اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

كريدي سويس" يخفض توقعات نمو الطلب على النفط بفعل مخاوف خروج بريطانيا
2016-07-13رويترز

قال بنك كريدي سويس إنه خفض تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط متوقعا أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى كبح نمو الاقتصاد العالمي والحد من تعافي أسعار النفط.

وقال محللون في مذكرة بتاريخ يوم الثلاثاء إن تصويت بريطانيا لصالح الاتفصال هو "أحدث وربما أقوى" محفز لتباطؤ وشيك للنمو العالمي والذي من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطلب على النفط في النصف الثاني من العام وفي 2017.

وتوقع البنك تراجع الطلب على النفط في شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة كما توقع انخفاض نمو الطلب على النفط في الأسواق الآسيوية الناشئة اعتبارا من الربع الأخير وخلال العام المقبل.

غير أن المحللين توقعوا نموا "قويا" في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنحو 400 ألف برميل يوميا في الفترة من الربع الأخير من 2016 إلى نفس الربع من 2017.

وخفض كريدي سويس توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل بنحو 250 ألفا و300 ألف برميل يوميا على الترتيب.

غير أن البنك رفع توقعاته لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لسنة 2016 و2017 إلى 44.53 دولار و56.25 دولار للبرميل على الترتيب من 37.77 دولار و54.25 دولار للبرميل.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العامين الحالي والقادم بواقع 6.68 دولار و2.12 دولار للبرميل على الترتيب إلى 43.59 دولار و55 دولارا للبرميل.

كما عدل البنك توقعاته لسعر الغاز الطبيعي في مركز هنري بالرفع 19 سنتا إلى 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

[mahmoud0711]

كريدي سويس" يخفض توقعات نمو الطلب على النفط بفعل مخاوف خروج بريطانيا
2016-07-13رويترز

قال بنك كريدي سويس إنه خفض تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط متوقعا أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى كبح نمو الاقتصاد العالمي والحد من تعافي أسعار النفط.

وقال محللون في مذكرة بتاريخ يوم الثلاثاء إن تصويت بريطانيا لصالح الاتفصال هو "أحدث وربما أقوى" محفز لتباطؤ وشيك للنمو العالمي والذي من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطلب على النفط في النصف الثاني من العام وفي 2017.

وتوقع البنك تراجع الطلب على النفط في شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة كما توقع انخفاض نمو الطلب على النفط في الأسواق الآسيوية الناشئة اعتبارا من الربع الأخير وخلال العام المقبل.

غير أن المحللين توقعوا نموا "قويا" في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بنحو 400 ألف برميل يوميا في الفترة من الربع الأخير من 2016 إلى نفس الربع من 2017.

وخفض كريدي سويس توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل بنحو 250 ألفا و300 ألف برميل يوميا على الترتيب.

غير أن البنك رفع توقعاته لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لسنة 2016 و2017 إلى 44.53 دولار و56.25 دولار للبرميل على الترتيب من 37.77 دولار و54.25 دولار للبرميل.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العامين الحالي والقادم بواقع 6.68 دولار و2.12 دولار للبرميل على الترتيب إلى 43.59 دولار و55 دولارا للبرميل.

كما عدل البنك توقعاته لسعر الغاز الطبيعي في مركز هنري بالرفع 19 سنتا إلى 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

[mahmoud0711]

عاجل.. بيان للجيش التركي: تولينا السلطة حفاظاً على الديمقراطية

قال الجيش التركى في بيان له، أنه تولى السلطة حفاظاً على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

قد يكون هناك جابات قوية فى بداية الاسبوع اذا ما كان هناك انقسامات و صراعات قوية داخل تركيه

وضاع حلم السلطانية المفقوده وشرب اوردغان من نفس الكأس بالهناء و الشفاء

ولا عزاء لكل من احتمى باردوغان وامثاله

[mahmoud0711]

عاجل.. بيان للجيش التركي: تولينا السلطة حفاظاً على الديمقراطية

قال الجيش التركى في بيان له، أنه تولى السلطة حفاظاً على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

قد يكون هناك جابات قوية فى بداية الاسبوع اذا ما كان هناك انقسامات و صراعات قوية داخل تركيه

وضاع حلم السلطانية المفقوده وشرب اوردغان من نفس الكأس بالهناء و الشفاء

ولا عزاء لكل من احتمى باردوغان وامثاله

[mahmoud0711]

وزير بريطاني يسعى لجعل مطلع 2019 موعد خروج فعلي لبريطانيا من "الاتحاد الاوروبي"
2016-07-17

اعلن وزير التجارة الدولية البريطاني الاحد انه يعمل لكي تتمكن بلاده من الخروج فعليا من الاتحاد الاوروبي في الاول من كانون الثاني/يناير 2019 .

والالتزام بهذا الموعد مرتبط بتفعيل الحكومة البريطانية في نهاية العام الحالي للمادة 50 في معاهدة لشبونة التي تسمح بالابلاغ رسميا برغبة البلاد في الخروج من الاتحاد الاوروبي، ما يفتح الطريق امام مفاوضات تستمر عامين.

وقال الوزير ليام فوكس للصنداي تايمز، وهو من المشككين في اوروبا والذي حددت مهمته بتطوير العلاقات مع الدول خارج اطار الاتحاد الاوروبي، ان الاول من كانون الثاني/يناير 2019 "هو الموعد الذي اعمل عليه ويمكن تقريبه ان لزم الامر".

واضاف انه بدأ مباحثات غير رسمية في هذا الخصوص مع دول عدة بينها كندا لابرام اتفاقات تبادل حر معها، مع العلم ان المملكة المتحدة غير قادرة على توقيع اي اتفاق قبل الخروج من الاتحاد.

والوزير الذي سيزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل قال انه "يدرس 12 اتفاقا للتبادل الحر خارج الاتحاد الاوروبي لنكون مستعدين عند انسحابنا منه".

واجتمعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي السبت بنظيرها الاسترالي مالكولم تورنبول الذي يامل في ابرام اتفاق للتبادل الحر مع بريطانيا في اقرب فرصة بحسب داونينغ ستريت.

وقالت ماي في بيان "انه امر مشجع ان يكون احد اقرب حلفائنا الدوليين يسعى لابرام مثل هذا الاتفاق. هذا يعني ان بريكست قد يكون ناجحا لبريطانيا".

وقبل توليها مهامها الاربعاء قالت ماي انها لا تنوي تفعيل المادة 50 "قبل نهاية العام" في حين ترفض المفوضية الاوروبية اطلاق المفاوضات قبل تفعيل هذه المادة.

وخلال زيارتها الاولى الرسمية الجمعة لادنبره قالت ماي انها تسعى اولا "لتوحيد مقاربة بريطانيا" في حين ايدت اسكتلندا بنسبة 62% رغبة بالبقاء في الاتحاد الاوروبي.

واعلنت نيكولا ستورجن رئيسة وزراء اسكتلندا الاحد لبي بي سي ان هذه الرغبة تعزز "الى حد كبير موقف اسكتلندا".

[mahmoud0711]

وزير بريطاني يسعى لجعل مطلع 2019 موعد خروج فعلي لبريطانيا من "الاتحاد الاوروبي"
2016-07-17

اعلن وزير التجارة الدولية البريطاني الاحد انه يعمل لكي تتمكن بلاده من الخروج فعليا من الاتحاد الاوروبي في الاول من كانون الثاني/يناير 2019 .

والالتزام بهذا الموعد مرتبط بتفعيل الحكومة البريطانية في نهاية العام الحالي للمادة 50 في معاهدة لشبونة التي تسمح بالابلاغ رسميا برغبة البلاد في الخروج من الاتحاد الاوروبي، ما يفتح الطريق امام مفاوضات تستمر عامين.

وقال الوزير ليام فوكس للصنداي تايمز، وهو من المشككين في اوروبا والذي حددت مهمته بتطوير العلاقات مع الدول خارج اطار الاتحاد الاوروبي، ان الاول من كانون الثاني/يناير 2019 "هو الموعد الذي اعمل عليه ويمكن تقريبه ان لزم الامر".

واضاف انه بدأ مباحثات غير رسمية في هذا الخصوص مع دول عدة بينها كندا لابرام اتفاقات تبادل حر معها، مع العلم ان المملكة المتحدة غير قادرة على توقيع اي اتفاق قبل الخروج من الاتحاد.

والوزير الذي سيزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل قال انه "يدرس 12 اتفاقا للتبادل الحر خارج الاتحاد الاوروبي لنكون مستعدين عند انسحابنا منه".

واجتمعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي السبت بنظيرها الاسترالي مالكولم تورنبول الذي يامل في ابرام اتفاق للتبادل الحر مع بريطانيا في اقرب فرصة بحسب داونينغ ستريت.

وقالت ماي في بيان "انه امر مشجع ان يكون احد اقرب حلفائنا الدوليين يسعى لابرام مثل هذا الاتفاق. هذا يعني ان بريكست قد يكون ناجحا لبريطانيا".

وقبل توليها مهامها الاربعاء قالت ماي انها لا تنوي تفعيل المادة 50 "قبل نهاية العام" في حين ترفض المفوضية الاوروبية اطلاق المفاوضات قبل تفعيل هذه المادة.

وخلال زيارتها الاولى الرسمية الجمعة لادنبره قالت ماي انها تسعى اولا "لتوحيد مقاربة بريطانيا" في حين ايدت اسكتلندا بنسبة 62% رغبة بالبقاء في الاتحاد الاوروبي.

واعلنت نيكولا ستورجن رئيسة وزراء اسكتلندا الاحد لبي بي سي ان هذه الرغبة تعزز "الى حد كبير موقف اسكتلندا".

[mahmoud0711]

مكتب الإحصاءات: الصين تكافح للحفاظ على وتيرة نمو الأجور
2016-07-17رويترز

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين يوم الأحد إن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016 ولكن من الصعب الاستمرار على نفس المنوال.

وأشار المكتب إلى تأثر الاجور بمشكلات مثل طاقة الانتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء.

وقال وانغ بينغ بينغ رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات إن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحديا يتطلب "اهتماما عن كثب" بحسب الموقع الألكتروني للمكتب.

وأعلن مكتب الإحصاءات يوم 15 يوليو تموز إن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5 في المئة في النصف الأول من العام مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المئة.

وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع حيث لقى النشاط الصناعي دعما بفعل زيادة الإنفاق الحكومى وازدهار قطاع الإسكان. لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.

وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في عدة أقاليم صينية حيث تواجه الشركات ضغوطا من زيادة النفقات وضعف الطلب.

ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية.

وتعتزم الصين تخصيص 100 مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017.

ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.

[mahmoud0711]

مكتب الإحصاءات: الصين تكافح للحفاظ على وتيرة نمو الأجور
2016-07-17رويترز

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين يوم الأحد إن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016 ولكن من الصعب الاستمرار على نفس المنوال.

وأشار المكتب إلى تأثر الاجور بمشكلات مثل طاقة الانتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء.

وقال وانغ بينغ بينغ رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات إن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحديا يتطلب "اهتماما عن كثب" بحسب الموقع الألكتروني للمكتب.

وأعلن مكتب الإحصاءات يوم 15 يوليو تموز إن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5 في المئة في النصف الأول من العام مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المئة.

وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع حيث لقى النشاط الصناعي دعما بفعل زيادة الإنفاق الحكومى وازدهار قطاع الإسكان. لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.

وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في عدة أقاليم صينية حيث تواجه الشركات ضغوطا من زيادة النفقات وضعف الطلب.

ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية.

وتعتزم الصين تخصيص 100 مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017.

ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.

[mahmoud0711]

وزير: بريطانيا ستحتفظ بحق الوصول للسوق الأوروبية الموحدة
2016-07-17رويترز

قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.

