اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

ارتفاع تصاريح البناء في نيوزيلندة إشارة لبداية تعافي قطاع المباني على أعقاب الآثار الناجمة عن الزلزال

سجلت تصاريح البناء في نيوزيلندة ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني في إشارة على بداية تعافي قطاع البناء في نيوزيلندة بعد الزلزال الذي أصاب البلاد، وبداية حدوث تعافي اقتصادي.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات تصريحات البناء لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 9.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 18.6%.
وتعد هذه القراءة المرتفعة لتصاريح البناء مبشرة حيث أن الإقبال على البناء في اتجاه صاعد، خصوصا أن في الآونة الأخيرة تراجعت أسعار البناء في نيوزيلندة على أعقاب الآثار السلبية للزلزال الذي أصاب البلاد لترويج عملية البناء وشراء المنازل مرة أخرى.
في غضون ذلك ما زال البنك الاحتياطي النيوزيلندي مبقيا على أسعار الفائدة عند نسبة 3.00%، في حين أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تتراجع إلى 2.75% بسبب بطء وتيرة التعافي الاقتصادي التي تستلزم المزيد من الدعم والتسهيلات الاقتصادية خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من مناطق العالم أجواء غير مستقرة وخصوصا في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى يعد قطاع الإنشاءات في نيوزيلندة هو عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد خلال السنوات القادمة، في هذه الإطار نشير إلى أن الارتفاع في تصاريح البناء خلال شهر كانون الثاني تعد أكبر نسبة زيادة منذ عام 2009.
أخيرا نشير إلى تصريحات رئيس الوزراء النيوزيلندي الذي أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قد يساعد على سرعة التعافي خصوصا في ظل بطء وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يعول البنك على هذه الخطوة في زيادة حجم الاستثمارات وسرعة التعافي الاقتصادي في البلاد.

[ابو تراب]

ارتفاع تصاريح البناء في نيوزيلندة إشارة لبداية تعافي قطاع المباني على أعقاب الآثار الناجمة عن الزلزال

سجلت تصاريح البناء في نيوزيلندة ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني في إشارة على بداية تعافي قطاع البناء في نيوزيلندة بعد الزلزال الذي أصاب البلاد، وبداية حدوث تعافي اقتصادي.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات تصريحات البناء لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 9.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 18.6%.
وتعد هذه القراءة المرتفعة لتصاريح البناء مبشرة حيث أن الإقبال على البناء في اتجاه صاعد، خصوصا أن في الآونة الأخيرة تراجعت أسعار البناء في نيوزيلندة على أعقاب الآثار السلبية للزلزال الذي أصاب البلاد لترويج عملية البناء وشراء المنازل مرة أخرى.
في غضون ذلك ما زال البنك الاحتياطي النيوزيلندي مبقيا على أسعار الفائدة عند نسبة 3.00%، في حين أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تتراجع إلى 2.75% بسبب بطء وتيرة التعافي الاقتصادي التي تستلزم المزيد من الدعم والتسهيلات الاقتصادية خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من مناطق العالم أجواء غير مستقرة وخصوصا في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى يعد قطاع الإنشاءات في نيوزيلندة هو عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد خلال السنوات القادمة، في هذه الإطار نشير إلى أن الارتفاع في تصاريح البناء خلال شهر كانون الثاني تعد أكبر نسبة زيادة منذ عام 2009.
أخيرا نشير إلى تصريحات رئيس الوزراء النيوزيلندي الذي أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قد يساعد على سرعة التعافي خصوصا في ظل بطء وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يعول البنك على هذه الخطوة في زيادة حجم الاستثمارات وسرعة التعافي الاقتصادي في البلاد.

[ابو تراب]

اليابان تسجل العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر خلال كانون الثاني

تراجع الصادرات خلال شهر كانون الثاني تسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر اليوم بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين.
ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكون فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لليابان و أي تراجع في الطلب من قبل الصين يؤثر بشكل كبير على أداء الصادرات اليابانية، إلا أن التوقعات تشير أن التعافي الاقتصادي الحادث حاليا في الاقتصاد الأمريكي سيوفر الدعم لليابان لتتخطى أي تراجع في الطلب من قبل الاقتصاد الصيني. هذا و تشهد الصين حاليا تحدي كبير ناتج عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تسخير كل لإمكانياتها المالية و النقدية لتخفيض معدلات التضخم لما لها من أثر سلبي كبير على مستويات المعيشة في الصين.
من جهة أخرى شهدت اليابان انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2010 حيث سجلت انكماش بنسبة 0.3%، و كان السبب وراء هذا هو انخفاض الطلب بشكل كبير إلى جانب الصعوبات التي واجهتها الشركات اليابانية في ظل ضعف أسواق الائتمان و ارتفاع ديون الشركات. ولكن المتوقع أن تتحسن بيانات نمو الربع الأول من عام 2011 في ظل ارتفاع الطلب العالمي وخاصة من قبل المنطقة الأسيوية إلى جانب استقرار الأوضاع المالية في اليابان.
أحد المؤشرات التي تدعوا للتفاؤل في اليابان هي انخفاض معدلات البطالة خلال شهر كانون الثاني، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع بنسبة 4.9% بعد أن قامت الشركات اليابانية بتوفير المزيد من الوظائف، الأمر الذي يدل على تزايد الثقة لدى الشركات بشكل يدفعهم إلى تعيين المزيد من العمالة إلى جانب التوسع الرأسمالي و زيادة عوامل الإنتاج لديها.
إلا أن هناك بعض المخاطر التي تهدد النظرة المستقبلية للأوضاع التجارية في اليابان و هي ارتفاع أسعار النفط الخام التي تخطت مستويات الـ 100 دولار للبرميل، و هذا بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للنفط في العالم و تصاعد أعمال العنف في ليبيا مما يؤثر على إمدادات الخام.
ارتفاع أسعار النفط الخام تؤثر سلبا على حجم الصادرات اليابانية و على الشحنات الخارجية، ولكنه من جانب آخر قد يعمل على ارتفاع التضخم و دفع الأسعار إلى الارتفاع؛ خاصة أن اليابان تعاني من الانكماش التضخمي و استمرار الأسعار في الانخفاض ... أي كما يقال ربا ضارة نافعة.
لكن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني في حاجة إلى انتعاش الصادرات أكثر من حاجته لارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار على الأقل في الوقت الراهن، فالمكاسب التي تحققها الشركات اليابانية و بالتالي الاقتصاد الياباني من الصادرات أكبر بكثير من تلك التي قد تحققها من تحسن طفيف في مستويات الأسعار.
أخيراً نشير أن الين الياباني يتداول فوق مستويات الـ 82.00 ين للدولار الواحد بعد أن شهد ارتفاع في الطلب عليه خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لقيام الشركات اليابانية و لاسيما شركات التأمين بشراء السندات الحكومية لأجل 10 أشهر قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار.

[ابو تراب]

اليابان تسجل العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر خلال كانون الثاني

تراجع الصادرات خلال شهر كانون الثاني تسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر اليوم بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين.
ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكون فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لليابان و أي تراجع في الطلب من قبل الصين يؤثر بشكل كبير على أداء الصادرات اليابانية، إلا أن التوقعات تشير أن التعافي الاقتصادي الحادث حاليا في الاقتصاد الأمريكي سيوفر الدعم لليابان لتتخطى أي تراجع في الطلب من قبل الاقتصاد الصيني. هذا و تشهد الصين حاليا تحدي كبير ناتج عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تسخير كل لإمكانياتها المالية و النقدية لتخفيض معدلات التضخم لما لها من أثر سلبي كبير على مستويات المعيشة في الصين.
من جهة أخرى شهدت اليابان انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2010 حيث سجلت انكماش بنسبة 0.3%، و كان السبب وراء هذا هو انخفاض الطلب بشكل كبير إلى جانب الصعوبات التي واجهتها الشركات اليابانية في ظل ضعف أسواق الائتمان و ارتفاع ديون الشركات. ولكن المتوقع أن تتحسن بيانات نمو الربع الأول من عام 2011 في ظل ارتفاع الطلب العالمي وخاصة من قبل المنطقة الأسيوية إلى جانب استقرار الأوضاع المالية في اليابان.
أحد المؤشرات التي تدعوا للتفاؤل في اليابان هي انخفاض معدلات البطالة خلال شهر كانون الثاني، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع بنسبة 4.9% بعد أن قامت الشركات اليابانية بتوفير المزيد من الوظائف، الأمر الذي يدل على تزايد الثقة لدى الشركات بشكل يدفعهم إلى تعيين المزيد من العمالة إلى جانب التوسع الرأسمالي و زيادة عوامل الإنتاج لديها.
إلا أن هناك بعض المخاطر التي تهدد النظرة المستقبلية للأوضاع التجارية في اليابان و هي ارتفاع أسعار النفط الخام التي تخطت مستويات الـ 100 دولار للبرميل، و هذا بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للنفط في العالم و تصاعد أعمال العنف في ليبيا مما يؤثر على إمدادات الخام.
ارتفاع أسعار النفط الخام تؤثر سلبا على حجم الصادرات اليابانية و على الشحنات الخارجية، ولكنه من جانب آخر قد يعمل على ارتفاع التضخم و دفع الأسعار إلى الارتفاع؛ خاصة أن اليابان تعاني من الانكماش التضخمي و استمرار الأسعار في الانخفاض ... أي كما يقال ربا ضارة نافعة.
لكن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني في حاجة إلى انتعاش الصادرات أكثر من حاجته لارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار على الأقل في الوقت الراهن، فالمكاسب التي تحققها الشركات اليابانية و بالتالي الاقتصاد الياباني من الصادرات أكبر بكثير من تلك التي قد تحققها من تحسن طفيف في مستويات الأسعار.
أخيراً نشير أن الين الياباني يتداول فوق مستويات الـ 82.00 ين للدولار الواحد بعد أن شهد ارتفاع في الطلب عليه خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لقيام الشركات اليابانية و لاسيما شركات التأمين بشراء السندات الحكومية لأجل 10 أشهر قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار.

