اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره

سجل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره اتساعا بنسبة 22.5% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار من 2011، مقارنة بالاتساع السابق الذي سجل نسبة 23.5% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساع بنسبة 22.0%.
إضافة إلى ذلك، جاء الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره مسجلا اتساعا بنسبة 8.3% خلال الربع الأول، عن 8.5% في العام السابق، في حين جاءت القراءة الفعلية موافقة للتوقعات.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره

سجل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره اتساعا بنسبة 22.5% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار من 2011، مقارنة بالاتساع السابق الذي سجل نسبة 23.5% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساع بنسبة 22.0%.
إضافة إلى ذلك، جاء الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره مسجلا اتساعا بنسبة 8.3% خلال الربع الأول، عن 8.5% في العام السابق، في حين جاءت القراءة الفعلية موافقة للتوقعات.

[ابو تراب]

انفجار البطيخ في الصين



حقول من البطيخ انفجرت في الصين في أيار/مايو، مما يثير فضيحة جديدة حول سلامة الأغذية، بما أن هذه الظاهرة نجمت عن حقن المزارعين محاصيلهم بجرعات زائدة من المواد الكيميائية المحفزة للنمو.
ما يقرب من 20 مزارع بالقرب من مدينة دانيانج في مقاطعة جيانجسو فقدوا 115 فدانا من البطيخ. المحاصيل تم حقنها بمنشطات محفزة للنمو تسمى (forchlorfenuron) خلال موسم الأمطار.
يبدوا أن هذه الظاهرة نتجت عن الإفراط في استخدام محفزات النمو هذه، إذ كان جميع المزارعين الذين انفجر لديهم محصول البطيخ يستخدمون الـ forchlorfenuron أول مرة (و هي مادة قانونية في الصين).
انجذب العديد من المزارعين إلى هذا المجال بعد قفز أسعار البطيخ العام الماضي. لكن هذه الحادثة تثير من جديد مخاوف حول الأنظمة الضعيفة المفروضة على قطاع الغذاء في الصين.
بعض المزارعين نفوا استخدامهم للمواد الكيميائية، لكن حتى لو أن هذه الحادثة ليست مرتبطة بمسرعات النمو، المستهلكين سينظرون إلى الحادثة على أنها فشل آخر من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الاستخدام الخاطئ للكيماويات.
ففي 2008 شهدت الصين فضيحة ضخمة فيما يتعلق بالحليب الممزوج بمادة الميلامين (و هي مادة كيميائية صناعية)، أدت إلى وفاة 6 أطفال و مرض مئات الآلاف.
و دعونا لا ننسى التلوث بالمادة الكيميائية "الزرنيخ" التي وجدت في صلصة الصويا، و مادة المبيض التي وجدت في الفطر، و مادة "البوراكس" المستخدمة في المنظفات التي وجدت في لحم الخنزير، و "الكادميوم" (و هو من المعادن الثقيلة) الذي من المرجح أنه يلوث 10% من أرز الصين.
لكن حتى لو أن مادة الـ forchlorfenuron قانونية في الصين، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الاستخدام الخاطئ للمزارعين الصينيين للمواد المنشطة للنمو، المبيدات و الأسمدة الكيميائية القانونية و غير القانونية أملا في الحصول على ربح أكبر.

[ابو تراب]

انفجار البطيخ في الصين



حقول من البطيخ انفجرت في الصين في أيار/مايو، مما يثير فضيحة جديدة حول سلامة الأغذية، بما أن هذه الظاهرة نجمت عن حقن المزارعين محاصيلهم بجرعات زائدة من المواد الكيميائية المحفزة للنمو.
ما يقرب من 20 مزارع بالقرب من مدينة دانيانج في مقاطعة جيانجسو فقدوا 115 فدانا من البطيخ. المحاصيل تم حقنها بمنشطات محفزة للنمو تسمى (forchlorfenuron) خلال موسم الأمطار.
يبدوا أن هذه الظاهرة نتجت عن الإفراط في استخدام محفزات النمو هذه، إذ كان جميع المزارعين الذين انفجر لديهم محصول البطيخ يستخدمون الـ forchlorfenuron أول مرة (و هي مادة قانونية في الصين).
انجذب العديد من المزارعين إلى هذا المجال بعد قفز أسعار البطيخ العام الماضي. لكن هذه الحادثة تثير من جديد مخاوف حول الأنظمة الضعيفة المفروضة على قطاع الغذاء في الصين.
بعض المزارعين نفوا استخدامهم للمواد الكيميائية، لكن حتى لو أن هذه الحادثة ليست مرتبطة بمسرعات النمو، المستهلكين سينظرون إلى الحادثة على أنها فشل آخر من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الاستخدام الخاطئ للكيماويات.
ففي 2008 شهدت الصين فضيحة ضخمة فيما يتعلق بالحليب الممزوج بمادة الميلامين (و هي مادة كيميائية صناعية)، أدت إلى وفاة 6 أطفال و مرض مئات الآلاف.
و دعونا لا ننسى التلوث بالمادة الكيميائية "الزرنيخ" التي وجدت في صلصة الصويا، و مادة المبيض التي وجدت في الفطر، و مادة "البوراكس" المستخدمة في المنظفات التي وجدت في لحم الخنزير، و "الكادميوم" (و هو من المعادن الثقيلة) الذي من المرجح أنه يلوث 10% من أرز الصين.
لكن حتى لو أن مادة الـ forchlorfenuron قانونية في الصين، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الاستخدام الخاطئ للمزارعين الصينيين للمواد المنشطة للنمو، المبيدات و الأسمدة الكيميائية القانونية و غير القانونية أملا في الحصول على ربح أكبر.

