اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

اليورو يتراجع متأثرة بأزمة الديون

انخفض اليورو مقابل الين لليوم الثالث على التوالي بسبب استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا، من ناحية أخرى تراجع الدولار في حركة تصحيحية مقابل العملات الرئيسية بسبب التوقعات بانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4058 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4086 و أدنى مستوى عند 1.4012 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4115 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6117 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6139و أدنى مستوى عند 1.6067 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.77 مسجلا أعلى مستوى عند 81.97 و أدنى مستوى عند 81.60 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

اليورو يتراجع متأثرة بأزمة الديون

انخفض اليورو مقابل الين لليوم الثالث على التوالي بسبب استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا، من ناحية أخرى تراجع الدولار في حركة تصحيحية مقابل العملات الرئيسية بسبب التوقعات بانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4058 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4086 و أدنى مستوى عند 1.4012 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4115 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6117 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6139و أدنى مستوى عند 1.6067 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.77 مسجلا أعلى مستوى عند 81.97 و أدنى مستوى عند 81.60 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

جلسة أمريكية بقيادة قطاع المنازل الذي يعاني من ضغوطات كبيرة


لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة، مشيرين بأن اليوم سيصدر عن القطاع بيانات جديدة تتعلق بمبيعات المنازل الجديدة.
حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تستقر خلال نيسان/ ابريل عند القراءة الصفرية أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.1%، مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضمن حالة تعثر واضحة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...

[ابو تراب]

جلسة أمريكية بقيادة قطاع المنازل الذي يعاني من ضغوطات كبيرة


لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة، مشيرين بأن اليوم سيصدر عن القطاع بيانات جديدة تتعلق بمبيعات المنازل الجديدة.
حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تستقر خلال نيسان/ ابريل عند القراءة الصفرية أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.1%، مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضمن حالة تعثر واضحة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...

[ابو تراب]

هوة العجز الأمريكي آخذة في الاتساع


قبل أسبوع بلغ سقف ديون الحكومة الأمريكية حده القانوني عند 14300 مليار دولار. وفي ظل تجاوز النفقات بقوة للدخل، بدأت الحكومة الأمريكية ''إجراءات غير عادية'' للحؤول دون تجاوز الحد المقرر. وحتى بداية آب (أغسطس)، حسب بيانات وزارة الخزانة، بإمكان الحكومة تحويل الحسابات، مثلا، من خلال تعليق الدفعات إلى التقاعد الاتحادي وصناديق الإعاقة، حتى يتوقف تصاعد ديونها للأطراف الثالثة. لكن بحلول الثاني من آب (أغسطس) تصبح هذه الخيارات غير ممكنة، حسب الإدارة ''وليست هناك خطة ب''، أي أن الحكومة ستعلن العجز عن الوفاء بالتزاماتها.

ربما تعتقد أن ذلك احتمال مذهل، لكن واشنطن تنظر إليه برباطة جأش. ولم يشكل الموعد النهائي في 16 أيار (مايو)، على الرغم من أنه تم الحديث عنه لعدة أشهر، أي ضغط يذكر على المتفاوضين بشأن الميزانية. وتعامل الكونجرس معه كما لو أنه لم يكن موجوداً. والرأي السائد في الوقت الراهن هو أنه سيتم التوصل إلى صفقة فعلية في الدقيقة الأخيرة قبل الثاني من آب (أغسطس) – الذي يمثل الموعد النهائي ''الفعلي'' الجديد.

إن الرجال والنساء الأذكياء في الكونجرس الذين يفكرون على الدوام بواجباتهم تجاه الناخبين، يميزون في الوقت الراهن بين أنواع مختلفة من صور العجز. ويتساءل بعضهم لماذا على سوق السندات أن تهتم إذا بدأت الحكومة بالدفع إلى موظفيها من خلال خطابات ''أنا مدينة لكم'' بدلاً من النقود، اعتباراً من الثاني من آب (أغسطس)، طالما تستمر في دفع الفوائد على ديونها المستحقة وكذلك الرساميل الأصلية؟ لماذا يمكن أن يكون ذلك النوع من العجز أمراً جيداً كما يقول بعض الجمهوريين. وقد يتم فرض تخفيض الإنفاق في نهاية الأمر. دعونا لا نندفع في إدانة دون تمييز. فإذا أُنجز ذلك على نحو جيد، فإنه ربما يكون تجربة سارة. وفي ظل مثل هذه النقاشات غير العقلانية لا يستطيع المرء إلا أن يتساءل لماذا لم تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني AAA بالفعل؟

في الأسبوع الماضي قال توم كوبيرن، الصقر المالي الجمهوري الذي ترأس الجهود في مجلس الشيوخ لإعداد اتفاقية ميزانية بين الحزبين: ''يمكن أن أخفض تصنيفنا الائتماني خلال دقيقة. أستطيع ذلك في ظل ما أعرف''. وخرج كوبيرن من اجتماع لـ ''عصابة الست'' المؤلفة من أعضاء في مجلس الشيوخ يعملون على خطة لتخفيض العجز شبيهة بخطة أيدتها لجنة باولز – سمبسون، وقال إن محادثاتهم وصلت إلى طريق مسدود. وبعد أيام قليلة أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم لن يقدموا ميزانية. وهكذا مرّ الموعد النهائي في 16 أيار (مايو) وتراجعت توقعات التوصل إلى اتفاقية.

وتتركز المفاوضات الآن في الهيئة التي يترأسها نائب الرئيس، جو بايدن. وهذا منتدى لا يحمل وعدا. فهو خلافا لـ ''عصابة الست'' التي تم تحييدها في الوقت الراهن، تسوده خلافات حادة حول القضايا الرئيسية، وأعضاؤه غير ميالين إلى الحل الوسط. ومن جانب آخر، وللسبب نفسه، فإن هدفهم أكثر تواضعاً: إصلاح مالي قصير الأجل يرفع سقف الدين، ويؤجل القرارات الصعبة حول الإنفاق طويل الأجل والضرائب إلى ما بعد الانتخابات التالية.

قبل شهر، كانت هذه النتيجة تعتبر بحق ضرباً من الفشل لأنها تؤخر حلاً لمشكلة أكبر. ولأن العجز الصريح عن السداد أصبح أمراً وارداً، فإن فشلا من هذا النوع يبدو مقبولاً.

