اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الميزان التجاري الأسترالي يستعيد عافيته محققا فائضا في آذار نتيجة ارتفاع الصادرات




استعاد الميزان التجاري الأسترالي عافيته محققا فائضا خلال آذار نتيجة ارتفاع الصادرات الأسترالية خصوصا في قطاع التعدين الأسترالي الذي يشهد طفرة منذ فترة التي ساهمت في تحقيقي معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري خلال آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1740 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 205 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 87 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 500 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى وسط الطفرة التي حققها قطاع التعدين التي ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية وأنها أحدثت مشاكل تضخمية من ناحية أخرى إلا أنها تراجعت جراء الفيضانات خصوصا شركة BHP Billiton التي أعلنت أن إنتاجها من الفحم تراجع جراء الفيضانات بنسبة 18%.
في غضون ذلك، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي، حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات التي أشارت أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تقليل الأسعار، و تقليل الصادرات نوعا ما وعدم إحداث ضغوط تضخمية.
أيضا سجلت الصادرات الأسترالية ارتفاعا بنسبة 9% بقيمة 25 بليون دولار أسترالي، في معظمها من قطاع التعدين الأسترالي، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو و بالتالي فائض في الميزان التجاري.
من ناحية أخرى وسط تعافي الميزان التجاري الأسترالي، ارتفعت أيضا أسعار المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوياتها خلال الربع الأول من 2011، جرءا الفيضانات التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار و خصوصا أسعار النفط، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاع خلال الربع الأول بنسبة 3.3%، حيث أنها اقتربت من سقف الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذه الأثناء نشير أن البنك الاحتياطي الأسترالي رفع حجم توقعاته بالنسبة للتضخم وعدم استبعاد فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل في حالة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من اللازم، حيث توقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات النمو قد تصل بحلول الربع الأخير من 2011 إلى 4.25%، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين لتصل إلى 3.25%، كتوقعات احترازية قبل حدوث أي ضغوط تضخمية.

[ابو تراب]

الميزان التجاري الأسترالي يستعيد عافيته محققا فائضا في آذار نتيجة ارتفاع الصادرات




استعاد الميزان التجاري الأسترالي عافيته محققا فائضا خلال آذار نتيجة ارتفاع الصادرات الأسترالية خصوصا في قطاع التعدين الأسترالي الذي يشهد طفرة منذ فترة التي ساهمت في تحقيقي معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري خلال آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1740 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 205 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليسجل عجز بقيمة 87 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 500 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى وسط الطفرة التي حققها قطاع التعدين التي ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية وأنها أحدثت مشاكل تضخمية من ناحية أخرى إلا أنها تراجعت جراء الفيضانات خصوصا شركة BHP Billiton التي أعلنت أن إنتاجها من الفحم تراجع جراء الفيضانات بنسبة 18%.
في غضون ذلك، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي، حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات التي أشارت أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تقليل الأسعار، و تقليل الصادرات نوعا ما وعدم إحداث ضغوط تضخمية.
أيضا سجلت الصادرات الأسترالية ارتفاعا بنسبة 9% بقيمة 25 بليون دولار أسترالي، في معظمها من قطاع التعدين الأسترالي، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو و بالتالي فائض في الميزان التجاري.
من ناحية أخرى وسط تعافي الميزان التجاري الأسترالي، ارتفعت أيضا أسعار المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوياتها خلال الربع الأول من 2011، جرءا الفيضانات التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار و خصوصا أسعار النفط، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاع خلال الربع الأول بنسبة 3.3%، حيث أنها اقتربت من سقف الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
في هذه الأثناء نشير أن البنك الاحتياطي الأسترالي رفع حجم توقعاته بالنسبة للتضخم وعدم استبعاد فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل في حالة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من اللازم، حيث توقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات النمو قد تصل بحلول الربع الأخير من 2011 إلى 4.25%، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين لتصل إلى 3.25%، كتوقعات احترازية قبل حدوث أي ضغوط تضخمية.

[ابو تراب]

يوم خالي من البيانات الاقتصادية وسط المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو




يوم جديد يطل على القارة الأوروبية مع سيطرة المخاوف على المستثمرين من أزمة الديون السيادية و التي أججتها تكهنات المستثمرين من خروج اليونان من نظام العملة الموحدة اليورو الذي يضم سبعة عشرة دولة أوروبية , اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن مسلط على كيفية تعامل صانعي القرار مع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي باتت من الصعب جدا التعامل معها بعد أن سقطت أكثر من دولة أوروبية في شباكها.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ( فالتوقعات تدور حول تمديد فترة السداد أو تخفيض سعر الفائدة على قرض الانقاذ) ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أقر القادة الأوروبيين توسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الدعم المالي إلى ايرلندا و الذي وصلت قيمته الى 85 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية, و كانت بريطانيا من أول الدولة التي قدمت دعمها إلى خطة إنقاذ لأيرلندا لارتباط القطاع المصرفي بين البلدين.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
أعلنت الحكومة البرتغالية خلال الأسبوع السابق إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات، حيث بلغت القيمة 76 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات و لن تعلن الحكومة عن أية تفاصيل متعلقة بتكاليف خدمة الدين، في نفس الوقت فإن الاتفاق الجديد يتسم بمرونة أكبر عن الذي شهدته اليابان و أيرلندا.
عزيزي القارئ, أن نظام العملة الموحدة( اليورو) أمام اختبار صعب فعدم قدرة اليونان على سداد الديون و إعادة جدولة القروض سيضع اليونان أمام الخيار الأصعب و هو الخروج من المنطقة خاصة إذا لم تستطيع صانعي القرار في الاتحاد التوصل إلى الشكل النهائي لحل للأزمة الديون السيادية التي باتت تفتك بالاقتصاديات الأوروبية

[ابو تراب]

يوم خالي من البيانات الاقتصادية وسط المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو




يوم جديد يطل على القارة الأوروبية مع سيطرة المخاوف على المستثمرين من أزمة الديون السيادية و التي أججتها تكهنات المستثمرين من خروج اليونان من نظام العملة الموحدة اليورو الذي يضم سبعة عشرة دولة أوروبية , اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن مسلط على كيفية تعامل صانعي القرار مع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي باتت من الصعب جدا التعامل معها بعد أن سقطت أكثر من دولة أوروبية في شباكها.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ( فالتوقعات تدور حول تمديد فترة السداد أو تخفيض سعر الفائدة على قرض الانقاذ) ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أقر القادة الأوروبيين توسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الدعم المالي إلى ايرلندا و الذي وصلت قيمته الى 85 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية, و كانت بريطانيا من أول الدولة التي قدمت دعمها إلى خطة إنقاذ لأيرلندا لارتباط القطاع المصرفي بين البلدين.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
أعلنت الحكومة البرتغالية خلال الأسبوع السابق إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات، حيث بلغت القيمة 76 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات و لن تعلن الحكومة عن أية تفاصيل متعلقة بتكاليف خدمة الدين، في نفس الوقت فإن الاتفاق الجديد يتسم بمرونة أكبر عن الذي شهدته اليابان و أيرلندا.
عزيزي القارئ, أن نظام العملة الموحدة( اليورو) أمام اختبار صعب فعدم قدرة اليونان على سداد الديون و إعادة جدولة القروض سيضع اليونان أمام الخيار الأصعب و هو الخروج من المنطقة خاصة إذا لم تستطيع صانعي القرار في الاتحاد التوصل إلى الشكل النهائي لحل للأزمة الديون السيادية التي باتت تفتك بالاقتصاديات الأوروبية

[ابو تراب]

المعادن الثمينة في اتجاه صاعد، لكن بخطى متعثّرة!






