اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

الدولار يرتفع امام الين بدعم عمليات لتغطية مراكز مدينة


طوكيو (رويترز) - ارتفع الدولار مقابل الين يوم الاثنين بدعم عمليات لتغطية مراكز مدينة في حين تراجعت العملة اليابانية مقابل العملات الاخرى مع تخلي المستثمرين عن بعض المراكز الدائنة في الين قبل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا الاسبوع.
ولا يتوقع الكثيرون مفاجات من اجتماع البنك الذي ينتهي يوم الثلاثاء مع توقعات بأن تمد لجنة السياسة النقدية أجل أداة رخيصة لضخ السيولة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.
وقال بعض المتعاملين ان الدولار حصل على دعم من بعض التكهنات في السوق بأن أي خطوة ربما يتبعها تدخل لخفض سعر الين في الوقت الذي لا يتوقع فيه المستثمرون ذلك قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي.
ويحضر المسؤولون الماليون اجتماعا لصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع ومن المرجح أن يثور نقاش ساخن بشأن فكرة ابقاء دول عملاتها ضعيفة لدعم الصادرات.
وارتفع الدولار 0.4 في المئة الى 83.56 ين.
كما ارتفع اليورو - الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 29 ر115 ين - 0.2 في المئة الى 115.05 ين.
وهبطت العملة الاوروبية الموحدة 0.2 في المئة الى 1.3760 دولار لكنها ظلت محتفظة بأغلب مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة الى 78.226 بعدما سجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة عند 78.029.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

الدولار يرتفع امام الين بدعم عمليات لتغطية مراكز مدينة


طوكيو (رويترز) - ارتفع الدولار مقابل الين يوم الاثنين بدعم عمليات لتغطية مراكز مدينة في حين تراجعت العملة اليابانية مقابل العملات الاخرى مع تخلي المستثمرين عن بعض المراكز الدائنة في الين قبل اجتماع بنك اليابان المركزي هذا الاسبوع.
ولا يتوقع الكثيرون مفاجات من اجتماع البنك الذي ينتهي يوم الثلاثاء مع توقعات بأن تمد لجنة السياسة النقدية أجل أداة رخيصة لضخ السيولة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.
وقال بعض المتعاملين ان الدولار حصل على دعم من بعض التكهنات في السوق بأن أي خطوة ربما يتبعها تدخل لخفض سعر الين في الوقت الذي لا يتوقع فيه المستثمرون ذلك قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي.
ويحضر المسؤولون الماليون اجتماعا لصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع ومن المرجح أن يثور نقاش ساخن بشأن فكرة ابقاء دول عملاتها ضعيفة لدعم الصادرات.
وارتفع الدولار 0.4 في المئة الى 83.56 ين.
كما ارتفع اليورو - الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 29 ر115 ين - 0.2 في المئة الى 115.05 ين.
وهبطت العملة الاوروبية الموحدة 0.2 في المئة الى 1.3760 دولار لكنها ظلت محتفظة بأغلب مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة الى 78.226 بعدما سجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة عند 78.029.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

صندوق النقد الدولي" يتحتم على المشرعين بأن يكونوا أكثر صرامة مع البنوك"

أظهر تقرير عن صندوق النقد الدولي اليوم " بأنه يجب على المشرعين بأن يكونوا أكثر صرامة بجهودهم و تجنب تحمل البنوك و المؤسسات المالية مخاطرة عالية, أكد التقرير بضرورة قيام المؤسسة الرقابية بأصدار تقرير محلية عن سير أعمالهم و امكانية مشاركة هذه المعلومات بالتشريعات المحلية و الاجنبية.
صرح الصندوق "الإشراف يجب أن يكون أكثر كثافة وتدخلية ، فضلا عن التركيز بشكل كبير على مستويات المخاطرة العالية" و ناشد الصندوق بحتمية أخد الاعتبار بضرورة الاستقرار بين البنوك لتغطية تكاليف الأزمات في المستقبل".

[mostafa87]

صندوق النقد الدولي" يتحتم على المشرعين بأن يكونوا أكثر صرامة مع البنوك"

أظهر تقرير عن صندوق النقد الدولي اليوم " بأنه يجب على المشرعين بأن يكونوا أكثر صرامة بجهودهم و تجنب تحمل البنوك و المؤسسات المالية مخاطرة عالية, أكد التقرير بضرورة قيام المؤسسة الرقابية بأصدار تقرير محلية عن سير أعمالهم و امكانية مشاركة هذه المعلومات بالتشريعات المحلية و الاجنبية.
صرح الصندوق "الإشراف يجب أن يكون أكثر كثافة وتدخلية ، فضلا عن التركيز بشكل كبير على مستويات المخاطرة العالية" و ناشد الصندوق بحتمية أخد الاعتبار بضرورة الاستقرار بين البنوك لتغطية تكاليف الأزمات في المستقبل".

[mostafa87]

الاقتصاد الصيني يعزم على زيادة الطلب المحلي لمساندة التعافي الاقتصادي الأوروبي

صدر الأمس بيان عن الاقتصاد الصيني يشير إلى أن الصين ستحافظ على معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب المحلي, في حين أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن الصين بصدد حل مشاكلها الهيكلية في هذه الفترة.
قال رئيس الوزراء الصيني السيد وين جياباو في مقابلة إعلامية أنه ناقش قبل حدوث الركود العالمي افتقار الاقتصاد الصيني للتوازن, و الاستمرارية و التنسيق مشيرا إلى أن الأزمة المالية عززت من وجهة نظره في هذه الحالة.
من ناحية أخرى حقق الاقتصاد الصيني توسعا تخطى الـ 90 ضعف خلال ثلاثين عاما, متمثلة في توسع الصادرات الصينية الخارجية لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية, في حين قام سكرتير الخزانة الصيني السيد تيموثي جيثنر و المشرع الأمريكي بحثه مع قادة البلاد للالتفات للأسواق المحلية لتحقيق معدلات نمو, و ذلك مع ضغط الاقتصاد الأمريكي للصين للتعجيل برفع قيمة العملة الصينية.
سجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا خلال هذه الفترة, في حين اتسع فائض الميزان التجاري الصيني ليصل إلى مستوى 145 بليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة, مقارنة بالفائض السابق الذي وصل إلى مستوى 123 بليون دولار في السنة السابقة.
في هذه الأثناء أشار السيد وين رئيس الوزراء الصيني أن الصين تساند توازن العملة الأوروبية, و أنها لن تقلل من حجم امتلاكها للسندات الأوروبية, أيضا أشار السيد وين إلى أن بلاده تسعى لتدعيم العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.
صرح رئيس الوزراء الصيني السيد وين أنه يأمل تحسن الاستثمار المحلي في الصين و أن هذا يخفف من القيود الأوروبية على الصادرات التكنولوجية و رفض سياسة الحماية.
إضافة إلى اتساع أرباح القطاع الصناعي الصيني بنسبة 55% خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية عن السنة السابقة, بعد ما زادت الشركات الصناعية من إنفاقها الرأسمالي في عمليات التوسع و الاستثمار داخل و خارج الصين, و ذلك بتعزيز الاستثمار مع عودة الحكومة للتحفيز, و تشير أرباح الشركات المحققة إلى أن الثقة في الاقتصاد في تزايد, و أن الشركات الخاصة ستبقي على استثماراتها مما يشجع المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.

