اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

دعوة لوقف استيلاء البنوك على البيوت المرهونة في امريكا


يسعى النواب الامريكيون الى مطالبة البنوك ومؤسسات الاقراض العقاري بتجميد عملية الاستيلادء على بيوت من لا يسددون قروضهم في انحاء البلاد.
وتاتي الخطوة بعد اعلان بنك اوف امريكا الجمعة عن تجميد مؤقت لاجراءات اخراج المتعثرين من بيوتهم.
وبنك اوف امريكا هو من اكبر البنوك التي لها قروض عقارية في السوق الامريكي، وكان اعلن قبل اسبوع تجميدا مؤقتا لاستيلاء على بيوت المقترضين المتعثرين في 23 ولاية.
الا ان قراره الاخير بتجميد الاجراءات في كافة انحاء البلاد، اي الخمسين ولاية، حفز النواب في الكونجرس على السعي لمطالبة بقية المقرضين بان يحذوا حذو بنك اوف امريكا.
واعلنت لجنة الاسكان في مجلس الشيوخ انها ستعقد جلسة استماع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني حول الاتهامات بعدم شفافية اجراءات طرد المتعثرين من بيوتهم.
وهناك اتهامات بان بعض البنوك وشركات الاقراض تقدمت بمعلومات غير دقيقة لتبرير استيلائها على العقارات التي يتعثر اصحابها في تسديد قروضهم.
ويسعى النواب، في موسم حملة الانتخابات النصفية للكونجرس، لكسب تعاطف الناس الذين يشكون من البطالة وتراجع الدخل.
ويتوقع ان تستولي البنوك على 1.2 مليون عقار هذه السنة مقابل 1 مليون عقار العام الماضي، نتيجة تعثر اصحابها في تسديد قروضهم.

[mostafa87]

دعوة لوقف استيلاء البنوك على البيوت المرهونة في امريكا


يسعى النواب الامريكيون الى مطالبة البنوك ومؤسسات الاقراض العقاري بتجميد عملية الاستيلادء على بيوت من لا يسددون قروضهم في انحاء البلاد.
وتاتي الخطوة بعد اعلان بنك اوف امريكا الجمعة عن تجميد مؤقت لاجراءات اخراج المتعثرين من بيوتهم.
وبنك اوف امريكا هو من اكبر البنوك التي لها قروض عقارية في السوق الامريكي، وكان اعلن قبل اسبوع تجميدا مؤقتا لاستيلاء على بيوت المقترضين المتعثرين في 23 ولاية.
الا ان قراره الاخير بتجميد الاجراءات في كافة انحاء البلاد، اي الخمسين ولاية، حفز النواب في الكونجرس على السعي لمطالبة بقية المقرضين بان يحذوا حذو بنك اوف امريكا.
واعلنت لجنة الاسكان في مجلس الشيوخ انها ستعقد جلسة استماع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني حول الاتهامات بعدم شفافية اجراءات طرد المتعثرين من بيوتهم.
وهناك اتهامات بان بعض البنوك وشركات الاقراض تقدمت بمعلومات غير دقيقة لتبرير استيلائها على العقارات التي يتعثر اصحابها في تسديد قروضهم.
ويسعى النواب، في موسم حملة الانتخابات النصفية للكونجرس، لكسب تعاطف الناس الذين يشكون من البطالة وتراجع الدخل.
ويتوقع ان تستولي البنوك على 1.2 مليون عقار هذه السنة مقابل 1 مليون عقار العام الماضي، نتيجة تعثر اصحابها في تسديد قروضهم.

[mostafa87]

بيانات اقتصادية و قرارات بنوك مركزية في انتظار المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع

شاهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات في قرارات البنوك المركزية في المنطقة الأسيوية خاصة بعد أن قام البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة ليخالف التوقعات. أما عن هذا الأسبوع فسيشهد عدد من البيانات الاقتصادية الهامة إلى جانب بعض القرارات من جانب البنوك المركزية في المنطقة.
سيعلن الاقتصاد الصيني عن مؤشر الميزان التجاري عن شهر أيلول و الذي من المتوقع أن يظهر فائض بقيمة 17.50 بليون دولار في حين أن القراءة السابقة كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.03 بليون دولار. من جانب آخر سيصدر مؤشر الصادرات السنوي عن شهر أيلول و من المتوقع أن يظهر ارتفاعاً بنسبة 26.4% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 34.4%.
قراءة شهر آب في الميزان التجاري أظهرت فائض للشهر الثالث على التوالي فوق مستوى الـ 20 بليون دولار حتى مع ارتفاع قيمة الواردات وهو الأمر الذي قد يزيد من الضغط من قبل الحكومة الأمريكية على الصين بسبب كون العملة الصينية مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية.
ارتفاع الصادرات الصينية و الفائض الكبير في الميزان التجاري يشير بشكل كبير أن الشركات الصينية قد استطاعت أن تتعامل بشكل جيد مع الارتفاع الأخير الذي شهده اليوان الصيني. في حين ارتفاع الواردات هو دليل على قوة الطلب المحلي في الصين.
شهد الاقتصاد الصيني مؤخرا تراجع في الطلب وهو ما أدى إلى توقعات بان الصين ستشهد فترة عصيبة خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنازل و ازدياد السيولة النقدية في الأسواق. إلا أن الطلب المحلي المرتفع يدل ان الاقتصاد الصيني يسير على وتيرة معتدلة قد تمنعها من السقوط العنيف الذي توقعه البعض للاقتصاد الصيني.
ننتقل الآن إلى كوريا الجنوبية حيث سيعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% خلال اجتماع شهر تشرين الأول. القرار السابق للبنك كان بالإجماع لصالح تثبيت أسعار الفائدة بسبب تزايد التهديدات من تراجع الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
ضعف الطلب العالمي و تباطؤ التعافي الاقتصادي في الاقتصاديات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان إلى جانب التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية الأوروبية أدى إلى اتخاذ البنك المركزي الكوري الجنوبي قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة لدعم معدلات النمو و التأكد من عدم التأثر من تراجع الطلب العالمي.
هذا ويرى البنك المركزي الكوري الجنوبي أنه من الضروري أن يرسل إشارات واضحة للأسواق المالية بأن البنك سيعود إلى عمليات رفع أسعار الفائدة مجددا بمجرد انتهاء المشكلات المتواجدة حاليا في الطلب و الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب استقرار الصادرات التي تعد الداعم الأول للنمو في كوريا إلى جانب الطلب المحلي الذي لا يزال يشهد بعض الضعف.

