اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

السياسيون في واد وأمريكا في وادٍ آخر

يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على الحياة، لكن التوسع لا يزال مؤقتا. هذه هي رسالة معظم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة. ولا ينوي الكونغرس والبيت الأبيض تحسين توقعات البلاد، وربما يختاران جعل الأمور أسوأ. وهذه هي الرسالة من واشنطن.

أولا، الأخبار الجيدة. انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.9 في المائة في شباط ( فبراير)، وهي أدنى نسبة منذ نحو عامين. وزادت قوائم الرواتب خارج القطاع الزراعي، على مستوى القطاع الخاص بأكثر من 200 ألف. وهناك حاجة إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهريا كي تواكب العمالة القوى العاملة المتزايدة، وهو السباق الذي يخسره الاقتصاد منذ بدء الانتعاش متعثر الإنتاج عام 2009. وربما يسد معدل إيجاد فرص العمل الكبير في شباط (فبراير) الفجوة - لكن دون مزيد من التسارع سيستغرق الأمر أكثر من عشر سنوات.

ومع ذلك لا يمكن أخذ الانتعاش حتى بهذه الوتيرة أمراً مفروغاً منه. فلا يزال التوسع معرضاً لخطر الانحسار. وسوق الإسكان، حيث بدأت المشاكل، لم تتعاف بعد. وبدأ مؤشر كيس- شيلر لأسعار المنازل بالانخفاض ثانية في الأشهر الأخيرة. ووفقا لتقديرات معقولة يمكن أن ينخفض بنسبة 20 في المائة أخرى. وهناك بالفعل نحو ربع قروض الرهن العقاري مرتبط بعقارات قيمتها أقل من القروض غير المسددة. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة، كما تراجعت طلبات القروض العقارية الجديدة.

بعد أشهر من التحسن التدريجي انخفضت ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة أيضاً، بحسب جالوب. ويجمع مؤشر الثقة الاقتصادية لشركة الاستطلاعات، مقياس معنويات المستهلكين في الظروف الحالية مع مقياس آخر يقيس التوقعات. وشهد الأسبوعان الماضيان تراجعاً حاداً، مدفوعاً بصورة رئيسية بانخفاض التوقعات. وترجح جالوب أن الانخفاض يرتبط جزئيا، بالارتفاع الأخير في أسعار البنزين والنزاعات حول التمويل العام في واشنطن وكذلك في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد.

وهذا يبدو معقولاً. وفي الواقع تعتمد السياسة العامة على الانتعاش بثلاث وسائل مختلفة.

أولا، يتلاشى الإنفاق على الحوافز الذي بدأ عام 2009 - تم توجيه معظمها من خلال الولايات. ثانيا، الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب عازمة على تسريع هذا التراجع. وعلى الأرجح أن الديمقراطيين سيلبون مطالب الحزب الجمهوري إلى درجة معينة، أو سيجعلون الحكومة تقدم الخدمات الأساسية فقط. ثالثا، ما وراء المدى القصير، السياسة المالية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية غامضة. فلا أحد يعلم ماذا يمكن توقعه بشأن الضرائب، أو الإنفاق. إلى أي مدى سترتفع الضرائب؟ وهل سيتم دفع المعاشات التقاعدية لعمال القطاع العام؟ وما الذي سيحدث للضمان الاجتماعي؟ لا أحد يعلم.

تتفاعل هذه العوامل بطرق واضحة أحيانا، لكنها لا تكون بهذا الوضوح في أحيان أخرى. وبصراحة، تخفيف الحوافز الفيدرالية هو السبب الذي يدفع العديد من الولايات إلى تقليل إنفاقها بصورة كبيرة - ومن هنا نشأت المعركة مع نقابات القطاع العام. وتخفض الحكومات المحلية وحكومات الولايات الوظائف، على الرغم من انتعاش التوظيف في القطاع الخاص.

ولرؤية علاقة أدق بين شلل السياسة العامة والانتعاش الضعيف، أنظر إلى جانب واحد من أرقام العمالة الجديدة: انخفضت مشاركة القوة العاملة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ومنذ بدء الركود انخفضت هذه المشاركة أكثر، وبخاصة بالنسبة للرجال الذين لم يحصلوا على أكثر من شهادة الثانوية العامة. وفي عام 1970 كان لدى نحو 80 في المائة من الرجال الحاصلين على التعليم الثانوي، وهم في سن العمل، وظائف بدوام كامل. واليوم انخفضت النسبة إلى 60 في المائة. وتحسب أرقام العاطلين عن العمل الأشخاص الذين يبحثون عن عمل فقط. وكثير من أولئك الذين ليست لديهم وظيفة بدوام كامل لا يبحثون عن عمل.

كيف يعيل لاجئو سوق العمل هؤلاء أنفسهم؟ أحد الحلول هو التقاعد المبكر. فنسبة الأمريكيين الذي يأخذون الضمان الاجتماعي في أبكر سن مسموح بها - 62 عاماً وفقا للقواعد الحالية - في تزايد، على الرغم من أن هذا يقلل منافعهم. وزاد أيضاً عدد الأشخاص الذين يتقاعدون قبل هذه السن ويطالبون باستحقاقات العجز.

ويسود اعتقاد في صناعة التخطيط المالي بأن حالة عدم اليقين بشأن الضمان الاجتماعي تمثل أحد العوامل التي تدفع بعضهم إلى التوقف عن البحث عن عمل والتقاعد بدلا من ذلك. ويبدو أن التفكير السائد هو: أحصل على أكبر قدر من المنافع تستطيع الحصول عليها طالما أن النظام لا يزال قائما. والنتيجة: هدر دائم للقوى العاملة وتقلص القاعدة الضريبية، الأمر الذي يؤدي إلى سوء التوقعات المالية وتصلب الشرايين الاقتصادية على غرار أوروبا.

في ظل مثل هذه الوسائل، تحت سطح الانتعاش المتردد، يعاني الاقتصاد الأمريكي من ضرر على المدى الطويل. وينبغي على واشنطن أن تحافظ على الدعم المالي للولايات (بشروط) وتوسع تدخلاتها في سوق العمل (مع دعم أكبر للنقل وإعادة التدريب) وتزيد جهودها المتواضعة حتى الآن لتحقيق استقرار سوق الإسكان عن طريق تشجيع شطب القروض العقارية. ويجب أن يرتبط هذا الالتزام المالي قصير الأجل بإصلاح طويل الأمد للاستحقاقات، ليس فقط من أجل تحقيق التوازن المالي، بل أيضاً لتبديد الشكوك. وهناك حاجة كذلك إلى إصلاح ضريبي شامل للأسباب نفسها، ومن أجل أن ترتفع الإيرادات بما يكفي لتغطية الإنفاق دون زيادة معدلات الضرائب إلى مستويات مرتفعة.

في الوقت الحالي لا يناقش الكونغرس والبيت الأبيض أي شيء من هذا. والجمهوريون في مجلس النواب مصممون على تخفيضات الإنفاق المباشرة، ويواصلون التهديد بالإغلاق (تعطيل الحكومة) ما لم يحصلوا على ما يريدون. ويقف الرئيس باراك أوباما جانباً، في حين يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى تسوية على المدى القصير.

في الوقت الذي تصارع فيه شركات وعمال البلاد المشاكل الاقتصادية الملحة والعميقة، يؤدي قادتها أوبرا هزلية تتمثل في تجنب الإغلاق - أزمة من صنع أيديهم، ومؤامرة من نسجهم. وإذا خرجت الولايات المتحدة من هذه المحنة دون التعرض لضرر دائم، فلن يكون الفضل للسياسيين.

[ابو تراب]

السياسيون في واد وأمريكا في وادٍ آخر

يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على الحياة، لكن التوسع لا يزال مؤقتا. هذه هي رسالة معظم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة. ولا ينوي الكونغرس والبيت الأبيض تحسين توقعات البلاد، وربما يختاران جعل الأمور أسوأ. وهذه هي الرسالة من واشنطن.

أولا، الأخبار الجيدة. انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.9 في المائة في شباط ( فبراير)، وهي أدنى نسبة منذ نحو عامين. وزادت قوائم الرواتب خارج القطاع الزراعي، على مستوى القطاع الخاص بأكثر من 200 ألف. وهناك حاجة إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهريا كي تواكب العمالة القوى العاملة المتزايدة، وهو السباق الذي يخسره الاقتصاد منذ بدء الانتعاش متعثر الإنتاج عام 2009. وربما يسد معدل إيجاد فرص العمل الكبير في شباط (فبراير) الفجوة - لكن دون مزيد من التسارع سيستغرق الأمر أكثر من عشر سنوات.

ومع ذلك لا يمكن أخذ الانتعاش حتى بهذه الوتيرة أمراً مفروغاً منه. فلا يزال التوسع معرضاً لخطر الانحسار. وسوق الإسكان، حيث بدأت المشاكل، لم تتعاف بعد. وبدأ مؤشر كيس- شيلر لأسعار المنازل بالانخفاض ثانية في الأشهر الأخيرة. ووفقا لتقديرات معقولة يمكن أن ينخفض بنسبة 20 في المائة أخرى. وهناك بالفعل نحو ربع قروض الرهن العقاري مرتبط بعقارات قيمتها أقل من القروض غير المسددة. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة، كما تراجعت طلبات القروض العقارية الجديدة.

بعد أشهر من التحسن التدريجي انخفضت ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة أيضاً، بحسب جالوب. ويجمع مؤشر الثقة الاقتصادية لشركة الاستطلاعات، مقياس معنويات المستهلكين في الظروف الحالية مع مقياس آخر يقيس التوقعات. وشهد الأسبوعان الماضيان تراجعاً حاداً، مدفوعاً بصورة رئيسية بانخفاض التوقعات. وترجح جالوب أن الانخفاض يرتبط جزئيا، بالارتفاع الأخير في أسعار البنزين والنزاعات حول التمويل العام في واشنطن وكذلك في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد.

وهذا يبدو معقولاً. وفي الواقع تعتمد السياسة العامة على الانتعاش بثلاث وسائل مختلفة.

أولا، يتلاشى الإنفاق على الحوافز الذي بدأ عام 2009 - تم توجيه معظمها من خلال الولايات. ثانيا، الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب عازمة على تسريع هذا التراجع. وعلى الأرجح أن الديمقراطيين سيلبون مطالب الحزب الجمهوري إلى درجة معينة، أو سيجعلون الحكومة تقدم الخدمات الأساسية فقط. ثالثا، ما وراء المدى القصير، السياسة المالية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية غامضة. فلا أحد يعلم ماذا يمكن توقعه بشأن الضرائب، أو الإنفاق. إلى أي مدى سترتفع الضرائب؟ وهل سيتم دفع المعاشات التقاعدية لعمال القطاع العام؟ وما الذي سيحدث للضمان الاجتماعي؟ لا أحد يعلم.