[mostafa87]

الاقتصاد الصيني يعزم على زيادة الطلب المحلي لمساندة التعافي الاقتصادي الأوروبي

صدر الأمس بيان عن الاقتصاد الصيني يشير إلى أن الصين ستحافظ على معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب المحلي, في حين أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن الصين بصدد حل مشاكلها الهيكلية في هذه الفترة.
قال رئيس الوزراء الصيني السيد وين جياباو في مقابلة إعلامية أنه ناقش قبل حدوث الركود العالمي افتقار الاقتصاد الصيني للتوازن, و الاستمرارية و التنسيق مشيرا إلى أن الأزمة المالية عززت من وجهة نظره في هذه الحالة.
من ناحية أخرى حقق الاقتصاد الصيني توسعا تخطى الـ 90 ضعف خلال ثلاثين عاما, متمثلة في توسع الصادرات الصينية الخارجية لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية, في حين قام سكرتير الخزانة الصيني السيد تيموثي جيثنر و المشرع الأمريكي بحثه مع قادة البلاد للالتفات للأسواق المحلية لتحقيق معدلات نمو, و ذلك مع ضغط الاقتصاد الأمريكي للصين للتعجيل برفع قيمة العملة الصينية.
سجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا خلال هذه الفترة, في حين اتسع فائض الميزان التجاري الصيني ليصل إلى مستوى 145 بليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة, مقارنة بالفائض السابق الذي وصل إلى مستوى 123 بليون دولار في السنة السابقة.
في هذه الأثناء أشار السيد وين رئيس الوزراء الصيني أن الصين تساند توازن العملة الأوروبية, و أنها لن تقلل من حجم امتلاكها للسندات الأوروبية, أيضا أشار السيد وين إلى أن بلاده تسعى لتدعيم العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.
صرح رئيس الوزراء الصيني السيد وين أنه يأمل تحسن الاستثمار المحلي في الصين و أن هذا يخفف من القيود الأوروبية على الصادرات التكنولوجية و رفض سياسة الحماية.
إضافة إلى اتساع أرباح القطاع الصناعي الصيني بنسبة 55% خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية عن السنة السابقة, بعد ما زادت الشركات الصناعية من إنفاقها الرأسمالي في عمليات التوسع و الاستثمار داخل و خارج الصين, و ذلك بتعزيز الاستثمار مع عودة الحكومة للتحفيز, و تشير أرباح الشركات المحققة إلى أن الثقة في الاقتصاد في تزايد, و أن الشركات الخاصة ستبقي على استثماراتها مما يشجع المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.

[mostafa87]

المخاطر تزداد بشأن وضع ديون الحكومات الأوروبية

بداية هذا الأسبوع قد تبدو هادئة إلى حد ما مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الأوروبية و ذات التأثير على الأسواق و إن كانت بريطانيا قد أعلنت عن نمو قطاع البناء لأفضل من التوقعات في سبتمبر/أيلول إلا أن معضلة الديون السيادية الأوروبية لاتزال تشغل بال المستثمرين في الأسواق.

في آخر التقارير التي صدرت بشأن تلك المعضلة و الذي أوضح أنه يتوجب على الحكومات الأوروبية ذات أكبر عجز للموازنة سداد نحو 582 مليون يورو من الديون في عام 2011 ومرتفعا بذلك عن ديون بقيمة 521 مليون يورو عن العام السابق.
الأمر الذي يضع مزيد من الضغوط أمام تلك الدول في محاولة خفض الإنفاق العام و أيضا محاولة الحصول على التمويل اللازم خلال الفترة المقبلية بجانب الوضع الاقتصادي غير المستقر، ومن ثم يؤدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بتلك الديون.
ما يؤكد تلك المخاطر هو ارتفاع العائد على السندات السيادية وبالأخص ارتفاع فرق العائد على السندات التي تصدرها تلك الدول و مثيلتها الألمانية التي تتخذ كمقياس أو أساس للمقارنة، ويمكن حصر تلك الدول في اليونان و أيرلندا ثم البرتغال و أسبانيا.
جدير بالذكر أن فرق العائد على السندات الأيرلندية ارتفع بمقدار 454 نقطة أساس عن مثيلتها الألمانية وهو أعلى مستوى قياسي وصل إليه منذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة، ولاتزال اليونان تحتل المركز الأول و الأعلى في العائد على مستوى المنطقة و ذلك بفارق 786 نقطة أساس تليها البرتغال بفارق 384 نقطة وأخيرا أسبانيا بفارق 181 نقطة أساس.
وفي ظل تلك المخاطر فإن المخاوف تنحصر في عدم قدرة تلك الدول على سداد ديونها و من ثم اللجوء إلى خطة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي التي تقدر بقيمة 750 بليون يورو و من ثم اتخاذ نفس نهج اليونان، أما الأمر الثاني هو هل من الممكن أن يثق المستثرمين من جديد من سندات تلك الدول و من ثم ضخ السيولة في تلك الأسواق.
على الرغم من ذلك نرى أن زيارة رئيس الوزراء الصيني في جولة مكوكية أوروبية أعلن فيها عن تقديم الدعم الكامل للاقتصاديات الأوروبية ومؤكدا على عدم تخفيض حجم السندات الأوروبية التي تستحوذ عليها الصين، و أضاف أن بلاده تخطط لشراء السندات اليونانية في حالة ما إذا احتاجت الحكومة اليونانية للجوء إلى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي من جديد.
و إن كانت هذه التصريحات و التحركات تنبع من أساس المصالح المشتركة و الإتفادة البينية بين الصين و الاقتصاد الأوروبي، لكن هل تكفى جرأة الصين في تهدئة المخاوف لدى المستثمرين في الأسواق!، وذلك يتوقف على مدى عمق الدعم الصيني و إن كان المعضلة الرئيسية تحتاج إلى وقت من الزمن كي يتم التخلص من أثرها السلبي.
في تقرير منفصل اليوم أعلنت بريطانيا عن ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر سبتمبر/ايلول و التي أظهرت نمو بقيمة 53.8 لتأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى 51.4 و القراءة السابقة لقيمة 52.1 . وهذه القراءة جاءت مفاجئة للأسواق ولكن لاتعبر بشكل كبير عن استقرار قطاع البناء خاصة مع انخفاض أسعار المنازل إلى أدنى مستوى في 18 شهر و كذا استئناف عمليات البناء في الربع الثاني و الثالث بعد توقفها في الربع الأول من العام الحالي بسبب موجة البرد الشديد.

