اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

مستقبل أكثر إشراقاً لأسهم البنوك

لماذا تستثمر في أحد البنوك؟ إنه سؤال طبيعي جداً. ففي الفترة بين كانون الثاني (يناير) 2008 وكانون الأول (ديسمبر) 2010 خسرت البنوك في العالم 41 في المائة من قيمة أسهمها السوقية، وهذه الخسارة أسوأ كثيراً من خسارة السوق الأوسع (التي بلغت 29 في المائة). وتهدد اللوائح والأنظمة الكثيرة التي تم إدخالها بعد الأزمة المالية بتقليص ربحيتها المستقبلية.

هذا أمر مؤكد، فقد أصبح HSBC الأسبوع الماضي آخر بنك يخفض توقعات أرباحه، قائلاً إنه يتوقع أن يراوح عائد السهم بين 12 و15 في المائة في المستقبل، وهو ما يقل بنسبة الخمس عن هدفه القديم. ولحق بالبنوك الأخرى – بنك باركليز في الملكة المتحدة، وكريدي سويس في سويسرا، ومجموعة من البنوك الأمريكية – في التقليل من احتمالات تحقيق عوائد سهمية تراوح من 25 إلى 30 في المائة على نحو ما كان يتم في الأعوام التي سبقت الأزمة.

ومع ذلك جلبت بداية عام 2011 درجة من الارتياح للمستثمرين في البنوك. فقد ارتفعت أسهم البنوك العالمية نحو 6.6 في المائة في أول شهرين من العام، بنسبة نمو تعادل ضعفي نسبة نمو السوق الأوسع. وربما كانت هذه الفترة قصيرة لإصدار أية توقعات عميقة، لكن المحللين يعتقدون أن هذا يمكن أن يكون بداية لتعاف في التذبذبات البنكية.

فبين بداية العام ومنتصف شباط (فبراير)، لاحظت دار أوتونوماس للبحوث أن هناك تحولاً ملحوظاً في توجه المستثمرين نحو البنوك. ففي حين خفضت نسبة كبيرة من العملاء مقتنياتها من أسهم البنوك في بداية العام (36 في المائة مقابل 24 في المائة زادت مقتنياتها)، انعكست الصورة في غضون ستة أسابيع (وأصبحت نسبة العملاء الذين زادوا مقتنياتهم 36 في المائة). وهذا يعكس في جزء كبير منه تغيراً في المزاج بين صناديق التحوط - التي تشكل شريحة كبيرة من قاعدة عملاء دار أوتونوماس – التي يجني كثير منها أمواله عبر البيع على المكشوف، أو عبر المراهنة على انخفاض أسعار الأسهم (شكل متطرف من ''تقليص المقتنيات'') عندما تشعر أنها أقل تفاؤلاً.

من الصعب أن يفهم المرء لماذا بالضبط حدث هذا التغير في النظرة الآن، لكن بعض عناصر الحالة المزاجية غير قابلة للتساؤل. أولاً، هناك الجو الأكثر إشراقاً فيما يتعلق بالخطر السيادي في أطراف منطقة اليورو. أضف إلى ذلك التفصيل المتنامي حول كتاب اللوائح الدولية – بازل 3 – الذي يعني بالنسبة للبنوك ''يقيناً'' أعلى. وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالدورات الاقتصادية لهذا التحسن. وقد انخفضت الرسوم التي يتم تقاضيها على الديون المعدمة بحدة في النتائج الأخيرة للبنوك.

إذن، ألا تهم مستويات الأرباح التي تحققها البنوك في المستقبل؟ إن أنواع صناديق التحوط التي يبدو أنها وراء هذا التحول في التوجه هذا العام – من ''مكشوف'' إلى ''دائن'' ما يدفع أسعار أسهم البنوك إلى الأعلى – تقول بلى، إنها تم بالطبع، لكن نوعية هذه الأرباح مهمة بدورها.

إن السبب الرئيسي الذي يجعل الأرقام الخاصة بعوائد الأسهم أقل، سيكون الارتفاع في السهم – تحت ضغط الهيئات التنظيمية الدولية، إذ يقدر محللون أن ما يحمله القطاع من الأسهم يزيد بنسبة تراوح بين 30 و50 في المائة مما كان يحمله قبل الأزمة. والعائق الرئيسي الذي تضعه الهيئات التنظيمية على بعض نواحي النشاط ذات الخطورة العالية، كالتداول المعقد، سيقلص إمكانية الربح أكثر.

لكن العملية الحسابية التي ترى أن زيادة بنسبة 50 في المائة في الأسهم ستخفض عوائد الأسهم بنسبة الثلث، وربما النصف عندما تأخذ في الاعتبار قلة عدد الشركات التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، تبسِّط الأمور أكثر من اللازم.

فمن ناحية، ستقوم البنوك التي أصبحت مترهلة عندما كانت تنمو أثناء السير نحو الأزمة، بإعادة ترتيب أوضاعها عبر خفض التكاليف، ومن يعلم، ربما حتى من خلال خفض مستوى المكافآت المثيرة للجدل دائماً، التي يتم دفعها للمصرفيين. ومن ناحية أخرى، لديها سوقاً أقل تنافسية تعمل فيها عقب انهيار البنوك المنافسة الأضعف أثناء الأزمة – وبالتالي قوة تسعيرية أعظم.

وألمح بنك HSBC أن فائدة أخرى يمكن أن تتمثل في القدرة – بعد أن تصل مستويات رأس المال إلى ذروتها – على دفع توزيعات أرباح أعلى في المستقبل. وقال يوم الاثنين الماضي إنه يهدف إلى صرف 60 في المائة من الأرباح على شكل توزيعات، وهي ما يعادل نحو ضعفي ما كان يوزعه القطاع قبل الأزمة.

لكن الأهم من ذلك كله هو الأمن الذي تجلبه الإصلاحات النظامية. فبعيداً عن كونهما عبئاً ثابتاً على البنوك، كما شكا بعض التنفيذيين في الأشهر الأخيرة، فإن اجتماع عاملي رأس المال والسيولة القويين – مدعومين بأفكار من قبيل السندات التي تتحول إلى أسهم في أوقات الأزمة - ينبغي أن يغير صورة أسهم البنوك إلى الأبد.

وبعد أن تأخذ هذه المسائل طريقها إلى نتائج البنوك، ينبغي أن يحدث ارتفاع كبير في القيمة السوقية لأسهم القطاع. ربما لا تعود أسهم البنوك الغربية إلى مستويات ثلاثة، أو أربعة أضعاف قيمتها الدفترية، كما كان الحال قبل الأزمة، لكن قيمة أكثر استدامة تبلغ ضعفين تقريبا – وهي أكثر من القيمة الحالية لبعض البنوك التي يجري تداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية – يمكن أن تصبح عُرفا.

ربما لا تصبح البنوك الأدوات التي يودها بعض دعاة الإصلاح أن تكون تماماً، لكن من المؤكد أنها ستكون أكثر أماناً وقدرة على إعطاء عوائد يعتمد عليها أكثر، ولو أنها أقل. هذه على الأقل النظرية. ومن يصدقونها يمكنهم أن يشتروا. أما المتشككون فربما يريدون انتظار الأزمة المالية التالية للدلالة على سلامة موقفهم.



الكاتب محرر الشؤون المصرفية في ''فاينانشيال تايمز''.

[ابو تراب]

مستقبل أكثر إشراقاً لأسهم البنوك

لماذا تستثمر في أحد البنوك؟ إنه سؤال طبيعي جداً. ففي الفترة بين كانون الثاني (يناير) 2008 وكانون الأول (ديسمبر) 2010 خسرت البنوك في العالم 41 في المائة من قيمة أسهمها السوقية، وهذه الخسارة أسوأ كثيراً من خسارة السوق الأوسع (التي بلغت 29 في المائة). وتهدد اللوائح والأنظمة الكثيرة التي تم إدخالها بعد الأزمة المالية بتقليص ربحيتها المستقبلية.

هذا أمر مؤكد، فقد أصبح HSBC الأسبوع الماضي آخر بنك يخفض توقعات أرباحه، قائلاً إنه يتوقع أن يراوح عائد السهم بين 12 و15 في المائة في المستقبل، وهو ما يقل بنسبة الخمس عن هدفه القديم. ولحق بالبنوك الأخرى – بنك باركليز في الملكة المتحدة، وكريدي سويس في سويسرا، ومجموعة من البنوك الأمريكية – في التقليل من احتمالات تحقيق عوائد سهمية تراوح من 25 إلى 30 في المائة على نحو ما كان يتم في الأعوام التي سبقت الأزمة.

ومع ذلك جلبت بداية عام 2011 درجة من الارتياح للمستثمرين في البنوك. فقد ارتفعت أسهم البنوك العالمية نحو 6.6 في المائة في أول شهرين من العام، بنسبة نمو تعادل ضعفي نسبة نمو السوق الأوسع. وربما كانت هذه الفترة قصيرة لإصدار أية توقعات عميقة، لكن المحللين يعتقدون أن هذا يمكن أن يكون بداية لتعاف في التذبذبات البنكية.

فبين بداية العام ومنتصف شباط (فبراير)، لاحظت دار أوتونوماس للبحوث أن هناك تحولاً ملحوظاً في توجه المستثمرين نحو البنوك. ففي حين خفضت نسبة كبيرة من العملاء مقتنياتها من أسهم البنوك في بداية العام (36 في المائة مقابل 24 في المائة زادت مقتنياتها)، انعكست الصورة في غضون ستة أسابيع (وأصبحت نسبة العملاء الذين زادوا مقتنياتهم 36 في المائة). وهذا يعكس في جزء كبير منه تغيراً في المزاج بين صناديق التحوط - التي تشكل شريحة كبيرة من قاعدة عملاء دار أوتونوماس – التي يجني كثير منها أمواله عبر البيع على المكشوف، أو عبر المراهنة على انخفاض أسعار الأسهم (شكل متطرف من ''تقليص المقتنيات'') عندما تشعر أنها أقل تفاؤلاً.

من الصعب أن يفهم المرء لماذا بالضبط حدث هذا التغير في النظرة الآن، لكن بعض عناصر الحالة المزاجية غير قابلة للتساؤل. أولاً، هناك الجو الأكثر إشراقاً فيما يتعلق بالخطر السيادي في أطراف منطقة اليورو. أضف إلى ذلك التفصيل المتنامي حول كتاب اللوائح الدولية – بازل 3 – الذي يعني بالنسبة للبنوك ''يقيناً'' أعلى. وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالدورات الاقتصادية لهذا التحسن. وقد انخفضت الرسوم التي يتم تقاضيها على الديون المعدمة بحدة في النتائج الأخيرة للبنوك.

إذن، ألا تهم مستويات الأرباح التي تحققها البنوك في المستقبل؟ إن أنواع صناديق التحوط التي يبدو أنها وراء هذا التحول في التوجه هذا العام – من ''مكشوف'' إلى ''دائن'' ما يدفع أسعار أسهم البنوك إلى الأعلى – تقول بلى، إنها تم بالطبع، لكن نوعية هذه الأرباح مهمة بدورها.

