اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع أسعار الفائدة نتيجة لتسارع معدلات التضخم عن الحد المسموح




قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام نتيجة لتسارع معدلات التضخم و تخطيها الحد المسموح المحدد من قبل البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي.
أصدر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قام البنك بزبادة 25 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة 3.00%، في حين أن أسعار الفائدة كانت عند منطقة 2.75%، و كانت التوقعات مطابقة لنسبة البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة في محاولة من البنك المركزي في كوريا الجنوبية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 3.00%.
في غضون ذلك نشير إلى أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد اتجهت سابقا إلى فرض ضرائب إضافية على التدفقات الرأسمالية الداخلة و الخارجة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم و حصرها عند معدلات آمنة بين 2% و 4%.
أيضا نذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال كانون الأول، هذا بالإضافة إلى التوقعات السابقة أن معدلات التضخم ستصل إلى 3.5%، و حذت كوريا الجنوبية حذو الصين في اتخذا تدابير و سياسات تضييقية للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى لا شك أن كوريا الجنوبية تواجه ضغوطا إثر تفاقم أسعار النفط خصوصا إذا ذكرنا أن معظم واردات كوريا الجنوبية هي من النفط، و في ظل الأوضاع الغير مستقرة في الشرق الأوسط و في الاقتصاديات العالمية ككل.
نشير أيضا إلى أن معدلات التضخم في كوريا الجنوبية و صلت إلى 3.6% خلال الربع الرابع من 2010، مما اضطر السياسة النقدية لإيجاد حل لضبط أسعار المستهلكين، و لكن الأمر ظل متذبذبا حتى أدى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أخيرا نشير إلى أن ارتفاع توقعات ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية قد تشكل تأثرا كبيرا على اقتصادها، و يجب على البنك المركزي التصدي لارتفاع الأسعار و حصر معدلات التضخم عند حدود آمنة و محاولة عدم التأثير على الصادرات الكورية الجنوبية بقدر الإمكان خصوصا بعد بداية تعافي الصادرات في كوريا الجنوبية بالذات شركات السيارات التي حقق بعضها أرباحا مرتفعة.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع أسعار الفائدة نتيجة لتسارع معدلات التضخم عن الحد المسموح




قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام نتيجة لتسارع معدلات التضخم و تخطيها الحد المسموح المحدد من قبل البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي.
أصدر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قام البنك بزبادة 25 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة 3.00%، في حين أن أسعار الفائدة كانت عند منطقة 2.75%، و كانت التوقعات مطابقة لنسبة البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة في محاولة من البنك المركزي في كوريا الجنوبية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 3.00%.
في غضون ذلك نشير إلى أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد اتجهت سابقا إلى فرض ضرائب إضافية على التدفقات الرأسمالية الداخلة و الخارجة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم و حصرها عند معدلات آمنة بين 2% و 4%.
أيضا نذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال كانون الأول، هذا بالإضافة إلى التوقعات السابقة أن معدلات التضخم ستصل إلى 3.5%، و حذت كوريا الجنوبية حذو الصين في اتخذا تدابير و سياسات تضييقية للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى لا شك أن كوريا الجنوبية تواجه ضغوطا إثر تفاقم أسعار النفط خصوصا إذا ذكرنا أن معظم واردات كوريا الجنوبية هي من النفط، و في ظل الأوضاع الغير مستقرة في الشرق الأوسط و في الاقتصاديات العالمية ككل.
نشير أيضا إلى أن معدلات التضخم في كوريا الجنوبية و صلت إلى 3.6% خلال الربع الرابع من 2010، مما اضطر السياسة النقدية لإيجاد حل لضبط أسعار المستهلكين، و لكن الأمر ظل متذبذبا حتى أدى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أخيرا نشير إلى أن ارتفاع توقعات ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية قد تشكل تأثرا كبيرا على اقتصادها، و يجب على البنك المركزي التصدي لارتفاع الأسعار و حصر معدلات التضخم عند حدود آمنة و محاولة عدم التأثير على الصادرات الكورية الجنوبية بقدر الإمكان خصوصا بعد بداية تعافي الصادرات في كوريا الجنوبية بالذات شركات السيارات التي حقق بعضها أرباحا مرتفعة.

[ابو تراب]

الصين تسجل أول عجز تجاري منذ شهر آذار من عام 2010


سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
كما سجل مؤشر الصادرات السنوي خلال شهر شباط ارتفاع بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 37.7% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 27.1% . كما تراجع مؤشر الواردات السنوي خلال شهر شباط ليظهر ارتفاع بنسبة 19.4% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 32.6% أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 51.0%.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكون فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.
بالرغم من أن هذه البيانات تبدو للوهلة الأولى سيئة إلا أنها تصب في مصلحة الصين التي تهتم حاليا بتقليل معدلات التضخم على حساب النمو الاقتصادي لمحاولة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و الحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

[ابو تراب]

الصين تسجل أول عجز تجاري منذ شهر آذار من عام 2010


سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً.
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
كما سجل مؤشر الصادرات السنوي خلال شهر شباط ارتفاع بنسبة 2.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 37.7% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 27.1% . كما تراجع مؤشر الواردات السنوي خلال شهر شباط ليظهر ارتفاع بنسبة 19.4% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 32.6% أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 51.0%.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكون فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.
بالرغم من أن هذه البيانات تبدو للوهلة الأولى سيئة إلا أنها تصب في مصلحة الصين التي تهتم حاليا بتقليل معدلات التضخم على حساب النمو الاقتصادي لمحاولة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و الحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع أسعار الفائدة نتيجة لتسارع معدلات التضخم عن الحد المسموح




قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام نتيجة لتسارع معدلات التضخم و تخطيها الحد المسموح المحدد من قبل البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي.
أصدر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قام البنك بزبادة 25 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة 3.00%، في حين أن أسعار الفائدة كانت عند منطقة 2.75%، و كانت التوقعات مطابقة لنسبة البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة في محاولة من البنك المركزي في كوريا الجنوبية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 3.00%.
في غضون ذلك نشير إلى أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد اتجهت سابقا إلى فرض ضرائب إضافية على التدفقات الرأسمالية الداخلة و الخارجة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم و حصرها عند معدلات آمنة بين 2% و 4%.
أيضا نذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال كانون الأول، هذا بالإضافة إلى التوقعات السابقة أن معدلات التضخم ستصل إلى 3.5%، و حذت كوريا الجنوبية حذو الصين في اتخذا تدابير و سياسات تضييقية للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى لا شك أن كوريا الجنوبية تواجه ضغوطا إثر تفاقم أسعار النفط خصوصا إذا ذكرنا أن معظم واردات كوريا الجنوبية هي من النفط، و في ظل الأوضاع الغير مستقرة في الشرق الأوسط و في الاقتصاديات العالمية ككل.
نشير أيضا إلى أن معدلات التضخم في كوريا الجنوبية و صلت إلى 3.6% خلال الربع الرابع من 2010، مما اضطر السياسة النقدية لإيجاد حل لضبط أسعار المستهلكين، و لكن الأمر ظل متذبذبا حتى أدى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أخيرا نشير إلى أن ارتفاع توقعات ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية قد تشكل تأثرا كبيرا على اقتصادها، و يجب على البنك المركزي التصدي لارتفاع الأسعار و حصر معدلات التضخم عند حدود آمنة و محاولة عدم التأثير على الصادرات الكورية الجنوبية بقدر الإمكان خصوصا بعد بداية تعافي الصادرات في كوريا الجنوبية بالذات شركات السيارات التي حقق بعضها أرباحا مرتفعة.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع أسعار الفائدة نتيجة لتسارع معدلات التضخم عن الحد المسموح




قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام نتيجة لتسارع معدلات التضخم و تخطيها الحد المسموح المحدد من قبل البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي.
أصدر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قام البنك بزبادة 25 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة 3.00%، في حين أن أسعار الفائدة كانت عند منطقة 2.75%، و كانت التوقعات مطابقة لنسبة البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة في محاولة من البنك المركزي في كوريا الجنوبية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 3.00%.
في غضون ذلك نشير إلى أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد اتجهت سابقا إلى فرض ضرائب إضافية على التدفقات الرأسمالية الداخلة و الخارجة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم و حصرها عند معدلات آمنة بين 2% و 4%.
أيضا نذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال كانون الأول، هذا بالإضافة إلى التوقعات السابقة أن معدلات التضخم ستصل إلى 3.5%، و حذت كوريا الجنوبية حذو الصين في اتخذا تدابير و سياسات تضييقية للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى لا شك أن كوريا الجنوبية تواجه ضغوطا إثر تفاقم أسعار النفط خصوصا إذا ذكرنا أن معظم واردات كوريا الجنوبية هي من النفط، و في ظل الأوضاع الغير مستقرة في الشرق الأوسط و في الاقتصاديات العالمية ككل.
نشير أيضا إلى أن معدلات التضخم في كوريا الجنوبية و صلت إلى 3.6% خلال الربع الرابع من 2010، مما اضطر السياسة النقدية لإيجاد حل لضبط أسعار المستهلكين، و لكن الأمر ظل متذبذبا حتى أدى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أخيرا نشير إلى أن ارتفاع توقعات ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية قد تشكل تأثرا كبيرا على اقتصادها، و يجب على البنك المركزي التصدي لارتفاع الأسعار و حصر معدلات التضخم عند حدود آمنة و محاولة عدم التأثير على الصادرات الكورية الجنوبية بقدر الإمكان خصوصا بعد بداية تعافي الصادرات في كوريا الجنوبية بالذات شركات السيارات التي حقق بعضها أرباحا مرتفعة.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يعمق من انكماشه خلال الربع الرابع




عدل الاقتصاد الياباني من قراءته للنمو خلال الربع الرابع ليظهر المزيد من الانكماش بأكثر من التوقعات الحكومية، و يقف السبب وراء هذا تراجع الصادرات إلى جانب ضعف عمليات الإنفاق الرأسمالي التي تواكبت مع إنهاء الحكومة الأمريكية لعدة برامج تحفيزية خلال هذه الفترة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع في اليابان انكماش بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات و القراءة التمهيدية، في حين على المستوى السنوي انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.2% في حين كانت تشير القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة 1.1%.
تراجع الصادرات خلال الربع الرابع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع الين الياباني تسبب في خسائر كثيرة للشركات اليابانية، بالإضافة إلى هذا انتهت بعض البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني وعلى رأسها برنامج السيارات الموفرة للطاقة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات الإنفاق في اليابان.
البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا عن الاقتصاد الياباني بدأت تظهر تفاؤل واضح خاصة مع تعافي القطاع الصناعي إلى جانب ارتفاع مؤشر طلبات الآلات الصناعية الذي يعد أحد مؤشرات الإنفاق الرأسمالي و الذي يدل أيضا على تحسن مستويات الثقة لدى الشركات اليابانية و بالتالي قد يعكس إقبال الشركات على دفع عجلة التنمية.
من ناحية أخرى بدأت الشركات اليابانية تتأقلم مع ارتفاع مستويات الين الياباني، حيث لجأت العديد من الشركات إلى نقل عمليات الإنتاج لديها إلى خارج حدود اليابان عن طريق إقامة العديد من المصانع في دول أخرى و الاستفادة من فرق العملة وانخفاض تكلفة العمالة، الجدير بالذكر أن الين الياباني قد ارتفع بنسبة 9% خلال العام الماضي.
تحسن أداء الشركات اليابانية دفع عمليات التوظيف إلى الانتعاش الأمر الذي يزيد من الإنفاق المحلي الذي يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الياباني.
التوقعات تشير إلى أن الربع الأول من العام الجاري سيشهد عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو مجدداً، حيث من المتوقع أن تنمو اليابان بنسبة 1.73% خلال الربع الأول يأتي هذا مع تحسن أداء الاقتصاديات الأسيوية مما يزيد من الطلب على الصادرات اليابانية.
الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول اليابان ارتفعت وارداته بنسبة 51% خلال شهر شباط، بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تعافي و استقرار في أحوال قطاع العمالة بعد أن انخفضت معدلات البطالة لديه خلال شهر شباط مما قد يدفع الإنفاق المحلي في الولايات المتحدة إلى الانتعاش، و بالتالي يصب هذا في مصلحة اليابان.
تبقى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني حاليا متمثلة في ارتفاع أسعار النفط الخام، وهو الأمر الكفيل بالتأثير سلبا على إنتاج الشركات اليابانية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وهو الأمر الذي سيؤثر على الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية ويقلل من أرباح الشركات اليابانية.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام قد شهدت تذبذب كبير خلال الفترة الماضية و حتى الآن بسبب تصاعد التوترات و تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل أثر على إمدادات النفط الخام بشكل ملحوظ تسبب معه في ارتفاع أسعار الخام وتخطيه مستويات الـ 100 دولار للبرميل.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يعمق من انكماشه خلال الربع الرابع




عدل الاقتصاد الياباني من قراءته للنمو خلال الربع الرابع ليظهر المزيد من الانكماش بأكثر من التوقعات الحكومية، و يقف السبب وراء هذا تراجع الصادرات إلى جانب ضعف عمليات الإنفاق الرأسمالي التي تواكبت مع إنهاء الحكومة الأمريكية لعدة برامج تحفيزية خلال هذه الفترة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع في اليابان انكماش بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات و القراءة التمهيدية، في حين على المستوى السنوي انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.2% في حين كانت تشير القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة 1.1%.
تراجع الصادرات خلال الربع الرابع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع الين الياباني تسبب في خسائر كثيرة للشركات اليابانية، بالإضافة إلى هذا انتهت بعض البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني وعلى رأسها برنامج السيارات الموفرة للطاقة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات الإنفاق في اليابان.
البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا عن الاقتصاد الياباني بدأت تظهر تفاؤل واضح خاصة مع تعافي القطاع الصناعي إلى جانب ارتفاع مؤشر طلبات الآلات الصناعية الذي يعد أحد مؤشرات الإنفاق الرأسمالي و الذي يدل أيضا على تحسن مستويات الثقة لدى الشركات اليابانية و بالتالي قد يعكس إقبال الشركات على دفع عجلة التنمية.
من ناحية أخرى بدأت الشركات اليابانية تتأقلم مع ارتفاع مستويات الين الياباني، حيث لجأت العديد من الشركات إلى نقل عمليات الإنتاج لديها إلى خارج حدود اليابان عن طريق إقامة العديد من المصانع في دول أخرى و الاستفادة من فرق العملة وانخفاض تكلفة العمالة، الجدير بالذكر أن الين الياباني قد ارتفع بنسبة 9% خلال العام الماضي.
تحسن أداء الشركات اليابانية دفع عمليات التوظيف إلى الانتعاش الأمر الذي يزيد من الإنفاق المحلي الذي يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الياباني.
التوقعات تشير إلى أن الربع الأول من العام الجاري سيشهد عودة الاقتصاد الياباني إلى النمو مجدداً، حيث من المتوقع أن تنمو اليابان بنسبة 1.73% خلال الربع الأول يأتي هذا مع تحسن أداء الاقتصاديات الأسيوية مما يزيد من الطلب على الصادرات اليابانية.
الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول اليابان ارتفعت وارداته بنسبة 51% خلال شهر شباط، بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تعافي و استقرار في أحوال قطاع العمالة بعد أن انخفضت معدلات البطالة لديه خلال شهر شباط مما قد يدفع الإنفاق المحلي في الولايات المتحدة إلى الانتعاش، و بالتالي يصب هذا في مصلحة اليابان.
تبقى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني حاليا متمثلة في ارتفاع أسعار النفط الخام، وهو الأمر الكفيل بالتأثير سلبا على إنتاج الشركات اليابانية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وهو الأمر الذي سيؤثر على الميزة التنافسية للمنتجات اليابانية ويقلل من أرباح الشركات اليابانية.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام قد شهدت تذبذب كبير خلال الفترة الماضية و حتى الآن بسبب تصاعد التوترات و تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل أثر على إمدادات النفط الخام بشكل ملحوظ تسبب معه في ارتفاع أسعار الخام وتخطيه مستويات الـ 100 دولار للبرميل.