[mostafa87]

المخاطر تزداد بشأن وضع ديون الحكومات الأوروبية

بداية هذا الأسبوع قد تبدو هادئة إلى حد ما مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الأوروبية و ذات التأثير على الأسواق و إن كانت بريطانيا قد أعلنت عن نمو قطاع البناء لأفضل من التوقعات في سبتمبر/أيلول إلا أن معضلة الديون السيادية الأوروبية لاتزال تشغل بال المستثمرين في الأسواق.

في آخر التقارير التي صدرت بشأن تلك المعضلة و الذي أوضح أنه يتوجب على الحكومات الأوروبية ذات أكبر عجز للموازنة سداد نحو 582 مليون يورو من الديون في عام 2011 ومرتفعا بذلك عن ديون بقيمة 521 مليون يورو عن العام السابق.
الأمر الذي يضع مزيد من الضغوط أمام تلك الدول في محاولة خفض الإنفاق العام و أيضا محاولة الحصول على التمويل اللازم خلال الفترة المقبلية بجانب الوضع الاقتصادي غير المستقر، ومن ثم يؤدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بتلك الديون.
ما يؤكد تلك المخاطر هو ارتفاع العائد على السندات السيادية وبالأخص ارتفاع فرق العائد على السندات التي تصدرها تلك الدول و مثيلتها الألمانية التي تتخذ كمقياس أو أساس للمقارنة، ويمكن حصر تلك الدول في اليونان و أيرلندا ثم البرتغال و أسبانيا.
جدير بالذكر أن فرق العائد على السندات الأيرلندية ارتفع بمقدار 454 نقطة أساس عن مثيلتها الألمانية وهو أعلى مستوى قياسي وصل إليه منذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة، ولاتزال اليونان تحتل المركز الأول و الأعلى في العائد على مستوى المنطقة و ذلك بفارق 786 نقطة أساس تليها البرتغال بفارق 384 نقطة وأخيرا أسبانيا بفارق 181 نقطة أساس.
وفي ظل تلك المخاطر فإن المخاوف تنحصر في عدم قدرة تلك الدول على سداد ديونها و من ثم اللجوء إلى خطة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي التي تقدر بقيمة 750 بليون يورو و من ثم اتخاذ نفس نهج اليونان، أما الأمر الثاني هو هل من الممكن أن يثق المستثرمين من جديد من سندات تلك الدول و من ثم ضخ السيولة في تلك الأسواق.
على الرغم من ذلك نرى أن زيارة رئيس الوزراء الصيني في جولة مكوكية أوروبية أعلن فيها عن تقديم الدعم الكامل للاقتصاديات الأوروبية ومؤكدا على عدم تخفيض حجم السندات الأوروبية التي تستحوذ عليها الصين، و أضاف أن بلاده تخطط لشراء السندات اليونانية في حالة ما إذا احتاجت الحكومة اليونانية للجوء إلى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي من جديد.
و إن كانت هذه التصريحات و التحركات تنبع من أساس المصالح المشتركة و الإتفادة البينية بين الصين و الاقتصاد الأوروبي، لكن هل تكفى جرأة الصين في تهدئة المخاوف لدى المستثمرين في الأسواق!، وذلك يتوقف على مدى عمق الدعم الصيني و إن كان المعضلة الرئيسية تحتاج إلى وقت من الزمن كي يتم التخلص من أثرها السلبي.
في تقرير منفصل اليوم أعلنت بريطانيا عن ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر سبتمبر/ايلول و التي أظهرت نمو بقيمة 53.8 لتأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى 51.4 و القراءة السابقة لقيمة 52.1 . وهذه القراءة جاءت مفاجئة للأسواق ولكن لاتعبر بشكل كبير عن استقرار قطاع البناء خاصة مع انخفاض أسعار المنازل إلى أدنى مستوى في 18 شهر و كذا استئناف عمليات البناء في الربع الثاني و الثالث بعد توقفها في الربع الأول من العام الحالي بسبب موجة البرد الشديد.

[mostafa87]

بريطانيا تصلح الرعاية الاجتماعية


قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بريطانيا ستبدأ إصلاحا لنظام الرعاية الاجتماعية سيحدث تحولا فيها, وشدد على التزامه بخفض العجز وتقليص الإنفاق الحكومي.

وأكد كاميرون أن الإجراءات التقشفية الجديدة تتضمن خفض المعونات المالية للعاطلين عن العمل وأصحاب الأجور المتدنية، في أكبر تغيير لنظام الرعاية الاجتماعية منذ عدة عقود.

وأكد أن النظام الجديد سيكلف البلاد أموالا في بداية الأمر، لكنه سيحقق فوائض مالية في الأجل الطويل.

ومن جهته قال وزير العمل والتقاعد البريطاني إن التعديلات الجديدة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتسهيل عمل نظام الرعاية الاجتماعية، ووقف ثقافة البقاء بلا عمل لفترات طويلة.

وذكر أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تدريجيا على مدى عشرة أعوام، على أن تطرح الخطة أمام البرلمان العام المقبل, وتستهلك الرعاية الاجتماعية ثلث الإنفاق الحكومي البريطاني.

ويسعى وزير المالية جورج أوزبورن لتحقيق فوائض ضخمة في ميزانية الرعاية الاجتماعية، في إطار جهود لتقليص عجز الموازنة إلى صفر تقريبا في غضون خمس سنوات.

وسيهيمن إصلاح الرعاية الصحية وكيفية ملاءمته مع جدول أعمال يهدف لتهدئة مخاوف السوق من أزمة ديون عن طريق خفض الإنفاق العام، على النقاشات خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يرأسه كاميرون، والذي سيبدأ في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتعاني موازنة بريطانيا من عجز يصل إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي, ويتوقع أن يصل ذلك العجز هذا العام إلى 149 مليار جنيه (231.7 مليار دولار).

وقالت الحكومة إنها سوف تخفض الإنفاق في السنوات الأربع القادمة وإن وزاراتها ستخفض الإنفاق بنسبة 25% أو أكثر.