إن السبب الرئيسي الذي يجعل الأرقام الخاصة بعوائد الأسهم أقل، سيكون الارتفاع في السهم – تحت ضغط الهيئات التنظيمية الدولية، إذ يقدر محللون أن ما يحمله القطاع من الأسهم يزيد بنسبة تراوح بين 30 و50 في المائة مما كان يحمله قبل الأزمة. والعائق الرئيسي الذي تضعه الهيئات التنظيمية على بعض نواحي النشاط ذات الخطورة العالية، كالتداول المعقد، سيقلص إمكانية الربح أكثر.

لكن العملية الحسابية التي ترى أن زيادة بنسبة 50 في المائة في الأسهم ستخفض عوائد الأسهم بنسبة الثلث، وربما النصف عندما تأخذ في الاعتبار قلة عدد الشركات التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، تبسِّط الأمور أكثر من اللازم.

فمن ناحية، ستقوم البنوك التي أصبحت مترهلة عندما كانت تنمو أثناء السير نحو الأزمة، بإعادة ترتيب أوضاعها عبر خفض التكاليف، ومن يعلم، ربما حتى من خلال خفض مستوى المكافآت المثيرة للجدل دائماً، التي يتم دفعها للمصرفيين. ومن ناحية أخرى، لديها سوقاً أقل تنافسية تعمل فيها عقب انهيار البنوك المنافسة الأضعف أثناء الأزمة – وبالتالي قوة تسعيرية أعظم.

وألمح بنك HSBC أن فائدة أخرى يمكن أن تتمثل في القدرة – بعد أن تصل مستويات رأس المال إلى ذروتها – على دفع توزيعات أرباح أعلى في المستقبل. وقال يوم الاثنين الماضي إنه يهدف إلى صرف 60 في المائة من الأرباح على شكل توزيعات، وهي ما يعادل نحو ضعفي ما كان يوزعه القطاع قبل الأزمة.

لكن الأهم من ذلك كله هو الأمن الذي تجلبه الإصلاحات النظامية. فبعيداً عن كونهما عبئاً ثابتاً على البنوك، كما شكا بعض التنفيذيين في الأشهر الأخيرة، فإن اجتماع عاملي رأس المال والسيولة القويين – مدعومين بأفكار من قبيل السندات التي تتحول إلى أسهم في أوقات الأزمة - ينبغي أن يغير صورة أسهم البنوك إلى الأبد.

وبعد أن تأخذ هذه المسائل طريقها إلى نتائج البنوك، ينبغي أن يحدث ارتفاع كبير في القيمة السوقية لأسهم القطاع. ربما لا تعود أسهم البنوك الغربية إلى مستويات ثلاثة، أو أربعة أضعاف قيمتها الدفترية، كما كان الحال قبل الأزمة، لكن قيمة أكثر استدامة تبلغ ضعفين تقريبا – وهي أكثر من القيمة الحالية لبعض البنوك التي يجري تداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية – يمكن أن تصبح عُرفا.

ربما لا تصبح البنوك الأدوات التي يودها بعض دعاة الإصلاح أن تكون تماماً، لكن من المؤكد أنها ستكون أكثر أماناً وقدرة على إعطاء عوائد يعتمد عليها أكثر، ولو أنها أقل. هذه على الأقل النظرية. ومن يصدقونها يمكنهم أن يشتروا. أما المتشككون فربما يريدون انتظار الأزمة المالية التالية للدلالة على سلامة موقفهم.



الكاتب محرر الشؤون المصرفية في ''فاينانشيال تايمز''.

[ابو تراب]

الثورات العربية تعلّمنا درساً في السياسة الواقعية


رحلة ديفيد كاميرون من البراءة إلى الخبرة كانت قصيرة للغاية. في وقت سابق هذا الشهر كان رئيس وزراء بريطانيا في جولة خليجية. وخلالها فرض القمع العنيف من جانب معمر القذافي نفسه على الأحداث. وبات كاميرون يردد لغة الكرامة الإنسانية والشمولية السياسية.والآن أمامه طريق ينبغي له المضي فيه ليظهر أن التحول أكثر من مجرد أمر مصطنع. فالملاحظات المبتذلة حول الديمقراطية أمر، والهياج القائم في الشرق الأوسط أمر آخر يتطلب سياسة خارجية جادة. ويستلزم في حالة بريطانيا التخلص من الشعارات حول ما تتكون منه المصلحة الوطنية، وحول التعاون في أوروبا. وما زال على كاميرون أن يظهر توجهه حيال مثل هذا المشروع.إن الفكرة الواردة من رئاسة الوزراء، القائلة بإمكانية إعادة اختراع السياسة الخارجية، كما هو مع تشجيع التجارة، كانت فكرة ساذجة على الدوام. ومثلها أيضا كانت ''الواقعية'' الذاتية، التي قالت أن على بريطانيا، بعد العراق وأفغانستان، أن تتجنب جميع الورطات الخارجية. غير أن الانتفاضات في تونس، ومصر، وليبيا تذكرنا بالمدى الذي تتشكل فيه السياسة الخارجية من قبل جهات أخرى.كان لذلك وقع الصدمة شديدة في دوانينج ستريت. وحتى في الأسبوع الماضي، أصر رئيس الوزراء على المضي بقوة في تحركه التجاري السريع بين دول الخليج، بعد أن حذر مسؤولون من أن الوقت ليس ملائماً لذلك.وفيما يتعلق بما أظهرته حكومته حتى الآن من عقيدتها بشأن السياسة الخارجية فهو يتعارض مع الدولي الليبرالي الخاص بتوني بلير. إن علامة رئيس الوزراء الخاصة بمفهوم المحافظين متجذرة في نظرة ضيقة للمصلحة الوطنية تتخلى عن المغامرات في الأماكن النائية.

وكانت عيوب هذا النهج مكشوفة بصورة قاسية في أوائل التسعينيات، حين وقفت حكومة المحافظين تتفرج بينما كان مسلمو البوسنة يذبحون في البلقان. ويبدو أن كاميرون الذي كان مستشاراً في تلك الإدارة لم يتعلم الدرس. لكن الأحداث الراهنة، إذا أردنا أن نتذكر الحكمة المأثورة لهارولد ماكميلان، فرضت على الأقل تغييراً خطابيا في المسار.لكن هناك مخاطر أكبر مما يبدو على وجه كاميرون. فهو لم يكن الوحيد الذي قرأ الوثبة العربية بطريقة خاطئة. فقد طرد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وزيرة خارجيته، ميشيل أليو – ماري، بسبب دعمها الظاهر للنظام التونسي في بداية الانتفاضة. وبدت فرنسا، شأنها في ذلك شأن واشنطن، خرقاء بصورة مستمرة.وكان وليم هيج، وزير الخارجية البريطاني، على حق حين لاحظ أن التحدي (وأضيف هنا الفرصة) الذي يواجه الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الآن هائل كالذي واجهه عقب سقوط جدار برلين.فعلى أحد جانبي الجسر ثمة أمل في بروز شرق أوسط منفتح، ومزدهر، ومتمسك بدعم قيم عالمية – وحليف وشريك قيّم لاتحاد أوروبي بحاجة ماسة إلى إعادة إحياء نفسه. وعلى الجانب الآخر يكمن خطر الفوضى، وزيادة التطرف، والهجرة غير المسيطر عليها.إن المفقود هو توجه استراتيجي من داونينج ستريت. والواقع أن كاميرون يعلن أنه في صف الحرية والديمقراطية. وعبر عن رعب مناسب من قتل القذافي لشعبه. أما ما إذا كان ذلك يمثل تغيراً في المسار، فلا يبدو أن أحداً متأكد من الأمر.علينا أن نأمل ذلك. وحتى ضمن تعريفا ضيقا، فإن لدى بريطانيا مصلحة وطنية قوية في انتقال سلس إلى الديمقراطية في المغرب. ويشير الاقتصاد، وأمن الطاقة، وقيود الهجرة إلى هذا الاتجاه.إذا سقطت المنطقة في الفوضى، فإن أوروبا ستشعر بذلك بحدة – ولن يحمي القنال الإنجليزي بريطانيا من العواقب. إن السياسة الواقعية والاتجاه الدولي الليبرالي يسيران في الاتجاه نفسه.إن استراتيجية تواكب هذه اللحظة لا بد لها من الاعتراف بأن السياسة الخارجية أمر يتجاوز بيع الأشياء. إنها تتطلب القبول بأنه إذا كانت بريطانيا تريد تشكيل الأمور، فعليها أن تعمل مع شركائها الأوروبيين ومن خلالهم.بالطبع هذا الأمر يثير أحاسيس كاميرون المتشككة إزاء أوروبا. ومع ذلك، فإن هناك سابقة لذلك. فقد شجعت بريطانيا خلال النصف الثاني من التسعينيات توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم ديمقراطيات جديدة من الشرق الشيوعي سابقاً. وإذا أراد كاميرون أن يظهر أنه جاد إزاء السياسة الخارجية، فعليه أن يتزعم محادثات واتصالات شاملة من جانب الاتحاد الأوروبي مع الديمقراطيات الناشئة في الجنوب.

[ابو تراب]

الثورات العربية تعلّمنا درساً في السياسة الواقعية


رحلة ديفيد كاميرون من البراءة إلى الخبرة كانت قصيرة للغاية. في وقت سابق هذا الشهر كان رئيس وزراء بريطانيا في جولة خليجية. وخلالها فرض القمع العنيف من جانب معمر القذافي نفسه على الأحداث. وبات كاميرون يردد لغة الكرامة الإنسانية والشمولية السياسية.والآن أمامه طريق ينبغي له المضي فيه ليظهر أن التحول أكثر من مجرد أمر مصطنع. فالملاحظات المبتذلة حول الديمقراطية أمر، والهياج القائم في الشرق الأوسط أمر آخر يتطلب سياسة خارجية جادة. ويستلزم في حالة بريطانيا التخلص من الشعارات حول ما تتكون منه المصلحة الوطنية، وحول التعاون في أوروبا. وما زال على كاميرون أن يظهر توجهه حيال مثل هذا المشروع.إن الفكرة الواردة من رئاسة الوزراء، القائلة بإمكانية إعادة اختراع السياسة الخارجية، كما هو مع تشجيع التجارة، كانت فكرة ساذجة على الدوام. ومثلها أيضا كانت ''الواقعية'' الذاتية، التي قالت أن على بريطانيا، بعد العراق وأفغانستان، أن تتجنب جميع الورطات الخارجية. غير أن الانتفاضات في تونس، ومصر، وليبيا تذكرنا بالمدى الذي تتشكل فيه السياسة الخارجية من قبل جهات أخرى.كان لذلك وقع الصدمة شديدة في دوانينج ستريت. وحتى في الأسبوع الماضي، أصر رئيس الوزراء على المضي بقوة في تحركه التجاري السريع بين دول الخليج، بعد أن حذر مسؤولون من أن الوقت ليس ملائماً لذلك.وفيما يتعلق بما أظهرته حكومته حتى الآن من عقيدتها بشأن السياسة الخارجية فهو يتعارض مع الدولي الليبرالي الخاص بتوني بلير. إن علامة رئيس الوزراء الخاصة بمفهوم المحافظين متجذرة في نظرة ضيقة للمصلحة الوطنية تتخلى عن المغامرات في الأماكن النائية.

