اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

أسعار المنتجين الألمانية

ارتفعت القراءة الفعلية لأسعار المنتجين في ألمانيا خلال نيسان لتسجل 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 6.4% من السابق 6.2% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 6.0%.

[ابو تراب]

أسعار المنتجين الألمانية

ارتفعت القراءة الفعلية لأسعار المنتجين في ألمانيا خلال نيسان لتسجل 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 6.4% من السابق 6.2% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 6.0%.

[ابو تراب]

تزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني بين دعم النمو و مواجهة ارتفاع التضخم


شهد هذا الأسبوع تصدر البيانات البريطانية على الأجندة الاقتصادية و التي كانت تعكس أوجه عدة للنشاط الاقتصادي في بريطانيا وكذا ردود فعل صناع القرار على ما تشهده البلاد في الوقت الراهن.

حتى الآن لايزال البنك المركزي يقبع تحت ضغوط تحمل عبء دعم الاقتصاد البريطاني، هذا في الوقت اتجهت فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام و التفرغ نحو تدعيم الموازنة العامة للدولة و تقليص العجز حتى عام 2015.
إلا أن مجريات الأمور تفرض نفسها على الأوضاع في بريطانيا، حيث واصل معدل التضخم ارتفاعه في ابريل/نيسان إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الأقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ومن ثم قام السيد كينج بإرسال خطابه السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الأسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.
على الرغم من ذلك إلا أن محضر اجتماع البنك أظهر استمرار دعم أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية للنمو و الذي ينعكس على استمرار البنك في الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير بنسبة 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. إذ صوت ست أعضاء بمن فيهم رئيس البنك من أصل تسعة على ذلك القرار.
ويأتي ذلك الاتجاه على خلفية أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بمستوى ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى إنفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
بينما لايزال السيد أندرو سنتانس يرى ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة لتصل إلى 1%، بينما يرى كلا من السيد "سبينسر ديل" و السيد "مارتين ويل" بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة لتصل إلى 0.75%.
و الدافع الذي يقف وراء قرار هؤلاء الأعضاء هو احتواء و كبح جماح التضخم هذا في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الأعضاء أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد مناسبا بجانب أن السيد أندرو سنانتس يرى أن هناك تصاعد لمخاطر ارتفاع التضخم بشكل كبير.
سوق العمل
بيانات سوق العمل جاءت متباينة حيث ارتفع عدد طلبات الإعانة في أبريل/نيسان بنحو 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ارتفع بنحو 0.7 طلب فقط، ليصل إجمالي عدد الطلبات حتى هذه الفترة إلى 1.47 مليون طلب. ومرتفعا بذلك إلى اعلي مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010.و ارتفع أيضا معدل طلبات الإعانة في نفس الفترة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول من عام 2009، مسجلا 4.6% من 4.5% للقراءة السابقة.
وكما نرى أن بالفعل الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من هشاشة من النمو خاصة في ظل قيام الحكومة بخفض الإنفاق العام، و على حسب خطة الحكومة التقشفية فإنها تستهدف تقليص عدد موظفي القطاع العام بنحو 300 ألف حتى العام المالي 2015 ،في الوقت الذي ترى فيها الحكومة أن القطاع الخاص هو من يستطيع استيعاب وظائف جديدة و يحقق التوازن في هذا الصدد.
في الوقت نفسه تراجع معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- إلى 7.7% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار – الربع الأول- ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألف وظيفة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى هذه الفترة إلى 2.46 مليون وظيفة.
بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة وهذا الارتفاع لا يعكس تحسن حقيقي لمستوى الاستهلاك في بريطانيا حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
منطقة اليورو
لم يكن هنالك العديد من البيانات الهامة خلال هذا الأسبوع فيما عدا معدل التضخم و الذي بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.معدل التضخم سجل في أبريل/نيسان مستوى 2.8%.
بينما كان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع وزراء المالية في هذا الأسبوع هو الموافقة على تقديم حزمة مساعدات إلى البرتغال تقدر بقيمة 78 مليار يورو.
أيضا أسفر الاجتماع عن الاتجاه نحو تسهيل شروط حزمة المساعدات التي حصلت عليها اليونان و الذي يتضمن إمكانية إعادة الهيكلة، في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الأوروبي استبعد فكرة القيام بإعادة هيكلة الديون وذلك بعد خلافات وقعت بين قادة سياسيين و البنك.

[ابو تراب]

تزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني بين دعم النمو و مواجهة ارتفاع التضخم


شهد هذا الأسبوع تصدر البيانات البريطانية على الأجندة الاقتصادية و التي كانت تعكس أوجه عدة للنشاط الاقتصادي في بريطانيا وكذا ردود فعل صناع القرار على ما تشهده البلاد في الوقت الراهن.

حتى الآن لايزال البنك المركزي يقبع تحت ضغوط تحمل عبء دعم الاقتصاد البريطاني، هذا في الوقت اتجهت فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام و التفرغ نحو تدعيم الموازنة العامة للدولة و تقليص العجز حتى عام 2015.
إلا أن مجريات الأمور تفرض نفسها على الأوضاع في بريطانيا، حيث واصل معدل التضخم ارتفاعه في ابريل/نيسان إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الأقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ومن ثم قام السيد كينج بإرسال خطابه السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الأسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.
على الرغم من ذلك إلا أن محضر اجتماع البنك أظهر استمرار دعم أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية للنمو و الذي ينعكس على استمرار البنك في الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير بنسبة 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. إذ صوت ست أعضاء بمن فيهم رئيس البنك من أصل تسعة على ذلك القرار.
ويأتي ذلك الاتجاه على خلفية أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بمستوى ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى إنفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
بينما لايزال السيد أندرو سنتانس يرى ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة لتصل إلى 1%، بينما يرى كلا من السيد "سبينسر ديل" و السيد "مارتين ويل" بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة لتصل إلى 0.75%.
و الدافع الذي يقف وراء قرار هؤلاء الأعضاء هو احتواء و كبح جماح التضخم هذا في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الأعضاء أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد مناسبا بجانب أن السيد أندرو سنانتس يرى أن هناك تصاعد لمخاطر ارتفاع التضخم بشكل كبير.
سوق العمل
بيانات سوق العمل جاءت متباينة حيث ارتفع عدد طلبات الإعانة في أبريل/نيسان بنحو 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ارتفع بنحو 0.7 طلب فقط، ليصل إجمالي عدد الطلبات حتى هذه الفترة إلى 1.47 مليون طلب. ومرتفعا بذلك إلى اعلي مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010.و ارتفع أيضا معدل طلبات الإعانة في نفس الفترة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول من عام 2009، مسجلا 4.6% من 4.5% للقراءة السابقة.
وكما نرى أن بالفعل الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من هشاشة من النمو خاصة في ظل قيام الحكومة بخفض الإنفاق العام، و على حسب خطة الحكومة التقشفية فإنها تستهدف تقليص عدد موظفي القطاع العام بنحو 300 ألف حتى العام المالي 2015 ،في الوقت الذي ترى فيها الحكومة أن القطاع الخاص هو من يستطيع استيعاب وظائف جديدة و يحقق التوازن في هذا الصدد.
في الوقت نفسه تراجع معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- إلى 7.7% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار – الربع الأول- ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألف وظيفة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى هذه الفترة إلى 2.46 مليون وظيفة.
بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة وهذا الارتفاع لا يعكس تحسن حقيقي لمستوى الاستهلاك في بريطانيا حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
منطقة اليورو
لم يكن هنالك العديد من البيانات الهامة خلال هذا الأسبوع فيما عدا معدل التضخم و الذي بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.معدل التضخم سجل في أبريل/نيسان مستوى 2.8%.
بينما كان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع وزراء المالية في هذا الأسبوع هو الموافقة على تقديم حزمة مساعدات إلى البرتغال تقدر بقيمة 78 مليار يورو.
أيضا أسفر الاجتماع عن الاتجاه نحو تسهيل شروط حزمة المساعدات التي حصلت عليها اليونان و الذي يتضمن إمكانية إعادة الهيكلة، في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الأوروبي استبعد فكرة القيام بإعادة هيكلة الديون وذلك بعد خلافات وقعت بين قادة سياسيين و البنك.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين الكندية




صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم تقرير أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت الأسعار خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين الكندية




صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم تقرير أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت الأسعار خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات.

[ابو تراب]

سنندم على فشلنا في إدارة الشبكات الاجتماعية

التشابه الكبير (والإحساس بأنكَ رأيت هذا من قبل) في نشرتي الاكتتاب لشركتي لينكد إن LinkedIn ورنرن Renren، وهما شبكتان اجتماعيتان في أمريكا والصين، مذهل للغاية. ومع بلوغ أسعار الأسهم أضعافاً مضاعفة من الإيرادات، وعدم دفع أرباح على الأسهم في المستقبل المنظور، وكذلك عدم اليقين الذي يحيط بنماذج الأعمال، عدنا إلى الأيام المثيرة التي شهدت طفرة شركات الإنترنت (الدوت كوم) في التسعينيات. ويتأكد هذا أكثر من ذي قبل بالنظر إلى أن القيم هذه المرة بمليارات الدولارات، وهي المبالغ التي يتم بها تداول أسهم شركات مثل فيس بوك وتويتر في الأسواق الثانوية، والقيمة غير المعقولة التي وضعتها مايكروسوف في عرضها لشراء شركة سكايب، المتخصصة في الخدمة الهاتفية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، هذه الاكتتابات الأولية العامة لافتة للنظر من جانب آخر. فمثل جوجل، محرك البحث البارز على الإنترنت، فإن للشركتين هياكل تصويت مزدوجة يكون بموجبها للمساهمين الجدد جزء ضئيل فقط من الأصوات المرتبطة بالأسهم القائمة. ويوفر هذا الترتيب الحماية من عمليات الاستحواذ المعادية ويضمن أن تظل السيطرة بيد المؤسسين والموظفين وداعميهم ـــ أي أنه شكل من أشكال رأسمالية أصحاب المصلحة الذي أصبح راسخا في قطاع الإنترنت.

والسؤال هو ما إذا كان هذا الهيكل يحتال على المستثمرين الذين تملأهم النشوة. ولعل رأس المال البشري في عالم التكنولوجيا الفائقة أكثر ندرة من رأس المال المالي، الذي يعد مجرد سلعة في ضوء وفرة المدخرات العالمية. وفي مثل هذا العالم، تكون الأسس التي يتم وفقا لها اقتسام الإيرادات والحقوق بين أصحاب المصلحة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين أقل وضوحا منها في قطاع التصنيع. ولعله من المنطقي منح المطلعين دوراً في نظام المساءلة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى هروب رأس المال البشري. وهناك حجة أخرى، ظهرت خلال تعويم جوجل، وهي أن هذه هي في الواقع شركات إعلامية، حيث يتم استخدام التصويت المزدوج كثيرا لحماية الاستقلال التحريري.

