اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في الصين




صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 13.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 14.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 14.6%.
أيضا صدرت بيانات مبيعات التجزئة السنوية خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 17.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 17.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 17.5%.

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في الصين




صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 13.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 14.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 14.6%.
أيضا صدرت بيانات مبيعات التجزئة السنوية خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 17.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 17.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 17.5%.

[ابو تراب]

ارتفاع المعادن الثمينة مجدداً، و توقعات تسارع النمو و ارتفاع التضخم

استقرت مستويات التضخم في الصين فوق 5% خلال شهر نيسان الماضي و تشير التوقعات إلى أن مستويات التضخم التي تقدّر بـ 5.3% قد ترتفع أكثر وسط استمرار النمو و التحسّن الاقتصادي في عديد من دول العالم مع حفاظ الولايات المتحدة و دول عظمى أخرى على سياسات التسهيل الائتماني بشكل ملحوظ.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم تابعة مؤشرات الأسهم الأمريكية و الأوروبية يوم أمس، فقد أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي يوم أمس على ارتفاع مقداره 0.60% و هذا اليوم نرى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.29% و كذلك يتداول مؤشر هانج سينج في هذه اللحظات على ارتفاع مقداره 0.30%.
شهدت الأسواق المالية موجة من الارتفاع في أسعار السلع و مؤشرات السلع عامة يوم أمس و هذا اليوم، و نرى بأن مؤشر S&P GSCI و قد أغلق مكتسباً 10.05 نقطة يوم أمس و أنهى تداولاته عند مستوى 708.51 نقطة. مؤشر RJ/CRB للسلع الذي يتأثر في المعادن الثمينة بشكل أكبر من المؤشر الأول المذكور، ارتفع بمقدار 4.47 نقطة يوم أمس و أنهى التداول عند مستوى 348.57 نقطة. قاد ارتفاع أسعار السلع و مؤشرات السلع ارتفاع سعر برميل النفط، حيث استقر سعر برميل النفط هذا اليوم فوق مستويات 103.00 دولار مرتفعاً من مستويات حول 101.00 يوم أمس.
ارتفاع أسعار السلع مجدداً، و توقعات تحسّن الاقتصاد الدولي و استمرار التعافي الاقتصادي فيه، أسباب دفعت في الطلب على المعادن الثمينة. بدأت الطلبات يوم أمس على الذهب و الفضة فيما بقي البلاتين يعاني بعض الضغوط السلبية. هذا اليوم، اجتاحت طلبات أسواق المعادن الثمينة تركّزت على الفضة و البلاتين و تم طلب هذه المعادن مضاربياً و كذلك طلبات صناعية باعتبار تلك المعادن مرتبطة في الصناعة و التحسّن في الاقتصاد الدولي.
ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 0.20% و أنهى تداولات نيويورك عند مستوى 1516.10 دولار للأونصة، فيما نرى بأن سعر الفضة قد ارتفع بشكل أكبر، و قد اكتسب سعر الفضة أمس حوالي 1.96% عندما أغلق جلسة نيويورك حول مستوى 38.45 دولار. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض سعره يوم أمس بمقدار 0.06% و أغلق عند مستوى 1793.00 دولار قبل أن يعود هذا اليوم للارتفاع و تعويض ما خسره في جلسة أمس.
بالنظر إلى تداول سعر الذهب يوم أمس، سوف نجد بأن سعر الذهب أغلق تداولات نيويورك ما دون مستوى افتتاح جلسة لندن في السعر المثبّت، افتتحت تداولات سعر الذهب يوم أمس جلسة لندن عند 1517.25، و أغلق الذهب الجلسة منخفضاً عند مستوى 1513.50. بذلك، نرى تركيز الارتفاع الذي حصل في سعر الذهب كان خلال أواخر جلسة نيويورك.
بالنسبة لتداولات هذا اليوم، اتسمت بالإيجابية أيضاً مع تركيز المضاربين على الفضة. حيث نرى بأن سعر الفضة الآن يتداول حول 39.27 دولار للأونصة مكتسباً 2.13% من إغلاق نيويورك يوم أمس. كذلك ارتفع سعر الذهب اليوم ليتداول في هذه اللحظات عند 1523.10 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.46% من إغلاق نيويورك. استطاع البلاتين أن يعوّض خسائر يوم أمس في نيويورك، و كذلك عوّض البلاتين هذا اليوم خسائره خلال جلسة لندن أمس، و يتداول سعر البلاتين الآن عند 1801.00 دولار بارتفاع مقداره 0.45% مقارنة في إغلاق لندن على انخفاض يوم أمس حول مستوى 1793.00 دولار. الأسعار الآنية المشار لها في هذه الفقرة كما هي في تمام الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:11 بتوقيت غرينتش ).
مخاطر التضخم تعود، و الدول الناشئة قد تكون الرائدة و على رأسها الصين في تأثيرها على الاقتصاد الدولي ككل باعتبار الصين الاقتصاد الثاني من ناحية الحجم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. مع مخاطر التضخم في الاقتصاد الدولي، نرى بأن استمرار النمو يدعم المعادن الثمينة المرتبطة في الصناعة، و مع أن النمو مستمر، إلا أنه ضعيف مما يستدعي أيضاً طلبات الملاذ الآمن.
بين الحين و الآخر، نرى المتداولين يعودون للقلق تجاه أزمة الديون الأوروبية. ما زالت اليونان و بعض الدول الأخرى تعاني جراء هذه الأزمة، و هذا ما يبقي على طلب الملاذ الآمن قائماً، طلب الذهب كملاذ آمن و تغطية مخاطر الأزمة و استخدامه كبديل لأدوات الدين الحكومية من قبل عديد من الجهات يبقي على الإيجابية في تداولات سعر الذهب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سوف تستمر أسعار المعادن في الارتفاع؟ هل سوف ينسى المتداولون الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعارها و هل سوف ينسى المتداولون الإشارات بأن أسعار العديد من المعادن و السلع في العالم فوق السعر العادل لها بكثير؟ نحن نوصي بالحذر الشديد، و الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفاً ليستمر فترة طويلة، على الفضة و البلاتين على وجه الخصوص، لكن مع احتفاظنا بإيجابية توقعاتنا للذهب بسبب استمرار الظروف الملائمة لطلب الذهب كملاذ آمن و احتياطي تحوّط من التضخم و الظروف الاقتصادية الغير مؤكدة.

