اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[Dr_aHmaaaaaD]

تسلم ابو تراب

[Dr_aHmaaaaaD]

تسلم ابو تراب

[ابو تراب]

ارتفاع النفط لليوم الثاني على التوالي




اتجهت أسعار النفط للارتفاع في اليوم الثاني على التوالي و ذلك امتدادا للتأثير الايجابي بسبب البيانات التي أظهرت تحسن البيانات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بجانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 101.24$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.90$ و الأدنى عند 101.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات101.55$ و بارتفاع قدره 0.23$ أو بنسبة 0.23% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.73$ أو بنسبة 1.74% لينهي المعاملات عند مستوى 101.32$ للبرميل. وذلك بدعم من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر ارتفاع مستوى الطلب بنسبة 2.2%، بينما أظهر ارتفاع لحجم المخزون بنحو 0.6 مليون برميل في الأسبوع السابق، هذا بينما تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 2.04 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 141.1 مليون برميل في الأسبوع السابق وهو الأدنى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
على الجانب الآخر فقد لاقت أسعار النفط دعما من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى حيث سجل قيمة 75.55 بعد أن حقق الأعلى عند 75.93.
اليوم ينتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن بيانات النمو في الربع الأول ويتوقع أن ترتفع وتيرة النمو إلى 2.2% من 1.8%. هذه البيانات من شأنها أن تؤثر على التحركات في سوق النفط.

[ابو تراب]

ارتفاع النفط لليوم الثاني على التوالي




اتجهت أسعار النفط للارتفاع في اليوم الثاني على التوالي و ذلك امتدادا للتأثير الايجابي بسبب البيانات التي أظهرت تحسن البيانات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بجانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 101.24$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.90$ و الأدنى عند 101.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات101.55$ و بارتفاع قدره 0.23$ أو بنسبة 0.23% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.73$ أو بنسبة 1.74% لينهي المعاملات عند مستوى 101.32$ للبرميل. وذلك بدعم من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر ارتفاع مستوى الطلب بنسبة 2.2%، بينما أظهر ارتفاع لحجم المخزون بنحو 0.6 مليون برميل في الأسبوع السابق، هذا بينما تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 2.04 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 141.1 مليون برميل في الأسبوع السابق وهو الأدنى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
على الجانب الآخر فقد لاقت أسعار النفط دعما من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى حيث سجل قيمة 75.55 بعد أن حقق الأعلى عند 75.93.
اليوم ينتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن بيانات النمو في الربع الأول ويتوقع أن ترتفع وتيرة النمو إلى 2.2% من 1.8%. هذه البيانات من شأنها أن تؤثر على التحركات في سوق النفط.

[ابو تراب]

سوني اليابانية للإلكترونيات تتوقع أرباحا صافية تصل إلى 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار


تتوقع شركة سوني اليابانية للإلكترونيات بأن تُحقق صافي ربح يُقدر بـ 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار وذلك في العام المالي الذي بدأ أول إبريل ، وأكدت الشركة بأنها قد حققت نموا في صافي خسائرها تُقدر بـ 260 مليار ين خلال العام المالي الماضي وذلك بسبب عملية شطب تتعلق بخصم ضريبي، وتتوقع الشركة أرباحا تشغيلية تُقدر بـ 200 مليار ين خلال العام المالي الحالي 2011

[ابو تراب]

سوني اليابانية للإلكترونيات تتوقع أرباحا صافية تصل إلى 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار


تتوقع شركة سوني اليابانية للإلكترونيات بأن تُحقق صافي ربح يُقدر بـ 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار وذلك في العام المالي الذي بدأ أول إبريل ، وأكدت الشركة بأنها قد حققت نموا في صافي خسائرها تُقدر بـ 260 مليار ين خلال العام المالي الماضي وذلك بسبب عملية شطب تتعلق بخصم ضريبي، وتتوقع الشركة أرباحا تشغيلية تُقدر بـ 200 مليار ين خلال العام المالي الحالي 2011

[ابو تراب]

توقعات بنمو معتدل للاقتصاد الأمريكي في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي


بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أن الأسواق تشهد اليوم حالة من التأهب لصدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وفي قراءته الثانية عن الربع الأول من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت أكثر اعتدالا في آخر شهرين.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة الأولية للربع نفسه والتي بلغت 1.8%، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته، حيث ألمح بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكمل مسيرته ولكن ضمن وتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما في ما يخص الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن ترتفع القراءة التمهيدية خلال الربع الأول بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7%، في حين من المتوقع أن تثبت القراءة التمهيدية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع الأول عند الارتفاع السابق الذي بلغ 1.5%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تواصل تحسنها ولكن بالتدريجي وبصورة معتدلة كما أسلفنا أعلاه.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا والتي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا، هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أيار/ مايو الجاري بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 400 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 409 ألف طلب.
في حين من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أيار/ مايو بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 3700 ألف طلب، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 تباطؤا في نموه بعض الشيء، مشيرين بأن أرباب العمل لا يزالون حذرون بعض الشيء في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...