[ابو تراب]

البنك الياباني يتعهد ضمان استقرار السوق المالي عقب الزلزال


صرح البنك المركزي الياباني هذا اليوم بأنه يتعهد توسيع جهوده لتهدئة الأسواق و ضمان استقرار الأسواق المالية بعد الزلزال بقوة 8.9 الذي ضرب اليابان قبالة ساحل سينداي. تسبب الزلزال بأضرار جسيمة عبر الساحل الشرقي متسببا بتسونامي يهدد أكثر من 20 دولة.
مؤشر نيكاي تراجع اليوم بنسبة 1.7% إلى 10254.43، بالتالي خرج البنك المركزي للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية. خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسية المتداولة 16 هذا اليوم بعد خسارة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة و إقبالهم على الملاذ الآمن. وصل الين إلى المستوى 81.99 من 83.29 قبل الزلزال. هذا و دعا رئيس الوزراء ناوتو كان "للتصرف بهدوء" خاصة أن جمع فريق للكوارث في حالات الطوارئ.

[ابو تراب]

البنك الياباني يتعهد ضمان استقرار السوق المالي عقب الزلزال


صرح البنك المركزي الياباني هذا اليوم بأنه يتعهد توسيع جهوده لتهدئة الأسواق و ضمان استقرار الأسواق المالية بعد الزلزال بقوة 8.9 الذي ضرب اليابان قبالة ساحل سينداي. تسبب الزلزال بأضرار جسيمة عبر الساحل الشرقي متسببا بتسونامي يهدد أكثر من 20 دولة.
مؤشر نيكاي تراجع اليوم بنسبة 1.7% إلى 10254.43، بالتالي خرج البنك المركزي للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية. خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسية المتداولة 16 هذا اليوم بعد خسارة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة و إقبالهم على الملاذ الآمن. وصل الين إلى المستوى 81.99 من 83.29 قبل الزلزال. هذا و دعا رئيس الوزراء ناوتو كان "للتصرف بهدوء" خاصة أن جمع فريق للكوارث في حالات الطوارئ.

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً هادئاً .. تخللته بعض البيانات الرئيسية والمهمة .. إلا أن اليد العليا كانت للبيانات السياسية وأخبار الكوارث الطبيعية

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه هادئاً .. شحيحاً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، أو الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبر تخفيض التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا واليونان، ناهيك عن الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان، والبيانات الاقتصادية السيئة التي صدرت عن الصين.
ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن نمو مبيعات التجزئة بتطابق مع التوقعات أراح المستثمرين قليلاً، في ظل البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام للأسواق في الأسبوع الماضي كان هابطاً بسبب الأخبار والبيانات السيئة.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر شباط/فبراير وبتطابق مع التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير وبأسوأ من التوقعات، ليضرب أسوأ مستوى له منذ شهر آب/أغسطس 2010، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير بارتفاع أسعار النفط من جهة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تكاليف شحن البضائع وبالتالي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، ناهيك عن المشكلات التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي أصلاً والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
وقد توجهت اهتمامات المستثمرين وبشكل كبير نحو أسواق النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل غياب الأخبار الاقتصادية المهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للتركيز على التطورات حول العالم، ليبقى الاهتمام الرئيس حول أسعار النفط، و التي ارتفعت نتيجة للأزمة الراهنة في ليبيا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008.
ولا تزال التطورات في ليبيا هي المحرك الرئيس لأسعار النفط خلال الوقت الراهن، حيث تستمر المواجهات بين المتظاهرين المناوئين لحكم القذافي وبين القوات التابعة للزعيم الليبي، ولا يزال الحل بعيداً على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا في خطوة مفاجئة، الأمر الذي شكل ضربة حقيقية لأسواق الأسهم الأمريكية، في ظل زخم البيانات السيئة والتي تحدثنا عنها آنفاً، والتي تضمنها أيضاً ارتفاع معدلات التضخم في الصين وتوسع العجز في ميزانها التجاري، علماً بأن الأسبوع اختتم أسبوعه بنبأ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة.
وفي النهاية فقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، بل والعالم أجمع، والتي أبعدت المستثمرين عن المخاطرة ليتوجهوا نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن، في حين تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي على خلفية جميع تلك البيانات السيئة والتي عصفت بالأسواق بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي...

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً هادئاً .. تخللته بعض البيانات الرئيسية والمهمة .. إلا أن اليد العليا كانت للبيانات السياسية وأخبار الكوارث الطبيعية

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه هادئاً .. شحيحاً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، أو الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبر تخفيض التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا واليونان، ناهيك عن الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان، والبيانات الاقتصادية السيئة التي صدرت عن الصين.
ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن نمو مبيعات التجزئة بتطابق مع التوقعات أراح المستثمرين قليلاً، في ظل البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام للأسواق في الأسبوع الماضي كان هابطاً بسبب الأخبار والبيانات السيئة.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر شباط/فبراير وبتطابق مع التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير وبأسوأ من التوقعات، ليضرب أسوأ مستوى له منذ شهر آب/أغسطس 2010، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير بارتفاع أسعار النفط من جهة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تكاليف شحن البضائع وبالتالي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، ناهيك عن المشكلات التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي أصلاً والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
وقد توجهت اهتمامات المستثمرين وبشكل كبير نحو أسواق النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل غياب الأخبار الاقتصادية المهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للتركيز على التطورات حول العالم، ليبقى الاهتمام الرئيس حول أسعار النفط، و التي ارتفعت نتيجة للأزمة الراهنة في ليبيا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008.
ولا تزال التطورات في ليبيا هي المحرك الرئيس لأسعار النفط خلال الوقت الراهن، حيث تستمر المواجهات بين المتظاهرين المناوئين لحكم القذافي وبين القوات التابعة للزعيم الليبي، ولا يزال الحل بعيداً على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا في خطوة مفاجئة، الأمر الذي شكل ضربة حقيقية لأسواق الأسهم الأمريكية، في ظل زخم البيانات السيئة والتي تحدثنا عنها آنفاً، والتي تضمنها أيضاً ارتفاع معدلات التضخم في الصين وتوسع العجز في ميزانها التجاري، علماً بأن الأسبوع اختتم أسبوعه بنبأ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة.
وفي النهاية فقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، بل والعالم أجمع، والتي أبعدت المستثمرين عن المخاطرة ليتوجهوا نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن، في حين تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي على خلفية جميع تلك البيانات السيئة والتي عصفت بالأسواق بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي...

[ابو تراب]

الضغوط تلاحق البنك المركزي البريطاني و تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