[ابو تراب]

مخاوف التضخم تبدو واضحة، و المعادن الثمينة تستفيد من هذا




أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالي المفتوح يوم أمس انقساماً في الآراء بين الفيدرالي حول متى سوف يتم اتخاذ خطوات لرفع الفائدة. أظهر الفيدرالي الأمريكي يوم أمس لهجة مختلفة عن ما اعتدنا سماعه سابقاً، حيث أن الفيدرالي اعتاد أن يشير إلى أنه سوف يبقي على سعر الفائدة المتدني جداً لفترة ممتدة من الزمن، لكن يوم أمس ظهرت مخاوف الفيدرالي من التضخم.
فيما اتجهت فئة من الفيدراليين إلى إظهار حاجة الاقتصاد لسعر فائدة متدني لدعمه، أظهرت فئة أخرى مخاوفها تجاه التضخم. بالنسبة لسياسات التخفيف الكمي، و المبالغ التي تصل إلى 2.7 تريليون دولار من النقد المقيّد في دفاتر الفيدرالي الأمريكي الذي يستخدم لدعم الاقتصاد، فخطوات الفيدرالي تبدو واضحة تجاه ذلك في أنه محتفظ حتى الآن في تلك السياسات مع الإشارة مراراً إلى أن موعد استحقاق سياسة التخفيف الكمي الثانية على ما هو في شهر حزيران القادم. أشار الفيدرالي إلى أنه سوف يكون هنالك تصعيب " متواضع " لشروط الائتمان، و هذا اختلاف كلي عن اللهجة السابقة التي كان يشير فيها إلى الاحتفاظ في سياسات التسهيل الائتمانية لـ " فترة ممتدة من الزمن" ، لكن على ما يبدو، فالفيدرالي سوف يستخدم إنهاء التخفيف الكمي لتصعيب شروط الائتمان قبل أي تفكير في تحريك سعر الفائدة.
إن هذا التغيّر في اللهجة الفيدرالية أظهر القلق من مستويات التضخم، حيث أن مستويات التضخم في العالم تبدو مقلقة فعلاً، فالدول العظمى و الناشئة تحس في لهيب ارتفاع الأسعار مما يهدد في ارتفاع مستويات التضخم في وقت ما زالت فيه أسعار الفائدة متدنية جداً في كثير من الدول، و النقد المتاح مرتفع جداً. و هذا في النتيجة انعكس إيجاباً على الذهب و استفادت الفضة أيضاً من ذلك.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.67% مقارنة في سعر الافتتاح، و أغلق سعر الأونصة الجلسة عند مستوى 1496.90 دولار أمريكي. ارتفع سعر الفضة كذلك بمقدار 3.27% و أغلق جلسة نيويورك عند سعر 35.02 فيما البلاتين فقد شهد بعض الانخفاض ليغلق عند مستوى 1765.00 دولار فاقداً 0.11%. إن انخفاض البلاتين لم يلغي اتجاه المتداولين له للشراء، لكن الانخفاض الذي حصل في أسواق المعادن الثمينة تركّز على البلاتين يوم أمس قبل أن تبدأ الطلبات من جديد، و هذا ما أبقى على البلاتين منخفضاً، لكن لو نظرنا إلى إغلاق لندن، سوف نجد بأن إغلاق نيويورك كان فوق إغلاق لندن مما أشار إلى أن البلاتين تعرّض هو الآخر لطلب شرائي جيد.
سجّلت يوم أمس أنواع عدّة من الطلبات، منها طلبات تغطية مخاطر التضخم بشكل رئيسي، و طلبات مضاربية في السعر السوقي للمعادن الثمينة، إلى جانب طلب مادي تركّز على الذهب. هنالك طلبات نشأت بشكل غير مباشر، و ذلك من خلال تغطية مراكز البيع على المكشوف ( Short Selling )، و هذا أيضاً صب في صالح المعادن الثمينة يوم أمس.
انخفاض حاد آخر في أداء القطاعات الصناعية و التصنيعية في اليابان مع انكماش أكبر من المتوقع في عديد من القطاعات اليابانية، هذا ما أشارت له بيانات اليابان هذا اليوم، فيما من أستراليا أظهرت بيانات انخفاض نمو الدخل. هذه البيانات ما زالت تظهر ضعفاً في الاقتصاد الدولي، و بذلك ما زالت الحاجة للذهب كملاذ آمن و هذا ما أبقى الانخفاض في سعر الذهب طفيفاً مقارنة في ما حصل مع الفضة في وقت سابق.
نحن اليوم في انتظار بيانات عديدة، أهمها بيانات المنازل الأمريكية و تصريح للسيد تريشيه. إن المعادن الثمينة اليوم تتداول بميل سلبي بالنسبة للذهب و الفضة، لكن البلاتين استطاع اليوم أن يحقق مكاسب جيدة. تداولات الأسهم الآسيوية هذا اليوم كانت متباينة، فقد شهدنا انخفاض كل من مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% بتأثير البيانات السلبية التي صدرت من اليابان، و انخفاض مؤشر شنغهاي الصيني بمقدار 0.25%. ارتفعت العديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى منها مؤشر هانج سينج الذي تداول الآن بارتفاع مقداره 0.32%. لا نستطيع أن نشير إلى سلبية في تداولات المؤشرات الآسيوية، حيث أن انخفاض مؤشر نيكاي و شنغهاي كان بانعكاس من البيانات السلبية التي صدرت، لكن بالنسبة لعامة الأسواق، فهي تميل للإيجابية.
عملية جني أرباح حصلت في أسواق المعادن الثمينة اليوم، انخفض إثرها الذهب بمقدار 0.15% عندما تداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1494.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض بمقدار 0.09% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.99 دولار. أما البلاتين، فنراه و قد ارتفع بمقدار 0.51% و يتداول سعر البلاتين حول مستوى 1774.0.0 دولار للأونصة في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:25 بتوقيت غرينتش ).
بظهور الطلب المادي على الذهب، و حصول عمليات تغطية بيع على المكشوف للمضاربة و التي تتسم فيها الفضة في العادة، مع اتجاه نحو بعض التفاؤل في الأسواق المالية اجتمع مع توقعات ارتفاع التضخم، فقد نرى الاتجاه الصاعد يعود من جديد لأسواق المعادن الثمينة مع تركيز على الذهب و الفضة. إن الانخفاض الذي تتداول فيه الآن أسعار المعادن الثمينة قد يكون عمليات جني أرباح مضاربية، لكن في حال أثبتت الطلبات المادية استمرارها اليوم، فقد نرى مزيدا ًمن الاتجاه الصاعد.
بالنسبة للدولار الأمريكي و تأثيره على أسواق المعادن الثمينة، فنرى بأن الاتجاه الصاعد الذي اتخذه خلال الفترة الماضية قد توقف و شهدنا ميلاً سلبياً للدولار خلال تداولات هذا الأسبوع، و ذلك يعتبر داعماً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

