الصين CHINA - تجميع اخبار & تقارير & مناقشه & تحليلات -

[م.جمانه]

مؤسسات صينية تساعد السعودية على تحقيق التنوع الاقتصادي



وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية في يوم 19 يناير الجاري، لبدء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. واقامت الصين والمملكة العربية السعودية علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1990، وشهدت التجارة الثنائية بين البلدين نموا سريعا، حيث غلب التكامل على الاحتكاك التجاري ، ولاتزال هناك آفاق واسعة للتنمية الاقتصادية بين البلدين. وكانت السعودية قد أصبحت أكبر مصدر عالمي للنفط بالنسبة للصين وأكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا. كما تعد الصين سوقا مهمة لصادرات النفط السعودي وثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة لها.

وقال الأستاذ بجامعة بكين وعضو مركز الأبحاث لمنتدى التعاون الصيني العربي، وو بينغ بينغ، إن الجانبين بإمكانهما تحقيق التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة. أولا، فإن حجم واردات الصين من النفط من السعودية ضخم، وهو ما يمثل حوالي 16٪ من إجمالي واردات الصين من النفط الخام؛ ثانيا، تتميز العلاقة بين الجانبين في مجال الطاقة بالتعاون طويل المدى. ثالثا، يقدم التعاون في مجال الطاقة دعما هاما لتطوير العلاقات الثنائية بين الصين والسعودية.

وقال وو سي كه المبعوث الخاص الصيني السابق إلى الشرق الأوسط والسفير الصيني السابق لدى السعودية، إن السعودية من جهة، هي أكبر منتج للطاقة، وتحتاج إلى سوق مستقرة، ومن جهة أخرى تعد الصين مستهلكا رئيسيا للطاقة، وتحتاج إلى إمدادات مستقرة من الطاقة. وقد دفع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة إلى تعزيز تعاونهما مجالات أخرى.

وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية لأول مرة في عام 2013. وارتفع حجم التجارة الثنائية 230 مرة مقارنة مع بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث 69.1 مليار دولار أمريكي.

عقد ملتقى رواد الأعمال السعودي الصيني لـ "الحزام والطريق" في مدينة الرياض عاصمة السعودية في يوم 3 من ديسمبر الماضي.

وسعت دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل بنشاط في السنوات الأخيرة، وقامت بتقليل الاعتماد على قطاع النفط من خلال الاستثمار في القطاعات الصناعية الأخرى. ويشهد عدد السكان نموا سريعا، وحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الصناعي.

وبلغ عدد الشركات الصينية في السعودية 160 شركة، وتغطي أعمالها حاليا مجالات السكك الحديدية وبناء المساكن والموانئ ومحطات الطاقة والاتصالات. وقام البلدان بالإستثمار بشكل مشترك في بناء مشروع مصفاة ينبع بالسعودية.

وذكر وو بينغ بينغ أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ويتميز بحساسية عالية من أسعار النفط العالمية، لذلك طالما تسعى السعودية لتنويع اقتصاداتها، على أمل الحد من مخاطر الإعتماد على قطاع صناعي واحد.ورأى وو أن صناعة التكرير أفضل من صناعة النفط الخام للتعامل مع تغير أسعار النفط الخام الدولية.

وأشار وو بينغ بينغ إلى أن السعودية لديها رغبة شديدة في تطوير الطاقة النووية وغيرها من الطاقات الجديدة، في حين يمتلك عدد محدود من الدول هذه التقنية، من بينها الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية إلخ، لذا توجد آفاقا واسعة من التعاون الصيني السعودي في مجال الطاقة. وقامت السعودية بالاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الطاقة النووية اعتمادا على كمية هائلة من رؤوس الأموال في قطاع الطاقة، ما ساعد على تعديل صناعة الطاقة المحلية.

[م.جمانه]

مؤسسات صينية تساعد السعودية على تحقيق التنوع الاقتصادي



وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية في يوم 19 يناير الجاري، لبدء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. واقامت الصين والمملكة العربية السعودية علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1990، وشهدت التجارة الثنائية بين البلدين نموا سريعا، حيث غلب التكامل على الاحتكاك التجاري ، ولاتزال هناك آفاق واسعة للتنمية الاقتصادية بين البلدين. وكانت السعودية قد أصبحت أكبر مصدر عالمي للنفط بالنسبة للصين وأكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا. كما تعد الصين سوقا مهمة لصادرات النفط السعودي وثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة لها.

وقال الأستاذ بجامعة بكين وعضو مركز الأبحاث لمنتدى التعاون الصيني العربي، وو بينغ بينغ، إن الجانبين بإمكانهما تحقيق التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة. أولا، فإن حجم واردات الصين من النفط من السعودية ضخم، وهو ما يمثل حوالي 16٪ من إجمالي واردات الصين من النفط الخام؛ ثانيا، تتميز العلاقة بين الجانبين في مجال الطاقة بالتعاون طويل المدى. ثالثا، يقدم التعاون في مجال الطاقة دعما هاما لتطوير العلاقات الثنائية بين الصين والسعودية.

وقال وو سي كه المبعوث الخاص الصيني السابق إلى الشرق الأوسط والسفير الصيني السابق لدى السعودية، إن السعودية من جهة، هي أكبر منتج للطاقة، وتحتاج إلى سوق مستقرة، ومن جهة أخرى تعد الصين مستهلكا رئيسيا للطاقة، وتحتاج إلى إمدادات مستقرة من الطاقة. وقد دفع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة إلى تعزيز تعاونهما مجالات أخرى.

وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية لأول مرة في عام 2013. وارتفع حجم التجارة الثنائية 230 مرة مقارنة مع بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث 69.1 مليار دولار أمريكي.

عقد ملتقى رواد الأعمال السعودي الصيني لـ "الحزام والطريق" في مدينة الرياض عاصمة السعودية في يوم 3 من ديسمبر الماضي.

وسعت دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل بنشاط في السنوات الأخيرة، وقامت بتقليل الاعتماد على قطاع النفط من خلال الاستثمار في القطاعات الصناعية الأخرى. ويشهد عدد السكان نموا سريعا، وحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الصناعي.

وبلغ عدد الشركات الصينية في السعودية 160 شركة، وتغطي أعمالها حاليا مجالات السكك الحديدية وبناء المساكن والموانئ ومحطات الطاقة والاتصالات. وقام البلدان بالإستثمار بشكل مشترك في بناء مشروع مصفاة ينبع بالسعودية.

