اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوياته في أربع أسابيع

واصل الدولار الأسترالي حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، حيث سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في أربع أسابيع أمام الدولار الأمريكي، نتيجة تراجع القطاع الصناعي الصيني خلال الشهور الأولى من العام حيث أن السوق الصيني يعد السوق الأهم بالنسبة للمنتجات الأسترالية.
إضافة إلى ذلك، ما زالت أزمة الديون السيادية الأوروبية تعرقل عملية تعافي الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فقدان الاقتصاد العالمي لزخمه المطلوب، مما قلل من الطلب على العملات ذات الخاطر المرتفعة مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار للأسبوع الخامس خلال جلسة الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0478 وأعلى مستوى عند 1.0639.
أيضا تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس، مسجلا أدنى مستوى عند 0.7857 وأعلى مستوى عند 0.7950.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوياته في أربع أسابيع

واصل الدولار الأسترالي حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، حيث سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في أربع أسابيع أمام الدولار الأمريكي، نتيجة تراجع القطاع الصناعي الصيني خلال الشهور الأولى من العام حيث أن السوق الصيني يعد السوق الأهم بالنسبة للمنتجات الأسترالية.
إضافة إلى ذلك، ما زالت أزمة الديون السيادية الأوروبية تعرقل عملية تعافي الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فقدان الاقتصاد العالمي لزخمه المطلوب، مما قلل من الطلب على العملات ذات الخاطر المرتفعة مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار للأسبوع الخامس خلال جلسة الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0478 وأعلى مستوى عند 1.0639.
أيضا تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس، مسجلا أدنى مستوى عند 0.7857 وأعلى مستوى عند 0.7950.

[ابو تراب]

توقعات التضخم للبنك المركزي النيوزيلندي

صدرت اليوم توقعات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم للربع الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.6%.

[ابو تراب]

توقعات التضخم للبنك المركزي النيوزيلندي

صدرت اليوم توقعات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم للربع الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.6%.

[ابو تراب]

اليابان تسعى للتحقق من سلامة طاقتها النووية




طبقا للزلزال الذي أصاب اليابان الذي أحدث أزمة نووية في البلاد، حيث صرح الاقتصاد الياباني أن اليابان صدقت على اتفاقية بينها و بين كلا من الصين و كوريا الجنوبية لتوطيد التعاون بينهم للتأكد من سلامة الطاقة النووية.
إضافة إلى ذلك، ستشرع الثلاثة بلدان في بدأ التفاوضات لإقامة اتفاقية تجارة حرة بينهم خلال العام القادم بالإضافة إلى عمل استثمارات خلال هذا العام.

[ابو تراب]

اليابان تسعى للتحقق من سلامة طاقتها النووية




طبقا للزلزال الذي أصاب اليابان الذي أحدث أزمة نووية في البلاد، حيث صرح الاقتصاد الياباني أن اليابان صدقت على اتفاقية بينها و بين كلا من الصين و كوريا الجنوبية لتوطيد التعاون بينهم للتأكد من سلامة الطاقة النووية.
إضافة إلى ذلك، ستشرع الثلاثة بلدان في بدأ التفاوضات لإقامة اتفاقية تجارة حرة بينهم خلال العام القادم بالإضافة إلى عمل استثمارات خلال هذا العام.

[ابو تراب]

تسارع النمو الاقتصادي في تايلاند خلال الربع الأول لأعلى معدلاته خلال العام




سجل النمو الاقتصادي في تايلاند معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأولى تعد الأعلى خلال العام، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات و ارتفاع مستوى الإنفاق المحلي في تايلاند، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي في تايلاند لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند جاء مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول، مقارنة بالتوقعات التي أشارت اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، مقارنة باتساع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2010.
في غضون ذلك، نشير أن معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها تايلاند إلى جانب ارتفاع الإنفاق المحلي قد تشكل تهديدا تضخميا في البلاد، خصوصا أن معظم دول الإقليم الآسيوي تشهد خلال هذه المرحلة أزمات تضخمية كبيرة وأكبر مثال على ذلك الصين التي تعاني بشكل كبير و لم تستطع إيجاد حلول كافية حتى الآن. علما بأن أسعار الفائدة في تايلاند ما زالت عند 2.75% مع احتمالات لزيادتها.
في هذا الإطار وصل معدل التضخم السنوي إلى 4.04%، متسببا في ارتفاع الأسعار حيث سجل التضخم أعلى معدل له في 15 شهرا، وأن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي كبير على المجتمع التايلاندي.
على صعيد آخر قد تتأثر الصادرات التايلاندية لليابان باعتبارها شريك تجاري أساسي خلال هذه الفترة بسبب الأضرار في اليابان، الأمر الذي قد يدفع صادرات تايلاند للتراجع على المدى القصير، لكن في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تزايد الإنفاق المحلي قد لا يشكل هذا تأثيرا حقيقيا على التضخم أو منعه من الزيادة.

