اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي

صرح مركز الابحاث الاقتصادية و التجارية اليوم عن توقعاته بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق السياسات الغير اعتيادية ( شراء السندات الحكومية طويلة الامد) بقيمة 100 بليون جنية استرليني لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد, أبقى البنك المركزي سياسة شراء السندات الحكومية خلال الاجتماع الماضي عند 200 بليون جنيه و لم يتطرق لايه تعديلات على أسعار الفائدة فلقد بقيت عند أدنى مستويات منذ تاسيس البنك عند 0.50%

[mostafa87]

التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي

صرح مركز الابحاث الاقتصادية و التجارية اليوم عن توقعاته بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق السياسات الغير اعتيادية ( شراء السندات الحكومية طويلة الامد) بقيمة 100 بليون جنية استرليني لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد, أبقى البنك المركزي سياسة شراء السندات الحكومية خلال الاجتماع الماضي عند 200 بليون جنيه و لم يتطرق لايه تعديلات على أسعار الفائدة فلقد بقيت عند أدنى مستويات منذ تاسيس البنك عند 0.50%

[mostafa87]

تريشيت ضد ايقاف سياسة شراء السندات الحكومية

طالب رئيس البنك المركزي الألماني السيد اليكس ويبر من رئيس البنك المركزي الاوروبي السيد جون كلود تريشيت الجمعة الماضية بضرورة ايقاف سياسة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد , و رد تريشيت اليوم بالرفض مبررا ذلك بأن سياسة شراء السندات الحكومية قد انتعشت الحكومات الأوروبية و البنوك في محاولاتهم المتكررة لمهاجهة الركود الاقتصادية و الحاجة لتمويل الديون.

[mostafa87]

تريشيت ضد ايقاف سياسة شراء السندات الحكومية

طالب رئيس البنك المركزي الألماني السيد اليكس ويبر من رئيس البنك المركزي الاوروبي السيد جون كلود تريشيت الجمعة الماضية بضرورة ايقاف سياسة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد , و رد تريشيت اليوم بالرفض مبررا ذلك بأن سياسة شراء السندات الحكومية قد انتعشت الحكومات الأوروبية و البنوك في محاولاتهم المتكررة لمهاجهة الركود الاقتصادية و الحاجة لتمويل الديون.

[mostafa87]

مؤشر ترتياري يؤكد على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان

البيانات الاقتصادية التي تؤكد على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان مستمرة في الصدور، فاليوم كان موعدنا مع مؤشر ترتياري الصناعي و الذي أظهر الانخفاض الأول له منذ شهر ثلاث أشهر، ليؤكد أن اليابان تعاني من ضعف في الإنفاق المحلي إلى جانب الانخفاض في الصادرات مما يضعف الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر ترتياري الصناعي خلال شهر آب حيث جاءت القراءة الفعلية لتسجل انخفاض بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.6% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%.
ارتفاع الين الياباني و وصوله إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي من 15 عام كان كفيلا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير، حيث تفقد الصادرات ميزاتها التنافسية مقابل غيرها من السلع مما يسبب توسع في خسائر الشركات اليابانية.
بيانات اليوم توضح أن الإنفاق من جانب القطاع العائلي ضعيف بشكل يفشل معه في معادلة الانخفاض الحادث في الصادرات اليابانية، وهو ما يعني فقدان الاقتصاد الياباني لأهم عوامل النمو لديه وهو ما دفع السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني إلى التصريح بأن عودة اليابان إلى معدلات النمو المعتدلة ستشهد تأخراً.
السيد ناتو كان رئيس الوزراء الياباني أشار من قبل أن الاقتصاد الياباني قد يكون في حاجة إلى تكوين خطة تحفيزية جديدة بسبب الارتفاع القياسي للين الذي أضعف الصادرات إلى حد كبير. مع العلم أن الحكومة اليابانية كان تقد أعلنت هذا الشهر عن تكوين صندوق مالي بقيمة 5.1 تريليون ين (63 بليون دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة و العمل على تخفيف حدة ارتفاع الين.
قرر صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني برئاسة السيد شيراكاوا تخفيض أسعار الفائدة إلى المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% في قرار غير متوقع من قبل البنك المركزي. إلى جانب هذا قام البنك المركزي الياباني بتكوين صندوق نقدي بقيمة 5 تريليون ين يتم توجيهه إلى دعم السيولة النقدية في الأسواق اليابانية.
هذا وقام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على عمليات الشراء الشهرية للسندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما وافق البنك الياباني على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية التي تصل ميعاد استحقاقها من عام إلى عامين. وصل البرنامج المالي الائتماني من قبل البنك المركزي الياباني إلى 30 تريليون ين يوجه إلى تشجيع عمليات الإقراض من قبل الشركات اليابانية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حالياً.
تأتي هذا الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن قام من قبل بالتدخل في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لبيع الين للعمل على انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 15 عام إلى جانب ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بشكل تسبب معه في خسائر كبيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.

