اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

صعود الاسترليني أمام الدولار بعد اعلان اوزبورن خفض الانفاق


لندن (رويترز) - ارتفع الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار يوم الاربعاء بعدما أعلنت الحكومة البريطانية تفاصيل خططها لخفض الانفاق العام وأشارت الى أنها عازمة على خفض عجز الميزانية.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ان عدد موظفي القطاع العام في بريطانيا سينخفض بواقع 490 ألفا على مدى أربع سنوات.
وارتفع الاسترليني الى 1.5745 دولار من حوالي 1.5718 دولار قبل أن يبدأ اوزبورن في توضيح تفاصيل خفض عجز الميزانية.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

صعود الاسترليني أمام الدولار بعد اعلان اوزبورن خفض الانفاق


لندن (رويترز) - ارتفع الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار يوم الاربعاء بعدما أعلنت الحكومة البريطانية تفاصيل خططها لخفض الانفاق العام وأشارت الى أنها عازمة على خفض عجز الميزانية.
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ان عدد موظفي القطاع العام في بريطانيا سينخفض بواقع 490 ألفا على مدى أربع سنوات.
وارتفع الاسترليني الى 1.5745 دولار من حوالي 1.5718 دولار قبل أن يبدأ اوزبورن في توضيح تفاصيل خفض عجز الميزانية.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

العراق يمنح عقود ثلاثة حقول غاز رئيسية


بغداد (رويترز) - منح العراق شركات عالمية يوم الاربعاء عقود ثلاثة حقول غاز طبيعي رئيسية وذلك في اطار استراتيجية للتخلص من ارث الحرب والعزلة عن طريق تحرير قطاع الطاقة الواعد.
ويريد العراق اقتحام نادي كبار منتجي الطاقة عن طريق استغلال موارده الضخمة من النفط والغاز لكن الشركات الاجنبية تواجه شروطا صارمة ووضعا أمنيا غير مستقر في بلد مازال يحارب تمردا اسلاميا مستعصيا.
وتحدت شركات النفط العالمية الكبرى استمرار العنف وعدم التيقن السياسي لتشارك في مناقصة عقود الطاقة الثالثة للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لكن الشركات الغربية اما لم تنافس أصلا أو لم تقدم عروضا فائزة.
وتأجلت جولة تقديم العروض مرتين لمنح الشركات مزيدا من الوقت لدراسة شروط العقد.
وفازت كوجاس الكورية الجنوبية وكازمونايجاس للتنقيب والانتاج ثاني أكبر شركة نفط في قازاخستان بالصفقة الاولى لتطوير حقل غاز عكاس بغرب البلاد.
وفازت مجموعة بقيادة كويت انرجي بعقد حقل غاز سيبا في البصرة مركز صناعة النفط بجنوب البلاد الهاديء نسبيا في حين فازت تباو التركية وكويت انرجي وكوجاس بحقل الغاز الثالث المنصورية الذي يقع قرب الحدود الايرانية في محافظة ديالى المضطربة.
وقال بسيم سيسمان نائب رئيس تباو متحدثا خلال المناقصة ان شركته وشركاءها يتوقعون استثمار 2.5 مليار دولار لتطوير المكمن.
ويقدر اجمالي احتياطيات الحقول بنحو 11.23 تريليون قدم مكعبة من الغاز أي ما يعادل عشرة بالمئة من الاجمالي العراقي البالغ 112 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة وهي عاشر أضخم احتياطيات في العالم.
وطلبت كوجاس وكازمونايجاز التي تنافست مع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية العملاقة للنفط وتباو التركية رسما قدره 5.50 دولار لبرميل المكافيء النفطي.
واقترحت هدفا انتاجيا يبلغ 400 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.
وأبلغ كيم ميونج نام نائب رئيس كوجاس ومدير مجموعة مشروع العراق رويترز "أتوقع توقيع العقد في غضون شهرين الى ثلاثة."
وأحجم عن التعليق بشأن الاستثمار في الحقل لكنه توقع أن تكون الصفقة مربحة.
وسجلت 13 شركة للمشاركة في المناقصة من بينها ايني واديسون الايطاليتان وشتات أويل النرويجية وتي.ان.كيه-بي.بي الروسية لكن ليس كل الشركات المسجلة قدمت عروضا يوم الاربعاء.
وقال محمد أويسال الرئيس التنفيذي لشركة تباو متحدثا من أنقرة ان الشركة ستنافس في مناقصات النفط والغاز القادمة وانها تريد بدء الاستثمارات في العراق سريعا وبلوغ مرحلة انتاج الغاز الطبيعي بسرعة.
وسيكون على الفائزين تشييد بنية تحتية للغاز غير موجودة تقريبا وشبكة خطوط أنابيب من الصفر ومواجهة مخاطر العمل في مناطق مضطربة حيث تتصاعد بالفعل بعض المعارضة المحلية للمناقصة.
وقالت سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي متحدثة على هامش المناقصة انها تأمل في توقيع عقد مبدئي بشأن حقل سيبا في غضون شهر. وأضافت أن الغاز المستخرج سيباع في السوق العراقية.
وطلبت المجموعة رسما قدره 7.50 دولار لبرميل المكافيء النفطي لحقل سيبا وهدفا لانتاج 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.
كانت بغداد قالت ان الاولوية ستكون لتلبية الاستهلاك المحلي لكن بعض الشركات تتطلع أيضا الى التصدير الى دول مجاورة.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم الاربعاء ان من المنتظر أن توقع الوزارة في غضون الايام القليلة المقبلة اتفاقات مبدئية مع شركات الطاقة الفائزة بعقود تطوير حقول الغاز الثلاثة.
وأكد الشهرستاني للشركات الفائزة أنها ستحصل على كافة الدعم الذي تحتاجه من الوزارة لتطوير الحقول وقال ان الحكومة لن تسمح لاي طرف بعرقلة أعمال الشركات لان العراق في حاجة ماسة للغاز الطبيعي.
من رانيا الجمل وأحمد رشيد

