اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

تراجع مكافأت المصرفيين في المملكة المتحدة خلال 2010

صرحت مؤسسة CEBR اليوم عن توقعاتها بتراجع علاوات المصرفيين و المستثمرين في المملكة المتحدة خلال العام الحالي, يتوقع أن يسجل وعاء العلاوات 7.0 بليون جنيه استرليني خلال 2010 مقارنة بالعام الماضي بقيمة 7.3 بليون جنيه .
في الوقت نفسه يرى بأ للحكومة سوف ترتفع مقارنة بالعام الماضي بعد أن أقرت الحكومة ضرائب جديدة, حيث صعد الدخل الحكومي من الضرائب على الرواتب بنسبة 50% مفروضة على ذوي الدخول الاعلى من 150,000 جنيه و ضرائب على المكافأت الاعلى من 25,000 جنيه , و هذا يعني بأن الحاصلات الضريبية سوف تسجل 4.1 بليون جنيه مقارنة بالعام الماضي 3.9 بليون جنيه.

[mostafa87]

تراجع مكافأت المصرفيين في المملكة المتحدة خلال 2010

صرحت مؤسسة CEBR اليوم عن توقعاتها بتراجع علاوات المصرفيين و المستثمرين في المملكة المتحدة خلال العام الحالي, يتوقع أن يسجل وعاء العلاوات 7.0 بليون جنيه استرليني خلال 2010 مقارنة بالعام الماضي بقيمة 7.3 بليون جنيه .
في الوقت نفسه يرى بأ للحكومة سوف ترتفع مقارنة بالعام الماضي بعد أن أقرت الحكومة ضرائب جديدة, حيث صعد الدخل الحكومي من الضرائب على الرواتب بنسبة 50% مفروضة على ذوي الدخول الاعلى من 150,000 جنيه و ضرائب على المكافأت الاعلى من 25,000 جنيه , و هذا يعني بأن الحاصلات الضريبية سوف تسجل 4.1 بليون جنيه مقارنة بالعام الماضي 3.9 بليون جنيه.

[mostafa87]

عبر تريشيت عن خيبة أمله من ارتفاع اليوان الصيني مقابل اليورو


أعرب السيد جون كلود تريشيت رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم في بروكسل بعد لقائه رئيس الوزراء الصيني ون جبا باو عن خيبة أمله من الارتفاع المطرد لليوان الصيني منذ أن قامت الصين بتخفيف السياسة النقدية خلال العامين الماضيين و فك الارتباط بالدولار الامريكي في حزيران, صرح تريشيت " أنه ليس تماما ما كنا نأمل به" و أضاف أن استمرار ارتفاع اليوان سيساهم بتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

[mostafa87]

عبر تريشيت عن خيبة أمله من ارتفاع اليوان الصيني مقابل اليورو


أعرب السيد جون كلود تريشيت رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم في بروكسل بعد لقائه رئيس الوزراء الصيني ون جبا باو عن خيبة أمله من الارتفاع المطرد لليوان الصيني منذ أن قامت الصين بتخفيف السياسة النقدية خلال العامين الماضيين و فك الارتباط بالدولار الامريكي في حزيران, صرح تريشيت " أنه ليس تماما ما كنا نأمل به" و أضاف أن استمرار ارتفاع اليوان سيساهم بتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

[mostafa87]

البنك الدولي يتوقع تباطؤا في 2011

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مرة أخرى خلال العام المقبل بعد تراجع معدلات النمو العالية في الدول النامية, وأكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية تسبب مشاكل لبعض البلدان النامية.

وقال زوليك في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لوزراء مالية دول العالم بواشنطن في المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين "في ظل تعاف هش كهذا, يخشى البعض دورة ركود مزدوجة, وحتى الآن لا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد سيكون ملحوظا بصورة أكبر في الدول النامية التي يتوقع البنك نمو اقتصاداتها بمعدل 6.6% خلال العام الحالي قبل أن ينخفض إلى أقل من 6% العام المقبل.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% خلال العام الحالي ثم بنسبة 3.1% خلال العام المقبل, وأن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 2.5% خلال العام الحالي ثم بنسبة 2.3% خلال العام المقبل.

وأكد زوليك أن دولا مثل الصين والهند التي تسجل نموا يبلغ 10% تقريبا خلال العام الحالي مما ساعد في تحسين معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل، ستشهد تراجعا واضحا في معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.

أزمة الغذاء
من جهة أخرى أشار رئيس البنك الدولي إلى أنه "بالنسبة للعديد من البلدان النامية، لم تنته تأثيرات أزمة الغذاء لعام 2008 بشكل كامل, والأسعار الأخيرة تعتبر سببا للقلق الشديد".

وقال "إن ارتفاع أسعار القمح خلال الأشهر القليلة الماضية هو الذي يؤثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى نظرا لزيادة الطلب على البدائل، لذلك علينا أن نجد طريقة لتجنب الأزمات الغذائية لتصبح طبيعية جديدة".

وأكد زوليك أنه لا يتوقع أن يتحرك العالم إلى "عصر" حروب العملة، لكنه لاحظ التوترات إضافة إلى "الحساسية العامة" مع تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت أسعار القمح العالمية منذ يوليو/تموز الماضي بنسبة تتراوح بين60 و80%, وارتفعت الذرة بنحو 40%، وفقا للأرقام الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وأشار زوليك إلى أن الفجوة بين النمو الاقتصادي البطيء في العالم المتقدم والنمو السريع في البلدان النامية قد تسبب تشوهات في الأسواق المالية العالمية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

البنك الدولي يتوقع تباطؤا في 2011

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مرة أخرى خلال العام المقبل بعد تراجع معدلات النمو العالية في الدول النامية, وأكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية تسبب مشاكل لبعض البلدان النامية.

وقال زوليك في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لوزراء مالية دول العالم بواشنطن في المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين "في ظل تعاف هش كهذا, يخشى البعض دورة ركود مزدوجة, وحتى الآن لا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد سيكون ملحوظا بصورة أكبر في الدول النامية التي يتوقع البنك نمو اقتصاداتها بمعدل 6.6% خلال العام الحالي قبل أن ينخفض إلى أقل من 6% العام المقبل.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% خلال العام الحالي ثم بنسبة 3.1% خلال العام المقبل, وأن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 2.5% خلال العام الحالي ثم بنسبة 2.3% خلال العام المقبل.

وأكد زوليك أن دولا مثل الصين والهند التي تسجل نموا يبلغ 10% تقريبا خلال العام الحالي مما ساعد في تحسين معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل، ستشهد تراجعا واضحا في معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.

