أخبار إقتصادية قوية متجددة دائما

[seragsamy]

الايرادات الضريبية فى الصين ترتفع اكثر من 30% فى النصف الاول من هذا العام

بكين 31 يوليو 2010 (شينخوا) بلغت الايرادات الضريبية فى الصين 3.86 تريليون يوان (567.79 مليار دولار أمريكى) خلال النصف الاول من هذا العام بزيادة 30.8 بالمئة على أساس سنوى، حسبما جاء من وزارة المالية الصينية.
واعلنت الوزارة يوم الجمعة ان ضريبة القيمة المضافة بلغت 1.04 تريليون يوان (152.94 مليار دولار أمريكى) خلال الستة شهور الاولى من العام الحالى بزيادة 12.9 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضى وتمثل 26.9 بالمئة من اجمالى الايرادات الضريبية.
وحققت معظم الصناعات زيادة فى ضريبة القيمة المضافة. فازدادت ضرائب القيمة المضافة للنفط المكرر والنفط الخام والفحم 93.5 و71.3 و30.8 بالمئة على التوالى، بينما انخفضت ضرائب القيمة المضافة للمواد الفولاذية ومعدات الاتصالات 18.7 و18.1 بالمئة على التوالى.
وخلال الفترة من يناير الى يونيو هذا العام، بلغت ضريبة الاستهلاك 312.82 مليار يوان (46 مليار دولار أمريكى) بزيادة 42.4 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، وضريبة الاعمال 574.66 مليار يوان (84.51 مليار دولار أمريكى) بزيادة 33.4 بالمئة.
وفى الوقت نفسه، وصلت ضريبة دخل المؤسسات الى 807.99 مليار يوان (118.82 مليار دولار أمريكى) بزيادة 18.5 بالمئة على أساس سنوى، وبلغت ضريبة الدخل الفردى 262.53 مليار يوان (38.61 مليار دولار أمريكى) بزيادة 22 بالمئة.
وبالنسبة الى البضائع المصدرة ، بلغت ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك لها 523 مليار يوان (76.91 مليار دولار امريكى) خلال النصف الاول من هذا العام بزيادة 55 بالمئة على اساس سنوى، وبلغت التعريفة الجمركية 102.22 مليار يوان (15.03 مليار دولار أمريكى) بزيادة 55.6 بالمئة.
بالاضافة الى ذلك، بلغت ضريبة العقود 121.2 مليار يوان (17.82 مليار دولار أمريكى) خلال الستة شهور الاولى بارتفاع 51.7 بالمئة على أساس سنوى، وضريبة شراء السيارات 82.57 مليار يوان (12.13 مليار دولار أمريكى) بزيادة 60.1 بالمئة.

[seragsamy]

الايرادات الضريبية فى الصين ترتفع اكثر من 30% فى النصف الاول من هذا العام

بكين 31 يوليو 2010 (شينخوا) بلغت الايرادات الضريبية فى الصين 3.86 تريليون يوان (567.79 مليار دولار أمريكى) خلال النصف الاول من هذا العام بزيادة 30.8 بالمئة على أساس سنوى، حسبما جاء من وزارة المالية الصينية.
واعلنت الوزارة يوم الجمعة ان ضريبة القيمة المضافة بلغت 1.04 تريليون يوان (152.94 مليار دولار أمريكى) خلال الستة شهور الاولى من العام الحالى بزيادة 12.9 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضى وتمثل 26.9 بالمئة من اجمالى الايرادات الضريبية.
وحققت معظم الصناعات زيادة فى ضريبة القيمة المضافة. فازدادت ضرائب القيمة المضافة للنفط المكرر والنفط الخام والفحم 93.5 و71.3 و30.8 بالمئة على التوالى، بينما انخفضت ضرائب القيمة المضافة للمواد الفولاذية ومعدات الاتصالات 18.7 و18.1 بالمئة على التوالى.
وخلال الفترة من يناير الى يونيو هذا العام، بلغت ضريبة الاستهلاك 312.82 مليار يوان (46 مليار دولار أمريكى) بزيادة 42.4 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، وضريبة الاعمال 574.66 مليار يوان (84.51 مليار دولار أمريكى) بزيادة 33.4 بالمئة.
وفى الوقت نفسه، وصلت ضريبة دخل المؤسسات الى 807.99 مليار يوان (118.82 مليار دولار أمريكى) بزيادة 18.5 بالمئة على أساس سنوى، وبلغت ضريبة الدخل الفردى 262.53 مليار يوان (38.61 مليار دولار أمريكى) بزيادة 22 بالمئة.
وبالنسبة الى البضائع المصدرة ، بلغت ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك لها 523 مليار يوان (76.91 مليار دولار امريكى) خلال النصف الاول من هذا العام بزيادة 55 بالمئة على اساس سنوى، وبلغت التعريفة الجمركية 102.22 مليار يوان (15.03 مليار دولار أمريكى) بزيادة 55.6 بالمئة.
بالاضافة الى ذلك، بلغت ضريبة العقود 121.2 مليار يوان (17.82 مليار دولار أمريكى) خلال الستة شهور الاولى بارتفاع 51.7 بالمئة على أساس سنوى، وضريبة شراء السيارات 82.57 مليار يوان (12.13 مليار دولار أمريكى) بزيادة 60.1 بالمئة.

[seragsamy]

مستوى زيادة اسعار العقارات يبدأ فى الانخفاض فى العاصمة الصينية

بكين 31 يوليو 2010 ( شينخوا ) حققت السيطرة على سوق العقارات فعالية اولية فى العاصمة الصينية بكين اضافة الى تحقيق كبح فعال للمضاربة فى شراء المساكن ما ادى الى بدء الانخفاض فى مستوى زيادة اسعار العقارات .
هذا ما قاله مسؤول من لجنة التنمية والاصلاح لبلدية بكين مضيفا بأن مؤشر اسعار بيع المساكن فى مايو من هذا العام انخفض 0.1 بالمئة عما كان فى ابريل من نفس العام في بكين مع معادلته فى يونيو مقارنة بمايو , بينما انخفض مؤشر اسعار صفقات المساكن المستعملة فى مايو ويونيو 1.6 و0.9 بالمئة على التوالى .
وحتى نهاية عام 2009 بلغ عدد السكان المقيمين بشكل دائم فى بكين 19.72 مليون نسمة . وفى النصف الاول من هذا العام حققت بكين 129.34 مليار يوان ( الدولار الامريكى الواحد يساوى حاليا حوالى 6.77 يوان ) من الايرادات المالية المحلية بزيادة 25.2 بالمئة عما كان فى الفترة المناظرة من عام 2008 .

[seragsamy]

مستوى زيادة اسعار العقارات يبدأ فى الانخفاض فى العاصمة الصينية

بكين 31 يوليو 2010 ( شينخوا ) حققت السيطرة على سوق العقارات فعالية اولية فى العاصمة الصينية بكين اضافة الى تحقيق كبح فعال للمضاربة فى شراء المساكن ما ادى الى بدء الانخفاض فى مستوى زيادة اسعار العقارات .
هذا ما قاله مسؤول من لجنة التنمية والاصلاح لبلدية بكين مضيفا بأن مؤشر اسعار بيع المساكن فى مايو من هذا العام انخفض 0.1 بالمئة عما كان فى ابريل من نفس العام في بكين مع معادلته فى يونيو مقارنة بمايو , بينما انخفض مؤشر اسعار صفقات المساكن المستعملة فى مايو ويونيو 1.6 و0.9 بالمئة على التوالى .
وحتى نهاية عام 2009 بلغ عدد السكان المقيمين بشكل دائم فى بكين 19.72 مليون نسمة . وفى النصف الاول من هذا العام حققت بكين 129.34 مليار يوان ( الدولار الامريكى الواحد يساوى حاليا حوالى 6.77 يوان ) من الايرادات المالية المحلية بزيادة 25.2 بالمئة عما كان فى الفترة المناظرة من عام 2008 .

[seragsamy]

الصين والمكسيك تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

مكسيكو سيتى 31 يوليو 2010 (شينخوا) اتفق وزير الخارجية الصينى يانغ جيه تشى ونظيرته المكسيكية باتريسيا اسبيونسا هنا أمس (الجمعة) على تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة.
وفى مؤتمر صحفى مشترك مع اسبيونسا، قال يانغ إن الصين تولى اهتماما كبيرا بالتعاون التجارى والاقتصادى مع المكسيك وستواصل استيراد المنتجات المكسيكية عالية الجودة.
وذكر يانغ ان الصين ستشجع الشركات الصينية الكبرى على البحث عن فرص للاستثمار فى المكسيك.
كما قال إن الصين ستعزز التعاون مع المكسيك فى مجال السياحة، وأضاف ان البلدين يفكران فى اطلاق ثانى رحلة طيران مباشر تربط بين عاصمتى البلدين.
ومن جانبها، قالت اسبيونسا إن المكسيك تقدم فرص استثمار كثيرة للمستثمرين الصينيين فى مجالات التعدين، والسيارات، والطيران والفضاء، والانشاءات، والطاقة الجديدة.
وفى وقت سابق من اليوم، اشترك يانغ واسبيونسا فى رئاسة الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة الصينية - المكسيكية الدائمة، وهى منتدى رفيع المستوى للبلدين لمناقشة التعاون فى مختلف المجالات.
وشارك اكثر من 150 مندوبا فى المحادثات التى استمرت يومين وانعقدت جلساتها الثلاث السابقة فى أعوام 2004 و2006 و2008.

[seragsamy]

الصين والمكسيك تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

مكسيكو سيتى 31 يوليو 2010 (شينخوا) اتفق وزير الخارجية الصينى يانغ جيه تشى ونظيرته المكسيكية باتريسيا اسبيونسا هنا أمس (الجمعة) على تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة.
وفى مؤتمر صحفى مشترك مع اسبيونسا، قال يانغ إن الصين تولى اهتماما كبيرا بالتعاون التجارى والاقتصادى مع المكسيك وستواصل استيراد المنتجات المكسيكية عالية الجودة.
وذكر يانغ ان الصين ستشجع الشركات الصينية الكبرى على البحث عن فرص للاستثمار فى المكسيك.
كما قال إن الصين ستعزز التعاون مع المكسيك فى مجال السياحة، وأضاف ان البلدين يفكران فى اطلاق ثانى رحلة طيران مباشر تربط بين عاصمتى البلدين.
ومن جانبها، قالت اسبيونسا إن المكسيك تقدم فرص استثمار كثيرة للمستثمرين الصينيين فى مجالات التعدين، والسيارات، والطيران والفضاء، والانشاءات، والطاقة الجديدة.
وفى وقت سابق من اليوم، اشترك يانغ واسبيونسا فى رئاسة الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة الصينية - المكسيكية الدائمة، وهى منتدى رفيع المستوى للبلدين لمناقشة التعاون فى مختلف المجالات.
وشارك اكثر من 150 مندوبا فى المحادثات التى استمرت يومين وانعقدت جلساتها الثلاث السابقة فى أعوام 2004 و2006 و2008.

