اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

أسعار الفائدة الكندية تبقى عند 1.00% ومؤشر تصريحات البناء الأمريكي ينذر بتراجع مستويات الطلب على المنازل

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم – التاسع عشر من تشرين الأول – عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00% بعد أن قام البنك المركزي برفعها من 0.25% إلى 0.50% ومن ثم 0.75% وصولا إلى 1.00% على مدار الأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول على التوالي.
كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، في حين ألمح البنك بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الكندي - بدت وأنها فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على أداء الاقتصاد الكندي في خضم هذا الالتصاق.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أفصح البنك المركزي عن توقعاته الجديدة بخصوص معدلات النمو ليشير في هذا البيان أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 3.5%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.3% خلال العام 2011 مقابل 2.9%، أما بالنسبة للعام 2012 فإن البنك يتوقع وصول النمو إلى 2.6% مقابل 2.2%.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن تعافي الاقتصاد العالمي بدا وأنه دخل حقبة جديدة مؤخرا، في حين أن الاقتصاد الكندي سيعتمد في نموه على الاستثمارات المحلية، إذ يسعى البنك المركزي إلى تعزيز هذا الجانب لدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ككل، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي أكد ضرورة التحلي بالحذر في مسألة اتخاذ أي إجراء بالنسبة للاقتصاد الكندي.
في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق.
وفي نفس الوقت طمأن البنك المركزي الكندي المستثمرين مجددا بأن مفتاح تعافي الاقتصاد الكندي يبقى بيد الاستثمارات وذلك بالرغم من مسألة عدم وضوح التطلعات المستقبلية للاقتصاد الكندي، ولكن من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول العام المقبل، كما أشار البنك المركزي الكندي إلى أن التعافي العالميي لا يزال يواجه التحديات، وبالتالي قلص البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد الكندي.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - فقد صدر اليوم عنه، وبالتحديد عن قطاع المنازل الأمريكي تقرير المنازل المبدوء إنشائها لشهر ايلول مشيرا التقرير إلى ارتفاع المؤشر إلى 610 ألف وحدة سكنية أو بما نسبته 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 608 ألف وحدة سكنية أو 10.5%.
في حين انخفض المؤشر الذي يعد مقياسا لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية لفترة مستقبلية مؤشر تصريحات البناء عن شهر أيلول أيضا، حيث انخفض بنسبة 5.6% أو بمعدل سنوي يصل إلى 539 ألف وحدة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 571 ألف وحدة أو بارتفاع بنسبة 2.1%.
مشيرين إلى ان معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في القطاع، واضعين بالاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري أصبحت موضوعا أخر ومهم يجب طرحه على طاولة المباحثات من قبل الحكومة الأمريكية، حيث أن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري أثقلت كاهل النشاط في قطاع المنازل الأمريكي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عام، حيث أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 3.0 مليون منزل معروض للبيع نظرا لفشل المستهلكين في سدادهم للقروض أو الدفعات المستحقة.
حيث أن قطاع المنازل يواصل تقدمه، ولكن فقط نظرا للدعم الحكومي الذي قدم مسبقا، ولكن من الجانب الآخر نشير إلى أن المخاوف والقلق بدأت بالتراود بين الكثيرين سرعان ما بدأت الحكومة الأمريكية بسجب تلك الخطط والبرامج التحفيزية، واضعين بعين الاعتبار أن برنامج الإعفاء الضريبي ساهم كثيرا في تحفيز المبيعات المنازل خلال الفترة الماضية.
ومن المحتمل أن قطاع المنازل الأمريكي سيواصل إظهار تباين في نشاطه الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث أن معدلات البطالة لا تزال تقف عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن الأوضاع الشديدة في الشروط الائتمانية، كما أن البنك الفدرالي يتوقع بقاء معدلات البطالة حول تلك المعدلات خلال عام الجاري، لهذا أشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن بوتيرة "معتدلة"...

[mostafa87]

أسعار الفائدة الكندية تبقى عند 1.00% ومؤشر تصريحات البناء الأمريكي ينذر بتراجع مستويات الطلب على المنازل