[mostafa87]

بيانات اقتصادية و قرارات بنوك مركزية في انتظار المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع

شاهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات في قرارات البنوك المركزية في المنطقة الأسيوية خاصة بعد أن قام البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة ليخالف التوقعات. أما عن هذا الأسبوع فسيشهد عدد من البيانات الاقتصادية الهامة إلى جانب بعض القرارات من جانب البنوك المركزية في المنطقة.
سيعلن الاقتصاد الصيني عن مؤشر الميزان التجاري عن شهر أيلول و الذي من المتوقع أن يظهر فائض بقيمة 17.50 بليون دولار في حين أن القراءة السابقة كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.03 بليون دولار. من جانب آخر سيصدر مؤشر الصادرات السنوي عن شهر أيلول و من المتوقع أن يظهر ارتفاعاً بنسبة 26.4% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 34.4%.
قراءة شهر آب في الميزان التجاري أظهرت فائض للشهر الثالث على التوالي فوق مستوى الـ 20 بليون دولار حتى مع ارتفاع قيمة الواردات وهو الأمر الذي قد يزيد من الضغط من قبل الحكومة الأمريكية على الصين بسبب كون العملة الصينية مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية.
ارتفاع الصادرات الصينية و الفائض الكبير في الميزان التجاري يشير بشكل كبير أن الشركات الصينية قد استطاعت أن تتعامل بشكل جيد مع الارتفاع الأخير الذي شهده اليوان الصيني. في حين ارتفاع الواردات هو دليل على قوة الطلب المحلي في الصين.
شهد الاقتصاد الصيني مؤخرا تراجع في الطلب وهو ما أدى إلى توقعات بان الصين ستشهد فترة عصيبة خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنازل و ازدياد السيولة النقدية في الأسواق. إلا أن الطلب المحلي المرتفع يدل ان الاقتصاد الصيني يسير على وتيرة معتدلة قد تمنعها من السقوط العنيف الذي توقعه البعض للاقتصاد الصيني.
ننتقل الآن إلى كوريا الجنوبية حيث سيعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% خلال اجتماع شهر تشرين الأول. القرار السابق للبنك كان بالإجماع لصالح تثبيت أسعار الفائدة بسبب تزايد التهديدات من تراجع الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
ضعف الطلب العالمي و تباطؤ التعافي الاقتصادي في الاقتصاديات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان إلى جانب التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية الأوروبية أدى إلى اتخاذ البنك المركزي الكوري الجنوبي قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة لدعم معدلات النمو و التأكد من عدم التأثر من تراجع الطلب العالمي.
هذا ويرى البنك المركزي الكوري الجنوبي أنه من الضروري أن يرسل إشارات واضحة للأسواق المالية بأن البنك سيعود إلى عمليات رفع أسعار الفائدة مجددا بمجرد انتهاء المشكلات المتواجدة حاليا في الطلب و الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب استقرار الصادرات التي تعد الداعم الأول للنمو في كوريا إلى جانب الطلب المحلي الذي لا يزال يشهد بعض الضعف.

[mostafa87]

أسبوع بيانات التضخم في القارة العجوز

بعد أسبوع مليئ بالحماسة في الأسواق المالية, يطل علينا أسبوع بيانات التضخم في القارة الأوروبية و لكن الأضواء مسلطة على تطورات ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو بعد أن اصبحت اسبانيا و ايرلندا صاحبتا أكبر عجز في الميزانية العامة في منطقة اليور على شف الوقوع بخطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
استقرت معدلات التضخم في منطقة اليورو حول المستويات المقبولة 2.0% و التي حددها البنك المركزي الأوروبي , و في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد اوروبي عند 1.3% خلال الشهر الماضي , أبدى السيد تريشيت في مناسبات عدة رضاه عن استقرار معدلات التضخم في المنطقة.
أكد تريشيه في المؤتمر الصحفي الأخير أن تطورات الاسعار و النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة, التوقعات المستقبلية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معتدلة , التوقعات المستقلبية للتضخم بوتيرة معتدلة خلال العام القادم, الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم كان متوقعا.
يصر تريشيت على موقفه تجاه السياسة النقدية فأنه دائما يكرر جملته المعتادة" سعر الفائدة المرجعي الحالي مناسب" , و أكد خلال الأسبوع الماضي عقب قرر الفائدة المرجعي أنه لا حاجة لتخفيض الفائدة في الوقت الراهن , و لا تزال الحاجة قائمة للسياسات المالية الغير اعتيادية.
قرر البنك المركزي الأوروبي في تموز أيفاق طرح السياسات المالية الغير اعتيادية التي أقرت لمعالجة الازمة الائتمانية العام الماضي , اكد البنك المركزي الأوروبي بانه لن يقوم بتجديد طرح القروض ذات امد 12 و ستة أشهر , و لكنه سوف يستمر في تقديمه للقروض إلى البنوك عند سعر الفائدة الحالي وذلك لأجل شهر ولأجل سبعة أيام ويتم تطبيق ذلك حتى السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
معدلات التضخم مسيطر عليها في منطقة اليورو , ولكن الأمر مختلف تماما في المملكة فلقد ارتفع أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال آب لمستويات 3.1% أي فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, مما دفع السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني لتقديم رسالة التضخم الثلاثة يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار .
بقي كينج في رسالته على موقفه في الرسالتين السابقتين تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 17.5%، و تابعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
جاء في الرسالة التوضيحية الأخيرة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
أما في محضر اجتماع البنك المركزي في الخامس من الشهر الماضيو الذي أسفر عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% و عدم تعديل سياسة شراء السندات الحكومية 200 بليون جنيه , و كانت نتيجة التصويت بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد المتمثل في العضو سنتنس الذي ناشد برفع سعر الفائدة المرجعي للشهر الثالث على التوالي و البدء بسحب الخطط التحفيزية مبررا ذلك بالمخاطر من ارتفاع الضغوط التضخمية على المملكة.
يرى سنتنس أن الأحوال الاقتصادية قد تطورت على مدى 12 شهر و التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال مرتفعة مما يبرر البدء برفع أسعار الفائدة و سحب خطط التحفيز, أما عن باقي الأعضاء فقد أكدوا بأن الانتعاش الاقتصادي قد جمع الزخم الكافي و هذا دليل على أن المؤسسات قادرة على اجتياز الارتفاع في الأسعار.
عزيزي القارئ, أن معدلات التضخم في منطقة اليورو مسيطرة عليها و لكنه خارجت عن السيطرة في المملكة المتحدة مما يدعو للقلق على مستويات النمو التي احرزتها المملكة على مر الثلاثة ارباع الماضية عندما استطاعت الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.