[ابو تراب]

ارتفاع المعادن الثمينة مجدداً، و توقعات تسارع النمو و ارتفاع التضخم

استقرت مستويات التضخم في الصين فوق 5% خلال شهر نيسان الماضي و تشير التوقعات إلى أن مستويات التضخم التي تقدّر بـ 5.3% قد ترتفع أكثر وسط استمرار النمو و التحسّن الاقتصادي في عديد من دول العالم مع حفاظ الولايات المتحدة و دول عظمى أخرى على سياسات التسهيل الائتماني بشكل ملحوظ.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم تابعة مؤشرات الأسهم الأمريكية و الأوروبية يوم أمس، فقد أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي يوم أمس على ارتفاع مقداره 0.60% و هذا اليوم نرى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.29% و كذلك يتداول مؤشر هانج سينج في هذه اللحظات على ارتفاع مقداره 0.30%.
شهدت الأسواق المالية موجة من الارتفاع في أسعار السلع و مؤشرات السلع عامة يوم أمس و هذا اليوم، و نرى بأن مؤشر S&P GSCI و قد أغلق مكتسباً 10.05 نقطة يوم أمس و أنهى تداولاته عند مستوى 708.51 نقطة. مؤشر RJ/CRB للسلع الذي يتأثر في المعادن الثمينة بشكل أكبر من المؤشر الأول المذكور، ارتفع بمقدار 4.47 نقطة يوم أمس و أنهى التداول عند مستوى 348.57 نقطة. قاد ارتفاع أسعار السلع و مؤشرات السلع ارتفاع سعر برميل النفط، حيث استقر سعر برميل النفط هذا اليوم فوق مستويات 103.00 دولار مرتفعاً من مستويات حول 101.00 يوم أمس.
ارتفاع أسعار السلع مجدداً، و توقعات تحسّن الاقتصاد الدولي و استمرار التعافي الاقتصادي فيه، أسباب دفعت في الطلب على المعادن الثمينة. بدأت الطلبات يوم أمس على الذهب و الفضة فيما بقي البلاتين يعاني بعض الضغوط السلبية. هذا اليوم، اجتاحت طلبات أسواق المعادن الثمينة تركّزت على الفضة و البلاتين و تم طلب هذه المعادن مضاربياً و كذلك طلبات صناعية باعتبار تلك المعادن مرتبطة في الصناعة و التحسّن في الاقتصاد الدولي.
ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 0.20% و أنهى تداولات نيويورك عند مستوى 1516.10 دولار للأونصة، فيما نرى بأن سعر الفضة قد ارتفع بشكل أكبر، و قد اكتسب سعر الفضة أمس حوالي 1.96% عندما أغلق جلسة نيويورك حول مستوى 38.45 دولار. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض سعره يوم أمس بمقدار 0.06% و أغلق عند مستوى 1793.00 دولار قبل أن يعود هذا اليوم للارتفاع و تعويض ما خسره في جلسة أمس.
بالنظر إلى تداول سعر الذهب يوم أمس، سوف نجد بأن سعر الذهب أغلق تداولات نيويورك ما دون مستوى افتتاح جلسة لندن في السعر المثبّت، افتتحت تداولات سعر الذهب يوم أمس جلسة لندن عند 1517.25، و أغلق الذهب الجلسة منخفضاً عند مستوى 1513.50. بذلك، نرى تركيز الارتفاع الذي حصل في سعر الذهب كان خلال أواخر جلسة نيويورك.
بالنسبة لتداولات هذا اليوم، اتسمت بالإيجابية أيضاً مع تركيز المضاربين على الفضة. حيث نرى بأن سعر الفضة الآن يتداول حول 39.27 دولار للأونصة مكتسباً 2.13% من إغلاق نيويورك يوم أمس. كذلك ارتفع سعر الذهب اليوم ليتداول في هذه اللحظات عند 1523.10 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.46% من إغلاق نيويورك. استطاع البلاتين أن يعوّض خسائر يوم أمس في نيويورك، و كذلك عوّض البلاتين هذا اليوم خسائره خلال جلسة لندن أمس، و يتداول سعر البلاتين الآن عند 1801.00 دولار بارتفاع مقداره 0.45% مقارنة في إغلاق لندن على انخفاض يوم أمس حول مستوى 1793.00 دولار. الأسعار الآنية المشار لها في هذه الفقرة كما هي في تمام الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:11 بتوقيت غرينتش ).
مخاطر التضخم تعود، و الدول الناشئة قد تكون الرائدة و على رأسها الصين في تأثيرها على الاقتصاد الدولي ككل باعتبار الصين الاقتصاد الثاني من ناحية الحجم في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. مع مخاطر التضخم في الاقتصاد الدولي، نرى بأن استمرار النمو يدعم المعادن الثمينة المرتبطة في الصناعة، و مع أن النمو مستمر، إلا أنه ضعيف مما يستدعي أيضاً طلبات الملاذ الآمن.
بين الحين و الآخر، نرى المتداولين يعودون للقلق تجاه أزمة الديون الأوروبية. ما زالت اليونان و بعض الدول الأخرى تعاني جراء هذه الأزمة، و هذا ما يبقي على طلب الملاذ الآمن قائماً، طلب الذهب كملاذ آمن و تغطية مخاطر الأزمة و استخدامه كبديل لأدوات الدين الحكومية من قبل عديد من الجهات يبقي على الإيجابية في تداولات سعر الذهب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سوف تستمر أسعار المعادن في الارتفاع؟ هل سوف ينسى المتداولون الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعارها و هل سوف ينسى المتداولون الإشارات بأن أسعار العديد من المعادن و السلع في العالم فوق السعر العادل لها بكثير؟ نحن نوصي بالحذر الشديد، و الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفاً ليستمر فترة طويلة، على الفضة و البلاتين على وجه الخصوص، لكن مع احتفاظنا بإيجابية توقعاتنا للذهب بسبب استمرار الظروف الملائمة لطلب الذهب كملاذ آمن و احتياطي تحوّط من التضخم و الظروف الاقتصادية الغير مؤكدة.

[ابو تراب]

تقرير التضخم الشهري الخاص بالبك المركزي البريطاني (بريطانيا




هو تقرير ربع سنوي يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن الأحوال الاقتصادية و التوقعات الخاصة بمستويات التضخم على المدى المتوسط و الطويل, و يبني عليه مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني قراراته الخاصة بأسعار الفائدة المتبعة في البلاد.
نجد أن التقرير يقوم بدراسة خمس أشياء أساسية و هي:

• دراسة الأصول و الأسعار.
• دراسة مستويات الطلب.
• دراسة مستويات العرض و الإنتاج.
• دراسة مستويات الأسعار و التكلفة.
• تحليل مستويات التضخم و المخاطرة على المستوى المتوسط.