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم – التاسع عشر من تشرين الأول – عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00% بعد أن قام البنك المركزي برفعها من 0.25% إلى 0.50% ومن ثم 0.75% وصولا إلى 1.00% على مدار الأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول على التوالي.
كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، في حين ألمح البنك بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الكندي - بدت وأنها فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على أداء الاقتصاد الكندي في خضم هذا الالتصاق.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أفصح البنك المركزي عن توقعاته الجديدة بخصوص معدلات النمو ليشير في هذا البيان أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 3.5%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.3% خلال العام 2011 مقابل 2.9%، أما بالنسبة للعام 2012 فإن البنك يتوقع وصول النمو إلى 2.6% مقابل 2.2%.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن تعافي الاقتصاد العالمي بدا وأنه دخل حقبة جديدة مؤخرا، في حين أن الاقتصاد الكندي سيعتمد في نموه على الاستثمارات المحلية، إذ يسعى البنك المركزي إلى تعزيز هذا الجانب لدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ككل، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي أكد ضرورة التحلي بالحذر في مسألة اتخاذ أي إجراء بالنسبة للاقتصاد الكندي.
في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق.
وفي نفس الوقت طمأن البنك المركزي الكندي المستثمرين مجددا بأن مفتاح تعافي الاقتصاد الكندي يبقى بيد الاستثمارات وذلك بالرغم من مسألة عدم وضوح التطلعات المستقبلية للاقتصاد الكندي، ولكن من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول العام المقبل، كما أشار البنك المركزي الكندي إلى أن التعافي العالميي لا يزال يواجه التحديات، وبالتالي قلص البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد الكندي.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - فقد صدر اليوم عنه، وبالتحديد عن قطاع المنازل الأمريكي تقرير المنازل المبدوء إنشائها لشهر ايلول مشيرا التقرير إلى ارتفاع المؤشر إلى 610 ألف وحدة سكنية أو بما نسبته 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 608 ألف وحدة سكنية أو 10.5%.
في حين انخفض المؤشر الذي يعد مقياسا لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية لفترة مستقبلية مؤشر تصريحات البناء عن شهر أيلول أيضا، حيث انخفض بنسبة 5.6% أو بمعدل سنوي يصل إلى 539 ألف وحدة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 571 ألف وحدة أو بارتفاع بنسبة 2.1%.
مشيرين إلى ان معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في القطاع، واضعين بالاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري أصبحت موضوعا أخر ومهم يجب طرحه على طاولة المباحثات من قبل الحكومة الأمريكية، حيث أن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري أثقلت كاهل النشاط في قطاع المنازل الأمريكي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عام، حيث أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 3.0 مليون منزل معروض للبيع نظرا لفشل المستهلكين في سدادهم للقروض أو الدفعات المستحقة.
حيث أن قطاع المنازل يواصل تقدمه، ولكن فقط نظرا للدعم الحكومي الذي قدم مسبقا، ولكن من الجانب الآخر نشير إلى أن المخاوف والقلق بدأت بالتراود بين الكثيرين سرعان ما بدأت الحكومة الأمريكية بسجب تلك الخطط والبرامج التحفيزية، واضعين بعين الاعتبار أن برنامج الإعفاء الضريبي ساهم كثيرا في تحفيز المبيعات المنازل خلال الفترة الماضية.
ومن المحتمل أن قطاع المنازل الأمريكي سيواصل إظهار تباين في نشاطه الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث أن معدلات البطالة لا تزال تقف عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن الأوضاع الشديدة في الشروط الائتمانية، كما أن البنك الفدرالي يتوقع بقاء معدلات البطالة حول تلك المعدلات خلال عام الجاري، لهذا أشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن بوتيرة "معتدلة"...

[mostafa87]

فرنسا وألمانيا: عقوبات لعجز الموازنات

طالبت فرنسا وألمانيا اليوم الاثنين في إعلان مشترك بفرض عقوبات رادعة بحق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفشل في خفض العجز في موازنتها العمومية في غضون ستة أشهر.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أعقاب لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة دوفيل الفرنسية إن الدولة التي تسجل نسب عجز كبيرة ولا تتخذ الإجراءات الكافية لخفضها يجب أن تتعرض لعقوبات.

وشدد ساركوزي على ضرورة أن تكون العقوبات بحق الدول المخالفة "سريعة وفعالة".
وقال ساركوزي في ختام اللقاء إن هذا الاقتراح "لتصحيح عجز دولنا وتنسيق السياسات الاقتصادية بصورة أفضل" ينص خصوصا على "فرض عقوبات على دولة تعاني من عجز عام مفرط ولم تتخذ في غضون ستة اشهر اجراءات النهوض الضرورية".

وأعربت باريس وبرلين عن الأمل ايضا في أن يتمكن المجلس الأوروبي "من فرض عقوبات بالغالبية الموصوفة بصفة وقائية إذا لم تعمد دولة ما إلى تقليص عجزها المالي بصورة كافية".
من جانبها طالبت المستشارة الألمانية بإيجاد آلية أوروبية جديدة من أجل التعامل بجدية مع المواقف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تعديل بعض بنود معاهدة لشبونة بشأن التعامل مع عجز الموازنة.
وتأتي تصريحات الزعيمين الأوروبيين في يوم يلتقي فيه وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورغ للتوصل إلى اتفاق على قواعد أكثر صرامة في الموازنات لتفادي أزمة ديون حكومية أخرى على غرار التي حدثت في اليونان وأيرلندا وإسبانيا وغيرها من الدول.
ولا تزال الانقسامات قائمة بشأن العقوبات المحتملة بالنسبة للبلدان التي تخفق في معالجة القضايا الأخرى، مثل فقاعات الإقراض والعقارات أو الأجور غير القادرة على المنافسة والاختلالات في الاقتصاد الكلي.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

فرنسا وألمانيا: عقوبات لعجز الموازنات

طالبت فرنسا وألمانيا اليوم الاثنين في إعلان مشترك بفرض عقوبات رادعة بحق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفشل في خفض العجز في موازنتها العمومية في غضون ستة أشهر.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أعقاب لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة دوفيل الفرنسية إن الدولة التي تسجل نسب عجز كبيرة ولا تتخذ الإجراءات الكافية لخفضها يجب أن تتعرض لعقوبات.

وشدد ساركوزي على ضرورة أن تكون العقوبات بحق الدول المخالفة "سريعة وفعالة".
وقال ساركوزي في ختام اللقاء إن هذا الاقتراح "لتصحيح عجز دولنا وتنسيق السياسات الاقتصادية بصورة أفضل" ينص خصوصا على "فرض عقوبات على دولة تعاني من عجز عام مفرط ولم تتخذ في غضون ستة اشهر اجراءات النهوض الضرورية".