مخاوف التضخم تبدو واضحة، و المعادن الثمينة تستفيد من هذا




أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالي المفتوح يوم أمس انقساماً في الآراء بين الفيدرالي حول متى سوف يتم اتخاذ خطوات لرفع الفائدة. أظهر الفيدرالي الأمريكي يوم أمس لهجة مختلفة عن ما اعتدنا سماعه سابقاً، حيث أن الفيدرالي اعتاد أن يشير إلى أنه سوف يبقي على سعر الفائدة المتدني جداً لفترة ممتدة من الزمن، لكن يوم أمس ظهرت مخاوف الفيدرالي من التضخم.
فيما اتجهت فئة من الفيدراليين إلى إظهار حاجة الاقتصاد لسعر فائدة متدني لدعمه، أظهرت فئة أخرى مخاوفها تجاه التضخم. بالنسبة لسياسات التخفيف الكمي، و المبالغ التي تصل إلى 2.7 تريليون دولار من النقد المقيّد في دفاتر الفيدرالي الأمريكي الذي يستخدم لدعم الاقتصاد، فخطوات الفيدرالي تبدو واضحة تجاه ذلك في أنه محتفظ حتى الآن في تلك السياسات مع الإشارة مراراً إلى أن موعد استحقاق سياسة التخفيف الكمي الثانية على ما هو في شهر حزيران القادم. أشار الفيدرالي إلى أنه سوف يكون هنالك تصعيب " متواضع " لشروط الائتمان، و هذا اختلاف كلي عن اللهجة السابقة التي كان يشير فيها إلى الاحتفاظ في سياسات التسهيل الائتمانية لـ " فترة ممتدة من الزمن" ، لكن على ما يبدو، فالفيدرالي سوف يستخدم إنهاء التخفيف الكمي لتصعيب شروط الائتمان قبل أي تفكير في تحريك سعر الفائدة.
إن هذا التغيّر في اللهجة الفيدرالية أظهر القلق من مستويات التضخم، حيث أن مستويات التضخم في العالم تبدو مقلقة فعلاً، فالدول العظمى و الناشئة تحس في لهيب ارتفاع الأسعار مما يهدد في ارتفاع مستويات التضخم في وقت ما زالت فيه أسعار الفائدة متدنية جداً في كثير من الدول، و النقد المتاح مرتفع جداً. و هذا في النتيجة انعكس إيجاباً على الذهب و استفادت الفضة أيضاً من ذلك.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.67% مقارنة في سعر الافتتاح، و أغلق سعر الأونصة الجلسة عند مستوى 1496.90 دولار أمريكي. ارتفع سعر الفضة كذلك بمقدار 3.27% و أغلق جلسة نيويورك عند سعر 35.02 فيما البلاتين فقد شهد بعض الانخفاض ليغلق عند مستوى 1765.00 دولار فاقداً 0.11%. إن انخفاض البلاتين لم يلغي اتجاه المتداولين له للشراء، لكن الانخفاض الذي حصل في أسواق المعادن الثمينة تركّز على البلاتين يوم أمس قبل أن تبدأ الطلبات من جديد، و هذا ما أبقى على البلاتين منخفضاً، لكن لو نظرنا إلى إغلاق لندن، سوف نجد بأن إغلاق نيويورك كان فوق إغلاق لندن مما أشار إلى أن البلاتين تعرّض هو الآخر لطلب شرائي جيد.
سجّلت يوم أمس أنواع عدّة من الطلبات، منها طلبات تغطية مخاطر التضخم بشكل رئيسي، و طلبات مضاربية في السعر السوقي للمعادن الثمينة، إلى جانب طلب مادي تركّز على الذهب. هنالك طلبات نشأت بشكل غير مباشر، و ذلك من خلال تغطية مراكز البيع على المكشوف ( Short Selling )، و هذا أيضاً صب في صالح المعادن الثمينة يوم أمس.
انخفاض حاد آخر في أداء القطاعات الصناعية و التصنيعية في اليابان مع انكماش أكبر من المتوقع في عديد من القطاعات اليابانية، هذا ما أشارت له بيانات اليابان هذا اليوم، فيما من أستراليا أظهرت بيانات انخفاض نمو الدخل. هذه البيانات ما زالت تظهر ضعفاً في الاقتصاد الدولي، و بذلك ما زالت الحاجة للذهب كملاذ آمن و هذا ما أبقى الانخفاض في سعر الذهب طفيفاً مقارنة في ما حصل مع الفضة في وقت سابق.
نحن اليوم في انتظار بيانات عديدة، أهمها بيانات المنازل الأمريكية و تصريح للسيد تريشيه. إن المعادن الثمينة اليوم تتداول بميل سلبي بالنسبة للذهب و الفضة، لكن البلاتين استطاع اليوم أن يحقق مكاسب جيدة. تداولات الأسهم الآسيوية هذا اليوم كانت متباينة، فقد شهدنا انخفاض كل من مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% بتأثير البيانات السلبية التي صدرت من اليابان، و انخفاض مؤشر شنغهاي الصيني بمقدار 0.25%. ارتفعت العديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى منها مؤشر هانج سينج الذي تداول الآن بارتفاع مقداره 0.32%. لا نستطيع أن نشير إلى سلبية في تداولات المؤشرات الآسيوية، حيث أن انخفاض مؤشر نيكاي و شنغهاي كان بانعكاس من البيانات السلبية التي صدرت، لكن بالنسبة لعامة الأسواق، فهي تميل للإيجابية.
عملية جني أرباح حصلت في أسواق المعادن الثمينة اليوم، انخفض إثرها الذهب بمقدار 0.15% عندما تداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1494.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض بمقدار 0.09% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.99 دولار. أما البلاتين، فنراه و قد ارتفع بمقدار 0.51% و يتداول سعر البلاتين حول مستوى 1774.0.0 دولار للأونصة في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:25 بتوقيت غرينتش ).
بظهور الطلب المادي على الذهب، و حصول عمليات تغطية بيع على المكشوف للمضاربة و التي تتسم فيها الفضة في العادة، مع اتجاه نحو بعض التفاؤل في الأسواق المالية اجتمع مع توقعات ارتفاع التضخم، فقد نرى الاتجاه الصاعد يعود من جديد لأسواق المعادن الثمينة مع تركيز على الذهب و الفضة. إن الانخفاض الذي تتداول فيه الآن أسعار المعادن الثمينة قد يكون عمليات جني أرباح مضاربية، لكن في حال أثبتت الطلبات المادية استمرارها اليوم، فقد نرى مزيدا ًمن الاتجاه الصاعد.
بالنسبة للدولار الأمريكي و تأثيره على أسواق المعادن الثمينة، فنرى بأن الاتجاه الصاعد الذي اتخذه خلال الفترة الماضية قد توقف و شهدنا ميلاً سلبياً للدولار خلال تداولات هذا الأسبوع، و ذلك يعتبر داعماً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

مبيعات التجزئة (بريطانيا)