والتفسير البديل هو أن هذه الهياكل تعكس نقاط الضعف في المعايير الإدارية للشركات، التي لا ينتبه إليها المستثمرون قصيرو النظر. مثلا، تظهر نشرة ''لينكد إن'' أن هناك أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وفي الغالب يُستخدَم التصويت المزدوج كثيرا في قطاع الإعلام لمساعدة الإدارة عديمة الكفاءة؛ ويبدو أن هناك نمطاً مماثلاً مثيراً للقلق في الأفق هنا.

إلا أن نقاط الضعف في ''لينكد إن'' تتضاءل بمقارنة بـ ''رنرن''، أكبر موقع للشبكات الاجتماعية في الصين، التي تم تعويمها في بورصة نيويورك بسعر أعلى بـ72 مرة من مبيعات العام الماضي، ما وضع قيمة الشركة التي تسجل خسائر عند 5.7 مليار دولار. وبداية كان هناك ارتباك داخل الشركة بشأن عدد مستخدمي الموقع، ما أدى إلى تنقيح في نشرة الاكتتاب. وكانت هناك أيضا نقاط ضعف في السيطرة، واستقال رئيس لجنة التدقيق قبل التعويم بسبب مزاعم بالتحايل في شركة أخرى كان يشارك فيها. ولا تقوم الرقابة والسيطرة الشديدة من قبل حكومة بكين بشيء يذكر في تهدئة مثل هذه المخاوف.

إلا أن مسألة الحكم المركزي مع مثل هذه الشركات الصينية تتوقف على تضارب المصالح. وتضارب المصالح هذا منتشر في رنرن، حيث تورد النشرة صفقات بين الشركة والمصالح الشخصية للمؤسس، جوزيف تشين. ولأن القانون الصيني يقيّد الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات المحلية، يتم إدارة العمليات الصينية لشركة رنرن، التي مقرها في الخارج الآن، من قبل شركات تابعة لا تملك فيها حصة ملكية. ويتم السيطرة عليها من قبل زوجة جوزيف تشن. وينشأ هنا تضارب مصالح واضح، خاصة فيما يتعلق بأي احتكاك داخلي.

ويتفاقم كل هذا بسبب مكانة رنرن باعتبارها جهة إصدار خاصة أجنبية في الولايات المتحدة، حيث تطالب بإعفاءات استنادا إلى قوانين جزر كيمان، التي يوجد فيها السجل التجاري للشركة. وكما يشير ديفيد سميث، من شركة ISS الاستشارية، فإن كثيرا من المعايير الإدارية في رنرن لن يتم السماح بها في الصين، التي تحظر فيها هياكل الأسهم مزدوجة الفئة. ولو كانت مدرجة في هونج كونج، لكانت حقوق المساهمين أقوى، لأن صفقات الأطراف المترابطة هنا يتم إخضاعها للتصويت في إطار ''صوت واحد لكل سهم''. وهذا ليس مطلوبا في الولايات المتحدة، لذا فإن مجال المراجحة التنظيمية واضح كل الوضوح.

ويتخلى المستثمرون عادة عن معايير الإدارة الرشيدة خلال فترة الطفرة، وينسونها في الفقاعة. ومن الواضح أن تجاهل الإدارة الرشيدة موجود هنا. وكما هو الحال في الفقاعات، سيأتي الخوف بعد الجشع في الوقت المناسب. وسيفقد كثيرون كل ما لديهم ـــ ويشتكون من الشبكات الاجتماعية.

[ابو تراب]

سنندم على فشلنا في إدارة الشبكات الاجتماعية

التشابه الكبير (والإحساس بأنكَ رأيت هذا من قبل) في نشرتي الاكتتاب لشركتي لينكد إن LinkedIn ورنرن Renren، وهما شبكتان اجتماعيتان في أمريكا والصين، مذهل للغاية. ومع بلوغ أسعار الأسهم أضعافاً مضاعفة من الإيرادات، وعدم دفع أرباح على الأسهم في المستقبل المنظور، وكذلك عدم اليقين الذي يحيط بنماذج الأعمال، عدنا إلى الأيام المثيرة التي شهدت طفرة شركات الإنترنت (الدوت كوم) في التسعينيات. ويتأكد هذا أكثر من ذي قبل بالنظر إلى أن القيم هذه المرة بمليارات الدولارات، وهي المبالغ التي يتم بها تداول أسهم شركات مثل فيس بوك وتويتر في الأسواق الثانوية، والقيمة غير المعقولة التي وضعتها مايكروسوف في عرضها لشراء شركة سكايب، المتخصصة في الخدمة الهاتفية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، هذه الاكتتابات الأولية العامة لافتة للنظر من جانب آخر. فمثل جوجل، محرك البحث البارز على الإنترنت، فإن للشركتين هياكل تصويت مزدوجة يكون بموجبها للمساهمين الجدد جزء ضئيل فقط من الأصوات المرتبطة بالأسهم القائمة. ويوفر هذا الترتيب الحماية من عمليات الاستحواذ المعادية ويضمن أن تظل السيطرة بيد المؤسسين والموظفين وداعميهم ـــ أي أنه شكل من أشكال رأسمالية أصحاب المصلحة الذي أصبح راسخا في قطاع الإنترنت.

والسؤال هو ما إذا كان هذا الهيكل يحتال على المستثمرين الذين تملأهم النشوة. ولعل رأس المال البشري في عالم التكنولوجيا الفائقة أكثر ندرة من رأس المال المالي، الذي يعد مجرد سلعة في ضوء وفرة المدخرات العالمية. وفي مثل هذا العالم، تكون الأسس التي يتم وفقا لها اقتسام الإيرادات والحقوق بين أصحاب المصلحة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين أقل وضوحا منها في قطاع التصنيع. ولعله من المنطقي منح المطلعين دوراً في نظام المساءلة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى هروب رأس المال البشري. وهناك حجة أخرى، ظهرت خلال تعويم جوجل، وهي أن هذه هي في الواقع شركات إعلامية، حيث يتم استخدام التصويت المزدوج كثيرا لحماية الاستقلال التحريري.

والتفسير البديل هو أن هذه الهياكل تعكس نقاط الضعف في المعايير الإدارية للشركات، التي لا ينتبه إليها المستثمرون قصيرو النظر. مثلا، تظهر نشرة ''لينكد إن'' أن هناك أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وفي الغالب يُستخدَم التصويت المزدوج كثيرا في قطاع الإعلام لمساعدة الإدارة عديمة الكفاءة؛ ويبدو أن هناك نمطاً مماثلاً مثيراً للقلق في الأفق هنا.

إلا أن نقاط الضعف في ''لينكد إن'' تتضاءل بمقارنة بـ ''رنرن''، أكبر موقع للشبكات الاجتماعية في الصين، التي تم تعويمها في بورصة نيويورك بسعر أعلى بـ72 مرة من مبيعات العام الماضي، ما وضع قيمة الشركة التي تسجل خسائر عند 5.7 مليار دولار. وبداية كان هناك ارتباك داخل الشركة بشأن عدد مستخدمي الموقع، ما أدى إلى تنقيح في نشرة الاكتتاب. وكانت هناك أيضا نقاط ضعف في السيطرة، واستقال رئيس لجنة التدقيق قبل التعويم بسبب مزاعم بالتحايل في شركة أخرى كان يشارك فيها. ولا تقوم الرقابة والسيطرة الشديدة من قبل حكومة بكين بشيء يذكر في تهدئة مثل هذه المخاوف.

إلا أن مسألة الحكم المركزي مع مثل هذه الشركات الصينية تتوقف على تضارب المصالح. وتضارب المصالح هذا منتشر في رنرن، حيث تورد النشرة صفقات بين الشركة والمصالح الشخصية للمؤسس، جوزيف تشين. ولأن القانون الصيني يقيّد الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات المحلية، يتم إدارة العمليات الصينية لشركة رنرن، التي مقرها في الخارج الآن، من قبل شركات تابعة لا تملك فيها حصة ملكية. ويتم السيطرة عليها من قبل زوجة جوزيف تشن. وينشأ هنا تضارب مصالح واضح، خاصة فيما يتعلق بأي احتكاك داخلي.

ويتفاقم كل هذا بسبب مكانة رنرن باعتبارها جهة إصدار خاصة أجنبية في الولايات المتحدة، حيث تطالب بإعفاءات استنادا إلى قوانين جزر كيمان، التي يوجد فيها السجل التجاري للشركة. وكما يشير ديفيد سميث، من شركة ISS الاستشارية، فإن كثيرا من المعايير الإدارية في رنرن لن يتم السماح بها في الصين، التي تحظر فيها هياكل الأسهم مزدوجة الفئة. ولو كانت مدرجة في هونج كونج، لكانت حقوق المساهمين أقوى، لأن صفقات الأطراف المترابطة هنا يتم إخضاعها للتصويت في إطار ''صوت واحد لكل سهم''. وهذا ليس مطلوبا في الولايات المتحدة، لذا فإن مجال المراجحة التنظيمية واضح كل الوضوح.

ويتخلى المستثمرون عادة عن معايير الإدارة الرشيدة خلال فترة الطفرة، وينسونها في الفقاعة. ومن الواضح أن تجاهل الإدارة الرشيدة موجود هنا. وكما هو الحال في الفقاعات، سيأتي الخوف بعد الجشع في الوقت المناسب. وسيفقد كثيرون كل ما لديهم ـــ ويشتكون من الشبكات الاجتماعية.

[ابو تراب]

الناتو يواجه أسئلة دون إجابات في ليبيا

تتغير الأجندة العالمية بصورة تبعث على الحيرة. تراجع الصراع في ليبيا في الوعي العام وحلت محله سورية وقتل أسامة بن لادن. ويوفر ذلك بعض الراحة للقادة في بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الذين بادروا إلى تدخل غربي كسب دعماً محدوداً من بلدان حلف الناتو الأخرى، أو البلدان العربية وفشل في التعجيل بالتخلص من معمر القذافي.

لكن مزيدا من القرارات حول ليبيا سيكون مطلوبا في القريب العاجل. ومن المقرر أن تتم في 30 أيار (مايو) الجاري مراجعة للأيام الستين الأولى من تفويض الناتو، وكذلك مراجعة أخرى في 31 حزيران (يونيو)، بعد مضي 90 يوما على التفويض. ويعد ضباط العمليات مسودات خيارات لرؤسائهم السياسيين وسط فجوة واسعة بين الوسائل العسكرية والأهداف المعلنة، وهي فجوة كانت واضحة منذ البداية.

وتعمل المعلومات الاستخبارية الضعيفة على إعاقة التخطيط. ويظل عدم اليقين قائماً – كما تؤكده الحكومتان البريطانية والفرنسية – حول ما إذا كانت قبائل المناطق الداخلية الليبية تنتظر بشوق التحرر من العقيد القذافي، أو أنها تحتفظ بولاء فعلي لقائدها غريب الأطوار. وهل تقصف البلدان الغربية ليبيا من أجل تحريرها، أم لمجرد دعم الجناح الأضعف في حرب أهلية – المتمثل في قبائل الساحل؟ إننا لا نعرف ذلك.

