اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الين يتراجع مقابل الدولار بعد دخول اليابان في الركود

تراجع الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن سقط الاقتصاد الياباني في الكساد مرة أخرى الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية باعتبارها عملة ملاذ آمن و دفع المستثمرين إلى الإقبال بشكل أكبر على الدولار الذي ارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4025 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4134 و أدنى مستوى عند 1.4020 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.3980 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6166 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6263 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6140 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.63 مسجلا أعلى مستوى عند 82.01 و أدنى مستوى عند 81.62 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 82.00 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

الين يتراجع مقابل الدولار بعد دخول اليابان في الركود

تراجع الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن سقط الاقتصاد الياباني في الكساد مرة أخرى الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية باعتبارها عملة ملاذ آمن و دفع المستثمرين إلى الإقبال بشكل أكبر على الدولار الذي ارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4025 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4134 و أدنى مستوى عند 1.4020 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.3980 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6166 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6263 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6140 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.63 مسجلا أعلى مستوى عند 82.01 و أدنى مستوى عند 81.62 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 82.00 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

النفط ينخفض على إثر مخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع الدولار الأمريكي
تراجعت أسعار النفط الخام في مطلع معاملات هذا الأسبوع و ذلك بفعل تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.04$ و الأدنى عند 97.85$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 97.85$ و بانخفاض قدره 2.25$ أو بنسبة 2.25% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة السابق أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.17$ أو بنسبة 1.18% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل.
ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا كان له التأثير السلبي على معنويات المستثمرين في الأسواق و هو ما يدفع إلى الابتعاد عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
ويأتي ذلك بعد أن قامت مؤسسة فيتش بخفض تصنيف الديون السيادية لليونان لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى من التصنيف الاستثماري بأربع نقاط.
و لم يقتصر الأمر فق على اليونان و التي تحاول تجنب السقوط في الإفلاس من جديد و محاولة هيكلة الديون و حزم المساعدات التي حصلت عليها كي تتمكن من سدادها، بل امتد ذلك إلى ايطاليا حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى خفض التوقعات المستقبلية للتصنيف السيادي إلى "سلبي" من "مستقر".
هذه القرارات انعكست بشكل واضح على الدولار الأمريكي و الذي بدوره ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الثلاث أسابيع و ذلك على حسب ما تظهره تحركات مؤشر الدولار الأمريكي – يقيس أداء قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية – هذا في الوقت الذي تراجعت فيه العملة الأوروبية الموحدة.
وكما هو المعروف فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على تحركات أسعار النفط، مؤشر الدولار سجل 76.17 بعد أن حقق الأعلى عند 76.24 و الأدنى عند 75.70.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تأثرت أيضا حيث تراجعت بقيمة 2.51$ أو بنسبة 2.23$ لتتداول ساعة إعداد التقرير عند 109.88$ للبرميل.

[ابو تراب]

النفط ينخفض على إثر مخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع الدولار الأمريكي
تراجعت أسعار النفط الخام في مطلع معاملات هذا الأسبوع و ذلك بفعل تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.04$ و الأدنى عند 97.85$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 97.85$ و بانخفاض قدره 2.25$ أو بنسبة 2.25% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة السابق أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.17$ أو بنسبة 1.18% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل.
ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا كان له التأثير السلبي على معنويات المستثمرين في الأسواق و هو ما يدفع إلى الابتعاد عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
ويأتي ذلك بعد أن قامت مؤسسة فيتش بخفض تصنيف الديون السيادية لليونان لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى من التصنيف الاستثماري بأربع نقاط.
و لم يقتصر الأمر فق على اليونان و التي تحاول تجنب السقوط في الإفلاس من جديد و محاولة هيكلة الديون و حزم المساعدات التي حصلت عليها كي تتمكن من سدادها، بل امتد ذلك إلى ايطاليا حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى خفض التوقعات المستقبلية للتصنيف السيادي إلى "سلبي" من "مستقر".
هذه القرارات انعكست بشكل واضح على الدولار الأمريكي و الذي بدوره ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الثلاث أسابيع و ذلك على حسب ما تظهره تحركات مؤشر الدولار الأمريكي – يقيس أداء قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية – هذا في الوقت الذي تراجعت فيه العملة الأوروبية الموحدة.
وكما هو المعروف فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على تحركات أسعار النفط، مؤشر الدولار سجل 76.17 بعد أن حقق الأعلى عند 76.24 و الأدنى عند 75.70.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تأثرت أيضا حيث تراجعت بقيمة 2.51$ أو بنسبة 2.23$ لتتداول ساعة إعداد التقرير عند 109.88$ للبرميل.

[ابو تراب]

مصلحة الجمارك تعلن عن قانون جديد يراعى التزامات مصر الدولية

القاهرة - أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية.

و أوضح أن القانون الجديد جاء لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا .

وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو 2011، موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير .

مشيرا الى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما ، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق .

وردا على تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة فى شركات خاصة .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة فى أعناق الجميع وأن الغرض من الاستعانة بهذه الشركات كان للارتقاء بالإجراءات الجمركية التى تساعد المتعاملين فى سرعة الإفراج عن الرسائل ،لان الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل فى أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لن يتم الاحتياج لهذه الشركات.

وأوضح سعودى أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر فى هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق عليه وزير المالية الدكتور سمير رضوان وسيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة .

يشار إلى أن سعودى حقق مطالب أعضاء غرفة الملاحة و أصدر تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولى جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة التى تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة .

المصدر : موقع اخبار مصر

[ابو تراب]

مصلحة الجمارك تعلن عن قانون جديد يراعى التزامات مصر الدولية

القاهرة - أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية.

و أوضح أن القانون الجديد جاء لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا .

وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو 2011، موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير .

مشيرا الى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما ، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق .

وردا على تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة فى شركات خاصة .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة فى أعناق الجميع وأن الغرض من الاستعانة بهذه الشركات كان للارتقاء بالإجراءات الجمركية التى تساعد المتعاملين فى سرعة الإفراج عن الرسائل ،لان الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل فى أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لن يتم الاحتياج لهذه الشركات.

وأوضح سعودى أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر فى هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق عليه وزير المالية الدكتور سمير رضوان وسيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة .

يشار إلى أن سعودى حقق مطالب أعضاء غرفة الملاحة و أصدر تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولى جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة التى تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة .

المصدر : موقع اخبار مصر

[ابو تراب]

المركزي الاماراتي يطالب البنوك بنظام محكم لمنح التسهيلات

أعدت دائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي الاماراتي (دليل التوضيحات والإرشادات)الخاص بنظام القروض الجديد الذي بدأ العمل به في مصارف دولة الامارات يوم الأول من مايو/ أيار 2011 .وقد تم إعداد الدليل بعد مراجعة الملاحظات التي تقدمت بها البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات .

وحسب جريدة الخليج فقد أكد الدليل ضرورة أن تعتمد البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض والخدمات المالية الأخرى للأفراد،نظام إدارة مخاطر محكم لإقرار هذه التسهيلات ومراقبتها، كما طلب الدليل من المصارف تدريب موظفيها على تسويق هذه المنتجات من خلال توفير الإرشادات الواضحة للعملاء .

وفي ما يتعلق بالمادة(2) من القانون الجديد والخاصة بالقروض الشخصية بيّن الدليل أن التعليمات تشمل القروض والتسهيلات الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد التي يتم تسديدها من خلال الرواتب أو تعويض نهاية الخدمة أو أي دخل نظامي آخر من مصدر محدد بشكل واضح .وينبغي بيان أن مصادر الدخل تلك معتمدة من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل .وفي حال كون المقترض مثقلاً بالديون أو ليس له دخل ثابت ينبغي على البنك ألا يمنحه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من راتبه أو دخله الإجمالي بحيث يكون قابلاً للتسديد على 48 قسطاً حسب التعليمات الجديدة .

وفي ما يتعلق بقرارات القروض المنفذة ينبغي أن يعتمد البنك إرشادات واضحة حول سياسته في القضايا التي لها تأثير مباشر في نوعية المخاطر وسداد القروض .

كما يمكن للبنوك زيادة حجم القرض بضمان الودائع المصرفية التي بحوزتها لمصلحة المقترض إضافة إلى الضمانات الأخرى من الدخل والراتب وغيرها .

