اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند


جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت اتساعا بنسبة 3.8% عن العام السابق التي تم تعديلها لتسجل مستوى 1.3%، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الربع الأول للناتج المحلي مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، عن 1.2% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساعا بنسبة 2.2%.

[ابو تراب]

الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند


جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت اتساعا بنسبة 3.8% عن العام السابق التي تم تعديلها لتسجل مستوى 1.3%، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الربع الأول للناتج المحلي مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، عن 1.2% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساعا بنسبة 2.2%.

[ابو تراب]

القطاع الصناعي يسير بوتيرة معتدلة خلال أيار

اتسع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر أيار بوتيرة معتدلة حيث سجل مستوى أعلى من 50 و لكن في إطار محدود في مؤشرات أن النمو الاقتصادي في الصين خفت حدته على إثر قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية التي قام بها البنك المركزي الصيني، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان.
صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.
من ناحية أخرى نذكر أن الصين تعاني من أزمة تضخمية حادة لا تتفق مع طبيعة المجتمع الصيني الذي تتواجد به العديد من الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال آذار بنسبة 5.4% متخطيا الحدود الآمنة.
جاء هذا نتيجة تسجيل الصين معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى منذ عام 2008، خلال الربع الأول من العام، مما دفع السياسة النقدية في الصين لرفع أسعار الفائدة لتفاقم الأزمة التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، في خطوة جادة لكبح التضخم.
في غضون ذلك، تواجه الصين موقفا صعبا نظرا إلى أن الصين تحتاج بشكل ملح إلى الحفاظ على معدلات نمو بمستوى معين، و أنها في نفس الوقت تواجه أزمة تضخمية و لكن أي تراجع في معدلات النمو في الصين قد يحدث مشاكل وأزمات أخرى، إلى درجة أن السياسة النقدية في الصين قد توقف عملية التضييق النقدي في حالة ما إذا تراجعت معدلات النمو بشكل لا يتناسب مع سياساتها.
من ناحية أخرى، نشير أن السياسة النقدية في الصين اتبعت سياسة لترشيد استهلاك الطاقة للسيطرة على أسعار الطاقة قدر المستطاع، حتى لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المنتجات و تستمر الأسعار في الصعود، مع العلم أن الصين قد تحتل رسميا المركز الأول على مستوى العالم في استهلاك الطاقة و يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الأثناء، وسط محاولة السياسة النقدية في الصين السيطرة على التضخم، ساهمت البنوك الصينية بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية و رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كما ذكرنا سابقا الذي وضعت له خطة ترشيدية، مما وضع شروطا قاسية على الإقراض في الصين للسيطرة على الأسعار و الحد من السيولة النقدية في الأسواق.
أخيرا نشير أن وضع الصين الحرج يحتم على السياسة النقدية في الصين اتخاذ قرارات تتسم بالتوازن الشديد للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة و الحد من ارتفاع معدلات التضخم، و لكن السؤال ما هو مدى خطورة ما إذا تراجع النمو الاقتصادي في الصين عن الحد المطلوب و قامت الصين بوقف السياسات التضييقية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة؟

[ابو تراب]

