اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

جلسة ختام الأسبوع تبدأ بتقرير الدخل الأمريكي وتنتهي ببيانات قطاع المنازل




وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ والرؤيا لا تزال غامضة بما يخص مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فتارّة تأتي بيانات اقتصادية مشجعة تنعكس على نفسية المستثمرين وفي التارّة الأخرى يصاب المستثمرون بخيبة أمل كتلك التي صدرت الأمس متمثلة في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأسوأ من التوقعات.
واضعين بعين الاعتبار بأن الأوضاع لا تزال ضعيفة وأن الضغوطات لا تزال واقفة كالشوكة في الحلق بالنسبة لنشاطات الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة تبقى ضمن مستويات مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
أما بالنسبة لبيانات اليوم فسيصدر بداية تقرير الدخل والإنفاق الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الدخل الشخصي خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.4% بأدنى من السابق التي بلغت 0.5%، في حين من المحتمل أن ترتفع مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقابل 0.6%، هذا مع الإشارة إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة على الرغم من تقدم الأوضاع نسبيا.
أما فيما يتعلق بالبيانات التضخمية، فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال شهر نيسان/ ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.9% وهذا على ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والذي أثر على ارتفاع المخاطر التضخمية على مستوى العالم أجمع.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا - التي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا - هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تثبت مستويات ثقة في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته النهائية لشهر نيسان/ ابريل ليستقر عند القراءة السابقة التي بلغت 72.4.
في حين من المنتظر صدور آخر بيانات قطاع المنازل عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال الشهر بنسبة 1.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 5.1%، واضعين بعين الاعتبار أن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا تزال مشوّشة.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012.

[ابو تراب]

جلسة ختام الأسبوع تبدأ بتقرير الدخل الأمريكي وتنتهي ببيانات قطاع المنازل




وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ والرؤيا لا تزال غامضة بما يخص مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فتارّة تأتي بيانات اقتصادية مشجعة تنعكس على نفسية المستثمرين وفي التارّة الأخرى يصاب المستثمرون بخيبة أمل كتلك التي صدرت الأمس متمثلة في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأسوأ من التوقعات.
واضعين بعين الاعتبار بأن الأوضاع لا تزال ضعيفة وأن الضغوطات لا تزال واقفة كالشوكة في الحلق بالنسبة لنشاطات الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معدلات البطالة تبقى ضمن مستويات مرتفعة، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
أما بالنسبة لبيانات اليوم فسيصدر بداية تقرير الدخل والإنفاق الأمريكي، حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الدخل الشخصي خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.4% بأدنى من السابق التي بلغت 0.5%، في حين من المحتمل أن ترتفع مستويات الإنفاق الشخصي خلال الشهر نفسه بنسبة 0.5% مقابل 0.6%، هذا مع الإشارة إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة على الرغم من تقدم الأوضاع نسبيا.
أما فيما يتعلق بالبيانات التضخمية، فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال شهر نيسان/ ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.9% وهذا على ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام والذي أثر على ارتفاع المخاطر التضخمية على مستوى العالم أجمع.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا - التي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا - هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تثبت مستويات ثقة في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته النهائية لشهر نيسان/ ابريل ليستقر عند القراءة السابقة التي بلغت 72.4.
في حين من المنتظر صدور آخر بيانات قطاع المنازل عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال الشهر بنسبة 1.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 5.1%، واضعين بعين الاعتبار أن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا تزال مشوّشة.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012.

[ابو تراب]

لا ينبغي لأوروبا أن تسيطر على صندوق النقد الدولي

مات الإمبراطور، عاشت الإمبراطورة. لم يكن دومينيك ستروس - كانْ، المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولي، الفرنسي الجنسية، قد استقال بعد حتى حين بدأ الأوروبيون يتجمعون خلف كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، لتصبح خليفة له. لقد ولت الوعود الماضية بإجراء عملية اختيار مفتوحة. الآن يصر الأوروبيون على مبدأ التمسك بما لدينا. ما زال النظام القديم قائما.

تعتبر لاجارد مرشحا محترما تمام الاحترام. فهي فرنسية، وكثيرا ما يبدو أن هذا يعتبر مطلبا تقريبا ينبغي توافره في الرئيس الأوروبي لمؤسسة دولية. وهي امرأة، ومن المؤكد أن هذه ميزة، خاصة أن سلفها يواجه تهما بمحاولة الاغتصاب. وكانت رئيسة لمجلس إدارة بيكر آند مكينزي، وهي شركة محاماة أمريكية مشهورة، وتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. وهي شخصية محبوبة جدا وتترك انطباعا في النفس، لكنها ليست مرشحة كاملة، فمعرفتها بالاقتصاد محدودة. وإذا كتب لها أن تصبح رئيسة هذه المنظمة سيتعين عليها أن تعتمد على مشورة المحيطين بها. وإذا كتب لها أن تحصل على هذه الوظيفة، سيكون من الأساسي لأي شخص يحل محل جون ليبسكي، النائب الأول الأمريكي للمدير العام، الذي من المقرر أن يغادر في آب (أغسطس)، أن يكون اقتصاديا من الدرجة الأولى.

إنني أكتب كما لو أنها ستحصل على هذه الوظيفة. حتى تاريخه ما زال لدى الاتحاد الأوروبي 32 في المائة من الأصوات، ولدى الولايات المتحدة نسبة قدرها 16.7 في المائة. وإذا دعمتهم الأخيرة، وأظن أنها ستفعل، لن يواجه الأوروبيون أية صعوبة في الحصول على أصوات إضافية من البلدان التي تعتمد عليهم. لماذا يمكن أن تدعم الولايات المتحدة الأوروبيين مرة أخرى؟ يتمثل أحد الأسباب في أن الولايات المتحدة لم تتخل عن الصفقة القديمة التي تعطيها دائما حق رئاسة البنك الدولي. وفي واقع الأمر، من المحتمل أن يقول الأمريكيون لأنفسهم إن فرص الحصول على أية أموال من المؤتمر الخاص ببرامج البنك الدولي (وعلى رأسه، ذراع قروضها الامتيازية وهو الجمعية الدولية للتطوير) ستكون قريبة من الصفر إذا لم يكن رئيس البنك أمريكيا.

وكي أكون منصفا للأوروبيين، فإن ظهور صندوق النقد الدولي خلال مجريات الأزمة الراهنة باعتباره، عمليا صندوق نقد أوروبي يعطي استعجالا لرغبتهم في السيطرة على مؤسسة لعبت دورا تحفيزيا حيويا ردا على الأزمة، ليس فقط في بلدان أوروبا الغربية والشرقية الطرفية، ولكن داخل منطقة اليورو نفسها. وفي نيسان (أبريل) 2011، كانت نسبة 79.5 في المائة من القروض الحالية المقدمة من صندوق النقد الدولي لبلدان أوروبية، منها 52.9 في المائة في شرقي القارة و26.6 في المائة في غربيها.

ويتسم رد منتقدي أوروبا بالإدانة الصاخبة. فهم يسألون هل من شخص يعتقد أن مدير صندوق النقد الدولي كان ينبغي أن يكون آسيويا كي يتعامل مع الأزمة التي شهدتها تلك القارة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؟ بالطبع لم يعتقد أي شخص ذلك. إذن، لماذا ينبغي أن يكون هناك شخص أوروبي لتنظيف الفوضى التي سببها الأوروبيون الآن لشؤونهم؟ إن الادعاء الذي دأبت البلدان المتقدمة على تقديمه تقليديا هو أن رعاياها ينبغي أن يديروا المؤسسات الدولية؛ لأنهم أكْفاء نسبيا. ويلاحظ المنتقدون أن الفوضى التي تشهدها أوروبا اليوم تثبت بطلان هذه المقولة.

إن الحجة التي يسوقها الأوروبيون، في نظري، أقوى مما سيعترف به هؤلاء المنتقدون. فمنطقة اليورو تركيبة خاصة جدا (وفي نظري خطرة جدا). وعندما يقوم صندوق النقد الدولي بإقراض اليونان، أو إيرلندا، أو البرتغال، فإن ذلك يؤثر مباشرة على الاستقرار النقدي والمالي لجميع البلدان الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو. إن الأمر تقريبا كما لو أنه يقوم بإنقاذ، لنقل، كاليفورنيا من عجز وشيك عن سداد ديونها. وفي اعتقادي أنه أمر مفهوم أن يرغب زعماء البلدان القوية، كألمانيا أو فرنسا، في أن تكون لديهم ثقة كاملة في إدارة مؤسسة تقوم بهذه الوظيفة الحيوية لهم. وفي واقع الأمر لهذا السبب كنت أعتقد في البداية أنه لم يكن ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يتورط داخل منطقة اليورو قط؟ إن ذلك سيعمل في النهاية على تدمير استقلالية صندوق النقد الدولي.

وبينما أجد أن هذه الحجة الأوروبية لديها بعض القوة، فإنها ليست قوية بما فيه الكفاية. الحجة المضادة تقول إن من مصلحة الأوروبيين أن يتلقوا مشورة غير متحيزة ومستقلة من صندوق النقد الدولي. وذلك ما لم يستطع دومينيك ستروس - كانْ أن يقدمه. ولاجارد لن تكون مستقلة هي الأخرى، لكن يتعين على شخص ما أن يجعل الأوروبيين يدركون أنه ستكون هناك حاجة شبه مؤكدة لإعادة هيكلة الدَّين، وفي ضوء ذلك سيكون من الأفضل أن يتم إصلاح الأنظمة المالية بشكل مباشر، وليس بشكل غير مباشر عبر تقديم القروض لحكومات من الممكن جدا أن تكون مفلسة.

في المحصلة إذن، لا أعتقد أن الأزمة الراهنة تجعل الأسباب الداعية لأن يكون شخص أوروبي على رأس صندوق النقد الدولي قوية. وعلى المرء أن يدرك بعدئذ الميزات الضخمة من حيث الشرعية والفاعلية العالمية، ليس فقط لصندوق النقد الدولي، بل وللنظام المؤسسي ذي الأطراف المتعددة، للانتقال إلى الاختيار العالمي المفتوح للرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي. وينبغي أن ندرك أن مكانة البلدان المتقدمة القديمة ومكانة أوروبا، بشكل خاص، في الاقتصاد العالمي تتراجع بسرعة. فوفقا للإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ستنكمش حصة الاتحاد الأوروبي في الناتج العالمي، عند تساوي القوة الشرائية، من 25 في المائة عام 2000 إلى 18 في المائة عام 2015 - وهو معدل تراجع سريع بصورة مدهشة. وما زال الاتحاد الأوروبي ممثلا بأكثر مما يستحق في صندوق النقد الدولي. وحتى بعد تعديل الأوزان النسبية لتمثيل الدول ستكون الحصة التصويتية لهولندا 1.76 في المائة، مقابل 2.62 في المائة للهند.

وفي اعتقادي أن السبيل الأفضل هو تشكيل لجنة بحث عالية المستوى. وينبغي على المرشحين أيضا أن يوضحوا رؤيتهم لمستقبل صندوق النقد الدولي. فهناك كثير من القضايا أمامنا، ومن ضمنها إصلاح النظام النقدي العالمي. وبعدئذ ينبغي أن يتم اختيارهم من قبل الأعضاء بناءً على جدارتهم.

لكن المعايير المستخدمة يجب أن تكون أكثر من تكنوقراطية بكثير. إن فهم الاقتصاد مهم بالفعل. ومن العوامل المهمة أيضا القدرة السياسية الثابتة بالدليل، والصرامة، والخبرة كصانع سياسات عالي المستوى وناجح. وينبغي على الشخص الذي يتم اختياره أن يكون على استعداد لتحمل مخاطر القيادة. وعلى ذلك الصعيد، كان ستروس- كانْ متفوقا. وبالنسبة لي، لا أستبعد شخصية أوروبية، كما يمكن أن يفعل بعض من احترمهم. لكن الوقت حان كي تدرك القوى المعنية أنها لا تستطيع الاستمرار في الهيمنة على المشهد العالمي. وإذا استمرت في إدارة هذه المؤسسات، فستتحول عنها جميع القوى الصاعدة لا محالة؛ وذلك لإنشاء مؤسسات بديلة تستطيع أن تسيطر عليها. وسيعمل هذا على بلقنة إدارة الاقتصاد العالمي، بما ليس فيه فائدة حقيقية لأي طرف في المدى الطويل.

إن الأنظمة التي لا تنحني لرياح التغيير تعصف بها الرياح. وينبغي للأوروبيين أن يدركوا هذه الحقيقة في الوقت المناسب. لن يفعلوا ذلك، وسيتبين أنها غلطة كبيرة.