ومن سوء الحظ أن الاختلافات التي يصعب التوفيق بينها حول المسائل طويلة الأجل تغطي على المسائل قصيرة الأجل. فالجانبان يتفقان على أن خفض العجز أمر مهم، لكن الجمهوريين يريدون خفض الاقتراض فقط عبر خفض الإنفاق، بينما يريد الديمقراطيون أن يفعلوا ذلك جزئياً عن طريق زيادة الضرائب. ولا يوجد دفاع قوي عن موقف الجمهوريين. ومن الناحية التاريخية تعتبر الإيرادات المنخفضة دافعاً رئيسياً للعجز. وبالنظر إلى الأمام، تتطلب الضغوط الديمغرافية على الجانب المتعلق بالإنفاق في الميزانية إيرادات إضافية، إذا أريد الاحتفاظ بأي مستوى شبيه بالمستوى الحالي من تحويلات الدخل والخدمات العامة.

وإذا وضعنا السياسة جانباً، يكون من السهل رؤية الحل: يمكن زيادة الإيرادات من دون معدلات ضريبية أعلى. ويمكن لنظام ضريبي أبسط بقاعدة أوسع أن يعزز الإيرادات ويخفض المعدلات في الوقت نفسه. وهذه هي النقطة الرئيسية في خطة باولز - سمبسون. وقد صادق عليها كوبيرن الذي أثار حنق المتحمسين المناهضين لرفع المعدلات الضريبية في حزبه. ولهذا السبب، فإن خروجه من ''عصابة الست'' يشكل ضربة كبيرة. وفي نهاية المطاف ربما يكون بالإمكان إبرام صفقة تستند إلى هذه الخطوط. وفي النهاية، ينبغي أن يتم التوصل إلى صفقة، لكن الاحتمالات المباشرة لذلك تبدو ضعيفة. والسؤال أي نوع من الرقع سيتم عملها بحلول آب (أغسطس)؟

يمكن أن يكون سبيل الخروج من هذا المأزق هي ''الأهداف والمحفزات''. أضف التخفيضات الأولية في الإنفاق إلى الأهداف الخاصة بالعجوزات المستقبلية والإجراء التلقائي لخفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، إذا تم تجاوز تلك الأهداف. لكن مرة أخرى، النقطة العالقة هي الضرائب. يريد الجمهوريون محفزات لإجراء تخفيضات تلقائية في الإنفاق، لكنهم يعارضون الزيادات التلقائية للضرائب.

وبدأت الإدارة تشير إلى ''النفقات الضريبية'' كطريقة لتربيع هذه الدائرة. من الناحية التحليلية، هذا صحيح بالتأكيد. ذلك أن التخفيضات الضريبية الخاصة بالفائدة على الرهون وغيرها من النفقات ليست إلا إعانات مخفية داخل الرمز الضريبي: إذا أردت أن تحد من دور الحكومة في الاقتصاد، ينبغي لك أن تخفض كلا النوعين من ''النفقات''. لكن مع استثناءات، مثل كوبيرن، فإن الجمهوريين غير مقتنعين، والسياسة طريقها وعر. فإذا وجد الناس أن دفعاتهم الضريبية في ازدياد، فإن شرح لماذا لا يعد ذلك زيادة ضريبية فعلا يعتبر تحدياً.

سيتعين أن يكون الحل تحايلاً آخر. ضع أهدافاً لخفض العجز، تم اترك آليات الإجراء التلقائي غامضة جداً لدرجة تمكن الجمهوريين والديمقراطيين يقبلون بها. هذا لن يفعل شيئاً لمعالجة المشكلة طويلة المدى، لكنه يعمل على تجنب وقوع صدام مباشر حول سقف الدين. ويمكن للمرء أن يعتبر هذا نجاحاً. وهذا ما توصلت إليه واشنطن.

[ابو تراب]

هوة العجز الأمريكي آخذة في الاتساع


قبل أسبوع بلغ سقف ديون الحكومة الأمريكية حده القانوني عند 14300 مليار دولار. وفي ظل تجاوز النفقات بقوة للدخل، بدأت الحكومة الأمريكية ''إجراءات غير عادية'' للحؤول دون تجاوز الحد المقرر. وحتى بداية آب (أغسطس)، حسب بيانات وزارة الخزانة، بإمكان الحكومة تحويل الحسابات، مثلا، من خلال تعليق الدفعات إلى التقاعد الاتحادي وصناديق الإعاقة، حتى يتوقف تصاعد ديونها للأطراف الثالثة. لكن بحلول الثاني من آب (أغسطس) تصبح هذه الخيارات غير ممكنة، حسب الإدارة ''وليست هناك خطة ب''، أي أن الحكومة ستعلن العجز عن الوفاء بالتزاماتها.

ربما تعتقد أن ذلك احتمال مذهل، لكن واشنطن تنظر إليه برباطة جأش. ولم يشكل الموعد النهائي في 16 أيار (مايو)، على الرغم من أنه تم الحديث عنه لعدة أشهر، أي ضغط يذكر على المتفاوضين بشأن الميزانية. وتعامل الكونجرس معه كما لو أنه لم يكن موجوداً. والرأي السائد في الوقت الراهن هو أنه سيتم التوصل إلى صفقة فعلية في الدقيقة الأخيرة قبل الثاني من آب (أغسطس) – الذي يمثل الموعد النهائي ''الفعلي'' الجديد.

إن الرجال والنساء الأذكياء في الكونجرس الذين يفكرون على الدوام بواجباتهم تجاه الناخبين، يميزون في الوقت الراهن بين أنواع مختلفة من صور العجز. ويتساءل بعضهم لماذا على سوق السندات أن تهتم إذا بدأت الحكومة بالدفع إلى موظفيها من خلال خطابات ''أنا مدينة لكم'' بدلاً من النقود، اعتباراً من الثاني من آب (أغسطس)، طالما تستمر في دفع الفوائد على ديونها المستحقة وكذلك الرساميل الأصلية؟ لماذا يمكن أن يكون ذلك النوع من العجز أمراً جيداً كما يقول بعض الجمهوريين. وقد يتم فرض تخفيض الإنفاق في نهاية الأمر. دعونا لا نندفع في إدانة دون تمييز. فإذا أُنجز ذلك على نحو جيد، فإنه ربما يكون تجربة سارة. وفي ظل مثل هذه النقاشات غير العقلانية لا يستطيع المرء إلا أن يتساءل لماذا لم تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني AAA بالفعل؟

في الأسبوع الماضي قال توم كوبيرن، الصقر المالي الجمهوري الذي ترأس الجهود في مجلس الشيوخ لإعداد اتفاقية ميزانية بين الحزبين: ''يمكن أن أخفض تصنيفنا الائتماني خلال دقيقة. أستطيع ذلك في ظل ما أعرف''. وخرج كوبيرن من اجتماع لـ ''عصابة الست'' المؤلفة من أعضاء في مجلس الشيوخ يعملون على خطة لتخفيض العجز شبيهة بخطة أيدتها لجنة باولز – سمبسون، وقال إن محادثاتهم وصلت إلى طريق مسدود. وبعد أيام قليلة أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم لن يقدموا ميزانية. وهكذا مرّ الموعد النهائي في 16 أيار (مايو) وتراجعت توقعات التوصل إلى اتفاقية.