وصرح ديفيد ديفيز لقناة سكاي نيوز "سنحتفظ بحق الدخول لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ .. أعتقد نعم. هذا ما نهدف إليه."

[mahmoud0711]

وزير: بريطانيا ستحتفظ بحق الوصول للسوق الأوروبية الموحدة
2016-07-17رويترز

قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.

وصرح ديفيد ديفيز لقناة سكاي نيوز "سنحتفظ بحق الدخول لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ .. أعتقد نعم. هذا ما نهدف إليه."

[mahmoud0711]

4 قضايا رئيسية تواجه "تيريزا ماي" مع توليها رئاسة وزراء بريطانيا

تولت "تيريزا ماي" منصب رئاسة وزراء بريطانيا رسميا عقب استقالة سلفها "ديفيد كاميرون" من منصبه، وسط ترقب لطريقة تعاملها مع عدد من الملفات العاجلة التي تواجه البلاد.
وأشار تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" إلى أن توجهات "ماي" غير واضحة أو غير معروفة بالنسبة لعدد من القضايا، إلا أن هناك بعض الإشارات حول طريقة تعاملها مع القضايا الملحة التي تواجهها مع بداية فترة رئاستها للحكومة.

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

- من المقرر أن تنشئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة وزارة خاصة للتعامل مع مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد في الشهر الماضي، كما ستسعي لعقد اجتماعات مبكرة مع قادة أوروبا خاصة المستشارة الألمانية، من أجل المضي في اتجاه إيجابي قبل المفاوضات المؤلمة للخروج من الاتحاد.

- لا تسعى "ماي" لإيجاد طريقة لتجاوز نتيجة الاستفتاء الشعبي حول عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث إنها ذكرت مرارا عبارة "البريكست يعني البريكست" في إشارة إلى حتمية تنفيذ قرار الناخبين بمغادرة عضوية الاتحاد.

- نفت "ماي" بشكل قاطع وجود أي محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو محاولة الانضمام إليه بطريقة غير مباشرة، مع تجاهل المطالب بعقد استفتاء ثان حول نفس الأمر.

- يتمثل القرار الأبرز في توقيت تحريك المادة 50 والتي تعني الخروج الرسمي من الاتحاد، حيث إن طلب تطبيق هذه المادة يعني أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مرضٍ خلال عامين فإن بريطانيا سوف يتوجب عليها مغادرة الاتحاد في كل الأحوال.

السياسة الخارجية

- ترغب "ماي" في بناء علاقات تجارية بريطانية خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها سوف تصطدم بتساؤل مباشر حول طريقة التعامل مع الصين.

- رغم سعي وزير الخزانة السابق "جورج أوزبورن" لجعل بريطانيا الشريك التجاري الأول للصين بين الدول الغربية، فإن "نيك تيموثي" مستشار "ماي" للسياسة قد انتقد هذا النهج في مقال نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الصين تشتري الصمت البريطاني عن انتهاكات حقوق الإنسان.

- من المتوقع أن تقوم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بانتهاج سياسة خارجية واسعة لإثبات أن بلادها لا تزال تتطلع إلى تعميق علاقتها الخارجية رغم الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع توقعات باهتمام قوي بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ماذا عن الاقتصاد؟

- كانت سياسة "ماي" الاقتصادية غامضة حتى وقت قريب، لكنها فاجأت البعض مؤخرا بوضع أجندة تتضمن وضع العمال في مجال إدارات الشركات، والحد من رواتب المسؤولين التنفيذيين، وخلق إستراتيجية صناعية مناسبة، ووضع ضوابط لاستحواذ المؤسسات الأجنبية على الشركات البريطانية، وشن حملة على التهرب الضريبي.

- تجاهلت "ماي" خطة وزير الخزانة السابق لتسجيل فائض في الموازنة بحلول عام 2020، في إشارة إلى نهاية سياسة التقشف في البلاد، مع السعي لتحسين حياة الناخبين من الطبقة العاملة والذين أيدوا "البريكست".

- يتوقع معظم الاقتصاديين صدمة قصيرة الأجل للاقتصاد البريطاني مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يعتقدون أن "ماي" سوف تواجه أيضا تقييدا ماليا.

- تواجه رئيسة الوزراء البريطانية مخاوف وزارة الخزانة من إمكانية الدخول في مرحلة ركود اقتصادي بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تأجيل الشركات للقرارات الاستثمارية، والقلق بشأن ارتفاع معدل البطالة وزيادة الضغوط على المالية العامة للدولة.
المطارات والإصلاح الاجتماعي

- ينتظر قرار السماح ببناء مدرج جديد للطائرات في لندن موافقة رئيسة الوزراء الجديدة، حيث طال الجدل حول بناء مدرج جديد في مطار "هيثرو"، في حين تعارض "ماي" بناء مدرج ثالث في المطار.

- في حين حث مطار "جاتويك" الساعي للتوسع الحكومة للسماح ببناء مدرج ثانٍ، متعهدا بإنهاء البناء بحلول عام 2025، وهو ما سوف يسمح بافتتاحه في نهاية فترة ولاية "ماي" في رئاسة الوزراء.

- من جانب آخر، تمتلك "ماي" توجهات متشددة تجاه الهجرة إلى بريطانيا، لكنها تعتبر ذات جانب إصلاحي ليبرالي، حيث تدعو لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، ومعالجة قانون الإيقاف والتفتيش من قبل رجال الشرطة والذي غالبا يستهدف أصحاب البشرة السوداء.

- كما تسعى "ماي" لسد الفجوة بين الشباب وكبار السن، والشمال والجنوب، وتحسين معيشة الطبقات العاملة في البلاد، وسط تساؤلات حول مدى الشجاعة التي سوف تمتلكها في أمور مثل معاشات التقاعد المرتفعة لكبار السن مقابل الأجور المنخفضة، واستخدام الضرائب لإعادة توزيع الثروة، أو تمويل برنامج كبير للإسكان.

