اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

قبيل الجلسة الأمريكية... تقرير وظائف أمريكي غير مطمئن على الرغم من التوقعات








وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة تباطأت بشكل نسبي في بعض القطاعات الرئيسية، حيث أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر أيار/ مايو والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 165 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 244 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 173 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 268 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أيار/ مايو، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 10 ألاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 29 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر أيار/ مايو من المتوقع انخفاضه إلى 8.9% مقابل 9.0%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ برغم هذه التوقعات إلا أنه من المرجح أن يظهر التقرير أرقام أسوأ مما كان متوقعا، وذلك مع المؤشرات التي صدرت آخر أسبوعين من قطاع العمالة، حيث أن طلبات الإعانة واصلت ارتفاعها طوال الأسبوعين الماضيين، هذا بالإضافة إلى أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص فشل في التوصل إلى التوقعات خلال شهر أيار/ مايو.
كما ونشير بالمقابل بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الرابع على التوالي إلى أن ارتفع خلال نيسان إلى 9.0%، إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة فمن المنتظر صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الأنشطة خلال أيار إلى 54.0 مقابل 52.8، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة توسع، هذا مع العلم أن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر مع بداية الأسبوع مظهرا تباطؤ في الأنشطة الصناعية خلال الشهر نفسه.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، إذ من المحتمل أن يكمل سوق الأسهم الأمريكي هبوطه الذي استمر به خلال الأسبوع الجاري، وهنا يكمن السؤال الأهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم...

[ابو تراب]

قبيل الجلسة الأمريكية... تقرير وظائف أمريكي غير مطمئن على الرغم من التوقعات








وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة تباطأت بشكل نسبي في بعض القطاعات الرئيسية، حيث أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر أيار/ مايو والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 165 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 244 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 173 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 268 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أيار/ مايو، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 10 ألاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 29 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر أيار/ مايو من المتوقع انخفاضه إلى 8.9% مقابل 9.0%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
وهنا يجب أن نسلط الضوء عزيزي القارئ برغم هذه التوقعات إلا أنه من المرجح أن يظهر التقرير أرقام أسوأ مما كان متوقعا، وذلك مع المؤشرات التي صدرت آخر أسبوعين من قطاع العمالة، حيث أن طلبات الإعانة واصلت ارتفاعها طوال الأسبوعين الماضيين، هذا بالإضافة إلى أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص فشل في التوصل إلى التوقعات خلال شهر أيار/ مايو.
كما ونشير بالمقابل بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الرابع على التوالي إلى أن ارتفع خلال نيسان إلى 9.0%، إلا أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة فمن المنتظر صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الأنشطة خلال أيار إلى 54.0 مقابل 52.8، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة توسع، هذا مع العلم أن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر مع بداية الأسبوع مظهرا تباطؤ في الأنشطة الصناعية خلال الشهر نفسه.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، إذ من المحتمل أن يكمل سوق الأسهم الأمريكي هبوطه الذي استمر به خلال الأسبوع الجاري، وهنا يكمن السؤال الأهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم...

[ابو تراب]

الدولار يتراجع مقابل اليورو قبل بيانات الوظائف



انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر مقابل اليورو، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي و التي من المتوقع أن تشهد تعيين وظائف بأقل من توقعات المحللين. من ناحية أخرى فقد شهد الاقتصاد الأمريكي عدد من البيانات الاقتصادية المحبطة الأمر الذي يزيد من التوقعات أن البنك الفدرالي لن يلجأ إلى تضييق السياسة النقدية قريباً.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4482 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4516 و أدنى مستوى عند 1.4478 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4520 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6339 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6378و أدنى مستوى عند 1.6335 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.72 مسجلا أعلى مستوى عند 80.87 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 80.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

الدولار يتراجع مقابل اليورو قبل بيانات الوظائف



انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر مقابل اليورو، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي و التي من المتوقع أن تشهد تعيين وظائف بأقل من توقعات المحللين. من ناحية أخرى فقد شهد الاقتصاد الأمريكي عدد من البيانات الاقتصادية المحبطة الأمر الذي يزيد من التوقعات أن البنك الفدرالي لن يلجأ إلى تضييق السياسة النقدية قريباً.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4482 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4516 و أدنى مستوى عند 1.4478 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4520 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6339 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6378و أدنى مستوى عند 1.6335 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.72 مسجلا أعلى مستوى عند 80.87 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 80.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.

[ابو تراب]

نتائج غير حميدة للأجر المرتبط بالأداء




يعتبر إيجاد طرق عادلة وفعالة لدفع أجور المديرين التنفيذيين مشكلة كبيرة، في كل من القطاعين العام والخاص. ويبتكر كثير من الشركات، وبشكل متزايد الحكومات، رزم أجور معقدة بهدف تحفيز قادتها على الأداء. ويعتقد بعضهم أن الحل هو الأجور المستندة إلى الأداء الفردي السنوي. لكن، لا سيما في القطاع العام، هذا موضع شك كبير.

وبالطبع، المستوى العام للأجور مهم، فهو يؤثر على اختيار المهنة والوظيفة. ولا بد أن تكون الترقيات أيضا على أساس الجدارة، بحيث يحصل أفضل الناس على معظم المسؤولية والأجر الذي يناسبها. والتقييم التطلعي الدقيق أمر حيوي أيضا. وهذا يختلف عن التقييم السنوي الذي يركز على الماضي - وما إذا كان أداؤك جيدا بما فيه الكفاية بحيث تستحق مكافأة.

وفي مراجعة بتكليف من الحكومة البريطانية، دعا ويل هاتن أخيرا، إلى نظام أكثر تطورا للأجور المرتبطة بالأداء لكبار موظفي الخدمة المدنية. وبموجب نظام هاتن، الأفضل يحصل على المزيد، في حين تتراجع أجور من هم دون المستوى. لكن بالنسبة للوظائف التي تعتمد على العمل الجماعي، مثل تلك التي في الوزارات أو الشركات الكبيرة، ليس هناك دليل يذكر يشير إلى نجاح الأجور المحفزة، القائمة على أساس فردي. وفي الواقع هناك كثير من الأدلة ضدها.

وعلى وجه التحديد، يثير هذا النوع من الضبط الدقيق للأجور على المستوى السنوي أربع مشاكل على الأقل. الأولى، الإحباط. فمن الرائع أن يتم الاعتراف بجهودك، لكن من المحبط للغاية أن لا يتحقق هذا. وتبين البحوث أن تقييم محكّمين مختلفين تكون نتيجته في الغالب تفضيل أشخاص مختلفين - لذا ليس من المستغرب أن تنشأ مشاعر بالظلم المرير. ويعرف الجميع أن نظام الترقيات ضروري، إلا أن الأجور المرتبطة بالأداء السنوي، التي تصنف الزملاء إلى فئات، تؤدي إلى توترات غير ضرورية. وينبغي أن يكون التعاون، لا المنافسة، هو الثقافة السائدة.

ودون وجود الأجور المرتبطة بالأداء، فإن الحافزين الرئيسيين للعمل الجيد هما الرغبة في الحصول على الاحترام والهيبة في وظيفتك. ويفترض المؤيدون للأجور المرتبطة بالأداء أن هذه الدوافع لن تتأثر لو تم إضافة حافز ثالث، هو السعي للحصول على أجر إضافي. إلا أن هذا غير صحيح. وفي الواقع هناك أدلة نفسية كثيرة تشير إلى أن تقديم مكافآت قصيرة الأجل يشتت انتباه الناس. وتبين هذه التجارب أن المكافآت قصيرة الأجل فعالة للعمل الروتيني، ولكن ليس لحل المشاكل، إذ يكون أداء أولئك الذين يتم دفع المال لهم لتصحيح الأمور أسوأ في الواقع من أولئك الذين لا يتم الدفع لهم.

وتبين تجارب أخرى أن دفع المال للناس لقاء القيام بأمر ما من شأنه في الواقع تقليل دوافعهم الأخرى للقيام به - المثال الأوضح هنا هو التبرع بالدم الذي ينخفض غالبا حين ينطوي الأمر على دفع المال. ومن الصعب على بعض الاقتصاديين أن يفهموا أن الطبيعة البشرية أكثر تعقيدا من نماذجهم. لكن معظم الناس يحبون أن يشعروا أنهم يعطون من تلقاء أنفسهم ويعطون أكثر من المتوقع.

وحتى في القطاع الخاص هناك كثير من الشركات الناجحة التي لا تستخدم حوافز فردية على الإطلاق، وعددها في تزايد.

مثلا، شركة زابوس، أكبر شركة للأحذية على الإنترنت في العالم، تعمل بالكامل على نظام من عشر نقاط يصف الكيفية التي يجب أن تتصرف بها، بهدف أن تكون النتيجة هي رضا الزبائن والزملاء. ويتم امتحان المتقدمين بطلبات العمل لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون بهذا النظام، ويتم عرض ألفي دولار لأولئك الذين ينجحون في فترة التجربة، إذا اختاروا الرحيل. وعدد قليل جدا يختار الرحيل. وفي الواقع لدى هذه الشركة طلبات أكثر من هارفارد (بحسب عدد الأماكن)، وقد اشترتها أخيرا أمازون مقابل أكثر من مليار دولار.

واستبدلت شركات أخرى الحوافز المالية الفردية بحوافز تستند إلى أداء فريق ما، أو الشركة بأكملها. وفي كتاب جديد بعنوان Shared Capitalism at Work، يبين المؤلفون أن أكثر من ثلث العاملين الأمريكيين يشاركون في مثل هذه المخططات لتقاسم الأرباح، وترتبط هذه بمشاركة أكبر من جانب الموظفين وبأداء أفضل.

ويثير الأجر القائم على الأداء الفردي إشكالية، خصوصا في القطاع العام. فهل نريد موظفي خدمة مدنية مطواعين، يسعون دائما للموافقة قصيرة الأجل، أو أشخاصاً يسعون بحماس لتحقيق الصالح العام حتى لو كان ذلك ينطوي على كشف حقائق مزعجة؟

المقترحات التي من هذا القبيل من جانب هاتن يمكن كذلك أن تضر التوظيف في الخدمة المدنية. فهو يعتقد أنها قد تحسنها، لكنني أشك في ذلك. ولا شك أن المستوى العام للأجور مهم، لكن الثقافة مهمة أيضا. وسيتدفق الأشخاص المناسبين إلى الخدمة المدنية لو كانوا يتوقعون أن يتم منحهم المسؤولية والانتماء للإدارة التي يعملون فيها.

وينطبق الشيء نفسه على مجال الشركات. فالطريقة لتشجيع الأداء القوي في القطاعين العام والخاص على حد سواء هي تحفيز وتقييم الناس على نحو صحيح، دون إيجاد أشخاص ذوي أداء ممتاز وآخرين ذوي أداء ضعيف. وقد يحب المستشارون ذلك، لكن بالنسبة لبقيتنا مثل هذا الضبط المالي الدقيق لن يفيد كثيرا.



الكاتب المدير المؤسس لمركز الأداء الاقتصادي في مدرسة لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب ''السعادة'' Happiness.

[ابو تراب]

نتائج غير حميدة للأجر المرتبط بالأداء




يعتبر إيجاد طرق عادلة وفعالة لدفع أجور المديرين التنفيذيين مشكلة كبيرة، في كل من القطاعين العام والخاص. ويبتكر كثير من الشركات، وبشكل متزايد الحكومات، رزم أجور معقدة بهدف تحفيز قادتها على الأداء. ويعتقد بعضهم أن الحل هو الأجور المستندة إلى الأداء الفردي السنوي. لكن، لا سيما في القطاع العام، هذا موضع شك كبير.

وبالطبع، المستوى العام للأجور مهم، فهو يؤثر على اختيار المهنة والوظيفة. ولا بد أن تكون الترقيات أيضا على أساس الجدارة، بحيث يحصل أفضل الناس على معظم المسؤولية والأجر الذي يناسبها. والتقييم التطلعي الدقيق أمر حيوي أيضا. وهذا يختلف عن التقييم السنوي الذي يركز على الماضي - وما إذا كان أداؤك جيدا بما فيه الكفاية بحيث تستحق مكافأة.

وفي مراجعة بتكليف من الحكومة البريطانية، دعا ويل هاتن أخيرا، إلى نظام أكثر تطورا للأجور المرتبطة بالأداء لكبار موظفي الخدمة المدنية. وبموجب نظام هاتن، الأفضل يحصل على المزيد، في حين تتراجع أجور من هم دون المستوى. لكن بالنسبة للوظائف التي تعتمد على العمل الجماعي، مثل تلك التي في الوزارات أو الشركات الكبيرة، ليس هناك دليل يذكر يشير إلى نجاح الأجور المحفزة، القائمة على أساس فردي. وفي الواقع هناك كثير من الأدلة ضدها.

وعلى وجه التحديد، يثير هذا النوع من الضبط الدقيق للأجور على المستوى السنوي أربع مشاكل على الأقل. الأولى، الإحباط. فمن الرائع أن يتم الاعتراف بجهودك، لكن من المحبط للغاية أن لا يتحقق هذا. وتبين البحوث أن تقييم محكّمين مختلفين تكون نتيجته في الغالب تفضيل أشخاص مختلفين - لذا ليس من المستغرب أن تنشأ مشاعر بالظلم المرير. ويعرف الجميع أن نظام الترقيات ضروري، إلا أن الأجور المرتبطة بالأداء السنوي، التي تصنف الزملاء إلى فئات، تؤدي إلى توترات غير ضرورية. وينبغي أن يكون التعاون، لا المنافسة، هو الثقافة السائدة.

ودون وجود الأجور المرتبطة بالأداء، فإن الحافزين الرئيسيين للعمل الجيد هما الرغبة في الحصول على الاحترام والهيبة في وظيفتك. ويفترض المؤيدون للأجور المرتبطة بالأداء أن هذه الدوافع لن تتأثر لو تم إضافة حافز ثالث، هو السعي للحصول على أجر إضافي. إلا أن هذا غير صحيح. وفي الواقع هناك أدلة نفسية كثيرة تشير إلى أن تقديم مكافآت قصيرة الأجل يشتت انتباه الناس. وتبين هذه التجارب أن المكافآت قصيرة الأجل فعالة للعمل الروتيني، ولكن ليس لحل المشاكل، إذ يكون أداء أولئك الذين يتم دفع المال لهم لتصحيح الأمور أسوأ في الواقع من أولئك الذين لا يتم الدفع لهم.

وتبين تجارب أخرى أن دفع المال للناس لقاء القيام بأمر ما من شأنه في الواقع تقليل دوافعهم الأخرى للقيام به - المثال الأوضح هنا هو التبرع بالدم الذي ينخفض غالبا حين ينطوي الأمر على دفع المال. ومن الصعب على بعض الاقتصاديين أن يفهموا أن الطبيعة البشرية أكثر تعقيدا من نماذجهم. لكن معظم الناس يحبون أن يشعروا أنهم يعطون من تلقاء أنفسهم ويعطون أكثر من المتوقع.

وحتى في القطاع الخاص هناك كثير من الشركات الناجحة التي لا تستخدم حوافز فردية على الإطلاق، وعددها في تزايد.

مثلا، شركة زابوس، أكبر شركة للأحذية على الإنترنت في العالم، تعمل بالكامل على نظام من عشر نقاط يصف الكيفية التي يجب أن تتصرف بها، بهدف أن تكون النتيجة هي رضا الزبائن والزملاء. ويتم امتحان المتقدمين بطلبات العمل لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون بهذا النظام، ويتم عرض ألفي دولار لأولئك الذين ينجحون في فترة التجربة، إذا اختاروا الرحيل. وعدد قليل جدا يختار الرحيل. وفي الواقع لدى هذه الشركة طلبات أكثر من هارفارد (بحسب عدد الأماكن)، وقد اشترتها أخيرا أمازون مقابل أكثر من مليار دولار.

واستبدلت شركات أخرى الحوافز المالية الفردية بحوافز تستند إلى أداء فريق ما، أو الشركة بأكملها. وفي كتاب جديد بعنوان Shared Capitalism at Work، يبين المؤلفون أن أكثر من ثلث العاملين الأمريكيين يشاركون في مثل هذه المخططات لتقاسم الأرباح، وترتبط هذه بمشاركة أكبر من جانب الموظفين وبأداء أفضل.

ويثير الأجر القائم على الأداء الفردي إشكالية، خصوصا في القطاع العام. فهل نريد موظفي خدمة مدنية مطواعين، يسعون دائما للموافقة قصيرة الأجل، أو أشخاصاً يسعون بحماس لتحقيق الصالح العام حتى لو كان ذلك ينطوي على كشف حقائق مزعجة؟

المقترحات التي من هذا القبيل من جانب هاتن يمكن كذلك أن تضر التوظيف في الخدمة المدنية. فهو يعتقد أنها قد تحسنها، لكنني أشك في ذلك. ولا شك أن المستوى العام للأجور مهم، لكن الثقافة مهمة أيضا. وسيتدفق الأشخاص المناسبين إلى الخدمة المدنية لو كانوا يتوقعون أن يتم منحهم المسؤولية والانتماء للإدارة التي يعملون فيها.

وينطبق الشيء نفسه على مجال الشركات. فالطريقة لتشجيع الأداء القوي في القطاعين العام والخاص على حد سواء هي تحفيز وتقييم الناس على نحو صحيح، دون إيجاد أشخاص ذوي أداء ممتاز وآخرين ذوي أداء ضعيف. وقد يحب المستشارون ذلك، لكن بالنسبة لبقيتنا مثل هذا الضبط المالي الدقيق لن يفيد كثيرا.



الكاتب المدير المؤسس لمركز الأداء الاقتصادي في مدرسة لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب ''السعادة'' Happiness.

[ابو تراب]

اعتقال ملاديتش يطوي صفحة في البلقان




أمامنا ثلاث سنوات فقط قبل حلول الذكرى المئوية لحادث الاغتيال الذي شهدته سراييفو وأشعل الحرب العالمية الأولى. وفرص العلاقات العامة التي من هذا القبيل نادرة الحدوث في حياة بني البشر. وبعد أن ألقت الحكومة الصربية القبض على الجنرال المجرم، راتكو ملاديتش، ما عليك إلا أن تتخيل ما الذي يمكن لاتحاد أوروبي مبدع أن يستفيده من ذلك.

يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي والبلقان أن يجتمعوا عند النقطة التي أطلق منها جافريلو برنسيب الطلقتين اللتين قتلتا الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته صوفيا. وفي الأثناء يمكن أن يعلنوا انضمام غربي البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وأن يرددوا كذلك كيف أن هذا المشروع السلمي الأوروبي العظيم تمكن أخيرا من إبطال الأذى الناشئ عن ''برميل البارود الأوروبي'' ـ الوصف الذي كان يطلق على البلقان في بداية القرن العشرين.

بهذه المناسبة، بدلاً من أن يبدو الاتحاد الأوروبي كجماعة من البيروقراطيين من أصحاب الشعر الرمادي الذين ينحنون تلبية لرغبات القادة السياسيين للبلدان الأعضاء، الساعين إلى تحقيق أجنداتهم الانتهازية، بإمكان الاتحاد أن يظهر كمؤسسة ذات رؤية، تتماشى بوعي مع عالم ينتصر فيه السلام والتعاون الاقتصادي على التوتر العرقي والتخلف التنموي.

حسنا، يمكنني أن أحلم، أليس كذلك؟ بالعودة إلى العالم الواقعي تبدو أمور البلقان أقل إشراقاً. النقطة المضيئة الوحيدة هي كرواتيا التي يمكنها توقع دعوة قريبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى صربيا، وبقية غربي البلقان، فإن توقعات الانضمام لا تزال بعيدة.

فلا تزال المنطقة مبتلاة بثلاث مشاكل دستورية نجمت عن تقسيم يوغسلافيا: كوسوفو، والبوسنة، ومقدونيا. واثنتان من نتائج الأزمة المالية العالمية تجعلان حل هذه المشاكل أمراً أكثر صعوبة. الأولى، زيادة المعارضة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للتوسيع المستمر لهذا الاتحاد. والأخرى، أن دول البلقان تعرضت إلى أذى شديد من الأزمة – تراجعت الاستثمارات الأجنبية بصورة حادة عبر المنطقة، والبطالة عند مستويات مرتفعة.

مع ذلك، وعلى الرغم مما يبدو من مشاكل مستعصية وتوقعات اقتصادية كئيبة، ساهمت كل دول غربي البلقان في نهضة مثيرة للإعجاب على صعيد التعاون الإقليمي. لم يجبرها الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك وبإمكانها المفاخرة بنجاحها في مجالات حرجة، مثل الجريمة المنظمة والفساد. فقد استطاعت إبطال عملية تهريب دولية رئيسية لإدخال الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وترافق هذا التعاون آليات سياسية فعالة يمكن أن تكون مفتاح حل مزيد من المآزق السياسية المزعجة. وتتعلم المنطقة أن بإمكانها في بعض الأحيان تحقيق إنجازات أوسع بالعمل معاً، بدلاً من التحرك بتوجيه من الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

وينتظر الجميع ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكافئ بلغراد على إلقائها القبض على الجنرال ملاديتش. ومن المحتمل أن الرئيس الصربي، بوريس تاديتش، يتوقع أن تخفف بروكسل الضغط على حكومته بخصوص تقديم تنازلات حول كوسوفو. ومع اقتراب انتخابات صربيا، يبدو مترددا في الظهور بمظهر السخي للغاية في المفاوضات المستمرة، وإن كانت غير مثمرة، بين صربيا وكوسوفو.

وفي الوقت نفسه، الحكومة في برشتينا لديها حافز قليل للتوصل إلى صفقة بعدما بدأت طريق العضوية في الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على الدعم الأمريكي، كما أن واشنطن شجعتها على انتزاع أقصى ما يمكنها من التنازلات من صربيا.

وفي السنوات الأخيرة تفاقمت مشاكل البوسنة. فاتفاقيات دايتون التي أنهت الحرب وشكلت دستور البلاد لم تعد تعمل. ويظل أهم سياسي في البلاد أجنبياً، وهو الممثل الأعلى الذي يواصل تقرير مصير البلاد بأوامره.

لكن الخوف الذي عبر عنه الممثل الأعلى السابق، بادي أشداون، من احتمال أن تتحول البوسنة ثانية إلى العنف، الأمر الذي يمكن أن يشعل حريقاً إقليمياً كبيراً آخر، في غير مكانه. ولا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا رغبت زغرب وبلغراد، العاصمتان الأم لكروات البوسنة وصرب البوسنة، في إشعال الحرب. لكنهما مشغولتان للغاية بإظهار مدى مسؤوليتهما أمام الاتحاد الأوروبي ولن تبددا رصيدهما السياسي في صراع عديم الفائدة في البوسنة.

وينصح كارل بيلدت، وزير خارجية السويد، وأول ممثل سامٍ في البوسنة، بالصبر. ويقول: ''بما أن كرواتيا وصربيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فلا يمكن أن تتجنب البوسنة التحرك بالاتجاه نفسه. سيساعد ذلك إذا توقف الدبلوماسيون الدوليون عن الاعتقاد أن بإمكانهم إصلاح البلد، وهو ما كان يعزز ثقافة تجنب تحمل المسؤولية بين زعمائها (...) لم تعد عصا دايتون تنجح، لكن جزرة بروكسل يمكن أن تنجح بمرور الوقت''.

ومن المفارقات أن مقدونيا ربما تقود إلى الطريق المؤدي إلى الخروج من هذه المشاكل. فعلى الرغم من سنوات من المعاناة بسبب السياسيين الفاسدين، وكذلك بسبب انقسام عرقي منهك ونزاع مرير مع اليونان حول اسم البلد، تواصل حكومة سكوبي محادثات هادئة ومكثفة مع أثينا للخروج من الطريق المسدود – دون وساطة من جانب الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

إن الإدارة المصغرة، سواء من جانب الولايات المتحدة في كوسوفو، أو الاتحاد الأوروبي في البوسنة تعمل ضد الأهداف المرادة منها. وبدلاً من ذلك، فإن حوافز فعلية للحكم الرشيد ستنقل المنطقة باتجاه إصلاح دستوري فعّال. لقد احتاجت بريطانيا وإيرلندا، والوطنيين والموالين، إلى 30 سنة للتوصل إلى حل لمشاكل أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص. وفي ظل الصراعات المتعددة والوفيات الأكثر بكثير التي شهدتها يوغسلافيا السابقة خلال التسعينيات، فإن اعتقال الجنرال ملاديتش يجب أن يكون لحظة للاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة في تطلعها إلى أن تصبح جزءا من أوروبا.



الكاتب مؤلف ''البلقان 1804 – 1999: التعصب الوطني، والحرب، والقوى العظمى'' The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and the Great Powers

[ابو تراب]

اعتقال ملاديتش يطوي صفحة في البلقان




أمامنا ثلاث سنوات فقط قبل حلول الذكرى المئوية لحادث الاغتيال الذي شهدته سراييفو وأشعل الحرب العالمية الأولى. وفرص العلاقات العامة التي من هذا القبيل نادرة الحدوث في حياة بني البشر. وبعد أن ألقت الحكومة الصربية القبض على الجنرال المجرم، راتكو ملاديتش، ما عليك إلا أن تتخيل ما الذي يمكن لاتحاد أوروبي مبدع أن يستفيده من ذلك.

يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي والبلقان أن يجتمعوا عند النقطة التي أطلق منها جافريلو برنسيب الطلقتين اللتين قتلتا الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته صوفيا. وفي الأثناء يمكن أن يعلنوا انضمام غربي البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وأن يرددوا كذلك كيف أن هذا المشروع السلمي الأوروبي العظيم تمكن أخيرا من إبطال الأذى الناشئ عن ''برميل البارود الأوروبي'' ـ الوصف الذي كان يطلق على البلقان في بداية القرن العشرين.

بهذه المناسبة، بدلاً من أن يبدو الاتحاد الأوروبي كجماعة من البيروقراطيين من أصحاب الشعر الرمادي الذين ينحنون تلبية لرغبات القادة السياسيين للبلدان الأعضاء، الساعين إلى تحقيق أجنداتهم الانتهازية، بإمكان الاتحاد أن يظهر كمؤسسة ذات رؤية، تتماشى بوعي مع عالم ينتصر فيه السلام والتعاون الاقتصادي على التوتر العرقي والتخلف التنموي.

حسنا، يمكنني أن أحلم، أليس كذلك؟ بالعودة إلى العالم الواقعي تبدو أمور البلقان أقل إشراقاً. النقطة المضيئة الوحيدة هي كرواتيا التي يمكنها توقع دعوة قريبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى صربيا، وبقية غربي البلقان، فإن توقعات الانضمام لا تزال بعيدة.

فلا تزال المنطقة مبتلاة بثلاث مشاكل دستورية نجمت عن تقسيم يوغسلافيا: كوسوفو، والبوسنة، ومقدونيا. واثنتان من نتائج الأزمة المالية العالمية تجعلان حل هذه المشاكل أمراً أكثر صعوبة. الأولى، زيادة المعارضة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للتوسيع المستمر لهذا الاتحاد. والأخرى، أن دول البلقان تعرضت إلى أذى شديد من الأزمة – تراجعت الاستثمارات الأجنبية بصورة حادة عبر المنطقة، والبطالة عند مستويات مرتفعة.

مع ذلك، وعلى الرغم مما يبدو من مشاكل مستعصية وتوقعات اقتصادية كئيبة، ساهمت كل دول غربي البلقان في نهضة مثيرة للإعجاب على صعيد التعاون الإقليمي. لم يجبرها الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك وبإمكانها المفاخرة بنجاحها في مجالات حرجة، مثل الجريمة المنظمة والفساد. فقد استطاعت إبطال عملية تهريب دولية رئيسية لإدخال الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وترافق هذا التعاون آليات سياسية فعالة يمكن أن تكون مفتاح حل مزيد من المآزق السياسية المزعجة. وتتعلم المنطقة أن بإمكانها في بعض الأحيان تحقيق إنجازات أوسع بالعمل معاً، بدلاً من التحرك بتوجيه من الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

وينتظر الجميع ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكافئ بلغراد على إلقائها القبض على الجنرال ملاديتش. ومن المحتمل أن الرئيس الصربي، بوريس تاديتش، يتوقع أن تخفف بروكسل الضغط على حكومته بخصوص تقديم تنازلات حول كوسوفو. ومع اقتراب انتخابات صربيا، يبدو مترددا في الظهور بمظهر السخي للغاية في المفاوضات المستمرة، وإن كانت غير مثمرة، بين صربيا وكوسوفو.

وفي الوقت نفسه، الحكومة في برشتينا لديها حافز قليل للتوصل إلى صفقة بعدما بدأت طريق العضوية في الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على الدعم الأمريكي، كما أن واشنطن شجعتها على انتزاع أقصى ما يمكنها من التنازلات من صربيا.

وفي السنوات الأخيرة تفاقمت مشاكل البوسنة. فاتفاقيات دايتون التي أنهت الحرب وشكلت دستور البلاد لم تعد تعمل. ويظل أهم سياسي في البلاد أجنبياً، وهو الممثل الأعلى الذي يواصل تقرير مصير البلاد بأوامره.

لكن الخوف الذي عبر عنه الممثل الأعلى السابق، بادي أشداون، من احتمال أن تتحول البوسنة ثانية إلى العنف، الأمر الذي يمكن أن يشعل حريقاً إقليمياً كبيراً آخر، في غير مكانه. ولا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا رغبت زغرب وبلغراد، العاصمتان الأم لكروات البوسنة وصرب البوسنة، في إشعال الحرب. لكنهما مشغولتان للغاية بإظهار مدى مسؤوليتهما أمام الاتحاد الأوروبي ولن تبددا رصيدهما السياسي في صراع عديم الفائدة في البوسنة.

وينصح كارل بيلدت، وزير خارجية السويد، وأول ممثل سامٍ في البوسنة، بالصبر. ويقول: ''بما أن كرواتيا وصربيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فلا يمكن أن تتجنب البوسنة التحرك بالاتجاه نفسه. سيساعد ذلك إذا توقف الدبلوماسيون الدوليون عن الاعتقاد أن بإمكانهم إصلاح البلد، وهو ما كان يعزز ثقافة تجنب تحمل المسؤولية بين زعمائها (...) لم تعد عصا دايتون تنجح، لكن جزرة بروكسل يمكن أن تنجح بمرور الوقت''.

ومن المفارقات أن مقدونيا ربما تقود إلى الطريق المؤدي إلى الخروج من هذه المشاكل. فعلى الرغم من سنوات من المعاناة بسبب السياسيين الفاسدين، وكذلك بسبب انقسام عرقي منهك ونزاع مرير مع اليونان حول اسم البلد، تواصل حكومة سكوبي محادثات هادئة ومكثفة مع أثينا للخروج من الطريق المسدود – دون وساطة من جانب الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

إن الإدارة المصغرة، سواء من جانب الولايات المتحدة في كوسوفو، أو الاتحاد الأوروبي في البوسنة تعمل ضد الأهداف المرادة منها. وبدلاً من ذلك، فإن حوافز فعلية للحكم الرشيد ستنقل المنطقة باتجاه إصلاح دستوري فعّال. لقد احتاجت بريطانيا وإيرلندا، والوطنيين والموالين، إلى 30 سنة للتوصل إلى حل لمشاكل أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص. وفي ظل الصراعات المتعددة والوفيات الأكثر بكثير التي شهدتها يوغسلافيا السابقة خلال التسعينيات، فإن اعتقال الجنرال ملاديتش يجب أن يكون لحظة للاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة في تطلعها إلى أن تصبح جزءا من أوروبا.



الكاتب مؤلف ''البلقان 1804 – 1999: التعصب الوطني، والحرب، والقوى العظمى'' The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and the Great Powers

[ابو تراب]

التكامل الأوروبي في مسار يقود إلى التفكك



مرة في كل عشر سنوات تحدث أزمة تقسِم الاتحاد الأوروبي وتعطل جهود ما بعد الحرب لتحقيق التقارب في القارة. ويصر قدامى المحاربين في هذه المعارك أن الأزمة، سواء أتت من الخارج (العراق) أو من الداخل (رفض معاهدة الاتحاد الأوروبي) تختفي في النهاية وينتعش المشروع الأوروبي.

ربما تكون هذه المرة مختلفة. ففي الشهر الماضي لم يتوقف مشروع التكامل فحسب، بل يبدو أنه دخل في مسار معاكس.

فكل من اليورو ومنطقة السفر دون تأشيرة، وهما أهم إنجازين في التكامل ما بعد الحرب، يتعرض لانتقادات خطيرة بحيث أن المسؤولين يتوقعون علنا انهيارهما. وفي الأسبوع الماضي، كان مفوض اليونان الأوروبي أول مسؤول يوناني كبير يلمح إلى إمكانية عودة العملة اليونانية، الدراخما. ويعود أفراد الشرطة الفرنسية ومسؤولو الجمارك الدنماركيون إلى حدودهم الوطنية للتحقق من حركة المرور الواردة عن طريق البر. ومن المقرر أن تعيد بروكسل النظر في قواعد منطقة شينجن في أوروبا.

هذا التفكك المفاجئ دلالة على تحول قوي في الرياح السياسية. فلم يعد الناخبون الأوروبيون الذين قبلوا العام الماضي على مضض، تدابير التقشف وعمليات الإنقاذ، راضين عما يجري. وفي الأشهر الستة الماضية سقطت حكومتا البرتغال وإيرلندا، في حين حققت الأحزاب الشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة في فنلندا وهولندا. ويثور أعضاء البرلمان في برلين، ويتظاهر الطلاب في برشلونة، ويحاصر أعضاء اتحادات العمال مقار الشركات المملوكة للدولة في أثينا.

والسؤال الذي يجب على أوروبا الإجابة عليه هو ما إذا كان هذا اهتياجاً مؤقتاً، أم أنه تحول جوهري في الطريقة التي تتم بها ممارسة السياسة. وفي الولايات المتحدة أدت مطالب شعبوية مماثلة من حزب الشاي إلى إصلاح شامل لأجندة الجمهوريين وإعادة تشكيل السباق الرئاسي للحزب.

وحتى الآن استجابت أوروبا ببطء أكبر بكثير. ففي الشهر الماضي دعا خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، الحكومات الوطنية إلى مقاومة ''إغراء الشعبوية'' وتجاهل مطالب الأصوات المناهضة للاتحاد الأوروبي.

لكن قد لا يكون من الحكمة، أو من الممكن تهميش هذه المجموعات. وتوضح هولندا التي تصارع المعسكر المناهض للعولمة، الذي يزداد انتشارا منذ اغتيال القائد الشعبوي بيم فورتيون قبل عقد من الزمن تقريبا، مخاطر تجاهل الجوقة المتزايدة.

لقد كانت هولندا بمثابة كاليفورنيا أوروبا، تتحدد فيها الاتجاهات العامة للقارة، من أفكار التنوير من الفيلسوف باروخ سبينوزا إلى التجارة العالمية المدعومة بالقوة البحرية الهولندية في القرن السابع عشر، والتسامح والانفتاح الذي تجسده مقاهي أمستردام.

وهي أيضا في صميم التكامل الأوروبي لفترة ما بعد الحرب، وعضو مؤسس لكل مؤسسة رئيسية، من الناتو إلى اليورو نفسه. لكن في الأشهر الأخيرة يمكن القول إن هولندا أصبحت أكثر دولة معيقة في معارك بروكسل حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

فقد عارضت الحكومة الهولندية بشدة منح صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 440 مليار دولار مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان الطرفية المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي. وتزداد عزلتها باستمرار لاعتراضها على توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان الغربية. وقد ضغطت على بروكسل لإصلاح سياسات اللجوء السياسي والهجرة وسط اندفاع اللاجئين الأفارقة على الشواطئ الأوروبية.

ويعارض المسؤولون الهولنديون بشدة أن يتم وصفهم بأنهم معيقون. لكن ليس من قبيل المصادفة أن تصبح حكومة الأقلية الهولندية العام الماضي أول دولة في منطقة اليورو منذ بدء الأزمة المالية التي تعتمد على بقاء حزب مناهض صراحة للاتحاد الأوروبي - حزب الحرية بزعامة جريت ويلدرز الشعبوي المعادي للمسلمين - في السلطة.

ونتيجة لذلك لم تتجاهل الحكومة الهولندية نصيحة باروسو في عدم الاكتراث لمشاعر الشعبويين فحسب، بل نبهت بروكسل إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لغضب الشعوب المتزايد وشعورها بعدم الأمان الاقتصادي، وأن تأخذ مخاوفها على محمل الجد.

ويقول بن كنابن، الوزير الهولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي: ''أغبى شيء هو تجاهل هذا وإخبار الناس أنهم جاهلين ولا يفهمون ما يحدث في العالم''.

وهذا درس ينبغي أن تتعلم منه حكومات أخرى في منطقة اليورو. فقد شعر القادة الفنلنديون بالصدمة هذا الربيع حين كاد حزب الفنلنديين الحقيقيين، المناهض للاتحاد الأوروبي، يفوز بالانتخابات الوطنية. وأضافت ماري لو بن، الزعيمة الجديدة لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، خطابات مناهضة للاتحاد الأوروبي إلى لهجة حزبها التقليدية المعادية للمهاجرين، وهي تكسب التأييد.

لكن هل الاعتراف بمخاوف الشعبويين كاف لكسب تأييد الناس؟ لم تحقق الاستراتيجية الهولندية بعد أرباحاً انتخابية. وحقق ويلدر مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية في آذار (مارس)، وفشل التحالف الحاكم في ضمان أغلبية في مجلس الشيوخ الهولندي الأسبوع الماضي.

وبدلا من ذلك ربما نشهد تغيير أجيال في القوى المحركة للسياسة الأوروبية. فقد ضاقت الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار. فلا يوجد الآن مرشح ديمقراطي اجتماعي يدافع عن التخطيط الاقتصادي المركزي، ولا مرشح محافظ يشكك جديا في دعم دولة الرعاية الاجتماعية.

وبدلا من ذلك نشهد انقساماً جديداً، بين المدافعين عن العولمة والداعين إلى المحلية. وتواجه النخب الحضرية من اليسار (المثقفون ودعاة الليبرالية العالمية) واليمين (أنصار التجارة الحرة وزعماء الأعمال العالميين) تحديا لإجماعهم في مرحلة ما بعد الحرب يتمثل في جماعة جديدة من الانتقاميين.

وتأتي هذه القوة السياسية أيضا من كل من اليسار (النقابيين والبيض من الطبقة العاملة) واليمين (القوميين الريفيين والمعادين للأجانب من أقصى اليمين). والأهم من ذلك أن هذا قد يؤدي إلى تحد جديد غير مسبوق للمشروع الأوروبي.



الكاتب رئيس مكتب ''فاينانشيال تايمز'' في بروكسل.

[ابو تراب]

التكامل الأوروبي في مسار يقود إلى التفكك



مرة في كل عشر سنوات تحدث أزمة تقسِم الاتحاد الأوروبي وتعطل جهود ما بعد الحرب لتحقيق التقارب في القارة. ويصر قدامى المحاربين في هذه المعارك أن الأزمة، سواء أتت من الخارج (العراق) أو من الداخل (رفض معاهدة الاتحاد الأوروبي) تختفي في النهاية وينتعش المشروع الأوروبي.

ربما تكون هذه المرة مختلفة. ففي الشهر الماضي لم يتوقف مشروع التكامل فحسب، بل يبدو أنه دخل في مسار معاكس.

فكل من اليورو ومنطقة السفر دون تأشيرة، وهما أهم إنجازين في التكامل ما بعد الحرب، يتعرض لانتقادات خطيرة بحيث أن المسؤولين يتوقعون علنا انهيارهما. وفي الأسبوع الماضي، كان مفوض اليونان الأوروبي أول مسؤول يوناني كبير يلمح إلى إمكانية عودة العملة اليونانية، الدراخما. ويعود أفراد الشرطة الفرنسية ومسؤولو الجمارك الدنماركيون إلى حدودهم الوطنية للتحقق من حركة المرور الواردة عن طريق البر. ومن المقرر أن تعيد بروكسل النظر في قواعد منطقة شينجن في أوروبا.

هذا التفكك المفاجئ دلالة على تحول قوي في الرياح السياسية. فلم يعد الناخبون الأوروبيون الذين قبلوا العام الماضي على مضض، تدابير التقشف وعمليات الإنقاذ، راضين عما يجري. وفي الأشهر الستة الماضية سقطت حكومتا البرتغال وإيرلندا، في حين حققت الأحزاب الشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة في فنلندا وهولندا. ويثور أعضاء البرلمان في برلين، ويتظاهر الطلاب في برشلونة، ويحاصر أعضاء اتحادات العمال مقار الشركات المملوكة للدولة في أثينا.

والسؤال الذي يجب على أوروبا الإجابة عليه هو ما إذا كان هذا اهتياجاً مؤقتاً، أم أنه تحول جوهري في الطريقة التي تتم بها ممارسة السياسة. وفي الولايات المتحدة أدت مطالب شعبوية مماثلة من حزب الشاي إلى إصلاح شامل لأجندة الجمهوريين وإعادة تشكيل السباق الرئاسي للحزب.

وحتى الآن استجابت أوروبا ببطء أكبر بكثير. ففي الشهر الماضي دعا خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، الحكومات الوطنية إلى مقاومة ''إغراء الشعبوية'' وتجاهل مطالب الأصوات المناهضة للاتحاد الأوروبي.

لكن قد لا يكون من الحكمة، أو من الممكن تهميش هذه المجموعات. وتوضح هولندا التي تصارع المعسكر المناهض للعولمة، الذي يزداد انتشارا منذ اغتيال القائد الشعبوي بيم فورتيون قبل عقد من الزمن تقريبا، مخاطر تجاهل الجوقة المتزايدة.

لقد كانت هولندا بمثابة كاليفورنيا أوروبا، تتحدد فيها الاتجاهات العامة للقارة، من أفكار التنوير من الفيلسوف باروخ سبينوزا إلى التجارة العالمية المدعومة بالقوة البحرية الهولندية في القرن السابع عشر، والتسامح والانفتاح الذي تجسده مقاهي أمستردام.

وهي أيضا في صميم التكامل الأوروبي لفترة ما بعد الحرب، وعضو مؤسس لكل مؤسسة رئيسية، من الناتو إلى اليورو نفسه. لكن في الأشهر الأخيرة يمكن القول إن هولندا أصبحت أكثر دولة معيقة في معارك بروكسل حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

فقد عارضت الحكومة الهولندية بشدة منح صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 440 مليار دولار مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان الطرفية المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي. وتزداد عزلتها باستمرار لاعتراضها على توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان الغربية. وقد ضغطت على بروكسل لإصلاح سياسات اللجوء السياسي والهجرة وسط اندفاع اللاجئين الأفارقة على الشواطئ الأوروبية.

ويعارض المسؤولون الهولنديون بشدة أن يتم وصفهم بأنهم معيقون. لكن ليس من قبيل المصادفة أن تصبح حكومة الأقلية الهولندية العام الماضي أول دولة في منطقة اليورو منذ بدء الأزمة المالية التي تعتمد على بقاء حزب مناهض صراحة للاتحاد الأوروبي - حزب الحرية بزعامة جريت ويلدرز الشعبوي المعادي للمسلمين - في السلطة.

ونتيجة لذلك لم تتجاهل الحكومة الهولندية نصيحة باروسو في عدم الاكتراث لمشاعر الشعبويين فحسب، بل نبهت بروكسل إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لغضب الشعوب المتزايد وشعورها بعدم الأمان الاقتصادي، وأن تأخذ مخاوفها على محمل الجد.

ويقول بن كنابن، الوزير الهولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي: ''أغبى شيء هو تجاهل هذا وإخبار الناس أنهم جاهلين ولا يفهمون ما يحدث في العالم''.

وهذا درس ينبغي أن تتعلم منه حكومات أخرى في منطقة اليورو. فقد شعر القادة الفنلنديون بالصدمة هذا الربيع حين كاد حزب الفنلنديين الحقيقيين، المناهض للاتحاد الأوروبي، يفوز بالانتخابات الوطنية. وأضافت ماري لو بن، الزعيمة الجديدة لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، خطابات مناهضة للاتحاد الأوروبي إلى لهجة حزبها التقليدية المعادية للمهاجرين، وهي تكسب التأييد.

لكن هل الاعتراف بمخاوف الشعبويين كاف لكسب تأييد الناس؟ لم تحقق الاستراتيجية الهولندية بعد أرباحاً انتخابية. وحقق ويلدر مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية في آذار (مارس)، وفشل التحالف الحاكم في ضمان أغلبية في مجلس الشيوخ الهولندي الأسبوع الماضي.

وبدلا من ذلك ربما نشهد تغيير أجيال في القوى المحركة للسياسة الأوروبية. فقد ضاقت الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار. فلا يوجد الآن مرشح ديمقراطي اجتماعي يدافع عن التخطيط الاقتصادي المركزي، ولا مرشح محافظ يشكك جديا في دعم دولة الرعاية الاجتماعية.

وبدلا من ذلك نشهد انقساماً جديداً، بين المدافعين عن العولمة والداعين إلى المحلية. وتواجه النخب الحضرية من اليسار (المثقفون ودعاة الليبرالية العالمية) واليمين (أنصار التجارة الحرة وزعماء الأعمال العالميين) تحديا لإجماعهم في مرحلة ما بعد الحرب يتمثل في جماعة جديدة من الانتقاميين.

وتأتي هذه القوة السياسية أيضا من كل من اليسار (النقابيين والبيض من الطبقة العاملة) واليمين (القوميين الريفيين والمعادين للأجانب من أقصى اليمين). والأهم من ذلك أن هذا قد يؤدي إلى تحد جديد غير مسبوق للمشروع الأوروبي.



الكاتب رئيس مكتب ''فاينانشيال تايمز'' في بروكسل.

[ابو تراب]

حين يأتي ميدان التحرير إلى إسرائيل


ثمة إغراء بأن يهز المرء كتفيه غير عابئ بما يحدث. فاصطدمت جهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجدار مغلق. ما الجديد؟ فنحن على هذا الحال منذ جيل وما زال العالم ماضيا، ويمكن للأمريكيين تكرار المحاولة بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. الجديد هو ربيع العرب.

إن أي شخص شاهد خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس يمكن أن يعذر على إيمانه بالقضاء والقدر. فرئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتفاوض بجدية مع الفلسطينيين على الإطلاق. وكما قال دبلوماسي إسرائيلي سابق عن خطاب نتنياهو: ''تغير كل شيء، لكنه مصمم على أن يبقى كل شيء على حاله''.

من غير المرجح أن ينتظر العالم هذه المرة. فالأحداث تترك إسرائيل خلفها وتعمل الانتفاضات العربية على إعادة صنع الوضع الجيوسياسي للشرق الأوسط. وسيسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دولي بدولتهم عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر).

يرى نتنياهو في هذا الجيشان الكبير سبباً آخر لعدم تقديم تنازلات، بينما توصل أصدقاء إسرائيل إلى النتيجة المعاكسة. وأعلن باراك أوباما بوضوح الفرضية القائمة منذ فترة طويلة بأن حدود إسرائيل عام 1967، مع بعض تبادلات الأراضي، هي نقطة البداية للاتفاق.

وتريد الحكومات الأوروبية – بقيادة بريطانيا وفرنسا – أن يمضي الرئيس الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث يوضح الموجِّهات الرئيسية الأخرى لحل الدولتين. وما من جديد في المحتوى في هذا الأمر. ويوجد اعتقاد بأن على المجتمع الدولي أن يمنح الآن موافقته الرسمية على الهيكل الأساسي للاتفاق.

وحسبما تبدو الصورة، يميل معظم الحكومات الأوروبية إلى دعم الفلسطينيين في الجمعية العامة. وليست لديهم خيارات كثيرة إذا نبذت حكومة فلسطينية موحدة العنف. ومع ذلك هناك خطر واضح من أن تصويتاً في الأمم المتحدة يمكن أن يكون تمهيداً لانتفاضة ثالثة.

كانت إسرائيل قبل فترة ليست بعيدة للغاية آمنة نسبياً في المنطقة الخاصة بها. وكانت تركيا ومصر حليفتين في تجمع لأعمدة الاستقرار في حال وقوع أي حادث في منطقة مهددة بالطموحات النووية الإيرانية. أما الآن، فقد اختلف نتنياهو مع تركيا، وأطيح بحسني مبارك في مصر. وبشار الأسد – عدو إسرائيل، ولكنه على الأقل عدو يمكن التنبؤ بتصرفاته – ربما يكون هو التالي.

إن الموجة الديمقراطية ترتطم بالحدود الإسرائيلية. وكان النظام القديم يقوم على أن بالإمكان هزيمة الطغاة العرب في ميادين المعارك، أو محاصرتهم، أو الأمرين معاً في بعض الأحيان، لكن من الصعب قمع صحوة ديمقراطية. وإن كابوس نتنياهو يتجسد في انتفاضة سلمية يصحبها، كما حدث في الشهر الماضي، محتجون من سورية والأردن. فكيف ستتصرف إسرائيل إذا استعار الفلسطينيون تكتيكات ميدان التحرير؟ فقد انتهت أيام كان الغاز المسيل للدموع هو الحل.

لقد قاد نتنياهو إسرائيل إلى عزلة دولية. وتنعكس علاقته المتصدعة مع أوباما بتمزق في علاقاته مع أوروبا. فلم تعد بريطانيا وفرنسا تخفيان خيبة أملهما. وألمانيا التي هي حليف راسخ لأسباب تاريخية، فقدت صبرها. وجاءت نقطة التحول في شباط (فبراير)، حين أيد ما يسمى ''الأوروبيون الثلاثة'' E3 قراراً لمجلس الأمن الدولي يدين توسيع نتنياهو للمستوطنات غير الشرعية. وساند القرار 14 من أعضاء المجلس الـ 15 ولم ينقذ نتنياهو إلا الفيتو الأمريكي.

وفي ذلك الوقت تم تجاهل البيان الأوروبي المرافق – الذي هو باللغة الدبلوماسية ''تفسير للتصويت''. فقد كان العالم مركزاً عيونه على مصر، لكن إذا وضعنا البيان مع خطاب نتنياهو في واشنطن، فإن المسافة بينهما أبعد من أن يكون بالإمكان تجسيرها.

أعلنت هذه البلدان الثلاثة أن السلطة الفلسطينية ''طورت القدرة على إدارة دولة مسالمة، وثبتت حكم القانون، والعيش بسلام وأمن مع إسرائيل''. وبالنسبة إلى الموجِّهات، فهي كما كانت على الدوام: حدود قائمة على حدود عام 1967، مع مقايضات أراضٍ متفق عليها، وأمن إسرائيل المطلق، والقدس عاصمة مشتركة، واتفاقية متفاوض عليها حول اللاجئين.

ومعدو هذه الوثيقة ليسوا أعداءً لإسرائيل. فوزير خارجية المملكة المتحدة، وليم هيج، صديق لإسرائيل منذ دخوله مرحلة الرجولة، والألمانية أنجيلا ميركل حليف لا يرف له جفن. ويحرص هؤلاء على مستقبل إسرائيل، لكنهم في ظل العلاقة مع نتنياهو، يقولون الآن إن الكيل قد فاض بهم.

ويرى الأمريكيون والأوروبيون أن استقرار الشرق الأوسط وأمنه لا يمكن فصلهما من الناحية الاستراتيجية عن تطلعات الفلسطينيين. ولا يمكن فصل ذلك عن أمن إسرائيل. ويخطط نتنياهو لدولة إسرائيلية يكون فيها اليهود أقلية، مع تجميع الفلسطينيين في معازل.

وبالطبع، لا بد من طرح تحد على الفلسطينيين. فالمصالحة بين فتح وحماس ينبغي أن تتضمن نبذ العنف. ومن المفارقات الكثيرة في موقف إسرائيل الراهن، أن الجانب الفلسطيني تفادى الرقابة الدقيقة. لكن النوايا الفلسطينية يمكن اختبارها على نحو ملائم حين يكون عرض إنشاء دولة فلسطينية موجوداً على الطاولة. وكما يصف نتنياهو الأمر ''يجب أن يكون لدى الشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه (...) في دولة مستقلة ومتصلة الأراضي''.

لقد كانت استجابة نتنياهو أن إضاف اسمه إلى البطاقة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2012. ولا شك في أنه استمتع بالتصفيق الذي حظي به من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي، لكن هل في كل ذلك من شيء يشبه خطة لحماية الأمن الاستراتيجي لإسرائيل؟

يقدر الزعيم الإسرائيلي أن الرئيس أوباما سيكون مقيداً قبل انتخابات العام المقبل. لكن الولايات المتحدة ربما تكون راضية تماماً عن تحرك الأوروبيين كمرافقين للركب. ويمكن أن تكون الخطوة التالية (بل يجب أن تكون) قراراً من مجلس الأمن يحدد بصورة قاطعة الموجِّهات الأربع.

إن طموح نتنياهو في كل ذلك يمكن ألا يتجاوز التمسك بالسلطة. وربما يقول تفسير آخر إنه لم يكن مستعداً أبداً للتفكير ملياً بدولة فلسطينية – وهو موقف يكشفه تلاحق الأحداث على نحو غير مريح.

وعلى أية حال، فقد وضع رئيس وزراء إسرائيل نفسه إلى جانب زعماء منطقة الشرق الأوسط الذين لا يرون سوى الماضي. ولديه حليف، أو حليفان في جهود رد المد التاريخي إلى الخلف. وتقفز إلى الذهن سورية. لكن هل هذه هي الرفقة التي تريد إسرائيل – وهي أول ديمقراطية في المنطقة – أن تحتفظ بها فعلا؟

[ابو تراب]

حين يأتي ميدان التحرير إلى إسرائيل


ثمة إغراء بأن يهز المرء كتفيه غير عابئ بما يحدث. فاصطدمت جهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجدار مغلق. ما الجديد؟ فنحن على هذا الحال منذ جيل وما زال العالم ماضيا، ويمكن للأمريكيين تكرار المحاولة بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. الجديد هو ربيع العرب.

إن أي شخص شاهد خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس يمكن أن يعذر على إيمانه بالقضاء والقدر. فرئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتفاوض بجدية مع الفلسطينيين على الإطلاق. وكما قال دبلوماسي إسرائيلي سابق عن خطاب نتنياهو: ''تغير كل شيء، لكنه مصمم على أن يبقى كل شيء على حاله''.

من غير المرجح أن ينتظر العالم هذه المرة. فالأحداث تترك إسرائيل خلفها وتعمل الانتفاضات العربية على إعادة صنع الوضع الجيوسياسي للشرق الأوسط. وسيسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دولي بدولتهم عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر).

يرى نتنياهو في هذا الجيشان الكبير سبباً آخر لعدم تقديم تنازلات، بينما توصل أصدقاء إسرائيل إلى النتيجة المعاكسة. وأعلن باراك أوباما بوضوح الفرضية القائمة منذ فترة طويلة بأن حدود إسرائيل عام 1967، مع بعض تبادلات الأراضي، هي نقطة البداية للاتفاق.

وتريد الحكومات الأوروبية – بقيادة بريطانيا وفرنسا – أن يمضي الرئيس الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث يوضح الموجِّهات الرئيسية الأخرى لحل الدولتين. وما من جديد في المحتوى في هذا الأمر. ويوجد اعتقاد بأن على المجتمع الدولي أن يمنح الآن موافقته الرسمية على الهيكل الأساسي للاتفاق.

وحسبما تبدو الصورة، يميل معظم الحكومات الأوروبية إلى دعم الفلسطينيين في الجمعية العامة. وليست لديهم خيارات كثيرة إذا نبذت حكومة فلسطينية موحدة العنف. ومع ذلك هناك خطر واضح من أن تصويتاً في الأمم المتحدة يمكن أن يكون تمهيداً لانتفاضة ثالثة.

كانت إسرائيل قبل فترة ليست بعيدة للغاية آمنة نسبياً في المنطقة الخاصة بها. وكانت تركيا ومصر حليفتين في تجمع لأعمدة الاستقرار في حال وقوع أي حادث في منطقة مهددة بالطموحات النووية الإيرانية. أما الآن، فقد اختلف نتنياهو مع تركيا، وأطيح بحسني مبارك في مصر. وبشار الأسد – عدو إسرائيل، ولكنه على الأقل عدو يمكن التنبؤ بتصرفاته – ربما يكون هو التالي.

إن الموجة الديمقراطية ترتطم بالحدود الإسرائيلية. وكان النظام القديم يقوم على أن بالإمكان هزيمة الطغاة العرب في ميادين المعارك، أو محاصرتهم، أو الأمرين معاً في بعض الأحيان، لكن من الصعب قمع صحوة ديمقراطية. وإن كابوس نتنياهو يتجسد في انتفاضة سلمية يصحبها، كما حدث في الشهر الماضي، محتجون من سورية والأردن. فكيف ستتصرف إسرائيل إذا استعار الفلسطينيون تكتيكات ميدان التحرير؟ فقد انتهت أيام كان الغاز المسيل للدموع هو الحل.

لقد قاد نتنياهو إسرائيل إلى عزلة دولية. وتنعكس علاقته المتصدعة مع أوباما بتمزق في علاقاته مع أوروبا. فلم تعد بريطانيا وفرنسا تخفيان خيبة أملهما. وألمانيا التي هي حليف راسخ لأسباب تاريخية، فقدت صبرها. وجاءت نقطة التحول في شباط (فبراير)، حين أيد ما يسمى ''الأوروبيون الثلاثة'' E3 قراراً لمجلس الأمن الدولي يدين توسيع نتنياهو للمستوطنات غير الشرعية. وساند القرار 14 من أعضاء المجلس الـ 15 ولم ينقذ نتنياهو إلا الفيتو الأمريكي.

وفي ذلك الوقت تم تجاهل البيان الأوروبي المرافق – الذي هو باللغة الدبلوماسية ''تفسير للتصويت''. فقد كان العالم مركزاً عيونه على مصر، لكن إذا وضعنا البيان مع خطاب نتنياهو في واشنطن، فإن المسافة بينهما أبعد من أن يكون بالإمكان تجسيرها.

أعلنت هذه البلدان الثلاثة أن السلطة الفلسطينية ''طورت القدرة على إدارة دولة مسالمة، وثبتت حكم القانون، والعيش بسلام وأمن مع إسرائيل''. وبالنسبة إلى الموجِّهات، فهي كما كانت على الدوام: حدود قائمة على حدود عام 1967، مع مقايضات أراضٍ متفق عليها، وأمن إسرائيل المطلق، والقدس عاصمة مشتركة، واتفاقية متفاوض عليها حول اللاجئين.

ومعدو هذه الوثيقة ليسوا أعداءً لإسرائيل. فوزير خارجية المملكة المتحدة، وليم هيج، صديق لإسرائيل منذ دخوله مرحلة الرجولة، والألمانية أنجيلا ميركل حليف لا يرف له جفن. ويحرص هؤلاء على مستقبل إسرائيل، لكنهم في ظل العلاقة مع نتنياهو، يقولون الآن إن الكيل قد فاض بهم.

ويرى الأمريكيون والأوروبيون أن استقرار الشرق الأوسط وأمنه لا يمكن فصلهما من الناحية الاستراتيجية عن تطلعات الفلسطينيين. ولا يمكن فصل ذلك عن أمن إسرائيل. ويخطط نتنياهو لدولة إسرائيلية يكون فيها اليهود أقلية، مع تجميع الفلسطينيين في معازل.

وبالطبع، لا بد من طرح تحد على الفلسطينيين. فالمصالحة بين فتح وحماس ينبغي أن تتضمن نبذ العنف. ومن المفارقات الكثيرة في موقف إسرائيل الراهن، أن الجانب الفلسطيني تفادى الرقابة الدقيقة. لكن النوايا الفلسطينية يمكن اختبارها على نحو ملائم حين يكون عرض إنشاء دولة فلسطينية موجوداً على الطاولة. وكما يصف نتنياهو الأمر ''يجب أن يكون لدى الشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه (...) في دولة مستقلة ومتصلة الأراضي''.

لقد كانت استجابة نتنياهو أن إضاف اسمه إلى البطاقة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2012. ولا شك في أنه استمتع بالتصفيق الذي حظي به من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي، لكن هل في كل ذلك من شيء يشبه خطة لحماية الأمن الاستراتيجي لإسرائيل؟

يقدر الزعيم الإسرائيلي أن الرئيس أوباما سيكون مقيداً قبل انتخابات العام المقبل. لكن الولايات المتحدة ربما تكون راضية تماماً عن تحرك الأوروبيين كمرافقين للركب. ويمكن أن تكون الخطوة التالية (بل يجب أن تكون) قراراً من مجلس الأمن يحدد بصورة قاطعة الموجِّهات الأربع.

إن طموح نتنياهو في كل ذلك يمكن ألا يتجاوز التمسك بالسلطة. وربما يقول تفسير آخر إنه لم يكن مستعداً أبداً للتفكير ملياً بدولة فلسطينية – وهو موقف يكشفه تلاحق الأحداث على نحو غير مريح.

وعلى أية حال، فقد وضع رئيس وزراء إسرائيل نفسه إلى جانب زعماء منطقة الشرق الأوسط الذين لا يرون سوى الماضي. ولديه حليف، أو حليفان في جهود رد المد التاريخي إلى الخلف. وتقفز إلى الذهن سورية. لكن هل هذه هي الرفقة التي تريد إسرائيل – وهي أول ديمقراطية في المنطقة – أن تحتفظ بها فعلا؟

[ابو تراب]

مدينة مناهضة للقذافي تؤكد عمق توجهها الديني



تبدو مدينة درنا بعيدة عن الثورة، فهي بلدة ناعسة على ساحل ليبيا الشمالي الشرقي على البحر المتوسط، تحميها تلال جيرية محيطة بها. فهناك عدد قليل من نقاط التفتيش والأعلام الثورية، وتسمع فيها بين الفينة والأخرى زخّات من نيران الأسلحة الأتوماتيكية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الثوار.

لكن لا يشك أحد في البلاد في مؤهلات درنا الثورية. فالمباني التي كانت توجد فيها قوات الأمن التابعة للعقيد معمر القذافي لم تحرق فقط، بل تم تدميرها بشكل جزئي أيضاً، ويقوم أبناء البلدة بإطباق قبضاتهم ويبدأون بالشتم عندما يتطرق الحديث لحاكمهم السابق.

ويعزو بعضهم موقف درنا المناهض للقذافي إلى ما يعرف عن المدينة من استقلال وتدين. إن جميع الليبيين تقريباً من المسلمين السنة، وهم على درجة متفاوتة من التدين، لكن عدداً كبيراً من الرجال في درنا يتفاخرون بالزبيبة، وهي الأثر الذي تخلفه الصلوات المتكررة على الجبهة عندما تلامس جباه المصلين الأرض.

رأى العقيد القذافي في مظاهر التدين العلنية هذه تهديداً لسياسته المزاجية، كما يقول غيث الفخري، أستاذ القانون الإسلامي في جامعة جاريونس في بنغازي: ''كان يعتقد أن كل من يصلي إرهابي''.

لقد دفعت أعوام من الاضطهاد والقمع بعض أبناء مدينة درنا في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالمجاهدين ضد السوفيات في أفغانستان وأدت إلى تشكيل الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التي خاضت حرب عصابات ضعيفة ضد العقيد القذافي في الجبال المحيطة بالمدينة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

تمت هزيمة المقاتلين الإسلاميين عبر شن حملة قصف عليهم بمدافع الهليوكوبتر كما يقول أبناء المدينة. ويتذكر مفتاح بن ناصر الذي يعمل محاسباً في درنا: ''لقد حرق الجبال كي يخرجهم منها''.

وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة أن عدداً كبيراً بشكل غير عادي من سكان درنة ظهروا في العراق متمردين وانتحاريين. وتسبب هذا في ربط المدينة بتنظيم القاعدة الذي حاول العقيد القذافي أن يصم به جميع الثوار – الأمر الذي أثار غضب أبناء المدينة.

يقول رجب بشير الذي يعمل مؤذناً في مسجد درنا الرئيس: ''إننا مسلمون صالحون ولسنا إرهابيين''. ويشير آخرون إلى أن معظم أبناء درنا، مثلهم مثل جميع الليبيين، يتبعون المذهب المالكي الذي يعتبر مدرسة معتدلة للإسلام السني.

وبالفعل، توجد في المدينة مقاه تقدم الشيشة، ومحال موسيقى، ونساء بوجوه مكشوفة – وكل هذه تعتبر أموراً محرمة بالنسبة للمسلمين السلفيين المتشددين.

ويرى بعض المسؤولين الغربيين أنه ربما كانت هناك مبالغة في عدد المقاتلين المتمردين الذين تقول التقارير إنهم يأتون من درنا، وذلك لأن المتطوعين العرب الذين يأتون من بلدان أخرى في شمال إفريقيا كانوا يستخدمون المدينة نقطة انطلاق إلى العراق.

ويدعي بعض الليبيين أيضاً أن العقيد القذافي كان يشجع الشباب الليبيين على القتال في العراق، رغم تحسن علاقته مع الولايات المتحدة في ذلك الحين. وتقول آمال عبيدي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جاريونس: ''كان العقيد القذافي يقدم التسهيلات لهؤلاء الأشخاص لمقاتلة الولايات المتحدة الاستعمارية''.

وفي حين أثار غزو الولايات المتحدة للعراق غضب كثير من الليبيين، تلقى الضربات الجوية التي يوجهها حلف الناتو ضد العقيد القذافي ترحيباً كبيراً – على الأقل في درنا. وكتب الشباب على جدران إحدى المدارس المحلية: ''إننا مقاتلون من أجل الحرية ولسنا إرهابيين'' وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وترى الأعلام الأمريكية والفرنسية ترفرف فوق كثير من المباني.

إن الكراهية الشديدة التي تكنها المدينة للعقيد القذافي حولتها بالتأكيد إلى واحد من المزودين الرئيسين للمقاتلين الثوار. ويقدر ابن ناصر أن ألفين من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، ذهبوا للقتال.

ربما يكون بعض المقاتلين ذوي توجهات إسلامية، لكن الدبلوماسيين الغربيين واثقون أن القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية ليس لها موطئ قدم في ليبيا.

ورغم ذلك، من الواضح أن الدور الذي سيلعبه الإسلام في ليبيا ما بعد الثورة سيكون موضوعاً مهماً وربما حساساً إذا تمت الإطاحة بالعقيد القذافي.

ورغم أنه حاول أحياناً أن يصور نفسه كبطل إسلامي وعبر عن دعمه للشريعة الإسلامية، إلا أن نظام العقيد قمع الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أكبر حزب إسلامي دولي، وكثيراً ما كان يضيّق على علماء الدين.

وتحتفظ القوات الأمنية التابعة للنظام بملفات لكثير من الأئمة، والمؤذنين والمواطنين العاديين الذين تشتبه في أن لديهم ميولاً إسلامية. ويريد هؤلاء الآن أن تسمع أصواتهم في تشكيل مستقبل ليبيا.

وقام المجلس الوطني المؤقت، وهو الحكومة التي شكلتها المعارضة في بنغازي، بتشكيل لجنة لدراسة الدساتير ونماذج الحكم الممكنة.

ويقول أغلبية الليبيين إنهم يريدون دستوراً على الطراز الغربي، يحترم حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والديمقراطية والتعددية، لكن كثيرين يريدون أن يضعوا مبادئ الشريعة الإسلامية في الاعتبار.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع صدامات مع الليبيين ذوي التوجهات العلمانية، الذين تلقى معظمهم تعليمهم في الغرب، خاصة فيما يتعلق بمواضيع كالمساواة بين الجنسين.

لكن ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للشريعة الإسلامية أن تلهم دستوراً جديداً، ويحجم كثير من الليبيين في الوقت الحاضر عن التطرق لهذا الموضوع. ويقول الفخري: ''عندما تتم إزاحة القذافي، يمكننا الحديث عن كيفية الدمج بين الشريعة والقانون الوطني''.

[ابو تراب]

مدينة مناهضة للقذافي تؤكد عمق توجهها الديني



تبدو مدينة درنا بعيدة عن الثورة، فهي بلدة ناعسة على ساحل ليبيا الشمالي الشرقي على البحر المتوسط، تحميها تلال جيرية محيطة بها. فهناك عدد قليل من نقاط التفتيش والأعلام الثورية، وتسمع فيها بين الفينة والأخرى زخّات من نيران الأسلحة الأتوماتيكية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الثوار.

لكن لا يشك أحد في البلاد في مؤهلات درنا الثورية. فالمباني التي كانت توجد فيها قوات الأمن التابعة للعقيد معمر القذافي لم تحرق فقط، بل تم تدميرها بشكل جزئي أيضاً، ويقوم أبناء البلدة بإطباق قبضاتهم ويبدأون بالشتم عندما يتطرق الحديث لحاكمهم السابق.

ويعزو بعضهم موقف درنا المناهض للقذافي إلى ما يعرف عن المدينة من استقلال وتدين. إن جميع الليبيين تقريباً من المسلمين السنة، وهم على درجة متفاوتة من التدين، لكن عدداً كبيراً من الرجال في درنا يتفاخرون بالزبيبة، وهي الأثر الذي تخلفه الصلوات المتكررة على الجبهة عندما تلامس جباه المصلين الأرض.

رأى العقيد القذافي في مظاهر التدين العلنية هذه تهديداً لسياسته المزاجية، كما يقول غيث الفخري، أستاذ القانون الإسلامي في جامعة جاريونس في بنغازي: ''كان يعتقد أن كل من يصلي إرهابي''.

لقد دفعت أعوام من الاضطهاد والقمع بعض أبناء مدينة درنا في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالمجاهدين ضد السوفيات في أفغانستان وأدت إلى تشكيل الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التي خاضت حرب عصابات ضعيفة ضد العقيد القذافي في الجبال المحيطة بالمدينة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

تمت هزيمة المقاتلين الإسلاميين عبر شن حملة قصف عليهم بمدافع الهليوكوبتر كما يقول أبناء المدينة. ويتذكر مفتاح بن ناصر الذي يعمل محاسباً في درنا: ''لقد حرق الجبال كي يخرجهم منها''.

وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة أن عدداً كبيراً بشكل غير عادي من سكان درنة ظهروا في العراق متمردين وانتحاريين. وتسبب هذا في ربط المدينة بتنظيم القاعدة الذي حاول العقيد القذافي أن يصم به جميع الثوار – الأمر الذي أثار غضب أبناء المدينة.

يقول رجب بشير الذي يعمل مؤذناً في مسجد درنا الرئيس: ''إننا مسلمون صالحون ولسنا إرهابيين''. ويشير آخرون إلى أن معظم أبناء درنا، مثلهم مثل جميع الليبيين، يتبعون المذهب المالكي الذي يعتبر مدرسة معتدلة للإسلام السني.

وبالفعل، توجد في المدينة مقاه تقدم الشيشة، ومحال موسيقى، ونساء بوجوه مكشوفة – وكل هذه تعتبر أموراً محرمة بالنسبة للمسلمين السلفيين المتشددين.

ويرى بعض المسؤولين الغربيين أنه ربما كانت هناك مبالغة في عدد المقاتلين المتمردين الذين تقول التقارير إنهم يأتون من درنا، وذلك لأن المتطوعين العرب الذين يأتون من بلدان أخرى في شمال إفريقيا كانوا يستخدمون المدينة نقطة انطلاق إلى العراق.

ويدعي بعض الليبيين أيضاً أن العقيد القذافي كان يشجع الشباب الليبيين على القتال في العراق، رغم تحسن علاقته مع الولايات المتحدة في ذلك الحين. وتقول آمال عبيدي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جاريونس: ''كان العقيد القذافي يقدم التسهيلات لهؤلاء الأشخاص لمقاتلة الولايات المتحدة الاستعمارية''.

وفي حين أثار غزو الولايات المتحدة للعراق غضب كثير من الليبيين، تلقى الضربات الجوية التي يوجهها حلف الناتو ضد العقيد القذافي ترحيباً كبيراً – على الأقل في درنا. وكتب الشباب على جدران إحدى المدارس المحلية: ''إننا مقاتلون من أجل الحرية ولسنا إرهابيين'' وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وترى الأعلام الأمريكية والفرنسية ترفرف فوق كثير من المباني.

إن الكراهية الشديدة التي تكنها المدينة للعقيد القذافي حولتها بالتأكيد إلى واحد من المزودين الرئيسين للمقاتلين الثوار. ويقدر ابن ناصر أن ألفين من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، ذهبوا للقتال.

ربما يكون بعض المقاتلين ذوي توجهات إسلامية، لكن الدبلوماسيين الغربيين واثقون أن القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية ليس لها موطئ قدم في ليبيا.

ورغم ذلك، من الواضح أن الدور الذي سيلعبه الإسلام في ليبيا ما بعد الثورة سيكون موضوعاً مهماً وربما حساساً إذا تمت الإطاحة بالعقيد القذافي.

ورغم أنه حاول أحياناً أن يصور نفسه كبطل إسلامي وعبر عن دعمه للشريعة الإسلامية، إلا أن نظام العقيد قمع الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أكبر حزب إسلامي دولي، وكثيراً ما كان يضيّق على علماء الدين.

وتحتفظ القوات الأمنية التابعة للنظام بملفات لكثير من الأئمة، والمؤذنين والمواطنين العاديين الذين تشتبه في أن لديهم ميولاً إسلامية. ويريد هؤلاء الآن أن تسمع أصواتهم في تشكيل مستقبل ليبيا.

وقام المجلس الوطني المؤقت، وهو الحكومة التي شكلتها المعارضة في بنغازي، بتشكيل لجنة لدراسة الدساتير ونماذج الحكم الممكنة.

ويقول أغلبية الليبيين إنهم يريدون دستوراً على الطراز الغربي، يحترم حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والديمقراطية والتعددية، لكن كثيرين يريدون أن يضعوا مبادئ الشريعة الإسلامية في الاعتبار.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع صدامات مع الليبيين ذوي التوجهات العلمانية، الذين تلقى معظمهم تعليمهم في الغرب، خاصة فيما يتعلق بمواضيع كالمساواة بين الجنسين.

لكن ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للشريعة الإسلامية أن تلهم دستوراً جديداً، ويحجم كثير من الليبيين في الوقت الحاضر عن التطرق لهذا الموضوع. ويقول الفخري: ''عندما تتم إزاحة القذافي، يمكننا الحديث عن كيفية الدمج بين الشريعة والقانون الوطني''.

[ابو تراب]

الحرب على الميكروبات



قبل 70 عاماً، عندما بدأ البنسلين يثبت قيمته في معالجة العدوى والإصابات في أثناء الحرب العالمية الثانية، كان الباحثون يحذرون بالفعل من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية في المستقبل. والآن ينبغي البدء بحرب جديدة ضد هذه الميكروبات القاتلة.

في كل عام تقتل حالات العدوى التي يصاب بها المرضى من المستشفيات، مثل MRSA، أكثر من 25 ألف شخص في أوروبا وحدها. وتزيد الهجرة والسياحة العلاجية من انتشار هذه المخاطر. لكن رد الحكومات، وعمال الرعاية الصحية، وشركات صنع الأدوية على هذه المخاطر ضعيف لدرجة تخيب الآمال.

تتمثل إحدى المشاكل على هذا الصعيد في الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية المتوافرة بسهولة وبأسعار رخيصة، وكثيراً ما يتم استخدامها من دون وصفة طبية. ويتم إعطاؤها بحرية كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، وكثيراً ما يتم تناولها لأيام أقل من الأيام المطلوبة، الأمر الذي يزيد مقاومتها.

ويتمثل مبعث قلق آخر في تدني مستوى المكافحة الصحية، بما في ذلك أعمال التنظيف الأساسية في المستشفيات، وغسل الأيدي، وعزل المرضى الذين يحملون MRSA قبل إدخالهم إلى المستشفى. وثمة خطر في أن ينقل هؤلاء المرضى العدوى إلى الآخرين، إذا لم يتم عزلهم بصورة مؤقتة وعلاجهم على النحو المناسب.

وينبغي التشجيع على توخي مزيد من المسؤولية عند وصف الأدوية، والمراقبة من أجل تحديد مقاومة الأدوية ورصدها، واتباع عادات صحية أفضل. لكن هناك حاجة أيضاً لأساليب جديدة لتحفيز التقدم العلمي لتطوير تشخيص ومعالجة أسرع وأكثر فاعلية.

إن التحديات العلمية الأساسية التي تنطوي عليها المضادات الحيوية عالية لأن معدلات الفشل فيها أعلى من أنواع الأدوية الأخرى، الأمر الذي يقضي بأن تتشارك الشركات المتنافسة والباحثون في البيانات وأن يتم توحيد الجهود.

وهناك أيضاً ''حالات فشل السوق'' التي تحد من الحوافز المقدمة لشركات صنع الأدوية للاستثمار في هذا المجال. إن الأدوية الحالية رخيصة جداً ومتوافرة على نطاق واسع. وستكون هناك ضغوط كبيرة لتوسعة نطاق الوصول إلى أي أدوية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من المقاومة، ما يقوض قيمة هذه الأدوية بسرعة.

ستكون هناك حاجة لكثير من الحوافز الدولية من أجل التجاوب مع هذا التوجه، مثل دفع الائتمانات الضريبية الخاصة بعمليات البحث والتطوير، أو تمديد براءات الاختراع، أو تقديم مبالغ، أو جوائز مضمونة للشركات التي تنجح في إنتاج أدوية جديدة. ويتعين على الأنظمة الصحية أيضاً أن تضمن التشدد والمسؤولية في استخدام أي أدوية يتم تطويرها.

لقد دار نقاش طويل حول مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي مقترحات خاصة بهذه المشكلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وسيتعين على صانعي السياسات، والعلماء، وشركات الأدوية في ذلك الوقت التأكد من إمكانية الانتقال من الأفكار التي تتسم بالحيرة إلى الإجراءات الفعلية.

[ابو تراب]

الحرب على الميكروبات



قبل 70 عاماً، عندما بدأ البنسلين يثبت قيمته في معالجة العدوى والإصابات في أثناء الحرب العالمية الثانية، كان الباحثون يحذرون بالفعل من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية في المستقبل. والآن ينبغي البدء بحرب جديدة ضد هذه الميكروبات القاتلة.

في كل عام تقتل حالات العدوى التي يصاب بها المرضى من المستشفيات، مثل MRSA، أكثر من 25 ألف شخص في أوروبا وحدها. وتزيد الهجرة والسياحة العلاجية من انتشار هذه المخاطر. لكن رد الحكومات، وعمال الرعاية الصحية، وشركات صنع الأدوية على هذه المخاطر ضعيف لدرجة تخيب الآمال.

تتمثل إحدى المشاكل على هذا الصعيد في الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية المتوافرة بسهولة وبأسعار رخيصة، وكثيراً ما يتم استخدامها من دون وصفة طبية. ويتم إعطاؤها بحرية كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، وكثيراً ما يتم تناولها لأيام أقل من الأيام المطلوبة، الأمر الذي يزيد مقاومتها.

ويتمثل مبعث قلق آخر في تدني مستوى المكافحة الصحية، بما في ذلك أعمال التنظيف الأساسية في المستشفيات، وغسل الأيدي، وعزل المرضى الذين يحملون MRSA قبل إدخالهم إلى المستشفى. وثمة خطر في أن ينقل هؤلاء المرضى العدوى إلى الآخرين، إذا لم يتم عزلهم بصورة مؤقتة وعلاجهم على النحو المناسب.

وينبغي التشجيع على توخي مزيد من المسؤولية عند وصف الأدوية، والمراقبة من أجل تحديد مقاومة الأدوية ورصدها، واتباع عادات صحية أفضل. لكن هناك حاجة أيضاً لأساليب جديدة لتحفيز التقدم العلمي لتطوير تشخيص ومعالجة أسرع وأكثر فاعلية.

إن التحديات العلمية الأساسية التي تنطوي عليها المضادات الحيوية عالية لأن معدلات الفشل فيها أعلى من أنواع الأدوية الأخرى، الأمر الذي يقضي بأن تتشارك الشركات المتنافسة والباحثون في البيانات وأن يتم توحيد الجهود.

وهناك أيضاً ''حالات فشل السوق'' التي تحد من الحوافز المقدمة لشركات صنع الأدوية للاستثمار في هذا المجال. إن الأدوية الحالية رخيصة جداً ومتوافرة على نطاق واسع. وستكون هناك ضغوط كبيرة لتوسعة نطاق الوصول إلى أي أدوية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من المقاومة، ما يقوض قيمة هذه الأدوية بسرعة.

ستكون هناك حاجة لكثير من الحوافز الدولية من أجل التجاوب مع هذا التوجه، مثل دفع الائتمانات الضريبية الخاصة بعمليات البحث والتطوير، أو تمديد براءات الاختراع، أو تقديم مبالغ، أو جوائز مضمونة للشركات التي تنجح في إنتاج أدوية جديدة. ويتعين على الأنظمة الصحية أيضاً أن تضمن التشدد والمسؤولية في استخدام أي أدوية يتم تطويرها.

لقد دار نقاش طويل حول مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي مقترحات خاصة بهذه المشكلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وسيتعين على صانعي السياسات، والعلماء، وشركات الأدوية في ذلك الوقت التأكد من إمكانية الانتقال من الأفكار التي تتسم بالحيرة إلى الإجراءات الفعلية.

[ابو تراب]

تراجع إعلانات الوظائف في أستراليا لأعلى معدلاتها منذ عامين


سجلت إعلانات الوظائف في أستراليا تراجعا خلال أيار يعد الأعلى منذ عامين، نتيجة قلة الطلب على الوظائف لعدة أسباب التي من ضمنها الفيضانات التي تعرضت لها البلاد إلى جانب انكماش الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول و تراجع الناتج المحلي الإجمالي أيضا خلال الربع الأول الذي كان له أثر على مستوى الصادرات و العمالة.
صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة ارتفاع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.
من ناحية أخرى لا زالت معدلات البطالة في أستراليا ثابتة عند 4.9%، متأثرة بالأحداث السابق ذكرها و لكن قطاع التعدين كان قد ساهم بخلق العديد من الوظائف الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب من السوق الصيني الذي أدى إلى زيادة حجم العمالة بالإضافة إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير في أستراليا.
في هذه الأثناء يحتفظ البنك الاحتياطي الأسترالي بأسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي حتى الآن، حيث رأى البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي ساهمت في الحد من معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب تراجع الصادرات الأسترالية خلال أول شهرين من العام بشكل كبير، الأمر الذي استلزم عدم إجراء أية زيادة إلى أن بدأت تستقر الأوضاع بعودة الصادرات للصعود ابتداء من الشهر الثالث.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم المشاريع و الاستثمارات التي قد تساهم في تقليل معدلات البطالة و لو بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت تسعى أيضا إلى السيطرة على أي ارتفاع في معدلات التضخم بشكل مسبق، حيث أن أسعار المستهلكين في أستراليا لا تزال ضمن الحدود المستهدفة، حيث أنها تشكل 3.3% و في حالة اقترابها من السقف الذي يمثل 4.0% سيلجأ البنك المركزي إلى زيادتها.
نذكر أيضا أن تعرض اقتصاد أستراليا لانكماش خلال الربع الأول الذي أتبعه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، لم يستغرق و قتا طويلا حيث عاد الاقتصاد الأسترالي لنشاطه من جديد فضلا عن استكمال قطاع التعدين عمله بكامل طاقته، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال نيسان بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي و بمقارنه بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي، نجد أن الفارق ليس كبيرا نسبيا وأنه في طريقه نحو المزيد.
في هذا الإطار وسط هذا التراجع ثم التحسن نذكر أن مبيعات التجزئة في أستراليا سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى لمبيعات التجزئة منذ 17 شهرا، نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات و انتعاش قطاع التعدين.
ذلك على الرغم من تراجع القطاع العائلي و تحفظه في الإنفاق الذي قد يأتي في صالح سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي حيث سيساهم هذا التراجع في تقليل معدلات التضخم، حتى و لو بشكل مؤقت.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي عاد ليحقق معدلات نمو بعد أن تعرض لتراجع خلال الربع الأول من العام، نتيجة عودة قطاع التعدين لنشاطه الكامل إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا، ولكن يبقى التوقع أنه في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو بشكل سريع كما حدث بعد الربع الأول، وإذا أدى ذلك إلى رفع أسعار المستهلكين أكثر من النسبة الحالية سيلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

تراجع إعلانات الوظائف في أستراليا لأعلى معدلاتها منذ عامين


سجلت إعلانات الوظائف في أستراليا تراجعا خلال أيار يعد الأعلى منذ عامين، نتيجة قلة الطلب على الوظائف لعدة أسباب التي من ضمنها الفيضانات التي تعرضت لها البلاد إلى جانب انكماش الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول و تراجع الناتج المحلي الإجمالي أيضا خلال الربع الأول الذي كان له أثر على مستوى الصادرات و العمالة.
صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة ارتفاع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.
من ناحية أخرى لا زالت معدلات البطالة في أستراليا ثابتة عند 4.9%، متأثرة بالأحداث السابق ذكرها و لكن قطاع التعدين كان قد ساهم بخلق العديد من الوظائف الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب من السوق الصيني الذي أدى إلى زيادة حجم العمالة بالإضافة إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير في أستراليا.
في هذه الأثناء يحتفظ البنك الاحتياطي الأسترالي بأسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي حتى الآن، حيث رأى البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي ساهمت في الحد من معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب تراجع الصادرات الأسترالية خلال أول شهرين من العام بشكل كبير، الأمر الذي استلزم عدم إجراء أية زيادة إلى أن بدأت تستقر الأوضاع بعودة الصادرات للصعود ابتداء من الشهر الثالث.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم المشاريع و الاستثمارات التي قد تساهم في تقليل معدلات البطالة و لو بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت تسعى أيضا إلى السيطرة على أي ارتفاع في معدلات التضخم بشكل مسبق، حيث أن أسعار المستهلكين في أستراليا لا تزال ضمن الحدود المستهدفة، حيث أنها تشكل 3.3% و في حالة اقترابها من السقف الذي يمثل 4.0% سيلجأ البنك المركزي إلى زيادتها.
نذكر أيضا أن تعرض اقتصاد أستراليا لانكماش خلال الربع الأول الذي أتبعه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، لم يستغرق و قتا طويلا حيث عاد الاقتصاد الأسترالي لنشاطه من جديد فضلا عن استكمال قطاع التعدين عمله بكامل طاقته، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال نيسان بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي و بمقارنه بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي، نجد أن الفارق ليس كبيرا نسبيا وأنه في طريقه نحو المزيد.
في هذا الإطار وسط هذا التراجع ثم التحسن نذكر أن مبيعات التجزئة في أستراليا سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى لمبيعات التجزئة منذ 17 شهرا، نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات و انتعاش قطاع التعدين.
ذلك على الرغم من تراجع القطاع العائلي و تحفظه في الإنفاق الذي قد يأتي في صالح سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي حيث سيساهم هذا التراجع في تقليل معدلات التضخم، حتى و لو بشكل مؤقت.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي عاد ليحقق معدلات نمو بعد أن تعرض لتراجع خلال الربع الأول من العام، نتيجة عودة قطاع التعدين لنشاطه الكامل إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا، ولكن يبقى التوقع أنه في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو بشكل سريع كما حدث بعد الربع الأول، وإذا أدى ذلك إلى رفع أسعار المستهلكين أكثر من النسبة الحالية سيلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تسجل ارتفاعا نتيجة اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التراجع

بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع مسجلا ارتفاعا أمام العملات الرئيسية مع اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التحسن، حيث دفع ذلك المستثمرين لشراء العملات المرتفعة المخاطر مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي وسط مخاوف سير الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، مما دعم الطلب على الدولار الأسترالي. و تداول الدولار الأسترالي مسجلا ارتفاع للأسبوع الثالث قبل أن يصدر تقرير عن اقتصاد أستراليا بإصدار إعلانات وظائف خلال أيار، و جاء الدولار الأسترالي مسجلا أعلى مستوى له عند 1.0755 و أدنى مستوى عند 1.0705.
من ناحية أخرى، جاء الدولار النيوزيلندي مسجلا ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير التوقعات الصادر عن الاقتصاد الأمريكي الذي يشير إلى تراجع التفاؤل خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور في أمريكا بمدى بسيط خلال ثمانية أشهر مع ارتفاع معدلات البطالة، و ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 0.8168 و أدنى مستوى عند 0.8145.

[ابو تراب]

العملات الآسيوية تسجل ارتفاعا نتيجة اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التراجع

بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع مسجلا ارتفاعا أمام العملات الرئيسية مع اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التحسن، حيث دفع ذلك المستثمرين لشراء العملات المرتفعة المخاطر مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي وسط مخاوف سير الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، مما دعم الطلب على الدولار الأسترالي. و تداول الدولار الأسترالي مسجلا ارتفاع للأسبوع الثالث قبل أن يصدر تقرير عن اقتصاد أستراليا بإصدار إعلانات وظائف خلال أيار، و جاء الدولار الأسترالي مسجلا أعلى مستوى له عند 1.0755 و أدنى مستوى عند 1.0705.
من ناحية أخرى، جاء الدولار النيوزيلندي مسجلا ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير التوقعات الصادر عن الاقتصاد الأمريكي الذي يشير إلى تراجع التفاؤل خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور في أمريكا بمدى بسيط خلال ثمانية أشهر مع ارتفاع معدلات البطالة، و ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 0.8168 و أدنى مستوى عند 0.8145.