وأعربت باريس وبرلين عن الأمل ايضا في أن يتمكن المجلس الأوروبي "من فرض عقوبات بالغالبية الموصوفة بصفة وقائية إذا لم تعمد دولة ما إلى تقليص عجزها المالي بصورة كافية".
من جانبها طالبت المستشارة الألمانية بإيجاد آلية أوروبية جديدة من أجل التعامل بجدية مع المواقف المختلفة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تعديل بعض بنود معاهدة لشبونة بشأن التعامل مع عجز الموازنة.
وتأتي تصريحات الزعيمين الأوروبيين في يوم يلتقي فيه وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورغ للتوصل إلى اتفاق على قواعد أكثر صرامة في الموازنات لتفادي أزمة ديون حكومية أخرى على غرار التي حدثت في اليونان وأيرلندا وإسبانيا وغيرها من الدول.
ولا تزال الانقسامات قائمة بشأن العقوبات المحتملة بالنسبة للبلدان التي تخفق في معالجة القضايا الأخرى، مثل فقاعات الإقراض والعقارات أو الأجور غير القادرة على المنافسة والاختلالات في الاقتصاد الكلي.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

توقف الانتعاش الاقتصادي باليابان

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد توقف، وخفضت تقييمها العام للاقتصاد وذلك للمرة الأولى منذ 20 شهراً، مشيرة إلى هبوط في الصادرات والإنتاج الصناعي في ظل الارتفاع المتسارع لسعر صرف الين.

وكان الحكومة اليابانية قالت في الشهر الماضي إن الاقتصاد يواصل تحسنه متوقعاً أن تؤثر قوة العملة اليابانية سلباً على النمو.

يذكر أن سعر الين وصل إلى أعلى معدلاته مقابل الدولار منذ 15 عاماً، رغم جهود الحكومة الشهر الفائت لتفادي ذلك، مما أثر على صادرات البلاد.

وفي ظل ارتفاع سعر صرف الين اقترحت الشركات اليابانية نقل عملياتها إلى خارج اليابان لخفض التكلفة وتقليل التعرض إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وتدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملة في سبتمبر/أيلول الماضي لأول مرة منذ ست سنوات لمنع ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي بعد أن وصل سعره إلى 82.86 للدولار الواحد. لكن أثر التدخل سرعان ما تلاشى وعاد الين ليواصل هبوطه ليصل اليوم الأربعاء في آسيا إلى 81.44 للدولار.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

توقف الانتعاش الاقتصادي باليابان

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد توقف، وخفضت تقييمها العام للاقتصاد وذلك للمرة الأولى منذ 20 شهراً، مشيرة إلى هبوط في الصادرات والإنتاج الصناعي في ظل الارتفاع المتسارع لسعر صرف الين.

وكان الحكومة اليابانية قالت في الشهر الماضي إن الاقتصاد يواصل تحسنه متوقعاً أن تؤثر قوة العملة اليابانية سلباً على النمو.

يذكر أن سعر الين وصل إلى أعلى معدلاته مقابل الدولار منذ 15 عاماً، رغم جهود الحكومة الشهر الفائت لتفادي ذلك، مما أثر على صادرات البلاد.

وفي ظل ارتفاع سعر صرف الين اقترحت الشركات اليابانية نقل عملياتها إلى خارج اليابان لخفض التكلفة وتقليل التعرض إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وتدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملة في سبتمبر/أيلول الماضي لأول مرة منذ ست سنوات لمنع ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي بعد أن وصل سعره إلى 82.86 للدولار الواحد. لكن أثر التدخل سرعان ما تلاشى وعاد الين ليواصل هبوطه ليصل اليوم الأربعاء في آسيا إلى 81.44 للدولار.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

محاولة لكبح آثار الإصلاحات بمنطقة اليورو

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين وزعماء سياسيين أوروبيين أن إيطاليا وفرنسا تحرزان تقدما في حملة لتخفيف الآثار المحتملة للإصلاحات الأكثر طموحا لقواعد ميزانية منطقة اليورو منذ إطلاق اليورو عام 1999.

وكشفت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن مقترحات تهدف لمنع هذا النوع من تراكم أعباء الديون السيادية الثقيلة التي ساهمت في أزمات ميزانية هذا العام في اليونان وغيرها من الاقتصادات الصغيرة في منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يتضح تشكيل التشريع النهائي يوم الاثنين القادم في الاجتماع الأخير لفريق عمل الإدارة الاقتصادية برئاسة رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي. وسيقدم فريق العمل، الذي ظل يعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية، توصياته الخاصة لرؤساء الدول في نهاية الشهر على أمل اعتمادها بسرعة.

ونبه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن عددا من مقترحات المفوضية يسير في الاتجاه الصحيح لكن بالنسبة لمنطقة اليورو هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات الأكثر طموحا لضمان انسيابية عمل الاتحاد النقدي.

وقالت الصحيفة يبدو أن إيطاليا -المدعومة من قبل فرنسا وبلجيكا- قد حولت النقاش بعيدا عن الإجراءات الصارمة المقترحة من قبل المفوضية، لكن من غير الواضح لأي درجة.

وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاغر إن بعض الحكومات بدأت تفقد إرادتها لاتخاذ إجراءات صارمة منذ أن خفت الأزمة.

ويشار إلى أن مقترحات المفوضية تستند إلى المعايير المالية والعقوبات شبه التلقائية في معاقبة المخالفين.

ويجادل مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، بأن التأكيد على "المعايير الكمية" هي أفضل وسيلة للتأكد من أن لا تصبح القواعد خاضعة للتدخل السياسي. وقد كسب تأييدا قويا من ألمانيا وهولندا وعدد من الدول الشمالية.

لكن إيطاليا -التي تثقلها واحدة من أعلى أعباء الديون العامة في الاتحاد الأوروبي- قد ضغطت من أجل نهج أكثر نوعية يراعي عوامل أخرى.