[seragsamy]

تباطؤ زخم التعافي في المنطقة الآسيوية وسط تراجع أسعار المواد الأولية و تباطؤ نمو العصب الأول لغالبية الاقتصاديات الآسيوية

شهدت المنطقة الآسيوية خلال هذا الأسبوع العديد من بيانات الاقتصادية، خاصة من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي أظهر ضعفا في التعافي وسط تباطؤ الصادرات، على الصعيد الأخر فقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت من الاقتصاد الاسترالي تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني و ذلك وسط تراجع أسعار المواد الخام عالميا مع ضعف الطلب العالمي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
صدر عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف تعافي الاقتصاد الياباني وسط تباطؤ نمو العصب الأول لأدنى مستوى خلال العام الجاري مع ارتفاع الصادرات اليابانية على المستوى السنوي بنسبة 27.7% خلال شهر حزيران الماضي، الشيء الذي أنعكس بشكل سلبي على الإنتاج الصناعي الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي ليظهر أدنى مستوى له منذ شهر نيسان من العام الماضي مع تراجعه بنسبة -1.5% خلال شهر حزيران الماضي، مما أنعكس بالتبعية على معدلات البطالة التي ارتفعت للشهر الرابع على التوالي لتصل لنسبة 5.3% الذي يعد الأعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر.
على الصعيد الأخر أظهرت القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر حزيران ارتفاع القراءة بنسبة 0.4% متوافقة بذلك مع التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للإنفاق الأسري ارتفاع القراءة لأول مرة منذ شهرين، و ذلك على الرغم من استمرار ضعف قطاع العمالة الذي ينعكس بشكل سلبي على ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة في ظل تشكك الأسر اليابانية تجاه قوة تعافي الاقتصاد، و ذلك عقب ارتفاع أجور العمال في اليابان للشهر الثالث على التوالي بالإضافة لارتفاع العلاوات الصيفية من قبل الشركات اليابانية الكبرى لأول مرة منذ ثلاثة أعوام الشيء الذي حفز الأسر اليابانية على زيادة الإنفاق وسط انتعاش الدخل.
كما أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء الظازج تقلص حدة انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني على التوالي، حيث أظهرت القراءة تقلص التراجع لنسبة -1.0% خلال شهر حزيران مقارنة بنسبة -1.1% لتدعم بذلك نظرة صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني الذين أسروا من قبل لكونهم يتوقعوا اعتدال تراجع الأسعار وسط اتساع الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن تقلص تراجع معدلات التضخم في اليابان جاء وسط جهود صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني لمواجهة مخاطر الإنكماش التضخمي، خاصة بعد أن أشاروا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أبقوا من خلاله على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% ليستمر البنك في التعامل مع أسواق المال بأسلوب مرن، ذلك بالإضافة لقيامهم بتكوين حزمة نقدية جديدة بقيمة 3 تريليون ين على شكل قروض إلى البنوك التجارية مدتها عام واحد تقدم لهم بفائدة 0.10% من خلال النظام البنكي، وذلك من أجل العمل على دعم الشركات إلى جانب ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من اجل مواجهة المخاطر في الأسواق المالية، كما أشاروا لكونها يتوقعوا اعتدال تراجع الأسعار وسط اتساع الاقتصاد.
نصل بذلك إلى البنك المركزي النيوزيلندي الذي أعلن خلال هذا الأسبوع عن قيامه برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها إلى 3.00% بعد أن كانت بنسبة 2.75%. تأتي سياسة رفع أسعار الفائدة بعد أن ظل البنك المركزي النيوزيلندي محافظاً على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال فترة الأزمة العالمية، الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد محافظ البنك قد نوه لكونه لا يتوقع أنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة مثل الدورة السابقة.
معدلات النمو التي تشهد تسارع حالي في نيوزيلندا إلى جانب الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم جعلت صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي يعملوا على الاستمرار في عمليات رفع أسعار الفائدة لمواجهة تلك المخاوف التضخمية بعد أن وصلت توقعات البنك بالنسبة للتضخم إلى 5.3% خلال العام المنتهي في حزيران 2011 من 2% ويرجع هذا إلى ارتفاع الضرائب على المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام و السلع الأولية و بالتالي السلع النهائية.
أما عن الاقتصاد الاسترالي قد أظهر خلال هذا الأسبوع تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني، خاصة مع نمو أسعار المنتجين خلال الربع الثاني بنسبة 0.3% مقارنة بنسبة 1.0% خلال الربع الأول، و ذلك على الرغم من تسارع النمو على المستوى السنوي لنسبة 1.0% مقارنة بنسبة -0.1% في القراءة السنوية السابقة، كما أظهرت قراءة أسعار المستهلكين للربع الثاني نمو بنسبة 0.6% مقارنة بنسبة 0.9% خلال الربع الأول، علي الرغم من تسارع النمو أيضا على المستوى السنوي لنسبة 3.1% مقارنة بنسبة 2.9%.
الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني في استراليا وسط تراجع أسعار المواد الخام عالميا مع ضعف الطلب العالمي في ظل التشكك في قوة تعافي الاقتصاد العالمي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، يزيد من التهنات التي تشير لقيام السيد ستيفنز محافظ البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة في الثالث من الشهر المقبل للاجتماع الثالث على التوالي عند نسبة 4.50%، خاصة بعد أن نوه صانعي السياسة النقدية خلال الشهر الجاري لكون معدلات التضخم بالإضافة إلى نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية ستساهم في تحديد استكمالهم لمسيرة رفع أسعار الفائدة أو البقاء علىال سياسة الحالية و تثبيت أسعار الفائدة.

[seragsamy]

تباطؤ زخم التعافي في المنطقة الآسيوية وسط تراجع أسعار المواد الأولية و تباطؤ نمو العصب الأول لغالبية الاقتصاديات الآسيوية

شهدت المنطقة الآسيوية خلال هذا الأسبوع العديد من بيانات الاقتصادية، خاصة من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي أظهر ضعفا في التعافي وسط تباطؤ الصادرات، على الصعيد الأخر فقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت من الاقتصاد الاسترالي تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني و ذلك وسط تراجع أسعار المواد الخام عالميا مع ضعف الطلب العالمي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
صدر عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف تعافي الاقتصاد الياباني وسط تباطؤ نمو العصب الأول لأدنى مستوى خلال العام الجاري مع ارتفاع الصادرات اليابانية على المستوى السنوي بنسبة 27.7% خلال شهر حزيران الماضي، الشيء الذي أنعكس بشكل سلبي على الإنتاج الصناعي الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي ليظهر أدنى مستوى له منذ شهر نيسان من العام الماضي مع تراجعه بنسبة -1.5% خلال شهر حزيران الماضي، مما أنعكس بالتبعية على معدلات البطالة التي ارتفعت للشهر الرابع على التوالي لتصل لنسبة 5.3% الذي يعد الأعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر.
على الصعيد الأخر أظهرت القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر حزيران ارتفاع القراءة بنسبة 0.4% متوافقة بذلك مع التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للإنفاق الأسري ارتفاع القراءة لأول مرة منذ شهرين، و ذلك على الرغم من استمرار ضعف قطاع العمالة الذي ينعكس بشكل سلبي على ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة في ظل تشكك الأسر اليابانية تجاه قوة تعافي الاقتصاد، و ذلك عقب ارتفاع أجور العمال في اليابان للشهر الثالث على التوالي بالإضافة لارتفاع العلاوات الصيفية من قبل الشركات اليابانية الكبرى لأول مرة منذ ثلاثة أعوام الشيء الذي حفز الأسر اليابانية على زيادة الإنفاق وسط انتعاش الدخل.
كما أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء الظازج تقلص حدة انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني على التوالي، حيث أظهرت القراءة تقلص التراجع لنسبة -1.0% خلال شهر حزيران مقارنة بنسبة -1.1% لتدعم بذلك نظرة صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني الذين أسروا من قبل لكونهم يتوقعوا اعتدال تراجع الأسعار وسط اتساع الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن تقلص تراجع معدلات التضخم في اليابان جاء وسط جهود صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني لمواجهة مخاطر الإنكماش التضخمي، خاصة بعد أن أشاروا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أبقوا من خلاله على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% ليستمر البنك في التعامل مع أسواق المال بأسلوب مرن، ذلك بالإضافة لقيامهم بتكوين حزمة نقدية جديدة بقيمة 3 تريليون ين على شكل قروض إلى البنوك التجارية مدتها عام واحد تقدم لهم بفائدة 0.10% من خلال النظام البنكي، وذلك من أجل العمل على دعم الشركات إلى جانب ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من اجل مواجهة المخاطر في الأسواق المالية، كما أشاروا لكونها يتوقعوا اعتدال تراجع الأسعار وسط اتساع الاقتصاد.
نصل بذلك إلى البنك المركزي النيوزيلندي الذي أعلن خلال هذا الأسبوع عن قيامه برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها إلى 3.00% بعد أن كانت بنسبة 2.75%. تأتي سياسة رفع أسعار الفائدة بعد أن ظل البنك المركزي النيوزيلندي محافظاً على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال فترة الأزمة العالمية، الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد محافظ البنك قد نوه لكونه لا يتوقع أنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة مثل الدورة السابقة.
معدلات النمو التي تشهد تسارع حالي في نيوزيلندا إلى جانب الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم جعلت صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي يعملوا على الاستمرار في عمليات رفع أسعار الفائدة لمواجهة تلك المخاوف التضخمية بعد أن وصلت توقعات البنك بالنسبة للتضخم إلى 5.3% خلال العام المنتهي في حزيران 2011 من 2% ويرجع هذا إلى ارتفاع الضرائب على المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام و السلع الأولية و بالتالي السلع النهائية.
أما عن الاقتصاد الاسترالي قد أظهر خلال هذا الأسبوع تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني، خاصة مع نمو أسعار المنتجين خلال الربع الثاني بنسبة 0.3% مقارنة بنسبة 1.0% خلال الربع الأول، و ذلك على الرغم من تسارع النمو على المستوى السنوي لنسبة 1.0% مقارنة بنسبة -0.1% في القراءة السنوية السابقة، كما أظهرت قراءة أسعار المستهلكين للربع الثاني نمو بنسبة 0.6% مقارنة بنسبة 0.9% خلال الربع الأول، علي الرغم من تسارع النمو أيضا على المستوى السنوي لنسبة 3.1% مقارنة بنسبة 2.9%.
الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو معدلات التضخم خلال الربع الثاني في استراليا وسط تراجع أسعار المواد الخام عالميا مع ضعف الطلب العالمي في ظل التشكك في قوة تعافي الاقتصاد العالمي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، يزيد من التهنات التي تشير لقيام السيد ستيفنز محافظ البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة في الثالث من الشهر المقبل للاجتماع الثالث على التوالي عند نسبة 4.50%، خاصة بعد أن نوه صانعي السياسة النقدية خلال الشهر الجاري لكون معدلات التضخم بالإضافة إلى نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية ستساهم في تحديد استكمالهم لمسيرة رفع أسعار الفائدة أو البقاء علىال سياسة الحالية و تثبيت أسعار الفائدة.

