ينتظر المستثمرون أسبوعا شحيحا من البيانات الاقتصادية الأوروبية الهامة
يطل أسبوع جديد على القارة الأوروبية يعد الأضعف خلال هذا الشهر من حيث البيانات الاقتصادية الهامة, إلا أن الأنظار لا تزال مسلطة على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على الرغم من تقلص المخاوف حول احتمالية انتشار العدوى إلى اقتصاديات أوروبية أخرى, خاصة بعد الأنباء الأخيرة عن نجاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع السندات الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ للبرتغال.
سويسرا
يترقب المستثمرين ببداية الأسبوع الاقتصادي بيانات النمو من الاقتصاد السويسري خلال الربع الأول , و التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد حول 0.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.9% على المستوى الربع السنوي, أما على المستوى السنوي فيتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% من السابق 3.1%.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع بإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.250% طوال العاميين الماضيين.
فانخفاض معدلات التضخم في البلاد دون المستويات المقبولة حول 1.0% على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي يحول دون السماح لصانعي القرار من القيام بالبدء برفع سعر الفائدة المرجعي ناهيك عن التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة المرجعي على مستويات النمو في البلاد.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بيانات مبيعات التجزئة من سويسرا خلال أيار و التي من المتوقع أن تشهد ثباتا عند مستويات -0.2% على المستوى السنوي , متأثرة بتراجع مستويات التوظيف في البلاد بعد تراجع الطلب العالمي على المنتجات السويسرية, و التي بدورها قلصت من الإنفاق الاستهلاكي للإفراد.
منطقة اليورو
شهدت الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي موجة من التفاؤل التي سيطرت على الأسواق المالية مدعومة بالتوقعات بقيام الصين بشراء حصة كبيرة من السندات الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ الموجه للبرتغال, و هذا بعد نجاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيع 4.75 بليون يورو من السندات الأوروبية.
لكن سرعان ما تلاشت موجة التفاؤل هذه بعد أن أعلن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود يانكر بنهاية الأسبوع الماضي أن صندوق النقد الدولي يحتمل أن لن يقوم بتقديم حصته في المساعدات المقررة إلى اليونان في الشهر المقبل و المقدرة بقيمة 12 بليون يورو, مبررا ذلك بإحدى القواعد العامة لصندوق النقد الدولي و التي تسمح للصندوق بالتصرف فقط عندما يمر على ضمانة إعادة التمويل 12 شهرا.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع على الأجندة الاقتصادية التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال أيار و التي من المتوقع أن تسجل ثابتا عند مستويات 2.8%, فمعدلات التضخم في منطقة اليورو لا تزال فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% و هذا ما يدعم التوقعات بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة المرجعي خلال العام الحالي.
قرر البنك المركزي الأوروبي في نيسان الماضي رفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.25% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ضمن المساعي لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم, و هذا ما أكده محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت مؤخرا عندما صرح بأن البنك المركزي الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم ، و أضاف أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على المستويات العامة للأسعار.
أخيرا , يترقب المستثمرين هذا الأسبوع أيضا قراءات مدراء المشتريات للقطاعين الخدمي و الصناعي مع توقعات بثبات القراءات النهائية خلال أيار, فقد تباطأت وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية الأوروبية خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل مباشر من أزمة الديون السيادية التي دفعت الاقتصاديات لإقرار سياسات تقشفية صارمة, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الاقتصادية.