اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

لغاز الصخري يمكن أن يغير المشهد في سوق الطاقة

اتسمت المائة يوم الماضية بالإثارة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ وقع حادث نووي في اليابان بعد الثورات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشهدت أسعار النفط تذبذباً حاداً على الأثر. لكن رغم الشعور بوجود أزمة، من غير المرجح لحادث فوكوشيما ولا الصراع الدائرة في ليبيا أن يسببا اضطراباً في الأنماط طويلة المدى في إمدادات الطاقة العالمية. بيد أن هناك تطوراً جديداً ـــ هو الأهمية المتزايدة للغاز الصخري ـــ يمكن أن يغير هذه الأنماط.

لقد تم فقدان إنتاج ليبيا من النفط في الشهرين الماضيين، لكن الأعضاء الآخرين في تكتل أوبك من المنتجين عززوا الإمدادات. وما زال هناك أربعة ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد على 20 في المائة، لكن هذا عكس حالة من القلق حول ما يمكن أن يحدث تالياً في منطقة الشرق الأوسط. وفي أعقاب العملية التصحيحية التي شهدها الأسبوع الماضي، عندما بدأت الأسعار تعود إلى الانخفاض، يبدو أن سعر 125 دولاراً للبرميل كان ذروة مؤقتة. وبقيت القيمة السوقية لشركات مثل شل وإكسون، التي كان يمكن أن تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار النفط، من دون تغيير إلى حد بعيد.

ولم تُحدث المأساة التي وقعت في اليابان تحولاً في القطاع النووي ولم تقدم إلا ألمانيا على إغلاق محطات نووية، رغم أن البلدان الأخرى أجلت خططها على هذا الصعيد، أو قامت بمراجعتها. وحتى ألمانيا تقوم بتعويض ما فقدته من إمدادات إثر إغلاق بعض المحطات النووية عن طريق الاستيراد من جارتيها فرنسا وجمهورية التشيك ـــ وكلاهما، وهذه مفارقة، تولدان حاجتهما من الكهرباء من الطاقة النووية.

وتقف بقية بلدان العالم في انتظار تحديد ما جرى بالضبط في اليابان. وفي العالم المتقدم، فإن متطلبات السلامة الإضافية التي جرى فرضها على الأثر ستزيد من تكلفة الطاقة النووية وتجعلها معتمدة على الإعانات. وما يجعل هذه الصناعة تشعر بالارتياح هو أن معظم المحطات النووية التي يجري التخطيط لإقامتها في العقدين المقبلين موجود في بلدان العالم النامي. وهناك أيضاً بعض الخطط المؤجلة، لكن من غير المحتمل أن يتم التخلي عنها ـــ خاصة في بلدان مثل الصين وروسيا حيث لا وزن للرأي العام. وهكذا، بالرغم من أن الشعور بوجود أزمة يحتل العناوين الرئيسية، أظهرت سوق الطاقة مرونة ومقاومة لحدوث تغير سريع. فما زال الفحم والنفط والغاز الطبيعي تشكل مصدراً يزيد على 80 في المائة من الطلب الرئيسي على الطاقة برمته، ولا تضيف الطاقة النووية إلا 6 في المائة لهذا الطلب. وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة محروقات المستقبل، لكنها تظل معتمدة على الإعانات والتنظيم. وما زالت توفر أقل من 2 في المائة من احتياجات الطاقة العالمية ـــ وهو رقم سيرتفع في أحسن الأحوال إلى 7 في المائة فقط بحلول عام 2035.

لكن في خضم الاضطرابات التي شهدتها الأشهر الأخيرة، يوجد تطور، ولو لم يُلتفت إليه إلا قليلاً، ينطوي على إمكانية إحداث تحول في سوق الطاقة. فقد أوردت دراسة مسحية حذرة، لكنها جديرة بالاعتماد نشرت في الشهر الماضي من قبل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، تقديرات لأحجام الغاز الصخري القابلة للاستخراج فنياً في 32 بلداً. وهذا النوع من الغاز هو غاز طبيعي موجود في الصخور وتتم إزالته باستخدام أساليب التفتيت الهيدروليكي. ومع أنه كان يعتقد أنه باهظ التكلفة، إلا أنه بدأ أخيرا بتحويل مشهد الطاقة في الولايات المتحدة. وارتفع إنتاجه 12 ضعفاً في العقد الماضي، وهو يوفر حالياً نحو ربع احتياجات الولايات المتحدة من الغاز. وبعد أن كانت مستورداً رئيسياً للغاز، أصبحت الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً من الغاز. ويتحدث بعضهم الآن عن تصديره.

ولا يوجد لدى إدارة معلومات الطاقة تقديرات فيما يتعلق بالجدوى التجارية الأوسع للغاز، لكن حجم الإمدادات المحتملة منه ـــ يقدر بـ 6600 تريليون قدم مكعب، مع وجود ترسبات كبيرة منه في الصين، والأرجنتين، والمكسيك وأوروبا الشمالية ـــ تظهر الإمكانات التي ينطوي عليها. ولوضع هذه الأرقام في سياقها، فإن الغاز الصخري الذي تم تحديده في البلدان التي يشملها التقرير فقط، سيضيف ما نسبته 40 في المائة إلى الموارد الغازية القابلة للاستخراج من الناحية الفنية ـــ وقد يتم اكتشاف مزيد من الاحتياطيات في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا، والبلدان الواقعة على البحر المتوسط.

ويمكن أن يكون الغاز الصخري مثيراً للجدل. فالانبعاثات الكربونية التي تصدر منه أعلى من الانبعاثات التي تصدر من الغاز الطبيعي، وهناك بعض المشاريع ذات الحجم الصغير في أوروبا متوقفة جراء المخاوف البيئية. لكن ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط يمكن الآن أن يدفعا كثيرا من البلدان المستوردة للطاقة في العالم إلى استغلال هذه الإمدادات الغازية الجديدة الموجودة في أراضيها. وما حدث في أمريكا يمكن أن يحدث أيضاً في بلدان أخرى. وتنظر الشركات الأمريكية المتخصصة إلى فرص استخراج هذا الغاز في الصين. وتطوير الغاز الصخري هناك يمكن أن يقلص الواردات الضخمة من النفط والغاز التي كانت متوقعة على نطاق واسع.وربما يكون للتحركات الكبيرة تجاه الغاز الصخري آثار واسعة في أسواق الطاقة الأخرى أيضاً. ويمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا إذا كانت صادرات الغاز إلى الصين أقل من المتوقع. ويمكن أن ينافس الغاز الصخري أيضاً مصادر الطاقة المتجددة التي تتطلب إعانات كبيرة وخطوط أنابيب وإقامة مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال. ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك مزيد من العناوين الرئيسية التي تتحدث عن أزمة في الطاقة في عام 2011. لكن من غير المرجح أن تأتي التغيرات الدائمة من الصراعات السياسية في شمال إفريقيا، أو من القطاع النووي في اليابان. وبدلاً من ذلك، فإن الجمع الهادئ بين عاملي الجيولوجيا والتكنولوجيا هو الذي يمكن أن يحدث تحولاً في الطاقة العالمية في العقود المقبلة.



رئيس معهد السياسات في كلية كنجر في لندن.

[ابو تراب]

لغاز الصخري يمكن أن يغير المشهد في سوق الطاقة

اتسمت المائة يوم الماضية بالإثارة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ وقع حادث نووي في اليابان بعد الثورات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشهدت أسعار النفط تذبذباً حاداً على الأثر. لكن رغم الشعور بوجود أزمة، من غير المرجح لحادث فوكوشيما ولا الصراع الدائرة في ليبيا أن يسببا اضطراباً في الأنماط طويلة المدى في إمدادات الطاقة العالمية. بيد أن هناك تطوراً جديداً ـــ هو الأهمية المتزايدة للغاز الصخري ـــ يمكن أن يغير هذه الأنماط.

