اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

المتزمتون يرفعون تكاليف أزمة منطقة اليورو


أخذ الأمر يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية. وافقت فنلندا وألمانيا على إنقاذ البرتغال، لكن من غير الواضح ما إذا كان البلدان سيصوتان لصالح حزمة القروض الثانية لليونان التي تستحق في خريف العام الحالي. وما زلت أعتقد أنهما قد يصوتان، لكن ليس من الصعب أن يتخيل المرء وقوع حادث سياسي في برلين، أو في أثينا، أو في هلسنكي، أو في كل العواصم الثلاث، أو في مكان آخر.

الضغط داخل منطقة اليورو من أجل الإعلان عن عجز اليونان يتنامى في ألمانيا. ويتفق معظم صانعي السياسات والاقتصاديين على أن دين اليونان غير مستدام. لا بل وصل الأمر ببعض المعلقين في الصحف البريطانية والأمريكية حد تأييد خروج اليونان من منطقة اليورو. لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض هذين الرأيين. ويرفض حتى قيام اليونان طواعية بإعادة هيكلة دينها. لذلك نحن في أزمة سياسية على صعيد حل الأزمة اليونانية. وتبقى الآن قليل من الوقت لاتخاذ القرارات، لكن الخيارات بدأت تنفد من الاتحاد الأوروبي. إذن، إلى أين نتجه تالياً؟

تصور القرض الأصلي البالغ 110 مليارات يورو، أن تعود اليونان إلى أسواق المال في عام 2012. وهذا بطبيعة الحال غير واقعي. والهدف التالي هو الأخذ بيد اليونان حتى عام 2013، عندما تنطلق الآلية الأوروبية الجديدة للاستقرار. ويتطلب هذا مبلغاً آخر قدره 50 مليار يورو تقريباً، لكن هذا يفترض أن يغير الاقتصاد اليوناني اتجاهه في عام 2012، وأن تستطيع الحكومة اليونانية، في انتصار للأمل على التجربة، أن تنفذ برنامج تخصيص أكبر بكثير من البرنامج الذي تقترحه حالياً. وسيكون حجم برنامج القروض الجديدة التي ستقدم لليونان أقل من 50 مليار يورو بكثير، وفي مفهومي أنه سيزيد قليلاً على 30 مليار يورو، يتم تقاسمه كالعادة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسيتم سد الفجوة من المتحصلات المتأتية من عمليات التخصيص. ويمكن أن يتمثل خيار آخر في قروض مضمونة بضمانة إضافية تصدرها اليونان. والفكرة هي أن بإمكان الحكومة اليونانية أن تصدر سندات مدعومة بأصول مملوكة للدولة، بما فيها الأصول المفردة للتخصيص في وقت لاحق. وهناك مشكلة جوهرية مع الإقراض المضمون بضمانة إضافية كونه يعمل تلقائياً على تهميش الدائنين الحاليين. لكن هذا جدل حول درجة وليس حول مبدأ. إن شريحة صندوق النقد الدولي في برنامج إقراض اليونان لها أولوية فائقة أصلاً. كما أن أسعار السوق لسندات الدين اليونانية لها سيناريوهات أسوأ بكثير على صعيد التسعير.

من وجهة نظر عضو برلمان وطني، لن يكون الخيار الفعلي ما إذا كانوا يرغبون في إنقاذ اليونان أم لا. إنهم بالطبع لا يرغبون. سيكون الخيار بين عملية إنقاذ مكلفة وعجز مكلف. ويتطلب السماح لليونان بأن تعجز عن السداد، سواء داخل منطقة اليورو أو خارجها، عملية إعادة رسملة معقدة مالياً للبنك المركزي الأوروبي، أو تحويل الدين اليوناني إلى عملة، وربما يتطلب مزيداً من الدعم للنظام المالي. وقد لا يكون هناك مفر من العجز عن السداد في وقت من الأوقات، لكنني أشك في إمكانية، أو وجوب حدوثه قبل عام 2013 على أبعد تقدير.

إن أعضاء البرلمان الألمان، أو الفنلنديين المتشككين في اليورو، لكنهم ينفرون من الخطر، ربما يصوتون بعد تردد لصالح حزمة إنقاذ ذات حجم معتدل، لكن ذلك يستلزم اتضاح بعض الأمور. مثلا، يجب أن تكون هناك استراتيجية نمو معقولة لليونان. إنني أشك في أن يصوت أعضاء البرلمان على حزمة قروض تعتمد على التقشف وحده. فقد ثبت فشل هذا التقشف. لذلك يتعين أن تركز أية حزمة جديدة على الإصلاحات، إضافة إلى استمرار التقشف. وكي تكلل هذه الإصلاحات بالنجاح، ينبغي أن تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. ويتعين عليها أن تتحدى المصالح الخفية القوية في البلدان المتلقية. ولا أستبعد مشاركة رمزية من جانب القطاع الخاص، لكن لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يشبه إعادة هيكلة الدين.

لقد تسبب خطآن كبيران على صعيد السياسيات في تفاقم الوضع، وكلاهما وقع بناء على توجيهات من أنجيلا ميركل. الأول هو الوعد الذي صدر عن المستشارة الألمانية بأنه لن يكون هناك عجز عن السداد فيما يتعلق بالسندات الحالية حتى عام 2013. والآخر كان قرار استبعاد عمليات الشراء في السوق الثانوية من قبل الآلية الأوروبية للاستقرار، وبالتالي من قبل مظلة الإنقاذ الحالية. إن اجتماع هذين التعهدين يوحي منطقياً بأن لدى الاتحاد الأوروبي أداة سياسية واحدة تحت تصرفه حتى عام 2013، هي ربط استمرار الإنقاذ باستمرار التقشف.

وليس من الصعب توقع وجود مقاومة سياسية لهذه الاستراتيجية. ولديّ إحساس بأن رأي النخب المسؤولة عن السياسات الأوروبية سيسود، لوقت قصير على الأقل، لكن الاستراتيجية بالغة الخطورة وعرضه للاصطدام بحادث سياسي كبير.