وذكر وو بينغ بينغ أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ويتميز بحساسية عالية من أسعار النفط العالمية، لذلك طالما تسعى السعودية لتنويع اقتصاداتها، على أمل الحد من مخاطر الإعتماد على قطاع صناعي واحد.ورأى وو أن صناعة التكرير أفضل من صناعة النفط الخام للتعامل مع تغير أسعار النفط الخام الدولية.

وأشار وو بينغ بينغ إلى أن السعودية لديها رغبة شديدة في تطوير الطاقة النووية وغيرها من الطاقات الجديدة، في حين يمتلك عدد محدود من الدول هذه التقنية، من بينها الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية إلخ، لذا توجد آفاقا واسعة من التعاون الصيني السعودي في مجال الطاقة. وقامت السعودية بالاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الطاقة النووية اعتمادا على كمية هائلة من رؤوس الأموال في قطاع الطاقة، ما ساعد على تعديل صناعة الطاقة المحلية.

[م.جمانه]

تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال -

[م.جمانه]

تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال -

[م.جمانه]

الأسهم الصينية تغلق مرتفعة بدعم من آمال التحفيز



ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات يوم الجمعة في رد فعل هادئ نسبيا على تلميحات إلى مزيد من التيسير في أوروبا واليابان والتي أثارت موجة صعود قوية في أسعار النفط وأسواق أسهم أخرى.
وقفز مؤشر نيكي الياباني نحو ستة بالمئة وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من خمسة بالمئة. لكن مؤشر شنغهاي المجمع ارتفع بنسبة 1.25 بالمئة فقط بعد خسائر حادة مني بها يوم الخميس.
وأغلق مؤشر سي.إس.آي 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن مرتفعا بنسبة واحد بالمئة.
وتذبذب المؤشران بين الصعود والهبوط خلال الجلسة وسط أحجام تداول منخفضة. وأنهى مؤشر شنغهاي الأسبوع على ارتفاع طفيف عن مستواه في بدايته لكن سي.إس.آي 300 تكبد خسارة أسبوعية.
ويبدو أن المستثمرين يحجمون عن المخاطرة بأموالهم في الأسواق الصينية المتقلبة التي هبطت نحو 17 بالمئة منذ بداية العام وغالبا ما تتحول فيها المكاسب الصباحية إلى خسائر عند الإغلاق مع إقبال المتعاملين سريعا على جني الأرباح

[م.جمانه]

الأسهم الصينية تغلق مرتفعة بدعم من آمال التحفيز



ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات يوم الجمعة في رد فعل هادئ نسبيا على تلميحات إلى مزيد من التيسير في أوروبا واليابان والتي أثارت موجة صعود قوية في أسعار النفط وأسواق أسهم أخرى.
وقفز مؤشر نيكي الياباني نحو ستة بالمئة وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من خمسة بالمئة. لكن مؤشر شنغهاي المجمع ارتفع بنسبة 1.25 بالمئة فقط بعد خسائر حادة مني بها يوم الخميس.
وأغلق مؤشر سي.إس.آي 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن مرتفعا بنسبة واحد بالمئة.
وتذبذب المؤشران بين الصعود والهبوط خلال الجلسة وسط أحجام تداول منخفضة. وأنهى مؤشر شنغهاي الأسبوع على ارتفاع طفيف عن مستواه في بدايته لكن سي.إس.آي 300 تكبد خسارة أسبوعية.
ويبدو أن المستثمرين يحجمون عن المخاطرة بأموالهم في الأسواق الصينية المتقلبة التي هبطت نحو 17 بالمئة منذ بداية العام وغالبا ما تتحول فيها المكاسب الصباحية إلى خسائر عند الإغلاق مع إقبال المتعاملين سريعا على جني الأرباح

[م.جمانه]

تعليق: المرحلة الانتقالية للاقتصاد الصيني اختبار لحكمة وشجاعة المستثمرين العالميين