وتعهدت النقابات العمالية في بريطانيا بمحاربة خطة الحكومة الائتلافية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وأكدت أن هذه السياسة ستؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف وستفاقم الوضع الاقتصادي.


المصدر:رويترز

[mostafa87]

بريطانيا تصلح الرعاية الاجتماعية


قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بريطانيا ستبدأ إصلاحا لنظام الرعاية الاجتماعية سيحدث تحولا فيها, وشدد على التزامه بخفض العجز وتقليص الإنفاق الحكومي.

وأكد كاميرون أن الإجراءات التقشفية الجديدة تتضمن خفض المعونات المالية للعاطلين عن العمل وأصحاب الأجور المتدنية، في أكبر تغيير لنظام الرعاية الاجتماعية منذ عدة عقود.

وأكد أن النظام الجديد سيكلف البلاد أموالا في بداية الأمر، لكنه سيحقق فوائض مالية في الأجل الطويل.

ومن جهته قال وزير العمل والتقاعد البريطاني إن التعديلات الجديدة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتسهيل عمل نظام الرعاية الاجتماعية، ووقف ثقافة البقاء بلا عمل لفترات طويلة.

وذكر أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تدريجيا على مدى عشرة أعوام، على أن تطرح الخطة أمام البرلمان العام المقبل, وتستهلك الرعاية الاجتماعية ثلث الإنفاق الحكومي البريطاني.

ويسعى وزير المالية جورج أوزبورن لتحقيق فوائض ضخمة في ميزانية الرعاية الاجتماعية، في إطار جهود لتقليص عجز الموازنة إلى صفر تقريبا في غضون خمس سنوات.

وسيهيمن إصلاح الرعاية الصحية وكيفية ملاءمته مع جدول أعمال يهدف لتهدئة مخاوف السوق من أزمة ديون عن طريق خفض الإنفاق العام، على النقاشات خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يرأسه كاميرون، والذي سيبدأ في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتعاني موازنة بريطانيا من عجز يصل إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي, ويتوقع أن يصل ذلك العجز هذا العام إلى 149 مليار جنيه (231.7 مليار دولار).

وقالت الحكومة إنها سوف تخفض الإنفاق في السنوات الأربع القادمة وإن وزاراتها ستخفض الإنفاق بنسبة 25% أو أكثر.

وتعهدت النقابات العمالية في بريطانيا بمحاربة خطة الحكومة الائتلافية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وأكدت أن هذه السياسة ستؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف وستفاقم الوضع الاقتصادي.


المصدر:رويترز

[mostafa87]

منافسة بسوق بطاقات الائتمان

دخلت البرازيل والصين سوق بطاقات الائتمان بقوة وأصبحت ثلاثة بنوك برازيلية وبنكان صينيان من بين أكبر عشرة بنوك في العالم تصدر بطاقات الائتمان.

وأظهر بحث حديث أن المصارف والمستهلكين في بعض الاقتصادات الناشئة بدؤوا يتفوقون على نظرائهم في الدول الغربية في هذا المجال.

ويتصدر بنك آي سي بي سي الصيني البنوك الخمسة في البرازيل والصين حيث وصل عدد بطاقات الائتمان التي أصدرها 54 مليونا ليصبح الثاني بعد بنك جي بي مورغان الأميركي الذي أصدر 96 مليونا، طبقا لمجموعة لافرتي البحثية.

أما البنوك الأخرى فهي بنك ميرشانتس بالصين، وبنك أيتو يونيبانكو وبراديسكو وبانكو دو برازيل في البرازيل.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز إنه على الرغم من أن البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان في الغرب لا تزال تسيطر على السوق فيما يتعلق بحجم الائتمان، فإن ما يحدث في السوق حاليا يشير إلى البنوك التي ستسيطر على السوق في العقد القادم.

وتضيف أن التحول في سوق بطاقات الائتمان في العالم يعكس نمو قطاع المصارف المستمر في الاقتصادات الناشئة بالتزامن مع هبوط رغبة البنوك الغربية في تقديم الائتمان في أعقاب الأزمة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الرئيسيين في سوق بطاقات الائتمان مثل بنك جي بي مورغان وبنك أوف أميركا وأتش أس بي سي شهدت هبوطا كبيرا في أعداد بطاقات الائتمان التي تصدرها. لكن أكبر هبوط كان في بنك أوف أميركا الذي شهدت إصداراته تراجعا بنسبة 29% إلى 54 مليون بطاقة.

وطبقا لتقرير لافرتي فإن التعاملات ببطاقات الائتمان على الصعيد العالمي هبطت بنسبة 2% في العام الماضي إلى 4 مليارات و487 مليون دولار.

وتبقى أميركا الشمالية بصورة عامة أكبر سوق لبطاقات الائتمان حيث يصل نصيب كل فرد بالغ إلى 2.3 بطاقة، بالمقارنة مع 0.7 بطاقة في أوروبا الغربية ثاني أكبر منطقة في العالم. وتصل النسبة إلى 0.6 بطاقة في أميركا اللاتينية و0.25 في آسيا.

ويبدو أن آسيا في طريقها لغزو هذا السوق بسرعة. ففي حين تمثل أميركا الشمالية نحو نصف جميع العمليات التي تجري من خلال بطاقات الائتمان في العالم، تمثل آسيا الربع.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

منافسة بسوق بطاقات الائتمان

دخلت البرازيل والصين سوق بطاقات الائتمان بقوة وأصبحت ثلاثة بنوك برازيلية وبنكان صينيان من بين أكبر عشرة بنوك في العالم تصدر بطاقات الائتمان.

وأظهر بحث حديث أن المصارف والمستهلكين في بعض الاقتصادات الناشئة بدؤوا يتفوقون على نظرائهم في الدول الغربية في هذا المجال.

ويتصدر بنك آي سي بي سي الصيني البنوك الخمسة في البرازيل والصين حيث وصل عدد بطاقات الائتمان التي أصدرها 54 مليونا ليصبح الثاني بعد بنك جي بي مورغان الأميركي الذي أصدر 96 مليونا، طبقا لمجموعة لافرتي البحثية.

أما البنوك الأخرى فهي بنك ميرشانتس بالصين، وبنك أيتو يونيبانكو وبراديسكو وبانكو دو برازيل في البرازيل.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز إنه على الرغم من أن البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان في الغرب لا تزال تسيطر على السوق فيما يتعلق بحجم الائتمان، فإن ما يحدث في السوق حاليا يشير إلى البنوك التي ستسيطر على السوق في العقد القادم.