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

العراق يمنح عقود ثلاثة حقول غاز رئيسية


بغداد (رويترز) - منح العراق شركات عالمية يوم الاربعاء عقود ثلاثة حقول غاز طبيعي رئيسية وذلك في اطار استراتيجية للتخلص من ارث الحرب والعزلة عن طريق تحرير قطاع الطاقة الواعد.
ويريد العراق اقتحام نادي كبار منتجي الطاقة عن طريق استغلال موارده الضخمة من النفط والغاز لكن الشركات الاجنبية تواجه شروطا صارمة ووضعا أمنيا غير مستقر في بلد مازال يحارب تمردا اسلاميا مستعصيا.
وتحدت شركات النفط العالمية الكبرى استمرار العنف وعدم التيقن السياسي لتشارك في مناقصة عقود الطاقة الثالثة للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لكن الشركات الغربية اما لم تنافس أصلا أو لم تقدم عروضا فائزة.
وتأجلت جولة تقديم العروض مرتين لمنح الشركات مزيدا من الوقت لدراسة شروط العقد.
وفازت كوجاس الكورية الجنوبية وكازمونايجاس للتنقيب والانتاج ثاني أكبر شركة نفط في قازاخستان بالصفقة الاولى لتطوير حقل غاز عكاس بغرب البلاد.
وفازت مجموعة بقيادة كويت انرجي بعقد حقل غاز سيبا في البصرة مركز صناعة النفط بجنوب البلاد الهاديء نسبيا في حين فازت تباو التركية وكويت انرجي وكوجاس بحقل الغاز الثالث المنصورية الذي يقع قرب الحدود الايرانية في محافظة ديالى المضطربة.
وقال بسيم سيسمان نائب رئيس تباو متحدثا خلال المناقصة ان شركته وشركاءها يتوقعون استثمار 2.5 مليار دولار لتطوير المكمن.
ويقدر اجمالي احتياطيات الحقول بنحو 11.23 تريليون قدم مكعبة من الغاز أي ما يعادل عشرة بالمئة من الاجمالي العراقي البالغ 112 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة وهي عاشر أضخم احتياطيات في العالم.
وطلبت كوجاس وكازمونايجاز التي تنافست مع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية العملاقة للنفط وتباو التركية رسما قدره 5.50 دولار لبرميل المكافيء النفطي.
واقترحت هدفا انتاجيا يبلغ 400 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.
وأبلغ كيم ميونج نام نائب رئيس كوجاس ومدير مجموعة مشروع العراق رويترز "أتوقع توقيع العقد في غضون شهرين الى ثلاثة."
وأحجم عن التعليق بشأن الاستثمار في الحقل لكنه توقع أن تكون الصفقة مربحة.
وسجلت 13 شركة للمشاركة في المناقصة من بينها ايني واديسون الايطاليتان وشتات أويل النرويجية وتي.ان.كيه-بي.بي الروسية لكن ليس كل الشركات المسجلة قدمت عروضا يوم الاربعاء.
وقال محمد أويسال الرئيس التنفيذي لشركة تباو متحدثا من أنقرة ان الشركة ستنافس في مناقصات النفط والغاز القادمة وانها تريد بدء الاستثمارات في العراق سريعا وبلوغ مرحلة انتاج الغاز الطبيعي بسرعة.
وسيكون على الفائزين تشييد بنية تحتية للغاز غير موجودة تقريبا وشبكة خطوط أنابيب من الصفر ومواجهة مخاطر العمل في مناطق مضطربة حيث تتصاعد بالفعل بعض المعارضة المحلية للمناقصة.
وقالت سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي متحدثة على هامش المناقصة انها تأمل في توقيع عقد مبدئي بشأن حقل سيبا في غضون شهر. وأضافت أن الغاز المستخرج سيباع في السوق العراقية.
وطلبت المجموعة رسما قدره 7.50 دولار لبرميل المكافيء النفطي لحقل سيبا وهدفا لانتاج 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز.
كانت بغداد قالت ان الاولوية ستكون لتلبية الاستهلاك المحلي لكن بعض الشركات تتطلع أيضا الى التصدير الى دول مجاورة.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم الاربعاء ان من المنتظر أن توقع الوزارة في غضون الايام القليلة المقبلة اتفاقات مبدئية مع شركات الطاقة الفائزة بعقود تطوير حقول الغاز الثلاثة.
وأكد الشهرستاني للشركات الفائزة أنها ستحصل على كافة الدعم الذي تحتاجه من الوزارة لتطوير الحقول وقال ان الحكومة لن تسمح لاي طرف بعرقلة أعمال الشركات لان العراق في حاجة ماسة للغاز الطبيعي.
من رانيا الجمل وأحمد رشيد

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

الذهب يعوض خسائره مع تراجع الدولار


لندن (رويترز) - عاود الذهب الصعود فوق 1340 دولارا للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الاربعاء معوضا بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدها في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحلول الساعة 1114 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1342.10 دولار للاوقية مقارنة مع 1336 دولارا في أواخر تعاملات نيويورك يوم الثلاثاء بينما ارتفعت عقود الذهب الامريكي الاجلة تسليم ديسمبر كانون الاول 6.50 دولار للاوقية الى 1342.60 دولار. وسجلت الاسعار الفورية مستوى قياسيا بلغ 10 ر1387 دولار الاسبوع الماضي.
كان المعدن النفيس انخفض 2.5 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ الاول من يوليو تموز بعدما قررت الصين رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس مما أدى لارتفاع الدولار.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الامريكية امام سلة من العملات 0.5 بالمئة في مستهل التعاملات مع استقرار الاقبال على العملات مرتفعة العائد بعد تحرك الصين المفاجيء.
وارتفع سعر الفضة الى 23.71 دولار للاوقية من 23.32 دولار بعدما انخفضت 4.1 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أكبر خسائرها منذ أول يوليو.
وبلغ سعر البلاتين 1677.49 دولار للاوقية مقارنة مع 1667.50 دولار بينما جرى تداول البلاديوم عند 99 ر579 دولار مقارنة مع 573.08 دولار.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

الذهب يعوض خسائره مع تراجع الدولار


لندن (رويترز) - عاود الذهب الصعود فوق 1340 دولارا للاوقية (الاونصة) في أوروبا يوم الاربعاء معوضا بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدها في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحلول الساعة 1114 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1342.10 دولار للاوقية مقارنة مع 1336 دولارا في أواخر تعاملات نيويورك يوم الثلاثاء بينما ارتفعت عقود الذهب الامريكي الاجلة تسليم ديسمبر كانون الاول 6.50 دولار للاوقية الى 1342.60 دولار. وسجلت الاسعار الفورية مستوى قياسيا بلغ 10 ر1387 دولار الاسبوع الماضي.
كان المعدن النفيس انخفض 2.5 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد منذ الاول من يوليو تموز بعدما قررت الصين رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس مما أدى لارتفاع الدولار.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الامريكية امام سلة من العملات 0.5 بالمئة في مستهل التعاملات مع استقرار الاقبال على العملات مرتفعة العائد بعد تحرك الصين المفاجيء.
وارتفع سعر الفضة الى 23.71 دولار للاوقية من 23.32 دولار بعدما انخفضت 4.1 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أكبر خسائرها منذ أول يوليو.
وبلغ سعر البلاتين 1677.49 دولار للاوقية مقارنة مع 1667.50 دولار بينما جرى تداول البلاديوم عند 99 ر579 دولار مقارنة مع 573.08 دولار.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