منذ ملامسة مستوى 1462.00 للذهب و مستويات حول 33.05 للفضة و مستوى 1751.00 ببلاتين، دخلت هذه المعادن الثمينة الثلاث اتجاهاً صاعداً. لكن، اللافت للنظر هو أن الاتجاه الصاعد الذي تحقق ليس كما عودتنا المعادن الثمينة خلال تداولات هذه السنة، فلم نرى اندفاعات كبيرة جداً في الاتجاه الصاعد عندما نقارنه في الهبوط الذي حصل قبله. يبدو أن الاتجاه الصاعد الذي اتخذته المعادن الثمينة ليس قوياً بشكل كبير و تبدو عليه علامات التعثّر في الخطوات.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.18% و أغلق الجلسة عند مستوى 1513.10 دولار للأونصة، فيما سعر الفضة استطاع اكتساب 5.87% و أغلق سعر الفضة جلسة نيويورك عند مستوى 37.71 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد اكتفى في 0.50% و أغلق عند مستوى 1794.00 دولار للأونصة. يبدو للوهلة الأولى بأن الاتجاه الصاعد الذي حصل خلال جلسة بداية الأسبوع كان قوياً، لكن للتذكير، لنعد إلى الانخفاض المتتالي الذي شهدته المعادن الثمينة خلال الأسبوع الماضي لنرى كيف أن الاتجاه الصاعد الحالي يعتبر ضعيفاً جداً مقارنة في الهبوط الذي سبقه.
ليس هذا فقط، بل هذا اليوم شهدنا عودة للاتجاه الهابط في المعادن الثمينة، و نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1507.20 دولار للأونصة فاقداً 0.39% من إغلاق نيويورك يوم أمس. بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعر الأونصة بمقدار 0.72% و نرى سعر الفضة الآن يحوم حول مستوى 37.44 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فهو الآخر يتداول بانخفاض مقداره 0.17% عند سعر 1791.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:01 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:01 بتوقيت غرينتش ).
كما نرى عزيزي القارئ، بدأت خطوات الاتجاه الصاعد في التباطؤ و التعثّر. حتى أننا لم نرى أي تداولات فوق الأعلى الذي تحقق خلال جلسة نيويورك يوم أمس و مالت التداولات بوضوح نحو الأسفل الآن. مع ساعات صباح هذا اليوم، و خلال التداولات الآسيوية، بدأ الدولار الأمريكي يكتسب مزيداً من العزم الصاد و عاد سعر برميل النفط للانخفاض بعد ملامسة مستويات فوق 103.00 دولار خلال جلسة نيويورك أمس و يتداول الآن في مستويات حول 100.00 دولار لبرميل. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي واستقرار سعر برميل النفط في مستويات متدنية نسبياً مقارنة في مستوياته التي اعتدنا عليها فوق 110.00 دولار سابقاً، أسباب تدفع المضاربين للحذر عند طلب المعادن الثمينة و القيام بجني أرباح عند أي علامة من الخطر.
أظهرت بيانات الصين هذا اليوم ارتفاعاً واضحاً في الميزان التجاري، و أظهرت التوقعات بأن يتم تحقيق فائض 3.2 مليار دولار، لكن الحقيقة أظهرت ارتفاع في الفائض إلى مستوى 11.42 مليار، لكن بالنسبة للواردات، فقد أظهرت انخفاضاً غير متوقع في النمو على حساب الصادرات التي انخفضت بأقل من التوقعات. ذلك سبب قلقاً من أن نرى انخفاضاً كبيراً في الطلب الصيني على المعادن و الأصول و السلع في العالم و الصين حالياً الاقتصاد الثاني من ناحية الحجم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت أيضاً بيانات أسترالياً تحسّنا كبيراً في الميزان التجاري، و ارتفع الفائض بشكل حاد جداً ليحقق أكثر من ثلاث أضعاف التوقعات لنرى فائضاً مقداره 1740 مليون دولار أسترالي. بذلك، بدأت المخاوف من جديد من قيام الصين و ربما أستراليا لاحقاً برفع سعر الفائدة للحد من مخاطر التضخم التي ترتفع بشكل مقلق، و مع تحسّن الاقتصاد يصبح للبنوك المركزية القدرة أكثر على رفع الفائدة أو تصعيب شروط الائتمان.
شهدنا اليوم جلسة إيجابية من ناحية أسواق الأسهم الآسيوية، مستفيدة من بيانات الصين الجيدة، و قد شهدنا إغلاق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.36% رغم التداولات السلبية خلال منتصف الجلسة، و كذلك نرى مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و قد أغلق على ارتفاع مقداره 0.26% و نرى تداولات العديد من المؤشرات الأسيوية الإيجابية هذا اليوم تابعة مثيلتها الأمريكية يوم أمس.
نحن اليوم في انتظار حفنة من البيانات الاقتصادية، من الولايات المتحدة و أوروبا و سويسرا، ترتبط في التضخم و النمو و هذه البيانات قد يكون لها تأثير واضح على أسواق السلع و منها المعادن الثمينة. لكن، نرى تباطؤ الارتفاع، بل ميل للانخفاض في مؤشرات السلع الرئيسية في العالم رغم بعض الإيجابية يوم أمس، و شمل الانخفاض العام مؤشر S&P GSCI و كذلك مؤشر RJ CRB و انخفاض هذه المؤشرات قد يكون سبباً لأن نرى ضغوطاً تضخمية أقل، و تحديداً بانخفاض سعر برميل النفط و الانخفاض فيه سعره يقلل ضغوط التضخم التي قد تنشأ بشكل مباشر على السلع و الأسعار المرتبطة في الطاقة و التأثير الغير مباشر على سائل السلع و الأصول في العالم.
لذلك، نرى بأن الخطوات المتباطئة للمعادن الثمينة في اتجاهها الصاعد تعتبر إثباتاً على أن المتداولين يرون الآن فرصاً أقل و مخاطرة أعلى للمراهنة على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، الفضة منها على وجه الخصوص و كذلك البلاتين. في المقابل، ما زال الذهب يبدي مقاومة للضغوط السلبية إلى حد ما، و يتداول فوق مستويات 1500.00 دولار للأونصة.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة في اتجاه صاعد، لكن بخطى متعثّرة!