وتتركز المفاوضات الآن في الهيئة التي يترأسها نائب الرئيس، جو بايدن. وهذا منتدى لا يحمل وعدا. فهو خلافا لـ ''عصابة الست'' التي تم تحييدها في الوقت الراهن، تسوده خلافات حادة حول القضايا الرئيسية، وأعضاؤه غير ميالين إلى الحل الوسط. ومن جانب آخر، وللسبب نفسه، فإن هدفهم أكثر تواضعاً: إصلاح مالي قصير الأجل يرفع سقف الدين، ويؤجل القرارات الصعبة حول الإنفاق طويل الأجل والضرائب إلى ما بعد الانتخابات التالية.

قبل شهر، كانت هذه النتيجة تعتبر بحق ضرباً من الفشل لأنها تؤخر حلاً لمشكلة أكبر. ولأن العجز الصريح عن السداد أصبح أمراً وارداً، فإن فشلا من هذا النوع يبدو مقبولاً.

ومن سوء الحظ أن الاختلافات التي يصعب التوفيق بينها حول المسائل طويلة الأجل تغطي على المسائل قصيرة الأجل. فالجانبان يتفقان على أن خفض العجز أمر مهم، لكن الجمهوريين يريدون خفض الاقتراض فقط عبر خفض الإنفاق، بينما يريد الديمقراطيون أن يفعلوا ذلك جزئياً عن طريق زيادة الضرائب. ولا يوجد دفاع قوي عن موقف الجمهوريين. ومن الناحية التاريخية تعتبر الإيرادات المنخفضة دافعاً رئيسياً للعجز. وبالنظر إلى الأمام، تتطلب الضغوط الديمغرافية على الجانب المتعلق بالإنفاق في الميزانية إيرادات إضافية، إذا أريد الاحتفاظ بأي مستوى شبيه بالمستوى الحالي من تحويلات الدخل والخدمات العامة.

وإذا وضعنا السياسة جانباً، يكون من السهل رؤية الحل: يمكن زيادة الإيرادات من دون معدلات ضريبية أعلى. ويمكن لنظام ضريبي أبسط بقاعدة أوسع أن يعزز الإيرادات ويخفض المعدلات في الوقت نفسه. وهذه هي النقطة الرئيسية في خطة باولز - سمبسون. وقد صادق عليها كوبيرن الذي أثار حنق المتحمسين المناهضين لرفع المعدلات الضريبية في حزبه. ولهذا السبب، فإن خروجه من ''عصابة الست'' يشكل ضربة كبيرة. وفي نهاية المطاف ربما يكون بالإمكان إبرام صفقة تستند إلى هذه الخطوط. وفي النهاية، ينبغي أن يتم التوصل إلى صفقة، لكن الاحتمالات المباشرة لذلك تبدو ضعيفة. والسؤال أي نوع من الرقع سيتم عملها بحلول آب (أغسطس)؟

يمكن أن يكون سبيل الخروج من هذا المأزق هي ''الأهداف والمحفزات''. أضف التخفيضات الأولية في الإنفاق إلى الأهداف الخاصة بالعجوزات المستقبلية والإجراء التلقائي لخفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، إذا تم تجاوز تلك الأهداف. لكن مرة أخرى، النقطة العالقة هي الضرائب. يريد الجمهوريون محفزات لإجراء تخفيضات تلقائية في الإنفاق، لكنهم يعارضون الزيادات التلقائية للضرائب.

وبدأت الإدارة تشير إلى ''النفقات الضريبية'' كطريقة لتربيع هذه الدائرة. من الناحية التحليلية، هذا صحيح بالتأكيد. ذلك أن التخفيضات الضريبية الخاصة بالفائدة على الرهون وغيرها من النفقات ليست إلا إعانات مخفية داخل الرمز الضريبي: إذا أردت أن تحد من دور الحكومة في الاقتصاد، ينبغي لك أن تخفض كلا النوعين من ''النفقات''. لكن مع استثناءات، مثل كوبيرن، فإن الجمهوريين غير مقتنعين، والسياسة طريقها وعر. فإذا وجد الناس أن دفعاتهم الضريبية في ازدياد، فإن شرح لماذا لا يعد ذلك زيادة ضريبية فعلا يعتبر تحدياً.

سيتعين أن يكون الحل تحايلاً آخر. ضع أهدافاً لخفض العجز، تم اترك آليات الإجراء التلقائي غامضة جداً لدرجة تمكن الجمهوريين والديمقراطيين يقبلون بها. هذا لن يفعل شيئاً لمعالجة المشكلة طويلة المدى، لكنه يعمل على تجنب وقوع صدام مباشر حول سقف الدين. ويمكن للمرء أن يعتبر هذا نجاحاً. وهذا ما توصلت إليه واشنطن.

[ابو تراب]

صندوق النقد الدولي يكرر الأخطاء نفسها

بالنظر إلى أن سقوط دومينيك ستراوس ـ كانْ من المجد جاء في أسوأ الأوقات بالنسبة لصندوق النقد الدولي، المنشغل بأزمتي اليونان والبرتغال، فقد كتب كثيرون عن مواهبه وتأثيره الكبير أثناء المفاوضات الأخيرة. لكن من المرجح أن يتذكره التاريخ بوصفه الرجل الذي وضع صندوق النقد الدولي على طريق التراجع، جراء معالجته غير الموفقة لأزمة الديون التي تواجهها منطقة اليورو.

إن القرار الذي اتخذه ستراوس – كانْ لمعالجة الأزمة باعتبارها مسألة سيولة وليس ملاءة، قاد صندوق النقد الدولي لتجنب أية فكرة لإعادة هيكلة الدين، أو الخروج من منطقة اليورو، كحل لمشاكل القطاع العام في البلدان الطرفية ومشاكل الاختلالات الخارجية. وبدلاً من ذلك اختار سياسة التشدد المالي القاسية والإصلاحات الهيكلية المتطرفة علاجا لجميع المشاكل التي تعاني منها اليونان، وإيرلندا، والبرتغال.

وكان ينبغي للخبرة مع هذه السياسات في الأرجنتين خلال الفترة 1999 – 2001، وفي لاتفيا في الفترة 2008 – 2009 أن تفيد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسة في ظل اليورو – الذي يعتبر أكثر أنظمة أسعار الصرف ثباتاً – لا بد وأن تؤدي إلى أعمق حالات الركود الاقتصادي. وكان ينبغي على الصندوق أن يتوقع أيضاً أن تمحو حالات الركود العميقة القواعد الضريبية لتلك البلدان وتقوض استعدادها السياسي للسير في طريق التعديل.

