التقويم الاقتصادي FXARABIA

[م.جمانه]

الميزان التجاري البرازيلي صعد اقل-من-المتوقع

بيانات رسميه أظهرت يوم الجمعة , أن الميزان التجاري البرازيلي ارتفع اقل-من-المتوقع في الأسبوع السابق .

في هاذا التقرير من المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء قيل ان الميزان التجاري البرازيلي ارتفع الى -1.28B من -4.04B في الأسبوع الذي قبله.

توقع خبراء المال بخصوص الميزان التجاري البرازيلي ان يصعد الى -0.50B في الأسبوع السابق .

[م.جمانه]

الميزان التجاري البرازيلي صعد اقل-من-المتوقع

بيانات رسميه أظهرت يوم الجمعة , أن الميزان التجاري البرازيلي ارتفع اقل-من-المتوقع في الأسبوع السابق .

في هاذا التقرير من المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء قيل ان الميزان التجاري البرازيلي ارتفع الى -1.28B من -4.04B في الأسبوع الذي قبله.

توقع خبراء المال بخصوص الميزان التجاري البرازيلي ان يصعد الى -0.50B في الأسبوع السابق .

[م.جمانه]

العقود الآجلة للنفط الخام إنخفضت خلال الدورة الأوروبيه

العقود الآجلة للنفط الخام إنخفضت خلال الدورة الأوروبيه يوم الجمعة.

حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في نيسان على USD90.67 للبرميل وقت كتابة الخبر, انخفض بنسبة 1.50%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD90.55 للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD90.55 والمقاومة على USD94.44.

مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.49% للمتاجرة به على USD82.40.

في الوقت نفسه على نايمكس, هبط سعر نفط برنت لشهر نيسان بنسبة 1.06% لتتم المتاجرة به على USD110.19 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD19.52 للبرميل.

[م.جمانه]

العقود الآجلة للنفط الخام إنخفضت خلال الدورة الأوروبيه

العقود الآجلة للنفط الخام إنخفضت خلال الدورة الأوروبيه يوم الجمعة.

حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في نيسان على USD90.67 للبرميل وقت كتابة الخبر, انخفض بنسبة 1.50%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD90.55 للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD90.55 والمقاومة على USD94.44.

مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.49% للمتاجرة به على USD82.40.

في الوقت نفسه على نايمكس, هبط سعر نفط برنت لشهر نيسان بنسبة 1.06% لتتم المتاجرة به على USD110.19 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD19.52 للبرميل.

[م.جمانه]

[م.جمانه]

[م.جمانه]

[م.جمانه]

[م.جمانه]

إجازة سعيدة

[م.جمانه]

إجازة سعيدة

[م.جمانه]

سبع فضائح تعرقل عودة ساركوزي إلى السياسه


سلسلة من الفضائح المالية والسياسية ستطيح على الأرجح بأي أمل في عودة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى قصر الإليزيه، على الرغم من محاولات المخلصين إحياء صورة هذا الزعيم المتهاوي لليمين الفرنسي، والذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا، حيث أظهر استطلاع للراي أخيرا، أن نسبة 62% من الفرنسيين لا رغبة لديهم في رؤية هذا الرئيس السابق يعود إلى الحياة العامة.

ومع ذلك، يراهن مؤيدو ساركوزي، كما أفادت زوجته كارلا بروني في مقابلة أخيرة، على احتمال حصول مواجهة بين مرشح اشتراكي فاقد للشعبية، وهو هولاند، وبين مرشح قومي متطرف معادي لأوروبا وللأجانب في الانتخابات الرئاسية عام 2017، الأمر الذي سيفسح المجال لـ "ساركو" للظهور بمظهر منقذ فرنسا.

لكن هذا الرهان تعترضه سلسلة طويلة من الفضائح المالية والسياسية الكثيرة المتهم ساركوزي بالتورط فيها. وهذا ما اعتمدت عليه صحيفة "إندبندنت" في تقرير نشرته أخيرا، ذكرت فيه أن هذه الفضائح إذا ما أخذت كلها، فإنها ترسم صورة لسياسي نشط على استعداد للدوس على كل القواعد والأعراف.