هناك توترات بين الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين. ولم يعتبر الأمريكيون أبداً أن لديهم مصالح استراتيجية في مستقبل ليبيا بقدر ما لهم من مصالح في اليمن وسورية، وبالطبع باكستان وإيران. وكانوا مترددين في فتح جبهة بينما هم منخرطون في جبهات في أماكن أخرى، إضافة إلى شعورهم الدائم بالعصبية من الانخراط المطول.

ووجهة نظر واشنطن، التي تتبناها الإدارة والقيادة العسكرية، هي أنه إذا كان الأوروبيون يريدون إنقاذ الليبيين من حاكمهم، فيفترض أن تكون قارة ذات اقتصاد معادل للاقتصاد الأمريكي قادرة على تحقيق ذلك الهدف بقواتها العسكرية الخاصة بها. وحقيقة أن سلاحي الجو في بلدين فقط من البلدان الكبرى الأعضاء في حلف الناتو يشاركان في هذا القصف تؤكد أي حكم مسبق من جانب الولايات المتحدة على ضعف القدرات العسكرية الأوروبية. وبينما تحقق الطائرات العسكرية النرويجية والدنماركية معدل إصابات أعلى لكل طلعة، مقارنة بالطائرات البريطانية والفرنسية، وكذلك تشارك الطائرات البلجيكية في القصف، لم تشاهد طائرات ألمانية، أو إيطالية، أو إسبانية.

وتحت ضغط شديد من ديفيد كاميرون، لا يزال الأمريكيون يقدمون الموارد اللازمة لفرض منطقة حظر الطيران، لكن من المؤكد أنه لا توجد رغبة لدى واشنطن في تمديد هذا الالتزام، وهناك احتمال لتفجر غضب حقيقي على الحكومتين البريطانية والفرنسية في حال انتهت هذه القصة نهاية حزينة.

ويقر القادة العسكريون على جانبي الأطلسي بالحتمية الأخلاقية للعمل على إيقاف ذبح الأبرياء في بنغازي. لكنهم يظلون محتارين إزاء اختيار باراك أوباما، وكاميرون، ونيكولا ساركوزي المضي إلى أبعد من ذلك والإعلان عن التزام لا لبس فيه بتغيير النظام. وبينما يعمل الاستنزاف العسكري والضغط الاقتصادي على إضعاف قبضة القذافي، سيكون هناك مجال لصفقة سياسية وتقسيم واقعي. لكن من غير المتوقع أن يحقق سلاح الجو وحده نصراً حاسماً للثوار. والتهديد بإنزال قوات برية، أو القيام بذلك فعلاً، عنصر أساسي في مثل هذه الحملات. ومع ذلك لا يوجد جنود ولا إرادة سياسية للقيام بذلك.

ما زلت أعتقد أن العقيد القذافي سيسقط. غير أن مصدر قلقي هو قبول حلف الناتو بتحمل مسؤولية ما يجري بعد ذلك. ويعتقد كبار الضباط أنه لا بد، على الأقل، من قوة استقرار لتجنب الفوضى.

ويجادل رجل دولة بريطاني مخضرم أيّد التدخل، بأن كاميرون كان لا بد له أن يلقي بثقله في دبلوماسية شخصية نشطة – وعليه الاستمرار في ذلك من أجل تعزيز الدعم الدولي. ويضيف: ''هناك أوقات لا يستطيع فيها سوى رئيس الوزراء أن يحرك الأمم كي تعمل. كان توني بلير يعرف ذلك، وكان ناجحاً فيه تماماً''.

ولدى الوزراء البريطانيين والفرنسيين رأي أكثر صراحة من الأمريكيين، ومن بعض الجنود. وهم يؤكدون على حقيقة مهيمنة، هي أن مشاركة الطيران السريعة حالت دون ذبح الناس الأبرياء. وهكذا فإن الغرب يقف في الجانب الصحيح من التاريخ فيما يتعلق بربيع العرب.

سيكون من الحماقة رفض هذه الحجج. فإذا خرجت ليبيا من هذا الصراع سعيدة، بطريقة أو بأخرى، سيستحق كاميرون وساركوزي الثناء الذي تلقياه. وسيكون على المتشككين من أمثالي الاعتراف بالخطأ. وأثناء ذلك على حكومات دول حلف الناتو مراجعة الخيارات. والمسار الأقوى احتمالاً هو استمرار القصف الجوي طالما تطلب الأمر ذلك. ويظل توقع مدى ذلك متروكاً لخيار أي شخص. ودعا رئيس أركان الدفاع البريطاني، الجنرال السير ديفيد ريتشاردز، الأسبوع الماضي إلى توسيع أهداف القصف لتشمل البنية التحتية، لكن ليس هناك ما يؤكد أن الشركاء الآخرين في الناتو سيتبنون هذا الاقتراح.

ويظل الالتزام بنشر قوات برية أمراً غير محتمل، على الرغم من احتمال أن تكون هناك قوة استقرار من جانب الأمم المتحدة حين يرحل القذافي. وتسليح الناتو للثوار ستنجم عنه صعوبات في الأمم المتحدة. ويمكن أن يكون أكثر الخيارات جاذبية من الناحية الدبلوماسية هو أن يدعم العرب الثوار. غير أن ذلك يظل تخمينياً إلى حد كبير حين يواجهون هذا العدد الكبير من المشاكل القريبة من ديارهم.

وحتى معظم أولئك الذين عارضوا التدخل في ليبيا يمكن أن يوافقوا على أن تمضي الأمور في طريقها على أن تصل إلى نتيجة مقبولة. إن شرف وصدقية الغرب على المحك هنا. ولا يمكن ترك الثوار كي يواجهوا انتقام طرابلس. ويبدو أن هذه قصة طويلة. وحتى إذا سقط القذافي، فإن المخاطر بالنسبة إلى الغرب تبدو رهيبة.

[ابو تراب]

الناتو يواجه أسئلة دون إجابات في ليبيا

تتغير الأجندة العالمية بصورة تبعث على الحيرة. تراجع الصراع في ليبيا في الوعي العام وحلت محله سورية وقتل أسامة بن لادن. ويوفر ذلك بعض الراحة للقادة في بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الذين بادروا إلى تدخل غربي كسب دعماً محدوداً من بلدان حلف الناتو الأخرى، أو البلدان العربية وفشل في التعجيل بالتخلص من معمر القذافي.

لكن مزيدا من القرارات حول ليبيا سيكون مطلوبا في القريب العاجل. ومن المقرر أن تتم في 30 أيار (مايو) الجاري مراجعة للأيام الستين الأولى من تفويض الناتو، وكذلك مراجعة أخرى في 31 حزيران (يونيو)، بعد مضي 90 يوما على التفويض. ويعد ضباط العمليات مسودات خيارات لرؤسائهم السياسيين وسط فجوة واسعة بين الوسائل العسكرية والأهداف المعلنة، وهي فجوة كانت واضحة منذ البداية.

وتعمل المعلومات الاستخبارية الضعيفة على إعاقة التخطيط. ويظل عدم اليقين قائماً – كما تؤكده الحكومتان البريطانية والفرنسية – حول ما إذا كانت قبائل المناطق الداخلية الليبية تنتظر بشوق التحرر من العقيد القذافي، أو أنها تحتفظ بولاء فعلي لقائدها غريب الأطوار. وهل تقصف البلدان الغربية ليبيا من أجل تحريرها، أم لمجرد دعم الجناح الأضعف في حرب أهلية – المتمثل في قبائل الساحل؟ إننا لا نعرف ذلك.

هناك توترات بين الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين. ولم يعتبر الأمريكيون أبداً أن لديهم مصالح استراتيجية في مستقبل ليبيا بقدر ما لهم من مصالح في اليمن وسورية، وبالطبع باكستان وإيران. وكانوا مترددين في فتح جبهة بينما هم منخرطون في جبهات في أماكن أخرى، إضافة إلى شعورهم الدائم بالعصبية من الانخراط المطول.

ووجهة نظر واشنطن، التي تتبناها الإدارة والقيادة العسكرية، هي أنه إذا كان الأوروبيون يريدون إنقاذ الليبيين من حاكمهم، فيفترض أن تكون قارة ذات اقتصاد معادل للاقتصاد الأمريكي قادرة على تحقيق ذلك الهدف بقواتها العسكرية الخاصة بها. وحقيقة أن سلاحي الجو في بلدين فقط من البلدان الكبرى الأعضاء في حلف الناتو يشاركان في هذا القصف تؤكد أي حكم مسبق من جانب الولايات المتحدة على ضعف القدرات العسكرية الأوروبية. وبينما تحقق الطائرات العسكرية النرويجية والدنماركية معدل إصابات أعلى لكل طلعة، مقارنة بالطائرات البريطانية والفرنسية، وكذلك تشارك الطائرات البلجيكية في القصف، لم تشاهد طائرات ألمانية، أو إيطالية، أو إسبانية.

وتحت ضغط شديد من ديفيد كاميرون، لا يزال الأمريكيون يقدمون الموارد اللازمة لفرض منطقة حظر الطيران، لكن من المؤكد أنه لا توجد رغبة لدى واشنطن في تمديد هذا الالتزام، وهناك احتمال لتفجر غضب حقيقي على الحكومتين البريطانية والفرنسية في حال انتهت هذه القصة نهاية حزينة.

ويقر القادة العسكريون على جانبي الأطلسي بالحتمية الأخلاقية للعمل على إيقاف ذبح الأبرياء في بنغازي. لكنهم يظلون محتارين إزاء اختيار باراك أوباما، وكاميرون، ونيكولا ساركوزي المضي إلى أبعد من ذلك والإعلان عن التزام لا لبس فيه بتغيير النظام. وبينما يعمل الاستنزاف العسكري والضغط الاقتصادي على إضعاف قبضة القذافي، سيكون هناك مجال لصفقة سياسية وتقسيم واقعي. لكن من غير المتوقع أن يحقق سلاح الجو وحده نصراً حاسماً للثوار. والتهديد بإنزال قوات برية، أو القيام بذلك فعلاً، عنصر أساسي في مثل هذه الحملات. ومع ذلك لا يوجد جنود ولا إرادة سياسية للقيام بذلك.

ما زلت أعتقد أن العقيد القذافي سيسقط. غير أن مصدر قلقي هو قبول حلف الناتو بتحمل مسؤولية ما يجري بعد ذلك. ويعتقد كبار الضباط أنه لا بد، على الأقل، من قوة استقرار لتجنب الفوضى.

ويجادل رجل دولة بريطاني مخضرم أيّد التدخل، بأن كاميرون كان لا بد له أن يلقي بثقله في دبلوماسية شخصية نشطة – وعليه الاستمرار في ذلك من أجل تعزيز الدعم الدولي. ويضيف: ''هناك أوقات لا يستطيع فيها سوى رئيس الوزراء أن يحرك الأمم كي تعمل. كان توني بلير يعرف ذلك، وكان ناجحاً فيه تماماً''.

