التضخم ينخفض في منطقة اليورو والمركزي الأوروبي يفضّل انتظار نتائج الانتخابات اليونانية لحسم موقفه شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً اليوم منذ افتتاح الجلسة وحتى لحظتنا هذه وذلك لتعوّض جزءاً بسيطاً من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة، ومع توافد البيانات الرئيسية عن اقتصاديات منطقة اليورو تلقت الأسواق دعماً بإيجابية البيانات ليأتي أخيراً مؤشر التوقعات لأسعار المستهلكين لشهر أيار مرتفعاً بأدنى من القراءة السابقة والتوقعات. حيث صدر عن اقتصاد منطقة اليورو مؤشر التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين السنوي - الذي يعتبر أحد مقاييس التضخم في البلاد - عن شهر أيار/ مايو مرتفعاً بنسبة 2.4% وهي أدنى قراءة منذ شهر شباط/ فبراير للعام الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6% وبأدنى من التوقعات التي استقرت عند 2.5%، وذلك في خضم حالة التباطؤ التي تشهدها أنشطة اقتصاد منطقة اليورو. وهنا يجب أن نتطرّق إلى أسعار النفط الخام وما لها من أثر على انخفاض التوقعات التضخمية في منطقة اليورو، حيث شهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً بحوالي 16% خلال الشهرين الماضيين، وهذا ما أسفر عن انخفاض مستويات التضخم بشكل ملحوظ، وهذا الانخفاض بدوره سيعطي مساحة للبنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. اقتصاد منطقة اليورو عانى ولا يزال يعاني من معضلات كبيرة تتمثل أهمها في أزمة المديونية التي باتت كالطاعون الذي ينهش في دول منطقة اليورو كلٌ على حدا، مشيرين إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان بحاجة إلى ذلك الانخفاض في التضخم للتركيز على دعم النمو، خاصة عقب أن شهدت اليونان فشلاً في تشكيل حكومة ائتلافية في أوائل شهر أيار الجاري ليبقى الموضوع مُعلقاً لحين قدوم السابع عشر من حزيران/ يونيو المقبل. والجدير بالذكر أن العملة الموحدة اليورو انخفضت خلال هذا الأسبوع لأدنى مستوى له في عامين، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة الأوروبية في حالة تردّي كبيرة، مما يعني بأن الاقتصاد بحاجة إلى دعم لمستويات النمو وسط الضغوطات التي تقع على عاتق البنك المركزي الأوروبي الذي أُجبر على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى تاريخياً. ومن جانب صانعي القرار في منطقة اليورو فقد أشاروا مؤخراً بأنهم يفضّلون انتظار ما سيحدث في الانتخابات اليونانية وعواقبها هذا بالإضافة إلى مراقبة مستويات النمو والتطورات التضخمية في منطقة اليورو، وذلك قبل اللجوء إلى أية قرارات مُتسرعة، فالأوضاع لا تُنذر بالخير على المدى القريب بالنسبة للقارة العجوز. كما ويجب الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى إبقاء معدلات التضخم دون مستويات 2.0% بقليل، مشيرين إلى ان البنك توقع في بيان السيد دراغي رئيس المركزي الأوروبي التي أعلن عنها خلال شهر آذار/ مارس السابق، إذ توقع البنك بقاء التضخم حول 2.4% خلال هذا العام وحول 1.6% بحلول العام 2013، واضعين بعين الاعتبار أن هناك توقعات جديدة ستكون حاضرة الأسبوع المقبل على هامش قرار الفائدة الأوروبي... |
|||
دراجي: الاتحاد الأوروبي يجب أن يصيغ رؤية واضحة لليورو بروكسل (رويترز) - قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن زعماء أوروبا يجب أن يوضحوا رؤيتهم عن اليورو بسرعة وإلا واجهوا كارثة إذ أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه سد فراغ السياسات. وقال دراجي مضيفا إلى الضغوط المتنامية من أجل اتخاذ إجراء يتعلق بالسياسات في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل إنه ينبغي للمنطقة أن تلجأ إلى عمل الكثير وليس القليل وإلى الابتعاد عن اسلوب الخطوات الصغيرة الذي فشل في تجاوز أزمة ديون منطقة اليورو على مدى عامين. وقال دراجي للبرلمان الأوروبي "هل يستطيع البنك المركزي الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين على الحكومات الوطنية القيام به فيما يتعلق بالنمو المالي؟ الإجابة لا." واضاف "هل يستطيع البنك المركزي الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين على الحكومات الوطنية فيما يتعلق بالمشاكل الهيكلية؟ الإجابة لا." ومع تركز أزمة الديون الآن على القطاع المصرفي المتداعي في اسبانيا قال دراجي إن اتحاد المصارف في المنطقة يحتاج لإشراف مركزي ويتطلب طرح خطة إيداع أوروبية. من ناحية أخرى قال اولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصاد إنه يجب دعم العملة الموحدة من خلال سياسات مالية مسؤولة وتنسيق أوثق بين دول منطقة اليورو لكي تنجو وتزدهر. وقال "نحتاج لثقافة استقرار حقيقية وقدرة مشتركة أكثر تطورا لاحتواء العدوى المشتركة." وتابع "هذا هو الحال على الأقل إذا كنا نريد تجنب تفكك منطقة اليورو ونريد لليورو النجاح. لكنه حذر من أن الدخول مباشرة في الحديث عن إصدار سندات يكتتب فيها بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو سيكون "حديثا زائفا". وقال داعيا للتضامن الأوروبي "لن نتمكن من التغلب على مشكلاتنا بالتركيز على إصدار مشترك للدين العام دون استقرار مالي يتزامن معه ولن نتمكن من ارساء ثقافة الاستقرار في منطقة اليورو دون توزيع عبء التصحيح." وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند قد أبدى تأييده لإصدار سندات مشتركة باليورو لكن ألمانيا عارضته قائلة إن هذا الأمر لا يمكن بحثه إلا في نهاية عملية تكامل مالي واقتصادي أعمق |
|||
منظمة العمل تحذر من سياسيات متطرفة في أزمة اليورو حذر مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا من اللجوء الى وسائل مالية وسياسية متطرفة في معالجة أزمة اليورو, مشيرا إلى أن الحلول المتطرفة لها انعكاسات خطيرة . قال اخوان سومافيا في كلمته في افتتاح الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي ان التدابير الحالية لم تنجح في خفض الدين العام وأدت الي تراجع دول القارة الاوربية في مجال القيم الاخلاقية الاساسية لمنظمة العمل الدولية بعد ريادة طويلة في هذا المجال . وحذر سومافيا من سياسات التقشف التي تؤدي الى ركود اقتصادي وفقدان فرص العمل بالنسبة للشباب وتقليل الخدمات الاجتماعية الاساسية. من جانب آخر حذر سومافيا من تعطل الحوار بين الحكومات والعمال وأصحاب الاعمال وهي السمة الرئيسية لنجاح السياسات الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية. وطالب سومافيا بضبط الاوضاع المالية عبر سياسات مسؤولة اجتماعيا والالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2009 لتحقيق التوازن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008. وفي هذا الصدد توجد مجموعة من التقارير تتعلق بالمبادئ الرئيسية في سوق العمل يجري دراستها في المؤتمر هذه السنة للحفاظ علي المكاسب الأخلاقية والاجتماعية خاصة بالنسبة للعمال وصغار أصحاب الأعمال. |
|||
مخاوف إزاء الوضع الإقتصادى ل6 دول أوروبيةI أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها العميقة إزاء الوضع الإقتصادى لست دول أوروبية من بينها فرنسا التى تعانى من وضع اقتصادى حرج وخلل فى مجال الاقتصاد الكلي. وقالت المفوضية الأوروبية- في بيان صحفي- إنها توصلت بعد مراجعة عميقة ومتأنية للوضع الاقتصادى ل 12 دولة عضواً فى إطار اختصاصاتها الجديدة إلى أن إسبانيا وقبرص تعانيان من خلل إقتصادى بالغ الخطورة فيما تعانى كل من فرنسا وإيطاليا والمجر وسلوفانيا من وضع "خطير". وعزت المفوضية الأزمة الإقتصادية فى إسبانيا إلى إنهيار القطاع العقارى وانفجار أزمة الديون