[mostafa87]

مؤشر ترتياري يؤكد على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان

البيانات الاقتصادية التي تؤكد على ضعف التعافي الاقتصادي في اليابان مستمرة في الصدور، فاليوم كان موعدنا مع مؤشر ترتياري الصناعي و الذي أظهر الانخفاض الأول له منذ شهر ثلاث أشهر، ليؤكد أن اليابان تعاني من ضعف في الإنفاق المحلي إلى جانب الانخفاض في الصادرات مما يضعف الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر ترتياري الصناعي خلال شهر آب حيث جاءت القراءة الفعلية لتسجل انخفاض بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.6% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5%.
ارتفاع الين الياباني و وصوله إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي من 15 عام كان كفيلا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير، حيث تفقد الصادرات ميزاتها التنافسية مقابل غيرها من السلع مما يسبب توسع في خسائر الشركات اليابانية.
بيانات اليوم توضح أن الإنفاق من جانب القطاع العائلي ضعيف بشكل يفشل معه في معادلة الانخفاض الحادث في الصادرات اليابانية، وهو ما يعني فقدان الاقتصاد الياباني لأهم عوامل النمو لديه وهو ما دفع السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني إلى التصريح بأن عودة اليابان إلى معدلات النمو المعتدلة ستشهد تأخراً.
السيد ناتو كان رئيس الوزراء الياباني أشار من قبل أن الاقتصاد الياباني قد يكون في حاجة إلى تكوين خطة تحفيزية جديدة بسبب الارتفاع القياسي للين الذي أضعف الصادرات إلى حد كبير. مع العلم أن الحكومة اليابانية كان تقد أعلنت هذا الشهر عن تكوين صندوق مالي بقيمة 5.1 تريليون ين (63 بليون دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة و العمل على تخفيف حدة ارتفاع الين.
قرر صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني برئاسة السيد شيراكاوا تخفيض أسعار الفائدة إلى المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% في قرار غير متوقع من قبل البنك المركزي. إلى جانب هذا قام البنك المركزي الياباني بتكوين صندوق نقدي بقيمة 5 تريليون ين يتم توجيهه إلى دعم السيولة النقدية في الأسواق اليابانية.
هذا وقام البنك المركزي الياباني بالإبقاء على عمليات الشراء الشهرية للسندات الحكومية بقيمة 1.8 تريليون ين، كما وافق البنك الياباني على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية التي تصل ميعاد استحقاقها من عام إلى عامين. وصل البرنامج المالي الائتماني من قبل البنك المركزي الياباني إلى 30 تريليون ين يوجه إلى تشجيع عمليات الإقراض من قبل الشركات اليابانية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني حالياً.
تأتي هذا الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني بعد أن قام من قبل بالتدخل في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لبيع الين للعمل على انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 15 عام إلى جانب ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بشكل تسبب معه في خسائر كبيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.

[mostafa87]

أزمة الحجز العقاري تهبط بالبنوك

انعكست أزمة الحجز العقاري بالولايات المتحدة على أسعار أسهم البنوك، كما وضعت ملايين المقترضين المتخلفين عن السداد في حالة من عدم اليقين إزاء أوضاعهم.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن مدى أثر الأزمة على أصحاب المنازل وسوق المنازل وعلى الاقتصاد سيعتمد على كيفية حل بعض المشكلات الفنية والقانونية في الأشهر القادمة.

وأظهرت الأزمة أن قطاع المال الذي يسير بسرعة كبيرة يصطدم بالنظام القضائي الأميركي الذي يسير ببطء. وبينما يسعى القطاع المالي إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة يسعى القضاء إلى أخذ الوقت الكافي لإصدار الأحكام.

وأخذت هذه القضية تكبر يوما بعد يوم في وقت تتهم فيه البنوك بسلوك أقصر الطرق لإخراج أصحاب المنازل المتخلفين عن سداد قروضهم من منازلهم.

وهبطت أسهم قطاع البنوك في البورصة يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي حيث يدرس المستثمرون مدى تأثر القطاع بقضية الحجز العقاري وكلفتها القضائية.

وهبط سعر سهم بنك أوف أميركا 5% وفيلز فارغو 4% وسيتي غروب 3% كما ارتفعت تكاليف التأمين على إفلاس البنوك.

وقف جزئي للحجوزات
وقال بنك أوف أميركا وجي بي مورغان إنهما أوقفا بصورة مؤقتة بيع المنازل المحجوزة وقالت البنوك الكبيرة الأخرى إنها تدرس ملفات المنازل لكنها لم تعلن بعد عن وقف عمليات الحجز.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النظامين المالي والقضائي اصطدما بشأن مسألة العقارات السكنية منذ مدة بسبب القروض المرتفعة المخاطر والقواعد المرنة المتعلقة بعمليات الحجز العقاري التي بنيت على أساس أن أسعار العقارات لن تنخفض أبدا.

