اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الميزان التجاري في كوريا الجنوبية



صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 2746 مليون دولار خلال أيار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 5823 مليون دولار خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات قيمة 4528 مليون دولار.
أيضا صدرت القراءة السنوية لصادرات كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت بنسبة 23.5% بقيمة 48009 خلال أيار، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من السابقة التي تم تعديلها لتسجل قيمة 49773 مليون دولار عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 27.7%.
من ناحية أخرى، جاءت القراءة السنوية لواردات كوريا الجنوبية مرتفعة بنسبة 29.9% بقيمة 45262 مليون دولار خلال أيار، مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 23.7% الذي تم تعديله ليسجل قيمة 43951 مليون دولار عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات نسبة 29.0%.

[ابو تراب]

الميزان التجاري في كوريا الجنوبية



صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 2746 مليون دولار خلال أيار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 5823 مليون دولار خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات قيمة 4528 مليون دولار.
أيضا صدرت القراءة السنوية لصادرات كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت بنسبة 23.5% بقيمة 48009 خلال أيار، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من السابقة التي تم تعديلها لتسجل قيمة 49773 مليون دولار عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 27.7%.
من ناحية أخرى، جاءت القراءة السنوية لواردات كوريا الجنوبية مرتفعة بنسبة 29.9% بقيمة 45262 مليون دولار خلال أيار، مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 23.7% الذي تم تعديله ليسجل قيمة 43951 مليون دولار عن العام السابق، في حين أشارت التوقعات نسبة 29.0%.

[ابو تراب]

اليوم الأول من حزيران يكشف النقاب عن بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية

يطل على المستثمرين أول أيام شهر حزيران مع سيطرة التفاؤل على الأجواء, و التي نشرتها تصريحات جون كلود يانكر بإمكانية قيام القادة الأوروبية بإعداد حزمة مساعدات ثانية لليونان بنهاية حزيران, مما يدحض التوقعات بإعادة جدولة الديون التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية, و بات الحديث عن البيانات الاقتصادية أقل أهمية بعد سلسة الأزمات التي سيطرت على الاقتصاديات على مر الأربعة أعوام الماضية, إلا أننا اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية.
صرح رئيس الوزراء الماليين في منطقة اليورو جون كلود يانكر مساء الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي ينوي إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان, في سباق من أجل الإفراج عن قروض ضرورية الشهر القادم وتفادي خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
من ناحية أخرى طالبت المعارضة اليونانية بخفض الضرائب كشرط للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الاشتراكية بشأن تطبيق مزيد من إجراءات التقشف التي تراها بروكسل ضرورية لحصول أثينا على أي مساعدات جديدة.
تسارعت خطى سد فجوة تمويلية تلوح في الأفق لعامي 2012 و2013 بعد أن قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي انه لن يفرج عن الشريحة التالية من المساعدات المقرر صرفها بنهاية حزيران ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات بتلبية احتياجات أثينا من التمويل في العام القادم.
يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات قطاع الصناعة خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة المتحدة, حيث تدور التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع, بعد أن كان هذا القطاع الداعم الأول و الأساسي لمستويات النمو في القارة الأوروبية مستفيدا بشكل أساسي من ارتفاع الصادرات بعد تراجع اليورو و الجنيه بشكل ملحوظ على مر الثلاثة أعوام الماضية.
من المتوقع أن تبقى القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو خلال أيار ثابتة عند المستويات السابقة بقيمة 54.8 , و في المملكة المتحدة يقدّر أن تسجل القراءة الفعلية للمؤشر 54.3 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.6.
تأثرت القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية بأزمة الديون السيادية و التي دفعت الحكومات لإقرار تخفيضات في الإنفاق العام و المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم للتوفير في التكاليف, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة لتقلص مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.
عزيزي القارئ, تقف المنطقة الأوروبية في الوقت الراهن أمام معضلة كبيرة, فصانعي القرار في الاتحاد الأوروبي لا بد لهم من إيجاد حل لأزمة الديون في اليونان بنهاية حزيران الجاري كما كانت الوعود, و إلا فأن البلاد ستقف أمام خطر الإفلاس, وهذا ما سوف يسمح للأزمة بالانتشار لبلدان أوروبية أخرى تقف على شف الوقوع في الأزمة.

[ابو تراب]

اليوم الأول من حزيران يكشف النقاب عن بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية

يطل على المستثمرين أول أيام شهر حزيران مع سيطرة التفاؤل على الأجواء, و التي نشرتها تصريحات جون كلود يانكر بإمكانية قيام القادة الأوروبية بإعداد حزمة مساعدات ثانية لليونان بنهاية حزيران, مما يدحض التوقعات بإعادة جدولة الديون التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية, و بات الحديث عن البيانات الاقتصادية أقل أهمية بعد سلسة الأزمات التي سيطرت على الاقتصاديات على مر الأربعة أعوام الماضية, إلا أننا اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية.
صرح رئيس الوزراء الماليين في منطقة اليورو جون كلود يانكر مساء الاثنين بأن الاتحاد الأوروبي ينوي إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان, في سباق من أجل الإفراج عن قروض ضرورية الشهر القادم وتفادي خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
من ناحية أخرى طالبت المعارضة اليونانية بخفض الضرائب كشرط للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الاشتراكية بشأن تطبيق مزيد من إجراءات التقشف التي تراها بروكسل ضرورية لحصول أثينا على أي مساعدات جديدة.
تسارعت خطى سد فجوة تمويلية تلوح في الأفق لعامي 2012 و2013 بعد أن قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي انه لن يفرج عن الشريحة التالية من المساعدات المقرر صرفها بنهاية حزيران ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات بتلبية احتياجات أثينا من التمويل في العام القادم.
يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات قطاع الصناعة خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة المتحدة, حيث تدور التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع, بعد أن كان هذا القطاع الداعم الأول و الأساسي لمستويات النمو في القارة الأوروبية مستفيدا بشكل أساسي من ارتفاع الصادرات بعد تراجع اليورو و الجنيه بشكل ملحوظ على مر الثلاثة أعوام الماضية.
من المتوقع أن تبقى القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو خلال أيار ثابتة عند المستويات السابقة بقيمة 54.8 , و في المملكة المتحدة يقدّر أن تسجل القراءة الفعلية للمؤشر 54.3 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.6.
تأثرت القطاعات الاقتصادية في القارة الأوروبية بأزمة الديون السيادية و التي دفعت الحكومات لإقرار تخفيضات في الإنفاق العام و المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو حتى تسريحهم للتوفير في التكاليف, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة لتقلص مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد.
عزيزي القارئ, تقف المنطقة الأوروبية في الوقت الراهن أمام معضلة كبيرة, فصانعي القرار في الاتحاد الأوروبي لا بد لهم من إيجاد حل لأزمة الديون في اليونان بنهاية حزيران الجاري كما كانت الوعود, و إلا فأن البلاد ستقف أمام خطر الإفلاس, وهذا ما سوف يسمح للأزمة بالانتشار لبلدان أوروبية أخرى تقف على شف الوقوع في الأزمة.

[ابو تراب]