التأثير العامللتقرير

تأثير قوي و فعال على الأسواق و لكن هذا التأثير يتغير طبقاً للبيانات التي يحويها التقرير, فإنه إذا كان يحتوي بيانات تشير على انتعاش مستويات النمو في الاقتصاد فسوف يؤدي زيادة مستويات الثقة في البلاد و ارتفاع شهية المخاطرة خاصة على أسهم القطاعات التي تقود هذا الانتعاش, بينما إذا كانت البيانات تشير على ضعف الاقتصاد و النظرة المستقبلية الخاصة به فإن هذا سوف يؤدي إلى ضعف الحالة النفسية في الأسواق و انحدار مستويات الإسترليني.

أفضل سيناريو

إذا أظهر البنك ثباتا في التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة خاصة بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3% مما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد.

أسوأ سيناريو

إذا قام برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار مما يزيد ااضغوط على الجنيه بشكل أكبر خاصة مع عدم قدرة البنك على رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف عدم الأضرار بسمتويات النمو المتباطئة في المملكة المتحدة.

[ابو تراب]

تقرير التضخم الشهري الخاص بالبك المركزي البريطاني (بريطانيا




هو تقرير ربع سنوي يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن الأحوال الاقتصادية و التوقعات الخاصة بمستويات التضخم على المدى المتوسط و الطويل, و يبني عليه مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني قراراته الخاصة بأسعار الفائدة المتبعة في البلاد.
نجد أن التقرير يقوم بدراسة خمس أشياء أساسية و هي:

• دراسة الأصول و الأسعار.
• دراسة مستويات الطلب.
• دراسة مستويات العرض و الإنتاج.
• دراسة مستويات الأسعار و التكلفة.
• تحليل مستويات التضخم و المخاطرة على المستوى المتوسط.

التأثير العامللتقرير

تأثير قوي و فعال على الأسواق و لكن هذا التأثير يتغير طبقاً للبيانات التي يحويها التقرير, فإنه إذا كان يحتوي بيانات تشير على انتعاش مستويات النمو في الاقتصاد فسوف يؤدي زيادة مستويات الثقة في البلاد و ارتفاع شهية المخاطرة خاصة على أسهم القطاعات التي تقود هذا الانتعاش, بينما إذا كانت البيانات تشير على ضعف الاقتصاد و النظرة المستقبلية الخاصة به فإن هذا سوف يؤدي إلى ضعف الحالة النفسية في الأسواق و انحدار مستويات الإسترليني.

أفضل سيناريو

إذا أظهر البنك ثباتا في التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة خاصة بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3% مما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد.

أسوأ سيناريو

إذا قام برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار مما يزيد ااضغوط على الجنيه بشكل أكبر خاصة مع عدم قدرة البنك على رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف عدم الأضرار بسمتويات النمو المتباطئة في المملكة المتحدة.

[ابو تراب]

ثبات أسعار المستهلكين الألمانية وسط ترقب المستثمرين لتقرير التضخم البريطاني


أظهرت البيانات الاقتصادية صباح اليوم ثباتا في القراءة النهائية لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان , في الوقت الذي لا تزال المملكة المتحدة تواجه المخاطر التصاعدية للتضخم و التي تزيد من الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة المرجعي و لكن مستويات النمو المتباطئة تمنعهم من فعل ذلك.
سجلت القراءة النهائية مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان ليسجل 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة0.2% و جاءت القراءة مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.4% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات.
أما عن القراءة المتجانسة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2% في حين كانت التوقعات 0.2%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.7% مماثلة للقراءة السابقة 2.6%و أفضل من التوقعات المقدرة 2.6%.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي البريطاني عن تقرير التضخم الربع سنوي في أيار و الذي يقدم فيه توقعاته المستقبلية نحو معدلات التضخم و النمو في البلاد خلال الفترة المقبلة , و تدور غالبية التوقعات بأن البنك سيقوم برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار خلال العام الجاري, أما عن تقديرات النمو فيتوقع أن يؤكد بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة خلال العام الجاري.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في نيسان إلى 4% من 4.4% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 17شهرا.
أكد تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في شباط السابق بأن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادمين قبل بداية من الربع الثالث من عام 2013, مما رفع البنك التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ارتفع عقود برنت( المقياس الأساسي لأسعار النفط الخام في المملكة المتحدة) بحوالي 30% منذ بداية العام الحالي, تستقر العقود حاليا فوق مستويات 117$ للبرميل مشحونة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط , و هذا بدوره دفع تكلفة فواتير الطاقة للارتفاع مما دفع المنتجين لرفع أسعار البضائع بوجه المستهلكين لتعويض الفرق.
بناءا على التوقعات الأخيرة فأن البنك يرى بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , أما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي.
أما بالنسبة للعام 2011 فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينغ رئيس البنك قد نوه إلى احتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
قرر البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر الثلاثة أعوام الماضية تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.

[ابو تراب]

ثبات أسعار المستهلكين الألمانية وسط ترقب المستثمرين لتقرير التضخم البريطاني


أظهرت البيانات الاقتصادية صباح اليوم ثباتا في القراءة النهائية لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان , في الوقت الذي لا تزال المملكة المتحدة تواجه المخاطر التصاعدية للتضخم و التي تزيد من الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة المرجعي و لكن مستويات النمو المتباطئة تمنعهم من فعل ذلك.
سجلت القراءة النهائية مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نيسان ليسجل 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة0.2% و جاءت القراءة مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.4% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات.
أما عن القراءة المتجانسة مع دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2% في حين كانت التوقعات 0.2%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.7% مماثلة للقراءة السابقة 2.6%و أفضل من التوقعات المقدرة 2.6%.
من المقرر أن يعلن البنك المركزي البريطاني عن تقرير التضخم الربع سنوي في أيار و الذي يقدم فيه توقعاته المستقبلية نحو معدلات التضخم و النمو في البلاد خلال الفترة المقبلة , و تدور غالبية التوقعات بأن البنك سيقوم برفع تقديراته الأولية تجاه معدلات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار خلال العام الجاري, أما عن تقديرات النمو فيتوقع أن يؤكد بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة خلال العام الجاري.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في نيسان إلى 4% من 4.4% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 17شهرا.
أكد تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في شباط السابق بأن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادمين قبل بداية من الربع الثالث من عام 2013, مما رفع البنك التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ارتفع عقود برنت( المقياس الأساسي لأسعار النفط الخام في المملكة المتحدة) بحوالي 30% منذ بداية العام الحالي, تستقر العقود حاليا فوق مستويات 117$ للبرميل مشحونة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط , و هذا بدوره دفع تكلفة فواتير الطاقة للارتفاع مما دفع المنتجين لرفع أسعار البضائع بوجه المستهلكين لتعويض الفرق.
بناءا على التوقعات الأخيرة فأن البنك يرى بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , أما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي.
أما بالنسبة للعام 2011 فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينغ رئيس البنك قد نوه إلى احتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
قرر البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي أن يبقى سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر الثلاثة أعوام الماضية تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.