بكين 23 يناير 2016 / في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الصيني بإعادة هيكلة عميقة ومرحلة انتقالية، ينقسم المستثمرون الدوليون على ما يبدو في حكمهم على آفاق سوق رأس المال في الصين.
فالبعض يعتقد أن سوق رأس المال في الصين تمر حاليا بأزمة كبيرة، ويحاولون استغلاله ذلك من خلال مزاولة أنشطة مضاربة تصل إلى حد القيام بأنشطة بيع على المكشوف.
وأحدث مثال على ذلك، أن بعض المضاربين الراديكاليين حاولوا القيام ببيع مكشوف للعملة الصينية اليوان التي تم خفض قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مؤخرا. ولكن مع اتخاذ الهيئة النقدية الصينية لإجراءات فعالة للعمل على استقرار قيمة اليوان، من المتوقع أن يتكبد هؤلاء المضاربين خسائر فادحة.
ومن ناحية أخرى، يرى العديد من المستثمرين الآخرين فرصا جديدة في التحول الذي يشهده الاقتصاد الصيني.
ووفقا لبيانات صدرت عن مؤسسة (بركين) المحدودة للخدمات الاستشارية ومقرها لندن، فإن رأس المال المخاطر العالمي قام في عام 2015 بضخ 1555 دفعة استثمارية في شركات ناشئة بالصين بقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، بزيادة 147% عن العام السابق، ما يبرهن على ثقة المستثمرين في السياسات المؤيدة للابتكار والمناخ الصديق لأنشطة الأعمال في الصين.
وفي ظل اقتصاد سوق ناضج، يمثل كل من البيع على المكشوف المضارب والاستثمار طويل الأجل خيارا حرا للمستثمرين، ومن ثم لا يمكن وصفهما بالـ"الصواب أو الخطأ" أو "الجيد أو السيء ".
ولكن نظرا للطبيعة الفريدة للاقتصاد الصيني الذي يعد حاليا ثاني اقتصاد في العالم، فمن الانصاف القول أن الخيارات التي تتخذ في الصين تعكس دوما حكمة وشجاعة أي مستثمر.
وكما يقول قول صيني مأثور "لكي تصطاد سمكة كبيرة، لابد أن يكون خيط الصنارة الذي يلقيه المرء طويلا ". وتتلائم هذه الحكمة الصينية القديمة تماما مع الوضع الاقتصادي الصيني الحالي.
وقد أشار العديد من خبراء الاقتصاد والباحثين البارزين إلى أنه رغم أن إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني تعد مهمة شاقة تشكل تحديا وربما تكون الفترة الانتقالية طويلة ومؤلمة، إلا أن الصين لا تواجه خطر مواجهة ركود اقتصادي ومازال معدل نمو الاقتصاد الحالي البالغ 6.9% يكفي على نحو جيد لاستدامة الرخاء طويل الأمد للبلاد .
ومن ناحية أخرى، ومع دفع الحكومة الصينية قدما وبكل نشاط لسلسلة من الإصلاحات الجوهرية ودعمها للشركات الناشئة التجارية القائمة على الابتكار، من المتوقع أن يستفيد رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب من عملية إعادة هيكلة الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، لم تدخر الحكومة جهدا لخفض القدرة الإنتاجية المفرطة، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع تطوير قطاع الخدمات. كما منحت رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية المزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخرا عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن زهاء ثلثي شركاتها الأعضاء حققت في العام الماضي أرباحا في الصين، وأن ثلاثة أرباع شركاتها الأعضاء سجلت عوائد استثمارية جيدة. كما أوضح التقرير أن معظم الشركات الأعضاء بالغرفة متفائلة إزاء النمو المستقبلي للسوق الصينية وأن أكثر من 90% منها تعتبر الابتكار هو السبيل لنجاحها المستقبلي في الصين.
فالمستثمر الذكي والبعيد النظر هو من سيغتنم الفرصة الناشئة عن إعادة هيكل الاقتصاد الصيني وسيحقق نتيجة مربحة للجميع من خلال الاستثمار في مستقبل الصين وجني ثمار الإصلاح والاقتصاد الجديد النشط في الصين.
أما بالنسبة لهؤلاء الراغبين في الرهان على "فشل ذريع" للاقتصاد الصيني، فعليهم العودة للوراء والنظر إلى العقود الأربعة الماضية التي شهدت نمو الصين من اقتصاد متخلف إلى قوة اقتصادية عالمية من خلال مسيرة الإصلاح والانفتاح المستمرة.
وعليهم أيضا أن يأخذوا في الاعتبار حقيقة أن الحكومة الصينية تعمل على الدوام على تحسين النظام التنظيمي للسوق والنظام القانوني في البلاد. ونتيجة لهذا، فإن عمليات المضاربة الطائشة والبيع على المكشوف سيواجهان تكالف تجارية أعلى وتبعات قانونية من المحتمل أن تكون شديدة.
وكما ثبت من خلال مسألة سعر صرف اليوان، فإن الحكومة الصينية لديها موارد كافية وأدوات سياسات تمكنها من الإبقاء على الوضع الاقتصادي ككل تحت السيطرة ومواجهة أية تحديات خارجية.

/مصدر: شينخوا/

[م.جمانه]

تعليق: المرحلة الانتقالية للاقتصاد الصيني اختبار لحكمة وشجاعة المستثمرين العالميين



بكين 23 يناير 2016 / في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الصيني بإعادة هيكلة عميقة ومرحلة انتقالية، ينقسم المستثمرون الدوليون على ما يبدو في حكمهم على آفاق سوق رأس المال في الصين.
فالبعض يعتقد أن سوق رأس المال في الصين تمر حاليا بأزمة كبيرة، ويحاولون استغلاله ذلك من خلال مزاولة أنشطة مضاربة تصل إلى حد القيام بأنشطة بيع على المكشوف.
وأحدث مثال على ذلك، أن بعض المضاربين الراديكاليين حاولوا القيام ببيع مكشوف للعملة الصينية اليوان التي تم خفض قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مؤخرا. ولكن مع اتخاذ الهيئة النقدية الصينية لإجراءات فعالة للعمل على استقرار قيمة اليوان، من المتوقع أن يتكبد هؤلاء المضاربين خسائر فادحة.
ومن ناحية أخرى، يرى العديد من المستثمرين الآخرين فرصا جديدة في التحول الذي يشهده الاقتصاد الصيني.
ووفقا لبيانات صدرت عن مؤسسة (بركين) المحدودة للخدمات الاستشارية ومقرها لندن، فإن رأس المال المخاطر العالمي قام في عام 2015 بضخ 1555 دفعة استثمارية في شركات ناشئة بالصين بقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، بزيادة 147% عن العام السابق، ما يبرهن على ثقة المستثمرين في السياسات المؤيدة للابتكار والمناخ الصديق لأنشطة الأعمال في الصين.
وفي ظل اقتصاد سوق ناضج، يمثل كل من البيع على المكشوف المضارب والاستثمار طويل الأجل خيارا حرا للمستثمرين، ومن ثم لا يمكن وصفهما بالـ"الصواب أو الخطأ" أو "الجيد أو السيء ".
ولكن نظرا للطبيعة الفريدة للاقتصاد الصيني الذي يعد حاليا ثاني اقتصاد في العالم، فمن الانصاف القول أن الخيارات التي تتخذ في الصين تعكس دوما حكمة وشجاعة أي مستثمر.
وكما يقول قول صيني مأثور "لكي تصطاد سمكة كبيرة، لابد أن يكون خيط الصنارة الذي يلقيه المرء طويلا ". وتتلائم هذه الحكمة الصينية القديمة تماما مع الوضع الاقتصادي الصيني الحالي.
وقد أشار العديد من خبراء الاقتصاد والباحثين البارزين إلى أنه رغم أن إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني تعد مهمة شاقة تشكل تحديا وربما تكون الفترة الانتقالية طويلة ومؤلمة، إلا أن الصين لا تواجه خطر مواجهة ركود اقتصادي ومازال معدل نمو الاقتصاد الحالي البالغ 6.9% يكفي على نحو جيد لاستدامة الرخاء طويل الأمد للبلاد .
ومن ناحية أخرى، ومع دفع الحكومة الصينية قدما وبكل نشاط لسلسلة من الإصلاحات الجوهرية ودعمها للشركات الناشئة التجارية القائمة على الابتكار، من المتوقع أن يستفيد رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب من عملية إعادة هيكلة الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، لم تدخر الحكومة جهدا لخفض القدرة الإنتاجية المفرطة، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع تطوير قطاع الخدمات. كما منحت رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية المزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخرا عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن زهاء ثلثي شركاتها الأعضاء حققت في العام الماضي أرباحا في الصين، وأن ثلاثة أرباع شركاتها الأعضاء سجلت عوائد استثمارية جيدة. كما أوضح التقرير أن معظم الشركات الأعضاء بالغرفة متفائلة إزاء النمو المستقبلي للسوق الصينية وأن أكثر من 90% منها تعتبر الابتكار هو السبيل لنجاحها المستقبلي في الصين.
فالمستثمر الذكي والبعيد النظر هو من سيغتنم الفرصة الناشئة عن إعادة هيكل الاقتصاد الصيني وسيحقق نتيجة مربحة للجميع من خلال الاستثمار في مستقبل الصين وجني ثمار الإصلاح والاقتصاد الجديد النشط في الصين.
أما بالنسبة لهؤلاء الراغبين في الرهان على "فشل ذريع" للاقتصاد الصيني، فعليهم العودة للوراء والنظر إلى العقود الأربعة الماضية التي شهدت نمو الصين من اقتصاد متخلف إلى قوة اقتصادية عالمية من خلال مسيرة الإصلاح والانفتاح المستمرة.
وعليهم أيضا أن يأخذوا في الاعتبار حقيقة أن الحكومة الصينية تعمل على الدوام على تحسين النظام التنظيمي للسوق والنظام القانوني في البلاد. ونتيجة لهذا، فإن عمليات المضاربة الطائشة والبيع على المكشوف سيواجهان تكالف تجارية أعلى وتبعات قانونية من المحتمل أن تكون شديدة.
وكما ثبت من خلال مسألة سعر صرف اليوان، فإن الحكومة الصينية لديها موارد كافية وأدوات سياسات تمكنها من الإبقاء على الوضع الاقتصادي ككل تحت السيطرة ومواجهة أية تحديات خارجية.

