اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

المكاسب لكاميرون والسخط على كليج


ستضطر مرغماً على المجادلة بأن بريطانيا أصبحت أكثر دفئاً تجاه ديفيد كاميرون. لقد تميز سجل حكومة كاميرون بكونه متباينا. فمع أن برامج التقشف تأخذ من شعبيتها، حظي رئيس الوزراء بميزة كبيرة واحدة: يبدو مناسباً للدور. قيل إن السياسيين يصنعون حظهم بأيديهم. وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا، حصل كاميرون على نصيبه من الحظ الجيد. وعندما تسير الأمور على نحو خاطئ يتجه اللوم عموماً وبصورة مباشرة إلى 10 داونينج ستريت. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى رئيس الوزراء. علِق زملاء لرئيس الوزراء بكثير من المشاجرات، لكن من النادر أن خرج كاميرون من دائرة الشمس. وتبدو شعبيته أفضل بشكل واضح من شعبية حكومته، وتسبق شبعية نيك كليج، نائبه التعيس على نحو متزايد، وشريكه في التحالف الحاكم. لم تكن الذكرى الأولى للتحالف الذي يرأسه حزب المحافظين مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة كليج، مناسبة سعيدة. فقد كان الحزبان على طرفي نقيض في معركة استفتاء مريرة حول إصلاح النظام الانتخابي. وكانت الجائزة التي سعى كليج خلفها هي نظام تصويت من شأنه أن يضمن مستقبل حزبه لاعبا سياسيا مهما. وخسر أمام حملة رئيس الوزراء القاسية ضد التغيير. ونقض كاميرون، كما يقول نائبه، تعهداً شخصياً بخوض الاستفتاء بحسب قوانين كوينسبيري*. ومن المرجح أن ينجو التحالف من العاصفة المباشرة، وإن كان ذلك سيحدث وفقا لشروط أكثر تحفظاً. ويبدو أن كاميرون بحاجة إلى دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في ويستمنستر، في حين ليس أمام كليج أي مكان آخر يلجأ إليه. وعلى الرغم من ذلك تم استنزاف الثقة والنية الحسنة من الاتفاق. وتدور تمتمات بين أعضاء حزب المحافظين حول مضي الحزب بمفرده، وتأملات بين أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي بشأن التخلي عن كليج. في غضون ذلك، فإن الطرفين على جانبي نقيض بشأن محاولة تمت بغير إتقان، من أجل إصلاح نظام الخدمة الصحية الوطني. وهناك مزيد من المعارك تحوم في الأفق في الوقت الذي يفرض فيه التقتير المالي المزيد من تخفيض النفقات في برامج يثمنها الناخبون.

بطبيعة الحال، كان التحالف دائماً شراكة غير متكافئة. فلدى حزب المحافظين أكثر من 300 عضو في البرلمان، مقابل أقل من 60 عضواً للحزب الديمقراطي الليبرالي. غير أن الحظوظ السياسية المتناقضة للحزبين أصبحت واضحة تماماً على نحو لا يدعو إلى الراحة. وتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي ما يمكن أن يطلق عليه باراك أوباما ''هزيمة مذلة'' في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر. وحصل حزب المحافظين فعلياً على المزيد من الأصوات. إن السياسة غير عادلة. وكان الشح الشديد في النفقات العامة للتخلص من العجز المالي بحلول عام 2015 فكرة كاميرون. ومع ذلك، أصبح كليج الضحية. وقيل إنه سمع أن مساعداً غير لطيف في 10 داونينج ستريت يقول: ''نحن نجري التخفيضات، ويتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي الصفعة''. وتبدو على وجه كليج تعابير السياسي الهارب الكئيب، بينما يبدو كاميرون وكأنه القائد الذي عاد لتوه من هرولة مُنشِطة. ولا يتعلق الأمر برمته بالحظ. ويتفق الجميع ممن هم حول كاميرون على أنه يستخف بالسلطة. إنه ليس قائدا مثقلا بأعباء منصب رفيع. وكان سلفه، جوردون براون، يتلوى تحت ثقل المسؤولية. لكن كاميرون يحكم، ويتواصل، بضمان حزب المحافظين المتمثل في ''ولد ليحكم''. ثمة خيط رفيع بين الارتياح الارستقراطي والغطرسة، كما أن اتخاذ موقف أعلى من مستوى المعركة له جوانبه السلبية كذلك. وتزعم الحكومة أن هناك أجندة كبيرة لإصلاح الخدمة العامة. لكن تبع عملية مشتريات كبيرة للغاية بعض الانحرافات المحرجة، أحدثها ما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية. وكان الجانب الآخر من الحسم إهمال من نوع ما. ويقول بعض كبار المسؤولين إن كاميرون ليس بالذكاء الذي يعتقده. إن للأسلوب شبه الرئاسي مزايا معينة. فالأخطاء سببها شخص آخر. لكن ذلك ترك الحكومة دون مهمة واضحة على صعيد الجانب التنظيمي. ويبدو أن معالجة وضع مصادر التمويل العامة طموح ذا قيمة، لكن التحالف لن يتحمل أن ينظر إليه الجمهور من خلال حماسه لتخفيض النفقات. ومن المتوقع أن تصبح الأمور كئيبة. فما زالت هيئة المحلفين تنظر في خطة تخفيض العجز. وخلال هذا الأسبوع تحديداً، حذر ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، من النمو المتباطئ ومن انخفاض طويل في مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه تعثرت جهود كاميرون لتغليف بعض الأفكار المفيدة حول روح التطوع، والمجتمعية، والمؤسسة الاجتماعية، في مشروع كبير من أجل ''مجتمع كبير''. وبالمثل، صارعت الحكومة لصياغة وجهة نظر حول مرتبة بريطانيا في العالم. وتبعت مراجعة دفاعية استراتيجية غير متقنة قرارا بتسريع انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان. وساهم الإجراءان في إزعاج إدارة أوباما. وبدا أن كاميرون يفترض أن السياسة الخارجية لبريطانيا يمكن أن تركز من الآن فصاعداً على بيع المزيد من السلع والخدمات إلى الاقتصادات الناشئة في العالم. ولأن الثورات العربية ما زالت مستمرة، تبين أن رئيس الوزراء يقود مهمة تجارية تتمثل في بيع الأسلحة. وفتحت الروح التجارية الطريق أمام احتضان كاميرون لمبدأ التدخل الليبرالي الخاص بتوني بلير. وأفزع رئيس الوزراء حتى رؤساء أركان القوات المسلحة، حينما ألح على قضية منطقة حظر الطيران الليبية. وأظهرت الحادثة رغبة شجاعة لاتخاذ المخاطر. وقدمت كذلك درساً موضوعياً في قضية الامتداد الدولي المتلاشي لبريطانيا. وأخذ كاميرون يفكر في أن بإمكان بريطانيا الانفصال عن أوروبا، والرجوع نصف خطوة إلى الوراء عن علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وتعلم الآن أنه إذا أراد ممارسة النفوذ في العالم، فإنه بحاجة إلى مركز قوي في أوروبا، وصوت جاد في واشنطن. حتى الآن أبعد رئيس الوزراء مثل تلك التناقضات. وحتى الآن يحمل كليج عبء السخط العام. وكان كاميرون محظوظاً كذلك في مواجهة معارضة ضعيفة: حزب العمال مثقل بسجله في الحكومة. وما زال على القائد الجديد للحزب، إيد مليباند، أن يحصل على بريق رئيس وزراء في الانتظار. إن كاميرون ينضج بثقة تكشف عن الشيء الوحيد المهم فوق كل شيء آخر، وهو أنه رئيس للوزراء، وكأنه صُنع للدور. وكل شيء يتعلق بـ 10 داونينج ستريت – الاهتمام، ورجل الدولة، والممارسة اليومية للسلطة – يناسبه كبدلة باهظة الثمن. هذه الثقة بالذات، المغطاة بمبدأ الواقعية الذي يضع السلطة قبل الأيديولوجية، مضت بكاميرون بعيداً. وأعطته بريطانيا ميزة الشك. وستأتي لحظة، على الرغم من ذلك، خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة في المستقبل، يحتاج الناخبون خلالها إلى شيء أكثر من ذلك.