[ابو تراب]

تسارع النمو الاقتصادي في تايلاند خلال الربع الأول لأعلى معدلاته خلال العام




سجل النمو الاقتصادي في تايلاند معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأولى تعد الأعلى خلال العام، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات و ارتفاع مستوى الإنفاق المحلي في تايلاند، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي في تايلاند لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند جاء مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول، مقارنة بالتوقعات التي أشارت اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، مقارنة باتساع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2010.
في غضون ذلك، نشير أن معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها تايلاند إلى جانب ارتفاع الإنفاق المحلي قد تشكل تهديدا تضخميا في البلاد، خصوصا أن معظم دول الإقليم الآسيوي تشهد خلال هذه المرحلة أزمات تضخمية كبيرة وأكبر مثال على ذلك الصين التي تعاني بشكل كبير و لم تستطع إيجاد حلول كافية حتى الآن. علما بأن أسعار الفائدة في تايلاند ما زالت عند 2.75% مع احتمالات لزيادتها.
في هذا الإطار وصل معدل التضخم السنوي إلى 4.04%، متسببا في ارتفاع الأسعار حيث سجل التضخم أعلى معدل له في 15 شهرا، وأن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي كبير على المجتمع التايلاندي.
على صعيد آخر قد تتأثر الصادرات التايلاندية لليابان باعتبارها شريك تجاري أساسي خلال هذه الفترة بسبب الأضرار في اليابان، الأمر الذي قد يدفع صادرات تايلاند للتراجع على المدى القصير، لكن في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تزايد الإنفاق المحلي قد لا يشكل هذا تأثيرا حقيقيا على التضخم أو منعه من الزيادة.

[ابو تراب]

لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول


بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.
حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.
في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.
قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.
عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.

[ابو تراب]

لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول


بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.
حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.
في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.
قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.
عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.

[ابو تراب]

الماليات العامة, صافي اقتراض القطاع العام (بريطانيا)


السابق

24.8 بليون جنيه

المتوقع

2.5 بليون جنيه

التعريف

هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير العام

نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.

أفضل سيناريو

إذا تراجعت التمويلات العامة مما يعكس تحسن في مستويات الميزانية العامة خاصة مع مساعي الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و إعادة العجز إلى المستويات المستهدقة.أسوأ سيناريوإذا ارتفعت التمويلات العامة بأعلى من التوقعات مما يعكس توسعا في العجز في الميزانية العامة, أي ان مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة قد باءت بالفشل.

[ابو تراب]

الماليات العامة, صافي اقتراض القطاع العام (بريطانيا)


السابق

24.8 بليون جنيه

المتوقع

2.5 بليون جنيه

التعريف

هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات.
يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير العام

نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.

أفضل سيناريو

إذا تراجعت التمويلات العامة مما يعكس تحسن في مستويات الميزانية العامة خاصة مع مساعي الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و إعادة العجز إلى المستويات المستهدقة.أسوأ سيناريوإذا ارتفعت التمويلات العامة بأعلى من التوقعات مما يعكس توسعا في العجز في الميزانية العامة, أي ان مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة قد باءت بالفشل.

[ابو تراب]