أزمة الغذاء
من جهة أخرى أشار رئيس البنك الدولي إلى أنه "بالنسبة للعديد من البلدان النامية، لم تنته تأثيرات أزمة الغذاء لعام 2008 بشكل كامل, والأسعار الأخيرة تعتبر سببا للقلق الشديد".

وقال "إن ارتفاع أسعار القمح خلال الأشهر القليلة الماضية هو الذي يؤثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى نظرا لزيادة الطلب على البدائل، لذلك علينا أن نجد طريقة لتجنب الأزمات الغذائية لتصبح طبيعية جديدة".

وأكد زوليك أنه لا يتوقع أن يتحرك العالم إلى "عصر" حروب العملة، لكنه لاحظ التوترات إضافة إلى "الحساسية العامة" مع تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفعت أسعار القمح العالمية منذ يوليو/تموز الماضي بنسبة تتراوح بين60 و80%, وارتفعت الذرة بنحو 40%، وفقا للأرقام الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وأشار زوليك إلى أن الفجوة بين النمو الاقتصادي البطيء في العالم المتقدم والنمو السريع في البلدان النامية قد تسبب تشوهات في الأسواق المالية العالمية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

مركزي اليابان يتصدى للانكماش وللين

خفض بنك اليابان المركزي الثلاثاء بصورة مفاجئة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر, وأعلن عن إجراءات موازية لحماية الانتعاش الهش من أخطار تهدده على رأسها انكماش الأسعار وصعود الين.

وفي خطوة هي الأولى منذ عامين تقريبا, قرر المركزي الياباني اليوم بإجماع أعضاء مجلس السياسات التابع له خفض سعر الفائدة الرئيس إلى ما بين صفر% و0.1%.

وظل سعر الفائدة الرئيس عند 0.1% منذ ديسمبر/كانون الأول 2008, أي بعد بضعة أشهر من اندلاع الأزمة المالية.

وفي بيان صدر عقب اجتماع مجلس السياسات, تعهد بنك اليابان المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب صفر% إلى حين تستقر الأسعار التي تراجعت على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.

ولأن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل عملات عالمية من بينها الدولار الأميركي يجعل واردات اليابان أرخص, فإن أسعار السلع الاستهلاكية تنكمش وهو ما يضر بالاقتصاد الذي يعد إنفاق المستهلكين أحد محركاته.

ويعاني الاقتصاد الياباني بالفعل من مشاكل أخرى خطيرة من أهمها الدين العام الذي يبلغ 200% من الناتج المحلي الإجمالي, إضافة إلى البطالة التي تبلغ حاليا 5.1%.

وزيادة على مكافحة انكماش الأسعار -الذي هو نقيض التضخم- فقد سعى بنك اليابان المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة إلى ضعف سعر صرف الين الذي ارتفع في الآونة الأخيرة إلى مستوى هو الأعلى في خمس عشرة سنة مقابل الدولار, وهو ما يهدد قطاع التصدير الذي يعتمد عليه كثيرا اقتصاد اليابان.

وفي إجراء مؤقت يصب في الاتجاه ذاته, قرر المركزي الياباني أيضا إنشاء صندوق بقيمة خمسة تريليونات ين (60 مليار دولار) لشراء مجموعة من الأصول المتنوعة من السندات الحكومية, وأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل, والأوراق التجارية, وسندات الشركات.

كما أنه سيقبل ثلاثين تريليون ين أخرى (358 مليار دولار) إضافية من هذه الأصول كضمان في إطار خطة قروض للبنوك المحلية.

وساعد الإعلان عن تلك الإجراءات -التي قال محللون إنها تعكس استجابة البنك المركزي لضغوط الحكومة- على ارتفاع الدولار مقابل الين. كما أن المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة طوكيو أغلق اليوم مرتفعا 1.5%, وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف الشهر الماضي.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

مركزي اليابان يتصدى للانكماش وللين

خفض بنك اليابان المركزي الثلاثاء بصورة مفاجئة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر, وأعلن عن إجراءات موازية لحماية الانتعاش الهش من أخطار تهدده على رأسها انكماش الأسعار وصعود الين.

وفي خطوة هي الأولى منذ عامين تقريبا, قرر المركزي الياباني اليوم بإجماع أعضاء مجلس السياسات التابع له خفض سعر الفائدة الرئيس إلى ما بين صفر% و0.1%.

وظل سعر الفائدة الرئيس عند 0.1% منذ ديسمبر/كانون الأول 2008, أي بعد بضعة أشهر من اندلاع الأزمة المالية.

وفي بيان صدر عقب اجتماع مجلس السياسات, تعهد بنك اليابان المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب صفر% إلى حين تستقر الأسعار التي تراجعت على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.

ولأن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل عملات عالمية من بينها الدولار الأميركي يجعل واردات اليابان أرخص, فإن أسعار السلع الاستهلاكية تنكمش وهو ما يضر بالاقتصاد الذي يعد إنفاق المستهلكين أحد محركاته.

ويعاني الاقتصاد الياباني بالفعل من مشاكل أخرى خطيرة من أهمها الدين العام الذي يبلغ 200% من الناتج المحلي الإجمالي, إضافة إلى البطالة التي تبلغ حاليا 5.1%.

وزيادة على مكافحة انكماش الأسعار -الذي هو نقيض التضخم- فقد سعى بنك اليابان المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة إلى ضعف سعر صرف الين الذي ارتفع في الآونة الأخيرة إلى مستوى هو الأعلى في خمس عشرة سنة مقابل الدولار, وهو ما يهدد قطاع التصدير الذي يعتمد عليه كثيرا اقتصاد اليابان.

وفي إجراء مؤقت يصب في الاتجاه ذاته, قرر المركزي الياباني أيضا إنشاء صندوق بقيمة خمسة تريليونات ين (60 مليار دولار) لشراء مجموعة من الأصول المتنوعة من السندات الحكومية, وأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل, والأوراق التجارية, وسندات الشركات.

كما أنه سيقبل ثلاثين تريليون ين أخرى (358 مليار دولار) إضافية من هذه الأصول كضمان في إطار خطة قروض للبنوك المحلية.

وساعد الإعلان عن تلك الإجراءات -التي قال محللون إنها تعكس استجابة البنك المركزي لضغوط الحكومة- على ارتفاع الدولار مقابل الين. كما أن المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة طوكيو أغلق اليوم مرتفعا 1.5%, وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف الشهر الماضي.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

مطالبة باستعادة توازن أسعار الصرف

قال اتحاد للمؤسسات المالية الدولية إن دول العالم الرئيسية يجب أن تتفق على معاهدة جديدة للعملات تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.

وحذر معهد المالية الدولي الذي يمثل أكثر من 420 مؤسسة مالية ومصرفية عالمية من أن غياب التوازن سيؤدي إلى زيادة الحمائية.