[seragsamy]

نشرت نتائج الشركات الأفضل من التوقعات موجة من التفاؤل في الأسواق الأوروبية خلال تداولات الأسبوع المنصرم

سيطرت موجة من التفاؤل على الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع الماضي مدعومة بالتأثير الايجابي لنتائج اختبار الملاءة المالية التي فاق التوقعات, و بعد تقرير أعمال الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات خلال الربع الماضي.
أظهرت اختبارات الملاءة المالية للبنوك 91 الاوروبية التي أجريت لانعاش ثقة المستثمرين أن سبعة بنوك أوروبية لا تمتلك القوة الكافية للتغلب على فترة ركود أخرى وستواجه نقصا في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو .
بعد النتيجة الجيدة جدا للاختبار مقارنة مع الوضع المالي الحرج الذي تعيشه البنوك الأوروبية بعد الركود الاقتصادي و أزمة الديون السيادية فأن المستثمرين تساورهم الشكوك حول صرامة الاختبار , و في المقابل قالت لجنة المراقبين المصرفيين الاوروبيين ان اختبارها كان أشد من الاختبار الذي أجرته الولايات المتحدة لبنوكها, وأضافت اللجنة أن سيناريو الضغوط الذي اختبرت على أساسه البنوك تبلغ احتمالات حدوثه مرة في 20 سنة مقارنة بمرة في سبع سنوات في الاختبار الامريكي.
أكد البنك المركزي الأوروبي في المسح الذي أجراه على مستويات الأقراض في بنوك منطقة اليورو أن مقاييس الائتمانية لا تزال متشددة خلال الربع الثاني من العام الحالي على الصعيدين الشخصي و الشركات كنتيجة لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي أضعفت عمليات التمويل, نمت القروض على صعيد الشركات و الأسر في أوروبا باسرع وتيرة منذ 20 عاما خلال شهر حزيران الماضي , حسب ما اكدتها التقارير امس , من هنا يتوقع البنك المركزي البريطاني أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام الحالي و بنسبة 1.2% خلال العام القادم.
وافق البنك المركزي الأوروبي في 26 من الشهر الجاري على قيام لجنة بازل للبنوك على تخفيف بعض القيود المفروضة على المستويات المقترحة لرأس مال والسيولة في البنوك , في حين فرض قيود جديدة على الكمية المسموح للمقرضين تقديمها للاقتراض كجزء من محاولة لكبح جماح هذه المخاطرة.
قادت فرنسا وألمانيا الجهود الرامية إلى إضعاف النظام التي اقترحتها اللجنة في كانون الأول / ديسمبر مبررة ذلك في القلق الذي سيتعين على المصارف والاقتصادات بالتالي لن تكون قادرة على تحمل عبء اكثر صرامة متطلبات رأس المال, اما الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة فقد تحملت الضغوطات.
تشهد الأسواق المالية هدوءا نسبيا منذ بداية الاسبوع الماضي مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاجندة , إلا ان الشركات لا تزال تصدر نتائج أعمالها خلال الربع الماضي مما دعم أسواق الأسهم و اليورو للارتفاع بشكل ملحوظ على مر الثلاثة أيام الماضية.
تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأوروبي الأكبر للشهر الثالث عشر على التوالي بعد ارتفاع الصادرات الألمانية مدعومة بضغف قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة و الذي جعل المنتجات الألمانية و الاوروبية ذات ميزة نتافسية امام غيرها , و هذا بدوره ما دفع المؤسسات لتوظيف المزيد من العاملين لمواكبة الارتفاع في الطلب.
ارتفعت الثقة بمناخ الاعمال في منطقة اليورو خلال تموز لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين, الداعم الأساسي لمنطقة اليورو في الوقت الراهن هو نمو الصادرات بعد تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري, و لمن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون نمو الصادرات في المنطقة قادر على انتشالها من أزمة الديون السيادية التي أشعل فتيلها اليونان؟
جاءت نتائج كلا من يو بي أس , دوتشيه بنك, بيجو , دايملر , انفنيون, و رويال دوتشيه شل أفضل من توقعات , ولكن شركة بي بي الرائدة في الصناعات النفطية فقد جاءت نتائج أسوا من التوقعات و لكن التفاؤل العام في الأسواق تفوق على الخسائر التي سجلتها.

[seragsamy]

نشرت نتائج الشركات الأفضل من التوقعات موجة من التفاؤل في الأسواق الأوروبية خلال تداولات الأسبوع المنصرم

سيطرت موجة من التفاؤل على الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع الماضي مدعومة بالتأثير الايجابي لنتائج اختبار الملاءة المالية التي فاق التوقعات, و بعد تقرير أعمال الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات خلال الربع الماضي.
أظهرت اختبارات الملاءة المالية للبنوك 91 الاوروبية التي أجريت لانعاش ثقة المستثمرين أن سبعة بنوك أوروبية لا تمتلك القوة الكافية للتغلب على فترة ركود أخرى وستواجه نقصا في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو .
بعد النتيجة الجيدة جدا للاختبار مقارنة مع الوضع المالي الحرج الذي تعيشه البنوك الأوروبية بعد الركود الاقتصادي و أزمة الديون السيادية فأن المستثمرين تساورهم الشكوك حول صرامة الاختبار , و في المقابل قالت لجنة المراقبين المصرفيين الاوروبيين ان اختبارها كان أشد من الاختبار الذي أجرته الولايات المتحدة لبنوكها, وأضافت اللجنة أن سيناريو الضغوط الذي اختبرت على أساسه البنوك تبلغ احتمالات حدوثه مرة في 20 سنة مقارنة بمرة في سبع سنوات في الاختبار الامريكي.
أكد البنك المركزي الأوروبي في المسح الذي أجراه على مستويات الأقراض في بنوك منطقة اليورو أن مقاييس الائتمانية لا تزال متشددة خلال الربع الثاني من العام الحالي على الصعيدين الشخصي و الشركات كنتيجة لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي أضعفت عمليات التمويل, نمت القروض على صعيد الشركات و الأسر في أوروبا باسرع وتيرة منذ 20 عاما خلال شهر حزيران الماضي , حسب ما اكدتها التقارير امس , من هنا يتوقع البنك المركزي البريطاني أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام الحالي و بنسبة 1.2% خلال العام القادم.
وافق البنك المركزي الأوروبي في 26 من الشهر الجاري على قيام لجنة بازل للبنوك على تخفيف بعض القيود المفروضة على المستويات المقترحة لرأس مال والسيولة في البنوك , في حين فرض قيود جديدة على الكمية المسموح للمقرضين تقديمها للاقتراض كجزء من محاولة لكبح جماح هذه المخاطرة.
قادت فرنسا وألمانيا الجهود الرامية إلى إضعاف النظام التي اقترحتها اللجنة في كانون الأول / ديسمبر مبررة ذلك في القلق الذي سيتعين على المصارف والاقتصادات بالتالي لن تكون قادرة على تحمل عبء اكثر صرامة متطلبات رأس المال, اما الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة فقد تحملت الضغوطات.
تشهد الأسواق المالية هدوءا نسبيا منذ بداية الاسبوع الماضي مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاجندة , إلا ان الشركات لا تزال تصدر نتائج أعمالها خلال الربع الماضي مما دعم أسواق الأسهم و اليورو للارتفاع بشكل ملحوظ على مر الثلاثة أيام الماضية.
تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأوروبي الأكبر للشهر الثالث عشر على التوالي بعد ارتفاع الصادرات الألمانية مدعومة بضغف قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة و الذي جعل المنتجات الألمانية و الاوروبية ذات ميزة نتافسية امام غيرها , و هذا بدوره ما دفع المؤسسات لتوظيف المزيد من العاملين لمواكبة الارتفاع في الطلب.
ارتفعت الثقة بمناخ الاعمال في منطقة اليورو خلال تموز لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين, الداعم الأساسي لمنطقة اليورو في الوقت الراهن هو نمو الصادرات بعد تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري, و لمن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون نمو الصادرات في المنطقة قادر على انتشالها من أزمة الديون السيادية التي أشعل فتيلها اليونان؟
جاءت نتائج كلا من يو بي أس , دوتشيه بنك, بيجو , دايملر , انفنيون, و رويال دوتشيه شل أفضل من توقعات , ولكن شركة بي بي الرائدة في الصناعات النفطية فقد جاءت نتائج أسوا من التوقعات و لكن التفاؤل العام في الأسواق تفوق على الخسائر التي سجلتها.

[seragsamy]

أسبوع يمضي على الاقتصاد الأمريكي، وبوادر التباطؤ تظهر شيئا فشيئا

مضى أسبوع على الاقتصاد الأمريكي تخلله بيانات رئيسية صادرة وشركات أمريكية توالت إصدار نتائجها الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، حيث بالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد بدأت بمبيعات المنازل الجديدة وانتهى الأسبوع بتقرير الناتج المحلي الإجمالي.
حيث أشار قطاع المنازل الأمريكي أنه لا يزال يعاني من التأرجح في أنشطته الاقتصادية لنشهد هبوط مستويات الطلب على المنازل تارة وصعودها النسبي ضمن وتيرة ضعيفة جدا في التارة الأخرى، حيث ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة خلال حزيران وبأفضل من التوقعات على الصعيد الشهري.
كما أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، وذلك كما ظهر في مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل المركب والذي يقيس أسعار المنازل لعشرين مقاطعة أمريكية، حيث ارتفع المؤشر خلال أيار بنسبة 3.85% على الصعيد السنوي وبنسبة 0.20% على الصعيد الشهري، ولكن بأدنى من التوقعات.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يشهد تراجعا في أداءه كتأثير من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك أيضا عن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي أسهم في تعزيز مستويات الطلب على المنازل خلال تلك الفترة، ولكن عقب أن انتهت صلاحية البرنامج بدأت مستويات الطلب بالتراجع إلى أن أثرت على نشاطات القطاع.
كما أن تقرير كتاب بيج الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم تطرّق إلى قطاع المنازل ليشير أن القطاع لا يزال يمر في وقت لا يحسد عليه في الوقت الراهن، مشيرا التقرير أن القطاع شهد تراجعا حادا في مستويات الطلب على المنازل، وأن القطاع سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى بر الأمان.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة مغطيا شهر حزيران ليشير انخفاضا في الطلبات بنسبة 1.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.8%، كما وانخفضت طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات بنسبة 0.6% خلال الشهر نفسه مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.2%.
وهنا نذكر أن كتاب بيج أشار أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في معظم المقاطعات، في حين أن التقرير أشار أيضا إلى أن النشاطات الصناعية تراجعت في بعض المقاطعات مؤخرا، حيث أن هذا التراجع ظهر جليا خلال شهر حزيران، إذ أظهرت بعض المقاطعات تراجعا كما ظهر في مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال حزيران.
أما طلبات الإعانة الأمريكية فقد انخفضت للأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من تموز بمقدار 11 ألف طلب، ولكن ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة بمقدار 65 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من تموز، الأمر الذي يشير بأن قطاع العمالة الأمريكي لم يصل إلى مرحلة الاستقرار النهائي ولا يزال يلزمه المزيد من الوقت إلى أن يحقق التعافي التام.
أما اليوم الأخير فقد حمل في جعبته بيانات رئيسية أكثر أهمية، حيث صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، ليتبين أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.7% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.6%، وهذا ما أظهر بأن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة تراجع في الأنشطة الاقتصادية فعلا خلال الفترة الراهنة.
واضعين بعين الاعتبار أن نمو الاقتصاد الامريكي يبقى اشارة جيدة ولكننا نعلم أن عملية التعافي ستتطلب وقت اكثر من ما توقعنا في السابق، والامر الذي يهمنا في الوقت الراهن عدم توقف عمليت التعافي و نمو الاقتصاد كي لا يعود الاقتصاد الى حالة الركود، مع ان هذا احتمال صعب و لكن لا يمكننا استبعاد اي احتمال.
أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب التفاؤل الذي بثته الشركات الأمريكية بإصدارها نتائج مبهرة وفاقت التوقعات عن الربع الثاني، ولكن اتسمت المؤشرات بالتأرجح خلال منتصف الأسبوع وصولا إلى ختام تداولات الأسبوع وسط البيانات الرئيسية الصادرة، وعقب بروز بعض الشركات بأداء مخيب للآمال خلال الربع الثاني من هذا العام.