الذهب يرتفع و أزمة الديون السيادية الأوروبية تدعمه
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم أمس، و هذا اليوم أيضاً نرى سعر الذهب يتداول بإيجابية صاعدة بدعم من أزمة الديون الأوروبية التي دفعت المتداولين و العديد من الجهات إلى طلب الذهب كبديل عن السندات الأوروبية إلى جانب تغطية مخاطر تبعات المشكلة التي قد تترتب على أزمة الديون الأوروبية. خلال جلسة يوم أمس، استطاع سعر الذهب أن يرتفع بمقدار 0.24% خلال جلسة نينيروك مغقاً تداولات يوم أمس عند مستوى 1517.20 دولار للأونصة، فيما كانت كل جلسة نيويورك ثابته فوق مستوى 1500.00 دولار كإشارة إلى أن الطلب على الذهب مستمر رغم عودة السعر للاستقرار فوق ذلك المستوى.
استطاع سعر الفضة أيضاً الاستفادة من التدفقات النقدية المضاربية إلى أسواق المعادن الثمينة، لكن الارتفاع في سعر الفضة كان طفيفاً يوم أمس، حيث اكتفى سعر الفضة بارتفاع مقداره 0.03% مغلقاً جلسة نيويورك عند سعر 35.07 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد تأثر بسلبية من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط و انخفاض الشهية الاستثمارية و قابلية المخاطرة في الأسواق المالية و انخفض بمقدار 1.24% خلال جلسة أمس و انهى جلسة نيويورك عند مستوى 1749.00 دولار للأونصة الواحدة.
مخاطر انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي بل و مخاوف تدهور الاقتصاد الدولي بسبب أزمة الديون الأوروبية و أزمة اليابان الكارثية و العديد من مشاكل الدول الأخرى منها التضخم كلها أسباب تقلل الطلب على البلاتين، فيما الفضة تستفيد من المضاربة في السعر السوقي، إلا أننا نرى الذهب ينعم في طلب ملاذ آمن و طلبات احتياطي من التضخم الذي أصبح مقلقاً في العديد من الدولي.
رفع البنك النيوزلندي توقعات التضخم لسنتين نحو 3.0%، فيما نرى بأن ألماتيا حققت نمواً مقداره 1.5% خلال الربع الماضي من هذه السنة، هذه البيانات التي صدرت اليوم اعتبرت سلبية على الاقتصاد و إشارة إلى أن الاقتصاد الدولي يشهد مرحلة من انخفاض وتيرة التعافي خصوصاً مع ظهور بيانات ألمانيا التي أشارت إلى نمو متواضع في الاستهلاك مقداره 0.4%. ما زلنا اليوم في انتظار العديد من البيانات الهامة، منها مؤشر IFO الألماني للثقة و مبيعات التجزئة الأمريكية، و رغم أن التوقعات تبدو فيها بعض الإيجابية لكن المتداولون قلقون من ظهور مفاجآت مما يسبب استمرار طلب الذهب كملاذ آمن خصوصاً مع ميل مؤشرات آسيا الرئيسية لتداولات متباينة فيما بينها كدلالة على الحذر الكبير الذي يسود الأسواق.
ارتفع مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 0.17% لكن في المقابل نرى مؤشر شنغهاي يتداول بانخفاض 0.14%، و شهدنا يوم أمس انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 1.05% و هذا يبدي لنا القلق في الأسواق المالية و مخاوف كبيرة بين المتداولين.
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي قليلاً هذا اليوم، فيما استطاع سعر النفط الارتفاع أيضاً، و هذا ما دعم ارتفاع سعر البلاتين و الفضة. لكن الذهب، ما زال يتداول اليوم قريباً من مستويات إغلاق نيويورك يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1517.20 دولار للأونصة محافظاً على مكاسب يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضة اكتساب 0.46% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض جزء من خسائر يوم أمس و يتداول الآن مرتفعاً بمقدار 0.40% حول مستوى 1756.00 دولار للأونص.
استمرار تداول المعادن الثمينة الإيجابي حالياً محتمل، خصوصاً الذهب، حيث أن الطلب على الذهب مستمر مع استمرار القلق من امتداد ازمة الديون الأوروبية و كذلك مخاوف تباطؤ الاقتصاد الدولي مصحوباً بارتفاع في مستويات التضخم. لكن التذبذب الكبير محتمل، لأننا نلاحظ عودة المضاربة في السعر السوقي في أسواق المعادن الثمينة مما قد يجلب بين الحين و الآخر موجات تصحيحية.

[ابو تراب]

