اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

صرامة أوروبية على مكافآت البنوك

استكملت الهيئات التنظيمة المصرفية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة وضع قواعد جديدة للمكافآت في القطاع المصرفي تعتبر الأكثر صرامة في العالم, وهو ما يثير تخوفا أكبر من أن تتجه الشركات المالية والمصرفيون في أوروبا إلى العمل في مناطق أخرى.

وتعتبر القواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة اللائحة التنفيذية لقانون أوروبي جديد يفرض قيودا على الأجور والمكافآت المبالغ فيها التي يحصل عليها المصرفيون اعتبارا من العام القادم.

ووفقا لتوجيهات لجنة المنظمين المصرفيين الأوروبيين، ستتحدد المكافآت على أساس الإيرادات، ويمكن استردادها إذا تبين أنها منحت مقابل إجراءات تنطوي على مخاطر.

وفي مشروع المبادئ التوجيهية، قالت لجنة المشرفين المصرفيين الأوروبيين -ومقرها لندن- إنه يجب تأجيل صرف 40 إلى 60% من أي مكافأة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يدفع ما لا يقل عن نصف أي مكافأة بشكل غير نقدي -عن طريق الأسهم مثلا- وأن تُحدد مقدما المبالغ النقدية من أي مكافأة بنسبة 30%.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتعين على البنوك وضع نسبة مئوية تمثل حدا أعلى متوازنا بشكل ملائم للمكافآت إلى المرتبات الثابتة لكبار الموظفين، متخلية بذلك عن فكرة فرض نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الإدارة.

وتذهب القواعد الأوروبية إلى مدى أبعد من المبادئ العالمية بشأن المكافآت والتي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول منفردة في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا.

وقال جون تيري الشريك في بي دبليو سي "جعلت توجيهات لجنة المنظمين المصرفيين القواعد الأوروبية للأجور في البنوك من بين الأكثر صرامة، وتؤكد امتداد الأحكام إلى عمليات البنوك الأوروبية في مختلف أنحاء العالم".

ويأمل المنظمون وقف الممارسات التي يعتقدون أنها شجعت الاستثمارات المتهورة التي أدت إلى وقوع أزمات في البنوك التي احتاجت إلى عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

صرامة أوروبية على مكافآت البنوك

استكملت الهيئات التنظيمة المصرفية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة وضع قواعد جديدة للمكافآت في القطاع المصرفي تعتبر الأكثر صرامة في العالم, وهو ما يثير تخوفا أكبر من أن تتجه الشركات المالية والمصرفيون في أوروبا إلى العمل في مناطق أخرى.

وتعتبر القواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة اللائحة التنفيذية لقانون أوروبي جديد يفرض قيودا على الأجور والمكافآت المبالغ فيها التي يحصل عليها المصرفيون اعتبارا من العام القادم.

ووفقا لتوجيهات لجنة المنظمين المصرفيين الأوروبيين، ستتحدد المكافآت على أساس الإيرادات، ويمكن استردادها إذا تبين أنها منحت مقابل إجراءات تنطوي على مخاطر.

وفي مشروع المبادئ التوجيهية، قالت لجنة المشرفين المصرفيين الأوروبيين -ومقرها لندن- إنه يجب تأجيل صرف 40 إلى 60% من أي مكافأة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يدفع ما لا يقل عن نصف أي مكافأة بشكل غير نقدي -عن طريق الأسهم مثلا- وأن تُحدد مقدما المبالغ النقدية من أي مكافأة بنسبة 30%.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتعين على البنوك وضع نسبة مئوية تمثل حدا أعلى متوازنا بشكل ملائم للمكافآت إلى المرتبات الثابتة لكبار الموظفين، متخلية بذلك عن فكرة فرض نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الإدارة.

وتذهب القواعد الأوروبية إلى مدى أبعد من المبادئ العالمية بشأن المكافآت والتي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول منفردة في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا.

وقال جون تيري الشريك في بي دبليو سي "جعلت توجيهات لجنة المنظمين المصرفيين القواعد الأوروبية للأجور في البنوك من بين الأكثر صرامة، وتؤكد امتداد الأحكام إلى عمليات البنوك الأوروبية في مختلف أنحاء العالم".

ويأمل المنظمون وقف الممارسات التي يعتقدون أنها شجعت الاستثمارات المتهورة التي أدت إلى وقوع أزمات في البنوك التي احتاجت إلى عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

قرارات البنوك المركزية تشير إلى صعوبة الوضع في الاقتصاد العالمي

كان أسبوع مليء بالقرارات المفاجأة من قبل البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي، حيث قرر الأول تخفيض أسعار الفائدة و الثاني استمر في سياسة تثبيت الفائدة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة من التوتر تدفع البنوك المركزية العالمية إلى إعادة التفكير في تجديد التحفيز النقدي مرة أخرى.
مرة أخرى يقوم البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% ليكون هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد مثل هذا القرار. صانعي السياسة النقدية في البنك الاسترالي يرون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون حتمي عند نقطة معينة، ولكن يبدوا أن هذه النقطة لا تزال بعيدة حتى الآن.
هناك حقيقة يواجها البنك المركزي الاسترالي وهي أن سلسلة رفع أسعار الفائدة التي لجأ إليها البنك منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، حينما رفع أسعار الفائدة ستة مرات في سبعة اجتماعات متتالية؛ قد أثرت سلبا على معدلات إنفاق القطاع العائلي في استراليا ذلك القطاع الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الاسترالي تقريبا الأمر الذي دفع متخذي القرار في استراليا إلى التوقف عن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.
الحفاظ على أسعار الفائدة عند 4.50% خلال الخمسة أشهر الماضية ساعد بشكل كبير على استقرار معدلات النمو في استراليا، فنرى أن معدلات البطالة قد وصلت إلى 5.1% خلال شهر آب وهو أدنمستوى لها منذ شهر كانون الثاني من عام 2009.
أما مستويات إنفاق المستهلكين في استراليا فلا تزال تشهد ضعف نتيجة الارتفاع السابق في أسعار الفائدة، فقد شهد مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر آب ارتفاع بنسبة 0.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.7%، في حين انخفضت الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني من عام 2009. أيضا تأثر قطاع المنازل بشكل سلبي نتيجة رفع أسعار الفائدة فقد تراجعت الموافقات على البناء خلال شهر آب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر كما تراجع نمو عمليات الائتمان و شهد القطاع الصناعي انكماش خلال شهر أيلول للمرة الأولى منذ أكثر من عام ليعمل كل هذا على تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الاسترالي.
أما عن البنك المركزي الياباني فقد فاجأ الجميع و قام بــ " تخفيف نقدي شامل " على حد تسمية رئيس البنك المركزي شيراكاوا ، الخطوة الأولى كانت تخفيض أسعار الفائدة على غير المتوقع، و الثانية تكوين صندوق نقدي جديد لدعم السيولة في الأسواق المالية اليابانية إلى جانب الإبقاء على البرامج المالية الحالية و التوسع في شراء السندات الخاصة و الحكومية.
قرر صانعي السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي الياباني برئاسة السيد شيراكاوا تخفيض أسعار الفائدة إلى المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% في قرار غير متوقع من قبل البنك المركزي. إلى جانب هذا قام البنك المركزي الياباني بتكوين صندوق نقدي بقيمة 5 تريليون ين يتم توجيهه إلى دعم السيولة النقدية في الأسواق اليابانية.
هذا وقام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على عمليات الشراء الشهرية للسندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما وافق البنك الياباني على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية التي تصل ميعاد استحقاقها من عام إلى عامين. وصل البرنامج المالي الائتماني من قبل البنك المركزي الياباني إلى 30 تريليون ين يوجه إلى تشجيع عمليات الإقراض من قبل الشركات اليابانية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حالياً.
تأتي هذا الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن قام من قبل بالتدخل في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لبيع الين للعمل على انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 15 عام إلى جانب ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بشكل تسبب معه في خسائر كبيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.