*مجموعة قوانين خاصة برياضة الملاكمة تمت تسميتها بهذا الاسم لأن جون دوجلاس، الماركيز التاسع لكوينسبيري، تبناها بشكل علني. وهي القوانين التي تعتمد عليها الملاكمة الحديثة، والتي ورد فيها لأول مرة ذكر القفازات. وأصبحت قوانين كوينسبيري عبارة شائعة في الحياة العامة للإشارة إلى اللعب النظيف.

[ابو تراب]

المكاسب لكاميرون والسخط على كليج


ستضطر مرغماً على المجادلة بأن بريطانيا أصبحت أكثر دفئاً تجاه ديفيد كاميرون. لقد تميز سجل حكومة كاميرون بكونه متباينا. فمع أن برامج التقشف تأخذ من شعبيتها، حظي رئيس الوزراء بميزة كبيرة واحدة: يبدو مناسباً للدور. قيل إن السياسيين يصنعون حظهم بأيديهم. وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا، حصل كاميرون على نصيبه من الحظ الجيد. وعندما تسير الأمور على نحو خاطئ يتجه اللوم عموماً وبصورة مباشرة إلى 10 داونينج ستريت. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى رئيس الوزراء. علِق زملاء لرئيس الوزراء بكثير من المشاجرات، لكن من النادر أن خرج كاميرون من دائرة الشمس. وتبدو شعبيته أفضل بشكل واضح من شعبية حكومته، وتسبق شبعية نيك كليج، نائبه التعيس على نحو متزايد، وشريكه في التحالف الحاكم. لم تكن الذكرى الأولى للتحالف الذي يرأسه حزب المحافظين مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة كليج، مناسبة سعيدة. فقد كان الحزبان على طرفي نقيض في معركة استفتاء مريرة حول إصلاح النظام الانتخابي. وكانت الجائزة التي سعى كليج خلفها هي نظام تصويت من شأنه أن يضمن مستقبل حزبه لاعبا سياسيا مهما. وخسر أمام حملة رئيس الوزراء القاسية ضد التغيير. ونقض كاميرون، كما يقول نائبه، تعهداً شخصياً بخوض الاستفتاء بحسب قوانين كوينسبيري*. ومن المرجح أن ينجو التحالف من العاصفة المباشرة، وإن كان ذلك سيحدث وفقا لشروط أكثر تحفظاً. ويبدو أن كاميرون بحاجة إلى دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في ويستمنستر، في حين ليس أمام كليج أي مكان آخر يلجأ إليه. وعلى الرغم من ذلك تم استنزاف الثقة والنية الحسنة من الاتفاق. وتدور تمتمات بين أعضاء حزب المحافظين حول مضي الحزب بمفرده، وتأملات بين أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي بشأن التخلي عن كليج. في غضون ذلك، فإن الطرفين على جانبي نقيض بشأن محاولة تمت بغير إتقان، من أجل إصلاح نظام الخدمة الصحية الوطني. وهناك مزيد من المعارك تحوم في الأفق في الوقت الذي يفرض فيه التقتير المالي المزيد من تخفيض النفقات في برامج يثمنها الناخبون.