وفي ما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بقروض السيارات بين الدليل أن بوسع البنوك تمويل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة حتى 80% من قيمتها، أما تمويل السيارات التجارية فغير مشمول بهذه التعليمات ما لم يكن سداد القرض من راتب العميل، أما تمويل سيارات التأجير والتشغيل فلا يعتبر تمويلاً لسيارات الأفراد ولا تشمله هذه التعليمات .ويمكن منح قروض السيارات إلى جانب القرض الشخصي شرط ألا يتجاوز 50% من الراتب الإجمالي أو أي دخل نظامي .

وبشأن المادة (4) الخاصة بالسحب على المكشوف بين الدليل أن سقف السحب على المكشوف يجب ألا يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب المحدد للقرض الشخصي أعلاه، ويمكن للمصارف الإسلامية منح تسهيلات السحب على المكشوف تحت أي مسمى يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون تجاوز السقف المحدد .

وبشأن المادة (59) الخاصة ببطاقات الائتمان بين الدليل أنه ضماناً لإصدار تلك البطاقات لعملاء بأهلية ائتمانية جيدة تم تحديد الراتب السنوي لطالبي بطاقات الائتمان عند 60 ألف درهم . ويمكن للبنوك الالتزام بتلك الشروط في سياستها الخاصة ببطاقات الائتمان .

أما أولئك الذين لا يتوفر فيهم ذلك الشرط فيمكنهم وضع وديعة بقيمة 60 ألف درهم في البنك الذي يصدر البطاقة، وعلى كل حال يمكن لأصحاب الودائع الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافة إلى بطاقة الائتمان بضمان تلك الوديعة شرط ألا تتجاوز 50% من قيمة الوديعة .

ويمكن للمصارف تشجيع العملاء على اقتناء بطاقات التسديد في حال لم تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة ائتمان .وفي حال أصدر البنك بطاقة ائتمان لغير عملائه عليه جمع المعلومات عنه بشكل منفصل ومراجعتها من حين لآخر سواء كان مقيماً في الدولة أو غير مقيم .وينبغي على المصارف توخي الحذر في منح البطاقات لغير المقيمين .

وفي ما يتعلق بالمادة (6) الخاصة باحتساب الفوائد بين الدليل أن طريقة احتساب الفائدة لم تتغير، وأن على البنوك أن تبين للعملاء بشكل واضح أسعار الفائدة كأن تبرزها على لوحة داخل البنك أو تبينها في وثائق القرض على أن يحتسب الرصيد المتناقص على أساس سنوي بواقع 365 يوماً، وفي ما يخص فوائد بطاقات الائتمان بيّن الدليل أن على البنوك الاستمرار في اتباع المعايير العالمية، حيث لا يتم فرض فوائد أو رسوم تمويل على بطاقة المبلغ المستحق (باستثناء تحويلات النقد المسبقة) عندما يتم تسديد ذلك المبلغ في التاريخ المحدد، ويمكن للمصارف الإسلامية تنويع طرق عرض معدلات أسعار الفائدة أو استخدام المصطلحات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وفي ما يتعلق بالمادة (7) الخاصة بتسديد الأقساط بين الدليل أن على كافة الجهات المقرضة إجراء البحث النافي للجهالة للتأكد من كفاءة المستفيد من القرض من حيث مصادر دخله بحيث لا تتجاوز كافة التزاماته نسبة 50% من راتبه الإجمالي . ويتم تنظيم السداد بحيث لا يتجاوز 48 قسطاً شهرياً وفي حال تقاعد المستفيد ينبغي ألا يتجاوز القسط نسبة 30% من راتبه التقاعدي . وتبقى القروض الراهنة على حالها دون تغيير من حيث الترتيبات أو الوثائق ولا يسمح بإعادة الجدولة أو التراكمات في حال تجاوزت شروط الأهلية الخاصة بالراتب والآجل ونسبة القسط إلى إجمالي القرض .

وفي ما يتعلق بالمادة (9) الخاصة بالحسابات المصرفية والرسوم والعمولات المتعلقة بها بيّن الدليل أن بوسع البنوك الاستمرار في اعتماد معاييرها الراهنة ولوائحها الداخلية في مراقبة وضبط الحسابات الخاملة على ألا تحول هذه الحسابات بحال من الأحوال لحساب الربح والخسارة في المصرف .وسوف يصدر البنك المركزي قريباً تعليمات إرشادية حول الحسابات الخاملة .

وفي ما يتعلق بالمادتين (10 و11) حول الخدمات المصرفية الشخصية والرسوم والعمولات المفروضة عليها بيّن الدليل أن العمولات والرسوم المطبقة على العملاء من الأفراد مبينة في ملحق القانون الجديد . ولا يحق للمصارف فرض أية رسوم غيرها دون موافقة خطية من البنك المركزي . وتبقى للبنوك حرية إعفاء عملائها من تلك العمولات أو الرسوم أو تخفيضها . وتعتبر القروض أوعية مصرفية منفصلة عن التأمين ولذلك يمنح العملاء خيار تسديدها متلازمة مع أقساط القرض أو بشكل منفصل مقدماً .

وفي ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بشروط فتح الحساب ومنح بطاقة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية بيّن الدليل أن جمعية مصارف الإمارات سوف تزود البنك المركزي بنماذج من طلبات فتح الحساب تتضمن شروطاً عامة، إضافة إلى نماذج من المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف الفئات من مستخدميها . وحتى يتم تجهيز هذه المستندات يمكن للمصارف اعتماد المستندات المستخدمة حالياً . كما يمكن لكل بنك اعتماد الشروط والإجراءات الخاصة به والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي أو جمعية مصارف الإمارات .

وفي ما يتعلق بالمادة (15) الخاصة بالمخصصات العامة بيّن الدليل أنه في حال اضطر البنك إلى استخدام صفحات إضافية فوق النسخ التي تعدها جمعية الإمارات للمصارف في طلب القرض وتتضمن شروطاً إضافية فلا بد من موافقة العميل عليها بتوقيعه على الوثائق كاملة .

ولا ينتظر من البنوك تعديل وضع المقترض سواء لجهة بطاقة ائتمانية أو أية تسهيلات ائتمانية مماثلة ما لم يحصل على موافقة العميل، ويمكن للبنوك استخدام الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل والحصول على موافقته .

وبدءاً من الأول من مايو /أيار 2011 تخضع كافة الحسابات الشخصية للمراجعة في ما يخص هيكلية الرسوم، ويجب إبلاغ العملاء خلال شهرين من تاريخه بالرسوم الجديدة مع التنويه بأنها لا تطبق بأثر رجعي .

وينبغي على البنوك الاستمرار في تأكيد التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد أكثر من تركيزها على الضمانات والأمن . وبناء عليه فإنه يحظر على البنوك اعتبار البيوت الخاصة عنصر أمان في القروض الشخصية أو اعتبار التعهد الشخصي عنصر أمان عندما يمنح القرض لشخص وافد .

وتترك للبنوك حرية الاستمرار في تقاضي الرسوم الحالية على بطاقات الائتمان حيث لم يحدد الدليل مقدار تلك الرسوم.

[ابو تراب]

المركزي الاماراتي يطالب البنوك بنظام محكم لمنح التسهيلات

أعدت دائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي الاماراتي (دليل التوضيحات والإرشادات)الخاص بنظام القروض الجديد الذي بدأ العمل به في مصارف دولة الامارات يوم الأول من مايو/ أيار 2011 .وقد تم إعداد الدليل بعد مراجعة الملاحظات التي تقدمت بها البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات .

وحسب جريدة الخليج فقد أكد الدليل ضرورة أن تعتمد البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض والخدمات المالية الأخرى للأفراد،نظام إدارة مخاطر محكم لإقرار هذه التسهيلات ومراقبتها، كما طلب الدليل من المصارف تدريب موظفيها على تسويق هذه المنتجات من خلال توفير الإرشادات الواضحة للعملاء .

وفي ما يتعلق بالمادة(2) من القانون الجديد والخاصة بالقروض الشخصية بيّن الدليل أن التعليمات تشمل القروض والتسهيلات الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد التي يتم تسديدها من خلال الرواتب أو تعويض نهاية الخدمة أو أي دخل نظامي آخر من مصدر محدد بشكل واضح .وينبغي بيان أن مصادر الدخل تلك معتمدة من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل .وفي حال كون المقترض مثقلاً بالديون أو ليس له دخل ثابت ينبغي على البنك ألا يمنحه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من راتبه أو دخله الإجمالي بحيث يكون قابلاً للتسديد على 48 قسطاً حسب التعليمات الجديدة .

وفي ما يتعلق بقرارات القروض المنفذة ينبغي أن يعتمد البنك إرشادات واضحة حول سياسته في القضايا التي لها تأثير مباشر في نوعية المخاطر وسداد القروض .