ولدى الوزراء البريطانيين والفرنسيين رأي أكثر صراحة من الأمريكيين، ومن بعض الجنود. وهم يؤكدون على حقيقة مهيمنة، هي أن مشاركة الطيران السريعة حالت دون ذبح الناس الأبرياء. وهكذا فإن الغرب يقف في الجانب الصحيح من التاريخ فيما يتعلق بربيع العرب.

سيكون من الحماقة رفض هذه الحجج. فإذا خرجت ليبيا من هذا الصراع سعيدة، بطريقة أو بأخرى، سيستحق كاميرون وساركوزي الثناء الذي تلقياه. وسيكون على المتشككين من أمثالي الاعتراف بالخطأ. وأثناء ذلك على حكومات دول حلف الناتو مراجعة الخيارات. والمسار الأقوى احتمالاً هو استمرار القصف الجوي طالما تطلب الأمر ذلك. ويظل توقع مدى ذلك متروكاً لخيار أي شخص. ودعا رئيس أركان الدفاع البريطاني، الجنرال السير ديفيد ريتشاردز، الأسبوع الماضي إلى توسيع أهداف القصف لتشمل البنية التحتية، لكن ليس هناك ما يؤكد أن الشركاء الآخرين في الناتو سيتبنون هذا الاقتراح.

ويظل الالتزام بنشر قوات برية أمراً غير محتمل، على الرغم من احتمال أن تكون هناك قوة استقرار من جانب الأمم المتحدة حين يرحل القذافي. وتسليح الناتو للثوار ستنجم عنه صعوبات في الأمم المتحدة. ويمكن أن يكون أكثر الخيارات جاذبية من الناحية الدبلوماسية هو أن يدعم العرب الثوار. غير أن ذلك يظل تخمينياً إلى حد كبير حين يواجهون هذا العدد الكبير من المشاكل القريبة من ديارهم.

وحتى معظم أولئك الذين عارضوا التدخل في ليبيا يمكن أن يوافقوا على أن تمضي الأمور في طريقها على أن تصل إلى نتيجة مقبولة. إن شرف وصدقية الغرب على المحك هنا. ولا يمكن ترك الثوار كي يواجهوا انتقام طرابلس. ويبدو أن هذه قصة طويلة. وحتى إذا سقط القذافي، فإن المخاطر بالنسبة إلى الغرب تبدو رهيبة.

[ابو تراب]

دروس يونانية قديمة في إصلاح البنوك

كما كان متوقعا، قدمت ''اللجنة المستقلة'' في المملكة المتحدة تحليلا شاملا لعيوب النظام المصرفي، وقدمت كذلك اقتراحات لإصلاحه. وهي تغوص مباشرة في النقاش القائم، لكنها لا تناقش غرض النشاط المصرفي بأية درجة كانت من العمق.

وبالعودة إلى السجلات التاريخية لنشأة البنوك نجد أنها تختلف بدرجة كبيرة. بعضها يشير إلى أنها بدأت في مصر القديمة، لكن وجهة نظر أخرى تقول: إن ''النشاط المصرفي الحديث'' بدأ في مدينة جنوة الإيطالية في القرن الثاني عشر. ووجدتُ أن الأكثر إثارة للاهتمام هو ما أورده كتاب حرره روبن وليامز عام 1997 بعنوان Money a History. وهو كتاب تم تصميمه ليكون ضمن مجموعة المتحف البريطاني لما أنتجته الإنسانية في مجال النقود، وفيه عدد قليل جدا من المحاور المبدئية التي تستحق أن تتم دراستها بجدية. ويعود أول ذكر للمصرفيين فيه إلى أثينا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وكان أولئك المصرفيون نسخة مطورة من متداولي النقود الذين كانوا يستبدلون العملات الأجنبية بعملة أثينا وهم جالسون على مقاعد في الأجورا Agora - السوق. وسرعان ما أضافوا خدمة جديدة تمثلت في صناديق آمنة لحفظ الودائع. وبدأوا في ذلك الوقت إقراض الأموال بفائدة نمطية تبلغ 12 في المائة. والأكثر شهرة من بين أولئك الأوائل مصرفي يدعى باسيون Passion، وهو عبد سابق مات عام 370 قبل الميلاد، تاركا خلفه إرثا ماليا هائلا. ومع ذلك ''كاد يتعرض إلى الدمار في أوائل حياته العملية، حين تمت مقاضاته من جانب عميل ساخط''.

التطور الذي حدث في النشاط المصرفي لاحقا يمكن تقسيمه من حيث المنهجية إلى المراحل التالية: أولا، اكتشف المصرفيون أن بإمكانهم أن يقتطعوا جزءا مما لديهم من ودائع ليقدموه في صورة قروض آمنة، دون الخوف من أن يطلب كل مودعيهم سحب أموالهم في وقت واحد. ثانيا، من المفترض أنهم بدأوا بعد ذلك بإقراض عملات فعلية، ألحقوها بعد ذلك بتعهدات ورقية، على الرغم من أن التمييز بين الأمرين لم يكن واضحا في السجلات التي رأيتها. وأخيرا، اكتشفوا في النهاية أن بإمكانهم إقراض كميات من الأموال تفوق ما لديهم من ودائع. وكان بالإمكان ممارسة النشاط المصرفي الجزئي الاحتياطي، كما كان يطلق عليه، إذا انخرط معظم البنوك في هذه الممارسة معا، ولذلك لم يعد يهم ما إذا كانت الأموال التي ''ولدها'' أحد البنوك مودعة لدى بنك آخر.

بعد فترة طويلة من ذلك ظهر مسار إضافي تطور بموجبه النشاط المصرفي، حين كان عدد من التجار الأغنياء يتحدون معا لإقراض الأموال لملك محتاج، كما حدث حين اقترض وليم الثالث الأموال لتمويل حروبه الفرنسية، مثلا. وكانوا يُمنحون مقابل ذلك مزايا متعددة، بما في ذلك حق إصدار أوراق نقدية. وكانت لدى هذه البنوك المبكرة ميزة تخفيف الارتباط بين عرض النقد وكمية المعادن الثمينة في بلد ما، ما سهل نمو الإنتاج والتجارة. غير أنها كانت تعاني أمرا سلبيا يتمثل في كونها عرضة لفقدان الثقة.

لم تكن هناك قفزة كبيرة من ذلك التاريخ إلى الوظائف الرئيسة الحديثة للبنوك. ففي المقام الأول، وقبل كل شيء، كانت البنوك في ذلك الوقت مؤسسات لتقديم تسهيلات لأولئك الذين لا يريدون الاحتفاظ بأموالهم تحت مراتب أسرتهم. والأمر الثاني هو أنها موجودة لتقديم الائتمان إلى الأفراد والأنشطة التجارية. وفي العادة كان بإمكان الشركات الكبرى الحصول على الأموال اللازمة لتمويل توسعها من خلال إصدارات الأسهم أو السندات. ولم يكن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يستطيع ذلك، بل حتى الشركات الكبرى ربما تحتاج إلى قروض تجسيرية. أما جميع الوظائف الأخرى، فهي إضافات لذلك.

يجب عدم أخذ الوظيفة الأولى أمرا مسلّما به. فقد لحق الدمار ببطلة إحدى روايات الكاتبة جاسكل، بسبب انهيار قيمة ودائعها المصرفية. والعلاج البسيط هنا هو التأمين الإلزامي لودائع البنوك. وكان الارتباك، أو عدم اليقين بخصوص هذه المسألة هو الذي أدى إلى أحداث مثل الوقوف في طوابير لسحب الأرصدة من نورثرن روك. لكن في نهاية الأمر، على الحكومات المسؤولة عن الأموال الورقية أن تكون مستعدة لضمان، إن لم يكن قيمة الأموال الفعلية، فعلى الأقل الكميات التي يحتفظ بها الناس - نقطة آمل أن تكون قد اتضحت.

أما ضمان استمرار تقديم الائتمان، فهو أمر أكثر صعوبة. وقد تناولت الهيئة المستقلة للنشاط المصرفي قائمة قياسية من الاقتراحات لجعل النظام المصرفي أقل عرضة لأزمات الثقة. وتتضمن هذه المقترحات متطلبات رأسمال أعلى، وتنظيما أفضل، وفرض مزيد من المنافسة، وأهم من كل شيء فصل نشاط التجزئة المصرفية عن النشاطات المالية الأكثر مغامرة. وتمنيت لو أن الهيئة أصرت على فصل المؤسسات، وليس فقط إقامة جدران حماية من النيران داخلها.

ويفترض أن كل هذه الأفكار ستساعد، لكن ما مدى ثقة الناس بأن تفعيلها سيمنع حدوث أزمات مالية مستقبلية يمكن أن تأتي من اتجاهات جديدة مثل مشاكل الديون السيادية، بدلا من أسعار المنازل الخاصة بذوي الملاءة الضعيفة في الولايات المتحدة؟ مع ذلك يظل من الأمور السخيفة أن الاقتصادات المتقدمة، التي تعمل بصورة جيدة لولا هذا الأمر، تجد نفسها أمام حالات هبوط سريع بسبب انهيار مفاجئ في أنظمة الأموال الورقية. وأقترح في الواقع، على نحو مؤقت، إنشاء بنوك دولة يمكن أن تتحرك سريعا نحو اتخاذ إجراءات للحؤول دون حدوث تهديدات لنظام الائتمان. والوضع المثالي هو أن تكون لدى هذه البنوك محافظ استثمارية متواضعة للغاية يتم العمل على توسيعها مؤقتا حين يكون هناك تهديد بسقوط مفاجئ.

نعلم أن السياسات لن تكون مثالية. فقد أنشأ موسوليني الشركة القابضة IRI لأغراض مشابهة خلال الكساد العظيم في فترة ما بين الحربين. لكنها كانت لا تزال قوية خلال عقود ما بعد الحرب، كما أن التخلص من الأصول كان بطيئا بصورة تسبب الجنون. وكما هو الحال بخصوص كثير من قضايا السياسات، فإنها مسألة موازنة بين المخاطر.

[ابو تراب]

دروس يونانية قديمة في إصلاح البنوك

كما كان متوقعا، قدمت ''اللجنة المستقلة'' في المملكة المتحدة تحليلا شاملا لعيوب النظام المصرفي، وقدمت كذلك اقتراحات لإصلاحه. وهي تغوص مباشرة في النقاش القائم، لكنها لا تناقش غرض النشاط المصرفي بأية درجة كانت من العمق.

وبالعودة إلى السجلات التاريخية لنشأة البنوك نجد أنها تختلف بدرجة كبيرة. بعضها يشير إلى أنها بدأت في مصر القديمة، لكن وجهة نظر أخرى تقول: إن ''النشاط المصرفي الحديث'' بدأ في مدينة جنوة الإيطالية في القرن الثاني عشر. ووجدتُ أن الأكثر إثارة للاهتمام هو ما أورده كتاب حرره روبن وليامز عام 1997 بعنوان Money a History. وهو كتاب تم تصميمه ليكون ضمن مجموعة المتحف البريطاني لما أنتجته الإنسانية في مجال النقود، وفيه عدد قليل جدا من المحاور المبدئية التي تستحق أن تتم دراستها بجدية. ويعود أول ذكر للمصرفيين فيه إلى أثينا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وكان أولئك المصرفيون نسخة مطورة من متداولي النقود الذين كانوا يستبدلون العملات الأجنبية بعملة أثينا وهم جالسون على مقاعد في الأجورا Agora - السوق. وسرعان ما أضافوا خدمة جديدة تمثلت في صناديق آمنة لحفظ الودائع. وبدأوا في ذلك الوقت إقراض الأموال بفائدة نمطية تبلغ 12 في المائة. والأكثر شهرة من بين أولئك الأوائل مصرفي يدعى باسيون Passion، وهو عبد سابق مات عام 370 قبل الميلاد، تاركا خلفه إرثا ماليا هائلا. ومع ذلك ''كاد يتعرض إلى الدمار في أوائل حياته العملية، حين تمت مقاضاته من جانب عميل ساخط''.