بطبيعة الحال، كان التحالف دائماً شراكة غير متكافئة. فلدى حزب المحافظين أكثر من 300 عضو في البرلمان، مقابل أقل من 60 عضواً للحزب الديمقراطي الليبرالي. غير أن الحظوظ السياسية المتناقضة للحزبين أصبحت واضحة تماماً على نحو لا يدعو إلى الراحة. وتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي ما يمكن أن يطلق عليه باراك أوباما ''هزيمة مذلة'' في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر. وحصل حزب المحافظين فعلياً على المزيد من الأصوات. إن السياسة غير عادلة. وكان الشح الشديد في النفقات العامة للتخلص من العجز المالي بحلول عام 2015 فكرة كاميرون. ومع ذلك، أصبح كليج الضحية. وقيل إنه سمع أن مساعداً غير لطيف في 10 داونينج ستريت يقول: ''نحن نجري التخفيضات، ويتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي الصفعة''. وتبدو على وجه كليج تعابير السياسي الهارب الكئيب، بينما يبدو كاميرون وكأنه القائد الذي عاد لتوه من هرولة مُنشِطة. ولا يتعلق الأمر برمته بالحظ. ويتفق الجميع ممن هم حول كاميرون على أنه يستخف بالسلطة. إنه ليس قائدا مثقلا بأعباء منصب رفيع. وكان سلفه، جوردون براون، يتلوى تحت ثقل المسؤولية. لكن كاميرون يحكم، ويتواصل، بضمان حزب المحافظين المتمثل في ''ولد ليحكم''. ثمة خيط رفيع بين الارتياح الارستقراطي والغطرسة، كما أن اتخاذ موقف أعلى من مستوى المعركة له جوانبه السلبية كذلك. وتزعم الحكومة أن هناك أجندة كبيرة لإصلاح الخدمة العامة. لكن تبع عملية مشتريات كبيرة للغاية بعض الانحرافات المحرجة، أحدثها ما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية. وكان الجانب الآخر من الحسم إهمال من نوع ما. ويقول بعض كبار المسؤولين إن كاميرون ليس بالذكاء الذي يعتقده. إن للأسلوب شبه الرئاسي مزايا معينة. فالأخطاء سببها شخص آخر. لكن ذلك ترك الحكومة دون مهمة واضحة على صعيد الجانب التنظيمي. ويبدو أن معالجة وضع مصادر التمويل العامة طموح ذا قيمة، لكن التحالف لن يتحمل أن ينظر إليه الجمهور من خلال حماسه لتخفيض النفقات. ومن المتوقع أن تصبح الأمور كئيبة. فما زالت هيئة المحلفين تنظر في خطة تخفيض العجز. وخلال هذا الأسبوع تحديداً، حذر ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، من النمو المتباطئ ومن انخفاض طويل في مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه تعثرت جهود كاميرون لتغليف بعض الأفكار المفيدة حول روح التطوع، والمجتمعية، والمؤسسة الاجتماعية، في مشروع كبير من أجل ''مجتمع كبير''. وبالمثل، صارعت الحكومة لصياغة وجهة نظر حول مرتبة بريطانيا في العالم. وتبعت مراجعة دفاعية استراتيجية غير متقنة قرارا بتسريع انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان. وساهم الإجراءان في إزعاج إدارة أوباما. وبدا أن كاميرون يفترض أن السياسة الخارجية لبريطانيا يمكن أن تركز من الآن فصاعداً على بيع المزيد من السلع والخدمات إلى الاقتصادات الناشئة في العالم. ولأن الثورات العربية ما زالت مستمرة، تبين أن رئيس الوزراء يقود مهمة تجارية تتمثل في بيع الأسلحة. وفتحت الروح التجارية الطريق أمام احتضان كاميرون لمبدأ التدخل الليبرالي الخاص بتوني بلير. وأفزع رئيس الوزراء حتى رؤساء أركان القوات المسلحة، حينما ألح على قضية منطقة حظر الطيران الليبية. وأظهرت الحادثة رغبة شجاعة لاتخاذ المخاطر. وقدمت كذلك درساً موضوعياً في قضية الامتداد الدولي المتلاشي لبريطانيا. وأخذ كاميرون يفكر في أن بإمكان بريطانيا الانفصال عن أوروبا، والرجوع نصف خطوة إلى الوراء عن علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وتعلم الآن أنه إذا أراد ممارسة النفوذ في العالم، فإنه بحاجة إلى مركز قوي في أوروبا، وصوت جاد في واشنطن. حتى الآن أبعد رئيس الوزراء مثل تلك التناقضات. وحتى الآن يحمل كليج عبء السخط العام. وكان كاميرون محظوظاً كذلك في مواجهة معارضة ضعيفة: حزب العمال مثقل بسجله في الحكومة. وما زال على القائد الجديد للحزب، إيد مليباند، أن يحصل على بريق رئيس وزراء في الانتظار. إن كاميرون ينضج بثقة تكشف عن الشيء الوحيد المهم فوق كل شيء آخر، وهو أنه رئيس للوزراء، وكأنه صُنع للدور. وكل شيء يتعلق بـ 10 داونينج ستريت – الاهتمام، ورجل الدولة، والممارسة اليومية للسلطة – يناسبه كبدلة باهظة الثمن. هذه الثقة بالذات، المغطاة بمبدأ الواقعية الذي يضع السلطة قبل الأيديولوجية، مضت بكاميرون بعيداً. وأعطته بريطانيا ميزة الشك. وستأتي لحظة، على الرغم من ذلك، خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة في المستقبل، يحتاج الناخبون خلالها إلى شيء أكثر من ذلك.

*مجموعة قوانين خاصة برياضة الملاكمة تمت تسميتها بهذا الاسم لأن جون دوجلاس، الماركيز التاسع لكوينسبيري، تبناها بشكل علني. وهي القوانين التي تعتمد عليها الملاكمة الحديثة، والتي ورد فيها لأول مرة ذكر القفازات. وأصبحت قوانين كوينسبيري عبارة شائعة في الحياة العامة للإشارة إلى اللعب النظيف.

[ابو تراب]

أوروبا تقتصد في قول الحقيقة


طوال أزمة الديون السيادية الأوروبية تزعزعت الأسواق المالية بسبب كثير من التصريحات الصادرة عن رؤساء، ومستشارين، ورؤساء وزارات، ووزراء مالية، ومصرفيين مركزيين، ومفوضي الاتحاد الأوروبي وعدد لا يحصى من صغار المسؤولين. ووجد المستثمرون أن من الصعب عليهم أن يتبينوا وجود استراتيجية متماسكة لإضفاء الاستقرار على منطقة اليورو، لكنهم على الأقل أدركوا متى، وأين، وكيف تجري الاجتماعات بشأن الأزمات المهمة.

ليس بعد. في لقاء لوزراء المالية في لوكسمبورج في السادس من أيار (مايو) تم ترفيع الكذب المتعمد إلى مستوى مبدأ رسمي في السياسة الإعلامية لمنطقة اليورو. فقد أنكر المتحدث باسم جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، بوضوح أن الاجتماع كان محل انعقاد. وبعد عدة أيام أوضح المتحدث أن رؤساءه أصدروا إليه توجيهات لإذاعة هذا التضليل، بافتراض أن الحقيقة يمكن أن تسبب اضطرابا في السوق.

ومن الواضح أن هناك مناسبات لا ينبغي فيها لوزير حكومي، أو مصرفي مركزي، أو رئيس تنفيذي لشركة ما أن يعلن كل المعلومات المتاحة له، أو لها. فسيكون من السخف لو أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كشف مسبقا عن عملية لقتل أسامة بن لادن الذي حددت الأجهزة الاستخبارية مكانه في مدينة بالقرب من إسلام أباد. ووجود تهديد لاستقرار النظام المالي العالمي لا يتطلب أن تنشر حكومات العالم وبنوكه المركزية تلك الحقيقة قبل أن تحدد ردا.

لكن هناك خلافا جوهريا بين التكتم على معلومات حساسة للمصلحة العامة والكذب الصُراح. لا يوجد شيء في لقاء لوكسمبورج يبرر الخداع الرسمي. ومع اهتزاز الثقة بإدارة أوروبا لأزمة الديون الخاصة بها، فإن الكذب يثير سؤالا مزعجا حول الصدقية التي ينبغي للمستثمرين والجمهور وضعها في بيانات منطقة اليورو مستقبلا. ومن الصعب استلهام الثقة من تبجح يونكر في مؤتمر في بروكسل الشهر الماضي، بأنه خلال مسيرته العملية المميزة ـ أطول رؤساء الوزراء بقاء في الاتحاد الأوروبي ـ بأنه غالبا ''كان عليه أن يكذب''. ولا يملك المرء سوى الأمل في أن ماريو دراجي، الإيطالي المنتظر أن يصبح الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، لن يهرول لاستعارة صفحة من كتاب يونكر.

