناعي في هذه المرحلة خصوصا مع وقف التحفيز النقدي حاليا. هذا فضلا عن تراجع مبيعات الشركات اليابانية في الآونة الأخيرة في الصين نتيجة نزاع الجزر القائم بين البلدين و إن كان هناك بارقة أمل لدى الشركات حاليا على خلفية اعتدال الين.
على الجهة المقابلة نجد اهتمام عالمي منصب على أزمة الميزانية الأمريكية نظرا لأهميتها في التأثير على وضع الاقتصاد العالمي، حتى الآن ما زالت الصورة مبهمة لتقتصر على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإمكانية تجنب الجرف المالي و أنه يستطيع للتوصل إلى حل بالاتفاق مع الكونجرس، و في نفس الوقت نشير أن تراجع إعانات البطالة في الولايات المتحدة أشاع نوعا من التفاؤل و لكن بشكل نسبي على الأقل حتى الآن نظرا لتوجه الأنظار لأزمة الميزانية و القلق من تصريحات رئيس البنك الفدرالي برنانكي أنه لا يملك الأدوات المناسبة حالة تعرض الولايات المتحدة للجرف المالي.
أما على الصعيد الأوروبي فلا جديد يذكر سوى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية، هذا بالتزامن مع عدم توصل وزراء مالية أوروبا إلى حل ليجتمعوا مجددا يوم الاثنين القادم لتحديد المناسب من الإجراءات لاتخاذه.
أخيرا ننهي إطلالتنا على أحداث الأسبوع المقبل بصدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي قد لا يحمل في طياته أي جديد يذكر خصوصا على خلفية تثبيت السياسة النقدية، و قد يلمح البنك أنه سيقدم على رفع البرامج التحفيزية خلال الاجتماع القادم له قبل الانتخابات مباشرة مع إمكانية ملاحظة تصريحات من قبيل أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من الضعف خلال هذه الفترة.
مع محاولة البنك للتنسيق مع الحكومة للتحرك بشكل سريع لبحث جدوى إضفاء ميزانية جديدة أو رفع أحد برامج التحفيز أو كلاهما متمثلة في برنامج شراء الأصول أو برنامج القروض الائتمانية.

[Mohamed yossef]

بيانات أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي لليابان تسيطر على مجريات الأحداث الآسيوية الأسبوع القادم

تسيطر اليابان على مجريات الأحداث في الأسواق الآسيوية لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة متمثلة في أسعار المستهلكين و الإنتاج الصناعي انتهاء بنتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني، حيث تكمن الأهمية في الأداء السلبي مؤخرا لاقتصاد اليابان فضلا عن الصراع السياسي القائم حالياً مع اقتراب موعد الانتخابات.
بداية ننطلق من صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 0.3%، في مؤشر خطير قد يعرض ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية للدخول في ركود اقتصادي عميق نظرا لتردي أوضاع الصادرات و اتساع عجز الميزان التجاري.
هذا و تشكل أسعار المستهلكين أهمية بالغة نظرا لتعهدات الحكومة اليابانية على لسان وزير اقتصادها مع توليه منصبه بالتزامه بتحقيق هدف التضخم لعام 2012 المفترض أن يكون عند 1% و هو ما لم يتحقق حتى الآن و لا تبدو بوادر لتحقيقه حتى اللحظة، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الحزب المعارض لإظهار فشل الحرب الديمقراطي الحاكم في حل الأزمة الاقتصادية للبلاد.
بالمقابل قام البنك المركزي الياباني على خلاف التوقعات بتثبيت سياسته النقدية بما فيها البرامج التحفيزية خلال اجتماعه الماضي، في ضوء ذلك قد لا يعول كثيرا على أسعار المستهلكين خصوصا بعد تراجع مستويات الإنفاق مؤخرا من قبل المستهلكين في اليابان الأمر الذي يعد أمرا مفزعا لعدة أسباب أهمها اعتماد اليابان على الإنفاق الداخلي جنباً إلى جنب مع الصادرات، إلى جانب هذا تعرض اليابان لانكماش تضخمي قد يطول خصوصاً بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث بأعلى وتيرة منذ زلزال آذار 2011.
لذلك قد تأتي قراءة أسعار المستهلكين سلبية. انتقالا إلى الإنتاج الصناعي بصدور القراءة التمهيدية خلال تشرين الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت انخفاضا بنسبة 4.1%، في دلالة واضحة على ضعف مستويات الطلب إلى جانب تأثير ارتفاع قيمة الين على معدلات الإنتاج و الصادرات اليابانية.
و مع تعمق عجز الميزان التجاري للبضائع المعبر بشكل كبير عن الصادرات لا نتوقع قراءة إيجابية للإنتاج الصناعي في هذه المرحلة خصوصا مع وقف التحفيز النقدي حاليا. هذا فضلا عن تراجع مبيعات الشركات اليابانية في الآونة الأخيرة في الصين نتيجة نزاع الجزر القائم بين البلدين و إن كان هناك بارقة أمل لدى الشركات حاليا على خلفية اعتدال الين.
على الجهة المقابلة نجد اهتمام عالمي منصب على أزمة الميزانية الأمريكية نظرا لأهميتها في التأثير على وضع الاقتصاد العالمي، حتى الآن ما زالت الصورة مبهمة لتقتصر على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإمكانية تجنب الجرف المالي و أنه يستطيع للتوصل إلى حل بالاتفاق مع الكونجرس، و في نفس الوقت نشير أن تراجع إعانات البطالة في الولايات المتحدة أشاع نوعا من التفاؤل و لكن بشكل نسبي على الأقل حتى الآن نظرا لتوجه الأنظار لأزمة الميزانية و القلق من تصريحات رئيس البنك الفدرالي برنانكي أنه لا يملك الأدوات المناسبة حالة تعرض الولايات المتحدة للجرف المالي.
أما على الصعيد الأوروبي فلا جديد يذكر سوى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح اليونان حزمة الإنقاذ الثانية، هذا بالتزامن مع عدم توصل وزراء مالية أوروبا إلى حل ليجتمعوا مجددا يوم الاثنين القادم لتحديد المناسب من الإجراءات لاتخاذه.
أخيرا ننهي إطلالتنا على أحداث الأسبوع المقبل بصدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي قد لا يحمل في طياته أي جديد يذكر خصوصا على خلفية تثبيت السياسة النقدية، و قد يلمح البنك أنه سيقدم على رفع البرامج التحفيزية خلال الاجتماع القادم له قبل الانتخابات مباشرة مع إمكانية ملاحظة تصريحات من قبيل أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من الضعف خلال هذه الفترة.
مع محاولة البنك للتنسيق مع الحكومة للتحرك بشكل سريع لبحث جدوى إضفاء ميزانية جديدة أو رفع أحد برامج التحفيز أو كلاهما متمثلة في برنامج شراء الأصول أو برنامج القروض الائتمانية.

[Mohamed yossef]

شايف هنا هبوط

[Mohamed yossef]

شايف هنا هبوط