الذهب يرتفع و أزمة الديون السيادية الأوروبية تدعمه
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم أمس، و هذا اليوم أيضاً نرى سعر الذهب يتداول بإيجابية صاعدة بدعم من أزمة الديون الأوروبية التي دفعت المتداولين و العديد من الجهات إلى طلب الذهب كبديل عن السندات الأوروبية إلى جانب تغطية مخاطر تبعات المشكلة التي قد تترتب على أزمة الديون الأوروبية. خلال جلسة يوم أمس، استطاع سعر الذهب أن يرتفع بمقدار 0.24% خلال جلسة نينيروك مغقاً تداولات يوم أمس عند مستوى 1517.20 دولار للأونصة، فيما كانت كل جلسة نيويورك ثابته فوق مستوى 1500.00 دولار كإشارة إلى أن الطلب على الذهب مستمر رغم عودة السعر للاستقرار فوق ذلك المستوى.
استطاع سعر الفضة أيضاً الاستفادة من التدفقات النقدية المضاربية إلى أسواق المعادن الثمينة، لكن الارتفاع في سعر الفضة كان طفيفاً يوم أمس، حيث اكتفى سعر الفضة بارتفاع مقداره 0.03% مغلقاً جلسة نيويورك عند سعر 35.07 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد تأثر بسلبية من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط و انخفاض الشهية الاستثمارية و قابلية المخاطرة في الأسواق المالية و انخفض بمقدار 1.24% خلال جلسة أمس و انهى جلسة نيويورك عند مستوى 1749.00 دولار للأونصة الواحدة.
مخاطر انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي بل و مخاوف تدهور الاقتصاد الدولي بسبب أزمة الديون الأوروبية و أزمة اليابان الكارثية و العديد من مشاكل الدول الأخرى منها التضخم كلها أسباب تقلل الطلب على البلاتين، فيما الفضة تستفيد من المضاربة في السعر السوقي، إلا أننا نرى الذهب ينعم في طلب ملاذ آمن و طلبات احتياطي من التضخم الذي أصبح مقلقاً في العديد من الدولي.
رفع البنك النيوزلندي توقعات التضخم لسنتين نحو 3.0%، فيما نرى بأن ألماتيا حققت نمواً مقداره 1.5% خلال الربع الماضي من هذه السنة، هذه البيانات التي صدرت اليوم اعتبرت سلبية على الاقتصاد و إشارة إلى أن الاقتصاد الدولي يشهد مرحلة من انخفاض وتيرة التعافي خصوصاً مع ظهور بيانات ألمانيا التي أشارت إلى نمو متواضع في الاستهلاك مقداره 0.4%. ما زلنا اليوم في انتظار العديد من البيانات الهامة، منها مؤشر IFO الألماني للثقة و مبيعات التجزئة الأمريكية، و رغم أن التوقعات تبدو فيها بعض الإيجابية لكن المتداولون قلقون من ظهور مفاجآت مما يسبب استمرار طلب الذهب كملاذ آمن خصوصاً مع ميل مؤشرات آسيا الرئيسية لتداولات متباينة فيما بينها كدلالة على الحذر الكبير الذي يسود الأسواق.
ارتفع مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 0.17% لكن في المقابل نرى مؤشر شنغهاي يتداول بانخفاض 0.14%، و شهدنا يوم أمس انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 1.05% و هذا يبدي لنا القلق في الأسواق المالية و مخاوف كبيرة بين المتداولين.
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي قليلاً هذا اليوم، فيما استطاع سعر النفط الارتفاع أيضاً، و هذا ما دعم ارتفاع سعر البلاتين و الفضة. لكن الذهب، ما زال يتداول اليوم قريباً من مستويات إغلاق نيويورك يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1517.20 دولار للأونصة محافظاً على مكاسب يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضة اكتساب 0.46% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض جزء من خسائر يوم أمس و يتداول الآن مرتفعاً بمقدار 0.40% حول مستوى 1756.00 دولار للأونص.
استمرار تداول المعادن الثمينة الإيجابي حالياً محتمل، خصوصاً الذهب، حيث أن الطلب على الذهب مستمر مع استمرار القلق من امتداد ازمة الديون الأوروبية و كذلك مخاوف تباطؤ الاقتصاد الدولي مصحوباً بارتفاع في مستويات التضخم. لكن التذبذب الكبير محتمل، لأننا نلاحظ عودة المضاربة في السعر السوقي في أسواق المعادن الثمينة مما قد يجلب بين الحين و الآخر موجات تصحيحية.

[ابو تراب]

لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول


بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.
حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.
في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.
قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.
عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.

[ابو تراب]

لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول


بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة.
حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها.
في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة.
أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة.
قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA.
عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة.

[ابو تراب]

تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية


أظهرت القراءة الفعلية للتمويلات العامة في بريطانيا خلال نيسان تقلص في العجز في الميزانية العامة مسجلا 3.3 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزا بقيمة 24.8 بليون جنيه و تم تعديلها إلى 25.3 بليون جنيه , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 2.5 بليون جنيه, أما عن صافي الإقراض المدعوم بالقطاع العام فقد اظهر عجزا بقيمة 7.7 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه بعد أن كانت القراءة بقيمة 16.4 بليون جنيه, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 4.4 بليون جنيه.