منذ ملامسة مستوى 1462.00 للذهب و مستويات حول 33.05 للفضة و مستوى 1751.00 ببلاتين، دخلت هذه المعادن الثمينة الثلاث اتجاهاً صاعداً. لكن، اللافت للنظر هو أن الاتجاه الصاعد الذي تحقق ليس كما عودتنا المعادن الثمينة خلال تداولات هذه السنة، فلم نرى اندفاعات كبيرة جداً في الاتجاه الصاعد عندما نقارنه في الهبوط الذي حصل قبله. يبدو أن الاتجاه الصاعد الذي اتخذته المعادن الثمينة ليس قوياً بشكل كبير و تبدو عليه علامات التعثّر في الخطوات.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.18% و أغلق الجلسة عند مستوى 1513.10 دولار للأونصة، فيما سعر الفضة استطاع اكتساب 5.87% و أغلق سعر الفضة جلسة نيويورك عند مستوى 37.71 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد اكتفى في 0.50% و أغلق عند مستوى 1794.00 دولار للأونصة. يبدو للوهلة الأولى بأن الاتجاه الصاعد الذي حصل خلال جلسة بداية الأسبوع كان قوياً، لكن للتذكير، لنعد إلى الانخفاض المتتالي الذي شهدته المعادن الثمينة خلال الأسبوع الماضي لنرى كيف أن الاتجاه الصاعد الحالي يعتبر ضعيفاً جداً مقارنة في الهبوط الذي سبقه.
ليس هذا فقط، بل هذا اليوم شهدنا عودة للاتجاه الهابط في المعادن الثمينة، و نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1507.20 دولار للأونصة فاقداً 0.39% من إغلاق نيويورك يوم أمس. بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعر الأونصة بمقدار 0.72% و نرى سعر الفضة الآن يحوم حول مستوى 37.44 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فهو الآخر يتداول بانخفاض مقداره 0.17% عند سعر 1791.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:01 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:01 بتوقيت غرينتش ).
كما نرى عزيزي القارئ، بدأت خطوات الاتجاه الصاعد في التباطؤ و التعثّر. حتى أننا لم نرى أي تداولات فوق الأعلى الذي تحقق خلال جلسة نيويورك يوم أمس و مالت التداولات بوضوح نحو الأسفل الآن. مع ساعات صباح هذا اليوم، و خلال التداولات الآسيوية، بدأ الدولار الأمريكي يكتسب مزيداً من العزم الصاد و عاد سعر برميل النفط للانخفاض بعد ملامسة مستويات فوق 103.00 دولار خلال جلسة نيويورك أمس و يتداول الآن في مستويات حول 100.00 دولار لبرميل. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي واستقرار سعر برميل النفط في مستويات متدنية نسبياً مقارنة في مستوياته التي اعتدنا عليها فوق 110.00 دولار سابقاً، أسباب تدفع المضاربين للحذر عند طلب المعادن الثمينة و القيام بجني أرباح عند أي علامة من الخطر.
أظهرت بيانات الصين هذا اليوم ارتفاعاً واضحاً في الميزان التجاري، و أظهرت التوقعات بأن يتم تحقيق فائض 3.2 مليار دولار، لكن الحقيقة أظهرت ارتفاع في الفائض إلى مستوى 11.42 مليار، لكن بالنسبة للواردات، فقد أظهرت انخفاضاً غير متوقع في النمو على حساب الصادرات التي انخفضت بأقل من التوقعات. ذلك سبب قلقاً من أن نرى انخفاضاً كبيراً في الطلب الصيني على المعادن و الأصول و السلع في العالم و الصين حالياً الاقتصاد الثاني من ناحية الحجم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت أيضاً بيانات أسترالياً تحسّنا كبيراً في الميزان التجاري، و ارتفع الفائض بشكل حاد جداً ليحقق أكثر من ثلاث أضعاف التوقعات لنرى فائضاً مقداره 1740 مليون دولار أسترالي. بذلك، بدأت المخاوف من جديد من قيام الصين و ربما أستراليا لاحقاً برفع سعر الفائدة للحد من مخاطر التضخم التي ترتفع بشكل مقلق، و مع تحسّن الاقتصاد يصبح للبنوك المركزية القدرة أكثر على رفع الفائدة أو تصعيب شروط الائتمان.
شهدنا اليوم جلسة إيجابية من ناحية أسواق الأسهم الآسيوية، مستفيدة من بيانات الصين الجيدة، و قد شهدنا إغلاق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.36% رغم التداولات السلبية خلال منتصف الجلسة، و كذلك نرى مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و قد أغلق على ارتفاع مقداره 0.26% و نرى تداولات العديد من المؤشرات الأسيوية الإيجابية هذا اليوم تابعة مثيلتها الأمريكية يوم أمس.
نحن اليوم في انتظار حفنة من البيانات الاقتصادية، من الولايات المتحدة و أوروبا و سويسرا، ترتبط في التضخم و النمو و هذه البيانات قد يكون لها تأثير واضح على أسواق السلع و منها المعادن الثمينة. لكن، نرى تباطؤ الارتفاع، بل ميل للانخفاض في مؤشرات السلع الرئيسية في العالم رغم بعض الإيجابية يوم أمس، و شمل الانخفاض العام مؤشر S&P GSCI و كذلك مؤشر RJ CRB و انخفاض هذه المؤشرات قد يكون سبباً لأن نرى ضغوطاً تضخمية أقل، و تحديداً بانخفاض سعر برميل النفط و الانخفاض فيه سعره يقلل ضغوط التضخم التي قد تنشأ بشكل مباشر على السلع و الأسعار المرتبطة في الطاقة و التأثير الغير مباشر على سائل السلع و الأصول في العالم.
لذلك، نرى بأن الخطوات المتباطئة للمعادن الثمينة في اتجاهها الصاعد تعتبر إثباتاً على أن المتداولين يرون الآن فرصاً أقل و مخاطرة أعلى للمراهنة على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، الفضة منها على وجه الخصوص و كذلك البلاتين. في المقابل، ما زال الذهب يبدي مقاومة للضغوط السلبية إلى حد ما، و يتداول فوق مستويات 1500.00 دولار للأونصة.

[ابو تراب]

تراجع أسعار النفط ضمن عمليات جني أرباح




تراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك ضمن تحركات تصحيحية و عمليات جني للأرباح بعد ارتفعت يوم أمس على نحو كبير و الذي يعد الأعلى منذ فبراير/شباط السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 102.44$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 102.69$ و الأدنى عند 100.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 101.65$ و بانخفاض قدره 0.90$ أو بنسبة 0.88% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 5.37$ أو بنسبة 5.53% لينهي المعاملات عند مستوى 102.55$ للبرميل.
و يأتي تراجع أسعار النفط إلى توجه أنظار المستثمرين لتقارير أمريكية متعلقة بمستوى المخزون في البلاد من النفط الخام، حيث ينتظر أن يقوم معهد البترول الأمريكية بإصدار تقرير في وقت متأخر من اليوم، و يوم الغد ينتظر أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن تقريرها و التوقعات تشير إلى ارتفاع لحجم المخزون من النفط للأسبوع الثالث على التوالي.
في نفس الوقت فقد قامت شركة CME المالك لبورصة نايمكس برفع الهامش على المستثمرين في أسواق النفط و من شأن ذلك أن يخرج بعض من المستثمرين من الأسواق و محدثا موجة من البيوع. و سوف يتم تفعيل ذلك القرار ابتداء من بعد إغلاق اليوم.
جدير بالذكر أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 21% خلال العام الحالي و ذلك بفعل المضاربات و حالة الخوف التي سادت الأسواق بسبب التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط و الخوف من نقص الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

[ابو تراب]