[ابو تراب]

لا ينبغي لأوروبا أن تسيطر على صندوق النقد الدولي

مات الإمبراطور، عاشت الإمبراطورة. لم يكن دومينيك ستروس - كانْ، المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولي، الفرنسي الجنسية، قد استقال بعد حتى حين بدأ الأوروبيون يتجمعون خلف كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، لتصبح خليفة له. لقد ولت الوعود الماضية بإجراء عملية اختيار مفتوحة. الآن يصر الأوروبيون على مبدأ التمسك بما لدينا. ما زال النظام القديم قائما.

تعتبر لاجارد مرشحا محترما تمام الاحترام. فهي فرنسية، وكثيرا ما يبدو أن هذا يعتبر مطلبا تقريبا ينبغي توافره في الرئيس الأوروبي لمؤسسة دولية. وهي امرأة، ومن المؤكد أن هذه ميزة، خاصة أن سلفها يواجه تهما بمحاولة الاغتصاب. وكانت رئيسة لمجلس إدارة بيكر آند مكينزي، وهي شركة محاماة أمريكية مشهورة، وتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. وهي شخصية محبوبة جدا وتترك انطباعا في النفس، لكنها ليست مرشحة كاملة، فمعرفتها بالاقتصاد محدودة. وإذا كتب لها أن تصبح رئيسة هذه المنظمة سيتعين عليها أن تعتمد على مشورة المحيطين بها. وإذا كتب لها أن تحصل على هذه الوظيفة، سيكون من الأساسي لأي شخص يحل محل جون ليبسكي، النائب الأول الأمريكي للمدير العام، الذي من المقرر أن يغادر في آب (أغسطس)، أن يكون اقتصاديا من الدرجة الأولى.

إنني أكتب كما لو أنها ستحصل على هذه الوظيفة. حتى تاريخه ما زال لدى الاتحاد الأوروبي 32 في المائة من الأصوات، ولدى الولايات المتحدة نسبة قدرها 16.7 في المائة. وإذا دعمتهم الأخيرة، وأظن أنها ستفعل، لن يواجه الأوروبيون أية صعوبة في الحصول على أصوات إضافية من البلدان التي تعتمد عليهم. لماذا يمكن أن تدعم الولايات المتحدة الأوروبيين مرة أخرى؟ يتمثل أحد الأسباب في أن الولايات المتحدة لم تتخل عن الصفقة القديمة التي تعطيها دائما حق رئاسة البنك الدولي. وفي واقع الأمر، من المحتمل أن يقول الأمريكيون لأنفسهم إن فرص الحصول على أية أموال من المؤتمر الخاص ببرامج البنك الدولي (وعلى رأسه، ذراع قروضها الامتيازية وهو الجمعية الدولية للتطوير) ستكون قريبة من الصفر إذا لم يكن رئيس البنك أمريكيا.

وكي أكون منصفا للأوروبيين، فإن ظهور صندوق النقد الدولي خلال مجريات الأزمة الراهنة باعتباره، عمليا صندوق نقد أوروبي يعطي استعجالا لرغبتهم في السيطرة على مؤسسة لعبت دورا تحفيزيا حيويا ردا على الأزمة، ليس فقط في بلدان أوروبا الغربية والشرقية الطرفية، ولكن داخل منطقة اليورو نفسها. وفي نيسان (أبريل) 2011، كانت نسبة 79.5 في المائة من القروض الحالية المقدمة من صندوق النقد الدولي لبلدان أوروبية، منها 52.9 في المائة في شرقي القارة و26.6 في المائة في غربيها.

ويتسم رد منتقدي أوروبا بالإدانة الصاخبة. فهم يسألون هل من شخص يعتقد أن مدير صندوق النقد الدولي كان ينبغي أن يكون آسيويا كي يتعامل مع الأزمة التي شهدتها تلك القارة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؟ بالطبع لم يعتقد أي شخص ذلك. إذن، لماذا ينبغي أن يكون هناك شخص أوروبي لتنظيف الفوضى التي سببها الأوروبيون الآن لشؤونهم؟ إن الادعاء الذي دأبت البلدان المتقدمة على تقديمه تقليديا هو أن رعاياها ينبغي أن يديروا المؤسسات الدولية؛ لأنهم أكْفاء نسبيا. ويلاحظ المنتقدون أن الفوضى التي تشهدها أوروبا اليوم تثبت بطلان هذه المقولة.

إن الحجة التي يسوقها الأوروبيون، في نظري، أقوى مما سيعترف به هؤلاء المنتقدون. فمنطقة اليورو تركيبة خاصة جدا (وفي نظري خطرة جدا). وعندما يقوم صندوق النقد الدولي بإقراض اليونان، أو إيرلندا، أو البرتغال، فإن ذلك يؤثر مباشرة على الاستقرار النقدي والمالي لجميع البلدان الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو. إن الأمر تقريبا كما لو أنه يقوم بإنقاذ، لنقل، كاليفورنيا من عجز وشيك عن سداد ديونها. وفي اعتقادي أنه أمر مفهوم أن يرغب زعماء البلدان القوية، كألمانيا أو فرنسا، في أن تكون لديهم ثقة كاملة في إدارة مؤسسة تقوم بهذه الوظيفة الحيوية لهم. وفي واقع الأمر لهذا السبب كنت أعتقد في البداية أنه لم يكن ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يتورط داخل منطقة اليورو قط؟ إن ذلك سيعمل في النهاية على تدمير استقلالية صندوق النقد الدولي.

وبينما أجد أن هذه الحجة الأوروبية لديها بعض القوة، فإنها ليست قوية بما فيه الكفاية. الحجة المضادة تقول إن من مصلحة الأوروبيين أن يتلقوا مشورة غير متحيزة ومستقلة من صندوق النقد الدولي. وذلك ما لم يستطع دومينيك ستروس - كانْ أن يقدمه. ولاجارد لن تكون مستقلة هي الأخرى، لكن يتعين على شخص ما أن يجعل الأوروبيين يدركون أنه ستكون هناك حاجة شبه مؤكدة لإعادة هيكلة الدَّين، وفي ضوء ذلك سيكون من الأفضل أن يتم إصلاح الأنظمة المالية بشكل مباشر، وليس بشكل غير مباشر عبر تقديم القروض لحكومات من الممكن جدا أن تكون مفلسة.

في المحصلة إذن، لا أعتقد أن الأزمة الراهنة تجعل الأسباب الداعية لأن يكون شخص أوروبي على رأس صندوق النقد الدولي قوية. وعلى المرء أن يدرك بعدئذ الميزات الضخمة من حيث الشرعية والفاعلية العالمية، ليس فقط لصندوق النقد الدولي، بل وللنظام المؤسسي ذي الأطراف المتعددة، للانتقال إلى الاختيار العالمي المفتوح للرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي. وينبغي أن ندرك أن مكانة البلدان المتقدمة القديمة ومكانة أوروبا، بشكل خاص، في الاقتصاد العالمي تتراجع بسرعة. فوفقا للإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ستنكمش حصة الاتحاد الأوروبي في الناتج العالمي، عند تساوي القوة الشرائية، من 25 في المائة عام 2000 إلى 18 في المائة عام 2015 - وهو معدل تراجع سريع بصورة مدهشة. وما زال الاتحاد الأوروبي ممثلا بأكثر مما يستحق في صندوق النقد الدولي. وحتى بعد تعديل الأوزان النسبية لتمثيل الدول ستكون الحصة التصويتية لهولندا 1.76 في المائة، مقابل 2.62 في المائة للهند.

وفي اعتقادي أن السبيل الأفضل هو تشكيل لجنة بحث عالية المستوى. وينبغي على المرشحين أيضا أن يوضحوا رؤيتهم لمستقبل صندوق النقد الدولي. فهناك كثير من القضايا أمامنا، ومن ضمنها إصلاح النظام النقدي العالمي. وبعدئذ ينبغي أن يتم اختيارهم من قبل الأعضاء بناءً على جدارتهم.

لكن المعايير المستخدمة يجب أن تكون أكثر من تكنوقراطية بكثير. إن فهم الاقتصاد مهم بالفعل. ومن العوامل المهمة أيضا القدرة السياسية الثابتة بالدليل، والصرامة، والخبرة كصانع سياسات عالي المستوى وناجح. وينبغي على الشخص الذي يتم اختياره أن يكون على استعداد لتحمل مخاطر القيادة. وعلى ذلك الصعيد، كان ستروس- كانْ متفوقا. وبالنسبة لي، لا أستبعد شخصية أوروبية، كما يمكن أن يفعل بعض من احترمهم. لكن الوقت حان كي تدرك القوى المعنية أنها لا تستطيع الاستمرار في الهيمنة على المشهد العالمي. وإذا استمرت في إدارة هذه المؤسسات، فستتحول عنها جميع القوى الصاعدة لا محالة؛ وذلك لإنشاء مؤسسات بديلة تستطيع أن تسيطر عليها. وسيعمل هذا على بلقنة إدارة الاقتصاد العالمي، بما ليس فيه فائدة حقيقية لأي طرف في المدى الطويل.

إن الأنظمة التي لا تنحني لرياح التغيير تعصف بها الرياح. وينبغي للأوروبيين أن يدركوا هذه الحقيقة في الوقت المناسب. لن يفعلوا ذلك، وسيتبين أنها غلطة كبيرة.

[ابو تراب]

الجراحة التجميلية لن تنقذ منطقة اليورو
بإمكان الزعماء الأوروبيين على الأقل أن يتفقوا على كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، لتكون المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي. لكن خلف عرض الوحدة هذا، هناك حرب دائرة حول كيفية حل أزمة الدين اليوناني مع دخولنا في أخطر مرحلة من الأزمة حتى الآن.

لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن البنك المركزي الأوروبي يعارض أي شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون. وهذا يشمل أيضا تمديداً ''طوعياً'' لأجل استحقاق الدين المترتب على اليونان، وقد اخترع وزراء المالية الأوروبيون عبارة جديدة لهذه العملية هي ''إعادة الجدولة الميسرة''.

والأمر الذي لم نعرفه من قبل هو مدى قوة شعور البنك المركزي الأوروبي حيال هذا الأمر. لقد خرج جان ـــ كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، غاضباً من أحد الاجتماعات مع وزراء المالية في السادس من أيار (مايو). وكان ذلك هو الاجتماع الفائق السرية الشهير، الذي أنكر المسؤولون عقده أصلا. ومنذ ذلك الوقت صعّد البنك المركزي الأوروبي من لهجته، وهو يهدد الآن بمنع البنوك اليونانية من الوصول إلى عمليات إعادة التمويل الخاصة بالبنك بعد أية عملية إعادة هيكلة للدين.

فكر في هذا لثانية. إن حرمان اليونان من سيولة البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يشكل تصعيداً دراماتيكياً لأزمة الدين التي تواجهها منطقة اليورو. ذلك أنه سيجبر اليونان على الخروج من منطقة اليورو في غضون أيام. ويمكنك القول إن البنك المركزي الأوروبي يهدد بخلق هذا القدر من التعطيل في النظام المالي لدرجة تؤدي فعلياً إلى انهيار الاتحاد النقدي.

ما العمل الآن؟ يتمثل أحد الخيارات في دعوة البنك المركزي الأوروبي لتنفيذ تهديده ـــ إذا كنت تعتقد أنه تهديد ـــ وأن يتم إصدار أمر بإعادة جدولة الدين اليوناني. بعدئذ قم بخطوة إلى الوراء وانظر ماذا سيحدث. هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي حقاً بتدمير منطقة اليورو؟ ومرة أخرى، هل نرغب حقاً في خلق وضع يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي خياراً استراتيجياً بين حدوث كارثة لا يمكن التعافي منها على صعيد سمعته، وحدوث كارثة فعلية لا يمكن التعافي منها؟

في ظني أن الغلبة ستكون لموقف البنك المركزي الأوروبي، لأن الوزراء أنفسهم منقسمون فيما بينهم. فالوزيرة لاجارد تتفق مع البنك ـــ أو على الأقل هذا ما فعلته يوم الثلاثاء الماضي. واستبعدت أنجيلا ميركل إعادة هيكلة غير طوعية قبل عام 2013. والمستشارة الألمانية مدافعة حذرة عن البرامج الطوعية لمشاركة المستثمرين، لكنها لم توضح حتى الآن ما الذي تعنيه بذلك. وفي اعتقادي أن الحذر سيسود في النهاية. ولن تكون هناك أية إعادة للهيكلة في المستقبل القريب.

لكنني أستطيع أن أرى بعض الاختلاف عن مبادرة فيينا. كانت هذه المبادرة برنامجاً تم وضعه عام 2009 بناء على طلب من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإقناع البنوك الغربية بعدم الانسحاب من أسواق أوروبا الشرقية والوسطى. كما تعهدت أيضاً بإعادة رسملة البنوك التابعة لها في المنطقة.