وكان من الممكن أن تكون تكاليف حل هذه الأزمة أقل بكثير لو أن المستشارة الألمانية سعت إلى الحصول على مشورة أفضل حول الحقائق المالية لأزمة منطقة اليورو. وبهدف إرضاء المتزمتين الذين يتمسكون باللوائح في حزبها، قدمت ميركل وعوداً من غير المتصور أن تستطيع الوفاء بها، وهو خداع لازمها بالفعل. ويقول المتزمتون الآن إن اليونان لم تستوف الشروط، لذلك تقديم قرض جديد لها أمر غير مقبول. الخبر السار الوحيد من منطقة اليورو هو الأداء الاستثنائي لفرنسا على صعيد النمو، وكذلك ألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام. لكن من حيث حل الأزمة، فإن هذا سيف ذو حدين. فهو يمكن أن يزيد قدرة واستعداد ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا الشمالية على مساعدة البلدان الطرفية، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسرع لأسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة لإسبانيا بوجه خاص. مع ذلك، أراهن على أن منطقة اليورو ستتخبط في هذه الأزمة – وستتحول في نهاية المطاف إلى اتحاد مالي بسند مشترك. فإما ذلك، أو تفكك يتسم بالفوضى الشديدة.

[ابو تراب]

المتزمتون يرفعون تكاليف أزمة منطقة اليورو


أخذ الأمر يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية. وافقت فنلندا وألمانيا على إنقاذ البرتغال، لكن من غير الواضح ما إذا كان البلدان سيصوتان لصالح حزمة القروض الثانية لليونان التي تستحق في خريف العام الحالي. وما زلت أعتقد أنهما قد يصوتان، لكن ليس من الصعب أن يتخيل المرء وقوع حادث سياسي في برلين، أو في أثينا، أو في هلسنكي، أو في كل العواصم الثلاث، أو في مكان آخر.

الضغط داخل منطقة اليورو من أجل الإعلان عن عجز اليونان يتنامى في ألمانيا. ويتفق معظم صانعي السياسات والاقتصاديين على أن دين اليونان غير مستدام. لا بل وصل الأمر ببعض المعلقين في الصحف البريطانية والأمريكية حد تأييد خروج اليونان من منطقة اليورو. لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض هذين الرأيين. ويرفض حتى قيام اليونان طواعية بإعادة هيكلة دينها. لذلك نحن في أزمة سياسية على صعيد حل الأزمة اليونانية. وتبقى الآن قليل من الوقت لاتخاذ القرارات، لكن الخيارات بدأت تنفد من الاتحاد الأوروبي. إذن، إلى أين نتجه تالياً؟

تصور القرض الأصلي البالغ 110 مليارات يورو، أن تعود اليونان إلى أسواق المال في عام 2012. وهذا بطبيعة الحال غير واقعي. والهدف التالي هو الأخذ بيد اليونان حتى عام 2013، عندما تنطلق الآلية الأوروبية الجديدة للاستقرار. ويتطلب هذا مبلغاً آخر قدره 50 مليار يورو تقريباً، لكن هذا يفترض أن يغير الاقتصاد اليوناني اتجاهه في عام 2012، وأن تستطيع الحكومة اليونانية، في انتصار للأمل على التجربة، أن تنفذ برنامج تخصيص أكبر بكثير من البرنامج الذي تقترحه حالياً. وسيكون حجم برنامج القروض الجديدة التي ستقدم لليونان أقل من 50 مليار يورو بكثير، وفي مفهومي أنه سيزيد قليلاً على 30 مليار يورو، يتم تقاسمه كالعادة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسيتم سد الفجوة من المتحصلات المتأتية من عمليات التخصيص. ويمكن أن يتمثل خيار آخر في قروض مضمونة بضمانة إضافية تصدرها اليونان. والفكرة هي أن بإمكان الحكومة اليونانية أن تصدر سندات مدعومة بأصول مملوكة للدولة، بما فيها الأصول المفردة للتخصيص في وقت لاحق. وهناك مشكلة جوهرية مع الإقراض المضمون بضمانة إضافية كونه يعمل تلقائياً على تهميش الدائنين الحاليين. لكن هذا جدل حول درجة وليس حول مبدأ. إن شريحة صندوق النقد الدولي في برنامج إقراض اليونان لها أولوية فائقة أصلاً. كما أن أسعار السوق لسندات الدين اليونانية لها سيناريوهات أسوأ بكثير على صعيد التسعير.

من وجهة نظر عضو برلمان وطني، لن يكون الخيار الفعلي ما إذا كانوا يرغبون في إنقاذ اليونان أم لا. إنهم بالطبع لا يرغبون. سيكون الخيار بين عملية إنقاذ مكلفة وعجز مكلف. ويتطلب السماح لليونان بأن تعجز عن السداد، سواء داخل منطقة اليورو أو خارجها، عملية إعادة رسملة معقدة مالياً للبنك المركزي الأوروبي، أو تحويل الدين اليوناني إلى عملة، وربما يتطلب مزيداً من الدعم للنظام المالي. وقد لا يكون هناك مفر من العجز عن السداد في وقت من الأوقات، لكنني أشك في إمكانية، أو وجوب حدوثه قبل عام 2013 على أبعد تقدير.

إن أعضاء البرلمان الألمان، أو الفنلنديين المتشككين في اليورو، لكنهم ينفرون من الخطر، ربما يصوتون بعد تردد لصالح حزمة إنقاذ ذات حجم معتدل، لكن ذلك يستلزم اتضاح بعض الأمور. مثلا، يجب أن تكون هناك استراتيجية نمو معقولة لليونان. إنني أشك في أن يصوت أعضاء البرلمان على حزمة قروض تعتمد على التقشف وحده. فقد ثبت فشل هذا التقشف. لذلك يتعين أن تركز أية حزمة جديدة على الإصلاحات، إضافة إلى استمرار التقشف. وكي تكلل هذه الإصلاحات بالنجاح، ينبغي أن تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. ويتعين عليها أن تتحدى المصالح الخفية القوية في البلدان المتلقية. ولا أستبعد مشاركة رمزية من جانب القطاع الخاص، لكن لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يشبه إعادة هيكلة الدين.

لقد تسبب خطآن كبيران على صعيد السياسيات في تفاقم الوضع، وكلاهما وقع بناء على توجيهات من أنجيلا ميركل. الأول هو الوعد الذي صدر عن المستشارة الألمانية بأنه لن يكون هناك عجز عن السداد فيما يتعلق بالسندات الحالية حتى عام 2013. والآخر كان قرار استبعاد عمليات الشراء في السوق الثانوية من قبل الآلية الأوروبية للاستقرار، وبالتالي من قبل مظلة الإنقاذ الحالية. إن اجتماع هذين التعهدين يوحي منطقياً بأن لدى الاتحاد الأوروبي أداة سياسية واحدة تحت تصرفه حتى عام 2013، هي ربط استمرار الإنقاذ باستمرار التقشف.

وليس من الصعب توقع وجود مقاومة سياسية لهذه الاستراتيجية. ولديّ إحساس بأن رأي النخب المسؤولة عن السياسات الأوروبية سيسود، لوقت قصير على الأقل، لكن الاستراتيجية بالغة الخطورة وعرضه للاصطدام بحادث سياسي كبير.