قرار البنك المركزي البريطاني بشأن السياسة النقدية و تجدد المخاوف الخاصة بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانا أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي لتسيطر تلك الأحداث على اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع في القارة الأوروبية.
بريطانيا
في بريطانيا على الرغم من ما تشهده من اضطراد لمستويات التضخم فيها إلا أنه كان متوقعا أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فالبنك البريطاني يواجه أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها في خضم الاحداث المتلاحقة و المتسارعة و التي دائما ما تسبق ردة فعل البنك اليها. فمعدل التضخم تضاعف إلى مستويات 4% في يناير/كانون الثاني في الوقت الذي يحاول فيه البنك الابقاء على مستوى الاسعار ضمن مناطق 2% و بحيث لا يتخطى الحد الأقصى لنسبة 3%.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء على المستوى العالمي وبشكل سريع ساهم في تزايد المستوى العام للأسعار داخل الاراضي البريطانية.
أسعار النفط تخطت حاجز 100$ للبرميل في فبراير/شباط السابق بسبب الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من ثورات و اضطرابات سياسية باتت تعصف بالأنظمة الحاكمة هنالك في الوقت الذي تعد هذه المنطقة ذات أهمية عالية كونها تمد العالم بنسبة كبيرة من الطاقة المستخرجة مثل النفط.
في نفس الوقت فإن ضعف الجنيه الإسترليني بمقدار أقل من 25% منذ عام 2007 حتى الآن ساهم في ارتفاع تكاليف و مدخلات الانتاج المسوردة من الخارج. بجانب أن تغير السياسة المالية في الدولة ورفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% بعد أن كانت بنسبة 17.5% يعد عاملا ذات تأثير على الأسعار وفقا لتقارير البنك المركزي البريطاني.
لكن يمكننا القول أن ابقاء البنك المركزي البريطاني على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الآن ترجع إلى هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. خاصة بعد أن سجل انكماشا في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.6%.
وهذا في حد ذاته يعد مبررا للتريث نحو عدم الاقبال عن انتهاج أية قرارات لتقليص السياسة النقدية، و إن كان هنالك أصوات داخل البنك تنادي برفع سعر الفائدة حتى يتم كبح جماح التضخم .
الأمر الثاني الذي يضع البنك في مأزق و هو السياسة المالية للدولة التي أصبحت أكثر تقشفا ضمن اطار زمني أربع سنوات من أجل تحقيق هدف خفض عجز الموازنة العامة و ما يترتب على ذلك تقليص لحجم الانفاق العام وهو يعد من أحد أركان دعم الاقتصاد و الخروج به من الركود الذي عصف به بعد إندلاع الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لتقرير غرفة التجارة البريطانية حيث قامت بخفض توقعاتها بشأن نمو بريطانيا ليصل إلى 1.4% بنهاية العام الحالي 2011. و كذا ناشدت البنك المركزي البريطاني بتأجيل قرار رفع سعر الفائدة. لما في ذلك دعم للاقتصاد البريطاني.
منطقة اليورو
قد يكون الجانب الإيجابي في منطقة اليورو هو تعدد الاقتصادات بها حيث تضم 17 كيان اقتصادي وهو ما ساعد إلى استمرار تحقيق النمو في المنطقة ككل بفضل وجود اقتصاد قوي مثل ألمانيا و الذي شهد تراجعا لمعدل البطالة في فبراير/شباط ليسجل 7.3% من 7.4% للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 1992.
وأظهر معدل التغير في البطالة تقلص عدد العاطلين عن العمل بنحو 52 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.07 مليون شخص وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول من عام 1992 بينما كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 18 ألف شخص بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى خفض بمقدرا 13 ألف شخص.
على الجانب الآخر فإن معضلة الديون السيادية لاتزال تلاحق المنطقة بين الحين و الآخر. و نود إلى أن ننوه لمدى الاهتمام الذي يتزايد و يقل بهذا الصدد على حسب ما يستجد من أحداث سواء محلية أو عالمية.
فلقد انشغل الرأي العام العالمي و كذا المستثمرين بتداعيات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على مدى الشهر السابق، وهو ما ألقى بظلاله على مشكلة أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة.
وما كان متوقعا بالأمس .. أصبح يحدث اليوم في ظل الاتجاه الجديد لمؤسسات التصنيف الإئتماني نحو التفاعل السريع مع أي إختلالات تخص الوضع المالي السيادي للدول الأعضاء في منطقة اليورو.
ففي بداية هذا الأسبوع قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار ثلاث درجات ليصل إلى "B1" من "Ba1" في ظل المخاوف التي تتعلق بارتفاع مخاطر الافلاس هذا بجانب المخاوف ازاء الحاصلات الضريبية بجانب الاجراءات الواجب تطبيقها لخفض العجز من أجل مقابلة معايير حزمة المساعدات التي تم الحصول عليها بقيمة 110 مليار يورو.
تبعه قرار آخر في نهاية الأسبوع بخفض التصنيف الائتماني لأسبانيا بمقدار نقطة و احدة ليصل إلى Aa1 من Aaa
و بين هذا و ذاك ارتفع اليوم العائد على السندات البرتغالية لأجل عامين ليصل إلى 5.993% من 4.086% لآخر مزاد الذي أقيم في سبتمبر/أيلول السابق. وكان مزاد اليوم قد تم بيع سندات بقيمة 1 مليار يورو وذلك بمعدل الطلب 1.6 مرة. في الوقت نفسه فإن تكلفة الاقتراض لاتزال مترفعة والتي تعد الأعلى منذ الانضمام إلى منطقة اليورو.
و على الرغم من أن عملية البيع تمت بنجاح لكن ما آثار المخاوف هو العائد على تلك السندات لأجل عامين قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أن انضمت البرتغال إلى المنطقة.
و ارتفاع العائد في حد ذاته يبرز مدى تخوف المستثمرين في الأسواق بشأن الوضع المالي في البرتغال و المنطقة ككل بشكل عام.

[ابو تراب]

الضغوط تلاحق البنك المركزي البريطاني و تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

قرار البنك المركزي البريطاني بشأن السياسة النقدية و تجدد المخاوف الخاصة بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانا أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي لتسيطر تلك الأحداث على اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع في القارة الأوروبية.
بريطانيا
في بريطانيا على الرغم من ما تشهده من اضطراد لمستويات التضخم فيها إلا أنه كان متوقعا أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فالبنك البريطاني يواجه أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها في خضم الاحداث المتلاحقة و المتسارعة و التي دائما ما تسبق ردة فعل البنك اليها. فمعدل التضخم تضاعف إلى مستويات 4% في يناير/كانون الثاني في الوقت الذي يحاول فيه البنك الابقاء على مستوى الاسعار ضمن مناطق 2% و بحيث لا يتخطى الحد الأقصى لنسبة 3%.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء على المستوى العالمي وبشكل سريع ساهم في تزايد المستوى العام للأسعار داخل الاراضي البريطانية.
أسعار النفط تخطت حاجز 100$ للبرميل في فبراير/شباط السابق بسبب الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من ثورات و اضطرابات سياسية باتت تعصف بالأنظمة الحاكمة هنالك في الوقت الذي تعد هذه المنطقة ذات أهمية عالية كونها تمد العالم بنسبة كبيرة من الطاقة المستخرجة مثل النفط.
في نفس الوقت فإن ضعف الجنيه الإسترليني بمقدار أقل من 25% منذ عام 2007 حتى الآن ساهم في ارتفاع تكاليف و مدخلات الانتاج المسوردة من الخارج. بجانب أن تغير السياسة المالية في الدولة ورفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% بعد أن كانت بنسبة 17.5% يعد عاملا ذات تأثير على الأسعار وفقا لتقارير البنك المركزي البريطاني.
لكن يمكننا القول أن ابقاء البنك المركزي البريطاني على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الآن ترجع إلى هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. خاصة بعد أن سجل انكماشا في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.6%.
وهذا في حد ذاته يعد مبررا للتريث نحو عدم الاقبال عن انتهاج أية قرارات لتقليص السياسة النقدية، و إن كان هنالك أصوات داخل البنك تنادي برفع سعر الفائدة حتى يتم كبح جماح التضخم .
الأمر الثاني الذي يضع البنك في مأزق و هو السياسة المالية للدولة التي أصبحت أكثر تقشفا ضمن اطار زمني أربع سنوات من أجل تحقيق هدف خفض عجز الموازنة العامة و ما يترتب على ذلك تقليص لحجم الانفاق العام وهو يعد من أحد أركان دعم الاقتصاد و الخروج به من الركود الذي عصف به بعد إندلاع الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لتقرير غرفة التجارة البريطانية حيث قامت بخفض توقعاتها بشأن نمو بريطانيا ليصل إلى 1.4% بنهاية العام الحالي 2011. و كذا ناشدت البنك المركزي البريطاني بتأجيل قرار رفع سعر الفائدة. لما في ذلك دعم للاقتصاد البريطاني.
منطقة اليورو
قد يكون الجانب الإيجابي في منطقة اليورو هو تعدد الاقتصادات بها حيث تضم 17 كيان اقتصادي وهو ما ساعد إلى استمرار تحقيق النمو في المنطقة ككل بفضل وجود اقتصاد قوي مثل ألمانيا و الذي شهد تراجعا لمعدل البطالة في فبراير/شباط ليسجل 7.3% من 7.4% للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 1992.
وأظهر معدل التغير في البطالة تقلص عدد العاطلين عن العمل بنحو 52 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.07 مليون شخص وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول من عام 1992 بينما كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 18 ألف شخص بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى خفض بمقدرا 13 ألف شخص.
على الجانب الآخر فإن معضلة الديون السيادية لاتزال تلاحق المنطقة بين الحين و الآخر. و نود إلى أن ننوه لمدى الاهتمام الذي يتزايد و يقل بهذا الصدد على حسب ما يستجد من أحداث سواء محلية أو عالمية.
فلقد انشغل الرأي العام العالمي و كذا المستثمرين بتداعيات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على مدى الشهر السابق، وهو ما ألقى بظلاله على مشكلة أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة.
وما كان متوقعا بالأمس .. أصبح يحدث اليوم في ظل الاتجاه الجديد لمؤسسات التصنيف الإئتماني نحو التفاعل السريع مع أي إختلالات تخص الوضع المالي السيادي للدول الأعضاء في منطقة اليورو.
ففي بداية هذا الأسبوع قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار ثلاث درجات ليصل إلى "B1" من "Ba1" في ظل المخاوف التي تتعلق بارتفاع مخاطر الافلاس هذا بجانب المخاوف ازاء الحاصلات الضريبية بجانب الاجراءات الواجب تطبيقها لخفض العجز من أجل مقابلة معايير حزمة المساعدات التي تم الحصول عليها بقيمة 110 مليار يورو.
تبعه قرار آخر في نهاية الأسبوع بخفض التصنيف الائتماني لأسبانيا بمقدار نقطة و احدة ليصل إلى Aa1 من Aaa
و بين هذا و ذاك ارتفع اليوم العائد على السندات البرتغالية لأجل عامين ليصل إلى 5.993% من 4.086% لآخر مزاد الذي أقيم في سبتمبر/أيلول السابق. وكان مزاد اليوم قد تم بيع سندات بقيمة 1 مليار يورو وذلك بمعدل الطلب 1.6 مرة. في الوقت نفسه فإن تكلفة الاقتراض لاتزال مترفعة والتي تعد الأعلى منذ الانضمام إلى منطقة اليورو.
و على الرغم من أن عملية البيع تمت بنجاح لكن ما آثار المخاوف هو العائد على تلك السندات لأجل عامين قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أن انضمت البرتغال إلى المنطقة.
و ارتفاع العائد في حد ذاته يبرز مدى تخوف المستثمرين في الأسواق بشأن الوضع المالي في البرتغال و المنطقة ككل بشكل عام.