لقد حلت مبادرة فيينا مشكلة تتعلق بالعمل الجماعي ونجحت في ذلك، لكن الوضع في اليونان مختلف. فالمسألة هنا ليست إبقاء القاعدة الرأسمالية لبنوك الاتحاد الأوروبي عاملة في اليونان. غير أن المرء يمكن أن يقنع الشركات المالية بالاحتفاظ بدرجة من التعرض لليونان كإشارة على الدعم.

لن تحل هذه بطبيعة الحال أزمة الدين اليوناني. سيتطلب الأمر تخفيضاً كبيراً في قيمة الأوراق المالية، أو القيام بعملية إعادة جدولة كبيرة، لخفض القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني بأي شكل له معنى. لكن مبادرة على غرار مبادرة فيينا قد تكون مع ذلك لفتة سياسية مفيدة لمساعدة البرلمانات الوطنية المتنازعة، كالبوندستاج (البرلمان الألماني) على إجازة حزمة القروض التالية لليونان.

إن أفضل الإجراءات التي يمكن لحكومات منطقة اليورو أن تتخذها في هذه المرحلة هي وقف جميع الأحاديث حول هذا الموضوع في وقت واحد، وأن تكون أكثر حذراً عند مناقشة عملية إعادة الهيكلة، أو إعادة الجدولة، وعدم اختراع كلمات جديدة، وإعادة النظر في ناحية مهمة من نواحي تصميم تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. وينبغي أن تسمح لهذه التسهيلات بالقيام بأعمال شراء السندات في السوق الثانوية، على أن يكون الهدف الصريح لذلك هو مساعدة عملية إعادة الهيكلة. ومن شأن ذلك أن يسمح للاتحاد الأوروبي بطرح سند مواز لسند برادي. ويمكن لتسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية أن تستبدل أوراقها المالية المصنفة AAA بالسندات اليونانية، على أن يتم ذلك بحسم. وسيتكبد الطرف المقابل خسارة في هذه العملية، لكنه سيحصل في المقابل على أوراق مصنفة AAA. ومن شأن ذلك من الناحية الفعلية أن يعطي حافزاً يستند إلى السوق لحملة أوراق الدين الخاصة بالبلدان الطرفية للمبادلة. ولن تكون هناك حاجة لتهديدات غير رسمية، أو إقناع من منطلق أخلاقي، أو أي شيء آخر يمكن أن يؤدي إلى خفض تصنيف الدين. سيكلف الأمر بعض المال، لكن لن تصل تكاليفه إلى حجم تكاليف خيارات العجز الكلي عن السداد، أو الإنقاذ الكلي.

ماذا عن إعادة الجدولة الميسرة؟ الحجة هي أنها عملية لشراء الوقت. لكن أليس هذا ما لا تستهدف قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فعله؟ قد تكون إعادة الجدولة الميسرة أسوأ الخيارات جميعاً. إنها لن تجعل الدين اليوناني قابلاً للاستدامة، لكنها ربما تؤدي إلى وقوع حادث ائتماني كارثي. وحتى لو قمت بإسقاط التحذيرات الكئيبة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي، يظل من غير الواضح ما الخير الذي ستجلبه. وإذا كنت تعتقد حقيقة أن الوقت سيحل المشكلة، أليس من الأسهل بكثير أن تقدم لهم قرضاً جديداً؟ إن كل الحديث عن إعادة الجدولة الميسرة هو دلالة على النفاق.

إن وجود لاجارد على رأس صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد منطقة اليورو. ولدى منطقة اليورو ثلاثة خيارات من الناحية الجوهرية: اتباع البنك المركزي الأوروبي وتدوير الدين الحالي لأطول مدة ممكنة، أو تغيير قواعد تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية والقبول بسندات برادي، أو فرض عملية إعادة هيكلة كاملة للدين وقبول العواقب. سيكون الأمر واحدا من هذه الخيارات الثلاثة. أما إجراء عملية لتجميل الأنف فلن يجدي نفعاً.

[ابو تراب]

الجراحة التجميلية لن تنقذ منطقة اليورو
بإمكان الزعماء الأوروبيين على الأقل أن يتفقوا على كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، لتكون المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي. لكن خلف عرض الوحدة هذا، هناك حرب دائرة حول كيفية حل أزمة الدين اليوناني مع دخولنا في أخطر مرحلة من الأزمة حتى الآن.

لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن البنك المركزي الأوروبي يعارض أي شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون. وهذا يشمل أيضا تمديداً ''طوعياً'' لأجل استحقاق الدين المترتب على اليونان، وقد اخترع وزراء المالية الأوروبيون عبارة جديدة لهذه العملية هي ''إعادة الجدولة الميسرة''.

والأمر الذي لم نعرفه من قبل هو مدى قوة شعور البنك المركزي الأوروبي حيال هذا الأمر. لقد خرج جان ـــ كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، غاضباً من أحد الاجتماعات مع وزراء المالية في السادس من أيار (مايو). وكان ذلك هو الاجتماع الفائق السرية الشهير، الذي أنكر المسؤولون عقده أصلا. ومنذ ذلك الوقت صعّد البنك المركزي الأوروبي من لهجته، وهو يهدد الآن بمنع البنوك اليونانية من الوصول إلى عمليات إعادة التمويل الخاصة بالبنك بعد أية عملية إعادة هيكلة للدين.

فكر في هذا لثانية. إن حرمان اليونان من سيولة البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يشكل تصعيداً دراماتيكياً لأزمة الدين التي تواجهها منطقة اليورو. ذلك أنه سيجبر اليونان على الخروج من منطقة اليورو في غضون أيام. ويمكنك القول إن البنك المركزي الأوروبي يهدد بخلق هذا القدر من التعطيل في النظام المالي لدرجة تؤدي فعلياً إلى انهيار الاتحاد النقدي.

ما العمل الآن؟ يتمثل أحد الخيارات في دعوة البنك المركزي الأوروبي لتنفيذ تهديده ـــ إذا كنت تعتقد أنه تهديد ـــ وأن يتم إصدار أمر بإعادة جدولة الدين اليوناني. بعدئذ قم بخطوة إلى الوراء وانظر ماذا سيحدث. هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي حقاً بتدمير منطقة اليورو؟ ومرة أخرى، هل نرغب حقاً في خلق وضع يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي خياراً استراتيجياً بين حدوث كارثة لا يمكن التعافي منها على صعيد سمعته، وحدوث كارثة فعلية لا يمكن التعافي منها؟

في ظني أن الغلبة ستكون لموقف البنك المركزي الأوروبي، لأن الوزراء أنفسهم منقسمون فيما بينهم. فالوزيرة لاجارد تتفق مع البنك ـــ أو على الأقل هذا ما فعلته يوم الثلاثاء الماضي. واستبعدت أنجيلا ميركل إعادة هيكلة غير طوعية قبل عام 2013. والمستشارة الألمانية مدافعة حذرة عن البرامج الطوعية لمشاركة المستثمرين، لكنها لم توضح حتى الآن ما الذي تعنيه بذلك. وفي اعتقادي أن الحذر سيسود في النهاية. ولن تكون هناك أية إعادة للهيكلة في المستقبل القريب.

لكنني أستطيع أن أرى بعض الاختلاف عن مبادرة فيينا. كانت هذه المبادرة برنامجاً تم وضعه عام 2009 بناء على طلب من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإقناع البنوك الغربية بعدم الانسحاب من أسواق أوروبا الشرقية والوسطى. كما تعهدت أيضاً بإعادة رسملة البنوك التابعة لها في المنطقة.

لقد حلت مبادرة فيينا مشكلة تتعلق بالعمل الجماعي ونجحت في ذلك، لكن الوضع في اليونان مختلف. فالمسألة هنا ليست إبقاء القاعدة الرأسمالية لبنوك الاتحاد الأوروبي عاملة في اليونان. غير أن المرء يمكن أن يقنع الشركات المالية بالاحتفاظ بدرجة من التعرض لليونان كإشارة على الدعم.

لن تحل هذه بطبيعة الحال أزمة الدين اليوناني. سيتطلب الأمر تخفيضاً كبيراً في قيمة الأوراق المالية، أو القيام بعملية إعادة جدولة كبيرة، لخفض القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني بأي شكل له معنى. لكن مبادرة على غرار مبادرة فيينا قد تكون مع ذلك لفتة سياسية مفيدة لمساعدة البرلمانات الوطنية المتنازعة، كالبوندستاج (البرلمان الألماني) على إجازة حزمة القروض التالية لليونان.

إن أفضل الإجراءات التي يمكن لحكومات منطقة اليورو أن تتخذها في هذه المرحلة هي وقف جميع الأحاديث حول هذا الموضوع في وقت واحد، وأن تكون أكثر حذراً عند مناقشة عملية إعادة الهيكلة، أو إعادة الجدولة، وعدم اختراع كلمات جديدة، وإعادة النظر في ناحية مهمة من نواحي تصميم تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي. وينبغي أن تسمح لهذه التسهيلات بالقيام بأعمال شراء السندات في السوق الثانوية، على أن يكون الهدف الصريح لذلك هو مساعدة عملية إعادة الهيكلة. ومن شأن ذلك أن يسمح للاتحاد الأوروبي بطرح سند مواز لسند برادي. ويمكن لتسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية أن تستبدل أوراقها المالية المصنفة AAA بالسندات اليونانية، على أن يتم ذلك بحسم. وسيتكبد الطرف المقابل خسارة في هذه العملية، لكنه سيحصل في المقابل على أوراق مصنفة AAA. ومن شأن ذلك من الناحية الفعلية أن يعطي حافزاً يستند إلى السوق لحملة أوراق الدين الخاصة بالبلدان الطرفية للمبادلة. ولن تكون هناك حاجة لتهديدات غير رسمية، أو إقناع من منطلق أخلاقي، أو أي شيء آخر يمكن أن يؤدي إلى خفض تصنيف الدين. سيكلف الأمر بعض المال، لكن لن تصل تكاليفه إلى حجم تكاليف خيارات العجز الكلي عن السداد، أو الإنقاذ الكلي.

ماذا عن إعادة الجدولة الميسرة؟ الحجة هي أنها عملية لشراء الوقت. لكن أليس هذا ما لا تستهدف قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فعله؟ قد تكون إعادة الجدولة الميسرة أسوأ الخيارات جميعاً. إنها لن تجعل الدين اليوناني قابلاً للاستدامة، لكنها ربما تؤدي إلى وقوع حادث ائتماني كارثي. وحتى لو قمت بإسقاط التحذيرات الكئيبة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي، يظل من غير الواضح ما الخير الذي ستجلبه. وإذا كنت تعتقد حقيقة أن الوقت سيحل المشكلة، أليس من الأسهل بكثير أن تقدم لهم قرضاً جديداً؟ إن كل الحديث عن إعادة الجدولة الميسرة هو دلالة على النفاق.

إن وجود لاجارد على رأس صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد منطقة اليورو. ولدى منطقة اليورو ثلاثة خيارات من الناحية الجوهرية: اتباع البنك المركزي الأوروبي وتدوير الدين الحالي لأطول مدة ممكنة، أو تغيير قواعد تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية والقبول بسندات برادي، أو فرض عملية إعادة هيكلة كاملة للدين وقبول العواقب. سيكون الأمر واحدا من هذه الخيارات الثلاثة. أما إجراء عملية لتجميل الأنف فلن يجدي نفعاً.

[ابو تراب]

الربيع العربي والأزمة المالية وجهان لعجز الخبراء

ما الأمر المشترك بين الثورات العربية وأزمة العالم المالية؟ يبدو هذان الموضوعان مختلفين تماماً عن بعضهما، ويكتب بشأنهما ''خبراء'' مختلفون. لكن الأمر المشترك بينهما هو الفشل التام من جانب جميع أولئك الخبراء في توقعهما. ولم تتم تغطية هذه النقطة الأساسية فيما يطلق عليها الكتابات حول أصل سونامي الائتمان. لكن تم ذلك على نحو جيد للغاية في عدد حزيران (يونيو) من مجلة ''الشؤون الخارجية'' من قبل نسيم طالب (مؤلف كتاب ''البجعة السوداء'' الشهير) ومارك بليث. ويكتب الاثنان: ''أن المسألة المهمة في الحالتين هي القمع المصطنع للتقلبات تحت اسم الاستقرار''. وتتمثل إحدى العبر في أنه يجب على الحكومة الأمريكية التوقف عن دعم الأنظمة الدكتاتورية ''من أجل الاستقرار الزائف''، وأن النظام الاقتصادي القوي يشجع الإخفاقات المبكرة. وتم توجيه الانتقادات إلى ألان جرينسبان بسبب تدخله لدى أدنى إشارة إلى حدوث هبوط.