الذهب يواجه بعض الضغوط السلبية




بالرغم من أن سعر الفضة و البلاتين ارتفع خلال جلسة نيويورك يوم أمس، إلا أن سعر الذهب انخفض خلال الجلسة. عندما انخفضت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، بقي إجمالي تداول البلاتين و الفضة ليوم أمس و هذا اليوم يميل للارتفاع فيما سعر الذهب مدد من خسائر يوم أمس.
أسواق الأسهم في العالم شهدت اتجاهاً إيجابياً خلال جلسة أمس و هذا اليوم بشكل عام، و رغم الانخفاض الذي أصاب بعض مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم، لكن نستطيع أن نلاحظ بأن المتداولين في الأسواق المالية الدولية يميلون لشراء الأصول ذات العائد المرتفع. العديد من التصريحات تشير إلى أن قادرة الدول الأوروبية لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهتهم لأزمة الديون السيادية، و رغم البيانات السلبية التي ظهرت يوم أمس من الولايات المتحدة مشيرة إلى انخفاض في ثقة المستهلك و انخفاض في مؤشر مدراء المشتريات، إلا أن الفضة و البلاتين احتفظت في الإيجابية وسط اتجاه المتداولين للمضاربة في السعر السوقي.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الفضة بمقدار 1.05% و أغلت تداولات نيويورك عند مستوى 38.47 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين أيضاً يوم أمس، و اكتسب خلال جلسة نيويورك 1.89% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1831.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الذهب، فبعد أن لامس الأعلى عند مستوى 1540.10 دولار للأونصة، عاد لينخفض و ينهي جلسة نيويورك على انخفاض مقداره 0.31%.
استمرت الضغوط السلبية على الذهب هذا اليوم، و ترافق انخفاض سعر الذهب مع انخفاض في كل من سعر البلاتين و الفضة. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1532.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.09% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما انخفض سعر الفضة ليتداول الآن عند 38.17 دولار للأونصة الواحدة بانخفاض مقداره 0.78%. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد شهدناه ينخفض اليوم أيضاً ليتداول حول سعر 1823.00 دولار بانخفاض مقداره 0.44%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش ).
رغم أننا شهدنا الكثير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، إلا أننا نرى توتّراً في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، و هذه البيانات المنتظرة تسبب بين الحين و الآخر بعض عمليات جني الأرباح في سبيل الخروج من المراكز المالية لتجنّب أي مخاطرة محتملة عند ظهور بيانات الوظائف الأمريكية المشهورة بأنها قادرة على تحريك الأسواق المالية بشكل كبير.
الاقتصاد الدولي يعاني معضلة تثبت أكثر فأكثر كل يوم، بين ضعف النمو الاقتصادي و بين ارتفاع مستويات التضخم، نرى محافظي البنوك المركزية في حيرة كبيرة. بيانات اليوم أظهرت لنا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بأكثر من التوقعات، حيث شهدت أستراليا انكماشاً مقداره 1.2% خلال الربع الأول من هذه السنة. و يوم أمس، أظهرت بيانات سويسرا انخفاض النمو بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول، حيث أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بمقدار 0.3% فقط. بيانات الوظائف الألمانية أيضاً مقلقة بعض الشيء، و العديد من الدول تواجه ضغوط على النمو. من ناحية أخرى، مستويات الأسعار تستمر في الارتفاع و التضخم في العديد من الدول يتواجد في مستويات فوق المستوى المريح لتلك الدول.
إن مزيج ضعف الاقتصاد الدولي و ارتفاع مستويات التضخم مفيد للذهب لا محالة، لكن المتداولون قلقون من حصول عمليات جني أرباح، و نرى البعض الآخر من المتداولين الذين دخلوا الذهب في استثمارات في السعر السوقي قلقون من بيانات يوم الجمعة القادم، لكن في الحقيقة، طلب الذهب كملاذ آمن و احتياطي تغطية مخاطر التضخم مستمران، و هذا ما قد يبقي على الاتجاه الصاعد الإجمالي لسعر الذهب قائماً.

[ابو تراب]

الذهب يواجه بعض الضغوط السلبية




بالرغم من أن سعر الفضة و البلاتين ارتفع خلال جلسة نيويورك يوم أمس، إلا أن سعر الذهب انخفض خلال الجلسة. عندما انخفضت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، بقي إجمالي تداول البلاتين و الفضة ليوم أمس و هذا اليوم يميل للارتفاع فيما سعر الذهب مدد من خسائر يوم أمس.
أسواق الأسهم في العالم شهدت اتجاهاً إيجابياً خلال جلسة أمس و هذا اليوم بشكل عام، و رغم الانخفاض الذي أصاب بعض مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم، لكن نستطيع أن نلاحظ بأن المتداولين في الأسواق المالية الدولية يميلون لشراء الأصول ذات العائد المرتفع. العديد من التصريحات تشير إلى أن قادرة الدول الأوروبية لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهتهم لأزمة الديون السيادية، و رغم البيانات السلبية التي ظهرت يوم أمس من الولايات المتحدة مشيرة إلى انخفاض في ثقة المستهلك و انخفاض في مؤشر مدراء المشتريات، إلا أن الفضة و البلاتين احتفظت في الإيجابية وسط اتجاه المتداولين للمضاربة في السعر السوقي.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الفضة بمقدار 1.05% و أغلت تداولات نيويورك عند مستوى 38.47 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين أيضاً يوم أمس، و اكتسب خلال جلسة نيويورك 1.89% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1831.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الذهب، فبعد أن لامس الأعلى عند مستوى 1540.10 دولار للأونصة، عاد لينخفض و ينهي جلسة نيويورك على انخفاض مقداره 0.31%.
استمرت الضغوط السلبية على الذهب هذا اليوم، و ترافق انخفاض سعر الذهب مع انخفاض في كل من سعر البلاتين و الفضة. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1532.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.09% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما انخفض سعر الفضة ليتداول الآن عند 38.17 دولار للأونصة الواحدة بانخفاض مقداره 0.78%. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد شهدناه ينخفض اليوم أيضاً ليتداول حول سعر 1823.00 دولار بانخفاض مقداره 0.44%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش ).
رغم أننا شهدنا الكثير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، إلا أننا نرى توتّراً في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، و هذه البيانات المنتظرة تسبب بين الحين و الآخر بعض عمليات جني الأرباح في سبيل الخروج من المراكز المالية لتجنّب أي مخاطرة محتملة عند ظهور بيانات الوظائف الأمريكية المشهورة بأنها قادرة على تحريك الأسواق المالية بشكل كبير.
الاقتصاد الدولي يعاني معضلة تثبت أكثر فأكثر كل يوم، بين ضعف النمو الاقتصادي و بين ارتفاع مستويات التضخم، نرى محافظي البنوك المركزية في حيرة كبيرة. بيانات اليوم أظهرت لنا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بأكثر من التوقعات، حيث شهدت أستراليا انكماشاً مقداره 1.2% خلال الربع الأول من هذه السنة. و يوم أمس، أظهرت بيانات سويسرا انخفاض النمو بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول، حيث أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بمقدار 0.3% فقط. بيانات الوظائف الألمانية أيضاً مقلقة بعض الشيء، و العديد من الدول تواجه ضغوط على النمو. من ناحية أخرى، مستويات الأسعار تستمر في الارتفاع و التضخم في العديد من الدول يتواجد في مستويات فوق المستوى المريح لتلك الدول.
إن مزيج ضعف الاقتصاد الدولي و ارتفاع مستويات التضخم مفيد للذهب لا محالة، لكن المتداولون قلقون من حصول عمليات جني أرباح، و نرى البعض الآخر من المتداولين الذين دخلوا الذهب في استثمارات في السعر السوقي قلقون من بيانات يوم الجمعة القادم، لكن في الحقيقة، طلب الذهب كملاذ آمن و احتياطي تغطية مخاطر التضخم مستمران، و هذا ما قد يبقي على الاتجاه الصاعد الإجمالي لسعر الذهب قائماً.

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي و الأٍسواق تترقب البيانات الأمريكية




واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي لتظل تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاث أسابيع، هذا في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين بعد إتجاه قادة الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان هذا بجانب استمرار ضعف قيمة الدولار و توقعات بانخفاض حجم المخزون من النفط في الولايات المتحدة.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 102.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 103.31$ و الأدنى عند 102.59$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 103.28$ و بارتفاع قدره 0.58$ أو بنسبة 0.56% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 2.11$ أو بنسبة 2.10% لينهي المعاملات عند مستوى 102.70$ للبرميل.
إعلان رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود جنكر على أن قادة المنطقة بصدد تقيدم حزم مساعدات إضافية إلى اليونان سيتم تحديدها بنهاية الشهر الجاري أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق إلى حد ما و قلص من حدة المخاوف المتعلقة بتفاقم تلك الأزمة و هو الأمر الذي انعكس على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة.
أيضا أدى ذلك إلى صعود اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع و هو ما ضغط سلبا على مؤشر الدولار ليواصل تراجعه لليوم السابع على التوالي مسجلا 74.45 بعد أن حقق الأعلى عند 74.58 و الأدنى عند 74.38. ومن ثم ساهم ذلك في صعود أسعار النفط.
في نفس السياق فإن هنالك توقعات بأن يتراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر مستهلك للنفط في العالم- في الأسبوع السابق وهذا على حسب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية المنتظر الإعلان عنه غدا. و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل في الأسبوع السابق.
و بشكل عام فإن أسواق النفط أكثر عرضة للتأثر بالبيانات الاقتصادية ذات الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث من المنتظر أن يتم الإعلان اليوم عن بيانات سوق العمل في القطاع الخاص عن الشهر السابق وهو تقرير يعطي صورة لما سوف يكون عليه تقرير سوق العمل الشهري المنتظر أن يصدر يوم الجمعة القادم.
في نفس السياق فإنه ينتظر اليوم أيضا الإعلان عن أداء القطاع الصناعي عن شهر أيار/مايو السابق و يتوقع أن يشهد تباطؤ في تلك الفترة ليسجل 57.1 من 60.4 للقراءة السابقة.