أولا هناك الأموال التي اتهم بتلقيها من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، التي تقدر بأكثر من 50 مليون يورو خلال 2005-2007. وكان موقع التحقيقات "ميديابارت" قد نشر تفاصيل مهمة حول القضية في الربيع الماضي، لكن ساركوزي الذي يرفض التهم بوصفها "غريبة" يقاضي "ميديابارت" بتهمة التشهير. وهذه القضية قد تصل إلى المحكمة قبل نهاية هذه السنة، مما سيسبب إحراجا له.

ثانيا تمكن ساركوزي من الإفلات من تهمة حصوله على دفعات سياسية غير مشروعة من المرأة الأكثر ثراء في فرنسا، ليليان بتنكورت، من خلال "استغلال" الضعف العقلي لوريثة "لوريال" الموغلة في العمر، التي تفيد التقارير أن ثروتها تبلغ 24 مليار دولار، عندما ظهر أمام قاضي التحقيق في نوفمبر الماضي. ولقد تم إعلانه في المقابل "شاهدا ثانويا" في القضية، لكن أمين صندوق حملته عام 2007، أريك ووريث، يمكن أن يتعرض للمحاكمة.

ثالثا وجد ساركوزي مذنبا في انتهاكه الحد الرسمي المسموح على الإنفاق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة له.

وقال المسؤول عن تمويل الحملات الانتخابية إن ساركوزي استخدم أموال دافعي الضرائب لخوض حملته قبل أن يدخل السباق رسميا في فبراير السنة الماضية. وحملة ساركوزي متهمة أيضا في الخداع بدفاتر المحاسبة بنقلها نصف تكلفة تجمع كبير أقيم قرب باريس إلى الانتخابات البرلمانية في يونيو.

ولقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المجلس الدستوري. وإذا خسر، فإن حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية سيخسر 11 مليون يورو من الدعم الحكومي، مما سيكون كافيا لإفلاسه.

رابعا، يعرف الملياردير برنارد تابي في العالم بإدانته في فضيحة رشى تتعلق بنادي كرة القدم "اوليبيك مارسيليا" في التسعينات من القرن الماضي. ووزيرة المالية السابقة لساركوزي، رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا، كريستين لاغارد متهمة "بالاختلاس" لدورها المزعوم في إعطاء تابي 285 مليون يورو كتعويضات حكومية له عام 2008، على السلوك المخادع لمصرف كريدية ليوني الذي تملكه الدولة ببيعه حصته في شركة أديداس في منتصف التسعينات.

ويقال إن تابي حصل على صفقة جيدة في مقابل دعمه القوي لساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

خامسا زعمت السفيرة الأميركية السابقة إلى مالي فيكي هادلستون، أن الانتفاضة الإسلامية في شمال مالي جاء جزء من تمويلها من فدية قدرها 17 مليون يورو دفعها ساركوزي عام 2010 لإطلاق سراح أربع رهائن فرنسية، ولم يطلق سراحهم. وهذا التهمة مدمرة لساركوزي، الذي انتقد فرانسوا هولاند لكونه "غير مهيىء للازمة في مالي".

سادسا، أفادت مجلة "فرانس فوتبول" أن غداء سريا عقده ساركوزي في نوفمبر 2010 أثرعلى قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم بإعطاء كأس العالم إلى قطر، حيث قالت المجلة إنه ضغط على ميشال بلاتيني، نجم الفريق الفرنسي خلال الثمانينات من القرن الماضي، لتغيير تصويته في لقاء للفيفا بعد عشرة أيام. تقول المجلة إن القطريين أشاروا إلى انهم قد يشترون نادي باريس سانت جيرمان ويشكلون قناة رياضية تلفزيونية جديدة في فرنسا. ولقد انكر بلاتيني انه غير تصويته لهذا السبب، ولم يعلق ساركوزي.

سابعا، كان ساركوزي في مهنته كمحام قد مثل بنجاح الملياردير ومالك سباق الخيول آغا خان في نقض تسوية طلاق بقيمة 60 مليون يورو. وهذه القضية أعادت إلى الأذهان واقع أن ساركوزي عندما اصبح رئيسا اعفى خان من كل الضرائب في فرنسا.