في اتحاد نقدي متعدد الدول، يواجه أكثر الظروف درامية منذ أن وجد، لا مفر لصانعي السياسة من عقد اجتماعات خلف أبواب مغلقة. لكن الاحتفاظ بما دار فيها سرا يختلف عن الكذب بشأن عقدها. للفيلسوف الإنجليزي ـ الإيرلندي المحافظ، إدموند بيرك، قول جيد في هذا الشأن. فقد كتب في 1796: ''التضليل والخداع غير مباحين في أي حال أيا كان. لكن مثلما هو الحال عند ممارس كل الفضائل، هناك اقتصاد في الحقيقة''.

[ابو تراب]

أوروبا تقتصد في قول الحقيقة


طوال أزمة الديون السيادية الأوروبية تزعزعت الأسواق المالية بسبب كثير من التصريحات الصادرة عن رؤساء، ومستشارين، ورؤساء وزارات، ووزراء مالية، ومصرفيين مركزيين، ومفوضي الاتحاد الأوروبي وعدد لا يحصى من صغار المسؤولين. ووجد المستثمرون أن من الصعب عليهم أن يتبينوا وجود استراتيجية متماسكة لإضفاء الاستقرار على منطقة اليورو، لكنهم على الأقل أدركوا متى، وأين، وكيف تجري الاجتماعات بشأن الأزمات المهمة.

ليس بعد. في لقاء لوزراء المالية في لوكسمبورج في السادس من أيار (مايو) تم ترفيع الكذب المتعمد إلى مستوى مبدأ رسمي في السياسة الإعلامية لمنطقة اليورو. فقد أنكر المتحدث باسم جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، بوضوح أن الاجتماع كان محل انعقاد. وبعد عدة أيام أوضح المتحدث أن رؤساءه أصدروا إليه توجيهات لإذاعة هذا التضليل، بافتراض أن الحقيقة يمكن أن تسبب اضطرابا في السوق.

ومن الواضح أن هناك مناسبات لا ينبغي فيها لوزير حكومي، أو مصرفي مركزي، أو رئيس تنفيذي لشركة ما أن يعلن كل المعلومات المتاحة له، أو لها. فسيكون من السخف لو أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كشف مسبقا عن عملية لقتل أسامة بن لادن الذي حددت الأجهزة الاستخبارية مكانه في مدينة بالقرب من إسلام أباد. ووجود تهديد لاستقرار النظام المالي العالمي لا يتطلب أن تنشر حكومات العالم وبنوكه المركزية تلك الحقيقة قبل أن تحدد ردا.

لكن هناك خلافا جوهريا بين التكتم على معلومات حساسة للمصلحة العامة والكذب الصُراح. لا يوجد شيء في لقاء لوكسمبورج يبرر الخداع الرسمي. ومع اهتزاز الثقة بإدارة أوروبا لأزمة الديون الخاصة بها، فإن الكذب يثير سؤالا مزعجا حول الصدقية التي ينبغي للمستثمرين والجمهور وضعها في بيانات منطقة اليورو مستقبلا. ومن الصعب استلهام الثقة من تبجح يونكر في مؤتمر في بروكسل الشهر الماضي، بأنه خلال مسيرته العملية المميزة ـ أطول رؤساء الوزراء بقاء في الاتحاد الأوروبي ـ بأنه غالبا ''كان عليه أن يكذب''. ولا يملك المرء سوى الأمل في أن ماريو دراجي، الإيطالي المنتظر أن يصبح الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، لن يهرول لاستعارة صفحة من كتاب يونكر.

في اتحاد نقدي متعدد الدول، يواجه أكثر الظروف درامية منذ أن وجد، لا مفر لصانعي السياسة من عقد اجتماعات خلف أبواب مغلقة. لكن الاحتفاظ بما دار فيها سرا يختلف عن الكذب بشأن عقدها. للفيلسوف الإنجليزي ـ الإيرلندي المحافظ، إدموند بيرك، قول جيد في هذا الشأن. فقد كتب في 1796: ''التضليل والخداع غير مباحين في أي حال أيا كان. لكن مثلما هو الحال عند ممارس كل الفضائل، هناك اقتصاد في الحقيقة''.

[ابو تراب]

البنك الاحتياطي الأسترالي يرى أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساعد على احتواء الضغوط التضخمي




رأى البنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة، ولكن لا يعول البنك على ذلك كثيرا لأن الدولار الأسترالي تراجع حاليا وأنه لا يعد الوسيلة المثلى لكبح التضخم، لذلك يرى البنك أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال مرحلة ما في حالة استمرار الضغوط التضخمية خاصة في ظل تصاعدها على مستوى العالم، خصوصا بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي المعروف بقراراته الاستباقية حيث أنه يعد أول البنوك العالمية التي خرجت من الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء ما زال السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، مراقبا حركة الدولار الأسترالي مع صعود قطاع التعدين الأسترالي الذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في تشكيل ضغوط تضخمية من ناحية أخرى ومساهمته الأساسية في رفع مستوى الأجور و الإنفاق.
من ناحية أخرى، شهد القطاع المنزلي الأسترالي تراجعا الذي من شأنه تقليل المخاطر التضخمية في هذه الفترة خصوصا أن القطاع المنزلي يشكل جزء كبير من الاقتصاد الأسترالي، ذلك مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أي وقت يراه البنك الاحتياطي الاسترالي مناسبا، خصوصا في ظل توجيه السياسة النقدية للاهتمام بكافة الجوانب الاقتصادية و تلبية احتياجاتها.
أيضا نشير هنا أن أثر الفيضانات التي تعرضت لها أستراليا كان لها أثر في تقليل معدلات النمو و التضخم، حيث أنها أثرت على مستوى إنتاجية قطاع التعدين حينها، هذا إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الاسترالي في وقت سابق أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.25% خلال 2011، نتيجة قوة مشاريع الغاز و قطاع التعدين بالإضافة إلى عمليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات.
في غضون ذلك، ما تزال معدلات البطالة ثابتة عند 4.9%، حيث يرغب السيد ستيفنز السعي لتقليل معدلات البطالة في هذه المرحلة نظرا لوجود استثمارات و مشاريع قائمة و في طريقها للزيادة، الأمر الذي قد ياعده في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي لاحتواء أي أزمة تضخمية بشكل مسبق، بالإضافة إلى تحسين أوضاع سوق العمل ودفع معدلات البطالة للتراجع.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن ينتظر البنك الاحتياطي الأسترالي قليلا قبل اتخاذ أي قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أنه قام برفع أسعار الفائدة قبل أن تتضاعف الاستثمارات مما يتيح له فرصة أن يسيطر على معدلات التضخم قبل أن تتفاقم بشكل كبير، و من ناحية أخرى يعول على ارتفاع الدولار الأسترالي الذي قد يكسبه بعض الوقت لتحقيق أكبر مكاسب استثمارية خلال هذه المرحلة و تقليل معدلات البطالة أيضا.