[seragsamy]

أسبوع يمضي على الاقتصاد الأمريكي، وبوادر التباطؤ تظهر شيئا فشيئا

مضى أسبوع على الاقتصاد الأمريكي تخلله بيانات رئيسية صادرة وشركات أمريكية توالت إصدار نتائجها الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، حيث بالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد بدأت بمبيعات المنازل الجديدة وانتهى الأسبوع بتقرير الناتج المحلي الإجمالي.
حيث أشار قطاع المنازل الأمريكي أنه لا يزال يعاني من التأرجح في أنشطته الاقتصادية لنشهد هبوط مستويات الطلب على المنازل تارة وصعودها النسبي ضمن وتيرة ضعيفة جدا في التارة الأخرى، حيث ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة خلال حزيران وبأفضل من التوقعات على الصعيد الشهري.
كما أن أسعار المنازل واصلت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، وذلك كما ظهر في مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل المركب والذي يقيس أسعار المنازل لعشرين مقاطعة أمريكية، حيث ارتفع المؤشر خلال أيار بنسبة 3.85% على الصعيد السنوي وبنسبة 0.20% على الصعيد الشهري، ولكن بأدنى من التوقعات.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يشهد تراجعا في أداءه كتأثير من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك أيضا عن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي أسهم في تعزيز مستويات الطلب على المنازل خلال تلك الفترة، ولكن عقب أن انتهت صلاحية البرنامج بدأت مستويات الطلب بالتراجع إلى أن أثرت على نشاطات القطاع.
كما أن تقرير كتاب بيج الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم تطرّق إلى قطاع المنازل ليشير أن القطاع لا يزال يمر في وقت لا يحسد عليه في الوقت الراهن، مشيرا التقرير أن القطاع شهد تراجعا حادا في مستويات الطلب على المنازل، وأن القطاع سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى بر الأمان.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة مغطيا شهر حزيران ليشير انخفاضا في الطلبات بنسبة 1.1% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.8%، كما وانخفضت طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات بنسبة 0.6% خلال الشهر نفسه مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.2%.
وهنا نذكر أن كتاب بيج أشار أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في معظم المقاطعات، في حين أن التقرير أشار أيضا إلى أن النشاطات الصناعية تراجعت في بعض المقاطعات مؤخرا، حيث أن هذا التراجع ظهر جليا خلال شهر حزيران، إذ أظهرت بعض المقاطعات تراجعا كما ظهر في مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال حزيران.
أما طلبات الإعانة الأمريكية فقد انخفضت للأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من تموز بمقدار 11 ألف طلب، ولكن ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة بمقدار 65 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من تموز، الأمر الذي يشير بأن قطاع العمالة الأمريكي لم يصل إلى مرحلة الاستقرار النهائي ولا يزال يلزمه المزيد من الوقت إلى أن يحقق التعافي التام.
أما اليوم الأخير فقد حمل في جعبته بيانات رئيسية أكثر أهمية، حيث صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، ليتبين أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.7% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.6%، وهذا ما أظهر بأن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة تراجع في الأنشطة الاقتصادية فعلا خلال الفترة الراهنة.
واضعين بعين الاعتبار أن نمو الاقتصاد الامريكي يبقى اشارة جيدة ولكننا نعلم أن عملية التعافي ستتطلب وقت اكثر من ما توقعنا في السابق، والامر الذي يهمنا في الوقت الراهن عدم توقف عمليت التعافي و نمو الاقتصاد كي لا يعود الاقتصاد الى حالة الركود، مع ان هذا احتمال صعب و لكن لا يمكننا استبعاد اي احتمال.
أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب التفاؤل الذي بثته الشركات الأمريكية بإصدارها نتائج مبهرة وفاقت التوقعات عن الربع الثاني، ولكن اتسمت المؤشرات بالتأرجح خلال منتصف الأسبوع وصولا إلى ختام تداولات الأسبوع وسط البيانات الرئيسية الصادرة، وعقب بروز بعض الشركات بأداء مخيب للآمال خلال الربع الثاني من هذا العام.

[seragsamy]

سوق الأسهم السعودي يكتسي بحلة خضراء في مستهل تداولاته الأسبوعية

اكتسى مؤشر سوق الأسهم السعودي باللون الأخضر في أول أيام تداولاته الأسبوعية من خلال ارتفاع مؤشر السوق 16.88 نقطة أي ما نسبته 0.27% حيث كان المؤشر قد بدأ تداولاته صباح اليوم عند مستويات 6266.81 نقطة ليرتفع المؤشر بعد ذلك منهياً تداولاته لهذا اليوم عند مستويات 6285.24 نقطة.
سجل المؤشر أعلى مستوياته خلال اليوم عند 6292.67 نقطة، أما أدنى مستوياته فكانت عند 6256.13 نقطة ، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 113,028,381 سهم، أما عدد الصفقات فقد بلغ 64,046 صفقة، وقد شهدنا اليوم ارتفاع 92 سهماً وانخفاض 36 سهماً ضمن تداولات مؤشر السوق السعودي بينما لم يسجل 14 سهم أي تغيير في نهاية تداولات اليوم ليبلغ عدد الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودي اليوم 142 سهماً.
الأسهم الأفضل أداءً ضمن المؤشر جاءت على النحو الآتي: سهم سيسكو ارتفع 1.20 ريال سعودي أي ما يعادل 9.64% لينهي تداولات اليوم عند 13.65 ريال سعودي، وحل سهم العالمية ثانياً حيث ارتفع 2.40 ريال سعودي أي 8.48% منهياً بذلك تداولات اليوم على سعر 30.70 ريال سعودي، أما سهم بروج للتأمين فقد جاء ثالثاً بارتفاع بلغ 2.20 ريال أي 7.03% حيث وصل سعر السهم الواحد لحظة الإغلاق إلى 33.50 ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى وعلى لائحة الأسهم الأسوء أداءً أو الأكثر انخفاضاً ضمن المؤشر فقد تصدر القائمة سهم اسمنت القصيم حيث انخفض 2.25 ريال سعودي أي ما نسبته 3.18% ليصل سعر السهم الواحد لحظة الإغلاق إلى 28.10 ريال سعودي، وفي المركز الثاني فقد حل سهم أنابيب عندما اقتطع السهم من قيمته 0.60 ريال سعودي أي ما نسبته 2.08% واصلاً بذلك سعر السهم الواحد إلى 28.10 ريال سعودي، أما ثالثاً فقد جاء سهم المواساة حيث انخفض 1.50 ريال سعودي أي ما نسبته 2.01% منهياً تداولاته عند سعر 73.25 ريال سعودي للسهم الواحد.
وقد جاءت الأسهم الأكثر نشاطاً وبأعلى حجم تداول في مقر قاعة التداول الخاصة بسوق الأسهم السعودي كالتالي: سهم الإنماء حيث لم يحقق أي تغيير اليوم منهياً تداولات هذا اليوم على سعر 11.05 ريال سعودي للسهم الواحد، وتبعه سهم سوليدرتي تكافل حيث ارتفع 0.55 ريال سعودي لينتهي التداول على السهم على سعر 11.65 ريال سعودي، أخيراً وليس آخراً جاء سهم كهرباء السعودية بارتفاع بلغ 0.10 ريال سعودي لينهي تداولات هذا اليوم على سعر 14.15 ريال سعودي.

[seragsamy]

سوق الأسهم السعودي يكتسي بحلة خضراء في مستهل تداولاته الأسبوعية

اكتسى مؤشر سوق الأسهم السعودي باللون الأخضر في أول أيام تداولاته الأسبوعية من خلال ارتفاع مؤشر السوق 16.88 نقطة أي ما نسبته 0.27% حيث كان المؤشر قد بدأ تداولاته صباح اليوم عند مستويات 6266.81 نقطة ليرتفع المؤشر بعد ذلك منهياً تداولاته لهذا اليوم عند مستويات 6285.24 نقطة.
سجل المؤشر أعلى مستوياته خلال اليوم عند 6292.67 نقطة، أما أدنى مستوياته فكانت عند 6256.13 نقطة ، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 113,028,381 سهم، أما عدد الصفقات فقد بلغ 64,046 صفقة، وقد شهدنا اليوم ارتفاع 92 سهماً وانخفاض 36 سهماً ضمن تداولات مؤشر السوق السعودي بينما لم يسجل 14 سهم أي تغيير في نهاية تداولات اليوم ليبلغ عدد الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودي اليوم 142 سهماً.
الأسهم الأفضل أداءً ضمن المؤشر جاءت على النحو الآتي: سهم سيسكو ارتفع 1.20 ريال سعودي أي ما يعادل 9.64% لينهي تداولات اليوم عند 13.65 ريال سعودي، وحل سهم العالمية ثانياً حيث ارتفع 2.40 ريال سعودي أي 8.48% منهياً بذلك تداولات اليوم على سعر 30.70 ريال سعودي، أما سهم بروج للتأمين فقد جاء ثالثاً بارتفاع بلغ 2.20 ريال أي 7.03% حيث وصل سعر السهم الواحد لحظة الإغلاق إلى 33.50 ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى وعلى لائحة الأسهم الأسوء أداءً أو الأكثر انخفاضاً ضمن المؤشر فقد تصدر القائمة سهم اسمنت القصيم حيث انخفض 2.25 ريال سعودي أي ما نسبته 3.18% ليصل سعر السهم الواحد لحظة الإغلاق إلى 28.10 ريال سعودي، وفي المركز الثاني فقد حل سهم أنابيب عندما اقتطع السهم من قيمته 0.60 ريال سعودي أي ما نسبته 2.08% واصلاً بذلك سعر السهم الواحد إلى 28.10 ريال سعودي، أما ثالثاً فقد جاء سهم المواساة حيث انخفض 1.50 ريال سعودي أي ما نسبته 2.01% منهياً تداولاته عند سعر 73.25 ريال سعودي للسهم الواحد.
وقد جاءت الأسهم الأكثر نشاطاً وبأعلى حجم تداول في مقر قاعة التداول الخاصة بسوق الأسهم السعودي كالتالي: سهم الإنماء حيث لم يحقق أي تغيير اليوم منهياً تداولات هذا اليوم على سعر 11.05 ريال سعودي للسهم الواحد، وتبعه سهم سوليدرتي تكافل حيث ارتفع 0.55 ريال سعودي لينتهي التداول على السهم على سعر 11.65 ريال سعودي، أخيراً وليس آخراً جاء سهم كهرباء السعودية بارتفاع بلغ 0.10 ريال سعودي لينهي تداولات هذا اليوم على سعر 14.15 ريال سعودي.