[م.جمانه]

سبع فضائح تعرقل عودة ساركوزي إلى السياسه


سلسلة من الفضائح المالية والسياسية ستطيح على الأرجح بأي أمل في عودة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى قصر الإليزيه، على الرغم من محاولات المخلصين إحياء صورة هذا الزعيم المتهاوي لليمين الفرنسي، والذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا، حيث أظهر استطلاع للراي أخيرا، أن نسبة 62% من الفرنسيين لا رغبة لديهم في رؤية هذا الرئيس السابق يعود إلى الحياة العامة.

ومع ذلك، يراهن مؤيدو ساركوزي، كما أفادت زوجته كارلا بروني في مقابلة أخيرة، على احتمال حصول مواجهة بين مرشح اشتراكي فاقد للشعبية، وهو هولاند، وبين مرشح قومي متطرف معادي لأوروبا وللأجانب في الانتخابات الرئاسية عام 2017، الأمر الذي سيفسح المجال لـ "ساركو" للظهور بمظهر منقذ فرنسا.

لكن هذا الرهان تعترضه سلسلة طويلة من الفضائح المالية والسياسية الكثيرة المتهم ساركوزي بالتورط فيها. وهذا ما اعتمدت عليه صحيفة "إندبندنت" في تقرير نشرته أخيرا، ذكرت فيه أن هذه الفضائح إذا ما أخذت كلها، فإنها ترسم صورة لسياسي نشط على استعداد للدوس على كل القواعد والأعراف.

أولا هناك الأموال التي اتهم بتلقيها من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، التي تقدر بأكثر من 50 مليون يورو خلال 2005-2007. وكان موقع التحقيقات "ميديابارت" قد نشر تفاصيل مهمة حول القضية في الربيع الماضي، لكن ساركوزي الذي يرفض التهم بوصفها "غريبة" يقاضي "ميديابارت" بتهمة التشهير. وهذه القضية قد تصل إلى المحكمة قبل نهاية هذه السنة، مما سيسبب إحراجا له.

ثانيا تمكن ساركوزي من الإفلات من تهمة حصوله على دفعات سياسية غير مشروعة من المرأة الأكثر ثراء في فرنسا، ليليان بتنكورت، من خلال "استغلال" الضعف العقلي لوريثة "لوريال" الموغلة في العمر، التي تفيد التقارير أن ثروتها تبلغ 24 مليار دولار، عندما ظهر أمام قاضي التحقيق في نوفمبر الماضي. ولقد تم إعلانه في المقابل "شاهدا ثانويا" في القضية، لكن أمين صندوق حملته عام 2007، أريك ووريث، يمكن أن يتعرض للمحاكمة.

ثالثا وجد ساركوزي مذنبا في انتهاكه الحد الرسمي المسموح على الإنفاق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة له.

وقال المسؤول عن تمويل الحملات الانتخابية إن ساركوزي استخدم أموال دافعي الضرائب لخوض حملته قبل أن يدخل السباق رسميا في فبراير السنة الماضية. وحملة ساركوزي متهمة أيضا في الخداع بدفاتر المحاسبة بنقلها نصف تكلفة تجمع كبير أقيم قرب باريس إلى الانتخابات البرلمانية في يونيو.

ولقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المجلس الدستوري. وإذا خسر، فإن حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية سيخسر 11 مليون يورو من الدعم الحكومي، مما سيكون كافيا لإفلاسه.

رابعا، يعرف الملياردير برنارد تابي في العالم بإدانته في فضيحة رشى تتعلق بنادي كرة القدم "اوليبيك مارسيليا" في التسعينات من القرن الماضي. ووزيرة المالية السابقة لساركوزي، رئيسة صندوق النقد الدولي حاليا، كريستين لاغارد متهمة "بالاختلاس" لدورها المزعوم في إعطاء تابي 285 مليون يورو كتعويضات حكومية له عام 2008، على السلوك المخادع لمصرف كريدية ليوني الذي تملكه الدولة ببيعه حصته في شركة أديداس في منتصف التسعينات.