[ابو تراب]

البنك الاحتياطي الأسترالي يرى أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساعد على احتواء الضغوط التضخمي




رأى البنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة، ولكن لا يعول البنك على ذلك كثيرا لأن الدولار الأسترالي تراجع حاليا وأنه لا يعد الوسيلة المثلى لكبح التضخم، لذلك يرى البنك أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال مرحلة ما في حالة استمرار الضغوط التضخمية خاصة في ظل تصاعدها على مستوى العالم، خصوصا بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي المعروف بقراراته الاستباقية حيث أنه يعد أول البنوك العالمية التي خرجت من الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء ما زال السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، مراقبا حركة الدولار الأسترالي مع صعود قطاع التعدين الأسترالي الذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في تشكيل ضغوط تضخمية من ناحية أخرى ومساهمته الأساسية في رفع مستوى الأجور و الإنفاق.
من ناحية أخرى، شهد القطاع المنزلي الأسترالي تراجعا الذي من شأنه تقليل المخاطر التضخمية في هذه الفترة خصوصا أن القطاع المنزلي يشكل جزء كبير من الاقتصاد الأسترالي، ذلك مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أي وقت يراه البنك الاحتياطي الاسترالي مناسبا، خصوصا في ظل توجيه السياسة النقدية للاهتمام بكافة الجوانب الاقتصادية و تلبية احتياجاتها.
أيضا نشير هنا أن أثر الفيضانات التي تعرضت لها أستراليا كان لها أثر في تقليل معدلات النمو و التضخم، حيث أنها أثرت على مستوى إنتاجية قطاع التعدين حينها، هذا إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الاسترالي في وقت سابق أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.25% خلال 2011، نتيجة قوة مشاريع الغاز و قطاع التعدين بالإضافة إلى عمليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات.
في غضون ذلك، ما تزال معدلات البطالة ثابتة عند 4.9%، حيث يرغب السيد ستيفنز السعي لتقليل معدلات البطالة في هذه المرحلة نظرا لوجود استثمارات و مشاريع قائمة و في طريقها للزيادة، الأمر الذي قد ياعده في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي لاحتواء أي أزمة تضخمية بشكل مسبق، بالإضافة إلى تحسين أوضاع سوق العمل ودفع معدلات البطالة للتراجع.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن ينتظر البنك الاحتياطي الأسترالي قليلا قبل اتخاذ أي قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أنه قام برفع أسعار الفائدة قبل أن تتضاعف الاستثمارات مما يتيح له فرصة أن يسيطر على معدلات التضخم قبل أن تتفاقم بشكل كبير، و من ناحية أخرى يعول على ارتفاع الدولار الأسترالي الذي قد يكسبه بعض الوقت لتحقيق أكبر مكاسب استثمارية خلال هذه المرحلة و تقليل معدلات البطالة أيضا.

[ابو تراب]

تيموثي غايثنر: فشل الكونغرس في تبني قرار رفع سقف الديون الأمريكية .. بذرة أزمة مالية اقتصادية ثانية




أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد القيام بسحب من صناديق التقاعد الاتحادية وذلك في مسعى منها لتوسيع مجال الاقتراض، الأمر الذي يقود الولايات المتحدة إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض، مما أثار الفزع في بعض الأوساط الاقتصادية الأمريكية حول اقتراب الولايات المتحدة من العجز عن سداد ديونها، إذا ما لم تقدم السلطات حلولاً ناجعة.
ومن جهة أخرى فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية على أن الوزارة ستصدر سندات بقيمة 72 مليار دولار أمريكي اليوم الاثنين، وبذلك تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به للاقتراض عند 14.29 تريليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد آخر فقد طالب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعداد خطة شاملة لتخفيض الانفاق الحكومي ولذلك لمكافحة ارتفاع المديونية الأمريكية، حيث رأى هؤلاء بأن وصول أمريكا إلى الحد الأعلى للاقتراض ما هو إلا مقدمة لتخفيض تصنيفها الائتماني، في حال لم تأخذ إدارة أوباما حلولاً ناجعة لحل المشكلة.
وفي ذات السياق فقد حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر من مغبة فشل الكونغرس الأمريكي في تبني قرار يقضي برفع سقف الديون الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك قد يجر البلاد إلى أتون تبعات مالية اقتصادية مخيفة، الأمر الذي قد يكون بذرة لأزمة ثانية تعيد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى مستنقع الركود، والذي لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهداً التخلص من تبعاته بشكل كامل.

[ابو تراب]

تيموثي غايثنر: فشل الكونغرس في تبني قرار رفع سقف الديون الأمريكية .. بذرة أزمة مالية اقتصادية ثانية




أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد القيام بسحب من صناديق التقاعد الاتحادية وذلك في مسعى منها لتوسيع مجال الاقتراض، الأمر الذي يقود الولايات المتحدة إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض، مما أثار الفزع في بعض الأوساط الاقتصادية الأمريكية حول اقتراب الولايات المتحدة من العجز عن سداد ديونها، إذا ما لم تقدم السلطات حلولاً ناجعة.
ومن جهة أخرى فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية على أن الوزارة ستصدر سندات بقيمة 72 مليار دولار أمريكي اليوم الاثنين، وبذلك تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به للاقتراض عند 14.29 تريليون دولار أمريكي.
وعلى صعيد آخر فقد طالب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعداد خطة شاملة لتخفيض الانفاق الحكومي ولذلك لمكافحة ارتفاع المديونية الأمريكية، حيث رأى هؤلاء بأن وصول أمريكا إلى الحد الأعلى للاقتراض ما هو إلا مقدمة لتخفيض تصنيفها الائتماني، في حال لم تأخذ إدارة أوباما حلولاً ناجعة لحل المشكلة.
وفي ذات السياق فقد حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر من مغبة فشل الكونغرس الأمريكي في تبني قرار يقضي برفع سقف الديون الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك قد يجر البلاد إلى أتون تبعات مالية اقتصادية مخيفة، الأمر الذي قد يكون بذرة لأزمة ثانية تعيد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى مستنقع الركود، والذي لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهداً التخلص من تبعاته بشكل كامل.