/مصدر: شينخوا/

[م.جمانه]

إنتاج الغاز الطبيعي لحقول تاريم للنفط يتجاوز 200 مليار متر مكعب



تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي لحقول تاريم للنفط التي تديرها شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في الصين، 200 مليار متر مكعب منذ عام 2004، عندما انطلق مشروع نقل الغاز الطبيعي من غرب البلاد إلى شرقها.
وارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي لحقول تاريم التي تقع في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين من 351 مليون متر مكعب في عام 2004 إلى 23.55 مليار متر مكعب في عام 2015، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة حقول تاريم للنفط.
وساهمت حقول تاريم في سدس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وفقا للشركة.
وحلت 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي محل ما يقرب من 270 مليون طن مكافئ للفحم ، أي ما يعادل خفض انبعاثات بأكثر من 13.33 مليون طن من المواد الخطرة.
ووفرت حقول تاريم إمدادات الغاز الطبيعي إلى حوالي 400 مليون نسمة وأكثر من 3000 مؤسسة في أكثر من 120 مدينة متوسطة وكبيرة في الصين.

[م.جمانه]

إنتاج الغاز الطبيعي لحقول تاريم للنفط يتجاوز 200 مليار متر مكعب



تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي لحقول تاريم للنفط التي تديرها شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في الصين، 200 مليار متر مكعب منذ عام 2004، عندما انطلق مشروع نقل الغاز الطبيعي من غرب البلاد إلى شرقها.
وارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي لحقول تاريم التي تقع في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين من 351 مليون متر مكعب في عام 2004 إلى 23.55 مليار متر مكعب في عام 2015، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة حقول تاريم للنفط.
وساهمت حقول تاريم في سدس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وفقا للشركة.
وحلت 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي محل ما يقرب من 270 مليون طن مكافئ للفحم ، أي ما يعادل خفض انبعاثات بأكثر من 13.33 مليون طن من المواد الخطرة.
ووفرت حقول تاريم إمدادات الغاز الطبيعي إلى حوالي 400 مليون نسمة وأكثر من 3000 مؤسسة في أكثر من 120 مدينة متوسطة وكبيرة في الصين.

[م.جمانه]

عدد مستخدمي الهاتف المحمول الصينيين تجاوز 1.3 مليار





أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول الصينيين بلغ 1.306 مليار شخص حتى نهاية ديسمبر 2015، ووصل معدل التعميم لمستخدمي الهواتف المحمولة إلى 95.5 هاتفا/كل مائة شخص، بزيادة هاتف واحد/كل مائة شخص عن السنة السابقة. وأصبح عدد كبير من مستخدمي 2G مستخدمي 4G بسرعة. وانخفص عدد مستخدمي 2G بحوالي 183 مليون شخص في الصين خلال عام 2015، بزيادة 1.5 مرة عن عام 2014، في حين أن تحقق عدد مستخدمي 4G ارتفاعا سريعا، وأظهرت البينات ان عدد مستخدمي 4G ارتفع الى 289 مليون شخص خلال عام 2015، ووصل ما مجموعه إلى 386 مليون شخص، وبلغت نسبة انتشار بين مستخدمي الهاتف المحمول 29.6٪.
ومن المتوقع أن تلقى 4G الأكثر إقبالا في عام 2016، وسيختار المزيد من المستخدمين خدمة 4G في المستقبل. ووفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بلغ إجمالي عدد مستخدمي الهاتف الثابت 231 مليون شخص خلال عام 2015، بانخفاض 18.434 مليون شخص، كما انخفض معدل التعميم إلى 16.9 هاتفا/كل مائة شخص.

[م.جمانه]

عدد مستخدمي الهاتف المحمول الصينيين تجاوز 1.3 مليار





أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول الصينيين بلغ 1.306 مليار شخص حتى نهاية ديسمبر 2015، ووصل معدل التعميم لمستخدمي الهواتف المحمولة إلى 95.5 هاتفا/كل مائة شخص، بزيادة هاتف واحد/كل مائة شخص عن السنة السابقة. وأصبح عدد كبير من مستخدمي 2G مستخدمي 4G بسرعة. وانخفص عدد مستخدمي 2G بحوالي 183 مليون شخص في الصين خلال عام 2015، بزيادة 1.5 مرة عن عام 2014، في حين أن تحقق عدد مستخدمي 4G ارتفاعا سريعا، وأظهرت البينات ان عدد مستخدمي 4G ارتفع الى 289 مليون شخص خلال عام 2015، ووصل ما مجموعه إلى 386 مليون شخص، وبلغت نسبة انتشار بين مستخدمي الهاتف المحمول 29.6٪.
ومن المتوقع أن تلقى 4G الأكثر إقبالا في عام 2016، وسيختار المزيد من المستخدمين خدمة 4G في المستقبل. ووفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بلغ إجمالي عدد مستخدمي الهاتف الثابت 231 مليون شخص خلال عام 2015، بانخفاض 18.434 مليون شخص، كما انخفض معدل التعميم إلى 16.9 هاتفا/كل مائة شخص.