[mahmoud0711]

4 قضايا رئيسية تواجه "تيريزا ماي" مع توليها رئاسة وزراء بريطانيا

تولت "تيريزا ماي" منصب رئاسة وزراء بريطانيا رسميا عقب استقالة سلفها "ديفيد كاميرون" من منصبه، وسط ترقب لطريقة تعاملها مع عدد من الملفات العاجلة التي تواجه البلاد.
وأشار تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" إلى أن توجهات "ماي" غير واضحة أو غير معروفة بالنسبة لعدد من القضايا، إلا أن هناك بعض الإشارات حول طريقة تعاملها مع القضايا الملحة التي تواجهها مع بداية فترة رئاستها للحكومة.

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

- من المقرر أن تنشئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة وزارة خاصة للتعامل مع مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد في الشهر الماضي، كما ستسعي لعقد اجتماعات مبكرة مع قادة أوروبا خاصة المستشارة الألمانية، من أجل المضي في اتجاه إيجابي قبل المفاوضات المؤلمة للخروج من الاتحاد.

- لا تسعى "ماي" لإيجاد طريقة لتجاوز نتيجة الاستفتاء الشعبي حول عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث إنها ذكرت مرارا عبارة "البريكست يعني البريكست" في إشارة إلى حتمية تنفيذ قرار الناخبين بمغادرة عضوية الاتحاد.

- نفت "ماي" بشكل قاطع وجود أي محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو محاولة الانضمام إليه بطريقة غير مباشرة، مع تجاهل المطالب بعقد استفتاء ثان حول نفس الأمر.

- يتمثل القرار الأبرز في توقيت تحريك المادة 50 والتي تعني الخروج الرسمي من الاتحاد، حيث إن طلب تطبيق هذه المادة يعني أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مرضٍ خلال عامين فإن بريطانيا سوف يتوجب عليها مغادرة الاتحاد في كل الأحوال.

السياسة الخارجية

- ترغب "ماي" في بناء علاقات تجارية بريطانية خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها سوف تصطدم بتساؤل مباشر حول طريقة التعامل مع الصين.

- رغم سعي وزير الخزانة السابق "جورج أوزبورن" لجعل بريطانيا الشريك التجاري الأول للصين بين الدول الغربية، فإن "نيك تيموثي" مستشار "ماي" للسياسة قد انتقد هذا النهج في مقال نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الصين تشتري الصمت البريطاني عن انتهاكات حقوق الإنسان.

- من المتوقع أن تقوم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بانتهاج سياسة خارجية واسعة لإثبات أن بلادها لا تزال تتطلع إلى تعميق علاقتها الخارجية رغم الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع توقعات باهتمام قوي بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ماذا عن الاقتصاد؟

- كانت سياسة "ماي" الاقتصادية غامضة حتى وقت قريب، لكنها فاجأت البعض مؤخرا بوضع أجندة تتضمن وضع العمال في مجال إدارات الشركات، والحد من رواتب المسؤولين التنفيذيين، وخلق إستراتيجية صناعية مناسبة، ووضع ضوابط لاستحواذ المؤسسات الأجنبية على الشركات البريطانية، وشن حملة على التهرب الضريبي.

- تجاهلت "ماي" خطة وزير الخزانة السابق لتسجيل فائض في الموازنة بحلول عام 2020، في إشارة إلى نهاية سياسة التقشف في البلاد، مع السعي لتحسين حياة الناخبين من الطبقة العاملة والذين أيدوا "البريكست".

- يتوقع معظم الاقتصاديين صدمة قصيرة الأجل للاقتصاد البريطاني مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يعتقدون أن "ماي" سوف تواجه أيضا تقييدا ماليا.

- تواجه رئيسة الوزراء البريطانية مخاوف وزارة الخزانة من إمكانية الدخول في مرحلة ركود اقتصادي بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تأجيل الشركات للقرارات الاستثمارية، والقلق بشأن ارتفاع معدل البطالة وزيادة الضغوط على المالية العامة للدولة.
المطارات والإصلاح الاجتماعي

- ينتظر قرار السماح ببناء مدرج جديد للطائرات في لندن موافقة رئيسة الوزراء الجديدة، حيث طال الجدل حول بناء مدرج جديد في مطار "هيثرو"، في حين تعارض "ماي" بناء مدرج ثالث في المطار.

- في حين حث مطار "جاتويك" الساعي للتوسع الحكومة للسماح ببناء مدرج ثانٍ، متعهدا بإنهاء البناء بحلول عام 2025، وهو ما سوف يسمح بافتتاحه في نهاية فترة ولاية "ماي" في رئاسة الوزراء.

- من جانب آخر، تمتلك "ماي" توجهات متشددة تجاه الهجرة إلى بريطانيا، لكنها تعتبر ذات جانب إصلاحي ليبرالي، حيث تدعو لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، ومعالجة قانون الإيقاف والتفتيش من قبل رجال الشرطة والذي غالبا يستهدف أصحاب البشرة السوداء.

- كما تسعى "ماي" لسد الفجوة بين الشباب وكبار السن، والشمال والجنوب، وتحسين معيشة الطبقات العاملة في البلاد، وسط تساؤلات حول مدى الشجاعة التي سوف تمتلكها في أمور مثل معاشات التقاعد المرتفعة لكبار السن مقابل الأجور المنخفضة، واستخدام الضرائب لإعادة توزيع الثروة، أو تمويل برنامج كبير للإسكان.

[mahmoud0711]

لماذا تثير الديون المرتفعة المخاوف في الصين؟ وما هي الحلول الممكنة للأزمة؟

بدأت السلطات الصينية في الاعتراف بوجود أزمة حادة في البلاد تتمثل في ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير على مدار العقد الماضي، ما قد يشير إلى حل في الأفق للمشكلة التي تثير قلق الأسواق العالمية.