وكانت عيوب هذا النهج مكشوفة بصورة قاسية في أوائل التسعينيات، حين وقفت حكومة المحافظين تتفرج بينما كان مسلمو البوسنة يذبحون في البلقان. ويبدو أن كاميرون الذي كان مستشاراً في تلك الإدارة لم يتعلم الدرس. لكن الأحداث الراهنة، إذا أردنا أن نتذكر الحكمة المأثورة لهارولد ماكميلان، فرضت على الأقل تغييراً خطابيا في المسار.لكن هناك مخاطر أكبر مما يبدو على وجه كاميرون. فهو لم يكن الوحيد الذي قرأ الوثبة العربية بطريقة خاطئة. فقد طرد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وزيرة خارجيته، ميشيل أليو – ماري، بسبب دعمها الظاهر للنظام التونسي في بداية الانتفاضة. وبدت فرنسا، شأنها في ذلك شأن واشنطن، خرقاء بصورة مستمرة.وكان وليم هيج، وزير الخارجية البريطاني، على حق حين لاحظ أن التحدي (وأضيف هنا الفرصة) الذي يواجه الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الآن هائل كالذي واجهه عقب سقوط جدار برلين.فعلى أحد جانبي الجسر ثمة أمل في بروز شرق أوسط منفتح، ومزدهر، ومتمسك بدعم قيم عالمية – وحليف وشريك قيّم لاتحاد أوروبي بحاجة ماسة إلى إعادة إحياء نفسه. وعلى الجانب الآخر يكمن خطر الفوضى، وزيادة التطرف، والهجرة غير المسيطر عليها.إن المفقود هو توجه استراتيجي من داونينج ستريت. والواقع أن كاميرون يعلن أنه في صف الحرية والديمقراطية. وعبر عن رعب مناسب من قتل القذافي لشعبه. أما ما إذا كان ذلك يمثل تغيراً في المسار، فلا يبدو أن أحداً متأكد من الأمر.علينا أن نأمل ذلك. وحتى ضمن تعريفا ضيقا، فإن لدى بريطانيا مصلحة وطنية قوية في انتقال سلس إلى الديمقراطية في المغرب. ويشير الاقتصاد، وأمن الطاقة، وقيود الهجرة إلى هذا الاتجاه.إذا سقطت المنطقة في الفوضى، فإن أوروبا ستشعر بذلك بحدة – ولن يحمي القنال الإنجليزي بريطانيا من العواقب. إن السياسة الواقعية والاتجاه الدولي الليبرالي يسيران في الاتجاه نفسه.إن استراتيجية تواكب هذه اللحظة لا بد لها من الاعتراف بأن السياسة الخارجية أمر يتجاوز بيع الأشياء. إنها تتطلب القبول بأنه إذا كانت بريطانيا تريد تشكيل الأمور، فعليها أن تعمل مع شركائها الأوروبيين ومن خلالهم.بالطبع هذا الأمر يثير أحاسيس كاميرون المتشككة إزاء أوروبا. ومع ذلك، فإن هناك سابقة لذلك. فقد شجعت بريطانيا خلال النصف الثاني من التسعينيات توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم ديمقراطيات جديدة من الشرق الشيوعي سابقاً. وإذا أراد كاميرون أن يظهر أنه جاد إزاء السياسة الخارجية، فعليه أن يتزعم محادثات واتصالات شاملة من جانب الاتحاد الأوروبي مع الديمقراطيات الناشئة في الجنوب.

[ابو تراب]

الأسباب الحقيقية وراء تلميح تريشيه إلى رفع أسعار الفائدة

إذا أخذتَ التضخم الذي تستهدفه على محمل الجد وبصورة حرفية، كما يفعل البنك المركزي الأوروبي، فإن قرار الإعلان مسبقاً عن زيادة شبه مؤكدة في أسعار الفائدة يكون متسقاً على الصعيد الداخلي. كنتُ قد توقعت أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة قصيرة المدى على إعادة التمويل في حزيران (يونيو)، لكنه يهدف الآن إلى فعل ذلك في نيسان (أبريل). فجوة الشهرين هذه ليست لها أية علاقة بالتطورات غير المتوقعة للأسعار. ويعتبر قرار الرفع في وقت مبكر قراراً سياسياً. وأقدم فيما يلي ثلاثة أسباب وتخميناً واحداً لذلك.

أولاً، القرار يبطل المخاوف السائدة في ألمانيا من أن البنك المركزي الأوروبي على وشك أن يفتح بوابات التحكم النقدي، إذا خلف جان – كلود تريشيه شخص غير ألماني رئيسا للبنك. وكما لاحظ الصحافي الألماني، مارك شيريتز، من صحيفة ''داي زيت''، في الأسبوع الماضي، اتخذ البنك المركزي قراره في يوم تغيب فيه أكسيل فيبر، رئيس بوندسبانك. وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي أعطى إشارة بأنه يمكن أن يكون صارماً بوجود، أو عدم وجود محافظ البنك المركزي الألماني المتشدد. فقد قال البنك المركزي الأوروبي بصوت أعلى وأكثر وضوحاً من أي وقت آخر إنه سيتخذ ''كافة التدابير اللازمة'' للإبقاء على التضخم السنوي دون 2 في المائة.

ثانياً، القرار يعطي إشارة بأن البنك المركزي الأوروبي جاد بشأن الفصل بين السياسة النقدية والسياسة الخاصة بالسيولة. وحتى تموز (يوليو) على الأقل، سينفذ البنك المركزي الأوروبي عملياته المتعلقة بإعادة التمويل بسعر فائدة ثابت وبكامل المخصصات. وهذه الإشارة مهمة، لأن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يبرهن على أن حريته في تحديد السياسة النقدية غير مقيدة.

ثالثاً، عبر إعطاء إشارة بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، يتسبب البنك المركزي الأوروبي في ارتفاع آخر في سعر صرف اليورو. ولا يوجد مصرفي مركزي يعترف علانية بأنه يرغب في ارتفاع سعر الصرف. لكن سعر الصرف الأعلى أقوى كثيراً من أسعار الفائدة المرتفعة في مواجهة نوع التضخم الذي تتعرض له منطقة اليورو حالياً: أسعار طاقة أعلى وضغوط متزايدة على الأجور في الصناعات التصديرية. إن ارتفاع سعر الصرف ربما يجنبنا الحاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحقاً. وأتوقع ألا يشكو تريشيه بشأن التعديلات ''القاسية'' لسعر الصرف هذه المرة.

أخيراً، تخميني إن البنك المركزي الأوروبي يعطي إشارة على معارضته للمجلس الأوروبي، أي لرؤساء الدول والحكومات الذين على وشك أن يوافقوا على مقترحات أخف خاصة بالإدارة الاقتصادية الرشيدة في منطقة اليورو. فقد دعا تريشيه في مناسبات عدة ''إلى قفزة كمية '' في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وذلك من حيث التقيد المالي الأكثر حزماً، والتنسيق الاقتصادي، والسياسات المالية. وحسب الطريقة التي تسير بها المفاوضات، لن يتحقق له ذلك. إن ما تم ترويجه مسبقاً على أنه استراتيجية عظيمة لإنهاء أزمة منطقة اليورو أخذ يتراجع إلى ممارسة هزلية يحاول من خلالها الزعماء الأوروبيون الضعفاء وغير الأكفاء، الدفاع عن أفضل مصالحهم في بلدانهم.

ولو لم يعلن ترشيه ''يقظة قوية'' يوم الخميس الماضي، لركزت عناوين الأخبار على تصريح غريب آخر أدلى به أثناء مؤتمره الصحافي. فبالإشارة إلى المناقشات السياسية المتعلقة بالإدارة الرشيدة في منطقة اليورو، قال رداً على أحد الأسئلة: ''يمكنني أن أجمل فهمنا بالقول إن المفوضية لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. لا بل الحكومات أضعفت موقف المفوضية وإننا نعول على البرلمان''. هذا أمر غريب تماماً. ذلك أن رئيس بنك مركزي يحث برلماناً على رفض مشروع قانون. وبعبارة أخرى، البنك المركزي الأوروبي أخذ يصبح طرفاً في حرب دائرة بين المؤسسات. وهذا تطور مهم.

بالنسبة للقراء الأمريكيين بشكل خاص، يبدو هذا غريباً جداً. إذ كيف يجرؤ محافظ بنك مركزي أن يقول لبرلمان منتخب ماذا يفعل؟ إذا كنت تعارض سياسيين يستندون إلى بنك مركزي مستقل، من المؤكد أن من الخطأ أيضاً أن يستند البنك المركزي إلى السياسيين. وليس سراً أن محافظي البنوك المركزية الأوروبية، بمن فيهم محافظ البنك المركزي البريطاني – يحبون أن يتحدثوا عن السياسة المالية أكثر بكثير مما يتحدثون عن السياسة النقدية.

إنني أشعر ببعض التعاطف مع السيد تريشيه. فمنطقة اليورو ليست دولة، بل اتحاد نقدي بمؤسسات غير عاملة إلى حد بعيد، باستثناء البنك المركزي الأوروبي. إن البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تأخذ منطقة اليورو من منظور واسع، خلافاً للمجلس الذي يتمثل كل عمله في التوفيق بين المصالح الوطنية، والذي تتآمر فيه البلدان الكبرى لتحقيق مصالحها الخاصة.

إن العودة إلى الأيام القديمة السيئة، الخاصة بالتعاون فيما بين الحكومات، يجب أن تكون مزعجة لتريشيه. فمنذ عهد ليس بالبعيد قام جيرهارد شرودر وجاك شيراك بوأد معاهدة الاستقرار القديمة. وهذا ما تقوم به الآن المستشارة الألمانية الحالية والرئيس الفرنسي مرة أخرى. إنهما يريدان أن يذهبا خارج المعاهدات الأوروبية، وبشكل خاص أن يتجاوزا البرلمان الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من البرلمانيين الغاضبين من مختلف الأحزاب بياناً تعهدوا فيه باستخدام صلاحياتهم الحالية بموجب المعاهدة لوضع حد لهذا الجنون. ستكون هذه حرباً مثيرة يقاتل فيها ترشيه إلى جانب البرلمانيين.

لقد كانت هذه المشاحنات بين المؤسسات جزءاً من سياسة بروكسل على الدوام. لكن هذا النزاع من نوع مختلف. إنني لا أقول إن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن زيادة أسعار الفائدة كطلقة تحذير سياسية، ففي هذا مبالغة، لكن لو كان البنك المركزي الأوروبي والمجلس يعملان بسرور معاً نحو نظام يقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة بصورة مشتركة، لكان تريشيه على استعداد على إقناع مجلس المحافظين السريع الانفعال، بالانتظار لشهر قصير آخر.

[ابو تراب]

الأسباب الحقيقية وراء تلميح تريشيه إلى رفع أسعار الفائدة

إذا أخذتَ التضخم الذي تستهدفه على محمل الجد وبصورة حرفية، كما يفعل البنك المركزي الأوروبي، فإن قرار الإعلان مسبقاً عن زيادة شبه مؤكدة في أسعار الفائدة يكون متسقاً على الصعيد الداخلي. كنتُ قد توقعت أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة قصيرة المدى على إعادة التمويل في حزيران (يونيو)، لكنه يهدف الآن إلى فعل ذلك في نيسان (أبريل). فجوة الشهرين هذه ليست لها أية علاقة بالتطورات غير المتوقعة للأسعار. ويعتبر قرار الرفع في وقت مبكر قراراً سياسياً. وأقدم فيما يلي ثلاثة أسباب وتخميناً واحداً لذلك.