تراجع أسعار النفط ضمن عمليات جني أرباح




تراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك ضمن تحركات تصحيحية و عمليات جني للأرباح بعد ارتفعت يوم أمس على نحو كبير و الذي يعد الأعلى منذ فبراير/شباط السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 102.44$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 102.69$ و الأدنى عند 100.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 101.65$ و بانخفاض قدره 0.90$ أو بنسبة 0.88% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 5.37$ أو بنسبة 5.53% لينهي المعاملات عند مستوى 102.55$ للبرميل.
و يأتي تراجع أسعار النفط إلى توجه أنظار المستثمرين لتقارير أمريكية متعلقة بمستوى المخزون في البلاد من النفط الخام، حيث ينتظر أن يقوم معهد البترول الأمريكية بإصدار تقرير في وقت متأخر من اليوم، و يوم الغد ينتظر أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن تقريرها و التوقعات تشير إلى ارتفاع لحجم المخزون من النفط للأسبوع الثالث على التوالي.
في نفس الوقت فقد قامت شركة CME المالك لبورصة نايمكس برفع الهامش على المستثمرين في أسواق النفط و من شأن ذلك أن يخرج بعض من المستثمرين من الأسواق و محدثا موجة من البيوع. و سوف يتم تفعيل ذلك القرار ابتداء من بعد إغلاق اليوم.
جدير بالذكر أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 21% خلال العام الحالي و ذلك بفعل المضاربات و حالة الخوف التي سادت الأسواق بسبب التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط و الخوف من نقص الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

[ابو تراب]

أسعار الواردات الأمريكية عنوان جلسة اليوم




بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال نيسان/ ابريل بنسبة 1.8% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10.4% أي بأعلى من السابق 9.7%.
واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، ناهيك عن ضعف الدولار الأمريكي الذي سمح للسلع الأساسية للارتفاع وسط العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه، هذا مع العلم أن معدل البطالة عاد للارتفاع خلال نيسان/ ابريل ليصل إلى 9.0%.
وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا.
ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ لا تزال مستويات البطالة مرتفعة، كما أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام.
ولا تزال الجهود قائمة سواءا من الحكومة الأمريكية أو حتى الفدرالي الأمريكي وهذا لإيصال الاقتصاد الامريكي إلى بر الأمان دون أية عراقيل مؤثرة على مرحلة التعافي، مشيرين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

أسعار الواردات الأمريكية عنوان جلسة اليوم




بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال نيسان/ ابريل بنسبة 1.8% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10.4% أي بأعلى من السابق 9.7%.
واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، ناهيك عن ضعف الدولار الأمريكي الذي سمح للسلع الأساسية للارتفاع وسط العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه، هذا مع العلم أن معدل البطالة عاد للارتفاع خلال نيسان/ ابريل ليصل إلى 9.0%.
وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا.
ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ لا تزال مستويات البطالة مرتفعة، كما أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام.
ولا تزال الجهود قائمة سواءا من الحكومة الأمريكية أو حتى الفدرالي الأمريكي وهذا لإيصال الاقتصاد الامريكي إلى بر الأمان دون أية عراقيل مؤثرة على مرحلة التعافي، مشيرين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع مقابل الين


انخفضت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مقابل الين و ذلك قبل أن تقوم اليونان ببيع سنداتها الحكومية الأمر الذي يقلل من الطلب على اليورو، من ناحية أخرى يستمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات الرئيسية بسبب تجنب المستثمرين للمخاطرة.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4311 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4368 و أدنى مستوى عند 1.4269 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4260 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6364 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6415و أدنى مستوى عند 1.6359 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.56 مسجلا أعلى مستوى عند 80.61 و أدنى مستوى عند 80.15 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 80.75 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع مقابل الين


انخفضت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مقابل الين و ذلك قبل أن تقوم اليونان ببيع سنداتها الحكومية الأمر الذي يقلل من الطلب على اليورو، من ناحية أخرى يستمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات الرئيسية بسبب تجنب المستثمرين للمخاطرة.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4311 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4368 و أدنى مستوى عند 1.4269 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4260 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6364 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6415و أدنى مستوى عند 1.6359 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.56 مسجلا أعلى مستوى عند 80.61 و أدنى مستوى عند 80.15 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 80.75 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

خيار منطقة اليورو المضي إلى نهاية الطريق


لماذا تدفع إسبانيا أسعار فائدة أعلى على دينها الحكومي مما تدفعه المملكة المتحدة؟ إجابة هذا السؤال شديدة الوضوح: العضوية في اتحاد عملات تجعل البلد المعني هشاً مالياً. وهذا أمر متضمن في هيكل الاتحاد. فالأعضاء ليسوا دولاً ذات سيادة، ولا عناصر مكونة لاتحاد فيدرالي. والتحدي الكبير أمام منطقة اليورو هو حل هذا التناقض.

يلاحظ باول دو جرووي، من جامعة لوفين، في ورقة عمل مهمة، هذا التناقض بين الوضعين الحاليين لإسبانيا والمملكة المتحدة. فالعائد على سندات الحكومة الإسبانية لأجل عشر سنوات يزيد نحو نقطتين مئويتين على عائد سندات حكومة المملكة المتحدة. فهو يبلغ 5.3 في المائة، بينما يبلغ عائد المملكة المتحدة 3.5 في المائة. وهذا فرق أكبر مما يبدو عليه. وإذا كان المرء يفترض أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يحققان هدفهما التضخمي البالغ 2 في المائة، فإن سعر الفائدة الإسباني الحقيقي يزيد على ضعف سعر الفائدة في المملكة المتحدة.

هل يفسر الوضعان الماليان للبلدين هذا التناقض؟ ليس من الواضح ذلك: سيكون لدى إسبانيا معدل دين عام صاف، وإجمالي، أدنى مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2016 على الأقل. وستكون لديها عجوزات مالية أقل حتى عام 2014، وكذلك عجز مالي رئيسي أدنى (قبل دفعات الفوائد) حتى عام 2013. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة المتحدة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، مقابل نسبة لإسبانيا تبلغ 4.6 في المائة. والاختلافات بين العجوزات الرئيسية تفسر 2.9 في المائة في هذه الفجوة. لكن حتى ذلك لا يعود فقط إلى فرق في الجهد المالي، لأن من المتوقع أن ينمو اقتصاد إسبانيا بمعدل 1.6 في المائة سنوياً في الفترة 2011 ـــ 2016، بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في المملكة المتحدة 2.4 في المائة.

وكما يلاحظ البروفيسور دو جرووي، سيولة أسواق الدين أمر حيوي. فإذا كانت حكومة ما ترحل دينها كل ست سنوات، وتعاني عجزا ماليا يبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تكون بحاجة إلى إصدار دين جديد يعادل خُمس الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وافترض أن المشترين الجدد اختفوا، عندها سنشهد ''توقفاً مفاجئاً'' وعجزاً. وافترض أن الدائنين يعتقدون أن مثل عدم السيولة هذا يمثل مخاطر بالفعل. حينها سيرفضون شراء السندات وسترتفع أسعار الفائدة بشدة وينهار الاقتصاد. لكن من غير المنطقي كذلك شراء السندات بأسعار فائدة مرتفعة: كلما ارتفع سعر الفائدة، ارتفعت احتمالات العجز الإجباري.