وقال تشارلز دالارا مدير المعهد في تقرير إنه يجب على الاقتصادات الرئيسية في العالم الإسراع في التوصل إلى تفاهم حول هذا الموضوع.

ونبهت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن غيدو مانتيغا وزير المالية البرازيلي حذر الأسبوع الماضي أيضا من مخاطر ما سماه "حرب العملة" حيث أصبحت الدول تتدخل بصورة منفردة لمنع أسعار عملاتها من الارتفاع.

وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطا على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع بينما أقدمت اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا على إجراءات لإبقاء عملاتها منخفضة.

وطالب دالارا الذي عمل ضمن وفد أميركي في 1985 للوصول إلا اتفاقية بلازا التي نظمت الجهود الدولية لتعزيز الين مقابل الدولار، بتحديث مثل هذه الاتفاقية.

وقال إن هذا يتطلب تعهدات أقوى في المدى المتوسط من جانب الولايات المتحدة لإجراءات مالية أكثر صرامة وإصلاحات هيكلية في أوروبا.

وأضاف "أن التفاهمات الخاصة بأسعار الصرف لا تفيد بذاتها".

كما أصدر المعهد توقعاته بالنسبة لتدفق رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة التي قال إنها ارتفعت بصورة كبيرة إلى 825 مليار دولار هذا العام من 709 مليارات في تقديرات سابقة.

وأوضح أن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في الدول الغنية دفعت برأس المال إلى الاقتصادات الناشئة بحثا عن أسعار أعلى، مما يهدد بفقدان التوازن.

وقال "إن هناك بيئة من الفردية والثنائية تحفها جهود نحو الانعزالية والنظرة الضيقة".

وأصدر معهد المالية الدولي تقريره قبل الاجتماع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في الأسبوع القادم. وانتقد الولايات المتحدة لافتقار الإصلاحات المالية الأميركية الأخيرة إلى البعد التعددي أي إلى التعاون مع الدول الأخرى. وقال دالارا "إن الولايات المتحدة لم تفعل إلا القليل جدا من أجل تنسيق الإجراءات على المستوى العالمي".

من جانبه استبعد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم أمس الاثنين حدوث حرب للعملات رغم تأكيده وجود ما أسماه بالقلق حول الموضوع.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

مطالبة باستعادة توازن أسعار الصرف

قال اتحاد للمؤسسات المالية الدولية إن دول العالم الرئيسية يجب أن تتفق على معاهدة جديدة للعملات تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.

وحذر معهد المالية الدولي الذي يمثل أكثر من 420 مؤسسة مالية ومصرفية عالمية من أن غياب التوازن سيؤدي إلى زيادة الحمائية.

وقال تشارلز دالارا مدير المعهد في تقرير إنه يجب على الاقتصادات الرئيسية في العالم الإسراع في التوصل إلى تفاهم حول هذا الموضوع.

ونبهت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن غيدو مانتيغا وزير المالية البرازيلي حذر الأسبوع الماضي أيضا من مخاطر ما سماه "حرب العملة" حيث أصبحت الدول تتدخل بصورة منفردة لمنع أسعار عملاتها من الارتفاع.

وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطا على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع بينما أقدمت اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا على إجراءات لإبقاء عملاتها منخفضة.

وطالب دالارا الذي عمل ضمن وفد أميركي في 1985 للوصول إلا اتفاقية بلازا التي نظمت الجهود الدولية لتعزيز الين مقابل الدولار، بتحديث مثل هذه الاتفاقية.

وقال إن هذا يتطلب تعهدات أقوى في المدى المتوسط من جانب الولايات المتحدة لإجراءات مالية أكثر صرامة وإصلاحات هيكلية في أوروبا.

وأضاف "أن التفاهمات الخاصة بأسعار الصرف لا تفيد بذاتها".

كما أصدر المعهد توقعاته بالنسبة لتدفق رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة التي قال إنها ارتفعت بصورة كبيرة إلى 825 مليار دولار هذا العام من 709 مليارات في تقديرات سابقة.

وأوضح أن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في الدول الغنية دفعت برأس المال إلى الاقتصادات الناشئة بحثا عن أسعار أعلى، مما يهدد بفقدان التوازن.

وقال "إن هناك بيئة من الفردية والثنائية تحفها جهود نحو الانعزالية والنظرة الضيقة".

وأصدر معهد المالية الدولي تقريره قبل الاجتماع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في الأسبوع القادم. وانتقد الولايات المتحدة لافتقار الإصلاحات المالية الأميركية الأخيرة إلى البعد التعددي أي إلى التعاون مع الدول الأخرى. وقال دالارا "إن الولايات المتحدة لم تفعل إلا القليل جدا من أجل تنسيق الإجراءات على المستوى العالمي".

من جانبه استبعد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم أمس الاثنين حدوث حرب للعملات رغم تأكيده وجود ما أسماه بالقلق حول الموضوع.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

برنانكي: العجز يُنذر بأزمة

حذر مجلس الاحتياطي الأميركي الاثنين من أن العجز المتفاقم في الموازنة سيصيب الاقتصاد الهش أصلا بأزمة خطيرة ما لم تتخذ خطوات سريعة لاحتوائه.

وقال رئيس المجلس (البنك المركزي) بن برنانكي في محاضرة له في مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود آيلند (شمالي شرقي الولايات المتحدة) إن العجز في الموازنة الاتحادية -الذي بلغ 1.47 تريليون دولار في السنة المالية التي انتهت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي- يمثل تهديدا حقيقيا ومتناميا.

وبلغ عجز الموازنة ذلك الحد مع تراجع إيرادات الحكومة من الضرائب, وتواتر برامج الإنفاق الحكومي لحفز الاقتصاد.

وحذر برنانكي في محاضرته من أن "يوم الحساب" سيأتي إذا لم تُتخذ إجراءات لتصحيح الوضع الراهن الذي يزيد الضغط على الاقتصاد الأميركي المهدد بركود جديد.

وقال رئيس البنك المركزي الأميركي إن السؤال الحقيقي الوحيد الذي يُطرح الآن يكمن في ما إن كانت تلك الإجراءات ستتخذ بعناية وبعد نقاش, وما إن كانت الإصلاحات المالية المطلوبة ستكون ردا سريعا وقاسيا سواء على أزمة جديدة قد تندلع, أو على الأزمة الحالية.

خيارات
وكان بن برنانكي ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفدرالي قد أشاروا من قبل إلى شراء ديون حكومية باعتبار أن ذلك أحد الخيارات المطروحة للتخفيف من العجز الكبير.

والهدف من شراء الديون الحكومية تعزيز إنفاق المستهلكين بما يساعد الاقتصاد, ويشجع الشركات على استحداث عدد أكبر من الوظائف.