أولاً، القرار يبطل المخاوف السائدة في ألمانيا من أن البنك المركزي الأوروبي على وشك أن يفتح بوابات التحكم النقدي، إذا خلف جان – كلود تريشيه شخص غير ألماني رئيسا للبنك. وكما لاحظ الصحافي الألماني، مارك شيريتز، من صحيفة ''داي زيت''، في الأسبوع الماضي، اتخذ البنك المركزي قراره في يوم تغيب فيه أكسيل فيبر، رئيس بوندسبانك. وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي أعطى إشارة بأنه يمكن أن يكون صارماً بوجود، أو عدم وجود محافظ البنك المركزي الألماني المتشدد. فقد قال البنك المركزي الأوروبي بصوت أعلى وأكثر وضوحاً من أي وقت آخر إنه سيتخذ ''كافة التدابير اللازمة'' للإبقاء على التضخم السنوي دون 2 في المائة.

ثانياً، القرار يعطي إشارة بأن البنك المركزي الأوروبي جاد بشأن الفصل بين السياسة النقدية والسياسة الخاصة بالسيولة. وحتى تموز (يوليو) على الأقل، سينفذ البنك المركزي الأوروبي عملياته المتعلقة بإعادة التمويل بسعر فائدة ثابت وبكامل المخصصات. وهذه الإشارة مهمة، لأن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يبرهن على أن حريته في تحديد السياسة النقدية غير مقيدة.

ثالثاً، عبر إعطاء إشارة بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، يتسبب البنك المركزي الأوروبي في ارتفاع آخر في سعر صرف اليورو. ولا يوجد مصرفي مركزي يعترف علانية بأنه يرغب في ارتفاع سعر الصرف. لكن سعر الصرف الأعلى أقوى كثيراً من أسعار الفائدة المرتفعة في مواجهة نوع التضخم الذي تتعرض له منطقة اليورو حالياً: أسعار طاقة أعلى وضغوط متزايدة على الأجور في الصناعات التصديرية. إن ارتفاع سعر الصرف ربما يجنبنا الحاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحقاً. وأتوقع ألا يشكو تريشيه بشأن التعديلات ''القاسية'' لسعر الصرف هذه المرة.

أخيراً، تخميني إن البنك المركزي الأوروبي يعطي إشارة على معارضته للمجلس الأوروبي، أي لرؤساء الدول والحكومات الذين على وشك أن يوافقوا على مقترحات أخف خاصة بالإدارة الاقتصادية الرشيدة في منطقة اليورو. فقد دعا تريشيه في مناسبات عدة ''إلى قفزة كمية '' في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وذلك من حيث التقيد المالي الأكثر حزماً، والتنسيق الاقتصادي، والسياسات المالية. وحسب الطريقة التي تسير بها المفاوضات، لن يتحقق له ذلك. إن ما تم ترويجه مسبقاً على أنه استراتيجية عظيمة لإنهاء أزمة منطقة اليورو أخذ يتراجع إلى ممارسة هزلية يحاول من خلالها الزعماء الأوروبيون الضعفاء وغير الأكفاء، الدفاع عن أفضل مصالحهم في بلدانهم.

ولو لم يعلن ترشيه ''يقظة قوية'' يوم الخميس الماضي، لركزت عناوين الأخبار على تصريح غريب آخر أدلى به أثناء مؤتمره الصحافي. فبالإشارة إلى المناقشات السياسية المتعلقة بالإدارة الرشيدة في منطقة اليورو، قال رداً على أحد الأسئلة: ''يمكنني أن أجمل فهمنا بالقول إن المفوضية لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. لا بل الحكومات أضعفت موقف المفوضية وإننا نعول على البرلمان''. هذا أمر غريب تماماً. ذلك أن رئيس بنك مركزي يحث برلماناً على رفض مشروع قانون. وبعبارة أخرى، البنك المركزي الأوروبي أخذ يصبح طرفاً في حرب دائرة بين المؤسسات. وهذا تطور مهم.

بالنسبة للقراء الأمريكيين بشكل خاص، يبدو هذا غريباً جداً. إذ كيف يجرؤ محافظ بنك مركزي أن يقول لبرلمان منتخب ماذا يفعل؟ إذا كنت تعارض سياسيين يستندون إلى بنك مركزي مستقل، من المؤكد أن من الخطأ أيضاً أن يستند البنك المركزي إلى السياسيين. وليس سراً أن محافظي البنوك المركزية الأوروبية، بمن فيهم محافظ البنك المركزي البريطاني – يحبون أن يتحدثوا عن السياسة المالية أكثر بكثير مما يتحدثون عن السياسة النقدية.

إنني أشعر ببعض التعاطف مع السيد تريشيه. فمنطقة اليورو ليست دولة، بل اتحاد نقدي بمؤسسات غير عاملة إلى حد بعيد، باستثناء البنك المركزي الأوروبي. إن البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تأخذ منطقة اليورو من منظور واسع، خلافاً للمجلس الذي يتمثل كل عمله في التوفيق بين المصالح الوطنية، والذي تتآمر فيه البلدان الكبرى لتحقيق مصالحها الخاصة.

إن العودة إلى الأيام القديمة السيئة، الخاصة بالتعاون فيما بين الحكومات، يجب أن تكون مزعجة لتريشيه. فمنذ عهد ليس بالبعيد قام جيرهارد شرودر وجاك شيراك بوأد معاهدة الاستقرار القديمة. وهذا ما تقوم به الآن المستشارة الألمانية الحالية والرئيس الفرنسي مرة أخرى. إنهما يريدان أن يذهبا خارج المعاهدات الأوروبية، وبشكل خاص أن يتجاوزا البرلمان الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من البرلمانيين الغاضبين من مختلف الأحزاب بياناً تعهدوا فيه باستخدام صلاحياتهم الحالية بموجب المعاهدة لوضع حد لهذا الجنون. ستكون هذه حرباً مثيرة يقاتل فيها ترشيه إلى جانب البرلمانيين.

لقد كانت هذه المشاحنات بين المؤسسات جزءاً من سياسة بروكسل على الدوام. لكن هذا النزاع من نوع مختلف. إنني لا أقول إن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن زيادة أسعار الفائدة كطلقة تحذير سياسية، ففي هذا مبالغة، لكن لو كان البنك المركزي الأوروبي والمجلس يعملان بسرور معاً نحو نظام يقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة بصورة مشتركة، لكان تريشيه على استعداد على إقناع مجلس المحافظين السريع الانفعال، بالانتظار لشهر قصير آخر.

[ابو تراب]

تحقق أي آيه دي أس ارباحا خلال السنة المالية 2010

أعلنت شركة (EASD (European Aeronautic Defence and Space العودة لتحقيق الارباح خلال السنة المالية 2010 كاملة بما قيمته 533 مليون يورو مقارنة بالخسارة خلال 2009 بقيمة 763 مليون يورو , و أكدت الشركة بأنها قامت توزيعات الارباح للمساهمين بقيمة 22 سنت للسهم الواحد بعد ان حجبتها خلال العام الأسبق.

[ابو تراب]

تحقق أي آيه دي أس ارباحا خلال السنة المالية 2010

أعلنت شركة (EASD (European Aeronautic Defence and Space العودة لتحقيق الارباح خلال السنة المالية 2010 كاملة بما قيمته 533 مليون يورو مقارنة بالخسارة خلال 2009 بقيمة 763 مليون يورو , و أكدت الشركة بأنها قامت توزيعات الارباح للمساهمين بقيمة 22 سنت للسهم الواحد بعد ان حجبتها خلال العام الأسبق.

[ابو تراب]

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية في منتصف معاملات اليوم

صعدت أسواق الأسهم الأوروبية في منتصف معاملات اليوم هذا بعد أن تم الاعلان عن استحواذ شركتي رولز رويس و دايملر على شركة تونجام ضمن صفقة تقدر بقيمة 3.2 مليار يورو. هذا بجانب هدوء نسبي بشأن القلق إزاء التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط
و في تمام الساعة 07:12 بتوقيت الساحل الشرقي، صعد مؤشر STOXX EUROPE 600 بنسبة 0.38% ليسجل 282.88 نقطة بينما ارتفع مؤشر STXE 50 بنسبة 0.05% ليصل إلى 2655.98 نقطة. و ارتفعت أسهم القطاع الصناعي و تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية ثم السلع الاستهلاكية ضمن مؤشر STOXX 600 و الذي سجل فيه سهم IBERDROLA PENOV افضل أداء مرتفعا بنسبة 7.89% ليتداول عند مستوى 2.95 يورو.
بالنسبة لمؤشر FTSE الخاص يالأسهم البريطانية فقد تراجع بنسبة 0.21% مسجلا 5962.44 نقطة، وصعدت أسهم قطاع الطاقة و تبعه الاتصالات ثم السلع الاستهلاكية، بينما ارتفع سهم British American Tobacco Groupليصل إلى 2424.00 جنيه إسترليني.
انتقالا إلى مؤشر CAC index لسوق الأسهم الفرنسية حيث ارتفع بنسبة 0.37% ليصل إلى 4030.59 نقطة، و ارتفعت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية و تبعه القطاع الصناعي ثم الخدمات الاستهلاكية، و سجل سهم Schneider Electric ارتفاعا ضمن المؤشر ليصل إلى 118.65 يورو.
و صعد مؤشر السوق الألماني DAX بنسبة 0.51% ليصل إلى 7201.12 نقطة، بقيادة أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية ثم قطاع الاتصالات و تبعه السلع الاستهلاكية وسحل سهم Deutsche Lufthanza أفضل أداء المؤشر بإرتفاع 3.52% ليصل إلى 15.14 يورو.

[ابو تراب]

ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية في منتصف معاملات اليوم

صعدت أسواق الأسهم الأوروبية في منتصف معاملات اليوم هذا بعد أن تم الاعلان عن استحواذ شركتي رولز رويس و دايملر على شركة تونجام ضمن صفقة تقدر بقيمة 3.2 مليار يورو. هذا بجانب هدوء نسبي بشأن القلق إزاء التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط
و في تمام الساعة 07:12 بتوقيت الساحل الشرقي، صعد مؤشر STOXX EUROPE 600 بنسبة 0.38% ليسجل 282.88 نقطة بينما ارتفع مؤشر STXE 50 بنسبة 0.05% ليصل إلى 2655.98 نقطة. و ارتفعت أسهم القطاع الصناعي و تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية ثم السلع الاستهلاكية ضمن مؤشر STOXX 600 و الذي سجل فيه سهم IBERDROLA PENOV افضل أداء مرتفعا بنسبة 7.89% ليتداول عند مستوى 2.95 يورو.
بالنسبة لمؤشر FTSE الخاص يالأسهم البريطانية فقد تراجع بنسبة 0.21% مسجلا 5962.44 نقطة، وصعدت أسهم قطاع الطاقة و تبعه الاتصالات ثم السلع الاستهلاكية، بينما ارتفع سهم British American Tobacco Groupليصل إلى 2424.00 جنيه إسترليني.
انتقالا إلى مؤشر CAC index لسوق الأسهم الفرنسية حيث ارتفع بنسبة 0.37% ليصل إلى 4030.59 نقطة، و ارتفعت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية و تبعه القطاع الصناعي ثم الخدمات الاستهلاكية، و سجل سهم Schneider Electric ارتفاعا ضمن المؤشر ليصل إلى 118.65 يورو.
و صعد مؤشر السوق الألماني DAX بنسبة 0.51% ليصل إلى 7201.12 نقطة، بقيادة أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية ثم قطاع الاتصالات و تبعه السلع الاستهلاكية وسحل سهم Deutsche Lufthanza أفضل أداء المؤشر بإرتفاع 3.52% ليصل إلى 15.14 يورو.