[ابو تراب]

المنطقة الأسيوية شهدت العديد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية و النهاية مأساة زلزالية

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية إلى جانب بعض القرارات من البنوك المركزية التي تحاول أن تتأقلم مع الأوضاع الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء إلى جانب تباطؤ النمو لدى بعض الدول بسبب الكوارث الطبيعية، و لكن النهاية لم تقتصر على ذلك بعد الزلزال المروع الذي ضرب شمال شرق اليابان.
زلزال مدمر بقوة 8.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان قبالة ساحل سينداي يوم الجمعة، مطلقا العنان لموجات تسونامي تصل إلى 10 أمتار، ألقت بالسيارات و القوارب و المباني و أطنان من الحطام كيلومترات نحو اليابسة. السلطات في ما لا يقل عن 20 دولار أصدرت تحذيرات من بينها روسيا و نيوزيلندا و اندونيسيا و كوستاريكا و هاواي.
هذا و صرح البنك المركزي الياباني هذا اليوم بأنه يتعهد توسيع جهوده لتهدئة الأسواق و ضمان استقرار الأسواق المالية بعد الزلزال بقوة 8.9 الذي ضرب اليابان قبالة ساحل سينداي. تسبب الزلزال بأضرار جسيمة عبر الساحل الشرقي متسببا بتسونامي يهدد أكثر من 20 دولة.
مؤشر نيكاي تراجع اليوم بنسبة 1.7% إلى 10254.43، بالتالي خرج البنك المركزي للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية. خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسية المتداولة 16 هذا اليوم بعد خسارة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة و إقبالهم على الملاذ الآمن. وصل الين إلى المستوى ما دون 82.00 من 83.29 قبل الزلزال. هذا و دعا رئيس الوزراء ناوتو كان "للتصرف بهدوء" خاصة أن جمع فريق للكوارث في حالات الطوارئ.
و خلال الأسبوع تم تعديل قراءته النمو الياباني خلال الربع الرابع ليظهر المزيد من الانكماش بأكثر من التوقعات الحكومية، و يقف السبب وراء هذا تراجع الصادرات إلى جانب ضعف عمليات الإنفاق الرأسمالي التي تواكبت مع إنهاء الحكومة الأمريكية لعدة برامج تحفيزية خلال هذه الفترة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع في اليابان انكماش بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات و القراءة التمهيدية، في حين على المستوى السنوي انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.2% في حين كانت تشير القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة 1.1%.
تراجع الصادرات خلال الربع الرابع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع الين الياباني تسبب في خسائر كثيرة للشركات اليابانية، بالإضافة إلى هذا انتهت بعض البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني وعلى رأسها برنامج السيارات الموفرة للطاقة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات الإنفاق في اليابان.
هذا وقد تراجعت الصادرات خلال شهر كانون الثاني ليتسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين. ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكوين فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
و للشهر الثاني على التوالي يرتفع طلب الشركات اليابانية على الآلات الصناعية في إشارة أن العملية الإنتاجية في اليابان تأخذ مساراً إيجابياً. و بالرغم من العجز التجاري الذي سجلته اليابان خلال شهر كانون الثاني؛ إلا أن الشركات اليابانية مستمرة في الإنفاق و دعم الناتج المحلي الإجمالي.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 4.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.7% . أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد ارتفعت بنسبة 5.9% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 1.6% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.
مؤشر طلبات الآلات الصناعية يعد مؤشر على الإنفاق الرأسمالي في اليابان، كما يشير إلى توسع العملية الإنتاجية وزيادة الإنفاق في الاقتصاد بشكل يدعم معه النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الذي سجلته اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد قام بخفض أسعار الفائدة نتيجة لآثار الزلازل المتلاحقة التي أصابت البلاد و التي قادت إلى تراجع الحركة الإنتاجية بشكل كبير و قلة المنتجات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في نيوزيلندا. حيث جاء قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصبح عند منطقة 2.50%، حيث كانت أسعار الفائدة السابقة عند منطقة 3.00%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى منطقة 2.75%.
من ناحية أخرى نذكر أن الاقتصاد النيوزيلندي شهد بوادر معاناته الاقتصادية على أعقاب الزلزال منذ الربع الثالث من 2010، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.2%، هذا بالإضافة إلى تضرر بعض القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع و تراجع تصاريح البناء خلال تشرين الأول بنسبة 2.0%.
سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً. أعلن الاقتصاد الصيني بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكوين فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفيض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.

[ابو تراب]

المنطقة الأسيوية شهدت العديد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية و النهاية مأساة زلزالية