وبعد أن أثبت الواقع بطلان هذه القاعدة ظهرت الشروخ في النظام ووجد النظام المصرفي أنه يجب عليه إنشاء نظام الائتمان على أساس أكثر قوة.

وتقول المصارف إنها سوف تتغلب على هذه المشكلات قريبا وتتم السيطرة على مشكلة الحجز العقاري. لكن محللين يقولون إن المسألة قد تتفاقم لتصبح أزمة قانونية إذا فشلت البنوك في إثبات اتباعها لقوانين العقارات.

من الناحية الأخرى يسعى المحامون والسياسيون ومؤيدو المستهلكين إلى استخدام المسائل القانونية من أجل منع عمليات حجز المنازل والحصول على تسويات للمقترضين لتخفيف ديونهم.

بروز المشكلة
وبدأت مشكلة الحجز العقاري بعد أن اكتشف اثنان من المحامين أن البنوك تستخدم موظفين من الصف الثاني في التصديق على مئات من وثائق الحجز يوميا دون تمحيص في ولايات تتطلب نقل ملكية القروض فيها تصديق المحكمة.

ولم يكن أمام البنوك في مثل هذه الولايات إلا وقف عمليات الحجز إذ إن تقديم شهادة زور تعني أن البنوك لم تثبت ملكية القروض بصورة صحيحة في عملية الحجز.

وهناك مشكلة أخرى تعتبر أصعب من تلك، وهي أن البنوك لم تستطع تصحيح أخطائها وإثبات حقها في القيام بعمليات الحجز. ونشأت المشكلة من القروض التي تم إصدارها كسندات للمستثمرين. وكانت هذه الطريقة أو ما يسمى بالتوريق مفضلة لتمويل قروض المنازل على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وتدافع البنوك عن مثل هذه الطريقة لتمويل القروض.

ويقول ريتشارد دورفمان من اتحاد صناعة السندات وأسواق المال إن هذه المسائل تحتاج إلى المزيد من الوقت للتعامل معها.

وبعد بروز المشكلة تسير عمليات الحجز على المنازل بصورة متفاوتة من قبل البنوك الأميركية، فبينما أوقفتها بعض البنوك لا تزال أخرى تنفذها.

المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

أزمة الحجز العقاري تهبط بالبنوك

انعكست أزمة الحجز العقاري بالولايات المتحدة على أسعار أسهم البنوك، كما وضعت ملايين المقترضين المتخلفين عن السداد في حالة من عدم اليقين إزاء أوضاعهم.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن مدى أثر الأزمة على أصحاب المنازل وسوق المنازل وعلى الاقتصاد سيعتمد على كيفية حل بعض المشكلات الفنية والقانونية في الأشهر القادمة.

وأظهرت الأزمة أن قطاع المال الذي يسير بسرعة كبيرة يصطدم بالنظام القضائي الأميركي الذي يسير ببطء. وبينما يسعى القطاع المالي إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة يسعى القضاء إلى أخذ الوقت الكافي لإصدار الأحكام.

وأخذت هذه القضية تكبر يوما بعد يوم في وقت تتهم فيه البنوك بسلوك أقصر الطرق لإخراج أصحاب المنازل المتخلفين عن سداد قروضهم من منازلهم.

وهبطت أسهم قطاع البنوك في البورصة يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي حيث يدرس المستثمرون مدى تأثر القطاع بقضية الحجز العقاري وكلفتها القضائية.

وهبط سعر سهم بنك أوف أميركا 5% وفيلز فارغو 4% وسيتي غروب 3% كما ارتفعت تكاليف التأمين على إفلاس البنوك.

وقف جزئي للحجوزات
وقال بنك أوف أميركا وجي بي مورغان إنهما أوقفا بصورة مؤقتة بيع المنازل المحجوزة وقالت البنوك الكبيرة الأخرى إنها تدرس ملفات المنازل لكنها لم تعلن بعد عن وقف عمليات الحجز.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النظامين المالي والقضائي اصطدما بشأن مسألة العقارات السكنية منذ مدة بسبب القروض المرتفعة المخاطر والقواعد المرنة المتعلقة بعمليات الحجز العقاري التي بنيت على أساس أن أسعار العقارات لن تنخفض أبدا.

وبعد أن أثبت الواقع بطلان هذه القاعدة ظهرت الشروخ في النظام ووجد النظام المصرفي أنه يجب عليه إنشاء نظام الائتمان على أساس أكثر قوة.

وتقول المصارف إنها سوف تتغلب على هذه المشكلات قريبا وتتم السيطرة على مشكلة الحجز العقاري. لكن محللين يقولون إن المسألة قد تتفاقم لتصبح أزمة قانونية إذا فشلت البنوك في إثبات اتباعها لقوانين العقارات.