يجادل الكاتبان بالقول إن ''الأحداث التابعة'' السياسية والاقتصادية (أحداث غير محتملة بحسب الإحصاءات التقليدية) غير قابلة للتوقع بشكل متأصل ''بغض النظر عن مقدار الدولارات التي يتم إنفاقها على الأبحاث''. ويوضحان هذا الأمر بالتناظر المألوف الآن لنقطة الميل. والخطأ الغبي والعام هو توجيه اللوم بسبب الانهيار إلى الحبة الأخيرة، وليس بسبب هيكلة كومة الحبوب بحد ذاتها.دعوني أحاول أن أوضح كل ذلك حسب المصطلحات اليومية. فعلى الأرجح أن يكون المستمعون إلى راديو المملكة المتحدة يعرفون تماماً الدعاية التي تبدأ بالقول ''مظلة شمسية أم مظلة مطرية؟''. وتمضي الدعاية للإعلان عن خدمة محددة لتوقع أحوال الطقس. وعلى الأرجح أن يكون ذلك صحيحاً ليوم واحد أو يومين إلى الأمام. لكن بالنسبة إلى فترة من الشهور في أي مكان في شمال غربي أوروبا، فإن الإجابة تكون ''المظلتين''. وعلى الأرجح أن يحاول المتنبئون التقليديون تقديم نسخة مطبوعة من التقلبات المتوقعة يوماً بيوم (وربما بهوامش مفترضة من الخطأ). وسيقنع المتشككون العقلانيون أنفسهم بالوصف المتباين للغاية لتلك المنطقة والمفاجآت المحتملة.تميل التحقيقات بشأن الإخفاق في توقع الكساد الكبير لعامي 2008 و2009 إلى أن تتخذ شكلين. في الشكل الأول تحثنا المؤسسة الاقتصادية على العمل بجهد أكبر بشأن القضايا، وتحث البنوك كذلك على زيادة رأسمالها دون التأمل في حقيقة أن الأموال التي يجب بها تنفيذ هذا الإجراء الأخير ولّدها نظام المصرفية. وتميل مدرسة الشكل الثاني البديل التي تزعم أنها راديكالية، إلى توجيه اللوم إلى اقتصاديي ''التوقعات العقلانية'' لتأكيدهم على نحو مفترض أن لدى الوكلاء الاقتصاديين إما معرفة مثالية، وإما مناسبة على الأقل، وأن النظام بأكمله يميل سريعاً إلى موازنة ذاته. ويشير التوضيح الأبسط إلى رذيلتين بشريتين قديمتين هما السذاجة والجشع. لكن ما من داعٍ للمضي إلى خارج حدود الاقتصاد لدحض وجهة النظر التي تقول إنه يجب أن يشتمل الموضوع على التوقعات. ويناقش الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1991، رونالد كواسي، هذا الأمر في ''مقالات حول الاقتصاد والاقتصاديين''. ويشير إلى أنه حينما كان يقوم بتحرير مجلة علمية، فإن كثيرا من المقالات الكمية التي تم نشرها لا يمكن القول إنها ''تختبر نظرية على الإطلاق. وإنما كانت تقييمات حول آثار وطبيعة ما كان فعلياً راسخاً للغاية، ولكن من غير المعروف حجمه''. وفي بعض الأحيان، على أية حال، فإن أي نظرية ناصرها مؤلف آخر ستخضع لاختبارات إحصائية. وحينما لا تؤكد النتائج تلك النظرية، فسيتم التعامل معها وكأنها أحجية بحاجة إلى مزيد من الدراسة. وعلى الأرجح أن تتم معارضة ذلك بالقول إن كل هذا جرى في وقت ما في السابق، وإن مجال كواسي هو ''القانون والاقتصاد''، وليس التباين كلي الحجم. لكنه كان يشكك في أمور كانت مختلفة للغاية في مجالات أخرى. ويتذكر كيف أن مدرسة لندن للاقتصاد تغلب عليها لأول مرة الاقتصاد الكلي لفريديك هايك، ثم كينز، لكن لم يتوصل أي منهما إلى توقعات دقيقة لأي ظاهرة لم تتم مراقبتها بعد. ويمكن قول الأمر نفسه عن غزوات فريدمان بعد بضع سنوات. بإمكان المرء أن يعود أكثر إلى الوراء. ولم يتم فعل أي شيء لتجريد التحليل الاقتصادي الجدي من صدقيته، أكثر من مجرد تحديده بالتخمينات حول الإنتاج، والتشغيل، والأسعار، وما إلى ذلك مما يشعر السياسيون أنهم ملزمون بفعله. وينتج الخطأ الجوهري عن تحديد الأسلوب العلمي بالتنبؤات، والذي دحضه كارل بوبر بالحجة. ويجب أن تكون التوقعات العلمية الصحيحة خاضعة إلى شروط.. وأن تؤكد أن هناك تغييرات معينة، مثل أن زيادة درجة حرارة الماء إلى درجة معينة في الإبريق، بشرط أن تكون الشروط الأخرى مستوفية، مثل الضغط الجوي، ستؤدي إلى حالة معينة تعرف ''بالغليان''. ولكنها لا تخبرنا بأن الشروط المطلوبة سيتم تحقيقها. من ناحية أخرى، فإن التنبؤات التاريخية هي توقعات غير مشروطة، ومعرضة إلى أن تكون خاطئة إلى حد كبير. ويبدأ بعض هذه التحفظات في الظهور في أماكن غير متوقعة. مثلا، قال سبنسر دالي، المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية في بنك إنجلترا، لـ ''فاينانشيال تايمز'' إننا كنا نعرف عن الاقتصاد أقل مما اعتقدنا في السابق، وإن النماذج الاقتصادية غير مفيدة كثيراً كذلك. والعبرة هي محاولة فهم المزيد إلى حد ما، والقيام بحسابات أقل إلى حد ما.

[ابو تراب]

الربيع العربي والأزمة المالية وجهان لعجز الخبراء

ما الأمر المشترك بين الثورات العربية وأزمة العالم المالية؟ يبدو هذان الموضوعان مختلفين تماماً عن بعضهما، ويكتب بشأنهما ''خبراء'' مختلفون. لكن الأمر المشترك بينهما هو الفشل التام من جانب جميع أولئك الخبراء في توقعهما. ولم تتم تغطية هذه النقطة الأساسية فيما يطلق عليها الكتابات حول أصل سونامي الائتمان. لكن تم ذلك على نحو جيد للغاية في عدد حزيران (يونيو) من مجلة ''الشؤون الخارجية'' من قبل نسيم طالب (مؤلف كتاب ''البجعة السوداء'' الشهير) ومارك بليث. ويكتب الاثنان: ''أن المسألة المهمة في الحالتين هي القمع المصطنع للتقلبات تحت اسم الاستقرار''. وتتمثل إحدى العبر في أنه يجب على الحكومة الأمريكية التوقف عن دعم الأنظمة الدكتاتورية ''من أجل الاستقرار الزائف''، وأن النظام الاقتصادي القوي يشجع الإخفاقات المبكرة. وتم توجيه الانتقادات إلى ألان جرينسبان بسبب تدخله لدى أدنى إشارة إلى حدوث هبوط.

يجادل الكاتبان بالقول إن ''الأحداث التابعة'' السياسية والاقتصادية (أحداث غير محتملة بحسب الإحصاءات التقليدية) غير قابلة للتوقع بشكل متأصل ''بغض النظر عن مقدار الدولارات التي يتم إنفاقها على الأبحاث''. ويوضحان هذا الأمر بالتناظر المألوف الآن لنقطة الميل. والخطأ الغبي والعام هو توجيه اللوم بسبب الانهيار إلى الحبة الأخيرة، وليس بسبب هيكلة كومة الحبوب بحد ذاتها.دعوني أحاول أن أوضح كل ذلك حسب المصطلحات اليومية. فعلى الأرجح أن يكون المستمعون إلى راديو المملكة المتحدة يعرفون تماماً الدعاية التي تبدأ بالقول ''مظلة شمسية أم مظلة مطرية؟''. وتمضي الدعاية للإعلان عن خدمة محددة لتوقع أحوال الطقس. وعلى الأرجح أن يكون ذلك صحيحاً ليوم واحد أو يومين إلى الأمام. لكن بالنسبة إلى فترة من الشهور في أي مكان في شمال غربي أوروبا، فإن الإجابة تكون ''المظلتين''. وعلى الأرجح أن يحاول المتنبئون التقليديون تقديم نسخة مطبوعة من التقلبات المتوقعة يوماً بيوم (وربما بهوامش مفترضة من الخطأ). وسيقنع المتشككون العقلانيون أنفسهم بالوصف المتباين للغاية لتلك المنطقة والمفاجآت المحتملة.تميل التحقيقات بشأن الإخفاق في توقع الكساد الكبير لعامي 2008 و2009 إلى أن تتخذ شكلين. في الشكل الأول تحثنا المؤسسة الاقتصادية على العمل بجهد أكبر بشأن القضايا، وتحث البنوك كذلك على زيادة رأسمالها دون التأمل في حقيقة أن الأموال التي يجب بها تنفيذ هذا الإجراء الأخير ولّدها نظام المصرفية. وتميل مدرسة الشكل الثاني البديل التي تزعم أنها راديكالية، إلى توجيه اللوم إلى اقتصاديي ''التوقعات العقلانية'' لتأكيدهم على نحو مفترض أن لدى الوكلاء الاقتصاديين إما معرفة مثالية، وإما مناسبة على الأقل، وأن النظام بأكمله يميل سريعاً إلى موازنة ذاته. ويشير التوضيح الأبسط إلى رذيلتين بشريتين قديمتين هما السذاجة والجشع. لكن ما من داعٍ للمضي إلى خارج حدود الاقتصاد لدحض وجهة النظر التي تقول إنه يجب أن يشتمل الموضوع على التوقعات. ويناقش الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1991، رونالد كواسي، هذا الأمر في ''مقالات حول الاقتصاد والاقتصاديين''. ويشير إلى أنه حينما كان يقوم بتحرير مجلة علمية، فإن كثيرا من المقالات الكمية التي تم نشرها لا يمكن القول إنها ''تختبر نظرية على الإطلاق. وإنما كانت تقييمات حول آثار وطبيعة ما كان فعلياً راسخاً للغاية، ولكن من غير المعروف حجمه''. وفي بعض الأحيان، على أية حال، فإن أي نظرية ناصرها مؤلف آخر ستخضع لاختبارات إحصائية. وحينما لا تؤكد النتائج تلك النظرية، فسيتم التعامل معها وكأنها أحجية بحاجة إلى مزيد من الدراسة. وعلى الأرجح أن تتم معارضة ذلك بالقول إن كل هذا جرى في وقت ما في السابق، وإن مجال كواسي هو ''القانون والاقتصاد''، وليس التباين كلي الحجم. لكنه كان يشكك في أمور كانت مختلفة للغاية في مجالات أخرى. ويتذكر كيف أن مدرسة لندن للاقتصاد تغلب عليها لأول مرة الاقتصاد الكلي لفريديك هايك، ثم كينز، لكن لم يتوصل أي منهما إلى توقعات دقيقة لأي ظاهرة لم تتم مراقبتها بعد. ويمكن قول الأمر نفسه عن غزوات فريدمان بعد بضع سنوات. بإمكان المرء أن يعود أكثر إلى الوراء. ولم يتم فعل أي شيء لتجريد التحليل الاقتصادي الجدي من صدقيته، أكثر من مجرد تحديده بالتخمينات حول الإنتاج، والتشغيل، والأسعار، وما إلى ذلك مما يشعر السياسيون أنهم ملزمون بفعله. وينتج الخطأ الجوهري عن تحديد الأسلوب العلمي بالتنبؤات، والذي دحضه كارل بوبر بالحجة. ويجب أن تكون التوقعات العلمية الصحيحة خاضعة إلى شروط.. وأن تؤكد أن هناك تغييرات معينة، مثل أن زيادة درجة حرارة الماء إلى درجة معينة في الإبريق، بشرط أن تكون الشروط الأخرى مستوفية، مثل الضغط الجوي، ستؤدي إلى حالة معينة تعرف ''بالغليان''. ولكنها لا تخبرنا بأن الشروط المطلوبة سيتم تحقيقها. من ناحية أخرى، فإن التنبؤات التاريخية هي توقعات غير مشروطة، ومعرضة إلى أن تكون خاطئة إلى حد كبير. ويبدأ بعض هذه التحفظات في الظهور في أماكن غير متوقعة. مثلا، قال سبنسر دالي، المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية في بنك إنجلترا، لـ ''فاينانشيال تايمز'' إننا كنا نعرف عن الاقتصاد أقل مما اعتقدنا في السابق، وإن النماذج الاقتصادية غير مفيدة كثيراً كذلك. والعبرة هي محاولة فهم المزيد إلى حد ما، والقيام بحسابات أقل إلى حد ما.