ويقال إن تابي حصل على صفقة جيدة في مقابل دعمه القوي لساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

خامسا زعمت السفيرة الأميركية السابقة إلى مالي فيكي هادلستون، أن الانتفاضة الإسلامية في شمال مالي جاء جزء من تمويلها من فدية قدرها 17 مليون يورو دفعها ساركوزي عام 2010 لإطلاق سراح أربع رهائن فرنسية، ولم يطلق سراحهم. وهذا التهمة مدمرة لساركوزي، الذي انتقد فرانسوا هولاند لكونه "غير مهيىء للازمة في مالي".

سادسا، أفادت مجلة "فرانس فوتبول" أن غداء سريا عقده ساركوزي في نوفمبر 2010 أثرعلى قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم بإعطاء كأس العالم إلى قطر، حيث قالت المجلة إنه ضغط على ميشال بلاتيني، نجم الفريق الفرنسي خلال الثمانينات من القرن الماضي، لتغيير تصويته في لقاء للفيفا بعد عشرة أيام. تقول المجلة إن القطريين أشاروا إلى انهم قد يشترون نادي باريس سانت جيرمان ويشكلون قناة رياضية تلفزيونية جديدة في فرنسا. ولقد انكر بلاتيني انه غير تصويته لهذا السبب، ولم يعلق ساركوزي.

سابعا، كان ساركوزي في مهنته كمحام قد مثل بنجاح الملياردير ومالك سباق الخيول آغا خان في نقض تسوية طلاق بقيمة 60 مليون يورو. وهذه القضية أعادت إلى الأذهان واقع أن ساركوزي عندما اصبح رئيسا اعفى خان من كل الضرائب في فرنسا.

[م.جمانه]

مسؤول: صندوق إنقاذ اليورو قد لا يدعم البنوك


قال رئيس صندوق إنقاذ اليورو إن تحفظات عميقة في بعض الدول الأوروبية حيال استخدام أموال الصندوق لإعادة رسملة البنوك قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عن الفكرة.

وأبلغ كلاوس رجلينج رئيس آلية الاستقرار الأوروبي مجلة فيرتشافتس فوخه أنه لا يستطيع تأكيد استخدام الصندوق في ذلك الغرض.

وقال "الحماس لإعادة رسملة البنوك محدود جدا في عدة دول" مشيرا إلى أن الأمر يتطلب موافقة بالإجماع.

كان زعماء منطقة اليورو اتفقوا في يونيو حزيران الماضي على السماح لآلية الاستقرار بإعادة رسملة بنوك بشكل مباشر كي لا يتسبب إنقاذ البنوك في تراكم الديون على الدول.

لكن شكوكا عميقة تساور ألمانيا وبعض الدول إزاء استخدام الصندوق لهذا الهدف تخوفا من تحمل مسؤولية قروض رديئة في اسبانيا أو دول أخرى.

وأبدى رجلينج نفسه شكوكا.

وقال في مقابلة نشرت يوم السبت "إذا استخدمت أموال آلية الاستقرار في إنقاذ البنوك فإن هذا سيحد من قدرتنا على إقراض الدول التي تحتاج لذلك" مضيفا أن إعادة رسملة البنوك بدون حد أقصى قد تضر بالتصنيف الائتماني للصندوق.

كان وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قال الشهر الماضي إن قيام الصندوق بإعادة رسملة بنوك يجب ألا يتجاوز 80 مليار يورو (104 مليارات دولار).

ويلتقى وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل يوم الاثنين حيث سيبحثون تقديم المساعدة لقبرص والدور الإشرافي الجديد للبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار.

(الدولار = 0.7702 يورو)

[م.جمانه]

مسؤول: صندوق إنقاذ اليورو قد لا يدعم البنوك


قال رئيس صندوق إنقاذ اليورو إن تحفظات عميقة في بعض الدول الأوروبية حيال استخدام أموال الصندوق لإعادة رسملة البنوك قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عن الفكرة.

وأبلغ كلاوس رجلينج رئيس آلية الاستقرار الأوروبي مجلة فيرتشافتس فوخه أنه لا يستطيع تأكيد استخدام الصندوق في ذلك الغرض.

وقال "الحماس لإعادة رسملة البنوك محدود جدا في عدة دول" مشيرا إلى أن الأمر يتطلب موافقة بالإجماع.