وكان من الممكن أن تكون تكاليف حل هذه الأزمة أقل بكثير لو أن المستشارة الألمانية سعت إلى الحصول على مشورة أفضل حول الحقائق المالية لأزمة منطقة اليورو. وبهدف إرضاء المتزمتين الذين يتمسكون باللوائح في حزبها، قدمت ميركل وعوداً من غير المتصور أن تستطيع الوفاء بها، وهو خداع لازمها بالفعل. ويقول المتزمتون الآن إن اليونان لم تستوف الشروط، لذلك تقديم قرض جديد لها أمر غير مقبول. الخبر السار الوحيد من منطقة اليورو هو الأداء الاستثنائي لفرنسا على صعيد النمو، وكذلك ألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام. لكن من حيث حل الأزمة، فإن هذا سيف ذو حدين. فهو يمكن أن يزيد قدرة واستعداد ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا الشمالية على مساعدة البلدان الطرفية، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسرع لأسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة لإسبانيا بوجه خاص. مع ذلك، أراهن على أن منطقة اليورو ستتخبط في هذه الأزمة – وستتحول في نهاية المطاف إلى اتحاد مالي بسند مشترك. فإما ذلك، أو تفكك يتسم بالفوضى الشديدة.

[ابو تراب]

دفاعاً عن حرية التعبير

تقاليد بريطانيا في حرية الصحافة يتم التبجح بها كثيرا، وسبب ذلك وجيه: إنها تجعل الصحف راغبة في انتقاد الحكومة والكشف عن أخطاء الشخصيات العامة، وهي أداة رقابة فعّالة على السلطة غير المقيدة.

لكن حرية الصحافة يمكن أن يكون لها جانب مظلم يتعلق بخوض المحررين في نميمة متلهفة حول الحياة الخاصة للمشاهير. ومع أن مثل هذه القصص مشوقة للقراء بلا جدال، إلا أن دورها في خدمة الصالح العام مشكوك فيها.

وفي حين أن حرية الصحافة تظل راسخة بشدة في بريطانيا، إلا أنها تتعرض للتآكل. وحدث التغير الكبير مع تبني الحق القانوني في الخصوصية. ومنذئذ، والقضاة يتدخلون بشكل متزايد لتكميم الصحافة.

وتحل الخصوصية محل القذف ملاذا اختياريا لأولئك الذين لا يريدون من الصحافة تغطية نشاطاتهم. ويشكل هذا مفهوما أكثر تهديداً لحرية الصحافة من التشهير، لأنه ينص على أن هناك بضعة أشياء ينبغي ألا تُنشر ببساطة لأنها خاصة. هذا التطور حركته سلسلة من الأحكام القضائية المستندة إلى المادة 8 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، التي وُضعت أصلاً لحماية حياة الفرد الخاصة من تغوّل الحكومة.

باستخدام هذه الأسس القانونية، ابتدع القضاة أداة قانونية تتعلق بالخصوصية. وهذا يضع قيودا على الصحافيين عند كتابة تقاريرهم حول حدث ما.

وعند تحديد ما إذا كانوا سيصدرون أوامر متعلقة بالخصوصية، من المفترض في القضاة أن يحققوا توازنا بين احترام الخصوصية والمادة 10 من الميثاق، المُعدة لحماية حرية التعبير. ومن المستحيل على القضاة تحقيق هذا التوازن من حيث المبدأ والتطبيق.

وفي الأسابيع الأخيرة تم الكشف عن بعض القصص موضع الحديث على موقع تويتر للتراسل الاجتماعي. وكثير من هذه القصص يتعلق بطيش جنسي لممثلين ورياضيين معروفين، وهو أمر ربما لا تكون علاقته بالصالح العام واضحة. لكن حتى حياة المرء الجنسية يمكن أن تشكل اهتماما مشروعاً للجمهور، مثلا عندما يكون المرء مُذنباً بالنفاق وترويج صورة نظيفة عن نفسه لكسب ثناء المقترعين، أو المستهلكين.

إن بعض أوامر الاحتراز أخرست أجهزة الإعلام في مسائل لا جدال في أنها من الصالح العام. فمن المستحيل، مثلا، تبرير قرار منح أمر تكميم لـ''ترافيجورا''، المؤسسة متعددة الجنسيات، هدد حتى قدرة البرلمان البريطاني على مناقشة تقرير حول نشاطاتها في غربي إفريقيا.

الحُكم ينبغي أن يصدر ليميز بين الصالح العام المشروع والتطفل المجاني. ولا يمكن للقضاة أن يفعلوا ذلك بيسر؛ لأن القانون الذي يستندون إليه في الاستدلال لا يوفر إلا إرشاداً محدوداً حول موضع هذا التمييز. كما أن هناك مسألة مدى نفاذ مفعول الأوامر القضائية في التقاطعات الاجتماعية. فحظر النميمة على الإنترنت، أو في الحانات ـــ حتى لو كان ممكناً ـــ لن يكون مرغوباً.

ربما يُعتقد أن هذا يمكن أن يفضي إلى طلب قانون خصوصية أكثر وضوحاً. هذه الصحيفة ثمنت في الماضي مزايا قانون الخصوصية الكبرى، لكن ليس من الواضح أن ذلك التشريع يمثل الإجابة هو الآخر.

ولسبب ما، فإن العمل التشريعي الذي استعاد التوازن بين القانون القائم لصالح التعبير الحر يمكن أن يكون في حد ذاته عُرضة لطعون حقوق الإنسان. وفوق ذلك، ليس من الواضح ما إذا لدى الساسة الحافز لتمكين صحافة يرون أن نفوذها كبير بالفعل. فبعدما صعقوا بالفضائح الأخيرة مثل قضية النفقات، ربما يحاولون فقط توظيف قانون الخصوصية لحماية أسرارهم الخاصة.

وتُظهر الولايات المتحدة أن الأمر لا يتطلب بالضرورة قانون خصوصية متشددا للحماية ضد التطفل الجسيم. إن النظام حتى لو كان إباحياً يمكن أن يعمل إذا ما تصرفت الصحافة بمسؤولية وعرفت أين يوجد الخط الفاصل بين المسموح وغير المسموح.