وتضيف أن التحول في سوق بطاقات الائتمان في العالم يعكس نمو قطاع المصارف المستمر في الاقتصادات الناشئة بالتزامن مع هبوط رغبة البنوك الغربية في تقديم الائتمان في أعقاب الأزمة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الرئيسيين في سوق بطاقات الائتمان مثل بنك جي بي مورغان وبنك أوف أميركا وأتش أس بي سي شهدت هبوطا كبيرا في أعداد بطاقات الائتمان التي تصدرها. لكن أكبر هبوط كان في بنك أوف أميركا الذي شهدت إصداراته تراجعا بنسبة 29% إلى 54 مليون بطاقة.

وطبقا لتقرير لافرتي فإن التعاملات ببطاقات الائتمان على الصعيد العالمي هبطت بنسبة 2% في العام الماضي إلى 4 مليارات و487 مليون دولار.

وتبقى أميركا الشمالية بصورة عامة أكبر سوق لبطاقات الائتمان حيث يصل نصيب كل فرد بالغ إلى 2.3 بطاقة، بالمقارنة مع 0.7 بطاقة في أوروبا الغربية ثاني أكبر منطقة في العالم. وتصل النسبة إلى 0.6 بطاقة في أميركا اللاتينية و0.25 في آسيا.

ويبدو أن آسيا في طريقها لغزو هذا السوق بسرعة. ففي حين تمثل أميركا الشمالية نحو نصف جميع العمليات التي تجري من خلال بطاقات الائتمان في العالم، تمثل آسيا الربع.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

أوزبورن "إلغاء إعانات تربية الأطفال الدخول المرتفعة"

صرح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم الاثنين أنه سيتم إلغاء إعانات تربية الأطفال لذوي الدخول المرتفعة ابتداءا من عام 2013 هذا حسب ما صرح به مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنجهام ,
أفاد أوزبورن بأن القرار ضروري وعادل في إطار الوضع المالي للبلاد وأضاف"من الصعب جدا تحصيل الضرائب من ذوي الدخول المنخفضة لدفع إعانات الأطفال لآخرين يعيشون وضعا أفضل في مجتمعنا", و أكد إن هذه الخطوة ستوفر للدولة نحو مليار جنيه استرليني.
جمدت إعانات الاطفال لمدة ثلاث سنوات في الميزانية، وثمة توقع بأنه يمكن ان يتم قطعها عن من تجاوزوا سن 16 عاما, وتقول الحكومة إن مقترحات نظام الرعاية الاجتماعية التي ستقدم للبرلمان في في عام 2011 ستمثل أكبر اصلاح في نظام الرعاية الاجتماعية منذ 70 عاما.
تعد إعانات الأطفال من أهم عناصر نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا الذي تعتزم حكومة ديفيد كاميرون إجراء إصلاحات عليه في إطار ميزانية التقشف لتحسين أحوال الاقتصاد البريطاني.

[mostafa87]

أوزبورن "إلغاء إعانات تربية الأطفال الدخول المرتفعة"

صرح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم الاثنين أنه سيتم إلغاء إعانات تربية الأطفال لذوي الدخول المرتفعة ابتداءا من عام 2013 هذا حسب ما صرح به مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنجهام ,
أفاد أوزبورن بأن القرار ضروري وعادل في إطار الوضع المالي للبلاد وأضاف"من الصعب جدا تحصيل الضرائب من ذوي الدخول المنخفضة لدفع إعانات الأطفال لآخرين يعيشون وضعا أفضل في مجتمعنا", و أكد إن هذه الخطوة ستوفر للدولة نحو مليار جنيه استرليني.
جمدت إعانات الاطفال لمدة ثلاث سنوات في الميزانية، وثمة توقع بأنه يمكن ان يتم قطعها عن من تجاوزوا سن 16 عاما, وتقول الحكومة إن مقترحات نظام الرعاية الاجتماعية التي ستقدم للبرلمان في في عام 2011 ستمثل أكبر اصلاح في نظام الرعاية الاجتماعية منذ 70 عاما.
تعد إعانات الأطفال من أهم عناصر نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا الذي تعتزم حكومة ديفيد كاميرون إجراء إصلاحات عليه في إطار ميزانية التقشف لتحسين أحوال الاقتصاد البريطاني.

[mostafa87]

المصرف المتحد يرغب باضافة 500 مليون جنيه قروضا في نهاية 2010

اعلن مصدر مسؤول في المصرف المتحد المصري بان البنك حقق زيادة في القروض تقدر (700) مليون جنيه مصري خلال الشهور (9) التسعة الاولى خلال العام (2010) ويرغب البنك لاضافة (500) مليون جنيه مصري جديده خلال الربع المالي الاخير لعام (2010) بهدف المشاركة في عدد من القروض المشتركة التي تجرى تسويقها من خلال قطاعات البترول والغاز والحديد والاسمنت والاتصالات، وان المصرف المتحد قد سجل قروضا تبلغ قيمتها (2.5) مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر الماضي ويهدف البنك الذي يمتلك المركزي تقريبا (99%) من اسهمه ورفع المحفظة التمويلية لتصل الى (3) مليارات جنيه مصري في نهاية العام (2010) وتزيد القيمة مليار جنيه مصري جديده خلال العام المقبل (2011)، علما بان البنك اعتمد خطة بهدف الوصول بقيمة القروض المنتظمة تقريبا (4) مليارات جنيه مصري في نهاية العام المقبل (2011) بارتفاع قيمته مليار جنيه جنيه مصري.
ومن جانب اخر شارك المصرف في قروض منها تمويل الشركة العربية للاسمنت الذي تم توقيعه في نهاية الاسبوع بقيمة تبلغ (1.1) مليار جنيه مصري وحصل المصرف المتحد على (75) مليون جنيه مصري واقتنص البنك (100) مليون جنيه مصري من قرض المجموعة العز البالغة (1.8) مليار جنيه مصري واستهدف المصرف حصة تقريبا (100) مليون جنيه في التمويل الضخم الذي يجرى تسويقه الذي تبلغ قيمته (7.2) مليار جنيه لصالح شركة اتصالات مصر، حيث ان البنك يستهدف اقتناص حصة تقريبا تبلغ (5%) من اجمالي نشاط البنوك مع نهاية عام (2010) من بعد انتهائه من معالجة نسبته تصل الى (70%) من قروض غير منتظمة قيمتها (5.7) مليار جنيه مصري.