[mostafa87]

قرارات البنوك المركزية تشير إلى صعوبة الوضع في الاقتصاد العالمي

كان أسبوع مليء بالقرارات المفاجأة من قبل البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي، حيث قرر الأول تخفيض أسعار الفائدة و الثاني استمر في سياسة تثبيت الفائدة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة من التوتر تدفع البنوك المركزية العالمية إلى إعادة التفكير في تجديد التحفيز النقدي مرة أخرى.
مرة أخرى يقوم البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% ليكون هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد مثل هذا القرار. صانعي السياسة النقدية في البنك الاسترالي يرون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون حتمي عند نقطة معينة، ولكن يبدوا أن هذه النقطة لا تزال بعيدة حتى الآن.
هناك حقيقة يواجها البنك المركزي الاسترالي وهي أن سلسلة رفع أسعار الفائدة التي لجأ إليها البنك منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، حينما رفع أسعار الفائدة ستة مرات في سبعة اجتماعات متتالية؛ قد أثرت سلبا على معدلات إنفاق القطاع العائلي في استراليا ذلك القطاع الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الاسترالي تقريبا الأمر الذي دفع متخذي القرار في استراليا إلى التوقف عن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.
الحفاظ على أسعار الفائدة عند 4.50% خلال الخمسة أشهر الماضية ساعد بشكل كبير على استقرار معدلات النمو في استراليا، فنرى أن معدلات البطالة قد وصلت إلى 5.1% خلال شهر آب وهو أدنمستوى لها منذ شهر كانون الثاني من عام 2009.
أما مستويات إنفاق المستهلكين في استراليا فلا تزال تشهد ضعف نتيجة الارتفاع السابق في أسعار الفائدة، فقد شهد مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر آب ارتفاع بنسبة 0.3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 0.7%، في حين انخفضت الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني من عام 2009. أيضا تأثر قطاع المنازل بشكل سلبي نتيجة رفع أسعار الفائدة فقد تراجعت الموافقات على البناء خلال شهر آب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر كما تراجع نمو عمليات الائتمان و شهد القطاع الصناعي انكماش خلال شهر أيلول للمرة الأولى منذ أكثر من عام ليعمل كل هذا على تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الاسترالي.
أما عن البنك المركزي الياباني فقد فاجأ الجميع و قام بــ " تخفيف نقدي شامل " على حد تسمية رئيس البنك المركزي شيراكاوا ، الخطوة الأولى كانت تخفيض أسعار الفائدة على غير المتوقع، و الثانية تكوين صندوق نقدي جديد لدعم السيولة في الأسواق المالية اليابانية إلى جانب الإبقاء على البرامج المالية الحالية و التوسع في شراء السندات الخاصة و الحكومية.
قرر صانعي السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي الياباني برئاسة السيد شيراكاوا تخفيض أسعار الفائدة إلى المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% في قرار غير متوقع من قبل البنك المركزي. إلى جانب هذا قام البنك المركزي الياباني بتكوين صندوق نقدي بقيمة 5 تريليون ين يتم توجيهه إلى دعم السيولة النقدية في الأسواق اليابانية.
هذا وقام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على عمليات الشراء الشهرية للسندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما وافق البنك الياباني على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية التي تصل ميعاد استحقاقها من عام إلى عامين. وصل البرنامج المالي الائتماني من قبل البنك المركزي الياباني إلى 30 تريليون ين يوجه إلى تشجيع عمليات الإقراض من قبل الشركات اليابانية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حالياً.
تأتي هذا الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن قام من قبل بالتدخل في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لبيع الين للعمل على انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 15 عام إلى جانب ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بشكل تسبب معه في خسائر كبيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.