[م.جمانه]

اعتماد الصين على النفط الأجنبي يتجاوز 60%



تجاوزت نسبة اعتماد الصين على النفط المستورد 60 بالمئة للمرة الأولى في عام 2015 ومن المتوقع أن يرتفع الرقم في العام الحالي، وفقا لتقرير صدر يوم الثلاثاء .
وأظهر تقرير صادر عن معهد الأبحاث للاقتصاد والتكنولوجيا لشركة النفط الوطنية الصينية أن الاستهلاك الفعلي للنفط ارتفع 4.4 بالمئة في العام الماضي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن العام الأسبق ، مما رفع نسبة صافي الواردات في إجمالي استهلاك النفط إلى 60.6 بالمئة.
وفي عام 2016، سترتفع نسبة الاعتماد على النفط الأجنبي إلى 62 بالمئة في حين ينمو الطلب على النفط 4.3 بالمئة على خلفية زيادة ملكية السيارات وتقدم التحضر وتعزيز احتياطيات النفط من قبل البلاد ، حسبما قال تشيان شينغ كون، نائب رئيس المعهد.
وتعد الصين واحدة من أكبر المشترين للنفط في العالم، ولكن تتقلص شهيتها للطاقة مع تباطؤ اقتصادها .
وأظهر التقرير أن الاستهلاك السنوي للطاقة في الصين بلغ 4.2 مليار طن من الفحم القياسي في العام الماضي، بانخفاض 0.5 بالمئة على أساس سنوي، وذلك هو أول انخفاض منذ 30 عاما .
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط العالمية منخفضة بسبب وفرة العرض وضعف النمو الاقتصادي .

[م.جمانه]

اعتماد الصين على النفط الأجنبي يتجاوز 60%



تجاوزت نسبة اعتماد الصين على النفط المستورد 60 بالمئة للمرة الأولى في عام 2015 ومن المتوقع أن يرتفع الرقم في العام الحالي، وفقا لتقرير صدر يوم الثلاثاء .
وأظهر تقرير صادر عن معهد الأبحاث للاقتصاد والتكنولوجيا لشركة النفط الوطنية الصينية أن الاستهلاك الفعلي للنفط ارتفع 4.4 بالمئة في العام الماضي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن العام الأسبق ، مما رفع نسبة صافي الواردات في إجمالي استهلاك النفط إلى 60.6 بالمئة.
وفي عام 2016، سترتفع نسبة الاعتماد على النفط الأجنبي إلى 62 بالمئة في حين ينمو الطلب على النفط 4.3 بالمئة على خلفية زيادة ملكية السيارات وتقدم التحضر وتعزيز احتياطيات النفط من قبل البلاد ، حسبما قال تشيان شينغ كون، نائب رئيس المعهد.
وتعد الصين واحدة من أكبر المشترين للنفط في العالم، ولكن تتقلص شهيتها للطاقة مع تباطؤ اقتصادها .
وأظهر التقرير أن الاستهلاك السنوي للطاقة في الصين بلغ 4.2 مليار طن من الفحم القياسي في العام الماضي، بانخفاض 0.5 بالمئة على أساس سنوي، وذلك هو أول انخفاض منذ 30 عاما .
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط العالمية منخفضة بسبب وفرة العرض وضعف النمو الاقتصادي .

[م.جمانه]

تسارع انخفاض الأرباح الصناعية للصين

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأربعاء انخفاض أرباح المؤسسات الصناعية الرئيسية في الصين بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، متجاوزة الانخفاض المقدر بـ1.4 بالمئة في نوفمبر.
وأضافت المصلحة أن إجمالي أرباح المؤسسات الصناعية ذات العوائد السنوية التي تبلغ أكثر من 20 مليون يوان ( نحو 3.1 مليون دولار أمريكي) وصل إلى 816.7 مليار يوان في ديسمبر.
وبشكل إجمالي لعام 2015، انخفضت الأرباح الصناعية لهذه المؤسسات بنسبة 2.3 بالمئة عن العام الاسبق إلى نحو 6.4 تريليون يوان، حسبما ذكرت المصلحة .

[م.جمانه]

تسارع انخفاض الأرباح الصناعية للصين

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأربعاء انخفاض أرباح المؤسسات الصناعية الرئيسية في الصين بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، متجاوزة الانخفاض المقدر بـ1.4 بالمئة في نوفمبر.
وأضافت المصلحة أن إجمالي أرباح المؤسسات الصناعية ذات العوائد السنوية التي تبلغ أكثر من 20 مليون يوان ( نحو 3.1 مليون دولار أمريكي) وصل إلى 816.7 مليار يوان في ديسمبر.
وبشكل إجمالي لعام 2015، انخفضت الأرباح الصناعية لهذه المؤسسات بنسبة 2.3 بالمئة عن العام الاسبق إلى نحو 6.4 تريليون يوان، حسبما ذكرت المصلحة .

[م.جمانه]

الصين أصبحت ثالث أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي رسميا



أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) يوم 27 يناير الحالي بيانا يعلن عن ان برنامج إصلاح الحصص والحكم عام 2010 تدخل حيزة التنفيذ رسميا،وبعد إصلاح الحصص،أصبحت الصين ثالث أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي رسميا. ووفقا ل"برنامج الإصلاح المعدل لمجلس الإدارة" لصندوق النقد الدولي،ستتحول حوالى 6% من الحصة إلى الأسواق الناشئة الديناميكية والبلدان النامية،حيث ارتفعت حصة الصين من 3.996% إلى 6.394%،لتصعد من المركز السادس إلى الثالث،بعد الولايات المتحدة واليابان فقط. وتدخل الصين والبرازيل والهند وروسيا،التى تعتبر أربعة اقتصادات ناشئة،صفوف المساهمين العشرة الأوائل لصندوق النقد الدولي. وكانت حقوق التصويت للولايات المتحدة 16.75% قبل الإصلاح،وبالرغم من تراجع هذه الحصة بعد الإصلاح،لكنها ما زالت تتجاوز 15% وتمتلك الولايات المتحدة حق النقض للقرارات الكبرى.
وفى هذا الصدد،قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الإصلاح يجعل الصندوق قادرا على تلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل فى البيئة الدولية التى تشهد تغيرات سريعة،مؤكدة ان الصندوق قد اتخذ خطوة هامة لإصلاح الحكم،لكن هذا ليس نهاية المطاف،وانما ستستمر عملية الإصلاح.