وخلال الركود الأخير الذي ضرب أميركا بين أواخر 2007 و2009, اشترى المركزي الأميركي ما قيمته 1.7 تريليون دولار من الديون الحكومية والرهون العقارية والسندات.

وفي المحاضرة التي ألقاها الاثنين في عاصمة ولاية رود آيلند, أشار برنانكي إلى خيار آخر لمكافحة العجز المتفاقم في الموازنة حين اقترح إصلاح النظام الضريبي للولايات المتحدة.

وقال في هذا السياق إن معظم الأميركيين يعتقدون أن ذلك النظام تنقصه النجاعة.

وشدد على أن الإصلاحات المالية التي أقرها الكونغرس مؤخرا بهدف وضع حد للتجاوزات في وول ستريت -التي فجرت الأزمة المالية- يمكن أن تساعد على إعادة الموازنة إلى وضعها الطبيعي. إلا أنه ربط ذلك بتوفر الدعم السياسي حاضرا ومستقبلا.

وكان المركزي الأميركي قد أبدى في أحدث اجتماعاته في الـ21 من الشهر الماضي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتصحيح الأوضاع إذا زاد ضعف الانتعاش الذي تراجع في الربع الثاني مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.

وحملت تصريحات بن برنانكي الجديدة على الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي سيتخذ إجراءات تصحيحية في اجتماعه المقبل يومي الثاني والثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

برنانكي: العجز يُنذر بأزمة

حذر مجلس الاحتياطي الأميركي الاثنين من أن العجز المتفاقم في الموازنة سيصيب الاقتصاد الهش أصلا بأزمة خطيرة ما لم تتخذ خطوات سريعة لاحتوائه.

وقال رئيس المجلس (البنك المركزي) بن برنانكي في محاضرة له في مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود آيلند (شمالي شرقي الولايات المتحدة) إن العجز في الموازنة الاتحادية -الذي بلغ 1.47 تريليون دولار في السنة المالية التي انتهت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي- يمثل تهديدا حقيقيا ومتناميا.

وبلغ عجز الموازنة ذلك الحد مع تراجع إيرادات الحكومة من الضرائب, وتواتر برامج الإنفاق الحكومي لحفز الاقتصاد.

وحذر برنانكي في محاضرته من أن "يوم الحساب" سيأتي إذا لم تُتخذ إجراءات لتصحيح الوضع الراهن الذي يزيد الضغط على الاقتصاد الأميركي المهدد بركود جديد.

وقال رئيس البنك المركزي الأميركي إن السؤال الحقيقي الوحيد الذي يُطرح الآن يكمن في ما إن كانت تلك الإجراءات ستتخذ بعناية وبعد نقاش, وما إن كانت الإصلاحات المالية المطلوبة ستكون ردا سريعا وقاسيا سواء على أزمة جديدة قد تندلع, أو على الأزمة الحالية.

خيارات
وكان بن برنانكي ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفدرالي قد أشاروا من قبل إلى شراء ديون حكومية باعتبار أن ذلك أحد الخيارات المطروحة للتخفيف من العجز الكبير.

والهدف من شراء الديون الحكومية تعزيز إنفاق المستهلكين بما يساعد الاقتصاد, ويشجع الشركات على استحداث عدد أكبر من الوظائف.

وخلال الركود الأخير الذي ضرب أميركا بين أواخر 2007 و2009, اشترى المركزي الأميركي ما قيمته 1.7 تريليون دولار من الديون الحكومية والرهون العقارية والسندات.

وفي المحاضرة التي ألقاها الاثنين في عاصمة ولاية رود آيلند, أشار برنانكي إلى خيار آخر لمكافحة العجز المتفاقم في الموازنة حين اقترح إصلاح النظام الضريبي للولايات المتحدة.

وقال في هذا السياق إن معظم الأميركيين يعتقدون أن ذلك النظام تنقصه النجاعة.

وشدد على أن الإصلاحات المالية التي أقرها الكونغرس مؤخرا بهدف وضع حد للتجاوزات في وول ستريت -التي فجرت الأزمة المالية- يمكن أن تساعد على إعادة الموازنة إلى وضعها الطبيعي. إلا أنه ربط ذلك بتوفر الدعم السياسي حاضرا ومستقبلا.

وكان المركزي الأميركي قد أبدى في أحدث اجتماعاته في الـ21 من الشهر الماضي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتصحيح الأوضاع إذا زاد ضعف الانتعاش الذي تراجع في الربع الثاني مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.

وحملت تصريحات بن برنانكي الجديدة على الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي سيتخذ إجراءات تصحيحية في اجتماعه المقبل يومي الثاني والثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

الدولار ينخفض مرّة أخرى مقابل العملات الأجنبية

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا اليوم مرّة أخرى مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية في العالم ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 كانون الثاني الماضي 2010 ليتداول مؤشر الدولار الأمريكي هذا اليوم بانخفاض محققاً الأدنى له عند مستوى 77.87 نقطة. ما يلفت الأنظار في الأسواق المالية أيضاً هو تحقيق الذهب إلى سعر قياسي جديد عند مستوى 1332.00 دولار للأونصة الواحدة.
ارتفع سعر صرف اليورو خلال تداولات هذا اليوم بعد أن لامس الأدنى عند مستوى 1.3635 دولار لليورو الواحد و استطاع أن يلامس الأعلى عند سعر 1.3816 دولار لليورو الواحد. الموجة لصاعدة في سعر صرف اليورو هذا اليوم كان سببها بيانات اقتصادية إيجابية جداً أظهرت ارتفاع في أداء قطاع الخدمات الألماني و الأوروبي و الإيطالي بحسب مؤشر مدراء المشتريات الذي أصدر في وقت سابق هذا اليوم ، هذه البيانات قللت تأثير بيانات مبيعات التجزئة التي أظهرت انكماشاً غير متوقع. فنياً، نرى الزوج حالياً يتداول بين مستوى الدعم 1.3775 و مستوى المقاومة 1.3850 فيما مؤشرات العزم تبدي حالة من التشبع في الشراء و التي قد تكون سبباً في تذبذب حاد و حاجة لأن نرى اختراقاً لمستوى المقاومة المشار له لتحقيق مزيد من الاتجاه الصاعد و إيقاف تأثير مؤشرات العزم على الزوج.
استطاع الجنيه الإسترليني هذا اليوم الارتفاع أيضاً مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع الزوج بعد ملامسته لأدنى سعر صرف له اليوم عند 1.5749 محققاً الأعلى عند سعر 1.5912 لكن يبدو أن مستويات 1.5900 دولار للجنيه الإسترليني الواحد هي مستويات غاية في الأهمية و تشكّل مستويات مقاومة متفرقة تسبب عودة الضغوط السلبية على الزوج. بالرغم من ذلك، نرى الزوج الآن يتداول بميل نحو الارتفاع بين مستوى الدعم 1.5840 و مستوى المقاومة 1.5920 و التداولات الإيجابية اليوم حفّزتها حفنة من البيانات الاقتصادية البريطانية التي كان أهمها مؤشر مدراء المشتريات البريطاني لقطاع الخدمات الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في وتيرة النمو في القطاع.
بين خطط التحفيز الجديدة في اليابان و توقعات تدخل البنك المركزي الياباني لإضعاف الين الياباني، و بين توقعات أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي خطوات تحفيز جديدة من خلال ضخ السيولة للأسواق المالية، نرى الدولار الأمريكي يتداول في اتجاه جانبي مقابل الين الياباني لليوم الثالث على التوالي. تداول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بين مستوى 83.18 و مستوى 83.98 فيما نرى بأن التداولات مستقرة بين مستوى الدعم 83.00 و مستوى المقاومة 83.55 ين للدولار الأمريكي الواحد. البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت بحسب مؤشر معهد التزويد الصناعي من الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع الخدمات كانت إيجابية جداً هذا اليوم، و هذا ما قد يكون سبباً أيضاً لإعادة العزم الصاعد للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالرغم من أن الزوج يتداول بميل لصالح الين الياباني حتى هذه اللحظة