تتفاعل هذه العوامل بطرق واضحة أحيانا، لكنها لا تكون بهذا الوضوح في أحيان أخرى. وبصراحة، تخفيف الحوافز الفيدرالية هو السبب الذي يدفع العديد من الولايات إلى تقليل إنفاقها بصورة كبيرة - ومن هنا نشأت المعركة مع نقابات القطاع العام. وتخفض الحكومات المحلية وحكومات الولايات الوظائف، على الرغم من انتعاش التوظيف في القطاع الخاص.

ولرؤية علاقة أدق بين شلل السياسة العامة والانتعاش الضعيف، أنظر إلى جانب واحد من أرقام العمالة الجديدة: انخفضت مشاركة القوة العاملة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ومنذ بدء الركود انخفضت هذه المشاركة أكثر، وبخاصة بالنسبة للرجال الذين لم يحصلوا على أكثر من شهادة الثانوية العامة. وفي عام 1970 كان لدى نحو 80 في المائة من الرجال الحاصلين على التعليم الثانوي، وهم في سن العمل، وظائف بدوام كامل. واليوم انخفضت النسبة إلى 60 في المائة. وتحسب أرقام العاطلين عن العمل الأشخاص الذين يبحثون عن عمل فقط. وكثير من أولئك الذين ليست لديهم وظيفة بدوام كامل لا يبحثون عن عمل.

كيف يعيل لاجئو سوق العمل هؤلاء أنفسهم؟ أحد الحلول هو التقاعد المبكر. فنسبة الأمريكيين الذي يأخذون الضمان الاجتماعي في أبكر سن مسموح بها - 62 عاماً وفقا للقواعد الحالية - في تزايد، على الرغم من أن هذا يقلل منافعهم. وزاد أيضاً عدد الأشخاص الذين يتقاعدون قبل هذه السن ويطالبون باستحقاقات العجز.

ويسود اعتقاد في صناعة التخطيط المالي بأن حالة عدم اليقين بشأن الضمان الاجتماعي تمثل أحد العوامل التي تدفع بعضهم إلى التوقف عن البحث عن عمل والتقاعد بدلا من ذلك. ويبدو أن التفكير السائد هو: أحصل على أكبر قدر من المنافع تستطيع الحصول عليها طالما أن النظام لا يزال قائما. والنتيجة: هدر دائم للقوى العاملة وتقلص القاعدة الضريبية، الأمر الذي يؤدي إلى سوء التوقعات المالية وتصلب الشرايين الاقتصادية على غرار أوروبا.

في ظل مثل هذه الوسائل، تحت سطح الانتعاش المتردد، يعاني الاقتصاد الأمريكي من ضرر على المدى الطويل. وينبغي على واشنطن أن تحافظ على الدعم المالي للولايات (بشروط) وتوسع تدخلاتها في سوق العمل (مع دعم أكبر للنقل وإعادة التدريب) وتزيد جهودها المتواضعة حتى الآن لتحقيق استقرار سوق الإسكان عن طريق تشجيع شطب القروض العقارية. ويجب أن يرتبط هذا الالتزام المالي قصير الأجل بإصلاح طويل الأمد للاستحقاقات، ليس فقط من أجل تحقيق التوازن المالي، بل أيضاً لتبديد الشكوك. وهناك حاجة كذلك إلى إصلاح ضريبي شامل للأسباب نفسها، ومن أجل أن ترتفع الإيرادات بما يكفي لتغطية الإنفاق دون زيادة معدلات الضرائب إلى مستويات مرتفعة.

في الوقت الحالي لا يناقش الكونغرس والبيت الأبيض أي شيء من هذا. والجمهوريون في مجلس النواب مصممون على تخفيضات الإنفاق المباشرة، ويواصلون التهديد بالإغلاق (تعطيل الحكومة) ما لم يحصلوا على ما يريدون. ويقف الرئيس باراك أوباما جانباً، في حين يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى تسوية على المدى القصير.

في الوقت الذي تصارع فيه شركات وعمال البلاد المشاكل الاقتصادية الملحة والعميقة، يؤدي قادتها أوبرا هزلية تتمثل في تجنب الإغلاق - أزمة من صنع أيديهم، ومؤامرة من نسجهم. وإذا خرجت الولايات المتحدة من هذه المحنة دون التعرض لضرر دائم، فلن يكون الفضل للسياسيين.

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي يستعد لخوض غمار معركة الأسبوع المقبل .. مع البيانات التضخمية والصناعية وبيانات قطاع المنازل وقرار الفائدة


يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية" أو أسبوع "قرار الفائدة"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التأرجح في تداولاته.
فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر آذار/مارس، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي تحسن النشاط الصناعي في شباط/فبراير، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة، في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر شباط/فبراير.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال الأسبوع المقبل قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في قطاع الصناعة التحويلية ضمن مقاطعة فيلادلفيا.
وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين أن كلاً من المؤشر الرئيس والتضخم الجوهري شهدا انخفاضاً خلال شباط/فبراير الماضي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد قبيل ذلك مع بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاضاً في تلك الأسعار، كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن أسعار المستهلكين لا تزال مكبوحة الجماح، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر استقر خلال شباط/فبراير عند 0.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 2.0%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.1 بالمئة، بينما سيرتفع على الأرجح وبشكل طفيف إلى 1.1 بالمئة على صعيده السنوي.
ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي زعزع ذلك الارتياح، عقب تأكيده مؤخراً على أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط الخام بسبب الأضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم ولو بشكل مؤقت، مما يعيق نمو الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
وسيكون البنك الفدرالي الأمريكي على موعد مع قرار أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سياساته النقدية وأسعار فائدته دونما تغير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية عند 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي.
ولا تزال توقعات التضخم في الولايات المتحدة غير واضحة بعض الشيء، وبالأخص عقب الاضطرابات السياسية التي لا تزال تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأننا شهدنا مؤخراً تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي في الولايات المتحدة، في حين أكد برنانكي في وقت سابق من الشهر الحالي على أن الجولة الثانية من التخفيف الكمي أتت أكلها وأسهمت في نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010، كما وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة مؤخراً إلى 8.9 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة عينها.
ولا يزال قطاع المنازل الأمريكي يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الوهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي يستعد لخوض غمار معركة الأسبوع المقبل .. مع البيانات التضخمية والصناعية وبيانات قطاع المنازل وقرار الفائدة


يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية" أو أسبوع "قرار الفائدة"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التأرجح في تداولاته.
فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر آذار/مارس، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي تحسن النشاط الصناعي في شباط/فبراير، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة، في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر شباط/فبراير.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال الأسبوع المقبل قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في قطاع الصناعة التحويلية ضمن مقاطعة فيلادلفيا.
وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين أن كلاً من المؤشر الرئيس والتضخم الجوهري شهدا انخفاضاً خلال شباط/فبراير الماضي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد قبيل ذلك مع بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاضاً في تلك الأسعار، كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن أسعار المستهلكين لا تزال مكبوحة الجماح، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر استقر خلال شباط/فبراير عند 0.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 2.0%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.1 بالمئة، بينما سيرتفع على الأرجح وبشكل طفيف إلى 1.1 بالمئة على صعيده السنوي.
ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي زعزع ذلك الارتياح، عقب تأكيده مؤخراً على أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط الخام بسبب الأضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم ولو بشكل مؤقت، مما يعيق نمو الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
وسيكون البنك الفدرالي الأمريكي على موعد مع قرار أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سياساته النقدية وأسعار فائدته دونما تغير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية عند 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي.
ولا تزال توقعات التضخم في الولايات المتحدة غير واضحة بعض الشيء، وبالأخص عقب الاضطرابات السياسية التي لا تزال تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأننا شهدنا مؤخراً تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي في الولايات المتحدة، في حين أكد برنانكي في وقت سابق من الشهر الحالي على أن الجولة الثانية من التخفيف الكمي أتت أكلها وأسهمت في نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010، كما وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة مؤخراً إلى 8.9 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة عينها.
ولا يزال قطاع المنازل الأمريكي يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الوهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.

[ابو تراب]

مواصلة ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تدعم تكهنات تريشية برفع الفائدة الشهر المقبل






يطل علينا أسبوع هادئ يقتصر فيه الاهتمام على معدلات التضخم في منطقة اليورو و التي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي مما يدعم جميع التوقعات بميل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شباط مسجلا 2.4% اما فوق المستويات المقبولة للبنك عند 2.0% , و تتزايد التكهنات هذا الاسبوع بأن تواصل المعدلات ارتفاعها, يعزي العديد الارتفاع في الضغوط التضخمية للارتفاع المطرد في أسعار السلع الاساسية خاصة النفط الخام.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 106$ للبرميل الأعلى منذ عامين ونصف مدعوما بشكل أساسي من التطورات السياسية في ليبيا , حيث أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا, و تصاعدت التكهنات بعد ان أكدت منظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي.
حذر جان-كلود تريشية قد في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل, و أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
قرر البنك المركزي الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري الأبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% الادنى منذ 1999, و أكد البنك الضغوط التضخمية مرتفعة و من هنا أفاد بان " اليقظة الكبيرة مطلوبة حاليا", أما عن تفسير الجملة فأن اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي أي أن رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم محتمل.
يلاحظ بمقارنة الضغوط التضخمية في المنطقة اليورو بغيرها من الدول الاخرى بأنها ليست بالكبيرة مقارنة بالارتفاع المطرد في اسعار المستهلكين البريطاني لمستويات 4.0% خلال الشهر الماضي , و الذي وسع بدوره الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني إلا أن المركزي الأوروبي اشار لاحتمالية البدء برفع سعر الفائدة المرجعي قبل غيره من البنك المركزية الأخرى خاصة المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
يحاول البنك المركزي الأوروبي دوما الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار و هذا ما يبدو واضحا لجميع التصريحات الصحفية للسيد تريشيت فجميع السياسات النقدية للبنك المركزي تسعى دائما للحفاظ على معدلات التضخم حول 2.0%, فاقرار سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 60 بليون يورو خير دليل على ذلك على الرغم من أن المنطقة تضم 17 دولة بالمقارنة بالمملكة المتحدة التي عملت على توسيع السياسة المالية الغير اعتيادية أكثر من مرة شحن معدلات التضخم لمستويات عالية.
ننتظر الاسبوع القادم على الاجندة الاقتصادية الاسبوع المقبل معدل التضخم في المملكة المتحدة و الذي من المتوقع ان يواصل ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في شباط عند 7.9% و ان استمرار ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في المملكة المتحدة غير مبشر في خير لانه بالنهاية سوف يوصلها إلى مرحلة صعبة ستكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.