لذلك، الأداء الاقتصادي السيئ الذي يتضح الآن في اليونان وإيرلندا يهدد بتشويه سمعة صندوق النقد الدولي في أوروبا بالطريقة نفسها التي شوهت بها البرامج التي نفذها في آسيا وأمريكا اللاتينية سمعته هناك وجعلته منبوذاً في تسعينيات القرن الماضي. وفي الوقت نفسه تسببت البرامج الاقتصادية الخاصة بالبلدان الطرفية في أوروبا، التي كانت لها فرصة ضئيلة في استعادة قابلية الدين العام للاستمرارية، في تمزيق صدقية الصندوق في الأسواق المالية.

ولتعقيد الأمور، وعن طريق دعم هذه البرامج بإقراض غير مسبوق، يثقل صندوق النقد الدولي ميزانيته العمومية بمبالغ هائلة من المطالبات المشكوك فيها على الدول المفلسة، التي سيبذل الصندوق جهوداً مضنية لتحصيلها في الأعوام المقبلة.

والمفترض في برنامج ناجح لصندوق النقد الدولي أن يستعيد توازن ميزان المدفوعات لبلد ما بأدنى تكلفة على نموه وإمكاناته. ويقصد به أيضاً أن يستعيد ثقة السوق التي تترجم إلى تكاليف إقتراض أقل. لكن بعد مضي عام على حزمة القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، البالغة 150 مليار دولار، نجد أن برنامج التعديل الذي سارت عليه اليونان لم ينجح. فنمو اليونان في اتجاه نزولي لولبي ومعدل البطالة يزيد على 15 في المائة. ويمكن أن تقل الإيرادات الضريبية في 2011 عشرة مليارات دولار عما تصوره برنامج صندوق النقد الدولي.

علاوة على ذلك، لم يتمكن البرنامج من استعادة الثقة. وفي واقع الأمر، يتعين على الحكومة اليونانية أن تدفع الآن أكثر من 25 في المائة على الاقتراض لمدة عامين، ما أجبر صانعي السياسات الأوروبيين على الاعتراف بأنه ليست أمام أثينا فرصة تمكنها من معاودة الوصول إلى الأسواق المالية في عام 2012 كما هو مخطط. وعلى نحو مشابه، فرغم الإعلان عن تقديم حزم دعم كبيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإيرلندا والبرتغال، فإن أسعار الفائدة على سنداتهما الحكومية هي الآن في أعلى مستوياتها منذ انضمامهما إلى اليورو.

ومن أهم حالات الفشل التي مني بها صندوق النقد الدولي حتى الآن في اليونان، يبرز انتهاج السياسيات التي لم تكن لها فرصة للنجاح في ظل القيود التي يفرضها نظام سعر الصرف الثابت، الذي يعيق عملية خفض سعر الصرف كوسيلة لتعزيز نمو الصادرات باعتباره تعويضاً عن التشديد المتطرف للسياسة المالية. وربما كان بوسع المرء أن يتفهم ارتكاب صندوق النقد الدولي خطأً أساسياً على صعيد السياسات بالنسبة لليونان في أيار (مايو) 2010 في أوج الأزمة التي كانت تهدد بالانتشار إلى خارج حدود البلد. لكن الأمر الذي يصعب فهمه هو لماذا اختار صندوق النقد الدولي، في ظل الأداء الاقتصادي السيئ لليونان، أن يكرر الخطأ نفسه في برنامجه للتعديل الخاص بإيرلندا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وفي برنامجه المقترح للبرتغال في الوقت الراهن.

وما هو أصعب على الفهم حتى، لماذا يقترح صندوق النقد الدولي الآن أيضاً ضرورة تطبيق اليونان مزيدا من وصفات السياسة نفسها التي أدت إلى الحالة الخطرة الراهنة لاقتصادها.

يجب على المرء أن يأمل في أن يعيد قائد جديد لصندوق النقد الدولي التفكير بصورة جوهرية في برامج الصندوق الاقتصادية الخاصة بالبلدان الأوروبية الطرفية، لأن من دون إعادة التفكير هذه، فإن صندوق النقد الدولي في خطر مرة أخرى أن يجعل من نفسه غير ذي قيمة في النظام المالي العالمي.



الكاتب زميل مقيم في «أميركان إنتربرايز إنستتيوت».

[ابو تراب]

صندوق النقد الدولي يكرر الأخطاء نفسها

بالنظر إلى أن سقوط دومينيك ستراوس ـ كانْ من المجد جاء في أسوأ الأوقات بالنسبة لصندوق النقد الدولي، المنشغل بأزمتي اليونان والبرتغال، فقد كتب كثيرون عن مواهبه وتأثيره الكبير أثناء المفاوضات الأخيرة. لكن من المرجح أن يتذكره التاريخ بوصفه الرجل الذي وضع صندوق النقد الدولي على طريق التراجع، جراء معالجته غير الموفقة لأزمة الديون التي تواجهها منطقة اليورو.

إن القرار الذي اتخذه ستراوس – كانْ لمعالجة الأزمة باعتبارها مسألة سيولة وليس ملاءة، قاد صندوق النقد الدولي لتجنب أية فكرة لإعادة هيكلة الدين، أو الخروج من منطقة اليورو، كحل لمشاكل القطاع العام في البلدان الطرفية ومشاكل الاختلالات الخارجية. وبدلاً من ذلك اختار سياسة التشدد المالي القاسية والإصلاحات الهيكلية المتطرفة علاجا لجميع المشاكل التي تعاني منها اليونان، وإيرلندا، والبرتغال.

وكان ينبغي للخبرة مع هذه السياسات في الأرجنتين خلال الفترة 1999 – 2001، وفي لاتفيا في الفترة 2008 – 2009 أن تفيد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسة في ظل اليورو – الذي يعتبر أكثر أنظمة أسعار الصرف ثباتاً – لا بد وأن تؤدي إلى أعمق حالات الركود الاقتصادي. وكان ينبغي على الصندوق أن يتوقع أيضاً أن تمحو حالات الركود العميقة القواعد الضريبية لتلك البلدان وتقوض استعدادها السياسي للسير في طريق التعديل.

لذلك، الأداء الاقتصادي السيئ الذي يتضح الآن في اليونان وإيرلندا يهدد بتشويه سمعة صندوق النقد الدولي في أوروبا بالطريقة نفسها التي شوهت بها البرامج التي نفذها في آسيا وأمريكا اللاتينية سمعته هناك وجعلته منبوذاً في تسعينيات القرن الماضي. وفي الوقت نفسه تسببت البرامج الاقتصادية الخاصة بالبلدان الطرفية في أوروبا، التي كانت لها فرصة ضئيلة في استعادة قابلية الدين العام للاستمرارية، في تمزيق صدقية الصندوق في الأسواق المالية.