[ابو تراب]

الصفقات الآسيوية في قطاع الطاقة باعثة على التفاؤل


أحد أكثر المواضيع التي تشغل أوقات الفراغ انتشاراً في الشرق الأوسط في الوقت الحالي هو توقع ما ستبدو عليه المنطقة في أعقاب الثورات الشعبية التي حدثت هذا العام.

ذكرني ذلك برد الزعيم الصيني، شوان لاي، الذي أجاب حينما سئل خلال سبعينيات القرن الماضي عن ماذا كان في اعتقاده تأثير الثورة الفرنسية التي حدثت قبل 200 عام: ''من المبكر للغاية معرفة ذلك''.

بطبيعة الحال، من المبكر للغاية القول ماذا سيكون تأثير هذه الأحداث، لكن نتائج الأجل القصير على أسواق المال واضحة تماماً. فقد تم تأخير عمليات أسواق المال، مثل إصدار السندات، والاكتتابات العامة الأولية، وكذلك الأمر قرارات الاستثمار الأجنبي الداخل، وتعليق الاندماجات والاستحواذات الإقليمية. وسيكون لأسعار النفط المرتفعة تأثير مفيد على ميزانيات البلدان المنتجة للنفط، وصناديق الثروات السيادية الخاصة بها.

غير أن وجهة نظر بنك HSBC والشعور الذي ألمسه من التحدث إلى الزبائن والمشاركين في السوق، في المنطقة وفي شتى أرجاء العالم، هو أن هذا مجرد تأخير وليس إيقافاً.

إن منطقة الخليج، ومنطقة شمالي إفريقيا الأوسع، متشابكتان للغاية الآن مع الاقتصاد العالمي بحيث لا يمكن استثناءهما لأي فترة من الوقت.

وربما كان أفضل ما يبين موقع المنطقة من الاقتصاد العالمي هو الاتجاه الأكثر أهمية الذي نلاحظه عبر جميع القطاعات في الوقت الراهن، المتمثل في التغيير الجوهري في العلاقات بين الشرق الأوسط وآسيا.

ففي قطاع الطاقة، وهو الأهم بالنسبة للمنطقة، يتحول الشرق الأوسط من كونه مخزناً للسلع تحصل منه الاقتصادات الغربية والآسيوية على الطاقة ضمن عمليات نقدية بسيطة، إلى كونه شريكاً استثمارياً استراتيجياً في النمو العالمي - علاقة جديدة. وأصبح من غير الممكن عكس مسار هذا الاتجاه.

وكان هناك إعلانان حديثان على قدر كبير من الأهمية، صدرا عن الإمارات وكوريا الجنوبية. أحدهما يشير إلى أن شركات من كوريا الجنوبية ستشيد أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي في أبوظبي. وفي صفقة منفصلة حصلت كوريا الجنوبية على حقوق استكشاف حقول نفط جديدة في أبو ظبي، ووقعت كذلك اتفاقيات توريد نفط طويلة الأجل مع الإمارات.

نتيجة لذلك، ستكون كوريا الجنوبية المالك الفعلي الآن لنسبة 15 في المائة من نفطها المستورد، بعد أن كانت لا تملك شيئاً قبل بضع سنوات فقط.

هذا الأسلوب المبدع والمبتكر لتوريد الطاقة لأجل طويل، يمثل إشارة للاتجاه المستقبلي للاقتصاد العالمي: بلدان قويان مستقلان يسيطران على مستقبلهما الخاص بواسطة تعاون يحقق المنفعة المتبادلة. لقد تغيرت مكانة الشرق الأوسط من كونه مخزناً، إلى كونه شريكا. وسوف تكون تداعيات هذا التغيير عميقة للغاية.

كذلك يعكس الاتجاه الأوسع الذي كنا نلاحظه في بنك HSBC منذ عقد من الزمن على الأقل، زيادة تدفقات الطاقة ورأس المال من البلدان المنتجة إلى بلدان النمو الآسيوية. وكانت هناك زيادة في التدفقات التجارية بين المنطقتين - تفوقت آسيا على أوروبا بكونها أكبر شريك تجاري للشرق الأوسط ومنطقة شمالي إفريقيا.

مثلا، الاستثمارات التي تحدث في البنية التحية العامة في آسيا تنعكس في منطقة الخليج، ويتشارك الطرفان بتجاربهما وخبراتهما.

ويمثل هذا الاتجاه من الشرق - إلى - الشرق تجسيداً لنظام عالمي جديد لم تعد فيه الأسواق الناشئة مجرد دافع لتعافي الاقتصاد العالمي، وأصبح الاقتصاد العالمي ذو السرعتين اتجاهاً عالمياً مستداماً.

ويتوقع أن تساهم الأسواق الناشئة بنحو ثلثي النمو العالمي حتى عام 2050، وأن تشكل 19 من أصل 30 أفضل اقتصاد عالمي بحلول ذلك الوقت.

وتصل التدفقات بين الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية الآن، وما زالت تزداد - مثلا، أصبحت الإمارات أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2008، متفوقة على الولايات المتحدة.

والآن يصنف الدين الحكومي للأسواق الناشئة من الدرجة الاستثمارية، على الأقل في الشرق الأوسط.

بناءً عليه، فإن حظوظ جميع البلدان ستعتمد بشكل متزايد على بناء علاقات ناجحة مع الأسواق الناشئة. ووجهة النظر هذه هي التي تجعلني أتطلع إلى هذه المنطقة بعين التفاؤل، على الرغم من التغييرات التي تواجهها.

وقطاع الطاقة، الذي يقع موقع القلب من هذه المنطقة، هو القوة الدافعة خلف العلاقة الجديدة بين آسيا والشرق الأوسط.



الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[ابو تراب]

الصفقات الآسيوية في قطاع الطاقة باعثة على التفاؤل


أحد أكثر المواضيع التي تشغل أوقات الفراغ انتشاراً في الشرق الأوسط في الوقت الحالي هو توقع ما ستبدو عليه المنطقة في أعقاب الثورات الشعبية التي حدثت هذا العام.

ذكرني ذلك برد الزعيم الصيني، شوان لاي، الذي أجاب حينما سئل خلال سبعينيات القرن الماضي عن ماذا كان في اعتقاده تأثير الثورة الفرنسية التي حدثت قبل 200 عام: ''من المبكر للغاية معرفة ذلك''.

بطبيعة الحال، من المبكر للغاية القول ماذا سيكون تأثير هذه الأحداث، لكن نتائج الأجل القصير على أسواق المال واضحة تماماً. فقد تم تأخير عمليات أسواق المال، مثل إصدار السندات، والاكتتابات العامة الأولية، وكذلك الأمر قرارات الاستثمار الأجنبي الداخل، وتعليق الاندماجات والاستحواذات الإقليمية. وسيكون لأسعار النفط المرتفعة تأثير مفيد على ميزانيات البلدان المنتجة للنفط، وصناديق الثروات السيادية الخاصة بها.

غير أن وجهة نظر بنك HSBC والشعور الذي ألمسه من التحدث إلى الزبائن والمشاركين في السوق، في المنطقة وفي شتى أرجاء العالم، هو أن هذا مجرد تأخير وليس إيقافاً.

إن منطقة الخليج، ومنطقة شمالي إفريقيا الأوسع، متشابكتان للغاية الآن مع الاقتصاد العالمي بحيث لا يمكن استثناءهما لأي فترة من الوقت.

وربما كان أفضل ما يبين موقع المنطقة من الاقتصاد العالمي هو الاتجاه الأكثر أهمية الذي نلاحظه عبر جميع القطاعات في الوقت الراهن، المتمثل في التغيير الجوهري في العلاقات بين الشرق الأوسط وآسيا.

ففي قطاع الطاقة، وهو الأهم بالنسبة للمنطقة، يتحول الشرق الأوسط من كونه مخزناً للسلع تحصل منه الاقتصادات الغربية والآسيوية على الطاقة ضمن عمليات نقدية بسيطة، إلى كونه شريكاً استثمارياً استراتيجياً في النمو العالمي - علاقة جديدة. وأصبح من غير الممكن عكس مسار هذا الاتجاه.

وكان هناك إعلانان حديثان على قدر كبير من الأهمية، صدرا عن الإمارات وكوريا الجنوبية. أحدهما يشير إلى أن شركات من كوريا الجنوبية ستشيد أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي في أبوظبي. وفي صفقة منفصلة حصلت كوريا الجنوبية على حقوق استكشاف حقول نفط جديدة في أبو ظبي، ووقعت كذلك اتفاقيات توريد نفط طويلة الأجل مع الإمارات.

نتيجة لذلك، ستكون كوريا الجنوبية المالك الفعلي الآن لنسبة 15 في المائة من نفطها المستورد، بعد أن كانت لا تملك شيئاً قبل بضع سنوات فقط.

هذا الأسلوب المبدع والمبتكر لتوريد الطاقة لأجل طويل، يمثل إشارة للاتجاه المستقبلي للاقتصاد العالمي: بلدان قويان مستقلان يسيطران على مستقبلهما الخاص بواسطة تعاون يحقق المنفعة المتبادلة. لقد تغيرت مكانة الشرق الأوسط من كونه مخزناً، إلى كونه شريكا. وسوف تكون تداعيات هذا التغيير عميقة للغاية.

كذلك يعكس الاتجاه الأوسع الذي كنا نلاحظه في بنك HSBC منذ عقد من الزمن على الأقل، زيادة تدفقات الطاقة ورأس المال من البلدان المنتجة إلى بلدان النمو الآسيوية. وكانت هناك زيادة في التدفقات التجارية بين المنطقتين - تفوقت آسيا على أوروبا بكونها أكبر شريك تجاري للشرق الأوسط ومنطقة شمالي إفريقيا.

مثلا، الاستثمارات التي تحدث في البنية التحية العامة في آسيا تنعكس في منطقة الخليج، ويتشارك الطرفان بتجاربهما وخبراتهما.

ويمثل هذا الاتجاه من الشرق - إلى - الشرق تجسيداً لنظام عالمي جديد لم تعد فيه الأسواق الناشئة مجرد دافع لتعافي الاقتصاد العالمي، وأصبح الاقتصاد العالمي ذو السرعتين اتجاهاً عالمياً مستداماً.

ويتوقع أن تساهم الأسواق الناشئة بنحو ثلثي النمو العالمي حتى عام 2050، وأن تشكل 19 من أصل 30 أفضل اقتصاد عالمي بحلول ذلك الوقت.

وتصل التدفقات بين الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية الآن، وما زالت تزداد - مثلا، أصبحت الإمارات أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2008، متفوقة على الولايات المتحدة.

والآن يصنف الدين الحكومي للأسواق الناشئة من الدرجة الاستثمارية، على الأقل في الشرق الأوسط.

بناءً عليه، فإن حظوظ جميع البلدان ستعتمد بشكل متزايد على بناء علاقات ناجحة مع الأسواق الناشئة. ووجهة النظر هذه هي التي تجعلني أتطلع إلى هذه المنطقة بعين التفاؤل، على الرغم من التغييرات التي تواجهها.

وقطاع الطاقة، الذي يقع موقع القلب من هذه المنطقة، هو القوة الدافعة خلف العلاقة الجديدة بين آسيا والشرق الأوسط.



الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[ابو تراب]

يمكن للحماقة الأمريكية أن تدمر باكستان


الأسابيع الأخيرة زادت من سوء الوضع المعقد والمأساوي لدرجة الغرابة، الذي تجد باكستان نفسها فيه. فمن ناحية، يصب كثير من وسائل الإعلام والنخب السياسية في الولايات المتحدة لعنتهم على باكستان بسبب إيوائها أسامة بن لادن وقادة طالبان أفغانستان - ويهدد الرئيس بارك أوباما بشن مزيد من الغارات لإلقاء القبض على هؤلاء القادة أو قتلهم. ومن ناحية أخرى، كما تظهر الهجمات التي وقعت عقب مقتل ابن لادن، ما زالت باكستان نفسها تعاني واحدة من أسوأ مشاكل ''الإرهاب'' في العالم.

فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص في هجمات إرهابية وفي معارك مع الإرهابيين، ومن ضمن هؤلاء أكثر من 3600 جندي وشرطي منذ 11/9. وحتى وكالة الاستخبارات المركزية الباكستانية التي ينحى عليها باللائمة بسبب علاقاتها مع أعضاء الميليشيات، عانت وفقدت أكثر من 80 من ضباطها. وبلغ الهجوم الأخير على إحدى القواعد البحرية في كراتشي أخيرا، من الجرأة درجة زادت المخاوف من أن تكون باكستان نفسها في طريقها إلى الانهيار.

لكن ما زال هذا بعيداً عن أن يكون القضية، ما لم تشترك الولايات المتحدة في تدمير باكستان. لقد جلبت الأحداث الأخيرة النقد لعدم كفاءة الجيش الباكستاني وتسلل أعضاء الميليشيات المسلحة إلى صفوفه. لكن بطرق أخرى، فإن الجيش يحارب الجماعات المسلحة بنجاح. ففي آذار (مارس)، زرت مقاطعة سوات الشمالية التي كانت حتى ربيع عام 2009 واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة طالبان باكستان، إلى أن تمت استعادتها عبر هجوم مضاد شنه الجيش.

