FX-Arabia

maystrokal3a · 29-10-2010, 03:11 PM

شكراا على الموضوع المهم لكل من يريد البدء في هذا العالم تحياتي

maystrokal3a · #41 29-10-2010, 03:11 PM

شكراا على الموضوع المهم لكل من يريد البدء في هذا العالم تحياتي

TMEBDOUA · 29-11-2010, 01:59 PM

مشكورين على هذا التوضيح لأن الكثير لا يعرف حكم الشرع

TMEBDOUA · #42 29-11-2010, 01:59 PM

مشكورين على هذا التوضيح لأن الكثير لا يعرف حكم الشرع

dr-ahmed · 01-02-2011, 06:29 PM

موضوع راااائع اشكركم علي التوضيح

dr-ahmed · #43 01-02-2011, 06:29 PM

موضوع راااائع اشكركم علي التوضيح

mk5 · 02-03-2011, 04:14 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل


	شكرا اخى صياد على التوضيح و اسمحوا لى سأقوم بتثبيت الموضوع لاهميته.. الفوركس و كما افتى فقهائنا يعتبر حلال عدا الاتجار بالسلع كالذهب و الفضة و البترول لانك لا تستطيع ان تبيع السلعة او تشتريها و ان لا تملكها.. فى كل الاحوال علينا ان نستفتى قلوبنا و اولى الامر منا.. تحياتى لك على الطرح و تحياتى لصياد على الرد.. الله كريم.,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور الفاضل أسامة عادل حفظه الله،

بالنسبة إلى تجارة السلع في البورصة (بترول، ذهب، وفضة ونحاس وغيره) لا يتم الحكم عليها بالتحريم، ممكن يكون التحريم بخصوص عقود المستقبليات الفورتشين (لكني لم اطلع بعد على كيفية هذه العقود) بالنسبة للبترول والذهب يعدان من اكبر السلع بعد العملات، وبعض شركات الفوركس تعرضهم مع رافعة 100، لذلك احتاج إلى تفاصيل أكثر لافهم طريقة العمل كي اقدر اجيب فتوى بذلك يعني الشروط المفروض توفرها لتكون التجارة مباحة في السلع عبر البورصة وبإستخدام الهامش ايضاً، بعض المصارف الإسلامية تستخدم هذه السلع للمرابحة وللتورق، لا اعرف إذا بدون رافعة مالية هامش او عبر شركات مختلفة غير شركات الفوركس نفسها، سأضيف بعض التفاصيل التي احصل علهيا في موضوعي المسمى (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) في القسم العام.

بخصوص موضوع تجارة الفوركس وحتى ما يعرف بالحسابات الإسلامية، هي محرمة لعلة الربا.

لكني ولله الحمد استطعت ان اجد حيلة شرعية مباحة بخصوص الرافعة المالية والتي هي بالتوصيف الشرعي لها هي قرض وليست رهن (بعض المحلين يسمونها بأسماء مختلفة).

باقي عند فقط بحث تجارة السلع عبر البورصة مثل البترول، الذهب، الفضة، النحاس وغيرها، مع العلم اكبر تجارة تكون للذهب والبترول تأتي بعد سوق العملات (تجارة الفوركس).

والحمد لله رب العالمين

ملاحظة: الحمد لله تم الإنتهاء من قضية فتوى تجارة العملات (الفوركس) باستخدام الحيلة الشرعية المباحة الحمد لله نجحت واصبحت مباحة بشروط، باقي عندي تطبيقها على أرض الواقع فقط. (موضوع سهل قد يحتاج فقط لتقديم مستند واحد، واقوم حالياً بالتفكير بالالية العمل لتطبيقها) ممكن الاتصال بي إذا احببتم ذلك، لأني قد اواجه صعوبات لوحدي قد احتج إلى التحدث مع شركة الفوركس والمصرف في نفس الوقت! بخصوص الفتوى تم الإنتهاء منها، باقي فقط كتابة الاسئلة مع المناقشة التي تمت ومراجعتها لإنهاء الفتوى بسرعة، إن امكن تطبيق طريقتي في العمل ممكن اسنحدامها لاي شركة فوركس تقدم الحسابات الاسلامية، لذلك فكثير من الأخوة الذين لا يريدون الدخول إلى هذه التجاة بسبب علة الربا وأنا منهم منذ اكثر من 10 سنوات، تكون المشكلة انحلت بإذن الله تعالى.