الخاصة ; بينما أرجعت هذه الأزمة فى فرنسا إلى سوء الإدارة فى مجال التصدير وعدم القدرة على المنافسة , فى حين أن بلجيكا تم تصنيفها ضمن مجموعة من الدول التى تعانى من الخلل ولكن بدرجة أقل. يذكر أن التشريعات الأوروبية "سيكس باك" التى تنص على فرض الرقابة الإقتصادية والمالية على الدول الأوروبية من أجل حوكمة أفضل والتى تم تبنيها العام الماضى , تخول للمفوضية الحق فى تقييم الاقتصاد "الماكرو" لدول الاتحاد وهى بهذا الدور الجديد تتجاوز مهمتها التقليدية فى مراقبة العجز المالى والديون فى دول الإتحاد الأوروبى آل 27. وفى إطار هذا الدور الجديد , رصدت المفوضية الأوروبية 12 دولة من بينها بلجيكا , كدول تعانى من بعض الخلل , خاصة العجز المالى وهو يمثل أحد المخاطر الكبيرة التى تهدد الاقتصاد "الماكرو". |
|||
أوروبا تمهل إسبانيا للسيطرة على العجز اقترحت المفوضية الأوروبية منح إسبانيا عاما إضافيا لخفض العجز في ميزانيتها إلى الحد المسموح به وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي عند مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي، مبررة اقتراحها بأن مدريد تبذل جهودا محترمة للسيطرة على العجز. ورفض المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين اعتبار ذلك نوعا من التساهل تجاه عضو في منطقة اليورو، موضحا أن قواعد عجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي تسمح ببعض المرونة بالنسبة للدول التي فيها ركود اقتصادي ما دامت هذه الدول لا تنفق بتهور وهو ما ينطبق على إسبانيا، وهي رابع أكبر اقتصاد بنمطقة اليورو. واشترطت المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لتمديد الوقت لمدريد، أن تلتزم بتنفيذ شروط محددة. وقالت إن الاقتراح لن يكون نافذا إلا بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين. وكانت إسبانيا -التي تعاني من ركود اقتصادي وأزمة بنكية- تعهدت أمام شركائها الأوروبيين بخفض حجم ديونها الجديدة دون حاجز 3% من إجمالي ناتج الدخل القومي، بحلول عام 2013. وقال رين إنه يتعين على إسبانيا أن تسيطر بصورة فاعلة على الإنفاق الزائد وخاصة في مناطق الحكم الذاتي مع التطبيق الكامل لتعهداتها بشأن خفض الميزانية خلال العام الحالي وتقديم مشروع مقبول لميزانية العام المقبل. تأتي توصيات المفوض الأوروبي في الوقت الذي تتزايد فيه ضغوط أسواق المال العالمية على إسبانيا حيث وصل سعر الفائدة على سندات الخزانة الإسبانية إلى مستويات قياسية عند 6.51% في ظل تكهنات عن احتمال لجوء مدريد لطلب حزمة قروض إنقاذ دولية على غرار اليونان وإيرلندا والبرتغال الواقعة تحت أزمة ديون سيادية خانقة. " المفوضية الأوروبية دعت الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى تبني إجراءات تقشف ملموسة لخفض عجز الميزانية، وعدم التراجع عن تعهدات سابقة " فرنسا وإزاء فرنسا استخدم رين نبرة حادة في ظل توقعات بوصول عجز ميزانيتها العام المقبل إلى مستوى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي. وقال رين إن خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى 3% أمر يمكن تحقيقه، داعيا الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند إلى تبني إجراءات تقشف ملموسة، وعدم التراجع عن تعهدات سابقة. وأشاد رين بألمانيا وبلغاريا والمجر حيث قال إن الدول الثلاث تجني ثمار التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالسيطرة على الإنفاق. واقترح رفع اسمي بلغاريا وألمانيا من قائمة الدول الخاضعة لإجراءات مراقبة الإنفاق الزائد وهي القائمة التي تستهدف إجبار الدول على خفض العجز في ميزانياتها إلى 3% كحد أقصى. كما اقترح السماح للمجر بالاستفادة من التمويل الأوروبي لمشروعات البنية الأساسية والذي تم تجميده في وقت سابق. |
|||