[mostafa87]

المصرف المتحد يرغب باضافة 500 مليون جنيه قروضا في نهاية 2010

اعلن مصدر مسؤول في المصرف المتحد المصري بان البنك حقق زيادة في القروض تقدر (700) مليون جنيه مصري خلال الشهور (9) التسعة الاولى خلال العام (2010) ويرغب البنك لاضافة (500) مليون جنيه مصري جديده خلال الربع المالي الاخير لعام (2010) بهدف المشاركة في عدد من القروض المشتركة التي تجرى تسويقها من خلال قطاعات البترول والغاز والحديد والاسمنت والاتصالات، وان المصرف المتحد قد سجل قروضا تبلغ قيمتها (2.5) مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر الماضي ويهدف البنك الذي يمتلك المركزي تقريبا (99%) من اسهمه ورفع المحفظة التمويلية لتصل الى (3) مليارات جنيه مصري في نهاية العام (2010) وتزيد القيمة مليار جنيه مصري جديده خلال العام المقبل (2011)، علما بان البنك اعتمد خطة بهدف الوصول بقيمة القروض المنتظمة تقريبا (4) مليارات جنيه مصري في نهاية العام المقبل (2011) بارتفاع قيمته مليار جنيه جنيه مصري.
ومن جانب اخر شارك المصرف في قروض منها تمويل الشركة العربية للاسمنت الذي تم توقيعه في نهاية الاسبوع بقيمة تبلغ (1.1) مليار جنيه مصري وحصل المصرف المتحد على (75) مليون جنيه مصري واقتنص البنك (100) مليون جنيه مصري من قرض المجموعة العز البالغة (1.8) مليار جنيه مصري واستهدف المصرف حصة تقريبا (100) مليون جنيه في التمويل الضخم الذي يجرى تسويقه الذي تبلغ قيمته (7.2) مليار جنيه لصالح شركة اتصالات مصر، حيث ان البنك يستهدف اقتناص حصة تقريبا تبلغ (5%) من اجمالي نشاط البنوك مع نهاية عام (2010) من بعد انتهائه من معالجة نسبته تصل الى (70%) من قروض غير منتظمة قيمتها (5.7) مليار جنيه مصري.

[mostafa87]

الشركات الكبرى تكدس السيولة

في الوقت الذي حرمت فيه كثير من الأسر والشركات الأميركية الصغيرة من الائتمان استطاعت الشركات الكبرى الحصول على قروض ضخمة فقط لأنها استطاعت الوصول إليها، دون مقابل.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير إن شركة مثل مايكروسوفت، على سبيل المثال، جمعت مليارات الدولارات عن طريق إصدار سندات بسعر فائدة منخفض جدا لكن عددا قليلا من الشركات الكبرى يقوم بالاستثمار في مصانع جديدة أو معدات أو وظائف، فهي تكدس السيولة بانتظار تحسن الاقتصاد الذي يأبى ذلك في حال استمرار الشركات في مثل هذا النهج.

قوة محدودة لصانعي السياسة
وتؤكد الصحيفة أن مثل هذا الوضع يشير إلى القوة المحدودة التي يتمتع بها صانعو السياسة في واشنطن فيما يتعلق بحفز الاقتصاد.

فلا تزال الشركات الصغيرة تجد صعوبة في الاقتراض ولا تزال عمليات الاقتراض محصورة في الشركات الكبرى.

ورغم أن الاقتصاديين يقولون إنه من المنطقي أن تستغل الشركات الوضع وتقترض بفائدة منخفضة لشراء أسهمها مرة أخرى فإن غاي لو با خبير إستراتيجية الدخول الثابتة في مؤسسة جاني منتغومري سكوت في شيكاغو يقول "إن ذلك ليس مفيدا بالضرورة للوضع الاقتصادي".

وقد أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة نحو الصفر لمدة عامين مما يسمح للشركات ببيع سنداتها بفائدة منخفضة لا تتعدى 1%.

ولذلك فإن معظم الشركات لا تفعل ما كانت تستهدفه سياسية التيسير النقدي وهو الاستثمار وخلق الوظائف.

فعلى العكس من ذلك أدى تدني الفائدة إلى الضرر بالكثير من الأميركيين، خاصة المتقاعدين منهم، بحيث هبطت بشدة دخولهم من المدخرات.

أما الشركات الكبرى مثل جونسون وجونسون وبيبسي و آي بي أم فقد كانت في صدارة المنتفعين من تلك السياسية.

وتقول دانا سابورتا الاقتصادية ببنك كريدت سويس في نيويورك إن الشركات استفادت من هذا الوضع بالاقتراض وتكديس السيولة لكن الاقتصاد الأميركي لم ينتفع بذلك بعد.

"
ما جمعته الشركات الأميركية من السيولة يصل حاليا إلى 1.6 تريليون دولار أي ما يمثل 6% من مجموع أصولها

"
منذ الأزمة المالية
وقد استطاعت الشركات الأميركية تكديس كميات ضخمة من السيولة منذ الأزمة المالية في 2008، يضاف إلى ذلك أن طرح السندات الممتازة ومنه طرح مايكروسوفت في الشهر الماضي لـ4.75 مليارات دولار من السندات، عزز تلك السيولة.

وتقول نيويورك تايمز إن ما جمعته الشركات الأميركية من السيولة يصل حاليا إلى 1.6 تريليون دولار أي ما يمثل 6% من مجموع أصولها. وفي الربع الأول من العام الحالي وصلت النسبة إلى 6.2% من مجموع الأصول وهو أعلى مستوى منذ 1964 عندما وصل إلى 6.4%.

فمتى ستبدأ الشركات في إنفاق هذه الأموال، خاصة في فتح وظائف جديدة؟ لقد أصبح هذا أكبر سؤال يطرح حتى الآن خلال فترة الانتعاش الذي يصاحبه ارتفاع معدل البطالة.

ومتى ستبدأ الشركات الأميركية في الشعور بما يكفي من الثقة لاستثمار هذه السيولة وبناء المصانع وتوظيف 14.9 مليونا من العاطلين الأميركيين؟

يبدو أن الشركات تحجم عن الإنفاق بسبب الخشية من انتكاسة الاقتصاد وعودته إلى الركود أو النمو ببطء شديد يجعل الاستثمار غير مجز.

فالشركات ستكون قوية ولديها ما يكفي من رأس المال ومستعدة للعمل بقوة فقط عندما يقرر مسؤولوها أنه يجب أن تتوسع.

وبعد أن ارتفعت نسبة السيولة إلى الأصول في كل فصل منذ منتصف عام 2008 هبطت النسبة بصورة ضعيفة لأول مرة في الربع الثاني من العام الحالي.

وبالرغم من أن الاستثمار في المصانع لا يزال بطيئا فإن الشركات استثمرت بعض الأموال في شراء معدات جديدة وتطوير نظم الحاسوب. وارتفع معدل ذلك بنسبة 20% في الفصلين الأول والثاني هذا العام. لكن الاقتصاديين يقولون إن مثل هذا الاستثمار لا يزال أقل من المعدل الذي وصل إليه قبل الأزمة المالية.