[mostafa87]

البنوك المركزية الأوروبية لم تحرك ساكناً بعد

كانت قرارت البنوك المركزية خلال الاسبوع السابق محط أنظار المستثمرين في الأسواق خاصة بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بقرار التيسير في السياسة النقدية والخاصة به، وهو الأمر الذي دفع بالمزيد من التكهنات حول اتجاهات بنوك أخرى في المضي قدما ضمن نفس ذلك الإتجاه.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال هذا الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بل صرح السيد تريشيه بأن البنك لن يتخذ نفس الإتجاه السائد في الوقت الحالي لدى البنوك المركزي حول العالم.
ومعربا عن أن سعر الفائدة يعد في الوقت الحالي مناسبا الأمر الذي يعد كإشارة نحو عدم تخفيضها مرة أخرى، إلا أن الجديد في الأمر أن السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي خرج عن صمته الذي استمر لمدة عام و تحدث عن سعر صرف الدولار و الذي طالب بأن يكون مرتفعا لأن ذلك من مصلحة الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا التلميح بمثابة سعي البنك نحو إبطاء تسارع صعود اليورو و الذي من شأنه أن يضر بالصادرات و التي تعتمد عليها اقتصاديات المنطقة في تحقيق النمو.
أمر آخر كان إشارة نحو العودة من جديد إلى العلاقة الكلاسيكية التي تربط بين أداء العملة و الاقتصاد الخاص بها وذلك عندما قال تريشيه في الإجتماع الذي عقد عقب قرار سعر الفائدة بأن سعر الصرف يجب أن يعكس الأداء الاقتصادي بدلا من حالة العشوائبة التي يشهدها سوق الصرف.
وكانت المنطقة قد أعلنت عن القراءة النهائية للنمو عن الربع الثاني بنسبة 1% وعلى المستوى السنوي تحقيق نمو بنسبة 1.9%. ويأتي ذلك بدعم من تقدم الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا و فرنسا. و على الرغم من ذلك النمو إلا أن المفوضية الأوروبية ترى انخفاض وتيرته في الربع الثالث ليصل إلى 0.5% و بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الحالي.
فيما قد أعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع السابق عن توقعاته بشأن نمو منطقة اليورو لتصل إلى 1.7% خلال العام الحالي من 1% ، و رفع أيضا توقعات نمو العام القادم 2011 لتصل إلى 1.5% من 1.3% للتوقعات السابقة.
على الجانب الآخر ولأول مرة تشيد مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني بـأداء الحكومة اليونانية نحو تقليص عجز الموازنة و القيام بإصلاحات مالية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم التصنيف الإئتماني للبلاد مستقبلا إذا واصلت الحكومة في تطبيق تلك الإصلاحات و ذلك حسب تصريحات المؤسسة، جدير بالذكر أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الإئتماني للبلاد ليصل إلى مستويات غير قابلة للإستثمار وذلك في شهر يونيو/حزيران السابق. الأمر الذي كان يعد أيجابيا في هذا الأسبوع المنصرم.
انتقالا إلى بريطانيا إذ قام البنك المركزي البريطاني أيضا بالإبقاء ايضا على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% كما أبقى على برنامج شراء الأصول عند نفس المستويات بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني، و إن كان البنك من أكثر المرشحين نحو التوسع في السياسة النقدية وذلك في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
السيد كينج رئيس البنك صرح كثيرا بأن البنك قد يتجه نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وهذا مجرد تمهيد و إقناع للمستثمرين نحو تنفيذ ذلك، حيث أصبحت الضغوط تتزايد على البنك في دفع عجلة النمو بعد إتجاه الحكومة البريطانية نحو خفض عجز الموازنة ضمن أكبر مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا و إن كان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمو ضمن أفضل أداء منذ عام 1999 في الربع الثاني مسجلا 1.2% إلا أن السيد تريشيه اشار إلى ضرورة الحذر بشأن تلك البيانات و التي لاتعبر في واقع الأمر عن تحقيق تقدم حقيقي و فعلي ملموس وهذا ما دفع بالتوقع بأن يشهد تراجعا للنمو في النصف الثاني من العام الحالي.
على جانب آخر فإن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية و الإجتماعية و الذي ينفرد بتقديم أداء النمو للاقتصاد البريطاني بشكل شهري، أعلن في الأسبوع السابق أنه يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.3% من 1.2% للربع الثاني.

[mostafa87]

البنوك المركزية الأوروبية لم تحرك ساكناً بعد

كانت قرارت البنوك المركزية خلال الاسبوع السابق محط أنظار المستثمرين في الأسواق خاصة بعد أن فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بقرار التيسير في السياسة النقدية والخاصة به، وهو الأمر الذي دفع بالمزيد من التكهنات حول اتجاهات بنوك أخرى في المضي قدما ضمن نفس ذلك الإتجاه.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال هذا الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 1% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بل صرح السيد تريشيه بأن البنك لن يتخذ نفس الإتجاه السائد في الوقت الحالي لدى البنوك المركزي حول العالم.
ومعربا عن أن سعر الفائدة يعد في الوقت الحالي مناسبا الأمر الذي يعد كإشارة نحو عدم تخفيضها مرة أخرى، إلا أن الجديد في الأمر أن السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي خرج عن صمته الذي استمر لمدة عام و تحدث عن سعر صرف الدولار و الذي طالب بأن يكون مرتفعا لأن ذلك من مصلحة الاقتصاد الأمريكي. لكن هذا التلميح بمثابة سعي البنك نحو إبطاء تسارع صعود اليورو و الذي من شأنه أن يضر بالصادرات و التي تعتمد عليها اقتصاديات المنطقة في تحقيق النمو.
أمر آخر كان إشارة نحو العودة من جديد إلى العلاقة الكلاسيكية التي تربط بين أداء العملة و الاقتصاد الخاص بها وذلك عندما قال تريشيه في الإجتماع الذي عقد عقب قرار سعر الفائدة بأن سعر الصرف يجب أن يعكس الأداء الاقتصادي بدلا من حالة العشوائبة التي يشهدها سوق الصرف.
وكانت المنطقة قد أعلنت عن القراءة النهائية للنمو عن الربع الثاني بنسبة 1% وعلى المستوى السنوي تحقيق نمو بنسبة 1.9%. ويأتي ذلك بدعم من تقدم الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا و فرنسا. و على الرغم من ذلك النمو إلا أن المفوضية الأوروبية ترى انخفاض وتيرته في الربع الثالث ليصل إلى 0.5% و بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الحالي.
فيما قد أعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع السابق عن توقعاته بشأن نمو منطقة اليورو لتصل إلى 1.7% خلال العام الحالي من 1% ، و رفع أيضا توقعات نمو العام القادم 2011 لتصل إلى 1.5% من 1.3% للتوقعات السابقة.
على الجانب الآخر ولأول مرة تشيد مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني بـأداء الحكومة اليونانية نحو تقليص عجز الموازنة و القيام بإصلاحات مالية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم التصنيف الإئتماني للبلاد مستقبلا إذا واصلت الحكومة في تطبيق تلك الإصلاحات و ذلك حسب تصريحات المؤسسة، جدير بالذكر أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الإئتماني للبلاد ليصل إلى مستويات غير قابلة للإستثمار وذلك في شهر يونيو/حزيران السابق. الأمر الذي كان يعد أيجابيا في هذا الأسبوع المنصرم.
انتقالا إلى بريطانيا إذ قام البنك المركزي البريطاني أيضا بالإبقاء ايضا على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% كما أبقى على برنامج شراء الأصول عند نفس المستويات بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني، و إن كان البنك من أكثر المرشحين نحو التوسع في السياسة النقدية وذلك في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
السيد كينج رئيس البنك صرح كثيرا بأن البنك قد يتجه نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وهذا مجرد تمهيد و إقناع للمستثمرين نحو تنفيذ ذلك، حيث أصبحت الضغوط تتزايد على البنك في دفع عجلة النمو بعد إتجاه الحكومة البريطانية نحو خفض عجز الموازنة ضمن أكبر مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا و إن كان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمو ضمن أفضل أداء منذ عام 1999 في الربع الثاني مسجلا 1.2% إلا أن السيد تريشيه اشار إلى ضرورة الحذر بشأن تلك البيانات و التي لاتعبر في واقع الأمر عن تحقيق تقدم حقيقي و فعلي ملموس وهذا ما دفع بالتوقع بأن يشهد تراجعا للنمو في النصف الثاني من العام الحالي.
على جانب آخر فإن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية و الإجتماعية و الذي ينفرد بتقديم أداء النمو للاقتصاد البريطاني بشكل شهري، أعلن في الأسبوع السابق أنه يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.3% من 1.2% للربع الثاني.