[ابو تراب]

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي




أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يساهم في احتواء الضغوط التضخمية، بالإضافة أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطلوبا في مرحلة ما إذا ما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.
من ناحية أخرى، يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة النقدية يجب أن تراعي كافة الجوانب الاقتصادية و تلبية كافة احتياجاته، أيضا أشار محضر اجتماع البنك أن القطاع المنزلي شهد تراجعا إلى جانب وجود بيانات إيجابية و لكن بصورة طفيفة.

[ابو تراب]

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي




أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يساهم في احتواء الضغوط التضخمية، بالإضافة أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطلوبا في مرحلة ما إذا ما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.
من ناحية أخرى، يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة النقدية يجب أن تراعي كافة الجوانب الاقتصادية و تلبية كافة احتياجاته، أيضا أشار محضر اجتماع البنك أن القطاع المنزلي شهد تراجعا إلى جانب وجود بيانات إيجابية و لكن بصورة طفيفة.

[ابو تراب]

الخوف يسيطر على "ثيران" المعادن الثمينة




حاولت المعادن الثمينة خلال هذا الأسبوع دخول اتجاه صاعد، لكن على ما يبدو فالقلق و الخوف ما زال يعتري الذين يتجّهون إلى طلب المعادن بعد موجات هائلة من جني الأرباح حصلت سابقاً، لذلك نرى المعادن سرعان ما تتعرّض لموجات جني أرباح عندما يرى المتداولون عجزها عن الاستمرار في الاتجاه الصاعد. أخبار سابقة أشارت إلى أن صناديق التحوّط و مستثمرين كبار في الأسواق المالية العالمية قاموا بجني الأرباح في الأسواق المالية، مدّعين بأن أسعار المعادن وصلت إلى مرحلة الفقاعة.
شخصيات معروفة جداً في الأسواق المالية مثل الملياردير جورج سورس (George Soros ) أشار إلى أن المعادن الثمينة أصبحت في فقاعة، بل و قام بجني أرباح هائل على الذهب ضمن محفظته التي يديرها، و هي أحد صناديق التحوّط الكبيرة، و نرى بأن سورس خلال الربع الأول من هذه السنة قام ببيع معظم ممتلكاته الاستثمارية من الذهب. تجدر الإشارة إلى ممتلكات جورج سورس وصلت إلى 800 مليون حصّة من الذهب. بالرغم من هذا، و رغم أن العديد من مدراء المحافظ الكبرى في العالم و صناديق التحوّط اتجهوا إلى بيع حصص كبيرة من الذهب و المعادن الثمينة، إلا أن أسماء أخرى مشهورة جداً مثل جون بولسون (John Paulson) أبقى على مراكزه المالية الشرائية على ما هي على الذهب.
حقائق قيام مستثمرين كبار في الأسواق المالية ببيع الذهب و المعادن الثمينة، أبقى على الطلب و ثيران المعادن في خوف كبير من أن تحصل عمليات بيوع هائلة مجدداً. لذلك، شهدنا المعادن الثمينة يوم أمس تعاود انخفاضها بعد محاولة للارتفاع. تشابه حركة أسواق المعادن الثمينة ما اعتدنا عليه خلال الفترة الماضية، و تميل التداولات للسلبية حقّاً رغم أن هنالك العديد من المتغيرات ما زالت تدعم احتمال استمرار الارتفاع في أسواق المعادن الثمينة، الذهب منها على وجه الخصوص.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب ليلامس الأعلى له عند مستوى 1503.60 دولار للأونصة الواحدة، لكن عاد لينخفض بشكل كبير و يغلق قريباً من أدنى مستوياته للجلسة عند سعر 1498.80 دولار للأونصة الواحدة. شهد سعر البلاتين أداءً مشابهاً لأداء الذهب، حيث انخفض بمقدار 0.68% عندما أغلق عند سعر 1753.00 تداولات نيويورك يوم أمس. الفضة تحمل مضاربة هائلة جداً، أكثر مما يحمله كل من الذهب و البلاتين، و هذا ما سبب الانخفاض الكبير في سعرها يوم أمس، حيث انخفض سعر الفضة بمقدار 4.82% عندما أغلق عند سعر 33.60 دولار للأونصة بعد أن لامس الأعلى له عند سعر 35.17 دولار.
تشهد الأسواق المالية حالة من التوتّر بسبب أزمة الديون الأوروبية، كذلك نرى قلقاً دولياً من انخفاض حاد في أداء الاقتصاد الدولي بتأثير من انخفاض أداء الاقتصاد الأمريكي و الكوارث التي تعرّضت لها اليابان و تصعيب شروط الائتمان في الصين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية و مشاكل العجز في المملكة المتحدة. هذه المخاوف تسبب انخفاضاً في طلب المعادن الثمينة من قبل المتاجرين بها استهلاكياً أو ضمن الإنتاج الصناعي مثل إنتاج السيارات. يسود القلق من أن نرى دولاً عظمى تدخل ركوداً مزدوجاً، و حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح من غير المستبعد أن تدخل الركود مجدداً، بل و نرى بأن مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية قد يكون إشارة على احتمالات مشاكل مالية في الولايات المتحدة نفسها.
من جهة التضخم، فقد أشار البنك الأسترالي اليوم بأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي خلال الفترة الماضية قلل من ارتفاع التضخم، لكن في الحقيقة نرى بأن مستوى التضخم مقلق حتى في أستراليا. في الصين كذلك تحلّق مستويات التضخم و في أوروبا نرى التضخم مستقر في مستويات فوق المستوى المريح للبنك الأوروبي، فقد شهدنا ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأوروبي إلى 2.8% خلال السنة المنتهية في نيسان-أبريل/2011. حالات كثيرة تظهر لنا ارتفاع مستويات التضخم في العالم رغم أن معظم الجهات المسئولة تضع اللوم على ارتفاع أسعار الطاقة، لكن نحن بدورنا لا يهمنا سبب الارتفاع بقدر ما تهمنا حقيقة ارتفاع مستوى التضخم في العالم إلى جانب الضعف الذي يشهده نمو الاقتصاد الدولي.
بسبب الحقائق المشار لها في الفقرتين السابقتين، نحن نعتقد بأن أسواق المعادن الثمينة ما زالت مؤهلة لأن تشهد موجات صاعدة جديدة، الذهب على وجه الخصوص. لكن المخاوف التي تحوم في أسواق المعادن و القلق من أن تحصل عمليات جني أرباح أخرى هائلة تقلل قوّة الموجات الصاعدة، لكن عاجلاً أم آجلاً في حال بقيت الظروف الاقتصادية على ما هي عليه الآن، فقد نرى اتجاهاً صاعداً يسيطر على المعادن و قد نرى الذهب يحلّق من جديد.
بالنسبة للتداولات الآنية للمعادن الثمينة، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1494.80 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.34% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضّة الارتفاع حوالي 1.82% عندما تداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.21 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.80% و يتداول الآن عند مستوى 1767.00 في مستويات قريبة من الجزء الأعلى من مدى تداولات نيويورك أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش )

[ابو تراب]

الخوف يسيطر على "ثيران" المعادن الثمينة




حاولت المعادن الثمينة خلال هذا الأسبوع دخول اتجاه صاعد، لكن على ما يبدو فالقلق و الخوف ما زال يعتري الذين يتجّهون إلى طلب المعادن بعد موجات هائلة من جني الأرباح حصلت سابقاً، لذلك نرى المعادن سرعان ما تتعرّض لموجات جني أرباح عندما يرى المتداولون عجزها عن الاستمرار في الاتجاه الصاعد. أخبار سابقة أشارت إلى أن صناديق التحوّط و مستثمرين كبار في الأسواق المالية العالمية قاموا بجني الأرباح في الأسواق المالية، مدّعين بأن أسعار المعادن وصلت إلى مرحلة الفقاعة.
شخصيات معروفة جداً في الأسواق المالية مثل الملياردير جورج سورس (George Soros ) أشار إلى أن المعادن الثمينة أصبحت في فقاعة، بل و قام بجني أرباح هائل على الذهب ضمن محفظته التي يديرها، و هي أحد صناديق التحوّط الكبيرة، و نرى بأن سورس خلال الربع الأول من هذه السنة قام ببيع معظم ممتلكاته الاستثمارية من الذهب. تجدر الإشارة إلى ممتلكات جورج سورس وصلت إلى 800 مليون حصّة من الذهب. بالرغم من هذا، و رغم أن العديد من مدراء المحافظ الكبرى في العالم و صناديق التحوّط اتجهوا إلى بيع حصص كبيرة من الذهب و المعادن الثمينة، إلا أن أسماء أخرى مشهورة جداً مثل جون بولسون (John Paulson) أبقى على مراكزه المالية الشرائية على ما هي على الذهب.
حقائق قيام مستثمرين كبار في الأسواق المالية ببيع الذهب و المعادن الثمينة، أبقى على الطلب و ثيران المعادن في خوف كبير من أن تحصل عمليات بيوع هائلة مجدداً. لذلك، شهدنا المعادن الثمينة يوم أمس تعاود انخفاضها بعد محاولة للارتفاع. تشابه حركة أسواق المعادن الثمينة ما اعتدنا عليه خلال الفترة الماضية، و تميل التداولات للسلبية حقّاً رغم أن هنالك العديد من المتغيرات ما زالت تدعم احتمال استمرار الارتفاع في أسواق المعادن الثمينة، الذهب منها على وجه الخصوص.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب ليلامس الأعلى له عند مستوى 1503.60 دولار للأونصة الواحدة، لكن عاد لينخفض بشكل كبير و يغلق قريباً من أدنى مستوياته للجلسة عند سعر 1498.80 دولار للأونصة الواحدة. شهد سعر البلاتين أداءً مشابهاً لأداء الذهب، حيث انخفض بمقدار 0.68% عندما أغلق عند سعر 1753.00 تداولات نيويورك يوم أمس. الفضة تحمل مضاربة هائلة جداً، أكثر مما يحمله كل من الذهب و البلاتين، و هذا ما سبب الانخفاض الكبير في سعرها يوم أمس، حيث انخفض سعر الفضة بمقدار 4.82% عندما أغلق عند سعر 33.60 دولار للأونصة بعد أن لامس الأعلى له عند سعر 35.17 دولار.
تشهد الأسواق المالية حالة من التوتّر بسبب أزمة الديون الأوروبية، كذلك نرى قلقاً دولياً من انخفاض حاد في أداء الاقتصاد الدولي بتأثير من انخفاض أداء الاقتصاد الأمريكي و الكوارث التي تعرّضت لها اليابان و تصعيب شروط الائتمان في الصين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية و مشاكل العجز في المملكة المتحدة. هذه المخاوف تسبب انخفاضاً في طلب المعادن الثمينة من قبل المتاجرين بها استهلاكياً أو ضمن الإنتاج الصناعي مثل إنتاج السيارات. يسود القلق من أن نرى دولاً عظمى تدخل ركوداً مزدوجاً، و حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح من غير المستبعد أن تدخل الركود مجدداً، بل و نرى بأن مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية قد يكون إشارة على احتمالات مشاكل مالية في الولايات المتحدة نفسها.
من جهة التضخم، فقد أشار البنك الأسترالي اليوم بأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي خلال الفترة الماضية قلل من ارتفاع التضخم، لكن في الحقيقة نرى بأن مستوى التضخم مقلق حتى في أستراليا. في الصين كذلك تحلّق مستويات التضخم و في أوروبا نرى التضخم مستقر في مستويات فوق المستوى المريح للبنك الأوروبي، فقد شهدنا ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأوروبي إلى 2.8% خلال السنة المنتهية في نيسان-أبريل/2011. حالات كثيرة تظهر لنا ارتفاع مستويات التضخم في العالم رغم أن معظم الجهات المسئولة تضع اللوم على ارتفاع أسعار الطاقة، لكن نحن بدورنا لا يهمنا سبب الارتفاع بقدر ما تهمنا حقيقة ارتفاع مستوى التضخم في العالم إلى جانب الضعف الذي يشهده نمو الاقتصاد الدولي.
بسبب الحقائق المشار لها في الفقرتين السابقتين، نحن نعتقد بأن أسواق المعادن الثمينة ما زالت مؤهلة لأن تشهد موجات صاعدة جديدة، الذهب على وجه الخصوص. لكن المخاوف التي تحوم في أسواق المعادن و القلق من أن تحصل عمليات جني أرباح أخرى هائلة تقلل قوّة الموجات الصاعدة، لكن عاجلاً أم آجلاً في حال بقيت الظروف الاقتصادية على ما هي عليه الآن، فقد نرى اتجاهاً صاعداً يسيطر على المعادن و قد نرى الذهب يحلّق من جديد.
بالنسبة للتداولات الآنية للمعادن الثمينة، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1494.80 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.34% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضّة الارتفاع حوالي 1.82% عندما تداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.21 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.80% و يتداول الآن عند مستوى 1767.00 في مستويات قريبة من الجزء الأعلى من مدى تداولات نيويورك أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش )

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين (بريطانيا) A



السابق

4.0%

المتوقع

4.1%

التعريف

يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح.
على الصعيد الأخر نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري يختلف بعض الشيء حيث أن في المؤشر الجوهري يتم حذف أسعار الأجزاء المتذبذبة مثل الطاقة و الطعام, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم, حيث أنه يقوم بحذف البيانات التي من الممكن أن تشوش القراءة.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهري, و يصدر في منتصف الشهر محل الدراسة, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.