التطور الذي حدث في النشاط المصرفي لاحقا يمكن تقسيمه من حيث المنهجية إلى المراحل التالية: أولا، اكتشف المصرفيون أن بإمكانهم أن يقتطعوا جزءا مما لديهم من ودائع ليقدموه في صورة قروض آمنة، دون الخوف من أن يطلب كل مودعيهم سحب أموالهم في وقت واحد. ثانيا، من المفترض أنهم بدأوا بعد ذلك بإقراض عملات فعلية، ألحقوها بعد ذلك بتعهدات ورقية، على الرغم من أن التمييز بين الأمرين لم يكن واضحا في السجلات التي رأيتها. وأخيرا، اكتشفوا في النهاية أن بإمكانهم إقراض كميات من الأموال تفوق ما لديهم من ودائع. وكان بالإمكان ممارسة النشاط المصرفي الجزئي الاحتياطي، كما كان يطلق عليه، إذا انخرط معظم البنوك في هذه الممارسة معا، ولذلك لم يعد يهم ما إذا كانت الأموال التي ''ولدها'' أحد البنوك مودعة لدى بنك آخر.

بعد فترة طويلة من ذلك ظهر مسار إضافي تطور بموجبه النشاط المصرفي، حين كان عدد من التجار الأغنياء يتحدون معا لإقراض الأموال لملك محتاج، كما حدث حين اقترض وليم الثالث الأموال لتمويل حروبه الفرنسية، مثلا. وكانوا يُمنحون مقابل ذلك مزايا متعددة، بما في ذلك حق إصدار أوراق نقدية. وكانت لدى هذه البنوك المبكرة ميزة تخفيف الارتباط بين عرض النقد وكمية المعادن الثمينة في بلد ما، ما سهل نمو الإنتاج والتجارة. غير أنها كانت تعاني أمرا سلبيا يتمثل في كونها عرضة لفقدان الثقة.

لم تكن هناك قفزة كبيرة من ذلك التاريخ إلى الوظائف الرئيسة الحديثة للبنوك. ففي المقام الأول، وقبل كل شيء، كانت البنوك في ذلك الوقت مؤسسات لتقديم تسهيلات لأولئك الذين لا يريدون الاحتفاظ بأموالهم تحت مراتب أسرتهم. والأمر الثاني هو أنها موجودة لتقديم الائتمان إلى الأفراد والأنشطة التجارية. وفي العادة كان بإمكان الشركات الكبرى الحصول على الأموال اللازمة لتمويل توسعها من خلال إصدارات الأسهم أو السندات. ولم يكن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يستطيع ذلك، بل حتى الشركات الكبرى ربما تحتاج إلى قروض تجسيرية. أما جميع الوظائف الأخرى، فهي إضافات لذلك.

يجب عدم أخذ الوظيفة الأولى أمرا مسلّما به. فقد لحق الدمار ببطلة إحدى روايات الكاتبة جاسكل، بسبب انهيار قيمة ودائعها المصرفية. والعلاج البسيط هنا هو التأمين الإلزامي لودائع البنوك. وكان الارتباك، أو عدم اليقين بخصوص هذه المسألة هو الذي أدى إلى أحداث مثل الوقوف في طوابير لسحب الأرصدة من نورثرن روك. لكن في نهاية الأمر، على الحكومات المسؤولة عن الأموال الورقية أن تكون مستعدة لضمان، إن لم يكن قيمة الأموال الفعلية، فعلى الأقل الكميات التي يحتفظ بها الناس - نقطة آمل أن تكون قد اتضحت.

أما ضمان استمرار تقديم الائتمان، فهو أمر أكثر صعوبة. وقد تناولت الهيئة المستقلة للنشاط المصرفي قائمة قياسية من الاقتراحات لجعل النظام المصرفي أقل عرضة لأزمات الثقة. وتتضمن هذه المقترحات متطلبات رأسمال أعلى، وتنظيما أفضل، وفرض مزيد من المنافسة، وأهم من كل شيء فصل نشاط التجزئة المصرفية عن النشاطات المالية الأكثر مغامرة. وتمنيت لو أن الهيئة أصرت على فصل المؤسسات، وليس فقط إقامة جدران حماية من النيران داخلها.

ويفترض أن كل هذه الأفكار ستساعد، لكن ما مدى ثقة الناس بأن تفعيلها سيمنع حدوث أزمات مالية مستقبلية يمكن أن تأتي من اتجاهات جديدة مثل مشاكل الديون السيادية، بدلا من أسعار المنازل الخاصة بذوي الملاءة الضعيفة في الولايات المتحدة؟ مع ذلك يظل من الأمور السخيفة أن الاقتصادات المتقدمة، التي تعمل بصورة جيدة لولا هذا الأمر، تجد نفسها أمام حالات هبوط سريع بسبب انهيار مفاجئ في أنظمة الأموال الورقية. وأقترح في الواقع، على نحو مؤقت، إنشاء بنوك دولة يمكن أن تتحرك سريعا نحو اتخاذ إجراءات للحؤول دون حدوث تهديدات لنظام الائتمان. والوضع المثالي هو أن تكون لدى هذه البنوك محافظ استثمارية متواضعة للغاية يتم العمل على توسيعها مؤقتا حين يكون هناك تهديد بسقوط مفاجئ.

نعلم أن السياسات لن تكون مثالية. فقد أنشأ موسوليني الشركة القابضة IRI لأغراض مشابهة خلال الكساد العظيم في فترة ما بين الحربين. لكنها كانت لا تزال قوية خلال عقود ما بعد الحرب، كما أن التخلص من الأصول كان بطيئا بصورة تسبب الجنون. وكما هو الحال بخصوص كثير من قضايا السياسات، فإنها مسألة موازنة بين المخاطر.

[ابو تراب]

بكين تحشد قواها لمواجهة التضخم

هناك طريقة متطرفة واحدة للتعامل مع التضخم؛ أن تجعله ممنوعاً. هذا الشهر وافقت شركة يونيلِفر على دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بعد أن اتهمت لجنةُ الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية الشركةَ البريطانية ـJJ الهولندية بنشر الذعر حين أعلنت عن نيتها زيادة أسعار المنظفات والصابون. ووصفت هذا السلوك المتهور بأنه "عادة قبيحة شوهت على نحو خطير نظام السوق".

لكن حتى في الاقتصاد المركزي من الصعب محو هذه "البشاعة". فقد ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية في نيسان (أبريل)، على الرغم من جهود كبيرة بذلتها الدولة. ففي نيسان (أبريل) ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 5.3 في المائة عما كان عليه الحال قبل عام، وهو تحسن ضئيل مقارنة بالنسبة السابقة، البالغة 5.4 في المائة الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المتوقع.

وحتى لو لم تتمكن الشركات من رفع الأسعار علنا، فإن لدى كثير من الشركات طرقا للالتفاف على ضوابط الأسعار. مثلا، تلجأ شركات تصنيع المشروبات الغازية ورقائق البطاطس والحليب واللبن الزبادي إلى الحيلة القديمة، المتمثلة في تقليص حجم العبوة، مع الإبقاء على السعر نفسه.

ويثير التضخم قلقا في المستويات العليا في الحزب الشيوعي. ويقول وين جياباو، رئيس الوزراء الصيني، الذي يحب تصوير نفسه باعتباره رجل الشعب، إنه يتحقق من سعر المواد الأساسية مثل لحم الخنزير والأرز والدقيق كل يوم. وإذا صادف أن شاهدته وهو يفتش رفوف المتاجر، فهذا على الأرجح ما يفعله. وأعلن جياباو أن الحرب على التضخم هي الأولوية الأولى لهذا العام. وقال إن الحكومة على استعداد للسماح للرنمينبي بالارتفاع لتحقيق هذا الهدف.

ومن الطبيعي أن يشعر الحزب بالقلق بشأن التضخم. ففي النهاية، المخاوف المتعلقة بتصاعد الأسعار هي التي أثارت الاحتجاجات أولا في الفترة التي سبقت احتلال ميدان تيانانمين عام 1989. ومرة أخرى، ترتفع أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث الدخل القابل للتصرف للأسرة الصينية العادية، بشكل أسرع من مؤشر الأسعار الاستهلاكية. وتقفز أسعار المواد الغذائية نحو 11.5 في المائة سنويا. وهذا يمكن أن يجعل ملايين العائلات تشعر بأنها أكثر فقرا في دولة ينص فيها العقد الضمني بين الدولة والشعب على رفع مستويات المعيشة كل عام.

وحاولت الحكومة إلقاء اللوم على عوامل خارجية. وشجبت الموجة الثانية من التسهيل الكمي للاحتياطي الفيدرالي التي شرع فيها في تشرين الثاني (نوفمبر)، قائلة إنها السبب في رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وأنحت باللائمة كذلك على ارتفاع أسعار السلع، على الرغم من أن هذه جزئيا ناتجة عن الطلب الصيني.

إلا أن الأسباب الأكثر ترجيحا تكمن في الداخل. والسبب الأول هو تركيز بكين الجديد ـــ الذي تم توضيحه صراحة في آخر خطة خمسية ـــ على السماح للأجور بالارتفاع إلى مستوى أعلى من النمو. وفي العام الماضي ارتفعت أجور عمال المصانع بنسبة 20، أو 30، أو حتى 40 في المائة، مع موافقة الحكومة الضمنية. وجوهر تلك السياسة صحيح. فقد انخفضت نسبة الدخل الوطني التي تذهب إلى الأجور تدريجيا منذ عدة سنوات، ما قوّض الهدف المعلن المتمثل في إعادة التوازن للنمو نحو الاستهلاك المنزلي. إلا أن النتيجة الحتمية للأجور الأعلى دون زيادة الإنتاجية هي ارتفاع الأسعار.

والسبب الأكثر ترجيحا، وربما الأهم، للتضخم هو الزيادة الهائلة في الائتمان منذ صدمة ليمان براذرز، حين سعت بكين لاستبدال الاستثمار المحلي بالصادرات المتضائلة. وشجعت السلطات البنوك بشكل واسع على زيادة إقراضها. وحتى حين حاولت كبح جماح هذا، كانت البنوك بارعة في إيجاد طرق خارج الميزانية لتقديم القروض. ويقول صندوق النقد الدولي إن النتيجة هي أن M2، مقياس المال المتداول بالإضافة إلى ودائع البنوك، بلغ نسبة ضخم مقدارها 52 في المائة في العامين الماضيين. ومع وجود كل هذه الأموال، ليس من المستغرب أن ترتفع الأسعار.