ولتعقيد الأمور، وعن طريق دعم هذه البرامج بإقراض غير مسبوق، يثقل صندوق النقد الدولي ميزانيته العمومية بمبالغ هائلة من المطالبات المشكوك فيها على الدول المفلسة، التي سيبذل الصندوق جهوداً مضنية لتحصيلها في الأعوام المقبلة.

والمفترض في برنامج ناجح لصندوق النقد الدولي أن يستعيد توازن ميزان المدفوعات لبلد ما بأدنى تكلفة على نموه وإمكاناته. ويقصد به أيضاً أن يستعيد ثقة السوق التي تترجم إلى تكاليف إقتراض أقل. لكن بعد مضي عام على حزمة القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، البالغة 150 مليار دولار، نجد أن برنامج التعديل الذي سارت عليه اليونان لم ينجح. فنمو اليونان في اتجاه نزولي لولبي ومعدل البطالة يزيد على 15 في المائة. ويمكن أن تقل الإيرادات الضريبية في 2011 عشرة مليارات دولار عما تصوره برنامج صندوق النقد الدولي.

علاوة على ذلك، لم يتمكن البرنامج من استعادة الثقة. وفي واقع الأمر، يتعين على الحكومة اليونانية أن تدفع الآن أكثر من 25 في المائة على الاقتراض لمدة عامين، ما أجبر صانعي السياسات الأوروبيين على الاعتراف بأنه ليست أمام أثينا فرصة تمكنها من معاودة الوصول إلى الأسواق المالية في عام 2012 كما هو مخطط. وعلى نحو مشابه، فرغم الإعلان عن تقديم حزم دعم كبيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإيرلندا والبرتغال، فإن أسعار الفائدة على سنداتهما الحكومية هي الآن في أعلى مستوياتها منذ انضمامهما إلى اليورو.

ومن أهم حالات الفشل التي مني بها صندوق النقد الدولي حتى الآن في اليونان، يبرز انتهاج السياسيات التي لم تكن لها فرصة للنجاح في ظل القيود التي يفرضها نظام سعر الصرف الثابت، الذي يعيق عملية خفض سعر الصرف كوسيلة لتعزيز نمو الصادرات باعتباره تعويضاً عن التشديد المتطرف للسياسة المالية. وربما كان بوسع المرء أن يتفهم ارتكاب صندوق النقد الدولي خطأً أساسياً على صعيد السياسات بالنسبة لليونان في أيار (مايو) 2010 في أوج الأزمة التي كانت تهدد بالانتشار إلى خارج حدود البلد. لكن الأمر الذي يصعب فهمه هو لماذا اختار صندوق النقد الدولي، في ظل الأداء الاقتصادي السيئ لليونان، أن يكرر الخطأ نفسه في برنامجه للتعديل الخاص بإيرلندا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وفي برنامجه المقترح للبرتغال في الوقت الراهن.

وما هو أصعب على الفهم حتى، لماذا يقترح صندوق النقد الدولي الآن أيضاً ضرورة تطبيق اليونان مزيدا من وصفات السياسة نفسها التي أدت إلى الحالة الخطرة الراهنة لاقتصادها.

يجب على المرء أن يأمل في أن يعيد قائد جديد لصندوق النقد الدولي التفكير بصورة جوهرية في برامج الصندوق الاقتصادية الخاصة بالبلدان الأوروبية الطرفية، لأن من دون إعادة التفكير هذه، فإن صندوق النقد الدولي في خطر مرة أخرى أن يجعل من نفسه غير ذي قيمة في النظام المالي العالمي.



الكاتب زميل مقيم في «أميركان إنتربرايز إنستتيوت».

[ابو تراب]

ما زال يوجد كثير من الأسباب المستترة للأزمة التالية

كم سيمضي من الوقت قبل أن نواجه أزمة مالية جديدة؟ في العادة، أية صدمة قاسية للنظام المالي تقلل الشهية للإقدام على المخاطر إلى فترة معتبرة من الوقت. وينبغي خلال هذه الفترة أن تتعافى الاقتصادات، ويعاد بناء رأسمال البنوك بشكل أساسي، ويتم سداد الديون. ويمكن أن يستغرق ذلك عشر سنوات أو أكثر. ويجب أن تتقدم الاقتصادات كثيراً قبل أن يتجدد تخمر المشاكل.

لكن إذا كانت المكونات الأساسية لأية أزمة مالية هي التفاؤل غير المحدود، والاستدانة بشكل مفرط، والأصول المبالغ في تسعيرها، فإننا عندئذ في موقف خطير فعلياً بعد أقل من ثلاث سنوات على انهيار ليمان براذرز.

لنأخذ في الاعتبار حالة أسواق الأصول، حيث تبقى أسعار السلع منتفخة للغاية، على الرغم من النكوص الذي لحق بالفضة، وانتشر لاحقاً ليشمل الأسواق الأخرى. وتبدو الأسعار في أسواق ديون حكومات العالم المتقدم مرتفعة بدرجة كبيرة في ضوء الرد البطيء على العجوزات اللولبية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ورغم انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة، إلا أنها تبدو في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية، مقارنة بالعوائد.

وفي قطاع الأسهم، لدينا فقاعة إنترنت جديدة، إذ يتم تداول أسهم فيسبوك، ولينكد ـ إن، ورنرن بمضاعفات غير منطقية من العوائد. وبالنسبة إلى أسواق الائتمان، فإن معايير الإقراض تتراجع، وعادت عمليات الإقراض بالاتفاقيات التي لا تتضمن الشروط الحمائية المعتادة.

ويعود سبب ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات البنوك المركزية في العالم المتقدم، التي يهدد رد السياسة النقدية الخاص بها على أحدث أزمة، بزرع بذور أزمة جديدة، مثلما فعلت سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بعد انفجار فقاعة الإنترنت. وفي غضون ذلك تبقى البنوك ضعيفة. وفي حين تم تحقيق تقدم متواضع في تقليص المديونية، إلا أن نظام رأس المال الذي تقترحه ''بازل 3'' يبدو غير مناسب لأي جهة كانت، فيما عدا المتفائل بغير حدود والمصرفي.

وما زال العالم المتقدم مشلولاً بسبب الديون، وكان الرد على أزمة الديون السيادية الأوروبية مجرد قضية تدخل ببساطة. ومثلما قلت شخصياً قبل عام، أثناء تقديم أول حزمة إنقاذ إلى جنوبي أوروبا، فإن صانعي السياسة يقدمون حل سيولة لمشكلة ملاءة. ويواصلون القيام بذلك، كما أن معالجة المراحل المتعاقبة في هذا المأزق المالي اتسمت بغياب الواقعية، الأمر الذي توِّج بالإنكار غير المنطقي، الذي حدث في الاجتماع الأخير لوزراء المالية في لوكسمبورج.