[ابو تراب]

أسعار النفط تواصــل تحريـك الأسواق في ظل شح البيانات والأخبار الاقتصادية


تتوجه اهتمامات المستثمرين وبشكل كبير نحو أسواق النفط الخام خلال هذه الأيام، وذلك في ظل غياب الأخبار الاقتصادية المهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للتركيز على التطورات حول العالم، ويبقى الاهتمام الرئيس حول أسعار النفط، و التي ارتفعت نتيجة للأزمة الراهنة في ليبيا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008.
ولا تزال التطورات في ليبيا هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال الوقت الراهن، حيث تستمر المواجهات بين المتظاهرين المناوئين لحكم القذافي وبين القوات التابعة للزعيم الليبي، ولا يزال الحل بعيداً على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد تصاعدت التكهنات يوم أمس بأن منظمة الدول المصدرة للبترول والتي تعرف اختصاراً بمنظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي، الأمر الذي ساعد مؤشرات الأسهم في الحصول على مكاسب جيدة قبيل إغلاق الأسواق يوم أمس، إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية عاودت الانخفاض اليوم عقب ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات والأخبار الاقتصادية والتي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الحالي تتميز بقلتها وبتأثيرها المحدود على الأسواق، في حين تشير التوقعات إلى أن بيانات الأسبوع الحالي لن تسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستثمرين، حيث تبقى الأنظار معلقة بمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي.
وكان البنك المركزي الأوروبي وعلى لسان رئيسه جان-كلود تريشية قد حذر في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، مع الإشارة إلى أن تريشيه أكد على أن بقاء سعر الفائدة عند مستوى 1% يعد مناسباً في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
ومن ناحية أخرى فقد تطرق رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في تصريحات له خلال الأسبوع الماضي إلى الأمر ذاته، حيث أكد برنانكي على أن التحديات التي تقف أمام البنك تزايدت، ولم تبقى متمثلة في ارتفاع مستويات البطالة وتشديد شروط الائتمان، بل وتعدت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مؤكداً على أن ذلك سيقود ارتفاع معدلات التضخم وبشكل مؤقت، إلا أنه لم يستبعد تأثير ذلك على عجلة النمو في البلاد، والتي أكد على أنها ستواصل المسير بشكل معتدل نحو التعافي التام، علماً بأن مستويات البطالة انخفضت في الولايات المتحدة لتصل إلى 8.9 بالمئة مؤخراً.
ووفقاً لذلك، فقد بدأ بعض أعضاء البنك الفدرالي الأمريكي مناقشة إمكانية تقليص التخفيف الكمي قبيل أن ينتهي البرنامج رسمياً في حزيران/يونيو المقبل، إلا أن جميع أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي تتخذ قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتي تتبع البنك الفدرالي الأمريكي يبدو وكأنهم في قارب واحد عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، حيث يجمع هؤلاء الأعضاء على الحفاظ واستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بشكل استثنائي خلال الوقت الحاضر وحتى انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل قوي.

[ابو تراب]

أسعار النفط تواصــل تحريـك الأسواق في ظل شح البيانات والأخبار الاقتصادية


تتوجه اهتمامات المستثمرين وبشكل كبير نحو أسواق النفط الخام خلال هذه الأيام، وذلك في ظل غياب الأخبار الاقتصادية المهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للتركيز على التطورات حول العالم، ويبقى الاهتمام الرئيس حول أسعار النفط، و التي ارتفعت نتيجة للأزمة الراهنة في ليبيا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008.
ولا تزال التطورات في ليبيا هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال الوقت الراهن، حيث تستمر المواجهات بين المتظاهرين المناوئين لحكم القذافي وبين القوات التابعة للزعيم الليبي، ولا يزال الحل بعيداً على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد تصاعدت التكهنات يوم أمس بأن منظمة الدول المصدرة للبترول والتي تعرف اختصاراً بمنظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي، الأمر الذي ساعد مؤشرات الأسهم في الحصول على مكاسب جيدة قبيل إغلاق الأسواق يوم أمس، إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية عاودت الانخفاض اليوم عقب ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات والأخبار الاقتصادية والتي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الحالي تتميز بقلتها وبتأثيرها المحدود على الأسواق، في حين تشير التوقعات إلى أن بيانات الأسبوع الحالي لن تسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستثمرين، حيث تبقى الأنظار معلقة بمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي.
وكان البنك المركزي الأوروبي وعلى لسان رئيسه جان-كلود تريشية قد حذر في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، مع الإشارة إلى أن تريشيه أكد على أن بقاء سعر الفائدة عند مستوى 1% يعد مناسباً في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
ومن ناحية أخرى فقد تطرق رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في تصريحات له خلال الأسبوع الماضي إلى الأمر ذاته، حيث أكد برنانكي على أن التحديات التي تقف أمام البنك تزايدت، ولم تبقى متمثلة في ارتفاع مستويات البطالة وتشديد شروط الائتمان، بل وتعدت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مؤكداً على أن ذلك سيقود ارتفاع معدلات التضخم وبشكل مؤقت، إلا أنه لم يستبعد تأثير ذلك على عجلة النمو في البلاد، والتي أكد على أنها ستواصل المسير بشكل معتدل نحو التعافي التام، علماً بأن مستويات البطالة انخفضت في الولايات المتحدة لتصل إلى 8.9 بالمئة مؤخراً.
ووفقاً لذلك، فقد بدأ بعض أعضاء البنك الفدرالي الأمريكي مناقشة إمكانية تقليص التخفيف الكمي قبيل أن ينتهي البرنامج رسمياً في حزيران/يونيو المقبل، إلا أن جميع أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي تتخذ قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتي تتبع البنك الفدرالي الأمريكي يبدو وكأنهم في قارب واحد عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، حيث يجمع هؤلاء الأعضاء على الحفاظ واستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بشكل استثنائي خلال الوقت الحاضر وحتى انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل قوي.

[ابو تراب]

حان الوقت لدراسة ما بعد العصر الذهبي للسندات

إذا كان من أمر استثماري واحد يمكن أن يتفق عليه المراقبون العقلانيون، فهو يتمثل في أن من المفترض أن يتراجع أداء السندات خلال السنوات الـ 30 المقبلة، مقارنة بأدائها خلال السنوات الـ 30 الماضية. ويعود ذلك إلى أن الظروف التي أدت إلى العصر الذهبي لعوائد السندات – التضخم المتراجع، وفائض المدخرات، وغير ذلك – لن تتكرر مرة أخرى، أو لن تجتمع معاً مرة أخرى.

لذلك، قد يبدو أن الأسهم ستكون أفضل أداءً من السندات خلال العقود المقبلة. ومن المؤكد أن أداءها المرعب خلال السنوات الأخيرة مناقض لسجل الأجل الطويل. فمنذ عام 1900، ووفقاً لما ورد في أحدث كتاب سنوي صادر عن كريدي سويس، ظلت العوائد العالمية الحقيقية على الأسهم 5.5 في المائة، مقابل 1.5 في المائة للسندات.

وإذا تكرر النمط السابق، فمما لا شك فيه أنه سيعيد إحياء ذلك المفهوم الذي تضرر بعض الشيء، وهو زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطرة.

وإذا استبعدنا الجوانب الفنية، فإن مبرر زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطرة يقول إنه من أجل تعويض المخاطرة الأعلى التي تمثلها الأسهم، فإن المستثمرين يطلبون – ويحصلون على – عوائد أكبر.

والأمر المثير للتساؤل هنا، كما أعرفه من الخبرة، هو أنك تجلب على نفسك تهمة كونك ضد الرأسمالية، لأنه إذا لم تتم مكافأة المخاطرة بطريقة ملائمة، فكيف يتسنى للنظام أن يعمل؟

يبدو ذلك الأمر خاطئاً من عدة جوانب. أولاً أن زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر تستند على مقدمة منطقية مفادها أن بالإمكان قياس المخاطر مقابل علامة قياس الخلو من المخاطر الذي تتمتع به السندات الحكومية. وفي عالم ينظر فيه إلى بعض الشركات على أنها مخاطر ائتمانية أفضل من بعض الحكومات، فإن تلك تبدو فرضية عرضة للشك.

والأهم من ذلك هو أنها أمر يطلب فيه المستثمرون شروطاً أفضل على استثمار بمخاطر مرتفعة، بأكثر مما يطلبونه على استثمار بمخاطر متدنية، شأنهم في ذلك شأن المراهنين في سباقات الخيول. غير أن الأمر كما يبدو لي هو أنهم حتى يحصلوا على عوائد أعلى، بصورة يعتمد عليها، فإن ذلك كالقول إنك ستربح دوماً على المسار من خلال دعم القادمين من الخارج، بدلاً من المفضلين.

سأتحدث أكثر عن الخيول بعد فترة قصيرة. غير أنني أجد أولاً أن هناك دليلاً قوياً على أن المستثمرين لا يطلبون، بالفعل، شروطاً أفضل على الأوراق المالية الأعلى خطورة، بل العكس هو الصحيح. ومصدر ذلك هو الكتاب السنوي نفسه الصادر عن كريدي سويس الذي أعدة ثلاثة من أكاديميي مدرسة لندن لإدارة الأعمال، وهم مؤمنون بقوة بفرضية زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر.

ويبدو في الأجل الطويل أن العوائد الإجمالية الناجمة عن الأسهم مرتفعة المردود كانت أعلى مما أعطته الأسهم متدنية المردود، أو عديمة المردود. وكان ذلك صحيحاً لدى معظم البلدان الـ 21 التي شملتها الدراسة. كما أن الأسهم عالية المردود كانت أقل من حيث المخاطر، حسب المقاييس التقليدية، مثل مدى التقلب. فكيف نفسر ذلك؟

وفقاً لعمل آخر أشارت إليه الدراسة، فإن المستثمرين ليسوا سيئين في اختيار الأسهم ذات النمو المرتفع. والواقع أنهم جيدون في ذلك، لكنهم يدفعون أكثر بكثير مما يساويه النمو. ويتماشى هذا الأمر مع استنتاج آخر مفاده أن عوائد اقتصادات النمو المرتفع – مثل الأسواق الناشئة – هي في الأجل الطويل أفضل من عوائد أسواق النمو المتدني.

كذلك هو الأمر بالنسبة إلى سباقات الخيول. ووفقاً لبحث أشار إلي بالإطلاع عليه مايك ستانتون (أحد الثلاثة الذين أعدوا تقرير كريدي سويس)، فإن عوائد القادمين من الخارج، في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت تاريخياً أسوأ بكثير من عوائد الرهان على الخيول المفضلة. وأفادت دراسة أمريكية ظهرت عام 1986 أنه بمرور الوقت، تبين أن الرهان على الخيول المفضلة أعطى أرباحاً قليلة، بينما أدى الرهان على الخيول ذات توقعات الفوز بنسبة مائة إلى واحد، إلى تعويض أقل من 14 في المائة من رأسمال الرهانات.

كيف يمكن أن ينسجم ذلك مع نظريه زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر؟ إنني أرى أن ذلك أمر غير ممكن، وأرى أن السبب يكمن في صدام الأيديولوجيات.