ويقول نوريل روبيني، الخبير الاقتصادي المتخصص في اكتشاف الأزمات التالية، إن المشكلة تكمن في محاولة الحكومة الصينية الحفاظ على سير الاقتصاد من خلال زيادة هائلة في الاستثمار الثابت. وكتب في الفترة الأخيرة: "ليست هناك دولة تستطيع أن تكون منتجة بما فيه الكفاية لإعادة استثمار 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أسهم رأس المال الجديد دون أن تواجه في النهاية زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية ومشكلة ضخمة في القروض غير المنتجة".

ويتوقع البروفيسور روبيني ارتفاعاً في التضخم في الأجل القصير، تعقبه ضغوط انكماشية حين يدخل قدر كبير يفوق الحد من الطاقة الإنتاجية إلى الاقتصاد. وهذا بدوره سيتبعه هبوط قاس في عام 2013. ويجادل بأن السبيل الوحيدة للخروج من هذا الوضع هي بتغيير الحوافز الضريبية والحوافز الخاصة بأسعار الفائدة.

وخسر الناس كثيراً من الأموال في المراهنة ضد أجهزة التخطيط الصينية، لكنهم يواجهون على أقل تقدير معضلة كلاسيكية تتألف من اضطرارهم إلى الاختيار بين النمو وبين التضخم. والواقع أن الحزب الشيوعي يقول إنه راغب في رؤية تراجعٍ في النمو مقابل مزيد من الاستقرار. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) رفعت الحكومة أسعار الفائدة في أربع مناسبات وشددت القواعد الخاصة بالاحتياطيات البنكية ثماني مرات. ونتيجة لذلك تراجع النمو الصناعي وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات.

لكن نتائج الحرب على التضخم ليست دائماً قابلة للتوقع. وتقول مؤسسة جافكال GaveKal للاستشارات الاقتصادية إن الضوابط على أسعار الكهرباء أدت إلى حالات نقص في الطاقة. وقلصت شركاتُ الإنتاج لأن التعرفات لم تكن مواكبة لارتفاع تكاليف الفحم. كذلك كانت الحوافز لزيادة الإمدادات من الخضراوات ناجحة، لكن نجاحها كان فوق الحد اللازم، إذ لم يستطع المزارعون تسويق الكميات الزائدة من الملفوف، ما أدى إلى تعفنه في الحقول. إن مخاوف الدولة من التضخم هي مخاوف منطقية، لكن عواقب قراراتها ليست دائماً معقولة. وحتى تتأكد من ذلك ما عليك إلا أن تسأل شركة يونيلِفر.

[ابو تراب]

بكين تحشد قواها لمواجهة التضخم

هناك طريقة متطرفة واحدة للتعامل مع التضخم؛ أن تجعله ممنوعاً. هذا الشهر وافقت شركة يونيلِفر على دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بعد أن اتهمت لجنةُ الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية الشركةَ البريطانية ـJJ الهولندية بنشر الذعر حين أعلنت عن نيتها زيادة أسعار المنظفات والصابون. ووصفت هذا السلوك المتهور بأنه "عادة قبيحة شوهت على نحو خطير نظام السوق".

لكن حتى في الاقتصاد المركزي من الصعب محو هذه "البشاعة". فقد ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية في نيسان (أبريل)، على الرغم من جهود كبيرة بذلتها الدولة. ففي نيسان (أبريل) ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 5.3 في المائة عما كان عليه الحال قبل عام، وهو تحسن ضئيل مقارنة بالنسبة السابقة، البالغة 5.4 في المائة الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المتوقع.

وحتى لو لم تتمكن الشركات من رفع الأسعار علنا، فإن لدى كثير من الشركات طرقا للالتفاف على ضوابط الأسعار. مثلا، تلجأ شركات تصنيع المشروبات الغازية ورقائق البطاطس والحليب واللبن الزبادي إلى الحيلة القديمة، المتمثلة في تقليص حجم العبوة، مع الإبقاء على السعر نفسه.

ويثير التضخم قلقا في المستويات العليا في الحزب الشيوعي. ويقول وين جياباو، رئيس الوزراء الصيني، الذي يحب تصوير نفسه باعتباره رجل الشعب، إنه يتحقق من سعر المواد الأساسية مثل لحم الخنزير والأرز والدقيق كل يوم. وإذا صادف أن شاهدته وهو يفتش رفوف المتاجر، فهذا على الأرجح ما يفعله. وأعلن جياباو أن الحرب على التضخم هي الأولوية الأولى لهذا العام. وقال إن الحكومة على استعداد للسماح للرنمينبي بالارتفاع لتحقيق هذا الهدف.

ومن الطبيعي أن يشعر الحزب بالقلق بشأن التضخم. ففي النهاية، المخاوف المتعلقة بتصاعد الأسعار هي التي أثارت الاحتجاجات أولا في الفترة التي سبقت احتلال ميدان تيانانمين عام 1989. ومرة أخرى، ترتفع أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث الدخل القابل للتصرف للأسرة الصينية العادية، بشكل أسرع من مؤشر الأسعار الاستهلاكية. وتقفز أسعار المواد الغذائية نحو 11.5 في المائة سنويا. وهذا يمكن أن يجعل ملايين العائلات تشعر بأنها أكثر فقرا في دولة ينص فيها العقد الضمني بين الدولة والشعب على رفع مستويات المعيشة كل عام.

وحاولت الحكومة إلقاء اللوم على عوامل خارجية. وشجبت الموجة الثانية من التسهيل الكمي للاحتياطي الفيدرالي التي شرع فيها في تشرين الثاني (نوفمبر)، قائلة إنها السبب في رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وأنحت باللائمة كذلك على ارتفاع أسعار السلع، على الرغم من أن هذه جزئيا ناتجة عن الطلب الصيني.

إلا أن الأسباب الأكثر ترجيحا تكمن في الداخل. والسبب الأول هو تركيز بكين الجديد ـــ الذي تم توضيحه صراحة في آخر خطة خمسية ـــ على السماح للأجور بالارتفاع إلى مستوى أعلى من النمو. وفي العام الماضي ارتفعت أجور عمال المصانع بنسبة 20، أو 30، أو حتى 40 في المائة، مع موافقة الحكومة الضمنية. وجوهر تلك السياسة صحيح. فقد انخفضت نسبة الدخل الوطني التي تذهب إلى الأجور تدريجيا منذ عدة سنوات، ما قوّض الهدف المعلن المتمثل في إعادة التوازن للنمو نحو الاستهلاك المنزلي. إلا أن النتيجة الحتمية للأجور الأعلى دون زيادة الإنتاجية هي ارتفاع الأسعار.

والسبب الأكثر ترجيحا، وربما الأهم، للتضخم هو الزيادة الهائلة في الائتمان منذ صدمة ليمان براذرز، حين سعت بكين لاستبدال الاستثمار المحلي بالصادرات المتضائلة. وشجعت السلطات البنوك بشكل واسع على زيادة إقراضها. وحتى حين حاولت كبح جماح هذا، كانت البنوك بارعة في إيجاد طرق خارج الميزانية لتقديم القروض. ويقول صندوق النقد الدولي إن النتيجة هي أن M2، مقياس المال المتداول بالإضافة إلى ودائع البنوك، بلغ نسبة ضخم مقدارها 52 في المائة في العامين الماضيين. ومع وجود كل هذه الأموال، ليس من المستغرب أن ترتفع الأسعار.

ويقول نوريل روبيني، الخبير الاقتصادي المتخصص في اكتشاف الأزمات التالية، إن المشكلة تكمن في محاولة الحكومة الصينية الحفاظ على سير الاقتصاد من خلال زيادة هائلة في الاستثمار الثابت. وكتب في الفترة الأخيرة: "ليست هناك دولة تستطيع أن تكون منتجة بما فيه الكفاية لإعادة استثمار 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أسهم رأس المال الجديد دون أن تواجه في النهاية زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية ومشكلة ضخمة في القروض غير المنتجة".

ويتوقع البروفيسور روبيني ارتفاعاً في التضخم في الأجل القصير، تعقبه ضغوط انكماشية حين يدخل قدر كبير يفوق الحد من الطاقة الإنتاجية إلى الاقتصاد. وهذا بدوره سيتبعه هبوط قاس في عام 2013. ويجادل بأن السبيل الوحيدة للخروج من هذا الوضع هي بتغيير الحوافز الضريبية والحوافز الخاصة بأسعار الفائدة.

وخسر الناس كثيراً من الأموال في المراهنة ضد أجهزة التخطيط الصينية، لكنهم يواجهون على أقل تقدير معضلة كلاسيكية تتألف من اضطرارهم إلى الاختيار بين النمو وبين التضخم. والواقع أن الحزب الشيوعي يقول إنه راغب في رؤية تراجعٍ في النمو مقابل مزيد من الاستقرار. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) رفعت الحكومة أسعار الفائدة في أربع مناسبات وشددت القواعد الخاصة بالاحتياطيات البنكية ثماني مرات. ونتيجة لذلك تراجع النمو الصناعي وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات.

لكن نتائج الحرب على التضخم ليست دائماً قابلة للتوقع. وتقول مؤسسة جافكال GaveKal للاستشارات الاقتصادية إن الضوابط على أسعار الكهرباء أدت إلى حالات نقص في الطاقة. وقلصت شركاتُ الإنتاج لأن التعرفات لم تكن مواكبة لارتفاع تكاليف الفحم. كذلك كانت الحوافز لزيادة الإمدادات من الخضراوات ناجحة، لكن نجاحها كان فوق الحد اللازم، إذ لم يستطع المزارعون تسويق الكميات الزائدة من الملفوف، ما أدى إلى تعفنه في الحقول. إن مخاوف الدولة من التضخم هي مخاوف منطقية، لكن عواقب قراراتها ليست دائماً معقولة. وحتى تتأكد من ذلك ما عليك إلا أن تسأل شركة يونيلِفر.

[ابو تراب]

وراء حقل الألغام عالم أكثر أمنا

سيكون باراك أوباما في أوروبا هذا الأسبوع. سيلقى استقبالاً حاراً، وليس أكثر من ذلك. فالبريق المحيط بالرئيس آخذ في التلاشى. ويبدي أوباما فهماً أفضل لمعظم الجيشان العنيف في العالم. ومع ذلك، أية رواية عادلة تقول إن القصد الذكي لم يعادله عزم ثابت.

وتبدو الخطب التي ألقاها – أحدثها حول الثورات العربية – جيدة، وربما أفضل من جيدة في واقع الأمر. فهي تعترف بتعقيدات الخيارات المتاحة: المقايضة غير المرغوبة بين الأمن قصير الأجل والمصالح الاستراتيجية طويلة الأجل، وحدود وامتداد القوة الأمريكية.