هنا التفاصيل: سبب التحريم مختصراً، ويبقى موضوع التقابض وكيف يتم، وشروط القرض (الرافعة) سيكون مكتوب بالفتوى، مع العلم بأن هذه التجارة من المسائل الحديثة والمعقدة في مجال المعاملات

بخصوص الرافعة المالية فالوصف الصحيح لها ليس رهن وهو قرض وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)
"كل قرض

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

أحاديث صحيحة عن الربا:

سنن ابن ماجه (2274 و 2275)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الربا سبعون حوباً، أيسرهما أن ينكح الرجل أمه).
عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً).
"سبون حوباً": الحوب: الإثم، والمراد أنها سبعون نوعاً من الإثم.

مسند أحمد (21957)(الرسالة)
عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه (غسيل الملائكة)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية".

مستدرك الحاكم (37/2)
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم).

يبقى ايضاً ان يتم التقابض في مجلس العقد بالنسبة للعملات، فهل تعرف كيف يتم التقباض الصحيح؟ ولماذا يوجد فتاوى تتحدث عن وجود يومي عمل وافتى بعض العلماء بالانتظار لمدة يومين قبل ان تقدر على بيع العملة التي اشتريتها! وكيف يمكن ان تتم الصورة بشكل صحيح بشكل فوري؟

ملاحظة: تسمية الرافعة المالية بإسماء مختلفة او حتى محاولة توصيفها بوصف الرهن لا ينفع، فالتوصيف الشرعي هو قرض، والقرض له شروط ليكون صحيحاً.

والقاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني "

mk5 · #44 02-03-2011, 04:14 AM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل


	شكرا اخى صياد على التوضيح و اسمحوا لى سأقوم بتثبيت الموضوع لاهميته.. الفوركس و كما افتى فقهائنا يعتبر حلال عدا الاتجار بالسلع كالذهب و الفضة و البترول لانك لا تستطيع ان تبيع السلعة او تشتريها و ان لا تملكها.. فى كل الاحوال علينا ان نستفتى قلوبنا و اولى الامر منا.. تحياتى لك على الطرح و تحياتى لصياد على الرد.. الله كريم.,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور الفاضل أسامة عادل حفظه الله،

بالنسبة إلى تجارة السلع في البورصة (بترول، ذهب، وفضة ونحاس وغيره) لا يتم الحكم عليها بالتحريم، ممكن يكون التحريم بخصوص عقود المستقبليات الفورتشين (لكني لم اطلع بعد على كيفية هذه العقود) بالنسبة للبترول والذهب يعدان من اكبر السلع بعد العملات، وبعض شركات الفوركس تعرضهم مع رافعة 100، لذلك احتاج إلى تفاصيل أكثر لافهم طريقة العمل كي اقدر اجيب فتوى بذلك يعني الشروط المفروض توفرها لتكون التجارة مباحة في السلع عبر البورصة وبإستخدام الهامش ايضاً، بعض المصارف الإسلامية تستخدم هذه السلع للمرابحة وللتورق، لا اعرف إذا بدون رافعة مالية هامش او عبر شركات مختلفة غير شركات الفوركس نفسها، سأضيف بعض التفاصيل التي احصل علهيا في موضوعي المسمى (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) في القسم العام.

بخصوص موضوع تجارة الفوركس وحتى ما يعرف بالحسابات الإسلامية، هي محرمة لعلة الربا.

لكني ولله الحمد استطعت ان اجد حيلة شرعية مباحة بخصوص الرافعة المالية والتي هي بالتوصيف الشرعي لها هي قرض وليست رهن (بعض المحلين يسمونها بأسماء مختلفة).

باقي عند فقط بحث تجارة السلع عبر البورصة مثل البترول، الذهب، الفضة، النحاس وغيرها، مع العلم اكبر تجارة تكون للذهب والبترول تأتي بعد سوق العملات (تجارة الفوركس).