[mostafa87]

أسبوع بيانات التضخم في القارة العجوز

بعد أسبوع مليئ بالحماسة في الأسواق المالية, يطل علينا أسبوع بيانات التضخم في القارة الأوروبية و لكن الأضواء مسلطة على تطورات ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو بعد أن اصبحت اسبانيا و ايرلندا صاحبتا أكبر عجز في الميزانية العامة في منطقة اليور على شف الوقوع بخطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
استقرت معدلات التضخم في منطقة اليورو حول المستويات المقبولة 2.0% و التي حددها البنك المركزي الأوروبي , و في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد اوروبي عند 1.3% خلال الشهر الماضي , أبدى السيد تريشيت في مناسبات عدة رضاه عن استقرار معدلات التضخم في المنطقة.
أكد تريشيه في المؤتمر الصحفي الأخير أن تطورات الاسعار و النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة, التوقعات المستقبلية بنمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معتدلة , التوقعات المستقلبية للتضخم بوتيرة معتدلة خلال العام القادم, الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم كان متوقعا.
يصر تريشيت على موقفه تجاه السياسة النقدية فأنه دائما يكرر جملته المعتادة" سعر الفائدة المرجعي الحالي مناسب" , و أكد خلال الأسبوع الماضي عقب قرر الفائدة المرجعي أنه لا حاجة لتخفيض الفائدة في الوقت الراهن , و لا تزال الحاجة قائمة للسياسات المالية الغير اعتيادية.
قرر البنك المركزي الأوروبي في تموز أيفاق طرح السياسات المالية الغير اعتيادية التي أقرت لمعالجة الازمة الائتمانية العام الماضي , اكد البنك المركزي الأوروبي بانه لن يقوم بتجديد طرح القروض ذات امد 12 و ستة أشهر , و لكنه سوف يستمر في تقديمه للقروض إلى البنوك عند سعر الفائدة الحالي وذلك لأجل شهر ولأجل سبعة أيام ويتم تطبيق ذلك حتى السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
معدلات التضخم مسيطر عليها في منطقة اليورو , ولكن الأمر مختلف تماما في المملكة فلقد ارتفع أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال آب لمستويات 3.1% أي فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, مما دفع السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني لتقديم رسالة التضخم الثلاثة يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار .
بقي كينج في رسالته على موقفه في الرسالتين السابقتين تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 17.5%، و تابعيات أثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
جاء في الرسالة التوضيحية الأخيرة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
صرح كينغ "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقاءها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".
أما في محضر اجتماع البنك المركزي في الخامس من الشهر الماضيو الذي أسفر عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% و عدم تعديل سياسة شراء السندات الحكومية 200 بليون جنيه , و كانت نتيجة التصويت بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت واحد المتمثل في العضو سنتنس الذي ناشد برفع سعر الفائدة المرجعي للشهر الثالث على التوالي و البدء بسحب الخطط التحفيزية مبررا ذلك بالمخاطر من ارتفاع الضغوط التضخمية على المملكة.
يرى سنتنس أن الأحوال الاقتصادية قد تطورت على مدى 12 شهر و التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال مرتفعة مما يبرر البدء برفع أسعار الفائدة و سحب خطط التحفيز, أما عن باقي الأعضاء فقد أكدوا بأن الانتعاش الاقتصادي قد جمع الزخم الكافي و هذا دليل على أن المؤسسات قادرة على اجتياز الارتفاع في الأسعار.
عزيزي القارئ, أن معدلات التضخم في منطقة اليورو مسيطرة عليها و لكنه خارجت عن السيطرة في المملكة المتحدة مما يدعو للقلق على مستويات النمو التي احرزتها المملكة على مر الثلاثة ارباع الماضية عندما استطاعت الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.

[mostafa87]