كما يمكن للبنوك زيادة حجم القرض بضمان الودائع المصرفية التي بحوزتها لمصلحة المقترض إضافة إلى الضمانات الأخرى من الدخل والراتب وغيرها .

وفي ما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بقروض السيارات بين الدليل أن بوسع البنوك تمويل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة حتى 80% من قيمتها، أما تمويل السيارات التجارية فغير مشمول بهذه التعليمات ما لم يكن سداد القرض من راتب العميل، أما تمويل سيارات التأجير والتشغيل فلا يعتبر تمويلاً لسيارات الأفراد ولا تشمله هذه التعليمات .ويمكن منح قروض السيارات إلى جانب القرض الشخصي شرط ألا يتجاوز 50% من الراتب الإجمالي أو أي دخل نظامي .

وبشأن المادة (4) الخاصة بالسحب على المكشوف بين الدليل أن سقف السحب على المكشوف يجب ألا يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب المحدد للقرض الشخصي أعلاه، ويمكن للمصارف الإسلامية منح تسهيلات السحب على المكشوف تحت أي مسمى يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون تجاوز السقف المحدد .

وبشأن المادة (59) الخاصة ببطاقات الائتمان بين الدليل أنه ضماناً لإصدار تلك البطاقات لعملاء بأهلية ائتمانية جيدة تم تحديد الراتب السنوي لطالبي بطاقات الائتمان عند 60 ألف درهم . ويمكن للبنوك الالتزام بتلك الشروط في سياستها الخاصة ببطاقات الائتمان .

أما أولئك الذين لا يتوفر فيهم ذلك الشرط فيمكنهم وضع وديعة بقيمة 60 ألف درهم في البنك الذي يصدر البطاقة، وعلى كل حال يمكن لأصحاب الودائع الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافة إلى بطاقة الائتمان بضمان تلك الوديعة شرط ألا تتجاوز 50% من قيمة الوديعة .

ويمكن للمصارف تشجيع العملاء على اقتناء بطاقات التسديد في حال لم تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة ائتمان .وفي حال أصدر البنك بطاقة ائتمان لغير عملائه عليه جمع المعلومات عنه بشكل منفصل ومراجعتها من حين لآخر سواء كان مقيماً في الدولة أو غير مقيم .وينبغي على المصارف توخي الحذر في منح البطاقات لغير المقيمين .

وفي ما يتعلق بالمادة (6) الخاصة باحتساب الفوائد بين الدليل أن طريقة احتساب الفائدة لم تتغير، وأن على البنوك أن تبين للعملاء بشكل واضح أسعار الفائدة كأن تبرزها على لوحة داخل البنك أو تبينها في وثائق القرض على أن يحتسب الرصيد المتناقص على أساس سنوي بواقع 365 يوماً، وفي ما يخص فوائد بطاقات الائتمان بيّن الدليل أن على البنوك الاستمرار في اتباع المعايير العالمية، حيث لا يتم فرض فوائد أو رسوم تمويل على بطاقة المبلغ المستحق (باستثناء تحويلات النقد المسبقة) عندما يتم تسديد ذلك المبلغ في التاريخ المحدد، ويمكن للمصارف الإسلامية تنويع طرق عرض معدلات أسعار الفائدة أو استخدام المصطلحات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وفي ما يتعلق بالمادة (7) الخاصة بتسديد الأقساط بين الدليل أن على كافة الجهات المقرضة إجراء البحث النافي للجهالة للتأكد من كفاءة المستفيد من القرض من حيث مصادر دخله بحيث لا تتجاوز كافة التزاماته نسبة 50% من راتبه الإجمالي . ويتم تنظيم السداد بحيث لا يتجاوز 48 قسطاً شهرياً وفي حال تقاعد المستفيد ينبغي ألا يتجاوز القسط نسبة 30% من راتبه التقاعدي . وتبقى القروض الراهنة على حالها دون تغيير من حيث الترتيبات أو الوثائق ولا يسمح بإعادة الجدولة أو التراكمات في حال تجاوزت شروط الأهلية الخاصة بالراتب والآجل ونسبة القسط إلى إجمالي القرض .

وفي ما يتعلق بالمادة (9) الخاصة بالحسابات المصرفية والرسوم والعمولات المتعلقة بها بيّن الدليل أن بوسع البنوك الاستمرار في اعتماد معاييرها الراهنة ولوائحها الداخلية في مراقبة وضبط الحسابات الخاملة على ألا تحول هذه الحسابات بحال من الأحوال لحساب الربح والخسارة في المصرف .وسوف يصدر البنك المركزي قريباً تعليمات إرشادية حول الحسابات الخاملة .

وفي ما يتعلق بالمادتين (10 و11) حول الخدمات المصرفية الشخصية والرسوم والعمولات المفروضة عليها بيّن الدليل أن العمولات والرسوم المطبقة على العملاء من الأفراد مبينة في ملحق القانون الجديد . ولا يحق للمصارف فرض أية رسوم غيرها دون موافقة خطية من البنك المركزي . وتبقى للبنوك حرية إعفاء عملائها من تلك العمولات أو الرسوم أو تخفيضها . وتعتبر القروض أوعية مصرفية منفصلة عن التأمين ولذلك يمنح العملاء خيار تسديدها متلازمة مع أقساط القرض أو بشكل منفصل مقدماً .

وفي ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بشروط فتح الحساب ومنح بطاقة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية بيّن الدليل أن جمعية مصارف الإمارات سوف تزود البنك المركزي بنماذج من طلبات فتح الحساب تتضمن شروطاً عامة، إضافة إلى نماذج من المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف الفئات من مستخدميها . وحتى يتم تجهيز هذه المستندات يمكن للمصارف اعتماد المستندات المستخدمة حالياً . كما يمكن لكل بنك اعتماد الشروط والإجراءات الخاصة به والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي أو جمعية مصارف الإمارات .

وفي ما يتعلق بالمادة (15) الخاصة بالمخصصات العامة بيّن الدليل أنه في حال اضطر البنك إلى استخدام صفحات إضافية فوق النسخ التي تعدها جمعية الإمارات للمصارف في طلب القرض وتتضمن شروطاً إضافية فلا بد من موافقة العميل عليها بتوقيعه على الوثائق كاملة .

ولا ينتظر من البنوك تعديل وضع المقترض سواء لجهة بطاقة ائتمانية أو أية تسهيلات ائتمانية مماثلة ما لم يحصل على موافقة العميل، ويمكن للبنوك استخدام الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل والحصول على موافقته .

وبدءاً من الأول من مايو /أيار 2011 تخضع كافة الحسابات الشخصية للمراجعة في ما يخص هيكلية الرسوم، ويجب إبلاغ العملاء خلال شهرين من تاريخه بالرسوم الجديدة مع التنويه بأنها لا تطبق بأثر رجعي .

وينبغي على البنوك الاستمرار في تأكيد التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد أكثر من تركيزها على الضمانات والأمن . وبناء عليه فإنه يحظر على البنوك اعتبار البيوت الخاصة عنصر أمان في القروض الشخصية أو اعتبار التعهد الشخصي عنصر أمان عندما يمنح القرض لشخص وافد .

وتترك للبنوك حرية الاستمرار في تقاضي الرسوم الحالية على بطاقات الائتمان حيث لم يحدد الدليل مقدار تلك الرسوم.

[ابو تراب]

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للديون اليونانية

قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة , و لا بد للإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم سيقوم بالإعلان عن خطة لتخفيض الإنفاق العام ضمن المساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

[ابو تراب]

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للديون اليونانية

قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة , و لا بد للإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم سيقوم بالإعلان عن خطة لتخفيض الإنفاق العام ضمن المساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

[ابو تراب]

بوادر لتفاقم أزمة الديون السيادية من جديد، و البيانات تظهر ضعف وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو

تصدرت قرارات مؤسسات التصنيف الإئتماني اهتمام المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع و ذلك في ظل ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه الدول ذات التعثر المالي من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون.
يوم الجمعة السابق قامت مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.
يزيد على تلك المخاوف هو إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
فيما انخفض اليورو أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته على الاطلاق، مسجلا 1.2361 وذلك في ظل المخاوف التي تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تحيط بمنطقة اليورو، هذا بجانب أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي قد افتتح اليوم على فجوة سعرية بفعل تلك التحركات من قبل مؤسسات التصنيف هذا فضلا عن تخلي المستثمرين عن اليورو، الزوج افتتح عند 1.4144 و سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.4000.
انتقالا إلى البيانات التي صدرت اليوم حيث أظهرت تباطؤ ويترة نمو القطاعات الرئيسة في منطقة اليورو، إذ تراجع مؤشر مدراء المشتريات المركب في مايو/أيار – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 55.1 من 57.8 للقراءة السابقة و جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى 57.3.
و كذا تراجعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في نفس الفترة إلى 55.4 من 56.7 للقراءة السابقة و كذا انخفضت القراءة للقطاع الصناعي لتصل إلى 54.8 من 58.00 للقراءة السابقة.