[ابو تراب]

الاتحاد الأوروبي يتباطأ في تقديم مساعدة أضافية لليونان




أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطأً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى تستحق مساعدات أضافية.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.

[ابو تراب]

الاتحاد الأوروبي يتباطأ في تقديم مساعدة أضافية لليونان




أظهر قادة الاتحاد الأوروبي تباطأً بما يتعلق بقضية أزمة الديون اليونان التي من المفترض أن تتقدم بطلب مساعدات أضافية، قائلين أن الحكومة اليونانية يجب أن تكون أول من يقوم بتعهدات لإصلاح الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود اقتصادي على مر الثلاثة أعوام الماضية.
أكدت المستشارة الألمانية انجيل ميركل بأن اليونان بحاجة لتلبية الشروط الصارمة المرتبطة بالقرض الإنقاذ الذي حصلت عليه خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو و هذا حتى تستحق مساعدات أضافية.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط



الخبر

تقرير وكالة الطاقة الأمريكيةالمتوقع3.4 مليون برميل

السابق

1.5 مليون برميل





التحليل



تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك في ظل ترقب المستثمرين لبيانات المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية و التي يتوقع أن ترتفع للأسبوع الثالث. هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم في الصين الأمر الذي قد يدفع إلى تضييق السياسة النقدية ومن ثم التأثير على مستويات الطلب.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 103.69$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 104.60$ و الأدنى عند 103.26$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات103.69$ و بانخفاض قدره 0.19$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.






وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.33$ أو بنسبة 1.30% لينهي المعاملات عند مستوى 103.88$ للبرميل.
ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزون في الأسبوع السابق، و يتوقع أن يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل فيما كانت القراءة السابقة بمقدار 3.4 مليون برميل.
في نفس السياق فإن هنالك مخاوف من ارتفاع التضخم في الصين، حيث سجل 5.3% في أبريل/نيسان السابق وهو متخطيا بذلك المستوى المستهدف بنسبة 4%، و هذا الارتفاع من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي الصيني أن يقلص من السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
وهذا من شأنه أن يبطئ من وتيرة نمو الاقتصاد الصيني و من ثم ضعف مستويات الطلب. إذ أن الصين تعتبر ثان أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط



الخبر

تقرير وكالة الطاقة الأمريكيةالمتوقع3.4 مليون برميل

السابق

1.5 مليون برميل





التحليل



تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك في ظل ترقب المستثمرين لبيانات المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية و التي يتوقع أن ترتفع للأسبوع الثالث. هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم في الصين الأمر الذي قد يدفع إلى تضييق السياسة النقدية ومن ثم التأثير على مستويات الطلب.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 103.69$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 104.60$ و الأدنى عند 103.26$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات103.69$ و بانخفاض قدره 0.19$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.






وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.33$ أو بنسبة 1.30% لينهي المعاملات عند مستوى 103.88$ للبرميل.
ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزون في الأسبوع السابق، و يتوقع أن يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل فيما كانت القراءة السابقة بمقدار 3.4 مليون برميل.
في نفس السياق فإن هنالك مخاوف من ارتفاع التضخم في الصين، حيث سجل 5.3% في أبريل/نيسان السابق وهو متخطيا بذلك المستوى المستهدف بنسبة 4%، و هذا الارتفاع من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي الصيني أن يقلص من السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
وهذا من شأنه أن يبطئ من وتيرة نمو الاقتصاد الصيني و من ثم ضعف مستويات الطلب. إذ أن الصين تعتبر ثان أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.

[ابو تراب]

بصمة باهتة للهيئات الرقابية في سوق النفط الأمريكية


يظهر فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة CFTC في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية.

يريد المدعي العام الأمريكي، إريك هولدر، أن يجتث ما يدعوه ''التحايل أو التلاعب غير القانوني'' في أسواق الطاقة ''في وقت يتسم بضغط الميزانيات وارتفاع التكاليف في محطات البنزين''. وقد أسند إلى المحامين العاملين معه مهمة بالغة الصعوبة.

تم تشكيل مجموعة العمل النفطي الجديدة التابعة لوزارة العدل، التي يرأسها، بعد ثلاثة أعوام من كشف هيئة تنظيم السلع عن تحقيقها الخاص بالنفط الخام في أول مرة تجاوز فيها سعره 100 دولار للبرميل. ومنذ ذلك الإعلان رفعت مفوضية التداول في السلع الآجلة قضية واحدة جرى فيها تلاعب في النفط. وفي ست قضايا نفطية أخرى، كان أشد تشويه مزعوم للأسعار 40 سنتاً في البرميل.

إن فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات يؤكد مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية، التي تستهلك فيها كميات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار يوميا، ناهيك عن إثبات وجود تلاعب أمام المحكمة.

وتُعرِّف الهيئة التلاعب بأنه ''أية عملية، أو صفقة، أو ممارسة مخططة تسبب سعراً زائفاً، أو تبقي عليه''، أو سعراً لا يعكس العرض والطلب.

في سوق النفط الفعلية، تعتبر منظمة أوبك الجهة الأقوى على صعيد تحديد الأسعار، كونها تضخ 40 في المائة من نفط العالم الخام. ولا يوجد أي منتج للنفط الخام يتمتع بالنفوذ الذي تتمتع به أوبك. ومع ذلك، فإن قوتها محدودة، إذ شهد أعضاؤها سعر النفط الخام يهبط إلى 32 دولاراً للبرميل عام 2008. وهي خارج السلطة القضائية للولايات المتحدة.

وفي أسواق المحروقات، يقع معظم شركات التكرير الأمريكية تحت رحمة الأسواق العالمية. فإذا تقاضيت ثمناً عالياً جداً للبنزين في نيوجيرسي ستجد أن المتداولين يحجزون ناقلات من المحروقات بسعر رخيص في روتردام.

وتعتبر عقود النفط الآجلة السلع الأوسع تداولاً في العالم، وهناك مصلحة معلنة في وصول سعر النفط الخام إلى مستويات قياسية جديدة هذا الشهر. إن احتكار سوق بهذا الحجم يعتبر عملاً بطولياً.