بيانات من العيار الثقيل بصدد الصدور من الولايات المتحدة هذا الأسبوع

تأتي البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي للأسبوع المقبل بأهمية كبيرة، بعد انقضاء أسبوع كان مليء بالمشاعر المختلطة التي تكوّنت لدى المستثمرين بخصوص الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، حيث أن البيانات الصادرة خلال الأسبوع القادم من المفترض أن تكون بمثابة دلائل للاقتصاد الأمريكي حول مرحلة تعافيه من أسوأ أزمة مالية من الركود منذ الكساد العظيم، حيث أن مرحلة التعافي بدت وأنها بطيئة نوعا ما خلال الفترة الماضية، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف حاجزا أمام الاقتصاد الأمريكي.
ويكمن الحدث الأكبر للأسبوع عزيزي القارئ في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي سيتحدث فيه البنك الفدرالي عن أداء الاقتصاد منذ قرار الفائدة السابق، حيث أنه من المؤكد أن يترّق البنك الفدرالي إلى مسألة شراء سندات الخزينة، كما أنه سيتحدث أيضا عن قطاع العمالة الأمريكي، القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية.
كما أن البنك الفدرالي لا يزال بصدد التركيز على تحقيق التعافي دون أية عراقيل، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن مستويات متدنية وذلك لضمان سير الاقتصاد الأمريكي نحو بر الأمان متخطيا العقبات، وبما يخص التضخم فقد أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرار بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، حيث يعتقد البنك الفدرالي أن مستويات التضخم والمقاسة بنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ستبقى ضمن المستويات المرغوبة لدي البنك نفسه.
كما وسيصدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير أسعار الواردات – ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة – والذي من المتوقع أن يشير إلى انخفاض في أسعار الواردات خلال أيلول، وذلك وسط تباطؤ النشاطات خلال الفترة الأخيرة، بينما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار ولكن بأدنى من القراءة السابقة.
كما أن يوم الأربعاء يحمل لنا في طياته تقرير الميزان التجاري الأمريكي عن شهر آب، حيث تشير التوقعات إلى توسع العجز في الميزان وبشكل طفيف، عقب نجاح الدولار الأمريكي في توسيع أرباحه والتربع على عرش العملات الرئيسية خلال شهر آب، ومن جهة أخرى فإن ضعف مستويات الطلب المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية أسهم في توسع ذلك العجز، مع العلم أن الدولار الأمريكي انحدر إلى الأسفل وبشكل حاد منذ بداية شهر أيلول وحتى يومنا هذا.
كما أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين عن شهر أيلول، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشران بأن الأسعار لا تزال ضعيفة وسط الأوضاع التي تمر على الاقتصاد الأمريكي وبالأخص مستويات الطلب التي شكلّت ضغوطات أمام ارتفاع الأسعار، حيث أن البيانات التضخمية السابقة أشارت مجتمعة أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة.
وبالانتقال إلى باقي البيانات الصادرة نرى بأن التوقعات تشير بأن مبيعات التجزئة الأمريكية سترتفع خلال أيلول بتطابق مع القراءة السابقة، وذلك وسط ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية وبطيئة.
في حين أن قطاع الصناعة الأمريكي والذي توسع لأول مرة منذ آب العام 2009 بدا وأنه فشل في الاستمرار بالتوسع بذلك الشكل، حيث على الرغم من أنه شهد توسعا خلال الفترة الماضية إلا أنه تباطأ في النمو، حيث سيصدر عن القطاع مؤشر نيويورك الصناعي والذي من المتوقع أن يشير إلى أنه توسعخ خلال تشرين الأول بأفضل من القراءة السابقة.
وفي النهاية نشير إلى أنه من المؤكد عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي خلّف المرحلة الأسوأ من الركود منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت حتى تتعافى الأنشطة الاقتصادية بالشكل التام، لتبقى هذه المعضلة مسألة وقت ليس إلا، في حين أن التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرا على تحقيق النمو على المدى البعيد قبل العام 2011، وإلى ذلك الوقت سيواصل الاقتصاد إظهار مؤشرات التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

[mostafa87]

بيانات من العيار الثقيل بصدد الصدور من الولايات المتحدة هذا الأسبوع

تأتي البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي للأسبوع المقبل بأهمية كبيرة، بعد انقضاء أسبوع كان مليء بالمشاعر المختلطة التي تكوّنت لدى المستثمرين بخصوص الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، حيث أن البيانات الصادرة خلال الأسبوع القادم من المفترض أن تكون بمثابة دلائل للاقتصاد الأمريكي حول مرحلة تعافيه من أسوأ أزمة مالية من الركود منذ الكساد العظيم، حيث أن مرحلة التعافي بدت وأنها بطيئة نوعا ما خلال الفترة الماضية، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف حاجزا أمام الاقتصاد الأمريكي.
ويكمن الحدث الأكبر للأسبوع عزيزي القارئ في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي سيتحدث فيه البنك الفدرالي عن أداء الاقتصاد منذ قرار الفائدة السابق، حيث أنه من المؤكد أن يترّق البنك الفدرالي إلى مسألة شراء سندات الخزينة، كما أنه سيتحدث أيضا عن قطاع العمالة الأمريكي، القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية.
كما أن البنك الفدرالي لا يزال بصدد التركيز على تحقيق التعافي دون أية عراقيل، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن مستويات متدنية وذلك لضمان سير الاقتصاد الأمريكي نحو بر الأمان متخطيا العقبات، وبما يخص التضخم فقد أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرار بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، حيث يعتقد البنك الفدرالي أن مستويات التضخم والمقاسة بنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ستبقى ضمن المستويات المرغوبة لدي البنك نفسه.
كما وسيصدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير أسعار الواردات – ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة – والذي من المتوقع أن يشير إلى انخفاض في أسعار الواردات خلال أيلول، وذلك وسط تباطؤ النشاطات خلال الفترة الأخيرة، بينما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار ولكن بأدنى من القراءة السابقة.
كما أن يوم الأربعاء يحمل لنا في طياته تقرير الميزان التجاري الأمريكي عن شهر آب، حيث تشير التوقعات إلى توسع العجز في الميزان وبشكل طفيف، عقب نجاح الدولار الأمريكي في توسيع أرباحه والتربع على عرش العملات الرئيسية خلال شهر آب، ومن جهة أخرى فإن ضعف مستويات الطلب المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية أسهم في توسع ذلك العجز، مع العلم أن الدولار الأمريكي انحدر إلى الأسفل وبشكل حاد منذ بداية شهر أيلول وحتى يومنا هذا.
كما أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين عن شهر أيلول، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشران بأن الأسعار لا تزال ضعيفة وسط الأوضاع التي تمر على الاقتصاد الأمريكي وبالأخص مستويات الطلب التي شكلّت ضغوطات أمام ارتفاع الأسعار، حيث أن البيانات التضخمية السابقة أشارت مجتمعة أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة.
وبالانتقال إلى باقي البيانات الصادرة نرى بأن التوقعات تشير بأن مبيعات التجزئة الأمريكية سترتفع خلال أيلول بتطابق مع القراءة السابقة، وذلك وسط ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية وبطيئة.
في حين أن قطاع الصناعة الأمريكي والذي توسع لأول مرة منذ آب العام 2009 بدا وأنه فشل في الاستمرار بالتوسع بذلك الشكل، حيث على الرغم من أنه شهد توسعا خلال الفترة الماضية إلا أنه تباطأ في النمو، حيث سيصدر عن القطاع مؤشر نيويورك الصناعي والذي من المتوقع أن يشير إلى أنه توسعخ خلال تشرين الأول بأفضل من القراءة السابقة.
وفي النهاية نشير إلى أنه من المؤكد عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي خلّف المرحلة الأسوأ من الركود منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت حتى تتعافى الأنشطة الاقتصادية بالشكل التام، لتبقى هذه المعضلة مسألة وقت ليس إلا، في حين أن التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرا على تحقيق النمو على المدى البعيد قبل العام 2011، وإلى ذلك الوقت سيواصل الاقتصاد إظهار مؤشرات التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