ويعتقد الفرنسيون أن تخفيضات الديون الإلزامية يمكن أن تشجع محاسبة مشكوكا فيها ومبيعات أصول مرة واحدة. وعلى نطاق أوسع يؤكدون على ضرورة اتخاذ الأحكام النهائية لسياسة الحكومات المالية على المستوى السياسي وليس بكثرة على أساس الخرائط الرقمية.

وقال فان رومبوي إن الجميع يتفقون على النقاط الرئيسية لكن المشكلة تكمن في التفاصيل.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

محاولة لكبح آثار الإصلاحات بمنطقة اليورو

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين وزعماء سياسيين أوروبيين أن إيطاليا وفرنسا تحرزان تقدما في حملة لتخفيف الآثار المحتملة للإصلاحات الأكثر طموحا لقواعد ميزانية منطقة اليورو منذ إطلاق اليورو عام 1999.

وكشفت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن مقترحات تهدف لمنع هذا النوع من تراكم أعباء الديون السيادية الثقيلة التي ساهمت في أزمات ميزانية هذا العام في اليونان وغيرها من الاقتصادات الصغيرة في منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يتضح تشكيل التشريع النهائي يوم الاثنين القادم في الاجتماع الأخير لفريق عمل الإدارة الاقتصادية برئاسة رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي. وسيقدم فريق العمل، الذي ظل يعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية، توصياته الخاصة لرؤساء الدول في نهاية الشهر على أمل اعتمادها بسرعة.

ونبه رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن عددا من مقترحات المفوضية يسير في الاتجاه الصحيح لكن بالنسبة لمنطقة اليورو هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات الأكثر طموحا لضمان انسيابية عمل الاتحاد النقدي.

وقالت الصحيفة يبدو أن إيطاليا -المدعومة من قبل فرنسا وبلجيكا- قد حولت النقاش بعيدا عن الإجراءات الصارمة المقترحة من قبل المفوضية، لكن من غير الواضح لأي درجة.

وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاغر إن بعض الحكومات بدأت تفقد إرادتها لاتخاذ إجراءات صارمة منذ أن خفت الأزمة.

ويشار إلى أن مقترحات المفوضية تستند إلى المعايير المالية والعقوبات شبه التلقائية في معاقبة المخالفين.

ويجادل مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، بأن التأكيد على "المعايير الكمية" هي أفضل وسيلة للتأكد من أن لا تصبح القواعد خاضعة للتدخل السياسي. وقد كسب تأييدا قويا من ألمانيا وهولندا وعدد من الدول الشمالية.

لكن إيطاليا -التي تثقلها واحدة من أعلى أعباء الديون العامة في الاتحاد الأوروبي- قد ضغطت من أجل نهج أكثر نوعية يراعي عوامل أخرى.

ويعتقد الفرنسيون أن تخفيضات الديون الإلزامية يمكن أن تشجع محاسبة مشكوكا فيها ومبيعات أصول مرة واحدة. وعلى نطاق أوسع يؤكدون على ضرورة اتخاذ الأحكام النهائية لسياسة الحكومات المالية على المستوى السياسي وليس بكثرة على أساس الخرائط الرقمية.

وقال فان رومبوي إن الجميع يتفقون على النقاط الرئيسية لكن المشكلة تكمن في التفاصيل.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

مع اتساع الاحتجاجات على مشروع قانون التقاعد

خفض عدد الرحلات بمطارات فرنسا

خفضت المطارات الفرنسية عدد رحلات الطائرات اليوم الثلاثاء بينما اصطفت طوابير السيارات في انتظار دورها لملء خزاناتها بالوقود في يوم آخر من الإضرابات التي تعم فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يرفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة.

وانضم إلى الإضراب عمال في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفرنسي بعد أن أعاق المحتجون وصول إمدادات الوقود إلى نحو 1500 محطة وقود من 12 ألفا وخمسمائة محطة في كل أنحاء فرنسا.

وتأمل نقابات العمال المنظمة للإضرابات في الضغط على الحكومة لإلغاء مشروع القانون.

وأقامت وزارة الداخلية مركزا للتعامل مع الإضرابات، خاصة مع قطاع الوقود. وتعهد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بعمل ما هو ضروري لمنع عجز في إمدادات الوقود.

وقال رئيس اتحاد صناعة النفط في فرنسا جان لوي شيلانسكي إن هناك ما يكفي من الوقود في البلاد لعدة أسابيع. لكن شيلانسكي حذر من أنه إذا استمرت الاحتجاجات في إعاقة إمدادات الوقود وإذا انضم سائقو شاحنات الوقود إلى الإضراب فإن هذا يعني مشكلة كبيرة.

وبالفعل شاركت الشاحنات أمس الاثنين بصورة جزئية في الإضراب وأعاقت الطريق المؤدي إلى ليل.

ومددت اتحادات السكك الحديدية إضرابها الذي بدأ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي ليستمر اليوم وليتزامن مع احتجاجات واسعة يتوقع أن تعم البلاد.

وطالبت اتحادات العمال بأن تشمل الاحتجاجات اليوم جميع القطاعات بما فيها قطاعات الطاقة والبريد والقطاع التجاري الخاص وقطارات الأنفاق التي تربط بين أوروبا والجزر البريطانية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

مع اتساع الاحتجاجات على مشروع قانون التقاعد

خفض عدد الرحلات بمطارات فرنسا

خفضت المطارات الفرنسية عدد رحلات الطائرات اليوم الثلاثاء بينما اصطفت طوابير السيارات في انتظار دورها لملء خزاناتها بالوقود في يوم آخر من الإضرابات التي تعم فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يرفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة.