قمة رويترز-الشركات الخليجية تبدي تفاؤلا حذرا بشأن العراق


دبي (رويترز) - تلحظ الشركات الخليجية فرصا متنامية ينبغي عدم اضاعتها في العراق بينما يجاهد البلد الذي مزقته الحرب للتعافي بعد سنوات من الصراع لكن هذه الشركات تبدي درجة من الحذر تكبح تنفيذ خططها.
وقال مسؤولون تنفيذيون خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط هذا الاسبوع انهم يرغبون في الاستثمار في السوق العراقية في قطاعات من بينها الطاقة والاتصالات والتمويل والبنية التحتية.
وفي وقت سابق يوم الاربعاء فازت كويت انرجي الكويتية وشريكتها التركية تباو بصفقة لتطوير حقل غاز سيبا في جنوب العراق وذلك في مناقصة عقود الطاقة الثالثة للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وفي وقت سابق من أكتوبر تشرين الاول أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار المملوكة لحكومة الامارة - والتي تطمح لجمع 400 مليون دولار لصندوق استثمار مباشر جديد بحلول منتصف 2011 - صندوقا للاسهم العراقية لتلبية الاهتمام المتنامي من مستثمرين من المؤسسات والافراد الاثرياء.
وقال محمد الهاشمي رئيس ذراع ادارة الاصول للشركة ان حاجات البنية التحتية المتزايدة للعراق والتي تأتي على خلفية انحسار العنف السياسي وتحسن العملة تتيح فرصا استثمارية.
وقال الهاشمي من لندن "العراق بلد يتجاوز فترة صعبة ويعود الى مساره وهو بلد لا يمكن أن يسمح له بالفشل."
ويحاول العراق أن يطرح عن نفسه ارث سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي عن طريق تحرير اقتصاده وجذب الاستثمار والخبرة الاجنبيين لمساعدته في اعادة البناء. ومن بين القطاعات المفتوحة للاستثمار البناء والهندسة والبتروكيماويات والاسمدة والغذاء والدواء والمنسوجات.
وقال الهاشمي ان أبوظبي للاستثمار مازالت تبني محفظتها في العراق لكن مجالات الاهتمام تشمل البنية التحتية والتعليم والتمويل والاتصالات.
كما ترغب أرابتك أكبر شركة بناء اماراتية في دخول السوق.
وأبلغ زياد مخزومي المدير المالي للشركة القمة في دبي أن العراق "سوق ينبغي أن يدخلها الجميع لانه بلد كبير لحقته أضرار كبيرة جراء سنوات الحرب."
وأضاف "تفقدنا السوق العراقية ونعتقد أنها سوق جيدة لنا."
وتنافس أرابتك على مشاريع بقيمة 8.17 مليار دولار خارج أسواقها المحلية لكنها لم تدخل العراق بعد.
كما يدرك بنك اتش.اس.بي.سي العالمي الامكانيات الهائلة غير المستغلة في العراق.
وقال ديكلان هيجارتي العضو المنتدب ومدير أنشطة أبوظبي في اتش.اس.بي.سي ان البنك يدرس خطة طويلة الاجل.
وقال متحدثا من لندن "اذا نظرت الى قاعدة الموارد والسكان فان هذين العاملين ينبئان بسوق كبيرة يمكن خدمتها .. انها سوق سنواصل الاهتمام بها ... ونتطلع الى القيام بالمزيد."
وفي حين انحسر العنف في العراق عن ذروة الصراع الطائفي لعامي 2006 و2007 الا أن المستثمرين الاجانب يتوخون الحذر خاصة وأن التفجيرات والهجمات مازالت تحدث بوتيرة يومية.
وبالنسبة لمها الغنيم العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية كان العراق تجربة مخيبة للامال بعدما أبرمت الشركة علاقات شراكة مع الاشخاص الخطأ.
وقالت متحدثة من الكويت "نحن في جلوبل لنا تجربة مروعة في العراق ... الامن كان مبعث قلق حقيقيا. أحد موظفينا اختطف."
لكن رغم الصعوبات تقول الغنيم ان قطاعات مثل النفط ستتيح فرصا كثيرة في المستقبل مضيفة أن العثور على الشركاء "السياسيين" المناسبين شرط أساسي.
وقال سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار متحدثا في بغداد ان الوضع الامني يتحسن.
وقال "الناس مازالت تسأل عن الوضع الامني ... انه بوجه عام أفضل بكثير من ذي قبل والمستثمرون يدركون ذلك" مضيفا أن العراق يطمح الى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
(شارك في التغطية سيرينا تشودري وأسيل كامي في بغداد وأمران أبوكار وجيسون بنهم في دبي وايمان جمعة وديانا الياس في الكويت)
من تمارا وليد

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

قمة رويترز-الشركات الخليجية تبدي تفاؤلا حذرا بشأن العراق


دبي (رويترز) - تلحظ الشركات الخليجية فرصا متنامية ينبغي عدم اضاعتها في العراق بينما يجاهد البلد الذي مزقته الحرب للتعافي بعد سنوات من الصراع لكن هذه الشركات تبدي درجة من الحذر تكبح تنفيذ خططها.
وقال مسؤولون تنفيذيون خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط هذا الاسبوع انهم يرغبون في الاستثمار في السوق العراقية في قطاعات من بينها الطاقة والاتصالات والتمويل والبنية التحتية.
وفي وقت سابق يوم الاربعاء فازت كويت انرجي الكويتية وشريكتها التركية تباو بصفقة لتطوير حقل غاز سيبا في جنوب العراق وذلك في مناقصة عقود الطاقة الثالثة للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وفي وقت سابق من أكتوبر تشرين الاول أطلقت شركة أبوظبي للاستثمار المملوكة لحكومة الامارة - والتي تطمح لجمع 400 مليون دولار لصندوق استثمار مباشر جديد بحلول منتصف 2011 - صندوقا للاسهم العراقية لتلبية الاهتمام المتنامي من مستثمرين من المؤسسات والافراد الاثرياء.
وقال محمد الهاشمي رئيس ذراع ادارة الاصول للشركة ان حاجات البنية التحتية المتزايدة للعراق والتي تأتي على خلفية انحسار العنف السياسي وتحسن العملة تتيح فرصا استثمارية.
وقال الهاشمي من لندن "العراق بلد يتجاوز فترة صعبة ويعود الى مساره وهو بلد لا يمكن أن يسمح له بالفشل."
ويحاول العراق أن يطرح عن نفسه ارث سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي عن طريق تحرير اقتصاده وجذب الاستثمار والخبرة الاجنبيين لمساعدته في اعادة البناء. ومن بين القطاعات المفتوحة للاستثمار البناء والهندسة والبتروكيماويات والاسمدة والغذاء والدواء والمنسوجات.
وقال الهاشمي ان أبوظبي للاستثمار مازالت تبني محفظتها في العراق لكن مجالات الاهتمام تشمل البنية التحتية والتعليم والتمويل والاتصالات.
كما ترغب أرابتك أكبر شركة بناء اماراتية في دخول السوق.
وأبلغ زياد مخزومي المدير المالي للشركة القمة في دبي أن العراق "سوق ينبغي أن يدخلها الجميع لانه بلد كبير لحقته أضرار كبيرة جراء سنوات الحرب."
وأضاف "تفقدنا السوق العراقية ونعتقد أنها سوق جيدة لنا."
وتنافس أرابتك على مشاريع بقيمة 8.17 مليار دولار خارج أسواقها المحلية لكنها لم تدخل العراق بعد.
كما يدرك بنك اتش.اس.بي.سي العالمي الامكانيات الهائلة غير المستغلة في العراق.
وقال ديكلان هيجارتي العضو المنتدب ومدير أنشطة أبوظبي في اتش.اس.بي.سي ان البنك يدرس خطة طويلة الاجل.
وقال متحدثا من لندن "اذا نظرت الى قاعدة الموارد والسكان فان هذين العاملين ينبئان بسوق كبيرة يمكن خدمتها .. انها سوق سنواصل الاهتمام بها ... ونتطلع الى القيام بالمزيد."
وفي حين انحسر العنف في العراق عن ذروة الصراع الطائفي لعامي 2006 و2007 الا أن المستثمرين الاجانب يتوخون الحذر خاصة وأن التفجيرات والهجمات مازالت تحدث بوتيرة يومية.
وبالنسبة لمها الغنيم العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية كان العراق تجربة مخيبة للامال بعدما أبرمت الشركة علاقات شراكة مع الاشخاص الخطأ.
وقالت متحدثة من الكويت "نحن في جلوبل لنا تجربة مروعة في العراق ... الامن كان مبعث قلق حقيقيا. أحد موظفينا اختطف."
لكن رغم الصعوبات تقول الغنيم ان قطاعات مثل النفط ستتيح فرصا كثيرة في المستقبل مضيفة أن العثور على الشركاء "السياسيين" المناسبين شرط أساسي.
وقال سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار متحدثا في بغداد ان الوضع الامني يتحسن.
وقال "الناس مازالت تسأل عن الوضع الامني ... انه بوجه عام أفضل بكثير من ذي قبل والمستثمرون يدركون ذلك" مضيفا أن العراق يطمح الى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
(شارك في التغطية سيرينا تشودري وأسيل كامي في بغداد وأمران أبوكار وجيسون بنهم في دبي وايمان جمعة وديانا الياس في الكويت)
من تمارا وليد

© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

ضرائب جديدة لتمويل الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنشاء ضريبة أوروبية على القيمة المضافة كجزء من الإصلاحات لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن المقترحات تواجه رفضا من القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد.

وكشفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة قدرة الاتحاد على جمع الأموال الخاصة لميزانية 2014-2020 للحد من المساهمات من الحكومات التي تعاني ضائقة مالية.

واقترحت المفوضية الأوروبية سبلا جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك الحصول على حصة من ضريبة المعاملات المالية، وإنشاء ضريبة منفصلة على القيمة المضافة، وضريبة أوروبية على الطاقة وفرض ضريبة الدخل على الشركات.

وتجد فكرة فرض ضريبة أوروبية بالفعل مقاومة من القوى الاقتصادية الكبرى في القارة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في أعقاب الركود الاقتصادي وأزمة الديون التي أجبرت الحكومات على خفض الميزانيات الوطنية ورفع الضرائب.

وكان رد فعل بريطانيا على الفور سلبيا, حيث قال دبلوماسي في المملكة المتحدة إن بلاده مع أي خطوات لتبسيط تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، "لكننا لن ننظر في أي ضريبة جديدة".


وتمول حوالي ثلاثة أرباع ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي بلغت حوالي 123 مليار يورو (169 مليار دولار) هذا العام من خلال مساهمات حكومة وطنية.

ويتأتي الباقي من فرض ضريبة على عائدات الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد الوطنية.


وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. "نحن نشجع الجميع على الانخراط في مناقشة مفتوحة دون محرمات، ولا سيما حول المبادئ التي ترتكز عليها ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد عام 2013".

ويجب أن يقر المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أن مساهمة بريطانيا في تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال مستقرة عند حوالي 10%، في المركز الرابع بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

ضرائب جديدة لتمويل الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنشاء ضريبة أوروبية على القيمة المضافة كجزء من الإصلاحات لتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن المقترحات تواجه رفضا من القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد.

وكشفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة قدرة الاتحاد على جمع الأموال الخاصة لميزانية 2014-2020 للحد من المساهمات من الحكومات التي تعاني ضائقة مالية.

واقترحت المفوضية الأوروبية سبلا جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك الحصول على حصة من ضريبة المعاملات المالية، وإنشاء ضريبة منفصلة على القيمة المضافة، وضريبة أوروبية على الطاقة وفرض ضريبة الدخل على الشركات.

وتجد فكرة فرض ضريبة أوروبية بالفعل مقاومة من القوى الاقتصادية الكبرى في القارة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في أعقاب الركود الاقتصادي وأزمة الديون التي أجبرت الحكومات على خفض الميزانيات الوطنية ورفع الضرائب.

وكان رد فعل بريطانيا على الفور سلبيا, حيث قال دبلوماسي في المملكة المتحدة إن بلاده مع أي خطوات لتبسيط تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي، "لكننا لن ننظر في أي ضريبة جديدة".


وتمول حوالي ثلاثة أرباع ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي بلغت حوالي 123 مليار يورو (169 مليار دولار) هذا العام من خلال مساهمات حكومة وطنية.

ويتأتي الباقي من فرض ضريبة على عائدات الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد الوطنية.


وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. "نحن نشجع الجميع على الانخراط في مناقشة مفتوحة دون محرمات، ولا سيما حول المبادئ التي ترتكز عليها ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد عام 2013".

ويجب أن يقر المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أن مساهمة بريطانيا في تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال مستقرة عند حوالي 10%، في المركز الرابع بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

رفاه بريطانيا مهدد بخفض الموازنة

في خطوة قد تضع نهاية لدولة الرفاه، يعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء عن خفض كبير في الموازنة يصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (125.7 مليار دولار) يطال الإنفاق الحكومي ويحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني والحكومة الحالية.

ومن المتوقع أن يصل الخفض في الإنفاق في معظم الوزارات إلى 25%، وأن تفقد 1.2 مليون عائلة الدعم الذي تتلقاه للأطفال ابتداء من عام 2013، بينما يفقد آلاف البريطانيين -كليا أو جزئيا- امتيازات أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

وإذا قررت الحكومة خفض دعمها للوقود في الشتاء لأصحاب المعاشات فإن 12 مليون شخص قد يفقدون هذا الدعم.

وينقسم الاقتصاديون بين مؤيد للإجراءات ومعارض لها على أساس ما إذا كانت ستعيد بريطانيا إلى فترة الركود، لكنهم متفقون على أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتباطأ بالتأكيد، وأن بنك إنجلترا المركزي سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل القريب.

وانتقدت اتحادات العمال الخسارة التي ستنتج عن الخفض في موازنة القطاع العام وستصل إلى مليون وظيفة، لكن عددا قليلا من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات كتلك التي عمت العواصم الأوروبية الأخرى عند الإعلان عن إجراءات تقشف مماثلة.