[seragsamy]

التقرير اليومي للسوق السعودية

سوق الأسهم تنهي آخر جلسات يوليو على ارتفاع.. والسيولة تتراجع 7.5%





«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية آخر جلسات تموز (يوليو) في المنطقة الخضراء، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.27 في المائة، كاسبا 16.92 نقطة، ليقف عند 6283.73 نقطة، وكان المؤشر قد استهل تعاملاته أمس حتى نصف الساعة الأولى من الجلسة في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة، كاسبا 25.86 نقطة، ثم تراجع بنسبة 0.17 في المائة إلى النقطة 6256.13، وذلك قبل أن ينجح في محو هذه الخسائر، ويغلق في المنطقة الخضراء.
إلا أنه وعلى مستوى قيم التداول فقد تراجع بنسبة 7.56 في المائة إلى 2.2 مليار ريال، بينما كانت في جلسة الأربعاء الماضي 2.38 مليار ريال، وتم التداول أمس على 114 مليون سهم من خلال 64.9 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا قطاعين فقط انخفضا، وهما قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 1.26 في المائة، خاسرا 19.15 نقطة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.06 في المائة، خاسرا 3.11 نقطة.
ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المرتفعين قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.36 في المائة، كاسبا 50.76 نقطة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 1.4 في المائة، كاسبا 68.88 نقطة، أما قطاع التشييد فقد ارتفع بنسبة 1.25 في المائة كاسبا 41.32 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 22.9 في المائة، بمقدار 506 ملايين ريال من إجمالي 2.2 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذا على 20.4 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 451.9 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 13.4 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذا على 8.3 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 35 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
وعلى مستوى الأسهم أمس، فقد ارتفع منها 92 سهما، في حين تراجع 32 سهما، وظلت بقية الأسهم 18 سهما عند إغلاقاتها نفسها في جلسة الأربعاء الماضي، وجاء سهم "سيسكو" على رأس القائمة المرتفعة بنسبة 9.64 في المائة، كاسبا 1.2 ريال، ليغلق عند 13.65 ريال، ثم "العالمية للتأمين"، مرتفعا بنسبة 8.13 في المائة، كاسبا 2.3 ريال، ليغلق عند 30.6 ريال، تلاه "بروج للتأمين" بنسبة 6.71 في المائة، كاسبا 2.1 ريال، ليغلق عند 33.4 ريال، في حين كانت "أسمنت القصيم" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.18 في المائة، خاسرة 2.25 ريال، ليتراجع سهمها إلى 68.25 ريال، ثم سهم "أنابيب" بنسبة تراجع 2.08 في المائة، خاسرا 60 هللة، ليتراجع إلى 28.1 ريال، "المواساة" بنسبة تراجع 2.01 في المائة، خاسرا 1.5 ريال، لينخفض سهمها إلى 73.25 ريال.

[seragsamy]

التقرير اليومي للسوق السعودية

سوق الأسهم تنهي آخر جلسات يوليو على ارتفاع.. والسيولة تتراجع 7.5%





«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية آخر جلسات تموز (يوليو) في المنطقة الخضراء، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.27 في المائة، كاسبا 16.92 نقطة، ليقف عند 6283.73 نقطة، وكان المؤشر قد استهل تعاملاته أمس حتى نصف الساعة الأولى من الجلسة في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة، كاسبا 25.86 نقطة، ثم تراجع بنسبة 0.17 في المائة إلى النقطة 6256.13، وذلك قبل أن ينجح في محو هذه الخسائر، ويغلق في المنطقة الخضراء.
إلا أنه وعلى مستوى قيم التداول فقد تراجع بنسبة 7.56 في المائة إلى 2.2 مليار ريال، بينما كانت في جلسة الأربعاء الماضي 2.38 مليار ريال، وتم التداول أمس على 114 مليون سهم من خلال 64.9 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت جميعها عدا قطاعين فقط انخفضا، وهما قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 1.26 في المائة، خاسرا 19.15 نقطة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.06 في المائة، خاسرا 3.11 نقطة.
ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المرتفعين قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.36 في المائة، كاسبا 50.76 نقطة، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 1.4 في المائة، كاسبا 68.88 نقطة، أما قطاع التشييد فقد ارتفع بنسبة 1.25 في المائة كاسبا 41.32 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 22.9 في المائة، بمقدار 506 ملايين ريال من إجمالي 2.2 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذا على 20.4 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 451.9 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 13.4 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذا على 8.3 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 35 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
وعلى مستوى الأسهم أمس، فقد ارتفع منها 92 سهما، في حين تراجع 32 سهما، وظلت بقية الأسهم 18 سهما عند إغلاقاتها نفسها في جلسة الأربعاء الماضي، وجاء سهم "سيسكو" على رأس القائمة المرتفعة بنسبة 9.64 في المائة، كاسبا 1.2 ريال، ليغلق عند 13.65 ريال، ثم "العالمية للتأمين"، مرتفعا بنسبة 8.13 في المائة، كاسبا 2.3 ريال، ليغلق عند 30.6 ريال، تلاه "بروج للتأمين" بنسبة 6.71 في المائة، كاسبا 2.1 ريال، ليغلق عند 33.4 ريال، في حين كانت "أسمنت القصيم" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.18 في المائة، خاسرة 2.25 ريال، ليتراجع سهمها إلى 68.25 ريال، ثم سهم "أنابيب" بنسبة تراجع 2.08 في المائة، خاسرا 60 هللة، ليتراجع إلى 28.1 ريال، "المواساة" بنسبة تراجع 2.01 في المائة، خاسرا 1.5 ريال، لينخفض سهمها إلى 73.25 ريال.

[seragsamy]

تقرير: الإنفاق في الإجازة الصيفية يضعف سوق الأسهم في شهر رمضان




«الاقتصادية» من الرياض
توقَّع تقرير حديث، أن تسجل أحجام وقيم الأسهم أدنى مستوياتها في العام خلال شهر رمضان، حيث يؤدي التغير في نمط الحياة الذي يسود خلال الشهر إلى تحول اهتمام كثير من المستثمرين بعيدا عن السوق، وأدى ذلك إلى تقليص ساعات التداول في الماضي.
ويشبه نمط التغير الأسبوعي في حجم التداول إلى حد كبير نمط مؤشر تاسي، حيث تبدأ أحجام التداول في الانخفاض أسبوعين قبل بداية رمضان وتواصل التراجع خلال الأسابيع القليلة الأولى قبل أن تبدأ في الارتفاع في أواخر الشهر، وتقفز خلال الأسابيع التي تلي استئناف التداول (بعد إجازة العيد).
وعادة ما ترتفع أحجام التداول الأسبوعية بأكثر من الضعف في المتوسط خلال ثاني أسبوع تداول بعد إجازة العيد، مقارنة بأدنى مستوى تداول في رمضان وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الخامس.
وأشار تقرير "جدوى للاستثمار" إلى أن الاستنتاجات بشأن أداء قطاعات السوق خلال رمضان يعوقها عدم توافر بيانات لفترات سابقة طويلة، حيث إن 11 من قطاعات السوق الـ 15 تم تكوينها لأول مرة عند إعادة تصنيف قطاعات السوق في منتصف عام 2007؛ لذا لا تتوافر لهذه القطاعات بيانات سابقة إلا لثلاث سنوات فقط، وقد تكبدت جميع تلك القطاعات خلال واحدة من تلك السنوات (عام 2008) خسائر ضخمة بسبب انهيار الأسواق العالمية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبدو أن حركة أسعار الأسهم تأخذ نمطاً معيناً خلال رمضان، حيث نلاحظ تفوق أداء قطاع الاتصالات على بقية قطاعات السوق وتسجيل أحجام التداول بصفة عامة أدنى مستوياتها خلال العام.
ويمكن ملاحظة أن مؤشر تاسي سجل تراجعا سلبيا بلغ 0,8 في المائة كمتوسط لشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية بينما سجل ارتفاعاً شهرياً بلغ 1,9 في المائة في المتوسط في بقية شهور العام خلال الفترة نفسها.
ويلفت تقرير حديث لـ "جدوى للاستثمار" إلى أن مؤشر تاسي منذ عام 2000 حتى الآن قد انخفض في المتوسط في أربعة من كل عشرة أسابيع بينما ارتفع في الأسابيع الستة الأخرى، و"هو نمط نتوقع أن يستمر مع استمرار ارتفاع السوق بمرور الزمن.

أما التداول خلال رمضان فقد جاء مختلفاً بصورة واضحة عن ذلك النمط".
وفيما يلي مجمل التقرير:
يتبين من خلال التحليل وجود نمط تداول معين لمؤشر تاسي خلال رمضان يتسم بالآتي: انخفاض خلال الأسبوع السابق لرمضان: انخفض تاسي ست مرات في الأسبوع الذي يسبق رمضان خلال السنوات العشر الماضية وبلغ متوسط الانخفاض كنسبة مئوية خلال ذلك الأسبوع نحو 0,9 في المائة.

ونعتقد أن هذا الانخفاض ناتج عن تضافر عاملين هما بيع بعض المستثمرين للأسهم التي بحوزتهم لاستيفاء منصرفات شهر رمضان الكبيرة ولجوء البعض الآخر إلى بيعها لجني المكاسب مستبقين انخفاض أسعار الأسهم خلال رمضان.
تواصل الانخفاض خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان: تراجع المؤشر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعدد مرات أعلى من المتوسط التاريخي، حيث هبط خلال الأسبوع الثاني من رمضان في سبع من السنوات العشر الماضية.
كما نلاحظ أن تاسي يختتم الأسبوع الثالث من رمضان منخفضاً نحو 2,5 في المائة في المتوسط عن مستواه عند بداية الشهر ويكون هذا التراجع مصحوباً بانخفاض كبير في أحجام التداول.
وربما يعزى هذا التراجع على الأرجح إلى نفس العوامل التي تؤدي إلى الانخفاض في الفترة السابقة لرمضان وكذلك إلى انصراف المستثمرين عن السوق كلما تقدم الشهر ما يؤدي إلى قلة استثماراتهم.

انتعاش السوق خلال الأسبوع الأخير من رمضان: ارتفع تاسي خلال الأسبوع الأخير من رمضان في ثمان من السنوات العشر الأخيرة، لكن ليس بالحجم الذي يمحو الخسارة التي تكبدها المؤشر منذ بداية الشهر.
ويبدو أن هذا الارتفاع يعكس توقعات المستثمرين لطفرة ما بعد عطلة العيد.
وننوه بأن أسبوع التداول الرابع في رمضان عادة ما يأتي أقصر من بقية الأسابيع، حيث لم تتعد أيام التداول في الأسبوع الأخير من رمضان عام 2001 يوماً واحداً على سبيل المثال.
ارتفاع متواصل في الأسابيع التي تعقب عيد الفطر: ارتفع تاسي في ثمان من السنوات العشر الماضية في أربعة من أسابيع التداول الخمسة التالية لعطلة عيد الفطر.
ويعود هذا الارتفاع على الأرجح إلى التحسن في مزاج المستثمرين نتيجة لعودة التداول والنشاط الاقتصادي عموماً في أعقاب الركود الذي يسود خلال رمضان.