[mostafa87]

قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يقطر دماً وفق بيانات الأسبوع الماضي، فهل بات تدخل الفدرالي الأمريكي وشيكاً؟!

شهدت الاقتصاديات الكبرى حول العالم أسبوعاً مليئاً بالتقلبات والبيانات الاقتصادية المهمة، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حزمة من البيانات والأخبار الاقتصادية، إلا أن تقرير العمالة الأمريكي كان أهم تلك التقارير، لتواصل البيانات الأمريكية إظهار دلائل متباينة حول ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد الأمريكي، وعلى ما يبدو بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يصارع باحثاً عن استقراره المفقود.
بداية الأسبوع الماضي كانت مع بيانات تقرير طلبات المصانع الأمريكي والخاصة بشهر آب، حيث شهدنا انخفاض قراءة المؤشر خلال شهر آب وسط استمرار ضعف مستويات الطلب حول العالم، مع الإشارة إلى أن البيانات التي صدرت مؤخراً عن قطاع الصناعة الأمريكي أكدت على أن الضعف لا يزال سيد الموقف في مستويات الطلب حول العالم، وذلك وسط استمرار محاولات قطاع الصناعة الأمريكي للوصول إلى حالة من الاستقرار من أسوأ ركود يمر عليه منذ مطلع الثمانينيات.
وبالانتقال إلى بيانات قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مبيعات المنازل قيد الانتظار والخاصة بشهر آب، لتؤكد تلك البيانات على ما صدر من بيانات سابقة عن قطاع المنازل، وبالأخص من خلال بيانات مبيعات المنازل القائمة والحالية والخاصة بالفترة ذاتها، وعلى ما يبدو بأن أنشطة قطاع المنازل تحسنت بشكل طفيف خلال آب، على الرغم من بقاء قطاع المنازل الأمريكي برمته تحت وظأة الضغوطات والتي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة بشكل رئيس في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن عامل يثقل كاهل قطاع المنازل بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل في ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
وقد صدر عن معهد التزويد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة مؤشره الغير صناعي (الخدمي) والخاصة بشهر أيلول، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، وسط تواصل التوسع في الأنشطة الاقتصادية داخل قطاع الخدمات، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من مجمل أنشطة الاقتصاد الأمريكي.
وصولاً إلى ما هو أهم، أو لنكن أكثر دقة إلى عنوان الأسبوع الماضي، أو بيانات قطاع العمالة، إختر لها ما شئت من الأسماء، حيث شهدنا أولاً صدور بيانات مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والخاصة بشهر أيلول وذلك قبيل صدور تقرير العمالة الأمريكي بيومين، حيث أظهر التقرير بأن القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية قثد خلال أيلول حوالي 39 ألف وظيفة، عقب نجاح القطاع في خلق 10 آلاف فرصة عمل خلال شهر آب الماضي.
تلك البيانات لم تكن سوى كمؤشر بسيط على ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي خلال شهر أيلول، حيث جاءت بيانات تقرير العمالة الأمريكي مخيبة للآمال وبشكل كبير، مع الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أصدرت التقرير يوم الجمعة الماضي لنشهد انخفاض مؤشر التغير في عدد الوظائف ما عدا القطاع الزراعي خلال أيلول مؤكداً على أن الاقتصاد الأمريكي فقد 95 الف وظيفة خلال أيلول، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت فقدان الاقتصاد الأمريكي لحوالي 57 ألف وظيفة وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد 5 آلاف وظيفة فقط خلال أيلول الماضي.
أما معدل البطالة فلم يشهد أي تغيير خلال شهر أيلول ليثبت عند 9.6 بالمئة خلال أيلول، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال أيلول لتصل إلى 9.7 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة لا تزال تحوم حول أعلى مستوى لها منذ ربع قرن من الزمان، وذلك وسط استمرار الضعف في قطاع العمالة الأمريكي، والذي لا يزال يعاني الأمرين قابعاً تحت وطأة الضغوط والتحديات التي تثقل كاهله.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فقد شهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة، ليبدأ الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بخسارة الكثير من زخمه مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث لا يزال جمهور المستثمرين يعتقد بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات الخاصة بالتخفيف الكمي قريباً، أو بأنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي وضع ثقلاً كبيراً على عاتق الدولار لينخفض، إلا أنه كان قادراً على العودة واسترجاع بعض زخمه وذلك بسبب قيام المستثمرين بتعديل مراكزهم قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن الدولار الأمريكي عاود الاستقرار على الرغم من صدور بيانات تقرير الوظائف ببيانات مخيبة للآمال بشكل كبير، حيث توقع المستثمرين عقب صدور تلك البيانات بأن البنك الفدرالي الأمريكي بات قاب قوسين أو أدنى من التدخل من خلال خطط تحفيزية لإنعاش القطاع النازف في الاقتصاد الأمريكي (قطاع العمالة).
وبسبب انخفاض الدولار الأمريكي، فقد كانت السلع الأساسية قادرة على الارتفاع لتحطم مستويات قياسية، حيث ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر فوق مستويات 80 دولار أمريكي للبرميل، في حين استطاع الذهب تسجيل مستويات قياسية تاريخية جديدة فوق مستويات 1360 دولار أمريكي للأونصة هي الأعلى له عبر التاريخ.
أما أسواق الأسهم فقد كان الارتفاع هو سيد الموقف بالنسبة لها خلال تداولات الأسبوع الماضي قبيل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، حيث اقترب مؤشر الداو جونز الصناعي من مستويات 11 الف نقطة، بسبب الآمال التي كانت تسكن قلوب المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن التوقعات حول انخاذ البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من التدابير لتيسير سياساته النقدية في جولة ثانية، الأمر الذي قاد مؤشرات الأسهم الأمريكي إلى الارتفاع بقوة قبيل انطلاق موسم إعلان الشركات الأمريكي عن أرباحها الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2010، إلا أن تقرير العمالة الأمريكي قلب الطاولة على المؤشرات الأمريكية، لتنخفض في تداولاتها يوم الجمعة الماضة...