[ابو تراب]

بوادر لتفاقم أزمة الديون السيادية من جديد، و البيانات تظهر ضعف وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو

تصدرت قرارات مؤسسات التصنيف الإئتماني اهتمام المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع و ذلك في ظل ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه الدول ذات التعثر المالي من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون.
يوم الجمعة السابق قامت مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.
يزيد على تلك المخاوف هو إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
فيما انخفض اليورو أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته على الاطلاق، مسجلا 1.2361 وذلك في ظل المخاوف التي تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تحيط بمنطقة اليورو، هذا بجانب أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي قد افتتح اليوم على فجوة سعرية بفعل تلك التحركات من قبل مؤسسات التصنيف هذا فضلا عن تخلي المستثمرين عن اليورو، الزوج افتتح عند 1.4144 و سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.4000.
انتقالا إلى البيانات التي صدرت اليوم حيث أظهرت تباطؤ ويترة نمو القطاعات الرئيسة في منطقة اليورو، إذ تراجع مؤشر مدراء المشتريات المركب في مايو/أيار – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 55.1 من 57.8 للقراءة السابقة و جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى 57.3.
و كذا تراجعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في نفس الفترة إلى 55.4 من 56.7 للقراءة السابقة و كذا انخفضت القراءة للقطاع الصناعي لتصل إلى 54.8 من 58.00 للقراءة السابقة.

[ابو تراب]

استقرار الدولار الأمريكي حول أعلى مستويات منذ ثمانية أسابيع


استقر الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم قريبا من أعلى مستويات سجلها منذ ثمانية أسابيع مع سيطرة المخاوف من أزمة الديون السيادية على الأسواق المالية, و تأثرت مستويات الثقة في الأسواق بالبيانات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني و التي أكدت تباطؤ وتيرة النمو في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة, مما نشر حالة من الذعر لدى المستثمرين بأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالعديد من الصعاب خلال المرحلة القادمة, يتداول مؤشر الدولار الأمريكي USDIX حاليا حول مستويات 76.22 و سجل الأعلى عند 76.36 و الأدنى عند 75.68.
يواصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي بدأه الجمعة الماضية ليستقر حاليا دون 1.4100 بعد التقارير الاقتصادية التي أكدت قيام مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاث خطوات ليسجل مستويات أعمق ضمن الدرجة المعدمة Junk Bonds”" و لابد الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو سيقوم اليوم بالحديث مع رئاسة الوزراء عن خطط للميزانية العامة ضمن المساعي للحفاظ على حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, تأثرت تداولات الزوج اليوم بقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتحذير إيطاليا من خسارة تصنيفها الائتمانية, و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.4010 مسجلا الأدنى عند 1.3968 و الأعلى عند 1.4146, و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه نحو مستويات 1.3910 بشرط الثبات دون 1.4295.
هبط زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي اليوم بشكل حاد مقلصا من الأرباح التي حققها خلال الأسبوع الماضي, تفتقر الأجندة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة, إلا أن أنظار المستثمرين متجه نحو بيانات النمو خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا مقارنة بالقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي, خاصة بعد الصعاب التي يواجه الاقتصاد الملكي من ارتفاع في معدلات التضخم و البطالة و الدين العام, يتداول الزوج حاليا حول 1.6131 و سجل الأعلى عند 1.6232 و الأدنى عند 1.6106 و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الهبوط نحو 1.6045 بشرط الثبات دون مستويات 1.6415 .
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمستويات 81.85 مع سيطرة إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض و المخاطرة المنخفضة في الأوقات التي تسيطر فيها المخاوف على الأسواق, سجل الزوج الأعلى عند 81.86 و الأدنى عند 81.45 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه نحو 82.50 بشرط الثبات فوق مستويات 80.25.

[ابو تراب]

استقرار الدولار الأمريكي حول أعلى مستويات منذ ثمانية أسابيع


استقر الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم قريبا من أعلى مستويات سجلها منذ ثمانية أسابيع مع سيطرة المخاوف من أزمة الديون السيادية على الأسواق المالية, و تأثرت مستويات الثقة في الأسواق بالبيانات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني و التي أكدت تباطؤ وتيرة النمو في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة, مما نشر حالة من الذعر لدى المستثمرين بأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالعديد من الصعاب خلال المرحلة القادمة, يتداول مؤشر الدولار الأمريكي USDIX حاليا حول مستويات 76.22 و سجل الأعلى عند 76.36 و الأدنى عند 75.68.
يواصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي بدأه الجمعة الماضية ليستقر حاليا دون 1.4100 بعد التقارير الاقتصادية التي أكدت قيام مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاث خطوات ليسجل مستويات أعمق ضمن الدرجة المعدمة Junk Bonds”" و لابد الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو سيقوم اليوم بالحديث مع رئاسة الوزراء عن خطط للميزانية العامة ضمن المساعي للحفاظ على حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, تأثرت تداولات الزوج اليوم بقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتحذير إيطاليا من خسارة تصنيفها الائتمانية, و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.4010 مسجلا الأدنى عند 1.3968 و الأعلى عند 1.4146, و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه نحو مستويات 1.3910 بشرط الثبات دون 1.4295.
هبط زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي اليوم بشكل حاد مقلصا من الأرباح التي حققها خلال الأسبوع الماضي, تفتقر الأجندة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة, إلا أن أنظار المستثمرين متجه نحو بيانات النمو خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا مقارنة بالقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي, خاصة بعد الصعاب التي يواجه الاقتصاد الملكي من ارتفاع في معدلات التضخم و البطالة و الدين العام, يتداول الزوج حاليا حول 1.6131 و سجل الأعلى عند 1.6232 و الأدنى عند 1.6106 و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الهبوط نحو 1.6045 بشرط الثبات دون مستويات 1.6415 .
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمستويات 81.85 مع سيطرة إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض و المخاطرة المنخفضة في الأوقات التي تسيطر فيها المخاوف على الأسواق, سجل الزوج الأعلى عند 81.86 و الأدنى عند 81.45 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه نحو 82.50 بشرط الثبات فوق مستويات 80.25.

[ابو تراب]

المخاطر تحيط بسندات الخزانة الأمريكية

قبل ثلاثة أعوام تلقى المستثمرون درسا قاسيا حول الخطر الذي يمكن أن تتعرض له البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، عندما يتم تمويل الممتلكات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل. لكن هل حان الوقت بالنسبة إلى المستثمرين كي يتعلموا مجدداً ذلك المفهوم الآن فيما يخص الديون السيادية؟ إنه سؤال يحوم حول أكثر من 14300 مليار دولار من سوق سندات الخزانة الأمريكية، في وقت تشتد فيه المعركة السياسية حول السياسة المالية الأمريكية. خلال الأشهر الأخيرة كانت الأجواء في سوق سندات الخزانة هادئة بشكل مخيف، إلى درجة أن العائد على السندات انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له هذا العام. إنه أمر مذهل، بالنظر إلى أن الخزانة الأمريكية وصلت من الناحية الفنية إلى الحد الأعلى من سقف الديون في الأسبوع الماضي (عدد السندات التي يمكنها إصدارها بشكل قانوني)، حتى أنها يمكن أن تميل إلى التخلف عن السداد فنياً في آب (أغسطس)، إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى صفقة لرفع مستوى سقف الديون بحلول ذلك الوقت. لكن في حين أن الأمر مطمئن من حيث رؤية المستثمرين وهم يواصلون ابتلاع الديون الأمريكية، حتى وسط عدم اليقين السياسي هذا، إلا أن المستثمرين والسياسيين سيفعلون حسناً بالنظر كذلك إلى أي نوع من الديون تبيع الولايات المتحدة اليوم ـــ والأهم من ذلك ماذا باعت في الماضي. وتتمحور القضية حول متوسط أجل استحقاق سوق سندات الخزانة، أو عدد المرات التي تحتاج فيها الحكومة إلى بيع سندات جديدة لتحل محل تلك التي انتهى سريانها.