وبعد فترة من التردد المستمر والشديد، وجد أوباما الآن إطاراً لوضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من الربيع العربي. وحتى فترة قريبة، كان من غير قصد، سجيناً لسلفه. وكان في غاية الاندفاع للإشارة إلى انفصاله عن مهمة إحلال الديمقراطية التي بدأها جورج دبليو بوش، بحيث أنه احتضن عالم المصالح الوطنية الضيقة المضغوط. ويضعه خطابه الأخيرة هذا إلى جانب القيم الديمقراطية.

وتتمحور الشكوك الآن حول المتابعة حتى النهاية. فبعد أن حدد آماله، هل يستثمر النفوذ السياسي اللازم لدعمها؟ ويعتبر قرار إدارته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد إشارة مشجعة على ذلك. لكن وصلنا إلى هذه المرحلة سابقاً.

حسنا، يمكنك أن تقول إنه اتضح أن أوباما أوروبي للغاية. وما من أحد هتف بصوت أعلى من نظرائه على الجانب الآخر من الأطلسي، حينما فاز برئاسة البيت الأبيض. والآن يرى أولئك القادة في الرئيس انعكاساً لهشاشتهم الفعلية.

كان أوباما، حسبما اعتاد أولئك المعجبون البعيدون أن يقولوا، حذراً، ومفكراً بعمق، ومحجماً بشكل يدعو إلى الإعجاب، كي لا يندفع إلى شن الحروب. وماذا أكثر يمكنهم أن يطلبوا بعد السياسات المتهورة خلال سنوات بوش. والمشكلة هي أن الحذر الجدير بالثناء، والتفكير العلماني يمكن أن ينجرفا بسهولة نحو التردد.

ترك الأمر إلى فرنسا وبريطانيا للتأكيد على قضية التدخل ضد زعيم ليبيا، معمر القذافي. وحتى في الوقت الحالي يقول المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن ليست لديها مصلحة وطنية في ليبيا. لكن لا يمكن فصل النتيجة هنا عن إحراز التقدم في أي مكان آخر في المنطقة.

كان الاعتقاد القائم منذ فترة طويلة هو أن التردد، وعصر الأيدي، سمة من سمات الأوروبيين. وأنا شخصياً أتعاطف كثيراً مع الأمريكيين الذين يقولون إن الوقت حان ليقبل الحلفاء حصة عادلة من المهام الأكثر مشقة. لكن القيادة تقع على عاتق الولايات المتحدة.

ستتعرض القوة العظمى دائماً إلى انتقادات قاسية لأنها ألقت بثقلها في كافة الأرجاء، فقط كي يتم توبيخها لعدم قيامها بما يكفي لضمان الأمن العالمي. ويأتي ذلك مع الموضوع، فلا أحد يتهم الأوروبيين بالاتساق. ومع ذلك، فإن القلق بشأن تصميم أوباما يتجاوز نطاق مشاكسة الحلفاء.

وأزال قتل أسامة بن لادن بعضاً من الشكوك في الولايات المتحدة حول القرار الرئاسي. وما زال من المبكر للغاية القول إلى أي حد سيدوم التأثير. ويأمل الداعمون، على نحو مفهوم، أن يمنحه تلميع صدقيته قائدا أعلى لهيئة الأركان فترة رئاسية ثانية. ويشير المتشككون إلى أن النصر في حرب الخليج 1991 لم ينقذ جورج. إتش. دبليو بوش. فالاقتصاد يشكل أهمية أكبر في النهاية.

والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن أوباما حصل لنفسه على فضاء سياسي. فقبل شهر كانت سياسته الخارجية رهينة حملة إعادة انتخابه التي جادلت من أجل الأمن أولاً على جميع الجبهات. ولدى أوباما الآن حيز لاتخاذ المخاطر. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سينتهز الفرصة.

قبل عامين في القاهرة، تحدث بفصاحة حول استعادة السلطة الأخلاقية لأمريكا في العالم الإسلامي. وكان محقاً: أصبحت تهمة المعايير المزدوجة سلاحاً قوياً في أيدي الخصوم. وخلال فترة وجيزة، على أية حال، عاد الأمر إلى وضعه الاعتيادي من حيث دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. وكان الحديث عن الديمقراطية يشكل جانباً، لكن تحدي رئيس مصر في ذلك الوقت، حسنى مبارك، جانب آخر.

وهناك بعض التناقضات التي لا يمكن تفاديها. ولا ينطوي دور الولايات المتحدة على إثارة العصيان المسلح، لكن من حيث العمل، فضلاً عن الكلمة، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر أنها إلى جانب أولئك – في إيران، مثلما هو الحال في البلدان العربية – الذين يريدون احتضان القيم العالمية. فبعد حقل الألغام هناك عالم أكثر أمناً.

والآن يواجه أوباما اختبارين فوريين. الأول في أفغانستان، وهنا وعدت إدارته بدفع دبلوماسي لتعزيز الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن ينهي الحرب: تسوية سياسية. ومن دون مثل هذه المبادرة، فإن الالتزام بالبدء في انسحاب القوات الأمريكية هذا العام يبدو وكأنه اندفاع نحو المخرج.

لكن إلى هذا الحد، فإن الحديث عن المصالحة مع طالبان وإجراء تعديلات على الدستور الأفغاني للاعتراف بعدم مركزية السلطة، ومشاركة جيران كابول، كان مجرد حديث فقط.

وحتى الحديث حول الحوار مع طالبان كان يعتبر في بعض الأحيان محفوفاً بمخاطر جسيمة بالنسبة إلى رئيس متهم بكونه ليناً مع أعداء أمريكا. لكن قتل ابن لادن غير الديناميكيات لصالح أوباما. وما لم يستثمر سلطته الرئاسية في المشروع، فمن الأجدى أن يعترف الناتو بالهزيمة ويغادر الآن.

وعلى الرغم من ذلك، الأمر الأكثر إلحاحاً هو ما اعتاد أن يطلق عليه عملية السلام في الشرق الأوسط. وخلال هذا الأسبوع كان بنيامين نيتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في واشنطن ليضع شروطاً يعرف تماماً أن الفلسطينيين يرفضونها. وتبدو معارضة نيتنياهو العنيدة لإقامة دولة فلسطينية عنصراً ثابتاً نادراً في المنطقة. وساهم التوسع في إنشاء المستعمرات بشكل غير قانوني في الضفة الغربية في الاستهزاء بمحاولات الولايات المتحدة لتقديم أسلوب عادل. وكلف كذلك خسارة إسرائيل معظم أصدقائها.

إن الخيار الباقي أمام أوباما هو الإعلان على الملأ، المعايير الأساسية لإجراء تسوية من شأنها أن تضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد اتخذ خطوة واحدة في هذا الاتجاه بتأكيده مجددا أن حدود عام 1967 هي الأساس لأية اتفاقية.

ويجادل مساعدون في البيت الأبيض بالقول إن تحديد باقي الإطار من شأنه أن يعرط مكانته للخطر. وهذا على الأرجح أمر صحيح، لكن الولايات المتحدة لا تسيطر على الأحداث. وعدم القيام بأي شيء يحمل أخطاره الخاصة به. إن أمام أوباما خيار استراتيجي: أن يساعد في تشكيل المستقبل، أو يكتفي بتحليله فقط.

[ابو تراب]

وراء حقل الألغام عالم أكثر أمنا

سيكون باراك أوباما في أوروبا هذا الأسبوع. سيلقى استقبالاً حاراً، وليس أكثر من ذلك. فالبريق المحيط بالرئيس آخذ في التلاشى. ويبدي أوباما فهماً أفضل لمعظم الجيشان العنيف في العالم. ومع ذلك، أية رواية عادلة تقول إن القصد الذكي لم يعادله عزم ثابت.

وتبدو الخطب التي ألقاها – أحدثها حول الثورات العربية – جيدة، وربما أفضل من جيدة في واقع الأمر. فهي تعترف بتعقيدات الخيارات المتاحة: المقايضة غير المرغوبة بين الأمن قصير الأجل والمصالح الاستراتيجية طويلة الأجل، وحدود وامتداد القوة الأمريكية.

وبعد فترة من التردد المستمر والشديد، وجد أوباما الآن إطاراً لوضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من الربيع العربي. وحتى فترة قريبة، كان من غير قصد، سجيناً لسلفه. وكان في غاية الاندفاع للإشارة إلى انفصاله عن مهمة إحلال الديمقراطية التي بدأها جورج دبليو بوش، بحيث أنه احتضن عالم المصالح الوطنية الضيقة المضغوط. ويضعه خطابه الأخيرة هذا إلى جانب القيم الديمقراطية.

وتتمحور الشكوك الآن حول المتابعة حتى النهاية. فبعد أن حدد آماله، هل يستثمر النفوذ السياسي اللازم لدعمها؟ ويعتبر قرار إدارته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد إشارة مشجعة على ذلك. لكن وصلنا إلى هذه المرحلة سابقاً.

حسنا، يمكنك أن تقول إنه اتضح أن أوباما أوروبي للغاية. وما من أحد هتف بصوت أعلى من نظرائه على الجانب الآخر من الأطلسي، حينما فاز برئاسة البيت الأبيض. والآن يرى أولئك القادة في الرئيس انعكاساً لهشاشتهم الفعلية.

كان أوباما، حسبما اعتاد أولئك المعجبون البعيدون أن يقولوا، حذراً، ومفكراً بعمق، ومحجماً بشكل يدعو إلى الإعجاب، كي لا يندفع إلى شن الحروب. وماذا أكثر يمكنهم أن يطلبوا بعد السياسات المتهورة خلال سنوات بوش. والمشكلة هي أن الحذر الجدير بالثناء، والتفكير العلماني يمكن أن ينجرفا بسهولة نحو التردد.

ترك الأمر إلى فرنسا وبريطانيا للتأكيد على قضية التدخل ضد زعيم ليبيا، معمر القذافي. وحتى في الوقت الحالي يقول المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن ليست لديها مصلحة وطنية في ليبيا. لكن لا يمكن فصل النتيجة هنا عن إحراز التقدم في أي مكان آخر في المنطقة.

كان الاعتقاد القائم منذ فترة طويلة هو أن التردد، وعصر الأيدي، سمة من سمات الأوروبيين. وأنا شخصياً أتعاطف كثيراً مع الأمريكيين الذين يقولون إن الوقت حان ليقبل الحلفاء حصة عادلة من المهام الأكثر مشقة. لكن القيادة تقع على عاتق الولايات المتحدة.

ستتعرض القوة العظمى دائماً إلى انتقادات قاسية لأنها ألقت بثقلها في كافة الأرجاء، فقط كي يتم توبيخها لعدم قيامها بما يكفي لضمان الأمن العالمي. ويأتي ذلك مع الموضوع، فلا أحد يتهم الأوروبيين بالاتساق. ومع ذلك، فإن القلق بشأن تصميم أوباما يتجاوز نطاق مشاكسة الحلفاء.