[ابو تراب]

مواصلة ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تدعم تكهنات تريشية برفع الفائدة الشهر المقبل






يطل علينا أسبوع هادئ يقتصر فيه الاهتمام على معدلات التضخم في منطقة اليورو و التي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي مما يدعم جميع التوقعات بميل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شباط مسجلا 2.4% اما فوق المستويات المقبولة للبنك عند 2.0% , و تتزايد التكهنات هذا الاسبوع بأن تواصل المعدلات ارتفاعها, يعزي العديد الارتفاع في الضغوط التضخمية للارتفاع المطرد في أسعار السلع الاساسية خاصة النفط الخام.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 106$ للبرميل الأعلى منذ عامين ونصف مدعوما بشكل أساسي من التطورات السياسية في ليبيا , حيث أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا, و تصاعدت التكهنات بعد ان أكدت منظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي.
حذر جان-كلود تريشية قد في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل, و أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
قرر البنك المركزي الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري الأبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% الادنى منذ 1999, و أكد البنك الضغوط التضخمية مرتفعة و من هنا أفاد بان " اليقظة الكبيرة مطلوبة حاليا", أما عن تفسير الجملة فأن اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي أي أن رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم محتمل.
يلاحظ بمقارنة الضغوط التضخمية في المنطقة اليورو بغيرها من الدول الاخرى بأنها ليست بالكبيرة مقارنة بالارتفاع المطرد في اسعار المستهلكين البريطاني لمستويات 4.0% خلال الشهر الماضي , و الذي وسع بدوره الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني إلا أن المركزي الأوروبي اشار لاحتمالية البدء برفع سعر الفائدة المرجعي قبل غيره من البنك المركزية الأخرى خاصة المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
يحاول البنك المركزي الأوروبي دوما الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار و هذا ما يبدو واضحا لجميع التصريحات الصحفية للسيد تريشيت فجميع السياسات النقدية للبنك المركزي تسعى دائما للحفاظ على معدلات التضخم حول 2.0%, فاقرار سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 60 بليون يورو خير دليل على ذلك على الرغم من أن المنطقة تضم 17 دولة بالمقارنة بالمملكة المتحدة التي عملت على توسيع السياسة المالية الغير اعتيادية أكثر من مرة شحن معدلات التضخم لمستويات عالية.
ننتظر الاسبوع القادم على الاجندة الاقتصادية الاسبوع المقبل معدل التضخم في المملكة المتحدة و الذي من المتوقع ان يواصل ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في شباط عند 7.9% و ان استمرار ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في المملكة المتحدة غير مبشر في خير لانه بالنهاية سوف يوصلها إلى مرحلة صعبة ستكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني و الاسترالي يحتلا الصدارة هذا الأسبوع




بعد انتهاء الأسبوع الماضي الذي حمل لنا العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية، نستقبل أسبوعاً جديداً هادئ نسبياً من البيانات الاقتصادية، إلا أن كل من البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي سيدلي بدلوه هذا الأسبوع.
البداية ستكون مع البنك المركزي الاسترالي الذي سيعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال شهر شباط و الذي قرر البنك خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% و التي تعد أعلى معدل فائدة وسط الدول المتقدمة.
و قد أشار البنك خلال اجتماعه الماضي أن ارتفاع قيمة العملة المحلية في استراليا إلى جانب التوقعات بتراجع نمو قطاع العمالة سيساعد استراليا على السيطرة على معدلات التضخم. هذا وقد امتنع السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي عن الإشارة إلى استعداد البنك للقيام برفع أسعار الفائدة بعد أن قام برفع الفائدة سبعة مرات بداية من شهر تشرين الأول عام 2009 .
عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الاسترالي من قبل ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي ليتساوى كل منهما بالآخر، هذا الارتفاع في قيمة العملة ساهم في الحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير الأمر الذي أعطى البنك المركزي الاسترالي الفرصة للقيام بتثبيت أسعار الفائدة عند هذا الحد دون الخوف من أس ارتفاع مفاجأ في معدلات التضخم.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث كان من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10%، و لكن بعد زلزال الجمعة، خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
بالرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني لانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن اليابان خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تفيد أن الربع الأول سيشهد عودة اليابان إلى النمو مجددا و لكن الآثار من الزلزال ممكن أن تعيد الاقتصاد الياباني الى الركو و الإنكماش.
فقد شهدت اليابان تحسن في معدلات الإنتاجية و ارتفاع طلبات الآلات الصناعية التي تعد مقياس لثقة الشركات في الاقتصاد ذلك إلى جانب تحسن الأحوال الاقتصادية من جانب كل من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر المستوردين للصادرات الي

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني و الاسترالي يحتلا الصدارة هذا الأسبوع




بعد انتهاء الأسبوع الماضي الذي حمل لنا العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية، نستقبل أسبوعاً جديداً هادئ نسبياً من البيانات الاقتصادية، إلا أن كل من البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي سيدلي بدلوه هذا الأسبوع.
البداية ستكون مع البنك المركزي الاسترالي الذي سيعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال شهر شباط و الذي قرر البنك خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% و التي تعد أعلى معدل فائدة وسط الدول المتقدمة.
و قد أشار البنك خلال اجتماعه الماضي أن ارتفاع قيمة العملة المحلية في استراليا إلى جانب التوقعات بتراجع نمو قطاع العمالة سيساعد استراليا على السيطرة على معدلات التضخم. هذا وقد امتنع السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي عن الإشارة إلى استعداد البنك للقيام برفع أسعار الفائدة بعد أن قام برفع الفائدة سبعة مرات بداية من شهر تشرين الأول عام 2009 .
عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الاسترالي من قبل ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي ليتساوى كل منهما بالآخر، هذا الارتفاع في قيمة العملة ساهم في الحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير الأمر الذي أعطى البنك المركزي الاسترالي الفرصة للقيام بتثبيت أسعار الفائدة عند هذا الحد دون الخوف من أس ارتفاع مفاجأ في معدلات التضخم.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث كان من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10%، و لكن بعد زلزال الجمعة، خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
بالرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني لانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن اليابان خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تفيد أن الربع الأول سيشهد عودة اليابان إلى النمو مجددا و لكن الآثار من الزلزال ممكن أن تعيد الاقتصاد الياباني الى الركو و الإنكماش.
فقد شهدت اليابان تحسن في معدلات الإنتاجية و ارتفاع طلبات الآلات الصناعية التي تعد مقياس لثقة الشركات في الاقتصاد ذلك إلى جانب تحسن الأحوال الاقتصادية من جانب كل من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر المستوردين للصادرات الي

[ابو تراب]

بريطانيا كانت على حق في التعامل مع ليبيا


الانتقادات الموجهة إلى كل قائد شركة، وأكاديمي، وسياسي، وموظف مدني كانت له أية علاقة مع ليبيا في الأعوام الأخيرة، اتخذت أبعاداً تدعو إلى السخرية في بعض الأوساط. وبسبب الاستياء العالمي من الاعتداءات الأخيرة الذي قام بها نظام القذافي الدكتاتوري، غابت العقلانية وسلامة الحكم في الوقت الذي تنافس فيه المعلقون (المشهود لهم في العادة بالذكاء) في شجبهم لأي شخص عمل من أجل المصلحة العامة على تعميق العلاقات مع الشعب الليبي، أو مؤسساته، أو مع اقتصاد ذلك البلد.

وإذا أحجمت الشركات البريطانية نتيجة لهذا الضغط، عن الاستثمار الدولي خوفاً من خطر تعرضها لإزدراء مشابه، فلن يكون من شأن ذلك إلا أن يؤدي إلى تراجع بريطانيا النسبي في الاقتصاد العالمي على نحو أسوأ من ذي قبل. إننا نواجه ما يكفي من الصعوبة في منافسة القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم . وإذا أضفنا للعوائق التي نعاني منها حالياً – وهي تكاليف الإنتاج العالية نسبياً، والقيود التنظيمية الكبيرة، وضعف الدافع لتأسيس المشاريع، والعقبات التي تحول دون الدخول إلى كثير من الأسواق سريعة النمو – عقبة أخرى تتمثل في رفض أي بلد أقل استساغة وديمقراطية من بلدنا، فسيسير وضع مستويات التشغيل لدينا ومستويات حياتنا على نحو سيئ جداً في هذا القرن.

قبل أن تدفع كلماتي كل شخص يفكر بطريقة سليمة وكل جماعة مناصرة لحقوق الإنسان إلى انتقادي عبر موقع تويتر، دعوني أوضح أمراً واحداً. إنني اتفق مع عمليات المقاطعة المتفق عليها دولياً كتلك المفروضة على إيران، وكوريا الجنوبية، وبورما، والآن ليبيا. هناك بالتأكيد مكان لا ينازع للشجب الأخلاقي والسياسي للأفراد والأنظمة التي تتصرف تجاه شعوبها بشكل غير ديمقراطي وغير مقبول. وهناك أيضا قواعد ينصح باتباعها بالنسبة لسلوك العلاقات بين الدول حيث الشروط أقل وضوحاً، كما كان السير جيريمي جرينستوك يجادل في ''فاينانشيال تايمز'' في الأسبوع الماضي.

وأعتقد أيضاً أنه عبر ترحيبنا بتخلي معمر القذافي عن ماضيه المتعلق بدعم الإرهاب، أعطت حكومة العمال أحياناً الانطباع بأنها تمضي خطوات أبعد من غيرها وتحتضنه، أو على الأقل تتسامح مع تجاوزاته وعيوبه. وبصورة عرضية، وقبل الانتفاضة التي وقعت هذا الشهر في ليبيا، لم أشهد أبداً ما يشير إلى أن الحكومة الائتلافية تتبع سياسة مختلفة، بالرغم من كل نصائحها الأخلاقية الرفيعة التي صدرت عنها بعد وقوع الأحداث.

ومن الأمور الخلافية أيضاً أن كبار أعضاء النظام الليبي الذين لمّعوا مؤهلاتهم المؤيدة للديمقراطية كان ينبغي أن يعاملوا بحذر أكثر مما عوملوا به. إن هناك دروساً ينبغي تعلمها وينبغي أن نتأمل، ليس في مبدأ عودة أشخاص مثل معمر القذافي إلى حظيرة المجتمع الدولي المقبول، ولكن في درجة الدفء التي نبديها حيالهم بعد ذلك قبل أن يبدأوا بإصلاح أساليبهم وطرقهم الداخلية.