[mostafa87]

الدولار ينخفض مرّة أخرى مقابل العملات الأجنبية

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا اليوم مرّة أخرى مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية في العالم ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 كانون الثاني الماضي 2010 ليتداول مؤشر الدولار الأمريكي هذا اليوم بانخفاض محققاً الأدنى له عند مستوى 77.87 نقطة. ما يلفت الأنظار في الأسواق المالية أيضاً هو تحقيق الذهب إلى سعر قياسي جديد عند مستوى 1332.00 دولار للأونصة الواحدة.
ارتفع سعر صرف اليورو خلال تداولات هذا اليوم بعد أن لامس الأدنى عند مستوى 1.3635 دولار لليورو الواحد و استطاع أن يلامس الأعلى عند سعر 1.3816 دولار لليورو الواحد. الموجة لصاعدة في سعر صرف اليورو هذا اليوم كان سببها بيانات اقتصادية إيجابية جداً أظهرت ارتفاع في أداء قطاع الخدمات الألماني و الأوروبي و الإيطالي بحسب مؤشر مدراء المشتريات الذي أصدر في وقت سابق هذا اليوم ، هذه البيانات قللت تأثير بيانات مبيعات التجزئة التي أظهرت انكماشاً غير متوقع. فنياً، نرى الزوج حالياً يتداول بين مستوى الدعم 1.3775 و مستوى المقاومة 1.3850 فيما مؤشرات العزم تبدي حالة من التشبع في الشراء و التي قد تكون سبباً في تذبذب حاد و حاجة لأن نرى اختراقاً لمستوى المقاومة المشار له لتحقيق مزيد من الاتجاه الصاعد و إيقاف تأثير مؤشرات العزم على الزوج.
استطاع الجنيه الإسترليني هذا اليوم الارتفاع أيضاً مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع الزوج بعد ملامسته لأدنى سعر صرف له اليوم عند 1.5749 محققاً الأعلى عند سعر 1.5912 لكن يبدو أن مستويات 1.5900 دولار للجنيه الإسترليني الواحد هي مستويات غاية في الأهمية و تشكّل مستويات مقاومة متفرقة تسبب عودة الضغوط السلبية على الزوج. بالرغم من ذلك، نرى الزوج الآن يتداول بميل نحو الارتفاع بين مستوى الدعم 1.5840 و مستوى المقاومة 1.5920 و التداولات الإيجابية اليوم حفّزتها حفنة من البيانات الاقتصادية البريطانية التي كان أهمها مؤشر مدراء المشتريات البريطاني لقطاع الخدمات الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في وتيرة النمو في القطاع.
بين خطط التحفيز الجديدة في اليابان و توقعات تدخل البنك المركزي الياباني لإضعاف الين الياباني، و بين توقعات أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي خطوات تحفيز جديدة من خلال ضخ السيولة للأسواق المالية، نرى الدولار الأمريكي يتداول في اتجاه جانبي مقابل الين الياباني لليوم الثالث على التوالي. تداول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بين مستوى 83.18 و مستوى 83.98 فيما نرى بأن التداولات مستقرة بين مستوى الدعم 83.00 و مستوى المقاومة 83.55 ين للدولار الأمريكي الواحد. البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت بحسب مؤشر معهد التزويد الصناعي من الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع الخدمات كانت إيجابية جداً هذا اليوم، و هذا ما قد يكون سبباً أيضاً لإعادة العزم الصاعد للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالرغم من أن الزوج يتداول بميل لصالح الين الياباني حتى هذه اللحظة

[mostafa87]

تحقيق برشى بشركات الأدوية الأميركية

قالت صحيفة أميركية إن محققين أميركيين يبحثون حاليا في احتمال أن تكون شركات صناعة الدواء الأميركية دفعت رشى لمسؤولين في دول أخرى لتعزيز مبيعاتها وتسريع الحصول على صفقات.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركات كبرى مثل ميرك أند كو، وأسترا زينيكا، وبريستول مايرز سكويب وغلاكسوسميث كلاين، كشفت في الأشهر الماضية أنه يتم التحقيق معها حول احتمال أن تكون قد خرقت قانونا صدر عام 1977 يمنع الشركات المدرجة بالسوق الأميركية من تقديم رشى لمسؤولين في دول أخرى.

وقالت الشركات إنها تتعاون مع الحكومة وإن التحقيق يشمل كل الصناعة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه لم يوجه حتى الآن الاتهام إلى شركة بعينها.

وطلبت وزارة العدل ولجنة السندات ودور الصرافة من الشركات أن تقدم تقارير طوعية عن أي خروقات للقانون.

وأوضحت شركات منها سي كلون فارماسيوتيكالز وإيلي ليلي أنها تلقت طلبات بالحضور من لجنة السندات ودور الصرافة، وقالت شركة داكستر إنترناشيونال إنه يجري حاليا التحقيق معها.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن التحقيقات تشمل عمليات جرت في البرازيل والصين وألمانيا وبولندا وروسيا والسعودية.

وأكدت الصحيفة أن الطلب الحكومي للشركات يعني البدء في تحقيقات داخلية مع احتمال أن تتعامل الحكومة معها برفق إذا وجدت أي مخالفات.

وقال محام لشركة أدوية إن الطلب أثار قلق الشركات لأنه كان واسعا جدا، ولأن التحقيقات شملت دولا كثيرة وقد تنطوي على تكلفة بملايين الدولارات.

