بيانات قطاع المنازل الأمريكي تشير إلى ضعف متواصل.. ولكن ثقة المستهلكين ترتفع بأفضل من التوقعات أملاً بتحسن الأوضاع خلال النصف الثاني
صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأمريكي اليوم لتأتي غريبة نسبياً، وذلك فيما يتعلق بثقة المستهلكين والتي شهدت ارتفاعاً خلال يوليو وبأفضل من التوقعات، ولكن جاءت بيانات قطاع المنازل الأمريكي بتوافق لما اعتدنا عليه من القطاع وإن كانت بأسوأ من توقعات الأسواق.
حيث صدر بداية عن الاقتصاد مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل المركب 20 مشيرا إلى انخفاض أسعار المنازل خلال شهر مايو، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 0.05% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.09% والذي تم تعديله إلى ارتفاع بنسبة 0.44% و بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى استقرار عند القراءة الصفرية.
بينما انخفضت أسعار المنازل على الصعيد السنوي بنسبة 4.51% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -4.22% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -4.50%، وهذا ما يؤكد مواصلة ضعف الأنشطة في القطاع، واضعين بعين الاعتبار بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي.
وبالنظر إلى تفاصيل تقرير أسعار المنازل الأمريكي نجد بأن الإنخفاض الأكبر في الأسعار كان في مدينة فينيكس، حيث انخفضت أسعار المنازل هناك بنسبة 0.54% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.18%، في حين أن الارتفاع الأكبر في الأسعار كان في مدينة واشنطن، حيث ارتفعت أسعار المنازل هناك بنسبة 1.35% مقابل 0.73% كارتفاع.
في حين صدر عن القطاع أيضا تقرير مبيعات المنازل الجديدة التي شهدت انخفاضاً خلال شهر يونيو بنسبة 1.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 312 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.6% أو 315 ألف وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.3% كارتفاع أو 320 ألف وحدة سكنية.
مشيرين بأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل مؤخرا أن المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال ابريل، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
كما أن الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى برنانكي أشاروا أيضاً بأن أنشطة الاقتصاد الأمريكي شهدت تباطؤاً بالتقدم في الأونة الأخيرة، مشيرين بأن هناك تأثيرات خارجية تلعب دوراً هاماً في زعزعة ثقة المستهلكين، فضلاً عن الضغوطات الداخلية إزاء معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
ولكن المثير للجدل بأن ثقة المستهلكين شهدت ارتفاعاً خلال شهر يوليو، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين ليصل إلى 59.5 وذلك بعد ثمانية شهور من الانخفاض، مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 57.6 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 56.0، وهنا نسلط الضوء بأن ثقة المستلهكين تأثرت بالإيجاب من التطلعات المستقبلية لقطاع العمالة الأمريكي.
حيث من الممكن أن تكون لمسألة انخفاض أسعار السلع الأساسية بما فيها النفط الخام أثر إيجابي على قابلية المستهلكين للإنفاق، هذا مع العلم أن السيد برنانكي أشار مؤخراً بأن النصف الثاني من هذا العام سيشهد تحسناً في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، لذا يجب أن لا ننسى بأن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق الذي يمثل ما نسبته 70% من نمو الاقتصاد الأمريكي.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل تقرير ثقة المستهلكين نجد بأن مؤشر الأوضاع الحالية انخفض خلال تموز/ يوليو إلى 35.7 مقابل 36.6، بينما ارتفع مؤشر التطلعات المستقبلية إلى 75.4 مقارنة بالسابق عند 71.6، مشيرين بأن المستهلكين يتوقعون أداءاً أفضل لكل من العمالة الدخل وذلك تماشياً مع الذي صرح به السيد برنانكي مؤخراً.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم العام 2012
رد: توصيات لليورو دولار