وصل متوسط أجل الاستحقاق الآن إلى نحو 61 شهراً، الأمر الذي يعني ضرورة تبديل الديون، في المتوسط، كل خمس سنوات، أو تبديل خُمس المخزون كل عام. حسب معايير التاريخ الأمريكي الحديث، لا يبدو ذلك غريباً للغاية. فمنذ عام 1980 تحرك متوسط أجل الاستحقاق بين 45 شهراً و75 شهراً. وفي عام 2008 انخفض إلى مستوى متدنٍ بلغ 48 شهراً، لأن الحكومة الأمريكية أصدرت كمية كبيرة من الديون قصيرة الأجل لتهدئة أسواق المال. لكن حينما ينظر إلى الأمر من منظور أوسع، فإن هذا النمط الأمريكي يبدو استثنائياً ومقلقاً. ففي المملكة المتحدة مثلا، يبلغ متوسط أجل استحقاق ديون الحكومة بالجنيهات الاسترلينية 13 عاماً. وفي حين أن المملكة المتحدة متطرفة إلى حد ما فيما يتعلق بأجل الاستحقاق، إلا أنه في جانب كبير من أوروبا القارية تراوح آجال الاستحقاقات بين سبع وثماني سنوات. وتدرك وزارة الخزانة الأمريكية تماماً أن هذا النمط يجعل الولايات المتحدة مختلفة إلى حد ما، وليس من المدهش أنها تحاول تمديد أجل الاستحقاق. وبالفعل نجحت إلى حد ما، على الأقل مقارنة بعام 2008. في واقع الأمر، سندات الخزانة في هذه الأيام ـــ أقصر شكل من الديون ـــ تشكل أقل من 20 في المائة من الديون القائمة القابلة للتسويق، وهي أدنى نسبة منذ ستينيات القرن الماضي. لكن لا تتوقعوا أن تدفع وزارة الخزانة آجال الاستحقاق إلى فترة أبعد في وقت قريب للغاية. وتتمثل إحدى المشاكل في أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن من المهم المحافظة على سلامة سوق سندات الخزانة من أجل الاستقرار المالي الكلي، وبالتالي هم ملتزمون بمواصلة الإصدار الكبير. ويريدون كذلك ضمان أن تبقى سوق السندات لمدة عشر سنوات مدعومة جيداً، لأن ذلك مهم للغاية لهيكل سوق الإسكان الأمريكية. وهناك شكوك كثيرة حول ما إذا كان هناك كثير من الشهية لدى المستثمرين للديون الأمريكية طويلة الأجل. وعلى الرغم من أن المستثمرين غير الأمريكيين كانوا يشترون نسبة أعلى من الديون طويلة الأجل، إلا أن المؤسسات المحلية ليست لديها الشهية ذاتها كما في المملكة المتحدة، مثلا. ومن شأن ذلك أن يولد عنصري مخاطر محتملين. الخطر الأكثر دراماتيكية، والأقل احتمالاً، هو أن متوسط الاستحقاق قصير الأجل يعني أن بإمكان الحكومة أن تجد صعوبة في إعادة استثمار ديونها بأسعار معقولة ـــ إذ حدث ذلك على الإطلاق ـــ لو حصل انهيار كامل للثقة. والمشكلة الأكثر تعقيدا وأكبر احتمالاً، هي أن الحكومة الأمريكية يمكن أن ترى كذلك أن تكلفة تمويل الديون سترتفع بحدة إذا ارتفع التضخم، لأنها تحتاج إلى إعادة استثمار ديونها بمعدلات سوقية مرتفعة. وفي الآونة الأخيرة توقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس، مثلا، ما سيحدث لنسبة الديون الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا ارتفع التضخم بنسبة 3 في المائة. واستنتج المكتب أن تلك النسبة تهبط من 72 في المائة عام 2012 إلى أقل من 70 في المائة عام 2020، إذا بقيت معدلات السندات مستقرة (وبقي كل شيء آخر دون تغيير). لكن إذا ارتفعت المعدلات 2 في المائة، فإن عبء الديون يرتفع إلى 76 في المائة. بعبارة أخرى، التضخم لن ''يصلح'' عبء الديون الأمريكية، ما لم تجد الحكومة طريقة لحمل أسعار الفائدة في الأسواق على الانخفاض بواسطة الضوابط. وفي الوقت الحالي، فإن ذلك غير مهم. وما زالت معدلات عائد السندات لمدة عشر سنوات متدنية بطريقة تدعو إلى الضحك، الأمر الذي يعني أن تكاليف التمويل رخيصة. لكن إذا تغيرت المشاعر بشكل عنيف، فربما يكون جرس الاستيقاظ مزعجا للغاية. إنها فكرة متزنة في الوقت الذي تعيش فيه واشنطن كذلك في شكل من أشكال مخاطر ''إعادة الاستثمار'' السياسي، وعلى وجه الخصوص، الخطر بأن يواصل الكونجرس إعاقة أي صفقة دين مستقرة طويلة الأجل، واللجوء إلى إصلاحات الميزانية قصيرة الأجل والمؤقتة، التي تحتاج مثل السندات إلى تجديد مستمر.

[ابو تراب]

المخاطر تحيط بسندات الخزانة الأمريكية

قبل ثلاثة أعوام تلقى المستثمرون درسا قاسيا حول الخطر الذي يمكن أن تتعرض له البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، عندما يتم تمويل الممتلكات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل. لكن هل حان الوقت بالنسبة إلى المستثمرين كي يتعلموا مجدداً ذلك المفهوم الآن فيما يخص الديون السيادية؟ إنه سؤال يحوم حول أكثر من 14300 مليار دولار من سوق سندات الخزانة الأمريكية، في وقت تشتد فيه المعركة السياسية حول السياسة المالية الأمريكية. خلال الأشهر الأخيرة كانت الأجواء في سوق سندات الخزانة هادئة بشكل مخيف، إلى درجة أن العائد على السندات انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له هذا العام. إنه أمر مذهل، بالنظر إلى أن الخزانة الأمريكية وصلت من الناحية الفنية إلى الحد الأعلى من سقف الديون في الأسبوع الماضي (عدد السندات التي يمكنها إصدارها بشكل قانوني)، حتى أنها يمكن أن تميل إلى التخلف عن السداد فنياً في آب (أغسطس)، إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى صفقة لرفع مستوى سقف الديون بحلول ذلك الوقت. لكن في حين أن الأمر مطمئن من حيث رؤية المستثمرين وهم يواصلون ابتلاع الديون الأمريكية، حتى وسط عدم اليقين السياسي هذا، إلا أن المستثمرين والسياسيين سيفعلون حسناً بالنظر كذلك إلى أي نوع من الديون تبيع الولايات المتحدة اليوم ـــ والأهم من ذلك ماذا باعت في الماضي. وتتمحور القضية حول متوسط أجل استحقاق سوق سندات الخزانة، أو عدد المرات التي تحتاج فيها الحكومة إلى بيع سندات جديدة لتحل محل تلك التي انتهى سريانها.