[mostafa87]

الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تساند دورا أكبر للصندوق


واشنطن (رويترز) - دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صندوق النقد الدولي يوم السبت الى القيام بدور أكبر في الاشراف على الاقتصاد العالمي والابقاء على متابعة عن كثب للعملات وسياسات الدول الغنية لتفادي أزمة مالية أخرى.
ودعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 187 دولة الي تحرك عاجل لدعم دور الصندوق في الاشراف على سياسات الاقتصاد الكلي التي ربما تشكل تهديدا للاستقرار.
وأدى نمط غير متوازن لنمو اقتصادات العالم الى انتهاج سياسات وطنية متباينة أذكت توترات عالمية مع هبوط الدولار الامريكي وصعود عملات الاسواق الصاعدة. وأبرزت التغيرات الحادة في العملات الدعوات الي إعادة موازنة التجارة وغذت القلق من ان الاسواق الصاعدة ربما تواجه خطر فقاعات الاصول.
وحثت الولايات المتحدة -التي تمارس ضغوطا قوية على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان- على الدول لكي تعطي صندوق النقد الدولي دورا أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة.
وقالت لجنة التوجيه بصندوق النقد في البيان الختامي "هناك حاجة ماسة الي مزيد من الاجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية للاشراف على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية."
وبدا ان الولايات المتحدة والصين كلتيهما نجحتا في ابراز مواقفهما في البيان الختامي.
وأرادت الولايات المتحدة من صندوق النقد ان يتحدث "بصراحة" أكبر في تقديم النصح للدول بشان السياسات وظهر ذلك الاصطلاح في البيان. وشددت الصين على الحاجة الى نهج " متوازن" وظهرت تلك الكلمة مرتين في البيان.
وقالت اللجنة "المراقبة القوية والعادلة للكشف عن أوجه الضعف في الاقتصادات المتقدمة الكبرى لها أولوية". وأضافت قائلة "المراقبة يجب ان تركز بطريقة أفضل على قضايا الاستقرار المالي ..."
وأصبحت العملات قضية ساخنة مع سعي الدول الى تقوية تعاف اقتصادي ضعيف وخصوصا في الاقتصاديات المتقدمة.
ودفعت جهود تعزيز السيولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة للانخفاض وأدت الي ضعف الدولار في حين جعلت سياسات أسعار الصرف الاجنبي الصارمة في دول اخرى -أبرزها الصين- الاسواق الصاعدة تتحمل الجزء الاكبر من عبء التعديلات في قيم العملات مع اقبال المستثمرين على ضخ اموالهم في الاصول ذات العائد المرتفع.
ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول الاعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل اسعار العملات والسياسات النقدية والمالية.
لكن رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان اقترح اعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد للقوى الخمس الكبرى -الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة والصين واليابان وبريطانيا- باصدار التقارير الخاصة بها بشكل متزامن لتحسين قياس ما اذا كانت سياساتها قد ترتب عليها اثار غير مقصودة "امتدت" الي دول اخرى.
من ليزلي روتون وايميلي كايسر

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تساند دورا أكبر للصندوق


واشنطن (رويترز) - دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صندوق النقد الدولي يوم السبت الى القيام بدور أكبر في الاشراف على الاقتصاد العالمي والابقاء على متابعة عن كثب للعملات وسياسات الدول الغنية لتفادي أزمة مالية أخرى.
ودعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 187 دولة الي تحرك عاجل لدعم دور الصندوق في الاشراف على سياسات الاقتصاد الكلي التي ربما تشكل تهديدا للاستقرار.
وأدى نمط غير متوازن لنمو اقتصادات العالم الى انتهاج سياسات وطنية متباينة أذكت توترات عالمية مع هبوط الدولار الامريكي وصعود عملات الاسواق الصاعدة. وأبرزت التغيرات الحادة في العملات الدعوات الي إعادة موازنة التجارة وغذت القلق من ان الاسواق الصاعدة ربما تواجه خطر فقاعات الاصول.
وحثت الولايات المتحدة -التي تمارس ضغوطا قوية على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان- على الدول لكي تعطي صندوق النقد الدولي دورا أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة.
وقالت لجنة التوجيه بصندوق النقد في البيان الختامي "هناك حاجة ماسة الي مزيد من الاجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية للاشراف على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية."
وبدا ان الولايات المتحدة والصين كلتيهما نجحتا في ابراز مواقفهما في البيان الختامي.
وأرادت الولايات المتحدة من صندوق النقد ان يتحدث "بصراحة" أكبر في تقديم النصح للدول بشان السياسات وظهر ذلك الاصطلاح في البيان. وشددت الصين على الحاجة الى نهج " متوازن" وظهرت تلك الكلمة مرتين في البيان.
وقالت اللجنة "المراقبة القوية والعادلة للكشف عن أوجه الضعف في الاقتصادات المتقدمة الكبرى لها أولوية". وأضافت قائلة "المراقبة يجب ان تركز بطريقة أفضل على قضايا الاستقرار المالي ..."
وأصبحت العملات قضية ساخنة مع سعي الدول الى تقوية تعاف اقتصادي ضعيف وخصوصا في الاقتصاديات المتقدمة.
ودفعت جهود تعزيز السيولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة للانخفاض وأدت الي ضعف الدولار في حين جعلت سياسات أسعار الصرف الاجنبي الصارمة في دول اخرى -أبرزها الصين- الاسواق الصاعدة تتحمل الجزء الاكبر من عبء التعديلات في قيم العملات مع اقبال المستثمرين على ضخ اموالهم في الاصول ذات العائد المرتفع.
ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول الاعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل اسعار العملات والسياسات النقدية والمالية.
لكن رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان اقترح اعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد للقوى الخمس الكبرى -الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة والصين واليابان وبريطانيا- باصدار التقارير الخاصة بها بشكل متزامن لتحسين قياس ما اذا كانت سياساتها قد ترتب عليها اثار غير مقصودة "امتدت" الي دول اخرى.
من ليزلي روتون وايميلي كايسر