إن جهود إعادة بناء الجيش تثير الدهشة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الضرر الذي تسببت فيه فيضانات العام الماضي. صحيح أن الحملة التي شنها كانت بلا رحمة أيضاً، حيث قام بتنفيذ عديد من عمليات الإعدام دون محاكمة. لكنني اطلعت على برنامج يثير الإعجاب لإعادة تأهيل مقاتلي طالبان من المستويات الدنيا، بينما نجح الجيش في دحر المتمردين في المناطق القبلية.

لفهم هذه الصورة التي تتسم بتناقض واضح لسلوك الجيش الباكستاني، يلزم فهم أن الغالبية العظمى من الجنود سيقاتلون بشراسة للدفاع عن باكستان ضد أي هجوم يشن عليها من الداخل أو الخارج، لكنهم يمقتون تماماً أن يعتبر أنهم يفعلون ذلك من أجل الولايات المتحدة. إن الجنود الباكستانيين يعتبرون أنفسهم طبقة متفوقة، لكنهم يتحدرون من السكان ويشاركونهم عداءهم للولايات المتحدة ولتحالف الولايات المتحدة مع الهند.

في الأعوام السابقة لسنة 2009، سببت هذه المشاعر مشاكل معنوية خطرة في القتال ضد الجماعات المسلحة. فقد كان يتم سؤال الجنود الذين يقضون إجازات في بيوتهم من قبل الجيران لماذا يأخذون الأموال الأمريكية ليقتلوا المسلمين - وهذه ضربة قوية لاحترامهم لأنفسهم. وقد فضل عدد من الضباط الاستقالة على قتال إخوانهم الباكستانيين، وكانت هناك أمثلة على وحدات كاملة رفضت القتال وسلمت نفسها.

لكن بعد أن ظهرت حركة طالبان باكستان كتهديد حقيقي للدولة الباكستانية، تغير الموقف تغيراً كبيراً. وساعد في ذلك الأعمال الوحشية التي كانت ترتكبها طالبان ضد المدنيين والجنود، كما ساعدت الدعاية التي بثها الجيش بأن الهند تساعد حركة طالبان باكستان كي تدمر باكستان. ولا يوجد أدنى دليل على ذلك، لكنه فعل الأعاجيب على صعيد المعنويات.

هذا الاستعداد للقتال ينطبق على طالبان باكستان وليس على طالبان أفغانستان. والمأوى الذي أعطي للأخيرة لا يعكس الحسابات الاستراتيجية للقيادة العليا بشأن أفغانستان فحسب، لكنه يعكس أيضاً إيمان الباكستانيين بأن حركة طالبان أفغانستان داخلة في صراع مشروع ضد احتلال أجنبي. ولا يعني هذا أن معظم الجنود الباكستانيين يرغبون في أن يروا طالبان تحكم باكستان - لا لشيء إلا لأنهم يعلمون أن هذا يعني تمزيق البلد وانتصار الهند.

لكن بالقدر نفسه، سيشعر الجنود الباكستانيون بأنه يتعين عليهم أن يقاوموا مزيداً من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة. إن غارة واحدة لإلقاء القبض على الرجل المسؤول عن هجمات 11/9 كانت مبررة، رغم خطورتها. لكن جنرالاً باكستانياً متقاعداً أوضح لي ما الذي سيحدث إذا أصبحت هذه الغارات نمطاً. وقال إن الهجمات التي تشنها الطائرات من دون طيار على الأراضي الباكستانية ليست بالغة الأهمية، لأن الجنود العاديين لا يستطيعون عمل الكثير بشأنها، لكن وجود قوات برية أمريكية داخل باكستان مسألة مختلفة، لأن الجنود يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بشأنها ''يمكن أن يقاتلوا. وإذا طلب منهم الجنرالات عدم القتال، فإن كثيرا منهم سيتمردون عليهم''.

يجب ألا تغترَّ واشنطن بقتل ابن لادن. فالشخصية الوحيدة التي تستحق مخاطر شن غارة أخرى هو نائب ابن لادن، أيمن الظواهري. إن قتل قادة طالبان أفغانستان سيكون ضرباً من الجنون، إذا وضعنا في الاعتبار أن واشنطن يجب أن تتحدث معهم عن التوصل إلى تسوية. وبدلا من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تطمئن شعباً باكستانياً مستثاراً ومعادياً لها تماماً، بشكل جزئي عبر وقف الهجمات بالطائرات من دون طيار. ومكمن الخطر هو أن تؤدي غارة تشنها الولايات المتحدة مستقبلاً إلى نشوب قتال أمريكي باكستاني، أو إلى وقوع تمرد باكستاني. وعندها يمكن أن تسهم واشنطن على نحو غريب، في تدمير الدولة الباكستانية التي تحاول أن تنقذها، وتسهم في تحقيق نصر تاريخي للتطرف الإسلامي. وسوف تصبح مأساة باكستان عندها مأساة للعالم بأكمله.



صدر للكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الشهر كتاب بعنوان''باكستان: بلد صعب'' Pakistan: A Hard Country.

[ابو تراب]

يمكن للحماقة الأمريكية أن تدمر باكستان


الأسابيع الأخيرة زادت من سوء الوضع المعقد والمأساوي لدرجة الغرابة، الذي تجد باكستان نفسها فيه. فمن ناحية، يصب كثير من وسائل الإعلام والنخب السياسية في الولايات المتحدة لعنتهم على باكستان بسبب إيوائها أسامة بن لادن وقادة طالبان أفغانستان - ويهدد الرئيس بارك أوباما بشن مزيد من الغارات لإلقاء القبض على هؤلاء القادة أو قتلهم. ومن ناحية أخرى، كما تظهر الهجمات التي وقعت عقب مقتل ابن لادن، ما زالت باكستان نفسها تعاني واحدة من أسوأ مشاكل ''الإرهاب'' في العالم.

فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص في هجمات إرهابية وفي معارك مع الإرهابيين، ومن ضمن هؤلاء أكثر من 3600 جندي وشرطي منذ 11/9. وحتى وكالة الاستخبارات المركزية الباكستانية التي ينحى عليها باللائمة بسبب علاقاتها مع أعضاء الميليشيات، عانت وفقدت أكثر من 80 من ضباطها. وبلغ الهجوم الأخير على إحدى القواعد البحرية في كراتشي أخيرا، من الجرأة درجة زادت المخاوف من أن تكون باكستان نفسها في طريقها إلى الانهيار.

لكن ما زال هذا بعيداً عن أن يكون القضية، ما لم تشترك الولايات المتحدة في تدمير باكستان. لقد جلبت الأحداث الأخيرة النقد لعدم كفاءة الجيش الباكستاني وتسلل أعضاء الميليشيات المسلحة إلى صفوفه. لكن بطرق أخرى، فإن الجيش يحارب الجماعات المسلحة بنجاح. ففي آذار (مارس)، زرت مقاطعة سوات الشمالية التي كانت حتى ربيع عام 2009 واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة طالبان باكستان، إلى أن تمت استعادتها عبر هجوم مضاد شنه الجيش.

إن جهود إعادة بناء الجيش تثير الدهشة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الضرر الذي تسببت فيه فيضانات العام الماضي. صحيح أن الحملة التي شنها كانت بلا رحمة أيضاً، حيث قام بتنفيذ عديد من عمليات الإعدام دون محاكمة. لكنني اطلعت على برنامج يثير الإعجاب لإعادة تأهيل مقاتلي طالبان من المستويات الدنيا، بينما نجح الجيش في دحر المتمردين في المناطق القبلية.

لفهم هذه الصورة التي تتسم بتناقض واضح لسلوك الجيش الباكستاني، يلزم فهم أن الغالبية العظمى من الجنود سيقاتلون بشراسة للدفاع عن باكستان ضد أي هجوم يشن عليها من الداخل أو الخارج، لكنهم يمقتون تماماً أن يعتبر أنهم يفعلون ذلك من أجل الولايات المتحدة. إن الجنود الباكستانيين يعتبرون أنفسهم طبقة متفوقة، لكنهم يتحدرون من السكان ويشاركونهم عداءهم للولايات المتحدة ولتحالف الولايات المتحدة مع الهند.

في الأعوام السابقة لسنة 2009، سببت هذه المشاعر مشاكل معنوية خطرة في القتال ضد الجماعات المسلحة. فقد كان يتم سؤال الجنود الذين يقضون إجازات في بيوتهم من قبل الجيران لماذا يأخذون الأموال الأمريكية ليقتلوا المسلمين - وهذه ضربة قوية لاحترامهم لأنفسهم. وقد فضل عدد من الضباط الاستقالة على قتال إخوانهم الباكستانيين، وكانت هناك أمثلة على وحدات كاملة رفضت القتال وسلمت نفسها.

لكن بعد أن ظهرت حركة طالبان باكستان كتهديد حقيقي للدولة الباكستانية، تغير الموقف تغيراً كبيراً. وساعد في ذلك الأعمال الوحشية التي كانت ترتكبها طالبان ضد المدنيين والجنود، كما ساعدت الدعاية التي بثها الجيش بأن الهند تساعد حركة طالبان باكستان كي تدمر باكستان. ولا يوجد أدنى دليل على ذلك، لكنه فعل الأعاجيب على صعيد المعنويات.

هذا الاستعداد للقتال ينطبق على طالبان باكستان وليس على طالبان أفغانستان. والمأوى الذي أعطي للأخيرة لا يعكس الحسابات الاستراتيجية للقيادة العليا بشأن أفغانستان فحسب، لكنه يعكس أيضاً إيمان الباكستانيين بأن حركة طالبان أفغانستان داخلة في صراع مشروع ضد احتلال أجنبي. ولا يعني هذا أن معظم الجنود الباكستانيين يرغبون في أن يروا طالبان تحكم باكستان - لا لشيء إلا لأنهم يعلمون أن هذا يعني تمزيق البلد وانتصار الهند.

لكن بالقدر نفسه، سيشعر الجنود الباكستانيون بأنه يتعين عليهم أن يقاوموا مزيداً من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة. إن غارة واحدة لإلقاء القبض على الرجل المسؤول عن هجمات 11/9 كانت مبررة، رغم خطورتها. لكن جنرالاً باكستانياً متقاعداً أوضح لي ما الذي سيحدث إذا أصبحت هذه الغارات نمطاً. وقال إن الهجمات التي تشنها الطائرات من دون طيار على الأراضي الباكستانية ليست بالغة الأهمية، لأن الجنود العاديين لا يستطيعون عمل الكثير بشأنها، لكن وجود قوات برية أمريكية داخل باكستان مسألة مختلفة، لأن الجنود يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بشأنها ''يمكن أن يقاتلوا. وإذا طلب منهم الجنرالات عدم القتال، فإن كثيرا منهم سيتمردون عليهم''.

يجب ألا تغترَّ واشنطن بقتل ابن لادن. فالشخصية الوحيدة التي تستحق مخاطر شن غارة أخرى هو نائب ابن لادن، أيمن الظواهري. إن قتل قادة طالبان أفغانستان سيكون ضرباً من الجنون، إذا وضعنا في الاعتبار أن واشنطن يجب أن تتحدث معهم عن التوصل إلى تسوية. وبدلا من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تطمئن شعباً باكستانياً مستثاراً ومعادياً لها تماماً، بشكل جزئي عبر وقف الهجمات بالطائرات من دون طيار. ومكمن الخطر هو أن تؤدي غارة تشنها الولايات المتحدة مستقبلاً إلى نشوب قتال أمريكي باكستاني، أو إلى وقوع تمرد باكستاني. وعندها يمكن أن تسهم واشنطن على نحو غريب، في تدمير الدولة الباكستانية التي تحاول أن تنقذها، وتسهم في تحقيق نصر تاريخي للتطرف الإسلامي. وسوف تصبح مأساة باكستان عندها مأساة للعالم بأكمله.



صدر للكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الشهر كتاب بعنوان''باكستان: بلد صعب'' Pakistan: A Hard Country.

[ابو تراب]

خبيرة إقتصادية أمريكية : دول الخليج عليها التعاون مع الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة

نيويورك - قالت المستشارة الاقتصادية السابقة في البيت الأبيض، لورا دي أندريا تايسون، إن أمام الدول العربية التي لديها فوائض مالية كبيرة، وخاصة في الخليج، فرصة ممتازة للتعاون مع الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة، من خلال الدعم الاقتصادي، وحذرت في الوقت نفسه من مصاعب اقتصادية تنتظر تلك الدول، خاصة وأن التغييرات فيها كانت دراماتيكية.