وبينت الصحيفة أن رسائل من الحكومة إلى إحدى الشركات اطلعت عليها، حددت أربعة أنواع من المخالفات مثل رشوة موظفين حكوميين لشراء أدوية ودفع أموال للجان شراء الأدوية يتم تمريرها إلى أطباء بالحكومة ودفع أموال للجان المستشفيات للموافقة على مشتريات أدوية ورشوة مراقبين حكوميين للفوز بصفقات أدوية.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن الرشى قد تشمل أيضا دفع أموال للأطباء للتأثير عليهم فيما يتعلق باختبارات الأدوية. وقال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه قد يتم توجيه التهم إلى الشركات في حال ثبت أنها قدمت رشى لمسؤولين حكوميين مغلفة في شكل سفريات أو وجبات أو تسلية.

ويشبه هذا التحقيق تحقيقا مماثلا جرى من قبل وشمل شركات الخدمات الطبية بالولايات المتحدة.

وقال أحد المطلعين على هذه القضية إنه تجري حاليا مفاوضات حول تسوية المسألة مع عدة شركات.

وقد شددت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا إجراءاتها في السنوات الأخيرة ضد قضايا الرشوة. وهدد المسؤولون الأميركيون برفع دعاوى ضد مسؤولي الشركات وليس فقط ضد الشركات.

يشار إلى أن صناعة الأدوية تعتبر أكثر تعرضا من غيرها لمثل هذه التحقيقات بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومات في مختلف الدول على صناعة الأدوية وبسبب الاحتكاك الذي تخلقه هذه الرقابة بين الشركات وبين المسؤولين الحكوميين.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

تحقيق برشى بشركات الأدوية الأميركية

قالت صحيفة أميركية إن محققين أميركيين يبحثون حاليا في احتمال أن تكون شركات صناعة الدواء الأميركية دفعت رشى لمسؤولين في دول أخرى لتعزيز مبيعاتها وتسريع الحصول على صفقات.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركات كبرى مثل ميرك أند كو، وأسترا زينيكا، وبريستول مايرز سكويب وغلاكسوسميث كلاين، كشفت في الأشهر الماضية أنه يتم التحقيق معها حول احتمال أن تكون قد خرقت قانونا صدر عام 1977 يمنع الشركات المدرجة بالسوق الأميركية من تقديم رشى لمسؤولين في دول أخرى.

وقالت الشركات إنها تتعاون مع الحكومة وإن التحقيق يشمل كل الصناعة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه لم يوجه حتى الآن الاتهام إلى شركة بعينها.

وطلبت وزارة العدل ولجنة السندات ودور الصرافة من الشركات أن تقدم تقارير طوعية عن أي خروقات للقانون.

وأوضحت شركات منها سي كلون فارماسيوتيكالز وإيلي ليلي أنها تلقت طلبات بالحضور من لجنة السندات ودور الصرافة، وقالت شركة داكستر إنترناشيونال إنه يجري حاليا التحقيق معها.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن التحقيقات تشمل عمليات جرت في البرازيل والصين وألمانيا وبولندا وروسيا والسعودية.

وأكدت الصحيفة أن الطلب الحكومي للشركات يعني البدء في تحقيقات داخلية مع احتمال أن تتعامل الحكومة معها برفق إذا وجدت أي مخالفات.

وقال محام لشركة أدوية إن الطلب أثار قلق الشركات لأنه كان واسعا جدا، ولأن التحقيقات شملت دولا كثيرة وقد تنطوي على تكلفة بملايين الدولارات.

وبينت الصحيفة أن رسائل من الحكومة إلى إحدى الشركات اطلعت عليها، حددت أربعة أنواع من المخالفات مثل رشوة موظفين حكوميين لشراء أدوية ودفع أموال للجان شراء الأدوية يتم تمريرها إلى أطباء بالحكومة ودفع أموال للجان المستشفيات للموافقة على مشتريات أدوية ورشوة مراقبين حكوميين للفوز بصفقات أدوية.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن الرشى قد تشمل أيضا دفع أموال للأطباء للتأثير عليهم فيما يتعلق باختبارات الأدوية. وقال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه قد يتم توجيه التهم إلى الشركات في حال ثبت أنها قدمت رشى لمسؤولين حكوميين مغلفة في شكل سفريات أو وجبات أو تسلية.

ويشبه هذا التحقيق تحقيقا مماثلا جرى من قبل وشمل شركات الخدمات الطبية بالولايات المتحدة.

وقال أحد المطلعين على هذه القضية إنه تجري حاليا مفاوضات حول تسوية المسألة مع عدة شركات.

وقد شددت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا إجراءاتها في السنوات الأخيرة ضد قضايا الرشوة. وهدد المسؤولون الأميركيون برفع دعاوى ضد مسؤولي الشركات وليس فقط ضد الشركات.

يشار إلى أن صناعة الأدوية تعتبر أكثر تعرضا من غيرها لمثل هذه التحقيقات بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومات في مختلف الدول على صناعة الأدوية وبسبب الاحتكاك الذي تخلقه هذه الرقابة بين الشركات وبين المسؤولين الحكوميين.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

هل حان الوقت لاقتناص الفرص في العقارات البريطانية؟


دبي – الأسواق.نت

لازال سوق العقارات البريطاني بعيداً عن التعافي، إذ تراجعت أسعار البيوت بأكثر من 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما يواجه سوق الرهن العقاري ركوداً مع انخفاض أعداد الموافقات الممنوحة لقروض شراء البيوت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الستة الماضية.

ويتطلع السوق البريطاني الى اجتذاب المستثمرين الأجانب لإضفاء زخم على نشاطه في ظل توجه غالبية الأجانب المستثمرين الى الدفع نقداً، خصوصاً عند شراء عقارات ممتازة.

ويقول مدير مدير مكتب هامبتون العقاري في لندن جيمس واردل لمراسل قناة "العربية" إن عدم وجود قيود على المشترين الاجانب للعقار في بريطانيا، أضاف اهتماماً كبيراً بالبيوت في وسط لندن الراقي من المستثمرين القادمين من الشرق الأوسط وشرق اسيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقاً.

ويضيف جيمس واردل إن المشتري الأجنبي لا يدفع ضرائب على ربحه في العقار إن لم يكن مقيماً في بريطانيا لذلك يعتبر العائد على الاستثمار جيداً بالنسبة له.

لكن المشتري الأجنبي قد يواجه قيوداً تحد من الخيارات امامه في حال كان يحتاج الى رهن عقاري، حيث يخضع لاختبار للتأكد من أن دخله الشهري يكفي لسداد أقساط الرهن العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار المصروفات الاخرى.