تنتمي نظرية زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر إلى ذلك الكيان من النظرية المالية التي تقول إن الأسواق عقلانية بشكل رئيسي. ويتحرك المستثمرون في الأجل الطويل باتجاه زيادة، أو قلة التصرف بمفردهم من خلال تقييمهم المبرر للمخاطر.

ويأتي مقابل ذلك المنهج السلوكي الذي يرى أن المشاركين الاقتصاديين يستجيبون للنبضات البشرية إلى جانب العقلانية. وليس هذان المنهجان غير متسقين بالضرورة. غير أنه يبدو أنه ما زال هناك خلاف حول بعض خطوط حدودهما.

كما ذكرت في أعمدة سابقة، فإنني متشكك في المنهج العقلاني لمجرد أنه يدعم نظرية اقتصادية أوسع، ولذلك يتم الدفاع عنه بصورة مريبة، حتى حين تتضارب نتائجه مع الواقع. لكنه أمر مهم في العالم الواقعي. وتحدثت في الأسبوع الماضي مع رئيس شركة لديها صندوق تعويض بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (810 ملايين دولار)، جادل بحماس بأنه لولا الضوابط الحمقاء، فإن هذا الصندوق كان يمكن أن يستثمر جميع أمواله في الأسهم، لأنها يجب أن تكون أفضل أداءً.

يمكنني الجدل بأنها قد تفعل ذلك – أو لا تفعله، اعتماداً على الأحداث. ويظل الاستثمار، على الدوام، مسألة حكم على الأمور. والقواعد القاسية والسريعة مهما طال وجودها، يجب أن تعامل بأقصى درجات الحذر.

[ابو تراب]

حان الوقت لدراسة ما بعد العصر الذهبي للسندات

إذا كان من أمر استثماري واحد يمكن أن يتفق عليه المراقبون العقلانيون، فهو يتمثل في أن من المفترض أن يتراجع أداء السندات خلال السنوات الـ 30 المقبلة، مقارنة بأدائها خلال السنوات الـ 30 الماضية. ويعود ذلك إلى أن الظروف التي أدت إلى العصر الذهبي لعوائد السندات – التضخم المتراجع، وفائض المدخرات، وغير ذلك – لن تتكرر مرة أخرى، أو لن تجتمع معاً مرة أخرى.

لذلك، قد يبدو أن الأسهم ستكون أفضل أداءً من السندات خلال العقود المقبلة. ومن المؤكد أن أداءها المرعب خلال السنوات الأخيرة مناقض لسجل الأجل الطويل. فمنذ عام 1900، ووفقاً لما ورد في أحدث كتاب سنوي صادر عن كريدي سويس، ظلت العوائد العالمية الحقيقية على الأسهم 5.5 في المائة، مقابل 1.5 في المائة للسندات.

وإذا تكرر النمط السابق، فمما لا شك فيه أنه سيعيد إحياء ذلك المفهوم الذي تضرر بعض الشيء، وهو زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطرة.

وإذا استبعدنا الجوانب الفنية، فإن مبرر زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطرة يقول إنه من أجل تعويض المخاطرة الأعلى التي تمثلها الأسهم، فإن المستثمرين يطلبون – ويحصلون على – عوائد أكبر.

والأمر المثير للتساؤل هنا، كما أعرفه من الخبرة، هو أنك تجلب على نفسك تهمة كونك ضد الرأسمالية، لأنه إذا لم تتم مكافأة المخاطرة بطريقة ملائمة، فكيف يتسنى للنظام أن يعمل؟

يبدو ذلك الأمر خاطئاً من عدة جوانب. أولاً أن زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر تستند على مقدمة منطقية مفادها أن بالإمكان قياس المخاطر مقابل علامة قياس الخلو من المخاطر الذي تتمتع به السندات الحكومية. وفي عالم ينظر فيه إلى بعض الشركات على أنها مخاطر ائتمانية أفضل من بعض الحكومات، فإن تلك تبدو فرضية عرضة للشك.

والأهم من ذلك هو أنها أمر يطلب فيه المستثمرون شروطاً أفضل على استثمار بمخاطر مرتفعة، بأكثر مما يطلبونه على استثمار بمخاطر متدنية، شأنهم في ذلك شأن المراهنين في سباقات الخيول. غير أن الأمر كما يبدو لي هو أنهم حتى يحصلوا على عوائد أعلى، بصورة يعتمد عليها، فإن ذلك كالقول إنك ستربح دوماً على المسار من خلال دعم القادمين من الخارج، بدلاً من المفضلين.

سأتحدث أكثر عن الخيول بعد فترة قصيرة. غير أنني أجد أولاً أن هناك دليلاً قوياً على أن المستثمرين لا يطلبون، بالفعل، شروطاً أفضل على الأوراق المالية الأعلى خطورة، بل العكس هو الصحيح. ومصدر ذلك هو الكتاب السنوي نفسه الصادر عن كريدي سويس الذي أعدة ثلاثة من أكاديميي مدرسة لندن لإدارة الأعمال، وهم مؤمنون بقوة بفرضية زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر.

ويبدو في الأجل الطويل أن العوائد الإجمالية الناجمة عن الأسهم مرتفعة المردود كانت أعلى مما أعطته الأسهم متدنية المردود، أو عديمة المردود. وكان ذلك صحيحاً لدى معظم البلدان الـ 21 التي شملتها الدراسة. كما أن الأسهم عالية المردود كانت أقل من حيث المخاطر، حسب المقاييس التقليدية، مثل مدى التقلب. فكيف نفسر ذلك؟

وفقاً لعمل آخر أشارت إليه الدراسة، فإن المستثمرين ليسوا سيئين في اختيار الأسهم ذات النمو المرتفع. والواقع أنهم جيدون في ذلك، لكنهم يدفعون أكثر بكثير مما يساويه النمو. ويتماشى هذا الأمر مع استنتاج آخر مفاده أن عوائد اقتصادات النمو المرتفع – مثل الأسواق الناشئة – هي في الأجل الطويل أفضل من عوائد أسواق النمو المتدني.

كذلك هو الأمر بالنسبة إلى سباقات الخيول. ووفقاً لبحث أشار إلي بالإطلاع عليه مايك ستانتون (أحد الثلاثة الذين أعدوا تقرير كريدي سويس)، فإن عوائد القادمين من الخارج، في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت تاريخياً أسوأ بكثير من عوائد الرهان على الخيول المفضلة. وأفادت دراسة أمريكية ظهرت عام 1986 أنه بمرور الوقت، تبين أن الرهان على الخيول المفضلة أعطى أرباحاً قليلة، بينما أدى الرهان على الخيول ذات توقعات الفوز بنسبة مائة إلى واحد، إلى تعويض أقل من 14 في المائة من رأسمال الرهانات.

كيف يمكن أن ينسجم ذلك مع نظريه زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر؟ إنني أرى أن ذلك أمر غير ممكن، وأرى أن السبب يكمن في صدام الأيديولوجيات.

تنتمي نظرية زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر إلى ذلك الكيان من النظرية المالية التي تقول إن الأسواق عقلانية بشكل رئيسي. ويتحرك المستثمرون في الأجل الطويل باتجاه زيادة، أو قلة التصرف بمفردهم من خلال تقييمهم المبرر للمخاطر.

ويأتي مقابل ذلك المنهج السلوكي الذي يرى أن المشاركين الاقتصاديين يستجيبون للنبضات البشرية إلى جانب العقلانية. وليس هذان المنهجان غير متسقين بالضرورة. غير أنه يبدو أنه ما زال هناك خلاف حول بعض خطوط حدودهما.

كما ذكرت في أعمدة سابقة، فإنني متشكك في المنهج العقلاني لمجرد أنه يدعم نظرية اقتصادية أوسع، ولذلك يتم الدفاع عنه بصورة مريبة، حتى حين تتضارب نتائجه مع الواقع. لكنه أمر مهم في العالم الواقعي. وتحدثت في الأسبوع الماضي مع رئيس شركة لديها صندوق تعويض بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (810 ملايين دولار)، جادل بحماس بأنه لولا الضوابط الحمقاء، فإن هذا الصندوق كان يمكن أن يستثمر جميع أمواله في الأسهم، لأنها يجب أن تكون أفضل أداءً.

يمكنني الجدل بأنها قد تفعل ذلك – أو لا تفعله، اعتماداً على الأحداث. ويظل الاستثمار، على الدوام، مسألة حكم على الأمور. والقواعد القاسية والسريعة مهما طال وجودها، يجب أن تعامل بأقصى درجات الحذر.

[ابو تراب]

إدارة الوجه إلى الناحية الأخرى لم تعد خياراً لبكين

بدأ الناس يستوعبون كيف تقوم الصين بتشكيل العالم. شهوتها الشديدة للنفط، وخام الحديد، والفحم، والنحاس، والبوكسايت والمعادن الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، تجعل الحياة تدب في الاقتصادات من أستراليا إلى تشيلي. وتعمل الانبعاثات الكربونية الضخمة الصادرة عنها على تغيير النقاش الدائر حول التغير المناخي. ويتسبب اقتناؤها العدة العسكرية في إقلاق الجنرالات في تايبيه وهانوي وواشنطن. لكن الأمر المفهوم بدرجة أقل هو الطريقة التي يقوم العالم بها بتشكيل الصين نفسها، التي يتزايد اندماجها في الاقتصاد العالمي.

كان ذلك واضحاً هذا الأسبوع في ليبيا. فحتى الآن هرعت بكين لإجلاء 32 ـــ 35 ألف صيني يعملون في صناعات النفط، والسكك الحديدية، والاتصالات، والإنشاءات. وإضافة إلى 20 طائرة مدنية، أرسلت أربع طائرات نقل عسكرية لإنقاذ آلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل، فيما قالت صحيفة ''شانغهاي ديلي'' إنه أول نشر للقوات الجوية في هذه العملية. وأرسلت أيضاً فرقاطة صواريخ وزنها أربعة آلاف طن إلى المياه الليبية التي تبعد 5500 ميل عن عاصمتها.

وتقول لندا جاكوبسون، مديرة برنامج الصين والأمن العالمي في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، إن عملية النشر تعد إيذانا بتحول عميق. فهي تضع الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من البلدان المتقدمة التي تستطيع حماية رعاياها الموجودين في أماكن بعيدة عن الوطن. ويمكن للمرء أن ينظر إلى جهد الإنقاذ الذي تقوم به بكين باعتباره عرضا لقوتها الآخذة في التوسع. لكنه دليل بالقدر نفسه على أن قدرة الصين على البقاء بعيداً عن المشاكل آخذة في التناقص يوماً عن يوم، مع انجرارها بعمق أكبر إلى الشؤون الخاصة ببلدان بعيدة ـــ وأحياناً غير مستقرة.

ويشعر خبراء السياسة الخارجية الصينية بالقلق منذ زمن طويل بشأن حساسية وضع الأعداد المتزايدة من الرعايا الأجانب في الخارج. ففي عام 2007 تم اختطاف 16 صينياً يعملون في مجال النفط في نيجيريا وقتل تسعة عمال على يد متمردين في إثيوبيا. وقبل ذلك راقبت بكين بقلق، في أعقاب إعصار تسونامي الذي وقع في المحيط الهندي عام 2004، ما تعرضت له حكومات مختلف البلدان، بما فيها السويد، من انتقاد بسبب جهود الإنقاذ التي قامت بها. وفي تلك الأزمة أرسلت الصين سفينة شحن، بينما أرسلت الولايات المتحدة الأسطول السابع.