السابق

1.3%

المتوقع

2.5%

التعريف

يقيس التغير في حجم المبيعات التي يقوم بها بائعين التجزئة في المملكة المتحدة, و يقوم التقرير على عمل إحصائية شهرية تتضمن عدد كبير من بائعين التجزئة, يعكس الارتفاع في المؤشر الارتفاع في مستويات المبيعات مما يشير إلى ارتفاع مستويات الطلب من قبل المستهلكين و العكس صحيح.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, ربع سنوي, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير العاميعمل على تحريك الأسواق بقوة في وقت صدوره, و كما ذكرنا فإن هذا المؤشر يعكس مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد, فمع ارتفاع قراءة المؤشر فهذا يعني أن مستويات الطلب مرتفعة مما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الاقتصاد.
أفضل سيناريوإذا تحسنت مبيعات التجزئة مستفيدة من الانخفاض في معدلات البطالة إلى مستويات 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار.أسوأ سيناريوإذا تراجعت مبيعات التجزئة بأسوا من

التوقعات

متأثرة من الارتفاع الحاصل في طلبات الاعانة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية

[ابو تراب]

مبيعات التجزئة (بريطانيا)



السابق

1.3%

المتوقع

2.5%

التعريف

يقيس التغير في حجم المبيعات التي يقوم بها بائعين التجزئة في المملكة المتحدة, و يقوم التقرير على عمل إحصائية شهرية تتضمن عدد كبير من بائعين التجزئة, يعكس الارتفاع في المؤشر الارتفاع في مستويات المبيعات مما يشير إلى ارتفاع مستويات الطلب من قبل المستهلكين و العكس صحيح.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, ربع سنوي, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير العاميعمل على تحريك الأسواق بقوة في وقت صدوره, و كما ذكرنا فإن هذا المؤشر يعكس مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد, فمع ارتفاع قراءة المؤشر فهذا يعني أن مستويات الطلب مرتفعة مما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الاقتصاد.
أفضل سيناريوإذا تحسنت مبيعات التجزئة مستفيدة من الانخفاض في معدلات البطالة إلى مستويات 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار.أسوأ سيناريوإذا تراجعت مبيعات التجزئة بأسوا من

التوقعات

متأثرة من الارتفاع الحاصل في طلبات الاعانة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يسجل انكماش للربع الثاني على التوالي




سجل الاقتصاد الياباني انكماشا بأكثر من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أنه الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.
من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة.
لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية.
في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد.
أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ.
أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يسجل انكماش للربع الثاني على التوالي




سجل الاقتصاد الياباني انكماشا بأكثر من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أنه الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%.
من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة.
لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية.
في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد.
أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ.
أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟

[ابو تراب]

المستثمرون على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية




تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على المملكة المتحدة فبعد بيانات التضخم و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أننا اليوم على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي و التي تتزايد التوقعات بان تظهر تحسنا خاصة بعد تراجع معدل البطالة أمس بأفضل من توقعات الأسواق.
تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل أساسي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و تسريح عدد منهم مع رفع في الضرائب.
من المتوقع اليوم إن ترتفع مبيعات التجزئة المستثنى منها الوقود في المملكة المتحدة خلال نيسان إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%, أما عن القراءة السنوية 2.2% من السابق 0.9%, و من المقدّر أن تسجل القراءة الفعلية المتضمنة الوقود 0.8% من 0.2%, و على المستوى السنوي بنسبة2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3%.
تراجع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار أمس ليسجل 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة 7.8%, سجل التغير في طلبات الإعانة في نيسان ارتفاعا لمستويات 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 6.4 ألف في حين كانت التوقعات تدور حول 0.0 ألف , أما عن معدل طلبات الإعانة 4.6% من القراءة السابقة و التوقعات 4.5%.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام لتقليص الخطر المحدق بأزمة الديون السيادية التي أحاطت في منطقة اليورو.
الخطر الثاني و الذي يعد الأهم في المملكة حاليا و هو ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي البريطاني و التي وسعت الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك, و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه , جاءت نتيجة التصويت على القرار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% , صوت دالي و ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% أما سنتنس فقد صوت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فيما يرى بولسين ضرورة رفع سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنية.
عزيزي القارئ , يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة المتحدة في ضوء العقبات المذكورة في التقرير , و الخوف يتزايد على مستويات النمو التي تشهد تباطؤ منذ الربع الثالث من العام الماضي.
في أخر تطورات ازمة الديون السيادية, فبعد يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدت اليونان بإجراء خطوات تقشفية أضافية لمواجهة أزمة الديون السيادية في البلاد, هذا مع فتح القادة الباب لاحتمالية إعادة جدولة بعض الديون.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.

[ابو تراب]

المستثمرون على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية




تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على المملكة المتحدة فبعد بيانات التضخم و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أننا اليوم على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي و التي تتزايد التوقعات بان تظهر تحسنا خاصة بعد تراجع معدل البطالة أمس بأفضل من توقعات الأسواق.
تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل أساسي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و تسريح عدد منهم مع رفع في الضرائب.
من المتوقع اليوم إن ترتفع مبيعات التجزئة المستثنى منها الوقود في المملكة المتحدة خلال نيسان إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%, أما عن القراءة السنوية 2.2% من السابق 0.9%, و من المقدّر أن تسجل القراءة الفعلية المتضمنة الوقود 0.8% من 0.2%, و على المستوى السنوي بنسبة2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3%.
تراجع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار أمس ليسجل 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة 7.8%, سجل التغير في طلبات الإعانة في نيسان ارتفاعا لمستويات 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 6.4 ألف في حين كانت التوقعات تدور حول 0.0 ألف , أما عن معدل طلبات الإعانة 4.6% من القراءة السابقة و التوقعات 4.5%.
الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام لتقليص الخطر المحدق بأزمة الديون السيادية التي أحاطت في منطقة اليورو.
الخطر الثاني و الذي يعد الأهم في المملكة حاليا و هو ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي البريطاني و التي وسعت الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.
قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك, و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه , جاءت نتيجة التصويت على القرار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% , صوت دالي و ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% أما سنتنس فقد صوت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فيما يرى بولسين ضرورة رفع سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنية.
عزيزي القارئ , يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة المتحدة في ضوء العقبات المذكورة في التقرير , و الخوف يتزايد على مستويات النمو التي تشهد تباطؤ منذ الربع الثالث من العام الماضي.
في أخر تطورات ازمة الديون السيادية, فبعد يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدت اليونان بإجراء خطوات تقشفية أضافية لمواجهة أزمة الديون السيادية في البلاد, هذا مع فتح القادة الباب لاحتمالية إعادة جدولة بعض الديون.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.