ورغم اهتمام الأجانب بالسوق العقاري البريطاني فقد رسمت التقارير الاخيرة مستقبلاً متشائماً لسوق العقار البريطاني، وأظهرت تراجعاً في الأسعار بنسبة 3.4% في الأشهر الثلاثة الماضية لتفقد اكثر من نصف مكاسبها في النصف الأول من العام.

وتتوقع تلك التقارير أن يصل هذا التوجه النزولي في الاسعار الى 10% أواخر العام الحالي وبداية العام المقبل.

ولكن محللين يعتقدون أن التراجع في السوق العقاري البرطاني وتدني سعر صرف الجنيه وتراجع الطلب وارتفاع العرض قد يفتح شهية المستثمر الاجنبي للدخول إلى سوق العقار البريطاني.

ويرى مدير القسم التجاري في مؤسسة "رايتموف" مايك شيبسايد أن أسعار العقار في معظم مناطق بريطانيا تراجعت في 2008 ما بين 10و30%، ومنذ ذلك الوقت انتعش سوق العقار لكن ليس بمستوى ما قبل الازمة، وخلال الاشهر الماضية لاحظنا تراجعاً في اسعار البيوت مع بدء بريطانيا تقليص ميزانيتها ومواجهة انتعاش اقتصادها.

ولدى الكثير من بنوك الاستثمار وسماسرة العقار يقين بأن التقلبات والتغييرات الحاصلة على الصعيد المالي والسياسي وسياسات التقشف التي تتبناها الحكومة البريطانية قد تسحب أسعار العقار الى مستوى أدنى بشكل لكن الطلب على العقارات الممتازة في لندن وضواحيها سيبقى كبيراً.

[mostafa87]

هل حان الوقت لاقتناص الفرص في العقارات البريطانية؟


دبي – الأسواق.نت

لازال سوق العقارات البريطاني بعيداً عن التعافي، إذ تراجعت أسعار البيوت بأكثر من 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما يواجه سوق الرهن العقاري ركوداً مع انخفاض أعداد الموافقات الممنوحة لقروض شراء البيوت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الستة الماضية.

ويتطلع السوق البريطاني الى اجتذاب المستثمرين الأجانب لإضفاء زخم على نشاطه في ظل توجه غالبية الأجانب المستثمرين الى الدفع نقداً، خصوصاً عند شراء عقارات ممتازة.

ويقول مدير مدير مكتب هامبتون العقاري في لندن جيمس واردل لمراسل قناة "العربية" إن عدم وجود قيود على المشترين الاجانب للعقار في بريطانيا، أضاف اهتماماً كبيراً بالبيوت في وسط لندن الراقي من المستثمرين القادمين من الشرق الأوسط وشرق اسيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقاً.

ويضيف جيمس واردل إن المشتري الأجنبي لا يدفع ضرائب على ربحه في العقار إن لم يكن مقيماً في بريطانيا لذلك يعتبر العائد على الاستثمار جيداً بالنسبة له.

لكن المشتري الأجنبي قد يواجه قيوداً تحد من الخيارات امامه في حال كان يحتاج الى رهن عقاري، حيث يخضع لاختبار للتأكد من أن دخله الشهري يكفي لسداد أقساط الرهن العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار المصروفات الاخرى.

ورغم اهتمام الأجانب بالسوق العقاري البريطاني فقد رسمت التقارير الاخيرة مستقبلاً متشائماً لسوق العقار البريطاني، وأظهرت تراجعاً في الأسعار بنسبة 3.4% في الأشهر الثلاثة الماضية لتفقد اكثر من نصف مكاسبها في النصف الأول من العام.

وتتوقع تلك التقارير أن يصل هذا التوجه النزولي في الاسعار الى 10% أواخر العام الحالي وبداية العام المقبل.

ولكن محللين يعتقدون أن التراجع في السوق العقاري البرطاني وتدني سعر صرف الجنيه وتراجع الطلب وارتفاع العرض قد يفتح شهية المستثمر الاجنبي للدخول إلى سوق العقار البريطاني.

ويرى مدير القسم التجاري في مؤسسة "رايتموف" مايك شيبسايد أن أسعار العقار في معظم مناطق بريطانيا تراجعت في 2008 ما بين 10و30%، ومنذ ذلك الوقت انتعش سوق العقار لكن ليس بمستوى ما قبل الازمة، وخلال الاشهر الماضية لاحظنا تراجعاً في اسعار البيوت مع بدء بريطانيا تقليص ميزانيتها ومواجهة انتعاش اقتصادها.

ولدى الكثير من بنوك الاستثمار وسماسرة العقار يقين بأن التقلبات والتغييرات الحاصلة على الصعيد المالي والسياسي وسياسات التقشف التي تتبناها الحكومة البريطانية قد تسحب أسعار العقار الى مستوى أدنى بشكل لكن الطلب على العقارات الممتازة في لندن وضواحيها سيبقى كبيراً.

[mostafa87]

دبي الثانية عالميا في جذب تجار الماركات العالمية الفاخرة


دبي – حازم علي

لم يفقد قطاع التجزئة في دبي بريقه خلال الأزمة المالية العالمية. وما زال إسم الامارة لامعا في أذهان كبار تجار الماركات العالمية الفاخرة، فأي مشروعات توسعية لهم لا بد أن تشمل دبي.

فقد احتلت الإمارة المركز الثاني في مسح أجرته شركة "سي بي ريتشارد أليس" حول المدن الأكثر جذبا لتجار الملابس والسلع الفاخرة الذي شمل 294 تاجرا من 69 دولة.

ووفقا للمسح فقد إحتلت لندن المركز الأول تلتها دبي ثم طوكيو وسيدني ومدينة مكسيكو على التوالي.

ويستهدف التجار الأوروبيون منطقة الشرق الأوسط في توسعاتهم، وعندما يقررون فتح فروع لهم أو تسويق منتجاتهم فإن الخيار الأول يبقى دبي. فدبي تعتبر مركزا لـ55% من الماركات العالمية الفخمة، بفارق ضئيل عن لندن التي يتواجد فيها 58% من هذه الماركات.

وإستطاعت دبي التفوق على كافة المدن التي شملها الإستطلاع في مجال تجارة الأزياء والملابس المخصصة لذوي الدخل المتوسط، في حين جاءت مدن الكويت والرياض وجدة وأبوظبي ضمن العشرة الأوائل.

ورغم الظروف الإقتصادية غير المستقرة، استمر تجار السلع الفاخرة وأصحاب الماركات العالمية في توسيع رقعة انتشارهم خارج بلدانهم. فمعدل نمو إنتشارهم الخارجي بلغ 12% في 2008، لكنه تراجع إلى 4% في 2009. وساهم قطاع تجارة السلع المتوسطة القيمة في 40% من هذه النسبة.