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي و الأٍسواق تترقب البيانات الأمريكية




واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي لتظل تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاث أسابيع، هذا في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين بعد إتجاه قادة الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان هذا بجانب استمرار ضعف قيمة الدولار و توقعات بانخفاض حجم المخزون من النفط في الولايات المتحدة.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 102.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 103.31$ و الأدنى عند 102.59$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 103.28$ و بارتفاع قدره 0.58$ أو بنسبة 0.56% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 2.11$ أو بنسبة 2.10% لينهي المعاملات عند مستوى 102.70$ للبرميل.
إعلان رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود جنكر على أن قادة المنطقة بصدد تقيدم حزم مساعدات إضافية إلى اليونان سيتم تحديدها بنهاية الشهر الجاري أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق إلى حد ما و قلص من حدة المخاوف المتعلقة بتفاقم تلك الأزمة و هو الأمر الذي انعكس على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة.
أيضا أدى ذلك إلى صعود اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع و هو ما ضغط سلبا على مؤشر الدولار ليواصل تراجعه لليوم السابع على التوالي مسجلا 74.45 بعد أن حقق الأعلى عند 74.58 و الأدنى عند 74.38. ومن ثم ساهم ذلك في صعود أسعار النفط.
في نفس السياق فإن هنالك توقعات بأن يتراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر مستهلك للنفط في العالم- في الأسبوع السابق وهذا على حسب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية المنتظر الإعلان عنه غدا. و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل في الأسبوع السابق.
و بشكل عام فإن أسواق النفط أكثر عرضة للتأثر بالبيانات الاقتصادية ذات الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث من المنتظر أن يتم الإعلان اليوم عن بيانات سوق العمل في القطاع الخاص عن الشهر السابق وهو تقرير يعطي صورة لما سوف يكون عليه تقرير سوق العمل الشهري المنتظر أن يصدر يوم الجمعة القادم.
في نفس السياق فإنه ينتظر اليوم أيضا الإعلان عن أداء القطاع الصناعي عن شهر أيار/مايو السابق و يتوقع أن يشهد تباطؤ في تلك الفترة ليسجل 57.1 من 60.4 للقراءة السابقة.

[ابو تراب]

مبيعات التجزئة في أستراليا تسجل ارتفاعا خلال نيسان






سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعا خلال نيسان يعد الأعلى منذ 17 شهرا، مع العلم أن حجم الاستثمارات في أستراليا ارتفع بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، إلى جانب تعافي قطاع التعدين من آثار الفيضانات التي أصابت البلاد.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5%. في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.
في غضون ذلك حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و تعمد عدم رفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين و لكنها لا زالت ضمن الحدود المستهدفة، جاء هذا لمساندة الاستثمارات الجديدة و التخلص من آثار الفيضانات.
في هذه الأثناء رغم ارتفاع مبيعات التجزئة إلا أن الناتج المحلي في أستراليا جاء مسجلا انكماشا خلال الربع الأول بنسبة 1.2%، متأثرا بالفيضانات و تراجع الشحنات الخارجية، إلا أن ارتفع مبيعات التجزئة و عودة قطاع التعدين إلى وضعه الطبيعي يعد مؤشر تفاؤل خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى تحرص السياسة النقدية في أستراليا و سط هذه المعدلات بين الصعود و الهبوط في عدم اتخاذ أي قرار متسرع بشأن أسعار الفائدة، خصوصا أن القطاع العائلي غير مستقر و متحفظ في الإنفاق، حيث يجب التشجيع على الإنفاق طالما ليست هناك مخاوف تضخمية كبيرة، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
من جهة أخرى نذكر بيانات الميزان التجاري الأسترالي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي، و هو أقل من الفائض السابق الذي حقق قيمة 1740 مليون دولار أسترالي، و لكن يظل الفارق ليس كبيرا وأن النشاط الاقتصادي المستقر يعد من الأسباب في ذلك، يكمن هذا في سرعة اتخاذ القرار من قبل القائمين على السياسة النقدية في أستراليا.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي على الرغم من تحقيقه انكماش خلال الربع الأول، إلا أن الاستثمارات قائمة بشكل جيد إلى جانب عمل قطاع التعدين بصورة طبيعية، و من المتوقع أنه في حالة استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي لن يلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة في القريب العاجل.

[ابو تراب]

مبيعات التجزئة في أستراليا تسجل ارتفاعا خلال نيسان






سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعا خلال نيسان يعد الأعلى منذ 17 شهرا، مع العلم أن حجم الاستثمارات في أستراليا ارتفع بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، إلى جانب تعافي قطاع التعدين من آثار الفيضانات التي أصابت البلاد.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5%. في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.
في غضون ذلك حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، و تعمد عدم رفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين و لكنها لا زالت ضمن الحدود المستهدفة، جاء هذا لمساندة الاستثمارات الجديدة و التخلص من آثار الفيضانات.
في هذه الأثناء رغم ارتفاع مبيعات التجزئة إلا أن الناتج المحلي في أستراليا جاء مسجلا انكماشا خلال الربع الأول بنسبة 1.2%، متأثرا بالفيضانات و تراجع الشحنات الخارجية، إلا أن ارتفع مبيعات التجزئة و عودة قطاع التعدين إلى وضعه الطبيعي يعد مؤشر تفاؤل خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى تحرص السياسة النقدية في أستراليا و سط هذه المعدلات بين الصعود و الهبوط في عدم اتخاذ أي قرار متسرع بشأن أسعار الفائدة، خصوصا أن القطاع العائلي غير مستقر و متحفظ في الإنفاق، حيث يجب التشجيع على الإنفاق طالما ليست هناك مخاوف تضخمية كبيرة، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
من جهة أخرى نذكر بيانات الميزان التجاري الأسترالي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي، و هو أقل من الفائض السابق الذي حقق قيمة 1740 مليون دولار أسترالي، و لكن يظل الفارق ليس كبيرا وأن النشاط الاقتصادي المستقر يعد من الأسباب في ذلك، يكمن هذا في سرعة اتخاذ القرار من قبل القائمين على السياسة النقدية في أستراليا.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي على الرغم من تحقيقه انكماش خلال الربع الأول، إلا أن الاستثمارات قائمة بشكل جيد إلى جانب عمل قطاع التعدين بصورة طبيعية، و من المتوقع أنه في حالة استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي لن يلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة في القريب العاجل.

[ابو تراب]

الإنفاق الرأسمالي في اليابان
رتفع الإنفاق الرأسمالي في اليابان ما عدا مؤشر software بنسبة 4.2% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، أعلى من التوقعات التي أشارت على تراجع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8% خلال الربع الرابع من 2010.
إضافة على ذلك، ارتفع الإنفاق الرأسمالي في اليابان بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، عن نسبة 3.8% خلال الربع الأخير من 2010، في حين أشارت التوقعات نسبة 3.0%.

[ابو تراب]

الإنفاق الرأسمالي في اليابان
رتفع الإنفاق الرأسمالي في اليابان ما عدا مؤشر software بنسبة 4.2% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، أعلى من التوقعات التي أشارت على تراجع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8% خلال الربع الرابع من 2010.
إضافة على ذلك، ارتفع الإنفاق الرأسمالي في اليابان بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، عن نسبة 3.8% خلال الربع الأخير من 2010، في حين أشارت التوقعات نسبة 3.0%.

[ابو تراب]

الأسهم اليابانية على الطريق إلى مستويات ما قبل الأزمة



مر أكثر من شهرين منذ زلزال وسونامي توهوكو في 11 آذار (مارس). ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسهم اليابانية 10 في المائة، في حين ارتفعت الأسواق العالمية 1 في المائة. وفي حين سنرى الأسهم اليابانية تتحرك في نطاق ضيق خلال الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، نتوقع ارتفاعاً بنسبة 15-20 في المائة خلال 12 شهراً. وحذرنا على المدى القريب ينبع من ثلاثة أسباب.

أولا، نظرا لتوقعاتنا للنمو الأكثر هدوءاً في الولايات المتحدة واليابان وكذلك استمرار قوة الين، تبدو توقعات المحللين للأرباح لعام 2011 متفائلة. وعلى الرغم من أن نسبة الخمس من الشركات قررت عدم إصدار أي بيان (بخصوص توقعاتها للأرباح)، إلا أن الشركات التي فعلت ذلك تتوقع نمواً ثابتاً للأرباح، في حين نتوقع انخفاض الأرباح لكل سهم بنسبة 5 في المائة.

ثانيا، في حين أن انقطاع الكهرباء وتعطل سلسلة التوريد بدأ يخف في شرقي اليابان، إلا أن آفاق الكهرباء على صعيد اليابان ككل لا تزال غير مؤكدة. وبما أن شركة تشوبو إلكتريك باور (في غربي اليابان) أوقفت عملياتها أخيرا في مصنع هامواكا النووي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أن المخاوف زادت. فلو لم تتمكن محطات نووية أخرى متوقفة حاليا بسبب عمليات تفتيش من استئناف عملها فقد يؤدي ذلك إلى تجدد القيود على الطاقة بالنسبة لبقية البلاد مع اقتراب ذروة الطلب في الصيف. ثالثا، في أعقاب موجة شراء قوية لمدة 27 أسبوعاً، اشترى الأجانب نحو 60 مليار دولار من الأسهم اليابانية، أي أكثر من موجة شرائهم الأخيرة بين كانون الأول (ديسمبر) 2009 ونيسان (أبريل) 2010. ولهذا السبب، ولأن الأجانب قاموا بعمليات شراء عادية في اليابان، نعتقد أنه من الضروري حدوث مفاجآت إيجابية كبيرة لإشعال فتيل مزيد من الشراء في المدى القريب.