وإذا كانت هناك شكوك حول سيولة حكومة المملكة المتحدة، فإن الدائنين سيبيعون السندات مقابل ودائع بالاسترليني. وربما يبيعون بعد ذلك هذه الودائع بالاسترليني مقابل عملات أجنبية. وعندها تتراجع قيمة الاسترليني. لكن المالكين الجدد للودائع بالاسترليني يمكن أن يحتاجوا إلى شراء أصول مقومة بالاسترليني، مع احتمال أن يتضمن ذلك سندات. وإذا بلغ الأمر السيئ أسوأ حالاته، فإن هبوط قيمة الاسترليني يمكن كذلك أن يحفز الصادرات الصافية، الأمر الذي يزيد الثقة بالتوقعات المالية. وهكذا لن تتمكن المملكة المتحدة من مواجهة أزمة سيولة في ديونها بالاسترليني، ومن المحتمل أن تؤدي الشكوك حول الملاءة المالية إلى تعديلات مساعدة.

بالنسبة إلى إسبانيا، يمكن للشكوك بخصوص السيولة أن تبرز بالفعل. ويهدد ذلك بإيجاد توقعات تغذي نفسها بنفسها، بينما ترتفع أسعار الفائدة وتغادر الأموال البلاد. ويمكن أن تكون النتيجة حالة من عدم السيولة في سوق الدين العام والنظام المصرفي. وأصبح البلد، فعلياً، شبيهاً ببلدٍ نامٍ اقترض بالعملة الأجنبية، إلى الحد الذي مول معه البنك المركزي الأوروبي النظام المصرفي. ومع ذلك، هذا الأمر يجعل الأخير مشابهاً للغاية لصندوق النقد الدولي: مصمم على استرداد الأموال.

يقول هاملت ليس هناك أمر جيد، أو سيئ، لكن التفكير هو الذي يجعله كذلك. وهذه مبالغة في حالة الدين العام. فمن المؤكد أن بلداً مديناً بأربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي سيواجه أزمة مالية، بينما لن يواجه بلد دون ديون مثل ذلك. (حتى هذا الأمر بسيط للغاية بمجرد أن يدخل المرء النشاط المصرفي في الاعتبار: كان دين إيرلندا الصافي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007). ومع ذلك، هناك نتائج محتملة كثيرة بين هذين الوضعين المتطرفين ـــ ''توازن متعدد'' كما يطلق عليه في أدب الرطانة. إن ما يعتقده الناس يوجد الواقع. فبإمكان المملكة المتحدة في ظل أسعار الفائدة الحالية أن يكون لديها عجز مالي رئيسي، بينما تعمل على استقرار معدل دينها، غير أن إسبانيا بحاجة إلى فائض رئيسي كبير إذا أرادت أن تفعل ذلك.

إلى ذلك، على الضحية استعادة القدرة التنافسية بعد الأزمة. وهذه عملية بطيئة ضمن اتحاد عملات. وهي تزيد من سوء عملية تدوير الدين بالأسعار الحقيقية. وهكذا يحمل التعديل أسباب عدم استقراره.

إن منطقة اليورو هشة، وهي هشاشة متضمنة في الجوهر. وبسبب الروابط المالية داخل الاتحاد، فإن هشاشة أحد الأعضاء هي بمثابة هشاشة الجميع. فما الذي يمكن لمنطقة اليورو فعله إزاء ذلك؟ أرى أن هناك ثلاثة بدائل: القبول بحالة الهشاشة، أو أن تصبح أكثر تجانساً، أو تتحرك باتجاه اتحاد أوثق.

الخيار الأول يجعل منطقة اليورو تعمل كمعيار الذهب القديم. وفي مثل عالمنا اليوم لن تقف الحكومات وراء الأنظمة المالية، كما أن السياسة المالية تميل بشدة إلى الدورات الاقتصادية، وتكون دون تعويضات موازنة من جانب السياسة النقدية. وسيكون ذلك ''قفزة هائلة إلى الخلف'' باتجاه القرن التاسع عشر. وأجد من الصعوبة تصور أن الأوروبيين الحاليين يقبلون بمثل هذه النتيجة.

الخيار الثاني يمكن أن يكون اقتصار عضوية منطقة اليورو على بلدان شديدة الشبه ببعضها إلى درجة انعدام احتمال الاختلافات. غير أن التحرك في هذا الاتجاه يمكن أن يتضمن الصدمة الانتقالية المتمثلة في تفتت منطقة اليورو. إضافة إلى ذلك أن بلدان الفائض الهيكلي يمكن أن تعاني ما يمكن أن يحدث من ارتفاع كبير في قيمة العملات.

والخيار الثالث هو التحرك نحو اتحاد أوثق. وهذا ما تفعله منطقة اليورو بشكل بطيء. ويلاحظ البروفيسور جرووي، أنها تفعل ذلك بشيء من التردد وبصورة مشوشة: المساعدات الطارئة ضئيلة للغاية، وأسعار الفائدة المعروضة مرتفعة بدرجة تسبب عدم الاستقرار، إضافة إلى أن ''فقرات الإجراء الجماعي'' المقترحة بخصوص السندات الصادرة بعد عام 2013 تضمن حدوث أزمات مستقبلية. ويوصي البروفيسور جرووي، بين أمور أخرى، بالإصدار الجماعي لسندات باليورو، بما يصل إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد عضو، وكذلك رقابة جماعية على التجاوزات المالية.

مع ذلك، كل هذه الأمور ليست كافية. انظر ما يمكن للحكومة الاتحادية أن تقوم به في حالة حدوث أزمة أمريكية. لنفرض أن ولاية كاليفورنيا عجزت، فإن نظامها المالي المؤمن اتحادياً سيبقى، وسيستمر دفع مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وربما يكون عجز أية ولاية أمراً مؤلماً، لكنه ليس كارثياً. أما عجوزات الحكومات الأوروبية، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى أزمات أكبر. ومن خلال الانضمام إلى منطقة اليورو فقد الأعضاء آليات التأمين المحلية، دون أن يكون لديهم سوى بدائل محدودة للغاية على نطاق منطقة اليورو.

على منطقة اليورو أن تمضي قدماً، أو تتراجع إلى الخلف. وأفترض أنها تفضل الخيار الأول، لكن ذلك خيار سياسي. فإما أن يؤمن الناس والسياسيون الأوروبيون بأن أمامهم مصير مشترك، وإما لا يؤمنون بذلك. ربما لا يكون من المطلوب ممارسة هذا الخيار غداً، لكن لا بد من اتخاذه.

[ابو تراب]

خيار منطقة اليورو المضي إلى نهاية الطريق


لماذا تدفع إسبانيا أسعار فائدة أعلى على دينها الحكومي مما تدفعه المملكة المتحدة؟ إجابة هذا السؤال شديدة الوضوح: العضوية في اتحاد عملات تجعل البلد المعني هشاً مالياً. وهذا أمر متضمن في هيكل الاتحاد. فالأعضاء ليسوا دولاً ذات سيادة، ولا عناصر مكونة لاتحاد فيدرالي. والتحدي الكبير أمام منطقة اليورو هو حل هذا التناقض.