والحمد لله رب العالمين

ملاحظة: الحمد لله تم الإنتهاء من قضية فتوى تجارة العملات (الفوركس) باستخدام الحيلة الشرعية المباحة الحمد لله نجحت واصبحت مباحة بشروط، باقي عندي تطبيقها على أرض الواقع فقط. (موضوع سهل قد يحتاج فقط لتقديم مستند واحد، واقوم حالياً بالتفكير بالالية العمل لتطبيقها) ممكن الاتصال بي إذا احببتم ذلك، لأني قد اواجه صعوبات لوحدي قد احتج إلى التحدث مع شركة الفوركس والمصرف في نفس الوقت! بخصوص الفتوى تم الإنتهاء منها، باقي فقط كتابة الاسئلة مع المناقشة التي تمت ومراجعتها لإنهاء الفتوى بسرعة، إن امكن تطبيق طريقتي في العمل ممكن اسنحدامها لاي شركة فوركس تقدم الحسابات الاسلامية، لذلك فكثير من الأخوة الذين لا يريدون الدخول إلى هذه التجاة بسبب علة الربا وأنا منهم منذ اكثر من 10 سنوات، تكون المشكلة انحلت بإذن الله تعالى.

هنا التفاصيل: سبب التحريم مختصراً، ويبقى موضوع التقابض وكيف يتم، وشروط القرض (الرافعة) سيكون مكتوب بالفتوى، مع العلم بأن هذه التجارة من المسائل الحديثة والمعقدة في مجال المعاملات

بخصوص الرافعة المالية فالوصف الصحيح لها ليس رهن وهو قرض وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)
"كل قرض

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

أحاديث صحيحة عن الربا:

سنن ابن ماجه (2274 و 2275)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الربا سبعون حوباً، أيسرهما أن ينكح الرجل أمه).
عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً).
"سبون حوباً": الحوب: الإثم، والمراد أنها سبعون نوعاً من الإثم.

مسند أحمد (21957)(الرسالة)
عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه (غسيل الملائكة)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم رباً يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية".

مستدرك الحاكم (37/2)
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم).

يبقى ايضاً ان يتم التقابض في مجلس العقد بالنسبة للعملات، فهل تعرف كيف يتم التقباض الصحيح؟ ولماذا يوجد فتاوى تتحدث عن وجود يومي عمل وافتى بعض العلماء بالانتظار لمدة يومين قبل ان تقدر على بيع العملة التي اشتريتها! وكيف يمكن ان تتم الصورة بشكل صحيح بشكل فوري؟

ملاحظة: تسمية الرافعة المالية بإسماء مختلفة او حتى محاولة توصيفها بوصف الرهن لا ينفع، فالتوصيف الشرعي هو قرض، والقرض له شروط ليكون صحيحاً.

والقاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني "

مدير الموقع · 02-03-2011, 05:13 PM

ما شاء الله..,
مشاركة مفيدة جدا و اسمح لى ساقوم بالرد فى موضوعك الاخر و نتناقش فيه,
تحياتى يا غالى

مدير الموقع · #45 02-03-2011, 05:13 PM

ما شاء الله..,
مشاركة مفيدة جدا و اسمح لى ساقوم بالرد فى موضوعك الاخر و نتناقش فيه,
تحياتى يا غالى

mk5 · 02-03-2011, 06:33 PM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل


	ما شاء الله.., مشاركة مفيدة جدا و اسمح لى ساقوم بالرد فى موضوعك الاخر و نتناقش فيه, تحياتى يا غالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور الفاضل اسامة عادل حفظه الله،

بارك الله فيك على سرعة الرد، حاليا بخصوص موضوع تجارة الفوركس لقد أنهيت ولله الحمد البحث في هذا الموضوع بالكامل مع الشيخ حفظه الله، وبخصوص الفتوى الشاملة لهذا البحث قريبا جدا بإذن الله (التأخير من جهتي) بدأت بطباعة الأسئلة وباقي التفاصيل التي تمت مناقشتها مع الشيخ حفظه الله تعالى، وقد انتظر إلى الغد لأعرف إذا قضية التجارة بالسلع عبر البورصة (بترول، ذهب، فضة، نحاس وغيره) لكن بسعر اليوم (غير الفورشين) المهم الحمد الله نجحت معي فكرة الحيلة الشرعية المباحة، وبدأت بالتفكير لتنفيذها يعني آلية العمل والله أعلم نسبة النجاح 99% بإذن الله، الحلية الشرعية هي المختصة بمشكلة الرافعة (الهامش) تم حله الإشكال فيها.