لقد تم فقدان إنتاج ليبيا من النفط في الشهرين الماضيين، لكن الأعضاء الآخرين في تكتل أوبك من المنتجين عززوا الإمدادات. وما زال هناك أربعة ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد على 20 في المائة، لكن هذا عكس حالة من القلق حول ما يمكن أن يحدث تالياً في منطقة الشرق الأوسط. وفي أعقاب العملية التصحيحية التي شهدها الأسبوع الماضي، عندما بدأت الأسعار تعود إلى الانخفاض، يبدو أن سعر 125 دولاراً للبرميل كان ذروة مؤقتة. وبقيت القيمة السوقية لشركات مثل شل وإكسون، التي كان يمكن أن تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار النفط، من دون تغيير إلى حد بعيد.

ولم تُحدث المأساة التي وقعت في اليابان تحولاً في القطاع النووي ولم تقدم إلا ألمانيا على إغلاق محطات نووية، رغم أن البلدان الأخرى أجلت خططها على هذا الصعيد، أو قامت بمراجعتها. وحتى ألمانيا تقوم بتعويض ما فقدته من إمدادات إثر إغلاق بعض المحطات النووية عن طريق الاستيراد من جارتيها فرنسا وجمهورية التشيك ـــ وكلاهما، وهذه مفارقة، تولدان حاجتهما من الكهرباء من الطاقة النووية.

وتقف بقية بلدان العالم في انتظار تحديد ما جرى بالضبط في اليابان. وفي العالم المتقدم، فإن متطلبات السلامة الإضافية التي جرى فرضها على الأثر ستزيد من تكلفة الطاقة النووية وتجعلها معتمدة على الإعانات. وما يجعل هذه الصناعة تشعر بالارتياح هو أن معظم المحطات النووية التي يجري التخطيط لإقامتها في العقدين المقبلين موجود في بلدان العالم النامي. وهناك أيضاً بعض الخطط المؤجلة، لكن من غير المحتمل أن يتم التخلي عنها ـــ خاصة في بلدان مثل الصين وروسيا حيث لا وزن للرأي العام. وهكذا، بالرغم من أن الشعور بوجود أزمة يحتل العناوين الرئيسية، أظهرت سوق الطاقة مرونة ومقاومة لحدوث تغير سريع. فما زال الفحم والنفط والغاز الطبيعي تشكل مصدراً يزيد على 80 في المائة من الطلب الرئيسي على الطاقة برمته، ولا تضيف الطاقة النووية إلا 6 في المائة لهذا الطلب. وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة محروقات المستقبل، لكنها تظل معتمدة على الإعانات والتنظيم. وما زالت توفر أقل من 2 في المائة من احتياجات الطاقة العالمية ـــ وهو رقم سيرتفع في أحسن الأحوال إلى 7 في المائة فقط بحلول عام 2035.

لكن في خضم الاضطرابات التي شهدتها الأشهر الأخيرة، يوجد تطور، ولو لم يُلتفت إليه إلا قليلاً، ينطوي على إمكانية إحداث تحول في سوق الطاقة. فقد أوردت دراسة مسحية حذرة، لكنها جديرة بالاعتماد نشرت في الشهر الماضي من قبل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، تقديرات لأحجام الغاز الصخري القابلة للاستخراج فنياً في 32 بلداً. وهذا النوع من الغاز هو غاز طبيعي موجود في الصخور وتتم إزالته باستخدام أساليب التفتيت الهيدروليكي. ومع أنه كان يعتقد أنه باهظ التكلفة، إلا أنه بدأ أخيرا بتحويل مشهد الطاقة في الولايات المتحدة. وارتفع إنتاجه 12 ضعفاً في العقد الماضي، وهو يوفر حالياً نحو ربع احتياجات الولايات المتحدة من الغاز. وبعد أن كانت مستورداً رئيسياً للغاز، أصبحت الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً من الغاز. ويتحدث بعضهم الآن عن تصديره.

ولا يوجد لدى إدارة معلومات الطاقة تقديرات فيما يتعلق بالجدوى التجارية الأوسع للغاز، لكن حجم الإمدادات المحتملة منه ـــ يقدر بـ 6600 تريليون قدم مكعب، مع وجود ترسبات كبيرة منه في الصين، والأرجنتين، والمكسيك وأوروبا الشمالية ـــ تظهر الإمكانات التي ينطوي عليها. ولوضع هذه الأرقام في سياقها، فإن الغاز الصخري الذي تم تحديده في البلدان التي يشملها التقرير فقط، سيضيف ما نسبته 40 في المائة إلى الموارد الغازية القابلة للاستخراج من الناحية الفنية ـــ وقد يتم اكتشاف مزيد من الاحتياطيات في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا، والبلدان الواقعة على البحر المتوسط.

ويمكن أن يكون الغاز الصخري مثيراً للجدل. فالانبعاثات الكربونية التي تصدر منه أعلى من الانبعاثات التي تصدر من الغاز الطبيعي، وهناك بعض المشاريع ذات الحجم الصغير في أوروبا متوقفة جراء المخاوف البيئية. لكن ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط يمكن الآن أن يدفعا كثيرا من البلدان المستوردة للطاقة في العالم إلى استغلال هذه الإمدادات الغازية الجديدة الموجودة في أراضيها. وما حدث في أمريكا يمكن أن يحدث أيضاً في بلدان أخرى. وتنظر الشركات الأمريكية المتخصصة إلى فرص استخراج هذا الغاز في الصين. وتطوير الغاز الصخري هناك يمكن أن يقلص الواردات الضخمة من النفط والغاز التي كانت متوقعة على نطاق واسع.وربما يكون للتحركات الكبيرة تجاه الغاز الصخري آثار واسعة في أسواق الطاقة الأخرى أيضاً. ويمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا إذا كانت صادرات الغاز إلى الصين أقل من المتوقع. ويمكن أن ينافس الغاز الصخري أيضاً مصادر الطاقة المتجددة التي تتطلب إعانات كبيرة وخطوط أنابيب وإقامة مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال. ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك مزيد من العناوين الرئيسية التي تتحدث عن أزمة في الطاقة في عام 2011. لكن من غير المرجح أن تأتي التغيرات الدائمة من الصراعات السياسية في شمال إفريقيا، أو من القطاع النووي في اليابان. وبدلاً من ذلك، فإن الجمع الهادئ بين عاملي الجيولوجيا والتكنولوجيا هو الذي يمكن أن يحدث تحولاً في الطاقة العالمية في العقود المقبلة.



رئيس معهد السياسات في كلية كنجر في لندن.

[ابو تراب]

الجذور الشائكة للربيع العربي تخلط الأوراق


إذا أمضيت بعض الوقت في التحدث مع المسؤولين الغربيين عن الانتفاضات في العالم العربي، فمن المرجح أن تسمع وجهتي نظر متناقضتين - في بعض الأحيان من قبل الشخص نفسه. وجهة النظر الأولى هي أن الربيع العربي على حد تعبير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هو ''أفضل شيء حدث في حياتي في العالم العربي على الإطلاق''. أما الثانية فهي أن هذه هي أخطر اللحظات في العالم العربي منذ عقود. يمكن للأشخاص أنفسهم أن يصدقوا الأمرين في الوقت نفسه، لأن هذا يمثل تصادما بين وجهتي النظر طويلة الأجل وقصيرة الأجل. انظر إلى التاريخ وستجد أن الإبقاء على الحالة الراهنة في العالم العربي لم يكن ممكنا ولا مرغوبا فيه. فقد كانت تلك منطقة غارقة في النظام الدكتاتوري والفقر. وكانت الجزء الوحيد في العالم الذي لم يشهد أي تقدم كبير للديمقراطية على مدى الأعوام الـ 30 عاما الماضية. وقد أنتجت أيديولوجيات رجعية وعنيفة. من يمكن أن يريد الإبقاء على هذا؟ ومع ذلك، فإن انهيار نظام العالم العربي يمكن أن يؤدي، فعلياً وليس نظرياً، إلى تقسيم الدول وإلى فرص جديدة للإسلاميين المتشددين.

هذه ليست حالة يمكن فيها النظر إلى الأمور من منظور الكأس نصف الممتلئة، أو نصف الفارغة. فالأمر أشبه بالنظر إلى كأسين بجانب بعضهما بعضا. تحتوي الأولى على عصير فاخر يظهر من شكله أنه رائع للشرب بعد 20 عاماً - لكنه ليس جاهزا للشرب بعد. أما الكأس الثانية، فيجب شربها الآن - تبدو محتوياتها عكرة وقد تكون سامة.

تحسن المزاج في واشنطن في الآونة الأخيرة، لكن حين ينظر صنّاع السياسة الغربيون في كل أنحاء الشرق الأوسط، يجدون أسبابا للقلق من كثير من المسائل.

يبدو من السخف أن يقلق الأمريكيون والأوروبيون بشأن عدم الاستقرار في سورية. فحكومة الأسد دكتاتورية وحشية تعمل بشكل وثيق مع إيران، وتلعب دورا خبيثا في لبنان. إذن فهو حسن الخلاص، أليس كذلك؟ إلا أن الغرباء يدركون تماما أن سورية دولة هشة ومقسمة عرقيا، وقد يكون تفككها عنيفاً. ويصفها وزير خارجية أوروبي بأنها ''يوغوسلافيا صغيرة في بلاد الشام''. وبصورة خاصة تشعر الحكومة التركية التي عملت جاهدة على بناء علاقة وثيقة مع سورية تحت حكم بشار الأسد، بالقلق من احتمال الفوضى وسفك الدماء وتدفق اللاجئين من دولة مجاورة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يتحول الصراع الليبي إلى طريق مسدود. وهناك أولئك الذين يقولون إن هذه نتيجة مقبولة - لا شك أنها أفضل من خطر ارتكاب مجزرة في بنغازي. لكن يمكنك بالفعل أن تسمع ما يشبه ''ندم المشتري'' بين المسؤولين الغربيين، بعد إدراكهم أن ليبيا تتحول إلى مستنقع كبير له نتائج لا يمكن التنبؤ بها. وكما يقول أحد الأمريكيين: ''لا أعتقد أنها فكرة رائعة أن نتورط في حرب أخرى، في دولة مسلمة أخرى. فليست لدينا مصالح استراتيجية كبيرة معرضة للخطر في ليبيا. وقد نوجد منطقة جديدة للفوضى، مليئة بالأموال المتدفقة والأسلحة، وقد تكون ملاذا آمنا للإرهابيين''. ويتوقف للحظة قبل أن يضيف بصوت صارم: ''لكني أدعم تماماً سياستنا''.

هناك أيضاً مخاوف من أن يفتح التغير السياسي في مصر احتمالات جديدة للتشدد العنيف. ففي أعقاب سقوط الرئيس حسني مبارك، تم إطلاق سراح العديد من الإرهابيين السابقين من السجن - وعاد كثير من الجهاديين السابقين إلى الدولة. والجهاز الأمني المصري في حالة فوضى.

في الوقت نفسه، تتغير السياسة الخارجية المصرية بطرق يجدها الغرب غير مريحة. فقد تحسنت علاقات مصر مع إيران. وتقول جماعة الإخوان المسلمين، التي ستصبح على الأرجح أكبر حزب في البرلمان المصري الجديد، إنها تريد إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فاجأت الحكومة المصرية المؤقتة الولايات المتحدة من خلال التفاوض على اتفاق بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حماس وفتح.

يعتبر بعض المسؤولين الغربيين الأكثر هدوءا هذا الأمر تطورا إيجابيا، بما أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام في الشرق الأوسط دون قيادة فلسطينية موحدة. لكن على المدى القصير، تعتبر مشكلة كبيرة. فقد بث الاتفاق الرعب في نفس إسرائيل، مما جعلهم أقل احتمالا للموافقة على مفاوضات سلام مجدية. ورفض حماس قبول دولة إسرائيل يجعل المنظمة أيضا مثيرة للجدل في الكونجرس. وكما يقول أحد المسؤولين الغربيين: ''لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام دون حماس. لكن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع حماس''.

على المدى الطويل، معظم الحكومات الغربية على قناعة بأن الربيع العربي تطور تاريخي وإيجابي. والمشكلة، كما يقول كينز: ''في الأجل الطويل، كلنا ميتون''.

[ابو تراب]

الجذور الشائكة للربيع العربي تخلط الأوراق


إذا أمضيت بعض الوقت في التحدث مع المسؤولين الغربيين عن الانتفاضات في العالم العربي، فمن المرجح أن تسمع وجهتي نظر متناقضتين - في بعض الأحيان من قبل الشخص نفسه. وجهة النظر الأولى هي أن الربيع العربي على حد تعبير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هو ''أفضل شيء حدث في حياتي في العالم العربي على الإطلاق''. أما الثانية فهي أن هذه هي أخطر اللحظات في العالم العربي منذ عقود. يمكن للأشخاص أنفسهم أن يصدقوا الأمرين في الوقت نفسه، لأن هذا يمثل تصادما بين وجهتي النظر طويلة الأجل وقصيرة الأجل. انظر إلى التاريخ وستجد أن الإبقاء على الحالة الراهنة في العالم العربي لم يكن ممكنا ولا مرغوبا فيه. فقد كانت تلك منطقة غارقة في النظام الدكتاتوري والفقر. وكانت الجزء الوحيد في العالم الذي لم يشهد أي تقدم كبير للديمقراطية على مدى الأعوام الـ 30 عاما الماضية. وقد أنتجت أيديولوجيات رجعية وعنيفة. من يمكن أن يريد الإبقاء على هذا؟ ومع ذلك، فإن انهيار نظام العالم العربي يمكن أن يؤدي، فعلياً وليس نظرياً، إلى تقسيم الدول وإلى فرص جديدة للإسلاميين المتشددين.

هذه ليست حالة يمكن فيها النظر إلى الأمور من منظور الكأس نصف الممتلئة، أو نصف الفارغة. فالأمر أشبه بالنظر إلى كأسين بجانب بعضهما بعضا. تحتوي الأولى على عصير فاخر يظهر من شكله أنه رائع للشرب بعد 20 عاماً - لكنه ليس جاهزا للشرب بعد. أما الكأس الثانية، فيجب شربها الآن - تبدو محتوياتها عكرة وقد تكون سامة.

تحسن المزاج في واشنطن في الآونة الأخيرة، لكن حين ينظر صنّاع السياسة الغربيون في كل أنحاء الشرق الأوسط، يجدون أسبابا للقلق من كثير من المسائل.

يبدو من السخف أن يقلق الأمريكيون والأوروبيون بشأن عدم الاستقرار في سورية. فحكومة الأسد دكتاتورية وحشية تعمل بشكل وثيق مع إيران، وتلعب دورا خبيثا في لبنان. إذن فهو حسن الخلاص، أليس كذلك؟ إلا أن الغرباء يدركون تماما أن سورية دولة هشة ومقسمة عرقيا، وقد يكون تفككها عنيفاً. ويصفها وزير خارجية أوروبي بأنها ''يوغوسلافيا صغيرة في بلاد الشام''. وبصورة خاصة تشعر الحكومة التركية التي عملت جاهدة على بناء علاقة وثيقة مع سورية تحت حكم بشار الأسد، بالقلق من احتمال الفوضى وسفك الدماء وتدفق اللاجئين من دولة مجاورة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يتحول الصراع الليبي إلى طريق مسدود. وهناك أولئك الذين يقولون إن هذه نتيجة مقبولة - لا شك أنها أفضل من خطر ارتكاب مجزرة في بنغازي. لكن يمكنك بالفعل أن تسمع ما يشبه ''ندم المشتري'' بين المسؤولين الغربيين، بعد إدراكهم أن ليبيا تتحول إلى مستنقع كبير له نتائج لا يمكن التنبؤ بها. وكما يقول أحد الأمريكيين: ''لا أعتقد أنها فكرة رائعة أن نتورط في حرب أخرى، في دولة مسلمة أخرى. فليست لدينا مصالح استراتيجية كبيرة معرضة للخطر في ليبيا. وقد نوجد منطقة جديدة للفوضى، مليئة بالأموال المتدفقة والأسلحة، وقد تكون ملاذا آمنا للإرهابيين''. ويتوقف للحظة قبل أن يضيف بصوت صارم: ''لكني أدعم تماماً سياستنا''.

هناك أيضاً مخاوف من أن يفتح التغير السياسي في مصر احتمالات جديدة للتشدد العنيف. ففي أعقاب سقوط الرئيس حسني مبارك، تم إطلاق سراح العديد من الإرهابيين السابقين من السجن - وعاد كثير من الجهاديين السابقين إلى الدولة. والجهاز الأمني المصري في حالة فوضى.

في الوقت نفسه، تتغير السياسة الخارجية المصرية بطرق يجدها الغرب غير مريحة. فقد تحسنت علاقات مصر مع إيران. وتقول جماعة الإخوان المسلمين، التي ستصبح على الأرجح أكبر حزب في البرلمان المصري الجديد، إنها تريد إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فاجأت الحكومة المصرية المؤقتة الولايات المتحدة من خلال التفاوض على اتفاق بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حماس وفتح.

يعتبر بعض المسؤولين الغربيين الأكثر هدوءا هذا الأمر تطورا إيجابيا، بما أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام في الشرق الأوسط دون قيادة فلسطينية موحدة. لكن على المدى القصير، تعتبر مشكلة كبيرة. فقد بث الاتفاق الرعب في نفس إسرائيل، مما جعلهم أقل احتمالا للموافقة على مفاوضات سلام مجدية. ورفض حماس قبول دولة إسرائيل يجعل المنظمة أيضا مثيرة للجدل في الكونجرس. وكما يقول أحد المسؤولين الغربيين: ''لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام دون حماس. لكن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع حماس''.

على المدى الطويل، معظم الحكومات الغربية على قناعة بأن الربيع العربي تطور تاريخي وإيجابي. والمشكلة، كما يقول كينز: ''في الأجل الطويل، كلنا ميتون''.

[ابو تراب]

الاضطراب السياسي ليس بالضرورة نذيراً بكارثة اقتصادية


قال لي مصرفي إقليمي عاد لتوه من مصر، إنه معجب بالطاقة التي أحس بها، وإنه يشعر بالإثارة فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي، وهو يتوقع أن تتزايد الاستثمارات الخارجية عند انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد الثورة.

ساد هذا المزاج المتفائل القاهرة وتونس أيام الثورة، حين طمأن رجال الأعمال الذين أرادوا التغيير أولئك الذين فضلوا استمرار الوضع القائم، بأن الديمقراطية والمساءلة والشفافية أمور جيدة للأعمال. ويمكن أن تنطبق هذه النظرة على اليمن الفوضوي وعلى ليبيا الفاشلة بمجرد أن يخضع حاكماهما للإرادة الشعبية، وهو أمر مؤكد أن يفعلاه.

ربما يبرهن التفاؤل أنه مبرر، لكن الوضع الراهن كئيب. والحديث عن التقدم الاقتصادي يصطدم يوماً بعد يوم بالواقع القائم. وكانت فترة ما بعد الثورة نكدة، إذ ثارت المشاكل الأمنية على نحو منتظم – أدى عنف نهاية الأسبوع بين المسيحيين والمسلمين في القاهرة إلى مقتل 12 شخصاً، وتم فرض حظر التجول مجدداً في تونس بعد أيام من الصدامات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.

إلى ذلك، تعرض اقتصادا مصر وتونس لضرر شديد بسبب انهيار عائدات السياحة والشلل الذي أصاب الاقتصاد بشكل عام. وأولئك الذين حاربوا من أجل الحصول على وظائف – وما زالوا يحاربون من خلال الإضرابات والاعتصامات – يجدون في الواقع أن هناك فرص عمل أقل في الوقت الراهن.ويظهر الحجم الكامل للتراجع الاقتصادي بالتفصيل في تقرير صدر للتو عن معهد التمويل الدولي، الذي يتوقع معدل نمو اقتصادي لمصر يبلغ 1.5 في المائة هذا العام، وتراجعاً بنسبة 2.5 في المائة في العام المقبل. وسيتسع عجز الميزانية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011/2012. ويتوقع التقرير زيادات في الدعم وغير ذلك من أوجه الإنفاق الاجتماعي، ويقول إن التحقيقات في فساد المسؤولين السابقين تزيد من عدم اليقين الاقتصادي.

ويقول عن تونس إن إعاقة النشاط الاقتصادي ستخفض النمو، ومن المنتظر حدوث تراجع بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، إضافة إلى أن عجز الميزانية سيزيد من 1.3 في المائة في عام 2010 إلى 4.5 في المائة.

وبحسب وزير المالية التونسي، جلول عايد، التحدي هو الاستجابة للمطالب الاجتماعية بينما تستمر السيطرة على الميزانية، والتأكد من أن العجز لن يزيد على 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأي نسبة تزيد على ذلك تجعل من الصعب على تونس اللجوء إلى أسواق رأس المال لتمويل برامج التنمية المستقبلية التي لا شك في الحاجة إليها، كما يقول.

ويعترف الوزير بأن جزءاً من التحدي هو توصيل القيود إلى الجمهور وإقناع التونسيين بالصبر ''إنك لا ترى على التلفزيون كثيرا من النقاش الاقتصادي. وعليك أن تشرح الخيارات للناس''.

مما لا شك فيه أن النقاش سيصبح أكثر إقناعاً إذا كانت تقوده حكومة شرعية منتخبة. وستجري الانتخابات في تونس ومصر هذا العام. والسلطات المنتخبة أعلى احتمالاً في مقاومة المطالب الاجتماعية التي انطلقت منذ سقوط النظامين السابقين.

ومن المؤكد أن هناك مخاطر متزايدة من الشعبوية الناجمة عن صناديق الاقتراع. ويقول مؤيدو النظامين السابقين إن عودة السياسات الاجتماعية أمر حتمي، وإنها ستثبت أنها كارثية. لكن بينما لا يوجد شك في أن السياسة الاقتصادية في المستقبل ستكون أكثر حساسية للحاجات الاجتماعية، إلا أن من الممكن أن تتولى إدارتها فرق اقتصادية أقدر وأقل فساداً، تركز على إعادة توجيه الموارد الموجودة وتوجه الدعم إلى مستحقيه، وتراجع النظام الضريبي، وتحد من الهدر البيروقراطي.

وكما يقول المصرفي الكبير العائد لتوه من القاهرة، فإن بعض الانضباط سيفرض من جانب المانحين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات التي من المتوقع أن تدعم التحولات الاقتصادية. ''إن أولئك الذين كانوا يربحون جيداً في مصر، قبل الثورة، لديهم توقعات سلبية. لكن رجال أعمال آخرين لم يكونوا مقربين النظام يزيدون استثماراتهم''.

في أيامنا هذه تبدو الثورة أمراً سيئاً بالنسبة إلى الأعمال. لكن هذه فترة انتقالية – من المؤكد أنها غير مستقرة، لكنها ضرورية إذا كان ينبغي إيجاد أنظمة سياسية واقتصادية أكثر عدالة وشمولا.

[ابو تراب]

الاضطراب السياسي ليس بالضرورة نذيراً بكارثة اقتصادية


قال لي مصرفي إقليمي عاد لتوه من مصر، إنه معجب بالطاقة التي أحس بها، وإنه يشعر بالإثارة فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي، وهو يتوقع أن تتزايد الاستثمارات الخارجية عند انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد الثورة.

ساد هذا المزاج المتفائل القاهرة وتونس أيام الثورة، حين طمأن رجال الأعمال الذين أرادوا التغيير أولئك الذين فضلوا استمرار الوضع القائم، بأن الديمقراطية والمساءلة والشفافية أمور جيدة للأعمال. ويمكن أن تنطبق هذه النظرة على اليمن الفوضوي وعلى ليبيا الفاشلة بمجرد أن يخضع حاكماهما للإرادة الشعبية، وهو أمر مؤكد أن يفعلاه.

ربما يبرهن التفاؤل أنه مبرر، لكن الوضع الراهن كئيب. والحديث عن التقدم الاقتصادي يصطدم يوماً بعد يوم بالواقع القائم. وكانت فترة ما بعد الثورة نكدة، إذ ثارت المشاكل الأمنية على نحو منتظم – أدى عنف نهاية الأسبوع بين المسيحيين والمسلمين في القاهرة إلى مقتل 12 شخصاً، وتم فرض حظر التجول مجدداً في تونس بعد أيام من الصدامات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.

إلى ذلك، تعرض اقتصادا مصر وتونس لضرر شديد بسبب انهيار عائدات السياحة والشلل الذي أصاب الاقتصاد بشكل عام. وأولئك الذين حاربوا من أجل الحصول على وظائف – وما زالوا يحاربون من خلال الإضرابات والاعتصامات – يجدون في الواقع أن هناك فرص عمل أقل في الوقت الراهن.ويظهر الحجم الكامل للتراجع الاقتصادي بالتفصيل في تقرير صدر للتو عن معهد التمويل الدولي، الذي يتوقع معدل نمو اقتصادي لمصر يبلغ 1.5 في المائة هذا العام، وتراجعاً بنسبة 2.5 في المائة في العام المقبل. وسيتسع عجز الميزانية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011/2012. ويتوقع التقرير زيادات في الدعم وغير ذلك من أوجه الإنفاق الاجتماعي، ويقول إن التحقيقات في فساد المسؤولين السابقين تزيد من عدم اليقين الاقتصادي.

ويقول عن تونس إن إعاقة النشاط الاقتصادي ستخفض النمو، ومن المنتظر حدوث تراجع بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، إضافة إلى أن عجز الميزانية سيزيد من 1.3 في المائة في عام 2010 إلى 4.5 في المائة.

وبحسب وزير المالية التونسي، جلول عايد، التحدي هو الاستجابة للمطالب الاجتماعية بينما تستمر السيطرة على الميزانية، والتأكد من أن العجز لن يزيد على 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأي نسبة تزيد على ذلك تجعل من الصعب على تونس اللجوء إلى أسواق رأس المال لتمويل برامج التنمية المستقبلية التي لا شك في الحاجة إليها، كما يقول.

ويعترف الوزير بأن جزءاً من التحدي هو توصيل القيود إلى الجمهور وإقناع التونسيين بالصبر ''إنك لا ترى على التلفزيون كثيرا من النقاش الاقتصادي. وعليك أن تشرح الخيارات للناس''.

مما لا شك فيه أن النقاش سيصبح أكثر إقناعاً إذا كانت تقوده حكومة شرعية منتخبة. وستجري الانتخابات في تونس ومصر هذا العام. والسلطات المنتخبة أعلى احتمالاً في مقاومة المطالب الاجتماعية التي انطلقت منذ سقوط النظامين السابقين.

ومن المؤكد أن هناك مخاطر متزايدة من الشعبوية الناجمة عن صناديق الاقتراع. ويقول مؤيدو النظامين السابقين إن عودة السياسات الاجتماعية أمر حتمي، وإنها ستثبت أنها كارثية. لكن بينما لا يوجد شك في أن السياسة الاقتصادية في المستقبل ستكون أكثر حساسية للحاجات الاجتماعية، إلا أن من الممكن أن تتولى إدارتها فرق اقتصادية أقدر وأقل فساداً، تركز على إعادة توجيه الموارد الموجودة وتوجه الدعم إلى مستحقيه، وتراجع النظام الضريبي، وتحد من الهدر البيروقراطي.

وكما يقول المصرفي الكبير العائد لتوه من القاهرة، فإن بعض الانضباط سيفرض من جانب المانحين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات التي من المتوقع أن تدعم التحولات الاقتصادية. ''إن أولئك الذين كانوا يربحون جيداً في مصر، قبل الثورة، لديهم توقعات سلبية. لكن رجال أعمال آخرين لم يكونوا مقربين النظام يزيدون استثماراتهم''.

في أيامنا هذه تبدو الثورة أمراً سيئاً بالنسبة إلى الأعمال. لكن هذه فترة انتقالية – من المؤكد أنها غير مستقرة، لكنها ضرورية إذا كان ينبغي إيجاد أنظمة سياسية واقتصادية أكثر عدالة وشمولا.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخالف التوقعات و يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.00%


خالف البنك المركزي في كوريا الجنوبية بشأن أسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 3.00%، ذلك نتيجة لارتفاع العملة الكورية أمام الدولار التي رأى البنك المركزي يرى نتائجها أولا و مدى تأثير ارتفاع قيمة العملة على معدلات التضخم في كوريا الجنوبية قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا في هذه الفترة.
في هذه الأثناء نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأول حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي توسعا بنسبة 1.4%، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين لتتخطى الحدود المستهدفة في كوريا الجنوبية التي تنحصر بين 2% و 4%، مما شكل مخاطر تضخمية ضغطت على السياسة النقدية في كوريا الجنوبية و على رئيس البلاد شخصيا الذي أعلن عن ضرورة مكافحة التضخم بشتى الطرق.
في هذا الإطار نذكر أن كوريا الجنوبية حققت أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام في 2010، حيث سجل نمو عام في 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة انتعاش الصادرات و قوة الطلب المحلي و هي من الأسباب التي قادت إلى معاناة الاقتصاد في كوريا الجنوبية من ارتفاع معدلات التضخم، هذا إلى جانب التسهيلات التي كانت تمنح للاستثمارات التي وضعت لها السياسة النقدية حدودا بفرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للحد من السيولة و تفاقم التضخم.
أيضا نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، حيث تم رفعها من 2.75% إلى أن استقرت عند 3.00% حاليا في انتظار النتائج المترتبة على ارتفاع الوون الكوري إلى جانب أسعار النفط و مراقبة الوضع في اليابان عن كثب خلال هذه المرحلة باعتبارها شريك تجاري أساسي لليابان. الأمر الذي قد يقلل صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى نشير أن ثقة المستهلكين سجلت تعافي خلال نيسان بمستوى 200، مقارنة بالمستوى السابق في آذار الذي سجل 98، إلا أن تداعيات التضخم دفعت البنك المركزي في كوريا الجنوبية ليتوقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال 2011، على الرغم من رفع أسعار الفائدة.
أيضا لا نغفل أن الميزان التجاري في كوريا الجنوبية سجل فائضا بقيمة 2781 مليون دولار خلال آذار، إلى جانب نمو الصادرات خلال آذار بقيمة 48074 مليون دولار، حيث أن الصادرات تشكل 50% من اقتصاد البلاد، في ظل هذه المعدلات و المناخ التضخمي السائد في معظم دول الإقليم الآسيوي يجب اتخاذ خطوات احترازية و بدائل جديدة لكبح جماح التضخم في أقرب وقت ممكن.
أخيرا تشير التوقعات أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية سيتمهل لبعض الوقت قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن رفع أسعار الفائدة مجددا منتظرا النتائج التي قد تترتب على ارتفاع قيمة الوون، إلى جانب احتمالية تراجع صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخالف التوقعات و يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.00%


خالف البنك المركزي في كوريا الجنوبية بشأن أسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 3.00%، ذلك نتيجة لارتفاع العملة الكورية أمام الدولار التي رأى البنك المركزي يرى نتائجها أولا و مدى تأثير ارتفاع قيمة العملة على معدلات التضخم في كوريا الجنوبية قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا في هذه الفترة.
في هذه الأثناء نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأول حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي توسعا بنسبة 1.4%، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين لتتخطى الحدود المستهدفة في كوريا الجنوبية التي تنحصر بين 2% و 4%، مما شكل مخاطر تضخمية ضغطت على السياسة النقدية في كوريا الجنوبية و على رئيس البلاد شخصيا الذي أعلن عن ضرورة مكافحة التضخم بشتى الطرق.
في هذا الإطار نذكر أن كوريا الجنوبية حققت أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام في 2010، حيث سجل نمو عام في 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة انتعاش الصادرات و قوة الطلب المحلي و هي من الأسباب التي قادت إلى معاناة الاقتصاد في كوريا الجنوبية من ارتفاع معدلات التضخم، هذا إلى جانب التسهيلات التي كانت تمنح للاستثمارات التي وضعت لها السياسة النقدية حدودا بفرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للحد من السيولة و تفاقم التضخم.
أيضا نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، حيث تم رفعها من 2.75% إلى أن استقرت عند 3.00% حاليا في انتظار النتائج المترتبة على ارتفاع الوون الكوري إلى جانب أسعار النفط و مراقبة الوضع في اليابان عن كثب خلال هذه المرحلة باعتبارها شريك تجاري أساسي لليابان. الأمر الذي قد يقلل صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى نشير أن ثقة المستهلكين سجلت تعافي خلال نيسان بمستوى 200، مقارنة بالمستوى السابق في آذار الذي سجل 98، إلا أن تداعيات التضخم دفعت البنك المركزي في كوريا الجنوبية ليتوقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال 2011، على الرغم من رفع أسعار الفائدة.
أيضا لا نغفل أن الميزان التجاري في كوريا الجنوبية سجل فائضا بقيمة 2781 مليون دولار خلال آذار، إلى جانب نمو الصادرات خلال آذار بقيمة 48074 مليون دولار، حيث أن الصادرات تشكل 50% من اقتصاد البلاد، في ظل هذه المعدلات و المناخ التضخمي السائد في معظم دول الإقليم الآسيوي يجب اتخاذ خطوات احترازية و بدائل جديدة لكبح جماح التضخم في أقرب وقت ممكن.
أخيرا تشير التوقعات أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية سيتمهل لبعض الوقت قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن رفع أسعار الفائدة مجددا منتظرا النتائج التي قد تترتب على ارتفاع قيمة الوون، إلى جانب احتمالية تراجع صادرات كوريا الجنوبية لليابان خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

الهاتف الورقي، لا تفوتوه!!!

صنع الباحثون الكنديون هاتف ورقي يجعل أي هاتف رفيع يبدوا سميكا. الهاتف مصنوع من الورق الإليكتروني و هو على وشك أن يحدث ثورة في عالم الالكترونيات خاصة الهواتف الذكية و أجهزة الكمبيوتر.
باحثون كنديون لدى جامعة كوينز في كينغستون صنعوا كمبيوترا مرنا شديد الرقة مصنوع من الورق الإلكتروني، و يمكن استخدامه كالهواتف. يعمل الجهاز بآلية الثني (أي ينفذ الأوامر من خلال الثني).
الجهاز يسمى PaperPhone و يبلع سمكه بضع ملليمترا. يبدوا كأنه خرج من فيلم للخيال العلمي. من المرجح أن تبدأ التكنولوجيا الورقية الرقيقة بإجراء تغييرات كبيرة في قطاع الهواتف المتنقلة و الحاسوب.
هذا الجهاز يبدوا و يعمل كورقة حيوية قادرة على فعل كل شيء يفعله الهاتف الذكي، يلعب الموسيقى، يشبك على الإنترنت، يبعث رسائل قصيرة، و يجري المكالمات الهاتفية. لا يفتح ملفات فيديو لكن هذا الأمر من شأنه أن يتغير في المستقبل.
التكنولوجيا المستخدمة في هذا الجهاز تعتمد على العرض الإليكتروني المرن E-Ink. هذا يعني أن السيطرة على الجهاز تتم من خلال ثني الشاشة، و يمكنه أن يأخذ شكل الجيب الموضوع فيه.
"من الآن فصاعدا كل شيء يمكن تخزينه إليكترونيا. الهدف وراء هذا الجهاز هو معرفة كيف سيكون شكل هاتف المستقبل. كل شيء سيكون شكله و ملمسه مثل هذا الجهاز في غضون خمسة سنوات"، صرح صاحب الفكرة الدكتور رويل فيرتيجال.
هذا الجهاز ما زال مجرد نموذج أولى حاليا، و وصلت تكلفته إلى 7000-10,000 دولار. لكن السعر من شأنه أن ينخفض ليكون في متناول عدد كبير من المستهلكين بمجرد أن يتم البدء بتصنيع الجهاز بكميات كبيرة.

[ابو تراب]

الهاتف الورقي، لا تفوتوه!!!

صنع الباحثون الكنديون هاتف ورقي يجعل أي هاتف رفيع يبدوا سميكا. الهاتف مصنوع من الورق الإليكتروني و هو على وشك أن يحدث ثورة في عالم الالكترونيات خاصة الهواتف الذكية و أجهزة الكمبيوتر.
باحثون كنديون لدى جامعة كوينز في كينغستون صنعوا كمبيوترا مرنا شديد الرقة مصنوع من الورق الإلكتروني، و يمكن استخدامه كالهواتف. يعمل الجهاز بآلية الثني (أي ينفذ الأوامر من خلال الثني).
الجهاز يسمى PaperPhone و يبلع سمكه بضع ملليمترا. يبدوا كأنه خرج من فيلم للخيال العلمي. من المرجح أن تبدأ التكنولوجيا الورقية الرقيقة بإجراء تغييرات كبيرة في قطاع الهواتف المتنقلة و الحاسوب.
هذا الجهاز يبدوا و يعمل كورقة حيوية قادرة على فعل كل شيء يفعله الهاتف الذكي، يلعب الموسيقى، يشبك على الإنترنت، يبعث رسائل قصيرة، و يجري المكالمات الهاتفية. لا يفتح ملفات فيديو لكن هذا الأمر من شأنه أن يتغير في المستقبل.
التكنولوجيا المستخدمة في هذا الجهاز تعتمد على العرض الإليكتروني المرن E-Ink. هذا يعني أن السيطرة على الجهاز تتم من خلال ثني الشاشة، و يمكنه أن يأخذ شكل الجيب الموضوع فيه.
"من الآن فصاعدا كل شيء يمكن تخزينه إليكترونيا. الهدف وراء هذا الجهاز هو معرفة كيف سيكون شكل هاتف المستقبل. كل شيء سيكون شكله و ملمسه مثل هذا الجهاز في غضون خمسة سنوات"، صرح صاحب الفكرة الدكتور رويل فيرتيجال.
هذا الجهاز ما زال مجرد نموذج أولى حاليا، و وصلت تكلفته إلى 7000-10,000 دولار. لكن السعر من شأنه أن ينخفض ليكون في متناول عدد كبير من المستهلكين بمجرد أن يتم البدء بتصنيع الجهاز بكميات كبيرة.

[ابو تراب]

البنك المركزي الكوري الجنوبي يثبت أسعار الفائدة على غير المتوقع


أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% بعد أن كانت توقعات الأسواق تشير إلى رفع الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25%.
يرجع هذا إلى رغبة البنك في الانتظار و مراقبة ارتفاع قيمة العملة الكورية الوون و هل سيعمل هذا على خفض معدلات التضخم، وذلك قبل التدخل برفع أسعار الفائدة، يذكر أن البنك المركزي الكوري الجنوبي قد رفع أسعار مرتين خلال هذا العام.

[ابو تراب]

البنك المركزي الكوري الجنوبي يثبت أسعار الفائدة على غير المتوقع


أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% بعد أن كانت توقعات الأسواق تشير إلى رفع الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25%.
يرجع هذا إلى رغبة البنك في الانتظار و مراقبة ارتفاع قيمة العملة الكورية الوون و هل سيعمل هذا على خفض معدلات التضخم، وذلك قبل التدخل برفع أسعار الفائدة، يذكر أن البنك المركزي الكوري الجنوبي قد رفع أسعار مرتين خلال هذا العام.

[ابو تراب]

الاقتصاد الألماني و الفرنسي ينمو خلال الربع الأول بوتيرة أسرع من التوقعات





أفاقت الاقتصاديات الأوروبية اليوم على البيانات الاقتصادية الصادرة من ألمانيا و فرنسا و التي أكدت نمو الاقتصاديين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي بوتيرة أفضل من الربع السابق و التوقعات, مما يدعم جميع التوقعات بأن البيانات الاقتصادية المنتظرة من منطقة اليورو ستكون أفضل من التوقعات.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%.
أما في فرنسا , أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ثاني أكبر اقتصاد في منقطة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و التي عدلت إلى 0.3% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 2.2% من السابق 1.5% و التي عدلت إلى 1.4% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع اليوم أن تظهر قراءات النمو في منطقة اليورو و ألمانيا تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بتباطؤ وتيرة النمو خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي, يتوقع أن تسجل القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول 0.6% من الربع الماضي 0.3%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 2.2% من السابق 2.0%.
تعزى هذه التوقعات المتفائلة إلى تحسن مستويات الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الماضية بشكل ملحوظ , و عودة الشركات الصناعية في ألمانيا و منطقة اليورو لتحقيق الربحية من جديد خلال الثلاثة أشهر الماضية.
تأتي هذه التوقعات متحديا أزمة الديون السيادية التي تعصف في منطقة اليورو , خاصة بعد أخر تطورات حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافقت الحكومة الفنلندية على تقديم حزمة إنقاذ إلى البرتغال التي تعد الدولة الثلاثة التي تلجأ لطلب قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي , تحتاج البرتغال إلى حزمة إنقاذ من السبعة عشر دولة أوروبية تمول عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
أقرت الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية صارمة لتقليص العجز في الميزانيات العامة و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة , و لا يسعنا نسيان أمر في غاية الأهمية تركيز تريشيه في الاجتماع على تثبيت سعر الفائدة المرجعي في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو و المتمثل بتباطؤ وتيرة النمو , فالبنك ثبت سعر الفائدة لدعم مستويات النمو.
أخيرا لنلقي الضوء على توقعات البنك المركزي الأوروبي حول مستويات النمو , فقد رفع البنك في آذار التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد منطقة اليورو إلى 1.3% -2.1% خلال العام 2011, و بين 0.8% -2.8% خلال 2012 وسط حالة عدم التأكد المرتفعة.
أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن توقعاته للنمو و التضخم في أوروبا، فمن حيث النمو يتوقع الصندوق أن تشهد اقتصاديات أوروبا نمو بنسبة 2.4% في عام 2011 و من ثم سوف يتسارع إلى 2.6% في عام 2012 . و يتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة في أوروبا بنسبة 1.7% خلال عام 2011 ويرتفع إلى 1.9% في 2012. ونوه إلى أن الاقتصاديات الصاعدة في أوروبا سوف تعاود جميعها إلى تحقيق النمو في عام 2011 و ذلك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

[ابو تراب]

الاقتصاد الألماني و الفرنسي ينمو خلال الربع الأول بوتيرة أسرع من التوقعات





أفاقت الاقتصاديات الأوروبية اليوم على البيانات الاقتصادية الصادرة من ألمانيا و فرنسا و التي أكدت نمو الاقتصاديين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي بوتيرة أفضل من الربع السابق و التوقعات, مما يدعم جميع التوقعات بأن البيانات الاقتصادية المنتظرة من منطقة اليورو ستكون أفضل من التوقعات.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%.
أما في فرنسا , أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ثاني أكبر اقتصاد في منقطة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و التي عدلت إلى 0.3% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 2.2% من السابق 1.5% و التي عدلت إلى 1.4% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع اليوم أن تظهر قراءات النمو في منطقة اليورو و ألمانيا تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بتباطؤ وتيرة النمو خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي, يتوقع أن تسجل القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول 0.6% من الربع الماضي 0.3%, و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 2.2% من السابق 2.0%.
تعزى هذه التوقعات المتفائلة إلى تحسن مستويات الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الماضية بشكل ملحوظ , و عودة الشركات الصناعية في ألمانيا و منطقة اليورو لتحقيق الربحية من جديد خلال الثلاثة أشهر الماضية.
تأتي هذه التوقعات متحديا أزمة الديون السيادية التي تعصف في منطقة اليورو , خاصة بعد أخر تطورات حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافقت الحكومة الفنلندية على تقديم حزمة إنقاذ إلى البرتغال التي تعد الدولة الثلاثة التي تلجأ لطلب قرض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي , تحتاج البرتغال إلى حزمة إنقاذ من السبعة عشر دولة أوروبية تمول عن طريق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
أقرت الحكومات الأوروبية سياسات تقشفية صارمة لتقليص العجز في الميزانيات العامة و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في المنطقة , و لا يسعنا نسيان أمر في غاية الأهمية تركيز تريشيه في الاجتماع على تثبيت سعر الفائدة المرجعي في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة اليورو و المتمثل بتباطؤ وتيرة النمو , فالبنك ثبت سعر الفائدة لدعم مستويات النمو.
أخيرا لنلقي الضوء على توقعات البنك المركزي الأوروبي حول مستويات النمو , فقد رفع البنك في آذار التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد منطقة اليورو إلى 1.3% -2.1% خلال العام 2011, و بين 0.8% -2.8% خلال 2012 وسط حالة عدم التأكد المرتفعة.
أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن توقعاته للنمو و التضخم في أوروبا، فمن حيث النمو يتوقع الصندوق أن تشهد اقتصاديات أوروبا نمو بنسبة 2.4% في عام 2011 و من ثم سوف يتسارع إلى 2.6% في عام 2012 . و يتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة في أوروبا بنسبة 1.7% خلال عام 2011 ويرتفع إلى 1.9% في 2012. ونوه إلى أن الاقتصاديات الصاعدة في أوروبا سوف تعاود جميعها إلى تحقيق النمو في عام 2011 و ذلك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

[ابو تراب]

الذهب ينتعش من جديد




ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال تداولات هذا اليوم بشكل عام، لكن خلال تداولات يوم أمس في جلسة نيويورك، شهدنا المعادن الثمينة تنخفض بشكل ملحوظ لكن عاد الذهب ليرتفع و يغلق على ارتفاع عكس كل من الفضة و البلاتين اللذان بقيا تحت الضغوط السلبية و أغلقا على انخفاض.
أغلق سعر الفضة تداولات يوم أمس على انخفاض مقداره 1.28% عند سعر 34.62 دولار للأونصة، لكن هذا بعد أن لامس الأدنى عند سعر 32.60. نرى بأن انخفاض سعر الفضة يوم أمس جلب معه طلباً واضحاً جعل سعر الفضة يعود للارتفاع، لكن الانخفاض الكبير الذي تعرّض له سعر الفضة كان بحاجة لأكثر من ذلك الارتفاع حتى يتم تعويض كامل الخسائر التي تعرّض لها السعر. المضاربون يقومون بجني أرباح كبير على الفضة، و عدنا لنرى بعض الطلب المحدود يوم أمس.
البلاتين أيضاً شهد انخفاضاً حاداً، و لامس الأدنى له عند مستوى 1746.00 في جلسة نيويورك قبل أن يعود و يغلق عند سعر 1770.00 دولار لكنه أيضاً أغلق على انخفاض مقداره 0.17%. أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم أمس انخفاضاً خلال شهر نيسان الماضي في مقدار النمو، حيث انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى 0.5% و هذا الانخفاض كان أكبر من التوقعات. إن مثل هذه البيانات كانت سبباً لانخفاض الطلب على البلاتين و الفضة وسط ارتفاع توقعات أن نرى انخفاضاً في الطلب الصناعي بشكل عام خصوصاً مع انخفاض مبيعات التجزئة دون المواصلات.
هذا اليوم، نرى عودة الاتجاه الصاعد في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب يتداول بارتفاع مقداره 0.04% و يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1507.50 مع بعض الميل للصعود. بالنسبة للفضة، فقد ارتفع السعر ليعوّض معظم الخسائر التي تكبدها يوم أمس، و نرى سعر الفضة الآن يحوم حول مستوى 35.02 بارتفاع مقداره 1.16%. بالنسبة للبلاتين، فمازال يعاني من الضغوط السلبية، حيث نراه و قد انخفض ليتداول في هذه اللحظات حول مستوى 1769.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.06%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:55 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:5 5بتوقيت غرينتش ).
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا تحسّناً يفوق التوقعات، حيث أن بيانات هذا اليوم أظهرت نمو الناتج المحلي الألماني بمقدار 1.5% بارتفاع من مستوى 0.9%. كانت التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع أقل، لكن في الحقيقة، شهدنا ارتفاعاً في القراءة مما خفف من مخاوف انخفاض أداء الاقتصاد الأوروبي بتأثير من أزمة الديون الأوروبية، و مع انتظارنا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، يسود التفاؤل الآن مع حقيقة أن ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
ليس فقط بيانات النمو هي التي سوف تكون المؤثرة في أسواق المعادن الثمينة، بل نحن في انتظار بيانات مؤشر سعر المستهلك من الولايات المتحدة الأمريكية، و التوقعات تشير إلى احتمال انخفض في وتيرة التضخم من مستوى 0.5% إلى 0.4% خلال شهر نيسان مع توقع ارتفاع القيمة السنوية إلى 3.1%. لكن في القيمة الجوهرية، تشير التوقعات إلى احتمال ارتفع مستوى التضخم من 1.3% إلى 1.2% و هذا كدلالة على أن الارتفاع في مستويات الأسعار يتركّز على ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار الغذاء.
قد تكون بيانات التضخم الأمريكية و بيانات النمو الأوروبية مؤثرة جداً في الأسواق المالية، خصوصاً بيانات التضخم الأمريكي. حيث أن الذهب استخدم خلال الفترة الماضية كغطاء من مخاطر التضخم الذي يسبب انخفاض القدرة الشرائية. لكن، سعر صرف الدولار الأمريكي يجب أن يتم مزجه مع بيانات التضخم منذ اعتبار الدولار الأمريكي النقد الأول في الأسواق المالية و العالم، و ارتفاع سعر صرفه قد يقلل من تأثير ارتفاع الأسعار، و لذلك يهمنا في متابعة أسواق المعادن الثمينة هذه الأيام متابعة حركة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، حيث أن انخفاض سعر صرف الدولار قد يكون مسانداً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
الذهب عاد لينتعش، هذا عنوان موضوعنا اليوم، حيث أن الانخفاض الذي حصل يوم أمس في سعر الذهب جلب طلباً كبيراً على الذهب أعاده خلال جلسة نيويورك للتداول فوق مستويات 1500.00 دولار للأونصة. تداولات الفضة ما زالت تتسم في التذبذب الكبير، و مخاطر عمليات جني الأرباح ما زالت تمنع المتداولين من اتخاذ خطوات طويلة الأمد على الفضة باتجاه الشراء. لكن الذهب ما زال يثبت لنا بأن انخفاض سعره قادر على جلب طلب كبير له، و هذا ما تأكد خلال الانخفاض الذي حصل خلال جلسة يوم أمس و عدما لامس مستويات متدنية سابقاً.