[ابو تراب]

استقرار أسعار النفط حول مستوى 100$




حامت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم دون مستوى 100$ للبرميل و ذلك بعد الارتفاع الذي شهدته في نهاية معاملات الأمس على إثر تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.76$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.56$ و الأدنى عند 99.68$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.92$ و بانخفاض طفيف قدره 0.18$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 3.19$ أو بنسبة 3.29% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل ليصبح بذلك عند أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق بنحو 15 ألف برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 370.3 مليون برميل، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع بنحو 1.7 مليون برميل.
في الوقت نفسه فقد ارتفع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 119 ألف برميل ليصل إلى 205.9 مليون برميل وهو بذلك أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 950 ألف برميل. و تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 1.16 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 143.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
هذه البيانات دعمت من ارتفاع أسعار النفط خلال معاملات الأمس إلا أن مستوى الطلب العالمي لايزال ضعيفا، فعلى حسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإن حجم الواردات قد تراجع بنسبة 4.4% ليصل إلى 8.57 مليون برميل في اليوم.
هذا فضلا عن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول - ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة -0.9% ليمتد في حالة الركود للربع الثاني على التوالي بعد أن سجل في الربع الأخير من العام السابق انكماش بنسبة -0.8% و بذلك تصبح اليابان رسميا في حالة ركود تقني.
ويرجع ذلك إلى الزلزال المدمر المصاحب لموجات المد العاتية (تسونامي) وهو العامل الرئيس وراء هذا الانكماش في الوقت الذي من شأنه أن يؤثر على الأداء الاقتصادي على المدى القصير و من ثم على مستويات الطلب للنفط و الطاقة،
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات تتعلق بقطاع المنازل في الولايات المتحدة و التوقعات تشير إلى تراجع مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان إلى 2.0% من 3.7%.

[ابو تراب]

استقرار أسعار النفط حول مستوى 100$




حامت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم دون مستوى 100$ للبرميل و ذلك بعد الارتفاع الذي شهدته في نهاية معاملات الأمس على إثر تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.76$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.56$ و الأدنى عند 99.68$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.92$ و بانخفاض طفيف قدره 0.18$ أو بنسبة 0.18% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 3.19$ أو بنسبة 3.29% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل ليصبح بذلك عند أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق بنحو 15 ألف برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 370.3 مليون برميل، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع بنحو 1.7 مليون برميل.
في الوقت نفسه فقد ارتفع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 119 ألف برميل ليصل إلى 205.9 مليون برميل وهو بذلك أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 950 ألف برميل. و تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 1.16 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 143.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
هذه البيانات دعمت من ارتفاع أسعار النفط خلال معاملات الأمس إلا أن مستوى الطلب العالمي لايزال ضعيفا، فعلى حسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإن حجم الواردات قد تراجع بنسبة 4.4% ليصل إلى 8.57 مليون برميل في اليوم.
هذا فضلا عن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول - ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة -0.9% ليمتد في حالة الركود للربع الثاني على التوالي بعد أن سجل في الربع الأخير من العام السابق انكماش بنسبة -0.8% و بذلك تصبح اليابان رسميا في حالة ركود تقني.
ويرجع ذلك إلى الزلزال المدمر المصاحب لموجات المد العاتية (تسونامي) وهو العامل الرئيس وراء هذا الانكماش في الوقت الذي من شأنه أن يؤثر على الأداء الاقتصادي على المدى القصير و من ثم على مستويات الطلب للنفط و الطاقة،
اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات تتعلق بقطاع المنازل في الولايات المتحدة و التوقعات تشير إلى تراجع مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان إلى 2.0% من 3.7%.

[ابو تراب]

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى من التوقعات




دائما ما تشهد البيانات تقلبا في أوقات الركود و الضعف الاقتصادي، كما هو الحال في بريطانيا و التي لاتزال تعاني من هشاشة في النمو، فعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أبريل/نيسان السابق إلا أن ذلك يرجع إلى بعض الظروف الاستثنائية و لا يعبر عن تحسن جوهري لمستوى انفاق المستهلكين داخل البلاد.

مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
و تشير البيانات الفرعية إلى ارتفاع مبيعات الغذاء في تلك الفترة بنسبة 2.2% و كذا ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 3.2% بالإضافة إلى صعود مبيعات سلع القطاع العائلي بنسبة 1.5%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.
هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
البنك المركزي البريطاني أشار يوم أمس في محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية معقبا على قراره بشأن الابقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث يرى أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بستويات ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى انفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول في الوقت الذي حقق فيه إنكماش بنسبة -0.5% في الربع الأخير من العام السابق.

[ابو تراب]

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى من التوقعات




دائما ما تشهد البيانات تقلبا في أوقات الركود و الضعف الاقتصادي، كما هو الحال في بريطانيا و التي لاتزال تعاني من هشاشة في النمو، فعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أبريل/نيسان السابق إلا أن ذلك يرجع إلى بعض الظروف الاستثنائية و لا يعبر عن تحسن جوهري لمستوى انفاق المستهلكين داخل البلاد.

مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
و تشير البيانات الفرعية إلى ارتفاع مبيعات الغذاء في تلك الفترة بنسبة 2.2% و كذا ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 3.2% بالإضافة إلى صعود مبيعات سلع القطاع العائلي بنسبة 1.5%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.
هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
البنك المركزي البريطاني أشار يوم أمس في محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية معقبا على قراره بشأن الابقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث يرى أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بستويات ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى انفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول في الوقت الذي حقق فيه إنكماش بنسبة -0.5% في الربع الأخير من العام السابق.

[ابو تراب]

بعد ستراوس ـ كانْ .. من القادر على القيادة؟


رؤية دومينيك ستراوس-كانْ، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي والمرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية، وهو يقاد من الشرطة بصورة متعمدة أمام المراسلين وعدسات التلفزيون، كانت مشهداً مذهلاً. وإذا كانت التهم الموجهة إليه صادقة، فإن هذا الرجل القدير إنسان مجنون. لكن هذا الحدث سيلقي بظلاله طويلاً، إلا إذا انهارت القضية في المحكمة.

أثبت ستراوس-كانْ أنه كانَ الرجل المناسب في الوظيفة المناسبة في الزمان المناسب. في البداية كانت لدي شكوكي بخصوص تعيين فرنسي آخر، بل وسياسي، لإدارة منظمة دولية على هذا القدر من الأهمية. كنتُ على خطأ. فقد أثبت ستراوس-كانْ أنه يتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات، وأنه سياسي قادر على الإنجاز واقتصادي متمكن. إن وجود هذه الصفات معاً أمر نادر. ولا يرجح لأي من المرشحين الذين يُنظَر في أمرهم الآن أن يقوم بالعمل بالكفاءة التي كان يتمتع بها أثناء أسوأ الأزمات المالية العالمية، ثم أثناء أسوأ أزمة مالية تعرضت لها منطقة اليورو.