وانضم إلى الإضراب عمال في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفرنسي بعد أن أعاق المحتجون وصول إمدادات الوقود إلى نحو 1500 محطة وقود من 12 ألفا وخمسمائة محطة في كل أنحاء فرنسا.

وتأمل نقابات العمال المنظمة للإضرابات في الضغط على الحكومة لإلغاء مشروع القانون.

وأقامت وزارة الداخلية مركزا للتعامل مع الإضرابات، خاصة مع قطاع الوقود. وتعهد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بعمل ما هو ضروري لمنع عجز في إمدادات الوقود.

وقال رئيس اتحاد صناعة النفط في فرنسا جان لوي شيلانسكي إن هناك ما يكفي من الوقود في البلاد لعدة أسابيع. لكن شيلانسكي حذر من أنه إذا استمرت الاحتجاجات في إعاقة إمدادات الوقود وإذا انضم سائقو شاحنات الوقود إلى الإضراب فإن هذا يعني مشكلة كبيرة.

وبالفعل شاركت الشاحنات أمس الاثنين بصورة جزئية في الإضراب وأعاقت الطريق المؤدي إلى ليل.

ومددت اتحادات السكك الحديدية إضرابها الذي بدأ في وقت مبكر من الأسبوع الماضي ليستمر اليوم وليتزامن مع احتجاجات واسعة يتوقع أن تعم البلاد.

وطالبت اتحادات العمال بأن تشمل الاحتجاجات اليوم جميع القطاعات بما فيها قطاعات الطاقة والبريد والقطاع التجاري الخاص وقطارات الأنفاق التي تربط بين أوروبا والجزر البريطانية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

فرنسا تواجه احتجاجات جديدة مع اقتراب الاقتراع على اصلاح نظام التقاعد


باريس (رويترز) - أصدر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أوامر بالاستعانة بالشرطة يوم الاربعاء لفك الحصار عن مستودعات الوقود في فرنسا والذي سبب نقصفا في البنزين في الوقت الذي واصلت فيه النقابات العمالية مقاومتها لخطة لاصلاح معاشات التقاعد لا تحظى بالشعبية من المقرر اجراء تصويت نهائي عليها بمجلس الشيوخ الاسبوع المقبل.
وقال وزير الداخلية بريس أورتفو ان الشرطة فكت الحصار عن ثلاثة مستودعات في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء وقال ساركوزي انه لن يسمح للاضرابات بأن تصيب البلاد بالشلل احتجاجا على مشروع قانون يسعى لرفع الحد الادنى لسن التقاعد من 60 عاما الى 62 عاما.
وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تصريحات أعلنها مكتبه "اذا لم تنته هذه الفوضى بسرعة فان محاولة اصابة البلاد بالشلل ربما تكون لها عواقب على الوظائف من خلال الاضرار بالاحوال الطبيعية للاقتصاد." وتعهد مرة أخرى بالمضي في اصلاح معاشات التقاعد.
ومع توقع اجراء مجلس الشيوخ اقتراعا بحلول نهاية الاسبوع حاولت النقابات العمالية احكام سيطرتها على قطاعات حيوية من الاقتصاد في اليوم التاسع من اضراب عمال المصافي وابطاء سائقي الشاحنات للطرق السريعة الرئيسية والاضراب في مطارات اقليمية.
وأصبحت موجة الاحتجاجات التي شارك فيها مليون شخص على الاقل في مسيرات يوم الثلاثاء أو 3.5 مليون طبقا لاقوال النقابات أكبر تحدي والاكثر الحالحا أمام اجراءات التقشف واصلاحات اقتصادية يجري تطبيقها في أنحاء أوروبا التي تعاني من الركود.
وبدعم من أغلبية الشعب الفرنسي تحاول النقابات اجبار الرئيس نيكولا ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى أدنى مستوى منذ 18 شهرا قبل انتخابات رئاسية على التراجع عن خطة الاصلاح.
وتمسكت الحكومة المنتمية ليمين الوسط بموقفها في وجه موجة من الاحتجاجات والاضرابات منذ الصيف والتي اكتسبت زخما في الاسبوع الماضي بعد اضراب العمال في المصافي وحصار مستودعات الوقود مما أدى الى نضوب الامدادات الى محطات البنزين في أنحاء البلاد.
واستمرت احتجاجات متقطعة يوم الاربعاء وسدت جماعات طرقا الى المطارات في تولوز وبوردو ونانت وكليمون فيران وتم خفض خدمات السكك الحديدية.
ويعكف مجلس الشيوخ على اجراء مئات التعديلات على مشروع القانون وقال مسؤولون في المجلس ان من المتوقع اجراء اقتراع في وقت متأخر من يوم الجمعة أو ربما يجري ارجاؤه حتى يوم الاثنين. ومن المتوقع على نطاق واسع الموافقة على التشريع نظرا لتمرير بنود رئيسية بالفعل.
وتراهن الحكومة على أن الاحتجاجات ستنحسر تدريجيا لكن النقابات تقول انها لن تتراجع.
وظل نقص الوقود مشكلة كبيرة يوم الاربعاء.
وعانت واحدة من كل ثلاث محطات بنزين في البلاد -البالغ عددها 12500 محطة- من نضوب أو نقص في الوقود مما أجبر الحكومة على استغلال الاحتياطي الاستراتيجي. ووعد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بعودة توزيع الوقود الى طبيعته خلال أيام.
من نيك فانكور