[م.جمانه]

الصين أصبحت ثالث أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي رسميا



أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) يوم 27 يناير الحالي بيانا يعلن عن ان برنامج إصلاح الحصص والحكم عام 2010 تدخل حيزة التنفيذ رسميا،وبعد إصلاح الحصص،أصبحت الصين ثالث أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي رسميا. ووفقا ل"برنامج الإصلاح المعدل لمجلس الإدارة" لصندوق النقد الدولي،ستتحول حوالى 6% من الحصة إلى الأسواق الناشئة الديناميكية والبلدان النامية،حيث ارتفعت حصة الصين من 3.996% إلى 6.394%،لتصعد من المركز السادس إلى الثالث،بعد الولايات المتحدة واليابان فقط. وتدخل الصين والبرازيل والهند وروسيا،التى تعتبر أربعة اقتصادات ناشئة،صفوف المساهمين العشرة الأوائل لصندوق النقد الدولي. وكانت حقوق التصويت للولايات المتحدة 16.75% قبل الإصلاح،وبالرغم من تراجع هذه الحصة بعد الإصلاح،لكنها ما زالت تتجاوز 15% وتمتلك الولايات المتحدة حق النقض للقرارات الكبرى.
وفى هذا الصدد،قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الإصلاح يجعل الصندوق قادرا على تلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل فى البيئة الدولية التى تشهد تغيرات سريعة،مؤكدة ان الصندوق قد اتخذ خطوة هامة لإصلاح الحكم،لكن هذا ليس نهاية المطاف،وانما ستستمر عملية الإصلاح.

[م.جمانه]