ويقول دانيال وولدمان، وهو شريك في شركة أرنولد آند بورتر، ومستشار عام سابق لمفوضية التداول في السلع الآجلة: ''من الصعب جداً تخيل أن بإمكانك أن تحافظ على سعر زائف في السوق النفطية لأية فترة طويلة من الوقت. ولذلك ليس من المفاجئ ألا تجد تآمراً كبيراً للتلاعب بالسعر''.

واعترفت مفوضية التداول في السلع الآجلة بوجود هذه التحديدات حتى عندما أعلنت عن إجراء تحقيق في سائر أرجاء البلد فيما يتعلق بالنفط الخام في أيار (مايو) 2008. وقال وولتر لوكين، الذي كان قائماً بأعمال رئيسها في ذلك الوقت، إن معظم عمليات التلاعب جرت ''لفترات قصيرة غير متصلة''.

ورُفعت القضية الأولى والوحيدة المتعلقة بالتحقيق في تموز (يوليو) 2008 ضد أوبتايفر، وهي شركة للتداول الخاص يوجد مقرها في هولندا. اتهمت هذه المجموعة بمحاولة التلاعب بأسعار العقود الآجلة للنفط الخام، والنفط المستخدم في التدفئة، والبنزين 19 مرة خلال 11 يوماً في آذار (مارس) 2007، عندما كان سعر برميل النفط 60 دولاراً. وقالت مفوضية التداول في السلع الآجلة: ''في ثلاث من تلك الحالات، أجبرت الشركة المدعى عليها أسعار العقود الآجلة على الارتفاع، وفي حالتين أجبرت أسعار العقود الآجلة على الانخفاض''. وما زالت المحكمة تنظر في هذه القضية.

ولم تزعم القضايا النفطية الأخرى التي تم رفعها وجود تلاعب، رغم أن مفوضية التداول في السلع الآجلة حصلت على غرامة قدرها 12 مليون دولار من شركة صمم متداولها، وهو رجل وصف نفسه بـ ''المجنون'' على أن يكون أول شخص يمتلك نفطاً خاماً بسعر 100 دولار للبرميل، وقام بالشراء بذلك السعر عندما كان سعر النفط في بقية السوق 99.60 دولار للبرميل.

وذكر تقرير أداء مفوضية التداول في السلع الآجلة الخاص بعام 2009 أن ''التحقيق النفطي ما زال مستمراً وأنه استهلك موارد كبيرة جداً''. أما تقرير عام 2010 فلم يذكر ذلك. واقترحت المفوضية قاعدة جديدة من شأنها تعزيز قدرتها على متابعة قضايا التلاعب.

ومفوضية التداول في السلع الآجلة ليست الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية تنظيم عمل الأسواق النفطية.

فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تتمتع المفوضية الاتحادية للتجارة في الولايات المتحدة بسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل والتلاعب في صناعة بيع النفط بالجملة، لكنها لم ترفع أية قضايا بهذا الخصوص.

وتضم مجموعة عمل هولدر مفوضية التداول في السلع الآجلة، ومفوضية التجارة الاتحادية وغيرها من الجهات التنظيمية الاتحادية والمدعين العامين في الولايات. وعلاوة على أنشطة الشركات النفطية تنظر تقوم المجموعة في ''ممارسات المستثمرين'' وفي عوامل العرض والطلب وفي دور المضاربين ومتداولي المؤشرات في أسواق النفط الآجلة، كما تقول وزارة العدل.

وبالنسبة لبعضهم، تعتبر هذه التحقيقات في أحسن الأحوال مقياساً للسخونة السياسية، وليس لديناميكيات الطاقة. ويقول بروس مكدونالد، وهو نائب سابق لمساعد المدعي العام الأمريكي لمكافحة الاحتكارات، وشريك في جونز داي: ''بالطريقة نفسها التي ترتفع بها أسعار النفط وتنخفض مع العرض والطلب، يرتفع نشاط التطبيق الحكومي وينخفض مع الأسعار''.

[ابو تراب]

بصمة باهتة للهيئات الرقابية في سوق النفط الأمريكية


يظهر فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة CFTC في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية.

يريد المدعي العام الأمريكي، إريك هولدر، أن يجتث ما يدعوه ''التحايل أو التلاعب غير القانوني'' في أسواق الطاقة ''في وقت يتسم بضغط الميزانيات وارتفاع التكاليف في محطات البنزين''. وقد أسند إلى المحامين العاملين معه مهمة بالغة الصعوبة.

تم تشكيل مجموعة العمل النفطي الجديدة التابعة لوزارة العدل، التي يرأسها، بعد ثلاثة أعوام من كشف هيئة تنظيم السلع عن تحقيقها الخاص بالنفط الخام في أول مرة تجاوز فيها سعره 100 دولار للبرميل. ومنذ ذلك الإعلان رفعت مفوضية التداول في السلع الآجلة قضية واحدة جرى فيها تلاعب في النفط. وفي ست قضايا نفطية أخرى، كان أشد تشويه مزعوم للأسعار 40 سنتاً في البرميل.

إن فشل مفوضية التداول في السلع الآجلة في العثور على أدلة دامغة تثبت وجود مخالفات يؤكد مدى صعوبة التلاعب في سوق النفط العالمية، التي تستهلك فيها كميات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار يوميا، ناهيك عن إثبات وجود تلاعب أمام المحكمة.

وتُعرِّف الهيئة التلاعب بأنه ''أية عملية، أو صفقة، أو ممارسة مخططة تسبب سعراً زائفاً، أو تبقي عليه''، أو سعراً لا يعكس العرض والطلب.

في سوق النفط الفعلية، تعتبر منظمة أوبك الجهة الأقوى على صعيد تحديد الأسعار، كونها تضخ 40 في المائة من نفط العالم الخام. ولا يوجد أي منتج للنفط الخام يتمتع بالنفوذ الذي تتمتع به أوبك. ومع ذلك، فإن قوتها محدودة، إذ شهد أعضاؤها سعر النفط الخام يهبط إلى 32 دولاراً للبرميل عام 2008. وهي خارج السلطة القضائية للولايات المتحدة.

وفي أسواق المحروقات، يقع معظم شركات التكرير الأمريكية تحت رحمة الأسواق العالمية. فإذا تقاضيت ثمناً عالياً جداً للبنزين في نيوجيرسي ستجد أن المتداولين يحجزون ناقلات من المحروقات بسعر رخيص في روتردام.

وتعتبر عقود النفط الآجلة السلع الأوسع تداولاً في العالم، وهناك مصلحة معلنة في وصول سعر النفط الخام إلى مستويات قياسية جديدة هذا الشهر. إن احتكار سوق بهذا الحجم يعتبر عملاً بطولياً.