يبقى باقي التفاصيل كانت من عند الشيخ حفظه الله، قضية التقابض ومتى يتم ذلك (تم التفصيل بالمسألة والحمد الله) وعرفت سبب الخلاف بخصوص اليومي عمل (بعض الفتاوى تشترط الإنتظار يومي عمل قبل بيع العملة) والبعض الأخر لا يجيز بسبب عدم التقابض، المهم بالشروط التي وضعها الشيخ حفظه الله تعالى تم التعرف متى يتم التقابض ومتى لا يتم ، وايضا عملية التقابض التي يتوفر فيها الشروط تتم بشكل فوري (سريع جداً وهي تناسب وضع تجارة العملات مع امكانية البيع الفوري للعملة نفسها)
وتم التطرق إلى باقي الشروط المفروض توفرها وسيتم ذكرها بالتفصيل مع اسم المفتي الشيخ وتعريف فيه، والله اعلم ستكون الاسئلة التي سأطرحها كثيرة ، لأني سأسل على ساسا التجارة المعروفة حاليا وسيكون جواب الشيخ على السؤال بالتحريم بعلة الربا مع التفصيل بالأدلة (كرأي الشيخ السالوس حظفه الله).

المهم عند الإنتهاء من الفتوى، ستصبح تجارة العملات (الفوركس) جائزة إذا تحققت فيها هذه الشروط يعني تصبح مباحة وبذلك يمكن لاي شخص كان متردد مثلي دخول هذا السوبق بإذن الله وهو مطئن البال بخصوص موضوع الحلال والحرام، ويبقى عدد قليل ممن لا يحبذ الصرافة اصلاً إلا لضرورة (فتوى الشيخ الألباني رحمه الله) ولذلك اردت ان انهي ايضا موضوع تجارة السلع (البترول، الذهب، الفضة، النحاس، السكر وغيرها) وسببت الخلاف هنا أن الشيخ رحمه الله أخذ بقول العملة تكون مغطاه بالذهب لذلك فإن تصريف العملة يكون كأنك تبدل ذهب بذهب وقد يكون في اختلاف بقيمة الذهب لذلك حصل الربا (بحسب قول الشيخ رحمه الله) لذلك افتى بأنها لا تجوز إلا للضرورة فقط، والراجح هو الفتوى التي تمت بالمجمع الفقهي الإسلامية والذي نفص على ان العملة هي جنس مختلف عن الذهب والفضة، وسأحاول وضع موضوع مختصر عن سبب الخلاف بهذه المسألة مع اقوال المذاهب الأربع مع الترجيح بينهم، وقد خالف الشيخ الألباني رحمه الله الشيخيين،ابن باز والعثيمين رحمهما الله وغيرهم.

وسأفتح ايضا موضوع يتحدث عن العملة من الناحية الإقتصادية، وهل فعلاً وجود الذهب يوثر على سعر العملة او تعتمد بالاساس على الإستيراد والتصدير وديون الدولة، فمثلاً عندنا في لبنان مع وجود احتياطي ضخم من الذهب (سأبحث عن جدول احتياطي الذهب للدول وحدة الوزن هي الطن) تلاحظ انه عندنا قيمة العملة منهارة تقريباً كل 1 دولار يعادي 1500 ليرة لبنانية.

لذلك بخصوص الأخوة الذين يأخذون برأي الشيخ الألباني رحمه الله، ممكن ان يستخدموا عملة الدولار (لأنه تم فصله عن الذهب) في حال التجارة بالعملة (الفوركس)، مع اي عملة ثانية، او الانتظار حتى انهي مسألة السلع عبر البورصة (بترول، ذهب، فضة وغيره) يعني لهم ايضا طريقة شراء وبيع السلع مع الرافعة المالية (ستكون منخفضة 100 مرة فقط) والمبلغ سيكون اكبر من المستخدم في تجارة العملة السبب لأنه يوجد عدد معين من براميل النفط مفروض شراؤها (العقد الو اللوت) قرأت عن الذهب اقل وزن هو 16 كيلو جرام ! وهو مبلغ كبير بسبب ارتفاع الذهب وايضا من دون رافعة مالية هامش قد يكون صعب على اي شخص ان يقدر عليه.