من الناحية الأخرى يسعى المحامون والسياسيون ومؤيدو المستهلكين إلى استخدام المسائل القانونية من أجل منع عمليات حجز المنازل والحصول على تسويات للمقترضين لتخفيف ديونهم.

بروز المشكلة
وبدأت مشكلة الحجز العقاري بعد أن اكتشف اثنان من المحامين أن البنوك تستخدم موظفين من الصف الثاني في التصديق على مئات من وثائق الحجز يوميا دون تمحيص في ولايات تتطلب نقل ملكية القروض فيها تصديق المحكمة.

ولم يكن أمام البنوك في مثل هذه الولايات إلا وقف عمليات الحجز إذ إن تقديم شهادة زور تعني أن البنوك لم تثبت ملكية القروض بصورة صحيحة في عملية الحجز.

وهناك مشكلة أخرى تعتبر أصعب من تلك، وهي أن البنوك لم تستطع تصحيح أخطائها وإثبات حقها في القيام بعمليات الحجز. ونشأت المشكلة من القروض التي تم إصدارها كسندات للمستثمرين. وكانت هذه الطريقة أو ما يسمى بالتوريق مفضلة لتمويل قروض المنازل على مدى الثلاثين عاما الماضية.

وتدافع البنوك عن مثل هذه الطريقة لتمويل القروض.

ويقول ريتشارد دورفمان من اتحاد صناعة السندات وأسواق المال إن هذه المسائل تحتاج إلى المزيد من الوقت للتعامل معها.

وبعد بروز المشكلة تسير عمليات الحجز على المنازل بصورة متفاوتة من قبل البنوك الأميركية، فبينما أوقفتها بعض البنوك لا تزال أخرى تنفذها.

المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

الهند تطلق بورصة للألماس

خطت الهند خطوة كبيرة لتصبح أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس بإطلاقها اليوم الأحد بورصة للتداول في هذا المعدن النفيس.

وتوصف بورصة بهارات -ومقرها مدينة مومباي- بأنها أكبر مركز في العالم للتداول في الألماس المصقول، ويأتي إطلاقها بعد أكثر من عشرين عاما منذ عُرضت فكرة إنشائها لأول مرة.

ويقع مقر بورصة الألماس الهندية في مجمع ضخم بكلفة 240 مليون دولار, ويمتد على مساحة 287 ألف متر مربع, ويضم مكاتب شركات متخصصة في هذه التجارة إضافة إلى مكتب للجمارك ومصارف.

وقال مدير البورصة أنوب مهتا إن إطلاقها سيجعل من مومباي أكبر مركز للألماس في العالم.

وأبلغ مهتا صحفيين الأسبوع الماضي بأن المتعاملين الذين يبلغ عددهم 900 إلى جانب أعضاء مؤقتين، سينتقلون إلى مبنى بورصة بهارات في ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومن الآن فصاعدا, لن يضطر المصدرون إلى الذهاب إلى إدارة الجمارك لأخذ الموافقات الضرورية، إذ ستتم كل عمليات التصدير عبر البورصة التي سيخزن فيها أيضا الألماس المعد للتصدير.

يشار إلى أن الهند تحتل المرتبة الأولى على لائحة مصدري الألماس المصقول في العالم, وقهرت صعوبات متعلقة بتجارة الحجارة الكريمة كي تنافس مراكز عالمية مثل أنتوارب البلجيكية وتل أبيب.

ويتوقع أن تنمو صناعة الألماس في الهند بنسبة تصل إلى 15% سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وفقا لمسؤولين هنود.

وباتت الصين منافسا قويا للهند في هذه الصناعة، حيث تحصل على خامات الماس من دول أفريقية مثل زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأنغولا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للألماس في العالم بنسبة 40% مقارنة بنحو 7% للهند و4% للصين.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

الهند تطلق بورصة للألماس

خطت الهند خطوة كبيرة لتصبح أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس بإطلاقها اليوم الأحد بورصة للتداول في هذا المعدن النفيس.

وتوصف بورصة بهارات -ومقرها مدينة مومباي- بأنها أكبر مركز في العالم للتداول في الألماس المصقول، ويأتي إطلاقها بعد أكثر من عشرين عاما منذ عُرضت فكرة إنشائها لأول مرة.

ويقع مقر بورصة الألماس الهندية في مجمع ضخم بكلفة 240 مليون دولار, ويمتد على مساحة 287 ألف متر مربع, ويضم مكاتب شركات متخصصة في هذه التجارة إضافة إلى مكتب للجمارك ومصارف.

وقال مدير البورصة أنوب مهتا إن إطلاقها سيجعل من مومباي أكبر مركز للألماس في العالم.