[ابو تراب]

توقعات بنمو معتدل للاقتصاد الأمريكي في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي


بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أن الأسواق تشهد اليوم حالة من التأهب لصدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وفي قراءته الثانية عن الربع الأول من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت أكثر اعتدالا في آخر شهرين.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة الأولية للربع نفسه والتي بلغت 1.8%، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته، حيث ألمح بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكمل مسيرته ولكن ضمن وتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما في ما يخص الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن ترتفع القراءة التمهيدية خلال الربع الأول بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7%، في حين من المتوقع أن تثبت القراءة التمهيدية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع الأول عند الارتفاع السابق الذي بلغ 1.5%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تواصل تحسنها ولكن بالتدريجي وبصورة معتدلة كما أسلفنا أعلاه.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا والتي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا، هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أيار/ مايو الجاري بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 400 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 409 ألف طلب.
في حين من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أيار/ مايو بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 3700 ألف طلب، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 تباطؤا في نموه بعض الشيء، مشيرين بأن أرباب العمل لا يزالون حذرون بعض الشيء في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين

ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين الياباني متأثرا بالتوقعات أن الصين في طريقها إلى شراء السندات الحكومية الأوروبية الأمر الذي يزيد من الثقة بشأن الأزمة الأوروبية و يزيد من احتمالات التعافي في الاقتصاد العالمي.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4167 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4188 و أدنى مستوى عند 1.4067 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6289 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6333و أدنى مستوى عند 1.6278 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأعلى.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.95 مسجلا أعلى مستوى عند 82.02 و أدنى مستوى عند 81.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.60 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين

ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين الياباني متأثرا بالتوقعات أن الصين في طريقها إلى شراء السندات الحكومية الأوروبية الأمر الذي يزيد من الثقة بشأن الأزمة الأوروبية و يزيد من احتمالات التعافي في الاقتصاد العالمي.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4167 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4188 و أدنى مستوى عند 1.4067 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6289 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6333و أدنى مستوى عند 1.6278 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأعلى.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.95 مسجلا أعلى مستوى عند 82.02 و أدنى مستوى عند 81.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.60 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

لا تدَعوا سياسياً آخر يدير صندوق النقد الدولي




عقب استقالة دومينيك ستراوس ـــ كانْ أصبح صندوق النقد الدولي في حاجة إلى رئيس جديد. ويدور حديث واسع عن جنسية المرشح، وبدرجة أقل كثيراً عن موضوع مهم آخر، هو ضرورة ألا يكون القائد المقبل للصندوق سياسياً نشطاً.

الأسباب الداعية لأن يكون المرشح سياسياً، وبخاصة سياسياً أوروبياً، تبدو قوية لأول وهلة. فكثير من البرامج الكبرى التي ينفذها الصندوق موجودة في أوروبا. ويجب على الرئيس الجديد أن يحظى بثقة الزعماء الأوروبيين إذا كانوا يأملون في تشكيل إجماع فيما بينهم. وينبغي عليه، أو عليها أيضاً، أن يفهم الفوارق الدقيقة للسياسة الأوروبية، تجنباً للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ليس من ورائها أية جدوى.

وربما كان المرشحون الأكثر قدرة يرغبون في تولي المنصب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية، أو مطية لتولي منصب أعلى. لكن هذه هي الأسباب بالضبط التي تجعل شخصاً مهارته الرئيسية سياسية خياراً غير حكيم. إن القصد من الصندوق هو الدفع نحو سياسات صارمة لتسوية أوضاع البلدان التي أساءت إدارة شؤونها المالية، وليس الفوز في منافسة على الشعبية. فعندما يتواطأ صندوق النقد الدولي مع السياسيين لاقتراح برامج مستساغة سياسياً، فإنه يفشل في القيام بدوره المناسب المتمثل في إصلاح أحد البلدان. إنه يسيء ويضر بمواطني ذلك البلد وبالدائنين الخاصين، وبدافعي الضرائب في العالم الذين يقدمون التمويل لصندوق النقد الدولي. ويلعب الصندوق دوره بشكل أفضل عندما يصبح كبش الفداء الذي يلقي عليه السياسيون باللائمة، وليس عندما يرغب في أن يكون محبوباً. إن الصفقات التي يستسيغها من هم في القمة كثيراً ما يتبين أنها تفتقر إلى الدعم الذي يحظى به برنامج ما مصمم تحديداً وسياسياً لترميم ماليات أحد البلدان. ويغامر الصندوق بالدخول إلى منطقة خطرة عندما يحاول تشكيل إجماع سياسي حيث لا يكون هناك أي إجماع. فذلك هو دور المسؤولين المنتخبين الذي يترتب عليهم إقناع قاعدتهم الانتخابية.

وإلى الحد الذي تكون فيه الدائرة الانتخابية غير مقتنعة، من المرجح أن يتمزق أي إجماع في القمة. وكون برامج الإنقاذ في اليونان وإيرلندا متعثرة بالفعل ليس بالأمر البسيط، لأن الإجماع الذي تمكن الصندوق من حشده على مستوى منطقة اليورو لم يتمكن السياسيون من ترويجه على نطاق أوسع، مثلا بين جمهور الناخبين الألمان أو اليونانيين. وبينما يعتبر من المبكر جداً إصدار حكم، ربما يظهر التاريخ أن الصندوق، وبالتالي ستراوس ـــ كانْ، كان ينبغي أن يكون أقل نشاطاً في محاولة التوصل إلى صفقة حول الأزمة الأوروبية.