ليس من السهل تطبيق هذا الدرس. مثلا، عندما تصل إلى التائبين، فإنك لا تنكفئ على عقبيك وتشرع في معاملتهم كمنبوذين. هذا التصرف لن يرسخ سلوكهم الذي تغير، أو يشجع الآخرين على أن يحذوا حذوهم. وهناك أيضاً حقائق التجارة الدولية والاستثمار التي ينبغي فهمها. فعندما تكون جميع البلدان الأخرى منشغلة بالتجارة والاستثمار، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، من الغريب أن تمارس مقاطعة من طرف واحد. هل كان من المعقول أن يعتبر دخول الخطوط الجوية البريطانية، وبنك إتش إس بي سي، ومحلات ماركس آند سبنسر، وشركة برتيش بتروليوم وغيرها من العلامات التجارية البريطانية إلى ليبيا خروجاً على القانون؟ أو قيام الجامعات البريطانية بإجراء اتصالات مشابهة؟ لا أرى في ذلك أمراً معقولاً. إنني لا أقترح أن نعمل بمعايير شركائنا الذين يوجد بيننا وبينهم قاسم مشترك أصغر. إن لدينا قيماً ومصالح تلزمنا. لكننا لا نستطيع أيضاً أن نعمل بقواعد استثنائية وغير قابلة للتحقيق ونطبقها على أنفسنا فقط.

أن نكون الغريبين عن ذلك البلد لا يلحق بنا ضرراً اقتصادياً فحسب، لكنه أيضا لا يفعل شيئاً لمساعدة عملية التغيير في بلدان مثل ليبيا. إن هدف سياستنا ينبغي أن يتمثل في أن نبذل كل ما بوسعنا، مع الآخرين، لوضع هذا البلد على طريق التحول. إن فتح اقتصاد ومساعدته على طرق باب موارده الطبيعية، وتعميق اندماجه مع بقية العالم، وتحفيز مشاريعه وأنشطته الداخلية سيحفز نمو الطموح للحرية والمطالبة بها ونشر القيم الجماعية في ذلك المجتمع.

إن الاتصال مع العالم الخارجي يجعل أهل البلد يريدون مزيدا مما يمكن لذلك العالم أن يقدمه – من بضائع وقيم ليبرالية. وتتمثل الخطوة التالية بالنسبة لهم في تنظيم أنفسهم لمقاومة وإضعاف سلطة الطاغية، وفي نهاية المطاف، الإطاحة به وبنظامه، كما يؤمل أن يحدث في ليبيا، وفي الوقت المناسب، في إيران.

وبطبيعة الحال، عندما تبدأ هذه العاصفة العامة في الانتشار، ينبغي أن تكون بلدان مثل بريطانيا من بين أول البلدان التي تقدم التشجيع والدعم العملي. وينبغي أن نقوم دائماً باستخدام قنواتنا الدبلوماسية لممارسة الضغط من أجل الإصلاح والديمقراطية.

كان آخر زعيم غربي يجادل في هذا النهج، بطبيعة الحال، جورج دبليو بوش - الذي لا يعتبر أنموذجاً يحتذي به الجميع في صحة المواقف السياسية. ويبدو أنه كانت لديه في وقت متأخر نقطة فشلت فشلاً ذريعاً في فهم تلك الدوائر الليبرالية التي تخرج الآن تأييداً للمتظاهرين الشجعان في ميدان التحرير، أو في شوارع بنغازي.

في عطلة نهاية هذا الأسبوع، تعرضت للانتقاد من قبل صحيفة بريطانية، لأنني عندما كنت وزيراً في الحكومة ''عقدت اتفاقية مع دكتاتورية القذافي'' لتشجيع الاتصال مع الجامعات الليبية كي يأتي طلبتها إلى بريطانيا. إن حقيقة أن الاتفاقية عادت بالفائدة على الطلبة المعنيين فقط لم تكن بالأمر المهم. وتحت ضغط وسائل الإعلام، كان رد فعل خلفي تعليق جميع أشكال التعاون. وربما كان يمكن غفران ذلك باعتباره دليلا آخر على عدم موافقة بريطانيا على قيام القذافي بقتل شعبه.

ولكن كسياسة عامة، كنا على حق في إقامة تلك الاتصالات. وكنا على حق أيضاً في العمل في ذلك البلد. لقد كان توقيتنا صحيحاً، والمحاولات الجارية لتكوين رد فعل بغيض تجاه أولئك الذين قادوا هذا النشاط التجاري في وقت كانت ليبيا تضع فيه ماضيها الإرهابي وراءها، خاطئة وفي غير محلها.



الكاتب وزير العمل الأسبق في المملكة المتحدة وكان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي في الفترة 2004 – 2008.

[ابو تراب]

بريطانيا كانت على حق في التعامل مع ليبيا


الانتقادات الموجهة إلى كل قائد شركة، وأكاديمي، وسياسي، وموظف مدني كانت له أية علاقة مع ليبيا في الأعوام الأخيرة، اتخذت أبعاداً تدعو إلى السخرية في بعض الأوساط. وبسبب الاستياء العالمي من الاعتداءات الأخيرة الذي قام بها نظام القذافي الدكتاتوري، غابت العقلانية وسلامة الحكم في الوقت الذي تنافس فيه المعلقون (المشهود لهم في العادة بالذكاء) في شجبهم لأي شخص عمل من أجل المصلحة العامة على تعميق العلاقات مع الشعب الليبي، أو مؤسساته، أو مع اقتصاد ذلك البلد.

وإذا أحجمت الشركات البريطانية نتيجة لهذا الضغط، عن الاستثمار الدولي خوفاً من خطر تعرضها لإزدراء مشابه، فلن يكون من شأن ذلك إلا أن يؤدي إلى تراجع بريطانيا النسبي في الاقتصاد العالمي على نحو أسوأ من ذي قبل. إننا نواجه ما يكفي من الصعوبة في منافسة القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم . وإذا أضفنا للعوائق التي نعاني منها حالياً – وهي تكاليف الإنتاج العالية نسبياً، والقيود التنظيمية الكبيرة، وضعف الدافع لتأسيس المشاريع، والعقبات التي تحول دون الدخول إلى كثير من الأسواق سريعة النمو – عقبة أخرى تتمثل في رفض أي بلد أقل استساغة وديمقراطية من بلدنا، فسيسير وضع مستويات التشغيل لدينا ومستويات حياتنا على نحو سيئ جداً في هذا القرن.

قبل أن تدفع كلماتي كل شخص يفكر بطريقة سليمة وكل جماعة مناصرة لحقوق الإنسان إلى انتقادي عبر موقع تويتر، دعوني أوضح أمراً واحداً. إنني اتفق مع عمليات المقاطعة المتفق عليها دولياً كتلك المفروضة على إيران، وكوريا الجنوبية، وبورما، والآن ليبيا. هناك بالتأكيد مكان لا ينازع للشجب الأخلاقي والسياسي للأفراد والأنظمة التي تتصرف تجاه شعوبها بشكل غير ديمقراطي وغير مقبول. وهناك أيضا قواعد ينصح باتباعها بالنسبة لسلوك العلاقات بين الدول حيث الشروط أقل وضوحاً، كما كان السير جيريمي جرينستوك يجادل في ''فاينانشيال تايمز'' في الأسبوع الماضي.

وأعتقد أيضاً أنه عبر ترحيبنا بتخلي معمر القذافي عن ماضيه المتعلق بدعم الإرهاب، أعطت حكومة العمال أحياناً الانطباع بأنها تمضي خطوات أبعد من غيرها وتحتضنه، أو على الأقل تتسامح مع تجاوزاته وعيوبه. وبصورة عرضية، وقبل الانتفاضة التي وقعت هذا الشهر في ليبيا، لم أشهد أبداً ما يشير إلى أن الحكومة الائتلافية تتبع سياسة مختلفة، بالرغم من كل نصائحها الأخلاقية الرفيعة التي صدرت عنها بعد وقوع الأحداث.

ومن الأمور الخلافية أيضاً أن كبار أعضاء النظام الليبي الذين لمّعوا مؤهلاتهم المؤيدة للديمقراطية كان ينبغي أن يعاملوا بحذر أكثر مما عوملوا به. إن هناك دروساً ينبغي تعلمها وينبغي أن نتأمل، ليس في مبدأ عودة أشخاص مثل معمر القذافي إلى حظيرة المجتمع الدولي المقبول، ولكن في درجة الدفء التي نبديها حيالهم بعد ذلك قبل أن يبدأوا بإصلاح أساليبهم وطرقهم الداخلية.

ليس من السهل تطبيق هذا الدرس. مثلا، عندما تصل إلى التائبين، فإنك لا تنكفئ على عقبيك وتشرع في معاملتهم كمنبوذين. هذا التصرف لن يرسخ سلوكهم الذي تغير، أو يشجع الآخرين على أن يحذوا حذوهم. وهناك أيضاً حقائق التجارة الدولية والاستثمار التي ينبغي فهمها. فعندما تكون جميع البلدان الأخرى منشغلة بالتجارة والاستثمار، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، من الغريب أن تمارس مقاطعة من طرف واحد. هل كان من المعقول أن يعتبر دخول الخطوط الجوية البريطانية، وبنك إتش إس بي سي، ومحلات ماركس آند سبنسر، وشركة برتيش بتروليوم وغيرها من العلامات التجارية البريطانية إلى ليبيا خروجاً على القانون؟ أو قيام الجامعات البريطانية بإجراء اتصالات مشابهة؟ لا أرى في ذلك أمراً معقولاً. إنني لا أقترح أن نعمل بمعايير شركائنا الذين يوجد بيننا وبينهم قاسم مشترك أصغر. إن لدينا قيماً ومصالح تلزمنا. لكننا لا نستطيع أيضاً أن نعمل بقواعد استثنائية وغير قابلة للتحقيق ونطبقها على أنفسنا فقط.

أن نكون الغريبين عن ذلك البلد لا يلحق بنا ضرراً اقتصادياً فحسب، لكنه أيضا لا يفعل شيئاً لمساعدة عملية التغيير في بلدان مثل ليبيا. إن هدف سياستنا ينبغي أن يتمثل في أن نبذل كل ما بوسعنا، مع الآخرين، لوضع هذا البلد على طريق التحول. إن فتح اقتصاد ومساعدته على طرق باب موارده الطبيعية، وتعميق اندماجه مع بقية العالم، وتحفيز مشاريعه وأنشطته الداخلية سيحفز نمو الطموح للحرية والمطالبة بها ونشر القيم الجماعية في ذلك المجتمع.

إن الاتصال مع العالم الخارجي يجعل أهل البلد يريدون مزيدا مما يمكن لذلك العالم أن يقدمه – من بضائع وقيم ليبرالية. وتتمثل الخطوة التالية بالنسبة لهم في تنظيم أنفسهم لمقاومة وإضعاف سلطة الطاغية، وفي نهاية المطاف، الإطاحة به وبنظامه، كما يؤمل أن يحدث في ليبيا، وفي الوقت المناسب، في إيران.

وبطبيعة الحال، عندما تبدأ هذه العاصفة العامة في الانتشار، ينبغي أن تكون بلدان مثل بريطانيا من بين أول البلدان التي تقدم التشجيع والدعم العملي. وينبغي أن نقوم دائماً باستخدام قنواتنا الدبلوماسية لممارسة الضغط من أجل الإصلاح والديمقراطية.

كان آخر زعيم غربي يجادل في هذا النهج، بطبيعة الحال، جورج دبليو بوش - الذي لا يعتبر أنموذجاً يحتذي به الجميع في صحة المواقف السياسية. ويبدو أنه كانت لديه في وقت متأخر نقطة فشلت فشلاً ذريعاً في فهم تلك الدوائر الليبرالية التي تخرج الآن تأييداً للمتظاهرين الشجعان في ميدان التحرير، أو في شوارع بنغازي.

في عطلة نهاية هذا الأسبوع، تعرضت للانتقاد من قبل صحيفة بريطانية، لأنني عندما كنت وزيراً في الحكومة ''عقدت اتفاقية مع دكتاتورية القذافي'' لتشجيع الاتصال مع الجامعات الليبية كي يأتي طلبتها إلى بريطانيا. إن حقيقة أن الاتفاقية عادت بالفائدة على الطلبة المعنيين فقط لم تكن بالأمر المهم. وتحت ضغط وسائل الإعلام، كان رد فعل خلفي تعليق جميع أشكال التعاون. وربما كان يمكن غفران ذلك باعتباره دليلا آخر على عدم موافقة بريطانيا على قيام القذافي بقتل شعبه.

ولكن كسياسة عامة، كنا على حق في إقامة تلك الاتصالات. وكنا على حق أيضاً في العمل في ذلك البلد. لقد كان توقيتنا صحيحاً، والمحاولات الجارية لتكوين رد فعل بغيض تجاه أولئك الذين قادوا هذا النشاط التجاري في وقت كانت ليبيا تضع فيه ماضيها الإرهابي وراءها، خاطئة وفي غير محلها.



الكاتب وزير العمل الأسبق في المملكة المتحدة وكان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي في الفترة 2004 – 2008.

[ابو تراب]

الملك عبد الله شاهد مهم على صلاح «الملكية»

وصف أحد كتاب صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' اللندنية شعبية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها بوصفه قائدا إصلاحيا مهما، بالشاهد المهم على قبول الأنظمة الملكية لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط المضطربة أكثر من أي وقت مضى.

وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذي كتب مقالا في ''فاينانشيال تايمز'' وتنشره ''الاقتصــــادية'' اليوم، إن الملكيات الحقيقيـة في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط.

وذكر الكاتب أن شعبية الملك عبد الله والسمعة الشخصية التي يتمتع بها كمصلح، مهمة بقدر قدرته مع الوقت على تدعيم شعبيته، مشيرا إلى أنه من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم، في إشارة إلى استفادة حلفاء المملكة من القبول الكبير الذي يتمتع به الملك عبد الله لدى شعوب المنطقة وليس عند السعوديين فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
لكننا لا نستطيع أن نكون متأكدين مما إذا كان ما نشهده هو ثورة ديمقراطية حقيقية. في بعض البلدان ستفشل الاحتجاجات وفي بلدان أخرى يمكن أن تصبح حالة من الفوضى، ولا سيما إذا تبددت المعارضات بعد أن تكون قد حققت الهدف الوحيد الذي تُجمع عليه: الإطاحة بالنظام القائم. وهنا تحضرنا كل من تونس ومصر.

ويمكن أن يكون القمع سيد الموقف إذا أظهرت الحكومات عزيمة وكانت على استعداد (وقادرة على) قمع الاحتجاجات والإفلات من العقاب. ربما يتبين أن هذا هو الحال في ليبيا، لكن حتى في هذه الحالة، فإن دائرة تحدي السلطة قد تنبعث من جديد. وفي جميع الحالات، ينبغي أن نقاوم إطلاق الأحكام العامة. فكل بلد مختلف، والإشارات إلى موجة تغيير فيها تبسيطا للأمور. ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى مجموعة من النتائج السياسية التي تتخذ مسارات مختلفة.

نستطيع أن نتحدث عن بضعة أمور بثقة. فيبدو أن الملكيات الحقيقية في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، خاصة في تلك الحالات ـــ مصر، وليبيا واليمن ـــ التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. لكنه يصدق بدرجة أقل بالنسبة للبحرين التي تنتمي أسرتها الحاكمة إلى جماعة الأقلية في المجتمع.

في المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون الشعبية والسمعة الشخصية التي يتمتع بها الملك عبد الله كمصلح مهمة بقدر قدرته، مع الوقت، على تدعيم شعبيته. وسيكون من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم.

إن ما تستطيع أن تفعله الدول الأجنبية، حتى القوية منها كالولايات المتحدة، محدود لأسباب منها محدودية ما تستطيع أن تعرفه، أو أن تفهمه. ويجب عليها أن تخطو بحذر وأن تتذكر أن معاقبة الأصدقاء أسهل من معاقبة الأعداء، أو أولئك الذين أصبحت غريبة عنهم بالفعل. وهناك أكثر من مفارقة صغيرة في حقيقة أن المجتمع الدولي كان حتى الآن أكثر حزماً إزاء مصر والبحرين منه إزاء سورية أو إيران. وبدلاً من ذلك ينبغي على المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا أن يصعدوا دعواتهم العلنية لإجراء إصلاحات سياسية مهمة في هذين البلدين غير الصديقين، المحكومين بقبضة قوية، وتقديم المساعدة لحركات المعارضة الشرعية فيها.

لكن الحركات الإصلاحية في المنطقة تواجه معضلة تتعلق بالاستراتيجية. وبتعبير بسيط، هناك حاجة إلى طرفين لجعل ثورة غير عنيفة. لقد نجح عدم العنف في مصر لأن الجيش لم يكن على استعداد للتضحية بشرعيته من أجل إنقاذ حسني مبارك. ولم ينجح هذا الأسلوب في إيران، وربما لا ينجح طالما أمكن للنظام أن يعوِّل على ولاء السفاحين التابعين له. إن عدم العنف تكتيك ثمين، لكن كي ينجح يتطلب وجود شرطة وجيش يتجنبان اللجوء إلى القمع.

وعلى العموم يجب علينا أن نكون واقعيين بشأن ما نتوقعه من درجة صغيرة من التحول إلى الديمقراطية. ذلك أن الديمقراطيات غير الناضجة، أو الجزئية عرضة لأن يتم اختطافها من قبل الشعبويين، أو الوطنيين المتطرفين. إن شرقا أوسط أكثر تأثراً بالرأي العام يمكن أن يكون أقل استعداداً للعمل ضد الإرهاب، أو لصالح السلام مع إسرائيل. ومن المرجح ألا يعود شريكاً عندما يتعلق الأمر بتزويد النفط بأسعار معقولة.

إن شكلاً أكمل من الديمقراطية يمكن أن يكون البديل المرغوب، لكنه أيضاً يعد الأصعب تحقيقاً. وشعوب المنطقة تفتقر إلى الشروط التقليدية لهذه الديمقراطية ـــ بما في ذلك طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، وناتج محلي إجمالي حقيقي (لا يضخمه النفط) للفرد يزيد على ثلاثة آلاف دولار، ومجتمع مدني متقدم من المؤسسات المستقلة حقاً.

وأكثر من ذلك المؤسسات السيئة يمكن أن تصبح أسوأ، وكذلك أفضل. وكما أشارت جين كيركباتريك في مقال عام 1979 بعنوان ''الدكتاتوريات والمعايير المزدوجة''، الحكومات الفاشستية أقل قمعاً في حقيقة الأمر من الأوتوقراطيات الثورية، وأيضاً أكثر عرضة للتحرر. إن الفوضى، والحرب الأهلية، والدول البوليسية القاسية، والطائفية، والحكم الإسلامي المتشدد كلها بدائل محتملة للأنظمة الفاشستية التي هيمنت على المنطقة في الآونة الأخيرة. وجميع هذه المحصلات ممكنة، ومن غير المرجح أن يؤدي أي منها إلى مزيد من الحرية.

ومن الجوهري أن نتذكر أن الإطاحة بالأنظمة هي الجزء الأقل صعوبة من التحدي. ويعتبر العراق الذي عانى بعد صدام سنوات من النزاع المدني ويعاني الآن مما يمكن وصفه في أحسن الأحوال بالاختلال الوظيفي، حالة معروفة جيداً. لقد بدأت إشارات التوتر تظهر بالفعل في مصر (بين الجيش والشارع وداخل المعارضة) حول خطى الإصلاح وتسلسله وجوهره. إن الثورة الديمقراطية نظام طويل، وكثيراً ما ينتهي بنا الأمر إلى تغيير أقل من ثوري وسياسة أقل من ديمقراطية.

الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية. 75 عاماً تقريباً مرت منذ أن ألف جورج أنطونيوس كتاب ''الصحوة العربية الأولى''، الذي تناول فيه تفجر المشاعر الوطنية ضد السادة الأوروبيين. وما نشاهده حالياً يمكن أن يتبين أنه صحوة ثانية. صحوة لم تولدها إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولا تستهدفهما، بل ظاهرة نمت في الداخل وتستهدف الزعماء القمعيين الذين لا يستجيبون لمطالب شعوبهم.

[ابو تراب]

الملك عبد الله شاهد مهم على صلاح «الملكية»

وصف أحد كتاب صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' اللندنية شعبية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها بوصفه قائدا إصلاحيا مهما، بالشاهد المهم على قبول الأنظمة الملكية لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط المضطربة أكثر من أي وقت مضى.

وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذي كتب مقالا في ''فاينانشيال تايمز'' وتنشره ''الاقتصــــادية'' اليوم، إن الملكيات الحقيقيـة في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط.

وذكر الكاتب أن شعبية الملك عبد الله والسمعة الشخصية التي يتمتع بها كمصلح، مهمة بقدر قدرته مع الوقت على تدعيم شعبيته، مشيرا إلى أنه من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم، في إشارة إلى استفادة حلفاء المملكة من القبول الكبير الذي يتمتع به الملك عبد الله لدى شعوب المنطقة وليس عند السعوديين فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
لكننا لا نستطيع أن نكون متأكدين مما إذا كان ما نشهده هو ثورة ديمقراطية حقيقية. في بعض البلدان ستفشل الاحتجاجات وفي بلدان أخرى يمكن أن تصبح حالة من الفوضى، ولا سيما إذا تبددت المعارضات بعد أن تكون قد حققت الهدف الوحيد الذي تُجمع عليه: الإطاحة بالنظام القائم. وهنا تحضرنا كل من تونس ومصر.

ويمكن أن يكون القمع سيد الموقف إذا أظهرت الحكومات عزيمة وكانت على استعداد (وقادرة على) قمع الاحتجاجات والإفلات من العقاب. ربما يتبين أن هذا هو الحال في ليبيا، لكن حتى في هذه الحالة، فإن دائرة تحدي السلطة قد تنبعث من جديد. وفي جميع الحالات، ينبغي أن نقاوم إطلاق الأحكام العامة. فكل بلد مختلف، والإشارات إلى موجة تغيير فيها تبسيطا للأمور. ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى مجموعة من النتائج السياسية التي تتخذ مسارات مختلفة.

نستطيع أن نتحدث عن بضعة أمور بثقة. فيبدو أن الملكيات الحقيقية في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، خاصة في تلك الحالات ـــ مصر، وليبيا واليمن ـــ التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. لكنه يصدق بدرجة أقل بالنسبة للبحرين التي تنتمي أسرتها الحاكمة إلى جماعة الأقلية في المجتمع.

في المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون الشعبية والسمعة الشخصية التي يتمتع بها الملك عبد الله كمصلح مهمة بقدر قدرته، مع الوقت، على تدعيم شعبيته. وسيكون من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم.

إن ما تستطيع أن تفعله الدول الأجنبية، حتى القوية منها كالولايات المتحدة، محدود لأسباب منها محدودية ما تستطيع أن تعرفه، أو أن تفهمه. ويجب عليها أن تخطو بحذر وأن تتذكر أن معاقبة الأصدقاء أسهل من معاقبة الأعداء، أو أولئك الذين أصبحت غريبة عنهم بالفعل. وهناك أكثر من مفارقة صغيرة في حقيقة أن المجتمع الدولي كان حتى الآن أكثر حزماً إزاء مصر والبحرين منه إزاء سورية أو إيران. وبدلاً من ذلك ينبغي على المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا أن يصعدوا دعواتهم العلنية لإجراء إصلاحات سياسية مهمة في هذين البلدين غير الصديقين، المحكومين بقبضة قوية، وتقديم المساعدة لحركات المعارضة الشرعية فيها.

لكن الحركات الإصلاحية في المنطقة تواجه معضلة تتعلق بالاستراتيجية. وبتعبير بسيط، هناك حاجة إلى طرفين لجعل ثورة غير عنيفة. لقد نجح عدم العنف في مصر لأن الجيش لم يكن على استعداد للتضحية بشرعيته من أجل إنقاذ حسني مبارك. ولم ينجح هذا الأسلوب في إيران، وربما لا ينجح طالما أمكن للنظام أن يعوِّل على ولاء السفاحين التابعين له. إن عدم العنف تكتيك ثمين، لكن كي ينجح يتطلب وجود شرطة وجيش يتجنبان اللجوء إلى القمع.

وعلى العموم يجب علينا أن نكون واقعيين بشأن ما نتوقعه من درجة صغيرة من التحول إلى الديمقراطية. ذلك أن الديمقراطيات غير الناضجة، أو الجزئية عرضة لأن يتم اختطافها من قبل الشعبويين، أو الوطنيين المتطرفين. إن شرقا أوسط أكثر تأثراً بالرأي العام يمكن أن يكون أقل استعداداً للعمل ضد الإرهاب، أو لصالح السلام مع إسرائيل. ومن المرجح ألا يعود شريكاً عندما يتعلق الأمر بتزويد النفط بأسعار معقولة.

إن شكلاً أكمل من الديمقراطية يمكن أن يكون البديل المرغوب، لكنه أيضاً يعد الأصعب تحقيقاً. وشعوب المنطقة تفتقر إلى الشروط التقليدية لهذه الديمقراطية ـــ بما في ذلك طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، وناتج محلي إجمالي حقيقي (لا يضخمه النفط) للفرد يزيد على ثلاثة آلاف دولار، ومجتمع مدني متقدم من المؤسسات المستقلة حقاً.

وأكثر من ذلك المؤسسات السيئة يمكن أن تصبح أسوأ، وكذلك أفضل. وكما أشارت جين كيركباتريك في مقال عام 1979 بعنوان ''الدكتاتوريات والمعايير المزدوجة''، الحكومات الفاشستية أقل قمعاً في حقيقة الأمر من الأوتوقراطيات الثورية، وأيضاً أكثر عرضة للتحرر. إن الفوضى، والحرب الأهلية، والدول البوليسية القاسية، والطائفية، والحكم الإسلامي المتشدد كلها بدائل محتملة للأنظمة الفاشستية التي هيمنت على المنطقة في الآونة الأخيرة. وجميع هذه المحصلات ممكنة، ومن غير المرجح أن يؤدي أي منها إلى مزيد من الحرية.

ومن الجوهري أن نتذكر أن الإطاحة بالأنظمة هي الجزء الأقل صعوبة من التحدي. ويعتبر العراق الذي عانى بعد صدام سنوات من النزاع المدني ويعاني الآن مما يمكن وصفه في أحسن الأحوال بالاختلال الوظيفي، حالة معروفة جيداً. لقد بدأت إشارات التوتر تظهر بالفعل في مصر (بين الجيش والشارع وداخل المعارضة) حول خطى الإصلاح وتسلسله وجوهره. إن الثورة الديمقراطية نظام طويل، وكثيراً ما ينتهي بنا الأمر إلى تغيير أقل من ثوري وسياسة أقل من ديمقراطية.

الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية. 75 عاماً تقريباً مرت منذ أن ألف جورج أنطونيوس كتاب ''الصحوة العربية الأولى''، الذي تناول فيه تفجر المشاعر الوطنية ضد السادة الأوروبيين. وما نشاهده حالياً يمكن أن يتبين أنه صحوة ثانية. صحوة لم تولدها إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولا تستهدفهما، بل ظاهرة نمت في الداخل وتستهدف الزعماء القمعيين الذين لا يستجيبون لمطالب شعوبهم.

[ابو تراب]

بعد كوبي .. ضربة جديدة لكبرياء اليابان



لم تشهد اليابان شيئا مثله منذ عام 1995. ففي ذلك الحين، حين ضرب زلزال كوبي المدمر، الساعة 5.46 صباح السابع عشر من كانون الثاني (يناير)، كانت اليابان لا تزال تشعر أنها لا تُقهر. وعلى الرغم من أن الفقاعة اليابانية انفجرت منذ وقت طويل، إلا أن معظم اليابانيين لم يتقبلوا بعد سنوات التراجع اللطيف التي تلت ذلك. فقد كانت سنوات اليابان باعتبارها الاقتصاد المعجزة الذي سيتفوق خلال فترة وجيزة على الولايات المتحدة ليصبح أول اقتصاد في العالم، تبدو لهم قريبة جدا.

وأدى زلزال كوبي الذي تسبب في مقتل 6500 شخص وفي تدمير تام لبعض المنشآت التي كان يفترض أنها معجزات هندسية في اليابان، إلى تبديد تلك الأوهام. وتسبب مشهد مباني وجسور اليابان التي يفترض أنها مقاومة للزلازل وهي تنهار تحت قوة الزلزال في صدمة نفسية ترددت أمواجها عبر الأمة.

وتفاقم ذلك الشعور بالضعف بعد شهرين، في آذار (مارس)، حين رش أعضاء من طائفة أوم شينريكيو الدينية غاز السارين في مترو الأنفاق في طوكيو، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة.

وقال هاروكي موراكامي، الروائي الذي أجرى مقابلات مع ضحايا ذلك الهجوم لتأليف كتابه "تحت الأرض"، إن التأثير المشترك لتعرض اليابان لضربة من الطبيعة ومن الأعداء في الداخل جعل عام 1995 العام الأكثر مأساوية في الدولة منذ الحرب.

وكان زلزال كوبي الذي بلغت قوته 7.3 درجة مجرد دمدمة، مقارنة بالقوة الهائلة للزلزال المدمر الذي اجتاح الساحل الشرقي لليابان يوم الجمعة ووصلت قوته إلى 8.9 درجة. والزلزال الذي ضرب كوبي، المدينة التي يقطنها 1.4 مليون نسمة في وسط اليابان، حدث في ساعات الصباح الأولى، حين كان لا يزال معظم الناس نائمون، ولعل هذا أنقذ حياة كثيرين.

ومع ذلك، توفي نحو خمسة آلاف شخص في الثواني الأولى القليلة، حيث سحقتهم المباني التي دهش – وخجل- المهندسون اليابانيون من رؤيتها تنهار مثل بيت من ورق. وانهار أيضا جزء طويل من طرق هانشين السريع، الذي كان من المفترض أن يكون مثالا رائعا على الهندسة الحديثة. وتحولت الأراضي المستصلحة في مختلف أنحاء المدينة الساحلية إلى نشارة بسبب الاهتزازات، التي أدت إلى انهيار بعض المباني العالية. وتم بناء كثير من المباني التي لم تتحمل الزلزال قبل عام 1981، حين تم تشديد معايير البناء. وبعد كوبي، تم تشديد هذه الأنظمة مرة أخرى. وأدت الحرائق التي اندلعت بشكل لا يمكن السيطرة عليه، لأيام بعد ذلك، إلى وقوع مزيد من الضحايا. وكانت استجابة الحكومة تتسم بالفوضى، ما أدى إلى استياء شعبي من السلطات لم يتبدد تماما. وتم إبلاغ اجتماع مجلس الوزراء في صباح 17 كانون الثاني (يناير) أن زلزالا ضرب كيوتو، على بعد 50 ميلا من المكان الفعلي للدمار. وخلافا لما حدث في الزلزال الأخير، تردد السياسيون بشأن ما إذا كان يجب استدعاء قوات الدفاع الذاتي. واختفى هذا التردد في السنوات الفاصلة. وحظي أعضاء من عصابة ياماغوتشي غومي، من عصابات الجريمة التي مقرها كوبي، بكثير من الإشادة لأنهم وزعوا الطعام والبطانيات والماء - غالبا قبل أن تصل فرق الإغاثة الرسمية إلى الساحة. وفي عام 2005، وهو الذكرى العاشرة للزلزال، قال يوشينوبو فوكوساوا من مؤسسة تخفيف كارثة كوبي: "القطاع المحلي العام لم يكن مستعدا، والشعب لم يكن مستعدا، والحكومة الوطنية كانت أسوأ". وظاهريا، يبدو أن جهاز الدولة استجاب بسرعة أكبر هذه المرة، إذ أرسل على وجه السرعة القوات المسلحة إلى المناطق المتضررة.

وفي عام 1995، تم إغلاق صناعة كوبي، كما لو كان ذلك إيحاء بتراجع القاعدة التصنيعية لليابان. ولم يتم إعادة افتتاح بعض الشركات أبدا، وكافح غيرها في الأشهر اللاحقة للحصول على قطع غيار لعملياتها التصنيعية، وهو المأزق الذي دفع كثيرين لإعادة النظر في نظام المخزون الشهير في لليابان، الذي يقوم على تأمين المواد حين طلبها فقط.

لقد دفع زلزال عام 1995 اليابان إلى التشكيك بنفسها. وبعد أكثر من 15 سنة على ذلك، لا تزال هذه الشكوك قائمة.

[ابو تراب]

بعد كوبي .. ضربة جديدة لكبرياء اليابان



لم تشهد اليابان شيئا مثله منذ عام 1995. ففي ذلك الحين، حين ضرب زلزال كوبي المدمر، الساعة 5.46 صباح السابع عشر من كانون الثاني (يناير)، كانت اليابان لا تزال تشعر أنها لا تُقهر. وعلى الرغم من أن الفقاعة اليابانية انفجرت منذ وقت طويل، إلا أن معظم اليابانيين لم يتقبلوا بعد سنوات التراجع اللطيف التي تلت ذلك. فقد كانت سنوات اليابان باعتبارها الاقتصاد المعجزة الذي سيتفوق خلال فترة وجيزة على الولايات المتحدة ليصبح أول اقتصاد في العالم، تبدو لهم قريبة جدا.

وأدى زلزال كوبي الذي تسبب في مقتل 6500 شخص وفي تدمير تام لبعض المنشآت التي كان يفترض أنها معجزات هندسية في اليابان، إلى تبديد تلك الأوهام. وتسبب مشهد مباني وجسور اليابان التي يفترض أنها مقاومة للزلازل وهي تنهار تحت قوة الزلزال في صدمة نفسية ترددت أمواجها عبر الأمة.

وتفاقم ذلك الشعور بالضعف بعد شهرين، في آذار (مارس)، حين رش أعضاء من طائفة أوم شينريكيو الدينية غاز السارين في مترو الأنفاق في طوكيو، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة.

وقال هاروكي موراكامي، الروائي الذي أجرى مقابلات مع ضحايا ذلك الهجوم لتأليف كتابه "تحت الأرض"، إن التأثير المشترك لتعرض اليابان لضربة من الطبيعة ومن الأعداء في الداخل جعل عام 1995 العام الأكثر مأساوية في الدولة منذ الحرب.

وكان زلزال كوبي الذي بلغت قوته 7.3 درجة مجرد دمدمة، مقارنة بالقوة الهائلة للزلزال المدمر الذي اجتاح الساحل الشرقي لليابان يوم الجمعة ووصلت قوته إلى 8.9 درجة. والزلزال الذي ضرب كوبي، المدينة التي يقطنها 1.4 مليون نسمة في وسط اليابان، حدث في ساعات الصباح الأولى، حين كان لا يزال معظم الناس نائمون، ولعل هذا أنقذ حياة كثيرين.

ومع ذلك، توفي نحو خمسة آلاف شخص في الثواني الأولى القليلة، حيث سحقتهم المباني التي دهش – وخجل- المهندسون اليابانيون من رؤيتها تنهار مثل بيت من ورق. وانهار أيضا جزء طويل من طرق هانشين السريع، الذي كان من المفترض أن يكون مثالا رائعا على الهندسة الحديثة. وتحولت الأراضي المستصلحة في مختلف أنحاء المدينة الساحلية إلى نشارة بسبب الاهتزازات، التي أدت إلى انهيار بعض المباني العالية. وتم بناء كثير من المباني التي لم تتحمل الزلزال قبل عام 1981، حين تم تشديد معايير البناء. وبعد كوبي، تم تشديد هذه الأنظمة مرة أخرى. وأدت الحرائق التي اندلعت بشكل لا يمكن السيطرة عليه، لأيام بعد ذلك، إلى وقوع مزيد من الضحايا. وكانت استجابة الحكومة تتسم بالفوضى، ما أدى إلى استياء شعبي من السلطات لم يتبدد تماما. وتم إبلاغ اجتماع مجلس الوزراء في صباح 17 كانون الثاني (يناير) أن زلزالا ضرب كيوتو، على بعد 50 ميلا من المكان الفعلي للدمار. وخلافا لما حدث في الزلزال الأخير، تردد السياسيون بشأن ما إذا كان يجب استدعاء قوات الدفاع الذاتي. واختفى هذا التردد في السنوات الفاصلة. وحظي أعضاء من عصابة ياماغوتشي غومي، من عصابات الجريمة التي مقرها كوبي، بكثير من الإشادة لأنهم وزعوا الطعام والبطانيات والماء - غالبا قبل أن تصل فرق الإغاثة الرسمية إلى الساحة. وفي عام 2005، وهو الذكرى العاشرة للزلزال، قال يوشينوبو فوكوساوا من مؤسسة تخفيف كارثة كوبي: "القطاع المحلي العام لم يكن مستعدا، والشعب لم يكن مستعدا، والحكومة الوطنية كانت أسوأ". وظاهريا، يبدو أن جهاز الدولة استجاب بسرعة أكبر هذه المرة، إذ أرسل على وجه السرعة القوات المسلحة إلى المناطق المتضررة.

وفي عام 1995، تم إغلاق صناعة كوبي، كما لو كان ذلك إيحاء بتراجع القاعدة التصنيعية لليابان. ولم يتم إعادة افتتاح بعض الشركات أبدا، وكافح غيرها في الأشهر اللاحقة للحصول على قطع غيار لعملياتها التصنيعية، وهو المأزق الذي دفع كثيرين لإعادة النظر في نظام المخزون الشهير في لليابان، الذي يقوم على تأمين المواد حين طلبها فقط.

لقد دفع زلزال عام 1995 اليابان إلى التشكيك بنفسها. وبعد أكثر من 15 سنة على ذلك، لا تزال هذه الشكوك قائمة.

[ابو تراب]

هبوط حاد للأسهم اليابانية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد


أفتتحت الأسهم اليابانية جلستها يوم الاثنين مع بداية الأسبوع على انخفاض حاد بعد تداولات يوم الجمعة الماضية التي دفعت الأسهم اليابانية إلى الانخفاض بنسبة 6% بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان حيث تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في عامين. مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية انخفض مع بداية جلسة اليوم بنسبة 4.7% ليتداول تحت المستوى 10000 نقطة وصولا إلى المستوى 9834.97 نقطة. يعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ شهر كانون الثاني لعام 2009، ليأخذ المستثمرين تقييم سلبي بشأن التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني بعد الزلزال العنيف و موجات التسونامي التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
أيضا مؤشر توبكس الأوسع انتشار انخفض بنسبة 6.6% وصولا إلى المستوى 855.32 وهو أكبر انخفاض منذ شهر تشرين الأول عام 2008 .
كل من شركات Tokyo Electric Power Co و Toshiba Corp و East Japan Railway Co و Shin-Etsu Chemical Co كانت أكبر الشركات اليابانية التي تأثرت بالزلزال الذي وصلت قوته إلى 9 درجات بمقياس ليختر للزلازل. أما عن شركة Tokyo Electric (التي تستخدم مياه البحار لتبريد ثلاثة مفاعلات ومنع التدمير للحجرات التي تحمل المراكز المشعة) فقد انخفضت أسهمها بنسبة 23% بالإضافة إلى التدقيق البالغ و الفحص الذي ستشهده الأعمال النووية لشركة توشيبا.
شركة Hitachi Ltd التي تعد أحد الشركات المصنعة لمصانع القوى النووية فقد شهدت تراجع بنسبة 2.2% في تداولاتها في بورصات الولايات المتحدة الأمريكية.
شركات صناعة السيارات و على رأسها Toyota Motor Corp و Honda Motor Co و Nissan Motor Co انخفضت أسهمها بنسبة 5% بعد أن أعلنت أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات في اليابان أن قد خسرت أعداد كبيرة من السيارات الجديدة. في حين شركة Canon Inc الشركة رقم 1 في صناعة الكاميرات فقد انخفضت أسهمها بنسبة 9.1%.
الانفجار الذي وقع في المصنع رقم 1 في بلدة فوكيشيما اليابانية و الذي يخص شركة Tokyo Electric Power Co تسبب عنه تنفيس للغازات المشعة بعد أن فشل نظام التبريد الخاص به و تسبب في إصابة أربعة عاملين يوم أمس. هذا و لم تذكر المنشأة وقوع أية أضرار في البناية التي تحتوي المفاعل ذاته، حيث بدأت في اغمار المفاعل بمياه البحر و الحامض البوروني لمنع الانصهار و العمل على إزالة المكيات الكبيرة من الإشعاع.
من جهة أخرى سجل الاقتصاد الياباني الانكماش الأول له منذ خمسة أرباع سنوية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد انخفاض الصادرات اليابانية إلى جانب توقع العديد من البرامج التحفيزية الحكومية في ذلك الوقت.
هذا و قد أعلن البنك المركزي الياباني اليوم أن البنك سيقوم بعمليات مساعدة للاقتصاد حيث سيقوم البنك بضخ سيولة مالية برقم قياسي يبلغ 15 تريليون ين (183 بليون دولار) في الأسواق المالية حيث يهدف البنك إلى المساعدة في استقرار الأسواق بعد هذه الكارثة الكبيرة.
شهد الين الياباني ارتفاع كبير يوم الجمعة عقب ورود الأخبار الخاصة بالزلزال الياباني قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم وسط حذر من المتداولين بشأن التداول على الين تحت هذه الظروف.
الاقتصاد الياباني قد يدخل مرحلة جديدة هذا العام حيث من المتوقع أن تصل الصادرات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام بعد ان قامت العديد من الشركات اليابانية بإغلاق مصانعها مما قد يدفع اليابان إلى ركود جديد بالرغم من التفاؤل الذي صاحب بياناتها الاقتصادية خلال الربع الأول من هذا العام.