بطبيعة الحال كان من المتوقع على نطاق واسع أن ستراوس-كانْ سيغادر صندوق النقد الدولي خلال فترة قريبة، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولو أنه فاز بالرئاسة، ربما كان من الممكن أن يُحدِث تغييرات عميقة في قدرة منطقة اليورو على إدارة أزمتها المالية الحالية. ومن المؤكد أنه كان سيأتي إلى هذه المهمة بقدرات يفتقر إليها الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي: بصورة خاصة الثقل الفكري وبالتالي الصدقية مع صانعي السياسة في ألمانيا، التي هي القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروبا.

كانَ ستراوس-كانْ من بين عدد قليل للغاية من كبار صانعي السياسة الأوروبيين الذين انتبهت إليهم القيادة الألمانية، خصوصاً المستشارة أنجيلا ميركل. في اللحظات الحاسمة استطاع ستراوس-كانْ أن يؤلف بين الأوروبيين. بل كان يبدو عليه أنه قادر حتى على التأليف بين أفراد الحكومة الألمانية المنقسمة على نفسها. لا أستطيع أن أتصور شخصاً يمكن أن يحل محله. حين يكون هناك هذا القدر الكبير من الانقسامات والخلافات ضمن أوروبا، وحين تكون القرارات في المرحلة المقبلة بالغة التعقيد والشدة، فإنه سيُفتقَد بمنتهى القوة.

لا بد أنه يَجري منذ الآن كثير من النقاشات حول من يمكن أن يحل محل ستراوس-كانْ في صندوق النقد. من السهل أن نأتي بأسماء موظفين تكنوقراطيين قادرين من مختلف أنحاء العالم. ومن الممكن كذلك أن نأتي بأسماء شخصيات قادرة على الإنجاز من الناحية السياسية. لكن ليس هناك شخص يجمع بين هذين الجانبين التوأم بالقدرة التي كان يتمتع بها. كذلك ستثار مسألة الجنسية. أغلب ظني أن الأوروبيين سيصرون على أنه ينبغي أن يكون أوروبياً مثل سلفه، ويمكن أن يكون هذا الشخص هو كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية في الوقت الحاضر. وستتقدم بلدان الأسواق الناشئة بمرشحين خاصين بها. لكن بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي ضمن منطقة اليورو الآن، فمن الصعب أن نتخيل قبول الأوروبيين بمرشح غير أوروبي. وأغلب ظني أن الولايات المتحدة ستدعم أوروبا، وفي هذه الحالة سيكون التصويت لصالح المرشح الأوروبي. ومن المؤكد أنه لا يوجد شخص غير أوروبي يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه ستراوس-كانْ في منطقة اليورو.

ويأتي سقوط ستراوس-كانْ في لحظة مهمة. وكما جادلت في مقال سابق، فإن برنامج إنقاذ اليونان لم يعمل على النحو الذي كان مقرراً له. ولم يكن في ذلك ما يبعث على المفاجأة، لأنه لم يكن يبدو من المرجح قط أن يفعل ذلك. وهناك فرصة لا بأس بها لأن يكون ذلك الأمر صحيحاً في نهاية المطاف بالنسبة لبرنامج إنقاذ البرتغال بقيمة 78 مليار يورو. لاحظ أن من المؤكد أن إيرلندا لم تستعد عافيتها. وفي عالم من مجالات التوازن المتعددة، فإنه حتى إسبانيا بعيدة تماماً عن أن نؤكد أنها قادرة على إدارة التعديلات في المرحلة المقبلة. فضلاً عن ذلك، كما يجادل التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي، فإن النظام البنكي في منطقة اليورو، والذي يتسم بقدر كبير من الرفع المالي، يظل معرضاً للخطر.

إن العوامل الاقتصادية الكامنة للأزمات هي عوامل واضحة. فخلال سنوات الطفرة استطاع عدد من البلدان اقتراض الأموال أكثر فأكثر بشروط ميسرة كانت أفضل تماماً مما كانت عليه الحال في السابق. وبعد ذلك عانت هذه البلدان من عجز هائل في الحساب الجاري. وتبين أن هذا العجز هو المؤشر الأبرز للأزمات المستقبلية، وليس العجز في المالية العامة، حسب الاعتقاد الخاطئ السائد في ألمانيا. من الممكن أن يكون الجانب المقابل المحلي لحالات العجز الخارجي المذكورة هو عجز هائل في المالية العامة (كما هو الحال في اليونان)، أو عجز مالي هائل في القطاع الخاص (كما هو الحال في إيرلندا وإسبانيا)، أو مزيج بين الاثنين (كما هو الحال في البرتغال). وما يؤكد ذلك هو أننا نعلم الآن أن التمييز بين العجز والديون في القطاع الخاص وبين العجز والديون في القطاع العام هو أقل بكثير من كونه تمييزاً مطلقاً قاطعاً كما يفهمه أصحاب عقيدة المالية العامة. ذلك أنه يمكن بمنتهى السهولة واليسر أن تصبح ديون القطاع الخاص ديوناً عامة، ويصبح عجز القطاع الخاص عجزاً في القطاع العام. وفي حالة الأزمة، تؤدي المبالغ الهائلة من العجز الخارجي كذلك إلى حالات ''توقُّف مفاجئ'' في الحركات الداخلة من التمويل الأجنبي، وتؤدي بالتالي إلى الحاجة إلى مساندة الدولة، بهدف تمويل مبالغ العجز المتواصلة في المالية العامة والحساب الجاري وهروب رأس المال.

البلد الذي يتسم بقطاع خاص ترهقه الديون، والذي يسعى كذلك لتقليص العجز الهيكلي الهائل في المالية العامة، يتعين عليه أن يولد تحسيناً في الحساب الجاري للتعويض عن الديون والعجز. وهذه مسألة منطق. خذ مثلاً البرتغال. وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت البرتغال في السنة الماضية تعاني عجزا في الحساب الجاري بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن عجز في المالية العامة بنسبة 7 في المائة من الناتج، وبالتالي كانت تعاني ضمناً من عجز في القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة من الناتج. إذا أرادت البرتغال تحسين العجز في المالية العامة دون دفع القطاع الخاص للوقوع في قدر أعظم من العجز، لا بد من حدوث تحسن حاد في الحساب الجاري. لكن هذا ينطوي على حدوث اندفاع في القدرة التنافسية. والتحدي الذي يواجه هذه البلدان من حيث القدرة التنافسية أكبر بكثير من التحدي الذي كانت تواجهه ألمانيا في أواخر التسعينيات.