ويهدف أوزبورن إلى خفض العجز في الموازنة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% في خمس سنوات عبر خفض إجمالي يصل إلى 113 مليار جنيه (178 مليار دولار) تأتي معظمها من زيادة في الضرائب.

وتعتبر هذه الإجراءات الأكبر التي تتخذها أي حكومة بريطانية، حتى إن المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية قال إنه يتوقع أن تتمكن الحكومة من تحقيق نصف الخفض المستهدف فقط.

فقد بدأت الحكومة بالإعلان عن خفض وصل إلى 8% فقط في موازنة الدفاع، أي أقل من الخفض المتوقع، وأكدت أنها ستسعى لحماية الرعاية الصحية والتعليم والمعونات الخارجية.

وتواجه الحكومة البريطانية الحالية خطر هبوط شعبيتها بسبب هذه الإجراءات. وشهد حزب الديمقراطيين الأحرار المتحالف مع الحكومة المحافظة هبوطا في شعبيته في معظم استطلاعات الرأي.

لكن مستقبل الحكومة سيحدده مدى استيعاب الاقتصاد البريطاني لإجراءات التقشف الجديدة.

ويقول أوزبورن إن هدفه من إجراءات التقشف هو تفادي أزمة ديون مثل التي حدثت في إيرلندا واليونان عبر خفض ديون الحكومة التي يتحمل منها كل بريطاني نحو 15.5 ألف جنيه (25 ألف دولار). ويقول بيتر ديكسون الاقتصادي بكوميرتس بنك "إن التقشف مقامرة يجب أن تنجح".

هبوط الجنيه
في نفس الوقت تواجه العملة البريطانية ضغوطا متزايدة جراء إجراءات التقشف، وقد هبطت في الأسبوع الماضي إلى 88.39 بنسا مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويرى بعض المحللين أن إجراءات التقشف قد تسبب انتكاسة في انتعاش الاقتصاد البريطاني، مما يضطر بنك إنجلترا المركزي للعودة إلى سياسة الحفز الاقتصادي، وهذا يعني بالتالي هبوطا في العملة البريطانية في السوق.

وقد ضخ البنك المركزي نحو 200 مليار جنيه (308 مليارات دولار) في الاقتصاد البريطاني لدعم الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

رفاه بريطانيا مهدد بخفض الموازنة

في خطوة قد تضع نهاية لدولة الرفاه، يعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء عن خفض كبير في الموازنة يصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (125.7 مليار دولار) يطال الإنفاق الحكومي ويحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني والحكومة الحالية.

ومن المتوقع أن يصل الخفض في الإنفاق في معظم الوزارات إلى 25%، وأن تفقد 1.2 مليون عائلة الدعم الذي تتلقاه للأطفال ابتداء من عام 2013، بينما يفقد آلاف البريطانيين -كليا أو جزئيا- امتيازات أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

وإذا قررت الحكومة خفض دعمها للوقود في الشتاء لأصحاب المعاشات فإن 12 مليون شخص قد يفقدون هذا الدعم.

وينقسم الاقتصاديون بين مؤيد للإجراءات ومعارض لها على أساس ما إذا كانت ستعيد بريطانيا إلى فترة الركود، لكنهم متفقون على أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتباطأ بالتأكيد، وأن بنك إنجلترا المركزي سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل القريب.

وانتقدت اتحادات العمال الخسارة التي ستنتج عن الخفض في موازنة القطاع العام وستصل إلى مليون وظيفة، لكن عددا قليلا من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات كتلك التي عمت العواصم الأوروبية الأخرى عند الإعلان عن إجراءات تقشف مماثلة.

ويهدف أوزبورن إلى خفض العجز في الموازنة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% في خمس سنوات عبر خفض إجمالي يصل إلى 113 مليار جنيه (178 مليار دولار) تأتي معظمها من زيادة في الضرائب.

وتعتبر هذه الإجراءات الأكبر التي تتخذها أي حكومة بريطانية، حتى إن المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية قال إنه يتوقع أن تتمكن الحكومة من تحقيق نصف الخفض المستهدف فقط.

فقد بدأت الحكومة بالإعلان عن خفض وصل إلى 8% فقط في موازنة الدفاع، أي أقل من الخفض المتوقع، وأكدت أنها ستسعى لحماية الرعاية الصحية والتعليم والمعونات الخارجية.

وتواجه الحكومة البريطانية الحالية خطر هبوط شعبيتها بسبب هذه الإجراءات. وشهد حزب الديمقراطيين الأحرار المتحالف مع الحكومة المحافظة هبوطا في شعبيته في معظم استطلاعات الرأي.

لكن مستقبل الحكومة سيحدده مدى استيعاب الاقتصاد البريطاني لإجراءات التقشف الجديدة.

ويقول أوزبورن إن هدفه من إجراءات التقشف هو تفادي أزمة ديون مثل التي حدثت في إيرلندا واليونان عبر خفض ديون الحكومة التي يتحمل منها كل بريطاني نحو 15.5 ألف جنيه (25 ألف دولار). ويقول بيتر ديكسون الاقتصادي بكوميرتس بنك "إن التقشف مقامرة يجب أن تنجح".

هبوط الجنيه
في نفس الوقت تواجه العملة البريطانية ضغوطا متزايدة جراء إجراءات التقشف، وقد هبطت في الأسبوع الماضي إلى 88.39 بنسا مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويرى بعض المحللين أن إجراءات التقشف قد تسبب انتكاسة في انتعاش الاقتصاد البريطاني، مما يضطر بنك إنجلترا المركزي للعودة إلى سياسة الحفز الاقتصادي، وهذا يعني بالتالي هبوطا في العملة البريطانية في السوق.

وقد ضخ البنك المركزي نحو 200 مليار جنيه (308 مليارات دولار) في الاقتصاد البريطاني لدعم الائتمان في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

مورجان ستانلي يسجل 91 مليون دولار خسائر صافية في الربع الثالث


نيويورك (رويترز) - سجل بنك مورجان ستانلي الامريكي خسائر مفاجئة في الربع الثالث من العام يوم الاربعاء حيث تضررت أنشطة تداول الاوراق المالية بسبب ضعف أحجام التعاملات.
وبلغ نصيب السهم من دخل العمليات المستمرة خمسة سنتات وهو دون متوسط توقعات المحللين عند 15 سنتا في مسح لخدمة تومسون رويترز اي/بي/اي/اس.
وقال كورماك ليتش المحلل لدى كاناكورد جينويتي "انها محبطة بعد النتائج الجيدة من سيتي وجيه.بي مورجان.
"كان الاداء في أنشطة الدخل الثابت والاسهم الاشد احباطا."
وبلغت أنشطة الدخل الثابت وايرادات السمسرة 846 مليون دولار بانخفاض 57 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي.
وسجل البنك خسائر صافية يتحملها المساهمون بلغت 91 مليون دولار مقارنة مع أرباح بلغت 498 دولار قبل عام.
وقال مورجان ستانلي ان نتائجه تعكس خسارة بلغت 229 مليون دولار بفعل خفض قيمة أصول يتعلق بالتخلص من مشروع فندق وكازينو ريفيل انترتينمنت جروب في أتلانتيك سيتي بنيوجيرزي.
ولم تقدم أنشطة البنك في ادارة الثروات العالمية دعما يذكر حيث بلغ صافي ايراداتها 3.1 مليار دولار بارتفاع واحد في المئة فقط عن العام الماضي. وقال مورجان ستانلي ان انخفاض مستوى أنشطة العملاء ضغط على نتائج أنشطة السمسرة الخاصة بالافراد.
وأعلن البنك أيضا أنه بصدد اعادة هيكلة ملكيته لصندوق التحوط فرنت بوينت بارتنرز. وسيحتفظ بحصة أقلية في الصندوق.
وهبط سهم مورجان ستانلي 37 سنتا أو 1.5 في المئة الى 25.02 دولار في التعاملات قبل فتح السوق.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