يلاحظ باول دو جرووي، من جامعة لوفين، في ورقة عمل مهمة، هذا التناقض بين الوضعين الحاليين لإسبانيا والمملكة المتحدة. فالعائد على سندات الحكومة الإسبانية لأجل عشر سنوات يزيد نحو نقطتين مئويتين على عائد سندات حكومة المملكة المتحدة. فهو يبلغ 5.3 في المائة، بينما يبلغ عائد المملكة المتحدة 3.5 في المائة. وهذا فرق أكبر مما يبدو عليه. وإذا كان المرء يفترض أن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يحققان هدفهما التضخمي البالغ 2 في المائة، فإن سعر الفائدة الإسباني الحقيقي يزيد على ضعف سعر الفائدة في المملكة المتحدة.

هل يفسر الوضعان الماليان للبلدين هذا التناقض؟ ليس من الواضح ذلك: سيكون لدى إسبانيا معدل دين عام صاف، وإجمالي، أدنى مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2016 على الأقل. وستكون لديها عجوزات مالية أقل حتى عام 2014، وكذلك عجز مالي رئيسي أدنى (قبل دفعات الفوائد) حتى عام 2013. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة المتحدة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، مقابل نسبة لإسبانيا تبلغ 4.6 في المائة. والاختلافات بين العجوزات الرئيسية تفسر 2.9 في المائة في هذه الفجوة. لكن حتى ذلك لا يعود فقط إلى فرق في الجهد المالي، لأن من المتوقع أن ينمو اقتصاد إسبانيا بمعدل 1.6 في المائة سنوياً في الفترة 2011 ـــ 2016، بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في المملكة المتحدة 2.4 في المائة.

وكما يلاحظ البروفيسور دو جرووي، سيولة أسواق الدين أمر حيوي. فإذا كانت حكومة ما ترحل دينها كل ست سنوات، وتعاني عجزا ماليا يبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تكون بحاجة إلى إصدار دين جديد يعادل خُمس الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وافترض أن المشترين الجدد اختفوا، عندها سنشهد ''توقفاً مفاجئاً'' وعجزاً. وافترض أن الدائنين يعتقدون أن مثل عدم السيولة هذا يمثل مخاطر بالفعل. حينها سيرفضون شراء السندات وسترتفع أسعار الفائدة بشدة وينهار الاقتصاد. لكن من غير المنطقي كذلك شراء السندات بأسعار فائدة مرتفعة: كلما ارتفع سعر الفائدة، ارتفعت احتمالات العجز الإجباري.

وإذا كانت هناك شكوك حول سيولة حكومة المملكة المتحدة، فإن الدائنين سيبيعون السندات مقابل ودائع بالاسترليني. وربما يبيعون بعد ذلك هذه الودائع بالاسترليني مقابل عملات أجنبية. وعندها تتراجع قيمة الاسترليني. لكن المالكين الجدد للودائع بالاسترليني يمكن أن يحتاجوا إلى شراء أصول مقومة بالاسترليني، مع احتمال أن يتضمن ذلك سندات. وإذا بلغ الأمر السيئ أسوأ حالاته، فإن هبوط قيمة الاسترليني يمكن كذلك أن يحفز الصادرات الصافية، الأمر الذي يزيد الثقة بالتوقعات المالية. وهكذا لن تتمكن المملكة المتحدة من مواجهة أزمة سيولة في ديونها بالاسترليني، ومن المحتمل أن تؤدي الشكوك حول الملاءة المالية إلى تعديلات مساعدة.

بالنسبة إلى إسبانيا، يمكن للشكوك بخصوص السيولة أن تبرز بالفعل. ويهدد ذلك بإيجاد توقعات تغذي نفسها بنفسها، بينما ترتفع أسعار الفائدة وتغادر الأموال البلاد. ويمكن أن تكون النتيجة حالة من عدم السيولة في سوق الدين العام والنظام المصرفي. وأصبح البلد، فعلياً، شبيهاً ببلدٍ نامٍ اقترض بالعملة الأجنبية، إلى الحد الذي مول معه البنك المركزي الأوروبي النظام المصرفي. ومع ذلك، هذا الأمر يجعل الأخير مشابهاً للغاية لصندوق النقد الدولي: مصمم على استرداد الأموال.

يقول هاملت ليس هناك أمر جيد، أو سيئ، لكن التفكير هو الذي يجعله كذلك. وهذه مبالغة في حالة الدين العام. فمن المؤكد أن بلداً مديناً بأربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي سيواجه أزمة مالية، بينما لن يواجه بلد دون ديون مثل ذلك. (حتى هذا الأمر بسيط للغاية بمجرد أن يدخل المرء النشاط المصرفي في الاعتبار: كان دين إيرلندا الصافي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007). ومع ذلك، هناك نتائج محتملة كثيرة بين هذين الوضعين المتطرفين ـــ ''توازن متعدد'' كما يطلق عليه في أدب الرطانة. إن ما يعتقده الناس يوجد الواقع. فبإمكان المملكة المتحدة في ظل أسعار الفائدة الحالية أن يكون لديها عجز مالي رئيسي، بينما تعمل على استقرار معدل دينها، غير أن إسبانيا بحاجة إلى فائض رئيسي كبير إذا أرادت أن تفعل ذلك.

إلى ذلك، على الضحية استعادة القدرة التنافسية بعد الأزمة. وهذه عملية بطيئة ضمن اتحاد عملات. وهي تزيد من سوء عملية تدوير الدين بالأسعار الحقيقية. وهكذا يحمل التعديل أسباب عدم استقراره.

إن منطقة اليورو هشة، وهي هشاشة متضمنة في الجوهر. وبسبب الروابط المالية داخل الاتحاد، فإن هشاشة أحد الأعضاء هي بمثابة هشاشة الجميع. فما الذي يمكن لمنطقة اليورو فعله إزاء ذلك؟ أرى أن هناك ثلاثة بدائل: القبول بحالة الهشاشة، أو أن تصبح أكثر تجانساً، أو تتحرك باتجاه اتحاد أوثق.

الخيار الأول يجعل منطقة اليورو تعمل كمعيار الذهب القديم. وفي مثل عالمنا اليوم لن تقف الحكومات وراء الأنظمة المالية، كما أن السياسة المالية تميل بشدة إلى الدورات الاقتصادية، وتكون دون تعويضات موازنة من جانب السياسة النقدية. وسيكون ذلك ''قفزة هائلة إلى الخلف'' باتجاه القرن التاسع عشر. وأجد من الصعوبة تصور أن الأوروبيين الحاليين يقبلون بمثل هذه النتيجة.

الخيار الثاني يمكن أن يكون اقتصار عضوية منطقة اليورو على بلدان شديدة الشبه ببعضها إلى درجة انعدام احتمال الاختلافات. غير أن التحرك في هذا الاتجاه يمكن أن يتضمن الصدمة الانتقالية المتمثلة في تفتت منطقة اليورو. إضافة إلى ذلك أن بلدان الفائض الهيكلي يمكن أن تعاني ما يمكن أن يحدث من ارتفاع كبير في قيمة العملات.