كان زعماء منطقة اليورو اتفقوا في يونيو حزيران الماضي على السماح لآلية الاستقرار بإعادة رسملة بنوك بشكل مباشر كي لا يتسبب إنقاذ البنوك في تراكم الديون على الدول.

لكن شكوكا عميقة تساور ألمانيا وبعض الدول إزاء استخدام الصندوق لهذا الهدف تخوفا من تحمل مسؤولية قروض رديئة في اسبانيا أو دول أخرى.

وأبدى رجلينج نفسه شكوكا.

وقال في مقابلة نشرت يوم السبت "إذا استخدمت أموال آلية الاستقرار في إنقاذ البنوك فإن هذا سيحد من قدرتنا على إقراض الدول التي تحتاج لذلك" مضيفا أن إعادة رسملة البنوك بدون حد أقصى قد تضر بالتصنيف الائتماني للصندوق.

كان وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قال الشهر الماضي إن قيام الصندوق بإعادة رسملة بنوك يجب ألا يتجاوز 80 مليار يورو (104 مليارات دولار).

ويلتقى وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل يوم الاثنين حيث سيبحثون تقديم المساعدة لقبرص والدور الإشرافي الجديد للبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار.

(الدولار = 0.7702 يورو)

[م.جمانه]

مظاهرات في البرتغال ضد التقشف ومطالبات للحكومة بالاستقالة

تدفق مئات الآلاف من البرتغاليين إلى شوارع العاصمة لشبونة ومدن اخرى يوم السبت للمطالبة بانهاء اجراءات التقشف التي فرضها اتفاق انقاذ دولي وباستقالة الحكومة التي تنتمي لتيار يمين الوسط.

وتأتي المسيرات التي خرجت بعد الإعلان عن اكبر زيادات في الضرائب في التاريخ القريب تعبيرا عن اضخم مظهر شعبي للسخط منذ المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر ايلول الماضي واجبرت الحكومة على تعديل بعض اجراءات التقشف التي طرحتها.

واحتشد اكثر من 200 الف محتج في ميدان بارسا دو كومرسيو الذي توجد فيه وزارة المالية والشوارع المحيطة وهم يرددون هتافات تقول ان الوقت قد حان لرحيل الحكومة.

وحمل كثيرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "التقشف يقتل" و"تسقط اللجنة الثلاثية. السلطة للشعب" في اشارة لما يعرف بلجنة المقرضين الثلاثية التي تضم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وترددت اغنية "جراندولا" - التي كانت اغنية "ثورة القرنفل" عام 1974 التي اطاحت بالدكتاتورية الفاشية لانطونيو سالازار بعد انتفاضة للجيش - بين جموع المواطنين في لشبونة التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وتزايد استخدام المحتجين للأغنية على مدار الأسابيع الماضية لمقاطعة وزراء الحكومة اثناء القائهم لخطب عامة.

وهذه المسيرات التي تتزامن مع المراجعة ربع السنوية التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي هي اكبر احتجاجات منذ اعلان الحكومة الشهر الماضي ان الانكماش الاقتصادي سيبلغ تقريبا ضعفي توقعاتها الأولية.

ونظمت المظاهرات في لشبونة وبورتو وعشرات من المدن الأخرى عبر الانترنت عن طريق جماعة من النشطاء تعرف باسم كي سي ليكي آترويكا.

[م.جمانه]

مظاهرات في البرتغال ضد التقشف ومطالبات للحكومة بالاستقالة

تدفق مئات الآلاف من البرتغاليين إلى شوارع العاصمة لشبونة ومدن اخرى يوم السبت للمطالبة بانهاء اجراءات التقشف التي فرضها اتفاق انقاذ دولي وباستقالة الحكومة التي تنتمي لتيار يمين الوسط.

وتأتي المسيرات التي خرجت بعد الإعلان عن اكبر زيادات في الضرائب في التاريخ القريب تعبيرا عن اضخم مظهر شعبي للسخط منذ المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر ايلول الماضي واجبرت الحكومة على تعديل بعض اجراءات التقشف التي طرحتها.

واحتشد اكثر من 200 الف محتج في ميدان بارسا دو كومرسيو الذي توجد فيه وزارة المالية والشوارع المحيطة وهم يرددون هتافات تقول ان الوقت قد حان لرحيل الحكومة.

وحمل كثيرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "التقشف يقتل" و"تسقط اللجنة الثلاثية. السلطة للشعب" في اشارة لما يعرف بلجنة المقرضين الثلاثية التي تضم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وترددت اغنية "جراندولا" - التي كانت اغنية "ثورة القرنفل" عام 1974 التي اطاحت بالدكتاتورية الفاشية لانطونيو سالازار بعد انتفاضة للجيش - بين جموع المواطنين في لشبونة التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وتزايد استخدام المحتجين للأغنية على مدار الأسابيع الماضية لمقاطعة وزراء الحكومة اثناء القائهم لخطب عامة.

وهذه المسيرات التي تتزامن مع المراجعة ربع السنوية التي يقوم بها مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي هي اكبر احتجاجات منذ اعلان الحكومة الشهر الماضي ان الانكماش الاقتصادي سيبلغ تقريبا ضعفي توقعاتها الأولية.

ونظمت المظاهرات في لشبونة وبورتو وعشرات من المدن الأخرى عبر الانترنت عن طريق جماعة من النشطاء تعرف باسم كي سي ليكي آترويكا.

[م.جمانه]

أوباما يأمر بتخفيضات "مدمرة" في الإنفاق ويحمل الكونجرس المسؤولية


أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا رسميا مساء الجمعة بإجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونجرس في التوصل لاتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات - التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونجرس في التوصل لاتفاق أوسع بشأن تقليص العجز - "مدمرة للغاية" للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.

وقال أوباما للصحفيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس "لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور. ورغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية. بدءا من هذا الأسبوع ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير."

ووقع أوباما في وقت متأخر يوم الجمعة على أمر يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي. وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها في الفترة من يوم السبت وحتى أول أكتوبر تشرين الأول.

وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن التخفيضات تهدد "جميع مهامنا."

ومازال بإمكان الكونجرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أيا من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك. وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس آب 2011.

وتوقع الديقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية.

ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الميزانية والدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي.

ويريد أوباما سد الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجددا مثلما فعلوا في مفاوضات "الهاوية المالية" في بداية العام.

وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنويا والبالغ 3.7 تريليون دولار. ونظرا لعدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإن معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة.

والحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد. وفي حالة استمرار سريان التخفيضا فإن أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر أيلول.

وبينما حذر صندوق النقد الدولي من أن التقشف قد يحد من النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على الأقل هذا العام إلا أن ذلك لا يشكل عبئا كبيرا على اقتصاد ينمو سريعا.

[م.جمانه]

أوباما يأمر بتخفيضات "مدمرة" في الإنفاق ويحمل الكونجرس المسؤولية


أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا رسميا مساء الجمعة بإجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونجرس في التوصل لاتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات - التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونجرس في التوصل لاتفاق أوسع بشأن تقليص العجز - "مدمرة للغاية" للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.

وقال أوباما للصحفيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس "لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور. ورغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية. بدءا من هذا الأسبوع ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير."

ووقع أوباما في وقت متأخر يوم الجمعة على أمر يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي. وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها في الفترة من يوم السبت وحتى أول أكتوبر تشرين الأول.

وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن التخفيضات تهدد "جميع مهامنا."

ومازال بإمكان الكونجرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أيا من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك. وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس آب 2011.

وتوقع الديقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية.

ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الميزانية والدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي.

ويريد أوباما سد الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجددا مثلما فعلوا في مفاوضات "الهاوية المالية" في بداية العام.

وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنويا والبالغ 3.7 تريليون دولار. ونظرا لعدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإن معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة.

والحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد. وفي حالة استمرار سريان التخفيضا فإن أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر أيلول.

وبينما حذر صندوق النقد الدولي من أن التقشف قد يحد من النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على الأقل هذا العام إلا أن ذلك لا يشكل عبئا كبيرا على اقتصاد ينمو سريعا.