[mostafa87]

قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يقطر دماً وفق بيانات الأسبوع الماضي، فهل بات تدخل الفدرالي الأمريكي وشيكاً؟!

شهدت الاقتصاديات الكبرى حول العالم أسبوعاً مليئاً بالتقلبات والبيانات الاقتصادية المهمة، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حزمة من البيانات والأخبار الاقتصادية، إلا أن تقرير العمالة الأمريكي كان أهم تلك التقارير، لتواصل البيانات الأمريكية إظهار دلائل متباينة حول ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد الأمريكي، وعلى ما يبدو بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يصارع باحثاً عن استقراره المفقود.
بداية الأسبوع الماضي كانت مع بيانات تقرير طلبات المصانع الأمريكي والخاصة بشهر آب، حيث شهدنا انخفاض قراءة المؤشر خلال شهر آب وسط استمرار ضعف مستويات الطلب حول العالم، مع الإشارة إلى أن البيانات التي صدرت مؤخراً عن قطاع الصناعة الأمريكي أكدت على أن الضعف لا يزال سيد الموقف في مستويات الطلب حول العالم، وذلك وسط استمرار محاولات قطاع الصناعة الأمريكي للوصول إلى حالة من الاستقرار من أسوأ ركود يمر عليه منذ مطلع الثمانينيات.
وبالانتقال إلى بيانات قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مبيعات المنازل قيد الانتظار والخاصة بشهر آب، لتؤكد تلك البيانات على ما صدر من بيانات سابقة عن قطاع المنازل، وبالأخص من خلال بيانات مبيعات المنازل القائمة والحالية والخاصة بالفترة ذاتها، وعلى ما يبدو بأن أنشطة قطاع المنازل تحسنت بشكل طفيف خلال آب، على الرغم من بقاء قطاع المنازل الأمريكي برمته تحت وظأة الضغوطات والتي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة بشكل رئيس في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن عامل يثقل كاهل قطاع المنازل بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل في ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
وقد صدر عن معهد التزويد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة مؤشره الغير صناعي (الخدمي) والخاصة بشهر أيلول، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، وسط تواصل التوسع في الأنشطة الاقتصادية داخل قطاع الخدمات، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من مجمل أنشطة الاقتصاد الأمريكي.
وصولاً إلى ما هو أهم، أو لنكن أكثر دقة إلى عنوان الأسبوع الماضي، أو بيانات قطاع العمالة، إختر لها ما شئت من الأسماء، حيث شهدنا أولاً صدور بيانات مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والخاصة بشهر أيلول وذلك قبيل صدور تقرير العمالة الأمريكي بيومين، حيث أظهر التقرير بأن القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية قثد خلال أيلول حوالي 39 ألف وظيفة، عقب نجاح القطاع في خلق 10 آلاف فرصة عمل خلال شهر آب الماضي.
تلك البيانات لم تكن سوى كمؤشر بسيط على ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي خلال شهر أيلول، حيث جاءت بيانات تقرير العمالة الأمريكي مخيبة للآمال وبشكل كبير، مع الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أصدرت التقرير يوم الجمعة الماضي لنشهد انخفاض مؤشر التغير في عدد الوظائف ما عدا القطاع الزراعي خلال أيلول مؤكداً على أن الاقتصاد الأمريكي فقد 95 الف وظيفة خلال أيلول، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت فقدان الاقتصاد الأمريكي لحوالي 57 ألف وظيفة وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد 5 آلاف وظيفة فقط خلال أيلول الماضي.
أما معدل البطالة فلم يشهد أي تغيير خلال شهر أيلول ليثبت عند 9.6 بالمئة خلال أيلول، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال أيلول لتصل إلى 9.7 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة لا تزال تحوم حول أعلى مستوى لها منذ ربع قرن من الزمان، وذلك وسط استمرار الضعف في قطاع العمالة الأمريكي، والذي لا يزال يعاني الأمرين قابعاً تحت وطأة الضغوط والتحديات التي تثقل كاهله.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي، فقد شهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة، ليبدأ الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بخسارة الكثير من زخمه مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث لا يزال جمهور المستثمرين يعتقد بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات الخاصة بالتخفيف الكمي قريباً، أو بأنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي وضع ثقلاً كبيراً على عاتق الدولار لينخفض، إلا أنه كان قادراً على العودة واسترجاع بعض زخمه وذلك بسبب قيام المستثمرين بتعديل مراكزهم قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن الدولار الأمريكي عاود الاستقرار على الرغم من صدور بيانات تقرير الوظائف ببيانات مخيبة للآمال بشكل كبير، حيث توقع المستثمرين عقب صدور تلك البيانات بأن البنك الفدرالي الأمريكي بات قاب قوسين أو أدنى من التدخل من خلال خطط تحفيزية لإنعاش القطاع النازف في الاقتصاد الأمريكي (قطاع العمالة).
وبسبب انخفاض الدولار الأمريكي، فقد كانت السلع الأساسية قادرة على الارتفاع لتحطم مستويات قياسية، حيث ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر فوق مستويات 80 دولار أمريكي للبرميل، في حين استطاع الذهب تسجيل مستويات قياسية تاريخية جديدة فوق مستويات 1360 دولار أمريكي للأونصة هي الأعلى له عبر التاريخ.
أما أسواق الأسهم فقد كان الارتفاع هو سيد الموقف بالنسبة لها خلال تداولات الأسبوع الماضي قبيل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، حيث اقترب مؤشر الداو جونز الصناعي من مستويات 11 الف نقطة، بسبب الآمال التي كانت تسكن قلوب المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن التوقعات حول انخاذ البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من التدابير لتيسير سياساته النقدية في جولة ثانية، الأمر الذي قاد مؤشرات الأسهم الأمريكي إلى الارتفاع بقوة قبيل انطلاق موسم إعلان الشركات الأمريكي عن أرباحها الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2010، إلا أن تقرير العمالة الأمريكي قلب الطاولة على المؤشرات الأمريكية، لتنخفض في تداولاتها يوم الجمعة الماضة...

[mostafa87]

مندوب ايران في أوبك يقول سوق النفط متخمة بالمعروض


طهران (رويترز) - نقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء يوم السبت عن مندوب ايران الدائم لدى منظمة أوبك قوله ان أسعار النفط "اسمية" وان سوق الخام متخمة بالمعروض.
وأبلغ محمد علي خطيبي الوكالة "أسعار النفط في السوق والتي تدور بين 70 الى 80 دولارا ... اسمية وغير حقيقية ... سوق النفط متخمة بالمعروض ومن ثم تقوم بعض الدول بتخزين النفط أو مشتقاته."

[mostafa87]

مندوب ايران في أوبك يقول سوق النفط متخمة بالمعروض


طهران (رويترز) - نقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء يوم السبت عن مندوب ايران الدائم لدى منظمة أوبك قوله ان أسعار النفط "اسمية" وان سوق الخام متخمة بالمعروض.
وأبلغ محمد علي خطيبي الوكالة "أسعار النفط في السوق والتي تدور بين 70 الى 80 دولارا ... اسمية وغير حقيقية ... سوق النفط متخمة بالمعروض ومن ثم تقوم بعض الدول بتخزين النفط أو مشتقاته."

[mostafa87]

الصين تريد زيادة القروض المصرفية الى افريقيا


بكين (رويترز) - قالت مسؤولة صينية يوم السبت ان الصين التي ينتقدها الغرب لتغاضيها عن انتهاكات حقوق الانسان في علاقاتها التجارية مع افريقيا الفقيرة ستشجع البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض الى القارة.
كانت بكين تعهدت بقروض "تفضيلية" قيمتها عشرة مليارات دولار الى افريقيا في 2009 لكن تشونغ مان ينغ المسؤولة بوزارة التجارة قالت ان هذا لا يكفي.
وأبلغت مؤتمرا صحفيا "في ضوء احتياج افريقيا للاموال فان العشرة مليارات دولار قليلة جدا."
وأظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن افريقيا تحتاج الى انفاق 93 مليار دولار سنويا على البنية التحتية منها 45 مليار دولار على الاقل ستتطلب تمويلا خارجيا.
واستبعدت تشونغ أن تتسبب زيادة القروض الصينية في تفاقم مشاكل الديون.
وقالت "ما هو أهم شيء بالنسبة لافريقيا.. انه البقاء والتنمية."
وبدأت بنوك صينية بالفعل ضخ الاموال في افريقيا.
وفي الشهر الماضي قالت غانا انها وقعت اتفاقات قروض بنحو 13 مليار دولار مع بنكين حكوميين صينيين هما بنك التنمية الصيني وبنك الصادرات والواردات الصيني.
وفي العام الماضي تقلص حجم اتفاق قرض صيني الى جمهورية الكونجو الديمقراطية الى ستة مليارات دولار من تسعة مليارات بعدما أثار صندوق النقد الدولي مخاوف من أن العقد الذي استخدم موارد معدنية كضمان لمشاريع بنية تحتية قد يتسبب في تفاقم مشكال ديون البلد الواقع في وسط افريقيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية ان استثمارات الصين في افريقيا بلغت 32.3 مليار دولار بحلول أغسطس اب 2010 مدعومة بنموذج تعاوني "للموارد في مقابل المشاريع والائتمان."
وبحسب الوزارة من المتوقع أن يتجاوز حجم تجارة الصين مع افريقيا 100 مليار دولار في 2010 من 91.1 مليار دولار في 2009.
كان وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ قال الشهر الماضي ان الصين تنتهج مسارا مختلفا في تقديم المساعدة الى الدول النامية متجنبة الشروط الصارمة التي يشترطها المانحون الغربيون.
وقال "بعض الاصدقاء من دول غربية يسألونني لماذا تواصل الصين تقديم المساعدة الاجنبية الى بعض الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الانسان أو الانظمة السياسية غير المستقرة.
"أقول لهم ان الانظمة الاجتماعية والثقافية تختلف وان مسارات التنمية والانظمة السياسية متنوعة وليست هناك طريقة واحدة."

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

الصين تريد زيادة القروض المصرفية الى افريقيا


بكين (رويترز) - قالت مسؤولة صينية يوم السبت ان الصين التي ينتقدها الغرب لتغاضيها عن انتهاكات حقوق الانسان في علاقاتها التجارية مع افريقيا الفقيرة ستشجع البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض الى القارة.
كانت بكين تعهدت بقروض "تفضيلية" قيمتها عشرة مليارات دولار الى افريقيا في 2009 لكن تشونغ مان ينغ المسؤولة بوزارة التجارة قالت ان هذا لا يكفي.
وأبلغت مؤتمرا صحفيا "في ضوء احتياج افريقيا للاموال فان العشرة مليارات دولار قليلة جدا."
وأظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن افريقيا تحتاج الى انفاق 93 مليار دولار سنويا على البنية التحتية منها 45 مليار دولار على الاقل ستتطلب تمويلا خارجيا.
واستبعدت تشونغ أن تتسبب زيادة القروض الصينية في تفاقم مشاكل الديون.
وقالت "ما هو أهم شيء بالنسبة لافريقيا.. انه البقاء والتنمية."
وبدأت بنوك صينية بالفعل ضخ الاموال في افريقيا.
وفي الشهر الماضي قالت غانا انها وقعت اتفاقات قروض بنحو 13 مليار دولار مع بنكين حكوميين صينيين هما بنك التنمية الصيني وبنك الصادرات والواردات الصيني.
وفي العام الماضي تقلص حجم اتفاق قرض صيني الى جمهورية الكونجو الديمقراطية الى ستة مليارات دولار من تسعة مليارات بعدما أثار صندوق النقد الدولي مخاوف من أن العقد الذي استخدم موارد معدنية كضمان لمشاريع بنية تحتية قد يتسبب في تفاقم مشكال ديون البلد الواقع في وسط افريقيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية ان استثمارات الصين في افريقيا بلغت 32.3 مليار دولار بحلول أغسطس اب 2010 مدعومة بنموذج تعاوني "للموارد في مقابل المشاريع والائتمان."
وبحسب الوزارة من المتوقع أن يتجاوز حجم تجارة الصين مع افريقيا 100 مليار دولار في 2010 من 91.1 مليار دولار في 2009.
كان وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ قال الشهر الماضي ان الصين تنتهج مسارا مختلفا في تقديم المساعدة الى الدول النامية متجنبة الشروط الصارمة التي يشترطها المانحون الغربيون.
وقال "بعض الاصدقاء من دول غربية يسألونني لماذا تواصل الصين تقديم المساعدة الاجنبية الى بعض الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الانسان أو الانظمة السياسية غير المستقرة.
"أقول لهم ان الانظمة الاجتماعية والثقافية تختلف وان مسارات التنمية والانظمة السياسية متنوعة وليست هناك طريقة واحدة."

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

هيئة: الديون الخارجية للصين تقفز 16 % في الربع الثاني


بكين (رويترز) - قالت ادارة الصرف الاجنبي الصينية يوم السبت ان الديون الخارجية للصين ارتفعت 16 بالمئة في الربع الثاني من العام لتصل الى 513.81 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.
وبلغ اجمالي الديون قصيرة الاجل 343.79 مليار دولار ارتفاعا من 276.2 مليار دولار في نهاية مارس اذار.
وقالت الادارة في بيان ان الدين المتوسط وطويل الاجل بلغ 170 مليار دولار.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

هيئة: الديون الخارجية للصين تقفز 16 % في الربع الثاني


بكين (رويترز) - قالت ادارة الصرف الاجنبي الصينية يوم السبت ان الديون الخارجية للصين ارتفعت 16 بالمئة في الربع الثاني من العام لتصل الى 513.81 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.
وبلغ اجمالي الديون قصيرة الاجل 343.79 مليار دولار ارتفاعا من 276.2 مليار دولار في نهاية مارس اذار.
وقالت الادارة في بيان ان الدين المتوسط وطويل الاجل بلغ 170 مليار دولار.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

وزير نفط الامارات يقول الاسعار لا تثير القلق فوق 80 دولارا


الكويت (رويترز) - قال وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي خلال اجتماع لوزراء نفط دول الخليج العربية في الكويت يوم السبت ان السوق تعاني من تخمة طفيفة في المعروض وان ارتفاع الاسعار فوق 80 دولارا لا يثير قلقه.
وأضاف الوزير أنه يلحظ علامات ايجابية للتعافي الاقتصادي.

[mostafa87]

وزير نفط الامارات يقول الاسعار لا تثير القلق فوق 80 دولارا


الكويت (رويترز) - قال وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي خلال اجتماع لوزراء نفط دول الخليج العربية في الكويت يوم السبت ان السوق تعاني من تخمة طفيفة في المعروض وان ارتفاع الاسعار فوق 80 دولارا لا يثير قلقه.
وأضاف الوزير أنه يلحظ علامات ايجابية للتعافي الاقتصادي.

[mostafa87]

اليابان: مجموعة السبع متفقة على رفض التحركات الجامحة للعملات


واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا الجمعة ان وزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا خلال اجتماع على أن التقلبات الجامحة لاسعار الصرف الاجنبي غير مرغوبة.
وأضاف نودا أنه يعتقد أنه كسب تفهم نظرائه في المجموعة لموقف اليابان بشأن التدخل في سوق العملة وذلك خلال اجتماع غير رسمي.
وأبلغ الصحفيين بعد الاجتماع "لم نبحث أي شيء بشأن المستقبل لكن أعتقد أننا كسبنا تفهما لموقفنا الاساسي."
وتتصدر التوترات بشأن العملة جدول أعمال اجتماعات مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي في وقت يواجه فيه صناع السياسات توجها لدى عديد من الاقتصادات العالمية لكبح قوة عملاتها.
وتدخلت طوكيو في سوق العملة للمرة الاولى في ست سنوات يوم 15 سبتمبر أيلول حيث هدد الصعود المطرد للين مقابل الدولار باخراج تعافي الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات عن مساره وذلك بعد أسوأ ركود تشهده البلاد منذ عقود.
ويتأهب المستثمرون لتدخل جديد من جانب اليابان بعدما دفع تراجع مفاجيء في بيانات الوظائف الامريكية الدولار الى مستوى منخفض جديد في 15 عاما مقابل الين يوم الجمعة.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

اليابان: مجموعة السبع متفقة على رفض التحركات الجامحة للعملات


واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا الجمعة ان وزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا خلال اجتماع على أن التقلبات الجامحة لاسعار الصرف الاجنبي غير مرغوبة.
وأضاف نودا أنه يعتقد أنه كسب تفهم نظرائه في المجموعة لموقف اليابان بشأن التدخل في سوق العملة وذلك خلال اجتماع غير رسمي.
وأبلغ الصحفيين بعد الاجتماع "لم نبحث أي شيء بشأن المستقبل لكن أعتقد أننا كسبنا تفهما لموقفنا الاساسي."
وتتصدر التوترات بشأن العملة جدول أعمال اجتماعات مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي في وقت يواجه فيه صناع السياسات توجها لدى عديد من الاقتصادات العالمية لكبح قوة عملاتها.
وتدخلت طوكيو في سوق العملة للمرة الاولى في ست سنوات يوم 15 سبتمبر أيلول حيث هدد الصعود المطرد للين مقابل الدولار باخراج تعافي الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات عن مساره وذلك بعد أسوأ ركود تشهده البلاد منذ عقود.
ويتأهب المستثمرون لتدخل جديد من جانب اليابان بعدما دفع تراجع مفاجيء في بيانات الوظائف الامريكية الدولار الى مستوى منخفض جديد في 15 عاما مقابل الين يوم الجمعة.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