وجزاك الله خيراً

والحمد لله رب العالمين

ملاحظات: او بنود من عندي:
1) بيقى فقط طريقة المراقبة لموضوع آلية التقابض (يداً بيدا) وستكون تطبيقها سهلاً جداً عند فهم الفتوى.
2) بخصوص الحيلة الشرعية ستكون مكتوب بداخل الفتوى، لكن آلية التنفيذ ليست موجود بداخل الفتوى نفسها ستكون من عندي.
3) إذا استطعنا يا دكتور تطبيقة آلية العمل (الحيلة الشرعية) وقد لا نحتاج إلى لورقة (مستند واحد، او ممكن ان تتم بشكل آلي عبر الإنترنت تعبئة الطلب فقط) بذلك ستكون الشركة التي تتعامل معها FXDD أول شركة تقدم الخدمة الصحيحة (الحساب الإسلامي) وبذلك ممكن جدا ان تحد تدافع للمشتركين علهيا، وستأخذ شهرة أكثر من غيرها، بينما تقوم باقي الشركات بتنفيذ آلية العمل مثلها، والمهم عندي تطبيق هذه الآلية لتكون تجارة العملة (الفوركس) لا شائئة فيها من الناحية الشرعية بإذن الله.
4) بعد الإنتهاء من الفتوى سيتم عرضها على المشايخ الذين قضوا بتحريم تجارة الفوركس (العملات) وبذلك ينتهي اشكال التحليل والتحرام والتضارب بالفتاوى، وممكن المحاولة بالاتصال مع المجمع الفقهي لنرى إذا امكن ان يتم اصدار بيان او محلق للبيان الذي تم اصداره وذكر التحريم. سأتحدث مع الشيخ بهذا الخصوص عندما ينتهي من اصدار بحث مفصل عن مسألة التجارة عبر الفوركس.
5) بيقى فقط موضوع الإضرار بالإقتصاد (في بعض الفتاوى التي حرمة الفوركس بسببها)، وهذا يعود إلى معرفة التاجر بالفوركس بالحلال والحرام ومسائلة الإحتكار وهذه الأمور التي يجب أن يعرفها اي تاجر قبل الدخول بالتجارة (يعني مسائل المعاملات الفقهية بشكل مختصر).
6) موضوع تجارة السلع عبر البورصة، قد اقوم بتأجيله إن رأيت بأنه مازال عندي نقص في فهم آلية العمل، المهم الآن تم الإنتهاء من قضية تجارة الفوركس (العملات) ولله الحمد.
7) سأطلب تغير عنوان الموضوع من (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) إلى ما الحكم الشرعي لتجارة العملات (الفوركس) بإستخام الهامش (الرافعة)؟ الجواز بشروط. مثلاً مع تثبيت الموضوع، وبعد الحصول على الفتوى يتم وضها ايضا بموضوع مستقبل مع تثبيته.
8) ممكن بعد الإنتهاء من الفتوى ومراجعتها، القيام بعملية الترجمة لها لباقي لغات العالم، ولمن يحب وعنده القدرة على ذلك إلى لغات العالم، قد يكسب بذلك اجراً بإذن الله تعالى.
9) بسبب فتوى المجمع الفقهي بخصوص الإضرار التي قد تنتج للعميل (المتاجر في الفوركس) افكر ايضا بوضع ملخص مع بعض النقاط، كيفية اختيار شركة الفوركس وماذا يجب ان تكون مع هذه الشركة (التراخيص المطلوبة)، وايضا باقي الشروط او بالاحرى النصائح التي تأخذ من أهل الإختصاص (كحضرتكم)، وغيرها هذا اقتراح فقط، كي لا يظن احد المشاركين ان سوق العملات يشبه الاسهم فيقع في خسارة محققه!.

mk5 · #46 02-03-2011, 06:33 PM


	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل


	ما شاء الله.., مشاركة مفيدة جدا و اسمح لى ساقوم بالرد فى موضوعك الاخر و نتناقش فيه, تحياتى يا غالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الدكتور الفاضل اسامة عادل حفظه الله،