وأبلغ مهتا صحفيين الأسبوع الماضي بأن المتعاملين الذين يبلغ عددهم 900 إلى جانب أعضاء مؤقتين، سينتقلون إلى مبنى بورصة بهارات في ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومن الآن فصاعدا, لن يضطر المصدرون إلى الذهاب إلى إدارة الجمارك لأخذ الموافقات الضرورية، إذ ستتم كل عمليات التصدير عبر البورصة التي سيخزن فيها أيضا الألماس المعد للتصدير.

يشار إلى أن الهند تحتل المرتبة الأولى على لائحة مصدري الألماس المصقول في العالم, وقهرت صعوبات متعلقة بتجارة الحجارة الكريمة كي تنافس مراكز عالمية مثل أنتوارب البلجيكية وتل أبيب.

ويتوقع أن تنمو صناعة الألماس في الهند بنسبة تصل إلى 15% سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وفقا لمسؤولين هنود.

وباتت الصين منافسا قويا للهند في هذه الصناعة، حيث تحصل على خامات الماس من دول أفريقية مثل زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأنغولا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للألماس في العالم بنسبة 40% مقارنة بنحو 7% للهند و4% للصين.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

سعي لاتفاق تجارة أوروبي تايواني

تنوي شركات أوروبية في تايوان المطالبة في غضون أيام بإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والجزيرة التي كانت قد وقعت قبل أشهر اتفاقا تجاريا مهما مع الصين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الأحد إن الغرفة التجارية الأوروبية التي تمثل تلك الشركات في تايوان ستطلب الأسبوع المقبل إبرام الاتفاق التجاري.

وأضافت الوكالة أن الغرفة ستحتج بأن الاتفاق الذي تسعى إليه يكمل الاتفاق الإطاري التجاري الذي أبرمته تايبيه وبكين في يونيو/حزيران الماضي, والذي يسمح بتدفق حر لعدد من السلع بين البر الصيني والجزيرة.

وكانت الغرفة الأوروبية المعنية بالتجارة مع تايوان قد قالت العام الماضي إن اتفاقين تجاريين بين تايوان وكل من الصين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يعملا جنبا إلى جنب, ويسمحا بمنافع متبادلة بين الأطراف المعنية.

وقالت أيضا إن من شأن اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتايوان أن يفيد تايوان لتروج لنفسها باعتبارها مركز خدمات متقدما وممرا تجاريا, بينما توفر في الوقت نفسه للشركات والأعمال التجارية الأوروبية قاعدة في المنطقة.

ويعتقد مسؤولون تايوانيون أن الصين حين وقعت الصيف الماضي الاتفاق التجاري مع تايوان فتحت بذلك الباب أمامها لتوقيع اتفاقات مماثلة.

وقد أعلنت تايوان بالفعل أنها تعتزم التفاوض مع سنغافورة على اتفاق للتجارة الحرة.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

سعي لاتفاق تجارة أوروبي تايواني

تنوي شركات أوروبية في تايوان المطالبة في غضون أيام بإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والجزيرة التي كانت قد وقعت قبل أشهر اتفاقا تجاريا مهما مع الصين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الأحد إن الغرفة التجارية الأوروبية التي تمثل تلك الشركات في تايوان ستطلب الأسبوع المقبل إبرام الاتفاق التجاري.

وأضافت الوكالة أن الغرفة ستحتج بأن الاتفاق الذي تسعى إليه يكمل الاتفاق الإطاري التجاري الذي أبرمته تايبيه وبكين في يونيو/حزيران الماضي, والذي يسمح بتدفق حر لعدد من السلع بين البر الصيني والجزيرة.

وكانت الغرفة الأوروبية المعنية بالتجارة مع تايوان قد قالت العام الماضي إن اتفاقين تجاريين بين تايوان وكل من الصين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يعملا جنبا إلى جنب, ويسمحا بمنافع متبادلة بين الأطراف المعنية.

وقالت أيضا إن من شأن اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتايوان أن يفيد تايوان لتروج لنفسها باعتبارها مركز خدمات متقدما وممرا تجاريا, بينما توفر في الوقت نفسه للشركات والأعمال التجارية الأوروبية قاعدة في المنطقة.

ويعتقد مسؤولون تايوانيون أن الصين حين وقعت الصيف الماضي الاتفاق التجاري مع تايوان فتحت بذلك الباب أمامها لتوقيع اتفاقات مماثلة.

وقد أعلنت تايوان بالفعل أنها تعتزم التفاوض مع سنغافورة على اتفاق للتجارة الحرة.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

اقتصاد الصين سينمو باعتدال

يرجح أن تقل وتيرة نمو اقتصاد الصين العام المقبل عن العام الحالي بما يجعله أكثر اعتدالا وفق ما قاله مسؤول صيني اليوم الأحد.

فقد توقع ليو شيجين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بنسبة 9% نزولا من نمو متوقع هذا العام بنسبة 10%.

وأضاف شيجين أن اقتصاد بلاده -الذي تؤكد بكين أنه حل محل الاقتصاد الياباني في كونه ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث قيمة الناتج المحلي- سينمو بنسق معتدل خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة.