[ابو تراب]

تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية


أظهرت القراءة الفعلية للتمويلات العامة في بريطانيا خلال نيسان تقلص في العجز في الميزانية العامة مسجلا 3.3 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزا بقيمة 24.8 بليون جنيه و تم تعديلها إلى 25.3 بليون جنيه , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 2.5 بليون جنيه, أما عن صافي الإقراض المدعوم بالقطاع العام فقد اظهر عجزا بقيمة 7.7 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه بعد أن كانت القراءة بقيمة 16.4 بليون جنيه, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 4.4 بليون جنيه.

[ابو تراب]

مستويات الثقة لاتزال مرتفعة في ألمانيا

على الرغم من البيانات الجيدة التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الألماني و كذا بقاء مستويات الثقة مرتفعة إلا أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن أزمة الديون السيادية، هذا ليس فقط في منطقة اليورو بل يمتد أيضا إلى بريطانيا مع اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني إلى مراجعة تقييم القطاع المصرفي في الاراضي الملكية.
في ألمانيا بقيت مستويات الثقة مرتفعة في مايو/أيار على الرغم من التوقعات التي كانت تشير عكس ذلك، مؤشر IFo لمناخ الأعمال سجل 114.2 ودون تغير عن القراءة السابق و أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 113.7.
أيضا ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالي في مايو/أيار مسجلا 121.4 من 121.00 للقراءة السابقةـ أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد سجل 107.4 من 107.7 بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00.
و يرجع بقاء مستوى الثقة مرتفعا في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المحرك الرئيس للنمو- إلى تحسن النمو في الربع الأول مسجلا أفضل أداء له في عام، حيث أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول تحقيق نمو بنسبة 1.5%، و كذا ارتفعت الصادرات في نفس الفترة بنسبة 2.3% و يرجع ذلك إلى دعم مستويات الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة في آسيا.
وهو الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الألمانية و التي رفعت من مستويات الإنفاق و الاستثمار هنالك.
لكن الاقتصاد الألماني من شأنه أن يشهد تباطؤ في النمو خلال الأشهر المقبلة وذلك في الوقت الذي تتجه فيه حكومات المنطقة إلى خفض الانفاق العام هذا بجانب ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما النفط و الذي يشكل أحد الضغوط على عملية التعافي.
انتقالا إلى بريطانيا و التي تعاني من ضعف لوتيرة التعافي و هشاشة في النمو حيث حققت نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا أظهرت اتساع عجز الموازنة في أبريل/نيسان إلى 10 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 17.9 مليار للقراءة السابقة، على الرغم من ذلك لايزال مسجلا أعلى مستوى عجز شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.
البيانات الفرعية أوضحت أن اتساع العجز في تلك الفترة يرجع إلى انخفاض الحاصلات الضريبية بنسبة 0.8% و ارتفاع الانفاق العام بنحو 5%.
المعضلة في بريطانيا تتمثل في اتجاه الحكومة نحو تطبيق أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية هذا في ظل ضعف شديد للاقتصاد البريطاني و ظهور مخاطر جديدة تواجه الاقتصاد البريطاني تتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار، هذا من جهة و من ناحية أخرى تأثر البلاد بأزمة الديون السيادية في أوروبا من جهة أخرى.
خطة التقشف التي وضعتها الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة و الدين العام حتى نهاية العام المالي 2015 و يترتب عليها تقليص عدد الوظائف في القطاع الحكومي بنحو 300 ألف وظيفة. لكن في ظل ما يشهده الاقتصاد من ضعف فإن ذلك قد يقف عائق أمام الحكومة في تحقيق المستهدف لنسبة العجز.
و على حسب خطة الحكومة فإنها تهدف إلى تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي أو بقيمة 122 مليار جنيه إسترليني للعام المالي الحالي 2011/2012 و الذي بدأ في أبريل/نيسان السابق.
اتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام يعني أيضا سحب الدعم المقدم إلى القطاع المصرفي و الذي كان عامل مساعد في دعم القطاع إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 مما ترتب على ذلك اتساع عجز الموازنة للحكومة.
لكن اتجاه سحب خطط التحفيز من القطاع المصرفي الذي يقدر بنحو 1 تريليون جنيه إسترليني دفع بمؤسسة موديز إلى وضع 14 بنك بريطاني قيد المراجعة للقيام بخفض محتمل للتصنيف الائتماني و ذلك تحسبا لارتفاع مخاطر الائتمان بعد قيام الحكومة بسحب خطط التحفيز.
هذا الأمر انعكس على أداء الجنيه الاسترليني ليسجل أدنى مستوياته في ثمان أسابيع أمام الدولار الأمريكي في المعاملات المبكرة من اليوم مسجلا 1.6058 قبل أن يعاود الارتفاع ليتداول عند مستويات 1.6142 ساعة إعداد التقرير.