مورجان ستانلي يسجل 91 مليون دولار خسائر صافية في الربع الثالث


نيويورك (رويترز) - سجل بنك مورجان ستانلي الامريكي خسائر مفاجئة في الربع الثالث من العام يوم الاربعاء حيث تضررت أنشطة تداول الاوراق المالية بسبب ضعف أحجام التعاملات.
وبلغ نصيب السهم من دخل العمليات المستمرة خمسة سنتات وهو دون متوسط توقعات المحللين عند 15 سنتا في مسح لخدمة تومسون رويترز اي/بي/اي/اس.
وقال كورماك ليتش المحلل لدى كاناكورد جينويتي "انها محبطة بعد النتائج الجيدة من سيتي وجيه.بي مورجان.
"كان الاداء في أنشطة الدخل الثابت والاسهم الاشد احباطا."
وبلغت أنشطة الدخل الثابت وايرادات السمسرة 846 مليون دولار بانخفاض 57 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي.
وسجل البنك خسائر صافية يتحملها المساهمون بلغت 91 مليون دولار مقارنة مع أرباح بلغت 498 دولار قبل عام.
وقال مورجان ستانلي ان نتائجه تعكس خسارة بلغت 229 مليون دولار بفعل خفض قيمة أصول يتعلق بالتخلص من مشروع فندق وكازينو ريفيل انترتينمنت جروب في أتلانتيك سيتي بنيوجيرزي.
ولم تقدم أنشطة البنك في ادارة الثروات العالمية دعما يذكر حيث بلغ صافي ايراداتها 3.1 مليار دولار بارتفاع واحد في المئة فقط عن العام الماضي. وقال مورجان ستانلي ان انخفاض مستوى أنشطة العملاء ضغط على نتائج أنشطة السمسرة الخاصة بالافراد.
وأعلن البنك أيضا أنه بصدد اعادة هيكلة ملكيته لصندوق التحوط فرنت بوينت بارتنرز. وسيحتفظ بحصة أقلية في الصندوق.
وهبط سهم مورجان ستانلي 37 سنتا أو 1.5 في المئة الى 25.02 دولار في التعاملات قبل فتح السوق.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

أزمة المال من الحفز إلى التقشف

بعد عامين من انفجار الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها من الولايات المتحدة بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008 وتنفيذ واشنطن لخطة حفز قوامها 787 مليار دولار، يمهد مجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا لخطة حفز أخرى لدفع الاقتصاد الذي لم تفلح الخطة الأولى في إنعاشه بقوة.

وتواجه خطط الحفز الاقتصادي معارضة شديدة وسط المواطنين في بعض أكبر اقتصادات العالم بسبب الضغوط التي تركتها على عجوزات الموازنات وما استتبعها من إجراءات تقشف لخفضها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن مسحا أجرته حديثا على أكثر من 22 ألف شخص في 22 دولة أظهر معارضة هؤلاء لسياسات الحفز المالي الحكومية لدعم الاقتصاد، وإن أقوى مظاهر المعارضة كانت في الدول التي نفذت هذه الخطط مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

رغم الحفز
ورغم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الحفز الاقتصادي الأميركية فإن نخبة من الاقتصاديين الأميركيين توقعوا مؤخرا أن ينمو اقتصاد بلادهم هذا العام والعام المقبل بوتيرة أقل من المتوقع، بينما لا يزال يكابد مخلفات الركود الأخير ويرزح تحت الديون والبطالة.

وتوقع 46 خبيرا في الجمعية الوطنية الأميركية لاقتصاد الأعمال ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد الأميركي عن 2.6%.

وبقي معدل البطالة فوق 9.5% لمدة 14 شهرا، وهو أطول فترة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وهناك نحو 14.8 مليون عاطل في الولايات المتحدة حاليا، طبقا لأرقام رسمية. وإذا أضيف إليه عدد العاملين في أشغال مؤقتة فإن العدد قد يرتفع إلى 27 مليونا.

وقالت وزارة الخزانة إن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية قدره 1.294 تريليون دولار بالنسبة للسنة المالية 2010 التي انتهت يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 1.416 تريليون في العام السابق. وتتوقع الإدارة أن يصل العجز في السنة المالية 2011 التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 1.4 تريليون دولار.

في أوروبا
وفي أوروبا لا يبدو الوضع الحالي أفضل منه في الولايات المتحدة، فبعدما ضخ بنك إنجلترا المركزي 200 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار) في الاقتصاد البريطاني، تعتزم الحكومة حاليا خفض الموازنة بما يصل إلى 80 مليار جنيه (125.7 مليار دولار).

وتستهدف الحكومة خفض العجز في الموازنة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% في خمس سنوات عبر خفض إجمالي يصل إلى 113 مليار جنيه (178 مليار دولار) ويأتي معظمه من زيادة في الضرائب.

يأتي ذلك في وقت ينمو فيه الاقتصاد ببطء بحيث وصل في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2% وسجل معدل البطالة 8.8% في الفصل الثاني من العام الحالي.

ويتوقع أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 149 مليار جنيه (231.7 مليار دولار).

وفي فرنسا تعتزم الحكومة تنفيذ خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتقول الحكومة إنها ملتزمة بتقليص عجز الموازنة من 8 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وإلى 3% بحلول العام 2013.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.5% هذا العام, بينما تتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 1.3%.

وستخفض الحكومة العجز العام خلال ثلاث سنوات بنحو 100 مليار يورو (121 مليار دولار)، نصفها سيتأتى من زيادة المداخيل والنصف الثاني من خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) وسد الثغرات الضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار).

وفي إسبانيا وافقت الحكومة الشهر الماضي على ميزانية تقشفية لعام 2011 تهدف إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 8%.

وقالت إن مشروع الموازنة يهدف إلى ضمان أن تصل الحكومة إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.

ويتضمن المشروع خفضا عاما للإنفاق مثل الإنفاق الاجتماعي وتجميد أغلب مخصصات التقاعد بهدف تخفيض العجز البالغ 11.2%. وتريد الحكومة خفض العجز إلى أقل من 3% عام 2013.

