الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 6 مليارات دولار

قال مصرفيون، الاثنين، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات، ارتفع إلى 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ليواصل انتعاشه بعد أن تحول إلى إيجابي للمرة الأولى في أربع سنوات قبل أسبوع.

وأضاف المصرفيون بحسب وكالة رويترز أنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس ، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، في أعلى مستوى له.

ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار.

ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين.

وستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

[التحليل الأساسي]

احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 6 مليارات دولار

قال مصرفيون، الاثنين، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات، ارتفع إلى 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ليواصل انتعاشه بعد أن تحول إلى إيجابي للمرة الأولى في أربع سنوات قبل أسبوع.

وأضاف المصرفيون بحسب وكالة رويترز أنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس ، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، في أعلى مستوى له.

ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار.

ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين.

وستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

[التحليل الأساسي]

في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة

للشهر الثالث على التوالي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.

وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".

[التحليل الأساسي]

في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة

للشهر الثالث على التوالي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.

وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".

وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".

[التحليل الأساسي]

رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف" اليوم الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية في 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.

وقالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".

وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى".

وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي".

ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وتراجعت الليرة قليلا إلى 32.9340 مقابل الدولار.

وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير شباط، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.

وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني. وأجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.

[التحليل الأساسي]

رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف" اليوم الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية في 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.

وقالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".

وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى".

وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي".

ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وتراجعت الليرة قليلا إلى 32.9340 مقابل الدولار.

وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير شباط، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.

وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني. وأجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 6.43 مليار دولار في يونيو

ارتفع العجز التجاري في تركيا خلال شهر يونيو بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، الأربعاء، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 6.43 مليار دولار في يونيو

ارتفع العجز التجاري في تركيا خلال شهر يونيو بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، الأربعاء، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 71.6% خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 71.6% خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

[التحليل الأساسي]

قال البنك المركزي التركي الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مايو تقلص إلى 1.235 مليار دولار.

وتقل هذه القراءة عن توقعات في استطلاع أجرته رويترز لعجز 1.5 مليار دولار.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في أبريل 5.437 مليار دولار، فيما كان قد سجل 45.15 مليار دولار في 2023.

يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بوتيرة أسرع في بداية العام، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 بالمئة سنويًا في الربع الأول، وبارتفاع من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).

وكان المركزي التركي قد قرر في اجتماعه الأخي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

لامست الليرة التركية قاعا غير مسبوق جديدا عند 33.0450 أمام الدولار الجمعة، رغم فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر القليلة الماضية جاءت بعد انخفاض لسنوات.

وهبطت قيمة العملة بأكثر من 11 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وأكثر من 40 بالمئة منذ بداية 2023.

[التحليل الأساسي]

قال البنك المركزي التركي الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مايو تقلص إلى 1.235 مليار دولار.

وتقل هذه القراءة عن توقعات في استطلاع أجرته رويترز لعجز 1.5 مليار دولار.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في أبريل 5.437 مليار دولار، فيما كان قد سجل 45.15 مليار دولار في 2023.

يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بوتيرة أسرع في بداية العام، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 بالمئة سنويًا في الربع الأول، وبارتفاع من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).

وكان المركزي التركي قد قرر في اجتماعه الأخي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

لامست الليرة التركية قاعا غير مسبوق جديدا عند 33.0450 أمام الدولار الجمعة، رغم فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر القليلة الماضية جاءت بعد انخفاض لسنوات.

وهبطت قيمة العملة بأكثر من 11 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وأكثر من 40 بالمئة منذ بداية 2023.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، الثلاثاء، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في مارس بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر كرره اليوم الثلاثاء.
ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بإجمالي 4150 نقطة أساس في دورة تشديد عكست سنوات من التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتراجع التضخم في يونيو إلى 71.6 بالمئة. ويتوقع مسؤولون ومحللون انخفاضا تدريجيا في الفترة المتبقية من عام 2024، إذ يتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم بنهاية العام 43 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وجرى تداولها عند 32.9450 مقابل الدولار بعد قرار أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، الثلاثاء، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في مارس بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر كرره اليوم الثلاثاء.
ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بإجمالي 4150 نقطة أساس في دورة تشديد عكست سنوات من التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتراجع التضخم في يونيو إلى 71.6 بالمئة. ويتوقع مسؤولون ومحللون انخفاضا تدريجيا في الفترة المتبقية من عام 2024، إذ يتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم بنهاية العام 43 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وجرى تداولها عند 32.9450 مقابل الدولار بعد قرار أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

تنطلق في العاصمة التركية، أنقرة، الاثنين، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة، والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وفي 21 مارس الماضي، وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار.

كما أكد حينها، أن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

[التحليل الأساسي]

انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

تنطلق في العاصمة التركية، أنقرة، الاثنين، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة، والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وفي 21 مارس الماضي، وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار.

كما أكد حينها، أن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 61.78% في يوليو

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 بالمئة مقارنة مع 1.64 بالمئة في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 بالمئة في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 61.78% في يوليو

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 بالمئة مقارنة مع 1.64 بالمئة في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 بالمئة في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية تسجل قاعا جديدا عند 33.55 مقابل الدولار

واصلت الليرة التركية خسائرها لليوم الثاني على التوالي لتسجل قاعا جديدا عند 33.55 مقابل الدولار.

ويتوخى المستثمرون الحذر مع هبوط الأسواق العالمية، وسط موجة بيع قوية أدت إلى تكبدهم خسائر بتريليونات الدولارات.

وتشهد عملات الأسواق الناشئة؛ ولا سيما تركيا ضغوطات قوية.

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية تسجل قاعا جديدا عند 33.55 مقابل الدولار

واصلت الليرة التركية خسائرها لليوم الثاني على التوالي لتسجل قاعا جديدا عند 33.55 مقابل الدولار.

ويتوخى المستثمرون الحذر مع هبوط الأسواق العالمية، وسط موجة بيع قوية أدت إلى تكبدهم خسائر بتريليونات الدولارات.

وتشهد عملات الأسواق الناشئة؛ ولا سيما تركيا ضغوطات قوية.