واللافت للنظر هو أن الأسواق الخارجية استحوذت على حوالي 40% من توسعات التجار الإجمالية في 2008، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 43% في 2009. وكان لمنطقة الشرق الأوسط نصيب الأسد من هذه التوسعات، تلتها الأسواق الآسيوية ثم أسواق أوروبا الشرقية.

وحسنت مدن شرق أوسطية مثل الرياض وجدة والكويت مراكزها ضمن قائمة المدن الأكثر استقطابا للعلامات التجارية الجديدة.

ومن الواضح أن هناك عدة عوامل تدفع بتجار الملابس والماركات العالمية نحو أسواق الشرق الأوسط منها: معدلات النمو المتصاعدة، وافتقار هذه الأسواق للماركات العالمية. لكن هناك عائق أمامهم هو الحصول على عقار ملائم لفتح محلاتهم، وارتباط فتح فروع بمدى التوسع في بناء مراكز للتسوق في المنطقة.

ودبي هي الأكثر نموا في انتشار المساحات المخصصة لتجارة التجزئة، فوفقا لتقرير لشركة "بهرات بوك بيرو" فإن هذه المساحات ارتفعت بنسبة 263% بين عامي 2006 و2010.

وأكد كبير الخبراء في "سي بي ريتشارد أليس" ماثيو جاي أن دبي تتمتع بوجود أحدث المراكز التجارية في العالم، عدا أن الخدمات المتوفرة في هذه المراكز نوعية من حيث الجودة. وأوضح أنه لهذه الأسباب يبدي تجار التجزئة اهتمامهم للتواجد في دبي، فاحتواء المدينة على أكبر مول في العالم يغري أصحاب الماركات العالمية للقدوم إليها.

وأشار إلى أنه كان هناك توقعات بأن يشهد قطاع التجزئة في دبي تراجعا بعد أن وصل إلى مرحلة الإشباع، لكن ما نراه هو قدوم المزيد من الماركات العالمية إلى دبي.

واعتبر أن أبرز الحوافز التي تشجع التجار العالميين على فتح فروع في دبي هي: انخفاض ايجارات المساحات التجارية بنسبة 45% خلال النصف الأول من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل الأسعار إلى مستويات منخفضة مقارنة ببقية المنطقة وأوروبا وأفريقيا، حيث يبلغ متوسط إيجار المتر المربع 679.6 دولارا سنويا.

وشدد على ان دبي ستبقى نقطة انطلاق لأي تاجر يرغب في دخول أسواق الشرق الأوسط.

[mostafa87]

دبي الثانية عالميا في جذب تجار الماركات العالمية الفاخرة


دبي – حازم علي

لم يفقد قطاع التجزئة في دبي بريقه خلال الأزمة المالية العالمية. وما زال إسم الامارة لامعا في أذهان كبار تجار الماركات العالمية الفاخرة، فأي مشروعات توسعية لهم لا بد أن تشمل دبي.

فقد احتلت الإمارة المركز الثاني في مسح أجرته شركة "سي بي ريتشارد أليس" حول المدن الأكثر جذبا لتجار الملابس والسلع الفاخرة الذي شمل 294 تاجرا من 69 دولة.

ووفقا للمسح فقد إحتلت لندن المركز الأول تلتها دبي ثم طوكيو وسيدني ومدينة مكسيكو على التوالي.

ويستهدف التجار الأوروبيون منطقة الشرق الأوسط في توسعاتهم، وعندما يقررون فتح فروع لهم أو تسويق منتجاتهم فإن الخيار الأول يبقى دبي. فدبي تعتبر مركزا لـ55% من الماركات العالمية الفخمة، بفارق ضئيل عن لندن التي يتواجد فيها 58% من هذه الماركات.

وإستطاعت دبي التفوق على كافة المدن التي شملها الإستطلاع في مجال تجارة الأزياء والملابس المخصصة لذوي الدخل المتوسط، في حين جاءت مدن الكويت والرياض وجدة وأبوظبي ضمن العشرة الأوائل.

ورغم الظروف الإقتصادية غير المستقرة، استمر تجار السلع الفاخرة وأصحاب الماركات العالمية في توسيع رقعة انتشارهم خارج بلدانهم. فمعدل نمو إنتشارهم الخارجي بلغ 12% في 2008، لكنه تراجع إلى 4% في 2009. وساهم قطاع تجارة السلع المتوسطة القيمة في 40% من هذه النسبة.

واللافت للنظر هو أن الأسواق الخارجية استحوذت على حوالي 40% من توسعات التجار الإجمالية في 2008، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 43% في 2009. وكان لمنطقة الشرق الأوسط نصيب الأسد من هذه التوسعات، تلتها الأسواق الآسيوية ثم أسواق أوروبا الشرقية.

وحسنت مدن شرق أوسطية مثل الرياض وجدة والكويت مراكزها ضمن قائمة المدن الأكثر استقطابا للعلامات التجارية الجديدة.

ومن الواضح أن هناك عدة عوامل تدفع بتجار الملابس والماركات العالمية نحو أسواق الشرق الأوسط منها: معدلات النمو المتصاعدة، وافتقار هذه الأسواق للماركات العالمية. لكن هناك عائق أمامهم هو الحصول على عقار ملائم لفتح محلاتهم، وارتباط فتح فروع بمدى التوسع في بناء مراكز للتسوق في المنطقة.

ودبي هي الأكثر نموا في انتشار المساحات المخصصة لتجارة التجزئة، فوفقا لتقرير لشركة "بهرات بوك بيرو" فإن هذه المساحات ارتفعت بنسبة 263% بين عامي 2006 و2010.

وأكد كبير الخبراء في "سي بي ريتشارد أليس" ماثيو جاي أن دبي تتمتع بوجود أحدث المراكز التجارية في العالم، عدا أن الخدمات المتوفرة في هذه المراكز نوعية من حيث الجودة. وأوضح أنه لهذه الأسباب يبدي تجار التجزئة اهتمامهم للتواجد في دبي، فاحتواء المدينة على أكبر مول في العالم يغري أصحاب الماركات العالمية للقدوم إليها.

وأشار إلى أنه كان هناك توقعات بأن يشهد قطاع التجزئة في دبي تراجعا بعد أن وصل إلى مرحلة الإشباع، لكن ما نراه هو قدوم المزيد من الماركات العالمية إلى دبي.

واعتبر أن أبرز الحوافز التي تشجع التجار العالميين على فتح فروع في دبي هي: انخفاض ايجارات المساحات التجارية بنسبة 45% خلال النصف الأول من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل الأسعار إلى مستويات منخفضة مقارنة ببقية المنطقة وأوروبا وأفريقيا، حيث يبلغ متوسط إيجار المتر المربع 679.6 دولارا سنويا.

وشدد على ان دبي ستبقى نقطة انطلاق لأي تاجر يرغب في دخول أسواق الشرق الأوسط.