كما تشمل خطة الحكومة زيادة ضريبة الدخل بالنسبة لمن يزيد دخله عن 120 ألف يورو (156 ألف دولار) سنويا بمقدار 2%، وخفض معدل الإنفاق الوزاري بنسبة 16%.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل البطالة إلى 19.3% من قوة العمل عام 2011، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 18.9%.

أما اليونان التي تفجرت فيها أزمة مالية في مايو/أيار الماضي فقالت الشهر الماضي إنها قلصت العجز في موازنتها منذ مطلع هذا العام بنسبة الثلث تقريبا, لكنها لم تبلغ رغم ذلك المستوى المستهدف لبرنامج التقشف الذي واجه احتجاجات واسعة النطاق.

وكانت الحكومة اليونانية تأمل أن تتيح الإجراءات التقشفية غير المسبوقة التي أقرت في مايو/أيار الماضي بضغط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقليص العجز بنسبة 39.5%, وهو المستوى المطلوب لبلوغ الأهداف المالية لهذا العام.

وتأمل أثينا أن تقلص العجز بنهاية العام الحالي إلى 8.1% فقط بنهاية العام من نحو 14% العام الماضي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي البرتغال قدمت الحكومة في الشهر الجاري خطة لخفض عجز الموازنة إلى 4.6% في 2011 من 7.3% هذا العام عبر زيادة الضرائب وتجميد امتيازات سن التقاعد وخفض موازنات الوزارات وخفض مرتبات القطاع العام.

كما تعتزم إيرلندا خفض الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 10% في العام القادم. وتهدف الحكومة إلى خفض نفقاتها بنحو 15 مليار يورو (27 مليار دولار) بحلول العام 2014.

المصدر:الجزيرة+وكالات

[mostafa87]

أزمة المال من الحفز إلى التقشف

بعد عامين من انفجار الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها من الولايات المتحدة بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008 وتنفيذ واشنطن لخطة حفز قوامها 787 مليار دولار، يمهد مجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا لخطة حفز أخرى لدفع الاقتصاد الذي لم تفلح الخطة الأولى في إنعاشه بقوة.

وتواجه خطط الحفز الاقتصادي معارضة شديدة وسط المواطنين في بعض أكبر اقتصادات العالم بسبب الضغوط التي تركتها على عجوزات الموازنات وما استتبعها من إجراءات تقشف لخفضها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن مسحا أجرته حديثا على أكثر من 22 ألف شخص في 22 دولة أظهر معارضة هؤلاء لسياسات الحفز المالي الحكومية لدعم الاقتصاد، وإن أقوى مظاهر المعارضة كانت في الدول التي نفذت هذه الخطط مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

رغم الحفز
ورغم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الحفز الاقتصادي الأميركية فإن نخبة من الاقتصاديين الأميركيين توقعوا مؤخرا أن ينمو اقتصاد بلادهم هذا العام والعام المقبل بوتيرة أقل من المتوقع، بينما لا يزال يكابد مخلفات الركود الأخير ويرزح تحت الديون والبطالة.

وتوقع 46 خبيرا في الجمعية الوطنية الأميركية لاقتصاد الأعمال ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد الأميركي عن 2.6%.

وبقي معدل البطالة فوق 9.5% لمدة 14 شهرا، وهو أطول فترة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وهناك نحو 14.8 مليون عاطل في الولايات المتحدة حاليا، طبقا لأرقام رسمية. وإذا أضيف إليه عدد العاملين في أشغال مؤقتة فإن العدد قد يرتفع إلى 27 مليونا.

وقالت وزارة الخزانة إن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية قدره 1.294 تريليون دولار بالنسبة للسنة المالية 2010 التي انتهت يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 1.416 تريليون في العام السابق. وتتوقع الإدارة أن يصل العجز في السنة المالية 2011 التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 1.4 تريليون دولار.

في أوروبا
وفي أوروبا لا يبدو الوضع الحالي أفضل منه في الولايات المتحدة، فبعدما ضخ بنك إنجلترا المركزي 200 مليار جنيه إسترليني (320 مليار دولار) في الاقتصاد البريطاني، تعتزم الحكومة حاليا خفض الموازنة بما يصل إلى 80 مليار جنيه (125.7 مليار دولار).

وتستهدف الحكومة خفض العجز في الموازنة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% في خمس سنوات عبر خفض إجمالي يصل إلى 113 مليار جنيه (178 مليار دولار) ويأتي معظمه من زيادة في الضرائب.

يأتي ذلك في وقت ينمو فيه الاقتصاد ببطء بحيث وصل في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2% وسجل معدل البطالة 8.8% في الفصل الثاني من العام الحالي.

ويتوقع أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 149 مليار جنيه (231.7 مليار دولار).

وفي فرنسا تعتزم الحكومة تنفيذ خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتقول الحكومة إنها ملتزمة بتقليص عجز الموازنة من 8 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وإلى 3% بحلول العام 2013.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.5% هذا العام, بينما تتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 1.3%.

وستخفض الحكومة العجز العام خلال ثلاث سنوات بنحو 100 مليار يورو (121 مليار دولار)، نصفها سيتأتى من زيادة المداخيل والنصف الثاني من خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) وسد الثغرات الضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار).

وفي إسبانيا وافقت الحكومة الشهر الماضي على ميزانية تقشفية لعام 2011 تهدف إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 8%.

وقالت إن مشروع الموازنة يهدف إلى ضمان أن تصل الحكومة إلى العجز المستهدف في الموازنة العامة بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.

ويتضمن المشروع خفضا عاما للإنفاق مثل الإنفاق الاجتماعي وتجميد أغلب مخصصات التقاعد بهدف تخفيض العجز البالغ 11.2%. وتريد الحكومة خفض العجز إلى أقل من 3% عام 2013.

كما تشمل خطة الحكومة زيادة ضريبة الدخل بالنسبة لمن يزيد دخله عن 120 ألف يورو (156 ألف دولار) سنويا بمقدار 2%، وخفض معدل الإنفاق الوزاري بنسبة 16%.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل البطالة إلى 19.3% من قوة العمل عام 2011، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 18.9%.

أما اليونان التي تفجرت فيها أزمة مالية في مايو/أيار الماضي فقالت الشهر الماضي إنها قلصت العجز في موازنتها منذ مطلع هذا العام بنسبة الثلث تقريبا, لكنها لم تبلغ رغم ذلك المستوى المستهدف لبرنامج التقشف الذي واجه احتجاجات واسعة النطاق.

وكانت الحكومة اليونانية تأمل أن تتيح الإجراءات التقشفية غير المسبوقة التي أقرت في مايو/أيار الماضي بضغط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقليص العجز بنسبة 39.5%, وهو المستوى المطلوب لبلوغ الأهداف المالية لهذا العام.