ويبدو مفيداً للذات أن تجادل صحيفة ما بذلك، لكن التنظيم الذاتي السليم للصناعة هو الأقل سوءا ضمن الخيارات المتاحة. وعلى أي حال ينبغي تحسين النظام الحالي ليعمل بشكل أفضل، والصحف نفسها يجب أن تتخذ تدابير لتقييد التجاوزات. ولا بد أن يتم منح هيئة الشكاوى الصحافية صلاحيات أكثر تشددا للعقاب كي تفرض الانصياع على المحررين المشاكسين. وأي شركة إعلامية كبيرة إلى الحد الذي يجعلها غير منصاعة لقوانين المنافسة ينبغي ألا يُسمح لها بأن تكون خارج إشراف هيئة الشكاوى الصحافية.

من الصعب أن يكون ذلك حلاً مثالياً، لكن البديل ينطوي على خطر أعظم، ألا وهو ترك بريطانيا في أسوأ وضع في العالم. وضع يجعل الصحافة خاضعة إلى قيود متزايدة من القضاة، لكنها لا تحول دون التطفل غير المبرر.

[ابو تراب]

دفاعاً عن حرية التعبير

تقاليد بريطانيا في حرية الصحافة يتم التبجح بها كثيرا، وسبب ذلك وجيه: إنها تجعل الصحف راغبة في انتقاد الحكومة والكشف عن أخطاء الشخصيات العامة، وهي أداة رقابة فعّالة على السلطة غير المقيدة.

لكن حرية الصحافة يمكن أن يكون لها جانب مظلم يتعلق بخوض المحررين في نميمة متلهفة حول الحياة الخاصة للمشاهير. ومع أن مثل هذه القصص مشوقة للقراء بلا جدال، إلا أن دورها في خدمة الصالح العام مشكوك فيها.

وفي حين أن حرية الصحافة تظل راسخة بشدة في بريطانيا، إلا أنها تتعرض للتآكل. وحدث التغير الكبير مع تبني الحق القانوني في الخصوصية. ومنذئذ، والقضاة يتدخلون بشكل متزايد لتكميم الصحافة.

وتحل الخصوصية محل القذف ملاذا اختياريا لأولئك الذين لا يريدون من الصحافة تغطية نشاطاتهم. ويشكل هذا مفهوما أكثر تهديداً لحرية الصحافة من التشهير، لأنه ينص على أن هناك بضعة أشياء ينبغي ألا تُنشر ببساطة لأنها خاصة. هذا التطور حركته سلسلة من الأحكام القضائية المستندة إلى المادة 8 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، التي وُضعت أصلاً لحماية حياة الفرد الخاصة من تغوّل الحكومة.

باستخدام هذه الأسس القانونية، ابتدع القضاة أداة قانونية تتعلق بالخصوصية. وهذا يضع قيودا على الصحافيين عند كتابة تقاريرهم حول حدث ما.

وعند تحديد ما إذا كانوا سيصدرون أوامر متعلقة بالخصوصية، من المفترض في القضاة أن يحققوا توازنا بين احترام الخصوصية والمادة 10 من الميثاق، المُعدة لحماية حرية التعبير. ومن المستحيل على القضاة تحقيق هذا التوازن من حيث المبدأ والتطبيق.

وفي الأسابيع الأخيرة تم الكشف عن بعض القصص موضع الحديث على موقع تويتر للتراسل الاجتماعي. وكثير من هذه القصص يتعلق بطيش جنسي لممثلين ورياضيين معروفين، وهو أمر ربما لا تكون علاقته بالصالح العام واضحة. لكن حتى حياة المرء الجنسية يمكن أن تشكل اهتماما مشروعاً للجمهور، مثلا عندما يكون المرء مُذنباً بالنفاق وترويج صورة نظيفة عن نفسه لكسب ثناء المقترعين، أو المستهلكين.

إن بعض أوامر الاحتراز أخرست أجهزة الإعلام في مسائل لا جدال في أنها من الصالح العام. فمن المستحيل، مثلا، تبرير قرار منح أمر تكميم لـ''ترافيجورا''، المؤسسة متعددة الجنسيات، هدد حتى قدرة البرلمان البريطاني على مناقشة تقرير حول نشاطاتها في غربي إفريقيا.

الحُكم ينبغي أن يصدر ليميز بين الصالح العام المشروع والتطفل المجاني. ولا يمكن للقضاة أن يفعلوا ذلك بيسر؛ لأن القانون الذي يستندون إليه في الاستدلال لا يوفر إلا إرشاداً محدوداً حول موضع هذا التمييز. كما أن هناك مسألة مدى نفاذ مفعول الأوامر القضائية في التقاطعات الاجتماعية. فحظر النميمة على الإنترنت، أو في الحانات ـــ حتى لو كان ممكناً ـــ لن يكون مرغوباً.

ربما يُعتقد أن هذا يمكن أن يفضي إلى طلب قانون خصوصية أكثر وضوحاً. هذه الصحيفة ثمنت في الماضي مزايا قانون الخصوصية الكبرى، لكن ليس من الواضح أن ذلك التشريع يمثل الإجابة هو الآخر.

ولسبب ما، فإن العمل التشريعي الذي استعاد التوازن بين القانون القائم لصالح التعبير الحر يمكن أن يكون في حد ذاته عُرضة لطعون حقوق الإنسان. وفوق ذلك، ليس من الواضح ما إذا لدى الساسة الحافز لتمكين صحافة يرون أن نفوذها كبير بالفعل. فبعدما صعقوا بالفضائح الأخيرة مثل قضية النفقات، ربما يحاولون فقط توظيف قانون الخصوصية لحماية أسرارهم الخاصة.

وتُظهر الولايات المتحدة أن الأمر لا يتطلب بالضرورة قانون خصوصية متشددا للحماية ضد التطفل الجسيم. إن النظام حتى لو كان إباحياً يمكن أن يعمل إذا ما تصرفت الصحافة بمسؤولية وعرفت أين يوجد الخط الفاصل بين المسموح وغير المسموح.

ويبدو مفيداً للذات أن تجادل صحيفة ما بذلك، لكن التنظيم الذاتي السليم للصناعة هو الأقل سوءا ضمن الخيارات المتاحة. وعلى أي حال ينبغي تحسين النظام الحالي ليعمل بشكل أفضل، والصحف نفسها يجب أن تتخذ تدابير لتقييد التجاوزات. ولا بد أن يتم منح هيئة الشكاوى الصحافية صلاحيات أكثر تشددا للعقاب كي تفرض الانصياع على المحررين المشاكسين. وأي شركة إعلامية كبيرة إلى الحد الذي يجعلها غير منصاعة لقوانين المنافسة ينبغي ألا يُسمح لها بأن تكون خارج إشراف هيئة الشكاوى الصحافية.