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

تركيا تتوقع نموا عند 6.8 % في 2010


اسطنبول (رويترز) - توقعت الحكومة التركية في برنامجها الاقتصادي الجديد متوسط الاجل الذي نشر بالصحف الرسمية يوم الاحد تسجيل نمو نسبته 6.8 بالمئة خلال 2010 و4.5 بالمئة في 2011.
ووفقا للبرنامج توقعت الحكومة أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات التجارية 39.3 مليار دولار هذا العام بما يعادل نحو 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

تركيا تتوقع نموا عند 6.8 % في 2010


اسطنبول (رويترز) - توقعت الحكومة التركية في برنامجها الاقتصادي الجديد متوسط الاجل الذي نشر بالصحف الرسمية يوم الاحد تسجيل نمو نسبته 6.8 بالمئة خلال 2010 و4.5 بالمئة في 2011.
ووفقا للبرنامج توقعت الحكومة أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات التجارية 39.3 مليار دولار هذا العام بما يعادل نحو 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

وزير: روسيا تحتاج سعرا للنفط فوق 60 دولار لاستقرار النمو في 2011

واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية الروسي الكسي كودرين ان روسيا تحتاج سعرا للنفط أعلى من 60 دولارا للبرميل في 2011 كي تضمن تحقيق نمو مستقر رغم أن اقتصاد البلاد أقل عرضة للتأثر من الاسواق المتقدمة.
وقال كودرين في وقت متأخر يوم السبت ردا على سؤال عن سعر النفط الذي تحتاجه روسيا لضمان الاستقرار الاقتصادي العام المقبل "أعلى من 60 دولارا".
وأضاف الوزير الذي يزور واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن التوقعات الاقتصادية لكل من روسيا والاسواق الناشئة حاليا أفضل منها للدول المتقدمة.
وقال للصحفيين على هامش الاجتماعات في العاصمة الامريكية "روسيا أقل عرضة للتأثر من الدول الاخرى... الاقتصادات النامية أفضل حالا بوجه عام ولديها توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا."
لكنه اضاف أنه لا تزال هناك شكوك ملموسة واذا تدهور الوضع في الدول المتقدمة فسيؤثر هذا على الاسواق الناشئة.
وتابع بقوله "سيؤثر هذا على منتجي الطاقة والمعادن والتجارة الخارجية وخروج رأس المال."
وأوضح الوزير أيضا أنه بصدد ارجاء فكرة زيادة الحد الادنى للاحتياطي الالزامي للبنوك المحلية الى مليار روبل (33.34 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
(الدولار يساوي 29.99 روبل روسي)



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

وزير: روسيا تحتاج سعرا للنفط فوق 60 دولار لاستقرار النمو في 2011

واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية الروسي الكسي كودرين ان روسيا تحتاج سعرا للنفط أعلى من 60 دولارا للبرميل في 2011 كي تضمن تحقيق نمو مستقر رغم أن اقتصاد البلاد أقل عرضة للتأثر من الاسواق المتقدمة.
وقال كودرين في وقت متأخر يوم السبت ردا على سؤال عن سعر النفط الذي تحتاجه روسيا لضمان الاستقرار الاقتصادي العام المقبل "أعلى من 60 دولارا".
وأضاف الوزير الذي يزور واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن التوقعات الاقتصادية لكل من روسيا والاسواق الناشئة حاليا أفضل منها للدول المتقدمة.
وقال للصحفيين على هامش الاجتماعات في العاصمة الامريكية "روسيا أقل عرضة للتأثر من الدول الاخرى... الاقتصادات النامية أفضل حالا بوجه عام ولديها توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا."
لكنه اضاف أنه لا تزال هناك شكوك ملموسة واذا تدهور الوضع في الدول المتقدمة فسيؤثر هذا على الاسواق الناشئة.
وتابع بقوله "سيؤثر هذا على منتجي الطاقة والمعادن والتجارة الخارجية وخروج رأس المال."
وأوضح الوزير أيضا أنه بصدد ارجاء فكرة زيادة الحد الادنى للاحتياطي الالزامي للبنوك المحلية الى مليار روبل (33.34 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
(الدولار يساوي 29.99 روبل روسي)



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

رئيس البنك الدولي: توفير الاموال لمساعدة الفقراء أمر خطير


واشنطن (رويترز) - قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان حملة مؤسسته لجمع الاموال لمساعدة البلدان الاشد فقرا في العالم ستتطلب "قوة دفع مستمرة" نظرا لتخفيضات الميزانية في الدول المانحة الغنية.
وقال زوليك يوم السبت ان عدم توفير الدول المانحة موارد كافية للبنك من أجل دعم الفقراء من شأنه أن "يدمر" الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفقر العالمي.
وبينما تواجه الدول المانحة الغنية ضغوطا لخفض الانفاق في اطار محاولاتها للتعافي من اثار الازمة المالية العالمية يتوجه البنك الدولي الى الاستفادة من الدول المانحة بالاسواق الناشئة والتي تشمل الصين والبرازيل.
وقال زوليك خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع مع الدول الاعضاء بالبنك الدولي "في وقت (نشهد فيه) خفضا في الميزانيات سنبذل قصارى جهدنا لبناء تحالف عالمي لمشاركة عبء (سد فجوة) توفير الاموال."
ويجري البنك الدولي حاليا مفاوضات مع الدول المانحة للمساهمة في تخصيص موارد جديدة لهيئة التنمية الدولية التي توفر المنح وقروض التنمية منخفضة الفائدة الى 79 دولة من الدول الاشد فقرا في العالم.
وأوضح زوليك ان الجهود "القوية" لجمع الاموال من شأنها أن تساعد على حماية 200 مليون طفل اضافي وأن تمد نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية الى 30 مليون شخص اضافي وأن تساعد على مد طرق يبلغ اجمالي طولها 80 ألف كيلومتر وأن تدرب وتوظف ما يزيد على مليوني مدرس جديد.
وأضاف "التحدي الماثل أمامنا هو أنه في وقت يشهد ضغوطا في الميزانية نحتاج لان نتضامن لتشكيل التحالف... وأن نظهر أن الجميع يشارك وأننا نمضي قدما نحو تحقيق ذلك لكن الامر سيتطلب دفعات متواصلة."
ودفعت الازمة المالية العالمية - التي اندلعت بعد وقت قصير من ظهور أزمة الغذاء - البنك الدول الى التعهد بتوفير مبالغ قياسية بلغت 140 مليار دولار منذ 2008 لمساعدة الدول الفقيرة.
وبينما تعافت البلدان النامية بصورة سريعة نسبيا من الازمة لا تزال تواجه تحديات هائلة لتحفير اقتصاداتها وجذب الاستثمارات.
من ناحية أخرى قال دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في رد على سؤال عما اذا كان ينبغي على الدول المانحة فرض ضرائب على المعاملات المالية للمساعدة على توفير الاموال للدول الفقيرة ان الامر سيستغرق بعض الوقت حتى توافق الحكومات على مثل تلك الخطوة الامر الذي من شأنه أن يؤخر توفير الاموال اللازمة للفقراء.
وتقدر مؤسسات التنمية أن فرض ضرائب بنسبة 0.005 بالمئة على الاقل على صفقات العملات العالمية قد يجمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار في حال تطبيقها على الدولار والين واليورو والجنيه الاسترليني.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