وسؤال كيف يمكن حماية المواطنين الصينيين في الخارج يتجاوز ليبيا بكثير. فحسب كتاب La Chinafrique للصحافيين الفرنسيين سيرجي ميشيل وميشيل بيوريه، يوجد 50 ألف عامل صيني في نيجيريا، و20 ـــ 50 ألفا في السودان، و40 ألفا في زامبيا، و30 ألفا في أنجولا، و20 ألفا في الجزائر، وآلاف غيرهم منتشرون في سائر أنحاء إفريقيا. وبدأت الشركات الصينية المملوكة للدولة الآن التوجه إلى أمريكا الجنوبية، وهي منطقة أخرى غنية بالموارد وبعيدة عن الوطن.

وتعكف الصين على تعزيز أمنها القنصلي، وبناء قدرتها الخاصة بجمع المعلومات الاستخبارية، وتدريب جيشها على تمارين الإجلاء. لكن السؤال الكبير، كما يقول جوناثان هولسلاغ، مدير البحوث في معهد بروكسل للدراسات الصينية المعاصرة، هو ما إذا كانت بكين ستشعر بأنها مجبرة على تشكيل الحقائق السياسية للبلدان التي تعمل شركاتها فيها.

ربما تمضي سنوات قبل أن يكون لدى الصين القدرة العسكرية، أو الإرادة في حقيقة الأمر، للمباشرة في هذا النهج. ذلك أن أي إجراء علني سيشكل انتهاكاً لمبدئها المعلن بعدم التدخل ويلطخ مقولتها الخاصة بصعودها السلمي. ويقلل شي ينهونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، من شأن هذه الإمكانية، قائلا إن ''الصين ليست لديها المعرفة، أو الموارد اللازمة لدعم الحكومات الفاشستية الموجودة في أماكن بعيدة''.

وتبرهن الأحداث في ليبيا على قدرة بكين على الوصول إلى جميع الأماكن في العالم، لكنها تدل بالقدر نفسه على أن الصين تُصدم بالأحداث. ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضي اتخذت بكين، ولو أن المرء يشك في أن ذلك لم يكن بإرادة منها، الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بالتصويت لصالح قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية. ومثلها مثل الولايات المتحدة، لا تعترف الصين بسلطة هذه المحكمة. ويقول أورفيل شيل، مدير مركز المجتمع الآسيوي الخاص بالعلاقات الأمريكية الصينية: ''لا بد أن هذا القرار كان صعباً جداً بالنسبة إلى بكين ويشكل معلماً في طريق الصين لتصبح عضواً مكتملاً ومشاركاً في المجتمع الدولي''.

لكن كما يشير بيل إيموت، المحرر السابق لمجلة ''الإيكونوميست''، في وجهة نظر نشرها في صحيفة ''التايمز''، فإن دعم محكمة الجنايات الدولية ـــ ولو بتردد ـــ يكشف عن جانب لين. إن الاقتراح الداعي للحكم على الزعماء الوطنيين عبر الأعراف الدولية يقوِّض مبدأها المتمثل في عدم التدخل، الذي يعتبر بقرة مقدسة في السياسة الخارجية. وأسوأ من ذلك أنه يثير أسئلة محرجة حول استخدامها القوة في بلدها. ''من الناحية العملية'' يقول إيموت في مقاله ''صوتت الصين للتو لإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه تصرف ضد معارضيه على نحو ما فعلته تقريباً عام 1989 مع ثورة ميدان تيانانمين''.

وتقول جاكوبسون التي ستنضم عما قريب لمعهد لووي في أستراليا، وهو مؤسسة فكرية، إن أوجه الشبه بين الأحداث في ليبيا والأحداث التي وقعت في الصين عام 1989 هي بالضبط ما دفع بكين إلى التعاون مع الإجماع الدولي. وتقول: ''إنها لا تريد أن تكون المسمار الناتئ. إنها تريد أن تحول الانتباه وتتحدث بلهجة هادئة''. لكن إذا كان هناك من شيء أثبتته الأحداث هذا الأسبوع، فهو أن الأيام التي تبقي فيها الصين رأسها مطاطأ قد ولت.

[ابو تراب]

إدارة الوجه إلى الناحية الأخرى لم تعد خياراً لبكين

بدأ الناس يستوعبون كيف تقوم الصين بتشكيل العالم. شهوتها الشديدة للنفط، وخام الحديد، والفحم، والنحاس، والبوكسايت والمعادن الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، تجعل الحياة تدب في الاقتصادات من أستراليا إلى تشيلي. وتعمل الانبعاثات الكربونية الضخمة الصادرة عنها على تغيير النقاش الدائر حول التغير المناخي. ويتسبب اقتناؤها العدة العسكرية في إقلاق الجنرالات في تايبيه وهانوي وواشنطن. لكن الأمر المفهوم بدرجة أقل هو الطريقة التي يقوم العالم بها بتشكيل الصين نفسها، التي يتزايد اندماجها في الاقتصاد العالمي.

كان ذلك واضحاً هذا الأسبوع في ليبيا. فحتى الآن هرعت بكين لإجلاء 32 ـــ 35 ألف صيني يعملون في صناعات النفط، والسكك الحديدية، والاتصالات، والإنشاءات. وإضافة إلى 20 طائرة مدنية، أرسلت أربع طائرات نقل عسكرية لإنقاذ آلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل، فيما قالت صحيفة ''شانغهاي ديلي'' إنه أول نشر للقوات الجوية في هذه العملية. وأرسلت أيضاً فرقاطة صواريخ وزنها أربعة آلاف طن إلى المياه الليبية التي تبعد 5500 ميل عن عاصمتها.

وتقول لندا جاكوبسون، مديرة برنامج الصين والأمن العالمي في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، إن عملية النشر تعد إيذانا بتحول عميق. فهي تضع الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من البلدان المتقدمة التي تستطيع حماية رعاياها الموجودين في أماكن بعيدة عن الوطن. ويمكن للمرء أن ينظر إلى جهد الإنقاذ الذي تقوم به بكين باعتباره عرضا لقوتها الآخذة في التوسع. لكنه دليل بالقدر نفسه على أن قدرة الصين على البقاء بعيداً عن المشاكل آخذة في التناقص يوماً عن يوم، مع انجرارها بعمق أكبر إلى الشؤون الخاصة ببلدان بعيدة ـــ وأحياناً غير مستقرة.

ويشعر خبراء السياسة الخارجية الصينية بالقلق منذ زمن طويل بشأن حساسية وضع الأعداد المتزايدة من الرعايا الأجانب في الخارج. ففي عام 2007 تم اختطاف 16 صينياً يعملون في مجال النفط في نيجيريا وقتل تسعة عمال على يد متمردين في إثيوبيا. وقبل ذلك راقبت بكين بقلق، في أعقاب إعصار تسونامي الذي وقع في المحيط الهندي عام 2004، ما تعرضت له حكومات مختلف البلدان، بما فيها السويد، من انتقاد بسبب جهود الإنقاذ التي قامت بها. وفي تلك الأزمة أرسلت الصين سفينة شحن، بينما أرسلت الولايات المتحدة الأسطول السابع.

وسؤال كيف يمكن حماية المواطنين الصينيين في الخارج يتجاوز ليبيا بكثير. فحسب كتاب La Chinafrique للصحافيين الفرنسيين سيرجي ميشيل وميشيل بيوريه، يوجد 50 ألف عامل صيني في نيجيريا، و20 ـــ 50 ألفا في السودان، و40 ألفا في زامبيا، و30 ألفا في أنجولا، و20 ألفا في الجزائر، وآلاف غيرهم منتشرون في سائر أنحاء إفريقيا. وبدأت الشركات الصينية المملوكة للدولة الآن التوجه إلى أمريكا الجنوبية، وهي منطقة أخرى غنية بالموارد وبعيدة عن الوطن.

وتعكف الصين على تعزيز أمنها القنصلي، وبناء قدرتها الخاصة بجمع المعلومات الاستخبارية، وتدريب جيشها على تمارين الإجلاء. لكن السؤال الكبير، كما يقول جوناثان هولسلاغ، مدير البحوث في معهد بروكسل للدراسات الصينية المعاصرة، هو ما إذا كانت بكين ستشعر بأنها مجبرة على تشكيل الحقائق السياسية للبلدان التي تعمل شركاتها فيها.

ربما تمضي سنوات قبل أن يكون لدى الصين القدرة العسكرية، أو الإرادة في حقيقة الأمر، للمباشرة في هذا النهج. ذلك أن أي إجراء علني سيشكل انتهاكاً لمبدئها المعلن بعدم التدخل ويلطخ مقولتها الخاصة بصعودها السلمي. ويقلل شي ينهونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، من شأن هذه الإمكانية، قائلا إن ''الصين ليست لديها المعرفة، أو الموارد اللازمة لدعم الحكومات الفاشستية الموجودة في أماكن بعيدة''.

وتبرهن الأحداث في ليبيا على قدرة بكين على الوصول إلى جميع الأماكن في العالم، لكنها تدل بالقدر نفسه على أن الصين تُصدم بالأحداث. ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضي اتخذت بكين، ولو أن المرء يشك في أن ذلك لم يكن بإرادة منها، الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بالتصويت لصالح قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية. ومثلها مثل الولايات المتحدة، لا تعترف الصين بسلطة هذه المحكمة. ويقول أورفيل شيل، مدير مركز المجتمع الآسيوي الخاص بالعلاقات الأمريكية الصينية: ''لا بد أن هذا القرار كان صعباً جداً بالنسبة إلى بكين ويشكل معلماً في طريق الصين لتصبح عضواً مكتملاً ومشاركاً في المجتمع الدولي''.

لكن كما يشير بيل إيموت، المحرر السابق لمجلة ''الإيكونوميست''، في وجهة نظر نشرها في صحيفة ''التايمز''، فإن دعم محكمة الجنايات الدولية ـــ ولو بتردد ـــ يكشف عن جانب لين. إن الاقتراح الداعي للحكم على الزعماء الوطنيين عبر الأعراف الدولية يقوِّض مبدأها المتمثل في عدم التدخل، الذي يعتبر بقرة مقدسة في السياسة الخارجية. وأسوأ من ذلك أنه يثير أسئلة محرجة حول استخدامها القوة في بلدها. ''من الناحية العملية'' يقول إيموت في مقاله ''صوتت الصين للتو لإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه تصرف ضد معارضيه على نحو ما فعلته تقريباً عام 1989 مع ثورة ميدان تيانانمين''.

وتقول جاكوبسون التي ستنضم عما قريب لمعهد لووي في أستراليا، وهو مؤسسة فكرية، إن أوجه الشبه بين الأحداث في ليبيا والأحداث التي وقعت في الصين عام 1989 هي بالضبط ما دفع بكين إلى التعاون مع الإجماع الدولي. وتقول: ''إنها لا تريد أن تكون المسمار الناتئ. إنها تريد أن تحول الانتباه وتتحدث بلهجة هادئة''. لكن إذا كان هناك من شيء أثبتته الأحداث هذا الأسبوع، فهو أن الأيام التي تبقي فيها الصين رأسها مطاطأ قد ولت.