ازدهار الاستثمار الخارجي الصيني يصدر إشارة مبشرة للدول العربية

شهد العالم خلال العام الماضي حضورا صينيا متميزا على الساحة الدولية من خلال الدعم المالي المعزز الذي حرصت الصين على توفيره من خلال زيادة حجم الاستثمار المباشر في الخارج، والذي تجاوز الـ 127 مليار دولار أمريكي، ما أشاع حالة من التفاؤل لدى الدول الأخرى ، ولا سيما العربية منها.
فمن خلال نظرة سريعة تستعرض أبرز مفاصل الدعم المالي الذي وفرته الصين في الأوساط الدولية، يلاحظ المتابع تواصل وتيرة نمو الاستثمار المباشر الصيني بالخارج في العام المنصرم حيث بلغ 127.6 مليار دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، وذلك بحسب ما قاله شيويه شاو شي مدير لجنة الدولة للتنمية والإصلاح .
وفيما تتواصل معاناة الصين من مشكلة القدرة الانتاجية الزائدة، إلا أنها غدت حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة الانتاجية وخاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وبنظرة على ما تم تحقيقه حتى الآن ، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تخص التعاون في القدرة الانتاجية بين الصين و17 دولة، كما قامت الصين بتوقيع مذكرات تفاهم و اتفاقيات حكومية مع أكثر من 20 دولة بشأن تنفيذ مبادرة الحزام والطريق.
وبالتوازي مع ذلك، أسهم التعاون بين الصين والدول الأخرى في المجالات السابقة في تسريع تدفق الرأسمال الصيني الى الخارج حيث استثمرت البلاد زهاء 15 مليار دولار امريكي بشكل مباشر في 49 دولة على طول الحزام والطريق في 2015.
وفي هذا الصدد، أظهرت الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط جاذبية متعاظمة للرأسمال الصيني باعتبارها حلقة وصل مهمة بشأن ضمان سلاسة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وإتاحة مزيد من الفرص للقدرة الانتاجية الصينية.
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى الخطاب الهام الذي ألقاه أمام جامعة الدول العربية في القاهرة في شهر يناير الماضي، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تخصيص الصين قروضا خاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط بقيمة 15 مليار دولار من المقرر أن تستخدم في مشاريع تعاونية مع دول المنطقة في مجالات القدرة الإنتاجية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم قروض تجارية قيمتها 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط بغية دعم التعاون في القدرة الإنتاجية.
كما أشار الرئيس شي أيضاً الى نية الصين تقديم قروض تفضيلية بقيمة 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط وإنشاء صندوقين للاستثمار المشترك مع كل من الإمارات وقطر تبلغ قيمتهما الإجمالية 20 مليار دولار للاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة التقليدية والبنية التحتية والتصنيع المتقدم في الشرق الأوسط.
وفي سياق آخر، أعلنت الصين في ديسمبر الماضي عن تخصيص 60 مليار دولار امريكي في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة لمساعدة الدول الافريقية على تنفيذ 10 مشروعات رئيسية مثل الزراعة الحديثة وعملية التصنيع. الأمر الذي من شأنه أن يعود بمزيد من الفائدة على الدول العربية الافريقية أيضا.
وأكد المدير شيويه أن القدرة الإنتاجية الزائدة الصينية في مجالات كالفولاذ والحديد والإسمنت والزجاج والألمنيوم لا تعتبر متخلفة وإنما مميزة، حيث سجلت الصين في العام الماضي اختراقات ملحوظة في التعاون الدولي في هذا المجال.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي مجال السكك الحديد، بدأت الصين التعاون مع اندونيسيا لبناء خط حديدي فائق السرعة . كما تجري تعاونا مع لاوس لبناء خط حديدي طوله 470 كيلومترا فضلا عن بعض الخطوط الحديدية في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، ستتعاون مؤسسات صينية وفرنسية في بناء محطات للكهرباء النووية في بريطانيا، بينما يجري تعاون عملي بين الصين والأرجنتين في الكهرباء النووية.
ونجحت الصين في الوقت ذاته في توسيع مجال السوق الخارجي لمنتجاتها مثل الفولاذ والحديد والإسمنت ، وركزت على تقوية حجم التعاون في القدرة الانتاجية مع الدول الأخرى ولاسيما الدول المجاورة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز الدعم المالي للدول العربية، فإن التبادل التجاري بين الجانبين يتمتع بأفق باهر أيضا حيث أعلن الرئيس شي في يونيو 2014 عن سعي الجانبين لرفع حجم التجارة الثنائية من 240 مليار دولار حتى 2013 الى 600 مليار دولار في غضون 10 سنوات.
وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والعالمي، شهدت التجارة الخارجية الصينية هبوطا حادا في العام الماضي، اذ انخفضت قيمتها بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل الى 24.59 تريليون يوان. ومن ذلك بلغت قيمة الصادرات 14.14 تريليون يوان بانخفاض 1.8%.
وبالرغم من أن قيمة الوارادات الصينية قد هبطت بنسبة 13.2% في العام السابق لتصل الى 10.45 تريليون يوان، إلا أن كمية الواردات قفزت بشكل كبير في عدة مجالات مثل الإسمنت وخامات الحديد والمطاط.
وبمناسبة الحديث عن آفاق التعاون الواسعة المتاحة بين الجانبين الصيني والعربي، يبقى محور الطاقة أحد أهم المحاور. ففي هذا الصدد، استوردت الصين 334 مليون طن من النفط الخام في 2015 بزيادة 8.8% على أساس سنوي، ما ضخ زخما جديدا ومشجعا للتبادل التجاري الثنائي في مجال الطاقة خاصة على خلفية انهيار أسعار النفط الدولية.
وفيما يخص أداء الاقتصاد الصيني، استبعد شيويه احتمال حدوث هبوط حاد لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا الى الأداء الجيد للاقتصاد الصيني الذي نما بنسبة 6.9% في 2015، مؤكدا على أن نظيره الأمريكي نما بنسبة 2.4% مقابل دون 2% للاتحاد الأوروبي.
وبالطبع فإن الاقتصاد الصيني شهد أدنى وتيرة نمو خلال 25 سنة مضت في 2015، لكنه سجل أكبر حجم خلال الفترة بعينها ليصل الى 67.67 تريليون يوان.
وفي العام الماضي، حقق سوق العمل الصيني انجازا كبيرا، اذ تمكن من خلق ما يزيد عن 13 مليون فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات المحلية، علما بأن الهدف المحدد كان 10 ملايين فرصة عمل. وبذلك بلغت نسبة البطالة المسجلة حتى نهاية ديسمبر الماضي 4.05% مقابل 4.5% حسب الهدف المحدد.
وحول هذا الأمر أكد المسؤول أن الاقتصاد الصيني لايزال محركا رئيسيا لمثيله العالمي حيث شكل اجمالي حجم الاقتصاد الصيني 15% من اجمالي حجم الاقتصاد العالمي بينما بلغت نسبة مساهمة الأول للأخير 25% حسب صندوق النقد الدولي.
وبالرغم من تواجد مشاكل وتحديات كثيرة تعتري عجلة الاقتصاد الصيني، إلا أن الصين ما زالت مفعمة بالثقة لتحقيق نمو مستقر لاقتصادها عبر سلسلة من الاجراءات الفعالة وخاصة مع ظهور بعض البوادر الايجابية .
ففي العام السابق، تحسنت هيكلة الاقتصاد الصيني كثيرا، فتجاوز ثقل قطاع الخدمات أو الصناعة الثالثة لأول مرة 50% من اجمالي حجم الاقتصاد ليصل الى 50.5% ما قدم دعما مستداما لنمو الاقتصاد.
وعلى صعيد آخر، أصبح الاستهلاك المحلي ركيزة للاقتصاد الصيني، الذي كان يعتمد منذ فترة على التصدير والاستثمار بشكل مفرط، حيث تخطت قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية الاجتماعية 30 تريليون يوان في 2015. وبذلك بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي للاقتصاد الصيني 66.4% بزيادة 15.4 نقطة مئوية.
وسيسعى الاقتصاد الصيني لمواصلة تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب حيث تدفق اجمالي 126.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الى القطاعات غير المالية في الصين في 2015. ويعتبر ذلك خير دليل على أفق الاقتصاد الصيني.
وفي السنة الجديدة، من المتوقع أن تستقطب الصين مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بفضل جهودها الرامية الى تعميق الاصلاح وتعزيز الانفتاح .

[م.جمانه]