بارك الله فيك على سرعة الرد، حاليا بخصوص موضوع تجارة الفوركس لقد أنهيت ولله الحمد البحث في هذا الموضوع بالكامل مع الشيخ حفظه الله، وبخصوص الفتوى الشاملة لهذا البحث قريبا جدا بإذن الله (التأخير من جهتي) بدأت بطباعة الأسئلة وباقي التفاصيل التي تمت مناقشتها مع الشيخ حفظه الله تعالى، وقد انتظر إلى الغد لأعرف إذا قضية التجارة بالسلع عبر البورصة (بترول، ذهب، فضة، نحاس وغيره) لكن بسعر اليوم (غير الفورشين) المهم الحمد الله نجحت معي فكرة الحيلة الشرعية المباحة، وبدأت بالتفكير لتنفيذها يعني آلية العمل والله أعلم نسبة النجاح 99% بإذن الله، الحلية الشرعية هي المختصة بمشكلة الرافعة (الهامش) تم حله الإشكال فيها.

يبقى باقي التفاصيل كانت من عند الشيخ حفظه الله، قضية التقابض ومتى يتم ذلك (تم التفصيل بالمسألة والحمد الله) وعرفت سبب الخلاف بخصوص اليومي عمل (بعض الفتاوى تشترط الإنتظار يومي عمل قبل بيع العملة) والبعض الأخر لا يجيز بسبب عدم التقابض، المهم بالشروط التي وضعها الشيخ حفظه الله تعالى تم التعرف متى يتم التقابض ومتى لا يتم ، وايضا عملية التقابض التي يتوفر فيها الشروط تتم بشكل فوري (سريع جداً وهي تناسب وضع تجارة العملات مع امكانية البيع الفوري للعملة نفسها)
وتم التطرق إلى باقي الشروط المفروض توفرها وسيتم ذكرها بالتفصيل مع اسم المفتي الشيخ وتعريف فيه، والله اعلم ستكون الاسئلة التي سأطرحها كثيرة ، لأني سأسل على ساسا التجارة المعروفة حاليا وسيكون جواب الشيخ على السؤال بالتحريم بعلة الربا مع التفصيل بالأدلة (كرأي الشيخ السالوس حظفه الله).

المهم عند الإنتهاء من الفتوى، ستصبح تجارة العملات (الفوركس) جائزة إذا تحققت فيها هذه الشروط يعني تصبح مباحة وبذلك يمكن لاي شخص كان متردد مثلي دخول هذا السوبق بإذن الله وهو مطئن البال بخصوص موضوع الحلال والحرام، ويبقى عدد قليل ممن لا يحبذ الصرافة اصلاً إلا لضرورة (فتوى الشيخ الألباني رحمه الله) ولذلك اردت ان انهي ايضا موضوع تجارة السلع (البترول، الذهب، الفضة، النحاس، السكر وغيرها) وسببت الخلاف هنا أن الشيخ رحمه الله أخذ بقول العملة تكون مغطاه بالذهب لذلك فإن تصريف العملة يكون كأنك تبدل ذهب بذهب وقد يكون في اختلاف بقيمة الذهب لذلك حصل الربا (بحسب قول الشيخ رحمه الله) لذلك افتى بأنها لا تجوز إلا للضرورة فقط، والراجح هو الفتوى التي تمت بالمجمع الفقهي الإسلامية والذي نفص على ان العملة هي جنس مختلف عن الذهب والفضة، وسأحاول وضع موضوع مختصر عن سبب الخلاف بهذه المسألة مع اقوال المذاهب الأربع مع الترجيح بينهم، وقد خالف الشيخ الألباني رحمه الله الشيخيين،ابن باز والعثيمين رحمهما الله وغيرهم.

وسأفتح ايضا موضوع يتحدث عن العملة من الناحية الإقتصادية، وهل فعلاً وجود الذهب يوثر على سعر العملة او تعتمد بالاساس على الإستيراد والتصدير وديون الدولة، فمثلاً عندنا في لبنان مع وجود احتياطي ضخم من الذهب (سأبحث عن جدول احتياطي الذهب للدول وحدة الوزن هي الطن) تلاحظ انه عندنا قيمة العملة منهارة تقريباً كل 1 دولار يعادي 1500 ليرة لبنانية.

لذلك بخصوص الأخوة الذين يأخذون برأي الشيخ الألباني رحمه الله، ممكن ان يستخدموا عملة الدولار (لأنه تم فصله عن الذهب) في حال التجارة بالعملة (الفوركس)، مع اي عملة ثانية، او الانتظار حتى انهي مسألة السلع عبر البورصة (بترول، ذهب، فضة وغيره) يعني لهم ايضا طريقة شراء وبيع السلع مع الرافعة المالية (ستكون منخفضة 100 مرة فقط) والمبلغ سيكون اكبر من المستخدم في تجارة العملة السبب لأنه يوجد عدد معين من براميل النفط مفروض شراؤها (العقد الو اللوت) قرأت عن الذهب اقل وزن هو 16 كيلو جرام ! وهو مبلغ كبير بسبب ارتفاع الذهب وايضا من دون رافعة مالية هامش قد يكون صعب على اي شخص ان يقدر عليه.

وجزاك الله خيراً

والحمد لله رب العالمين

ملاحظات: او بنود من عندي:
1) بيقى فقط طريقة المراقبة لموضوع آلية التقابض (يداً بيدا) وستكون تطبيقها سهلاً جداً عند فهم الفتوى.
2) بخصوص الحيلة الشرعية ستكون مكتوب بداخل الفتوى، لكن آلية التنفيذ ليست موجود بداخل الفتوى نفسها ستكون من عندي.
3) إذا استطعنا يا دكتور تطبيقة آلية العمل (الحيلة الشرعية) وقد لا نحتاج إلى لورقة (مستند واحد، او ممكن ان تتم بشكل آلي عبر الإنترنت تعبئة الطلب فقط) بذلك ستكون الشركة التي تتعامل معها FXDD أول شركة تقدم الخدمة الصحيحة (الحساب الإسلامي) وبذلك ممكن جدا ان تحد تدافع للمشتركين علهيا، وستأخذ شهرة أكثر من غيرها، بينما تقوم باقي الشركات بتنفيذ آلية العمل مثلها، والمهم عندي تطبيق هذه الآلية لتكون تجارة العملة (الفوركس) لا شائئة فيها من الناحية الشرعية بإذن الله.
4) بعد الإنتهاء من الفتوى سيتم عرضها على المشايخ الذين قضوا بتحريم تجارة الفوركس (العملات) وبذلك ينتهي اشكال التحليل والتحرام والتضارب بالفتاوى، وممكن المحاولة بالاتصال مع المجمع الفقهي لنرى إذا امكن ان يتم اصدار بيان او محلق للبيان الذي تم اصداره وذكر التحريم. سأتحدث مع الشيخ بهذا الخصوص عندما ينتهي من اصدار بحث مفصل عن مسألة التجارة عبر الفوركس.
5) بيقى فقط موضوع الإضرار بالإقتصاد (في بعض الفتاوى التي حرمة الفوركس بسببها)، وهذا يعود إلى معرفة التاجر بالفوركس بالحلال والحرام ومسائلة الإحتكار وهذه الأمور التي يجب أن يعرفها اي تاجر قبل الدخول بالتجارة (يعني مسائل المعاملات الفقهية بشكل مختصر).
6) موضوع تجارة السلع عبر البورصة، قد اقوم بتأجيله إن رأيت بأنه مازال عندي نقص في فهم آلية العمل، المهم الآن تم الإنتهاء من قضية تجارة الفوركس (العملات) ولله الحمد.
7) سأطلب تغير عنوان الموضوع من (مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟) إلى ما الحكم الشرعي لتجارة العملات (الفوركس) بإستخام الهامش (الرافعة)؟ الجواز بشروط. مثلاً مع تثبيت الموضوع، وبعد الحصول على الفتوى يتم وضها ايضا بموضوع مستقبل مع تثبيته.
8) ممكن بعد الإنتهاء من الفتوى ومراجعتها، القيام بعملية الترجمة لها لباقي لغات العالم، ولمن يحب وعنده القدرة على ذلك إلى لغات العالم، قد يكسب بذلك اجراً بإذن الله تعالى.
9) بسبب فتوى المجمع الفقهي بخصوص الإضرار التي قد تنتج للعميل (المتاجر في الفوركس) افكر ايضا بوضع ملخص مع بعض النقاط، كيفية اختيار شركة الفوركس وماذا يجب ان تكون مع هذه الشركة (التراخيص المطلوبة)، وايضا باقي الشروط او بالاحرى النصائح التي تأخذ من أهل الإختصاص (كحضرتكم)، وغيرها هذا اقتراح فقط، كي لا يظن احد المشاركين ان سوق العملات يشبه الاسهم فيقع في خسارة محققه!.