[ابو تراب]

الليبيون يدفعون ثمنا فادحا للحرية

يا للحزن على شعب ليبيا. مثل نظرائهم التونسيين والمصريين، حطم الليبيون حاجز الخوف، وخرجوا إلى الشوارع للتخلص من معمر القذافي.

المفاجأة الوحيدة التي كانت حينما انفجرت الثورة في منتصف شباط (فبراير) هي أن الليبيين انتظروا أكثر من 40 عاماً كي يتحدوا دكتاتوراً غريب الأطوار، حكم بالخداع وادعاء أنه يسمو فوق السياسة، بينما كان يقمع شعبه، ويبدد موارده، ويدير البلاد وكأنها إقطاعية عائلية. لكن للأسف تذكرنا ليبيا وهي تترنح نحو حرب أهلية أن ربيع العرب لن يجلب التحول بصورة سلمية دائماً.

إن شكوى العرب وتوقهم إلى التغيير ربما يكونا ذاتهما، سواء كانوا يعيشون في القاهرة أو في بنغازي. غير أن ظروف كل بلد وذهنية حاكمها تشكلان عاملين مهمين في تطور الثورات.

وكون العقيد القذافي أكثر استعداداً لاستخدام القوة الوحشية لسحق الثورة، فإن ذلك يشكل جزءاً من توضيح الدراما الليبية التي تتكشف وتحاول فيها بقايا النظام المحتجز في طرابلس أن تستعيد بمشقة، السيطرة على المدن الغربية، وتحارب لمنع الثوار في الشرق المحرر من ترسيخ ذواتهم على نحو أكبر.

الفرق الوحيد المهم بين ذلك والتحولين المسالمين في مصر وتونس هو أن المؤسسة العسكرية التي اضطرت إلى أخذ جانب الشعب ودفع الحاكم بعيداً في هذين البلدين، تم إضعافها بشكل متعمد من قبل القذافي. وتشتت الجيش الليبي سريعاً وهربت وحداته وانحازت إلى جانب المحتجين في الشرق، لكن الألوية الأساسية التي يسيطر عليها أبناء القذافي بقيت موالية للحاكم.

ذهنية القذافي هي الأخرى تجعله منفرداً. فعلى الرغم من أن ظهوره المتكرر على شاشة التلفزيون يفصح عن جانب مجنون وموهوم بشكل متزايد، إلا أن الرجل الذي حكم ليبيا منذ عام 1969 مقاتل ينتعش بالمواجهات، خصوصاً حينما يجد أن الغرب وحّد الصفوف ضده. وعلى النقيض من رئيسي تونس ومصر اللذين تمت الإطاحة بهما، واللذين كانا حساسين تجاه الضغوط الخارجية – وأصبحت الحاجة إلى التنحي شأناً داخلياً حالما تخلت عنهما القوى الخارجية – فإن تحدي القائد الليبي ازداد حدة حينما تسارعت الدعوات الدولية لزواله من الحكم، مدعومة بالعقوبات ضد نظامه. على الرغم من أن بالإمكان المجادلة بالقول إنه لم يكن يستخدم جميع القوة التي تحت تصرفه (الأمر الذي يعني أننا قد نرى مزيدا من إراقة الدماء على نطاق واسع)، ربما لتفادي المزيد من تصعيد الضغوط الدولية، إلا أنه لم يلتفت كذلك إلى مطالب قادة العالم بالتخلي عن السلطة. وفي غضون ذلك، فإن الانخراط الدولي الأكبر في ليبيا يتحول إلى مصيدة: تراجع الحديث عن فرض منطقة حظر طيران جوي سريعاً في الأسبوع الماضي، حينما لجأ إليه العقيد القذافي واستغله في أجندة الحرب الخاصة به.

لكن الثوار في الشرق ومؤيديهم في الخارج يجادلون بالقول إنه دون الدعم العسكري الدولي، على الأقل منطقة حظر طيران تقمع القوة الجوية، ستبقى طرابلس محاصرة بقوات القذافي التي كانت كذلك تضرب بقوة مدناً مثل الزاوية التي هي خارج نطاق سيطرتها.

مما لا شك فيه أنه ستكون للعبة النهائية في ليبيا تداعيات في أماكن أخرى. فإذا تم تقسيم البلاد، أو استمرت تعاني حربا أهلية مطولة، كما يبدو محتملا، فمن شأن ذلك أن يزعزع استقرار مجتمعات عربية أخرى غير سعيدة بحالها.

وفي حين يكتسح القتال ليبيا، تثبت اليمن كذلك أنها أزمة أكثر تعقيداً من الثورتين التونسية والمصرية. هناك يبدو الرئيس علي عبد الله صالح مصمماً على التمسك بالسلطة، على الرغم من المعارضة المتزايدة لحكمه.

إن تحول العالم العربي الذي طال انتظاره لن يتوقف. لكن في منطقة الأنظمة فيها عنيدة ومسيطرة بشكل جنوني، فإن تشكيل حقبة جديدة أكثر ديمقراطية يأتي بثمن – وفي بعض الأحيان ثمن مؤلم للغاية.

[ابو تراب]

الليبيون يدفعون ثمنا فادحا للحرية

يا للحزن على شعب ليبيا. مثل نظرائهم التونسيين والمصريين، حطم الليبيون حاجز الخوف، وخرجوا إلى الشوارع للتخلص من معمر القذافي.

المفاجأة الوحيدة التي كانت حينما انفجرت الثورة في منتصف شباط (فبراير) هي أن الليبيين انتظروا أكثر من 40 عاماً كي يتحدوا دكتاتوراً غريب الأطوار، حكم بالخداع وادعاء أنه يسمو فوق السياسة، بينما كان يقمع شعبه، ويبدد موارده، ويدير البلاد وكأنها إقطاعية عائلية. لكن للأسف تذكرنا ليبيا وهي تترنح نحو حرب أهلية أن ربيع العرب لن يجلب التحول بصورة سلمية دائماً.

إن شكوى العرب وتوقهم إلى التغيير ربما يكونا ذاتهما، سواء كانوا يعيشون في القاهرة أو في بنغازي. غير أن ظروف كل بلد وذهنية حاكمها تشكلان عاملين مهمين في تطور الثورات.

وكون العقيد القذافي أكثر استعداداً لاستخدام القوة الوحشية لسحق الثورة، فإن ذلك يشكل جزءاً من توضيح الدراما الليبية التي تتكشف وتحاول فيها بقايا النظام المحتجز في طرابلس أن تستعيد بمشقة، السيطرة على المدن الغربية، وتحارب لمنع الثوار في الشرق المحرر من ترسيخ ذواتهم على نحو أكبر.

الفرق الوحيد المهم بين ذلك والتحولين المسالمين في مصر وتونس هو أن المؤسسة العسكرية التي اضطرت إلى أخذ جانب الشعب ودفع الحاكم بعيداً في هذين البلدين، تم إضعافها بشكل متعمد من قبل القذافي. وتشتت الجيش الليبي سريعاً وهربت وحداته وانحازت إلى جانب المحتجين في الشرق، لكن الألوية الأساسية التي يسيطر عليها أبناء القذافي بقيت موالية للحاكم.

ذهنية القذافي هي الأخرى تجعله منفرداً. فعلى الرغم من أن ظهوره المتكرر على شاشة التلفزيون يفصح عن جانب مجنون وموهوم بشكل متزايد، إلا أن الرجل الذي حكم ليبيا منذ عام 1969 مقاتل ينتعش بالمواجهات، خصوصاً حينما يجد أن الغرب وحّد الصفوف ضده. وعلى النقيض من رئيسي تونس ومصر اللذين تمت الإطاحة بهما، واللذين كانا حساسين تجاه الضغوط الخارجية – وأصبحت الحاجة إلى التنحي شأناً داخلياً حالما تخلت عنهما القوى الخارجية – فإن تحدي القائد الليبي ازداد حدة حينما تسارعت الدعوات الدولية لزواله من الحكم، مدعومة بالعقوبات ضد نظامه. على الرغم من أن بالإمكان المجادلة بالقول إنه لم يكن يستخدم جميع القوة التي تحت تصرفه (الأمر الذي يعني أننا قد نرى مزيدا من إراقة الدماء على نطاق واسع)، ربما لتفادي المزيد من تصعيد الضغوط الدولية، إلا أنه لم يلتفت كذلك إلى مطالب قادة العالم بالتخلي عن السلطة. وفي غضون ذلك، فإن الانخراط الدولي الأكبر في ليبيا يتحول إلى مصيدة: تراجع الحديث عن فرض منطقة حظر طيران جوي سريعاً في الأسبوع الماضي، حينما لجأ إليه العقيد القذافي واستغله في أجندة الحرب الخاصة به.

لكن الثوار في الشرق ومؤيديهم في الخارج يجادلون بالقول إنه دون الدعم العسكري الدولي، على الأقل منطقة حظر طيران تقمع القوة الجوية، ستبقى طرابلس محاصرة بقوات القذافي التي كانت كذلك تضرب بقوة مدناً مثل الزاوية التي هي خارج نطاق سيطرتها.

مما لا شك فيه أنه ستكون للعبة النهائية في ليبيا تداعيات في أماكن أخرى. فإذا تم تقسيم البلاد، أو استمرت تعاني حربا أهلية مطولة، كما يبدو محتملا، فمن شأن ذلك أن يزعزع استقرار مجتمعات عربية أخرى غير سعيدة بحالها.

وفي حين يكتسح القتال ليبيا، تثبت اليمن كذلك أنها أزمة أكثر تعقيداً من الثورتين التونسية والمصرية. هناك يبدو الرئيس علي عبد الله صالح مصمماً على التمسك بالسلطة، على الرغم من المعارضة المتزايدة لحكمه.

إن تحول العالم العربي الذي طال انتظاره لن يتوقف. لكن في منطقة الأنظمة فيها عنيدة ومسيطرة بشكل جنوني، فإن تشكيل حقبة جديدة أكثر ديمقراطية يأتي بثمن – وفي بعض الأحيان ثمن مؤلم للغاية.

[ابو تراب]

الصين تسجل أول عجز تجاري منذ شهر آذار من عام 2010


سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
كما سجل مؤشر الصادرات السنوي خلال شهر شباط ارتفاع بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 37.7% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 27.1% . كما تراجع مؤشر الواردات السنوي خلال شهر شباط ليظهر ارتفاع بنسبة 19.4% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 32.6% أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 51.0%.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكون فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.
بالرغم من أن هذه البيانات تبدو للوهلة الأولى سيئة إلا أنها تصب في مصلحة الصين التي تهتم حاليا بتقليل معدلات التضخم على حساب النمو الاقتصادي لمحاولة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و الحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

[ابو تراب]

الصين تسجل أول عجز تجاري منذ شهر آذار من عام 2010


سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
كما سجل مؤشر الصادرات السنوي خلال شهر شباط ارتفاع بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 37.7% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 27.1% . كما تراجع مؤشر الواردات السنوي خلال شهر شباط ليظهر ارتفاع بنسبة 19.4% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 32.6% أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 51.0%.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكون فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.
بالرغم من أن هذه البيانات تبدو للوهلة الأولى سيئة إلا أنها تصب في مصلحة الصين التي تهتم حاليا بتقليل معدلات التضخم على حساب النمو الاقتصادي لمحاولة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و الحيلولة دون ارتفاع الأسعار.