وصل متوسط أجل الاستحقاق الآن إلى نحو 61 شهراً، الأمر الذي يعني ضرورة تبديل الديون، في المتوسط، كل خمس سنوات، أو تبديل خُمس المخزون كل عام. حسب معايير التاريخ الأمريكي الحديث، لا يبدو ذلك غريباً للغاية. فمنذ عام 1980 تحرك متوسط أجل الاستحقاق بين 45 شهراً و75 شهراً. وفي عام 2008 انخفض إلى مستوى متدنٍ بلغ 48 شهراً، لأن الحكومة الأمريكية أصدرت كمية كبيرة من الديون قصيرة الأجل لتهدئة أسواق المال. لكن حينما ينظر إلى الأمر من منظور أوسع، فإن هذا النمط الأمريكي يبدو استثنائياً ومقلقاً. ففي المملكة المتحدة مثلا، يبلغ متوسط أجل استحقاق ديون الحكومة بالجنيهات الاسترلينية 13 عاماً. وفي حين أن المملكة المتحدة متطرفة إلى حد ما فيما يتعلق بأجل الاستحقاق، إلا أنه في جانب كبير من أوروبا القارية تراوح آجال الاستحقاقات بين سبع وثماني سنوات. وتدرك وزارة الخزانة الأمريكية تماماً أن هذا النمط يجعل الولايات المتحدة مختلفة إلى حد ما، وليس من المدهش أنها تحاول تمديد أجل الاستحقاق. وبالفعل نجحت إلى حد ما، على الأقل مقارنة بعام 2008. في واقع الأمر، سندات الخزانة في هذه الأيام ـــ أقصر شكل من الديون ـــ تشكل أقل من 20 في المائة من الديون القائمة القابلة للتسويق، وهي أدنى نسبة منذ ستينيات القرن الماضي. لكن لا تتوقعوا أن تدفع وزارة الخزانة آجال الاستحقاق إلى فترة أبعد في وقت قريب للغاية. وتتمثل إحدى المشاكل في أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن من المهم المحافظة على سلامة سوق سندات الخزانة من أجل الاستقرار المالي الكلي، وبالتالي هم ملتزمون بمواصلة الإصدار الكبير. ويريدون كذلك ضمان أن تبقى سوق السندات لمدة عشر سنوات مدعومة جيداً، لأن ذلك مهم للغاية لهيكل سوق الإسكان الأمريكية. وهناك شكوك كثيرة حول ما إذا كان هناك كثير من الشهية لدى المستثمرين للديون الأمريكية طويلة الأجل. وعلى الرغم من أن المستثمرين غير الأمريكيين كانوا يشترون نسبة أعلى من الديون طويلة الأجل، إلا أن المؤسسات المحلية ليست لديها الشهية ذاتها كما في المملكة المتحدة، مثلا. ومن شأن ذلك أن يولد عنصري مخاطر محتملين. الخطر الأكثر دراماتيكية، والأقل احتمالاً، هو أن متوسط الاستحقاق قصير الأجل يعني أن بإمكان الحكومة أن تجد صعوبة في إعادة استثمار ديونها بأسعار معقولة ـــ إذ حدث ذلك على الإطلاق ـــ لو حصل انهيار كامل للثقة. والمشكلة الأكثر تعقيدا وأكبر احتمالاً، هي أن الحكومة الأمريكية يمكن أن ترى كذلك أن تكلفة تمويل الديون سترتفع بحدة إذا ارتفع التضخم، لأنها تحتاج إلى إعادة استثمار ديونها بمعدلات سوقية مرتفعة. وفي الآونة الأخيرة توقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس، مثلا، ما سيحدث لنسبة الديون الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا ارتفع التضخم بنسبة 3 في المائة. واستنتج المكتب أن تلك النسبة تهبط من 72 في المائة عام 2012 إلى أقل من 70 في المائة عام 2020، إذا بقيت معدلات السندات مستقرة (وبقي كل شيء آخر دون تغيير). لكن إذا ارتفعت المعدلات 2 في المائة، فإن عبء الديون يرتفع إلى 76 في المائة. بعبارة أخرى، التضخم لن ''يصلح'' عبء الديون الأمريكية، ما لم تجد الحكومة طريقة لحمل أسعار الفائدة في الأسواق على الانخفاض بواسطة الضوابط. وفي الوقت الحالي، فإن ذلك غير مهم. وما زالت معدلات عائد السندات لمدة عشر سنوات متدنية بطريقة تدعو إلى الضحك، الأمر الذي يعني أن تكاليف التمويل رخيصة. لكن إذا تغيرت المشاعر بشكل عنيف، فربما يكون جرس الاستيقاظ مزعجا للغاية. إنها فكرة متزنة في الوقت الذي تعيش فيه واشنطن كذلك في شكل من أشكال مخاطر ''إعادة الاستثمار'' السياسي، وعلى وجه الخصوص، الخطر بأن يواصل الكونجرس إعاقة أي صفقة دين مستقرة طويلة الأجل، واللجوء إلى إصلاحات الميزانية قصيرة الأجل والمؤقتة، التي تحتاج مثل السندات إلى تجديد مستمر.

[ابو تراب]

اشتداد كابوس التضخم في بريطانيا


لو كان يتم دفع مكافأة أداء للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، لما استحق أعضاؤها أي شيء. فقد كانت محصلة التضخم في المملكة المتحدة، ولفترة طويلة، بعيدة عن المعدل المستهدف. إذن، هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترفع أسعار الفائدة الآن للتعويض عن حالات فشلها السابقة؟ لا، لكن مركزها بدأ يصبح غير مريح قط.

الخبر الذي يفيد بأن الزيادة في مؤشر الأسعار الاستهلاكية كانت 4.5 في المائة خلال الإثني عشر شهراً حتى نيسان (أبريل) أكد فشل لجنة السياسة النقدية. فقد كان المعدل السنوي المتراكم للتضخم 4.1 في المائة خلال العامين الماضيين و3 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية. وهذا أداء كئيب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حدة الركود. لكن الأداء لم يكن سيئاً لدرجة تبعث على اليأس، فمنذ بداية العقد الأول من الألفية كان معدل التضخم 2.3 في المائة فقط.

ومهما كان الأداء الأخير مخيباً للآمال، إلا أن أمراً بالغ الخطورة لم يحدث، وهو أنه لم تكن هناك قفزة في توقعات التضخم. لا بل إن التوقعات التي توحي بها الفجوة بين العائد على السندات التقليدية والسندات المرتبطة بالمؤشر أقل من متوسطها منذ أوائل عام 2006. ومن المريح بالقدر نفسه أن العائد على السندات التقليدية المحددة مدتها بعشرة أعوام هو 3.4 في المائة. وينبغي على الأمريكيين الذين يخشون من أثر انتهاء سياسة التسهيل الكمي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على سندات الخزينة الأمريكية أن يتشجعوا أيضاً. فانتهاء البرنامج المشابه الذي كان يتبعه بنك إنجلترا في أوائل عام 2010، لم يجلب معه أية زيادة تذكر في العائد على سندات المملكة المتحدة.

لكن يمكن القول إن التوقعات لن تظل تحت السيطرة إلى الأبد، إذا تجاوز التضخم المعدل المستهدف. وهذا قول صحيح بالتأكيد. وزيادة على ذلك، عندما تتغير هذه التوقعات، فإن تكلفة إعادتها تحت السيطرة المناسبة يمكن أن تكون باهظة.

إذا أخذنا هذا في الحسبان، من السهل تقديم الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة بعد وقت قريب جداً. إن سعر الفائدة الأساسي ما زال متدنياً جداً، عند 0.5 في المائة. وتتوقع الأسواق أن يرتفع المعدل الأساسي في هذا العام، لكن فقط إلى نسبة 0.8 في المائة في الربع الرابع، كما يلاحظ آخر تقرير للبنك حول التضخم. ويجري حالياً ضغط الأجور الحقيقية، الأمر الذي يمكن أن يولد ضغطاً من أجل رفعها. وربما تكون الطاقة الإضافية أقل، كما أن نمو الطاقة أقل مما كان يأمل معظم الناس عندما كان الركود في أعمق مستوياته، ويعود السبب في ذك جزئياً إلى أثر الركود نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن قدراً كبيراً من الطاقة السابقة ربما كان وهمياً. وزيادة على ذلك، ربما لا يكون الارتفاع في أسعار السلع أمراً عرضياً بل توجهاً. وفوق كل ذلك، من المؤكد أن يدوم تجاوز التضخم للمعدل المستهدف طيلة عام 2012 وربما 2013.

إذا أخذنا كل هذا في الحسبان، فإن حدوث ارتفاع في سعر الفائدة الأساسي ربما يدل على أن البنك يأخذ هدفه على محمل الجد. وفي واقع الأمر، هذه الحجج حدت بعضوين من أعضاء لجنة السياسة النقدية للتصويت لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، وحدت بعضو آخر، وهو العضو الذي سيترك اللجنة، للتصويت لرفعها نصف نقطة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في شهر أيار (مايو).

هذه الحجج ليست تافهة أبداً، لكن هناك حججا قوية في الاتجاه المقابل أيضاً. فأسعار السلع متذبذبة وربما تكون قد تجاوزت بالفعل ذروتها في الدورة الحالية. ومعدل النمو السنوي لأجور العمال 2.3 في المائة. وينبغي للمرء أن يكون متشائماً بالفعل حول اتجاهات الإنتاجية طويلة المدى في الاقتصاد، ليعتقد أن تكاليف وحدات العمل من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع من المعدل المستهدف لتضخم الأسعار الاستهلاكية، البالغ 2 في المائة.

لقد ظل الاقتصاد ضعيفاً جداً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.5 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد انخفاض بلغ 0.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2010. وما زال الناتج المحلي الإجمالي يقل بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008. ومن المتوقع أن يستمر التقشف المالي حتى نهاية هذا البرلمان، لا بل إن المعروض المالي يتقلص منذ أوائل عام 2010. ومعدل البطالة قريب جداً من 8 في المائة منذ منتصف عام 2009. وينبغي أن يكون المرء في مزاج كئيب ليعتقد أن هذا المستوى غير كاف لتخفيف معدل التضخم.

إن رفع أسعار الفائدة لا لشيء إلا لأن لجنة السياسة النقدية فشلت في تحقيق هدفها في الماضي سيكون ضرباً من الحماقة. كذلك رفع أسعار الفائدة لأنها ستتجاوز الهدف في العام المقبل سيكون ضرباً من الغباء بالقدر نفسه. فما مضى قد مضى. وفي الحقيقة، هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى رفع أسعار الفائدة تبدو جديرة بالنظر فيها.

الأول، ضرورة تعزيز الثقة. لكن عندما تبدو الثقة قوية أصلاً، فإن هذا يقترب من السادية المحضة.

والثاني، أن لجنة السياسة النقدية لا تفهم العملية التضخمية في المملكة المتحدة كما كانت تعتقد، لكنها تعلم أن أخطاءها كانت دائماً في الجانب الصعودي. لكن تجاوز الهدف ليس متعذر التفسير: إنه يفسر إلى حد بعيد بالتطورات الخارجية للأسعار.

والحجة الثالثة هي أن لدينا سبباً وجيهاً لأن نتوقع ارتفاعاً ثابتاً في أسعار الدولار للسلع التي يجب أن تعوض إما بارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني، وإما بانخفاض في معدل التضخم الذي يتولد داخلياً، خاصة الأجور. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ينبغي أن نتوقع هذا التوجه، استناداً إلى المستويات الراهنة.

إن الوضع الحالي غير مريح أبداً بالفعل. لكن في المجمل الحجج الداعية لعدم رفع أسعار الفائدة ما زالت تبدو أقوى من الحجج الداعية لرفعها، لكن من الصعب اتخاذ القرار. وإذا نحا الارتفاع في تكاليف وحدات العمل، أو التضخم المستهدف منحى صعودياً، لن يكون هناك مفر من رفع أسعار الفائدة، لكن الأسباب الداعية لرفع أسعار الفائدة حالياً ليست قوية. وبوسع لجنة السياسة النقدية أن تنتظر وترى.

[ابو تراب]

اشتداد كابوس التضخم في بريطانيا


لو كان يتم دفع مكافأة أداء للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، لما استحق أعضاؤها أي شيء. فقد كانت محصلة التضخم في المملكة المتحدة، ولفترة طويلة، بعيدة عن المعدل المستهدف. إذن، هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترفع أسعار الفائدة الآن للتعويض عن حالات فشلها السابقة؟ لا، لكن مركزها بدأ يصبح غير مريح قط.

الخبر الذي يفيد بأن الزيادة في مؤشر الأسعار الاستهلاكية كانت 4.5 في المائة خلال الإثني عشر شهراً حتى نيسان (أبريل) أكد فشل لجنة السياسة النقدية. فقد كان المعدل السنوي المتراكم للتضخم 4.1 في المائة خلال العامين الماضيين و3 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية. وهذا أداء كئيب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حدة الركود. لكن الأداء لم يكن سيئاً لدرجة تبعث على اليأس، فمنذ بداية العقد الأول من الألفية كان معدل التضخم 2.3 في المائة فقط.

ومهما كان الأداء الأخير مخيباً للآمال، إلا أن أمراً بالغ الخطورة لم يحدث، وهو أنه لم تكن هناك قفزة في توقعات التضخم. لا بل إن التوقعات التي توحي بها الفجوة بين العائد على السندات التقليدية والسندات المرتبطة بالمؤشر أقل من متوسطها منذ أوائل عام 2006. ومن المريح بالقدر نفسه أن العائد على السندات التقليدية المحددة مدتها بعشرة أعوام هو 3.4 في المائة. وينبغي على الأمريكيين الذين يخشون من أثر انتهاء سياسة التسهيل الكمي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على سندات الخزينة الأمريكية أن يتشجعوا أيضاً. فانتهاء البرنامج المشابه الذي كان يتبعه بنك إنجلترا في أوائل عام 2010، لم يجلب معه أية زيادة تذكر في العائد على سندات المملكة المتحدة.

لكن يمكن القول إن التوقعات لن تظل تحت السيطرة إلى الأبد، إذا تجاوز التضخم المعدل المستهدف. وهذا قول صحيح بالتأكيد. وزيادة على ذلك، عندما تتغير هذه التوقعات، فإن تكلفة إعادتها تحت السيطرة المناسبة يمكن أن تكون باهظة.

إذا أخذنا هذا في الحسبان، من السهل تقديم الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة بعد وقت قريب جداً. إن سعر الفائدة الأساسي ما زال متدنياً جداً، عند 0.5 في المائة. وتتوقع الأسواق أن يرتفع المعدل الأساسي في هذا العام، لكن فقط إلى نسبة 0.8 في المائة في الربع الرابع، كما يلاحظ آخر تقرير للبنك حول التضخم. ويجري حالياً ضغط الأجور الحقيقية، الأمر الذي يمكن أن يولد ضغطاً من أجل رفعها. وربما تكون الطاقة الإضافية أقل، كما أن نمو الطاقة أقل مما كان يأمل معظم الناس عندما كان الركود في أعمق مستوياته، ويعود السبب في ذك جزئياً إلى أثر الركود نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن قدراً كبيراً من الطاقة السابقة ربما كان وهمياً. وزيادة على ذلك، ربما لا يكون الارتفاع في أسعار السلع أمراً عرضياً بل توجهاً. وفوق كل ذلك، من المؤكد أن يدوم تجاوز التضخم للمعدل المستهدف طيلة عام 2012 وربما 2013.

إذا أخذنا كل هذا في الحسبان، فإن حدوث ارتفاع في سعر الفائدة الأساسي ربما يدل على أن البنك يأخذ هدفه على محمل الجد. وفي واقع الأمر، هذه الحجج حدت بعضوين من أعضاء لجنة السياسة النقدية للتصويت لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، وحدت بعضو آخر، وهو العضو الذي سيترك اللجنة، للتصويت لرفعها نصف نقطة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في شهر أيار (مايو).

هذه الحجج ليست تافهة أبداً، لكن هناك حججا قوية في الاتجاه المقابل أيضاً. فأسعار السلع متذبذبة وربما تكون قد تجاوزت بالفعل ذروتها في الدورة الحالية. ومعدل النمو السنوي لأجور العمال 2.3 في المائة. وينبغي للمرء أن يكون متشائماً بالفعل حول اتجاهات الإنتاجية طويلة المدى في الاقتصاد، ليعتقد أن تكاليف وحدات العمل من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع من المعدل المستهدف لتضخم الأسعار الاستهلاكية، البالغ 2 في المائة.

لقد ظل الاقتصاد ضعيفاً جداً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.5 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد انخفاض بلغ 0.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2010. وما زال الناتج المحلي الإجمالي يقل بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008. ومن المتوقع أن يستمر التقشف المالي حتى نهاية هذا البرلمان، لا بل إن المعروض المالي يتقلص منذ أوائل عام 2010. ومعدل البطالة قريب جداً من 8 في المائة منذ منتصف عام 2009. وينبغي أن يكون المرء في مزاج كئيب ليعتقد أن هذا المستوى غير كاف لتخفيف معدل التضخم.

إن رفع أسعار الفائدة لا لشيء إلا لأن لجنة السياسة النقدية فشلت في تحقيق هدفها في الماضي سيكون ضرباً من الحماقة. كذلك رفع أسعار الفائدة لأنها ستتجاوز الهدف في العام المقبل سيكون ضرباً من الغباء بالقدر نفسه. فما مضى قد مضى. وفي الحقيقة، هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى رفع أسعار الفائدة تبدو جديرة بالنظر فيها.

الأول، ضرورة تعزيز الثقة. لكن عندما تبدو الثقة قوية أصلاً، فإن هذا يقترب من السادية المحضة.

والثاني، أن لجنة السياسة النقدية لا تفهم العملية التضخمية في المملكة المتحدة كما كانت تعتقد، لكنها تعلم أن أخطاءها كانت دائماً في الجانب الصعودي. لكن تجاوز الهدف ليس متعذر التفسير: إنه يفسر إلى حد بعيد بالتطورات الخارجية للأسعار.

والحجة الثالثة هي أن لدينا سبباً وجيهاً لأن نتوقع ارتفاعاً ثابتاً في أسعار الدولار للسلع التي يجب أن تعوض إما بارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني، وإما بانخفاض في معدل التضخم الذي يتولد داخلياً، خاصة الأجور. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ينبغي أن نتوقع هذا التوجه، استناداً إلى المستويات الراهنة.

إن الوضع الحالي غير مريح أبداً بالفعل. لكن في المجمل الحجج الداعية لعدم رفع أسعار الفائدة ما زالت تبدو أقوى من الحجج الداعية لرفعها، لكن من الصعب اتخاذ القرار. وإذا نحا الارتفاع في تكاليف وحدات العمل، أو التضخم المستهدف منحى صعودياً، لن يكون هناك مفر من رفع أسعار الفائدة، لكن الأسباب الداعية لرفع أسعار الفائدة حالياً ليست قوية. وبوسع لجنة السياسة النقدية أن تنتظر وترى.