والخيار الثالث هو التحرك نحو اتحاد أوثق. وهذا ما تفعله منطقة اليورو بشكل بطيء. ويلاحظ البروفيسور جرووي، أنها تفعل ذلك بشيء من التردد وبصورة مشوشة: المساعدات الطارئة ضئيلة للغاية، وأسعار الفائدة المعروضة مرتفعة بدرجة تسبب عدم الاستقرار، إضافة إلى أن ''فقرات الإجراء الجماعي'' المقترحة بخصوص السندات الصادرة بعد عام 2013 تضمن حدوث أزمات مستقبلية. ويوصي البروفيسور جرووي، بين أمور أخرى، بالإصدار الجماعي لسندات باليورو، بما يصل إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد عضو، وكذلك رقابة جماعية على التجاوزات المالية.

مع ذلك، كل هذه الأمور ليست كافية. انظر ما يمكن للحكومة الاتحادية أن تقوم به في حالة حدوث أزمة أمريكية. لنفرض أن ولاية كاليفورنيا عجزت، فإن نظامها المالي المؤمن اتحادياً سيبقى، وسيستمر دفع مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وربما يكون عجز أية ولاية أمراً مؤلماً، لكنه ليس كارثياً. أما عجوزات الحكومات الأوروبية، فمن المؤكد أنها ستؤدي إلى أزمات أكبر. ومن خلال الانضمام إلى منطقة اليورو فقد الأعضاء آليات التأمين المحلية، دون أن يكون لديهم سوى بدائل محدودة للغاية على نطاق منطقة اليورو.

على منطقة اليورو أن تمضي قدماً، أو تتراجع إلى الخلف. وأفترض أنها تفضل الخيار الأول، لكن ذلك خيار سياسي. فإما أن يؤمن الناس والسياسيون الأوروبيون بأن أمامهم مصير مشترك، وإما لا يؤمنون بذلك. ربما لا يكون من المطلوب ممارسة هذا الخيار غداً، لكن لا بد من اتخاذه.

[ابو تراب]

السلع تتذكر الجاذبية


صرخات الذعر من تجار السلع الذين سُحب البساط من تحتهم هذا الأسبوع أعقبتها سريعاً صيحات من أجل ما بعد الترشيد الزراعي. ما الذي حمل المستثمرين على الهرب يوم الخميس ودفع الفضة إلى التراجع 13 في المائة، والنفط 10 في المائة، والذهب 4 في المائة خلال جلسة تداول واحدة؟

التبرير معقول النبرة هو أن يوم الخميس يؤشر إلى ضعف اقتصادي (بيانات سيئة بشأن العاطلين في الولايات المتحدة وتعليقات حمائمية من البنك المركزي الأوروبي) ما يعني أن التضخم سيكون أقل من المتوقع، ليصادر بالتالي البريق من مزايا وخصائص السلع المستفيدة من التضخم.

هذه النظرية يمكن أن تكون صحيحة، لكن ذلك ينطبق أيضاً على نقيضها بالضبط. إن سعر الفائدة الاسمي يمثل تكلفة الفرصة المتاحة من الاحتفاظ ببرميل نفط، أو قالب ذهب. كذلك من المعقول توقع أن يجعل اقتصاد ضعيف من السلع أكثر جاذبية، عبر تشجيع البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة متدنية لأمد أطول.

كان من الممكن أن يكون التوصل إلى مثل هذا التحليل يسيراً لو أن السوق تتحرك متعقبة بدلا من ذلك علامات على قوة الاقتصاد. إن السهولة التي نفسر بها تأرجح الأسعار ـــ في أي اتجاه ـــ يوحي بأننا لا نفهمها على الإطلاق.

على المدى الطويل ينبغي تسعير السلع ـــ إنتاجية كانت أم استهلاكية ـــ عند مستوى قريب التكلفة الحدية لاستخراجها. لكن لما كانت السلع موجودات استثمارات كذلك، فإن سلوك القطيع في السوق يمكن أن يدفع الأسعار بعيدا فوق هذا المستوى ولفترات أطول ـــ وهو المستوى الذي لا تزال عليه. كذلك يمكن أن تخفضها دونه: قبل 12 عاماً كان سعر خام برنت عند عشرة دولارات للبرميل.

بالتالي، التنبؤ بالتأرجحات قصيرة الأجل في أسعار السلع يعد لعبة حمقاء (إن لم يكن هناك شك في شأن ما يُدفع بسخاء لكثيرين من الحُمقى). وبالنظر إلى تدفق أموال المستثمرين على السلع خلال الازدهار، ونمو استخدام السلع ضمانات لتمويل المضاربات، فإن انحدار الأسبوع الماضي يعني بالضبط أن الفقاعة ذاتية التضخم قد تم تنفيسها قليلاً، بالتطابق مع حجم محركاتها النفسية الداخلية. ولوضع الأمر بصورة بسيطة؛ لقد شعر المستثمرون بالرعب.

أياً كان سبب الرعب، فإن الأثر الناشئ عن استمراره وعن مواصلة الأسعار اتجاه التدني يمكن أن يكون عميقا. إن إعادة توزيع شاملة للثروة ستجري بين المراهنين على ارتفاع، أو انخفاض أسعار السلع، خاصة إذا ما استخدموا روافع مالية لتعظيم الأرباح. وفي قطاع الأعمال يمكن أن تزدهر الشركات المالية بزيادة تقلب الأسعار، فيما يخسر أصحاب المناجم. وشركة السلع الشهيرة، جلينكور، التي على وشك طرح أسهمها لاكتتاب عام سيتم تجاذبها في الاتجاهين.

وانتقال الثروة سينعكس على مستوى العالم. فالمناطق المستفيدة من طفرة السلع ـــ في الصدارة أمريكا اللاتينية ـــ تواجه مخاطر هبوط صعب. أما الدول المستوردة الصافية فهي الكاسبة وسيكون في مقدور مصرفييها المركزيين، القلقين من التضخم الركودي، التنفس بيسر أكثر. فإن لم يكن ذلك، فإن الأسعار قد تعاود الارتفاع، دون أن نعرف لماذا. لكن لن يكون لدينا تفسير.

[ابو تراب]

السلع تتذكر الجاذبية


صرخات الذعر من تجار السلع الذين سُحب البساط من تحتهم هذا الأسبوع أعقبتها سريعاً صيحات من أجل ما بعد الترشيد الزراعي. ما الذي حمل المستثمرين على الهرب يوم الخميس ودفع الفضة إلى التراجع 13 في المائة، والنفط 10 في المائة، والذهب 4 في المائة خلال جلسة تداول واحدة؟

التبرير معقول النبرة هو أن يوم الخميس يؤشر إلى ضعف اقتصادي (بيانات سيئة بشأن العاطلين في الولايات المتحدة وتعليقات حمائمية من البنك المركزي الأوروبي) ما يعني أن التضخم سيكون أقل من المتوقع، ليصادر بالتالي البريق من مزايا وخصائص السلع المستفيدة من التضخم.

هذه النظرية يمكن أن تكون صحيحة، لكن ذلك ينطبق أيضاً على نقيضها بالضبط. إن سعر الفائدة الاسمي يمثل تكلفة الفرصة المتاحة من الاحتفاظ ببرميل نفط، أو قالب ذهب. كذلك من المعقول توقع أن يجعل اقتصاد ضعيف من السلع أكثر جاذبية، عبر تشجيع البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة متدنية لأمد أطول.