والمذهل بالمثل، هو الرد التنظيمي غير المناسب على أحدث أزمة. وأية محاولة لتقييم حالة جهود الإصلاح يجب أن تبدأ من النقطة التي تحمل عندها الزيادة في نسب رأس المال حصة غير متناسبة من العبء. وفي حين أن الزيادة أمر مرغوب، إلا أن مساوئها تتمثل في منح البنوك حافزاً إضافياً لجرف العمل بعيداً عن الميزانية العمومية. وبينما تتبع المملكة المتحدة خطاً أشد في محاولة تقييد عمليات التجزئة المصرفية، إلا أنني شخصياً أخشى ألا يكون السياسيون قادرين على مقاومة إغراء إنقاذ أذرع المصرفية الاستثمارية للبنوك الشاملة التي تواجه مشاكل.

وفي الولايات المتحدة يبدو أن السياسيين الجمهوريين مصممون على حل قانون دود– فرانك، والتأكد من حرمان هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة في السلع من أية موارد لتنفيذ واجباتهما بموجب التشريع الجديد. وكذلك تعمل الضغوط الغاضبة من جانب البنوك الاستثمارية على محو سلطة قانون فولكر الذي من المفترض أن يمنع المقامرة بحساباتها الخاصة.

وربما كان مصدر القلق الأكبر هو التركيز المتزايد لأعمال المصرفية الاستثمارية والشاملة بين عدد قليل من المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام برمته، بما فيها تلك التي تهيمن على قطاع عمل المشتقات الغامض الذي تعتبر أجزاء منه عالية السُمية. وتعتبر الخطوات لتنفيذ المزيد من قطاع العمل هذا من خلال نظير مركزي، منطقية تماماً. ومع ذلك، حسبما يشير بيتر نورمان في كتاب جديد حول هذه الناحية من ضبط المخاطر، فإن وضع نظير مركزي في الواجهة الأمامية لامتصاص المخاطر الشاملة يثير سؤالا حول ما يمكن أن يحدث لو أن النظراء المركزيين أنفسهم فشلوا.

ويقتبس نورمان ما قاله باتريك بيرسون، رئيس وحدة البنية التحتية لأسواق المال في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأن فشل دار المقاصة يمكن أن يطلق العنان ''للمعركة المالية الفاصلة''*. وبناءً عليه، يمكن إثارة مشكلة أكبر من أن يفشل على مستوى آخر. وفي الوقت ذاته، على الأرجح أن تبقى محاولة تأسيس آليات للحل تسمح بإغلاق عمليات البنك على أساس عابر للحدود عسيرة التطبيق.

إن الملمح المتناقض لجميع ذلك هو أنه في حين أن الإصلاحات لا ترقى إلى كونها برنامجاً منطقياً، فإن جانباً كبيراً من هيكل تنظيم المصرفية يتم تغييره بحيث تبقى مخاطر التطبيق هائلة.

وبطبيعة الحال، من المستحيل توقع توقيت حدوث أية أزمة مالية، أو دوافعها. ومع ذلك الأمر مقلق بسبب عدم وجود كثير من نقاط الضعف الواضحة في النظام، بينما بقي القليل في خزانة السياسة النقدية والمالية الذي يمكن بواسطته معالجة عاصفة مالية أخرى.

[ابو تراب]

ما زال يوجد كثير من الأسباب المستترة للأزمة التالية

كم سيمضي من الوقت قبل أن نواجه أزمة مالية جديدة؟ في العادة، أية صدمة قاسية للنظام المالي تقلل الشهية للإقدام على المخاطر إلى فترة معتبرة من الوقت. وينبغي خلال هذه الفترة أن تتعافى الاقتصادات، ويعاد بناء رأسمال البنوك بشكل أساسي، ويتم سداد الديون. ويمكن أن يستغرق ذلك عشر سنوات أو أكثر. ويجب أن تتقدم الاقتصادات كثيراً قبل أن يتجدد تخمر المشاكل.

لكن إذا كانت المكونات الأساسية لأية أزمة مالية هي التفاؤل غير المحدود، والاستدانة بشكل مفرط، والأصول المبالغ في تسعيرها، فإننا عندئذ في موقف خطير فعلياً بعد أقل من ثلاث سنوات على انهيار ليمان براذرز.

لنأخذ في الاعتبار حالة أسواق الأصول، حيث تبقى أسعار السلع منتفخة للغاية، على الرغم من النكوص الذي لحق بالفضة، وانتشر لاحقاً ليشمل الأسواق الأخرى. وتبدو الأسعار في أسواق ديون حكومات العالم المتقدم مرتفعة بدرجة كبيرة في ضوء الرد البطيء على العجوزات اللولبية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ورغم انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة، إلا أنها تبدو في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية، مقارنة بالعوائد.

وفي قطاع الأسهم، لدينا فقاعة إنترنت جديدة، إذ يتم تداول أسهم فيسبوك، ولينكد ـ إن، ورنرن بمضاعفات غير منطقية من العوائد. وبالنسبة إلى أسواق الائتمان، فإن معايير الإقراض تتراجع، وعادت عمليات الإقراض بالاتفاقيات التي لا تتضمن الشروط الحمائية المعتادة.

ويعود سبب ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات البنوك المركزية في العالم المتقدم، التي يهدد رد السياسة النقدية الخاص بها على أحدث أزمة، بزرع بذور أزمة جديدة، مثلما فعلت سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بعد انفجار فقاعة الإنترنت. وفي غضون ذلك تبقى البنوك ضعيفة. وفي حين تم تحقيق تقدم متواضع في تقليص المديونية، إلا أن نظام رأس المال الذي تقترحه ''بازل 3'' يبدو غير مناسب لأي جهة كانت، فيما عدا المتفائل بغير حدود والمصرفي.

وما زال العالم المتقدم مشلولاً بسبب الديون، وكان الرد على أزمة الديون السيادية الأوروبية مجرد قضية تدخل ببساطة. ومثلما قلت شخصياً قبل عام، أثناء تقديم أول حزمة إنقاذ إلى جنوبي أوروبا، فإن صانعي السياسة يقدمون حل سيولة لمشكلة ملاءة. ويواصلون القيام بذلك، كما أن معالجة المراحل المتعاقبة في هذا المأزق المالي اتسمت بغياب الواقعية، الأمر الذي توِّج بالإنكار غير المنطقي، الذي حدث في الاجتماع الأخير لوزراء المالية في لوكسمبورج.