ومن جانب مستقل تماماً عن تمويل التعديل، لا بد لجهة ما أن تتحمل كذلك خسائر القروض الرديئة والاقتراض في الماضي. وقد قررت منطقة اليورو، بما عرف عنها من حكمة معهودة، أن خسائر دائني القطاع الخاص ينبغي تحميلها على المجتمع وأن يقع العبء النهائي على دافعي الضرائب في البلدان ذات العجز. ومن ثم ستعاني هذه البلدان من الركود الاقتصادي أولاً ومن سنوات من التقشف في المالية العامة بعد ذلك. ويقوم تبرير ذلك كله على وجهة النظر، التي يؤمن بها بقوة البنك المركزي الأوروبي، والتي تقول إن منطقة اليورو لن يكون بوسعها أن تتحمل أية حالات من الإعسار والعجز عن السداد، سواء ما يتعلق منها بالقروض المقدمة إلى البنوك أو المقدمة إلى الحكومات. مرة أخرى يذوب التمييز بين ديون القطاع الخاص وديون القطاع العام.

مع ذلك، المشكلة مع استراتيجية فرض العبء على دافعي الضرائب في البلدان المَدينة هي أنه لا يرجح لها أن تنجح. فحيث أن قسماً متزايداً باستمرار من التمويل ينتهي به المطاف إلى أن يؤخذ من الموارد الرسمية، فإنه يرجح لهذه الموارد أن ينتهي بها المطاف إلى تحَمُّل تكاليف متفجرة من الناحية السياسية حين تُشطَب الديون. وسيكون من اللازم كذلك أن يكون هناك بعض ''المشاركة من القطاع الخاص'' أو على الأقل تمديد تواريخ الاستحقاق. بالتالي لا بد كذلك من أن تكون هناك عمليات من تخفيض قيمة الديون المقدمة في الماضي إلى البنوك المفلسة وما يعقب ذلك من عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية المتضررة.

من الصعب حل الأزمة التي من هذا القبيل. كيف ينبغي تمويل التعديل؟ من الذي يُفترَض أن يتحمل هذه الخسائر؟ كيف ينبغي تقليل الهلع إلى الحد الأدنى؟ التحديات هائلة. وتتطلب استراتيجية اليوم تمويلاً رسمياً متزايداً باستمرار لفترات طويلة متزايدة باستمرار. فهل يمكن تأمين هذا التمويل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد لجهة ما أن تفكر من جديد. ولأن ستراوس-كانْ غائب عن المشهد، فإنني أتساءل عن الشخص الذي سيكون قادراً الآن على إعطاء القيادة.

[ابو تراب]

بعد ستراوس ـ كانْ .. من القادر على القيادة؟


رؤية دومينيك ستراوس-كانْ، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي والمرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية، وهو يقاد من الشرطة بصورة متعمدة أمام المراسلين وعدسات التلفزيون، كانت مشهداً مذهلاً. وإذا كانت التهم الموجهة إليه صادقة، فإن هذا الرجل القدير إنسان مجنون. لكن هذا الحدث سيلقي بظلاله طويلاً، إلا إذا انهارت القضية في المحكمة.

أثبت ستراوس-كانْ أنه كانَ الرجل المناسب في الوظيفة المناسبة في الزمان المناسب. في البداية كانت لدي شكوكي بخصوص تعيين فرنسي آخر، بل وسياسي، لإدارة منظمة دولية على هذا القدر من الأهمية. كنتُ على خطأ. فقد أثبت ستراوس-كانْ أنه يتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات، وأنه سياسي قادر على الإنجاز واقتصادي متمكن. إن وجود هذه الصفات معاً أمر نادر. ولا يرجح لأي من المرشحين الذين يُنظَر في أمرهم الآن أن يقوم بالعمل بالكفاءة التي كان يتمتع بها أثناء أسوأ الأزمات المالية العالمية، ثم أثناء أسوأ أزمة مالية تعرضت لها منطقة اليورو.

بطبيعة الحال كان من المتوقع على نطاق واسع أن ستراوس-كانْ سيغادر صندوق النقد الدولي خلال فترة قريبة، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولو أنه فاز بالرئاسة، ربما كان من الممكن أن يُحدِث تغييرات عميقة في قدرة منطقة اليورو على إدارة أزمتها المالية الحالية. ومن المؤكد أنه كان سيأتي إلى هذه المهمة بقدرات يفتقر إليها الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي: بصورة خاصة الثقل الفكري وبالتالي الصدقية مع صانعي السياسة في ألمانيا، التي هي القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروبا.

كانَ ستراوس-كانْ من بين عدد قليل للغاية من كبار صانعي السياسة الأوروبيين الذين انتبهت إليهم القيادة الألمانية، خصوصاً المستشارة أنجيلا ميركل. في اللحظات الحاسمة استطاع ستراوس-كانْ أن يؤلف بين الأوروبيين. بل كان يبدو عليه أنه قادر حتى على التأليف بين أفراد الحكومة الألمانية المنقسمة على نفسها. لا أستطيع أن أتصور شخصاً يمكن أن يحل محله. حين يكون هناك هذا القدر الكبير من الانقسامات والخلافات ضمن أوروبا، وحين تكون القرارات في المرحلة المقبلة بالغة التعقيد والشدة، فإنه سيُفتقَد بمنتهى القوة.

لا بد أنه يَجري منذ الآن كثير من النقاشات حول من يمكن أن يحل محل ستراوس-كانْ في صندوق النقد. من السهل أن نأتي بأسماء موظفين تكنوقراطيين قادرين من مختلف أنحاء العالم. ومن الممكن كذلك أن نأتي بأسماء شخصيات قادرة على الإنجاز من الناحية السياسية. لكن ليس هناك شخص يجمع بين هذين الجانبين التوأم بالقدرة التي كان يتمتع بها. كذلك ستثار مسألة الجنسية. أغلب ظني أن الأوروبيين سيصرون على أنه ينبغي أن يكون أوروبياً مثل سلفه، ويمكن أن يكون هذا الشخص هو كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية في الوقت الحاضر. وستتقدم بلدان الأسواق الناشئة بمرشحين خاصين بها. لكن بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي ضمن منطقة اليورو الآن، فمن الصعب أن نتخيل قبول الأوروبيين بمرشح غير أوروبي. وأغلب ظني أن الولايات المتحدة ستدعم أوروبا، وفي هذه الحالة سيكون التصويت لصالح المرشح الأوروبي. ومن المؤكد أنه لا يوجد شخص غير أوروبي يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه ستراوس-كانْ في منطقة اليورو.