وقد تزامن رمضان في بعض السنوات مع اضطرابات الأسواق العالمية، حيث شهد انهيار بنك ليمان براذرز الذي عمق من الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما تواصلت طفرة سوق الأسهم في عام 2004 طوال شهر رمضان وتراجع المؤشر بنفس الزخم خلال رمضان عقب انفجار فقاعة الأسهم عام 2006.
لكن إذا استبعدنا هذه الأحداث نجد أن نمط الأداء التاريخي الذي أشرنا إليه يظل ثابتاً إلى حد كبير.
من الجدير بالانتباه أن التذبذب في المؤشر يبلغ أعلى مستوياته خلال العام نحو الأسبوع الأول عقب عيد الفطر عندما يجهد تاسي في اللحاق بآخر تطورات الأسواق العالمية.
وكانت السوق قد سجلت مكاسب تربو على 5 في المائة في الأسبوع الأول بعد العيد من عامي 2004 و2009 بينما خسر 22 في المائة دفعة واحدة عام 2008 عندما انحدرت الأسواق العالمية خلال عطلة العيد.
كذلك تميل حركة المؤشر إلى التذبذب بأكثر من المعتاد في الأسبوعين الثاني والثالث عقب عيد الفطر والأسبوع الأول من رمضان.
نعتقد أن النمط المعتاد للتداول في رمضان سيتأثر هذا العام نتيجة توقيت الشهر، حيث يتفاوت توقيت رمضان من عام إلى آخر بسبب أن السنة الهجرية تقل عن السنة الميلادية بنحو 11 يوماً.

وسوف يتزامن رمضان هذا العام 2010 ولعدة أعوام قادمة مع فترة الصيف التي يتراجع فيها نشاط التداول في سوق الأسهم السعودية بصورة ملحوظة نتيجة لسفر العديد من المستثمرين إلى الخارج في العطلة السنوية.
ولتغطية نفقات العطلات يلجأ الكثير من المستثمرين الأفراد (الذين شكلت تداولاتهم 88 في المائة من إجمالي تداولات يونيو الماضي) إلى تسييل محافظهم، ما يؤدي إلى خلق ضغوط كبيرة على أسعار الأسهم.
لذا نتوقع أن يؤدي تزامن متطلبات الإنفاق على الإجازة الصيفية مع تكاليف شهر رمضان والعيد إلى إضعاف أداء سوق الأسهم هذا العام بأعلى من المعتاد.
أحجام التداول
عموماً تسجل أحجام وقيم الأسهم المتداولة أدنى مستوياتها في العام خلال شهر رمضان، حيث يؤدي التغير في نمط الحياة الذي يسود خلال الشهر إلى تحول اهتمام الكثير من المستثمرين بعيدا عن السوق وقد أدى ذلك إلى تقليص ساعات التداول في الماضي.
نمط التغير الأسبوعي في حجم التداول يشبه إلى حد كبير نمط مؤشر تاسي، حيث تبدأ أحجام التداول في الانخفاض أسبوعين قبل بداية رمضان وتواصل التراجع خلال الأسابيع القليلة الأولى قبل أن تبدأ في الارتفاع في أواخر الشهر وتقفز خلال الأسابيع التي تلي استئناف التداول (بعد إجازة العيد).
وعادة ما ترتفع أحجام التداول الأسبوعية بأكثر من الضعف في المتوسط خلال ثاني أسبوع تداول بعد إجازة العيد مقارنة بأدنى مستوى تداول في رمضان وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الخامس.

أداء القطاعات
الاستنتاجات بشأن أداء قطاعات السوق خلال رمضان يعوقها عدم توافر بيانات لفترات سابقة طويلة، حيث نجد أن 11 من قطاعات السوق الـ15 تم تكوينها لأول مرة عند إعادة تصنيف قطاعات السوق في منتصف عام 2007، لذا لا تتوافر لهذه القطاعات بيانات سابقة إلا لثلاث سنوات فقط، وقد تكبدت جميع تلك القطاعات خلال واحدة من تلك السنوات (عام 2008) خسائر ضخمة بسبب انهيار الأسواق العالمية.
ويبين الجدول التالي أداء القطاعات التي لها تاريخ أطول:
ويقارن الجدول بين الأداء خلال رمضان ومتوسط الأداء لبقية شهور العام، حيث يكشف الجدول عن تباين كبير في الأداء بالنسبة لقطاعي التأمين والاتصالات مقابل فرق ضئيل بالنسبة لقطاعي البنوك والأسمنت.
ويعود تفوق أداء قطاع الاتصالات في رمضان على بقية العام على الأرجح إلى حقيقة أن رمضان والعيد يمثلان مصدر إيرادات ضخمة لشركات الاتصالات حيث يزور الكثير من المعتمرين المملكة خلال هذه الفترة ما يؤدي إلى زيادة إيرادات التجوال لتلك الشركات فضلاً عن زيادة التواصل الأسري والاجتماعي عموماً، كما أن تقليل ساعات العمل والسهر حتى ساعة متأخرة يؤديان إلى المزيد من المكالمات والوقت المستخدم في التطبيقات الأخرى.
وقد جاء أداء قطاع التأمين ضعيفاً في رمضان مقارنة ببقية العام إلا أن حدة هذا الضعف تفاقمت بسبب نتائج عام 2008 عندما هبط القطاع بنسبة 32 في المائة خلال ذلك الشهر، لذا نجد أن قطاع التأمين انخفض بنسبة 1 في المائة في رمضان منذ عام 2005 إذا استبعدنا تلك السنة.
يميل قطاع البنوك إلى تحقيق أداء أفضل خلال رمضان مقارنة ببقية شهور السنة وذلك على ما يبدو بفضل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي يتم تمويله غالباً بالاقتراض.
وجاء تراجع الأداء بالنسبة لقطاع الأسمنت طفيفاً وهو تراجع يعود على الأرجح إلى انخفاض الطلب نتيجة لانخفاض ساعات العمل، وهو ذات السبب الذي يقود كذلك على الأرجح إلى تراجع أداء قطاع التشييد والبناء خلال رمضان.
بالمقابل من شأن مستويات الاستهلاك المرتفعة خلال رمضان أن تنعكس إيجابا على قطاعي الزراعة والأغذية والتجزئة وإن كانت لا تتوافر بيانات كافية للجزم بهذه النتيجة.

[seragsamy]

تقرير: الإنفاق في الإجازة الصيفية يضعف سوق الأسهم في شهر رمضان




«الاقتصادية» من الرياض
توقَّع تقرير حديث، أن تسجل أحجام وقيم الأسهم أدنى مستوياتها في العام خلال شهر رمضان، حيث يؤدي التغير في نمط الحياة الذي يسود خلال الشهر إلى تحول اهتمام كثير من المستثمرين بعيدا عن السوق، وأدى ذلك إلى تقليص ساعات التداول في الماضي.
ويشبه نمط التغير الأسبوعي في حجم التداول إلى حد كبير نمط مؤشر تاسي، حيث تبدأ أحجام التداول في الانخفاض أسبوعين قبل بداية رمضان وتواصل التراجع خلال الأسابيع القليلة الأولى قبل أن تبدأ في الارتفاع في أواخر الشهر، وتقفز خلال الأسابيع التي تلي استئناف التداول (بعد إجازة العيد).
وعادة ما ترتفع أحجام التداول الأسبوعية بأكثر من الضعف في المتوسط خلال ثاني أسبوع تداول بعد إجازة العيد، مقارنة بأدنى مستوى تداول في رمضان وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الخامس.
وأشار تقرير "جدوى للاستثمار" إلى أن الاستنتاجات بشأن أداء قطاعات السوق خلال رمضان يعوقها عدم توافر بيانات لفترات سابقة طويلة، حيث إن 11 من قطاعات السوق الـ 15 تم تكوينها لأول مرة عند إعادة تصنيف قطاعات السوق في منتصف عام 2007؛ لذا لا تتوافر لهذه القطاعات بيانات سابقة إلا لثلاث سنوات فقط، وقد تكبدت جميع تلك القطاعات خلال واحدة من تلك السنوات (عام 2008) خسائر ضخمة بسبب انهيار الأسواق العالمية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبدو أن حركة أسعار الأسهم تأخذ نمطاً معيناً خلال رمضان، حيث نلاحظ تفوق أداء قطاع الاتصالات على بقية قطاعات السوق وتسجيل أحجام التداول بصفة عامة أدنى مستوياتها خلال العام.
ويمكن ملاحظة أن مؤشر تاسي سجل تراجعا سلبيا بلغ 0,8 في المائة كمتوسط لشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية بينما سجل ارتفاعاً شهرياً بلغ 1,9 في المائة في المتوسط في بقية شهور العام خلال الفترة نفسها.
ويلفت تقرير حديث لـ "جدوى للاستثمار" إلى أن مؤشر تاسي منذ عام 2000 حتى الآن قد انخفض في المتوسط في أربعة من كل عشرة أسابيع بينما ارتفع في الأسابيع الستة الأخرى، و"هو نمط نتوقع أن يستمر مع استمرار ارتفاع السوق بمرور الزمن.

أما التداول خلال رمضان فقد جاء مختلفاً بصورة واضحة عن ذلك النمط".
وفيما يلي مجمل التقرير:
يتبين من خلال التحليل وجود نمط تداول معين لمؤشر تاسي خلال رمضان يتسم بالآتي: انخفاض خلال الأسبوع السابق لرمضان: انخفض تاسي ست مرات في الأسبوع الذي يسبق رمضان خلال السنوات العشر الماضية وبلغ متوسط الانخفاض كنسبة مئوية خلال ذلك الأسبوع نحو 0,9 في المائة.

ونعتقد أن هذا الانخفاض ناتج عن تضافر عاملين هما بيع بعض المستثمرين للأسهم التي بحوزتهم لاستيفاء منصرفات شهر رمضان الكبيرة ولجوء البعض الآخر إلى بيعها لجني المكاسب مستبقين انخفاض أسعار الأسهم خلال رمضان.
تواصل الانخفاض خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان: تراجع المؤشر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعدد مرات أعلى من المتوسط التاريخي، حيث هبط خلال الأسبوع الثاني من رمضان في سبع من السنوات العشر الماضية.
كما نلاحظ أن تاسي يختتم الأسبوع الثالث من رمضان منخفضاً نحو 2,5 في المائة في المتوسط عن مستواه عند بداية الشهر ويكون هذا التراجع مصحوباً بانخفاض كبير في أحجام التداول.
وربما يعزى هذا التراجع على الأرجح إلى نفس العوامل التي تؤدي إلى الانخفاض في الفترة السابقة لرمضان وكذلك إلى انصراف المستثمرين عن السوق كلما تقدم الشهر ما يؤدي إلى قلة استثماراتهم.