[م.جمانه]

هاجل يقول ان تخفيضات الميزانية تعرض كل مهام البنتاجون للخطر


قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد تشاك هاجل ان الغموض الذي يتعلق بالميزانية بما في ذلك التخفيضات الدفاعية الجديدة التي يبلغ حجمها 46 مليار دولار يعرض للخطر قدرة وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) على الوفاء بكل مهامها بكفاءة.

وقال هاجل خلال اول مؤتمر صحفي له في البنتاجون منذ ادائه اليمين يوم الاربعاء ان التخفيضات تعني ان البحرية الامريكية ستستبعد بشكل تدريجي اربعة اجنحة جوية وان القوات الجوية ستخفض بشكل فوري ساعات الطيران وان الجيش سيخفض التدريب.

وقال "دعوني اوضح ان هذا الغموض يعرض للخطر قدرتنا على الوفاء بكل مهامنا بكفاءة."

واضاف انه مع استمرار سريان هذه التخفيضات "سنضطر لتحمل خطر اكبر مع خطوات سيكون لها اثار بعيدة المدى تدريجيا."

وتحدث هاجل بلهجة معتدلة اكثر من مسؤولين كثيرين بوزارة الدفاع قالوا ان تخفيضات الانفاق ستكون مدمرة او ستحول القوات المسلحة الامريكية الى قوة من الدرجة الثانية.

وقال هاجل ان "امريكا..تملك افضل قوة قتالية واكثر قوة قادرة على القتال واقوى قوة قتالية في العالم .

"ادارة هذه المؤسسة ابتداء من هيئة الاركان المشتركة لن تسمح لهذه القدرات بالتاكل.

"سندبر هذه المسائل. هذه تعديلات. توقعنا مثل هذا النوع من الحقائق وسنفعل ما نحتاجه لتأكيد امكانيات قواتنا."

وجاءت تصريحات هاجل في الوقت الذي اخفق فيه البيت الابيض والكونجرس في التوصل لاتفاق لتفادي تخفيضات قريبة يبلغ حجمها 85 مليار دولار في الانفاق الدفاعي وغير الدفاعي قبل موعد نهائي عند منتصف الليل.

[م.جمانه]

هاجل يقول ان تخفيضات الميزانية تعرض كل مهام البنتاجون للخطر


قال وزير الدفاع الأمريكي الجديد تشاك هاجل ان الغموض الذي يتعلق بالميزانية بما في ذلك التخفيضات الدفاعية الجديدة التي يبلغ حجمها 46 مليار دولار يعرض للخطر قدرة وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) على الوفاء بكل مهامها بكفاءة.

وقال هاجل خلال اول مؤتمر صحفي له في البنتاجون منذ ادائه اليمين يوم الاربعاء ان التخفيضات تعني ان البحرية الامريكية ستستبعد بشكل تدريجي اربعة اجنحة جوية وان القوات الجوية ستخفض بشكل فوري ساعات الطيران وان الجيش سيخفض التدريب.

وقال "دعوني اوضح ان هذا الغموض يعرض للخطر قدرتنا على الوفاء بكل مهامنا بكفاءة."

واضاف انه مع استمرار سريان هذه التخفيضات "سنضطر لتحمل خطر اكبر مع خطوات سيكون لها اثار بعيدة المدى تدريجيا."

وتحدث هاجل بلهجة معتدلة اكثر من مسؤولين كثيرين بوزارة الدفاع قالوا ان تخفيضات الانفاق ستكون مدمرة او ستحول القوات المسلحة الامريكية الى قوة من الدرجة الثانية.

وقال هاجل ان "امريكا..تملك افضل قوة قتالية واكثر قوة قادرة على القتال واقوى قوة قتالية في العالم .

"ادارة هذه المؤسسة ابتداء من هيئة الاركان المشتركة لن تسمح لهذه القدرات بالتاكل.

"سندبر هذه المسائل. هذه تعديلات. توقعنا مثل هذا النوع من الحقائق وسنفعل ما نحتاجه لتأكيد امكانيات قواتنا."

وجاءت تصريحات هاجل في الوقت الذي اخفق فيه البيت الابيض والكونجرس في التوصل لاتفاق لتفادي تخفيضات قريبة يبلغ حجمها 85 مليار دولار في الانفاق الدفاعي وغير الدفاعي قبل موعد نهائي عند منتصف الليل.