والمذهل بالمثل، هو الرد التنظيمي غير المناسب على أحدث أزمة. وأية محاولة لتقييم حالة جهود الإصلاح يجب أن تبدأ من النقطة التي تحمل عندها الزيادة في نسب رأس المال حصة غير متناسبة من العبء. وفي حين أن الزيادة أمر مرغوب، إلا أن مساوئها تتمثل في منح البنوك حافزاً إضافياً لجرف العمل بعيداً عن الميزانية العمومية. وبينما تتبع المملكة المتحدة خطاً أشد في محاولة تقييد عمليات التجزئة المصرفية، إلا أنني شخصياً أخشى ألا يكون السياسيون قادرين على مقاومة إغراء إنقاذ أذرع المصرفية الاستثمارية للبنوك الشاملة التي تواجه مشاكل.

وفي الولايات المتحدة يبدو أن السياسيين الجمهوريين مصممون على حل قانون دود– فرانك، والتأكد من حرمان هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة في السلع من أية موارد لتنفيذ واجباتهما بموجب التشريع الجديد. وكذلك تعمل الضغوط الغاضبة من جانب البنوك الاستثمارية على محو سلطة قانون فولكر الذي من المفترض أن يمنع المقامرة بحساباتها الخاصة.

وربما كان مصدر القلق الأكبر هو التركيز المتزايد لأعمال المصرفية الاستثمارية والشاملة بين عدد قليل من المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام برمته، بما فيها تلك التي تهيمن على قطاع عمل المشتقات الغامض الذي تعتبر أجزاء منه عالية السُمية. وتعتبر الخطوات لتنفيذ المزيد من قطاع العمل هذا من خلال نظير مركزي، منطقية تماماً. ومع ذلك، حسبما يشير بيتر نورمان في كتاب جديد حول هذه الناحية من ضبط المخاطر، فإن وضع نظير مركزي في الواجهة الأمامية لامتصاص المخاطر الشاملة يثير سؤالا حول ما يمكن أن يحدث لو أن النظراء المركزيين أنفسهم فشلوا.

ويقتبس نورمان ما قاله باتريك بيرسون، رئيس وحدة البنية التحتية لأسواق المال في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأن فشل دار المقاصة يمكن أن يطلق العنان ''للمعركة المالية الفاصلة''*. وبناءً عليه، يمكن إثارة مشكلة أكبر من أن يفشل على مستوى آخر. وفي الوقت ذاته، على الأرجح أن تبقى محاولة تأسيس آليات للحل تسمح بإغلاق عمليات البنك على أساس عابر للحدود عسيرة التطبيق.

إن الملمح المتناقض لجميع ذلك هو أنه في حين أن الإصلاحات لا ترقى إلى كونها برنامجاً منطقياً، فإن جانباً كبيراً من هيكل تنظيم المصرفية يتم تغييره بحيث تبقى مخاطر التطبيق هائلة.

وبطبيعة الحال، من المستحيل توقع توقيت حدوث أية أزمة مالية، أو دوافعها. ومع ذلك الأمر مقلق بسبب عدم وجود كثير من نقاط الضعف الواضحة في النظام، بينما بقي القليل في خزانة السياسة النقدية والمالية الذي يمكن بواسطته معالجة عاصفة مالية أخرى.

[ابو تراب]

الميزان التجاري للبضائع في اليابان يسجل العجز الأول له في ثلاثة أشهر


اليابان لا تزال تعاني من الآثار السلبية لزلزال 11 آذار و اليوم يصيب هذا الأثر السلبي الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، حيث سجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ ثلاثة أشهر ليعمق هذا من جراح الاقتصاد الياباني الذي سقط في الركود الثالث له في عقد زمني واحد.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الميزان التجاري المعدل للبضائع خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 496.4 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 695.9 بليون ين في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 140.9 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 96.3 بليون ين.
أما عن مجمل الميزان التجاري السنوي للبضائع خلال شهر نيسان فقد أظهر عجز بقيمة 463.7 بليون ين بعد أن كان العجز المتوقع عند 703.7 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين قبل أن تشهد تعديل ليصبح الفائض بقيمة 189.4 بليون ين.
التدمير العنيف الذي تسبب به زلزال 11 آذار تسبب معه في إغلاق العديد من المصانع و الشركات ودفع العديد من الشركات اليابانية إلى تغيير توقعاتها بالنسبة للأرباح بعد أن تضائل الإنتاج الياباني بشكل كبير. من جهة أخرى تزامن هذا التراجع الضخم في الإنتاج مع ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الأولية و المواد الخام و الطاقة الأمر الذي وسع من فجوة العجز التجاري لدى اليابان.
انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% بأكثر من التوقعات بعد أن تراجعت الصادرات بشكل ضخم، من ناحية أخرى قد يشهد الربع الثاني استمرار في التراجع في الأنشطة الاقتصادية في اليابان و بالتالي تراجع للصادرات الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني من العام قبل أن تعود إلى التعافي خلال النصف الثاني من العام.
في إمكان اليابان أن تتغلب على توسع العجز في الميزان التجاري و ذلك في حالة ما شهدت تحسن في الإنفاق المحلي، ولكن بيانات إنفاق القطاع العائلي تستمر في الانخفاض لـ 6 أشهر متتالية لتصل إلى – 8.5% خلال شهر آذار، الأمر الذي يدل على تدهور الإنفاق المحلي أيضا.
من ناحية أخرى تستمر اليابان من المعاناة من الانكماش التضخمي مع استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني الذي وجد نفسه يحارب في جبهتين مختلفتين، الأولى هي محاولة دعم النمو الاقتصادي في اليابان و الثاني هي محاربة الانكماش التضخمي.
هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية بقيمة 10 تريليون ين و برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 30 تريليون ين و ذلك لدعم الاقتصاد بعد آثار الزلزال المدمر.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أشار خلال حديث له أمام البرلمان الياباني، أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة و أنه على البنك المركزي أن يدعم النمو في الشركات اليابانية إلى جانب العمل على إنهاء الانكماش التضخمي.
هذا الأسبوع ينتظر الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين و التي قد تعطي لنا نظرة عن مستقبل التضخم أو الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني المترنح.