انتعاش السوق خلال الأسبوع الأخير من رمضان: ارتفع تاسي خلال الأسبوع الأخير من رمضان في ثمان من السنوات العشر الأخيرة، لكن ليس بالحجم الذي يمحو الخسارة التي تكبدها المؤشر منذ بداية الشهر.
ويبدو أن هذا الارتفاع يعكس توقعات المستثمرين لطفرة ما بعد عطلة العيد.
وننوه بأن أسبوع التداول الرابع في رمضان عادة ما يأتي أقصر من بقية الأسابيع، حيث لم تتعد أيام التداول في الأسبوع الأخير من رمضان عام 2001 يوماً واحداً على سبيل المثال.
ارتفاع متواصل في الأسابيع التي تعقب عيد الفطر: ارتفع تاسي في ثمان من السنوات العشر الماضية في أربعة من أسابيع التداول الخمسة التالية لعطلة عيد الفطر.
ويعود هذا الارتفاع على الأرجح إلى التحسن في مزاج المستثمرين نتيجة لعودة التداول والنشاط الاقتصادي عموماً في أعقاب الركود الذي يسود خلال رمضان.

وقد تزامن رمضان في بعض السنوات مع اضطرابات الأسواق العالمية، حيث شهد انهيار بنك ليمان براذرز الذي عمق من الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما تواصلت طفرة سوق الأسهم في عام 2004 طوال شهر رمضان وتراجع المؤشر بنفس الزخم خلال رمضان عقب انفجار فقاعة الأسهم عام 2006.
لكن إذا استبعدنا هذه الأحداث نجد أن نمط الأداء التاريخي الذي أشرنا إليه يظل ثابتاً إلى حد كبير.
من الجدير بالانتباه أن التذبذب في المؤشر يبلغ أعلى مستوياته خلال العام نحو الأسبوع الأول عقب عيد الفطر عندما يجهد تاسي في اللحاق بآخر تطورات الأسواق العالمية.
وكانت السوق قد سجلت مكاسب تربو على 5 في المائة في الأسبوع الأول بعد العيد من عامي 2004 و2009 بينما خسر 22 في المائة دفعة واحدة عام 2008 عندما انحدرت الأسواق العالمية خلال عطلة العيد.
كذلك تميل حركة المؤشر إلى التذبذب بأكثر من المعتاد في الأسبوعين الثاني والثالث عقب عيد الفطر والأسبوع الأول من رمضان.
نعتقد أن النمط المعتاد للتداول في رمضان سيتأثر هذا العام نتيجة توقيت الشهر، حيث يتفاوت توقيت رمضان من عام إلى آخر بسبب أن السنة الهجرية تقل عن السنة الميلادية بنحو 11 يوماً.

وسوف يتزامن رمضان هذا العام 2010 ولعدة أعوام قادمة مع فترة الصيف التي يتراجع فيها نشاط التداول في سوق الأسهم السعودية بصورة ملحوظة نتيجة لسفر العديد من المستثمرين إلى الخارج في العطلة السنوية.
ولتغطية نفقات العطلات يلجأ الكثير من المستثمرين الأفراد (الذين شكلت تداولاتهم 88 في المائة من إجمالي تداولات يونيو الماضي) إلى تسييل محافظهم، ما يؤدي إلى خلق ضغوط كبيرة على أسعار الأسهم.
لذا نتوقع أن يؤدي تزامن متطلبات الإنفاق على الإجازة الصيفية مع تكاليف شهر رمضان والعيد إلى إضعاف أداء سوق الأسهم هذا العام بأعلى من المعتاد.
أحجام التداول
عموماً تسجل أحجام وقيم الأسهم المتداولة أدنى مستوياتها في العام خلال شهر رمضان، حيث يؤدي التغير في نمط الحياة الذي يسود خلال الشهر إلى تحول اهتمام الكثير من المستثمرين بعيدا عن السوق وقد أدى ذلك إلى تقليص ساعات التداول في الماضي.
نمط التغير الأسبوعي في حجم التداول يشبه إلى حد كبير نمط مؤشر تاسي، حيث تبدأ أحجام التداول في الانخفاض أسبوعين قبل بداية رمضان وتواصل التراجع خلال الأسابيع القليلة الأولى قبل أن تبدأ في الارتفاع في أواخر الشهر وتقفز خلال الأسابيع التي تلي استئناف التداول (بعد إجازة العيد).
وعادة ما ترتفع أحجام التداول الأسبوعية بأكثر من الضعف في المتوسط خلال ثاني أسبوع تداول بعد إجازة العيد مقارنة بأدنى مستوى تداول في رمضان وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الخامس.

أداء القطاعات
الاستنتاجات بشأن أداء قطاعات السوق خلال رمضان يعوقها عدم توافر بيانات لفترات سابقة طويلة، حيث نجد أن 11 من قطاعات السوق الـ15 تم تكوينها لأول مرة عند إعادة تصنيف قطاعات السوق في منتصف عام 2007، لذا لا تتوافر لهذه القطاعات بيانات سابقة إلا لثلاث سنوات فقط، وقد تكبدت جميع تلك القطاعات خلال واحدة من تلك السنوات (عام 2008) خسائر ضخمة بسبب انهيار الأسواق العالمية.
ويبين الجدول التالي أداء القطاعات التي لها تاريخ أطول:
ويقارن الجدول بين الأداء خلال رمضان ومتوسط الأداء لبقية شهور العام، حيث يكشف الجدول عن تباين كبير في الأداء بالنسبة لقطاعي التأمين والاتصالات مقابل فرق ضئيل بالنسبة لقطاعي البنوك والأسمنت.
ويعود تفوق أداء قطاع الاتصالات في رمضان على بقية العام على الأرجح إلى حقيقة أن رمضان والعيد يمثلان مصدر إيرادات ضخمة لشركات الاتصالات حيث يزور الكثير من المعتمرين المملكة خلال هذه الفترة ما يؤدي إلى زيادة إيرادات التجوال لتلك الشركات فضلاً عن زيادة التواصل الأسري والاجتماعي عموماً، كما أن تقليل ساعات العمل والسهر حتى ساعة متأخرة يؤديان إلى المزيد من المكالمات والوقت المستخدم في التطبيقات الأخرى.
وقد جاء أداء قطاع التأمين ضعيفاً في رمضان مقارنة ببقية العام إلا أن حدة هذا الضعف تفاقمت بسبب نتائج عام 2008 عندما هبط القطاع بنسبة 32 في المائة خلال ذلك الشهر، لذا نجد أن قطاع التأمين انخفض بنسبة 1 في المائة في رمضان منذ عام 2005 إذا استبعدنا تلك السنة.
يميل قطاع البنوك إلى تحقيق أداء أفضل خلال رمضان مقارنة ببقية شهور السنة وذلك على ما يبدو بفضل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي يتم تمويله غالباً بالاقتراض.
وجاء تراجع الأداء بالنسبة لقطاع الأسمنت طفيفاً وهو تراجع يعود على الأرجح إلى انخفاض الطلب نتيجة لانخفاض ساعات العمل، وهو ذات السبب الذي يقود كذلك على الأرجح إلى تراجع أداء قطاع التشييد والبناء خلال رمضان.
بالمقابل من شأن مستويات الاستهلاك المرتفعة خلال رمضان أن تنعكس إيجابا على قطاعي الزراعة والأغذية والتجزئة وإن كانت لا تتوافر بيانات كافية للجزم بهذه النتيجة.

[seragsamy]

قضايا رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي في 3 مناطق مختلفة


يشير تقرير التوقعات الاقتصادية “ساينبوست” الذي نشرته باركليز ويلث، أمس، إلى ارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم . كما أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها .

وقال مايكل ديكس، كبير الاقتصاديين لدى باركليز ويلث: “يتمثل التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي في عدم رغبة المستهلك الأمريكي بالإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي المتاح للأسر الأمريكية عند مستويات تقل بشكل واضح عن مستوياتها الطبيعية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية . والتوقعات هنا تدعو إلى القلق: فقد يؤدي هذا التوجه إلى تباطؤ عملية تعافي الاقتصاد أو توقفها تماماً في عام 2011” .

يشير تقرير “ساينبوست” إلى أن القضية الثانية تتمثل فيما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي سينجو من آثار الأزمة الاقتصادية ويستمر . فأسعار صرف العملة الثابتة تجعل من الصعب على الدول تحقيق مكاسب في مجال التنافسية، كما أن إجراءات التقشف المالي الصارمة لن تساعد بالضرورة في هذا الصدد إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي . لذا فإن من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيراً في صورته وتنظيمه، كما قد ينهار بشكل كامل .

وحول هذا الجانب علق مايكل ديكس: “بما أن اليونان لن تتمكن من خفض القيمة، إلا في حالة مغادرتها للاتحاد النقدي الأوروبي وتشكيل عملة دراخمة جديدة، فإن الشركات اليونانية لن تشهد أي تحسن واضح في مجال التنافسية عقب تبنيها لبرنامج التعديل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي . والواقع أن هذه الشركات قد تشهد تراجعاً فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواق محلية أضعف لتسويق منتجاتها . إلا أن المستقبل يحمل ما هو أسوأ، حيث ارتأى واضعو السياسات في ألمانيا تسريع خططهم الرامية للسيطرة على عجز الميزانية الألمانية، حيث إن لهذا القرار أثراً في رفع مستوى توقعات الأداء للحكومات الأخرى ضمن منطقة اليورو . وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال عام 2011 إلى 1% فقط” .

أما القضية الأخيرة التي سلط تقرير توقعات الربع الثالث الضوء عليها فهي مشكلة التضخم في آسيا . فقدرة المنطقة على النمو بمعدلات تفوق إمكاناتها ستخضع لقيود تفرضها مخاوف التضخم . والأسوأ من ذلك، وفقاً لدراسة باركليز ويلث، هو أن التضخم في الصين قد يكون حساساً جداً للتغيرات في فجوة الإنتاج . فعندما تكون هذه التغيرات إيجابية كما هو الحال الآن فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية . مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة . إلا أن الصين وغيرها من الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن . وفي هذه الحالة فإن الأسواق قد تواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام .

ويبدو أن المستثمرين يساوون تقريباً بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريباً من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ من جهة أخرى . وتشترك باركليز ويلث مع المستثمرين في هذا التقييم لتوقعات السوق فيما ترى أنه عالم “مزدوج النمط” . وعليه فإن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق استراتيجية “مركز الثقل”، والتي تضم مكونات معينة تحقق أداءً جيداً في الظروف الجيدة والسيئة على السواء . وهذا يعني تخفيض التصنيف على النقد (underweright) لتمويل رفع تصنيف السندات والأسهم (overweight) .

يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطاً في الوقت الحالي بدرجة أو درجتين، بعد أن كان حقق نمواً سريعاً في أواخر العام الماضي . فالمستهلك الأمريكي يبدو شحيحاً في هذه الفترة . ومن جهة أخرى فإن سوق العمل يبدو رتيباً وباهتاً . وقد تبقى السياسات النقدية متراخية لفترة أطول .