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

فرنسا تواجه احتجاجات جديدة مع اقتراب الاقتراع على اصلاح نظام التقاعد


باريس (رويترز) - أصدر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أوامر بالاستعانة بالشرطة يوم الاربعاء لفك الحصار عن مستودعات الوقود في فرنسا والذي سبب نقصفا في البنزين في الوقت الذي واصلت فيه النقابات العمالية مقاومتها لخطة لاصلاح معاشات التقاعد لا تحظى بالشعبية من المقرر اجراء تصويت نهائي عليها بمجلس الشيوخ الاسبوع المقبل.
وقال وزير الداخلية بريس أورتفو ان الشرطة فكت الحصار عن ثلاثة مستودعات في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء وقال ساركوزي انه لن يسمح للاضرابات بأن تصيب البلاد بالشلل احتجاجا على مشروع قانون يسعى لرفع الحد الادنى لسن التقاعد من 60 عاما الى 62 عاما.
وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تصريحات أعلنها مكتبه "اذا لم تنته هذه الفوضى بسرعة فان محاولة اصابة البلاد بالشلل ربما تكون لها عواقب على الوظائف من خلال الاضرار بالاحوال الطبيعية للاقتصاد." وتعهد مرة أخرى بالمضي في اصلاح معاشات التقاعد.
ومع توقع اجراء مجلس الشيوخ اقتراعا بحلول نهاية الاسبوع حاولت النقابات العمالية احكام سيطرتها على قطاعات حيوية من الاقتصاد في اليوم التاسع من اضراب عمال المصافي وابطاء سائقي الشاحنات للطرق السريعة الرئيسية والاضراب في مطارات اقليمية.
وأصبحت موجة الاحتجاجات التي شارك فيها مليون شخص على الاقل في مسيرات يوم الثلاثاء أو 3.5 مليون طبقا لاقوال النقابات أكبر تحدي والاكثر الحالحا أمام اجراءات التقشف واصلاحات اقتصادية يجري تطبيقها في أنحاء أوروبا التي تعاني من الركود.
وبدعم من أغلبية الشعب الفرنسي تحاول النقابات اجبار الرئيس نيكولا ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى أدنى مستوى منذ 18 شهرا قبل انتخابات رئاسية على التراجع عن خطة الاصلاح.
وتمسكت الحكومة المنتمية ليمين الوسط بموقفها في وجه موجة من الاحتجاجات والاضرابات منذ الصيف والتي اكتسبت زخما في الاسبوع الماضي بعد اضراب العمال في المصافي وحصار مستودعات الوقود مما أدى الى نضوب الامدادات الى محطات البنزين في أنحاء البلاد.
واستمرت احتجاجات متقطعة يوم الاربعاء وسدت جماعات طرقا الى المطارات في تولوز وبوردو ونانت وكليمون فيران وتم خفض خدمات السكك الحديدية.
ويعكف مجلس الشيوخ على اجراء مئات التعديلات على مشروع القانون وقال مسؤولون في المجلس ان من المتوقع اجراء اقتراع في وقت متأخر من يوم الجمعة أو ربما يجري ارجاؤه حتى يوم الاثنين. ومن المتوقع على نطاق واسع الموافقة على التشريع نظرا لتمرير بنود رئيسية بالفعل.
وتراهن الحكومة على أن الاحتجاجات ستنحسر تدريجيا لكن النقابات تقول انها لن تتراجع.
وظل نقص الوقود مشكلة كبيرة يوم الاربعاء.
وعانت واحدة من كل ثلاث محطات بنزين في البلاد -البالغ عددها 12500 محطة- من نضوب أو نقص في الوقود مما أجبر الحكومة على استغلال الاحتياطي الاستراتيجي. ووعد رئيس الوزراء فرانسوا فيون بعودة توزيع الوقود الى طبيعته خلال أيام.
من نيك فانكور

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

بريطانيا ستلغي 490 ألف وظيفة في 4 أعوام


لندن (رويترز) - قالت الحكومة البريطانية يوم الاربعاء ان بريطانيا ستلغي 490 ألف وظيفة على مدى الاعوام الاربعة القادمة وذلك في اطار برنامج لخفض الانفاق العام بمقدار 80 مليار جنيه استرليني (125 مليار دولار).
وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعدما أكد وزير المالية جورج أوزبورن حجم خفض الوظائف الذي كان متوقعا على نطاق واسع وخططا للالتزام بقيود الانفاق التي عرضها ضمن ميزانية أعلنها في يونيو حزيران الماضي.
وارتفع الاسترليني الى 1.5745 دولار من حوالي 1.5718 دولار قبل أن يبدأ عرض تفاصيل التخفيضات الحادة التي ستشهدها الميزانية.
والاقتصاديون منقسمون بين من يقول ان الاجراء الصارم ضروري ومن يجادل بأنه سيعود ببريطانيا الى الركود. لكن الكل مجمع تقريبا على أن النمو سيتباطأ وأنه سيكون على بنك انجلترا مواصلة ابقاء السياسة النقدية شديدة التيسير في المستقبل المنظور.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved

[mostafa87]

بريطانيا ستلغي 490 ألف وظيفة في 4 أعوام


لندن (رويترز) - قالت الحكومة البريطانية يوم الاربعاء ان بريطانيا ستلغي 490 ألف وظيفة على مدى الاعوام الاربعة القادمة وذلك في اطار برنامج لخفض الانفاق العام بمقدار 80 مليار جنيه استرليني (125 مليار دولار).
وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعدما أكد وزير المالية جورج أوزبورن حجم خفض الوظائف الذي كان متوقعا على نطاق واسع وخططا للالتزام بقيود الانفاق التي عرضها ضمن ميزانية أعلنها في يونيو حزيران الماضي.
وارتفع الاسترليني الى 1.5745 دولار من حوالي 1.5718 دولار قبل أن يبدأ عرض تفاصيل التخفيضات الحادة التي ستشهدها الميزانية.
والاقتصاديون منقسمون بين من يقول ان الاجراء الصارم ضروري ومن يجادل بأنه سيعود ببريطانيا الى الركود. لكن الكل مجمع تقريبا على أن النمو سيتباطأ وأنه سيكون على بنك انجلترا مواصلة ابقاء السياسة النقدية شديدة التيسير في المستقبل المنظور.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved

[mostafa87]

العراق يمنح عقود تطوير ثلاثة حقول غاز طبيعي لشركات عالمية


بغداد (رويترز) - منح العراق يوم الاربعاء عقود تطوير ثلاثة حقول للغاز الطبيعي لشركات عالمية في اطار استراتيجيته للتخلص من اثار الحرب والعزلة بفتح قطاع الطاقة المربح امام الاستثمارات الاجنبية.
وفيما يلي ردود الفعل الاولية على نتائج المناقصة:
- ديفيد هورجان - العضو المنتدب لشركة برتل ريسورسز الايرلندية للتنقيب:
قال هورجان مشيرا الى رسوم الاستخراج "7.50 دولار ليس اقتصاديا بصورة كبيرة.. أما البالغ 5.50 دولار فهو بالتأكيد ليس اقتصاديا على الاطلاق."
"ليس هناك بنية تحتية على الاطلاق كما أنه لا يوجد سبيل للتصدير."
"حقل سيبا معقول فهو يمتد عبر الحدود مع الكويت وهناك سوق في الكويت."
- صمويل سيزوك - محلل قطاع الطاقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى اي.اتش.اس
"اعتقد أنه كان من المتوقع ألا تأتي النتائج كما كان يأمل العراق. الخبرة الدولية في قطاع النفط والغاز والتكنولوجيا لاتحادات الشركات الفائزة أقل كثيرا مما كان يطمح اليه العراقيون لان العراقيين كانوا يحاولون اجتذاب الشركات العملاقة والشركات المتوسطة... ."
"اعتقد أن من اللافت للانتباه أن الاتراك والكويتيين هم الذين هيمنوا على جولة منح التراخيص هذه. انهما جارتان. تركيا لديها حافز سياسي لتحاول تعزيز دورها كجسر للطاقة الى أوروبا ولهذا تريد نقل واستيراد أكبر قدر ممكن من الغاز ومن ثم نقله الى الغرب."
- كونيت كازوك أوغلو - المحلل في جيه.بي.سي انرجي
"هناك بعض عوامل عدم اليقين بشأن العراق مثل البنية التحتية والاوضاع السياسية ووضع قطاع الغاز العراقي من حيث التحديثات التكنولوجية.
"لهذه الاسباب كان الاهتمام محدودا بالاضافة الى أن سوق الغاز مختلفة عن سوق النفط اذ أنه (الغاز) لا يمكن نقله بسهولة."

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

العراق يمنح عقود تطوير ثلاثة حقول غاز طبيعي لشركات عالمية


بغداد (رويترز) - منح العراق يوم الاربعاء عقود تطوير ثلاثة حقول للغاز الطبيعي لشركات عالمية في اطار استراتيجيته للتخلص من اثار الحرب والعزلة بفتح قطاع الطاقة المربح امام الاستثمارات الاجنبية.
وفيما يلي ردود الفعل الاولية على نتائج المناقصة:
- ديفيد هورجان - العضو المنتدب لشركة برتل ريسورسز الايرلندية للتنقيب:
قال هورجان مشيرا الى رسوم الاستخراج "7.50 دولار ليس اقتصاديا بصورة كبيرة.. أما البالغ 5.50 دولار فهو بالتأكيد ليس اقتصاديا على الاطلاق."
"ليس هناك بنية تحتية على الاطلاق كما أنه لا يوجد سبيل للتصدير."
"حقل سيبا معقول فهو يمتد عبر الحدود مع الكويت وهناك سوق في الكويت."
- صمويل سيزوك - محلل قطاع الطاقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى اي.اتش.اس
"اعتقد أنه كان من المتوقع ألا تأتي النتائج كما كان يأمل العراق. الخبرة الدولية في قطاع النفط والغاز والتكنولوجيا لاتحادات الشركات الفائزة أقل كثيرا مما كان يطمح اليه العراقيون لان العراقيين كانوا يحاولون اجتذاب الشركات العملاقة والشركات المتوسطة... ."
"اعتقد أن من اللافت للانتباه أن الاتراك والكويتيين هم الذين هيمنوا على جولة منح التراخيص هذه. انهما جارتان. تركيا لديها حافز سياسي لتحاول تعزيز دورها كجسر للطاقة الى أوروبا ولهذا تريد نقل واستيراد أكبر قدر ممكن من الغاز ومن ثم نقله الى الغرب."
- كونيت كازوك أوغلو - المحلل في جيه.بي.سي انرجي
"هناك بعض عوامل عدم اليقين بشأن العراق مثل البنية التحتية والاوضاع السياسية ووضع قطاع الغاز العراقي من حيث التحديثات التكنولوجية.
"لهذه الاسباب كان الاهتمام محدودا بالاضافة الى أن سوق الغاز مختلفة عن سوق النفط اذ أنه (الغاز) لا يمكن نقله بسهولة."