وقالت تايسون، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا: "ما يجري يوفر فرصة جيدة في المنطقة للدول التي لديها فوائض مالية كبيرة ونجحت في الوقت نفسه بأن تنجز مشاريع تحديث وتطوير وإصلاح لاقتصادها."

وأضافت أن الفرصة لدى دول الخليج تتمثل بأن "تتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لوضع حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية لهذه الدول التي برزت فيها الآن ديمقراطيات نامية بشكل يدعم الإصلاحات والتحديثات فيها."

وأقرت تايسون بصحة التحذيرات حول "خيبات أمل" لدى الشباب في حال استمرار الوضع الاقتصادي في هذه الدول على ما هو عليه الآن، خاصة وأن الظروف الحالية قد لا تساعد على تحقيق طفرات النمو الموجودة في وقت قصير كما يأمل الناس.

وشرحت قائلة: "هناك الكثير من الإحباط والخيبة جراء الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع نسب الفقر، وبالمقابل هناك قدر كبير أيضاً من التفاؤل حيال المستقبل وأن التغيير سيقود إلى نجاح كبير ولكن المشكلة أن الوضع صعب وقد فاقمت من صعوبته الثورات نفسها لأن التوترات أثرت على السياحة التي هي مصدر أساسي للدخل والنمو في المنطقة."

ولفتت المسؤولة السابقة إلى ضرورة أن يكون التغيير في الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية "بطيئاً وتدريجياً،" وألا ينصرف القادة إلى الإطاحة بكل الهياكل القديمة، بما فيها من جوانب سلبية وإيجابية، بهدف وضع هياكل جديدة غير مبنية على أرض الواقع بعد.

وقالت تايسون إن هذا الأمر هو أحد "الجوانب السلبية الدائمة للثورات،" واعتبرت أن هذه النقطة المهمة أثارها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما ركز في خطاباته على ضرورة أن ينال الناس حق التعبير عن رغبتهم بالتغيير وأن يقوموا بذلك بشكل سلمي وبعيد عن العنف.

ورأت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية أن الهدف الأساسي من هذه المناشدات في خطب أوباما كان توفير الوقت الضروري لحصول التغيير، معتبرة أن الدول التي لم تقم بهذا الأمر بصورة بطيئة ومتدرجة وجدت نفسها اليوم أمام ضرورة إجراء تغيير سريع ودراماتيكي.


المصدر: سى ان ان العربية

[ابو تراب]

خبيرة إقتصادية أمريكية : دول الخليج عليها التعاون مع الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة

نيويورك - قالت المستشارة الاقتصادية السابقة في البيت الأبيض، لورا دي أندريا تايسون، إن أمام الدول العربية التي لديها فوائض مالية كبيرة، وخاصة في الخليج، فرصة ممتازة للتعاون مع الديمقراطيات الناشئة بالمنطقة، من خلال الدعم الاقتصادي، وحذرت في الوقت نفسه من مصاعب اقتصادية تنتظر تلك الدول، خاصة وأن التغييرات فيها كانت دراماتيكية.

وقالت تايسون، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا: "ما يجري يوفر فرصة جيدة في المنطقة للدول التي لديها فوائض مالية كبيرة ونجحت في الوقت نفسه بأن تنجز مشاريع تحديث وتطوير وإصلاح لاقتصادها."

وأضافت أن الفرصة لدى دول الخليج تتمثل بأن "تتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لوضع حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية لهذه الدول التي برزت فيها الآن ديمقراطيات نامية بشكل يدعم الإصلاحات والتحديثات فيها."

وأقرت تايسون بصحة التحذيرات حول "خيبات أمل" لدى الشباب في حال استمرار الوضع الاقتصادي في هذه الدول على ما هو عليه الآن، خاصة وأن الظروف الحالية قد لا تساعد على تحقيق طفرات النمو الموجودة في وقت قصير كما يأمل الناس.

وشرحت قائلة: "هناك الكثير من الإحباط والخيبة جراء الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع نسب الفقر، وبالمقابل هناك قدر كبير أيضاً من التفاؤل حيال المستقبل وأن التغيير سيقود إلى نجاح كبير ولكن المشكلة أن الوضع صعب وقد فاقمت من صعوبته الثورات نفسها لأن التوترات أثرت على السياحة التي هي مصدر أساسي للدخل والنمو في المنطقة."

ولفتت المسؤولة السابقة إلى ضرورة أن يكون التغيير في الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية "بطيئاً وتدريجياً،" وألا ينصرف القادة إلى الإطاحة بكل الهياكل القديمة، بما فيها من جوانب سلبية وإيجابية، بهدف وضع هياكل جديدة غير مبنية على أرض الواقع بعد.

وقالت تايسون إن هذا الأمر هو أحد "الجوانب السلبية الدائمة للثورات،" واعتبرت أن هذه النقطة المهمة أثارها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما ركز في خطاباته على ضرورة أن ينال الناس حق التعبير عن رغبتهم بالتغيير وأن يقوموا بذلك بشكل سلمي وبعيد عن العنف.

ورأت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية أن الهدف الأساسي من هذه المناشدات في خطب أوباما كان توفير الوقت الضروري لحصول التغيير، معتبرة أن الدول التي لم تقم بهذا الأمر بصورة بطيئة ومتدرجة وجدت نفسها اليوم أمام ضرورة إجراء تغيير سريع ودراماتيكي.


المصدر: سى ان ان العربية

[ابو تراب]

خبراء سعوديون: لم يحن وقت الانفكاك عن الدولار

الرياض - حذرت الإدارة الاقتصادية في الأمم المتحدة من أزمة ثقة محتملة في الدولار وربما انهياره إذا واصلت قيمته في الهبوط أمام العملات الأخرى، وقالت إن مثل هذا التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الأجنبية الدولارية إذا حدث فقد يعرض النظام المالي العالمي للخطر.

وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وأفادت بأن هذا الاتجاه حرّكته جزئياً في الآونة الأخيرة الاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى، وتنامي المخاوف بشأن مدى إمكانية استمرار الدين العام الأمريكي والذي يعتبر نصفه مستحقا لأجانب.

وقالت إنه بناء على ذلك فإن مزيداً من الخسائر المتوقعة في القيمة الدفترية لحيازات الاحتياطيات الأجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة في عملة الاحتياط، مما يشكل خطراً على النظام المالي العالمي بأكمله.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات الدولية وسط اعترافات صناع السياسة النقدية المحلية بأن الدولار ليس الأفضل بارتباطه مع الريال ولكنه الأفضل في الوضع الراهن لاقتصاد المملكة الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط.

وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في وقت سابق أن علاقة الريال مع الدولار ستستمر لكون الدولار العملة الأعمق والأقوى حتى وقتنا الحاضر وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، قائلا إن المعاملات الاقتصادية المحيطة في المملكة تتم بالدولار، وأكثر من 70% من واردات المملكة مسعرة بالدولار.

وأوضح بأنه عندما يشكل النفط 10% من الاقتصاد السعودي وتدخل منتجات استثمارية جديدة يصبح هناك احتمالية بفك ارتباط الريال بالدولار.

وتعليقا على الانخفاضات الكبيرة للدولار قال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقه إن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا متغيرات كثيرة جراء تذبذب أسعار العملات الرئيسية كاليورو والين الياباني والفرنك السويسري وهي مكونات سلة العملات التي ترتبط فيها الكثير من العملات الأجنبية.

وأضاف أن مشهد الاقتصاد العالمي غير مستقر نتيجة متغيرات عده باستمرار مشاكل الاقتصادات الأوروبية والتي لم يتم حسمها حتى الآن مما يجعل الرؤيا غير واضحة لمعظم الاقتصادات الدولية, وبالتالي فإن استمرار علاقة الريال بالدولار ستستمر بسبب تذبذب أسعار العملات الأخرى.

وعلى صعيد متصل أشار بوحليقه إلى أن الضغوط التضخمية بالسوق المحلي لا يمكن معالجتها بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والارتفاعات الكبيرة بالسلع المحلية كون المملكة دولة مستوردة للسلع من كافة البلدان العالمية, وبالتالي فإنه حتى الآن لا يوجد آليات فاعلة لوقف هذه الضغوط على المستهلك المحلي, وأن فك ارتباط الريال ليست هي الحل الأمثل حاليا.

ومن جهته دعا الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بكيفية رفع قيمة الريال السعودي مع بقائه مرتبطا بالدولار الأمريكي وذلك برفع قيمته من 3.75 ريال إلى قيم مناسبة، وأهمية اتخاذ هذه الخطوة من قبل وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى ومؤسسة النقد وستحقق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد السعودي العديد من المزايا.

وتابع حديثه بأن من أبرز هذه المزايا هي رخص الواردات المستوردة للسوق المحلي مما يساعد على دعم القوة الشرائية للمواطنين والمستهلكين, إضافة إلى جعل المنتج المحلي أكثر منافسة مقابل المنتجات المستوردة.

ولفت إلى أهمية دعم الريال بقوله إن المملكة تتمتع باحتياطيات نقدية كبيرة جدا وصلت إلى 1.8 تريليون ريال وهو رقم قياسي لم تصله المملكة منذ سنوات طويلة جراء فائض البترول، مؤكدا أنه بالإمكان استغلال هذا الاحتياطي الكبير في دعم الريال بشكل كبير وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن الطلب بشكل عام في الاقتصاد المحلي من قبل المواطنين منخفض نتيجة انخفاض القوة الشرائية للأفراد والتي يجب دعمها برفع قيمة الريال على الرغم من أن الاقتصاد المحلي يتمتع بعرض عال في النقود وأسعار الفائدة تقترب من معدلات الصفر وسيولة البنوك مرتفعة, إلا أن الاقتصاد السعودي وقع في (مصيدة السيولة) منذ العام 2008 بعد انخفاض أسعار الفائدة في المملكة كما حصل للاقتصاد الأمريكي.

واستشهد أبو داهش بنفس السياق بضرورة تفعيل سعر صرف الريال بما جاء في بيان ومشاورات صندوق النقد الدولي في مادته الرابعة والذي أكد على ضرورة قيام صناع القرار في المملكة بالنظر في تقدير عادل للريال السعودي والذي يشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضا نتيجة ضعف الدولار.

[ابو تراب]

خبراء سعوديون: لم يحن وقت الانفكاك عن الدولار

الرياض - حذرت الإدارة الاقتصادية في الأمم المتحدة من أزمة ثقة محتملة في الدولار وربما انهياره إذا واصلت قيمته في الهبوط أمام العملات الأخرى، وقالت إن مثل هذا التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الأجنبية الدولارية إذا حدث فقد يعرض النظام المالي العالمي للخطر.

وأشارت إلى أن سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وأفادت بأن هذا الاتجاه حرّكته جزئياً في الآونة الأخيرة الاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى، وتنامي المخاوف بشأن مدى إمكانية استمرار الدين العام الأمريكي والذي يعتبر نصفه مستحقا لأجانب.

وقالت إنه بناء على ذلك فإن مزيداً من الخسائر المتوقعة في القيمة الدفترية لحيازات الاحتياطيات الأجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة في عملة الاحتياط، مما يشكل خطراً على النظام المالي العالمي بأكمله.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات الدولية وسط اعترافات صناع السياسة النقدية المحلية بأن الدولار ليس الأفضل بارتباطه مع الريال ولكنه الأفضل في الوضع الراهن لاقتصاد المملكة الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط.

وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في وقت سابق أن علاقة الريال مع الدولار ستستمر لكون الدولار العملة الأعمق والأقوى حتى وقتنا الحاضر وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، قائلا إن المعاملات الاقتصادية المحيطة في المملكة تتم بالدولار، وأكثر من 70% من واردات المملكة مسعرة بالدولار.

وأوضح بأنه عندما يشكل النفط 10% من الاقتصاد السعودي وتدخل منتجات استثمارية جديدة يصبح هناك احتمالية بفك ارتباط الريال بالدولار.

وتعليقا على الانخفاضات الكبيرة للدولار قال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقه إن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا متغيرات كثيرة جراء تذبذب أسعار العملات الرئيسية كاليورو والين الياباني والفرنك السويسري وهي مكونات سلة العملات التي ترتبط فيها الكثير من العملات الأجنبية.

وأضاف أن مشهد الاقتصاد العالمي غير مستقر نتيجة متغيرات عده باستمرار مشاكل الاقتصادات الأوروبية والتي لم يتم حسمها حتى الآن مما يجعل الرؤيا غير واضحة لمعظم الاقتصادات الدولية, وبالتالي فإن استمرار علاقة الريال بالدولار ستستمر بسبب تذبذب أسعار العملات الأخرى.