رئيس البنك الدولي: توفير الاموال لمساعدة الفقراء أمر خطير


واشنطن (رويترز) - قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان حملة مؤسسته لجمع الاموال لمساعدة البلدان الاشد فقرا في العالم ستتطلب "قوة دفع مستمرة" نظرا لتخفيضات الميزانية في الدول المانحة الغنية.
وقال زوليك يوم السبت ان عدم توفير الدول المانحة موارد كافية للبنك من أجل دعم الفقراء من شأنه أن "يدمر" الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفقر العالمي.
وبينما تواجه الدول المانحة الغنية ضغوطا لخفض الانفاق في اطار محاولاتها للتعافي من اثار الازمة المالية العالمية يتوجه البنك الدولي الى الاستفادة من الدول المانحة بالاسواق الناشئة والتي تشمل الصين والبرازيل.
وقال زوليك خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع مع الدول الاعضاء بالبنك الدولي "في وقت (نشهد فيه) خفضا في الميزانيات سنبذل قصارى جهدنا لبناء تحالف عالمي لمشاركة عبء (سد فجوة) توفير الاموال."
ويجري البنك الدولي حاليا مفاوضات مع الدول المانحة للمساهمة في تخصيص موارد جديدة لهيئة التنمية الدولية التي توفر المنح وقروض التنمية منخفضة الفائدة الى 79 دولة من الدول الاشد فقرا في العالم.
وأوضح زوليك ان الجهود "القوية" لجمع الاموال من شأنها أن تساعد على حماية 200 مليون طفل اضافي وأن تمد نطاق توفير خدمات الرعاية الصحية الى 30 مليون شخص اضافي وأن تساعد على مد طرق يبلغ اجمالي طولها 80 ألف كيلومتر وأن تدرب وتوظف ما يزيد على مليوني مدرس جديد.
وأضاف "التحدي الماثل أمامنا هو أنه في وقت يشهد ضغوطا في الميزانية نحتاج لان نتضامن لتشكيل التحالف... وأن نظهر أن الجميع يشارك وأننا نمضي قدما نحو تحقيق ذلك لكن الامر سيتطلب دفعات متواصلة."
ودفعت الازمة المالية العالمية - التي اندلعت بعد وقت قصير من ظهور أزمة الغذاء - البنك الدول الى التعهد بتوفير مبالغ قياسية بلغت 140 مليار دولار منذ 2008 لمساعدة الدول الفقيرة.
وبينما تعافت البلدان النامية بصورة سريعة نسبيا من الازمة لا تزال تواجه تحديات هائلة لتحفير اقتصاداتها وجذب الاستثمارات.
من ناحية أخرى قال دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في رد على سؤال عما اذا كان ينبغي على الدول المانحة فرض ضرائب على المعاملات المالية للمساعدة على توفير الاموال للدول الفقيرة ان الامر سيستغرق بعض الوقت حتى توافق الحكومات على مثل تلك الخطوة الامر الذي من شأنه أن يؤخر توفير الاموال اللازمة للفقراء.
وتقدر مؤسسات التنمية أن فرض ضرائب بنسبة 0.005 بالمئة على الاقل على صفقات العملات العالمية قد يجمع ما لا يقل عن 30 مليار دولار في حال تطبيقها على الدولار والين واليورو والجنيه الاسترليني.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

تحقيق بأزمة الحجز العقاري بأميركا

يعتزم المدعون العامون في أربعين ولاية أميركية الإعلان قريبا عن تحقيق مشترك في استخدام البنوك وثائق حجز عقارية غير صحيحة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى مضاعفة الضغوط على البنوك للتوسع في وقف عمليات الحجز.

وقال أحد المطلعين إن الإعلان عن التحقيق الذي سيقوده المدعي العام لولاية أيوا توم ميلر قد يتم بعد غد الثلاثاء.

يشار إلى أن هناك ما يؤكد أن البنوك العقارية الأميركية استخدمت وثائق غير صحيحة لإخراج أصحاب المنازل منها والحجز عليها، مما دعا السلطات الاتحادية وحكومات الولايات إلى زيادة الضغوط على البنوك.

وأعلن مسؤولون في عدة ولايات إما عن احتمال وجود مخالفات أو قاموا بالفعل بتجميد عمليات الحجز العقاري.

ويوم الجمعة الماضي أصبح بنك أوف أميركا أول مصرف يقوم بوقف عمليات الحجز العقاري في خمسين ولاية. وتبعه جي بي مورغان تشيس، وجي إم أي سي، وبي إن سي فايننشال فقامت بوقف الحجوزات في 23 ولاية.

وكان المدعي العام لولاية أوهايو ريتشارد كورداي أول من رفع دعوى قضائية على مؤسسة مالية للإقراض العقاري.