لكن على المدى المتوسط، نتوقع أن يتقدم مؤشر توبيكس خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستواه المرتفع قبل الزلزال الذي بلغ 970 نقطة، مدفوعا بتقييمات داعمة وانتعاش بنسبة 22 في المائة للأرباح لكل سهم، يغذيه طلب على إعادة البناء والصادرات.

ومقارنة بزلزال كوبي عام 1995 حين كان يتم تداول مضاعفات السعر إلى الربح عند 77 مرة، فإن السعر إلى الربح لعام 2012 بتمامه يبلغ حاليا 13 مرة، أي أكثر قابلية للمقارنة على الصعيد العالمي.

بالنسبة لأعمال الإعمار، وافقت الحكومة على ميزانية تكميلية مقدارها 50 مليار دولار، ومن المتوقع صدور ميزانية ثانية بإجمالي 125 مليار دولار خلال فصل الصيف الحالي. وقد أجرى البنك المركزي الياباني منذ الزلزال عمليات كبيرة من عرض الأموال ووسع برنامجه لشراء الموجودات بنسبة 14 في المائة، لتبلغ قيمة البرنامج 500 مليار دولار. وقد صرح البنك بأنه سيتخذ عند الضرورة إجراءات أخرى لتيسير السياسة النقدية.

وعلى خلاف الرأي الشائع، نعتقد أن الكارثة ستعمل على تسريع – وليس إبطاء – خروج اليابان من الانكماش الاقتصادي. ونتوقع أن يدفع الطلب على أعمال الإعمار والصادرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتجاوز الاتجاه العام، البالغ 2.5 في المائة عام 2012. ولأن النمو فوق مستوى الاتجاه العام يفترض فيه أن يُضَيق فجوة الناتج في اليابان، فإن هذا – إلى جانب توقعاتنا على الأجل المتوسط بثبات أسعار السلع – يُفترَض فيه أن يتيح المجال للتضخم الأساسي أن يتحول إلى رقم موجب في فترة مبكرة خلال الربع الحالي ـ من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

فضلاً عن ذلك، أشعل الزلزال فتيل زيادة مفاجئة في الطلب على القروض، مع تحول الشركات اليابانية من إدارة المخزون ''في الوقت المناسب بالضبط'' إلى ''عند الحاجة فقط''، وتحولها كذلك إلى الإنفاق الرأسمالي المدفوع بالتنوع. وبدأت عمليات الإقراض في البنوك الإقليمية بالنمو في آذار (مارس)، ومن المرجح أن تتبعها عمليات الإقراض في بنوك المدن.

وبالنسبة إلى الين، ففي حين أنَّ تدَخُّل مجموعة الثلاثة في أعقاب الزلزال أتاح لسعر صرف الين أن يتراجع بصورة مؤقتة، إلا أن اقتران بيانات اقتصادية كلية ضعيفة في الولايات المتحدة، وبيانات حمائمية للاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع في سندات الخزانة الأمريكية، تسبب في عودة الين إلى مستوى 80 ينا للدولار.

ورغم أن بعضهم يتوقع مزيدا من التدخل في المرحلة المقبلة، إلا أننا لا نظن ذلك. فنحن نتوقع استمرار قوة الين على المدى القريب، رغم أن ارتفاع الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يفترض فيه أن يدفع بالين إلى الأدنى، باتجاه 86 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

ليس لدى معظم المستثمرين شك في قدرة اليابان على الشفاء في مرحلة ما بعد الكارثة. لكن السؤال الأصعب: ما الذي سيحدث بعد الانتعاش الاقتصادي؟

من وجهة نظرنا، تحتاج الحكومة بصورة عاجلة إلى وضع نظرة لما بعد الانتعاش. فهل تستخدم اليابان هذه الأزمة لتكون فرصة للتسريع في الإصلاحات، أم أنها ستتخذها عذراً لتأجيلها؟

لا يرجح للقطاع الخاص أن ينتظر ما ستقرره الحكومة. ولأن الكارثة كشفت عن خطر تركيز المخاطر، فإن الشركات التي كانت في السابق عازفة عن التحول إلى الإنتاج خارج اليابان يرجح لها أن تعمل على التعجيل بهذه الخطط.

ولأن الين القوي يعزز القوة الشرائية، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ خارج اليابان يفترض أن تتوسع من وضعها الحالي.

لكن للتعويض عن الآثار المحتومة لإفراغ اليابان، تحتاج الحكومة إلى العمل بصورة نشطة على تعزيز استراتيجيات النمو، مثل تحويل تكنولوجيات الطاقة البديلة إلى عمليات تجارية، وتحرير الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة النساء والمهاجرين في قطاع العمل، وتنفيذ حوافز لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل اليابان.

ويجادل المشاركون في السوق منذ فترة بأن دفع عملية التغيير الهيكلي في اليابان تستدعي حادثة قوية تهز الأمة. إن العالم يراقب الوضع الآن.



الكاتبة كبيرة المحللين الاستراتيجيين لمنطقة اليابان والرئيس المشارك لقسم الأبحاث الخاص بالاقتصاد والسلع والاستراتيجية في آسيا لدى بنك جولدمان ساكس.

[ابو تراب]

الأسهم اليابانية على الطريق إلى مستويات ما قبل الأزمة



مر أكثر من شهرين منذ زلزال وسونامي توهوكو في 11 آذار (مارس). ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسهم اليابانية 10 في المائة، في حين ارتفعت الأسواق العالمية 1 في المائة. وفي حين سنرى الأسهم اليابانية تتحرك في نطاق ضيق خلال الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، نتوقع ارتفاعاً بنسبة 15-20 في المائة خلال 12 شهراً. وحذرنا على المدى القريب ينبع من ثلاثة أسباب.

أولا، نظرا لتوقعاتنا للنمو الأكثر هدوءاً في الولايات المتحدة واليابان وكذلك استمرار قوة الين، تبدو توقعات المحللين للأرباح لعام 2011 متفائلة. وعلى الرغم من أن نسبة الخمس من الشركات قررت عدم إصدار أي بيان (بخصوص توقعاتها للأرباح)، إلا أن الشركات التي فعلت ذلك تتوقع نمواً ثابتاً للأرباح، في حين نتوقع انخفاض الأرباح لكل سهم بنسبة 5 في المائة.

ثانيا، في حين أن انقطاع الكهرباء وتعطل سلسلة التوريد بدأ يخف في شرقي اليابان، إلا أن آفاق الكهرباء على صعيد اليابان ككل لا تزال غير مؤكدة. وبما أن شركة تشوبو إلكتريك باور (في غربي اليابان) أوقفت عملياتها أخيرا في مصنع هامواكا النووي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أن المخاوف زادت. فلو لم تتمكن محطات نووية أخرى متوقفة حاليا بسبب عمليات تفتيش من استئناف عملها فقد يؤدي ذلك إلى تجدد القيود على الطاقة بالنسبة لبقية البلاد مع اقتراب ذروة الطلب في الصيف. ثالثا، في أعقاب موجة شراء قوية لمدة 27 أسبوعاً، اشترى الأجانب نحو 60 مليار دولار من الأسهم اليابانية، أي أكثر من موجة شرائهم الأخيرة بين كانون الأول (ديسمبر) 2009 ونيسان (أبريل) 2010. ولهذا السبب، ولأن الأجانب قاموا بعمليات شراء عادية في اليابان، نعتقد أنه من الضروري حدوث مفاجآت إيجابية كبيرة لإشعال فتيل مزيد من الشراء في المدى القريب.

لكن على المدى المتوسط، نتوقع أن يتقدم مؤشر توبيكس خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستواه المرتفع قبل الزلزال الذي بلغ 970 نقطة، مدفوعا بتقييمات داعمة وانتعاش بنسبة 22 في المائة للأرباح لكل سهم، يغذيه طلب على إعادة البناء والصادرات.

ومقارنة بزلزال كوبي عام 1995 حين كان يتم تداول مضاعفات السعر إلى الربح عند 77 مرة، فإن السعر إلى الربح لعام 2012 بتمامه يبلغ حاليا 13 مرة، أي أكثر قابلية للمقارنة على الصعيد العالمي.

بالنسبة لأعمال الإعمار، وافقت الحكومة على ميزانية تكميلية مقدارها 50 مليار دولار، ومن المتوقع صدور ميزانية ثانية بإجمالي 125 مليار دولار خلال فصل الصيف الحالي. وقد أجرى البنك المركزي الياباني منذ الزلزال عمليات كبيرة من عرض الأموال ووسع برنامجه لشراء الموجودات بنسبة 14 في المائة، لتبلغ قيمة البرنامج 500 مليار دولار. وقد صرح البنك بأنه سيتخذ عند الضرورة إجراءات أخرى لتيسير السياسة النقدية.