التأثير العام

للمؤشر تأثير قوي على و يعمل دائماً على تحريك الأسواق و يعمل في تحديد مستويات التضخم, كما يحدد البنك المركزي البريطاني على أساسه أسعار الفائدة التي تسود في البلاد, وكلما ارتفع المؤشر ارتفع التضخم و بالتالي ترتفع قيمة العملة حيث أن ارتفاع التضخم يعني أن البنك المركيز البريطاني سوف يقوم برفع أسعار الفائدة من أجل الحد من المخاطر التصاعدية للتضخم.
أفضل سيناريو

إذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0 % خاصة مع تزايد الضغوط البنك .أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين (بريطانيا) A



السابق

4.0%

المتوقع

4.1%

التعريف

يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح.
على الصعيد الأخر نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري يختلف بعض الشيء حيث أن في المؤشر الجوهري يتم حذف أسعار الأجزاء المتذبذبة مثل الطاقة و الطعام, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم, حيث أنه يقوم بحذف البيانات التي من الممكن أن تشوش القراءة.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهري, و يصدر في منتصف الشهر محل الدراسة, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.


التأثير العام

للمؤشر تأثير قوي على و يعمل دائماً على تحريك الأسواق و يعمل في تحديد مستويات التضخم, كما يحدد البنك المركزي البريطاني على أساسه أسعار الفائدة التي تسود في البلاد, وكلما ارتفع المؤشر ارتفع التضخم و بالتالي ترتفع قيمة العملة حيث أن ارتفاع التضخم يعني أن البنك المركيز البريطاني سوف يقوم برفع أسعار الفائدة من أجل الحد من المخاطر التصاعدية للتضخم.
أفضل سيناريو

إذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0 % خاصة مع تزايد الضغوط البنك .أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد

[ابو تراب]

المفوضية الأوروبية توافق على منح البرتغال خطة إنقاذ




وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني.وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
قال الاتحاد الاوروبي في بيان ان البرنامج سيغطي حاجات مالية تصل الى 78 مليار يورو يتحملها بالتساوي (26 مليار يورو لكل طرف) تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي والية الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

المفوضية الأوروبية توافق على منح البرتغال خطة إنقاذ




وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني.وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
قال الاتحاد الاوروبي في بيان ان البرنامج سيغطي حاجات مالية تصل الى 78 مليار يورو يتحملها بالتساوي (26 مليار يورو لكل طرف) تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي والية الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

رئيس البنك المركزي الياباني يلقي بتصريحاته أمام اجتماع اللجنة البرلمانية

حذر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن الاقتصاد الياباني يعاني من تراجع حاد بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي، مشيرا أن البنك الياباني سيبذل أقضى جهده لمحاربة الانكماش التضخمي و لكنه أضاف أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مبني على نمو اقتصادي قوي.
أشار شيراكاوا خلال حديثه أن الانكماش التضخمي هو مشكلة خطيرة ولكن ما هو أخطر هو التراجع التدريجي في نمو الاقتصاد الياباني. هذا و اتفقت تصريحات وزير المالية الياباني السيد نودا مع تصريحات شيراكاوا، و أصبح من الواضح أن السياسة المالية للاقتصاد الياباني ستتحرك في محورين رئيسيين هما: دعم النمو الاقتصادي و محاربة الانكماش التضخمي.

[ابو تراب]

رئيس البنك المركزي الياباني يلقي بتصريحاته أمام اجتماع اللجنة البرلمانية

حذر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن الاقتصاد الياباني يعاني من تراجع حاد بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي، مشيرا أن البنك الياباني سيبذل أقضى جهده لمحاربة الانكماش التضخمي و لكنه أضاف أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مبني على نمو اقتصادي قوي.
أشار شيراكاوا خلال حديثه أن الانكماش التضخمي هو مشكلة خطيرة ولكن ما هو أخطر هو التراجع التدريجي في نمو الاقتصاد الياباني. هذا و اتفقت تصريحات وزير المالية الياباني السيد نودا مع تصريحات شيراكاوا، و أصبح من الواضح أن السياسة المالية للاقتصاد الياباني ستتحرك في محورين رئيسيين هما: دعم النمو الاقتصادي و محاربة الانكماش التضخمي.

[ابو تراب]

الاتحاد الأوروبي يفتح الأبواب لإعادة جدولة الديون اليونانية, و الأسواق على موعد مع قراءات أسعار المستهلكين البريطانية

في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشلت في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
في بيان مستقل , وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
المملكة المتحدة
المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم و التي تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة مما سوف يستدعي الحاجة بأن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في آذار 4.0 % و تتزايد التوقعات بارتفاع قراءة شهر نيسان لتسجل مستويات 4.1% في حين كانت التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني حول 5% خلال هذا العام ضمن تقرير التضخم الأخير.
أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو المتباطئة بالإضافة إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي الذي يزيد الضغوط على المركزي البريطاني بشكل أكبر.
وضح السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط الماضي من خلال رسالة التضخم الخامسة أسباب ارتفاع الأسعار متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة, جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية مرتفعا بما يقارب 30% منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعادة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.

[ابو تراب]

الاتحاد الأوروبي يفتح الأبواب لإعادة جدولة الديون اليونانية, و الأسواق على موعد مع قراءات أسعار المستهلكين البريطانية

في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشلت في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
في بيان مستقل , وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
المملكة المتحدة
المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم و التي تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة مما سوف يستدعي الحاجة بأن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في آذار 4.0 % و تتزايد التوقعات بارتفاع قراءة شهر نيسان لتسجل مستويات 4.1% في حين كانت التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني حول 5% خلال هذا العام ضمن تقرير التضخم الأخير.
أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو المتباطئة بالإضافة إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي الذي يزيد الضغوط على المركزي البريطاني بشكل أكبر.
وضح السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط الماضي من خلال رسالة التضخم الخامسة أسباب ارتفاع الأسعار متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة, جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية مرتفعا بما يقارب 30% منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعادة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.