ويقول دانيال وولدمان، وهو شريك في شركة أرنولد آند بورتر، ومستشار عام سابق لمفوضية التداول في السلع الآجلة: ''من الصعب جداً تخيل أن بإمكانك أن تحافظ على سعر زائف في السوق النفطية لأية فترة طويلة من الوقت. ولذلك ليس من المفاجئ ألا تجد تآمراً كبيراً للتلاعب بالسعر''.

واعترفت مفوضية التداول في السلع الآجلة بوجود هذه التحديدات حتى عندما أعلنت عن إجراء تحقيق في سائر أرجاء البلد فيما يتعلق بالنفط الخام في أيار (مايو) 2008. وقال وولتر لوكين، الذي كان قائماً بأعمال رئيسها في ذلك الوقت، إن معظم عمليات التلاعب جرت ''لفترات قصيرة غير متصلة''.

ورُفعت القضية الأولى والوحيدة المتعلقة بالتحقيق في تموز (يوليو) 2008 ضد أوبتايفر، وهي شركة للتداول الخاص يوجد مقرها في هولندا. اتهمت هذه المجموعة بمحاولة التلاعب بأسعار العقود الآجلة للنفط الخام، والنفط المستخدم في التدفئة، والبنزين 19 مرة خلال 11 يوماً في آذار (مارس) 2007، عندما كان سعر برميل النفط 60 دولاراً. وقالت مفوضية التداول في السلع الآجلة: ''في ثلاث من تلك الحالات، أجبرت الشركة المدعى عليها أسعار العقود الآجلة على الارتفاع، وفي حالتين أجبرت أسعار العقود الآجلة على الانخفاض''. وما زالت المحكمة تنظر في هذه القضية.

ولم تزعم القضايا النفطية الأخرى التي تم رفعها وجود تلاعب، رغم أن مفوضية التداول في السلع الآجلة حصلت على غرامة قدرها 12 مليون دولار من شركة صمم متداولها، وهو رجل وصف نفسه بـ ''المجنون'' على أن يكون أول شخص يمتلك نفطاً خاماً بسعر 100 دولار للبرميل، وقام بالشراء بذلك السعر عندما كان سعر النفط في بقية السوق 99.60 دولار للبرميل.

وذكر تقرير أداء مفوضية التداول في السلع الآجلة الخاص بعام 2009 أن ''التحقيق النفطي ما زال مستمراً وأنه استهلك موارد كبيرة جداً''. أما تقرير عام 2010 فلم يذكر ذلك. واقترحت المفوضية قاعدة جديدة من شأنها تعزيز قدرتها على متابعة قضايا التلاعب.

ومفوضية التداول في السلع الآجلة ليست الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية تنظيم عمل الأسواق النفطية.

فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تتمتع المفوضية الاتحادية للتجارة في الولايات المتحدة بسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل والتلاعب في صناعة بيع النفط بالجملة، لكنها لم ترفع أية قضايا بهذا الخصوص.

وتضم مجموعة عمل هولدر مفوضية التداول في السلع الآجلة، ومفوضية التجارة الاتحادية وغيرها من الجهات التنظيمية الاتحادية والمدعين العامين في الولايات. وعلاوة على أنشطة الشركات النفطية تنظر تقوم المجموعة في ''ممارسات المستثمرين'' وفي عوامل العرض والطلب وفي دور المضاربين ومتداولي المؤشرات في أسواق النفط الآجلة، كما تقول وزارة العدل.

وبالنسبة لبعضهم، تعتبر هذه التحقيقات في أحسن الأحوال مقياساً للسخونة السياسية، وليس لديناميكيات الطاقة. ويقول بروس مكدونالد، وهو نائب سابق لمساعد المدعي العام الأمريكي لمكافحة الاحتكارات، وشريك في جونز داي: ''بالطريقة نفسها التي ترتفع بها أسعار النفط وتنخفض مع العرض والطلب، يرتفع نشاط التطبيق الحكومي وينخفض مع الأسعار''.

[ابو تراب]

أوروبا تدير برنامج تحايل عملاقاً


كان أحد الأسس التي قام عليها اليورو مبدأ ''عدم الإنقاذ''. وعندما ضربت أزمة الدين السيادي منطقة اليورو تم نبذ هذا المبدأ. وحين أصبحت اليونان، وإيرلندا، والبرتغال غير قادرة على خدمة مستويات دينها غير المستدامة، تم تأسيس آلية لتزويدها بالتمويل اللازم لخدمة الالتزامات المترتبة عليها. ومن المفترض أنه تم تقديم هذا لتمويل مقابل تنفيذ تدابير من شأنها أن تجعل أعباء دينها التي أصبحت أعلى الآن محتملة في المستقبل. لكن من الواضح أن الصيغة التي تم تبنيها لحل مشاكل الدين التي تعاني منها البلدان الطرفية في منطقة اليورو هي زيادة مستوى دينها. ومما يؤيد ذلك القرض الذي قدم للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (116 مليار دولار). فهذا القرض يوازي أكثر من 47 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010، ومن الممكن أن يزيد حجم الدين العام المترتب على البرتغال إلى نحو 120 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

يمكن الادعاء بأن هذه الآلية تساعد الدول المعنية لأن القروض الرسمية، رغم أنها مرهقة، تحمل شروطاً أفضل من القروض التي تحتاج إلى خدمة. لكن الديون المترتبة على هذه البلدان ستزيد (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تكون ديون اليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا في نهاية عام 2012 أعلى مما كنت عليه في بداية الأزمة). وستزداد حصة الدين المترتب للقطاع الرسمي بدوره (إضافة إلى عمليات شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي تفيد التقارير أنه يمتلك ما نسبته 17 في المائة من سندات هذه البلدان مع الاحتفاظ بنسبة مئوية أعلى من هذه السندات كضمانة إضافية).

هل تعتبر مراكمة الدين المستمرة هذه مؤشراً على حدوث حالات عجز وشيكة عن السداد؟ ربما، لكن ليس بالضرورة. إن عجزاً فورياً عن السداد يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في الأسواق إذا أخذنا في الاعتبار تعرض البنوك الأوروبية الكبيرة لدين البلدان الطرفية. لذلك تجد الحكومات الأوروبية أن تأجيل يوم الحساب ومواصلة هيل الأموال على البلدان الطرفية ملائم أكثر من مواجهة الاضطرابات المالية المحلية. وبالتالي، طالما كانت الأموال الأوروبية والدولية (من خلال التمويل السخي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي) متاحة، فيمكن أن تتواصل اللعبة.

وهذه اللعبة مبنية على الخرافة القائلة إن هذه مجرد مشكلة سيولة مؤقتة وإن التمويل الرسمي يساعد البلدان المعنية على إجراء الإصلاحات التي تمكنها من العودة إلى السوق الطوعية في ظروف عادية. بعبارة أخرى، الرواية تقول إن البلدان المتلقية يمكنها أن تنمو وستنمو على نحو يفوق نمو دينها. وللبرهنة على أن هذا السيناريو معقول، يتم الحلم بعدة ممارسات تجعل الدين قابلاً للاستدامة. لكن الحقيقة هي أن هذا الوضع قابل للدوام طالما ظلت مبالغ إضافية من الأموال متاحة لمواصلة هذا الزعم. إن هذا الوضع يشبه هرماً أو برنامجاً تحايلياً. إذ يتم الدفع لبعض حملة السندات الأصليين بالقروض الرسمية التي تستخدم أيضاً في تمويل العجوزات الرئيسية المتبقية. وعندما يتبين أن هذه البلدان لا تستطيع مواجهة الشروط التقشفية والهيكلية المفروضة عليها، وبالتالي لا تستطيع العودة إلى السوق الطوعية، يتم في النهاية تدوير هذه القروض وتعزيزها من قبل البلدان الأعضاء في منطقة اليورو ومن قبل المنظمات الدولية. هذه اليونان وليست تشاد: هل يتصور أي شخص أن يتوقف صندوق النقد الدولي عن صرف القروض إذا لم يتم الوفاء بمعايير الأداء؟ وزيادة على ذلك برنامج الخداع هذا الذي ينفذه القطاع العام أكثر مرونة من برنامج خاص. ففي برنامج خاص ينهار الهرم عندما لا تستطيع العثور على عدد كاف من المستثمرين الذين هم على استعداد لتسليم أموالهم كي يمكن الدفع للمستثمرين القدامى. لكن في برنامج عام كهذا يمكن لبرنامج التحايل، نظرياً، أن يستمر إلى الأبد. فطالما ظل ممولاً بالأموال العامة، يمكن أن يستمر دين البلدان الطرفية في النمو من دون حدود افتراضية.

لكن هل يستطيع ذلك حقاً؟ إن القيد ليس مالياً بل سياسيا. لقد بدأنا نلحظ معارضة عامة لتمويل هذا البرنامج التحايلي في شكله الراهن، لكنه مع ذلك يمكن أن يجد سبيلاً للاستمرار. من الواضح أنه، إذا لم تفرضه الاعتبارات السياسية في وقت أقرب، فسيتم السماح بحدوث العجز عن السداد الذي لا مفر منه عندما يتم تحويل الجزء الأكبر من الدين الأوروبي المتعثر من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي. وكما في برنامج هرمي، فإن آخر حامل ''للأصل'' هو الذي سيمنى بالخسارة الكاملة. وفي هذه الحالة سيكون دافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة وليس حملة السندات الأصليين الذين اتخذوا القرارات الاستثمارية الخاطئة.

هل هذا جيد أم سيئ؟ يعتمد الأمر كله على الكيفية التي يقيم بها المرء قيمة الوقت المكتسب. هل ستكون أزمة مصرفية الآن أكثر إضراراً بالاقتصاد الأوروبي من عملية شطب الدين في المستقبل؟ أو بدلاً من ذلك، هل يعتبر الاعتراف بالأمر الواقع والقبول بإعادة هيكلة الدين الآن مفضلاً على زيادة العبء على دافعي الضرائب مستقبلاً؟ في النهاية هو قرار سياسي، لكن سيكون من المنعش أن تسمى الأشياء بمسمياتها. فقد يكون لطف التعبير مفيداً في المدى القصير لكن المرء يدرك أخيراً أن هناك برنامجاً تحايلياً عندما يستفحل.



الكاتب كان محافظاً لبنك الأرجنتين المركزي ومديراً لمركز الدراسات المصرفية المركزية في بنك إنجلترا.

[ابو تراب]

أوروبا تدير برنامج تحايل عملاقاً


كان أحد الأسس التي قام عليها اليورو مبدأ ''عدم الإنقاذ''. وعندما ضربت أزمة الدين السيادي منطقة اليورو تم نبذ هذا المبدأ. وحين أصبحت اليونان، وإيرلندا، والبرتغال غير قادرة على خدمة مستويات دينها غير المستدامة، تم تأسيس آلية لتزويدها بالتمويل اللازم لخدمة الالتزامات المترتبة عليها. ومن المفترض أنه تم تقديم هذا لتمويل مقابل تنفيذ تدابير من شأنها أن تجعل أعباء دينها التي أصبحت أعلى الآن محتملة في المستقبل. لكن من الواضح أن الصيغة التي تم تبنيها لحل مشاكل الدين التي تعاني منها البلدان الطرفية في منطقة اليورو هي زيادة مستوى دينها. ومما يؤيد ذلك القرض الذي قدم للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (116 مليار دولار). فهذا القرض يوازي أكثر من 47 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010، ومن الممكن أن يزيد حجم الدين العام المترتب على البرتغال إلى نحو 120 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

يمكن الادعاء بأن هذه الآلية تساعد الدول المعنية لأن القروض الرسمية، رغم أنها مرهقة، تحمل شروطاً أفضل من القروض التي تحتاج إلى خدمة. لكن الديون المترتبة على هذه البلدان ستزيد (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تكون ديون اليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا في نهاية عام 2012 أعلى مما كنت عليه في بداية الأزمة). وستزداد حصة الدين المترتب للقطاع الرسمي بدوره (إضافة إلى عمليات شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي تفيد التقارير أنه يمتلك ما نسبته 17 في المائة من سندات هذه البلدان مع الاحتفاظ بنسبة مئوية أعلى من هذه السندات كضمانة إضافية).

هل تعتبر مراكمة الدين المستمرة هذه مؤشراً على حدوث حالات عجز وشيكة عن السداد؟ ربما، لكن ليس بالضرورة. إن عجزاً فورياً عن السداد يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في الأسواق إذا أخذنا في الاعتبار تعرض البنوك الأوروبية الكبيرة لدين البلدان الطرفية. لذلك تجد الحكومات الأوروبية أن تأجيل يوم الحساب ومواصلة هيل الأموال على البلدان الطرفية ملائم أكثر من مواجهة الاضطرابات المالية المحلية. وبالتالي، طالما كانت الأموال الأوروبية والدولية (من خلال التمويل السخي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي) متاحة، فيمكن أن تتواصل اللعبة.