القطاع الصناعي يسير بوتيرة معتدلة خلال أيار

اتسع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر أيار بوتيرة معتدلة حيث سجل مستوى أعلى من 50 و لكن في إطار محدود في مؤشرات أن النمو الاقتصادي في الصين خفت حدته على إثر قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية التي قام بها البنك المركزي الصيني، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان.
صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8.
من ناحية أخرى نذكر أن الصين تعاني من أزمة تضخمية حادة لا تتفق مع طبيعة المجتمع الصيني الذي تتواجد به العديد من الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال آذار بنسبة 5.4% متخطيا الحدود الآمنة.
جاء هذا نتيجة تسجيل الصين معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى منذ عام 2008، خلال الربع الأول من العام، مما دفع السياسة النقدية في الصين لرفع أسعار الفائدة لتفاقم الأزمة التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، في خطوة جادة لكبح التضخم.
في غضون ذلك، تواجه الصين موقفا صعبا نظرا إلى أن الصين تحتاج بشكل ملح إلى الحفاظ على معدلات نمو بمستوى معين، و أنها في نفس الوقت تواجه أزمة تضخمية و لكن أي تراجع في معدلات النمو في الصين قد يحدث مشاكل وأزمات أخرى، إلى درجة أن السياسة النقدية في الصين قد توقف عملية التضييق النقدي في حالة ما إذا تراجعت معدلات النمو بشكل لا يتناسب مع سياساتها.
من ناحية أخرى، نشير أن السياسة النقدية في الصين اتبعت سياسة لترشيد استهلاك الطاقة للسيطرة على أسعار الطاقة قدر المستطاع، حتى لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المنتجات و تستمر الأسعار في الصعود، مع العلم أن الصين قد تحتل رسميا المركز الأول على مستوى العالم في استهلاك الطاقة و يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الأثناء، وسط محاولة السياسة النقدية في الصين السيطرة على التضخم، ساهمت البنوك الصينية بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية و رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كما ذكرنا سابقا الذي وضعت له خطة ترشيدية، مما وضع شروطا قاسية على الإقراض في الصين للسيطرة على الأسعار و الحد من السيولة النقدية في الأسواق.
أخيرا نشير أن وضع الصين الحرج يحتم على السياسة النقدية في الصين اتخاذ قرارات تتسم بالتوازن الشديد للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة و الحد من ارتفاع معدلات التضخم، و لكن السؤال ما هو مدى خطورة ما إذا تراجع النمو الاقتصادي في الصين عن الحد المطلوب و قامت الصين بوقف السياسات التضييقية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة؟

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تبدأ الأسبوع بتراجع على خلفية تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا

بدأت العملات الآسيوية الأسبوع بتراجع، مسجلة تراجع لليوم الثاني على التوالي نتيجة للآثار السلبية التي أثرت على مبيعات الشركات الآسيوية في الأسواق الأوروبية، دافعة سوق الأوراق المالية في آسيا إلى التراجع.
إضافة إلى ذلك، تراجع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية حيث زاد المستثمرين من رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة خلال جلسة البنك القادمة لتوجه السياسة النقدية لمساندة النمو الاقتصادي.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار ليتداول حول المستوى 1.0628 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0639 وأدنى مستوى عند 1.0613، في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي للمرة الأولى خلال أربعة أيام أمام الدولار، نتيجة المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي التي قادت إلى بيع الدولار النيوزيلندي.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أدنى مستوى عند 0.7926 وأعلى مستوى عند 0.7949، ليتداول حول المستوى 0.7932.
بالعودة للعملة الأوروبية، واصل اليورو حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، خصوصا أمام الدولار نتيجة لتصاعد أزمة الديون السيادية في أوروبا التي قد تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، مما حث المستثمرين على زيادة الطلب على العملات ذات الملاذ الآمن مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي عوضا عن شراء اليورو و الجنيه الإسترليني.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث فضل المتداولون شراء الين عن اليورو كملاذ آمن.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تبدأ الأسبوع بتراجع على خلفية تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا

بدأت العملات الآسيوية الأسبوع بتراجع، مسجلة تراجع لليوم الثاني على التوالي نتيجة للآثار السلبية التي أثرت على مبيعات الشركات الآسيوية في الأسواق الأوروبية، دافعة سوق الأوراق المالية في آسيا إلى التراجع.
إضافة إلى ذلك، تراجع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية حيث زاد المستثمرين من رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة خلال جلسة البنك القادمة لتوجه السياسة النقدية لمساندة النمو الاقتصادي.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار ليتداول حول المستوى 1.0628 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0639 وأدنى مستوى عند 1.0613، في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي للمرة الأولى خلال أربعة أيام أمام الدولار، نتيجة المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي التي قادت إلى بيع الدولار النيوزيلندي.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أدنى مستوى عند 0.7926 وأعلى مستوى عند 0.7949، ليتداول حول المستوى 0.7932.
بالعودة للعملة الأوروبية، واصل اليورو حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، خصوصا أمام الدولار نتيجة لتصاعد أزمة الديون السيادية في أوروبا التي قد تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، مما حث المستثمرين على زيادة الطلب على العملات ذات الملاذ الآمن مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي عوضا عن شراء اليورو و الجنيه الإسترليني.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث فضل المتداولون شراء الين عن اليورو كملاذ آمن.