من الصعب أن يكون ذلك حلاً مثالياً، لكن البديل ينطوي على خطر أعظم، ألا وهو ترك بريطانيا في أسوأ وضع في العالم. وضع يجعل الصحافة خاضعة إلى قيود متزايدة من القضاة، لكنها لا تحول دون التطفل غير المبرر.

[ابو تراب]

أداء مجمل الصناعات في اليابان


أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن أداء مجمل الصناعات خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 6.3% بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 6.1%

[ابو تراب]

أداء مجمل الصناعات في اليابان


أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن أداء مجمل الصناعات خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 6.3% بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 6.1%

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته التحفيزية كما هي مع توقعات زيادتها عند الحاجة
قرر البنك المركزي الياباني اليوم بقيادة السيد شيراكاوا الإبقاء على كافة السياسات التحفيزية المتبعة لمساندة العافي الاقتصادي في اليابان خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وأنه لا يوجد خيار آخر على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تمر به اليابان.
من ناحية أخرى وسط هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد الياباني الذي شهد انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، الذي تلاه انكماش آخر على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، لا تجد السياسة النقدية في اليابان حلا بديلا عن استمرار الخطط التحفيزية للنهوض بالاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك ومع تقلب الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل واضح سجلت طلبات الآلات الصناعية ارتفاعا خلال آذار على غير المتوقع مسجلة 2.9% مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، هذا بالإضافة على بداية خطط التعافي الكلي في بعض الشركات اليابانية مثل شركة هيتاشي، مما يشير إلى بداية تحسن طفيف و لكنه غير ملموس حتى الآن.
أيضا نشير أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي حتى قبل زلزال 11 آذار، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول وسع نطاق الأزمة اليابانية، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات اليابانية حققت عجزا خلال آذار بعد الزلزال يعد الأول لها منذ عام.
في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول مستمرا مع مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، مع الاستعداد لبذل المزيد عند الحاجة، للتخلص من الانكماش التضخمي، و العمل على تعويض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسير النمو الاقتصادي في اليابان بوتيرة معتدلة أو متوسطة مع بداية النصف الثاني من العام، على أمل أن تسترجع الشركات عافيتها و تعاود الإنتاج بشكل كلي و يتم الاستفادة من البرامج التحفيزية الحكومية بشكل فعال خلال الفترة القادمة، حيث أن اليابان ما تزال منهمكة في عمليات إعادة الإعمار خلال هذه الفترة إلى جانب أزماتها.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يزداد التحفيز الحكومي في اليابان في حالة إذا ما تراجع وضع الاقتصاد الياباني أكثر من ذلك خلال المرحلة المقبلة حيث أن معظم المؤشرات و المعدلات الاقتصادية لا تبشر بالخير باستثناء صعود طلبات الآلات الصناعية بشكل مفاجئ، و لكنه بالتأكيد غير كافي خلال هذه المرحلة.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته التحفيزية كما هي مع توقعات زيادتها عند الحاجة
قرر البنك المركزي الياباني اليوم بقيادة السيد شيراكاوا الإبقاء على كافة السياسات التحفيزية المتبعة لمساندة العافي الاقتصادي في اليابان خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وأنه لا يوجد خيار آخر على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تمر به اليابان.
من ناحية أخرى وسط هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد الياباني الذي شهد انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، الذي تلاه انكماش آخر على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، لا تجد السياسة النقدية في اليابان حلا بديلا عن استمرار الخطط التحفيزية للنهوض بالاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك ومع تقلب الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل واضح سجلت طلبات الآلات الصناعية ارتفاعا خلال آذار على غير المتوقع مسجلة 2.9% مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، هذا بالإضافة على بداية خطط التعافي الكلي في بعض الشركات اليابانية مثل شركة هيتاشي، مما يشير إلى بداية تحسن طفيف و لكنه غير ملموس حتى الآن.
أيضا نشير أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي حتى قبل زلزال 11 آذار، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول وسع نطاق الأزمة اليابانية، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات اليابانية حققت عجزا خلال آذار بعد الزلزال يعد الأول لها منذ عام.
في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول مستمرا مع مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، مع الاستعداد لبذل المزيد عند الحاجة، للتخلص من الانكماش التضخمي، و العمل على تعويض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسير النمو الاقتصادي في اليابان بوتيرة معتدلة أو متوسطة مع بداية النصف الثاني من العام، على أمل أن تسترجع الشركات عافيتها و تعاود الإنتاج بشكل كلي و يتم الاستفادة من البرامج التحفيزية الحكومية بشكل فعال خلال الفترة القادمة، حيث أن اليابان ما تزال منهمكة في عمليات إعادة الإعمار خلال هذه الفترة إلى جانب أزماتها.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يزداد التحفيز الحكومي في اليابان في حالة إذا ما تراجع وضع الاقتصاد الياباني أكثر من ذلك خلال المرحلة المقبلة حيث أن معظم المؤشرات و المعدلات الاقتصادية لا تبشر بالخير باستثناء صعود طلبات الآلات الصناعية بشكل مفاجئ، و لكنه بالتأكيد غير كافي خلال هذه المرحلة.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تتداول في مدى ضيق




تداولت العملات الآسيوية في مدى ضيق مع توقف مكاسبها بالأمس، حيث أن السوق ينتظر قرار أسعار الفائدة الذي سيصدر من البنك المركزي الياباني الذي سيصدر اليوم.
تراجع زوج الدولار/الين خلال جلسة الأمس بعد أن سجل أعلى مستوى عند 82.22 و أدنى مستوى عند 81.46، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات إشارات بيع.
أما الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بعد أن أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها ستعد ميزانيتها السنوية التي قد تعيد الوضع الاقتصادي لتحقيق فائض خلال العام، مشجعة المستثمرين حول العالم على شراء الأسهم مرتفعة المخاطر.
واصل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حركته نحو الصعود خلال جلسة الخميس، مسجلا أعلى مستوى عند 0.7937 و أدنى مستوى عند 0.7859.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تتداول في مدى ضيق




تداولت العملات الآسيوية في مدى ضيق مع توقف مكاسبها بالأمس، حيث أن السوق ينتظر قرار أسعار الفائدة الذي سيصدر من البنك المركزي الياباني الذي سيصدر اليوم.
تراجع زوج الدولار/الين خلال جلسة الأمس بعد أن سجل أعلى مستوى عند 82.22 و أدنى مستوى عند 81.46، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات إشارات بيع.
أما الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بعد أن أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها ستعد ميزانيتها السنوية التي قد تعيد الوضع الاقتصادي لتحقيق فائض خلال العام، مشجعة المستثمرين حول العالم على شراء الأسهم مرتفعة المخاطر.
واصل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حركته نحو الصعود خلال جلسة الخميس، مسجلا أعلى مستوى عند 0.7937 و أدنى مستوى عند 0.7859.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة


أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراراه بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة في المنطقة بين 0.0% و 0.10%، وجاء قرار البنك بالإجماع، في حي قرر البنك الإبقاء على برنامج شراء الأصول المالية ثابت بقيمة 10 تريليون ين كما أبقى على برنامج الإقراض الائتماني ثابت بقيمة 30 تريليون ين.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه السابق للاقتصاد الياباني و أشار أن الاقتصاد يواجه ضغوط انخفاضية قوية، في حين توقع البنك أن يتعافى الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من عام 2011 المالي، وأشار البنك أنه سيتخذ الإجراءات المالية المناسبة عند الحاجة لها.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة


أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراراه بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة في المنطقة بين 0.0% و 0.10%، وجاء قرار البنك بالإجماع، في حي قرر البنك الإبقاء على برنامج شراء الأصول المالية ثابت بقيمة 10 تريليون ين كما أبقى على برنامج الإقراض الائتماني ثابت بقيمة 30 تريليون ين.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه السابق للاقتصاد الياباني و أشار أن الاقتصاد يواجه ضغوط انخفاضية قوية، في حين توقع البنك أن يتعافى الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من عام 2011 المالي، وأشار البنك أنه سيتخذ الإجراءات المالية المناسبة عند الحاجة لها.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة ترتفع لتعوض خسائر يوم أمس




شهدنا يوم أمس جلسة سلبية في أسواق المعادن الثمينة، لكن في الحقيقة، الانخفاض الذي حصل يوم أمس كان طفيفاً جداً، حيث انخفض سعر الذهب بحوالي 0.21% في نيويورك عندما أغلق عند سعر 1493.80 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 0.23% خلال جلسة أمس و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 34.94 دولار للأونصة الواحدة، فيما كان البلاتين أقل المعادن الثمينة انخفاضاً و اكتفى في خسارة 0.11% عندما أغلق حول مستوى 1763.00 دولار للأونصة.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس أشارت إلى انكماش في عدد مبيعات المنازل القائمة بمقدار 0.8%، و هذا جاء عكس التوقعات تماماً، فيما بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي أظهرت انخفاضاً نحو أدنى مستوى لها منذ شهر تشرين الأول الماضي، و هذا المؤشر الذي يقيس أداء النشاط التصنيعي أكد بأن العديد من القطاعات الأمريكية تشهد ضغوطاً سلبية واضحة، و هذا ما أثّر سلباً على طلب البلاتين و الفضة، فيما الذهب انخفض إثر عمليات جني أرباح خفيفة.
في الحقيقة، نجد بأن سعر الذهب بقي يوم أمس كاملاً في نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع، محققاً المكاسب، و كذلك نرى بأن سعر الفضة هذا الأسبوع يتداول في وضع شبه حيادي يميل للإيجابية بعد الانخفاض القوي الذي تعرّض له السعر بداية الأسبوع و كذلك البلاتين نراه يتداول بإيجابية على مدى الأسبوع. عاد الطلب ليظهر في أسواق المعادن الثمينة بعد أن أظهرت بيانات التضخم ميلاً للارتفاع في مستويات التضخم مما يجعل العديد من الجهات تقبل إلى المعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم، فيما هنالك جهات أخرى اتجهت للمعادن الثمينة كملاذ آمن من حالة التوتر و عدم اليقين من مستقبل الاقتصاد الدولي.
لوحظ هذا الأسبوع تدفّق طلب مادي على أسواق المعادن أيضاً، حيث أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع كان دافعاً للعديد من الجهات لطلب المعادن الثمينة استهلاكياً أو صناعياً، و هذا ما حافظ على الميل الصاعد للمعادن الثمينة رغم أن الاتجاه الصاعد محدود.
هذا اليوم، عندنا لنرى المعادن الثمينة تعود للارتفاع، و قد استطاعت المعادن تحقيق مكاسب لتعوّض كامل خسائر يوم أمس و تتداول في هذه اللحظات في إيجابية صاعدة كإجمالي تداولات هذا اليوم مع يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1497.50 دولار للأونصة مكتسباً حوالي 0.25% و كذلك استطاع سعر الفضة الارتفاع ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.83%. سعر البلاتين يتداول حول مستوى 1766.00 مكتسباً 0.17% و بذلك نرى بأن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث تداولت بإيجابية معوّضة خسائر أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:33 بتوقيت غرينتش ).
بالنسبة للتداولات الالكترونية كإجمالي تداولات هذا اليوم و يوم أمس، نجد بأن الذهب هو الوحيد الذي يتداول الآن على ارتفاع، لكن بالنسبة لجلسة نيويورك فالاتجاه الصاعد عمّ المعادن الثمينة. إغلاق لندن لسعر الذهب يوم أمس كان عند سعر 1493.00 دولار مقارنة في سعر الافتتاح 1488.75، لكن سعر البلاتين أغلق تداولات لندن عند مستوى 1766.00 فيما كان قد افتتح التداولات عند 1769.00، و بذلك نرى بأن الذهب هو الذي يحقق الاستقرار الأفضل من ناحية الإيجابية بين المعادن الرئيسية الثلاث رغم المدى الضيّق الذي تداول فيه هذا الأسبوع.
بيانات التضخم التي صدرت خلال أيام الأسبوع أشارت إلى استمرار في ارتفاع مستويات التضخم، و كذلك نرى بأن البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ميلاً نحو السلبية لتشير إلى انخفاض في وتيرة النمو في قطاعات الاقتصاد. مزيج ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب مخاطر انخفاض النمو تقوّي الطلب على الذهب كملاذ آمن و تحوّط من مخاطر التضخم.
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية، و بالنسبة لإجمالي تداولات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي، نجد بأنها مالت للسلبية و انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 60% من مكاسب الأسبوع الماضي. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا كان له تأثير سلبي على المعادن الثمينة، فيما هذا الأسبوع، نجد بأن الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي كان تأثيره واضحاً على دعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
حركة الدولار الأمريكي عادت لتؤثر في المعادن الثمينة بشكل ملحوظ، و هذا سببه عودة مستويات التضخم إلى الارتفاع. فانخفاض سعر الدولار يعني تأثيرات إيجابية لمستويات التضخم، حيث أن النقد الأكثر استخداماً في الأسواق المالية هو الدولار، و انخفاض سعر صرف الدولار يؤثر إيجاباً في أسعار السلع و بذلك تزيد مخاطر التضخم على المدى البعيد. ارتفاع أسعار العملات مقابل الدولار يعني انخفاض تأثير التضخم على المدى القصير في الدول غير الولايات المتحدة، لكن على المدى الأبعد، فارتفاع أسعار صرف العملات يزيد مخاطر التضخم و ذلك لأن ارتفاع سعر الصرف يزيد القدرة الشرائية للنقد فينخفض التضخم على المدى القصير، لكن بارتفاع القدرة الشرائية يزداد الطلب على السلع و الأصول و على المدى الأبعد يكون تأثير ذلك داعماً لارتفاع الأسعار. بارتفاع مستويات التضخم، قد نرى مزيداً من الإيجابية في تداولات الذهب، و هذا ما يجعل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي تأثيره إيجابي على الذهب على المدى القصير بسبب قياس سعر الذهب بالدولار و استخدام الذهب لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للدولار، كذلك على المدى الطويل لأن انخفاض الدولار يزيد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة ترتفع لتعوض خسائر يوم أمس