وكان معدل النمو في الصين قد بلغ 11.9% في الربع الأول من هذا العام قبل أن يتراجع في الربع الثاني إلى 10.3%.

وفسّر المسؤول الصيني تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بجملة من التحديات منها ارتفاع نفقات العمال, والسيولة الزائدة, وصعوبة إيجاد مصدر جديد للنمو.

وفي تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، شدد المسؤول ذاته على أنه لا ينبغي القلق بدرجة متزايدة من نمو الاقتصاد بصورة معتدلة, وأشار إلى أن معدل النمو الحالي مرتفع جدا بالنسبة إلى الصين.

وتوقع أن تتحسن صادرات واستثمارات الصين بدرجة كبيرة العام المقبل مقارنة بالعام الحالي, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نمو الاستهلاك سيتراجع قليلا.

وفي التصريحات نفسها, حذر ليو شيجين من أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ستزيد الضغوط على الدولار, وتضغط على عملات أخرى من بينها اليوان لرفع قيمتها في المستقبل.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أرجأت نهاية الأسبوع الماضي تقريرا ربما كان سيتضمن اتهاما للصين بالتلاعب بعملتها.

وطالبت الصين إدارة الرئيس باراك أوباما بأن لا تجعل من قضية اليوان كبش فداء لمشاكلها الاقتصادية, وأوضحت أن رفعا كبيرا بسعر صرف عملتها سيضر باقتصادها.
المصدر:رويترز

[mostafa87]

اقتصاد الصين سينمو باعتدال

يرجح أن تقل وتيرة نمو اقتصاد الصين العام المقبل عن العام الحالي بما يجعله أكثر اعتدالا وفق ما قاله مسؤول صيني اليوم الأحد.

فقد توقع ليو شيجين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بنسبة 9% نزولا من نمو متوقع هذا العام بنسبة 10%.

وأضاف شيجين أن اقتصاد بلاده -الذي تؤكد بكين أنه حل محل الاقتصاد الياباني في كونه ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث قيمة الناتج المحلي- سينمو بنسق معتدل خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة.

وكان معدل النمو في الصين قد بلغ 11.9% في الربع الأول من هذا العام قبل أن يتراجع في الربع الثاني إلى 10.3%.

وفسّر المسؤول الصيني تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بجملة من التحديات منها ارتفاع نفقات العمال, والسيولة الزائدة, وصعوبة إيجاد مصدر جديد للنمو.

وفي تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، شدد المسؤول ذاته على أنه لا ينبغي القلق بدرجة متزايدة من نمو الاقتصاد بصورة معتدلة, وأشار إلى أن معدل النمو الحالي مرتفع جدا بالنسبة إلى الصين.

وتوقع أن تتحسن صادرات واستثمارات الصين بدرجة كبيرة العام المقبل مقارنة بالعام الحالي, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نمو الاستهلاك سيتراجع قليلا.

وفي التصريحات نفسها, حذر ليو شيجين من أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ستزيد الضغوط على الدولار, وتضغط على عملات أخرى من بينها اليوان لرفع قيمتها في المستقبل.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أرجأت نهاية الأسبوع الماضي تقريرا ربما كان سيتضمن اتهاما للصين بالتلاعب بعملتها.

وطالبت الصين إدارة الرئيس باراك أوباما بأن لا تجعل من قضية اليوان كبش فداء لمشاكلها الاقتصادية, وأوضحت أن رفعا كبيرا بسعر صرف عملتها سيضر باقتصادها.
المصدر:رويترز

[mostafa87]

التقشف يبطئ النمو بالبرتغال

قالت حكومة البرتغال إن إجراءات التقشف التي عرضتها في مشروع الموازنة الجديدة, وأثارت من قبل احتجاجات شعبية واسعة, ستساعد على استعادة ثقة الأسواق العالمية, لكنها في المقابل ستبطئ النمو الاقتصادي, وتزيد الدين العام خلال العام المقبل على الأقل.

وتتوقع مسودة موازنة 2011 التي نشرت في موقع البرلمان أمس السبت أن يتراجع معدل النمو العام المقبل إلى 0.2% من 1.3% هذا العام بسبب خفض الإنفاق العام.

كما أنها تتوقع أن يرتفع الدين العام في 2011 إلى 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.1% هذا العام.

وأكدت الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه سوكراتيس في مشروع الموازنة الجديدة تعهدات سابقة بخفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 7.3% هذا العام.

وهي تستهدف النزول بذلك العجز في 2013 إلى 2.8% لتستجيب بذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على ألا يتجاوز الحد الأقصى للعجز في موازنات الدول الـ27 الأعضاء 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت البرتغال ضمن دول أخرى أعضاء في مجموعة اليورو -منها اليونان وإسبانيا وأيرلندا- قد تجاوزت ذلك الحد بأضعاف, وأثارت أزماتها المالية التي تفجرت قبل شهور مخاوف من انهيار الوحدة النقدية الأوروبية.