"
الشركات ألأميركية اقترضت 488 مليار دولار من سوق السندات حتى الآن هذا العام

"
أهداف أخرى
وتقول نيويورك تايمز إن الأموال الرخيصة التي تقترضها الشركات ذهبت إلى أهداف أخرى غير التي توخاها صانعو السياسة الذين كانوا يأملون خفض نسبة البطالة التي تصل إلى 9.6%. واستخدم العديد من الشركات الأموال التي اقترضها من أسواق السندات لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وليس لخلق وظائف.

وقالت شركة مايكروسوفت إنها استخدمت الأموال لإعادة شراء أسهمها بينما اتجهت شركات أخرى إلى اقتراض أموال على المدى البعيد، واستخدمت شركات أخرى الأموال في عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقد تؤدي هذه العمليات إلى إثراء المساهمين وخفض تكلفة الشركات على المدى البعيد لكنها لن تقود بالضرورة إلى خلق الوظائف، كما أنها لا تمثل استثمارا في النمو الذي قد يدفع التعافي الاقتصادي بحيث يستفيد منه الجميع.

وطبقا لمؤسسة ديلوجيك المالية فإن الشركات بالولايات المتحدة اقترضت 488 مليار دولار من سوق السندات حتى الآن هذا العام، بما يزيد عن 7% من مجموع الاقتراض في 2009. وقد يصل الرقم هذا العام إلى 589 مليار دولار وهو الرقم الذي وصلت إليه القروض في 2007، عام الطفرة الذي سجل أعلى رقم على الإطلاق.
المصدر:نيويورك تايمز

[mostafa87]

الشركات الكبرى تكدس السيولة

في الوقت الذي حرمت فيه كثير من الأسر والشركات الأميركية الصغيرة من الائتمان استطاعت الشركات الكبرى الحصول على قروض ضخمة فقط لأنها استطاعت الوصول إليها، دون مقابل.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير إن شركة مثل مايكروسوفت، على سبيل المثال، جمعت مليارات الدولارات عن طريق إصدار سندات بسعر فائدة منخفض جدا لكن عددا قليلا من الشركات الكبرى يقوم بالاستثمار في مصانع جديدة أو معدات أو وظائف، فهي تكدس السيولة بانتظار تحسن الاقتصاد الذي يأبى ذلك في حال استمرار الشركات في مثل هذا النهج.

قوة محدودة لصانعي السياسة
وتؤكد الصحيفة أن مثل هذا الوضع يشير إلى القوة المحدودة التي يتمتع بها صانعو السياسة في واشنطن فيما يتعلق بحفز الاقتصاد.

فلا تزال الشركات الصغيرة تجد صعوبة في الاقتراض ولا تزال عمليات الاقتراض محصورة في الشركات الكبرى.

ورغم أن الاقتصاديين يقولون إنه من المنطقي أن تستغل الشركات الوضع وتقترض بفائدة منخفضة لشراء أسهمها مرة أخرى فإن غاي لو با خبير إستراتيجية الدخول الثابتة في مؤسسة جاني منتغومري سكوت في شيكاغو يقول "إن ذلك ليس مفيدا بالضرورة للوضع الاقتصادي".

وقد أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة نحو الصفر لمدة عامين مما يسمح للشركات ببيع سنداتها بفائدة منخفضة لا تتعدى 1%.

ولذلك فإن معظم الشركات لا تفعل ما كانت تستهدفه سياسية التيسير النقدي وهو الاستثمار وخلق الوظائف.

فعلى العكس من ذلك أدى تدني الفائدة إلى الضرر بالكثير من الأميركيين، خاصة المتقاعدين منهم، بحيث هبطت بشدة دخولهم من المدخرات.

أما الشركات الكبرى مثل جونسون وجونسون وبيبسي و آي بي أم فقد كانت في صدارة المنتفعين من تلك السياسية.

وتقول دانا سابورتا الاقتصادية ببنك كريدت سويس في نيويورك إن الشركات استفادت من هذا الوضع بالاقتراض وتكديس السيولة لكن الاقتصاد الأميركي لم ينتفع بذلك بعد.

"
ما جمعته الشركات الأميركية من السيولة يصل حاليا إلى 1.6 تريليون دولار أي ما يمثل 6% من مجموع أصولها

"
منذ الأزمة المالية
وقد استطاعت الشركات الأميركية تكديس كميات ضخمة من السيولة منذ الأزمة المالية في 2008، يضاف إلى ذلك أن طرح السندات الممتازة ومنه طرح مايكروسوفت في الشهر الماضي لـ4.75 مليارات دولار من السندات، عزز تلك السيولة.

وتقول نيويورك تايمز إن ما جمعته الشركات الأميركية من السيولة يصل حاليا إلى 1.6 تريليون دولار أي ما يمثل 6% من مجموع أصولها. وفي الربع الأول من العام الحالي وصلت النسبة إلى 6.2% من مجموع الأصول وهو أعلى مستوى منذ 1964 عندما وصل إلى 6.4%.

فمتى ستبدأ الشركات في إنفاق هذه الأموال، خاصة في فتح وظائف جديدة؟ لقد أصبح هذا أكبر سؤال يطرح حتى الآن خلال فترة الانتعاش الذي يصاحبه ارتفاع معدل البطالة.

ومتى ستبدأ الشركات الأميركية في الشعور بما يكفي من الثقة لاستثمار هذه السيولة وبناء المصانع وتوظيف 14.9 مليونا من العاطلين الأميركيين؟

يبدو أن الشركات تحجم عن الإنفاق بسبب الخشية من انتكاسة الاقتصاد وعودته إلى الركود أو النمو ببطء شديد يجعل الاستثمار غير مجز.

فالشركات ستكون قوية ولديها ما يكفي من رأس المال ومستعدة للعمل بقوة فقط عندما يقرر مسؤولوها أنه يجب أن تتوسع.

وبعد أن ارتفعت نسبة السيولة إلى الأصول في كل فصل منذ منتصف عام 2008 هبطت النسبة بصورة ضعيفة لأول مرة في الربع الثاني من العام الحالي.

وبالرغم من أن الاستثمار في المصانع لا يزال بطيئا فإن الشركات استثمرت بعض الأموال في شراء معدات جديدة وتطوير نظم الحاسوب. وارتفع معدل ذلك بنسبة 20% في الفصلين الأول والثاني هذا العام. لكن الاقتصاديين يقولون إن مثل هذا الاستثمار لا يزال أقل من المعدل الذي وصل إليه قبل الأزمة المالية.