ازدهار الاستثمار الخارجي الصيني يصدر إشارة مبشرة للدول العربية

شهد العالم خلال العام الماضي حضورا صينيا متميزا على الساحة الدولية من خلال الدعم المالي المعزز الذي حرصت الصين على توفيره من خلال زيادة حجم الاستثمار المباشر في الخارج، والذي تجاوز الـ 127 مليار دولار أمريكي، ما أشاع حالة من التفاؤل لدى الدول الأخرى ، ولا سيما العربية منها.
فمن خلال نظرة سريعة تستعرض أبرز مفاصل الدعم المالي الذي وفرته الصين في الأوساط الدولية، يلاحظ المتابع تواصل وتيرة نمو الاستثمار المباشر الصيني بالخارج في العام المنصرم حيث بلغ 127.6 مليار دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، وذلك بحسب ما قاله شيويه شاو شي مدير لجنة الدولة للتنمية والإصلاح .
وفيما تتواصل معاناة الصين من مشكلة القدرة الانتاجية الزائدة، إلا أنها غدت حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة الانتاجية وخاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وبنظرة على ما تم تحقيقه حتى الآن ، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تخص التعاون في القدرة الانتاجية بين الصين و17 دولة، كما قامت الصين بتوقيع مذكرات تفاهم و اتفاقيات حكومية مع أكثر من 20 دولة بشأن تنفيذ مبادرة الحزام والطريق.
وبالتوازي مع ذلك، أسهم التعاون بين الصين والدول الأخرى في المجالات السابقة في تسريع تدفق الرأسمال الصيني الى الخارج حيث استثمرت البلاد زهاء 15 مليار دولار امريكي بشكل مباشر في 49 دولة على طول الحزام والطريق في 2015.
وفي هذا الصدد، أظهرت الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط جاذبية متعاظمة للرأسمال الصيني باعتبارها حلقة وصل مهمة بشأن ضمان سلاسة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وإتاحة مزيد من الفرص للقدرة الانتاجية الصينية.
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى الخطاب الهام الذي ألقاه أمام جامعة الدول العربية في القاهرة في شهر يناير الماضي، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تخصيص الصين قروضا خاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط بقيمة 15 مليار دولار من المقرر أن تستخدم في مشاريع تعاونية مع دول المنطقة في مجالات القدرة الإنتاجية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم قروض تجارية قيمتها 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط بغية دعم التعاون في القدرة الإنتاجية.
كما أشار الرئيس شي أيضاً الى نية الصين تقديم قروض تفضيلية بقيمة 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط وإنشاء صندوقين للاستثمار المشترك مع كل من الإمارات وقطر تبلغ قيمتهما الإجمالية 20 مليار دولار للاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة التقليدية والبنية التحتية والتصنيع المتقدم في الشرق الأوسط.
وفي سياق آخر، أعلنت الصين في ديسمبر الماضي عن تخصيص 60 مليار دولار امريكي في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة لمساعدة الدول الافريقية على تنفيذ 10 مشروعات رئيسية مثل الزراعة الحديثة وعملية التصنيع. الأمر الذي من شأنه أن يعود بمزيد من الفائدة على الدول العربية الافريقية أيضا.
وأكد المدير شيويه أن القدرة الإنتاجية الزائدة الصينية في مجالات كالفولاذ والحديد والإسمنت والزجاج والألمنيوم لا تعتبر متخلفة وإنما مميزة، حيث سجلت الصين في العام الماضي اختراقات ملحوظة في التعاون الدولي في هذا المجال.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي مجال السكك الحديد، بدأت الصين التعاون مع اندونيسيا لبناء خط حديدي فائق السرعة . كما تجري تعاونا مع لاوس لبناء خط حديدي طوله 470 كيلومترا فضلا عن بعض الخطوط الحديدية في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، ستتعاون مؤسسات صينية وفرنسية في بناء محطات للكهرباء النووية في بريطانيا، بينما يجري تعاون عملي بين الصين والأرجنتين في الكهرباء النووية.
ونجحت الصين في الوقت ذاته في توسيع مجال السوق الخارجي لمنتجاتها مثل الفولاذ والحديد والإسمنت ، وركزت على تقوية حجم التعاون في القدرة الانتاجية مع الدول الأخرى ولاسيما الدول المجاورة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز الدعم المالي للدول العربية، فإن التبادل التجاري بين الجانبين يتمتع بأفق باهر أيضا حيث أعلن الرئيس شي في يونيو 2014 عن سعي الجانبين لرفع حجم التجارة الثنائية من 240 مليار دولار حتى 2013 الى 600 مليار دولار في غضون 10 سنوات.
وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والعالمي، شهدت التجارة الخارجية الصينية هبوطا حادا في العام الماضي، اذ انخفضت قيمتها بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل الى 24.59 تريليون يوان. ومن ذلك بلغت قيمة الصادرات 14.14 تريليون يوان بانخفاض 1.8%.
وبالرغم من أن قيمة الوارادات الصينية قد هبطت بنسبة 13.2% في العام السابق لتصل الى 10.45 تريليون يوان، إلا أن كمية الواردات قفزت بشكل كبير في عدة مجالات مثل الإسمنت وخامات الحديد والمطاط.
وبمناسبة الحديث عن آفاق التعاون الواسعة المتاحة بين الجانبين الصيني والعربي، يبقى محور الطاقة أحد أهم المحاور. ففي هذا الصدد، استوردت الصين 334 مليون طن من النفط الخام في 2015 بزيادة 8.8% على أساس سنوي، ما ضخ زخما جديدا ومشجعا للتبادل التجاري الثنائي في مجال الطاقة خاصة على خلفية انهيار أسعار النفط الدولية.
وفيما يخص أداء الاقتصاد الصيني، استبعد شيويه احتمال حدوث هبوط حاد لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا الى الأداء الجيد للاقتصاد الصيني الذي نما بنسبة 6.9% في 2015، مؤكدا على أن نظيره الأمريكي نما بنسبة 2.4% مقابل دون 2% للاتحاد الأوروبي.
وبالطبع فإن الاقتصاد الصيني شهد أدنى وتيرة نمو خلال 25 سنة مضت في 2015، لكنه سجل أكبر حجم خلال الفترة بعينها ليصل الى 67.67 تريليون يوان.
وفي العام الماضي، حقق سوق العمل الصيني انجازا كبيرا، اذ تمكن من خلق ما يزيد عن 13 مليون فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات المحلية، علما بأن الهدف المحدد كان 10 ملايين فرصة عمل. وبذلك بلغت نسبة البطالة المسجلة حتى نهاية ديسمبر الماضي 4.05% مقابل 4.5% حسب الهدف المحدد.
وحول هذا الأمر أكد المسؤول أن الاقتصاد الصيني لايزال محركا رئيسيا لمثيله العالمي حيث شكل اجمالي حجم الاقتصاد الصيني 15% من اجمالي حجم الاقتصاد العالمي بينما بلغت نسبة مساهمة الأول للأخير 25% حسب صندوق النقد الدولي.
وبالرغم من تواجد مشاكل وتحديات كثيرة تعتري عجلة الاقتصاد الصيني، إلا أن الصين ما زالت مفعمة بالثقة لتحقيق نمو مستقر لاقتصادها عبر سلسلة من الاجراءات الفعالة وخاصة مع ظهور بعض البوادر الايجابية .
ففي العام السابق، تحسنت هيكلة الاقتصاد الصيني كثيرا، فتجاوز ثقل قطاع الخدمات أو الصناعة الثالثة لأول مرة 50% من اجمالي حجم الاقتصاد ليصل الى 50.5% ما قدم دعما مستداما لنمو الاقتصاد.
وعلى صعيد آخر، أصبح الاستهلاك المحلي ركيزة للاقتصاد الصيني، الذي كان يعتمد منذ فترة على التصدير والاستثمار بشكل مفرط، حيث تخطت قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية الاجتماعية 30 تريليون يوان في 2015. وبذلك بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي للاقتصاد الصيني 66.4% بزيادة 15.4 نقطة مئوية.
وسيسعى الاقتصاد الصيني لمواصلة تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب حيث تدفق اجمالي 126.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الى القطاعات غير المالية في الصين في 2015. ويعتبر ذلك خير دليل على أفق الاقتصاد الصيني.
وفي السنة الجديدة، من المتوقع أن تستقطب الصين مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بفضل جهودها الرامية الى تعميق الاصلاح وتعزيز الانفتاح .