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية إلى جانب بعض القرارات من البنوك المركزية التي تحاول أن تتأقلم مع الأوضاع الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء إلى جانب تباطؤ النمو لدى بعض الدول بسبب الكوارث الطبيعية، و لكن النهاية لم تقتصر على ذلك بعد الزلزال المروع الذي ضرب شمال شرق اليابان.
زلزال مدمر بقوة 8.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان قبالة ساحل سينداي يوم الجمعة، مطلقا العنان لموجات تسونامي تصل إلى 10 أمتار، ألقت بالسيارات و القوارب و المباني و أطنان من الحطام كيلومترات نحو اليابسة. السلطات في ما لا يقل عن 20 دولار أصدرت تحذيرات من بينها روسيا و نيوزيلندا و اندونيسيا و كوستاريكا و هاواي.
هذا و صرح البنك المركزي الياباني هذا اليوم بأنه يتعهد توسيع جهوده لتهدئة الأسواق و ضمان استقرار الأسواق المالية بعد الزلزال بقوة 8.9 الذي ضرب اليابان قبالة ساحل سينداي. تسبب الزلزال بأضرار جسيمة عبر الساحل الشرقي متسببا بتسونامي يهدد أكثر من 20 دولة.
مؤشر نيكاي تراجع اليوم بنسبة 1.7% إلى 10254.43، بالتالي خرج البنك المركزي للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية. خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسية المتداولة 16 هذا اليوم بعد خسارة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة و إقبالهم على الملاذ الآمن. وصل الين إلى المستوى ما دون 82.00 من 83.29 قبل الزلزال. هذا و دعا رئيس الوزراء ناوتو كان "للتصرف بهدوء" خاصة أن جمع فريق للكوارث في حالات الطوارئ.
و خلال الأسبوع تم تعديل قراءته النمو الياباني خلال الربع الرابع ليظهر المزيد من الانكماش بأكثر من التوقعات الحكومية، و يقف السبب وراء هذا تراجع الصادرات إلى جانب ضعف عمليات الإنفاق الرأسمالي التي تواكبت مع إنهاء الحكومة الأمريكية لعدة برامج تحفيزية خلال هذه الفترة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع في اليابان انكماش بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات و القراءة التمهيدية، في حين على المستوى السنوي انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.2% في حين كانت تشير القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة 1.1%.
تراجع الصادرات خلال الربع الرابع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع الين الياباني تسبب في خسائر كثيرة للشركات اليابانية، بالإضافة إلى هذا انتهت بعض البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني وعلى رأسها برنامج السيارات الموفرة للطاقة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات الإنفاق في اليابان.
هذا وقد تراجعت الصادرات خلال شهر كانون الثاني ليتسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين. ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكوين فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
و للشهر الثاني على التوالي يرتفع طلب الشركات اليابانية على الآلات الصناعية في إشارة أن العملية الإنتاجية في اليابان تأخذ مساراً إيجابياً. و بالرغم من العجز التجاري الذي سجلته اليابان خلال شهر كانون الثاني؛ إلا أن الشركات اليابانية مستمرة في الإنفاق و دعم الناتج المحلي الإجمالي.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 4.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.7% . أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد ارتفعت بنسبة 5.9% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 1.6% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.
مؤشر طلبات الآلات الصناعية يعد مؤشر على الإنفاق الرأسمالي في اليابان، كما يشير إلى توسع العملية الإنتاجية وزيادة الإنفاق في الاقتصاد بشكل يدعم معه النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الذي سجلته اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد قام بخفض أسعار الفائدة نتيجة لآثار الزلازل المتلاحقة التي أصابت البلاد و التي قادت إلى تراجع الحركة الإنتاجية بشكل كبير و قلة المنتجات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في نيوزيلندا. حيث جاء قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصبح عند منطقة 2.50%، حيث كانت أسعار الفائدة السابقة عند منطقة 3.00%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى منطقة 2.75%.
من ناحية أخرى نذكر أن الاقتصاد النيوزيلندي شهد بوادر معاناته الاقتصادية على أعقاب الزلزال منذ الربع الثالث من 2010، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.2%، هذا بالإضافة إلى تضرر بعض القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع و تراجع تصاريح البناء خلال تشرين الأول بنسبة 2.0%.
سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً. أعلن الاقتصاد الصيني بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكوين فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفيض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.

[ابو تراب]

رأسمالية المحسوبية تنشر البؤس في مصر

تمكن الثوار الشباب في مصر وتونس، بعد نجاحهم في إسقاط حسني مبارك وزين العابدين بن علي، من تطهير الحكومتين من أتباعهما وبدأوا الآن باستهداف منفذي قانون الدولة البوليسية. لكن في وقت يبدو فيه أن تعطشهم إلى الإصلاح السياسي كبير جداً، لم يظهر الكثير عن موقفهم تجاه الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها دولتاهما بشدة. والجدل حول هذا الأمر، حين يأتي، سيكون موجعاً بقدر الاضطرابات السياسية. ويعود هذا لأن نظامي مبارك وابن علي اللذين كانا يديران الاقتصادين كمضاربين في يد دائرة ضيقة من الفاسدين وأصحاب الامتيازات، ربما يكونان قد أفقدا فكرة الإصلاح صدقيتها.

وتشويه الصدقية هذا هو الأعظم حتى الآن، لأن مصر وتونس كانتا تعتبران من قبل هيئات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رائدتين في الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، في حين أن ما رآه المصريون والتونسيون هو المحسوبية والتمسك بالنظام. وكان عذر الحكومات الغربية وعملائها العرب أن ''الإصلاح الهيكلي'' يمكن أن يطلق العنان للإصلاح السياسي - ''أعطونا بعض الليبراليين لنستخدمهم في التحرير'' كما قال سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة - مثيرا للضحك.

وأشركت مصر أحياناً التكنوقراطيين في محاولة موثوقة نظرياً، لتخطيط الانتقال من الاقتصاد الموجه الذي يسيطر عليه القطاع العام، إلى الاقتصاد عالي النمو، المدفوع بالاستثمار والتصدير. وأدت تدابير مثل التخصيص المحدودة، في الواقع، إلى ارتفاع ملموس في الاستثمار. إلا أن الفحص الدقيق للسياسة كان سيكشف صورة من التحول وليس التغيير.

مثلا، كان التخصيص يحابي دائما الموالين للنظام، مثل أحمد عز، المهيمن على صناعة الصلب، والذي أصبح زعيماً للحزب الحاكم لمبارك وحليفاً لابنه المصرفي، جمال مبارك. ويواجه عز اتهامات تتعلق بأعماله التجارية وأنشطته السياسية، في حين تم تجميد أصول عائلة مبارك. وعن طريق تجزئة الامتيازات لرجال الأعمال الموالين، وسّع النظام القائم على الجيش والأجهزة الأمنية قاعدته. ورفض رجال الأمن الموالون للنظام الإصلاحات الحقيقية - بما في ذلك إدخال تغييرات أمر بها مبارك على قانون الشركات - ووصفوها بأنها قيود على سلطاتهم التقديرية. لذا، بدلا من التصدي لاقتصاد الداخليين، وسع النظام دائرة الداخليين.

وفي هذا المهد من الإثراء المتبادل، دخل عشرات رجال الأعمال البرلمان - مقعد رعاية بدلا من سلطة - في حين انضم الضباط المتقاعدون إلى مجالس إدارة شركاتهم. وفي هذا ''التعايش الشرير بين السلطة ورأس المال''، كما يصفه نادر فرجاني، المؤلف المصري الرئيسي لتقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002 للأمم المتحدة، ازدهر شكل كسول من رأسمالية المحسوبية، إلا أن معظم المصريين لم يزدهروا.







وزاد عدد المصريين الذين يعيشون على دولارين يومياً، أو أقل، من 39 في المائة إلى 43 في المائة تحت رئاسة مبارك. ومن عام 2005، بعد استئناف الإصلاح، اضطرت حكومته إلى زيادة الإنفاق على إعانات الغذاء والوقود بنسبة ثلاثة أضعاف، من 8.1 في المائة إلى 26.1 في المائة من النفقات الحكومية الجارية. وتقلص الإنفاق على المدارس والبنية التحتية. والآن، وفق حسابات صندوق النقد الدولي، يجب أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 10 في المائة سنوياً في العقد المقبل فقط، لاستيعاب العاطلين عن العمل حالياً والداخلين الجدد إلى القوة العاملة.

وأدت الأزمة إلى إضطرابات أطلقت العنان للمطالب المكبوحة بالحصول على أجور وظروف أفضل. ومعظم أجزاء الاقتصاد في حالة جمود.

وتمكنت مصر حتى الآن من المضي مترنحة كاقتصاد ريعي منحرف من نوع مختلف عن أنموذج الدول الغنية بالنفط، إذ تجني ما بين ثلثي وثلاثة أرباع عملتها الأجنبية من المساعدات الخارجية، ومبيعات الغاز، ورسوم قناة السويس، والحوالات المالية، والسياحة. علاوة على ذلك، المؤسسة العسكرية معزولة في امبراطوريتها التجارية الخاصة بها، وهي تحصل على معظم أسلحتها من المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

إن ما تحتاج إليه مصر هو نظام تعليم حديث. وهي بحاجة إلى مؤسسات قائمة على القانون. وتحتاج إلى بيئة تنافسية لاجتذاب الاستثمارات الصحيحة. ولا يزال هناك كثير من الاضطرابات في الأفق.