وعلى صعيد متصل أشار بوحليقه إلى أن الضغوط التضخمية بالسوق المحلي لا يمكن معالجتها بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والارتفاعات الكبيرة بالسلع المحلية كون المملكة دولة مستوردة للسلع من كافة البلدان العالمية, وبالتالي فإنه حتى الآن لا يوجد آليات فاعلة لوقف هذه الضغوط على المستهلك المحلي, وأن فك ارتباط الريال ليست هي الحل الأمثل حاليا.

ومن جهته دعا الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بكيفية رفع قيمة الريال السعودي مع بقائه مرتبطا بالدولار الأمريكي وذلك برفع قيمته من 3.75 ريال إلى قيم مناسبة، وأهمية اتخاذ هذه الخطوة من قبل وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى ومؤسسة النقد وستحقق هذه الخطوة المهمة للاقتصاد السعودي العديد من المزايا.

وتابع حديثه بأن من أبرز هذه المزايا هي رخص الواردات المستوردة للسوق المحلي مما يساعد على دعم القوة الشرائية للمواطنين والمستهلكين, إضافة إلى جعل المنتج المحلي أكثر منافسة مقابل المنتجات المستوردة.

ولفت إلى أهمية دعم الريال بقوله إن المملكة تتمتع باحتياطيات نقدية كبيرة جدا وصلت إلى 1.8 تريليون ريال وهو رقم قياسي لم تصله المملكة منذ سنوات طويلة جراء فائض البترول، مؤكدا أنه بالإمكان استغلال هذا الاحتياطي الكبير في دعم الريال بشكل كبير وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن الطلب بشكل عام في الاقتصاد المحلي من قبل المواطنين منخفض نتيجة انخفاض القوة الشرائية للأفراد والتي يجب دعمها برفع قيمة الريال على الرغم من أن الاقتصاد المحلي يتمتع بعرض عال في النقود وأسعار الفائدة تقترب من معدلات الصفر وسيولة البنوك مرتفعة, إلا أن الاقتصاد السعودي وقع في (مصيدة السيولة) منذ العام 2008 بعد انخفاض أسعار الفائدة في المملكة كما حصل للاقتصاد الأمريكي.

واستشهد أبو داهش بنفس السياق بضرورة تفعيل سعر صرف الريال بما جاء في بيان ومشاورات صندوق النقد الدولي في مادته الرابعة والذي أكد على ضرورة قيام صناع القرار في المملكة بالنظر في تقدير عادل للريال السعودي والذي يشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضا نتيجة ضعف الدولار.

[ابو تراب]

تداولات محدودة في أسواق النفط
شهدت أسواق النفط تداولات محدودة في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول أسعار النفط حول مستويات 100.00$ للبرميل هذا في ظل غياب الأسواق الأمريكية و البريطانية اليوم، بجانب ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل في الولايات المتحدة و الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 100.69$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.80$ و الأدنى عند 90.60$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 100.13$ و بانخفاض قدره 0.46$ أو بنسبة 0.46% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.36$ أو بنسبة 0.36% لينهي المعاملات عند مستوى 100.59$ للبرميل.
ولاتزال الأسواق متأثرة بالبيانات الأمريكية التي صدرت في نهاية الأسبوع السابق حيث أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 0.4% في أبريل/نيسان السابق من 0.5%.
بينما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري المقرر أن يصدر يوم الجمعة القادم و التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في مايو/أيار بمقدار 185 ألف شخص، هذا بالإضافة إلى توقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو القطاع الصناعي في البلاد. هذا في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بأدنى من التوقعات في الربع الأول بنسبة 1.8% بينما كانت التوقعات بنسبة 2.2%.
اليوم يتوقع أن تشهد الأسواق معاملات ضعيفة نسبيا وذلك مع تعطل الأسواق البريطانية و كذا الأمريكية.

[ابو تراب]

تداولات محدودة في أسواق النفط
شهدت أسواق النفط تداولات محدودة في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول أسعار النفط حول مستويات 100.00$ للبرميل هذا في ظل غياب الأسواق الأمريكية و البريطانية اليوم، بجانب ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل في الولايات المتحدة و الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 100.69$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.80$ و الأدنى عند 90.60$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 100.13$ و بانخفاض قدره 0.46$ أو بنسبة 0.46% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.36$ أو بنسبة 0.36% لينهي المعاملات عند مستوى 100.59$ للبرميل.
ولاتزال الأسواق متأثرة بالبيانات الأمريكية التي صدرت في نهاية الأسبوع السابق حيث أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 0.4% في أبريل/نيسان السابق من 0.5%.
بينما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري المقرر أن يصدر يوم الجمعة القادم و التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في مايو/أيار بمقدار 185 ألف شخص، هذا بالإضافة إلى توقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو القطاع الصناعي في البلاد. هذا في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بأدنى من التوقعات في الربع الأول بنسبة 1.8% بينما كانت التوقعات بنسبة 2.2%.
اليوم يتوقع أن تشهد الأسواق معاملات ضعيفة نسبيا وذلك مع تعطل الأسواق البريطانية و كذا الأمريكية.

[ابو تراب]

هل تستطيع أزمة الديون الأوروبية دفع الذهب للارتفاع هذا الأسبوع أيضاً؟
ما زالت أزمة الديون الأوروبية تشكّل تحدياً للقادة الأوروبيين و كذلك تشكل قلقاً للمستثمرين في الأسواق المالية. إن أزمة الديون قد تكون سبباً لأن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ في الاتحاد الأوروبي و الدول في أوروبا عامة، إذ أن الأزمة تتطلّب من الدول التي تعاني من الأزمة تخفيض الإنفاق الحكومي و اتخاذ سياسات التقشّف من أجل تخفيض العجز الهائل في الموازنات لديها، حتى يتسنّى لها الوفاء بالتزاماتها. المتداولون يعتقدون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة ديونها، و دول أخرى مثل البرتغال يُعتقد بأنها قد تواجه نفس المصير.
الارتفاع الذي حققه سعر الذهب استمر لأسبوعين متتالين، و الاحتمالات تميل لتوقع أسبوع آخر من المكاسب لسعر الذهب بدعم من استخدام الذهب كملاذ آمن و احتياطي بديل عن السندات الحكومية. انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي سبب آخر لدعم الطلب على الذهب، حيث أننا نرى العديد من الجهات تقوم باستخدام الذهب لخفيض مخاطر تقلّب أسعار الصرف و انخفاض سعر صرف الدولار. من ناحية التضخم، فنرى بأننا نمو حالياً في مرحلة جديدة من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم، و هذا الارتفاع في التضخم يجلب طلباً واضحاً على الذهب.
خلال تداولات يوم الجمعة، استطاع سعر الذهب اكتساب 1.13% ممداً من مكاسب الأسبوع ليغلق عند سعر 1536.50 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، استطاع اكتساب حوالي 2.07% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي و أغلق السعر عند مستوى 37.96 دولار للأونصة الواحدة. سعر البلاتين استطاع أيضاً الارتفاع بمقدار 2.04% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي و أغلق عند مستوى 1801.00.
الاتجاه الإيجابي الذي اتخذته أسعار المعادن الثمينة لعب فيه انخفاض الدولار الأمريكي دور كبير، كذلك الطلب المضاربي على المعادن الثمينة عاد ليتجدد مع الاتجاه الصاعد الذي شهدته أسعار السلع عامة في العالم خلال الأسبوع الماضي. ارتفاع سعر برميل النفط شجّع أيضاً الطلب في أسواق المعادن الثمينة لترتفع أكثر.
بدأت تداولات هذا اليوم في أسواق المعادن الثمينة اليوم باختلاط في الأداء، نرى قليل من الانخفاض في سعر الذهب و البلاتين، لكن نرى سعر الفضة ما زال يتداول بإيجابية صاعدة. الإيجابية التي تشهدها الفضة سببها المضاربة التي ما زالت تتدفق في أسواق المعادن الثمينة.
يتداول سعر الذهب اليوم بقليل من الانخفاض بما لا يتعدّى 0.07% حول مستوى 1535.50 دولار للأونصة فيما سعر البلاتين انخفض هذا اليوم بمقدار 0.17% ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 1798.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة الآن، فهو يتداول على ارتفاع مقداره 0.11% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:40 بتوقيت غرينتش).
قد تكون أزمة الديون الأوروبية المحرّك الرئيسي لسعر الذهب هذا الأسبوع، كذلك مستويات الثقة في الأسواق المالية الدولية قد تلعب دورا ًكبيراً في أسواق المعادن مما قد يسبب اختلافاً في أداء المعادن على مستوى اليوم. سعر صرف الدولار، و أزمة الديون الأوروبية، و مستويات الثقة مزيج هام يجب أن نتابع تأثيراته في أسواق المعادن الثمينة. لكن بالنسبة للذهب، فاستمرار القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية يبقي على الميل السلبي لثقة المتداولين في الأسواق المالية في العالم مما يجعل الذهب يستمر في الاتجاه الصاعد بدعم من الطلبات التي تتدفق له.

[ابو تراب]

هل تستطيع أزمة الديون الأوروبية دفع الذهب للارتفاع هذا الأسبوع أيضاً؟
ما زالت أزمة الديون الأوروبية تشكّل تحدياً للقادة الأوروبيين و كذلك تشكل قلقاً للمستثمرين في الأسواق المالية. إن أزمة الديون قد تكون سبباً لأن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ في الاتحاد الأوروبي و الدول في أوروبا عامة، إذ أن الأزمة تتطلّب من الدول التي تعاني من الأزمة تخفيض الإنفاق الحكومي و اتخاذ سياسات التقشّف من أجل تخفيض العجز الهائل في الموازنات لديها، حتى يتسنّى لها الوفاء بالتزاماتها. المتداولون يعتقدون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة ديونها، و دول أخرى مثل البرتغال يُعتقد بأنها قد تواجه نفس المصير.
الارتفاع الذي حققه سعر الذهب استمر لأسبوعين متتالين، و الاحتمالات تميل لتوقع أسبوع آخر من المكاسب لسعر الذهب بدعم من استخدام الذهب كملاذ آمن و احتياطي بديل عن السندات الحكومية. انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي سبب آخر لدعم الطلب على الذهب، حيث أننا نرى العديد من الجهات تقوم باستخدام الذهب لخفيض مخاطر تقلّب أسعار الصرف و انخفاض سعر صرف الدولار. من ناحية التضخم، فنرى بأننا نمو حالياً في مرحلة جديدة من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم، و هذا الارتفاع في التضخم يجلب طلباً واضحاً على الذهب.
خلال تداولات يوم الجمعة، استطاع سعر الذهب اكتساب 1.13% ممداً من مكاسب الأسبوع ليغلق عند سعر 1536.50 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، استطاع اكتساب حوالي 2.07% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي و أغلق السعر عند مستوى 37.96 دولار للأونصة الواحدة. سعر البلاتين استطاع أيضاً الارتفاع بمقدار 2.04% خلال جلسة يوم الجمعة الماضي و أغلق عند مستوى 1801.00.
الاتجاه الإيجابي الذي اتخذته أسعار المعادن الثمينة لعب فيه انخفاض الدولار الأمريكي دور كبير، كذلك الطلب المضاربي على المعادن الثمينة عاد ليتجدد مع الاتجاه الصاعد الذي شهدته أسعار السلع عامة في العالم خلال الأسبوع الماضي. ارتفاع سعر برميل النفط شجّع أيضاً الطلب في أسواق المعادن الثمينة لترتفع أكثر.
بدأت تداولات هذا اليوم في أسواق المعادن الثمينة اليوم باختلاط في الأداء، نرى قليل من الانخفاض في سعر الذهب و البلاتين، لكن نرى سعر الفضة ما زال يتداول بإيجابية صاعدة. الإيجابية التي تشهدها الفضة سببها المضاربة التي ما زالت تتدفق في أسواق المعادن الثمينة.
يتداول سعر الذهب اليوم بقليل من الانخفاض بما لا يتعدّى 0.07% حول مستوى 1535.50 دولار للأونصة فيما سعر البلاتين انخفض هذا اليوم بمقدار 0.17% ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 1798.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة الآن، فهو يتداول على ارتفاع مقداره 0.11% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:40 بتوقيت غرينتش).
قد تكون أزمة الديون الأوروبية المحرّك الرئيسي لسعر الذهب هذا الأسبوع، كذلك مستويات الثقة في الأسواق المالية الدولية قد تلعب دورا ًكبيراً في أسواق المعادن مما قد يسبب اختلافاً في أداء المعادن على مستوى اليوم. سعر صرف الدولار، و أزمة الديون الأوروبية، و مستويات الثقة مزيج هام يجب أن نتابع تأثيراته في أسواق المعادن الثمينة. لكن بالنسبة للذهب، فاستمرار القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية يبقي على الميل السلبي لثقة المتداولين في الأسواق المالية في العالم مما يجعل الذهب يستمر في الاتجاه الصاعد بدعم من الطلبات التي تتدفق له.