[ابو تراب]

منعطف ومفترق طرق

استقالة دومينيك ستراوس- كانْ من صندوق النقد الدولي، دفعت الزعماء الأوروبيين إلى المناورة لوضع واحد من مواطنيهم في مقعد المدير الإداري. وشعورهم بالانكشاف الشديد في مسألة الخلافة في صندوق النقد، يعكس فقدانهم السيطرة على مستقبل منطقة اليورو منذ أن ضربت أزمة الديون السيادية المنطقة.

وفي هذا، على الزعماء الأوروبيين ألا يلوموا سوى أنفسهم. ففي الغالب الأعم، أظهروا أنفسهم اقتصادياً بصورة غير إيجابية، كما ظهروا متصدعين سياسيا بسبب الأفكار الوطنية المتضاربة والمصالح الضيقة. لكنهم بدوا أكثر ثباتاً في الآونة الأخيرة، وأكثر رغبة في النظر إلى الواقع. وعلى الرغم من الكبوات التي حدثت، شهد هذا الأسبوع تحركاً لمعالجة ضغوط السوق الفورية والتخطيط لإدارة أزمات المستقبل.

ولا شك في أن بعضاً من تلك الثقة ينبع من الكيفية التي انعطف بها معظم اقتصاد أوروبا على الأرض. فالتقديرات الأولية لنمو الربع الأول كانت مشجعة. والبلدان التوأم في القلب الأوروبي اندفعا قُدماً: ألمانيا بوتيرة نمو سنوية مذهلة بلغت 6.1 في المائة، وفرنسا تسارعت في النهاية بمعدل قوي بلغ 4 في المائة. والدول الأصغر المتحلقة حولهما أجادت أيضاً، فيما تتعافى دول البلطيق من انهيار اقتصادي.

المفاجأة الأضخم والأغرب، كانت تسجيل اليونان معدل نمو سنوي عند 3.2 في المائة. وإن صدق ذلك، فإنها أنباء مدهشة. لكن بينما لا يوجد سبب للشك في صدقية وكالة الإحصاء المستقلة الجديدة، من الحكمة انتظار صدور بيانات معززة. والدرس الأكثر أهمية في هذه المفاجأة هو مدى عدم وضوح صورة النمو اليوناني – وبالتالي استدامة عبء الدين اليوناني.

وصانعو السياسة مُحقون في الانتظار قبل الإقدام على الخطوة التالية بشأن اليونان – على الأقل حتى مراجعة أداء أثينا ضمن برنامج الإنقاذ في حزيران (يونيو). لكن عليهم أن يقرروا عاجلاً كيفية تمويل اليونان في 2012. فالمقرضون الخاصون لن يعودوا على الأرجح – عوائد السند اليوناني لمدة عشرة أعوام بلغت 16.75 في المائة يوم الجمعة. وبات الاختيار بين رفع أوروبا حصتها، أو إعادة هيكلة الدين.

وكلاهما يصعب تخيلهما، لكن الأخير هو الأقرب في ظل رأس المال السياسي الهائل المستثمر لتفادي العجز عن السداد. وعلى أي حال، هناك حاجة إلى مزيد من الحسم – من النوع الذي حدث عند التخطيط لآلية الاستقرار الأوروبي ما بعد 2013. وكان لذلك تأثير قصير الأجل غير سار في السوق، لكنه النمط الصائب للمستقبل وينبغي تكريسه بمستلزمات قانونية للحد من دائني الدول المعسرة.

إن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الفطنة بشأن مشكلة اليونان الماثلة. والحديث الفضفاض عن ''إعادة ترتيب الأوضاع'' إنما هو حديث انصرافي. فمتى ما فُرض ذلك يمكن كذلك إعادة الهيكلة. والأكثر إلحاحاً هو توضيح أن منطقة اليورو مستعدة أن تعمل مقابل مزيد من التدابير اليونانية. وعلى الزعماء تجاوز التركيز على الحديث المفرد بشأن الدين العام، وتهيئة المقترعين وحاملي السندات لانعكاسات محتملة على البنوك. وتستطيع أوروبا فعل ذلك دون مساعدة من صندوق النقد الدولي – مالية كانت أو غير مالية. وعليها تقرير ما تريده وأن تخفف القلق مما يمكن أن يفعله الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

منعطف ومفترق طرق

استقالة دومينيك ستراوس- كانْ من صندوق النقد الدولي، دفعت الزعماء الأوروبيين إلى المناورة لوضع واحد من مواطنيهم في مقعد المدير الإداري. وشعورهم بالانكشاف الشديد في مسألة الخلافة في صندوق النقد، يعكس فقدانهم السيطرة على مستقبل منطقة اليورو منذ أن ضربت أزمة الديون السيادية المنطقة.

وفي هذا، على الزعماء الأوروبيين ألا يلوموا سوى أنفسهم. ففي الغالب الأعم، أظهروا أنفسهم اقتصادياً بصورة غير إيجابية، كما ظهروا متصدعين سياسيا بسبب الأفكار الوطنية المتضاربة والمصالح الضيقة. لكنهم بدوا أكثر ثباتاً في الآونة الأخيرة، وأكثر رغبة في النظر إلى الواقع. وعلى الرغم من الكبوات التي حدثت، شهد هذا الأسبوع تحركاً لمعالجة ضغوط السوق الفورية والتخطيط لإدارة أزمات المستقبل.

ولا شك في أن بعضاً من تلك الثقة ينبع من الكيفية التي انعطف بها معظم اقتصاد أوروبا على الأرض. فالتقديرات الأولية لنمو الربع الأول كانت مشجعة. والبلدان التوأم في القلب الأوروبي اندفعا قُدماً: ألمانيا بوتيرة نمو سنوية مذهلة بلغت 6.1 في المائة، وفرنسا تسارعت في النهاية بمعدل قوي بلغ 4 في المائة. والدول الأصغر المتحلقة حولهما أجادت أيضاً، فيما تتعافى دول البلطيق من انهيار اقتصادي.

المفاجأة الأضخم والأغرب، كانت تسجيل اليونان معدل نمو سنوي عند 3.2 في المائة. وإن صدق ذلك، فإنها أنباء مدهشة. لكن بينما لا يوجد سبب للشك في صدقية وكالة الإحصاء المستقلة الجديدة، من الحكمة انتظار صدور بيانات معززة. والدرس الأكثر أهمية في هذه المفاجأة هو مدى عدم وضوح صورة النمو اليوناني – وبالتالي استدامة عبء الدين اليوناني.

وصانعو السياسة مُحقون في الانتظار قبل الإقدام على الخطوة التالية بشأن اليونان – على الأقل حتى مراجعة أداء أثينا ضمن برنامج الإنقاذ في حزيران (يونيو). لكن عليهم أن يقرروا عاجلاً كيفية تمويل اليونان في 2012. فالمقرضون الخاصون لن يعودوا على الأرجح – عوائد السند اليوناني لمدة عشرة أعوام بلغت 16.75 في المائة يوم الجمعة. وبات الاختيار بين رفع أوروبا حصتها، أو إعادة هيكلة الدين.

وكلاهما يصعب تخيلهما، لكن الأخير هو الأقرب في ظل رأس المال السياسي الهائل المستثمر لتفادي العجز عن السداد. وعلى أي حال، هناك حاجة إلى مزيد من الحسم – من النوع الذي حدث عند التخطيط لآلية الاستقرار الأوروبي ما بعد 2013. وكان لذلك تأثير قصير الأجل غير سار في السوق، لكنه النمط الصائب للمستقبل وينبغي تكريسه بمستلزمات قانونية للحد من دائني الدول المعسرة.

إن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الفطنة بشأن مشكلة اليونان الماثلة. والحديث الفضفاض عن ''إعادة ترتيب الأوضاع'' إنما هو حديث انصرافي. فمتى ما فُرض ذلك يمكن كذلك إعادة الهيكلة. والأكثر إلحاحاً هو توضيح أن منطقة اليورو مستعدة أن تعمل مقابل مزيد من التدابير اليونانية. وعلى الزعماء تجاوز التركيز على الحديث المفرد بشأن الدين العام، وتهيئة المقترعين وحاملي السندات لانعكاسات محتملة على البنوك. وتستطيع أوروبا فعل ذلك دون مساعدة من صندوق النقد الدولي – مالية كانت أو غير مالية. وعليها تقرير ما تريده وأن تخفف القلق مما يمكن أن يفعله الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي.