اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

مدراء المشتريات غير الصناعي في الصين


صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات غير الصناعي لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى مرتفع 61.9، مقارنة بالمستوى السابق 62.5

[ابو تراب]

مدراء المشتريات غير الصناعي في الصين


صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات غير الصناعي لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى مرتفع 61.9، مقارنة بالمستوى السابق 62.5

[ابو تراب]

مدراء المشتريات للخدمات في الصين


صدرت بيانات مدراء المشتريات للخدمات في الصين لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 54.3 ، مقارنة بالمستوى السابق 51.6.

[ابو تراب]

مدراء المشتريات للخدمات في الصين


صدرت بيانات مدراء المشتريات للخدمات في الصين لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 54.3 ، مقارنة بالمستوى السابق 51.6.

[ابو تراب]

أزمة بكتيريا الخضار والفاكهة في أوروبا تقتل 18 شخصاً حتى الآن .. ومهاترات سياسية أوروبية على خلفية الموضوع
تستمر أزمة البكتيريا المميتة التي ظهرت في أوروبا أواخر شهر أيار/مايو الماضي في السيطرة على عناوين الصحف اليومية ونشرات الأخبار الأوروبية منذ ظهورها وحتى يومنا هذا، وذلك وسط استمرار الأبحاث الطبية لاكتشاف سلالة تلك البكتيريا القاتلة، حيث نتدرج تلك البكتيريا تحت قائمة "السلالات الغير معروفة"، في حين تخشى السلطات الألمانية من تفاقم الأوضاع وتفشي ذلك النوع من البكتيريا ليصبح وباء.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البكتيريا والتي تعرف بـ (اي. كولاي) أو باللغة العربية "الأشريكية القولونية" حصدت أرواح حوالي 18 شخصاً في أوروبا، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من تلك البكتيريا ووصفها على أنها بكتيريا قاتلة، والتأكيد على أنها سلالة جديدة من البكتيريا وغير معروفة مسبقاً، وذلك وسط استمرار الشكوك في ألمانيا حول مصدر تلك البكتيريا، والاعتقاد بأن الخيار هو مصدرها.
وقد بلغ عدد المصابين بتلك البكتيريا وفق آخر الإحصائيات أكثر من 1500 شخص في أوروبا، فقد منهم 18 شخصاً حياتهم، توزعوا على دول أوروبا الغربية، وبالأخص في أسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، في حين أشارت الدراسات إلى أن هؤلاء المصابين كانوا قد زاروا ألمانيا قبيل برهة من الزمن، علماً بأن تلك الضحايا تركزت في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، حيث بلغ عدد الوفيات هناك حوالي 16 حالة وفاة.
ومن ناحيتها فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه السلالة من البكتيريا "لم يسبق لها مثيل"، ولم يتم التعرف عليها من قبل، في حين أشارت ألمانيا وعلى لسان وزير الصحة دانيال باهر إلى أن مصدر تلك السلالة يعتقد بأنه خيار مستورد من أسبانيا، مضيفاً: "الوضع متوتر للغاية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة"، علماً بأن الحكومة الأسبانية تشير إلى إمكانية التقدم بشكوى ضد السلطات الألمانية للتشكيك في كون أسبانيا هي مصدر البكتيريا.
تلك التصريحات قادت ما يشبه التوتر الدبلوماسي بين ألمانيا وأسبانيا، وذلك عقب مطالبات أسبانيا المتكررة بإعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتها الزراعية، وسط تأكيد وزير الداخلية الأسباني ألفريدو بيريز على أن التحاليل التي أجريت في أسبانيا وبالأخص في الجنوب أشارت إلى خلو خضروات وفواكه أسبانيا من تلك البكتيريا، علماً بأن أسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم تعويضات لها وذلك للاشتباه في كونها منشأ تلك البكتيريا، في حين تصر ألمانيا على أن التحاليل أثبتت تلوث شحنة خيار مستوردة من أسبانيا بتلك البكتيريا.
أعراض الإصابة بتلك البكتيريا تتمثل في إسهال دموي، جراء التهاب الأمعاء الغليظة (القولون)، مع الإشارة إلى أن تلك البكتيريا المميتة تصيب الدم والكلى ةالجهاز العصبي، في حين تشير التقارير الطبية إلى أن تلك السلالة من البكتيريا معدية، ولكن لم تظهر بعد أية حالات من هذا القبيل.
وفي إجراء احترازي، فقد أقدمت دول أوروبية مثل ألمانيا والدنمارك ولكسمبورغ والمجر وبلجيكا والسويد وروسيا والنمسا وهولندا على حظر صادرات الفواكه والخضار من أسبانيا، نتيجة الاشتباه في كونها مصدر البكتيريا، أما من الدول العربية فقد أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذا الإجراء الوقائي، علماً بأن الأطباء يعكفون على إيجاد حل لتلك المشكلة وبالأخص في العاصمة الألمانية برلين.
وعلى صعيد آخر فقد دعت المملكة المتحدة رعاياها المسافرين إلى ألمانيا إلى تجنب تناول الطماطم والخيار والسلطات التي تحتوي على الخس، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية الجميع بوجوب غسل اليدين قبيل تناول أي أطعمة، وغسل الخضراوات والفواكه بشكل جيد قبيل تناولها، وبالأخص في حال تناولها نيئة، لتجنب الإصابة بتلك البكتيريا.
يذكر بأن البكتيريا انتشرت في تسعة دول أوروبية حتى الآن، في حين فاق عدد المصابين 1500 شخص على الأقل كما أسلفنا، تركزت في شمال أوروبا، علماً بأن 450 حالة من تلك الحالات تشكل لديها مضاعفات خطيرة تمثلت في فشل كلوي، علماً بأن آخر البيانات والأخبار القادمة من أوروبا أكدت على أن ألمانيا كشفت النقاب عن 368 حالة جديدة اليوم الأربعاء، و 7 حالات في المملكة المتحدة، ثلاثة منهم زاروا ألمانيا مؤخراً، وأربعة من الألمان المقيمين في بريطانيا.

[ابو تراب]

أزمة بكتيريا الخضار والفاكهة في أوروبا تقتل 18 شخصاً حتى الآن .. ومهاترات سياسية أوروبية على خلفية الموضوع
تستمر أزمة البكتيريا المميتة التي ظهرت في أوروبا أواخر شهر أيار/مايو الماضي في السيطرة على عناوين الصحف اليومية ونشرات الأخبار الأوروبية منذ ظهورها وحتى يومنا هذا، وذلك وسط استمرار الأبحاث الطبية لاكتشاف سلالة تلك البكتيريا القاتلة، حيث نتدرج تلك البكتيريا تحت قائمة "السلالات الغير معروفة"، في حين تخشى السلطات الألمانية من تفاقم الأوضاع وتفشي ذلك النوع من البكتيريا ليصبح وباء.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البكتيريا والتي تعرف بـ (اي. كولاي) أو باللغة العربية "الأشريكية القولونية" حصدت أرواح حوالي 18 شخصاً في أوروبا، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من تلك البكتيريا ووصفها على أنها بكتيريا قاتلة، والتأكيد على أنها سلالة جديدة من البكتيريا وغير معروفة مسبقاً، وذلك وسط استمرار الشكوك في ألمانيا حول مصدر تلك البكتيريا، والاعتقاد بأن الخيار هو مصدرها.
وقد بلغ عدد المصابين بتلك البكتيريا وفق آخر الإحصائيات أكثر من 1500 شخص في أوروبا، فقد منهم 18 شخصاً حياتهم، توزعوا على دول أوروبا الغربية، وبالأخص في أسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، في حين أشارت الدراسات إلى أن هؤلاء المصابين كانوا قد زاروا ألمانيا قبيل برهة من الزمن، علماً بأن تلك الضحايا تركزت في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، حيث بلغ عدد الوفيات هناك حوالي 16 حالة وفاة.
ومن ناحيتها فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه السلالة من البكتيريا "لم يسبق لها مثيل"، ولم يتم التعرف عليها من قبل، في حين أشارت ألمانيا وعلى لسان وزير الصحة دانيال باهر إلى أن مصدر تلك السلالة يعتقد بأنه خيار مستورد من أسبانيا، مضيفاً: "الوضع متوتر للغاية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة"، علماً بأن الحكومة الأسبانية تشير إلى إمكانية التقدم بشكوى ضد السلطات الألمانية للتشكيك في كون أسبانيا هي مصدر البكتيريا.
تلك التصريحات قادت ما يشبه التوتر الدبلوماسي بين ألمانيا وأسبانيا، وذلك عقب مطالبات أسبانيا المتكررة بإعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتها الزراعية، وسط تأكيد وزير الداخلية الأسباني ألفريدو بيريز على أن التحاليل التي أجريت في أسبانيا وبالأخص في الجنوب أشارت إلى خلو خضروات وفواكه أسبانيا من تلك البكتيريا، علماً بأن أسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم تعويضات لها وذلك للاشتباه في كونها منشأ تلك البكتيريا، في حين تصر ألمانيا على أن التحاليل أثبتت تلوث شحنة خيار مستوردة من أسبانيا بتلك البكتيريا.
أعراض الإصابة بتلك البكتيريا تتمثل في إسهال دموي، جراء التهاب الأمعاء الغليظة (القولون)، مع الإشارة إلى أن تلك البكتيريا المميتة تصيب الدم والكلى ةالجهاز العصبي، في حين تشير التقارير الطبية إلى أن تلك السلالة من البكتيريا معدية، ولكن لم تظهر بعد أية حالات من هذا القبيل.
وفي إجراء احترازي، فقد أقدمت دول أوروبية مثل ألمانيا والدنمارك ولكسمبورغ والمجر وبلجيكا والسويد وروسيا والنمسا وهولندا على حظر صادرات الفواكه والخضار من أسبانيا، نتيجة الاشتباه في كونها مصدر البكتيريا، أما من الدول العربية فقد أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذا الإجراء الوقائي، علماً بأن الأطباء يعكفون على إيجاد حل لتلك المشكلة وبالأخص في العاصمة الألمانية برلين.
وعلى صعيد آخر فقد دعت المملكة المتحدة رعاياها المسافرين إلى ألمانيا إلى تجنب تناول الطماطم والخيار والسلطات التي تحتوي على الخس، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية الجميع بوجوب غسل اليدين قبيل تناول أي أطعمة، وغسل الخضراوات والفواكه بشكل جيد قبيل تناولها، وبالأخص في حال تناولها نيئة، لتجنب الإصابة بتلك البكتيريا.
يذكر بأن البكتيريا انتشرت في تسعة دول أوروبية حتى الآن، في حين فاق عدد المصابين 1500 شخص على الأقل كما أسلفنا، تركزت في شمال أوروبا، علماً بأن 450 حالة من تلك الحالات تشكل لديها مضاعفات خطيرة تمثلت في فشل كلوي، علماً بأن آخر البيانات والأخبار القادمة من أوروبا أكدت على أن ألمانيا كشفت النقاب عن 368 حالة جديدة اليوم الأربعاء، و 7 حالات في المملكة المتحدة، ثلاثة منهم زاروا ألمانيا مؤخراً، وأربعة من الألمان المقيمين في بريطانيا.

[ابو تراب]

توقعات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة بسيطة نتيجة انتهاج الحكومة سياسات تضييقية لاحتواء التضخم



تشير التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني، نتيجة لانتهاج الحكومة الصينية سياسات تضييقية لاحتواء التضخم الذي أصبح يشكل هاجسا خطيرا على الاقتصاد الصيني، الأمر الذير أدى إلى تراجع مستوى أداء القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى صدر عن اقتصاد الصين قراءة مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاء مسجلا ارتفاع بمستوى 52.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 52.9 خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.7.
جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مسجلا مستوى أعلى من 50 نتيجة تعافي القطاع الصناعي الصيني بشكل طفيف خلال أيار، حيث حرصت السياسة النقدية في الصين على الموازنة بين معدلات النمو و معدلات التضخم المرتفعة.
في غضون ذلك، نشير أن الناتج المحلي الإجمالي جاء مسجلا اتساعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 9.7% بأعلى من التوقعات، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات الصينية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة التي زادت من حجم أرباح الشركات الصينية.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في الصين سجلت أعلى معدلاتها منذ عامين متخطية الحدود المستهدفة، الأمر الذي استدعى زيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول من 2010، لاحتواء التضخم و محاولة سحب سيولة نقدية كبيرة من الأسواق، لشدة خطورة ارتفاع الأسعار في الصين التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني الذي لا يتحمل زيادات في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى كان من الضروري رفع أسعار الفائدة وإيجاد وسائل وقائية جديدة لاحتواء التضخم في الصين، ولكن الأخطر من ذلك أنه في حالة تراجع معدلات النمو عن حد معين سيشكل هذا عاملا خطيرا أيضا على الاقتصاد الصيني الذي لا يتحمل تراجع في معدلات النمو، على أمل أن تستطيع السياسة النقدية إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم.
وسط الوسائل المتبعة من قبل الحكومة الصينية أنها طالبت البنوك الصينية للمرة الثالثة خلال هذا العام بزيادة الاحتياطي النقدي لديها، خصوصا بعد أن شكلت البنوك الصينية و منها على سبيل المثال البنك الزراعي التجاري الصيني معدلات أرباح مرتفعة جدا ساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى.
تواجه الحكومة الصينية مأزقا كبيرا حيث أنها تحارب في اتجاهين متضادين في الاتجاه، نتكلم هنا عن الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة و احتواء التضخم من الجهة المقابلة.
في هذه الأثناء نشير أن القطاع الصناعي الصيني سجل تحسنا خلال الأشهر السابقة، نتيجة ارتفاع الطلب من قبل شركاء الصين التجاريين الأساسيين، حيث ساهم القطاع الصناعي في توسع اقتصاد الصين بنسبة 9.7% خلال الربع الأول.
أخيرا نشير السياسات التضييقية المتبعة من قبل الحكومة الصينية من المنتظر منها أن تحتوي معدلات التضخم المرتفعة، وأن لا تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي في الصين في نفس الوقت و هنا تكمن المعضلة، ذلك لمدى خصوصية الاقتصاد الصيني الذي لا يمكن أن يستغني عن معدلات النمو المرتفعة التي هي من أساس تكوينه، والأخطر أنه قد يتخلى عن السياسات التضييقية في حالة تدهور معدلات النمو و تراجعها عن المعدلات التي تتناسب مع السياسة النقدية الصينية.

[ابو تراب]

توقعات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة بسيطة نتيجة انتهاج الحكومة سياسات تضييقية لاحتواء التضخم



تشير التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني، نتيجة لانتهاج الحكومة الصينية سياسات تضييقية لاحتواء التضخم الذي أصبح يشكل هاجسا خطيرا على الاقتصاد الصيني، الأمر الذير أدى إلى تراجع مستوى أداء القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى صدر عن اقتصاد الصين قراءة مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاء مسجلا ارتفاع بمستوى 52.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 52.9 خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.7.
جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مسجلا مستوى أعلى من 50 نتيجة تعافي القطاع الصناعي الصيني بشكل طفيف خلال أيار، حيث حرصت السياسة النقدية في الصين على الموازنة بين معدلات النمو و معدلات التضخم المرتفعة.
في غضون ذلك، نشير أن الناتج المحلي الإجمالي جاء مسجلا اتساعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 9.7% بأعلى من التوقعات، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات الصينية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة التي زادت من حجم أرباح الشركات الصينية.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في الصين سجلت أعلى معدلاتها منذ عامين متخطية الحدود المستهدفة، الأمر الذي استدعى زيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول من 2010، لاحتواء التضخم و محاولة سحب سيولة نقدية كبيرة من الأسواق، لشدة خطورة ارتفاع الأسعار في الصين التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني الذي لا يتحمل زيادات في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى كان من الضروري رفع أسعار الفائدة وإيجاد وسائل وقائية جديدة لاحتواء التضخم في الصين، ولكن الأخطر من ذلك أنه في حالة تراجع معدلات النمو عن حد معين سيشكل هذا عاملا خطيرا أيضا على الاقتصاد الصيني الذي لا يتحمل تراجع في معدلات النمو، على أمل أن تستطيع السياسة النقدية إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم.
وسط الوسائل المتبعة من قبل الحكومة الصينية أنها طالبت البنوك الصينية للمرة الثالثة خلال هذا العام بزيادة الاحتياطي النقدي لديها، خصوصا بعد أن شكلت البنوك الصينية و منها على سبيل المثال البنك الزراعي التجاري الصيني معدلات أرباح مرتفعة جدا ساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى.
تواجه الحكومة الصينية مأزقا كبيرا حيث أنها تحارب في اتجاهين متضادين في الاتجاه، نتكلم هنا عن الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة و احتواء التضخم من الجهة المقابلة.
في هذه الأثناء نشير أن القطاع الصناعي الصيني سجل تحسنا خلال الأشهر السابقة، نتيجة ارتفاع الطلب من قبل شركاء الصين التجاريين الأساسيين، حيث ساهم القطاع الصناعي في توسع اقتصاد الصين بنسبة 9.7% خلال الربع الأول.
أخيرا نشير السياسات التضييقية المتبعة من قبل الحكومة الصينية من المنتظر منها أن تحتوي معدلات التضخم المرتفعة، وأن لا تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي في الصين في نفس الوقت و هنا تكمن المعضلة، ذلك لمدى خصوصية الاقتصاد الصيني الذي لا يمكن أن يستغني عن معدلات النمو المرتفعة التي هي من أساس تكوينه، والأخطر أنه قد يتخلى عن السياسات التضييقية في حالة تدهور معدلات النمو و تراجعها عن المعدلات التي تتناسب مع السياسة النقدية الصينية.

[ابو تراب]

خياران أحلاهما مُرٌّ لمنطقة اليورو



حسب التصميم الذي وضع لها، فقد فشلت منطقة اليورو. لقد بنيت المنطقة على مجموعة من المبادئ التي ثبت أنها غير عملية في أول مواجهة لأزمة مالية. ولديها خياران فقط: أن تمضي قدماً تجاه اتحاد أوثق، أو تعود إلى الوراء نحو حل، أو تفكك جزئي على الأقل. وهذا مكمن الخطر.

كان من المفترض أن تكون منطقة اليورو نسخة محدّثة لمعيار الذهب الكلاسيكي. فالبلدان التي تعاني من عجز خارجي تتلقى تمويلاً خاصاً من الخارج، وإذا تعرض هذا التمويل للجفاف تقلص النشاط الاقتصادي. وعندها تعمل البطالة على خفض الأجور والأسعار، متسببة في خفض داخلي لقيمة العملة. وينبغي لهذا أن يحقق في المدى الطويل توازنات قابلة للتمويل في المدفوعات الخارجية والحسابات المالية، رغم أن ذلك يحدث فقط بعد أعوام طويلة من الألم. لكن قدراً كبيراً من هذا الاقتراض في منطقة اليورو يتدفق عبر البنوك. وعندما تأتي الأزمة تبدأ القطاعات المصرفية التي تفتقر إلى السيولة بالانهيار. وتستطيع الحكومات التي تعاني ضغوطاً ائتمانية أن تفعل القليل، أو لا تستطيع عمل أي شيء لمنع حدوث ذلك. وهذا إذن هو معيار الذهب على منشطات القطاع المالي.

ويعتبر دور البنوك مركزياً. ذلك أن جميع الأموال تقريباً في الاقتصاد المعاصر تتألف من المطلوبات المترتبة على المؤسسات المالية. ففي منطقة اليورو، مثلا، تشكل الأموال المتداولة 9 في المائة فقط من معروض الأموال ''م 3''. وإذا كان هذا الاتحاد اتحاداً حقيقياً للعملات، يجب أن تكون الوديعة الموجودة في أي بنك من بنوك منطقة اليورو مساوية للوديعة في أي بنك آخر. لكن ماذا يحدث إذا كانت البنوك في بلد معين على حافة الانهيار؟ الجواب هو أن فرضية القيمة المساوية هذه لم تعد قائمة. فاليورو الموجود في بنك يوناني اليوم لم يعد اليورو نفسه الموجود في بنك ألماني. في هذا الوضع، ليس هناك فقط خطر تدافع الناس على أحد البنوك لسحب أموالهم منه، ولكن أيضاً خطر التدافع على هذا النظام المصرفي، أو ذاك. وهذا بالطبع ما منعت الحكومة الاتحادية وقوعه في الولايات المتحدة.

في القمة الاقتصادية التي عقدت في ميونيخ في الشهر الماضي، أوضح هانس – فيرنر سين، رئيس معهد أيفو للبحوث الاقتصادية، ببراعة تداعيات الرد على هذا الخطر الخاص بالنظام الأوروبي للبنوك المركزية. لقد عملت الأخيرة كمقرض الملاذ الأخير للبنوك المتعثرة. لكن لأن هذه البنوك كانت تعود لبلدان لديها عجوزات خارجية، كان النظام الأوروبي للبنوك المركزية يمول تلك العجوزات أيضاً بطريقة غير مباشرة. وزيادة على ذلك، بما أن البنوك المركزية الوطنية قامت بالإقراض مقابل دين عام مخصوم، فإنها كانت تمول حكومات بلدانها. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها: هذا تمويل للدولة من البنك المركزي.

يتدفق تمويل النظام الأوروبي للبنوك المركزية عبر نظام التسوية في الوقت الحقيقي لنظام اليورو (''الهدف – 2'' ). وقد ظهرت الآن مراكز أصول ومطلوبات ضخمة بين البنوك المركزية الوطنية، ويعتبر بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) الدائن المهيمن. وبالفعل، يلاحظ البروفيسور سين التماثل والتساوق بين عجوزات الحسابات الجارية لليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا والمطالبات التراكمية المترتبة لبوندسبانك على البنوك المركزية الأخرى منذ عام 2008 (عندما جفت مصادر التمويل الخاص للاقتصادات الضعيفة).

ومن شأن الإفلاسات الحكومية الآن أن تهدد أيضاً ملاءة البنوك المركزية في البلدان المدينة. ويمكن لهذا أن يفرض خسائر كبيرة على البنوك المركزية في البلدان الدائنة، وهذا ما يتعين على دافعي الضرائب الوطنيين أن يعوضوه. ومن الممكن أن يكون هذا حوالة مالية من الباب الخلفي. واحتمال حدوث هذا الأمر واضح جداً من المقابلة المثيرة التي أجريت مع لورينزو بيني سماغي، العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في ''فاينانشيال تايمز'' أخيرا.

ويثير البروفيسور سين ثلاث نقاط أخرى. أولاً، لا يمكن لعملية تمويل البلدان المدينة من الباب الخلفي هذه أن تستمر لفترة طويلة جداً. فعبر تحويل هذا القدر الكبير من إيجاد الأموال في منطقة اليورو نحو التمويل غير المباشر للبلدان ذات العجز، تعين على النظام أن يسحب الائتمان من البنوك التجارية في البلدان الدائنة. وهو يقول إنه في غضون عامين سيكون للأخيرة مراكز ائتمانية سالبة لدى بنوكها المركزية الوطنية – بعبارة أخرى، ستكون مدينة لها بالأموال. ولهذا السبب سيتعين عندها أن تتوقف هذه العمليات. ثانياً، الطريقة الوحيدة لوقفها، من دون حدوث أزمة، أن تتولى الحكومات ذات الملاءة ما هو في الجوهر عمليات مالية. لكن، ثالثاً، عندما يضيف المرء المبالغ التي تدين بها البنوك المركزية الوطنية إلى ديون الحكومات الوطنية تكون المجاميع عالية لدرجة تثير الفزع. إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يتمثل في العودة إلى وضع يقوم فيه القطاع الخاص بتمويل البنوك والحكومات على حد سواء، لكن هذا سوف يستغرق أعواماً، إذا أمكن عمله بمستويات الدين الضخمة الحالية.

من هنا يبدو ألا مفر من إعادة هيكلة الديون. لكن من السهل رؤية لماذا يمكن أن تكون هذه العملية كابوساً، خاصة، كما يصر بيني سماغي، إذا رفض البنك المركزي الأوروبي أن يقرض مقابل دين الدول العاجزة عن السداد. وفي غياب دعم البنك المركزي الأوروبي ستنهار البنوك. ومن المؤكد أنه سيتعين على الحكومات أن تجمد الحسابات المصرفية وأن تعيد تقييم الدين بعملة جديدة. وسينجم عن ذلك هروب من الديون العامة والخاصة المترتبة على جميع البلدان الهشة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يدفع هذه البلدان إلى كارثة مشابهة. وعندها ستتفكك منطقة اليورو. وسيكون البديل عملية مدوية على الصعيد السياسي لإعادة تدوير التدفقات الهاربة عبر التدفقات الداخلة للقطاع العام. باختصار، لقد دحضت الأحداث بشكل كامل المقدمات التي بني عليها التصميم الأصلي. وإذا كان ذلك هو التصميم الذي ما زالت تريده البلدان الأعضاء المهيمنة، فيجب عليها أن تقصي بعض الأعضاء الحاليين. لكن إدارة هذه العملية أمر شبه مستحيل. فأولاً، لا يمكن السماح للأنظمة المصرفية أن تظل وطنية، إذ يجب دعم البنوك بخزانة مشتركة، أو بخزانة الدول الأعضاء التي لا يتطرق الشك إلى ملاءتها المالية. ثانياً، يجب أن يتم تحويل التمويل العابر للحدود أثناء الأزمات من النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى صندوق عام ضخم بما فيه الكفاية. ثالثاً، إذا أريد تجنب مخاطر عجز الدول عن السداد، كما يصر البنك المركزي الأوروبي، يجب إخراج تمويل البلدان الضعيفة من السوق لمدة سنوات، وربما حتى لعقد من الزمن. ويجب أن يتم تقديم هذا التمويل بشروط مقدور عليها من حيث التكلفة، لكن بمتطلبات لا تلين على صعيد الإصلاحات. وليس من المؤكد ما إذا كان سيطلق على النظام الناتج ''اتحاد حوالات'': فذلك يعتمد على ما إذا كانت البلدان المقترضة سوف تسدد كل المبالغ التي تقترضها (وهذا ما أشك فيه). لكن من المؤكد أنه سيكون ''اتحاد دعم''. إن منطقة اليورو تواجه واحداً من خيارين لا يحتملان: إما العجز عن السداد والحل، وإما التفكك الجزئي أو الدعم الرسمي إلى أجل غير مسمى. ويثبت وجود هذا الخيار أن اتحاداً باقياً في حاجة على الأقل إلى تكامل مالي أعمق وإلى دعم مالي أكبر مما كان متصوراً في الأصل. فكيف ستتجلى السياسة الخاصة بهذين الخيارين؟ ليست لديَّ أية فكرة حقاً. ولا أدري ما إذا كانت أية جهة لديها فكرة.

[ابو تراب]

خياران أحلاهما مُرٌّ لمنطقة اليورو



حسب التصميم الذي وضع لها، فقد فشلت منطقة اليورو. لقد بنيت المنطقة على مجموعة من المبادئ التي ثبت أنها غير عملية في أول مواجهة لأزمة مالية. ولديها خياران فقط: أن تمضي قدماً تجاه اتحاد أوثق، أو تعود إلى الوراء نحو حل، أو تفكك جزئي على الأقل. وهذا مكمن الخطر.

كان من المفترض أن تكون منطقة اليورو نسخة محدّثة لمعيار الذهب الكلاسيكي. فالبلدان التي تعاني من عجز خارجي تتلقى تمويلاً خاصاً من الخارج، وإذا تعرض هذا التمويل للجفاف تقلص النشاط الاقتصادي. وعندها تعمل البطالة على خفض الأجور والأسعار، متسببة في خفض داخلي لقيمة العملة. وينبغي لهذا أن يحقق في المدى الطويل توازنات قابلة للتمويل في المدفوعات الخارجية والحسابات المالية، رغم أن ذلك يحدث فقط بعد أعوام طويلة من الألم. لكن قدراً كبيراً من هذا الاقتراض في منطقة اليورو يتدفق عبر البنوك. وعندما تأتي الأزمة تبدأ القطاعات المصرفية التي تفتقر إلى السيولة بالانهيار. وتستطيع الحكومات التي تعاني ضغوطاً ائتمانية أن تفعل القليل، أو لا تستطيع عمل أي شيء لمنع حدوث ذلك. وهذا إذن هو معيار الذهب على منشطات القطاع المالي.

ويعتبر دور البنوك مركزياً. ذلك أن جميع الأموال تقريباً في الاقتصاد المعاصر تتألف من المطلوبات المترتبة على المؤسسات المالية. ففي منطقة اليورو، مثلا، تشكل الأموال المتداولة 9 في المائة فقط من معروض الأموال ''م 3''. وإذا كان هذا الاتحاد اتحاداً حقيقياً للعملات، يجب أن تكون الوديعة الموجودة في أي بنك من بنوك منطقة اليورو مساوية للوديعة في أي بنك آخر. لكن ماذا يحدث إذا كانت البنوك في بلد معين على حافة الانهيار؟ الجواب هو أن فرضية القيمة المساوية هذه لم تعد قائمة. فاليورو الموجود في بنك يوناني اليوم لم يعد اليورو نفسه الموجود في بنك ألماني. في هذا الوضع، ليس هناك فقط خطر تدافع الناس على أحد البنوك لسحب أموالهم منه، ولكن أيضاً خطر التدافع على هذا النظام المصرفي، أو ذاك. وهذا بالطبع ما منعت الحكومة الاتحادية وقوعه في الولايات المتحدة.

في القمة الاقتصادية التي عقدت في ميونيخ في الشهر الماضي، أوضح هانس – فيرنر سين، رئيس معهد أيفو للبحوث الاقتصادية، ببراعة تداعيات الرد على هذا الخطر الخاص بالنظام الأوروبي للبنوك المركزية. لقد عملت الأخيرة كمقرض الملاذ الأخير للبنوك المتعثرة. لكن لأن هذه البنوك كانت تعود لبلدان لديها عجوزات خارجية، كان النظام الأوروبي للبنوك المركزية يمول تلك العجوزات أيضاً بطريقة غير مباشرة. وزيادة على ذلك، بما أن البنوك المركزية الوطنية قامت بالإقراض مقابل دين عام مخصوم، فإنها كانت تمول حكومات بلدانها. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها: هذا تمويل للدولة من البنك المركزي.

يتدفق تمويل النظام الأوروبي للبنوك المركزية عبر نظام التسوية في الوقت الحقيقي لنظام اليورو (''الهدف – 2'' ). وقد ظهرت الآن مراكز أصول ومطلوبات ضخمة بين البنوك المركزية الوطنية، ويعتبر بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) الدائن المهيمن. وبالفعل، يلاحظ البروفيسور سين التماثل والتساوق بين عجوزات الحسابات الجارية لليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا والمطالبات التراكمية المترتبة لبوندسبانك على البنوك المركزية الأخرى منذ عام 2008 (عندما جفت مصادر التمويل الخاص للاقتصادات الضعيفة).

ومن شأن الإفلاسات الحكومية الآن أن تهدد أيضاً ملاءة البنوك المركزية في البلدان المدينة. ويمكن لهذا أن يفرض خسائر كبيرة على البنوك المركزية في البلدان الدائنة، وهذا ما يتعين على دافعي الضرائب الوطنيين أن يعوضوه. ومن الممكن أن يكون هذا حوالة مالية من الباب الخلفي. واحتمال حدوث هذا الأمر واضح جداً من المقابلة المثيرة التي أجريت مع لورينزو بيني سماغي، العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في ''فاينانشيال تايمز'' أخيرا.

ويثير البروفيسور سين ثلاث نقاط أخرى. أولاً، لا يمكن لعملية تمويل البلدان المدينة من الباب الخلفي هذه أن تستمر لفترة طويلة جداً. فعبر تحويل هذا القدر الكبير من إيجاد الأموال في منطقة اليورو نحو التمويل غير المباشر للبلدان ذات العجز، تعين على النظام أن يسحب الائتمان من البنوك التجارية في البلدان الدائنة. وهو يقول إنه في غضون عامين سيكون للأخيرة مراكز ائتمانية سالبة لدى بنوكها المركزية الوطنية – بعبارة أخرى، ستكون مدينة لها بالأموال. ولهذا السبب سيتعين عندها أن تتوقف هذه العمليات. ثانياً، الطريقة الوحيدة لوقفها، من دون حدوث أزمة، أن تتولى الحكومات ذات الملاءة ما هو في الجوهر عمليات مالية. لكن، ثالثاً، عندما يضيف المرء المبالغ التي تدين بها البنوك المركزية الوطنية إلى ديون الحكومات الوطنية تكون المجاميع عالية لدرجة تثير الفزع. إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يتمثل في العودة إلى وضع يقوم فيه القطاع الخاص بتمويل البنوك والحكومات على حد سواء، لكن هذا سوف يستغرق أعواماً، إذا أمكن عمله بمستويات الدين الضخمة الحالية.

من هنا يبدو ألا مفر من إعادة هيكلة الديون. لكن من السهل رؤية لماذا يمكن أن تكون هذه العملية كابوساً، خاصة، كما يصر بيني سماغي، إذا رفض البنك المركزي الأوروبي أن يقرض مقابل دين الدول العاجزة عن السداد. وفي غياب دعم البنك المركزي الأوروبي ستنهار البنوك. ومن المؤكد أنه سيتعين على الحكومات أن تجمد الحسابات المصرفية وأن تعيد تقييم الدين بعملة جديدة. وسينجم عن ذلك هروب من الديون العامة والخاصة المترتبة على جميع البلدان الهشة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يدفع هذه البلدان إلى كارثة مشابهة. وعندها ستتفكك منطقة اليورو. وسيكون البديل عملية مدوية على الصعيد السياسي لإعادة تدوير التدفقات الهاربة عبر التدفقات الداخلة للقطاع العام. باختصار، لقد دحضت الأحداث بشكل كامل المقدمات التي بني عليها التصميم الأصلي. وإذا كان ذلك هو التصميم الذي ما زالت تريده البلدان الأعضاء المهيمنة، فيجب عليها أن تقصي بعض الأعضاء الحاليين. لكن إدارة هذه العملية أمر شبه مستحيل. فأولاً، لا يمكن السماح للأنظمة المصرفية أن تظل وطنية، إذ يجب دعم البنوك بخزانة مشتركة، أو بخزانة الدول الأعضاء التي لا يتطرق الشك إلى ملاءتها المالية. ثانياً، يجب أن يتم تحويل التمويل العابر للحدود أثناء الأزمات من النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى صندوق عام ضخم بما فيه الكفاية. ثالثاً، إذا أريد تجنب مخاطر عجز الدول عن السداد، كما يصر البنك المركزي الأوروبي، يجب إخراج تمويل البلدان الضعيفة من السوق لمدة سنوات، وربما حتى لعقد من الزمن. ويجب أن يتم تقديم هذا التمويل بشروط مقدور عليها من حيث التكلفة، لكن بمتطلبات لا تلين على صعيد الإصلاحات. وليس من المؤكد ما إذا كان سيطلق على النظام الناتج ''اتحاد حوالات'': فذلك يعتمد على ما إذا كانت البلدان المقترضة سوف تسدد كل المبالغ التي تقترضها (وهذا ما أشك فيه). لكن من المؤكد أنه سيكون ''اتحاد دعم''. إن منطقة اليورو تواجه واحداً من خيارين لا يحتملان: إما العجز عن السداد والحل، وإما التفكك الجزئي أو الدعم الرسمي إلى أجل غير مسمى. ويثبت وجود هذا الخيار أن اتحاداً باقياً في حاجة على الأقل إلى تكامل مالي أعمق وإلى دعم مالي أكبر مما كان متصوراً في الأصل. فكيف ستتجلى السياسة الخاصة بهذين الخيارين؟ ليست لديَّ أية فكرة حقاً. ولا أدري ما إذا كانت أية جهة لديها فكرة.

[ابو تراب]

كيف تختار بين الأسهم «المأمونة» والسندات في الأوقات العصيبة



حان وقت اللعب بأموالك بطريقة مأمونة. الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا ارتطم بنوع من الكساد المزعزع، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من أن النمو الاقتصادي سيكون مقيداً بالرياح المعاكسة المتمثلة في أسعار النفط المرتفعة، والأرباح الضعيفة، والآثار المؤلمة للتقشف في المالية العامة.

وأحد الأجوبة بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى وقاية أنفسهم من تجدد حالة الغموض – لاحظ أن التحذيرات من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه كساد سريع أخذت بالظهور من جديد – هو تحويل مزيد من الأموال نحو السلامة النسبية في سندات الخزانة البريطانية.

لكن رغم جميع المنافع التي يمكن الحصول عليها من الدخل الثابت، إلا إنها لا تعطي شيئاً يذكر من باب العوائد. ويمكن للمستثمر بالمقابل أن يتحول إلى الأموال النقدية، وهي تداولات تعطي أقصى درجات الأمان. وتعطي سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عائداً مقداره 3.30 في المائة، مقارنة بالتوقعات التضخمية البالغة 3.08 في المائة على مدى عشر سنوات، عند قياسها بالمعدلات التي تبقي الأموال في حالة تعادل (دون ربح أو خسارة). وهذا يعني أن العائد الحقيقي يبلغ فقط 0.22 في المائة.

بالتالي، ما الذي ينبغي فعله من قبل المستثمر الذي يريد أن يلعب بصورة مأمونة وأن يحصل على عائد أفضل؟ من غير المرجح أن يرغب كثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على الدخل، في تحويل المزيد من أموالهم للاستثمار في سندات الخزانة البريطانية في الوقت الحاضر، خصوصاً وأن المخاطر في هذا الوقت الذي يتسم بعوائد متدنية بالمستويات التاريخية، تبدو منحازة باتجاه البيع المكثف للسندات.

ويجادل محللو الأسهم بأن الجواب هو في اللعب ''المأمون'' في الأسهم. بمعنى شراء الأسهم الدفاعية (أي الأسهم التي تعطي عوائد ثابتة بصرف النظر عن الحالة العامة لسوق الأسهم) التي تعتبر أن من غير المرجح أن تخسر قيمتها، والتي تعطي في الوقت نفسه عوائد عالية نسبياً من الأرباح. مثلا، يعطي سهم فودافون عائداً بنسبة 5.8 في المائة، وسهم بي إيه إي سِستمز عائداً بنسبة 5.6 في المائة، وجلاكسو سميث كلاين 5.2 في المائة.

وتبدو هذه الأسهم رهانات جيدة في مناخ يفتقر إلى الزخم في أرباح الشركات. وتمتع مستثمرو الأسهم بستة أرباع متتالية ارتفعت فيها توقعات الأرباح، لكن هذه المرحلة في سبيلها إلى الانتهاء مع ارتفاع أسعار النفط والسلع وما يترتب على ذلك من آثار على الهوامش. ويغلب على الأسهم الدفاعية أن تكون متينة وقابلة للتنبؤ، ونادراً ما تكون مفاجئة من الجانب السلبي حين يتعلق الأمر بالأرباح أو النتائج.

سبب آخر للتحول باتجاه هذه الأسهم هو أن أسعارها تبدو رخيصة، مقارنة بسندات الخزانة التي يقول عنها كثير من المحللين إن أسعارها تزيد على قيمتها الحقيقية.

إن مضاعف السعر الآجل والأرباح للشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 يبلغ فقط عشر مرات مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، الذي يعود إلى الثمانينيات، والبالغ 14. لكن الأمر الذي له دلالة أكبر هو أن ما يسمى ''معدل السعر/الربح المعدل بحسب الاتجاه العام'' في الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100، والذي يأخذ في الاعتبار التشوهات في الدورة الاقتصادية، يبلغ هو الآخر 10 مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، البالغ 15.

على هذا الأساس يبدو المعدل الآجل للسعر/الربح في شركة فودافون ذا جاذبية عند 10.6، وينطبق الشيء نفسه على بي إيه إي سِستمز عند 7.92، وجلاكسو سميث كلاين عند 11.53.

لكن الذين يتوقعون تحسن أوضاع سندات الخزانة يصرون على أن الاستراتيجية التي من هذا القبيل لا تزال تشكل نوعاً من المخاطر، خصوصاً في بريطانيا التي ربما يكون النمو الاقتصادي فيها بطيئاً لسنوات، وسط استمرار إجراءات التقشف في المالية العامة، وارتفاع معدل فقدان الوظائف في القطاع العام، وجمود أسعار المساكن، وهو ما يمكن أن يستنزف الثقة ويعرقل الانتعاش الاقتصادي.

ويجادل هؤلاء الاستراتيجيون المتفائلون بأنه إذا ظل الاقتصاد في وضع ضعيف، فإن العوائد على السندات الحكومية، رغم أنها متدنية، ربما تهبط أكثر من ذي قبل. ويقولون إن البنوك ستستمر في شراء السندات الحكومية بسبب ما يسمى بتجارة المناقلة، إذ سيكون باستطاعتها الاقتراض بأسعار فائدة متدنية تماماً في الأجل القصير في أسواق المال وشراء سندات خزانة طويلة الأجل مقابل ربح معين. كذلك يظل المستثمرون الدوليون مشترين لسندات الخزانة، خصوصاً التي تبلغ آجالها من خمس إلى سبع سنوات، على اعتبار أن البدائل في منطقة اليورو والولايات المتحدة ليست مشجعة بالقدر نفسه. حجة أخرى يستشهد بها المتفائلون للتدليل على تراجع العوائد على سندات الخزانة البريطانية هي تراجع إمكانية تشديد السياسة النقدية. وأول زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ستكون في شباط (فبراير) المقبل، مع تراجع المخاوف حول الارتفاع المستدام في التضخم، على الرغم من تحذيرات بأن معدل التضخم سيكون 5 في المائة هذا العام. والسبب في ذلك أن الأثر المؤقت على التضخم بفعل الزيادات في ضريبة القيمة المضافة سيقع في السنة المقبلة. كذلك يعتقد بعضهم أن أسعار السلع الآخذة في الاستقرار لم يعد لها أثر صعودي على الأسعار.

مع ذلك، ورغم أن الأشهر المقبلة ربما تنطوي على تحدٍ كبير بالنسبة للاقتصاد – ومن الممكن أن تكون مساندة لسندات الخزانة – إلا أن هناك أسباباً تدعو إلى المزيد من التفاؤل. ويتوقع كثير من المحللين أن يصل مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 في نهاية هذا العام إلى ما فوق مستوى 6000 نقطة، وهي مسافة لا تبعد كثيراً عن وضعه الحالي. والأسهم ذات العوائد العالية تعطي دخلاً يزيد على ما تعطيه سندات الخزانة، وإذا ثبت أن المخاوف من الانتعاش مبالغ فيها، فإن هذه الأسهم تعطي إمكانية المكاسب الرأسمالية.

[ابو تراب]

كيف تختار بين الأسهم «المأمونة» والسندات في الأوقات العصيبة



حان وقت اللعب بأموالك بطريقة مأمونة. الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا ارتطم بنوع من الكساد المزعزع، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من أن النمو الاقتصادي سيكون مقيداً بالرياح المعاكسة المتمثلة في أسعار النفط المرتفعة، والأرباح الضعيفة، والآثار المؤلمة للتقشف في المالية العامة.

وأحد الأجوبة بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى وقاية أنفسهم من تجدد حالة الغموض – لاحظ أن التحذيرات من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه كساد سريع أخذت بالظهور من جديد – هو تحويل مزيد من الأموال نحو السلامة النسبية في سندات الخزانة البريطانية.

لكن رغم جميع المنافع التي يمكن الحصول عليها من الدخل الثابت، إلا إنها لا تعطي شيئاً يذكر من باب العوائد. ويمكن للمستثمر بالمقابل أن يتحول إلى الأموال النقدية، وهي تداولات تعطي أقصى درجات الأمان. وتعطي سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عائداً مقداره 3.30 في المائة، مقارنة بالتوقعات التضخمية البالغة 3.08 في المائة على مدى عشر سنوات، عند قياسها بالمعدلات التي تبقي الأموال في حالة تعادل (دون ربح أو خسارة). وهذا يعني أن العائد الحقيقي يبلغ فقط 0.22 في المائة.

بالتالي، ما الذي ينبغي فعله من قبل المستثمر الذي يريد أن يلعب بصورة مأمونة وأن يحصل على عائد أفضل؟ من غير المرجح أن يرغب كثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على الدخل، في تحويل المزيد من أموالهم للاستثمار في سندات الخزانة البريطانية في الوقت الحاضر، خصوصاً وأن المخاطر في هذا الوقت الذي يتسم بعوائد متدنية بالمستويات التاريخية، تبدو منحازة باتجاه البيع المكثف للسندات.

ويجادل محللو الأسهم بأن الجواب هو في اللعب ''المأمون'' في الأسهم. بمعنى شراء الأسهم الدفاعية (أي الأسهم التي تعطي عوائد ثابتة بصرف النظر عن الحالة العامة لسوق الأسهم) التي تعتبر أن من غير المرجح أن تخسر قيمتها، والتي تعطي في الوقت نفسه عوائد عالية نسبياً من الأرباح. مثلا، يعطي سهم فودافون عائداً بنسبة 5.8 في المائة، وسهم بي إيه إي سِستمز عائداً بنسبة 5.6 في المائة، وجلاكسو سميث كلاين 5.2 في المائة.

وتبدو هذه الأسهم رهانات جيدة في مناخ يفتقر إلى الزخم في أرباح الشركات. وتمتع مستثمرو الأسهم بستة أرباع متتالية ارتفعت فيها توقعات الأرباح، لكن هذه المرحلة في سبيلها إلى الانتهاء مع ارتفاع أسعار النفط والسلع وما يترتب على ذلك من آثار على الهوامش. ويغلب على الأسهم الدفاعية أن تكون متينة وقابلة للتنبؤ، ونادراً ما تكون مفاجئة من الجانب السلبي حين يتعلق الأمر بالأرباح أو النتائج.

سبب آخر للتحول باتجاه هذه الأسهم هو أن أسعارها تبدو رخيصة، مقارنة بسندات الخزانة التي يقول عنها كثير من المحللين إن أسعارها تزيد على قيمتها الحقيقية.

إن مضاعف السعر الآجل والأرباح للشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 يبلغ فقط عشر مرات مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، الذي يعود إلى الثمانينيات، والبالغ 14. لكن الأمر الذي له دلالة أكبر هو أن ما يسمى ''معدل السعر/الربح المعدل بحسب الاتجاه العام'' في الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100، والذي يأخذ في الاعتبار التشوهات في الدورة الاقتصادية، يبلغ هو الآخر 10 مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، البالغ 15.

على هذا الأساس يبدو المعدل الآجل للسعر/الربح في شركة فودافون ذا جاذبية عند 10.6، وينطبق الشيء نفسه على بي إيه إي سِستمز عند 7.92، وجلاكسو سميث كلاين عند 11.53.

لكن الذين يتوقعون تحسن أوضاع سندات الخزانة يصرون على أن الاستراتيجية التي من هذا القبيل لا تزال تشكل نوعاً من المخاطر، خصوصاً في بريطانيا التي ربما يكون النمو الاقتصادي فيها بطيئاً لسنوات، وسط استمرار إجراءات التقشف في المالية العامة، وارتفاع معدل فقدان الوظائف في القطاع العام، وجمود أسعار المساكن، وهو ما يمكن أن يستنزف الثقة ويعرقل الانتعاش الاقتصادي.

ويجادل هؤلاء الاستراتيجيون المتفائلون بأنه إذا ظل الاقتصاد في وضع ضعيف، فإن العوائد على السندات الحكومية، رغم أنها متدنية، ربما تهبط أكثر من ذي قبل. ويقولون إن البنوك ستستمر في شراء السندات الحكومية بسبب ما يسمى بتجارة المناقلة، إذ سيكون باستطاعتها الاقتراض بأسعار فائدة متدنية تماماً في الأجل القصير في أسواق المال وشراء سندات خزانة طويلة الأجل مقابل ربح معين. كذلك يظل المستثمرون الدوليون مشترين لسندات الخزانة، خصوصاً التي تبلغ آجالها من خمس إلى سبع سنوات، على اعتبار أن البدائل في منطقة اليورو والولايات المتحدة ليست مشجعة بالقدر نفسه. حجة أخرى يستشهد بها المتفائلون للتدليل على تراجع العوائد على سندات الخزانة البريطانية هي تراجع إمكانية تشديد السياسة النقدية. وأول زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ستكون في شباط (فبراير) المقبل، مع تراجع المخاوف حول الارتفاع المستدام في التضخم، على الرغم من تحذيرات بأن معدل التضخم سيكون 5 في المائة هذا العام. والسبب في ذلك أن الأثر المؤقت على التضخم بفعل الزيادات في ضريبة القيمة المضافة سيقع في السنة المقبلة. كذلك يعتقد بعضهم أن أسعار السلع الآخذة في الاستقرار لم يعد لها أثر صعودي على الأسعار.

مع ذلك، ورغم أن الأشهر المقبلة ربما تنطوي على تحدٍ كبير بالنسبة للاقتصاد – ومن الممكن أن تكون مساندة لسندات الخزانة – إلا أن هناك أسباباً تدعو إلى المزيد من التفاؤل. ويتوقع كثير من المحللين أن يصل مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 في نهاية هذا العام إلى ما فوق مستوى 6000 نقطة، وهي مسافة لا تبعد كثيراً عن وضعه الحالي. والأسهم ذات العوائد العالية تعطي دخلاً يزيد على ما تعطيه سندات الخزانة، وإذا ثبت أن المخاوف من الانتعاش مبالغ فيها، فإن هذه الأسهم تعطي إمكانية المكاسب الرأسمالية.

[ابو تراب]

كرة القدم في عين العاصفة



مزاعم الفساد في قمة كرة القدم العالمية ليست جديدة، لكن في الأيام الأخيرة هبت في وقت واحد سلسلة استثنائية من الاتهامات لتشكل ما يشبه عاصفة هوجاء حول الفيفا.

رئيس الاتحاد، سب بلاتر، يواصل الاعتقاد بأن هذه الزوبعة – التي تتركز على استخدام الرشوة لتحديد حق استضافة كأس العالم ورئاسة الفيفا نفسه ـ لا تشكل أية أزمة. لكن بالنسبة للمراقبين الخارجيين انكشف فشل الكيان وحاجته الماسة للإصلاح.

واللافت أن الاتهامات صدرت من داخل فيفا نفسه. وفي الماضي تجاهل بلاتر مطالب التحقيق في مزاعم أطلقتها أصوات خارجية، مثل وسائل الإعلام التي أفاض في وصف ''شياطينها'' في كلمته قبيل التصويت على تحديد مستضيفي كأس العالم في 2018 و2022. لكن الفيفا علق الآن نشاط عضوين من مجلسه التنفيذي بسبب شبهة الرشوة، أحدهما رد باتهامات مضادة تجاه بقية المسؤولين، لذا ما عاد في الإمكان إرجاء إجراء تحقيق واسع حول الممارسات المتعلقة بنشاطات الفيفا التجارية.

إن بلاتر الذي يسعى لانتخابه لفترة أربعة أعوام أخرى رئيسا للفيفا (أعيد انتخابه بالفعل) أظهر أقل الاهتمام بإجراء من هذا القبيل. لقد أظهر تقريبا حساً بابوياً للأحقية. بعيداً عن تعهده باستئصال الفساد واستعادة الثقة، حث ''أُسرة كرة القدم'' على رص الصفوف وتسوية وترتيب الأمور بأسلوبها الخاص. هذا خطأ. الفيفا ليس مجرد مجلس موسّع لكرة القدم، بل مؤسسة عالمية حققت إيرادات تفوق أربع مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المفضية إلى كأس العالم 2010. وأن تتحكم بيروقراطية غير شفافة في مثل هذه الموارد الهائلة أمر ينبغي إصلاحه.

وتركز معظم الجدل في الأيام الأخيرة على ما إذا كان ينبغي تأجيل يوم الاقتراع على الرئاسة، بعدما تم تعليق عضوية منافس بلاتر الوحيد، لكن هذا مجرد عرض جانبي. ويأتي معظم إيرادات الفيفا من بيع حقوق التلفزة والتسويق لكأس العالم – بشكل خاص في الولايات المتحدة وأوروبا. وبعض الشركات الراعية تبتعد بسبب الدعاية السيئة. ومن شأن تشريع قوي مضاد للفساد أن يجعل من الصعب على الفيفا - ما لم يتم إصلاحه – بيع الحقوق في تلك البلدان مستقبلاً.

لقد أجبرت ضغوط الشركات الراعية اللجنة الأولمبية الدولية على إصلاح ممارساتها عقب مزاعم فساد مماثلة قبل أكثر من عقد. وينبغي ممارسة الشيء نفسه على الفيفا. والمطلوب الآن لا يقل عن إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لعملياته. عند ذلك فقط يمكن أن تهدأ العاصفة.

[ابو تراب]

كرة القدم في عين العاصفة



مزاعم الفساد في قمة كرة القدم العالمية ليست جديدة، لكن في الأيام الأخيرة هبت في وقت واحد سلسلة استثنائية من الاتهامات لتشكل ما يشبه عاصفة هوجاء حول الفيفا.

رئيس الاتحاد، سب بلاتر، يواصل الاعتقاد بأن هذه الزوبعة – التي تتركز على استخدام الرشوة لتحديد حق استضافة كأس العالم ورئاسة الفيفا نفسه ـ لا تشكل أية أزمة. لكن بالنسبة للمراقبين الخارجيين انكشف فشل الكيان وحاجته الماسة للإصلاح.

واللافت أن الاتهامات صدرت من داخل فيفا نفسه. وفي الماضي تجاهل بلاتر مطالب التحقيق في مزاعم أطلقتها أصوات خارجية، مثل وسائل الإعلام التي أفاض في وصف ''شياطينها'' في كلمته قبيل التصويت على تحديد مستضيفي كأس العالم في 2018 و2022. لكن الفيفا علق الآن نشاط عضوين من مجلسه التنفيذي بسبب شبهة الرشوة، أحدهما رد باتهامات مضادة تجاه بقية المسؤولين، لذا ما عاد في الإمكان إرجاء إجراء تحقيق واسع حول الممارسات المتعلقة بنشاطات الفيفا التجارية.

إن بلاتر الذي يسعى لانتخابه لفترة أربعة أعوام أخرى رئيسا للفيفا (أعيد انتخابه بالفعل) أظهر أقل الاهتمام بإجراء من هذا القبيل. لقد أظهر تقريبا حساً بابوياً للأحقية. بعيداً عن تعهده باستئصال الفساد واستعادة الثقة، حث ''أُسرة كرة القدم'' على رص الصفوف وتسوية وترتيب الأمور بأسلوبها الخاص. هذا خطأ. الفيفا ليس مجرد مجلس موسّع لكرة القدم، بل مؤسسة عالمية حققت إيرادات تفوق أربع مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المفضية إلى كأس العالم 2010. وأن تتحكم بيروقراطية غير شفافة في مثل هذه الموارد الهائلة أمر ينبغي إصلاحه.

وتركز معظم الجدل في الأيام الأخيرة على ما إذا كان ينبغي تأجيل يوم الاقتراع على الرئاسة، بعدما تم تعليق عضوية منافس بلاتر الوحيد، لكن هذا مجرد عرض جانبي. ويأتي معظم إيرادات الفيفا من بيع حقوق التلفزة والتسويق لكأس العالم – بشكل خاص في الولايات المتحدة وأوروبا. وبعض الشركات الراعية تبتعد بسبب الدعاية السيئة. ومن شأن تشريع قوي مضاد للفساد أن يجعل من الصعب على الفيفا - ما لم يتم إصلاحه – بيع الحقوق في تلك البلدان مستقبلاً.

لقد أجبرت ضغوط الشركات الراعية اللجنة الأولمبية الدولية على إصلاح ممارساتها عقب مزاعم فساد مماثلة قبل أكثر من عقد. وينبغي ممارسة الشيء نفسه على الفيفا. والمطلوب الآن لا يقل عن إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لعملياته. عند ذلك فقط يمكن أن تهدأ العاصفة.

[ابو تراب]

جني أرباح مضاربي، استحث طلبات ملاذ آمن جديدة
خلال الجلسة الأمريكية يوم أمس، حصلت موجة جني أرباح كبيرة في أسواق المعادن الثمينة أخذت شكلاً قريباً من عمليات جني الأرباح المضاربية. المضاربون لا يريدون البقاء في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية المنتظر صدورها اليوم، و شملت هذه الرغبة في جني الأرباح و الخروج من السوق أسواق المعادن الثمينة يوم أمس من قبل المضاربين الذين قاموا بجني أرباح واضح.
لكن في المقابل، حصل أمر ليس غريب و لم يكن مستبعداً، حيث تدفّقت سيولة طلب على الذهب عندما انخفض سعره خلال جلسة نيويورك حول مستويات 1519.00 دولار للأونصة، حيث استغل الكثير من المتداولون الطالبين للملاذ الآمن انخفاض سعر الذهب لدخول عمليات شراء جديدة، و هذا ما جعل الذهب يعود للارتفاع بشكل حاد أيضاً ليغلق تداولات نيويورك على انخفاض طفيف رغم الموجة الهابطة القوية التي حصلت.
ساعد ضعف الدولار الأمريكي على الاتجاه نحو الذهب، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي استحث موجة الطلب على الذهب التي أعادته للإغلاق في جلسة نيويورك عند مستوى 1534.80 دولار مكتفياً بانخفاض مقداره 0.34% رغم أن الاتجاه الهابط كان قوياً جداً بعد ملامسة مستويات حول 1543.00 دولار. بشكل عام، اتسمت جلسة أمس بالنسبة للذهب بتذبذب شديد مع ميل للهبوط، ثم عودة للارتفاع.
بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض هو الآخر انخفاضاً حاداً ليلامس الأدنى عند 35.45 دولار للأونصة في جلسة نيويورك، بعد ذلك عاد السعر للارتفاع قليلاً ليغلق عند 36.15 دولار للأونصة فاقداً 1.82% من سعر الافتتاح. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض أيضاً ليلامس الأدنى عند 1799.00 دولار و عاد للإغلاق عند مستوى 1812.00 دولار للأونصة مكتفياً بانخفاض مقداره 0.38%. استطاع الحاجز النفسي 1800.00 دولار أن ينشئ بعض الطلبات ليرتد السعر صعوداً منه.
الفضة تستقطب أغلب المضاربين المتجّهين إلى أسواق المعادن الثمينة، و هذا هو السبب الرئيسي في تأثر سعر الفضة بشكل كبير أكثر من كل من الذهب و البلاتين في عمليات جني الأرباح، حيث أن الذهب هو أكثر المعادن استقطاباً للملاذ الآمن و طلبات تغطية مخاطر التضخم و الأقل تأثراً في المضاربة بحسب الكثير من الإحصائيات مما يجعل الذهب الأقل تأثراً في عمليات جني الأرباح المضاربية. بالنسبة للبلاتين، فهو شهير في استقطاب طلبات مرتبطة في نمو الاقتصاد الدولي و مقدار هذا التحسّن، فالبلاتين قريب لأن يكون معدناً صناعياً إلى جانب كونه معدن ثمين.
من الملاحظ أن مؤشرات السلع ارتفعت قليلاً يوم أمس، حيث أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع مقداره 1.93 نقطة فيما مؤشر RJ/CRB ارتفع بمقدار 1.98 نقطة، و ارتفاع مؤشرات السلع هذه كان بدعم من ارتفاع أسعار بعض الأصول أهمها النفط الذي استطاع قلب خسائر أمس إلى مكاسب معوضاً بذلك بعض خسائر الأربعاء الماضي.
مؤشرات الأسهم في العالم شهدت أيضاً يوم أمس موجة جني أرباح استمرت خلال الفترة الآسيوية هذا اليوم، و كذلك أسواق العملات الأجنبية التي شهدت انخفاض سعر صرف الدولار بشكل واضح مقابل سلّة العملات عادت لتشهد بعض الارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب عمليات جني الأرباح. و هذا التذبذب في أسواق العملات كان سبباً لزيادة التذبذب في أسواق المعادن الثمينة، لكن الذهب استفاد قليلاً من انخفاض سعر صرف الدولار أمس مقابل سلّة العملات.
بيانات الوظائف الأمريكية هذا اليوم سوف تكون محور اهتمام المتداولين، و هذه البيانات التي من المتوقع لها أن تظهر انخفاض كفاءة قطاع الوظائف الأمريكي و تعافيه، لكن اعتدنا على مفاجأة واضحة في هذه البيانات. و لذلك نرى اليوم تداولات ضعيفة للذهب في مستوياته المعتادة مع قليل من الانخفاض، فيما الفضة تستمر في مواجهة عمليات جني الأرباح بين الحين و الآخر مع بداية الفترة الأوروبية.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1532.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.10%، فيما نرى سعر الفضة يتداول على ارتفاع مقداره 0.61% ليتداول سعر الفضة الآن حول 35.93 دولار للأونصة، أما البلاتين، فهو يتداول في انخفاض مقداره 0.28% حول سعر 1807.00 دولار للأونصة.

[ابو تراب]

جني أرباح مضاربي، استحث طلبات ملاذ آمن جديدة
خلال الجلسة الأمريكية يوم أمس، حصلت موجة جني أرباح كبيرة في أسواق المعادن الثمينة أخذت شكلاً قريباً من عمليات جني الأرباح المضاربية. المضاربون لا يريدون البقاء في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية المنتظر صدورها اليوم، و شملت هذه الرغبة في جني الأرباح و الخروج من السوق أسواق المعادن الثمينة يوم أمس من قبل المضاربين الذين قاموا بجني أرباح واضح.
لكن في المقابل، حصل أمر ليس غريب و لم يكن مستبعداً، حيث تدفّقت سيولة طلب على الذهب عندما انخفض سعره خلال جلسة نيويورك حول مستويات 1519.00 دولار للأونصة، حيث استغل الكثير من المتداولون الطالبين للملاذ الآمن انخفاض سعر الذهب لدخول عمليات شراء جديدة، و هذا ما جعل الذهب يعود للارتفاع بشكل حاد أيضاً ليغلق تداولات نيويورك على انخفاض طفيف رغم الموجة الهابطة القوية التي حصلت.
ساعد ضعف الدولار الأمريكي على الاتجاه نحو الذهب، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي استحث موجة الطلب على الذهب التي أعادته للإغلاق في جلسة نيويورك عند مستوى 1534.80 دولار مكتفياً بانخفاض مقداره 0.34% رغم أن الاتجاه الهابط كان قوياً جداً بعد ملامسة مستويات حول 1543.00 دولار. بشكل عام، اتسمت جلسة أمس بالنسبة للذهب بتذبذب شديد مع ميل للهبوط، ثم عودة للارتفاع.
بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض هو الآخر انخفاضاً حاداً ليلامس الأدنى عند 35.45 دولار للأونصة في جلسة نيويورك، بعد ذلك عاد السعر للارتفاع قليلاً ليغلق عند 36.15 دولار للأونصة فاقداً 1.82% من سعر الافتتاح. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض أيضاً ليلامس الأدنى عند 1799.00 دولار و عاد للإغلاق عند مستوى 1812.00 دولار للأونصة مكتفياً بانخفاض مقداره 0.38%. استطاع الحاجز النفسي 1800.00 دولار أن ينشئ بعض الطلبات ليرتد السعر صعوداً منه.
الفضة تستقطب أغلب المضاربين المتجّهين إلى أسواق المعادن الثمينة، و هذا هو السبب الرئيسي في تأثر سعر الفضة بشكل كبير أكثر من كل من الذهب و البلاتين في عمليات جني الأرباح، حيث أن الذهب هو أكثر المعادن استقطاباً للملاذ الآمن و طلبات تغطية مخاطر التضخم و الأقل تأثراً في المضاربة بحسب الكثير من الإحصائيات مما يجعل الذهب الأقل تأثراً في عمليات جني الأرباح المضاربية. بالنسبة للبلاتين، فهو شهير في استقطاب طلبات مرتبطة في نمو الاقتصاد الدولي و مقدار هذا التحسّن، فالبلاتين قريب لأن يكون معدناً صناعياً إلى جانب كونه معدن ثمين.
من الملاحظ أن مؤشرات السلع ارتفعت قليلاً يوم أمس، حيث أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع مقداره 1.93 نقطة فيما مؤشر RJ/CRB ارتفع بمقدار 1.98 نقطة، و ارتفاع مؤشرات السلع هذه كان بدعم من ارتفاع أسعار بعض الأصول أهمها النفط الذي استطاع قلب خسائر أمس إلى مكاسب معوضاً بذلك بعض خسائر الأربعاء الماضي.
مؤشرات الأسهم في العالم شهدت أيضاً يوم أمس موجة جني أرباح استمرت خلال الفترة الآسيوية هذا اليوم، و كذلك أسواق العملات الأجنبية التي شهدت انخفاض سعر صرف الدولار بشكل واضح مقابل سلّة العملات عادت لتشهد بعض الارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب عمليات جني الأرباح. و هذا التذبذب في أسواق العملات كان سبباً لزيادة التذبذب في أسواق المعادن الثمينة، لكن الذهب استفاد قليلاً من انخفاض سعر صرف الدولار أمس مقابل سلّة العملات.
بيانات الوظائف الأمريكية هذا اليوم سوف تكون محور اهتمام المتداولين، و هذه البيانات التي من المتوقع لها أن تظهر انخفاض كفاءة قطاع الوظائف الأمريكي و تعافيه، لكن اعتدنا على مفاجأة واضحة في هذه البيانات. و لذلك نرى اليوم تداولات ضعيفة للذهب في مستوياته المعتادة مع قليل من الانخفاض، فيما الفضة تستمر في مواجهة عمليات جني الأرباح بين الحين و الآخر مع بداية الفترة الأوروبية.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1532.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.10%، فيما نرى سعر الفضة يتداول على ارتفاع مقداره 0.61% ليتداول سعر الفضة الآن حول 35.93 دولار للأونصة، أما البلاتين، فهو يتداول في انخفاض مقداره 0.28% حول سعر 1807.00 دولار للأونصة.

[ابو تراب]

يوم مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية, و الأضواء مسلطة على تقرير الوظائف الأمريكي







أطلت نهاية الأسبوع الاقتصادي علينا حاملة في جعبتها تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب, و الذي تتسلط جميع الأضواء عليه خاصة مع التوقعات بتراجع أداء سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي, أما من القارة الأوروبية فأن المستثمرين اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من منطقة اليورو و المملكة المتحدة.
يتوقع اليوم أن تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو عند المستويات السابقة بمقدار 54.9 في ألمانيا, و بقيمة 55.4 في منطقة اليورو, علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50, و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, التي أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
أما اليوم فأن المملكة المتحدة على موعد مع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل مستويات 54.4 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.2.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات العالمية موجة من التباطؤ في أداء جميع القطاعات الاقتصادية و التي بدورها تعطينا إشارات سلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي , فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, خاصة بعد تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات الأسيوية على رأسها الصين و التي كانت جميع الآمال معلقة عليها لانتشال الاقتصاد العالمي من المرحلة الراهنة.

[ابو تراب]

يوم مدراء المشتريات الخدمي في القارة الأوروبية, و الأضواء مسلطة على تقرير الوظائف الأمريكي







أطلت نهاية الأسبوع الاقتصادي علينا حاملة في جعبتها تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب, و الذي تتسلط جميع الأضواء عليه خاصة مع التوقعات بتراجع أداء سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي, أما من القارة الأوروبية فأن المستثمرين اليوم على موعد مع قراءات مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من منطقة اليورو و المملكة المتحدة.
يتوقع اليوم أن تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو عند المستويات السابقة بمقدار 54.9 في ألمانيا, و بقيمة 55.4 في منطقة اليورو, علما بان الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند مستويات 50, و أن المساهمة الأكبر في مستويات النمو تعود للقطاع الخدمي.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, التي أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
أما اليوم فأن المملكة المتحدة على موعد مع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل مستويات 54.4 مقارنة بالقراءة السابقة عند 54.2.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات العالمية موجة من التباطؤ في أداء جميع القطاعات الاقتصادية و التي بدورها تعطينا إشارات سلبية لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي , فقدان الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, خاصة بعد تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات الأسيوية على رأسها الصين و التي كانت جميع الآمال معلقة عليها لانتشال الاقتصاد العالمي من المرحلة الراهنة.

[ابو تراب]

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات في القارة الأوروبية


أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تباطؤ وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة , متأثرا بإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الأنفاق العام لمواجهة خطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيار نموا بمقدار 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان بمقدار 56.1 و التوقعات بمقدار 54.9, و في منطقة اليورو أظهرت القراءة النهائية للمؤشر نموا بمقدار 56.0 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان 56.7 و التوقعات بمقدار 55.4, و أما عن القراءة المركبة فقد سجلت 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة بمقدار 55.4.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة خلال أيار نموا بمقدار 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 54.3 و التوقعات المقدرة 54.5.
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات الأوروبية موجه من الانخفاض في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة و هذا ما يدعم جميع التوقعات بأن مستويات النمو خلال الفترة القادمة سوف تتباطأ, مما يدعم جميع التوقعات بأن البنوك المركزي الأوروبية ستبقي السياسات النقدية الراهنة ثابتة عند المستويات السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.

[ابو تراب]

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات في القارة الأوروبية


أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تباطؤ وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة , متأثرا بإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الأنفاق العام لمواجهة خطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيار نموا بمقدار 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان بمقدار 56.1 و التوقعات بمقدار 54.9, و في منطقة اليورو أظهرت القراءة النهائية للمؤشر نموا بمقدار 56.0 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان 56.7 و التوقعات بمقدار 55.4, و أما عن القراءة المركبة فقد سجلت 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة بمقدار 55.4.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة خلال أيار نموا بمقدار 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 54.3 و التوقعات المقدرة 54.5.
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات الأوروبية موجه من الانخفاض في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة و هذا ما يدعم جميع التوقعات بأن مستويات النمو خلال الفترة القادمة سوف تتباطأ, مما يدعم جميع التوقعات بأن البنوك المركزي الأوروبية ستبقي السياسات النقدية الراهنة ثابتة عند المستويات السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.