[ابو تراب]

الميزان التجاري للبضائع في اليابان يسجل العجز الأول له في ثلاثة أشهر


اليابان لا تزال تعاني من الآثار السلبية لزلزال 11 آذار و اليوم يصيب هذا الأثر السلبي الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، حيث سجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ ثلاثة أشهر ليعمق هذا من جراح الاقتصاد الياباني الذي سقط في الركود الثالث له في عقد زمني واحد.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الميزان التجاري المعدل للبضائع خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 496.4 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 695.9 بليون ين في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 140.9 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 96.3 بليون ين.
أما عن مجمل الميزان التجاري السنوي للبضائع خلال شهر نيسان فقد أظهر عجز بقيمة 463.7 بليون ين بعد أن كان العجز المتوقع عند 703.7 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين قبل أن تشهد تعديل ليصبح الفائض بقيمة 189.4 بليون ين.
التدمير العنيف الذي تسبب به زلزال 11 آذار تسبب معه في إغلاق العديد من المصانع و الشركات ودفع العديد من الشركات اليابانية إلى تغيير توقعاتها بالنسبة للأرباح بعد أن تضائل الإنتاج الياباني بشكل كبير. من جهة أخرى تزامن هذا التراجع الضخم في الإنتاج مع ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الأولية و المواد الخام و الطاقة الأمر الذي وسع من فجوة العجز التجاري لدى اليابان.
انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% بأكثر من التوقعات بعد أن تراجعت الصادرات بشكل ضخم، من ناحية أخرى قد يشهد الربع الثاني استمرار في التراجع في الأنشطة الاقتصادية في اليابان و بالتالي تراجع للصادرات الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني من العام قبل أن تعود إلى التعافي خلال النصف الثاني من العام.
في إمكان اليابان أن تتغلب على توسع العجز في الميزان التجاري و ذلك في حالة ما شهدت تحسن في الإنفاق المحلي، ولكن بيانات إنفاق القطاع العائلي تستمر في الانخفاض لـ 6 أشهر متتالية لتصل إلى – 8.5% خلال شهر آذار، الأمر الذي يدل على تدهور الإنفاق المحلي أيضا.
من ناحية أخرى تستمر اليابان من المعاناة من الانكماش التضخمي مع استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني الذي وجد نفسه يحارب في جبهتين مختلفتين، الأولى هي محاولة دعم النمو الاقتصادي في اليابان و الثاني هي محاربة الانكماش التضخمي.
هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية بقيمة 10 تريليون ين و برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 30 تريليون ين و ذلك لدعم الاقتصاد بعد آثار الزلزال المدمر.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أشار خلال حديث له أمام البرلمان الياباني، أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة و أنه على البنك المركزي أن يدعم النمو في الشركات اليابانية إلى جانب العمل على إنهاء الانكماش التضخمي.
هذا الأسبوع ينتظر الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين و التي قد تعطي لنا نظرة عن مستقبل التضخم أو الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني المترنح.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي ينخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع

انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع و ذلك بعد أن تراجعت أسواق الأسهم الأسيوية تقودها أسهم الشركات المصنعة للرقائق عقب إعلان شركة Applied Materials Inc عن توقعاتها للمبيعات و الأرباح خلال النصف الأول من العام، و أظهرت الشركة أن أرباحها ستكون بأقل من توقعات المحللين الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي.
المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي إلى جانب أزمة الديون الأوروبية عمل على تقليل الطلب على العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي و الدولار النيوزيلندي.
انخفض زوج الدولار الاسترالي / الدولار مع بداية تداولات الأربعاء ليسجل أدنى مستوى له عند 1.0487 و الأعلى عند 1.0559 .
زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار تراجع أيضا مسجلا أدنى مستوى له عند 0.7913 و الأعلى عند 0.7977 .
من ناحية أخرى انخفض الين الياباني بشكل طفيف عقب صدور بيانات الميزان التجاري للبضائع و الذي أظهر توسع العجز التجاري و تراجع الصادرات خلال شهر نيسان بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي ينخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع

انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع و ذلك بعد أن تراجعت أسواق الأسهم الأسيوية تقودها أسهم الشركات المصنعة للرقائق عقب إعلان شركة Applied Materials Inc عن توقعاتها للمبيعات و الأرباح خلال النصف الأول من العام، و أظهرت الشركة أن أرباحها ستكون بأقل من توقعات المحللين الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي.
المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي إلى جانب أزمة الديون الأوروبية عمل على تقليل الطلب على العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي و الدولار النيوزيلندي.
انخفض زوج الدولار الاسترالي / الدولار مع بداية تداولات الأربعاء ليسجل أدنى مستوى له عند 1.0487 و الأعلى عند 1.0559 .
زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار تراجع أيضا مسجلا أدنى مستوى له عند 0.7913 و الأعلى عند 0.7977 .
من ناحية أخرى انخفض الين الياباني بشكل طفيف عقب صدور بيانات الميزان التجاري للبضائع و الذي أظهر توسع العجز التجاري و تراجع الصادرات خلال شهر نيسان بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.

[ابو تراب]

مؤشر Westpac الاسترالي


أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم عن مؤشر Westpac للمؤشرات القائدة خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بقيمة 0.5 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 0.4 و تم تعديلها لتصبح بقيمة 0.5 .a

[ابو تراب]

مؤشر Westpac الاسترالي


أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم عن مؤشر Westpac للمؤشرات القائدة خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بقيمة 0.5 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 0.4 و تم تعديلها لتصبح بقيمة 0.5 .a

[ابو تراب]

الصادرات و الواردات التجارية في اليابان

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر الصادرات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، حيث أظهرت القراءة الفعلية انخفاض بنسبة 12.5% بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر انخفاض بنسبة 2.2% وتم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 2.3% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 12.7%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات عن الواردات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، وجاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 8.9% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.9% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 12.8%.

[ابو تراب]

الصادرات و الواردات التجارية في اليابان

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر الصادرات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، حيث أظهرت القراءة الفعلية انخفاض بنسبة 12.5% بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر انخفاض بنسبة 2.2% وتم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 2.3% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 12.7%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات عن الواردات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، وجاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 8.9% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.9% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 12.8%.

[ابو تراب]

الدور اليوم على الاقتصاد البريطاني للإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول






الاقتصاد البريطاني اليوم مع موعد للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مع توقعات بثبات القراءة متحدية أقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, و بعد أن كافح الاقتصاد الملكي كثيرا للخروج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
نمت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في البلاد.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني ارتفاع مطردا في معدل التضخم في الآونة الأخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الأثر السلبي على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .

[ابو تراب]

الدور اليوم على الاقتصاد البريطاني للإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول






الاقتصاد البريطاني اليوم مع موعد للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مع توقعات بثبات القراءة متحدية أقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, و بعد أن كافح الاقتصاد الملكي كثيرا للخروج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
نمت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في البلاد.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني ارتفاع مطردا في معدل التضخم في الآونة الأخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الأثر السلبي على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .