اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

إعلانات الوظائف في أستراليا

صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة تراجع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.

[ابو تراب]

إعلانات الوظائف في أستراليا

صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة تراجع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.

[ابو تراب]

الجيولوجيين يرجحون إمكانية تعرض نيوزيلنده إلى زلزال جديد

حذر جيولوجيين في نيوزيلنده من إمكانية تعرض البلاد إلى زلزال جديد بقوة 6 أو 7 ريختر خلال 12 شهرا القادمة، حيث أن نيوزيلنده أصابها زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في شباط، حيث تسبب في مقتل أكثر من 180 شخص، بالإضافة على هزة أخرى بقوة 7 ريختر خلال أيلول التي تسببت في دمار المنازل و البنية التحتية.

[ابو تراب]

الجيولوجيين يرجحون إمكانية تعرض نيوزيلنده إلى زلزال جديد

حذر جيولوجيين في نيوزيلنده من إمكانية تعرض البلاد إلى زلزال جديد بقوة 6 أو 7 ريختر خلال 12 شهرا القادمة، حيث أن نيوزيلنده أصابها زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في شباط، حيث تسبب في مقتل أكثر من 180 شخص، بالإضافة على هزة أخرى بقوة 7 ريختر خلال أيلول التي تسببت في دمار المنازل و البنية التحتية.

[ابو تراب]

يفتتح النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع على خسائر


بدأ النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع منخفضاً, موسعا من خسائر الأسبوع السابق بعد المخاوف حول صحة الاقتصادي العالمي, و بتباطؤ مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
افتتحت العقود للنفط الخام الآجلة تسليم شهر حزيران اليوم عند 100،42 $ للبرميل، لتسجل الأعلى عند 100،66 $ الأدنى 99،84 $ للبرميل, وتحوم حاليا حول 100،25 $ للبرميل , و يواصل النفط الخام انخفاضه ليتداول حاليا دون سعر إغلاق الجمعة الماضي عند مستويات 100،49 $ للبرميل , بعد أن استطاعت العقود الانتعاش من أدنى مستويات سجلتها الجمعة الماضية متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكي.
انخفض النفط الخام متأثرا بانخفاض الأسهم الآسيوية، و على إثر تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضية, و الذي وأظهر انخفاض حادا في عدد الوظائف المضافة للاقتصاد, و ارتفاع مستوى البطالة إلى 9،1 ٪، وهو الأعلى هذا العام، مما يثير المزيد من القلق حول التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط الخام.
إن انخفاض أسعار النفط جاء على هامش ضعف الدولار الذي استمر في الإنخفاض على خلفية الانتعاش والتوقعات أن يبقي البنك الفدرالي على سياسته النقدية الميسرة. واصل مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء الدولار ليزيد من خسائر الاسبوع الماضي ليصل أدنى مستوى له في شهر واحد عند 73،63 و يتداول حاليا حول 73،68 منخفضاً من مستويات الافتتاح عند 73،80.
إن المخاوف الرائجة في الأسواق حول مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, و خاصة في الولايات المتحدة يقلل من التركيز على تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الانتاج. حالة عدم اليقين و الاتجاه الهبوطي سوف يبقى مسيطرا إلى حين إن تعقد منظمة اوبك اجتماعها المقرر خلال هذا الاسبوع في 8 حزيران حيث من المتوقع أن تبقي كمية الانتاج دون تغيير.
تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية الهامة, حيث يبقى التركيز على وضع الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يواجه العديد من الصعاب, وأزمة الديون في أوروبا ، و تقلص المخاوف في الأسواق المالية فالتوقعات تدور حول قيام الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزامه و تقديم خطة مساعدات جديدة لليونان.

[ابو تراب]

يفتتح النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع على خسائر


بدأ النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع منخفضاً, موسعا من خسائر الأسبوع السابق بعد المخاوف حول صحة الاقتصادي العالمي, و بتباطؤ مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
افتتحت العقود للنفط الخام الآجلة تسليم شهر حزيران اليوم عند 100،42 $ للبرميل، لتسجل الأعلى عند 100،66 $ الأدنى 99،84 $ للبرميل, وتحوم حاليا حول 100،25 $ للبرميل , و يواصل النفط الخام انخفاضه ليتداول حاليا دون سعر إغلاق الجمعة الماضي عند مستويات 100،49 $ للبرميل , بعد أن استطاعت العقود الانتعاش من أدنى مستويات سجلتها الجمعة الماضية متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكي.
انخفض النفط الخام متأثرا بانخفاض الأسهم الآسيوية، و على إثر تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضية, و الذي وأظهر انخفاض حادا في عدد الوظائف المضافة للاقتصاد, و ارتفاع مستوى البطالة إلى 9،1 ٪، وهو الأعلى هذا العام، مما يثير المزيد من القلق حول التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط الخام.
إن انخفاض أسعار النفط جاء على هامش ضعف الدولار الذي استمر في الإنخفاض على خلفية الانتعاش والتوقعات أن يبقي البنك الفدرالي على سياسته النقدية الميسرة. واصل مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء الدولار ليزيد من خسائر الاسبوع الماضي ليصل أدنى مستوى له في شهر واحد عند 73،63 و يتداول حاليا حول 73،68 منخفضاً من مستويات الافتتاح عند 73،80.
إن المخاوف الرائجة في الأسواق حول مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, و خاصة في الولايات المتحدة يقلل من التركيز على تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الانتاج. حالة عدم اليقين و الاتجاه الهبوطي سوف يبقى مسيطرا إلى حين إن تعقد منظمة اوبك اجتماعها المقرر خلال هذا الاسبوع في 8 حزيران حيث من المتوقع أن تبقي كمية الانتاج دون تغيير.
تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية الهامة, حيث يبقى التركيز على وضع الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يواجه العديد من الصعاب, وأزمة الديون في أوروبا ، و تقلص المخاوف في الأسواق المالية فالتوقعات تدور حول قيام الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزامه و تقديم خطة مساعدات جديدة لليونان.

[ابو تراب]

صندوق النقد في حاجة إلى مهندس اقتصادي بارع



دارت أحاديث كثيرة عن مؤهلات وجنسية الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي. ولا ينم هذا الحديث عن طموح كاف، إذ يجب أن يكون رئيس الصندوق المقبل مهندساً اقتصادياً حقيقياً لديه القدرة على المساعدة في تصميم إطار نقدي دولي جديد تماماً.

الحقيقة الواضحة لزمننا هذا هي أن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو النظام الذي ولد صندوق النقد الدولي، قد انتهى. المشاكل القائمة في اليونان، وإيرلندا والبرتغال تتسم بالخطورة، لكن أوروبا تستطيع أن تتدبرها بنفسها إلى حد كبير. وينبغي أن يتم اختيار قائد صندوق النقد الدولي الجديد لمعالجة التحديات العالمية طويلة المدى والأكثر تعقيداً.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتمخض نهاية الحرب الباردة عن قيادة عالمية أقوى. وبدلا من ذلك اتسمت هذه الفترة بتزايد عدم الاستقرار المالي، وبتفجر التهرب الضريبي، والفساد، وانهيار سخيف لصنع السياسات في الولايات المتحدة – حيث يمضي السياسيون الآن 90 في المائة من وقتهم في جمع الأموال والقيام بالحملات ويمضون 10 في المائة فقط من الوقت في الحكم.

صندوق النقد الدولي ليس مسؤولاً عن هذه الفوضى، لكنه لم يكن فاعلاً في إصلاحها أيضاً. فقد اعتبر أن دوره يتمثل في إقراض الاقتصادات الصغيرة. وكانت مشورته غير متوازنة وغائبة إلى حد بعيد فيما يتعلق بقضايا الإصلاح النقدي العالمي الكبيرة، ووضع الأنظمة المالية والسياسة الضريبية في وقت يتحرك فيه رأس المال بشكل كبير. وينبغي أن تتمثل مهمة الصندوق الرئيسية في الأعوام المقبلة في إيجاد نظام نقدي ومالي يسبب هزات مالية أقل، لا أن يقوم بعملية تنظيف بعد كل كارثة.

وعلى مدى عقدين على الأقل، لم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن توفر الاستقرار النقدي والتنظيم المالي والاستقامة المالية. والآن نحن بحاجة إلى إيجاد هندسة جديدة لاقتصاد مترابط على الصعيد العالمي – تكون فيه الولايات المتحدة لاعباً مهماً وليس القائد العالمي.

إذن، ما الذي يجب على رئيس صندوق النقد الدولي الجديد أن يفعله؟ ستكون إدارة الدور المتراجع للدولار إحدى المهام الأساسية. فإذا بقي العملة الرئيسية الوحيدة سيعاني العالم من تكرار انتشار متاعب أمريكا عبر حدودها الوطنية، كما حدث في انهيار وول ستريت عام 2008. ومن المرجح أن يكون الحل للعقدين المقبلين نظاماً جديداً مبنياً على عدة عملات لها أهمية إقليمية: الدولار، واليورو، والرنمينبي، ربما إلى جانب الريال البرازيلي والروبية الهندية وعملة، أو عملتين أخريين.

ولإنجاح ذلك، يجب على الجماعات الإقليمية أن تعزز تعاونها وتضطلع بمسؤولية أكبر عن إنتاج البضائع العامة اللازمة لدعم العملات الإقليمية القوية. وتتضمن هذه البضائع سياسة نقدية فعالة، وتنظيماً مالياً، وانسجاماً ضريبياً وتطبيقاً له، وتنسيقاً للسياسات المالية وبنية تحتية مادية. وتستطيع منطقة اليورو، وينبغي عليها، أن تعتني بنفسها.

إن مساعدة اليونان في الخروج من الأزمة تثير مشاكل سياسية في ألمانيا، لكن صندوق النقد الدولي ليس الجهة المناسبة لحل المشاكل السياسية المحلية التي تواجهها أنجيلاً ميركل.

وتستطيع المناطق الأخرى، ويجب عليها، أن تعمل أكثر لحل مشاكلها الاقتصادية. فينبغي للعالم العربي، على سبيل المثال، أن يبني على حالات الجيشان الأخيرة ويعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي – لأسباب ليس أقلها أن منطقة الخليج ستنعم بثروة نفطية مفاجئة حجمها 150 مليار دولار هذا العام. وتعتبر الصين وكوريا واليابان في مركز جيد يمكنها من مساعدة الاقتصادات الضعيفة في منطقة جنوب شرقي آسيا – خاصة إذا تمكنت منطقة شرقي آسيا من البدء في العمل كتجمع سياسي، بدلاً من معالجة مشاكل الماضي. وينبغي أن يكون لدى رئيس صندوق النقد الدولي الرؤية والتفويض لدعم هذه الأساليب الإقليمية وتقديمها على الحلول التي تقودها الولايات المتحدة.

ويظل هناك كثير مما ينبغي عمله في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي. فالاقتصاد العالمي حافل بحالات الخروج على القانون واللامبالاة، مع إسهام الملاذات الضريبية والمناطق التي لا تخضع للأنظمة في جشع رأس المال المتنقل على الصعيد العالمي. وينبغي أن توكل لرئيس الصندوق الجديد مهمة الإغلاق النظامي لهذه الأماكن، والعمل عبر التعاون العالمي على عكس اتجاه السباق إلى الحضيض في السياسات الضريبية والتنظيمية التي تهدد الاقتصاد العالمي.

ليست لديّ أي أوهام حول حدود أنظمة العملات والأنظمة المالية التي يؤسسها بنو البشر. ولا أتصور أيضاً أن تقوم الدول ذات السيادة بإعطاء أي مدير عام لصندوق النقد الدولي صلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالضريبة، والعملة، والتنظيم. النقطة التي أتحدث عنها هي نوعية القيادة التي تقوم الحاجة إليها في صندوق النقد الدولي. لسنا بحاجة إلى ميكانيكي مالي أو مجرد سياسي. إننا بحاجة إلى مدير عام لديه الخبرة النقدية، والرؤية، والقدرة على قيادة عملية مهمة للتغير العالمي.

وعملية الاختيار مسألة مهمة، ذلك أن التعيين المتسرع، كما يبدو مرجحاً في الوقت الحاضر، يعطي الرسالة الخطأ، والأخلاقيات الخطأ، والأهداف الخطأ ويُغفل كثيرا من المرشحين المهمين ذوي الدرجة العالمية. إن البحث الجيد يستغرق وقتاً. وينبغي أن تأتي أسماء جديدة وغير متوقعة إلى المقدمة، ويتعين أن يتم التدقيق في المرشحين لا أن يتم تكريسهم، ويجب أن يتم سماع أرائهم، وأن تتم مراجعة مؤهلاتهم. وهذه المرة لا ينبغي أن يتم تجاهل أي نقطة ضعف تتم إثارتها حول الشخصية التي ستتولى إدارة الصندوق. إن عملية البحث عن رئيس لصندوق النقد الدولي ينبغي أن تكون فرصة للسماع من كل منطقة عن التحديات التي يواجهها اقتصاد عالمي يتغير بسرعة وعرضة للأزمات.

والقول إننا في حاجة إلى شخص أوروبي لمعالجة الأزمة الأوروبية يُرجع كل الأمور إلى الوراء. إننا في حاجة إلى مواطن عالمي يفهم أولوية بناء نظام عالمي جديد، وليس إلى شخص يتم اختياره لترقيع النظام القديم، أو ليُبقي أوروبا في موقع المسؤولية. لكن فوق كل ذلك، إننا في حاجة إلى زعيم يتصف بالنزاهة الفائضة، ليساعد في تنظيف نظام مالي أصبح غير مستقر، وغير عادل وخارجاً على القانون بشكل متزايد.



الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

[ابو تراب]

صندوق النقد في حاجة إلى مهندس اقتصادي بارع



دارت أحاديث كثيرة عن مؤهلات وجنسية الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي. ولا ينم هذا الحديث عن طموح كاف، إذ يجب أن يكون رئيس الصندوق المقبل مهندساً اقتصادياً حقيقياً لديه القدرة على المساعدة في تصميم إطار نقدي دولي جديد تماماً.

الحقيقة الواضحة لزمننا هذا هي أن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو النظام الذي ولد صندوق النقد الدولي، قد انتهى. المشاكل القائمة في اليونان، وإيرلندا والبرتغال تتسم بالخطورة، لكن أوروبا تستطيع أن تتدبرها بنفسها إلى حد كبير. وينبغي أن يتم اختيار قائد صندوق النقد الدولي الجديد لمعالجة التحديات العالمية طويلة المدى والأكثر تعقيداً.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتمخض نهاية الحرب الباردة عن قيادة عالمية أقوى. وبدلا من ذلك اتسمت هذه الفترة بتزايد عدم الاستقرار المالي، وبتفجر التهرب الضريبي، والفساد، وانهيار سخيف لصنع السياسات في الولايات المتحدة – حيث يمضي السياسيون الآن 90 في المائة من وقتهم في جمع الأموال والقيام بالحملات ويمضون 10 في المائة فقط من الوقت في الحكم.

صندوق النقد الدولي ليس مسؤولاً عن هذه الفوضى، لكنه لم يكن فاعلاً في إصلاحها أيضاً. فقد اعتبر أن دوره يتمثل في إقراض الاقتصادات الصغيرة. وكانت مشورته غير متوازنة وغائبة إلى حد بعيد فيما يتعلق بقضايا الإصلاح النقدي العالمي الكبيرة، ووضع الأنظمة المالية والسياسة الضريبية في وقت يتحرك فيه رأس المال بشكل كبير. وينبغي أن تتمثل مهمة الصندوق الرئيسية في الأعوام المقبلة في إيجاد نظام نقدي ومالي يسبب هزات مالية أقل، لا أن يقوم بعملية تنظيف بعد كل كارثة.

وعلى مدى عقدين على الأقل، لم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن توفر الاستقرار النقدي والتنظيم المالي والاستقامة المالية. والآن نحن بحاجة إلى إيجاد هندسة جديدة لاقتصاد مترابط على الصعيد العالمي – تكون فيه الولايات المتحدة لاعباً مهماً وليس القائد العالمي.

إذن، ما الذي يجب على رئيس صندوق النقد الدولي الجديد أن يفعله؟ ستكون إدارة الدور المتراجع للدولار إحدى المهام الأساسية. فإذا بقي العملة الرئيسية الوحيدة سيعاني العالم من تكرار انتشار متاعب أمريكا عبر حدودها الوطنية، كما حدث في انهيار وول ستريت عام 2008. ومن المرجح أن يكون الحل للعقدين المقبلين نظاماً جديداً مبنياً على عدة عملات لها أهمية إقليمية: الدولار، واليورو، والرنمينبي، ربما إلى جانب الريال البرازيلي والروبية الهندية وعملة، أو عملتين أخريين.

ولإنجاح ذلك، يجب على الجماعات الإقليمية أن تعزز تعاونها وتضطلع بمسؤولية أكبر عن إنتاج البضائع العامة اللازمة لدعم العملات الإقليمية القوية. وتتضمن هذه البضائع سياسة نقدية فعالة، وتنظيماً مالياً، وانسجاماً ضريبياً وتطبيقاً له، وتنسيقاً للسياسات المالية وبنية تحتية مادية. وتستطيع منطقة اليورو، وينبغي عليها، أن تعتني بنفسها.

إن مساعدة اليونان في الخروج من الأزمة تثير مشاكل سياسية في ألمانيا، لكن صندوق النقد الدولي ليس الجهة المناسبة لحل المشاكل السياسية المحلية التي تواجهها أنجيلاً ميركل.

وتستطيع المناطق الأخرى، ويجب عليها، أن تعمل أكثر لحل مشاكلها الاقتصادية. فينبغي للعالم العربي، على سبيل المثال، أن يبني على حالات الجيشان الأخيرة ويعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي – لأسباب ليس أقلها أن منطقة الخليج ستنعم بثروة نفطية مفاجئة حجمها 150 مليار دولار هذا العام. وتعتبر الصين وكوريا واليابان في مركز جيد يمكنها من مساعدة الاقتصادات الضعيفة في منطقة جنوب شرقي آسيا – خاصة إذا تمكنت منطقة شرقي آسيا من البدء في العمل كتجمع سياسي، بدلاً من معالجة مشاكل الماضي. وينبغي أن يكون لدى رئيس صندوق النقد الدولي الرؤية والتفويض لدعم هذه الأساليب الإقليمية وتقديمها على الحلول التي تقودها الولايات المتحدة.

ويظل هناك كثير مما ينبغي عمله في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي. فالاقتصاد العالمي حافل بحالات الخروج على القانون واللامبالاة، مع إسهام الملاذات الضريبية والمناطق التي لا تخضع للأنظمة في جشع رأس المال المتنقل على الصعيد العالمي. وينبغي أن توكل لرئيس الصندوق الجديد مهمة الإغلاق النظامي لهذه الأماكن، والعمل عبر التعاون العالمي على عكس اتجاه السباق إلى الحضيض في السياسات الضريبية والتنظيمية التي تهدد الاقتصاد العالمي.

ليست لديّ أي أوهام حول حدود أنظمة العملات والأنظمة المالية التي يؤسسها بنو البشر. ولا أتصور أيضاً أن تقوم الدول ذات السيادة بإعطاء أي مدير عام لصندوق النقد الدولي صلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالضريبة، والعملة، والتنظيم. النقطة التي أتحدث عنها هي نوعية القيادة التي تقوم الحاجة إليها في صندوق النقد الدولي. لسنا بحاجة إلى ميكانيكي مالي أو مجرد سياسي. إننا بحاجة إلى مدير عام لديه الخبرة النقدية، والرؤية، والقدرة على قيادة عملية مهمة للتغير العالمي.

وعملية الاختيار مسألة مهمة، ذلك أن التعيين المتسرع، كما يبدو مرجحاً في الوقت الحاضر، يعطي الرسالة الخطأ، والأخلاقيات الخطأ، والأهداف الخطأ ويُغفل كثيرا من المرشحين المهمين ذوي الدرجة العالمية. إن البحث الجيد يستغرق وقتاً. وينبغي أن تأتي أسماء جديدة وغير متوقعة إلى المقدمة، ويتعين أن يتم التدقيق في المرشحين لا أن يتم تكريسهم، ويجب أن يتم سماع أرائهم، وأن تتم مراجعة مؤهلاتهم. وهذه المرة لا ينبغي أن يتم تجاهل أي نقطة ضعف تتم إثارتها حول الشخصية التي ستتولى إدارة الصندوق. إن عملية البحث عن رئيس لصندوق النقد الدولي ينبغي أن تكون فرصة للسماع من كل منطقة عن التحديات التي يواجهها اقتصاد عالمي يتغير بسرعة وعرضة للأزمات.

والقول إننا في حاجة إلى شخص أوروبي لمعالجة الأزمة الأوروبية يُرجع كل الأمور إلى الوراء. إننا في حاجة إلى مواطن عالمي يفهم أولوية بناء نظام عالمي جديد، وليس إلى شخص يتم اختياره لترقيع النظام القديم، أو ليُبقي أوروبا في موقع المسؤولية. لكن فوق كل ذلك، إننا في حاجة إلى زعيم يتصف بالنزاهة الفائضة، ليساعد في تنظيف نظام مالي أصبح غير مستقر، وغير عادل وخارجاً على القانون بشكل متزايد.



الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

[ابو تراب]

دروس لاتينية


لقد تغيرت أمريكا اللاتينية، أو هكذا يقولون. المتفائلون يشيرون إلى رخاء القارة الجديد وكذلك طبقتها الوسطى الجديدة وشركاتها المتعددة الجنسية المختالة، ودورها ''محركا للاقتصاد العالمي''. والمتشككون يبحلقون ويقولون إن نجاح أمريكا اللاتينية الأخير تحقق بفضل طفرة سعيدة للسلع ستنقضي، مثلما يحدث دائماً. فأيهما الصائب؟

العناوين تلمح إلى المتشائمين. إنها تظل قارة للمبذرين. فعلى الرغم من الثروة المفاجئة من السلع، تعاني معظم الاقتصادات الكبرى في القارة عجزا في الموازنة، وهي عرضة لخطر السخونة المفرطة. كما أن الاستقرار يمكن أن يتبدد. وادعاء أن أمريكا اللاتينية ''فعلتها'' تعد إهانة كذلك. فالقارة الأكثر تفاوتاً في العالم تعاني فسادا سافرا، وجريمة متزايدة، وتجارة مخدرات غير شرعية مزدهرة. والانتخابات الرئاسية في بيرو توحي بعودة السياسة إلى طابعها المعروف. فهي تضع ابنة رئيس سابق مدان بانتهاكات حقوق الإنسان ضد قائد انقلاب سابق.

وبالنظر بعيدا، تبدو الصورة أكثر وعداً. فأمريكا اللاتينية التي كانت مرادفاً للعجز عن السداد باتت دائناً عالمياً. وخلال 20 عاماً تراجع عدد الفقراء من نصف مجموع السكان إلى ما دون الثُلث. والأسواق الداخلية تتوسع وكل يوم يتزايد التكامل عبر القارة، والدينامية فيها مستقلة عن طفرة السلع النابعة من آسيا. وتتمتع المنطقة أيضاً بوفرة من العمالة السكانية الشابة، على غرار اقتصادات ''نمور'' جنوب شرقي آسيا عند انطلاقتها. إن أمام أمريكا اللاتينية فرصة تاريخية. لكن انتخابات بيرو تنطوي على تحذير من أن هذه الفرصة يمكن أن تضيع. فلطالما كان البلد ضمن الأسرع نمواً بحساب الدولار، إذ تضاعف نموه ثلاث مرات خلال عشرة أعوام. إلا أن أقلية لا يستهان بها لم تنعم بالطفرة، ما ولد سخطاً مشروعاً. والدرس المستفاد من بيرو هو أنه فيما تحتاج الأعمال إلى إطار مستقر للنمو، فإن الاحتياجات الاجتماعية ينبغي استيفاؤها كذلك لضمان الاستقرار السياسي.

وحكومات عديدة عبر القارة، ليس من ضمنها ''اليسار'' التقليدي، أنجزت ذلك بالفعل. وتعكس واقعيتها تغيراً ثقافياً عميقاً. ففي العادة كان الاستقرار الاقتصادي هدف لحفنة من التكنوقراط فقط، لكنه الآن يمكن أن يكون عنواناً لكسب الجماهير أيضاً. وفي الوقت نفسه، كان الفشل من نصيب كثير من المعالجات ''الثورية'' الأكثر راديكالية. وهذا في حد ذاته يوحي بأن النجاحات الأخيرة لأمريكا اللاتينية يمكن أن تصمد. أن تكون متفائلاً بأمريكا اللاتينية أمر محفوف بالمخاطر دائماً، بالنظر إلى تاريخ القارة من الصعود والهبوط، إلا أن تلك المخاطر ظلت تتراجع بوتيرة سريعة.

[ابو تراب]

دروس لاتينية


لقد تغيرت أمريكا اللاتينية، أو هكذا يقولون. المتفائلون يشيرون إلى رخاء القارة الجديد وكذلك طبقتها الوسطى الجديدة وشركاتها المتعددة الجنسية المختالة، ودورها ''محركا للاقتصاد العالمي''. والمتشككون يبحلقون ويقولون إن نجاح أمريكا اللاتينية الأخير تحقق بفضل طفرة سعيدة للسلع ستنقضي، مثلما يحدث دائماً. فأيهما الصائب؟

العناوين تلمح إلى المتشائمين. إنها تظل قارة للمبذرين. فعلى الرغم من الثروة المفاجئة من السلع، تعاني معظم الاقتصادات الكبرى في القارة عجزا في الموازنة، وهي عرضة لخطر السخونة المفرطة. كما أن الاستقرار يمكن أن يتبدد. وادعاء أن أمريكا اللاتينية ''فعلتها'' تعد إهانة كذلك. فالقارة الأكثر تفاوتاً في العالم تعاني فسادا سافرا، وجريمة متزايدة، وتجارة مخدرات غير شرعية مزدهرة. والانتخابات الرئاسية في بيرو توحي بعودة السياسة إلى طابعها المعروف. فهي تضع ابنة رئيس سابق مدان بانتهاكات حقوق الإنسان ضد قائد انقلاب سابق.

وبالنظر بعيدا، تبدو الصورة أكثر وعداً. فأمريكا اللاتينية التي كانت مرادفاً للعجز عن السداد باتت دائناً عالمياً. وخلال 20 عاماً تراجع عدد الفقراء من نصف مجموع السكان إلى ما دون الثُلث. والأسواق الداخلية تتوسع وكل يوم يتزايد التكامل عبر القارة، والدينامية فيها مستقلة عن طفرة السلع النابعة من آسيا. وتتمتع المنطقة أيضاً بوفرة من العمالة السكانية الشابة، على غرار اقتصادات ''نمور'' جنوب شرقي آسيا عند انطلاقتها. إن أمام أمريكا اللاتينية فرصة تاريخية. لكن انتخابات بيرو تنطوي على تحذير من أن هذه الفرصة يمكن أن تضيع. فلطالما كان البلد ضمن الأسرع نمواً بحساب الدولار، إذ تضاعف نموه ثلاث مرات خلال عشرة أعوام. إلا أن أقلية لا يستهان بها لم تنعم بالطفرة، ما ولد سخطاً مشروعاً. والدرس المستفاد من بيرو هو أنه فيما تحتاج الأعمال إلى إطار مستقر للنمو، فإن الاحتياجات الاجتماعية ينبغي استيفاؤها كذلك لضمان الاستقرار السياسي.

وحكومات عديدة عبر القارة، ليس من ضمنها ''اليسار'' التقليدي، أنجزت ذلك بالفعل. وتعكس واقعيتها تغيراً ثقافياً عميقاً. ففي العادة كان الاستقرار الاقتصادي هدف لحفنة من التكنوقراط فقط، لكنه الآن يمكن أن يكون عنواناً لكسب الجماهير أيضاً. وفي الوقت نفسه، كان الفشل من نصيب كثير من المعالجات ''الثورية'' الأكثر راديكالية. وهذا في حد ذاته يوحي بأن النجاحات الأخيرة لأمريكا اللاتينية يمكن أن تصمد. أن تكون متفائلاً بأمريكا اللاتينية أمر محفوف بالمخاطر دائماً، بالنظر إلى تاريخ القارة من الصعود والهبوط، إلا أن تلك المخاطر ظلت تتراجع بوتيرة سريعة.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الفلبين


أعلن الاقتصاد الفلبيني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 4.5% خلال شهر أيار حيث جاءت القراءة الفعلية موافقة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتصبح مرتفعة بنسبة 4.3% في حين أن توقعات الأسواق كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.0%.
من ناحية أخرى مؤشر أسعار المستهلكين في شهر أيار تراجع إلى 0.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.8% في نيسان و التي تم تعديلها إلى 0.6% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الفلبين


أعلن الاقتصاد الفلبيني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 4.5% خلال شهر أيار حيث جاءت القراءة الفعلية موافقة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتصبح مرتفعة بنسبة 4.3% في حين أن توقعات الأسواق كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.0%.
من ناحية أخرى مؤشر أسعار المستهلكين في شهر أيار تراجع إلى 0.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.8% في نيسان و التي تم تعديلها إلى 0.6% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

[ابو تراب]

الهند تنفق 12 بليون دولار على عمليات التشييد


أعلنت الحكومة الهندية أنها تخطط لإنفاق ما قيمته 550 بليون روبية (12 بليون دولار) على الطرق السريعة و عمليات البناء و التشييد خلال هذا العام، حيث تعمل الحكومة على دعم نمو الاقتصاد حيث تهدف الأمة إلى الخروج من عنق الزجاجة على حد قولهم و الذي تسبب في ضعف التعافي الاقتصادي.
هذا التوسع سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل أيضا قد تعمل على دعم القطاع الصناعي و العمل على توسعه، و من ناحية أخرى ستقوم بشكل مباشر بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

[ابو تراب]

الهند تنفق 12 بليون دولار على عمليات التشييد


أعلنت الحكومة الهندية أنها تخطط لإنفاق ما قيمته 550 بليون روبية (12 بليون دولار) على الطرق السريعة و عمليات البناء و التشييد خلال هذا العام، حيث تعمل الحكومة على دعم نمو الاقتصاد حيث تهدف الأمة إلى الخروج من عنق الزجاجة على حد قولهم و الذي تسبب في ضعف التعافي الاقتصادي.
هذا التوسع سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل أيضا قد تعمل على دعم القطاع الصناعي و العمل على توسعه، و من ناحية أخرى ستقوم بشكل مباشر بزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

[ابو تراب]

مؤشر أداء قطاع البناء في استراليا


صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي مؤشر أداء قطاع البناء و التشييد و الذي شهد ارتفاع بنسبة 39.6% خلال شهر أيار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 37.9% خلال شهر نيسان.

[ابو تراب]

مؤشر أداء قطاع البناء في استراليا


صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي مؤشر أداء قطاع البناء و التشييد و الذي شهد ارتفاع بنسبة 39.6% خلال شهر أيار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 37.9% خلال شهر نيسان.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع مقابل الدولار مع المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي

شهد الين الياباني ارتفاع نتيجة إقبال المستثمرين على شرائه بعد ان تراجع التعافي الاقتصادي في حين أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد اعتدال في المرحلة الحالية مما زاد الطلب على الين الياباني. حيث انخفاض زوج الدولار مقابل الين ليسجل أدنى مستوى له عند 79.79 و أعلى مستوى عند 80.38 .
من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي حيث سيعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة ليزيد المستثمرين من الطلب على الدولار الاسترالي حيث سيقوم البنك المركزي بالإبقاء على دعم الاقتصاد الاسترالي بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال الربع الأول.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع مقابل الدولار مع المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي

شهد الين الياباني ارتفاع نتيجة إقبال المستثمرين على شرائه بعد ان تراجع التعافي الاقتصادي في حين أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد اعتدال في المرحلة الحالية مما زاد الطلب على الين الياباني. حيث انخفاض زوج الدولار مقابل الين ليسجل أدنى مستوى له عند 79.79 و أعلى مستوى عند 80.38 .
من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي حيث سيعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة ليزيد المستثمرين من الطلب على الدولار الاسترالي حيث سيقوم البنك المركزي بالإبقاء على دعم الاقتصاد الاسترالي بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال الربع الأول.

[ابو تراب]

الصين ستعلن عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع



أعلن الاقتصاد الصيني اليوم أن البنك المركزي الصيني سيقوم برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس مع نهاية هذا الأسبوع، أيضا قد يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 0.50% خلال الأسبوع القادم في الجهود المبذولة من قبل صانعي السياسة النقدية في الصين لاحتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عامين.

[ابو تراب]

الصين ستعلن عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع



أعلن الاقتصاد الصيني اليوم أن البنك المركزي الصيني سيقوم برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس مع نهاية هذا الأسبوع، أيضا قد يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 0.50% خلال الأسبوع القادم في الجهود المبذولة من قبل صانعي السياسة النقدية في الصين لاحتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عامين.