ولعل أكبر المخاطر هو أن يوضع على رأس الصندوق شخص ما زالت طموحاته السياسية حية. فهنا يوجد خطر حقيقي من أن تكون القرارات المتخذة من قبل شخص له نفوذ كبير على نحو تريليون دولار من التمويل نابعة من التخطيط لتكوين سجل انتخابي في بلده، أو بلدها. ويمكن لحقيقة أنه يتعين على هذا الرئيس أن يكون مسؤولاً أمام دافعي الضرائب في العالم عن بعد فقط، أن تكون ضارة جداً. كل هذا لا يعني القول إن المدير العام المقبل لصندوق النقد لدولي ينبغي أن يكون شخصاً ليس لديه خلفيات سياسية. لكن التاريخ يظهر أن التكنوقراطيين الذين يتمتعون بجاذبية خاصة، المدعومين باقتصاديين أقوياء، يعتبرون أفضل قادة للصندوق. ومن حسن الحظ أن هناك كثيرا من هؤلاء التكنوقراطيين حول العالم ممن قاموا بعمل رائع في إدارة البنوك المركزية، أو الوزارات الحكومية. مثلا، هناك أرمينيوفراجا من البرازيل، أو تريفور مانويل من جنوب إفريقيا، أو مونتيك أهلوداليا من الهند، أو ثارمان شانموراجاراتنام من سنغافورة، وجميعهم يمكن أن يكونوا مرشحين ممتازين.

لكن هذا يقودنا إلى سؤال بالأهمية نفسها عن كيفية إجراء التعيين، عندما لا يعود المجلس الأوروبي الجهة التي تقرر خلف الأبواب المغلقة من الذي سيحصل على هذه الوظيفة من زملائهم السياسيين. إن أكثر عملية شفافة تتمثل في قيام اللجنة النقدية والمالية الدولية ـــ وهي مجموعة من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية التي تحكم الصندوق من الناحية الفعلية ـــ بتشكيل لجنة اختيار مؤلفة من الشخصيات البارزة التالية: لاري سمرز، وجان كلود تريشيه، وإيرنيستو زيديلو وهكذا. إن هذه المجموعة تحظى باحترام واسع، وهي أيضاً تمثل اقتصاد العالم تمثيلاً واسعاً. وينبغي لهذه المجموعة أن تختار قائمة صغيرة من المرشحين المؤهلين يمكن أن يصوت عليها أعضاء الصندوق. لكن من أجل مخالفة التاريخ، ينبغي ألا تشمل تلك القائمة في هذه المناسبة فقط، أية شخصية من الولايات المتحدة أو أوروبا. وهذا يترك أكثر من خمسة أسداس العالم لاختيار مرشح منها ـــ وسيكون إشارة مهمة بأن زعامة العالم الاقتصادية تعترف بتغير ميزان الاقتصاد العالمي.

ومع صعود ''البقية''، تعتبر الإدارة الاقتصادية العالمية أهم من أي وقت مضي. وإذا كان الساسة الغربيون يريدون أن يتحمل البقية مسؤولياتهم بجد ويضفوا شرعية على نظامنا الخاص بالمؤسسات متعددة الأطراف، يجب أن تكون الخطوة الأولى التخلي عن قبضتهم المحكمة على القوة. وبغير ذلك، لن يكون بمقدر أقوى زعيم سياسي حتى أن يقنع العالم بأن الأمر ليس العمل كالمعتاد، رغم كل الحديث عن التغيير الذي يمكن أن يصدقه المرء.



الكاتب أستاذ في مدرسة بوث في جامعة شيكاغو ورئيس أسبق للخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

لا تدَعوا سياسياً آخر يدير صندوق النقد الدولي




عقب استقالة دومينيك ستراوس ـــ كانْ أصبح صندوق النقد الدولي في حاجة إلى رئيس جديد. ويدور حديث واسع عن جنسية المرشح، وبدرجة أقل كثيراً عن موضوع مهم آخر، هو ضرورة ألا يكون القائد المقبل للصندوق سياسياً نشطاً.

الأسباب الداعية لأن يكون المرشح سياسياً، وبخاصة سياسياً أوروبياً، تبدو قوية لأول وهلة. فكثير من البرامج الكبرى التي ينفذها الصندوق موجودة في أوروبا. ويجب على الرئيس الجديد أن يحظى بثقة الزعماء الأوروبيين إذا كانوا يأملون في تشكيل إجماع فيما بينهم. وينبغي عليه، أو عليها أيضاً، أن يفهم الفوارق الدقيقة للسياسة الأوروبية، تجنباً للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ليس من ورائها أية جدوى.

وربما كان المرشحون الأكثر قدرة يرغبون في تولي المنصب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية، أو مطية لتولي منصب أعلى. لكن هذه هي الأسباب بالضبط التي تجعل شخصاً مهارته الرئيسية سياسية خياراً غير حكيم. إن القصد من الصندوق هو الدفع نحو سياسات صارمة لتسوية أوضاع البلدان التي أساءت إدارة شؤونها المالية، وليس الفوز في منافسة على الشعبية. فعندما يتواطأ صندوق النقد الدولي مع السياسيين لاقتراح برامج مستساغة سياسياً، فإنه يفشل في القيام بدوره المناسب المتمثل في إصلاح أحد البلدان. إنه يسيء ويضر بمواطني ذلك البلد وبالدائنين الخاصين، وبدافعي الضرائب في العالم الذين يقدمون التمويل لصندوق النقد الدولي. ويلعب الصندوق دوره بشكل أفضل عندما يصبح كبش الفداء الذي يلقي عليه السياسيون باللائمة، وليس عندما يرغب في أن يكون محبوباً. إن الصفقات التي يستسيغها من هم في القمة كثيراً ما يتبين أنها تفتقر إلى الدعم الذي يحظى به برنامج ما مصمم تحديداً وسياسياً لترميم ماليات أحد البلدان. ويغامر الصندوق بالدخول إلى منطقة خطرة عندما يحاول تشكيل إجماع سياسي حيث لا يكون هناك أي إجماع. فذلك هو دور المسؤولين المنتخبين الذي يترتب عليهم إقناع قاعدتهم الانتخابية.

وإلى الحد الذي تكون فيه الدائرة الانتخابية غير مقتنعة، من المرجح أن يتمزق أي إجماع في القمة. وكون برامج الإنقاذ في اليونان وإيرلندا متعثرة بالفعل ليس بالأمر البسيط، لأن الإجماع الذي تمكن الصندوق من حشده على مستوى منطقة اليورو لم يتمكن السياسيون من ترويجه على نطاق أوسع، مثلا بين جمهور الناخبين الألمان أو اليونانيين. وبينما يعتبر من المبكر جداً إصدار حكم، ربما يظهر التاريخ أن الصندوق، وبالتالي ستراوس ـــ كانْ، كان ينبغي أن يكون أقل نشاطاً في محاولة التوصل إلى صفقة حول الأزمة الأوروبية.

ولعل أكبر المخاطر هو أن يوضع على رأس الصندوق شخص ما زالت طموحاته السياسية حية. فهنا يوجد خطر حقيقي من أن تكون القرارات المتخذة من قبل شخص له نفوذ كبير على نحو تريليون دولار من التمويل نابعة من التخطيط لتكوين سجل انتخابي في بلده، أو بلدها. ويمكن لحقيقة أنه يتعين على هذا الرئيس أن يكون مسؤولاً أمام دافعي الضرائب في العالم عن بعد فقط، أن تكون ضارة جداً. كل هذا لا يعني القول إن المدير العام المقبل لصندوق النقد لدولي ينبغي أن يكون شخصاً ليس لديه خلفيات سياسية. لكن التاريخ يظهر أن التكنوقراطيين الذين يتمتعون بجاذبية خاصة، المدعومين باقتصاديين أقوياء، يعتبرون أفضل قادة للصندوق. ومن حسن الحظ أن هناك كثيرا من هؤلاء التكنوقراطيين حول العالم ممن قاموا بعمل رائع في إدارة البنوك المركزية، أو الوزارات الحكومية. مثلا، هناك أرمينيوفراجا من البرازيل، أو تريفور مانويل من جنوب إفريقيا، أو مونتيك أهلوداليا من الهند، أو ثارمان شانموراجاراتنام من سنغافورة، وجميعهم يمكن أن يكونوا مرشحين ممتازين.

لكن هذا يقودنا إلى سؤال بالأهمية نفسها عن كيفية إجراء التعيين، عندما لا يعود المجلس الأوروبي الجهة التي تقرر خلف الأبواب المغلقة من الذي سيحصل على هذه الوظيفة من زملائهم السياسيين. إن أكثر عملية شفافة تتمثل في قيام اللجنة النقدية والمالية الدولية ـــ وهي مجموعة من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية التي تحكم الصندوق من الناحية الفعلية ـــ بتشكيل لجنة اختيار مؤلفة من الشخصيات البارزة التالية: لاري سمرز، وجان كلود تريشيه، وإيرنيستو زيديلو وهكذا. إن هذه المجموعة تحظى باحترام واسع، وهي أيضاً تمثل اقتصاد العالم تمثيلاً واسعاً. وينبغي لهذه المجموعة أن تختار قائمة صغيرة من المرشحين المؤهلين يمكن أن يصوت عليها أعضاء الصندوق. لكن من أجل مخالفة التاريخ، ينبغي ألا تشمل تلك القائمة في هذه المناسبة فقط، أية شخصية من الولايات المتحدة أو أوروبا. وهذا يترك أكثر من خمسة أسداس العالم لاختيار مرشح منها ـــ وسيكون إشارة مهمة بأن زعامة العالم الاقتصادية تعترف بتغير ميزان الاقتصاد العالمي.

ومع صعود ''البقية''، تعتبر الإدارة الاقتصادية العالمية أهم من أي وقت مضي. وإذا كان الساسة الغربيون يريدون أن يتحمل البقية مسؤولياتهم بجد ويضفوا شرعية على نظامنا الخاص بالمؤسسات متعددة الأطراف، يجب أن تكون الخطوة الأولى التخلي عن قبضتهم المحكمة على القوة. وبغير ذلك، لن يكون بمقدر أقوى زعيم سياسي حتى أن يقنع العالم بأن الأمر ليس العمل كالمعتاد، رغم كل الحديث عن التغيير الذي يمكن أن يصدقه المرء.



الكاتب أستاذ في مدرسة بوث في جامعة شيكاغو ورئيس أسبق للخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

ما من خيار لليابان سوى الاقتراب أكثر من الصين


فيما تستمر المفاعلات النووية في محطة فوكوشيما في إفشال جهود السيطرة عليها، فإن كارثة اليابان الثلاثية تشكل مرآة تكبير لأوجه الخلل في البلاد. وقد أبلغت شركة كهرباء طوكيو التي تدير محطة فوكوشيما، وهي واحدة من أقوى الشركات في اليابان، الأمة اليابانية المنكوبة بأن هناك حاجة إلى ما يراوح بين ستة وتسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في هذه المرافق، الأمر الذي يزيد من مخاوف انقطاع إمدادات الطاقة.

في هذه الأوقات التي نتعرض فيها للاختبار هناك كثير من التحديات التي تواجه الحكومة وتقدم أسباباً كثيرة لليأس الياباني. فقد بدأت أسواق السندات بالحشرجة فعلياً، بسبب التراجع الشديد في أسعار سندات الشركات. وهناك مخاوف في الوقت الراهن من انتشار هذا التراجع بحيث تنهار أسعار سندات الحكومة اليابانية. لكن كما يظهر تاريخ العالم الأزمة يمكن أن تلد الفرصة. وخلال عشاء في الفترة الأخيرة، عرض قادة مرموقون في قطاع الأعمال الياباني سيناريو متطوراً لتعافي اليابان – إن لم يكن إعادة إحيائها: هذه هي لحظة اليابان للتخلي عن الماضي والاقتراب أكثر من الصين.

وفي حين يمكن أن يبدو الحديث عن ثورة صناعية جديدة أمراً متفائلاً، علينا أن نتذكر أن بعض أشهر الشركات اليابانية، بما فيها باناسونيك، وشارب، وتويوتا، أرست أسس نشاطها الصناعي على الأنقاض التي خلفها زلزال كانتو الكبير عام 1923. وحتى يتكرر ذلك، فإن المفتاح ربما يكون هو الصين.

وخلال ذلك العشاء قال تنفيذي تعرضت سلسلة إمداداته إلى الانقطاع، إنه لم يكن أمامه من خيار سوى توسيع نشاطه وقاعدة تصديره في الصين. ومن المحتمل أن يحث مزوديه على التوجه إلى الصين بعدما تعرضت بعض مصانعهم للدمار. وعلق آخر على ذلك قائلا: ''صحيح، عدم اليقين بخصوص إمدادات الطاقة هو الجانب السلبي هنا. عليك أن تبقي على إنتاجك كي تظل في القطاع. والتوسع في الصين وسيلة لتحقيق ذلك، سواء أحببت الأمر أم لا''.

وانقطاع سلسلة الإمدادات الذي سببه الانقطاع المفاجئ للإنتاج من مراكز الإنتاج ومن مزودي قطع الغيار المتمركزين في المناطق المتأثرة بالكارثة، هو التحدي الكبير بالفعل. ووجدت هوندا وميتسوبيشي لصناعة السيارات أن مصانعهما في الصين تعطلت بنقص الإمدادات المفاجئ في أشباه الموصلات من منطقة طوكيو، واضطرتا بالتالي إلى تقليص عملياتهما الصناعية في الصين.

هذه لحظة عصيبة للشركات اليابانية. فالأسواق والمصانع الصينية تمثل عنصراً متزايد الأهمية لأنشطتها العالمية. ويسعى كثير من هذه الشركات لتنويع سلاسل الأمداد الخاصة بقطع الغيار، وفي بعض الحالات لنقل العمليات إلى الصين. وفي الوقت نفسه لا تخفي الصين طموحاتها للحاق باليابان، أو حتى الحلول محلها، في السوق عبر الحصول على التكنولوجيا المغرية من شركات صنع قطع الغيار اليابانية التي أصبحت مدمرة الآن. وبحسب جوو دونجبنع، نائب مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، متطلبات تعافي اليابان ستكون ''عامل تعزيز للصين'' ويمكن أن تشكل ''نقطة تحول في النمو الاقتصادي والتجاري للصين واليابان''.

وليس معنى هذا التقليل من شأن العوائق الهائلة التي ينبغي أن يتم التغلب عليها. فهناك الخطر المتمثل في احتمال أن تفشل الزعامة السياسية اليابانية غير المستقرة، وغير الفاعلة، مرة أخرى في ترجمة الأزمة إلى فرصة. وما لم يتم اتخاذ إجراء حاسم في الاتجاه المعاكس، يمكن للكارثة أن تمهد الطريق للنظرات الضيقة بشأن مستقبل اليابان. وإذا سادت هذه الرؤية، فمن شبه المؤكد أن تهمش اليابان نفسها على الصعيد الدولي. وهذا أمر ينبغي تجنبه.

سيظل التحالف القائم بين الولايات المتحدة واليابان محورياً للسلام والأمن الخاصين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، فإن علاقة أكثر استقراراً، مبنية على الثقة بين اليابان والصين، تعتبر أساسية لإعادة بناء اليابان. هذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة لبقاء اليابان قوة عالمية من عدمه. وستمثل القرارات المستقبلية حول الميزانية الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية اختباراً مهماً على هذا الصعيد.

ومن الأمور بالغة الأهمية بالنسب لليابان قدرتها واستعدادها لإقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين. لقد سارعت الصين إلى الرد بعد وقوع الكارثة، وحتى عرضت إرسال سفينة مستشفى تابعة لأسطولها (وهو عرض رفضته اليابان في النهاية). ويمكن أن يعزى موقف الصين لدوافع مختلفة، منها الآثار الناتجة عن تحسن مركزها التجاري، والشعور بقابلية التأثر ''بثورة الياسمين'' والتضخم. ومهما كان الدافع، لا ينبغي إهمال إشارة الصين الواضحة بأنها تتحول نحو إقامة علاقة ثنائية أفضل بين البلدين.

ولن يكون الطريق إلى تعميق الثقة المتبادلة بين اليابان والصين ممهداً. فإذا حدثت هجمات جديدة للاستثمار والقيام بعمليات اندماج واستحواذ بين البلدين، فمن الممكن أن تتسبب في حدوث نكوص مناهض للصين في أوساط الشعب الياباني. وما زال الحظر الذي فرضته الصين على تصدير المواد الخام والمعادن النادرة إلى اليابان ماثلاً في أذهان اليابانيين. إن انعدام الثقة المتبادل يجري عميقاً. ويحرص كبار المديرين التنفيذيين للشركات اليابانية على عدم ذكر كلمة الصين في الحديث عن خطط نقل عمليات الإنتاج والبحث والتطوير إلى الصين. وحذر أحد التنفيذيين في حفل العشاء من الإفصاح عما يجول في خاطرهم. وقال: ''سينزعج الناس عندما يسمعون أنك ستتخلى عنهم في وقت يواجهون فيه متاعب عميقة''.

ويتعين على الزعامة السياسية في البلدين أن تستجمع الشجاعة لإعادة دعم العلاقة بين البلدين. إن العلاقات الأوثق تحقق الاستقرار للمنطقة، ومشروع اليابان الجديد لمعالجة تحديات السلامة النووية والطاقة الخضراء يسهم أيضاً في الاحتياجات الملحة داخل الصين وعلى الصعيد العالمي. وعبر دراسة التاريخ، فإن توجه اليابان السريع إلى الصين يبدو شبيهاً بمشهد تعافيها وإعادة إحيائها بعد حرب المحيط الهادئ. ففي ذلك الوقت، شكلت العلاقات الاقتصادية الجديدة لليابان مع الولايات المتحدة شرارة البدء في تعافي اليابان وإعادة إحيائها. لكن نجاح تلك المناورة كان يتوقف بشكل أساسي على القدرة على تطوير الاستقرار السياسي والثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي هذه المرة، يجب أن تأتي الشرارة من الماكينة الصينية.

الكاتب رئيس تحرير سابق لصحيفة ''أساهي شيمبون'' اليابانية

[ابو تراب]

ما من خيار لليابان سوى الاقتراب أكثر من الصين


فيما تستمر المفاعلات النووية في محطة فوكوشيما في إفشال جهود السيطرة عليها، فإن كارثة اليابان الثلاثية تشكل مرآة تكبير لأوجه الخلل في البلاد. وقد أبلغت شركة كهرباء طوكيو التي تدير محطة فوكوشيما، وهي واحدة من أقوى الشركات في اليابان، الأمة اليابانية المنكوبة بأن هناك حاجة إلى ما يراوح بين ستة وتسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في هذه المرافق، الأمر الذي يزيد من مخاوف انقطاع إمدادات الطاقة.

في هذه الأوقات التي نتعرض فيها للاختبار هناك كثير من التحديات التي تواجه الحكومة وتقدم أسباباً كثيرة لليأس الياباني. فقد بدأت أسواق السندات بالحشرجة فعلياً، بسبب التراجع الشديد في أسعار سندات الشركات. وهناك مخاوف في الوقت الراهن من انتشار هذا التراجع بحيث تنهار أسعار سندات الحكومة اليابانية. لكن كما يظهر تاريخ العالم الأزمة يمكن أن تلد الفرصة. وخلال عشاء في الفترة الأخيرة، عرض قادة مرموقون في قطاع الأعمال الياباني سيناريو متطوراً لتعافي اليابان – إن لم يكن إعادة إحيائها: هذه هي لحظة اليابان للتخلي عن الماضي والاقتراب أكثر من الصين.

وفي حين يمكن أن يبدو الحديث عن ثورة صناعية جديدة أمراً متفائلاً، علينا أن نتذكر أن بعض أشهر الشركات اليابانية، بما فيها باناسونيك، وشارب، وتويوتا، أرست أسس نشاطها الصناعي على الأنقاض التي خلفها زلزال كانتو الكبير عام 1923. وحتى يتكرر ذلك، فإن المفتاح ربما يكون هو الصين.

وخلال ذلك العشاء قال تنفيذي تعرضت سلسلة إمداداته إلى الانقطاع، إنه لم يكن أمامه من خيار سوى توسيع نشاطه وقاعدة تصديره في الصين. ومن المحتمل أن يحث مزوديه على التوجه إلى الصين بعدما تعرضت بعض مصانعهم للدمار. وعلق آخر على ذلك قائلا: ''صحيح، عدم اليقين بخصوص إمدادات الطاقة هو الجانب السلبي هنا. عليك أن تبقي على إنتاجك كي تظل في القطاع. والتوسع في الصين وسيلة لتحقيق ذلك، سواء أحببت الأمر أم لا''.

وانقطاع سلسلة الإمدادات الذي سببه الانقطاع المفاجئ للإنتاج من مراكز الإنتاج ومن مزودي قطع الغيار المتمركزين في المناطق المتأثرة بالكارثة، هو التحدي الكبير بالفعل. ووجدت هوندا وميتسوبيشي لصناعة السيارات أن مصانعهما في الصين تعطلت بنقص الإمدادات المفاجئ في أشباه الموصلات من منطقة طوكيو، واضطرتا بالتالي إلى تقليص عملياتهما الصناعية في الصين.

هذه لحظة عصيبة للشركات اليابانية. فالأسواق والمصانع الصينية تمثل عنصراً متزايد الأهمية لأنشطتها العالمية. ويسعى كثير من هذه الشركات لتنويع سلاسل الأمداد الخاصة بقطع الغيار، وفي بعض الحالات لنقل العمليات إلى الصين. وفي الوقت نفسه لا تخفي الصين طموحاتها للحاق باليابان، أو حتى الحلول محلها، في السوق عبر الحصول على التكنولوجيا المغرية من شركات صنع قطع الغيار اليابانية التي أصبحت مدمرة الآن. وبحسب جوو دونجبنع، نائب مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، متطلبات تعافي اليابان ستكون ''عامل تعزيز للصين'' ويمكن أن تشكل ''نقطة تحول في النمو الاقتصادي والتجاري للصين واليابان''.