كان من الممكن أن يكون التوصل إلى مثل هذا التحليل يسيراً لو أن السوق تتحرك متعقبة بدلا من ذلك علامات على قوة الاقتصاد. إن السهولة التي نفسر بها تأرجح الأسعار ـــ في أي اتجاه ـــ يوحي بأننا لا نفهمها على الإطلاق.

على المدى الطويل ينبغي تسعير السلع ـــ إنتاجية كانت أم استهلاكية ـــ عند مستوى قريب التكلفة الحدية لاستخراجها. لكن لما كانت السلع موجودات استثمارات كذلك، فإن سلوك القطيع في السوق يمكن أن يدفع الأسعار بعيدا فوق هذا المستوى ولفترات أطول ـــ وهو المستوى الذي لا تزال عليه. كذلك يمكن أن تخفضها دونه: قبل 12 عاماً كان سعر خام برنت عند عشرة دولارات للبرميل.

بالتالي، التنبؤ بالتأرجحات قصيرة الأجل في أسعار السلع يعد لعبة حمقاء (إن لم يكن هناك شك في شأن ما يُدفع بسخاء لكثيرين من الحُمقى). وبالنظر إلى تدفق أموال المستثمرين على السلع خلال الازدهار، ونمو استخدام السلع ضمانات لتمويل المضاربات، فإن انحدار الأسبوع الماضي يعني بالضبط أن الفقاعة ذاتية التضخم قد تم تنفيسها قليلاً، بالتطابق مع حجم محركاتها النفسية الداخلية. ولوضع الأمر بصورة بسيطة؛ لقد شعر المستثمرون بالرعب.

أياً كان سبب الرعب، فإن الأثر الناشئ عن استمراره وعن مواصلة الأسعار اتجاه التدني يمكن أن يكون عميقا. إن إعادة توزيع شاملة للثروة ستجري بين المراهنين على ارتفاع، أو انخفاض أسعار السلع، خاصة إذا ما استخدموا روافع مالية لتعظيم الأرباح. وفي قطاع الأعمال يمكن أن تزدهر الشركات المالية بزيادة تقلب الأسعار، فيما يخسر أصحاب المناجم. وشركة السلع الشهيرة، جلينكور، التي على وشك طرح أسهمها لاكتتاب عام سيتم تجاذبها في الاتجاهين.

وانتقال الثروة سينعكس على مستوى العالم. فالمناطق المستفيدة من طفرة السلع ـــ في الصدارة أمريكا اللاتينية ـــ تواجه مخاطر هبوط صعب. أما الدول المستوردة الصافية فهي الكاسبة وسيكون في مقدور مصرفييها المركزيين، القلقين من التضخم الركودي، التنفس بيسر أكثر. فإن لم يكن ذلك، فإن الأسعار قد تعاود الارتفاع، دون أن نعرف لماذا. لكن لن يكون لدينا تفسير.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الصين


صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 7.0%

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الصين


صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 7.0%

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار المستهلكين عن الحدود المستهدفة في الصين خلال نيسان




واصلت أسعار المستهلكين في الصين صعودها وتخطيها الحدود المستهدفة من قبل الحكومة الصينية في نيسان، مستمرة في الصعود للشهر الرابع على التوالي، مما يضغط على البنك المركزي الصيني للتصدي بشراسة لارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تتوافق مع السياسة النقدية الصينية.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال نيسان سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 5.4%، ولا تزال حتى الآن في منطقة الخطر وضرورة إدخال سياسات تضييقية فعالة للحد من ارتفاع معدلات التضخم في الصين بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني من ناحية و معدلات النمو من ناحية أخرى.
في هذا الإطار ضمن مخطط البنك المركزي الصيني لمحاربة التضخم تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، و هي النسبة الحالية لأسعار الفائدة و لكن في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 5.3%، متخطية الحدود الآمنة التي تمثل 4.00%، تواجه الصين خطرا تضخميا حقيقيا و تكمن صعوبته في كيفية التوفيق بين معدلات تضخم معتدلة مع الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت الحكومة الصينية قد طالبت البنوك لرفع الاحتياطي النقدي لديها، في محاولة للحد من السيولة، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان نتيجة التوقعات التي تشير إلى رفع جديد في أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة ضمن السياسة التضييقية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حاليا.
أيضا نشير أن البنوك الصينية على قدر مساهمتها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على قدر ما حملت السياسة النقدية الصينية أعباء تضخمية، منها على سبيل المثال بنك الصين الذي حقق أرباحا صافية بعد استثناء الضرائب خلال الربع الأول بقيمة 35.01 بليون ين، إلى جانب البنك الصناعي التجاري الصيني الذي حقق أرباحا فاقت التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 29% بقيمة 53.8 بليون يوان.
أخيرا نشير أن الصين ما زالت تعاني من معدلات التضخم المرتفعة دون جدوى على الرغم من تحقيق الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 13.4% أقل من الارتفاع السابق 14.8%، إلا أنها لا تزال في إطار المعدلات المرتفعة، يبقى الآن التوقعات التي تشير إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وهل ستأتي بثمارها خلال الفترة القادمة أم لا؟

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار المستهلكين عن الحدود المستهدفة في الصين خلال نيسان




واصلت أسعار المستهلكين في الصين صعودها وتخطيها الحدود المستهدفة من قبل الحكومة الصينية في نيسان، مستمرة في الصعود للشهر الرابع على التوالي، مما يضغط على البنك المركزي الصيني للتصدي بشراسة لارتفاع أسعار المستهلكين التي لا تتوافق مع السياسة النقدية الصينية.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال نيسان سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 5.4%، ولا تزال حتى الآن في منطقة الخطر وضرورة إدخال سياسات تضييقية فعالة للحد من ارتفاع معدلات التضخم في الصين بما يتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني من ناحية و معدلات النمو من ناحية أخرى.
في هذا الإطار ضمن مخطط البنك المركزي الصيني لمحاربة التضخم تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، و هي النسبة الحالية لأسعار الفائدة و لكن في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 5.3%، متخطية الحدود الآمنة التي تمثل 4.00%، تواجه الصين خطرا تضخميا حقيقيا و تكمن صعوبته في كيفية التوفيق بين معدلات تضخم معتدلة مع الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت الحكومة الصينية قد طالبت البنوك لرفع الاحتياطي النقدي لديها، في محاولة للحد من السيولة، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان نتيجة التوقعات التي تشير إلى رفع جديد في أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة ضمن السياسة التضييقية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حاليا.
أيضا نشير أن البنوك الصينية على قدر مساهمتها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على قدر ما حملت السياسة النقدية الصينية أعباء تضخمية، منها على سبيل المثال بنك الصين الذي حقق أرباحا صافية بعد استثناء الضرائب خلال الربع الأول بقيمة 35.01 بليون ين، إلى جانب البنك الصناعي التجاري الصيني الذي حقق أرباحا فاقت التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 29% بقيمة 53.8 بليون يوان.
أخيرا نشير أن الصين ما زالت تعاني من معدلات التضخم المرتفعة دون جدوى على الرغم من تحقيق الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال نيسان بنسبة 13.4% أقل من الارتفاع السابق 14.8%، إلا أنها لا تزال في إطار المعدلات المرتفعة، يبقى الآن التوقعات التي تشير إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وهل ستأتي بثمارها خلال الفترة القادمة أم لا؟