وأشار تقرير نشرته "الإيكونوميست" إلى أن مسؤولين صينيين قد تحدثوا في الأسابيع الماضية حول الاعتماد المقلق للبلاد على الائتمان لدفع النمو، ملمحين إلى بعض الحلول الممكنة لإنهاء الأزمة.

اعتراف واهتمام حكومي

- نشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في شهر مايو/أيار الماضي تحذيرا على لسان مسؤول لم يذكر اسمه - يُعتقد أنه "ليو هو" المستشار الاقتصادي للرئيس "شي جين بينغ" - من أن الائتمان المرتفع في البلاد قد يثير أزمة مالية.

- قفزت الديون الصينية من أقل من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى أكثر من 250% من حجم الاقتصاد بنهاية العام الماضي، وسط مخاوف بشأن أزمات اقتصادية في بلدان أخرى نتيحة هذه الزيادة في الديون الصينية.

- عقدت الحكومة الصينية مؤتمرا صحفيا في الشهر الماضي حول هذه الأزمة للمرة الأولى على الإطلاق، حضره مسؤولون في وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة تنظيم المصارف، والوكالة الأعلى للتخطيط.

- نشرت الذراع البحثية للبنك المركزي الصيني مذكرة بحثية عن الحلول الممكنة لأزمة ارتفاع مستويات الديون، بينما عقد في بكين خلال الأسبوع الحالي منتدى لمسؤولين ومصرفيين وأكاديميين لبحث هذه الاقتراحات.

تحول في الرؤى؟

- يرى المسؤولون الصينيون أن الأزمة تقع بشكل كبير على عاتق ديون الشركات، وهو الأمر الذي يبدو جليا من المقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.

- يمثل هذا التوجه تحولا ملحوظا من الاتجاه الذي كان سائدا في السنوات الأخيرة، حينما ركز المسؤولون آنذاك على خفض ديون الحكومات المحلية، والتي تمثل مشكلة أقل حجما وأكثر سهولة.

- يرى "سون تشيجونج" المخطط المركزي أن الصين قد تبدأ حل المشكلة من خلال إبطاء الارتفاع في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتمكن من خفضه، في مسعى لتجنب الأضرار الجانبية التي قد يواجهها الاقتصاد جراء هذا الأمر.
يعتقد المسؤولون أنه يمكن تخفيف أثر خفض الديون على النمو من خلال 3 طرق، الأولى تتمثل في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الديون الجديدة، ما يعني توجيه الائتمان بعيدا عن الشركات الضعيفة أو عبر إعادة هيكلتها في صورة مشابهة لمثيلتها في القطاع الخاص، ما يقتضي توجيه القروض للشركات الأفضل من حيث العوائد.

حلول وعقبات

- ثانيا: يرغب المسؤولون في تحويل الديون إلى حقوق ملكية في رأس المال من خلال سوق الأسهم، وهو أمر يبدو صعبا بالنظر إلى انهيار السوق في منتصف العام الماضي، إلا أن السلطات تعمل على برنامج تقوم من خلاله البنوك بتحويل بعض القروض إلى حصص في ملكية الشركات المثقلة بالدين.

- ابتعدت المصارف الصينية عن هذا الاحتمال، مع مخاوف تعرضها لمزيد من الاستثمارات السيئة، إلا أن المسؤولين يصرون على أن الشركات الجيدة والقابلة للاستمرار هي وحدها التي سوف تتلقى هذه المعاملة.

- يكمن الحل الثالث في استخدام الحكومة للسياسة المالية لدعم النمو، من خلال تحويل الديون من ميزانيات الشركات إلى الموازنة العامة للدولة نفسها، مع حقيقة أن الدين الحكومي يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الشركات المملوكة للدولة تعتبر الأكثر مديونية.

- رغم منطقية هذا الحل، إلا أن المخاوف تبرز في أن إنقاذ الشركات الحكومية سوف يمنحها دوافع قليلة لتحسين أدائها، وهو ما دعا خبراء في البنك المركزي لاقتراح تدابير أخرى مثل خفض الضرائب، وهو ما سوف يحسن بيئة الأعمال لكل الشركات
شكوك ومخاوف

- تبرز شكوك حول ما إذا كانت الصين قادرة على إنهاء أزمة ارتفاع الائتمان، حيث إن الحكومة الصينية حددت في ديسمبر/كانون الأول الماضي هدف خفض الديون باعتباره إحدى المهام الرئيسية في العام الحالي.

- رغم التعهدات الحكومية، إلا أن الواقع أظهر ارتفاع إصدار الائتمان بوتيرة تفوق معدل النمو الاقتصادي للبلاد بهامش كبير، ما يرفع من مستويات الدين العامة.

- يعترف المسؤولون بأن إجبار الشركات المملوكة للدولة على العمل بشكل مشابه للشركات الخاصة وتقييد الميزانيات يعتبر أمرا بالغ الأهمية للسيطرة على الديون.

- أكد الحزب الشيوعي الحاكم مؤخرا أنه على الشركات المملوكة للدولة أن تحصل على موافقته قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة، ما يشير إلى أن الصين قد لا تتمكن من التوصل لحل سريع لمشكلة الديون.

[mahmoud0711]

لماذا تثير الديون المرتفعة المخاوف في الصين؟ وما هي الحلول الممكنة للأزمة؟

بدأت السلطات الصينية في الاعتراف بوجود أزمة حادة في البلاد تتمثل في ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير على مدار العقد الماضي، ما قد يشير إلى حل في الأفق للمشكلة التي تثير قلق الأسواق العالمية.

وأشار تقرير نشرته "الإيكونوميست" إلى أن مسؤولين صينيين قد تحدثوا في الأسابيع الماضية حول الاعتماد المقلق للبلاد على الائتمان لدفع النمو، ملمحين إلى بعض الحلول الممكنة لإنهاء الأزمة.

اعتراف واهتمام حكومي

- نشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في شهر مايو/أيار الماضي تحذيرا على لسان مسؤول لم يذكر اسمه - يُعتقد أنه "ليو هو" المستشار الاقتصادي للرئيس "شي جين بينغ" - من أن الائتمان المرتفع في البلاد قد يثير أزمة مالية.