وهذه اللعبة مبنية على الخرافة القائلة إن هذه مجرد مشكلة سيولة مؤقتة وإن التمويل الرسمي يساعد البلدان المعنية على إجراء الإصلاحات التي تمكنها من العودة إلى السوق الطوعية في ظروف عادية. بعبارة أخرى، الرواية تقول إن البلدان المتلقية يمكنها أن تنمو وستنمو على نحو يفوق نمو دينها. وللبرهنة على أن هذا السيناريو معقول، يتم الحلم بعدة ممارسات تجعل الدين قابلاً للاستدامة. لكن الحقيقة هي أن هذا الوضع قابل للدوام طالما ظلت مبالغ إضافية من الأموال متاحة لمواصلة هذا الزعم. إن هذا الوضع يشبه هرماً أو برنامجاً تحايلياً. إذ يتم الدفع لبعض حملة السندات الأصليين بالقروض الرسمية التي تستخدم أيضاً في تمويل العجوزات الرئيسية المتبقية. وعندما يتبين أن هذه البلدان لا تستطيع مواجهة الشروط التقشفية والهيكلية المفروضة عليها، وبالتالي لا تستطيع العودة إلى السوق الطوعية، يتم في النهاية تدوير هذه القروض وتعزيزها من قبل البلدان الأعضاء في منطقة اليورو ومن قبل المنظمات الدولية. هذه اليونان وليست تشاد: هل يتصور أي شخص أن يتوقف صندوق النقد الدولي عن صرف القروض إذا لم يتم الوفاء بمعايير الأداء؟ وزيادة على ذلك برنامج الخداع هذا الذي ينفذه القطاع العام أكثر مرونة من برنامج خاص. ففي برنامج خاص ينهار الهرم عندما لا تستطيع العثور على عدد كاف من المستثمرين الذين هم على استعداد لتسليم أموالهم كي يمكن الدفع للمستثمرين القدامى. لكن في برنامج عام كهذا يمكن لبرنامج التحايل، نظرياً، أن يستمر إلى الأبد. فطالما ظل ممولاً بالأموال العامة، يمكن أن يستمر دين البلدان الطرفية في النمو من دون حدود افتراضية.

لكن هل يستطيع ذلك حقاً؟ إن القيد ليس مالياً بل سياسيا. لقد بدأنا نلحظ معارضة عامة لتمويل هذا البرنامج التحايلي في شكله الراهن، لكنه مع ذلك يمكن أن يجد سبيلاً للاستمرار. من الواضح أنه، إذا لم تفرضه الاعتبارات السياسية في وقت أقرب، فسيتم السماح بحدوث العجز عن السداد الذي لا مفر منه عندما يتم تحويل الجزء الأكبر من الدين الأوروبي المتعثر من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي. وكما في برنامج هرمي، فإن آخر حامل ''للأصل'' هو الذي سيمنى بالخسارة الكاملة. وفي هذه الحالة سيكون دافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة وليس حملة السندات الأصليين الذين اتخذوا القرارات الاستثمارية الخاطئة.

هل هذا جيد أم سيئ؟ يعتمد الأمر كله على الكيفية التي يقيم بها المرء قيمة الوقت المكتسب. هل ستكون أزمة مصرفية الآن أكثر إضراراً بالاقتصاد الأوروبي من عملية شطب الدين في المستقبل؟ أو بدلاً من ذلك، هل يعتبر الاعتراف بالأمر الواقع والقبول بإعادة هيكلة الدين الآن مفضلاً على زيادة العبء على دافعي الضرائب مستقبلاً؟ في النهاية هو قرار سياسي، لكن سيكون من المنعش أن تسمى الأشياء بمسمياتها. فقد يكون لطف التعبير مفيداً في المدى القصير لكن المرء يدرك أخيراً أن هناك برنامجاً تحايلياً عندما يستفحل.



الكاتب كان محافظاً لبنك الأرجنتين المركزي ومديراً لمركز الدراسات المصرفية المركزية في بنك إنجلترا.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي يتراجع بشكل كبير عقب بيانات العمالة الاسترالية




انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أيام مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب صدور بيانات قطاع العمالة عن الاقتصاد الاسترالي خلال شهر نيسان، حيث فقد 22.1 ألف شخص وظيفته مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى خلق 17.0 ألف وظيفة جديدة، هذا و استمرت معدلات البطالة ثابتة عند المعدل 4.9%.
هذا و يعد معدل فقد الوظائف في استراليا خلال شهر نيسان هو الأعلى منذ عام 2009 و تتركز عمليات فقد الوظائف في الولايات التي لا توجد بها نشاطات تعدينية.
انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير مقابل الدولار عقب صدور البيانات، حيث تزايدت توقعات المحللين أن البنك المركزي الاسترالي لن يغامر خلال اجتماعه القادم برفع معدلات الفائدة بعد هذا الضعف الكبير في قطاع العمالة الأمر الذي قلل من الطلب على العملة الاسترالية.
يتداول زوج الدولار الاسترالي/الدولار في تمام الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش عند المستوى 1.0614 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0584 و كان قد بدأ تداولات جلسة الخميس عند المستوى 1.0690.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي يتراجع بشكل كبير عقب بيانات العمالة الاسترالية




انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أيام مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب صدور بيانات قطاع العمالة عن الاقتصاد الاسترالي خلال شهر نيسان، حيث فقد 22.1 ألف شخص وظيفته مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى خلق 17.0 ألف وظيفة جديدة، هذا و استمرت معدلات البطالة ثابتة عند المعدل 4.9%.
هذا و يعد معدل فقد الوظائف في استراليا خلال شهر نيسان هو الأعلى منذ عام 2009 و تتركز عمليات فقد الوظائف في الولايات التي لا توجد بها نشاطات تعدينية.
انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير مقابل الدولار عقب صدور البيانات، حيث تزايدت توقعات المحللين أن البنك المركزي الاسترالي لن يغامر خلال اجتماعه القادم برفع معدلات الفائدة بعد هذا الضعف الكبير في قطاع العمالة الأمر الذي قلل من الطلب على العملة الاسترالية.
يتداول زوج الدولار الاسترالي/الدولار في تمام الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش عند المستوى 1.0614 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0584 و كان قد بدأ تداولات جلسة الخميس عند المستوى 1.0690.

[ابو تراب]

معدل البطالة في أستراليا




صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، و هي نفس النسبة السابقة و موافقة للتوقعات.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 22.1 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 37.8 ألف وظيفة ، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 43.3 ألف وظيفة، في حين أشارت التوقعات 17.0 ألف وظيفة.

[ابو تراب]

معدل البطالة في أستراليا




صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، و هي نفس النسبة السابقة و موافقة للتوقعات.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 22.1 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 37.8 ألف وظيفة ، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 43.3 ألف وظيفة، في حين أشارت التوقعات 17.0 ألف وظيفة.