[ابو تراب]

انعقاد عمومية البنك التجاري الدولي في 23 يونيو القادم في إمارة رأس الخيمة

أعلنت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي وهو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاجتماع الذي سيتم انعقاده يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2011 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في إمارة رأس الخيمة.
وعن البنك التجاري الدولي
هو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعمل على ممارسة الأعمال المصرفية،قد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة في عام 1991 برأسمال مدفوع 1.407.015 ألف درهم ومدرج أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

[ابو تراب]

انعقاد عمومية البنك التجاري الدولي في 23 يونيو القادم في إمارة رأس الخيمة

أعلنت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي وهو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاجتماع الذي سيتم انعقاده يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2011 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في إمارة رأس الخيمة.
وعن البنك التجاري الدولي
هو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعمل على ممارسة الأعمال المصرفية،قد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة في عام 1991 برأسمال مدفوع 1.407.015 ألف درهم ومدرج أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

[ابو تراب]

بداية الأسبوع مع قطاع المنازل ونهايته مع الناتج المحلي الإجمالي وتقرير الدخل الأمريكي

أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقارير التي صدرت خلال الاسبوع الماضي عن القطاع متمثلة في مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ومبيعات المنازل القائمة أظهرت مجتمعة بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال متأثر من تبعات الأزمة المالية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت خلال الأسبوع المنصرم بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي يعكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، مشيرين إلى أن بحر الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال نيسان/ ابريل، حيث تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد اشار خلال الأسبوع الماضي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.
وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة، مما انعكس على طلبات البضائع المعمرة.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد آخر يومين من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر بداية تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهذا ما أشارنا إليه أعلاه وهو أن تحسن مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون معتدلا وتدريجيا.
بينما يحمل اليوم الأخير في الأسبوع بيانات تتمثل في تقرير الدخل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير ارتفاع كل من الدخل والإنفاق خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية خلال الشهر نفسه بأعلى من القراءة السابقة بشكل بسيط.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمّن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...

[ابو تراب]

بداية الأسبوع مع قطاع المنازل ونهايته مع الناتج المحلي الإجمالي وتقرير الدخل الأمريكي

أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقارير التي صدرت خلال الاسبوع الماضي عن القطاع متمثلة في مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ومبيعات المنازل القائمة أظهرت مجتمعة بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال متأثر من تبعات الأزمة المالية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت خلال الأسبوع المنصرم بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي يعكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، مشيرين إلى أن بحر الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال نيسان/ ابريل، حيث تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد اشار خلال الأسبوع الماضي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.
وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة، مما انعكس على طلبات البضائع المعمرة.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد آخر يومين من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر بداية تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهذا ما أشارنا إليه أعلاه وهو أن تحسن مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون معتدلا وتدريجيا.
بينما يحمل اليوم الأخير في الأسبوع بيانات تتمثل في تقرير الدخل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير ارتفاع كل من الدخل والإنفاق خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية خلال الشهر نفسه بأعلى من القراءة السابقة بشكل بسيط.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمّن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...

[ابو تراب]

الاقتصاد الألماني و البريطاني يرفعان الستار عن قراءات النمو خلال الربع الأول




تراجعت مستويات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد إقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة متضمنة رفع الضرائب و تخفيض الأجور لتقليص العجز في الميزانيات العمومية لتجنب ما حصل في اليونان, ايرلندا,البرتغال, المستثمرين الأسبوع القادم على موعد قراءات النمو في المملكة المتحدة و ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011.
ألمانيا
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا لمستويات النمو عند 1.5% على المستوى الربع سنوي , و بنسبة 5.2 على المستوى السنوي .
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع أن تتحسن الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول لتسجل 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1%, و من المقدر أن يسجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% , في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات ثابتا عند مستويات 2.5% , و يبقى الإنفاق الحكومي عند 0.6%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.
في أخر تطورات أزمة الديون, فسوف تبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية, فالأضواء لا تزال مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت, و لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.
ينتظر الاقتصاد الألماني اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار مع توقعات بنمو المؤشر إلى 56.8 , و ثبات القراءة للقطاع الصناعي عند 62.0, و على مستوى منطقة اليورو يتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي 56.7 و الصناعي عند 58.0.
المملكة المتحدة
الاقتصاد البريطاني على موعد هذا الأسبوع للكشف عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول , بعد أن نمت القراءة الأولية 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .

[ابو تراب]

الاقتصاد الألماني و البريطاني يرفعان الستار عن قراءات النمو خلال الربع الأول




تراجعت مستويات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد إقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة متضمنة رفع الضرائب و تخفيض الأجور لتقليص العجز في الميزانيات العمومية لتجنب ما حصل في اليونان, ايرلندا,البرتغال, المستثمرين الأسبوع القادم على موعد قراءات النمو في المملكة المتحدة و ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011.
ألمانيا
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا لمستويات النمو عند 1.5% على المستوى الربع سنوي , و بنسبة 5.2 على المستوى السنوي .
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%.
يتوقع أن تتحسن الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول لتسجل 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1%, و من المقدر أن يسجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% , في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات ثابتا عند مستويات 2.5% , و يبقى الإنفاق الحكومي عند 0.6%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.
في أخر تطورات أزمة الديون, فسوف تبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية, فالأضواء لا تزال مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت, و لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.
ينتظر الاقتصاد الألماني اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار مع توقعات بنمو المؤشر إلى 56.8 , و ثبات القراءة للقطاع الصناعي عند 62.0, و على مستوى منطقة اليورو يتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي 56.7 و الصناعي عند 58.0.
المملكة المتحدة
الاقتصاد البريطاني على موعد هذا الأسبوع للكشف عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول , بعد أن نمت القراءة الأولية 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .

[ابو تراب]

بيانات التضخم عن اليابان تحتل الصدارة هذا الأسبوع


سيشهد هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني، وذلك بعد أن صدر الأسبوع الماضي بيانات عن انكماش اليابان خلال الربع الأول لتدخل في ركود رسمي بعد أن سجلت انكماش خلال الربع الرابع أيضا.
تراجع الصادرات و تراجع الإنفاق العام بسبب زلزال 11 آذار كان من أهم الأسباب التي دفعت الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا الأسبوع ستصدر بيانات خاصة بمعدلات التضخم في اليابان خلال شهر نيسان.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر نيسان و الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم للبنك المركزي الياباني من المنتظر أن يصدر مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.1%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.2% بعد أن كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%.
تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و اللجنة البرلمانية أفادت أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة للغاية، و أن البنك المركزي سيستمر في مكافحة الانكماش التضخمي و دعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
أيضا سيصدر هذا الأسبوع بيانات عن الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، و الذي من المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 745 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين. و عن الميزان التجاري المعدل للبضائع فمن المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 763.3 بليون ين بعد أن سجل فائض بقيمة 96.3 بليون ين خلال شهر آذار.
اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق مصانعها عقب الزلزال مما عطل مسيرة الإنتاج في اليابان لفترات طويلة تراجع خلالها الصادرات اليابانية بشكل كبير، كما تبع هذا انخفاض في التوسع الرأسمالي و إقبال الاستثمارات على اليابان بسبب المخاوف من الكارثة النووية التي قد تحدث في محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة.

[ابو تراب]

بيانات التضخم عن اليابان تحتل الصدارة هذا الأسبوع


سيشهد هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني، وذلك بعد أن صدر الأسبوع الماضي بيانات عن انكماش اليابان خلال الربع الأول لتدخل في ركود رسمي بعد أن سجلت انكماش خلال الربع الرابع أيضا.
تراجع الصادرات و تراجع الإنفاق العام بسبب زلزال 11 آذار كان من أهم الأسباب التي دفعت الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا الأسبوع ستصدر بيانات خاصة بمعدلات التضخم في اليابان خلال شهر نيسان.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر نيسان و الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم للبنك المركزي الياباني من المنتظر أن يصدر مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.1%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.2% بعد أن كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%.
تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و اللجنة البرلمانية أفادت أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة للغاية، و أن البنك المركزي سيستمر في مكافحة الانكماش التضخمي و دعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
أيضا سيصدر هذا الأسبوع بيانات عن الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، و الذي من المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 745 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين. و عن الميزان التجاري المعدل للبضائع فمن المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 763.3 بليون ين بعد أن سجل فائض بقيمة 96.3 بليون ين خلال شهر آذار.
اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق مصانعها عقب الزلزال مما عطل مسيرة الإنتاج في اليابان لفترات طويلة تراجع خلالها الصادرات اليابانية بشكل كبير، كما تبع هذا انخفاض في التوسع الرأسمالي و إقبال الاستثمارات على اليابان بسبب المخاوف من الكارثة النووية التي قد تحدث في محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة.