- قفزت الديون الصينية من أقل من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى أكثر من 250% من حجم الاقتصاد بنهاية العام الماضي، وسط مخاوف بشأن أزمات اقتصادية في بلدان أخرى نتيحة هذه الزيادة في الديون الصينية.

- عقدت الحكومة الصينية مؤتمرا صحفيا في الشهر الماضي حول هذه الأزمة للمرة الأولى على الإطلاق، حضره مسؤولون في وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة تنظيم المصارف، والوكالة الأعلى للتخطيط.

- نشرت الذراع البحثية للبنك المركزي الصيني مذكرة بحثية عن الحلول الممكنة لأزمة ارتفاع مستويات الديون، بينما عقد في بكين خلال الأسبوع الحالي منتدى لمسؤولين ومصرفيين وأكاديميين لبحث هذه الاقتراحات.

تحول في الرؤى؟

- يرى المسؤولون الصينيون أن الأزمة تقع بشكل كبير على عاتق ديون الشركات، وهو الأمر الذي يبدو جليا من المقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.

- يمثل هذا التوجه تحولا ملحوظا من الاتجاه الذي كان سائدا في السنوات الأخيرة، حينما ركز المسؤولون آنذاك على خفض ديون الحكومات المحلية، والتي تمثل مشكلة أقل حجما وأكثر سهولة.

- يرى "سون تشيجونج" المخطط المركزي أن الصين قد تبدأ حل المشكلة من خلال إبطاء الارتفاع في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتمكن من خفضه، في مسعى لتجنب الأضرار الجانبية التي قد يواجهها الاقتصاد جراء هذا الأمر.
يعتقد المسؤولون أنه يمكن تخفيف أثر خفض الديون على النمو من خلال 3 طرق، الأولى تتمثل في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الديون الجديدة، ما يعني توجيه الائتمان بعيدا عن الشركات الضعيفة أو عبر إعادة هيكلتها في صورة مشابهة لمثيلتها في القطاع الخاص، ما يقتضي توجيه القروض للشركات الأفضل من حيث العوائد.

حلول وعقبات

- ثانيا: يرغب المسؤولون في تحويل الديون إلى حقوق ملكية في رأس المال من خلال سوق الأسهم، وهو أمر يبدو صعبا بالنظر إلى انهيار السوق في منتصف العام الماضي، إلا أن السلطات تعمل على برنامج تقوم من خلاله البنوك بتحويل بعض القروض إلى حصص في ملكية الشركات المثقلة بالدين.

- ابتعدت المصارف الصينية عن هذا الاحتمال، مع مخاوف تعرضها لمزيد من الاستثمارات السيئة، إلا أن المسؤولين يصرون على أن الشركات الجيدة والقابلة للاستمرار هي وحدها التي سوف تتلقى هذه المعاملة.

- يكمن الحل الثالث في استخدام الحكومة للسياسة المالية لدعم النمو، من خلال تحويل الديون من ميزانيات الشركات إلى الموازنة العامة للدولة نفسها، مع حقيقة أن الدين الحكومي يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الشركات المملوكة للدولة تعتبر الأكثر مديونية.

- رغم منطقية هذا الحل، إلا أن المخاوف تبرز في أن إنقاذ الشركات الحكومية سوف يمنحها دوافع قليلة لتحسين أدائها، وهو ما دعا خبراء في البنك المركزي لاقتراح تدابير أخرى مثل خفض الضرائب، وهو ما سوف يحسن بيئة الأعمال لكل الشركات
شكوك ومخاوف

- تبرز شكوك حول ما إذا كانت الصين قادرة على إنهاء أزمة ارتفاع الائتمان، حيث إن الحكومة الصينية حددت في ديسمبر/كانون الأول الماضي هدف خفض الديون باعتباره إحدى المهام الرئيسية في العام الحالي.

- رغم التعهدات الحكومية، إلا أن الواقع أظهر ارتفاع إصدار الائتمان بوتيرة تفوق معدل النمو الاقتصادي للبلاد بهامش كبير، ما يرفع من مستويات الدين العامة.

- يعترف المسؤولون بأن إجبار الشركات المملوكة للدولة على العمل بشكل مشابه للشركات الخاصة وتقييد الميزانيات يعتبر أمرا بالغ الأهمية للسيطرة على الديون.

- أكد الحزب الشيوعي الحاكم مؤخرا أنه على الشركات المملوكة للدولة أن تحصل على موافقته قبل اتخاذ أي قرارات مؤثرة، ما يشير إلى أن الصين قد لا تتمكن من التوصل لحل سريع لمشكلة الديون.

[mahmoud0711]

هبوط الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في أسبوع
2016-07-18

تراجعت الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في أسبوع بنهاية جلسة اليوم الإثنين، مع خسائر قطاعي الطاقة والشركات الصناعية.

وكان المؤشر الرئيس للأسهم الصينية قد سجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، مع تكهنات المستثمرين بضخ السلطات تدابير تحفيزية جديدة لدعم النمو.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الاقتصاد الصيني قد نما بأكثر من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الحالي، ما قلص التكهنات حول ضخ مزيد من تدابير التحفيز.

وهبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3043 نقطة عند الإغلاق، وهي أكبر وتيرة للانخفاض منذ 8 يوليو/تموز الحالي.

[mahmoud0711]

هبوط الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في أسبوع
2016-07-18

تراجعت الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في أسبوع بنهاية جلسة اليوم الإثنين، مع خسائر قطاعي الطاقة والشركات الصناعية.

وكان المؤشر الرئيس للأسهم الصينية قد سجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، مع تكهنات المستثمرين بضخ السلطات تدابير تحفيزية جديدة لدعم النمو.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الاقتصاد الصيني قد نما بأكثر من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الحالي، ما قلص التكهنات حول ضخ مزيد من تدابير التحفيز.

وهبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3043 نقطة عند الإغلاق، وهي أكبر وتيرة للانخفاض منذ 8 يوليو/تموز الحالي.

[mahmoud0711]

هل ستتداعى المؤسسات المالية الغربية بسبب الفوائد السالبة؟

لا تزال معدلات الفائدة السالبة حول العالم تثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مع حقيقة أن النظام المالي غير مصمم لاستيعاب أسعار الفائدة المنخفضة.
وأشار تقرير نشرته "الإيكونوميست" إلى أن عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة تواصل تراجعها القياسي، رغم التأكيدات المتتالية للمحللين بعدم إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض لها.

أزمة تراجع الفائدة

- عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفضت عوائد السندات بشكل ملحوظ، مع هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستوى قياسي متدنٍ، وانخفاض العائدات الألمانية واليابانية لمزيد من النطاق السالب.

- تعتبر معدلات الفائدة هي المحرك للنظام المالي العالمي، حيث إنها حافظت على مستوياتها الإيجابية على مدار القرون الثلاثة الماضية، رغم مرور العالم بحربين عالميتين وكساد اقتصادي، مع عدم تصميم النظام المالي لاستيعاب الفائدة المنخفضة ناهيك عن الفوائد السالبة.

- تتمثل الأعمال التقليدية للمصارف في تلقي الأموال من المودعين وإقراضها إلى المستثمرين بمعدلات فائدة أعلى وعلى فترات أطول، ما يجعل "منحنى العائد" يمثل أحد المحددات المهمة لأرباح القطاع المصرفي.

- كلما انخفضت الفجوة بين معدلات الفائدة قصيرة وطويلة الأجل كلما ارتفعت صعوبة تحقيق البنوك للأرباح، كما ازدادت صعوبة المشكلة مع تحول عوائد السندات للنطاق السالب
مشاكل ومخاطر

- تواجه البنوك مقاومة من المودعين في حال حاولوا فرض رسوم على إبقاء أموالهم في الحسابات المصرفية، كما أنه حتى في حال هبوط العائد على الأصول المصرفية فإنه من الصعوبة بمكان الحد من تكلفة التزامات المصارف.

- مع فرض البنك المركزي أسعار فائدة سالبة على ودائع المصارف التجارية لديه، كما هو الحال حاليا في أوروبا واليابان، فإنه من الصعب بالنسبة للبنوك أن تمرر هذه التكلفة إلى المودعين، لتعمل الفوائد السالبة كضريبة على أرباح المصارف.

- يقول "جايسون نابير" المحلل لدى بنك "يو بي إس" إن المشكلة الأخرى تتمثل في امتلاك العديد من البنوك التجارية استثمارات في السندات الحكومية، إلا أنه مع انتهاء أجل السندات القديمة ذات العوائد المرتفعة فإنه يجري استبدالها بأخرى بعائد أقل، ما قد يخفض أرباح البنوك الأوروبية بنسبة 20% على مدار عدة سنوات.

- من شأن تعويض البنوك هذا الأمر أن تخفض المصروفات بنسبة 10%، أو فرض رسوم إضافية على المقترضين بنسبة 0.3% سنويا، إلا أن الاحتمال الأخير قد لا يكون مناسبا من الرؤية الاقتصادية، مع مسعى البنوك المركزية لتقليص وليس زيادة تكلفة اقتراض الشركات.

معاناة شركات التأمين

- لا تعتبر البنوك المؤسسات الوحيدة التي تتأثر بالفوائد السالبة، حيث إن شركات التأمين التي كانت تقوم بجمع الأقساط مقدما والاستثمار بحكمة واستخدام العوائد للتحوط ضد الظروف السوقية السيئة تحولت إلى المعاناة أيضا.

- تحرص السلطات التنظيمية حاليا على دفع شركات التأمين لخفض تعرضها للأصول الخطرة مثل الأسهم، حي تتجه لشراء سندات لتتناسب أصولها مع التزاماتها.

- لا تزال شركات التأمين في ألمانيا وسويسرا عالقة في طرح منتجات الادخار التي كانت تبيعها إبان أوقات الفوائد الموجبة، والتي كانت تضمن ارتفاع العائد أعلى العوائد الحالية، وهي نفس المشكلة التي واجهت شركات التأمين اليابانية في التسعينيات والألفية الجديدة.
تمتلك شركات التأمين التي لديها أذرع لإدارة الأصول بعض الحماية من هذه الضغوط، حيث إن منتجات الادخار التي تقدمها تقدم عوائد مرتبطة بالأسواق المالية، إلا أن أثر العوائد المنخفضة يضغط ببطء على مديري الأصول أيضا، كما أن نفس المشكلة تواجه البنوك الاستثمارية.

انهيار بطيء للصناعة

- تتمثل مشكلة كل القطاعات المالية في نفس الظاهرة، حيث إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل وعائدات السندات الحكومية هي معدلات حالية من المخاطر، وتشكل أساس كل العائدات المالية، إلا أن هبوطها مؤخرا أثر سلبا على أرباح هذه المؤسسات.

- تبرز المفارقة في أن معدلات الفائدة المنخفضة وضعت أساسا كسياسة لإنقاذ القطاع المالي، بالإضافة إلى إنقاذ باقي قطاعات الاقتصاد من خلال آلية الإقراض المرتفع.

- يرى التقرير أن المحتجين على تدخل السلطات الحكومية لإنقاذ المؤسسات التي تسببت في الأزمة المالية العالمية قبل سنوات يجب أن يشعروا بالارتياح، حيث إن نفس السياسات التي كانت تسعى لإنقاذ الصناعة هي التي تدفعها نحو الهاوية.

[mahmoud0711]

هل ستتداعى المؤسسات المالية الغربية بسبب الفوائد السالبة؟

لا تزال معدلات الفائدة السالبة حول العالم تثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مع حقيقة أن النظام المالي غير مصمم لاستيعاب أسعار الفائدة المنخفضة.
وأشار تقرير نشرته "الإيكونوميست" إلى أن عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة تواصل تراجعها القياسي، رغم التأكيدات المتتالية للمحللين بعدم إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض لها.