وليس معنى هذا التقليل من شأن العوائق الهائلة التي ينبغي أن يتم التغلب عليها. فهناك الخطر المتمثل في احتمال أن تفشل الزعامة السياسية اليابانية غير المستقرة، وغير الفاعلة، مرة أخرى في ترجمة الأزمة إلى فرصة. وما لم يتم اتخاذ إجراء حاسم في الاتجاه المعاكس، يمكن للكارثة أن تمهد الطريق للنظرات الضيقة بشأن مستقبل اليابان. وإذا سادت هذه الرؤية، فمن شبه المؤكد أن تهمش اليابان نفسها على الصعيد الدولي. وهذا أمر ينبغي تجنبه.

سيظل التحالف القائم بين الولايات المتحدة واليابان محورياً للسلام والأمن الخاصين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، فإن علاقة أكثر استقراراً، مبنية على الثقة بين اليابان والصين، تعتبر أساسية لإعادة بناء اليابان. هذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة لبقاء اليابان قوة عالمية من عدمه. وستمثل القرارات المستقبلية حول الميزانية الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية اختباراً مهماً على هذا الصعيد.

ومن الأمور بالغة الأهمية بالنسب لليابان قدرتها واستعدادها لإقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين. لقد سارعت الصين إلى الرد بعد وقوع الكارثة، وحتى عرضت إرسال سفينة مستشفى تابعة لأسطولها (وهو عرض رفضته اليابان في النهاية). ويمكن أن يعزى موقف الصين لدوافع مختلفة، منها الآثار الناتجة عن تحسن مركزها التجاري، والشعور بقابلية التأثر ''بثورة الياسمين'' والتضخم. ومهما كان الدافع، لا ينبغي إهمال إشارة الصين الواضحة بأنها تتحول نحو إقامة علاقة ثنائية أفضل بين البلدين.

ولن يكون الطريق إلى تعميق الثقة المتبادلة بين اليابان والصين ممهداً. فإذا حدثت هجمات جديدة للاستثمار والقيام بعمليات اندماج واستحواذ بين البلدين، فمن الممكن أن تتسبب في حدوث نكوص مناهض للصين في أوساط الشعب الياباني. وما زال الحظر الذي فرضته الصين على تصدير المواد الخام والمعادن النادرة إلى اليابان ماثلاً في أذهان اليابانيين. إن انعدام الثقة المتبادل يجري عميقاً. ويحرص كبار المديرين التنفيذيين للشركات اليابانية على عدم ذكر كلمة الصين في الحديث عن خطط نقل عمليات الإنتاج والبحث والتطوير إلى الصين. وحذر أحد التنفيذيين في حفل العشاء من الإفصاح عما يجول في خاطرهم. وقال: ''سينزعج الناس عندما يسمعون أنك ستتخلى عنهم في وقت يواجهون فيه متاعب عميقة''.

ويتعين على الزعامة السياسية في البلدين أن تستجمع الشجاعة لإعادة دعم العلاقة بين البلدين. إن العلاقات الأوثق تحقق الاستقرار للمنطقة، ومشروع اليابان الجديد لمعالجة تحديات السلامة النووية والطاقة الخضراء يسهم أيضاً في الاحتياجات الملحة داخل الصين وعلى الصعيد العالمي. وعبر دراسة التاريخ، فإن توجه اليابان السريع إلى الصين يبدو شبيهاً بمشهد تعافيها وإعادة إحيائها بعد حرب المحيط الهادئ. ففي ذلك الوقت، شكلت العلاقات الاقتصادية الجديدة لليابان مع الولايات المتحدة شرارة البدء في تعافي اليابان وإعادة إحيائها. لكن نجاح تلك المناورة كان يتوقف بشكل أساسي على القدرة على تطوير الاستقرار السياسي والثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي هذه المرة، يجب أن تأتي الشرارة من الماكينة الصينية.

الكاتب رئيس تحرير سابق لصحيفة ''أساهي شيمبون'' اليابانية

[ابو تراب]

السير بخطى ثابتة


أكثر من غيرها من بلدان منطقة اليوور تستحق إيطاليا الإشادة على المسار الثابت الذي رسمته عبر أزمة القطاع المالي والديون السيادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فقد أبقى ائتلاف يمين الوسط على المالية العامة، خاصة عجز الموازنة، تحت السيطرة. والبنوك المحلية في وضع أقوى، مقارنة بغيرها من المنافسين في أماكن أخرى في أوروبا. لكن اضطرابات السوق المالية يوم الإثنين أظهرت أنه حتى تلك النجاحات لا تمنح إيطاليا الحماية غير المحدودة ضد العدوى من الدول الأكثر اضطراباً ضمن منطقة اليورو.

القضية الجوهرية هي عدم مقدرة أوروبا على إيجاد حل متفق عليه للمشكلة العاجلة المتمثلة في ديون اليونان. وهذا يعزز شكوك السوق في أن أزمة منطقة اليورو أمامها شوط طويل لتقطعه، وأن إسبانيا وبلجيكا لم ''تنفصلا'' حقيقة عن المشاكل في إيرلندا والبرتغال، وأن إيطاليا نفسها أكثر انكشافاً مما تقر به. ومع تقديرات بأن يبلغ الدين العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ليس بوسع إيطاليا تحمل زيادات حادة في عوائد السندات الحكومية.