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

رفع سن التقاعد الحكومي في بريطانيا الى 66 بحلول 2020

لندن (رويترز) - قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الاربعاء ان سن التقاعد الحكومي في بريطانيا سيرتفع الى 66 بحلول عام 2020.
وأبلغ البرلمان "رفع سن التقاعد الحكومي هو ما تقوم به دول عديدة الان وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا.
"سيستخدم لتوفير معاش حكومي أساسي أكثر سخاء بينما نتعامل مع الضغوط الديموغرافية."
(الدولار يساوي 0.6360 جنيه استرليني)


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

رفع سن التقاعد الحكومي في بريطانيا الى 66 بحلول 2020

لندن (رويترز) - قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الاربعاء ان سن التقاعد الحكومي في بريطانيا سيرتفع الى 66 بحلول عام 2020.
وأبلغ البرلمان "رفع سن التقاعد الحكومي هو ما تقوم به دول عديدة الان وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا.
"سيستخدم لتوفير معاش حكومي أساسي أكثر سخاء بينما نتعامل مع الضغوط الديموغرافية."
(الدولار يساوي 0.6360 جنيه استرليني)


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

قمة رويترز- اتش.اس.بي.سي: ابوظبي تتطلع لاستحواذات أجنبية في 2011

دبي (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط ان أبوظبي تسعى وراء استحواذات أجنبية وتتطلع الى ابرام صفقات في قطاعي الطاقة والضيافة في 2011.
وقال ديكلان هيجارتي العضو المنتدب ورئيس مكتب اتش.اس.بي.سي في أبوظبي انه يتوقع أن تبلغ قيمة اصدارات السندات في المنطقة 40 مليار دولار في 2011 مقارنة مع 35 مليارا في العام الماضي.
وأضاف في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "هناك عدد من الكيانات في أبوظبي تدرس استحواذات تنسجم مع (خطة) 2030 " في اشارة الى خطة الامارة للتنمية الاستراتيجية لعام 2030.
وأضاف "من شبه المؤكد أننا سنشهد نشاطا في 2011 وسيكون خارج وداخل هذه المنطقة. هناك عدد من الصناعات في أنحاء العالم تنشط فيها أبوظبي وهناك عدد من الاصول الجذابة في تلك الصناعات."
ويوجد في أبوظبي 90 في المئة من الموارد النفطية للامارات كما أن جهاز ابوظبي للاستثمار من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأضاف هيجارتي "أي عملية صناعية في الطاقة .. حيث يمكن أن تجد صناعة منافسة في ابوظبي أو الامارات هي عملية مستهدفة. لن أستبعد قطاع الضيافة .. والنشاط قائم في الاتصالات حاليا بوضوح."
ووسع اتش.اس.بي.سي وهو أحد اقدم البنوك في المنطقة عملياته في ابوظبي يجذبه الى ذلك الثروات الهائلة والصفقات المحتملة.
وجرى تفويض البنك لترتيب أغلب اصدارات السندات الكبيرة هذا العام بما فيها أول اصدار سيادي لدبي منذ أزمة ديونها في 2009.
وقال هيجارتي ان اصدارات السندات من المنطقة سترتفع بسبب قوة الطلب من المستثمرين لكن من المتوقع ان يتحول الطلب الى التمويل طويل الاجل. وبلغت القيمة الاجمالية للاصدارات في 2009 نحو 35 مليار دولار.
واضاف "أظن أن نفس المستوى أو نحوه سيتحقق هذا العام. ولذا فبفرض بداية قوية للعام 2011 .. لا يوجد ما يمنع السوق من بلوغ 40 مليار دولار.
"أتوقع عددا من الاصدارات من دبي خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة."


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

قمة رويترز- اتش.اس.بي.سي: ابوظبي تتطلع لاستحواذات أجنبية في 2011

دبي (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط ان أبوظبي تسعى وراء استحواذات أجنبية وتتطلع الى ابرام صفقات في قطاعي الطاقة والضيافة في 2011.
وقال ديكلان هيجارتي العضو المنتدب ورئيس مكتب اتش.اس.بي.سي في أبوظبي انه يتوقع أن تبلغ قيمة اصدارات السندات في المنطقة 40 مليار دولار في 2011 مقارنة مع 35 مليارا في العام الماضي.
وأضاف في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "هناك عدد من الكيانات في أبوظبي تدرس استحواذات تنسجم مع (خطة) 2030 " في اشارة الى خطة الامارة للتنمية الاستراتيجية لعام 2030.
وأضاف "من شبه المؤكد أننا سنشهد نشاطا في 2011 وسيكون خارج وداخل هذه المنطقة. هناك عدد من الصناعات في أنحاء العالم تنشط فيها أبوظبي وهناك عدد من الاصول الجذابة في تلك الصناعات."
ويوجد في أبوظبي 90 في المئة من الموارد النفطية للامارات كما أن جهاز ابوظبي للاستثمار من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأضاف هيجارتي "أي عملية صناعية في الطاقة .. حيث يمكن أن تجد صناعة منافسة في ابوظبي أو الامارات هي عملية مستهدفة. لن أستبعد قطاع الضيافة .. والنشاط قائم في الاتصالات حاليا بوضوح."
ووسع اتش.اس.بي.سي وهو أحد اقدم البنوك في المنطقة عملياته في ابوظبي يجذبه الى ذلك الثروات الهائلة والصفقات المحتملة.
وجرى تفويض البنك لترتيب أغلب اصدارات السندات الكبيرة هذا العام بما فيها أول اصدار سيادي لدبي منذ أزمة ديونها في 2009.
وقال هيجارتي ان اصدارات السندات من المنطقة سترتفع بسبب قوة الطلب من المستثمرين لكن من المتوقع ان يتحول الطلب الى التمويل طويل الاجل. وبلغت القيمة الاجمالية للاصدارات في 2009 نحو 35 مليار دولار.
واضاف "أظن أن نفس المستوى أو نحوه سيتحقق هذا العام. ولذا فبفرض بداية قوية للعام 2011 .. لا يوجد ما يمنع السوق من بلوغ 40 مليار دولار.
"أتوقع عددا من الاصدارات من دبي خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة."


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.