أعلنت جميع حكومات منطقة اليورو تقريباً إجراءات تقشف مالي، تتصدرها ألمانيا، إلا أن التحسن الذي شهدته أسواق التصدير نتيجة ضعف اليورو قد تساعد في تجنب حالة من الركود المضاعف .

تخطط المملكة المتحدة أيضاً إلى فرض إجراءات تقشف مالية صارمة خلال العامين المقبلين، سيكون أشدها في عام 2011 . إلا أن المخاوف المستمرة حول التضخم، والذي يبقى أعلى من النسبة المستهدفة، قد تقيّد مدى الدعم الذي قد توفره السياسة النقدية للنظام الاقتصادي .

يبدو أن التعافي الاقتصادي في اليابان سيشهد تباطؤاً خلال النصف الثاني من هذا العام . فقد عاودت مشكلات اليابان المالية ظهورها على الساحة . ومن المحتمل أن يسهم انخفاض الأسعار المستمر في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة .

انخفضت معدلات النمو في الصين بمقدار درجة خلال الربعين الماضيين . إلا أن النمو ما زال مستمراً . وتتمثل المعضلة التي تواجه السلطات الصينية فيما يتعلق بوضع السياسات في ارتفاع معدلات التضخم في ظل مواصلة الاقتصاد نموه بقوة وعدم توفر طاقة إنتاجية إضافية، كما يبدو أن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها .

عدد من الأسواق الأوروبية المتقدمة الأخرى تحقق أداءً جيداً نسبياً، وغالباً ما يكون ذلك بدعم من سياسات مالية أفضل .

تشهد الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في آسيا توسعاً بقوة تتجاوز التوقعات على الرغم من المخاوف التي تفرضها معدلات التضخم .

تواصل الأسواق الناشئة نموها وإنما بمعدلات أبطأ . وفي هذه الأسواق أيضاً تظهر الضغوطات التي يفرضها ارتفاع الأسعار بوضوح .

لا تزال الأوضاع المالية للأسواق الناشئة خارج أوروبا في حالة جيدة، إلا أن الهند تبدو استثناء لهذه القاعدة .

حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً ضعيفاً جداً خلال الربع الثاني . ووفقاً لنظام تقييم بسيط قائم على معدل الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأسهم تبقى منخفضة الأسعار، إلا أن من الضروري عدم المبالغة في التأمل نتيجة توقعات المستثمرين المتضاربة حول الاقتصاد العالمي .

فيما يتعلق بالدخل الثابت، أدت مخاوف الاقتصاد العالمي إلى إعادة تسعير واضحة لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل . وتفرض إجراءات التوحيد المالي مخاطر في هذا الصدد .

في عالم تسوده التوقعات المتضاربة، من المحتمل جداً أن يستمر أداء ائتمان الشركات بمستوى أقل من التوقعات . ومن جهة أخرى فقد بدأ التوسع السيادي للأسواق الناشئة في وقت سابق للتوقعات .

تبدو أسواق العقارات التجارية في أوروبا وآسيا قريبة من “قيمتها العادلة” بالنسبة لأساسيات هذه الأسواق، بينما لا تزال منخفضة القيمة في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان .

شهدت أسعار السلع انخفاضاً حاداً خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام . ومن المتوقع أن يساعد النمو في الإنتاج الصناعي العالمي وإقبال الصين في دعم الأسعار مستقبلاً، إلا أن المخاطر في هذا الصدد تبقى واردة .

فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، تبدو أسعار الفائدة النسبية والتوقعات المالية دافعاً رئيسياً . ويبدو أن الدولار متجه نحو الانخفاض في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتدهور التوقعات المالية فيها . ومن جهة أخرى يبدو الجنيه الإسترليني متجهاً نحو مزيد من التعافي خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن اليورو يبقى معرضاً للضغوطات .

[seragsamy]

قضايا رئيسية تواجه الاقتصاد العالمي في 3 مناطق مختلفة


يشير تقرير التوقعات الاقتصادية “ساينبوست” الذي نشرته باركليز ويلث، أمس، إلى ارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم . كما أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها .

وقال مايكل ديكس، كبير الاقتصاديين لدى باركليز ويلث: “يتمثل التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي في عدم رغبة المستهلك الأمريكي بالإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي المتاح للأسر الأمريكية عند مستويات تقل بشكل واضح عن مستوياتها الطبيعية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية . والتوقعات هنا تدعو إلى القلق: فقد يؤدي هذا التوجه إلى تباطؤ عملية تعافي الاقتصاد أو توقفها تماماً في عام 2011” .

يشير تقرير “ساينبوست” إلى أن القضية الثانية تتمثل فيما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي سينجو من آثار الأزمة الاقتصادية ويستمر . فأسعار صرف العملة الثابتة تجعل من الصعب على الدول تحقيق مكاسب في مجال التنافسية، كما أن إجراءات التقشف المالي الصارمة لن تساعد بالضرورة في هذا الصدد إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي . لذا فإن من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيراً في صورته وتنظيمه، كما قد ينهار بشكل كامل .

وحول هذا الجانب علق مايكل ديكس: “بما أن اليونان لن تتمكن من خفض القيمة، إلا في حالة مغادرتها للاتحاد النقدي الأوروبي وتشكيل عملة دراخمة جديدة، فإن الشركات اليونانية لن تشهد أي تحسن واضح في مجال التنافسية عقب تبنيها لبرنامج التعديل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي . والواقع أن هذه الشركات قد تشهد تراجعاً فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواق محلية أضعف لتسويق منتجاتها . إلا أن المستقبل يحمل ما هو أسوأ، حيث ارتأى واضعو السياسات في ألمانيا تسريع خططهم الرامية للسيطرة على عجز الميزانية الألمانية، حيث إن لهذا القرار أثراً في رفع مستوى توقعات الأداء للحكومات الأخرى ضمن منطقة اليورو . وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال عام 2011 إلى 1% فقط” .

أما القضية الأخيرة التي سلط تقرير توقعات الربع الثالث الضوء عليها فهي مشكلة التضخم في آسيا . فقدرة المنطقة على النمو بمعدلات تفوق إمكاناتها ستخضع لقيود تفرضها مخاوف التضخم . والأسوأ من ذلك، وفقاً لدراسة باركليز ويلث، هو أن التضخم في الصين قد يكون حساساً جداً للتغيرات في فجوة الإنتاج . فعندما تكون هذه التغيرات إيجابية كما هو الحال الآن فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية . مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة . إلا أن الصين وغيرها من الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن . وفي هذه الحالة فإن الأسواق قد تواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام .

ويبدو أن المستثمرين يساوون تقريباً بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريباً من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ من جهة أخرى . وتشترك باركليز ويلث مع المستثمرين في هذا التقييم لتوقعات السوق فيما ترى أنه عالم “مزدوج النمط” . وعليه فإن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق استراتيجية “مركز الثقل”، والتي تضم مكونات معينة تحقق أداءً جيداً في الظروف الجيدة والسيئة على السواء . وهذا يعني تخفيض التصنيف على النقد (underweright) لتمويل رفع تصنيف السندات والأسهم (overweight) .

يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطاً في الوقت الحالي بدرجة أو درجتين، بعد أن كان حقق نمواً سريعاً في أواخر العام الماضي . فالمستهلك الأمريكي يبدو شحيحاً في هذه الفترة . ومن جهة أخرى فإن سوق العمل يبدو رتيباً وباهتاً . وقد تبقى السياسات النقدية متراخية لفترة أطول .

أعلنت جميع حكومات منطقة اليورو تقريباً إجراءات تقشف مالي، تتصدرها ألمانيا، إلا أن التحسن الذي شهدته أسواق التصدير نتيجة ضعف اليورو قد تساعد في تجنب حالة من الركود المضاعف .

تخطط المملكة المتحدة أيضاً إلى فرض إجراءات تقشف مالية صارمة خلال العامين المقبلين، سيكون أشدها في عام 2011 . إلا أن المخاوف المستمرة حول التضخم، والذي يبقى أعلى من النسبة المستهدفة، قد تقيّد مدى الدعم الذي قد توفره السياسة النقدية للنظام الاقتصادي .

يبدو أن التعافي الاقتصادي في اليابان سيشهد تباطؤاً خلال النصف الثاني من هذا العام . فقد عاودت مشكلات اليابان المالية ظهورها على الساحة . ومن المحتمل أن يسهم انخفاض الأسعار المستمر في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة .

انخفضت معدلات النمو في الصين بمقدار درجة خلال الربعين الماضيين . إلا أن النمو ما زال مستمراً . وتتمثل المعضلة التي تواجه السلطات الصينية فيما يتعلق بوضع السياسات في ارتفاع معدلات التضخم في ظل مواصلة الاقتصاد نموه بقوة وعدم توفر طاقة إنتاجية إضافية، كما يبدو أن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها .

عدد من الأسواق الأوروبية المتقدمة الأخرى تحقق أداءً جيداً نسبياً، وغالباً ما يكون ذلك بدعم من سياسات مالية أفضل .

تشهد الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في آسيا توسعاً بقوة تتجاوز التوقعات على الرغم من المخاوف التي تفرضها معدلات التضخم .

تواصل الأسواق الناشئة نموها وإنما بمعدلات أبطأ . وفي هذه الأسواق أيضاً تظهر الضغوطات التي يفرضها ارتفاع الأسعار بوضوح .

لا تزال الأوضاع المالية للأسواق الناشئة خارج أوروبا في حالة جيدة، إلا أن الهند تبدو استثناء لهذه القاعدة .

حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً ضعيفاً جداً خلال الربع الثاني . ووفقاً لنظام تقييم بسيط قائم على معدل الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأسهم تبقى منخفضة الأسعار، إلا أن من الضروري عدم المبالغة في التأمل نتيجة توقعات المستثمرين المتضاربة حول الاقتصاد العالمي .

فيما يتعلق بالدخل الثابت، أدت مخاوف الاقتصاد العالمي إلى إعادة تسعير واضحة لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل . وتفرض إجراءات التوحيد المالي مخاطر في هذا الصدد .

في عالم تسوده التوقعات المتضاربة، من المحتمل جداً أن يستمر أداء ائتمان الشركات بمستوى أقل من التوقعات . ومن جهة أخرى فقد بدأ التوسع السيادي للأسواق الناشئة في وقت سابق للتوقعات .

تبدو أسواق العقارات التجارية في أوروبا وآسيا قريبة من “قيمتها العادلة” بالنسبة لأساسيات هذه الأسواق، بينما لا تزال منخفضة القيمة في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان .

شهدت أسعار السلع انخفاضاً حاداً خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام . ومن المتوقع أن يساعد النمو في الإنتاج الصناعي العالمي وإقبال الصين في دعم الأسعار مستقبلاً، إلا أن المخاطر في هذا الصدد تبقى واردة .

فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، تبدو أسعار الفائدة النسبية والتوقعات المالية دافعاً رئيسياً . ويبدو أن الدولار متجه نحو الانخفاض في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتدهور التوقعات المالية فيها . ومن جهة أخرى يبدو الجنيه الإسترليني متجهاً نحو مزيد من التعافي خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن اليورو يبقى معرضاً للضغوطات .