[ابو تراب]

مستويات الثقة لاتزال مرتفعة في ألمانيا

على الرغم من البيانات الجيدة التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الألماني و كذا بقاء مستويات الثقة مرتفعة إلا أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن أزمة الديون السيادية، هذا ليس فقط في منطقة اليورو بل يمتد أيضا إلى بريطانيا مع اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني إلى مراجعة تقييم القطاع المصرفي في الاراضي الملكية.
في ألمانيا بقيت مستويات الثقة مرتفعة في مايو/أيار على الرغم من التوقعات التي كانت تشير عكس ذلك، مؤشر IFo لمناخ الأعمال سجل 114.2 ودون تغير عن القراءة السابق و أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 113.7.
أيضا ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالي في مايو/أيار مسجلا 121.4 من 121.00 للقراءة السابقةـ أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد سجل 107.4 من 107.7 بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00.
و يرجع بقاء مستوى الثقة مرتفعا في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المحرك الرئيس للنمو- إلى تحسن النمو في الربع الأول مسجلا أفضل أداء له في عام، حيث أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول تحقيق نمو بنسبة 1.5%، و كذا ارتفعت الصادرات في نفس الفترة بنسبة 2.3% و يرجع ذلك إلى دعم مستويات الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة في آسيا.
وهو الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الألمانية و التي رفعت من مستويات الإنفاق و الاستثمار هنالك.
لكن الاقتصاد الألماني من شأنه أن يشهد تباطؤ في النمو خلال الأشهر المقبلة وذلك في الوقت الذي تتجه فيه حكومات المنطقة إلى خفض الانفاق العام هذا بجانب ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما النفط و الذي يشكل أحد الضغوط على عملية التعافي.
انتقالا إلى بريطانيا و التي تعاني من ضعف لوتيرة التعافي و هشاشة في النمو حيث حققت نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا أظهرت اتساع عجز الموازنة في أبريل/نيسان إلى 10 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 17.9 مليار للقراءة السابقة، على الرغم من ذلك لايزال مسجلا أعلى مستوى عجز شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.
البيانات الفرعية أوضحت أن اتساع العجز في تلك الفترة يرجع إلى انخفاض الحاصلات الضريبية بنسبة 0.8% و ارتفاع الانفاق العام بنحو 5%.
المعضلة في بريطانيا تتمثل في اتجاه الحكومة نحو تطبيق أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية هذا في ظل ضعف شديد للاقتصاد البريطاني و ظهور مخاطر جديدة تواجه الاقتصاد البريطاني تتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار، هذا من جهة و من ناحية أخرى تأثر البلاد بأزمة الديون السيادية في أوروبا من جهة أخرى.
خطة التقشف التي وضعتها الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة و الدين العام حتى نهاية العام المالي 2015 و يترتب عليها تقليص عدد الوظائف في القطاع الحكومي بنحو 300 ألف وظيفة. لكن في ظل ما يشهده الاقتصاد من ضعف فإن ذلك قد يقف عائق أمام الحكومة في تحقيق المستهدف لنسبة العجز.
و على حسب خطة الحكومة فإنها تهدف إلى تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي أو بقيمة 122 مليار جنيه إسترليني للعام المالي الحالي 2011/2012 و الذي بدأ في أبريل/نيسان السابق.
اتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام يعني أيضا سحب الدعم المقدم إلى القطاع المصرفي و الذي كان عامل مساعد في دعم القطاع إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 مما ترتب على ذلك اتساع عجز الموازنة للحكومة.
لكن اتجاه سحب خطط التحفيز من القطاع المصرفي الذي يقدر بنحو 1 تريليون جنيه إسترليني دفع بمؤسسة موديز إلى وضع 14 بنك بريطاني قيد المراجعة للقيام بخفض محتمل للتصنيف الائتماني و ذلك تحسبا لارتفاع مخاطر الائتمان بعد قيام الحكومة بسحب خطط التحفيز.
هذا الأمر انعكس على أداء الجنيه الاسترليني ليسجل أدنى مستوياته في ثمان أسابيع أمام الدولار الأمريكي في المعاملات المبكرة من اليوم مسجلا 1.6058 قبل أن يعاود الارتفاع ليتداول عند مستويات 1.6142 ساعة إعداد التقرير.