2016-06-27
كشفت دراسة حديثة عن أن خطط الضرائب والميزانية لـ"دونالد ترامب" ستدفع الدين المحلي للارتفاع بنحو عشرة تريليونات دولار أو أكثر خلال السنوات العشر القادمة بسبب التخفيضات الضريبية.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية إن برنامج "هيلاري كلينتون" الذي يعتمد على زيادة الضرائب لتمويل مقترحات أخرى، سيتسبب في زيادة الدين بنحو 250 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة.
ولمؤشر "ترامب" أهمية خاصة نظراً لأن ارتفاع قيمة الدين بقوة سيكون من شأنه زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر في الاستثمارات ومعدلات النمو، ويقود إلى أزمة مالية محتملة.
وتمثل أسعار الفائدة أيضاً ضغطا على أولويات أخرى مثل الدفاع والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
وتشمل خطط "ترامب" الضريبية تخفيض أعلى شريحة ضريبية للدخل من 39.6% إلى 25%، وأعلى معدل للشركات من 35% إلى 15%، ما يضيف تسعة تريليونات دولار للعجز التراكمي خلال العقد القادم.
فيما تتطلع "كلينتون" لزيادة الضرائب بمقدار 1.25 تريليون دولار خلال نفس الفترة، من خلال فرض ضريبة إضافية بنسبة 4% على أصحاب الدخول الأعلى والحد من الخصومات الممنوحة للأثرياء.
وسوف تتسبب سياسات "ترامب" في ارتفاع الدين الأمريكي إلى 19.3 تريليون دولار ليقفز إلى 127% من حجم الاقتصاد بحلول 2026، بينما تساعد سياسات "كلينتون" على الإبقاء على المسار الحالي عند مستوى دين يساوي 86% من حجم الاقتصاد.