[ابو تراب]

المؤشر القائد في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة النهائية للمؤشر القائد لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 100.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 99.5.
من ناحية أخرى، صدرت القراءة النهائية لمؤشر المستجدات لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعل

[ابو تراب]

المؤشر القائد في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة النهائية للمؤشر القائد لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 100.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 99.5.
من ناحية أخرى، صدرت القراءة النهائية لمؤشر المستجدات لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعل

[ابو تراب]

ضغوط سلبية على المعادن الثمينة، لكن الذهب مستقر فوق 1500.00 دولار


تسوء أوضاع أزمة الديون الأوروبية، القلق أصبح أكبر تجاه هذه الأزمة وسط توقعات بأن تمتد هذه الأزمة و تتعمّق في الدول التي تعاني منها. رغم أن اليونان أشارت إلى أنه لا توجد مناقشات رسمية حول إعادة جدولة الديون إلا أن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لليونان و كذلك يعتقد الكثير من المتابعون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة الديون رغم التصريحات التي صدرت خلال العطلة مشيرة إلى عكس ذلك.
انخفاض واضح في مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم سببه القلق من أزمة الديون السيادية الأوروبية، فيما انخفاض مؤشر مدراء المشتريات في الصين كان سبباً آخر للقلق تجاه التعافي الاقتصادي في العالم باعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد. انخفض مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 1.58% فيما أضافت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصيني على مؤشر شنغهاي المركّب مزيداً من السلبية لينخفض بمقدار 2.23% خلال تداولاته هذا اليوم.
إن القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي يزيد من الضغوط السلبية على كل من البلاتين و الفضة، حيث أن هذه المعادن تعتبر معادن صناعية إلى جانب كونها معادن ثمينة، و الطلب على هذه المعادن يرتبط إلى حد كبير في الأداء الصناعي في الاقتصاد الدولي. مع المخاوف أيضاً و التوتّر الذي يسود الأسواق المالية عامةً، نرى حذراً كبيراً من قبل المضاربين مما يقلل أيضاً تأثيرهم الإيجابي على البلاتين و الفضة.
لكن لو نظرنا إلى سعر الذهب، فسوف نراه مستقراً في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة الواحدة. إن مخاوف أزمة الديون الأوروبية و انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي يجلب للذهب طلباً على شكل ملاذ آمن و بديل عن السندات الحكومية. لا يجب إهمال الطلب على الذهب كملاذ آمن، فطالما عرف الذهب في هذه الطلبات، بل شهدنا اندفاعات قوية و حادة جداً في أوقات سابقة عندما وقعت اليونان في أزمة الديون و تم الإعلان عنها أوّل مرة.
لننظر إلى أسعار المعادن الثمينة اليوم، سوف نجد بأننا أمام موجة هابطة سادت المعادن الثلاث الرئيسية، انخفض إثرها سعر الفضة بمقدار 0.83% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة ليتداول سعر الفضة عند مستوى 34.77 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض اليوم بمقدار 0.79% لنفس سبب القلق تجاه أزمة الديون السيادية لكن أيضاً بسبب القلق تجاه وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي.
بالنسبة لسعر الذهب اليوم، فنراه يتداول بانخفاض مقداره 0.15% عند سعر 1511.30، لكن في الحقيقية هذا الانخفاض لم يكن قادراً على إفقاد الذهب مكاسب يوم الجمعة الماضي، حيث شهدنا سعر الذهب يرتفع خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.32% ليستقر عند مستوى 1513.50 عند الإغلاق و انخفاض هذا اليوم كان محدوداً مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى.
انخفاض سعر النفط هذا اليوم و ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية سبب آخر يدفع في المعادن الثمينة للتداول بسلبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم ليتداول قريباً من أعلى مستوياته منذ الخامس من شهر نيسان-أبريل الماضي و انخفض سعر صرف اليورو بشكل كبير مقابل الدولار و كذلك معظم العملات الأجنبية. هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي كان له دور كبير في دفع المعادن الثمينة للانخفاض، لكن الانخفاض في أسعارها كان متفاوتاً بين معدن و آخر.