إيران تنتقد عقوبات البنك الدولي

اتهمت إيران البنك الدولي بانتهاج "سلوك تمييزي" بسبب رفضه الموافقة على مساعدة تنموية جديدة لها.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في كلمة أمام جلسة مشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن المساعدات التنموية والمساعدات الإنسانية ليست جزءا من عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على إيران للحد من تطوير برنامجها النووي.

كما أوضح أن رفض البنك الدولي منذ 2005 بحث إستراتيجية إقراض جديدة لإيران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي يضغط على البنك الدولي الذي يرأسه روبرت زوليك لعدم إقراض إيران، كما هدد بحجب التمويل الأميركي عن البنك في حال وافق على قروض جديدة.

ومنذ 2005 لم يوافق البنك على قروض جديدة لإيران.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالبنك قوله "مثلما أبلغنا السلطات الإيرانية فإنه بسبب العقوبات التي فرضت في الآونة الأخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فإننا نراجع كل ترتيبات الإنفاق".

قطاع البنوك بإيران
وفي طهران يعاني قطاع البنوك من نتائج العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ دخلت البنوك الإيرانية ساحة العقوبات الدولية.

وكانت البنوك الإيرانية بندا هاما في آخر عقوبات صكها مجلس الأمن الدولي بحقها، فالبنوك نفسها كانت سلاحا تشهره الدول الغربية كعقوبات في وجه إيران.

لكن إيران ترد بالقول إنها اكتسبت على مر الزمن مناعة تقيها شرور العقوبات.

ورغم ذلك يقول رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرون في إيران إن تدفق المال والاستثمارات من وإلى البلاد بات يواجه مشاكل عدة.

ويقول خبراء إن لدى الحكومة الإيرانية طرقا عدة للالتفاف على العقوبات وإضعافها ومنها دمج البنوك والاعتماد على بنوك وشركات الوساطة.

ويؤكد إبراهيم عباسي الخبير بشؤون الحوالات المصرفية الدولية إن البنوك الخاصة وشركات الوساطة تلعب دورا بارزا في الالتفاف على العقوبات.

فمجمع البنوك الإسلامية يقدم خدمات دولية للمصارف بينما تهرب الشركات الخاصة من عملتي اليورو والدولار في التعاملات الضخمة, وهذا بالتالي يخفف حدة العقوبات بشكل ملموس.

وكانت شركات التصدير والاستيراد وأصحاب رؤوس الأموال الأكثر تضررا، فهؤلاء يرسلون ويستقبلون يوميا مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة، واليوم تسمع على ألسنتهم أن النقد أصبح يستخدم بدل الشيكات.

وقبل العقوبات كانت التحويلات المالية الضخمة تتم عبر البنوك المحلية، والآن أصبح التعامل نقدا بدل الشيكات.

المصدر:الجزيرة+رويترز

[mostafa87]

إيران تنتقد عقوبات البنك الدولي

اتهمت إيران البنك الدولي بانتهاج "سلوك تمييزي" بسبب رفضه الموافقة على مساعدة تنموية جديدة لها.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في كلمة أمام جلسة مشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن المساعدات التنموية والمساعدات الإنسانية ليست جزءا من عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على إيران للحد من تطوير برنامجها النووي.

كما أوضح أن رفض البنك الدولي منذ 2005 بحث إستراتيجية إقراض جديدة لإيران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي يضغط على البنك الدولي الذي يرأسه روبرت زوليك لعدم إقراض إيران، كما هدد بحجب التمويل الأميركي عن البنك في حال وافق على قروض جديدة.

ومنذ 2005 لم يوافق البنك على قروض جديدة لإيران.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالبنك قوله "مثلما أبلغنا السلطات الإيرانية فإنه بسبب العقوبات التي فرضت في الآونة الأخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فإننا نراجع كل ترتيبات الإنفاق".

قطاع البنوك بإيران
وفي طهران يعاني قطاع البنوك من نتائج العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ دخلت البنوك الإيرانية ساحة العقوبات الدولية.

وكانت البنوك الإيرانية بندا هاما في آخر عقوبات صكها مجلس الأمن الدولي بحقها، فالبنوك نفسها كانت سلاحا تشهره الدول الغربية كعقوبات في وجه إيران.

لكن إيران ترد بالقول إنها اكتسبت على مر الزمن مناعة تقيها شرور العقوبات.

ورغم ذلك يقول رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرون في إيران إن تدفق المال والاستثمارات من وإلى البلاد بات يواجه مشاكل عدة.

ويقول خبراء إن لدى الحكومة الإيرانية طرقا عدة للالتفاف على العقوبات وإضعافها ومنها دمج البنوك والاعتماد على بنوك وشركات الوساطة.

ويؤكد إبراهيم عباسي الخبير بشؤون الحوالات المصرفية الدولية إن البنوك الخاصة وشركات الوساطة تلعب دورا بارزا في الالتفاف على العقوبات.

فمجمع البنوك الإسلامية يقدم خدمات دولية للمصارف بينما تهرب الشركات الخاصة من عملتي اليورو والدولار في التعاملات الضخمة, وهذا بالتالي يخفف حدة العقوبات بشكل ملموس.

وكانت شركات التصدير والاستيراد وأصحاب رؤوس الأموال الأكثر تضررا، فهؤلاء يرسلون ويستقبلون يوميا مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة، واليوم تسمع على ألسنتهم أن النقد أصبح يستخدم بدل الشيكات.

وقبل العقوبات كانت التحويلات المالية الضخمة تتم عبر البنوك المحلية، والآن أصبح التعامل نقدا بدل الشيكات.

المصدر:الجزيرة+رويترز