[ابو تراب]

الذهب ينتعش من جديد




ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال تداولات هذا اليوم بشكل عام، لكن خلال تداولات يوم أمس في جلسة نيويورك، شهدنا المعادن الثمينة تنخفض بشكل ملحوظ لكن عاد الذهب ليرتفع و يغلق على ارتفاع عكس كل من الفضة و البلاتين اللذان بقيا تحت الضغوط السلبية و أغلقا على انخفاض.
أغلق سعر الفضة تداولات يوم أمس على انخفاض مقداره 1.28% عند سعر 34.62 دولار للأونصة، لكن هذا بعد أن لامس الأدنى عند سعر 32.60. نرى بأن انخفاض سعر الفضة يوم أمس جلب معه طلباً واضحاً جعل سعر الفضة يعود للارتفاع، لكن الانخفاض الكبير الذي تعرّض له سعر الفضة كان بحاجة لأكثر من ذلك الارتفاع حتى يتم تعويض كامل الخسائر التي تعرّض لها السعر. المضاربون يقومون بجني أرباح كبير على الفضة، و عدنا لنرى بعض الطلب المحدود يوم أمس.
البلاتين أيضاً شهد انخفاضاً حاداً، و لامس الأدنى له عند مستوى 1746.00 في جلسة نيويورك قبل أن يعود و يغلق عند سعر 1770.00 دولار لكنه أيضاً أغلق على انخفاض مقداره 0.17%. أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم أمس انخفاضاً خلال شهر نيسان الماضي في مقدار النمو، حيث انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى 0.5% و هذا الانخفاض كان أكبر من التوقعات. إن مثل هذه البيانات كانت سبباً لانخفاض الطلب على البلاتين و الفضة وسط ارتفاع توقعات أن نرى انخفاضاً في الطلب الصناعي بشكل عام خصوصاً مع انخفاض مبيعات التجزئة دون المواصلات.
هذا اليوم، نرى عودة الاتجاه الصاعد في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب يتداول بارتفاع مقداره 0.04% و يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1507.50 مع بعض الميل للصعود. بالنسبة للفضة، فقد ارتفع السعر ليعوّض معظم الخسائر التي تكبدها يوم أمس، و نرى سعر الفضة الآن يحوم حول مستوى 35.02 بارتفاع مقداره 1.16%. بالنسبة للبلاتين، فمازال يعاني من الضغوط السلبية، حيث نراه و قد انخفض ليتداول في هذه اللحظات حول مستوى 1769.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.06%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:55 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:5 5بتوقيت غرينتش ).
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا تحسّناً يفوق التوقعات، حيث أن بيانات هذا اليوم أظهرت نمو الناتج المحلي الألماني بمقدار 1.5% بارتفاع من مستوى 0.9%. كانت التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع أقل، لكن في الحقيقة، شهدنا ارتفاعاً في القراءة مما خفف من مخاوف انخفاض أداء الاقتصاد الأوروبي بتأثير من أزمة الديون الأوروبية، و مع انتظارنا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، يسود التفاؤل الآن مع حقيقة أن ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
ليس فقط بيانات النمو هي التي سوف تكون المؤثرة في أسواق المعادن الثمينة، بل نحن في انتظار بيانات مؤشر سعر المستهلك من الولايات المتحدة الأمريكية، و التوقعات تشير إلى احتمال انخفض في وتيرة التضخم من مستوى 0.5% إلى 0.4% خلال شهر نيسان مع توقع ارتفاع القيمة السنوية إلى 3.1%. لكن في القيمة الجوهرية، تشير التوقعات إلى احتمال ارتفع مستوى التضخم من 1.3% إلى 1.2% و هذا كدلالة على أن الارتفاع في مستويات الأسعار يتركّز على ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار الغذاء.
قد تكون بيانات التضخم الأمريكية و بيانات النمو الأوروبية مؤثرة جداً في الأسواق المالية، خصوصاً بيانات التضخم الأمريكي. حيث أن الذهب استخدم خلال الفترة الماضية كغطاء من مخاطر التضخم الذي يسبب انخفاض القدرة الشرائية. لكن، سعر صرف الدولار الأمريكي يجب أن يتم مزجه مع بيانات التضخم منذ اعتبار الدولار الأمريكي النقد الأول في الأسواق المالية و العالم، و ارتفاع سعر صرفه قد يقلل من تأثير ارتفاع الأسعار، و لذلك يهمنا في متابعة أسواق المعادن الثمينة هذه الأيام متابعة حركة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، حيث أن انخفاض سعر صرف الدولار قد يكون مسانداً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
الذهب عاد لينتعش، هذا عنوان موضوعنا اليوم، حيث أن الانخفاض الذي حصل يوم أمس في سعر الذهب جلب طلباً كبيراً على الذهب أعاده خلال جلسة نيويورك للتداول فوق مستويات 1500.00 دولار للأونصة. تداولات الفضة ما زالت تتسم في التذبذب الكبير، و مخاطر عمليات جني الأرباح ما زالت تمنع المتداولين من اتخاذ خطوات طويلة الأمد على الفضة باتجاه الشراء. لكن الذهب ما زال يثبت لنا بأن انخفاض سعره قادر على جلب طلب كبير له، و هذا ما تأكد خلال الانخفاض الذي حصل خلال جلسة يوم أمس و عدما لامس مستويات متدنية سابقاً.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي اسبانيا خلال الربع الأول


أظهرت القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا خلال الربع الأول 0.3% مقارنة الربع الماضي 0.2% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6%.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي اسبانيا خلال الربع الأول


أظهرت القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا خلال الربع الأول 0.3% مقارنة الربع الماضي 0.2% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6%.

[ابو تراب]

أسعار الواردات و المنتجين في سويسرا

تراجعت أسعار الواردات و المنتجين في سويسرا خلال نيسان 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 0.1% مقارنة بقراءة شهر آذار بنسبة 0.4%, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 0.5%.

[ابو تراب]

أسعار الواردات و المنتجين في سويسرا

تراجعت أسعار الواردات و المنتجين في سويسرا خلال نيسان 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 0.1% مقارنة بقراءة شهر آذار بنسبة 0.4%, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 0.5%.