شهدنا يوم أمس جلسة سلبية في أسواق المعادن الثمينة، لكن في الحقيقة، الانخفاض الذي حصل يوم أمس كان طفيفاً جداً، حيث انخفض سعر الذهب بحوالي 0.21% في نيويورك عندما أغلق عند سعر 1493.80 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 0.23% خلال جلسة أمس و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 34.94 دولار للأونصة الواحدة، فيما كان البلاتين أقل المعادن الثمينة انخفاضاً و اكتفى في خسارة 0.11% عندما أغلق حول مستوى 1763.00 دولار للأونصة.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس أشارت إلى انكماش في عدد مبيعات المنازل القائمة بمقدار 0.8%، و هذا جاء عكس التوقعات تماماً، فيما بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي أظهرت انخفاضاً نحو أدنى مستوى لها منذ شهر تشرين الأول الماضي، و هذا المؤشر الذي يقيس أداء النشاط التصنيعي أكد بأن العديد من القطاعات الأمريكية تشهد ضغوطاً سلبية واضحة، و هذا ما أثّر سلباً على طلب البلاتين و الفضة، فيما الذهب انخفض إثر عمليات جني أرباح خفيفة.
في الحقيقة، نجد بأن سعر الذهب بقي يوم أمس كاملاً في نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع، محققاً المكاسب، و كذلك نرى بأن سعر الفضة هذا الأسبوع يتداول في وضع شبه حيادي يميل للإيجابية بعد الانخفاض القوي الذي تعرّض له السعر بداية الأسبوع و كذلك البلاتين نراه يتداول بإيجابية على مدى الأسبوع. عاد الطلب ليظهر في أسواق المعادن الثمينة بعد أن أظهرت بيانات التضخم ميلاً للارتفاع في مستويات التضخم مما يجعل العديد من الجهات تقبل إلى المعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم، فيما هنالك جهات أخرى اتجهت للمعادن الثمينة كملاذ آمن من حالة التوتر و عدم اليقين من مستقبل الاقتصاد الدولي.
لوحظ هذا الأسبوع تدفّق طلب مادي على أسواق المعادن أيضاً، حيث أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع كان دافعاً للعديد من الجهات لطلب المعادن الثمينة استهلاكياً أو صناعياً، و هذا ما حافظ على الميل الصاعد للمعادن الثمينة رغم أن الاتجاه الصاعد محدود.
هذا اليوم، عندنا لنرى المعادن الثمينة تعود للارتفاع، و قد استطاعت المعادن تحقيق مكاسب لتعوّض كامل خسائر يوم أمس و تتداول في هذه اللحظات في إيجابية صاعدة كإجمالي تداولات هذا اليوم مع يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1497.50 دولار للأونصة مكتسباً حوالي 0.25% و كذلك استطاع سعر الفضة الارتفاع ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.83%. سعر البلاتين يتداول حول مستوى 1766.00 مكتسباً 0.17% و بذلك نرى بأن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث تداولت بإيجابية معوّضة خسائر أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:33 بتوقيت غرينتش ).
بالنسبة للتداولات الالكترونية كإجمالي تداولات هذا اليوم و يوم أمس، نجد بأن الذهب هو الوحيد الذي يتداول الآن على ارتفاع، لكن بالنسبة لجلسة نيويورك فالاتجاه الصاعد عمّ المعادن الثمينة. إغلاق لندن لسعر الذهب يوم أمس كان عند سعر 1493.00 دولار مقارنة في سعر الافتتاح 1488.75، لكن سعر البلاتين أغلق تداولات لندن عند مستوى 1766.00 فيما كان قد افتتح التداولات عند 1769.00، و بذلك نرى بأن الذهب هو الذي يحقق الاستقرار الأفضل من ناحية الإيجابية بين المعادن الرئيسية الثلاث رغم المدى الضيّق الذي تداول فيه هذا الأسبوع.
بيانات التضخم التي صدرت خلال أيام الأسبوع أشارت إلى استمرار في ارتفاع مستويات التضخم، و كذلك نرى بأن البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ميلاً نحو السلبية لتشير إلى انخفاض في وتيرة النمو في قطاعات الاقتصاد. مزيج ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب مخاطر انخفاض النمو تقوّي الطلب على الذهب كملاذ آمن و تحوّط من مخاطر التضخم.
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية، و بالنسبة لإجمالي تداولات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي، نجد بأنها مالت للسلبية و انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 60% من مكاسب الأسبوع الماضي. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا كان له تأثير سلبي على المعادن الثمينة، فيما هذا الأسبوع، نجد بأن الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي كان تأثيره واضحاً على دعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.
حركة الدولار الأمريكي عادت لتؤثر في المعادن الثمينة بشكل ملحوظ، و هذا سببه عودة مستويات التضخم إلى الارتفاع. فانخفاض سعر الدولار يعني تأثيرات إيجابية لمستويات التضخم، حيث أن النقد الأكثر استخداماً في الأسواق المالية هو الدولار، و انخفاض سعر صرف الدولار يؤثر إيجاباً في أسعار السلع و بذلك تزيد مخاطر التضخم على المدى البعيد. ارتفاع أسعار العملات مقابل الدولار يعني انخفاض تأثير التضخم على المدى القصير في الدول غير الولايات المتحدة، لكن على المدى الأبعد، فارتفاع أسعار صرف العملات يزيد مخاطر التضخم و ذلك لأن ارتفاع سعر الصرف يزيد القدرة الشرائية للنقد فينخفض التضخم على المدى القصير، لكن بارتفاع القدرة الشرائية يزداد الطلب على السلع و الأصول و على المدى الأبعد يكون تأثير ذلك داعماً لارتفاع الأسعار. بارتفاع مستويات التضخم، قد نرى مزيداً من الإيجابية في تداولات الذهب، و هذا ما يجعل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي تأثيره إيجابي على الذهب على المدى القصير بسبب قياس سعر الذهب بالدولار و استخدام الذهب لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للدولار، كذلك على المدى الطويل لأن انخفاض الدولار يزيد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم.