وتسعى حكومة سوكراتيس إلى خفض العجز إلى الحد المسموح به أوروبيا بفضل قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات للنفقات الحكومية.

وقال وزير المالية البرتغالي تيكسيرا دوس سانتوس أمس أثناء عرضه محاور مشروع الموازنة الجديدة إن الإجراءات التقشفية المضمنة في المشروع ستسمح ليس فقط بخفض العجز, وإنما أيضا باستعادة ثقة مقرضي بلاده.

وتحتاج الحكومة البرتغالية على أقل تقدير إلى امتناع نواب حزب من أحزاب المعارضة عن التصويت لتمرير المشروع في البرلمان حيث إنها حكومة أقلية.
المصدر:وول ستريت جورنال+رويترز

[mostafa87]

التقشف يبطئ النمو بالبرتغال

قالت حكومة البرتغال إن إجراءات التقشف التي عرضتها في مشروع الموازنة الجديدة, وأثارت من قبل احتجاجات شعبية واسعة, ستساعد على استعادة ثقة الأسواق العالمية, لكنها في المقابل ستبطئ النمو الاقتصادي, وتزيد الدين العام خلال العام المقبل على الأقل.

وتتوقع مسودة موازنة 2011 التي نشرت في موقع البرلمان أمس السبت أن يتراجع معدل النمو العام المقبل إلى 0.2% من 1.3% هذا العام بسبب خفض الإنفاق العام.

كما أنها تتوقع أن يرتفع الدين العام في 2011 إلى 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.1% هذا العام.

وأكدت الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه سوكراتيس في مشروع الموازنة الجديدة تعهدات سابقة بخفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 7.3% هذا العام.

وهي تستهدف النزول بذلك العجز في 2013 إلى 2.8% لتستجيب بذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على ألا يتجاوز الحد الأقصى للعجز في موازنات الدول الـ27 الأعضاء 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت البرتغال ضمن دول أخرى أعضاء في مجموعة اليورو -منها اليونان وإسبانيا وأيرلندا- قد تجاوزت ذلك الحد بأضعاف, وأثارت أزماتها المالية التي تفجرت قبل شهور مخاوف من انهيار الوحدة النقدية الأوروبية.

وتسعى حكومة سوكراتيس إلى خفض العجز إلى الحد المسموح به أوروبيا بفضل قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات للنفقات الحكومية.

وقال وزير المالية البرتغالي تيكسيرا دوس سانتوس أمس أثناء عرضه محاور مشروع الموازنة الجديدة إن الإجراءات التقشفية المضمنة في المشروع ستسمح ليس فقط بخفض العجز, وإنما أيضا باستعادة ثقة مقرضي بلاده.

وتحتاج الحكومة البرتغالية على أقل تقدير إلى امتناع نواب حزب من أحزاب المعارضة عن التصويت لتمرير المشروع في البرلمان حيث إنها حكومة أقلية.
المصدر:وول ستريت جورنال+رويترز

[mostafa87]

نمو سوق السيارات في الصين

دفعت الطفرة في مبيعات السيارات في الصين الشركات المنتجة إلى تسريع وتيرة الإنتاج بصورة تثيرالقلق إزاء ما يسميه المحللون الاستثمار الأعمى وإزاء فائض في الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وفاق سوق السيارات الصيني نظيره في الولايات المتحدة في العام الماضي لتصبح الصين أكبر سوق في العالم، ويتوقع أن تظل كذلك هذا العام حيث تصل المبيعات إلى 17 مليون سيارة.

ويقول المحللون إن هناك إمكانية لتوسع في سوق السيارات الصيني حيث لا تزال نسبة الذين يملكون السيارات في البلاد منخفضة.

ويتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين هذا العام بما بين 25 و30% بعدما زادت بنسبة 46% في العام الماضي.

ويقول كلاوس بور من مؤسسة تي.أن.أس للأبحاث إن المشروعات المشتركة حاليا لا تستطيع الوفاء بكل احتياجات السوق في الصين خاصة في أقاليمها الداخلية.

ولمواجهة الطلب قالت معظم شركات السيارات إنها تعتزم زيادة إنتاجها.
لكن هذه الخطط وسرعة الاستثمار في الصناعة أثارت قلق لجنة التنمية القومية والإصلاح في الصين، وهي أقوى مؤسسة للتخطيط في البلاد.

وقال شين بين -وهو أحد مسؤولي اللجنة- في تصريحات نشرتها صحيفة صينية إن الفائض في الإنتاج سيؤدي إلى تنافسية سلبية في السوق وفقدان كفاءة الشركات وغيرها من المشكلات.

ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لثلاثين شركة سيارات في الصين إلى 31 مليون سيارة بحلول العام 2015، أي ضعف الطاقة الحالية.