وأزال قتل أسامة بن لادن بعضاً من الشكوك في الولايات المتحدة حول القرار الرئاسي. وما زال من المبكر للغاية القول إلى أي حد سيدوم التأثير. ويأمل الداعمون، على نحو مفهوم، أن يمنحه تلميع صدقيته قائدا أعلى لهيئة الأركان فترة رئاسية ثانية. ويشير المتشككون إلى أن النصر في حرب الخليج 1991 لم ينقذ جورج. إتش. دبليو بوش. فالاقتصاد يشكل أهمية أكبر في النهاية.

والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن أوباما حصل لنفسه على فضاء سياسي. فقبل شهر كانت سياسته الخارجية رهينة حملة إعادة انتخابه التي جادلت من أجل الأمن أولاً على جميع الجبهات. ولدى أوباما الآن حيز لاتخاذ المخاطر. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سينتهز الفرصة.

قبل عامين في القاهرة، تحدث بفصاحة حول استعادة السلطة الأخلاقية لأمريكا في العالم الإسلامي. وكان محقاً: أصبحت تهمة المعايير المزدوجة سلاحاً قوياً في أيدي الخصوم. وخلال فترة وجيزة، على أية حال، عاد الأمر إلى وضعه الاعتيادي من حيث دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. وكان الحديث عن الديمقراطية يشكل جانباً، لكن تحدي رئيس مصر في ذلك الوقت، حسنى مبارك، جانب آخر.

وهناك بعض التناقضات التي لا يمكن تفاديها. ولا ينطوي دور الولايات المتحدة على إثارة العصيان المسلح، لكن من حيث العمل، فضلاً عن الكلمة، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر أنها إلى جانب أولئك – في إيران، مثلما هو الحال في البلدان العربية – الذين يريدون احتضان القيم العالمية. فبعد حقل الألغام هناك عالم أكثر أمناً.

والآن يواجه أوباما اختبارين فوريين. الأول في أفغانستان، وهنا وعدت إدارته بدفع دبلوماسي لتعزيز الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن ينهي الحرب: تسوية سياسية. ومن دون مثل هذه المبادرة، فإن الالتزام بالبدء في انسحاب القوات الأمريكية هذا العام يبدو وكأنه اندفاع نحو المخرج.

لكن إلى هذا الحد، فإن الحديث عن المصالحة مع طالبان وإجراء تعديلات على الدستور الأفغاني للاعتراف بعدم مركزية السلطة، ومشاركة جيران كابول، كان مجرد حديث فقط.

وحتى الحديث حول الحوار مع طالبان كان يعتبر في بعض الأحيان محفوفاً بمخاطر جسيمة بالنسبة إلى رئيس متهم بكونه ليناً مع أعداء أمريكا. لكن قتل ابن لادن غير الديناميكيات لصالح أوباما. وما لم يستثمر سلطته الرئاسية في المشروع، فمن الأجدى أن يعترف الناتو بالهزيمة ويغادر الآن.

وعلى الرغم من ذلك، الأمر الأكثر إلحاحاً هو ما اعتاد أن يطلق عليه عملية السلام في الشرق الأوسط. وخلال هذا الأسبوع كان بنيامين نيتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في واشنطن ليضع شروطاً يعرف تماماً أن الفلسطينيين يرفضونها. وتبدو معارضة نيتنياهو العنيدة لإقامة دولة فلسطينية عنصراً ثابتاً نادراً في المنطقة. وساهم التوسع في إنشاء المستعمرات بشكل غير قانوني في الضفة الغربية في الاستهزاء بمحاولات الولايات المتحدة لتقديم أسلوب عادل. وكلف كذلك خسارة إسرائيل معظم أصدقائها.

إن الخيار الباقي أمام أوباما هو الإعلان على الملأ، المعايير الأساسية لإجراء تسوية من شأنها أن تضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد اتخذ خطوة واحدة في هذا الاتجاه بتأكيده مجددا أن حدود عام 1967 هي الأساس لأية اتفاقية.

ويجادل مساعدون في البيت الأبيض بالقول إن تحديد باقي الإطار من شأنه أن يعرط مكانته للخطر. وهذا على الأرجح أمر صحيح، لكن الولايات المتحدة لا تسيطر على الأحداث. وعدم القيام بأي شيء يحمل أخطاره الخاصة به. إن أمام أوباما خيار استراتيجي: أن يساعد في تشكيل المستقبل، أو يكتفي بتحليله فقط.

[ابو تراب]

أوباما والصحوة العربية

تمحور خطاب الرئيس باراك أوباما بشأن الشرق الأوسط حول الوعد بتقديم مساعدات جديدة لدعم الإصلاح في المنطقة. وما زالت هذه المقترحات بحاجة إلى توضيح، وإذا أخذنا الصعوبات المالية التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن، فستشمل هذه المقترحات تقديم مبالغ متواضعة نسبياً ـــ لكن التصميم واضح. فبنوع من التردد وفي وقت متأخر نوعاً ما، يرغب الرئيس أوباما في أن يضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ.

والهدف نبيل، فالصحوة العربية تعتبر لحظة تاريخية. وكي نكون متأكدين، يجب على العرب أن يحصلوا عل حريتهم بأنفسهم: نفوذ الولايات المتحدة له حدود وإذا تم الإلحاح على طلبه كثيراً، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. لكن مع إدراكنا لذلك، فإن إدارة أوباما تستطيع، وينبغي لها، أن تساعد ـــ عن طريق تقديم العون، وعن طريق التجارة وبناء القدرات ـــ البلدان التي تكافح لنفض الظلم عنها والتحول إلى مجتمعات حديثة. ومع اقتراب قيام مجموعة الثماني ببحث المبادرات التجارية والاقتصادية في مصر وتونس ودول أخرى، فإن التوقيت مناسب.

ومع سرورها، مثل دول كثيرة في المنطقة، بوعد أوباما بتقديم الدعم، سترى بلدان المنطقة أن الملاحظات التي أبداها حول إسرائيل وفلسطين ضعيفة جداً. وفي إشارة منه إلى انفراج العلاقات بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية، دعا الرئيس حركة حماس لنبذ الإرهاب والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وفيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في عملية السلام الميتة، لم يزد على أن كرر دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، على أن تستند الحدود في الغالب إلى خطوط عام 1967.

ويواجه الرئيس مطالبات تدعوه إلى تبني موقف أكثر صلابة تجاه حليفة الولايات المتحدة منذ عهد طويل. ويتزايد الزخم في الأمم المتحدة، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ موقف معارض من بناء المستوطنات. وكان بعضهم يأمل في أن يتخذ أوباما موقفاً مغايراً في ذلك الاتجاه، لكن ملاحظاته جاءت، على الصعيد العلني على الأقل، متسمة بالحذر.

إن أوباما الذي اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن واقع جزئياً تحت ضغط التأييد الغريزي القوي لإسرائيل في أوساط الناخبين الأمريكيين، لكن ينبغي عليه أن يتحدث بصراحة فيما بينهما. إن إسرائيل حليف استراتيجي ثمين للولايات المتحدة، ليس أقله في محاولتها احتواء إيران. لكن سيكون خطأ كبيراً في الحسابات أن يفترض نتنياهو، كما يبدو أنه يفعل، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سوف يستمر إلى ما لا نهاية، بغض النظر عن رفض إسرائيل التوافق مع الفلسطينيين.

وفي هذا السياق تعتبر الصحوة العربية بالغة الأهمية. إن مواقف الولايات المتحدة من إسرائيل آخذة في التغيير. وسيعمل تحول العالم العربي إلى الديمقراطية على تغيير آراء الولايات المتحدة حول إسرائيل لتكون أكثر انسجاماً مع مواقف البلدان الأخرى. وهذا ما ينبغي أن يقوله أوباما. ويحسن بنتنياهو، من أجل إسرائيل، أن يصدقه.

[ابو تراب]

أوباما والصحوة العربية

تمحور خطاب الرئيس باراك أوباما بشأن الشرق الأوسط حول الوعد بتقديم مساعدات جديدة لدعم الإصلاح في المنطقة. وما زالت هذه المقترحات بحاجة إلى توضيح، وإذا أخذنا الصعوبات المالية التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن، فستشمل هذه المقترحات تقديم مبالغ متواضعة نسبياً ـــ لكن التصميم واضح. فبنوع من التردد وفي وقت متأخر نوعاً ما، يرغب الرئيس أوباما في أن يضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ.

والهدف نبيل، فالصحوة العربية تعتبر لحظة تاريخية. وكي نكون متأكدين، يجب على العرب أن يحصلوا عل حريتهم بأنفسهم: نفوذ الولايات المتحدة له حدود وإذا تم الإلحاح على طلبه كثيراً، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. لكن مع إدراكنا لذلك، فإن إدارة أوباما تستطيع، وينبغي لها، أن تساعد ـــ عن طريق تقديم العون، وعن طريق التجارة وبناء القدرات ـــ البلدان التي تكافح لنفض الظلم عنها والتحول إلى مجتمعات حديثة. ومع اقتراب قيام مجموعة الثماني ببحث المبادرات التجارية والاقتصادية في مصر وتونس ودول أخرى، فإن التوقيت مناسب.

ومع سرورها، مثل دول كثيرة في المنطقة، بوعد أوباما بتقديم الدعم، سترى بلدان المنطقة أن الملاحظات التي أبداها حول إسرائيل وفلسطين ضعيفة جداً. وفي إشارة منه إلى انفراج العلاقات بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية، دعا الرئيس حركة حماس لنبذ الإرهاب والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وفيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في عملية السلام الميتة، لم يزد على أن كرر دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، على أن تستند الحدود في الغالب إلى خطوط عام 1967.

ويواجه الرئيس مطالبات تدعوه إلى تبني موقف أكثر صلابة تجاه حليفة الولايات المتحدة منذ عهد طويل. ويتزايد الزخم في الأمم المتحدة، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ موقف معارض من بناء المستوطنات. وكان بعضهم يأمل في أن يتخذ أوباما موقفاً مغايراً في ذلك الاتجاه، لكن ملاحظاته جاءت، على الصعيد العلني على الأقل، متسمة بالحذر.

إن أوباما الذي اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن واقع جزئياً تحت ضغط التأييد الغريزي القوي لإسرائيل في أوساط الناخبين الأمريكيين، لكن ينبغي عليه أن يتحدث بصراحة فيما بينهما. إن إسرائيل حليف استراتيجي ثمين للولايات المتحدة، ليس أقله في محاولتها احتواء إيران. لكن سيكون خطأ كبيراً في الحسابات أن يفترض نتنياهو، كما يبدو أنه يفعل، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سوف يستمر إلى ما لا نهاية، بغض النظر عن رفض إسرائيل التوافق مع الفلسطينيين.

وفي هذا السياق تعتبر الصحوة العربية بالغة الأهمية. إن مواقف الولايات المتحدة من إسرائيل آخذة في التغيير. وسيعمل تحول العالم العربي إلى الديمقراطية على تغيير آراء الولايات المتحدة حول إسرائيل لتكون أكثر انسجاماً مع مواقف البلدان الأخرى. وهذا ما ينبغي أن يقوله أوباما. ويحسن بنتنياهو، من أجل إسرائيل، أن يصدقه.

[ابو تراب]

مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين

صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.

[ابو تراب]

مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين

صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.