[ابو تراب]

رأسمالية المحسوبية تنشر البؤس في مصر

تمكن الثوار الشباب في مصر وتونس، بعد نجاحهم في إسقاط حسني مبارك وزين العابدين بن علي، من تطهير الحكومتين من أتباعهما وبدأوا الآن باستهداف منفذي قانون الدولة البوليسية. لكن في وقت يبدو فيه أن تعطشهم إلى الإصلاح السياسي كبير جداً، لم يظهر الكثير عن موقفهم تجاه الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها دولتاهما بشدة. والجدل حول هذا الأمر، حين يأتي، سيكون موجعاً بقدر الاضطرابات السياسية. ويعود هذا لأن نظامي مبارك وابن علي اللذين كانا يديران الاقتصادين كمضاربين في يد دائرة ضيقة من الفاسدين وأصحاب الامتيازات، ربما يكونان قد أفقدا فكرة الإصلاح صدقيتها.

وتشويه الصدقية هذا هو الأعظم حتى الآن، لأن مصر وتونس كانتا تعتبران من قبل هيئات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رائدتين في الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، في حين أن ما رآه المصريون والتونسيون هو المحسوبية والتمسك بالنظام. وكان عذر الحكومات الغربية وعملائها العرب أن ''الإصلاح الهيكلي'' يمكن أن يطلق العنان للإصلاح السياسي - ''أعطونا بعض الليبراليين لنستخدمهم في التحرير'' كما قال سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة - مثيرا للضحك.

وأشركت مصر أحياناً التكنوقراطيين في محاولة موثوقة نظرياً، لتخطيط الانتقال من الاقتصاد الموجه الذي يسيطر عليه القطاع العام، إلى الاقتصاد عالي النمو، المدفوع بالاستثمار والتصدير. وأدت تدابير مثل التخصيص المحدودة، في الواقع، إلى ارتفاع ملموس في الاستثمار. إلا أن الفحص الدقيق للسياسة كان سيكشف صورة من التحول وليس التغيير.

مثلا، كان التخصيص يحابي دائما الموالين للنظام، مثل أحمد عز، المهيمن على صناعة الصلب، والذي أصبح زعيماً للحزب الحاكم لمبارك وحليفاً لابنه المصرفي، جمال مبارك. ويواجه عز اتهامات تتعلق بأعماله التجارية وأنشطته السياسية، في حين تم تجميد أصول عائلة مبارك. وعن طريق تجزئة الامتيازات لرجال الأعمال الموالين، وسّع النظام القائم على الجيش والأجهزة الأمنية قاعدته. ورفض رجال الأمن الموالون للنظام الإصلاحات الحقيقية - بما في ذلك إدخال تغييرات أمر بها مبارك على قانون الشركات - ووصفوها بأنها قيود على سلطاتهم التقديرية. لذا، بدلا من التصدي لاقتصاد الداخليين، وسع النظام دائرة الداخليين.

وفي هذا المهد من الإثراء المتبادل، دخل عشرات رجال الأعمال البرلمان - مقعد رعاية بدلا من سلطة - في حين انضم الضباط المتقاعدون إلى مجالس إدارة شركاتهم. وفي هذا ''التعايش الشرير بين السلطة ورأس المال''، كما يصفه نادر فرجاني، المؤلف المصري الرئيسي لتقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002 للأمم المتحدة، ازدهر شكل كسول من رأسمالية المحسوبية، إلا أن معظم المصريين لم يزدهروا.







وزاد عدد المصريين الذين يعيشون على دولارين يومياً، أو أقل، من 39 في المائة إلى 43 في المائة تحت رئاسة مبارك. ومن عام 2005، بعد استئناف الإصلاح، اضطرت حكومته إلى زيادة الإنفاق على إعانات الغذاء والوقود بنسبة ثلاثة أضعاف، من 8.1 في المائة إلى 26.1 في المائة من النفقات الحكومية الجارية. وتقلص الإنفاق على المدارس والبنية التحتية. والآن، وفق حسابات صندوق النقد الدولي، يجب أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 10 في المائة سنوياً في العقد المقبل فقط، لاستيعاب العاطلين عن العمل حالياً والداخلين الجدد إلى القوة العاملة.

وأدت الأزمة إلى إضطرابات أطلقت العنان للمطالب المكبوحة بالحصول على أجور وظروف أفضل. ومعظم أجزاء الاقتصاد في حالة جمود.

وتمكنت مصر حتى الآن من المضي مترنحة كاقتصاد ريعي منحرف من نوع مختلف عن أنموذج الدول الغنية بالنفط، إذ تجني ما بين ثلثي وثلاثة أرباع عملتها الأجنبية من المساعدات الخارجية، ومبيعات الغاز، ورسوم قناة السويس، والحوالات المالية، والسياحة. علاوة على ذلك، المؤسسة العسكرية معزولة في امبراطوريتها التجارية الخاصة بها، وهي تحصل على معظم أسلحتها من المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

إن ما تحتاج إليه مصر هو نظام تعليم حديث. وهي بحاجة إلى مؤسسات قائمة على القانون. وتحتاج إلى بيئة تنافسية لاجتذاب الاستثمارات الصحيحة. ولا يزال هناك كثير من الاضطرابات في الأفق.

[ابو تراب]

الشفافية يمكن أن تساعد على التخلص من لعنة الموارد

في الفورة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تضيع حقيقة أنه في كثير من هذه البلدان، ومن ضمنها ليبيا، عملت الإيرادات النفطية على دعم الأنظمة الفاسدة، لكنها لم تعد بالفائدة على شعوبها. وإنها لحقيقة مؤلمة من حقائق الحياة الاقتصادية أن اللحظات الديمقراطية في الدول النفطية يحتمل أن تفشل في تحقيق نوعية حياة أفضل، إذا لم تعمل الإيرادات النفطية على تعزيز النمو الاقتصادي الواسع. ومع ذلك، هناك إشارات في أماكن أخرى على أنه يمكن إلحاق الهزيمة ''بلعنة الموارد'' هذه.

إن قطاع الموارد الطبيعية لديه الإمكانية لتوليد إيرادات تبلغ مليارات الدولارات، يمكن استخدامها لتقليل الفقر وفي الاستثمار السليم. لكن على مدى عقود، سمحت السرية الإدارية بازدهار الفساد في بلدان مثل أنجولا، وكولومبيا، وغينيا. وحسب وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا، تمت سرقة، أو هدر نحو 400 مليار من الأموال النفطية خلال الـ 50 عاماً الماضية. وفي ليبيا تحديداً، نشاهد الآن شعباً ينتفض ضد حكام تم تمويل سيطرتهم بالإيرادات الهائلة التي يديرونها سرا ويسيئون إدارتها.

إنهاء هذه المشكلة والسماح للديمقراطيات الجديدة بالازدهار لن يكون، بطبيعة الحال أمراً سهلاً. إن لعنة الموارد تدمر المناخ الاستثماري، وتزيد التكاليف على الشركات، وتهدد أمن الطاقة والمعادن، وتسلم ملايين المواطنين في البلدان الغنية بالموارد إلى براثن الفقر. لكن الأدلة تظهر أنه يمكن للشفافية في الصناعات الاستخراجية أن تلعب دوراً مهماً.

في عام 2002 ساعدتُ على إطلاق ائتلاف ''انشر ما تدفعه''، وهو عبارة عن شبكة من منظمات المجتمع المدني دعت إلى وجود إدارة أفضل للإيرادات النفطية والغازية والتعدينية، وعملت على التأكد من الأموال المتأتية منها يتم استثمارها في المدارس، والمستشفيات، وتقليل الفقر. ويستقطب الائتلاف الشركات النفطية التي تتعهد بعد ذلك بالكشف عما تدفعه للحكومات وزعماء الدول التي تعمل فيها، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة. لقد حقق هذا الأسلوب في ليبيريا خطوات نحو معايير جديدة للشفافية، بما في ذلك الإعلان عن الدفعات وشروط العقود ـــ وهو ما يعد تقدماً مذهلاً في بلد عرف بعنف رئيسه السابق تشارلز تيلور المروِّع وألماسه الدموي.

وهناك إشارات إيجابية أخرى من ''مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية''، وهي تحالف يعمل على تحسين مستويات الشفافية بصورة طوعية. وقد تحسن تصنيف أذربيجان الائتماني جزئياً، لأنها لعبت دوراً بناء في المبادرة. وفي الأسبوع الماضي، وبعد أول انتخابات تجرى بصورة ديمقراطية في تاريخها، انضمت غينيا إلى المبادرة مرة ثانية أيضاً، لأن زعماءها يعلمون أن العضوية في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية تأتي بمناخ استثماري أفضل.