وتعتقد شركات السيارات أن الطلب في الصين سينمو بأكثر من 30 مليون سيارة عام 2015، لكن اللجنة تعتقد بأن معدل النمو لن يصل إلى هذا الرقم. كما تتوقع أن يتفوق الإنتاج على الطلب خلال عامين أو ثلاثة.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

نمو سوق السيارات في الصين

دفعت الطفرة في مبيعات السيارات في الصين الشركات المنتجة إلى تسريع وتيرة الإنتاج بصورة تثيرالقلق إزاء ما يسميه المحللون الاستثمار الأعمى وإزاء فائض في الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وفاق سوق السيارات الصيني نظيره في الولايات المتحدة في العام الماضي لتصبح الصين أكبر سوق في العالم، ويتوقع أن تظل كذلك هذا العام حيث تصل المبيعات إلى 17 مليون سيارة.

ويقول المحللون إن هناك إمكانية لتوسع في سوق السيارات الصيني حيث لا تزال نسبة الذين يملكون السيارات في البلاد منخفضة.

ويتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين هذا العام بما بين 25 و30% بعدما زادت بنسبة 46% في العام الماضي.

ويقول كلاوس بور من مؤسسة تي.أن.أس للأبحاث إن المشروعات المشتركة حاليا لا تستطيع الوفاء بكل احتياجات السوق في الصين خاصة في أقاليمها الداخلية.

ولمواجهة الطلب قالت معظم شركات السيارات إنها تعتزم زيادة إنتاجها.
لكن هذه الخطط وسرعة الاستثمار في الصناعة أثارت قلق لجنة التنمية القومية والإصلاح في الصين، وهي أقوى مؤسسة للتخطيط في البلاد.

وقال شين بين -وهو أحد مسؤولي اللجنة- في تصريحات نشرتها صحيفة صينية إن الفائض في الإنتاج سيؤدي إلى تنافسية سلبية في السوق وفقدان كفاءة الشركات وغيرها من المشكلات.

ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لثلاثين شركة سيارات في الصين إلى 31 مليون سيارة بحلول العام 2015، أي ضعف الطاقة الحالية.

وتعتقد شركات السيارات أن الطلب في الصين سينمو بأكثر من 30 مليون سيارة عام 2015، لكن اللجنة تعتقد بأن معدل النمو لن يصل إلى هذا الرقم. كما تتوقع أن يتفوق الإنتاج على الطلب خلال عامين أو ثلاثة.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

زيادة إنتاج النفط الكويتي

أعلنت الكويت اليوم أن طاقتها الإنتاجية للنفط سترتفع بنهاية الشهر الجاري لتبلغ مستوى 3.42 ملايين برميل يوميا.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، متوقعا إضافة ما مقداره 120 ألف برميل يوميا مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الرشيد "أصبحنا قريبين جدا من تحقيق إستراتيجية 2020 و2030 والوصول للطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل في اليوم".
والزيادة في إنتاج الكويت للنفط تأتي من وصول إنتاج الشركة إلى طاقة تجاوزت ثلاثة ملايين برميل، يضاف إليها حصة الكويت من المنطقة المقسومة مع السعودية والبالغة 270 ألف برميل يوميا.
وتعمل المؤسسات النفطية الحكومية في الكويت على تطبيق إستراتيجية 2030 الهادفة إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل نفط يوميا في العام 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى العام 2030.

ولفت الرشيد إلى أن الكويت قادرة على زيادة إنتاجها منذ فترة إلا أن ما حال دون ذلك هو الالتزام بحصة البلاد المقررة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ولقلة الطلب العالمي على النفط.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

زيادة إنتاج النفط الكويتي

أعلنت الكويت اليوم أن طاقتها الإنتاجية للنفط سترتفع بنهاية الشهر الجاري لتبلغ مستوى 3.42 ملايين برميل يوميا.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، متوقعا إضافة ما مقداره 120 ألف برميل يوميا مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الرشيد "أصبحنا قريبين جدا من تحقيق إستراتيجية 2020 و2030 والوصول للطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل في اليوم".
والزيادة في إنتاج الكويت للنفط تأتي من وصول إنتاج الشركة إلى طاقة تجاوزت ثلاثة ملايين برميل، يضاف إليها حصة الكويت من المنطقة المقسومة مع السعودية والبالغة 270 ألف برميل يوميا.
وتعمل المؤسسات النفطية الحكومية في الكويت على تطبيق إستراتيجية 2030 الهادفة إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل نفط يوميا في العام 2020 والحفاظ على هذه القدرة حتى العام 2030.

ولفت الرشيد إلى أن الكويت قادرة على زيادة إنتاجها منذ فترة إلا أن ما حال دون ذلك هو الالتزام بحصة البلاد المقررة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ولقلة الطلب العالمي على النفط.

المصدر:وكالات