[ابو تراب]

ضغوط سلبية على المعادن الثمينة، لكن الذهب مستقر فوق 1500.00 دولار


تسوء أوضاع أزمة الديون الأوروبية، القلق أصبح أكبر تجاه هذه الأزمة وسط توقعات بأن تمتد هذه الأزمة و تتعمّق في الدول التي تعاني منها. رغم أن اليونان أشارت إلى أنه لا توجد مناقشات رسمية حول إعادة جدولة الديون إلا أن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لليونان و كذلك يعتقد الكثير من المتابعون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة الديون رغم التصريحات التي صدرت خلال العطلة مشيرة إلى عكس ذلك.
انخفاض واضح في مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم سببه القلق من أزمة الديون السيادية الأوروبية، فيما انخفاض مؤشر مدراء المشتريات في الصين كان سبباً آخر للقلق تجاه التعافي الاقتصادي في العالم باعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد. انخفض مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 1.58% فيما أضافت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصيني على مؤشر شنغهاي المركّب مزيداً من السلبية لينخفض بمقدار 2.23% خلال تداولاته هذا اليوم.
إن القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي يزيد من الضغوط السلبية على كل من البلاتين و الفضة، حيث أن هذه المعادن تعتبر معادن صناعية إلى جانب كونها معادن ثمينة، و الطلب على هذه المعادن يرتبط إلى حد كبير في الأداء الصناعي في الاقتصاد الدولي. مع المخاوف أيضاً و التوتّر الذي يسود الأسواق المالية عامةً، نرى حذراً كبيراً من قبل المضاربين مما يقلل أيضاً تأثيرهم الإيجابي على البلاتين و الفضة.
لكن لو نظرنا إلى سعر الذهب، فسوف نراه مستقراً في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة الواحدة. إن مخاوف أزمة الديون الأوروبية و انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي يجلب للذهب طلباً على شكل ملاذ آمن و بديل عن السندات الحكومية. لا يجب إهمال الطلب على الذهب كملاذ آمن، فطالما عرف الذهب في هذه الطلبات، بل شهدنا اندفاعات قوية و حادة جداً في أوقات سابقة عندما وقعت اليونان في أزمة الديون و تم الإعلان عنها أوّل مرة.
لننظر إلى أسعار المعادن الثمينة اليوم، سوف نجد بأننا أمام موجة هابطة سادت المعادن الثلاث الرئيسية، انخفض إثرها سعر الفضة بمقدار 0.83% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة ليتداول سعر الفضة عند مستوى 34.77 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض اليوم بمقدار 0.79% لنفس سبب القلق تجاه أزمة الديون السيادية لكن أيضاً بسبب القلق تجاه وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي.
بالنسبة لسعر الذهب اليوم، فنراه يتداول بانخفاض مقداره 0.15% عند سعر 1511.30، لكن في الحقيقية هذا الانخفاض لم يكن قادراً على إفقاد الذهب مكاسب يوم الجمعة الماضي، حيث شهدنا سعر الذهب يرتفع خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.32% ليستقر عند مستوى 1513.50 عند الإغلاق و انخفاض هذا اليوم كان محدوداً مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى.
انخفاض سعر النفط هذا اليوم و ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية سبب آخر يدفع في المعادن الثمينة للتداول بسلبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم ليتداول قريباً من أعلى مستوياته منذ الخامس من شهر نيسان-أبريل الماضي و انخفض سعر صرف اليورو بشكل كبير مقابل الدولار و كذلك معظم العملات الأجنبية. هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي كان له دور كبير في دفع المعادن الثمينة للانخفاض، لكن الانخفاض في أسعارها كان متفاوتاً بين معدن و آخر.

[ابو تراب]

العرض النقدي السويسري

أظهرت القراءة السنوية للعرض النقدي M3 في سويسرا خلال نيسان ليسجل 6.9% مقارنة بالقراءة السابقة 7.1% وعدلت القراءة السابقة 6.8%.

[ابو تراب]

العرض النقدي السويسري

أظهرت القراءة السنوية للعرض النقدي M3 في سويسرا خلال نيسان ليسجل 6.9% مقارنة بالقراءة السابقة 7.1% وعدلت القراءة السابقة 6.8%.