والآن، تذهب الحكومات التي تقوم بتنظيم أسواق الأسهم خطوة أخرى ضرورية طال انتظارها، لوضع لوائح إجبارية للإدراج. وفي تموز (يوليو) 2010، أجازت الولايات المتحدة قانون دود ـــ فرانك الذي يقضي بأن تقوم جميع شركات النفط، والتعدين، والغاز المسجلة في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن الدفعات التي تقدمها للحكومات الأجنبية بحسب البلد والمشروع. وسيتعين على الشركات المختلفة، مثل شركة بتروتشاينا، وبي إتش بي بيليتون، وبرتيش بتروليوم أن تمتثل للقانون المذكور. وعلى نحو مشابه، قامت هونج كونج بتحسين الإفصاح عن الدفعات التي تقدمها شركاتها، وذلك شرطا للإدراج في بورصتها.

وأظهرت الحكومة الفرنسية وحكومة المملكة المتحدة أيضاً دعمهما للوائح الأوروبية الجديدة الخاصة بالنفط والتعدين. ويمكن أن يبني قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بشفافية الإيرادات، على الخطط الأمريكية للتحرك باتجاه معيار عالمي جديد للشفافية. وتعد بورصة لندن للأسهم واحدة من أهم الأسواق المالية في العالم، لأنه يوجد فيها ما يربو على ألف مليار جنيه استرليني من أموال النفط والغاز والتعدين. وينبغي لها أن تحذو حذو البورصات الأخرى وتغير لوائحها أيضاً.

كل هذه التدابير تنطوي على وعود كبيرة. وتعد إفريقيا المجال الجديد للمستثمرين في قطاع الموارد الطبيعية، حيث يوجد فيها عُشر احتياطيات العالم النفطية، و40 في المائة من احتياطياته من الذهب، واحتياطيات كبيرة من المعادن الأخرى ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية الحديثة. ويمكن للشرق الأوسط في هذه الأثناء أن يطور مجموعة من الديمقراطيات المزدهرة.

إن البلدان التي تشجع مزيداً من الشفافية في صناعات الموارد الطبيعية تساعد على تعزيز القوى التاريخية، الأمر الذي يعتق مبالغ من الأموال لتحسين حياة ملايين الناس في بعض أكثر البلدان هشاشة في العالم.



الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة سوروس لإدارة الأموال ذات المسؤولية المحدودة، ومنشئ مؤسسات المجتمع المفتوح.

[ابو تراب]

الشفافية يمكن أن تساعد على التخلص من لعنة الموارد

في الفورة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تضيع حقيقة أنه في كثير من هذه البلدان، ومن ضمنها ليبيا، عملت الإيرادات النفطية على دعم الأنظمة الفاسدة، لكنها لم تعد بالفائدة على شعوبها. وإنها لحقيقة مؤلمة من حقائق الحياة الاقتصادية أن اللحظات الديمقراطية في الدول النفطية يحتمل أن تفشل في تحقيق نوعية حياة أفضل، إذا لم تعمل الإيرادات النفطية على تعزيز النمو الاقتصادي الواسع. ومع ذلك، هناك إشارات في أماكن أخرى على أنه يمكن إلحاق الهزيمة ''بلعنة الموارد'' هذه.

إن قطاع الموارد الطبيعية لديه الإمكانية لتوليد إيرادات تبلغ مليارات الدولارات، يمكن استخدامها لتقليل الفقر وفي الاستثمار السليم. لكن على مدى عقود، سمحت السرية الإدارية بازدهار الفساد في بلدان مثل أنجولا، وكولومبيا، وغينيا. وحسب وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا، تمت سرقة، أو هدر نحو 400 مليار من الأموال النفطية خلال الـ 50 عاماً الماضية. وفي ليبيا تحديداً، نشاهد الآن شعباً ينتفض ضد حكام تم تمويل سيطرتهم بالإيرادات الهائلة التي يديرونها سرا ويسيئون إدارتها.

إنهاء هذه المشكلة والسماح للديمقراطيات الجديدة بالازدهار لن يكون، بطبيعة الحال أمراً سهلاً. إن لعنة الموارد تدمر المناخ الاستثماري، وتزيد التكاليف على الشركات، وتهدد أمن الطاقة والمعادن، وتسلم ملايين المواطنين في البلدان الغنية بالموارد إلى براثن الفقر. لكن الأدلة تظهر أنه يمكن للشفافية في الصناعات الاستخراجية أن تلعب دوراً مهماً.

في عام 2002 ساعدتُ على إطلاق ائتلاف ''انشر ما تدفعه''، وهو عبارة عن شبكة من منظمات المجتمع المدني دعت إلى وجود إدارة أفضل للإيرادات النفطية والغازية والتعدينية، وعملت على التأكد من الأموال المتأتية منها يتم استثمارها في المدارس، والمستشفيات، وتقليل الفقر. ويستقطب الائتلاف الشركات النفطية التي تتعهد بعد ذلك بالكشف عما تدفعه للحكومات وزعماء الدول التي تعمل فيها، الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة. لقد حقق هذا الأسلوب في ليبيريا خطوات نحو معايير جديدة للشفافية، بما في ذلك الإعلان عن الدفعات وشروط العقود ـــ وهو ما يعد تقدماً مذهلاً في بلد عرف بعنف رئيسه السابق تشارلز تيلور المروِّع وألماسه الدموي.

وهناك إشارات إيجابية أخرى من ''مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية''، وهي تحالف يعمل على تحسين مستويات الشفافية بصورة طوعية. وقد تحسن تصنيف أذربيجان الائتماني جزئياً، لأنها لعبت دوراً بناء في المبادرة. وفي الأسبوع الماضي، وبعد أول انتخابات تجرى بصورة ديمقراطية في تاريخها، انضمت غينيا إلى المبادرة مرة ثانية أيضاً، لأن زعماءها يعلمون أن العضوية في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية تأتي بمناخ استثماري أفضل.

والآن، تذهب الحكومات التي تقوم بتنظيم أسواق الأسهم خطوة أخرى ضرورية طال انتظارها، لوضع لوائح إجبارية للإدراج. وفي تموز (يوليو) 2010، أجازت الولايات المتحدة قانون دود ـــ فرانك الذي يقضي بأن تقوم جميع شركات النفط، والتعدين، والغاز المسجلة في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن الدفعات التي تقدمها للحكومات الأجنبية بحسب البلد والمشروع. وسيتعين على الشركات المختلفة، مثل شركة بتروتشاينا، وبي إتش بي بيليتون، وبرتيش بتروليوم أن تمتثل للقانون المذكور. وعلى نحو مشابه، قامت هونج كونج بتحسين الإفصاح عن الدفعات التي تقدمها شركاتها، وذلك شرطا للإدراج في بورصتها.

وأظهرت الحكومة الفرنسية وحكومة المملكة المتحدة أيضاً دعمهما للوائح الأوروبية الجديدة الخاصة بالنفط والتعدين. ويمكن أن يبني قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بشفافية الإيرادات، على الخطط الأمريكية للتحرك باتجاه معيار عالمي جديد للشفافية. وتعد بورصة لندن للأسهم واحدة من أهم الأسواق المالية في العالم، لأنه يوجد فيها ما يربو على ألف مليار جنيه استرليني من أموال النفط والغاز والتعدين. وينبغي لها أن تحذو حذو البورصات الأخرى وتغير لوائحها أيضاً.

كل هذه التدابير تنطوي على وعود كبيرة. وتعد إفريقيا المجال الجديد للمستثمرين في قطاع الموارد الطبيعية، حيث يوجد فيها عُشر احتياطيات العالم النفطية، و40 في المائة من احتياطياته من الذهب، واحتياطيات كبيرة من المعادن الأخرى ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية الحديثة. ويمكن للشرق الأوسط في هذه الأثناء أن يطور مجموعة من الديمقراطيات المزدهرة.

إن البلدان التي تشجع مزيداً من الشفافية في صناعات الموارد الطبيعية تساعد على تعزيز القوى التاريخية، الأمر الذي يعتق مبالغ من الأموال لتحسين حياة ملايين الناس في بعض أكثر البلدان هشاشة في العالم.



الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة سوروس لإدارة الأموال ذات المسؤولية المحدودة، ومنشئ مؤسسات المجتمع المفتوح.