والشكوك حول إيطاليا جاءت مختزلة في إنذار نهاية الأسبوع الصادر من وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، الذي ورد فيه أن المركز المالي لإيطاليا يمكن أن يتدهور نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني حصيلة الضرائب عن المتوقع. صحيح أن معدلات النمو استمرت منخفضة منذ أن تأهلت إيطاليا لدخول منطقة اليورو في نهاية التسعينيات. والإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية، والإنتاجية، ومعدلات المشاركة في سوق العمل تعد ضرورية.

لكن في ظل الإدارة الماهرة لجوليو تريمونتي، وزير المالية، أظهرت إيطاليا منذ 2008 قدرتها على تمرير تدابير تقشفية تفتقد الشعبية، والسيطرة على الإنفاق العام. وثمة خطوات جديدة ما زالت قيد الإعداد، لخفض المنصرفات وزيادة الإيرادات، في محاولة لموازنة الموازنة بحلول 2014. وما من شك في أن المصاعب السياسية والقانونية لسيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء، تلقي بظلالها على الحكومة، لكنها لم تقوِّض كثيراً تمسك تريمونتي بالانضباط المالي.

وفوق ذلك، فإن معاناة إيطاليا من الدين أقل حدة مما يبدو للوهلة الأولى. فالديون المحلية أقل من 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي دون متوسط منطقة اليورو البالغ 82 في المائة. ومتوسط استحقاق الدين الحكومي سبعة أعوام، أي أطول من معظم دول منطقة اليورو. إن اقتصاد إيطاليا في حاجة إلى حقنة في الذراع ليولّد مزيداً من النمو، ولا يبدو أن برلسكوني هو الزعيم الذي يمكنه أن يفعل ذلك. لكن على المستثمرين أن يثقوا بقدرة إيطاليا على إبعاد العواصف التي تضرب أجزاء أخرى في منطقة اليورو عن شواطئها.

[ابو تراب]

السير بخطى ثابتة


أكثر من غيرها من بلدان منطقة اليوور تستحق إيطاليا الإشادة على المسار الثابت الذي رسمته عبر أزمة القطاع المالي والديون السيادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فقد أبقى ائتلاف يمين الوسط على المالية العامة، خاصة عجز الموازنة، تحت السيطرة. والبنوك المحلية في وضع أقوى، مقارنة بغيرها من المنافسين في أماكن أخرى في أوروبا. لكن اضطرابات السوق المالية يوم الإثنين أظهرت أنه حتى تلك النجاحات لا تمنح إيطاليا الحماية غير المحدودة ضد العدوى من الدول الأكثر اضطراباً ضمن منطقة اليورو.

القضية الجوهرية هي عدم مقدرة أوروبا على إيجاد حل متفق عليه للمشكلة العاجلة المتمثلة في ديون اليونان. وهذا يعزز شكوك السوق في أن أزمة منطقة اليورو أمامها شوط طويل لتقطعه، وأن إسبانيا وبلجيكا لم ''تنفصلا'' حقيقة عن المشاكل في إيرلندا والبرتغال، وأن إيطاليا نفسها أكثر انكشافاً مما تقر به. ومع تقديرات بأن يبلغ الدين العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ليس بوسع إيطاليا تحمل زيادات حادة في عوائد السندات الحكومية.

والشكوك حول إيطاليا جاءت مختزلة في إنذار نهاية الأسبوع الصادر من وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، الذي ورد فيه أن المركز المالي لإيطاليا يمكن أن يتدهور نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني حصيلة الضرائب عن المتوقع. صحيح أن معدلات النمو استمرت منخفضة منذ أن تأهلت إيطاليا لدخول منطقة اليورو في نهاية التسعينيات. والإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية، والإنتاجية، ومعدلات المشاركة في سوق العمل تعد ضرورية.

لكن في ظل الإدارة الماهرة لجوليو تريمونتي، وزير المالية، أظهرت إيطاليا منذ 2008 قدرتها على تمرير تدابير تقشفية تفتقد الشعبية، والسيطرة على الإنفاق العام. وثمة خطوات جديدة ما زالت قيد الإعداد، لخفض المنصرفات وزيادة الإيرادات، في محاولة لموازنة الموازنة بحلول 2014. وما من شك في أن المصاعب السياسية والقانونية لسيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء، تلقي بظلالها على الحكومة، لكنها لم تقوِّض كثيراً تمسك تريمونتي بالانضباط المالي.

وفوق ذلك، فإن معاناة إيطاليا من الدين أقل حدة مما يبدو للوهلة الأولى. فالديون المحلية أقل من 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي دون متوسط منطقة اليورو البالغ 82 في المائة. ومتوسط استحقاق الدين الحكومي سبعة أعوام، أي أطول من معظم دول منطقة اليورو. إن اقتصاد إيطاليا في حاجة إلى حقنة في الذراع ليولّد مزيداً من النمو، ولا يبدو أن برلسكوني هو الزعيم الذي يمكنه أن يفعل ذلك. لكن على المستثمرين أن يثقوا بقدرة إيطاليا على إبعاد العواصف التي تضرب أجزاء أخرى في منطقة اليورو عن شواطئها.

[Dr_aHmaaaaaD]

خلي بالك يا ابو تراب من الروابط التي تؤدي لمنتديات اخرى

[Dr_aHmaaaaaD]

خلي بالك يا ابو تراب من الروابط التي تؤدي لمنتديات اخرى

[ابو تراب]

ان شاء الله خير

[ابو تراب]

ان شاء الله خير