[ابو تراب]

الأوراق المالية القابلة للتحويل الطارئ تهدد بأزمة أخرى

هل تولد الأوراق المالية القابلة للتحويل الطارئ contingent convertibles (cocos) الأزمة المالية المقبلة؟ يبدو أن هناك مجموعة متزايدة من المصرفيين يخشون من أن تفعل ذلك.

بالنسبة إلى غير المتمرس، فإن الأوراق المالية القابلة للتحويل بشكل طارئ ـــ عبارة عن سند يتحول إلى سهم إذا اخترق محرك رئيسي، مثل نسبة رأس المال الأساسية للبنك، أرضية محددة مسبقاً. وأصبحت الأوراق المالية القابلة للتحويل الآن هي الأمر الشائع تماماً. وبعد بعض العبث في السوق منذ أكثر من عام من قبل أمثال لويدز ورابوبنك، أوضح المنظم السويسري إلى أي حد تعشق الأسواق هذه الأوراق المالية، وأطلق كريدي سويس الآن إصداراً بقيمة ملياري فرنك سويسري (خمسة مليارات جنيه استرليني).

يبدو المنطق واضحاً ـــ إنها تعزز رأس المال، لكنها لا تضلل المساهمين بشكل مباشر. وتبدو شهية المستثمر واضحة كذلك ـــ تحمل الأوراق المالية القابلة للتحويل التي يصدرها كريدي سويس قسيمة بنحو 8.375 في المائة. لكن الأمر يستحق الاستماع إلى بعض كلمات التحذير التي صدرت عن أحد المصرفيين المسنين الحكماء. قال أوزوالد جروبل، الذي يرأس البنك السويسري المنافس، يو بي إس، هذا الأسبوع لـ ٍفاينانشيال تايمز''، إن الأوراق المالية القابلة للتحويل كانت ''أداة غاية في الخطورة''. وأضاف: ''حالما تصل قريباً من مستويات الإطلاق هذه ـــ ليس عليك أن تصيبها ـــ فماذا تعتقد أن المساهمين سيفعلون؟ سيهربون من هذا السهم''. ومن شأن انخفاض سعر السهم الذي يتبع ذلك أن يخيف بدوره المودعين، حسبما حذر. وسرعان ما يكون بين يديك بنك معطل ـــ على غرار ما حدث لبنك نورثرن روك.

هناك بنوك أخرى ـــ نذكر اثنين منها على سبيل المثال؛ ستاندر تشارتر وبي إن بي ـــ تتخذ وجهة نظر مماثلة، أو مجرد أنها لا تميل إلى فكرة دفع قسيمة عالية الثمن على أداة غير مجربة. لكن هناك عدة بنوك بريطانية معروفة، على الأخص باركليز ورويال بانك أوف سكوتلند، أشارت إلى اهتمامها باتباع الاتجاه نحو إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل بشكل طارئ في الأجل القصير.

ويرى كثير من المنظمين أن الأوراق المالية القابلة للتحويل هي رأسمال التسوية المثالي. لكن بعض آخر، على أي حال، لديه مخاوفه. مثلا، يخشى اللورد تيرنر، رئيس سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، من مخاطر عدوى الانتشار بواسطة البنوك إذا سُمح لها أن تمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل التي يصدرها كل منها. وقال لي شخصياً في دافوس قبل عدة أسابيع: ''يجب ألا تُمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل من قبل البنوك، أو المؤسسات الأخرى التي تحول السيولة والمدينة في الوقت ذاته''. كذلك من المحتمل أن تكون هناك عوائق أمام شركات تأمين الحياة التي تمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل ـــ بالنظر إلى مطلوباتها طويلة الأجل، لأنها بحاجة إلى سندات مستقرة كاستثمارات، وليس سندات يمكن تحويلها إلى أسهم متقلبة بسرعة عالية.

من شأن ذلك أن يوجد قاعدة مستثمرين ضيقة إلى حد ما. وحقيقة أن كريدي سويس استطاع اجتذاب طلبات أكثر بنحو 11 ضعفاً من السندات التي تعين عليه بيعها، تكذب أي إشارة إلى أنه ستكون هناك سوق طلب غير كافية على هذه الأدوات. لكن ما يكفي لا يعني وجود قاعدة عريضة أو مناسبة.

ويبدو أن سوق الأوراق المالية القابلة للتحويل انقسمت حتى الآن بشكل عام إلى قسمين ـــ صناديق تحوط ذكية متعطشة إلى العوائد، ومستثمرين خاصين متعطشين إلى العوائد، لكن ليس بالضرورة أذكياء. وحتى لو كنت تعتقد أن مخاطر ''دوامة الموت'' الخاصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل لن تسبب العدوى بين البنوك الأخرى، وأن صناديق التحوط ستكون ذكية بما يكفي كي لا تعلق فيها، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن مستثمري القطاع الخاص غير المتطورين، وكثير منهم في آسيا، سيتضررون. وقال لي أحد رؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي هذا الأسبوع: ''على الأرجح أن هناك فضيحة خطأ في البيع كبيرة للغاية''. ولأنها تحمل نقاط تشابه مع قضية السندات الصغيرة التي أصدرها ليمان، حينما خسر عشرات الآلاف من مستثمري القطاع الخاص الآسيويين المليارات عن طريق استثماراتهم في السندات المهيكلة ''متدنية المخاطر''، التي قضى عليها انهيار ليمان.

[ابو تراب]

الأوراق المالية القابلة للتحويل الطارئ تهدد بأزمة أخرى

هل تولد الأوراق المالية القابلة للتحويل الطارئ contingent convertibles (cocos) الأزمة المالية المقبلة؟ يبدو أن هناك مجموعة متزايدة من المصرفيين يخشون من أن تفعل ذلك.

بالنسبة إلى غير المتمرس، فإن الأوراق المالية القابلة للتحويل بشكل طارئ ـــ عبارة عن سند يتحول إلى سهم إذا اخترق محرك رئيسي، مثل نسبة رأس المال الأساسية للبنك، أرضية محددة مسبقاً. وأصبحت الأوراق المالية القابلة للتحويل الآن هي الأمر الشائع تماماً. وبعد بعض العبث في السوق منذ أكثر من عام من قبل أمثال لويدز ورابوبنك، أوضح المنظم السويسري إلى أي حد تعشق الأسواق هذه الأوراق المالية، وأطلق كريدي سويس الآن إصداراً بقيمة ملياري فرنك سويسري (خمسة مليارات جنيه استرليني).

يبدو المنطق واضحاً ـــ إنها تعزز رأس المال، لكنها لا تضلل المساهمين بشكل مباشر. وتبدو شهية المستثمر واضحة كذلك ـــ تحمل الأوراق المالية القابلة للتحويل التي يصدرها كريدي سويس قسيمة بنحو 8.375 في المائة. لكن الأمر يستحق الاستماع إلى بعض كلمات التحذير التي صدرت عن أحد المصرفيين المسنين الحكماء. قال أوزوالد جروبل، الذي يرأس البنك السويسري المنافس، يو بي إس، هذا الأسبوع لـ ٍفاينانشيال تايمز''، إن الأوراق المالية القابلة للتحويل كانت ''أداة غاية في الخطورة''. وأضاف: ''حالما تصل قريباً من مستويات الإطلاق هذه ـــ ليس عليك أن تصيبها ـــ فماذا تعتقد أن المساهمين سيفعلون؟ سيهربون من هذا السهم''. ومن شأن انخفاض سعر السهم الذي يتبع ذلك أن يخيف بدوره المودعين، حسبما حذر. وسرعان ما يكون بين يديك بنك معطل ـــ على غرار ما حدث لبنك نورثرن روك.

هناك بنوك أخرى ـــ نذكر اثنين منها على سبيل المثال؛ ستاندر تشارتر وبي إن بي ـــ تتخذ وجهة نظر مماثلة، أو مجرد أنها لا تميل إلى فكرة دفع قسيمة عالية الثمن على أداة غير مجربة. لكن هناك عدة بنوك بريطانية معروفة، على الأخص باركليز ورويال بانك أوف سكوتلند، أشارت إلى اهتمامها باتباع الاتجاه نحو إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل بشكل طارئ في الأجل القصير.

ويرى كثير من المنظمين أن الأوراق المالية القابلة للتحويل هي رأسمال التسوية المثالي. لكن بعض آخر، على أي حال، لديه مخاوفه. مثلا، يخشى اللورد تيرنر، رئيس سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، من مخاطر عدوى الانتشار بواسطة البنوك إذا سُمح لها أن تمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل التي يصدرها كل منها. وقال لي شخصياً في دافوس قبل عدة أسابيع: ''يجب ألا تُمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل من قبل البنوك، أو المؤسسات الأخرى التي تحول السيولة والمدينة في الوقت ذاته''. كذلك من المحتمل أن تكون هناك عوائق أمام شركات تأمين الحياة التي تمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل ـــ بالنظر إلى مطلوباتها طويلة الأجل، لأنها بحاجة إلى سندات مستقرة كاستثمارات، وليس سندات يمكن تحويلها إلى أسهم متقلبة بسرعة عالية.

من شأن ذلك أن يوجد قاعدة مستثمرين ضيقة إلى حد ما. وحقيقة أن كريدي سويس استطاع اجتذاب طلبات أكثر بنحو 11 ضعفاً من السندات التي تعين عليه بيعها، تكذب أي إشارة إلى أنه ستكون هناك سوق طلب غير كافية على هذه الأدوات. لكن ما يكفي لا يعني وجود قاعدة عريضة أو مناسبة.

ويبدو أن سوق الأوراق المالية القابلة للتحويل انقسمت حتى الآن بشكل عام إلى قسمين ـــ صناديق تحوط ذكية متعطشة إلى العوائد، ومستثمرين خاصين متعطشين إلى العوائد، لكن ليس بالضرورة أذكياء. وحتى لو كنت تعتقد أن مخاطر ''دوامة الموت'' الخاصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل لن تسبب العدوى بين البنوك الأخرى، وأن صناديق التحوط ستكون ذكية بما يكفي كي لا تعلق فيها، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن مستثمري القطاع الخاص غير المتطورين، وكثير منهم في آسيا، سيتضررون. وقال لي أحد رؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي هذا الأسبوع: ''على الأرجح أن هناك فضيحة خطأ في البيع كبيرة للغاية''. ولأنها تحمل نقاط تشابه مع قضية السندات الصغيرة التي أصدرها ليمان، حينما خسر عشرات الآلاف من مستثمري القطاع الخاص الآسيويين المليارات عن طريق استثماراتهم في السندات المهيكلة ''متدنية المخاطر''، التي قضى عليها انهيار ليمان.

[ابو تراب]

كيف يمكن جعل أمريكا تعمل ثانية؟

لا توجد حياة في السوق الأمريكية. لقد انتهى الركود رسمياً في حزيران (يونيو) 2009، لكن الركود العظيم في الوظائف مستمر على قدم وساق. ومنذ بدأت الحكومة قياس دورة العمل، لم يتسم أي ركود بهذه المستويات العالية من البطالة وانخفاض ساعات العمل، أو أعقبه مثل هذا النمو الضعيف في الوظائف. فقد كانت الوظائف التي تم فقدانها في الركود الذي حدث بين عامي 2007 و2009 أكثر من الوظائف التي تم فقدانها في حالات الركود الأربع السابقة مجتمعة، وفي هذه المرة العمل يسير ببطء يدعو إلى الدهشة لإيجاد وظائف بديلة. فمن بين 8.8 مليون وظيفة فقدت إبان الركود الاقتصادي، تمت استعادة نحو 900 ألف وظيفة عام 2010، وكثير من هذه الوظائف كان مؤقتاً. إن الانخفاض الحاد بشكل خاص في الوظائف ذات الدوام الكامل، وطول مدة البطالة طويلة الأجل، وقصر متوسط أسبوع العمل تسهم كلها في القلق بشأن إمكانات اقتصاد الولايات المتحدة واحتمالاته.

ويشعر كثيرون بالحيرة من السبب الذي يجعل سوق العمل على هذه الدرجة من السوء في وقت تحقق فيه الشركات أرباحاً جيدة. والجواب على ذلك هو أن هناك علاقة بين هاتين الناحيتين. فطالما كان نمو الإيرادات الإجمالية قوياً، فإن الشركات لا تهتم بخفض النفقات من أجل المحافظة على ربحيتها أو تحسينها. وفي هذه الأيام اضطرت الشركات، بسبب انعدام نمو الإيرادات، إلى خفض التكاليف، خاصة ما يتعلق منها بالعمالة. إن زيادة الإنتاجية وارتفاع هوامش الربح شائعة الآن في الشركات الأمريكية. وإذا أضفت إلى ذلك ارتفاع النمو في الخارج وعمليات إعادة شراء الأسهم، تكون النتيجة ارتفاع الأرباح من دون التعاقد مع العاملين تقريباً. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي أضاف أصحاب العمل 284 ألف وظيفة صافية فقط. وفي الحقيقة كان إجمالي التشغيل في كانون الثاني (يناير) 2011 أقل بواقع 550 ألف عامل من العدد الذي تم توظيفه في حزيران (يونيو) 2009. ولم يظهر شيء حتى في الأفق البعيد من شأنه أن يتحدى الحكم الصادر عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي، من أن سوق الوظائف هي المصدر الرئيسي للقلق الوطني.

وكشف الخبر الذي احتل العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة أننا كسبنا 36 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بما كانت تجمع عليه التوقعات بأن نكسب 148 ألف وظيفة جديدة. ويعتبر الانخفاض في معدل البطالة إلى 9 في المائة صورة زائفة، لأن نصف مليون عامل محبط توقفوا عن البحث عن وظائف. لكن الأشخاص الذين خرجوا من سوق الوظائف لم يخرجوا من الحياة. إنهم يمثلون خسارة كبيرة في قوة الإنفاق في الاقتصاد.

وإذا أضفت إلى ذلك 8.4 مليون عامل يعملون رغماً عنهم بدوام جزئي وتم خفض ساعات عملهم، سيكون لديك معدل بطالة أسرية بنسبة تقل قليلاً عن 17 في المائة. والنتيجة هي أن نحو 25 مليون أمريكي إما عاطلون عن العمل أو يعملون ساعات أقل.

وما هو معتاد في هذه المرحلة من دورة الركود الأنموذجية ليس فقط انعكاس وضع فقدان الوظائف، بل إمكانية الوصول إلى معدلات تشغيل عالية. وكما يشير الاقتصادي ديفيد روزنبيرغ: ''لقد تمكنا من استعادة 12 في المائة فقط من الانخفاض الإجمالي في البطالة، بالرغم من تنفيذ سياسة مالية ونقدية هي الأكثر تحفيزاً في تاريخ أمريكا''.

إن التوجهات طويلة المدى تتسبب في إضعاف نمو الوظائف. فهناك مزيدا من عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية، ومزيدا من الأتمتة، ومزيدا من تحويل الوظائف ذات الدوام الكامل إلى وظائف مؤقتة وعقود، وركود في متوسط الأجور. وتتقدم تقنيات المعلومات وتتطور بشكل دراماتيكي ويتزايد توظيفها لإلغاء الوظائف بجميع أنواعها، خاصة الوظائف التي تعتبر روتينية في أساسها وذات طبيعة متكررة.

أخيراً، مع خروجنا من ركود تسببت فيه أزمة مالية، فإننا نواجه خطر أن تصبح البطالة مزمنة. ومن المهم أن نفهم أن عدد العمال الذين يبحثون عن وظائف ينمو كل عام مع تخرج الطلبة ودخول المهاجرين إلى القوة العاملة. وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يزداد فوق ما يدعى بتوجه معدل النمو البالغ 3.3 في المائة، إذا أردنا أن نستوعب العمال الجدد ونعيد توظيف الذين أقعدهم الركود عن العمل. وإذا حققنا خلال الأعوام المقبلة التي نعمل فيها على تخليص الاقتصاد الأمريكي من الدين، معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المائة فقط، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في متوسط معدل البطالة.

لا توجد هناك حلول قصيرة المدى. وأفضل حل طويل المدى يفهم على نطاق أوسع بأنه حاجة وطنية، هو إعادة الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، الأمر الذي لن يخلق مئات آلاف الوظائف فحسب، بل من شأنه أن يحمي نمو القطاع الخاص. وينبغي أن تتم إدارة هذه المشاريع من قبل هيئة عامة/خاصة بناء على معدل محسوب أدنى من العائد، وينبغي أن يتم تقاضي رسوم عليها أيضاً بحيث يتم دفع قيمتها في المدى الطويل من قبل مستخدميها. من هنا يمكن أن تعتبر التكاليف استثماراً لا إضافة على ديننا، الأمر الذي يمكن أن يُجْفِل سوق السندات. ويمكن لهذا أن يحظى بدعم الحزبين، لأن الأمريكيين يستطيعون أن يروا بأعينهم أن بنية البلد التحتية متداعية ولأن لهذه الأنواع من الاستثمارات آثاراً مضاعفة أكبر على سوق الوظائف من أي نوع آخر من الإنفاق.

إن إيجاد وظائف لعدد سكان متزايد يعتبر تحدياً بالنسبة لأحزابنا اليسارية، واليمينية، والوسطية ولمواقفها الثابتة من القضايا الاقتصادية. إن ملايين الرجال والنساء مستعدون وتواقون للعمل، لكن مهاراتهم وطاقاتهم مهدورة. وهذا أمر غير معقول.



الكاتب رئيس تحرير'' يو.إس نيوز آند ويرلد ريبورت''، ورئيس مجلس إدارة بوسطون بروبرتيز ورئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها.

[ابو تراب]

كيف يمكن جعل أمريكا تعمل ثانية؟

لا توجد حياة في السوق الأمريكية. لقد انتهى الركود رسمياً في حزيران (يونيو) 2009، لكن الركود العظيم في الوظائف مستمر على قدم وساق. ومنذ بدأت الحكومة قياس دورة العمل، لم يتسم أي ركود بهذه المستويات العالية من البطالة وانخفاض ساعات العمل، أو أعقبه مثل هذا النمو الضعيف في الوظائف. فقد كانت الوظائف التي تم فقدانها في الركود الذي حدث بين عامي 2007 و2009 أكثر من الوظائف التي تم فقدانها في حالات الركود الأربع السابقة مجتمعة، وفي هذه المرة العمل يسير ببطء يدعو إلى الدهشة لإيجاد وظائف بديلة. فمن بين 8.8 مليون وظيفة فقدت إبان الركود الاقتصادي، تمت استعادة نحو 900 ألف وظيفة عام 2010، وكثير من هذه الوظائف كان مؤقتاً. إن الانخفاض الحاد بشكل خاص في الوظائف ذات الدوام الكامل، وطول مدة البطالة طويلة الأجل، وقصر متوسط أسبوع العمل تسهم كلها في القلق بشأن إمكانات اقتصاد الولايات المتحدة واحتمالاته.

ويشعر كثيرون بالحيرة من السبب الذي يجعل سوق العمل على هذه الدرجة من السوء في وقت تحقق فيه الشركات أرباحاً جيدة. والجواب على ذلك هو أن هناك علاقة بين هاتين الناحيتين. فطالما كان نمو الإيرادات الإجمالية قوياً، فإن الشركات لا تهتم بخفض النفقات من أجل المحافظة على ربحيتها أو تحسينها. وفي هذه الأيام اضطرت الشركات، بسبب انعدام نمو الإيرادات، إلى خفض التكاليف، خاصة ما يتعلق منها بالعمالة. إن زيادة الإنتاجية وارتفاع هوامش الربح شائعة الآن في الشركات الأمريكية. وإذا أضفت إلى ذلك ارتفاع النمو في الخارج وعمليات إعادة شراء الأسهم، تكون النتيجة ارتفاع الأرباح من دون التعاقد مع العاملين تقريباً. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي أضاف أصحاب العمل 284 ألف وظيفة صافية فقط. وفي الحقيقة كان إجمالي التشغيل في كانون الثاني (يناير) 2011 أقل بواقع 550 ألف عامل من العدد الذي تم توظيفه في حزيران (يونيو) 2009. ولم يظهر شيء حتى في الأفق البعيد من شأنه أن يتحدى الحكم الصادر عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي، من أن سوق الوظائف هي المصدر الرئيسي للقلق الوطني.

وكشف الخبر الذي احتل العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة أننا كسبنا 36 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بما كانت تجمع عليه التوقعات بأن نكسب 148 ألف وظيفة جديدة. ويعتبر الانخفاض في معدل البطالة إلى 9 في المائة صورة زائفة، لأن نصف مليون عامل محبط توقفوا عن البحث عن وظائف. لكن الأشخاص الذين خرجوا من سوق الوظائف لم يخرجوا من الحياة. إنهم يمثلون خسارة كبيرة في قوة الإنفاق في الاقتصاد.

وإذا أضفت إلى ذلك 8.4 مليون عامل يعملون رغماً عنهم بدوام جزئي وتم خفض ساعات عملهم، سيكون لديك معدل بطالة أسرية بنسبة تقل قليلاً عن 17 في المائة. والنتيجة هي أن نحو 25 مليون أمريكي إما عاطلون عن العمل أو يعملون ساعات أقل.

وما هو معتاد في هذه المرحلة من دورة الركود الأنموذجية ليس فقط انعكاس وضع فقدان الوظائف، بل إمكانية الوصول إلى معدلات تشغيل عالية. وكما يشير الاقتصادي ديفيد روزنبيرغ: ''لقد تمكنا من استعادة 12 في المائة فقط من الانخفاض الإجمالي في البطالة، بالرغم من تنفيذ سياسة مالية ونقدية هي الأكثر تحفيزاً في تاريخ أمريكا''.

إن التوجهات طويلة المدى تتسبب في إضعاف نمو الوظائف. فهناك مزيدا من عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية، ومزيدا من الأتمتة، ومزيدا من تحويل الوظائف ذات الدوام الكامل إلى وظائف مؤقتة وعقود، وركود في متوسط الأجور. وتتقدم تقنيات المعلومات وتتطور بشكل دراماتيكي ويتزايد توظيفها لإلغاء الوظائف بجميع أنواعها، خاصة الوظائف التي تعتبر روتينية في أساسها وذات طبيعة متكررة.

أخيراً، مع خروجنا من ركود تسببت فيه أزمة مالية، فإننا نواجه خطر أن تصبح البطالة مزمنة. ومن المهم أن نفهم أن عدد العمال الذين يبحثون عن وظائف ينمو كل عام مع تخرج الطلبة ودخول المهاجرين إلى القوة العاملة. وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يزداد فوق ما يدعى بتوجه معدل النمو البالغ 3.3 في المائة، إذا أردنا أن نستوعب العمال الجدد ونعيد توظيف الذين أقعدهم الركود عن العمل. وإذا حققنا خلال الأعوام المقبلة التي نعمل فيها على تخليص الاقتصاد الأمريكي من الدين، معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المائة فقط، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في متوسط معدل البطالة.

لا توجد هناك حلول قصيرة المدى. وأفضل حل طويل المدى يفهم على نطاق أوسع بأنه حاجة وطنية، هو إعادة الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، الأمر الذي لن يخلق مئات آلاف الوظائف فحسب، بل من شأنه أن يحمي نمو القطاع الخاص. وينبغي أن تتم إدارة هذه المشاريع من قبل هيئة عامة/خاصة بناء على معدل محسوب أدنى من العائد، وينبغي أن يتم تقاضي رسوم عليها أيضاً بحيث يتم دفع قيمتها في المدى الطويل من قبل مستخدميها. من هنا يمكن أن تعتبر التكاليف استثماراً لا إضافة على ديننا، الأمر الذي يمكن أن يُجْفِل سوق السندات. ويمكن لهذا أن يحظى بدعم الحزبين، لأن الأمريكيين يستطيعون أن يروا بأعينهم أن بنية البلد التحتية متداعية ولأن لهذه الأنواع من الاستثمارات آثاراً مضاعفة أكبر على سوق الوظائف من أي نوع آخر من الإنفاق.

إن إيجاد وظائف لعدد سكان متزايد يعتبر تحدياً بالنسبة لأحزابنا اليسارية، واليمينية، والوسطية ولمواقفها الثابتة من القضايا الاقتصادية. إن ملايين الرجال والنساء مستعدون وتواقون للعمل، لكن مهاراتهم وطاقاتهم مهدورة. وهذا أمر غير معقول.



الكاتب رئيس تحرير'' يو.إس نيوز آند ويرلد ريبورت''، ورئيس مجلس إدارة بوسطون بروبرتيز ورئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها.

[ابو تراب]

تأثير الدومينو في الشرق الأوسط يغير المشهد الاستثماري

يروى أن مارك توين قال عبارته المشهورة: ''التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يسجع''. ومع إمعان المستثمرين النظر في تداعيات الفوضى التي تعم منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لا يسعني إلا أن أتأمل في الثورات السياسية التي اجتاحت أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

فخلال تلك الفترة أحدثت رياح التغيير التي تمخضت عن انهيار الأنظمة الشيوعية حالة من الفوضى في الأسواق المالية، كما أحدثت حالات ركود اقتصادي شديدة. وبموازاة هذه الخطوط، أعتقد أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا اليوم ستديم أثر دومينو اقتصادياً يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية عبر المشهد الاستثماري في العام المقبل.

وكما بدأنا نرى فعلاً، فإن مجرد خطر حدوث خلل في إمدادات النفط العالمية تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام. ومن دون أن يكون هناك خطر يهدد إيران، أو المملكة العربية السعودية، من غير المحتمل أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل. ورغم ذلك، ومع انتشار حركة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ، هناك احتمال حقيقي لأن تدفع الضغوط المتصورة بالأسعار إلى 125 دولاراً، أو أعلى.

وإذا بقيت أسعار الطاقة فترة طويلة عند تلك المستويات العالية، فإن حجر الدمينو التالي سيكون اشتداد الضغوط التضخمية حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة. وقبل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعين على مجموعة بلدان بريك – البرازيل، وروسيا، والهند والصين - أن تتخذ إجراءات جذرية على صعيد السياسات لتهدئة الأسواق الساخنة جداً ومحاربة التضخم. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة، سيكون هناك ضغط أكبر حتى لتشديد السياسيات النقدية في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة عام 2011.

لقد سبق أن شاهدنا هذا في روسيا التي أعلن فيها عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة في 25 شباط/ (فبراير). وفي اعتقادي أن هذه إشارة على الأمور التي ستحدث في اقتصادات الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين والهند، التي تواجه أوضاعاً صعبة، لأن معدلات التضخم تفوق أسعار الفائدة قصيرة المدى بكثير.

ستؤدي السياسة المالية المقيدة إلى تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة. ولأنه نادراً ما يكون رهاناً جيداً أن تقاتل ضد البنوك المركزية، لن تكون أسهم الأسواق الناشئة المجال المفضل في بضعة فصول مقبلة. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين تتجه أنظارهم إلى هذه الأسواق، ينبغي أن تتضح نقطة الدخول التالية بعد أن تكون هناك زيادة مهمة في أسعار الفائدة وبعد أن تبدأ أسعار السلع باتخاذ منحى نزولي.

وبالعودة إلى نظرية الدومينو، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة سيكون مؤلماً بشكل خاص لألمانيا التي كان تعافيها الاقتصادي عام 2010 مدعوماً بطلب الأسواق الناشئة على السيارات والمنتجات الصناعية والآليات الألمانية.

ومع انخفاض القوة الاقتصادية الألمانية، سينعكس التباطؤ على الاقتصادات الأوروبية الأخرى. وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى ما دون 2 في المائة، وهو ما اعتقد أن احتمال حدوثه كبير، عندها من الممكن أن ينخفض النمو الخاص بمنطقة اليورو بكاملها إلى ما دون 1 في المائة، أو من الممكن حتى أن ينكمش. وهذا يعني أن منطقة اليورو يمكن أن تجد نفسها على حافة ركود آخر وسيُجبَر البنك المركزي الأوروبي على اتباع سياسة نقدية تكيفية.

بعد أن تسقط جميع قطع الدومينو هذه، من المحتمل أن يجد المستثمرون العالميون أنفسهم في عالم يبدو على النحو التالي: الشرق الأوسط على درجة عالية من عدم الاستقرار، واقتصادات الأسواق الناشئة متباطئة، والأزمة في أوروبا تتفاقم بسبب انكماش الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في قيمة اليورو.

في مقابل هذا المشهد يبدو الاقتصاد الأمريكي والأصول المقومة بالدولار جذابة بشكل متزايد على أساس القيمة النسبية. وبحلول النصف الثاني من العام أتوقع أن نشهد انتعاشاً للدولار، وانخفاضاً في عائد السندات، وتحسناً في أداء الأسهم الأمريكية، بأوروبا ومعظم بلدان الأسواق الناشئة، ربما باستثناء روسيا. وستكون مسرحية الهروب إلى السلامة جيدة أيضاً بالنسبة إلى أسعار الذهب التي تواصل الارتفاع على نحو لم تشهده الأجيال من قبل، بالرغم من التشدد المالي في الآونة الأخيرة ( والذي اعتبره صحياً).

أخيراً، الأمر الذي ربما ينطوي على أكبر مفارقة بشأن حقيقة أن ينتهي الحال إلى أن تستفيد الولايات المتحدة من مجموعة الأحداث هذه هو أن قطعة الدومينو التي حركت هذا السيناريو عبر المعمورة - من الشرق الأوسط إلى آسيا فأوروبا – كانت في واقع الأمر سياسة التخفيف الكمي التي نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فعبر طباعة ألفي مليار دولار تقريباً واستخدام تلك الأموال لشراء الموجودات، خلقت الولايات المتحدة مداً متصاعداً من السيولة رفع أسعار جميع الموجودات، بما فيها السلع، وبتحديد أكثر، المنتجات الزراعية. وتماماً كما كانت حالات النقص المزمنة في المواد الغذائية محفزاً كبيراً في ثورة عام 1991 التي حدثت في الاتحاد السوفياتي، كانت أسعار الغذاء المتزايدة محفزاً للقلاقل الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وبغض النظر عن الجهة التي ينبغي أن تلام (أو تمتدح، اعتماداً على نظرتك إلى الأمر) بسبب التشجيع على القلاقل التي تحولت إلى موجات من الثورات الديمقراطية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، فإن مغزى القصة بالنسبة إلى المستثمرين هو أنه يتعين على الأسواق المالية الأمريكية أن تثبت أنها واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار في عام 2011.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار في جوجنهايم بارتنرز.

[ابو تراب]

تأثير الدومينو في الشرق الأوسط يغير المشهد الاستثماري

يروى أن مارك توين قال عبارته المشهورة: ''التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يسجع''. ومع إمعان المستثمرين النظر في تداعيات الفوضى التي تعم منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لا يسعني إلا أن أتأمل في الثورات السياسية التي اجتاحت أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

فخلال تلك الفترة أحدثت رياح التغيير التي تمخضت عن انهيار الأنظمة الشيوعية حالة من الفوضى في الأسواق المالية، كما أحدثت حالات ركود اقتصادي شديدة. وبموازاة هذه الخطوط، أعتقد أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا اليوم ستديم أثر دومينو اقتصادياً يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية عبر المشهد الاستثماري في العام المقبل.

وكما بدأنا نرى فعلاً، فإن مجرد خطر حدوث خلل في إمدادات النفط العالمية تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام. ومن دون أن يكون هناك خطر يهدد إيران، أو المملكة العربية السعودية، من غير المحتمل أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل. ورغم ذلك، ومع انتشار حركة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ، هناك احتمال حقيقي لأن تدفع الضغوط المتصورة بالأسعار إلى 125 دولاراً، أو أعلى.

وإذا بقيت أسعار الطاقة فترة طويلة عند تلك المستويات العالية، فإن حجر الدمينو التالي سيكون اشتداد الضغوط التضخمية حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة. وقبل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعين على مجموعة بلدان بريك – البرازيل، وروسيا، والهند والصين - أن تتخذ إجراءات جذرية على صعيد السياسات لتهدئة الأسواق الساخنة جداً ومحاربة التضخم. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة، سيكون هناك ضغط أكبر حتى لتشديد السياسيات النقدية في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة عام 2011.

لقد سبق أن شاهدنا هذا في روسيا التي أعلن فيها عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة في 25 شباط/ (فبراير). وفي اعتقادي أن هذه إشارة على الأمور التي ستحدث في اقتصادات الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين والهند، التي تواجه أوضاعاً صعبة، لأن معدلات التضخم تفوق أسعار الفائدة قصيرة المدى بكثير.

ستؤدي السياسة المالية المقيدة إلى تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة. ولأنه نادراً ما يكون رهاناً جيداً أن تقاتل ضد البنوك المركزية، لن تكون أسهم الأسواق الناشئة المجال المفضل في بضعة فصول مقبلة. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين تتجه أنظارهم إلى هذه الأسواق، ينبغي أن تتضح نقطة الدخول التالية بعد أن تكون هناك زيادة مهمة في أسعار الفائدة وبعد أن تبدأ أسعار السلع باتخاذ منحى نزولي.

وبالعودة إلى نظرية الدومينو، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة سيكون مؤلماً بشكل خاص لألمانيا التي كان تعافيها الاقتصادي عام 2010 مدعوماً بطلب الأسواق الناشئة على السيارات والمنتجات الصناعية والآليات الألمانية.

ومع انخفاض القوة الاقتصادية الألمانية، سينعكس التباطؤ على الاقتصادات الأوروبية الأخرى. وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى ما دون 2 في المائة، وهو ما اعتقد أن احتمال حدوثه كبير، عندها من الممكن أن ينخفض النمو الخاص بمنطقة اليورو بكاملها إلى ما دون 1 في المائة، أو من الممكن حتى أن ينكمش. وهذا يعني أن منطقة اليورو يمكن أن تجد نفسها على حافة ركود آخر وسيُجبَر البنك المركزي الأوروبي على اتباع سياسة نقدية تكيفية.

بعد أن تسقط جميع قطع الدومينو هذه، من المحتمل أن يجد المستثمرون العالميون أنفسهم في عالم يبدو على النحو التالي: الشرق الأوسط على درجة عالية من عدم الاستقرار، واقتصادات الأسواق الناشئة متباطئة، والأزمة في أوروبا تتفاقم بسبب انكماش الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في قيمة اليورو.

في مقابل هذا المشهد يبدو الاقتصاد الأمريكي والأصول المقومة بالدولار جذابة بشكل متزايد على أساس القيمة النسبية. وبحلول النصف الثاني من العام أتوقع أن نشهد انتعاشاً للدولار، وانخفاضاً في عائد السندات، وتحسناً في أداء الأسهم الأمريكية، بأوروبا ومعظم بلدان الأسواق الناشئة، ربما باستثناء روسيا. وستكون مسرحية الهروب إلى السلامة جيدة أيضاً بالنسبة إلى أسعار الذهب التي تواصل الارتفاع على نحو لم تشهده الأجيال من قبل، بالرغم من التشدد المالي في الآونة الأخيرة ( والذي اعتبره صحياً).

أخيراً، الأمر الذي ربما ينطوي على أكبر مفارقة بشأن حقيقة أن ينتهي الحال إلى أن تستفيد الولايات المتحدة من مجموعة الأحداث هذه هو أن قطعة الدومينو التي حركت هذا السيناريو عبر المعمورة - من الشرق الأوسط إلى آسيا فأوروبا – كانت في واقع الأمر سياسة التخفيف الكمي التي نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فعبر طباعة ألفي مليار دولار تقريباً واستخدام تلك الأموال لشراء الموجودات، خلقت الولايات المتحدة مداً متصاعداً من السيولة رفع أسعار جميع الموجودات، بما فيها السلع، وبتحديد أكثر، المنتجات الزراعية. وتماماً كما كانت حالات النقص المزمنة في المواد الغذائية محفزاً كبيراً في ثورة عام 1991 التي حدثت في الاتحاد السوفياتي، كانت أسعار الغذاء المتزايدة محفزاً للقلاقل الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وبغض النظر عن الجهة التي ينبغي أن تلام (أو تمتدح، اعتماداً على نظرتك إلى الأمر) بسبب التشجيع على القلاقل التي تحولت إلى موجات من الثورات الديمقراطية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، فإن مغزى القصة بالنسبة إلى المستثمرين هو أنه يتعين على الأسواق المالية الأمريكية أن تثبت أنها واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار في عام 2011.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار في جوجنهايم بارتنرز.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة تشهد بعض جني الأرباح

شهد كل من سعر الذهب و البلاتين خلال تداولات يوم أمس اتجاهاً هابطاً. لكن الفضة، استطاعت أن تحتفظ في بعض مكاسبها بسبب الموجة الصاعدة القوية التي حصلت قبل بداية الاتجاه الهابط. حتى مع الانخفاض الذي حصل هذا اليوم، نستطيع أن نرى بأن إجمالي تداولات سعر الفضة اتخذت اتجاهاً صاعداً فيما استطاع سعر الفضة ملامسة الأعلى له منذ 31 عاماً مضت عند سعر 36.69 دولار للأونصة خلال جلسة نيويورك يوم أمس.
أغلق سعر الذهب يوم أمس على انخفاض مقداره 0.12% عند سعر 1431.10 دولار للأونصة، فيما أغلق سعر البلاتين على انخفاض أكبر وصل إلى 1.20% عند سعر 1819.00 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للفضة، فقد انتهت تداولات يوم أمس على ارتفاع في سعر الفضة مقداره 0.67% رغم مشاركة الفضة في الموجة الهابطة التي حصلت أواخر جلسة نيويورك، إلا أن الارتفاع الكبير الذي شهده السعر كان سبباً لأن تحتفظ الفضة في بعض مكاسبها.
موجة جني الأرباح التي حصلت يوم أمس في أسواق المعادن الثمينة اتخذت اتجاها ًنحو التخلّص من بعض الأصول الاستثمارية و المضاربية المرتبطة أسعارها في أداء الاقتصاد الدولي و حالة التعافي الاقتصادي فيه. نرى بأن الانخفاض الذي أصاب البلاتين كان كبيراً مقارنة في الانخفاض الذي حصل في الذهب. و هذا اليوم، نرى سعر البلاتين استمر في الاتجاه الهابط بشكل أكبر مما يشهده كل من سعر الذهب و الفضة.
الارتفاع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط مع بداية تداولات الأسبوع يوم أمس كان سبباً للضغط سلباً على مؤشرات الأسهم الأمريكية التي انخفضت إثر توقعات أن يكون تأثير ارتفاع سعر النفط سلبياً جداً على التعافي الاقتصادي الدولي منه الأمريكي. أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي يوم أمس على انخفاض مقداره 0.66% فيما أغلق مؤشر نازداك على انخفاض أكبر مقداره 1.40%.
هذا اليوم، عاد سعر برميل النفط لينخفض قليلاً، و استجابت مؤشرات الأسهم الآسيوية لذلك ببعض الإيجابية و شهدنا مؤشر نيكاي الياباني يغلق على ارتفاع مقداره 0.19% و كذلك مؤشر شنغهاي المركّب الذي استطاع أن ينهي الجلسة على ارتفاع مقداره 0.15%. بالنسبة لمؤشر هانج سينج، يتداول الآن على ارتفاع مقداره 1.43%. كان أداء مؤشرات السلع يوم أمس مختلطاً، فقد انتهت تداولات مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 0.40 نقطة بعد أن عاد سعر النفط للانخفاض بشكل واضح، فيما انتهت تداولات مؤشر RJ/CRB للسلع – الذي لا تؤثر فيه أدوات الطاقة بالقدر الذي تؤثر فيه في المؤشر الأول- بارتفاع مقداره 0.01%.
شهدنا استمراراً في عمليات جني الأرباح خلال الجلسة الآسيوية، نرى سعر الذهب هذا اليوم يتداول على انخفاض مقداره 0.22% عند سعر 1427.90 دولار فيما فقد سعر الفضة 0.50% و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 35.73 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد استمرت الموجة الهابطة القوية التي حصلت يوم أمس و يتداول سعر البلاتين عند مستوى 1806.00 في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:02 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:02 بتوقيت غرينتش ).
عمليات جني الأرباح في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم و يوم أمس اتسمت بأنها اتجاه لجني أرباح مضاربي خصوصاً في الأصول التي ترتبط في حالة العافي الاقتصادي في الاقتصاد الدولي. بالرغم من البيانات الاقتصادية التي تصدر مشيرة إلى استمرار حالة التعافي الاقتصادي، إلا أن ارتفاع سعر برميل النفط و التوتّر في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أسباب تقلق المتداولين و المتابعين للاقتصاد الدولي. كذلك قد يكون ارتفاع سعر النفط حالياً خطر جداً خصوصاً و نحن نرى مستويات التضخم ترتفع مما قد يجبر البنوك المركزية على التدخل لخفض هذه المستويات من التضخم من خلال سياسيات تصعيب شروط الائتمان مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الدولي.
لا يجب أن ننسى أن هنالك قوى طلب ملاذ آمن ما زالت تتواجد في أسواق المعادن الثمينة، فالانخفاض الذي شهده الذهب خلال يوم أمس و هذا اليوم كان تعويضاً للافتتاح الصاعد الذي سبب فجوة سعرية. بذلك، ما زال سعر الذهب يتداول الآن قريباً جداً من إغلاق تداولات الأسبوع الماضي الالكترونية و كذلك نرى الذهب ما زال يتداول في مستويات فوق 1400.00 دولار قريباً من أعلى سعر قياسي له تم تحقيقه يوم أمس في التداولات الالكترونية عند مستوى 1444.76 دولار للأونصة و الأعلى للتداولات الآنية في نيويورك عند 1444.30، بل و نرى سعر الذهب ما زال يتداول قريباً من أعلى إغلاق قياسي له في بورصة لندن في السعر المثبّت، و أغلق يوم أمس عند مستوى 1437.50 دولار للأونصة في لندن.
التذبذب الكبير و الميل نحو الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة من الممكن أن يكون الانخفاض في سعر النفط و الارتفاع في سعر صرف الدولار الذي حصل يوم أمس قد لعب دوراً كبيراً فيه. لذلك، المعادن الثمينة ما تزال في اتجاه صاعد بشكل عام، و حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي و التوتّر السياسي في العديد من الدول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم، كلها أسباب تعطي احتمالاً بأن نكون في موجة جني أرباح عادية ضمن الاتجاه العام الصاعد للمعادن الثمينة عامة.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة تشهد بعض جني الأرباح

شهد كل من سعر الذهب و البلاتين خلال تداولات يوم أمس اتجاهاً هابطاً. لكن الفضة، استطاعت أن تحتفظ في بعض مكاسبها بسبب الموجة الصاعدة القوية التي حصلت قبل بداية الاتجاه الهابط. حتى مع الانخفاض الذي حصل هذا اليوم، نستطيع أن نرى بأن إجمالي تداولات سعر الفضة اتخذت اتجاهاً صاعداً فيما استطاع سعر الفضة ملامسة الأعلى له منذ 31 عاماً مضت عند سعر 36.69 دولار للأونصة خلال جلسة نيويورك يوم أمس.
أغلق سعر الذهب يوم أمس على انخفاض مقداره 0.12% عند سعر 1431.10 دولار للأونصة، فيما أغلق سعر البلاتين على انخفاض أكبر وصل إلى 1.20% عند سعر 1819.00 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للفضة، فقد انتهت تداولات يوم أمس على ارتفاع في سعر الفضة مقداره 0.67% رغم مشاركة الفضة في الموجة الهابطة التي حصلت أواخر جلسة نيويورك، إلا أن الارتفاع الكبير الذي شهده السعر كان سبباً لأن تحتفظ الفضة في بعض مكاسبها.
موجة جني الأرباح التي حصلت يوم أمس في أسواق المعادن الثمينة اتخذت اتجاها ًنحو التخلّص من بعض الأصول الاستثمارية و المضاربية المرتبطة أسعارها في أداء الاقتصاد الدولي و حالة التعافي الاقتصادي فيه. نرى بأن الانخفاض الذي أصاب البلاتين كان كبيراً مقارنة في الانخفاض الذي حصل في الذهب. و هذا اليوم، نرى سعر البلاتين استمر في الاتجاه الهابط بشكل أكبر مما يشهده كل من سعر الذهب و الفضة.
الارتفاع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط مع بداية تداولات الأسبوع يوم أمس كان سبباً للضغط سلباً على مؤشرات الأسهم الأمريكية التي انخفضت إثر توقعات أن يكون تأثير ارتفاع سعر النفط سلبياً جداً على التعافي الاقتصادي الدولي منه الأمريكي. أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي يوم أمس على انخفاض مقداره 0.66% فيما أغلق مؤشر نازداك على انخفاض أكبر مقداره 1.40%.
هذا اليوم، عاد سعر برميل النفط لينخفض قليلاً، و استجابت مؤشرات الأسهم الآسيوية لذلك ببعض الإيجابية و شهدنا مؤشر نيكاي الياباني يغلق على ارتفاع مقداره 0.19% و كذلك مؤشر شنغهاي المركّب الذي استطاع أن ينهي الجلسة على ارتفاع مقداره 0.15%. بالنسبة لمؤشر هانج سينج، يتداول الآن على ارتفاع مقداره 1.43%. كان أداء مؤشرات السلع يوم أمس مختلطاً، فقد انتهت تداولات مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 0.40 نقطة بعد أن عاد سعر النفط للانخفاض بشكل واضح، فيما انتهت تداولات مؤشر RJ/CRB للسلع – الذي لا تؤثر فيه أدوات الطاقة بالقدر الذي تؤثر فيه في المؤشر الأول- بارتفاع مقداره 0.01%.
شهدنا استمراراً في عمليات جني الأرباح خلال الجلسة الآسيوية، نرى سعر الذهب هذا اليوم يتداول على انخفاض مقداره 0.22% عند سعر 1427.90 دولار فيما فقد سعر الفضة 0.50% و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 35.73 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد استمرت الموجة الهابطة القوية التي حصلت يوم أمس و يتداول سعر البلاتين عند مستوى 1806.00 في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:02 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:02 بتوقيت غرينتش ).
عمليات جني الأرباح في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم و يوم أمس اتسمت بأنها اتجاه لجني أرباح مضاربي خصوصاً في الأصول التي ترتبط في حالة العافي الاقتصادي في الاقتصاد الدولي. بالرغم من البيانات الاقتصادية التي تصدر مشيرة إلى استمرار حالة التعافي الاقتصادي، إلا أن ارتفاع سعر برميل النفط و التوتّر في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أسباب تقلق المتداولين و المتابعين للاقتصاد الدولي. كذلك قد يكون ارتفاع سعر النفط حالياً خطر جداً خصوصاً و نحن نرى مستويات التضخم ترتفع مما قد يجبر البنوك المركزية على التدخل لخفض هذه المستويات من التضخم من خلال سياسيات تصعيب شروط الائتمان مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الدولي.
لا يجب أن ننسى أن هنالك قوى طلب ملاذ آمن ما زالت تتواجد في أسواق المعادن الثمينة، فالانخفاض الذي شهده الذهب خلال يوم أمس و هذا اليوم كان تعويضاً للافتتاح الصاعد الذي سبب فجوة سعرية. بذلك، ما زال سعر الذهب يتداول الآن قريباً جداً من إغلاق تداولات الأسبوع الماضي الالكترونية و كذلك نرى الذهب ما زال يتداول في مستويات فوق 1400.00 دولار قريباً من أعلى سعر قياسي له تم تحقيقه يوم أمس في التداولات الالكترونية عند مستوى 1444.76 دولار للأونصة و الأعلى للتداولات الآنية في نيويورك عند 1444.30، بل و نرى سعر الذهب ما زال يتداول قريباً من أعلى إغلاق قياسي له في بورصة لندن في السعر المثبّت، و أغلق يوم أمس عند مستوى 1437.50 دولار للأونصة في لندن.
التذبذب الكبير و الميل نحو الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة من الممكن أن يكون الانخفاض في سعر النفط و الارتفاع في سعر صرف الدولار الذي حصل يوم أمس قد لعب دوراً كبيراً فيه. لذلك، المعادن الثمينة ما تزال في اتجاه صاعد بشكل عام، و حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي و التوتّر السياسي في العديد من الدول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم، كلها أسباب تعطي احتمالاً بأن نكون في موجة جني أرباح عادية ضمن الاتجاه العام الصاعد للمعادن الثمينة عامة.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

التحليلتراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة اليوم لتتداول فوق مستويات 103.00$ للبرميل هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت أن منظمة الأوبك سوف ترفع سقف الانتاج خلال الفترة المقبلة هذا بالاضافة إلى أن تقارير عبر وسائل الاعلان المختلفة تشير إلى أن القذافي يبحث عن ضمانات و مخرج للتنحي.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 104.85$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 105.24$ و الأدنى عند 103.66$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 103.85$ و بارتفاع قدره 1.59$ للبرميل و بنسبة 1.51%.
و تراجعت أسعار النفط لأول مرة بعد يومين من الارتفاع و تسجيل أعلى مستوى منذ العامين و النصف عندما سجل مستويات 106.95$ للبرميل يوم أمس. هذا في الوقت الذي استمرت فيه قوات مؤيدة لمعمر القذافي رئيس ليبيا بقصف المدنيين المناهضين لحكمه




إلا أن التقارير التي بثت عبر وسائل اعلان متختلفة تشير إلى رغبة معمر القذافي بالتنحي لكن بضمانات و شروط تتمثل في خروجه هو أسراته بشكل آمن من البلاد و المحافظة على أمواله.
على الجانب الآخر فإن تصريح وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله أن منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" تبحث في رفع سقف الانتاج كي يتم التعويض العجز الذي حدث في الانتاج بسبب أحداث ليبيا – ليبيا تنتج في اليوم 1.6 مليون برميل في يوميا و بسبب الصراع الدائر انخفض انتاجها اليومي بنحو 75%- وبالتالي يخفف زيادة الانتاج الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الحالي. جدير بالذكر أن منظمة الأوبك تنتج نحو 40% من انتاج النفط العالمي.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

التحليلتراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة اليوم لتتداول فوق مستويات 103.00$ للبرميل هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت أن منظمة الأوبك سوف ترفع سقف الانتاج خلال الفترة المقبلة هذا بالاضافة إلى أن تقارير عبر وسائل الاعلان المختلفة تشير إلى أن القذافي يبحث عن ضمانات و مخرج للتنحي.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 104.85$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 105.24$ و الأدنى عند 103.66$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 103.85$ و بارتفاع قدره 1.59$ للبرميل و بنسبة 1.51%.
و تراجعت أسعار النفط لأول مرة بعد يومين من الارتفاع و تسجيل أعلى مستوى منذ العامين و النصف عندما سجل مستويات 106.95$ للبرميل يوم أمس. هذا في الوقت الذي استمرت فيه قوات مؤيدة لمعمر القذافي رئيس ليبيا بقصف المدنيين المناهضين لحكمه




إلا أن التقارير التي بثت عبر وسائل اعلان متختلفة تشير إلى رغبة معمر القذافي بالتنحي لكن بضمانات و شروط تتمثل في خروجه هو أسراته بشكل آمن من البلاد و المحافظة على أمواله.
على الجانب الآخر فإن تصريح وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله أن منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" تبحث في رفع سقف الانتاج كي يتم التعويض العجز الذي حدث في الانتاج بسبب أحداث ليبيا – ليبيا تنتج في اليوم 1.6 مليون برميل في يوميا و بسبب الصراع الدائر انخفض انتاجها اليومي بنحو 75%- وبالتالي يخفف زيادة الانتاج الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الحالي. جدير بالذكر أن منظمة الأوبك تنتج نحو 40% من انتاج النفط العالمي.

[ابو تراب]

تماسك أسعار الذهب حول مناطق 1430$ للأونصة


شهدت أسواق الذهب تقلبا خلال معاملات اليوم في ظل غياب البيانات الهامة و المحركة لكن في نفس الوقت تماسك السعر للأونصة للتداول حول مناطق 1430$ و إن كان يتداول مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق و الذي سجله يوم أمس عند 1444.76$ للأونصة.
وسجل الذهب ساعة اعداد التقرير مستويات 1429.71$ للأونصة بعد أن حقق الأعلى له عند 1436.71$ للأونصة و الأدنى عند مستوى 1423.16$ للأونصة.
وتماسك سعر الذهب عند هذه المستويات جاء مدفوعا باستمرار أعمال العنف التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا لا سيما في ليبيا و إن كان ظهر بعض من بوادر لإنفراج الأزمة بعد أن منح المعارضون لنظام معمر القذافي مهلة 72 ساعة للتنحي عن الحكم.
على الرغم من ذلك إلا أن هذا السبب لا يعد كافيا لتراجع أسعار الذهب خلال هذه الأيام القليلة.
على الجانب الآخر فإن تراجع اسعار النفط اليوم بسبب هذه التطورات التي تشهدها المنطقة دفع أيضا بضعف الاقبال على الذهب بجانب قيام المستثمرين بعمليات جني للارباح بعد أن سجلت اسعار الذهب مستويات قياسية يوم أمس.
من ناحية الدولار الأمريكي و الذي يشكل عامل مساعد في تحرك أسعار الذهب فقد واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي مسجلا 76.85 بعد أن حقق الأعلى له عند 76.97 و الأدنى عند 76.39.
بالنسبة لأسعار الفضة فقد حذت نفس طريق الذهب حيث شهدت تقلبا في التداول لكن لاتزال تتداول عند أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عام، لتسجل 35.90$للأونصة بعد أن حققت الأعلى عند 36.52$ و الأدنى عند 35.47$ للاونصة.
على الجانب الآخر ارتفع البلاديوم مسجلا 785.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 779.70$ ، وتراجع البلاتنيوم ليتداول عند 1805.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 1810.50$.

[ابو تراب]

تماسك أسعار الذهب حول مناطق 1430$ للأونصة


شهدت أسواق الذهب تقلبا خلال معاملات اليوم في ظل غياب البيانات الهامة و المحركة لكن في نفس الوقت تماسك السعر للأونصة للتداول حول مناطق 1430$ و إن كان يتداول مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق و الذي سجله يوم أمس عند 1444.76$ للأونصة.
وسجل الذهب ساعة اعداد التقرير مستويات 1429.71$ للأونصة بعد أن حقق الأعلى له عند 1436.71$ للأونصة و الأدنى عند مستوى 1423.16$ للأونصة.
وتماسك سعر الذهب عند هذه المستويات جاء مدفوعا باستمرار أعمال العنف التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا لا سيما في ليبيا و إن كان ظهر بعض من بوادر لإنفراج الأزمة بعد أن منح المعارضون لنظام معمر القذافي مهلة 72 ساعة للتنحي عن الحكم.
على الرغم من ذلك إلا أن هذا السبب لا يعد كافيا لتراجع أسعار الذهب خلال هذه الأيام القليلة.
على الجانب الآخر فإن تراجع اسعار النفط اليوم بسبب هذه التطورات التي تشهدها المنطقة دفع أيضا بضعف الاقبال على الذهب بجانب قيام المستثمرين بعمليات جني للارباح بعد أن سجلت اسعار الذهب مستويات قياسية يوم أمس.
من ناحية الدولار الأمريكي و الذي يشكل عامل مساعد في تحرك أسعار الذهب فقد واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي مسجلا 76.85 بعد أن حقق الأعلى له عند 76.97 و الأدنى عند 76.39.
بالنسبة لأسعار الفضة فقد حذت نفس طريق الذهب حيث شهدت تقلبا في التداول لكن لاتزال تتداول عند أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عام، لتسجل 35.90$للأونصة بعد أن حققت الأعلى عند 36.52$ و الأدنى عند 35.47$ للاونصة.
على الجانب الآخر ارتفع البلاديوم مسجلا 785.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 779.70$ ، وتراجع البلاتنيوم ليتداول عند 1805.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 1810.50$.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبراستقرار عقود النفط الخام فوق 105$ للبرميل ببداية التعاملات الأمريكية المتوقع
السابق
التحليلاستقرت تداولات العقود الآجلة للنفط الخام اليوم فوق مستويات 105$ للبرميل مع استمرار التوترات السياسية في ليبيا التي تشحن اسعار النفط الخام لمواصلة الارتفاع.
أخر التطورات السياسية في ليبيا فقد واصلت القوات الحكومية الليبية اليوم غاراتها الجوية على مواقع المقاتلين المعارضين في مدينة رأس لانوف الساحلية, فقد شنت طائرات غارات على مواقع شرقي رأس لانوف جنوب غرب بنغازي.
ارتفع الدولار الأمريكي( العملة التي يقييم فيها سعر برميل النفط الخام) لليوم الثاني على التوالي بعد أن انخفض على مدى الاسبوع الماضي لادنى مستويات منذ أربعة أشهر , , يتداول مؤشر USDIX حول 76.90 و سجل الاعلى عند 76.96 و الأدنى عند 76.35 مقارنة بسعر الافتتاح حول 76.45.
يأتي الارتفاع ببداية التعاملات الأمريكية مع شح البيانات الاقتصادية من القارة الأوروبية و الولايات المتحدةو سيطرة الهدوء على أسواق المالية ترقبا لقرار الفائدة البريطاني بعد أمس مع تكهنات بابقاء أسعار الفائدة عند المستويات السابقة, خاصة مع تكهنات المستثمرين بأن المركزي الأوروبي يميل لرفع سعر الفائدة قبل غيره من البنوك.
انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على انخفاض بمقدار 0.63 نقطة عند مستويات 362.26 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI أمس ليسجل مستويات 719.22 بعد هبوط بمقدار 0.40نقطة.
بتمام الساعة 09:29 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 298.230$ لكل جالون أي بمقدار 2.160 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 302.900$ لكل جالون بعد تراجع بمقدار 3.670 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد انخفضت بمقدار 0.083 دولار لتسجل مستويات 3.844$ لكل 1000 قدم مكعب , أما عن عقود برنت فقد صعدت بمقدار 1.420 $ لمستويات 113.620$.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم نيسان اليوم عند مستويات 104.06$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 105.75$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 103.32$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 104

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبراستقرار عقود النفط الخام فوق 105$ للبرميل ببداية التعاملات الأمريكية المتوقع
السابق
التحليلاستقرت تداولات العقود الآجلة للنفط الخام اليوم فوق مستويات 105$ للبرميل مع استمرار التوترات السياسية في ليبيا التي تشحن اسعار النفط الخام لمواصلة الارتفاع.
أخر التطورات السياسية في ليبيا فقد واصلت القوات الحكومية الليبية اليوم غاراتها الجوية على مواقع المقاتلين المعارضين في مدينة رأس لانوف الساحلية, فقد شنت طائرات غارات على مواقع شرقي رأس لانوف جنوب غرب بنغازي.
ارتفع الدولار الأمريكي( العملة التي يقييم فيها سعر برميل النفط الخام) لليوم الثاني على التوالي بعد أن انخفض على مدى الاسبوع الماضي لادنى مستويات منذ أربعة أشهر , , يتداول مؤشر USDIX حول 76.90 و سجل الاعلى عند 76.96 و الأدنى عند 76.35 مقارنة بسعر الافتتاح حول 76.45.
يأتي الارتفاع ببداية التعاملات الأمريكية مع شح البيانات الاقتصادية من القارة الأوروبية و الولايات المتحدةو سيطرة الهدوء على أسواق المالية ترقبا لقرار الفائدة البريطاني بعد أمس مع تكهنات بابقاء أسعار الفائدة عند المستويات السابقة, خاصة مع تكهنات المستثمرين بأن المركزي الأوروبي يميل لرفع سعر الفائدة قبل غيره من البنوك.
انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على انخفاض بمقدار 0.63 نقطة عند مستويات 362.26 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI أمس ليسجل مستويات 719.22 بعد هبوط بمقدار 0.40نقطة.
بتمام الساعة 09:29 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 298.230$ لكل جالون أي بمقدار 2.160 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 302.900$ لكل جالون بعد تراجع بمقدار 3.670 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد انخفضت بمقدار 0.083 دولار لتسجل مستويات 3.844$ لكل 1000 قدم مكعب , أما عن عقود برنت فقد صعدت بمقدار 1.420 $ لمستويات 113.620$.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم نيسان اليوم عند مستويات 104.06$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 105.75$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 103.32$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 104

[ابو تراب]

غياب البيانات الهامة في المنطقة الأوروبية و المخاوف لاتزال متعلقة بشأن مدى تأثير التضخم على قرارات البنوك البنوك المركزية




اليوم تخلو المنطقة الأوروبية من البيانات الهامة في الوقت الذي لاتزال فيه المخاوف مسيطرة على الأسواق سواء من الناحية الاقتصادية أو على الجانب السياسي العالمي في ظل عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
التوتر في الشرق الأوسط نتج عنه صعود كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية هذا لما تمثله المنطقة من أهمية عالمية حيث تعد أكبر المناطق المنتجة للنفط على مستوى العالم. و بالتالي فإن أي نقص في الامدادات إلى الغرب أو الاقتصادات الرئيسية من شأنه أن يدفع بالمزيد من الارتفاع و هذا ما حدث بالفعل.
صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ العامين و النصف حيث اقترب سعر البرميل من مستوى 107$يوم أمس و بالتالي سوف ينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار في انحاء عديدة من العالم وهو الأمر الذي بضغط على البنوك المركزية في اتخاذ القرارات اللازمة للموازنة بين كبح جماح التضخم وفي نفس الوقت المحافظة على المكاسب التي تحققت منذ النصف الثاني من العام السابق حيث ارتفعت وتيرة النمو إلى حد ما.
وهذا ما يواجهه بالتحديد البنك المركزي الأوروبي الذي يشرف على العملة الأوروبية الموحدة في 17 اقتصاد، فوفقا للبيانات التي صدرت مؤخراً أوضحت أن التضخم وصل إلى 2.4% وهو بذلك أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لدى سانع السياسة النقدية بالنبك و هذا المستوى بعد في غاية الحساسية عند اتخاذ القرارات.
لذا فإن السيد تريشيه رئيس البنك ألمح إلى أن البنك قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة و الذي لايزال عند 1% وهو أدنى مستوى منذ انشاء البنك. و بالتالي قد يؤثر هذا القرار على جانب النمو و الذي حتى الآن يعد مقبولا في ظل ما تواجهه المنطقة من اختلال في النمو بين اقتصاداتها.
ويواجه البنك المركزي البريطاني نفس هذه الضغوط لكن هذا الأخير يواجه بالفعل معضلة حيث ارتفع معدل التضخم في الأراضي الملكية إلى أكثر من ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وذلك بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتطبيق أكبر خفض للإنفاق العام بينما يشهد الاقتصاد ضعف في وتيرة النمو وعدم الاستقرار الكامل.
لذا سوف نشهد في الفترة القادمة قرارات جديدة من قبل البنوك المركزية لتحرك السكون الذي خيم عليها طوال العام السابق.

[ابو تراب]

غياب البيانات الهامة في المنطقة الأوروبية و المخاوف لاتزال متعلقة بشأن مدى تأثير التضخم على قرارات البنوك البنوك المركزية




اليوم تخلو المنطقة الأوروبية من البيانات الهامة في الوقت الذي لاتزال فيه المخاوف مسيطرة على الأسواق سواء من الناحية الاقتصادية أو على الجانب السياسي العالمي في ظل عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
التوتر في الشرق الأوسط نتج عنه صعود كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية هذا لما تمثله المنطقة من أهمية عالمية حيث تعد أكبر المناطق المنتجة للنفط على مستوى العالم. و بالتالي فإن أي نقص في الامدادات إلى الغرب أو الاقتصادات الرئيسية من شأنه أن يدفع بالمزيد من الارتفاع و هذا ما حدث بالفعل.
صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ العامين و النصف حيث اقترب سعر البرميل من مستوى 107$يوم أمس و بالتالي سوف ينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار في انحاء عديدة من العالم وهو الأمر الذي بضغط على البنوك المركزية في اتخاذ القرارات اللازمة للموازنة بين كبح جماح التضخم وفي نفس الوقت المحافظة على المكاسب التي تحققت منذ النصف الثاني من العام السابق حيث ارتفعت وتيرة النمو إلى حد ما.
وهذا ما يواجهه بالتحديد البنك المركزي الأوروبي الذي يشرف على العملة الأوروبية الموحدة في 17 اقتصاد، فوفقا للبيانات التي صدرت مؤخراً أوضحت أن التضخم وصل إلى 2.4% وهو بذلك أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لدى سانع السياسة النقدية بالنبك و هذا المستوى بعد في غاية الحساسية عند اتخاذ القرارات.
لذا فإن السيد تريشيه رئيس البنك ألمح إلى أن البنك قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة و الذي لايزال عند 1% وهو أدنى مستوى منذ انشاء البنك. و بالتالي قد يؤثر هذا القرار على جانب النمو و الذي حتى الآن يعد مقبولا في ظل ما تواجهه المنطقة من اختلال في النمو بين اقتصاداتها.
ويواجه البنك المركزي البريطاني نفس هذه الضغوط لكن هذا الأخير يواجه بالفعل معضلة حيث ارتفع معدل التضخم في الأراضي الملكية إلى أكثر من ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وذلك بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتطبيق أكبر خفض للإنفاق العام بينما يشهد الاقتصاد ضعف في وتيرة النمو وعدم الاستقرار الكامل.
لذا سوف نشهد في الفترة القادمة قرارات جديدة من قبل البنوك المركزية لتحرك السكون الذي خيم عليها طوال العام السابق.