عقب شهر من التداول على نحو عرضي، استطاع زوج (اليورو/دولار) الإختراق إلى الأعلى مسجلا أعلى مستوياته على مدار السنة الحالية. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع العملة أدى إلى اعتقاد بعض المستثمرين أن مخاطر إفلاس اليونان قد تراجعت، ولكن لسوء الحظ ذلك لم يحدث على أرض الواقع، إلى درجة أن وزير المالية اليوناني أشار إلى إنه يجب تفعيل عمليات مقايضة الديون، وهو الأمر الذي يعني أن المستثمرين لا يشترون اليورو نظرًا لتراجع المخاوف ولكن نظرًا لارتفاع التوقعات باقتراب فشل حقيقي لليونان في سداد الديون واستسلام المستثمرين للأمر الواقع. جدير بالذكر أن الأسواق قد رجحت إفلاس اليونان بنسبة 90%، وباتت تلك النسبة محتومة عقب تصريحات وزير المالية بأن عمليات مقايضة الديون لن تفيد بأي شئ. هذا وقد أوضحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الأربعاء إنها ستضع اليونان تحت المراقبة الشديدة على صعيد الديون بمجرد أن تنتهي عمليات مقايضة الديون. جدير بالذكر أن اليونان قد اقتربت بالفعل من الإفلاس عقب العقوبات التي وافققت عليها الحكومة والمفروضة على حاملي السندات الذين رفضوا المشاركة في عملية مبادلة الديون، حيث لم يتبقى من الوقت سوى أسبوعين قبل أن تعلن الحكومة عن إذا ما كانت عملية المقايضة اختيارية أم إجبارية، حيث لدى اليونان فرصة بين يوم 24 فيراير وإلى يوم 9 مارس المقبل من أجل الإعلان بشكل رسمي عن عمليات المقايضة مع حاملي السندات، وبعدها سوف يكون على حاملي السندات مقايضة ما لديهم بين يوم 9 مارس ويوم 12 مارس. ووفقًا لشروط الاتفاق، سوف يقوم حاملي السندات بمبادلة ما لديهم بسندات يونانية جديدة، بالإضافة إلى عقود أخرى مقدمة من قبل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بقيمة 46.5% من القيمة الأسمية للسندات اليونانية التي في حيازتهم بالفعل. هذا وقد تم تحديد العائدات على السندات للثماني سنوات الأولى بنسبة 2.6% وبنسبة 3.65% للمدة كلها. جدير بالذكر أن إنعدام عامل الجاذبية في الاتفاق من الممكن أن يؤدي إلى رفض المستثمرين التعامل، وهو الأمر الذي سيعقد الأمور. هذا وقالت الحكومة اليونانية أنها تحتاج إلى مشاركة ثلثي حاملي السندات فحسب، حيث يعتمد الاتفاق على نسبة الشماركين بشكل أساسي من أجل الموافقة على طبيعة الاتفاق الاختيارية، ومن أجل أن تستطيع اليونان تفعيل بنود العمل الجماعية. ولهذا ستسعى البنوك الكبيرة أو صناديق التحوط إلى تفعيل عمليات مقايضة الديون، حيث ستقوم مؤسسة التبادل الدولي بالمراجعة والموافقة على ذلك الطلب. هذا وإذا لم يشارك سوى 66% من حاملي السندات، ستفشل اليونان بشكل تلقائي في سداد الديون.
والسؤوال المطروح هنا كالتالي، ما هو التأثير الفعلي لفشل اليونان في سداد ديونها على الأسواق. من الناحية النفسية، يبدو أن التأثير سيأتي على نحو ملحوظ، نظرًا لأن اليونان عضوة بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى أن مخاوف عدوى الديون ستنتشر، لذا ستتجه أنظار المستثمرين إلى مخاطر العدوى بشكل أساسي. وإذا حدث بالفعل وفشلت اليونان في سداد الديون المستحقة عليها، سيتأثر اليورو والأسواق الأوروبية بالعائدات الكبيرة على السندات اليونانية بالإضافة إلى عائدات مبادلة الديون في كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. جدير بالذكر أن الأسبوعين القادمين سوف يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة غلى الأسواق المالية بشكل عام وبالنسبة إلى اليونان بشكل خاص، ولكن منذ اللحظة وحتى ذلك الحين، ستهدأ الأمور، إلا في حالة فشل أي تصويت في البرلمان اليوناني فيما يختص بحزمة الإنقاذ الثانية. هذا وستشهد ألمانيا تصويتًا يوم الاثنين القادم، حيث ليس من المتوقع أن تتلقى المستشار ميريكيل الدعم المطلوب من قبل أعضاء البرلمان الألماني. جدير بالذكر أن بداية شهر مارس من المفترض أن تشهد الموافقة النهائية من جانب القادة الأوروبيون على حزمة الإنقاذ الثانية المقدمة إلى اليونان. وعلى الرغم من الأعراض المتوقعة بالنسبة لإفلاس اليونان على اليورو وعلى أسواق المال بشكل عام، ولكن إذا حدث أمر مكروه، فتلك ليست نهاية العالم، حيث تجدر الإشارة إلى تحمل المستثمرين واقعة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى AAA بالإضافة إلى فرنسا أيضًا، حتى أن االمستثمرين استطاعوا التعامل من وقائع إفلاس شركات أمريكية ضخمة يرجع تاريخها في مجال الأعمال إلى قرن من الزمن، ولكن وسط مشاعر قوية من الألم. ولكن إذا فشلت االيونان في سداد الديون المستحقة، وحدث بالفعل وتم تنفيذ اتفاق مقايضة السندات، فسوف يستعيد المستثمرون الثقة في تلك الأدوات المستخدمة، ولن يشكك المستثمرون في مقدرة البنوك وصانعوا السياسات ومؤسسة البتادل الدولية على التعامل مع أي أزمة أخرى.
ومن الممكن أن يستمر الزوج (يورو/دولار) في الصعود للأسوبع الثاني على التوالي على الرغم من عدم توافر الأنباء في الوقت الحالي حول نسبة المشاركة في عملية مقايضة الديون. جدير بالذكر أن آداء الزوج جاء جيدًا اليوم، ومن الممكن أن يستمر الزوج في الارتفاع وحتى المستوى 1.45 إذا وافق البرلمان الألماني خلال الأسبوع القادم على حزمة الإنقاذ الثانية.