أزمة تراجع الفائدة

- عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفضت عوائد السندات بشكل ملحوظ، مع هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستوى قياسي متدنٍ، وانخفاض العائدات الألمانية واليابانية لمزيد من النطاق السالب.

- تعتبر معدلات الفائدة هي المحرك للنظام المالي العالمي، حيث إنها حافظت على مستوياتها الإيجابية على مدار القرون الثلاثة الماضية، رغم مرور العالم بحربين عالميتين وكساد اقتصادي، مع عدم تصميم النظام المالي لاستيعاب الفائدة المنخفضة ناهيك عن الفوائد السالبة.

- تتمثل الأعمال التقليدية للمصارف في تلقي الأموال من المودعين وإقراضها إلى المستثمرين بمعدلات فائدة أعلى وعلى فترات أطول، ما يجعل "منحنى العائد" يمثل أحد المحددات المهمة لأرباح القطاع المصرفي.

- كلما انخفضت الفجوة بين معدلات الفائدة قصيرة وطويلة الأجل كلما ارتفعت صعوبة تحقيق البنوك للأرباح، كما ازدادت صعوبة المشكلة مع تحول عوائد السندات للنطاق السالب
مشاكل ومخاطر

- تواجه البنوك مقاومة من المودعين في حال حاولوا فرض رسوم على إبقاء أموالهم في الحسابات المصرفية، كما أنه حتى في حال هبوط العائد على الأصول المصرفية فإنه من الصعوبة بمكان الحد من تكلفة التزامات المصارف.

- مع فرض البنك المركزي أسعار فائدة سالبة على ودائع المصارف التجارية لديه، كما هو الحال حاليا في أوروبا واليابان، فإنه من الصعب بالنسبة للبنوك أن تمرر هذه التكلفة إلى المودعين، لتعمل الفوائد السالبة كضريبة على أرباح المصارف.

- يقول "جايسون نابير" المحلل لدى بنك "يو بي إس" إن المشكلة الأخرى تتمثل في امتلاك العديد من البنوك التجارية استثمارات في السندات الحكومية، إلا أنه مع انتهاء أجل السندات القديمة ذات العوائد المرتفعة فإنه يجري استبدالها بأخرى بعائد أقل، ما قد يخفض أرباح البنوك الأوروبية بنسبة 20% على مدار عدة سنوات.

- من شأن تعويض البنوك هذا الأمر أن تخفض المصروفات بنسبة 10%، أو فرض رسوم إضافية على المقترضين بنسبة 0.3% سنويا، إلا أن الاحتمال الأخير قد لا يكون مناسبا من الرؤية الاقتصادية، مع مسعى البنوك المركزية لتقليص وليس زيادة تكلفة اقتراض الشركات.

معاناة شركات التأمين

- لا تعتبر البنوك المؤسسات الوحيدة التي تتأثر بالفوائد السالبة، حيث إن شركات التأمين التي كانت تقوم بجمع الأقساط مقدما والاستثمار بحكمة واستخدام العوائد للتحوط ضد الظروف السوقية السيئة تحولت إلى المعاناة أيضا.

- تحرص السلطات التنظيمية حاليا على دفع شركات التأمين لخفض تعرضها للأصول الخطرة مثل الأسهم، حي تتجه لشراء سندات لتتناسب أصولها مع التزاماتها.

- لا تزال شركات التأمين في ألمانيا وسويسرا عالقة في طرح منتجات الادخار التي كانت تبيعها إبان أوقات الفوائد الموجبة، والتي كانت تضمن ارتفاع العائد أعلى العوائد الحالية، وهي نفس المشكلة التي واجهت شركات التأمين اليابانية في التسعينيات والألفية الجديدة.
تمتلك شركات التأمين التي لديها أذرع لإدارة الأصول بعض الحماية من هذه الضغوط، حيث إن منتجات الادخار التي تقدمها تقدم عوائد مرتبطة بالأسواق المالية، إلا أن أثر العوائد المنخفضة يضغط ببطء على مديري الأصول أيضا، كما أن نفس المشكلة تواجه البنوك الاستثمارية.

انهيار بطيء للصناعة

- تتمثل مشكلة كل القطاعات المالية في نفس الظاهرة، حيث إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل وعائدات السندات الحكومية هي معدلات حالية من المخاطر، وتشكل أساس كل العائدات المالية، إلا أن هبوطها مؤخرا أثر سلبا على أرباح هذه المؤسسات.

- تبرز المفارقة في أن معدلات الفائدة المنخفضة وضعت أساسا كسياسة لإنقاذ القطاع المالي، بالإضافة إلى إنقاذ باقي قطاعات الاقتصاد من خلال آلية الإقراض المرتفع.

- يرى التقرير أن المحتجين على تدخل السلطات الحكومية لإنقاذ المؤسسات التي تسببت في الأزمة المالية العالمية قبل سنوات يجب أن يشعروا بالارتياح، حيث إن نفس السياسات التي كانت تسعى لإنقاذ الصناعة هي التي تدفعها نحو الهاوية.

[mahmoud0711]

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات مع زيادة أسعار الطاقة
2016-07-19

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاءات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع إلى 0.5% في يونيو/حزيران الماضي مقابل 0.3% في مايو/أيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 0.4% في الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة مع زيادة أسعار تذاكر الطيران، والبنزين، والديزل، والإنفاق الاستهلاكي في البلاد.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1.3206 دولار في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

[mahmoud0711]

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات مع زيادة أسعار الطاقة
2016-07-19

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاءات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع إلى 0.5% في يونيو/حزيران الماضي مقابل 0.3% في مايو/أيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 0.4% في الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة مع زيادة أسعار تذاكر الطيران، والبنزين، والديزل، والإنفاق الاستهلاكي في البلاد.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1.3206 دولار في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.