وتأمل أثينا أن تقلص العجز بنهاية العام الحالي إلى 8.1% فقط بنهاية العام من نحو 14% العام الماضي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي البرتغال قدمت الحكومة في الشهر الجاري خطة لخفض عجز الموازنة إلى 4.6% في 2011 من 7.3% هذا العام عبر زيادة الضرائب وتجميد امتيازات سن التقاعد وخفض موازنات الوزارات وخفض مرتبات القطاع العام.

كما تعتزم إيرلندا خفض الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 10% في العام القادم. وتهدف الحكومة إلى خفض نفقاتها بنحو 15 مليار يورو (27 مليار دولار) بحلول العام 2014.

المصدر:الجزيرة+وكالات

[mostafa87]

مصدر : المركزي الامريكي سيشتري سندات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار


نيويورك (رويترز) -قال مصدر لرويترز يوم الاربعاء إن تقريرا لشركة ميدلي جلوبال ادفايزورز للاستشارات قال ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يعتزم اطلاق برنامج لشراء ما قيمته 500 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية على مدى ستة أشهر لكنه سيترك الباب مفتوحا امام المزيد من عمليات الشراء.
وقرأ المصدر جزءا من التقرير يقول "سيتوصل مجلس الاحتياطي الاتحادي لموافقة بالاجماع على اطلاق جولة جديدة من مشتريات كبيرة لسندات الخزانة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في نوفمبر (تشرين الثاني)."



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

مصدر : المركزي الامريكي سيشتري سندات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار


نيويورك (رويترز) -قال مصدر لرويترز يوم الاربعاء إن تقريرا لشركة ميدلي جلوبال ادفايزورز للاستشارات قال ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يعتزم اطلاق برنامج لشراء ما قيمته 500 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية على مدى ستة أشهر لكنه سيترك الباب مفتوحا امام المزيد من عمليات الشراء.
وقرأ المصدر جزءا من التقرير يقول "سيتوصل مجلس الاحتياطي الاتحادي لموافقة بالاجماع على اطلاق جولة جديدة من مشتريات كبيرة لسندات الخزانة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في نوفمبر (تشرين الثاني)."



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

بريطانيا تخفض الانفاق وترفع سن القاعد



لندن (رويترز) - قالت بريطانيا يوم الاربعاء انها ستستغني عن نحو نصف مليون وظيفة بالقطاع العام وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الاجتماعية الحكومية في اطار أكبر تقليص للانفاق في نحو 30 عاما.
وبعد شهور من مفاوضات مريرة أكد وزير المالية جورج اوزبورن أنه سيمضي قدما في جميع تخفيضات الانفاق تقريبا التي حددها في ميزانية صدرت في يونيو حزيران الماضي.
غير أنه قال ان الانفاق الرأسمالي سيزيد ملياري جنيه استرليني سنويا عن المخطط له من قبل بسبب صعوبة التخلص من التزامات تعاقدية.
وأبلغ اوزبورن البرلمان "التصدي لعجز الميزانية شيء لا يمكن تجنبه. لكن القرارات بشأن كيفية القيام بذلك يمكن تغييرها. هناك اختيارات. واليوم نمارسها. الاستثمار في المستقبل بدلا من الفشل في سداد فواتير الماضي. هذا هو اختيارنا."
وانقسمت اراء الاقتصاديين بين من يقولون ان هذا الاجراء الصارم مطلوب ومن يجادلون بأن ذلك سيعيد بريطانيا الى الكساد مرة أخرى. لكن الجميع يتفقون على أن النمو سيتباطأ وأن بنك انجلترا المركزي سيتعين عليه الابقاء على السياسة النقدية الميسرة للغاية في المستقبل المنظور.
وخفض الجنيه الاسترليني مكاسبه أمام الدولار وتراجع أمام اليورو يوم الاربعاء وربط بعض المحللين بين ذلك وبين تأكيد اوزبورن مجددا على خطط فرض ضرائب كبيرة على البنوك.
وقال اوزبورن في البرلمان ان سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع الى 66 عاما بحلول 2020. وأضاف قائلا "رفع سن التقاعد هو ما تقوم به دول عديدة الان وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا."
وقال ايضا انه سيخفض سبعة مليارات جنيه من ميزانية الرعاية الاجتماعية اضافة الى 11 مليار خفضها في يونيو. واشار الى أن نحو 490 وظيفة ستختفي على الارجح على مدى أربع سنوات.
وشجبت النقابات العمالية بالفعل قرار خفض الوظائف. لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الان بالمقارنة بما يحدث في فرنسا حيث تحاول النقابات اجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات واضرابات وحصار مستودعات للوقود.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

بريطانيا تخفض الانفاق وترفع سن القاعد



لندن (رويترز) - قالت بريطانيا يوم الاربعاء انها ستستغني عن نحو نصف مليون وظيفة بالقطاع العام وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الاجتماعية الحكومية في اطار أكبر تقليص للانفاق في نحو 30 عاما.
وبعد شهور من مفاوضات مريرة أكد وزير المالية جورج اوزبورن أنه سيمضي قدما في جميع تخفيضات الانفاق تقريبا التي حددها في ميزانية صدرت في يونيو حزيران الماضي.
غير أنه قال ان الانفاق الرأسمالي سيزيد ملياري جنيه استرليني سنويا عن المخطط له من قبل بسبب صعوبة التخلص من التزامات تعاقدية.
وأبلغ اوزبورن البرلمان "التصدي لعجز الميزانية شيء لا يمكن تجنبه. لكن القرارات بشأن كيفية القيام بذلك يمكن تغييرها. هناك اختيارات. واليوم نمارسها. الاستثمار في المستقبل بدلا من الفشل في سداد فواتير الماضي. هذا هو اختيارنا."
وانقسمت اراء الاقتصاديين بين من يقولون ان هذا الاجراء الصارم مطلوب ومن يجادلون بأن ذلك سيعيد بريطانيا الى الكساد مرة أخرى. لكن الجميع يتفقون على أن النمو سيتباطأ وأن بنك انجلترا المركزي سيتعين عليه الابقاء على السياسة النقدية الميسرة للغاية في المستقبل المنظور.
وخفض الجنيه الاسترليني مكاسبه أمام الدولار وتراجع أمام اليورو يوم الاربعاء وربط بعض المحللين بين ذلك وبين تأكيد اوزبورن مجددا على خطط فرض ضرائب كبيرة على البنوك.
وقال اوزبورن في البرلمان ان سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع الى 66 عاما بحلول 2020. وأضاف قائلا "رفع سن التقاعد هو ما تقوم به دول عديدة الان وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا."
وقال ايضا انه سيخفض سبعة مليارات جنيه من ميزانية الرعاية الاجتماعية اضافة الى 11 مليار خفضها في يونيو. واشار الى أن نحو 490 وظيفة ستختفي على الارجح على مدى أربع سنوات.
وشجبت النقابات العمالية بالفعل قرار خفض الوظائف. لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الان بالمقارنة بما يحدث في فرنسا حيث تحاول النقابات اجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات واضرابات وحصار مستودعات للوقود.



© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.