ويأتي سقوط ستراوس-كانْ في لحظة مهمة. وكما جادلت في مقال سابق، فإن برنامج إنقاذ اليونان لم يعمل على النحو الذي كان مقرراً له. ولم يكن في ذلك ما يبعث على المفاجأة، لأنه لم يكن يبدو من المرجح قط أن يفعل ذلك. وهناك فرصة لا بأس بها لأن يكون ذلك الأمر صحيحاً في نهاية المطاف بالنسبة لبرنامج إنقاذ البرتغال بقيمة 78 مليار يورو. لاحظ أن من المؤكد أن إيرلندا لم تستعد عافيتها. وفي عالم من مجالات التوازن المتعددة، فإنه حتى إسبانيا بعيدة تماماً عن أن نؤكد أنها قادرة على إدارة التعديلات في المرحلة المقبلة. فضلاً عن ذلك، كما يجادل التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي، فإن النظام البنكي في منطقة اليورو، والذي يتسم بقدر كبير من الرفع المالي، يظل معرضاً للخطر.

إن العوامل الاقتصادية الكامنة للأزمات هي عوامل واضحة. فخلال سنوات الطفرة استطاع عدد من البلدان اقتراض الأموال أكثر فأكثر بشروط ميسرة كانت أفضل تماماً مما كانت عليه الحال في السابق. وبعد ذلك عانت هذه البلدان من عجز هائل في الحساب الجاري. وتبين أن هذا العجز هو المؤشر الأبرز للأزمات المستقبلية، وليس العجز في المالية العامة، حسب الاعتقاد الخاطئ السائد في ألمانيا. من الممكن أن يكون الجانب المقابل المحلي لحالات العجز الخارجي المذكورة هو عجز هائل في المالية العامة (كما هو الحال في اليونان)، أو عجز مالي هائل في القطاع الخاص (كما هو الحال في إيرلندا وإسبانيا)، أو مزيج بين الاثنين (كما هو الحال في البرتغال). وما يؤكد ذلك هو أننا نعلم الآن أن التمييز بين العجز والديون في القطاع الخاص وبين العجز والديون في القطاع العام هو أقل بكثير من كونه تمييزاً مطلقاً قاطعاً كما يفهمه أصحاب عقيدة المالية العامة. ذلك أنه يمكن بمنتهى السهولة واليسر أن تصبح ديون القطاع الخاص ديوناً عامة، ويصبح عجز القطاع الخاص عجزاً في القطاع العام. وفي حالة الأزمة، تؤدي المبالغ الهائلة من العجز الخارجي كذلك إلى حالات ''توقُّف مفاجئ'' في الحركات الداخلة من التمويل الأجنبي، وتؤدي بالتالي إلى الحاجة إلى مساندة الدولة، بهدف تمويل مبالغ العجز المتواصلة في المالية العامة والحساب الجاري وهروب رأس المال.

البلد الذي يتسم بقطاع خاص ترهقه الديون، والذي يسعى كذلك لتقليص العجز الهيكلي الهائل في المالية العامة، يتعين عليه أن يولد تحسيناً في الحساب الجاري للتعويض عن الديون والعجز. وهذه مسألة منطق. خذ مثلاً البرتغال. وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت البرتغال في السنة الماضية تعاني عجزا في الحساب الجاري بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن عجز في المالية العامة بنسبة 7 في المائة من الناتج، وبالتالي كانت تعاني ضمناً من عجز في القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة من الناتج. إذا أرادت البرتغال تحسين العجز في المالية العامة دون دفع القطاع الخاص للوقوع في قدر أعظم من العجز، لا بد من حدوث تحسن حاد في الحساب الجاري. لكن هذا ينطوي على حدوث اندفاع في القدرة التنافسية. والتحدي الذي يواجه هذه البلدان من حيث القدرة التنافسية أكبر بكثير من التحدي الذي كانت تواجهه ألمانيا في أواخر التسعينيات.

ومن جانب مستقل تماماً عن تمويل التعديل، لا بد لجهة ما أن تتحمل كذلك خسائر القروض الرديئة والاقتراض في الماضي. وقد قررت منطقة اليورو، بما عرف عنها من حكمة معهودة، أن خسائر دائني القطاع الخاص ينبغي تحميلها على المجتمع وأن يقع العبء النهائي على دافعي الضرائب في البلدان ذات العجز. ومن ثم ستعاني هذه البلدان من الركود الاقتصادي أولاً ومن سنوات من التقشف في المالية العامة بعد ذلك. ويقوم تبرير ذلك كله على وجهة النظر، التي يؤمن بها بقوة البنك المركزي الأوروبي، والتي تقول إن منطقة اليورو لن يكون بوسعها أن تتحمل أية حالات من الإعسار والعجز عن السداد، سواء ما يتعلق منها بالقروض المقدمة إلى البنوك أو المقدمة إلى الحكومات. مرة أخرى يذوب التمييز بين ديون القطاع الخاص وديون القطاع العام.

مع ذلك، المشكلة مع استراتيجية فرض العبء على دافعي الضرائب في البلدان المَدينة هي أنه لا يرجح لها أن تنجح. فحيث أن قسماً متزايداً باستمرار من التمويل ينتهي به المطاف إلى أن يؤخذ من الموارد الرسمية، فإنه يرجح لهذه الموارد أن ينتهي بها المطاف إلى تحَمُّل تكاليف متفجرة من الناحية السياسية حين تُشطَب الديون. وسيكون من اللازم كذلك أن يكون هناك بعض ''المشاركة من القطاع الخاص'' أو على الأقل تمديد تواريخ الاستحقاق. بالتالي لا بد كذلك من أن تكون هناك عمليات من تخفيض قيمة الديون المقدمة في الماضي إلى البنوك المفلسة وما يعقب ذلك من عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية المتضررة.

من الصعب حل الأزمة التي من هذا القبيل. كيف ينبغي تمويل التعديل؟ من الذي يُفترَض أن يتحمل هذه الخسائر؟ كيف ينبغي تقليل الهلع إلى الحد الأدنى؟ التحديات هائلة. وتتطلب استراتيجية اليوم تمويلاً رسمياً متزايداً باستمرار لفترات طويلة متزايدة باستمرار. فهل يمكن تأمين هذا التمويل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد لجهة ما أن تفكر من جديد. ولأن ستراوس-كانْ غائب عن المشهد، فإنني أتساءل عن الشخص الذي سيكون قادراً الآن على إعطاء القيادة.