"
الشركات ألأميركية اقترضت 488 مليار دولار من سوق السندات حتى الآن هذا العام

"
أهداف أخرى
وتقول نيويورك تايمز إن الأموال الرخيصة التي تقترضها الشركات ذهبت إلى أهداف أخرى غير التي توخاها صانعو السياسة الذين كانوا يأملون خفض نسبة البطالة التي تصل إلى 9.6%. واستخدم العديد من الشركات الأموال التي اقترضها من أسواق السندات لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وليس لخلق وظائف.

وقالت شركة مايكروسوفت إنها استخدمت الأموال لإعادة شراء أسهمها بينما اتجهت شركات أخرى إلى اقتراض أموال على المدى البعيد، واستخدمت شركات أخرى الأموال في عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقد تؤدي هذه العمليات إلى إثراء المساهمين وخفض تكلفة الشركات على المدى البعيد لكنها لن تقود بالضرورة إلى خلق الوظائف، كما أنها لا تمثل استثمارا في النمو الذي قد يدفع التعافي الاقتصادي بحيث يستفيد منه الجميع.

وطبقا لمؤسسة ديلوجيك المالية فإن الشركات بالولايات المتحدة اقترضت 488 مليار دولار من سوق السندات حتى الآن هذا العام، بما يزيد عن 7% من مجموع الاقتراض في 2009. وقد يصل الرقم هذا العام إلى 589 مليار دولار وهو الرقم الذي وصلت إليه القروض في 2007، عام الطفرة الذي سجل أعلى رقم على الإطلاق.
المصدر:نيويورك تايمز

[mostafa87]

قرار المركزي الياباني يدعم العملات ذات العائد المرتفع


ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم متبوعة بمثيلتها الاسيوية بعد قرار البنك المركزي الياباني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي و توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية و الذي نشر التفاؤل في الأسواق المالية على الرغم من قيام مؤسسة موديز اليوم بالتصريح بأن التصنيف الائتماني للديون السيادية في أيرلندا عند مستويات Aa2 عرضة لاعادة النظر مما يدعم احتمالية تخفيضات قادمة, يميل المستثمرين اليوم بعد تخفيض الفائدة اليابانية لشراء العملات ذات العائد المرتفع مما دفع الدولار الأمريكي للانخفاض حول مستويات 78.00 مقارنة بسعر الافتتاح عند 78.45.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم لمستويات حول 1.3782 على الرغم من تصريحات موديز و لكن البيانات الاقتصادية استطاعت دعم الزوج للارتفاع فلقد جاءت القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في منطقة اليورو و ألمانيا أفضل من التوقعات مما عزز مستويات الثقة بقدرة الاقتصاديات الاوروبية على اجتياز هذه المحنة, من الناحية التقنية أشار مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في البيع، وهذا ما جعلنا نتوقع اتجاهاً لحظياً صاعداً لهذا اليوم تبدأ أهدافه عند 1.3800 ثم 1.3900، في حين يتطلب تحقيقه ثبات إغلاق أربع ساعات فوق مستوى 1.3620.
صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت استمرار نمو قطاع الخدمات في بريطانيا خلال أيلول متحديا جميع الصعاب المتمثلة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, من الناحية التقنية يتوقع مواصلة الاتجاه اللحظي الصاعد حيث يستهدف السعر مستويات 1.5920 ثم 1.6000. بشرط ثبات السعر فوق مستوى 1.5735.
تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة على غير المتوقع، و تكوين صندوق نقدي جديد لدعم السيولة في الأسواق المالية اليابانية إلى جانب الإبقاء على البرامج المالية الحالية و التوسع في شراء السندات الخاصة و الحكومية, يتداول الزوج حاليا حول مستويات 83.40 مختراقاً مستوى مقاومة القناة الهابطة إلى جانب تركيبة نموذج فني صاعد خط الرقبة لديه عند 83.55، هذا ما يجعلنا نرجح اتجاهاً لحظياً صاعداً يدعمه مؤشر ستوكاستيك. الأهداف المتوقعة تبدأ عند 84.00 ثم 84.75، في حين يتطلب تحقيقها ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 83.40.

[mostafa87]

قرار المركزي الياباني يدعم العملات ذات العائد المرتفع


ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم متبوعة بمثيلتها الاسيوية بعد قرار البنك المركزي الياباني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي و توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية و الذي نشر التفاؤل في الأسواق المالية على الرغم من قيام مؤسسة موديز اليوم بالتصريح بأن التصنيف الائتماني للديون السيادية في أيرلندا عند مستويات Aa2 عرضة لاعادة النظر مما يدعم احتمالية تخفيضات قادمة, يميل المستثمرين اليوم بعد تخفيض الفائدة اليابانية لشراء العملات ذات العائد المرتفع مما دفع الدولار الأمريكي للانخفاض حول مستويات 78.00 مقارنة بسعر الافتتاح عند 78.45.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم لمستويات حول 1.3782 على الرغم من تصريحات موديز و لكن البيانات الاقتصادية استطاعت دعم الزوج للارتفاع فلقد جاءت القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في منطقة اليورو و ألمانيا أفضل من التوقعات مما عزز مستويات الثقة بقدرة الاقتصاديات الاوروبية على اجتياز هذه المحنة, من الناحية التقنية أشار مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في البيع، وهذا ما جعلنا نتوقع اتجاهاً لحظياً صاعداً لهذا اليوم تبدأ أهدافه عند 1.3800 ثم 1.3900، في حين يتطلب تحقيقه ثبات إغلاق أربع ساعات فوق مستوى 1.3620.
صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت استمرار نمو قطاع الخدمات في بريطانيا خلال أيلول متحديا جميع الصعاب المتمثلة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, من الناحية التقنية يتوقع مواصلة الاتجاه اللحظي الصاعد حيث يستهدف السعر مستويات 1.5920 ثم 1.6000. بشرط ثبات السعر فوق مستوى 1.5735.
تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة على غير المتوقع، و تكوين صندوق نقدي جديد لدعم السيولة في الأسواق المالية اليابانية إلى جانب الإبقاء على البرامج المالية الحالية و التوسع في شراء السندات الخاصة و الحكومية, يتداول الزوج حاليا حول مستويات 83.40 مختراقاً مستوى مقاومة القناة الهابطة إلى جانب تركيبة نموذج فني صاعد خط الرقبة لديه عند 83.55، هذا ما يجعلنا نرجح اتجاهاً لحظياً صاعداً يدعمه مؤشر ستوكاستيك. الأهداف المتوقعة تبدأ عند 84.00 ثم 84.75، في حين يتطلب تحقيقها ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 83.40.