[ابو تراب]

تداولات محدودة تسيطر على اسواق النفط


استقرت أسعار النفط في المعاملات المبكرة دون مستوى 100$ للبرميل وذلك في بعد اختلاط البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع الطلب من قبل الصين.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.06$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.56$ و الأدنى عند 99.02$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.56$ و بارتفاع قدره 0.63$ أو بنسبة 0.64% للبرميل.
فيما سجل عقد النفط تسليم يونيو/حزيران و الذي سوف ينتهي أجله اليوم، مستوى 98.80$ للبرميل ومتراجعا بنسبة 0.9%.
البيانات الأمريكية التي صدرت بالأمس أظهرت انكماش مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان بنحو -0.8% بينما تراجع مؤشر طلبات الإعانة لأفضل من التوقعات في الأسبوع السابق.
وفي تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشار فيه إلى إمكانية ارتفاع الطلب من الصين –ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- على وقود المحركات بنحو 6.5% ليصل إلى 3.35 مليون برميل في اليوم وذلك ضمن اتجاه اعتماد المصانع على المولدات الكهربائية.
في نفس السياق فإن الوكالة نوهت إلى ضرورة أن يقوم منتجي النفط برفع حجم الإنتاج و ذلك كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار و الذي من شأنه أن يضر بعملية تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي الآونة الأخيرة باتت المخاوف تتعلق بمستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات الكبرى المستهلكة للطاقة، هذا بعد أن كانت المخاوف تتعلق بإمدادات النفط ومستوى العرض من قبل الدول المنتجة في الربع الأول من العام الجاري و الذي شهد اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
اليوم تغيب البيانات الاقتصادية الهامة و ذات التأثير على تحركات النفط، لذا يتوقع أن تشهد الأسواق عشوائية في التداول و تقلبات مع إقفال المستثمرين لمراكزهم الأسبوعية.

[ابو تراب]

تداولات محدودة تسيطر على اسواق النفط


استقرت أسعار النفط في المعاملات المبكرة دون مستوى 100$ للبرميل وذلك في بعد اختلاط البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع الطلب من قبل الصين.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.06$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.56$ و الأدنى عند 99.02$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.56$ و بارتفاع قدره 0.63$ أو بنسبة 0.64% للبرميل.
فيما سجل عقد النفط تسليم يونيو/حزيران و الذي سوف ينتهي أجله اليوم، مستوى 98.80$ للبرميل ومتراجعا بنسبة 0.9%.
البيانات الأمريكية التي صدرت بالأمس أظهرت انكماش مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان بنحو -0.8% بينما تراجع مؤشر طلبات الإعانة لأفضل من التوقعات في الأسبوع السابق.
وفي تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشار فيه إلى إمكانية ارتفاع الطلب من الصين –ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- على وقود المحركات بنحو 6.5% ليصل إلى 3.35 مليون برميل في اليوم وذلك ضمن اتجاه اعتماد المصانع على المولدات الكهربائية.
في نفس السياق فإن الوكالة نوهت إلى ضرورة أن يقوم منتجي النفط برفع حجم الإنتاج و ذلك كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار و الذي من شأنه أن يضر بعملية تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي الآونة الأخيرة باتت المخاوف تتعلق بمستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات الكبرى المستهلكة للطاقة، هذا بعد أن كانت المخاوف تتعلق بإمدادات النفط ومستوى العرض من قبل الدول المنتجة في الربع الأول من العام الجاري و الذي شهد اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
اليوم تغيب البيانات الاقتصادية الهامة و ذات التأثير على تحركات النفط، لذا يتوقع أن تشهد الأسواق عشوائية في التداول و تقلبات مع إقفال المستثمرين لمراكزهم الأسبوعية.

[ابو تراب]

الحساب الجاري الأوروبي




أظهرت القراءة الغير معدلة موسيما للحساب الجاري في منطقة اليورو خلال آذار عجزا بقيمة 3.8 بليون مقارنة بالقراءة السابقة -9.5 بليون يورو و التي عدلت إلى 8.9- بليون يورو , أما عن القراءة الفعلية للحساب الجاري فقد سجلت عجزا بقيمة 4.7 بليون يورو من السابق -7.2 بليون يورو و التي عدلت إلى -6.5 بليون يورو.

[ابو تراب]

الحساب الجاري الأوروبي




أظهرت القراءة الغير معدلة موسيما للحساب الجاري في منطقة اليورو خلال آذار عجزا بقيمة 3.8 بليون مقارنة بالقراءة السابقة -9.5 بليون يورو و التي عدلت إلى 8.9- بليون يورو , أما عن القراءة الفعلية للحساب الجاري فقد سجلت عجزا بقيمة 4.7 بليون يورو من السابق -7.2 بليون يورو و التي عدلت إلى -6.5 بليون يورو.

[ابو تراب]

نهاية أسبوع هادئة للاقتصاديات الأوروبية




تطل نهاية الأسبوع الاقتصادي على القارة الأوروبية مع شح البيانات الاقتصادية الهامة المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تكافح جاهدة للخروج من أزمة الديون السيادية التي تعد المؤرق الأولى للعديد من بلدان منطقة اليورو خاصة بعد سقوط ثلاث دول في شراك المعضلة و اضطرارهم لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
لا تزال الأضواء مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشل في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع سري خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو عمره سبعة أعوام و نصف, بعد قرار الموافقة على البرتغال الثالث منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.

[ابو تراب]

نهاية أسبوع هادئة للاقتصاديات الأوروبية




تطل نهاية الأسبوع الاقتصادي على القارة الأوروبية مع شح البيانات الاقتصادية الهامة المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تكافح جاهدة للخروج من أزمة الديون السيادية التي تعد المؤرق الأولى للعديد من بلدان منطقة اليورو خاصة بعد سقوط ثلاث دول في شراك المعضلة و اضطرارهم لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
لا تزال الأضواء مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشل في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع سري خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو عمره سبعة أعوام و نصف, بعد قرار الموافقة على البرتغال الثالث منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.