وقال في الدعوى إن موظفي مؤسسة ألاي بنك التي تملك إي إم أي سي قاموا بتوقيع وثائق غير صحيحة لتضليل المحاكم.

وكان الحجز العقاري موضوع بحث مؤخرا بوزارة الخزانة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبيت الأبيض.
المصدر:أسوشيتد برس

[mostafa87]

تحقيق بأزمة الحجز العقاري بأميركا

يعتزم المدعون العامون في أربعين ولاية أميركية الإعلان قريبا عن تحقيق مشترك في استخدام البنوك وثائق حجز عقارية غير صحيحة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى مضاعفة الضغوط على البنوك للتوسع في وقف عمليات الحجز.

وقال أحد المطلعين إن الإعلان عن التحقيق الذي سيقوده المدعي العام لولاية أيوا توم ميلر قد يتم بعد غد الثلاثاء.

يشار إلى أن هناك ما يؤكد أن البنوك العقارية الأميركية استخدمت وثائق غير صحيحة لإخراج أصحاب المنازل منها والحجز عليها، مما دعا السلطات الاتحادية وحكومات الولايات إلى زيادة الضغوط على البنوك.

وأعلن مسؤولون في عدة ولايات إما عن احتمال وجود مخالفات أو قاموا بالفعل بتجميد عمليات الحجز العقاري.

ويوم الجمعة الماضي أصبح بنك أوف أميركا أول مصرف يقوم بوقف عمليات الحجز العقاري في خمسين ولاية. وتبعه جي بي مورغان تشيس، وجي إم أي سي، وبي إن سي فايننشال فقامت بوقف الحجوزات في 23 ولاية.

وكان المدعي العام لولاية أوهايو ريتشارد كورداي أول من رفع دعوى قضائية على مؤسسة مالية للإقراض العقاري.

وقال في الدعوى إن موظفي مؤسسة ألاي بنك التي تملك إي إم أي سي قاموا بتوقيع وثائق غير صحيحة لتضليل المحاكم.

وكان الحجز العقاري موضوع بحث مؤخرا بوزارة الخزانة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبيت الأبيض.
المصدر:أسوشيتد برس

[mostafa87]

فشل دولي بالتوصل لمراقبة العملات

فشل صانعو السياسات المالية العالمية في التوصل لاتفاق بشأن مراقبة العملات، غير أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ187 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي دعوا -في ختام اجتماعهم أمس بواشنطن- لدور أكبر للصندوق بالإشراف على الاقتصاد العالمي ومراقبة العملات.
وفي البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومي الجمعة والسبت ذكر أن "هناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها بوصفها هيئة عالمية لمراقبة الاقتصاد الكلي والمالية".
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر فيما بات يعتبره مراقبون "حرب عملات" عالمية قادمة خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وعمدت أميركا خلال اجتماعات الصندوق بالضغط على الدول المشاركة لكي تعطي الصندوق دوراً أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة. ويأتي ذلك في إطار مسلسل الضغوط التي تمارسها واشنطن على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان.

وأدى سعي لحفاظ كل دولة على نموها الاقتصادي لانتهاج سياسات متباينة أذكت توترات عالمية مع هبوط الدولار الأميركي وصعود عملات دول صاعدة أبرزها العملة الصينية إلى حدوث خلافات بشأن تقييم العملات في الأسواق العالمية، الأمر الذي دفع للمطالبة بإعادة موازنة التجارة العالمية.

وأكدت لجنة التوجيه بصندوق النقد في البيان الختامي على أن "هناك حاجة ماسة إلي مزيد من الإجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية للإشراف على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية".

دور أكبر
وكان رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان قد اقترح إعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد بشأن سياسات الدول النقدية وإبداء النصح حتى لا تؤثر سياسات دولة ما على اقتصادات أخرى.　
ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول الأعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل أسعار العملات والسياسات النقدية والمالية.

وطالب البيان الختامي بإجراء مزيد من الدراسات بشأن الاختلالات الاقتصادية الدولية وسياسات أسعار صرف العملات، إلا أنه لم يطلق أي دعوات محددة لتحسين الاستقرار الاقتصادي.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

فشل دولي بالتوصل لمراقبة العملات

فشل صانعو السياسات المالية العالمية في التوصل لاتفاق بشأن مراقبة العملات، غير أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ187 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي دعوا -في ختام اجتماعهم أمس بواشنطن- لدور أكبر للصندوق بالإشراف على الاقتصاد العالمي ومراقبة العملات.
وفي البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومي الجمعة والسبت ذكر أن "هناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها بوصفها هيئة عالمية لمراقبة الاقتصاد الكلي والمالية".
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر فيما بات يعتبره مراقبون "حرب عملات" عالمية قادمة خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

وعمدت أميركا خلال اجتماعات الصندوق بالضغط على الدول المشاركة لكي تعطي الصندوق دوراً أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة. ويأتي ذلك في إطار مسلسل الضغوط التي تمارسها واشنطن على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان.

وأدى سعي لحفاظ كل دولة على نموها الاقتصادي لانتهاج سياسات متباينة أذكت توترات عالمية مع هبوط الدولار الأميركي وصعود عملات دول صاعدة أبرزها العملة الصينية إلى حدوث خلافات بشأن تقييم العملات في الأسواق العالمية، الأمر الذي دفع للمطالبة بإعادة موازنة التجارة العالمية.

وأكدت لجنة التوجيه بصندوق النقد في البيان الختامي على أن "هناك حاجة ماسة إلي مزيد من الإجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية للإشراف على الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات المالية".

دور أكبر
وكان رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان قد اقترح إعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد بشأن سياسات الدول النقدية وإبداء النصح حتى لا تؤثر سياسات دولة ما على اقتصادات أخرى.　
ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول الأعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل أسعار العملات والسياسات النقدية والمالية.

وطالب البيان الختامي بإجراء مزيد من الدراسات بشأن الاختلالات الاقتصادية الدولية وسياسات أسعار صرف العملات، إلا أنه لم يطلق أي دعوات محددة لتحسين الاستقرار الاقتصادي.

المصدر:وكالات