وعلى خلاف الرأي الشائع، نعتقد أن الكارثة ستعمل على تسريع – وليس إبطاء – خروج اليابان من الانكماش الاقتصادي. ونتوقع أن يدفع الطلب على أعمال الإعمار والصادرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتجاوز الاتجاه العام، البالغ 2.5 في المائة عام 2012. ولأن النمو فوق مستوى الاتجاه العام يفترض فيه أن يُضَيق فجوة الناتج في اليابان، فإن هذا – إلى جانب توقعاتنا على الأجل المتوسط بثبات أسعار السلع – يُفترَض فيه أن يتيح المجال للتضخم الأساسي أن يتحول إلى رقم موجب في فترة مبكرة خلال الربع الحالي ـ من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

فضلاً عن ذلك، أشعل الزلزال فتيل زيادة مفاجئة في الطلب على القروض، مع تحول الشركات اليابانية من إدارة المخزون ''في الوقت المناسب بالضبط'' إلى ''عند الحاجة فقط''، وتحولها كذلك إلى الإنفاق الرأسمالي المدفوع بالتنوع. وبدأت عمليات الإقراض في البنوك الإقليمية بالنمو في آذار (مارس)، ومن المرجح أن تتبعها عمليات الإقراض في بنوك المدن.

وبالنسبة إلى الين، ففي حين أنَّ تدَخُّل مجموعة الثلاثة في أعقاب الزلزال أتاح لسعر صرف الين أن يتراجع بصورة مؤقتة، إلا أن اقتران بيانات اقتصادية كلية ضعيفة في الولايات المتحدة، وبيانات حمائمية للاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع في سندات الخزانة الأمريكية، تسبب في عودة الين إلى مستوى 80 ينا للدولار.

ورغم أن بعضهم يتوقع مزيدا من التدخل في المرحلة المقبلة، إلا أننا لا نظن ذلك. فنحن نتوقع استمرار قوة الين على المدى القريب، رغم أن ارتفاع الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يفترض فيه أن يدفع بالين إلى الأدنى، باتجاه 86 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

ليس لدى معظم المستثمرين شك في قدرة اليابان على الشفاء في مرحلة ما بعد الكارثة. لكن السؤال الأصعب: ما الذي سيحدث بعد الانتعاش الاقتصادي؟

من وجهة نظرنا، تحتاج الحكومة بصورة عاجلة إلى وضع نظرة لما بعد الانتعاش. فهل تستخدم اليابان هذه الأزمة لتكون فرصة للتسريع في الإصلاحات، أم أنها ستتخذها عذراً لتأجيلها؟

لا يرجح للقطاع الخاص أن ينتظر ما ستقرره الحكومة. ولأن الكارثة كشفت عن خطر تركيز المخاطر، فإن الشركات التي كانت في السابق عازفة عن التحول إلى الإنتاج خارج اليابان يرجح لها أن تعمل على التعجيل بهذه الخطط.

ولأن الين القوي يعزز القوة الشرائية، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ خارج اليابان يفترض أن تتوسع من وضعها الحالي.

لكن للتعويض عن الآثار المحتومة لإفراغ اليابان، تحتاج الحكومة إلى العمل بصورة نشطة على تعزيز استراتيجيات النمو، مثل تحويل تكنولوجيات الطاقة البديلة إلى عمليات تجارية، وتحرير الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة النساء والمهاجرين في قطاع العمل، وتنفيذ حوافز لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل اليابان.

ويجادل المشاركون في السوق منذ فترة بأن دفع عملية التغيير الهيكلي في اليابان تستدعي حادثة قوية تهز الأمة. إن العالم يراقب الوضع الآن.



الكاتبة كبيرة المحللين الاستراتيجيين لمنطقة اليابان والرئيس المشارك لقسم الأبحاث الخاص بالاقتصاد والسلع والاستراتيجية في آسيا لدى بنك جولدمان ساكس.

[ابو تراب]

الخيارات السهلة لم تعد قابلة للتطبيق في منطقة اليورو


هل هذا أول تحول في السياسة منذ توقيف دومينيك ستروس - كانْ؟ فقد خرج خلافٌ بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى العلن. وهو يدور حول تردد الاتحاد الأوروبي في دعم اليونان حتى نهاية العام المقبل. يقول صندوق النقد الدولي للاتحاد الأوروبي: ما لم توافقوا على تقديم قروض جديدة لعام 2012، فإننا لن نخاطر بأموال مساهمينا وندفع الشريحة التالية من القرض القديم، علماً بأن هذه الشريحة تستحق الدفع في التاسع من حزيران (يونيو). وإذا لم يتم حل هذه العقبة ستتخلف اليونان عن السداد في تموز (يوليو).

في مفهومي أن هذا هو الموقف عندما كان ستروس - كانْ يدير صندوق النقد الدولي. لكن لو كان لا يزال مسؤولاً حتى الآن، أظن أنه سيحاول، وربما حالفه النجاح، إقناع الزعامة السياسية للاتحاد الأوروبي بتكثيف المناقشات حول تقديم قرض ثان. أو كان سيحاول تأجيل إصدار التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حول التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية اليونانية واستدامة الدين اليوناني. عندها كنت سأكون أكثر ثقة نوعاً ما بإمكانية تجنب وقوع حادث مضر فعلاً.

إن إحساسي الداخلي هو أن الاتحاد الأوروبي سترِفُّ عينه قبل صندوق النقد الدولي ويوافق على حزمة قروض أخرى - ربما في القمة الأوروبية التي تعقد في أواخر حزيران (يونيو). حصة صندوق النقد الدولي في هذه الشريحة تزيد قليلاً على ثلاثة مليارات يورو، لكن الأثر السياسي لعدم الدفع سيكون كارثياً. فقد هددت هولندا بالفعل بالانسحاب من البرنامج اليوناني، ولا أتوقع أن يصوت البوندستاج (البرلمان الألماني) بالموافقة على شريحة ثانية ما لم تصدر إشارة دعم عن صندوق النقد الدولي للبرنامج.

هناك عنصر واحد لخبر جيد فيما يتعلق بهذه العقبة: إنها تنهي وهم الخيارات السهلة الذي يتسم بخطورة شديدة. فحتى عهد قريب أضاع الاتحاد الأوروبي وقتاً ثميناً بمناقشة برامج سخيفة من قبيل القيام بعملية إعادة هيكلة ناعمة للديون. ولم تكن هذه البرامج لتحدث أي فرق على صعيد قابلية الدين اليوناني للاستدامة، لكنها تنطوي على مخاطر متأصلة فيها. لقد أظهر موقف صندوق النقد الدولي المتشدد، على الأقل للأوروبيين، أنه لا يمكنهم التخبط في هذه الأزمة ببرامج مترددة. إن البدائل التي توفرها السياسات بدأت تصبح أكثر وضوحاً. فإما أن يواصل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تأجيل ديون اليونان لأطول مدة لازمة، وإلا اضطرت اليونان للعجز عن سداد ديونها. ليس هناك حل وسط. ومن المرجح أن يكون هناك شكل من أشكال انخراط القطاع الخاص، لا بل إن هذا الانخراط مرغوب فيه لأسباب سياسية. لكنه لن يكون ذا أهمية على صعيد خفض القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني.

إن العجز عن السداد يعني إجراء حسم في قيمة الدين بمعدل يراوح بين 50 و70 في المائة. ويساورني شك في احتمال تعرض حملة السندات الأجانب لخسارة شبه كلية. وفي تلك الحالة يجب أن يكون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو عاليا. إن العجز عن السداد ''داخل منطقة اليورو'' من شأنه أن يجلب بعض الارتياح فيما يتعلق بعمليات سداد الدين، لكن ربما يفوقه الضرر الذي يلحق بالقطاع المالي وإهلاك المدخرات الأسرية. وستكون أفضل استراتيجية لتوليد النمو في ظل هذه الظروف إجراء خفض حقيقي كبير في قيمة عملة البلد. ومن الصعب تخيل كيف يمكن أن يحدث ذلك من دون الخروج من منطقة اليورو. فعندما ينهار نظامك المالي، فإن التكلفة النسبية للخروج من المنطقة قد تكون أقل من تكلفة البقاء داخلها.

وإحساسي الداخلي أن المجلس الأوروبي سيمنع تجزئة منطقة اليورو في هذه المرحلة ويقبل ببرنامج للمتابعة. وبعد أن ينتهي ذلك البرنامج، سيتكرر الوضع نفسه مرة أخرى. سيقوم الساسة في أوروبا الشمالية بإجراء مناقشات مستفيضة للوضع. وسيتحدثون عن إعادة هيكلة الدين، لكنهم في النهاية سيؤجلون العملية طالما أوفت اليونان بالشروط.

وإذا تدخلت السياسة اليونانية في الأمر، فستطير كل الرهانات. إن عدم التقيد الكبير ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيشعل دائماً فتيل العجز عن السداد. وسيكون ثمن مواصلة الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شبه خسارة اليونان سيادتها الاقتصادية.

إنني أظن أن اليونان ستستمر في قبول هذه المقايضة، إذا أخذنا البديل في الحسبان. لكن لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً. لقد عمل صندوق النقد الدولي كحكم في هذه العملية، مبقياً كل طرف عند حدوده - اليونانيين وكذلك البلدان الدائنة المتقلبة أيضاً.

بالطبع، سيأتي الوقت الذي ينبغي لهذه اللعبة أن تتوقف فيه. وفي تقديري أن هذا سيكون في وقت ما بين عامي 2013 و2016. في ذلك الوقت سيتعين على اليونان، وربما البلدان الطرفية الأخرى في منطقة اليورو، أن تعجز عن السداد، لكن الدائنين الرئيسيين المتبقين حينها سيكونون حكومات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وعندها سيترتب على الزعماء السياسيين للاتحاد الأوروبي أن يتخذوا قراراً صعباً. هل سيعفون اليونان من الدين المترتب عليها، الأمر الذي سيكون تحولاً هائلاً في السياسة المالية؟ أم سيسمحون بتصدع منطقة اليورو، وهو ما سيكون أيضاً تحولاً في السياسة المالية؟

في تقديري أنهم سيأخذون بالخيار الأول، مانعين بذلك وقوع حادث كبير. لكن اتحاداً قائماً على الحوالات تظل فيه الحكومات والبرلمانات الوطنية متمتعة بالسيادة الكاملة سيكون غير مقبول من الناحية السياسية. ذلك أن الناخبين في البلدان الدائنة سيطالبون بضمانات سياسية معقولة تستمر بعد أنظمة من قبيل معاهدة الاستقرار والنمو الميتة.

ويمكن اختزال الخيار الحقيقي في خفض منطقة اليورو إلى أساسها الجيرماني، أو إلى اتحاد سياسي. وفي مقال مقبل، سأوضح ما الذي أقصده باتحاد سياسي. إنه يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وفي الوقت نفسه، فإن اسم اللعبة هو إبقاء الألمان والهولنديين هادئين، والفنلنديين الحقيقيين والجماعات الأخرى خارج اللعبة، والإبقاء على اليونانيين فيها.

[ابو تراب]

الخيارات السهلة لم تعد قابلة للتطبيق في منطقة اليورو


هل هذا أول تحول في السياسة منذ توقيف دومينيك ستروس - كانْ؟ فقد خرج خلافٌ بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى العلن. وهو يدور حول تردد الاتحاد الأوروبي في دعم اليونان حتى نهاية العام المقبل. يقول صندوق النقد الدولي للاتحاد الأوروبي: ما لم توافقوا على تقديم قروض جديدة لعام 2012، فإننا لن نخاطر بأموال مساهمينا وندفع الشريحة التالية من القرض القديم، علماً بأن هذه الشريحة تستحق الدفع في التاسع من حزيران (يونيو). وإذا لم يتم حل هذه العقبة ستتخلف اليونان عن السداد في تموز (يوليو).

في مفهومي أن هذا هو الموقف عندما كان ستروس - كانْ يدير صندوق النقد الدولي. لكن لو كان لا يزال مسؤولاً حتى الآن، أظن أنه سيحاول، وربما حالفه النجاح، إقناع الزعامة السياسية للاتحاد الأوروبي بتكثيف المناقشات حول تقديم قرض ثان. أو كان سيحاول تأجيل إصدار التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حول التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية اليونانية واستدامة الدين اليوناني. عندها كنت سأكون أكثر ثقة نوعاً ما بإمكانية تجنب وقوع حادث مضر فعلاً.

إن إحساسي الداخلي هو أن الاتحاد الأوروبي سترِفُّ عينه قبل صندوق النقد الدولي ويوافق على حزمة قروض أخرى - ربما في القمة الأوروبية التي تعقد في أواخر حزيران (يونيو). حصة صندوق النقد الدولي في هذه الشريحة تزيد قليلاً على ثلاثة مليارات يورو، لكن الأثر السياسي لعدم الدفع سيكون كارثياً. فقد هددت هولندا بالفعل بالانسحاب من البرنامج اليوناني، ولا أتوقع أن يصوت البوندستاج (البرلمان الألماني) بالموافقة على شريحة ثانية ما لم تصدر إشارة دعم عن صندوق النقد الدولي للبرنامج.

هناك عنصر واحد لخبر جيد فيما يتعلق بهذه العقبة: إنها تنهي وهم الخيارات السهلة الذي يتسم بخطورة شديدة. فحتى عهد قريب أضاع الاتحاد الأوروبي وقتاً ثميناً بمناقشة برامج سخيفة من قبيل القيام بعملية إعادة هيكلة ناعمة للديون. ولم تكن هذه البرامج لتحدث أي فرق على صعيد قابلية الدين اليوناني للاستدامة، لكنها تنطوي على مخاطر متأصلة فيها. لقد أظهر موقف صندوق النقد الدولي المتشدد، على الأقل للأوروبيين، أنه لا يمكنهم التخبط في هذه الأزمة ببرامج مترددة. إن البدائل التي توفرها السياسات بدأت تصبح أكثر وضوحاً. فإما أن يواصل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تأجيل ديون اليونان لأطول مدة لازمة، وإلا اضطرت اليونان للعجز عن سداد ديونها. ليس هناك حل وسط. ومن المرجح أن يكون هناك شكل من أشكال انخراط القطاع الخاص، لا بل إن هذا الانخراط مرغوب فيه لأسباب سياسية. لكنه لن يكون ذا أهمية على صعيد خفض القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني.

إن العجز عن السداد يعني إجراء حسم في قيمة الدين بمعدل يراوح بين 50 و70 في المائة. ويساورني شك في احتمال تعرض حملة السندات الأجانب لخسارة شبه كلية. وفي تلك الحالة يجب أن يكون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو عاليا. إن العجز عن السداد ''داخل منطقة اليورو'' من شأنه أن يجلب بعض الارتياح فيما يتعلق بعمليات سداد الدين، لكن ربما يفوقه الضرر الذي يلحق بالقطاع المالي وإهلاك المدخرات الأسرية. وستكون أفضل استراتيجية لتوليد النمو في ظل هذه الظروف إجراء خفض حقيقي كبير في قيمة عملة البلد. ومن الصعب تخيل كيف يمكن أن يحدث ذلك من دون الخروج من منطقة اليورو. فعندما ينهار نظامك المالي، فإن التكلفة النسبية للخروج من المنطقة قد تكون أقل من تكلفة البقاء داخلها.

وإحساسي الداخلي أن المجلس الأوروبي سيمنع تجزئة منطقة اليورو في هذه المرحلة ويقبل ببرنامج للمتابعة. وبعد أن ينتهي ذلك البرنامج، سيتكرر الوضع نفسه مرة أخرى. سيقوم الساسة في أوروبا الشمالية بإجراء مناقشات مستفيضة للوضع. وسيتحدثون عن إعادة هيكلة الدين، لكنهم في النهاية سيؤجلون العملية طالما أوفت اليونان بالشروط.

وإذا تدخلت السياسة اليونانية في الأمر، فستطير كل الرهانات. إن عدم التقيد الكبير ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيشعل دائماً فتيل العجز عن السداد. وسيكون ثمن مواصلة الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شبه خسارة اليونان سيادتها الاقتصادية.

إنني أظن أن اليونان ستستمر في قبول هذه المقايضة، إذا أخذنا البديل في الحسبان. لكن لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً. لقد عمل صندوق النقد الدولي كحكم في هذه العملية، مبقياً كل طرف عند حدوده - اليونانيين وكذلك البلدان الدائنة المتقلبة أيضاً.

بالطبع، سيأتي الوقت الذي ينبغي لهذه اللعبة أن تتوقف فيه. وفي تقديري أن هذا سيكون في وقت ما بين عامي 2013 و2016. في ذلك الوقت سيتعين على اليونان، وربما البلدان الطرفية الأخرى في منطقة اليورو، أن تعجز عن السداد، لكن الدائنين الرئيسيين المتبقين حينها سيكونون حكومات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وعندها سيترتب على الزعماء السياسيين للاتحاد الأوروبي أن يتخذوا قراراً صعباً. هل سيعفون اليونان من الدين المترتب عليها، الأمر الذي سيكون تحولاً هائلاً في السياسة المالية؟ أم سيسمحون بتصدع منطقة اليورو، وهو ما سيكون أيضاً تحولاً في السياسة المالية؟

في تقديري أنهم سيأخذون بالخيار الأول، مانعين بذلك وقوع حادث كبير. لكن اتحاداً قائماً على الحوالات تظل فيه الحكومات والبرلمانات الوطنية متمتعة بالسيادة الكاملة سيكون غير مقبول من الناحية السياسية. ذلك أن الناخبين في البلدان الدائنة سيطالبون بضمانات سياسية معقولة تستمر بعد أنظمة من قبيل معاهدة الاستقرار والنمو الميتة.

ويمكن اختزال الخيار الحقيقي في خفض منطقة اليورو إلى أساسها الجيرماني، أو إلى اتحاد سياسي. وفي مقال مقبل، سأوضح ما الذي أقصده باتحاد سياسي. إنه يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وفي الوقت نفسه، فإن اسم اللعبة هو إبقاء الألمان والهولنديين هادئين، والفنلنديين الحقيقيين والجماعات الأخرى خارج اللعبة، والإبقاء على اليونانيين فيها.

[ابو تراب]

شبكة حرة وعادلة

لم تجتذب دعوة نيكولا ساركوزي التي أطلقها في الأسبوع الماضي، لإيجاد تنظيم عالمي للإنترنت، كثيرا من المؤيدين في قمة الدول الثماني في دوفيل. رفضتها حكومات تشمل المملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا. وتعتقد هذه الحكومات أن المبالغة في تنظيم الإنترنت لا تؤدي فقط إلى الحد من النمو الاقتصادي، وإنما تقيد الحرية كذلك.

كانت حكومات مجموعة الثماني على حق في مقاومتها لنهج كاسح باتجاه التنظيم. فهي تملك بالفعل قوانين محلية وضوابط لمعالجة الآثار غير المرغوبة للإنترنت ـــ من قرصنة المواد المتمتعة بحقوق النشر إلى غزوات القراصنة. ومن ثم، لا ضرورة لمجموعة جديدة من القوانين الدولية تؤدي إلى تدخلات زائدة عن الحد.

إن موجة الإبداع في الصناعات، من الإعلام إلى التجزئة، التي أطلقها اختراع الإنترنت قبل عقدين من الزمن كانت لها منافع عظيمة على الاقتصاد العالمي. ووجد تقرير قدمته ماكينزي إلى اجتماع مجموعة الثماني أن الإنترنت تسببت في 21 في المائة من النمو في الاقتصادات الناضجة خلال السنوات الخمس الماضية.

كذلك ساعدت الإنترنت حرية التعبير وحق النشر. وتراقب الصين الإنترنت بالفعل، ولا سيما حين تظهر تهديدات لسلطتها من خلال الشركات الأمريكية، مثل جوجل وتويتر. إن مبادرة واسعة لتعطيل وتطويق الإنترنت يمكن أن يساء استخدامها بسهولة.

ومبادرة الرئيس الفرنسي بدعوة رؤساء الإنترنت وشركات الإعلام إلى باريس لعقد اجتماع قبل قمة دوفيل كانت على الرغم من ذلك مشروعة. والمخاوف التي أثارها حول القرصنة، وحماية حقوق النشر، وإنشاء احتكارات للمعلومات، مثل جوجل وفيسبوك، تستحق أن تؤخذ بجدية.

كان مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، وإيريك شميدت، رئيس مجلس إدارة جوجل، في دوفيل للتحذير من مزيد من الضوابط، ولا سيما تبني إجراءات حماية لحقوق النشر، مثل تلك المفروضة من قبل الحكومة الفرنسية. كذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للتو مشروع قانون مشابهاً يدعو إلى فرض حقوق النشر من خلال مزودي خدمات الإنترنت.

هناك أكثر من سبب للشك في أن صناعة التكنولوجيا برفضها كل الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط إنما تجادل من أجل مصالحها. إن المساواة بين القرصنة على النطاق الصناعي، التي تتعرض لها الأعمال المحمية بحقوق النشر على شبكات القرين إلى القرين، وحرية التعبير في الصين والشرق الأوسط ـــ كما فعل البعض في باريس ـــ تخلو من الصدقية.

العالم ليس في حاجة إلى درع من ضوابط الإنترنت الجديدة، لكن لا بد من أن تكون للقوانين القائمة قوة النفاذ. وعلى صناعة التكنولوجيا الاعتراف بها، ليس فقط بالكلام، وإنما بالفعل.

[ابو تراب]

شبكة حرة وعادلة

لم تجتذب دعوة نيكولا ساركوزي التي أطلقها في الأسبوع الماضي، لإيجاد تنظيم عالمي للإنترنت، كثيرا من المؤيدين في قمة الدول الثماني في دوفيل. رفضتها حكومات تشمل المملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا. وتعتقد هذه الحكومات أن المبالغة في تنظيم الإنترنت لا تؤدي فقط إلى الحد من النمو الاقتصادي، وإنما تقيد الحرية كذلك.

كانت حكومات مجموعة الثماني على حق في مقاومتها لنهج كاسح باتجاه التنظيم. فهي تملك بالفعل قوانين محلية وضوابط لمعالجة الآثار غير المرغوبة للإنترنت ـــ من قرصنة المواد المتمتعة بحقوق النشر إلى غزوات القراصنة. ومن ثم، لا ضرورة لمجموعة جديدة من القوانين الدولية تؤدي إلى تدخلات زائدة عن الحد.

إن موجة الإبداع في الصناعات، من الإعلام إلى التجزئة، التي أطلقها اختراع الإنترنت قبل عقدين من الزمن كانت لها منافع عظيمة على الاقتصاد العالمي. ووجد تقرير قدمته ماكينزي إلى اجتماع مجموعة الثماني أن الإنترنت تسببت في 21 في المائة من النمو في الاقتصادات الناضجة خلال السنوات الخمس الماضية.

كذلك ساعدت الإنترنت حرية التعبير وحق النشر. وتراقب الصين الإنترنت بالفعل، ولا سيما حين تظهر تهديدات لسلطتها من خلال الشركات الأمريكية، مثل جوجل وتويتر. إن مبادرة واسعة لتعطيل وتطويق الإنترنت يمكن أن يساء استخدامها بسهولة.

ومبادرة الرئيس الفرنسي بدعوة رؤساء الإنترنت وشركات الإعلام إلى باريس لعقد اجتماع قبل قمة دوفيل كانت على الرغم من ذلك مشروعة. والمخاوف التي أثارها حول القرصنة، وحماية حقوق النشر، وإنشاء احتكارات للمعلومات، مثل جوجل وفيسبوك، تستحق أن تؤخذ بجدية.

كان مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، وإيريك شميدت، رئيس مجلس إدارة جوجل، في دوفيل للتحذير من مزيد من الضوابط، ولا سيما تبني إجراءات حماية لحقوق النشر، مثل تلك المفروضة من قبل الحكومة الفرنسية. كذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للتو مشروع قانون مشابهاً يدعو إلى فرض حقوق النشر من خلال مزودي خدمات الإنترنت.

هناك أكثر من سبب للشك في أن صناعة التكنولوجيا برفضها كل الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط إنما تجادل من أجل مصالحها. إن المساواة بين القرصنة على النطاق الصناعي، التي تتعرض لها الأعمال المحمية بحقوق النشر على شبكات القرين إلى القرين، وحرية التعبير في الصين والشرق الأوسط ـــ كما فعل البعض في باريس ـــ تخلو من الصدقية.

العالم ليس في حاجة إلى درع من ضوابط الإنترنت الجديدة، لكن لا بد من أن تكون للقوانين القائمة قوة النفاذ. وعلى صناعة التكنولوجيا الاعتراف بها، ليس فقط بالكلام، وإنما بالفعل.

[ابو تراب]

الذهب ملاذ آمن لا غنى عنه


مع استمرار القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية، كان لبيانات الولايات المتحدة السلبية أمس وقع كبير على الأسواق المالية الدولية. فالمتداولون قلقون أن تسبب أزمة الديون الأوروبية حالة من عدم الاستقرار في نمو الاقتصاد الدول، و بيانات الولايات المتحدة أمس أظهرت انخفاضاً حاداً بأكبر من التوقعات في أداء قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر ISM من مستوى 60.4 إلى 62.5 دفعة واحدة. كذلك أظهرت بيانات مؤشر ADP للوظائف الخاصة انخفاضاً حاداً في وتيرة التعافي لقطاع الوظائف الأمريكي. إن اجتماع هذه البيانات مع القلق من أزمة الديون الأوروبية سبب هلعاً في الأسواق المالية.
بيانات أوروبا أمس كذلك أظهرت انخفاض وتيرة النمو و التعافي في قطاع التصنيع، و هذا ما زال القلق في الأسواق المالية لاتجاه المتداولين نحو التشاؤم أكثر حول وضع الاقتصاد الدولي المستقبلي. إثر كل هذه البيانات و الحقائق التي ظهرت أمس، حصلت عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم أسفرت عن انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 2.22%، و هذا اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية بشكل واضح، منها انخفض مؤشر شنغهاي بحوالي 1.63% و مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.69% تقريباً، فيما مؤشر هانج سينج أيضاً انخفض 1.49%.
إثر حالة التشاؤم التي سادت الأسواق أمس، تعرّض كل من سعر الفضة و البلاتين إلى ضغوط سلبية واضحة إثر عمليات جني أرباح سادت، إذ أن كل من هذين المعدنين مرتبطان في الصناعة و الاتجاه المضاربي لها، و لهذا شهدنا إغلاق سعر الفضة أمس على انخفاض مقداره 4.29% لتنتهي التداولات عند سعر 36.82 دولار للأونصة، فيما سعر البلاتين انخفض بمقدار 0.66% لينهي تداوله خلال جلسة نيويورك عند مستوى 1819.00 دولار للأونصة.
بالنسبة للذهب، فقد أثبت لنا يوم أمس بأنه ملاذ آمن لا غنى عنه، حيث تدفّق الطلب الشرائي على الذهب كملاذ آمن و بديل للسندات. استطاع سعر الذهب أن يلامس خلال جلسة نيويورك أمس مستوى 1550.20 دولار للأونصة قبل الانخفاض ليغلق عند مستوى 1539.10 دولار، لكن إغلاق الذهب كان على ارتفاع مقداره 0.31%.
هذا اليوم، نرى استمرار الضغوط السلبية على البلاتين، فيما تدفّقت بعض المضاربات الخفيفة الحذرة على الفضة، بينما الذهب احتفظ في إيجابيته. في هذه اللحظات و في تمام الساعة 02:52 صباحاً بتوقيت نيويورك، نرى سعر الذهب اليوم يتداول على ارتفاع مقداره 0.07% عند مستوى 1540.20 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع بمقدار 0.81% ليتداول في هذه اللحظات عند 37.12 دولار للأونصة الواحدة من الفضة. أما البلاتين، فما زال يعاني انخفض واضح في الطلب إثر التشاؤم الذي يسود الأسواق المالية حول مدى التعافي الاقتصادي الدولي و احتمالات انخفاض حاد في أداء الطلب الدولي على الصناعة، و بذلك استمر البلاتين في مواجهة الضغوط السلبية لينخفض اليوم بمقدار 0.16% و يتداول الآن عند 1816.00 دولار للأونصة.
بالنظر إلى مؤشرات السلع يوم أمس، انخفضت بتأثير من انخفاض سعر النفط الحاد، لكن أيضاً نستطيع أن نستشف من تداولاتها ضغوط سلبية على كثير من السلع و الأصول الأخرى. انخفض مؤشر S&P GSCI بمقدار 10.69 نقطة أمس و كذلك انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 4.14 نقطة. بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي، فقد ارتفع يوم بسبب طلب الدولار بعد عمليات جني الأرباح من الأصول المرتفعة العائد، و رغم الانخفاض القليل الذي نراه اليوم يتداول فيه، إلا أن إجمالي تداولات أمس و اليوم للدولار الأمريكي أشارت إلى ميل صاعد أثقل على المعادن و السلع، لكن الذهب استطاع أن يتغلّب على هذا التأثير بسبب طلبه.
قد نرى اليوم جلسة متذبذبة جداً، خصوصاً و المتداولون في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية غداً، و هذه البيانات قد تسبب تذبذب حاد لا يرغب الكثير من المتداولين من المضاربين المخاطرة به. لذلك، نعتقد بأن الضغوط السلبية أو التذبذب الكبير قد يكون المسيطر، و قد يكون الذهب اليوم تحت اختبار مدى قوّة طلبات الملاذ الآمن التي لو استطاعت أن تتغلّب على عمليات جني أرباح المضاربين، فقد نرى الذهب يستمر في اتجاهه الصاعد هذا اليوم أيضاً.

[ابو تراب]

الذهب ملاذ آمن لا غنى عنه


مع استمرار القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية، كان لبيانات الولايات المتحدة السلبية أمس وقع كبير على الأسواق المالية الدولية. فالمتداولون قلقون أن تسبب أزمة الديون الأوروبية حالة من عدم الاستقرار في نمو الاقتصاد الدول، و بيانات الولايات المتحدة أمس أظهرت انخفاضاً حاداً بأكبر من التوقعات في أداء قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر ISM من مستوى 60.4 إلى 62.5 دفعة واحدة. كذلك أظهرت بيانات مؤشر ADP للوظائف الخاصة انخفاضاً حاداً في وتيرة التعافي لقطاع الوظائف الأمريكي. إن اجتماع هذه البيانات مع القلق من أزمة الديون الأوروبية سبب هلعاً في الأسواق المالية.
بيانات أوروبا أمس كذلك أظهرت انخفاض وتيرة النمو و التعافي في قطاع التصنيع، و هذا ما زال القلق في الأسواق المالية لاتجاه المتداولين نحو التشاؤم أكثر حول وضع الاقتصاد الدولي المستقبلي. إثر كل هذه البيانات و الحقائق التي ظهرت أمس، حصلت عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم أسفرت عن انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 2.22%، و هذا اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية بشكل واضح، منها انخفض مؤشر شنغهاي بحوالي 1.63% و مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.69% تقريباً، فيما مؤشر هانج سينج أيضاً انخفض 1.49%.
إثر حالة التشاؤم التي سادت الأسواق أمس، تعرّض كل من سعر الفضة و البلاتين إلى ضغوط سلبية واضحة إثر عمليات جني أرباح سادت، إذ أن كل من هذين المعدنين مرتبطان في الصناعة و الاتجاه المضاربي لها، و لهذا شهدنا إغلاق سعر الفضة أمس على انخفاض مقداره 4.29% لتنتهي التداولات عند سعر 36.82 دولار للأونصة، فيما سعر البلاتين انخفض بمقدار 0.66% لينهي تداوله خلال جلسة نيويورك عند مستوى 1819.00 دولار للأونصة.
بالنسبة للذهب، فقد أثبت لنا يوم أمس بأنه ملاذ آمن لا غنى عنه، حيث تدفّق الطلب الشرائي على الذهب كملاذ آمن و بديل للسندات. استطاع سعر الذهب أن يلامس خلال جلسة نيويورك أمس مستوى 1550.20 دولار للأونصة قبل الانخفاض ليغلق عند مستوى 1539.10 دولار، لكن إغلاق الذهب كان على ارتفاع مقداره 0.31%.
هذا اليوم، نرى استمرار الضغوط السلبية على البلاتين، فيما تدفّقت بعض المضاربات الخفيفة الحذرة على الفضة، بينما الذهب احتفظ في إيجابيته. في هذه اللحظات و في تمام الساعة 02:52 صباحاً بتوقيت نيويورك، نرى سعر الذهب اليوم يتداول على ارتفاع مقداره 0.07% عند مستوى 1540.20 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع بمقدار 0.81% ليتداول في هذه اللحظات عند 37.12 دولار للأونصة الواحدة من الفضة. أما البلاتين، فما زال يعاني انخفض واضح في الطلب إثر التشاؤم الذي يسود الأسواق المالية حول مدى التعافي الاقتصادي الدولي و احتمالات انخفاض حاد في أداء الطلب الدولي على الصناعة، و بذلك استمر البلاتين في مواجهة الضغوط السلبية لينخفض اليوم بمقدار 0.16% و يتداول الآن عند 1816.00 دولار للأونصة.
بالنظر إلى مؤشرات السلع يوم أمس، انخفضت بتأثير من انخفاض سعر النفط الحاد، لكن أيضاً نستطيع أن نستشف من تداولاتها ضغوط سلبية على كثير من السلع و الأصول الأخرى. انخفض مؤشر S&P GSCI بمقدار 10.69 نقطة أمس و كذلك انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 4.14 نقطة. بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي، فقد ارتفع يوم بسبب طلب الدولار بعد عمليات جني الأرباح من الأصول المرتفعة العائد، و رغم الانخفاض القليل الذي نراه اليوم يتداول فيه، إلا أن إجمالي تداولات أمس و اليوم للدولار الأمريكي أشارت إلى ميل صاعد أثقل على المعادن و السلع، لكن الذهب استطاع أن يتغلّب على هذا التأثير بسبب طلبه.
قد نرى اليوم جلسة متذبذبة جداً، خصوصاً و المتداولون في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية غداً، و هذه البيانات قد تسبب تذبذب حاد لا يرغب الكثير من المتداولين من المضاربين المخاطرة به. لذلك، نعتقد بأن الضغوط السلبية أو التذبذب الكبير قد يكون المسيطر، و قد يكون الذهب اليوم تحت اختبار مدى قوّة طلبات الملاذ الآمن التي لو استطاعت أن تتغلّب على عمليات جني أرباح المضاربين، فقد نرى الذهب يستمر في اتجاهه الصاعد هذا اليوم أيضاً.