[ابو تراب]

هبوط حاد للأسهم اليابانية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد


أفتتحت الأسهم اليابانية جلستها يوم الاثنين مع بداية الأسبوع على انخفاض حاد بعد تداولات يوم الجمعة الماضية التي دفعت الأسهم اليابانية إلى الانخفاض بنسبة 6% بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان حيث تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في عامين. مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية انخفض مع بداية جلسة اليوم بنسبة 4.7% ليتداول تحت المستوى 10000 نقطة وصولا إلى المستوى 9834.97 نقطة. يعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ شهر كانون الثاني لعام 2009، ليأخذ المستثمرين تقييم سلبي بشأن التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني بعد الزلزال العنيف و موجات التسونامي التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
أيضا مؤشر توبكس الأوسع انتشار انخفض بنسبة 6.6% وصولا إلى المستوى 855.32 وهو أكبر انخفاض منذ شهر تشرين الأول عام 2008 .
كل من شركات Tokyo Electric Power Co و Toshiba Corp و East Japan Railway Co و Shin-Etsu Chemical Co كانت أكبر الشركات اليابانية التي تأثرت بالزلزال الذي وصلت قوته إلى 9 درجات بمقياس ليختر للزلازل. أما عن شركة Tokyo Electric (التي تستخدم مياه البحار لتبريد ثلاثة مفاعلات ومنع التدمير للحجرات التي تحمل المراكز المشعة) فقد انخفضت أسهمها بنسبة 23% بالإضافة إلى التدقيق البالغ و الفحص الذي ستشهده الأعمال النووية لشركة توشيبا.
شركة Hitachi Ltd التي تعد أحد الشركات المصنعة لمصانع القوى النووية فقد شهدت تراجع بنسبة 2.2% في تداولاتها في بورصات الولايات المتحدة الأمريكية.
شركات صناعة السيارات و على رأسها Toyota Motor Corp و Honda Motor Co و Nissan Motor Co انخفضت أسهمها بنسبة 5% بعد أن أعلنت أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات في اليابان أن قد خسرت أعداد كبيرة من السيارات الجديدة. في حين شركة Canon Inc الشركة رقم 1 في صناعة الكاميرات فقد انخفضت أسهمها بنسبة 9.1%.
الانفجار الذي وقع في المصنع رقم 1 في بلدة فوكيشيما اليابانية و الذي يخص شركة Tokyo Electric Power Co تسبب عنه تنفيس للغازات المشعة بعد أن فشل نظام التبريد الخاص به و تسبب في إصابة أربعة عاملين يوم أمس. هذا و لم تذكر المنشأة وقوع أية أضرار في البناية التي تحتوي المفاعل ذاته، حيث بدأت في اغمار المفاعل بمياه البحر و الحامض البوروني لمنع الانصهار و العمل على إزالة المكيات الكبيرة من الإشعاع.
من جهة أخرى سجل الاقتصاد الياباني الانكماش الأول له منذ خمسة أرباع سنوية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد انخفاض الصادرات اليابانية إلى جانب توقع العديد من البرامج التحفيزية الحكومية في ذلك الوقت.
هذا و قد أعلن البنك المركزي الياباني اليوم أن البنك سيقوم بعمليات مساعدة للاقتصاد حيث سيقوم البنك بضخ سيولة مالية برقم قياسي يبلغ 15 تريليون ين (183 بليون دولار) في الأسواق المالية حيث يهدف البنك إلى المساعدة في استقرار الأسواق بعد هذه الكارثة الكبيرة.
شهد الين الياباني ارتفاع كبير يوم الجمعة عقب ورود الأخبار الخاصة بالزلزال الياباني قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم وسط حذر من المتداولين بشأن التداول على الين تحت هذه الظروف.
الاقتصاد الياباني قد يدخل مرحلة جديدة هذا العام حيث من المتوقع أن تصل الصادرات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام بعد ان قامت العديد من الشركات اليابانية بإغلاق مصانعها مما قد يدفع اليابان إلى ركود جديد بالرغم من التفاؤل الذي صاحب بياناتها الاقتصادية خلال الربع الأول من هذا العام.

[ابو تراب]

الذهب يقاوم كل دوافع الهبوط






بالرغم من الضغوط السلبية التي شهدتها أسعار المعادن الثمينة خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات و كذلك انخفاض سعر برميل النفط، و برغم توقعات انخفاض الطلب على المعادن بفعل الزلزال المدمّر الذي ضرب في اليابان، إلا أن أسعار المعادن الثمينة عادت لتشهد ارتفاعاً كبيراً و ملحوظاً خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي. كذلك هذا اليوم، نرى بأن سعر الذهب يتداول في إيجابية رغم الضغط السلبي الكبير الذي يواجهه سعر البلاتين و رغم الإيجابية المحدودة لسعر الفضة.
إن التوتر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ما زال يدفع العديد من المتداولين لطلب المعادن الثمينة كملاذ آمن، فيما زلزال اليابان المدمّر يدفع في سعر البلاتين للانخفاض إثر توقعات انخفاض الطلب على البلاتين في صناعة السيارات في اليابان، و نرى بأن الفضة بالرغم من محاولات الميل نحو الإيجابية اليوم، إلا أن الضعف ما زال يبدو واضحا ًعلى تداولاتها.
أغلق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند سعر 1419.60 دولار للأونصة مرتفعاً بمقدار 0.60% خلال تداولات يوم الجمعة. لكن، الإغلاق الإيجابي للذهب حصل بعد انخفاض قوي أودى في سعر أونصة الذهب نحو مستوى 1405.50 دولار قبل العودة للارتفاع و الإغلاق بإيجابية. التداولات الأعنف خلال جلسة يوم الجمعة الماضي كانت من نصيب الفضة التي تشتهر في اجتذابها للمضاربة، حيث شهدنا تداولات للفضة بين مستوى 34.16 و مستوى 36.18 دولار للأونصة و شهد السعر انخفاضاً حاداً قبل أن نرى عودة الإيجابية و إغلاق بارتفاع مقداره 1.76% عند مستوى 35.90 دولار للأونصة الواحدة. شارك البلاتين أيضاً في الموجة الصاعدة يوم الجمعة الماضي، و أغلق على ارتفاع مقداره 0.79% عند سعر 1777.00 دولار للأونصة.
نرى هذا اليوم تداولات تشير فعلاً إلى قلق انخفاض الطلب على المعادن المرتبطة في الصناعة، و كذلك نرى قلقاً من الظروف السياسية الغير مستقرة و مستقبل الاقتصاد الدولي بعد زلزال اليابان، و هذا ما دفع المتداولين للابتعاد عن البلاتين و بقي سعر الفضة في تداولات إيجابية لكنها ضعيفة جداً، بينما الذهب استمر في الاتجاه الصاعد مستقبلاً طلبات ملاذ آمن.
أزمة الديون الأوروبية عادت أيضاً لتقلق المتداولين، فنرى أن تخفيض التقييم الائتماني لدول من الاتحاد الأوروبي سبب موجة من القلق في الأسواق المالية انعكست على استمرار انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة الماضي حيث أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 1.16%، و رغم أن مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت بإيجابية بتأثير من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية، لكن الاتجاه الصاعد كان محدوداً لا يتعدّى 0.50% لمؤشر داوجونز إذ أن بيانات الثقة أظهرت انخفاضاً في مستوى الثقة بحسب مؤشر ميتشغان.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.50% عند سعر 1426.70 دولار للأونصة الواحدة، و سعر الفضة يتداول عند مستوى 35.91 دولار للأونصة بارتفاع طفيف لا يذكر و لا يتعدّى 0.03%، لكن البلاتين، يتداول الآن على انخفاض ملموس و يتداول عند سعر 1744.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 1.86%. اختلاف في أداء أسعار المعادن الثمينة يبدو جلياً أمامنا، حيث أن اختلاط القلق من أن نرى انخفاضاً في طلب الادوات المرتبطة في الصناعة، و ارتفاع طلبات الملاذ الآمن بسبب الظروف الاقتصادية و السياسية في العالم، كلها تجعل المعادن الثمينة تتداول بشكل متباين فيما بينها.
ما هو ملحوظ في أسواق المعادن الثمينة هو أن الذهب يقاوم كل دوافع الهبوط التي يواجهها مستفيداً من طلب الملاذ الآمن. و مع أزمة اليابان الجديدة التي أضيفت إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط و أزمة الديون الائتمانية، نرى بأن الذهب مستمر في تداولاته الإيجابية.

[ابو تراب]

الذهب يقاوم كل دوافع الهبوط






بالرغم من الضغوط السلبية التي شهدتها أسعار المعادن الثمينة خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات و كذلك انخفاض سعر برميل النفط، و برغم توقعات انخفاض الطلب على المعادن بفعل الزلزال المدمّر الذي ضرب في اليابان، إلا أن أسعار المعادن الثمينة عادت لتشهد ارتفاعاً كبيراً و ملحوظاً خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي. كذلك هذا اليوم، نرى بأن سعر الذهب يتداول في إيجابية رغم الضغط السلبي الكبير الذي يواجهه سعر البلاتين و رغم الإيجابية المحدودة لسعر الفضة.
إن التوتر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ما زال يدفع العديد من المتداولين لطلب المعادن الثمينة كملاذ آمن، فيما زلزال اليابان المدمّر يدفع في سعر البلاتين للانخفاض إثر توقعات انخفاض الطلب على البلاتين في صناعة السيارات في اليابان، و نرى بأن الفضة بالرغم من محاولات الميل نحو الإيجابية اليوم، إلا أن الضعف ما زال يبدو واضحا ًعلى تداولاتها.
أغلق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند سعر 1419.60 دولار للأونصة مرتفعاً بمقدار 0.60% خلال تداولات يوم الجمعة. لكن، الإغلاق الإيجابي للذهب حصل بعد انخفاض قوي أودى في سعر أونصة الذهب نحو مستوى 1405.50 دولار قبل العودة للارتفاع و الإغلاق بإيجابية. التداولات الأعنف خلال جلسة يوم الجمعة الماضي كانت من نصيب الفضة التي تشتهر في اجتذابها للمضاربة، حيث شهدنا تداولات للفضة بين مستوى 34.16 و مستوى 36.18 دولار للأونصة و شهد السعر انخفاضاً حاداً قبل أن نرى عودة الإيجابية و إغلاق بارتفاع مقداره 1.76% عند مستوى 35.90 دولار للأونصة الواحدة. شارك البلاتين أيضاً في الموجة الصاعدة يوم الجمعة الماضي، و أغلق على ارتفاع مقداره 0.79% عند سعر 1777.00 دولار للأونصة.
نرى هذا اليوم تداولات تشير فعلاً إلى قلق انخفاض الطلب على المعادن المرتبطة في الصناعة، و كذلك نرى قلقاً من الظروف السياسية الغير مستقرة و مستقبل الاقتصاد الدولي بعد زلزال اليابان، و هذا ما دفع المتداولين للابتعاد عن البلاتين و بقي سعر الفضة في تداولات إيجابية لكنها ضعيفة جداً، بينما الذهب استمر في الاتجاه الصاعد مستقبلاً طلبات ملاذ آمن.
أزمة الديون الأوروبية عادت أيضاً لتقلق المتداولين، فنرى أن تخفيض التقييم الائتماني لدول من الاتحاد الأوروبي سبب موجة من القلق في الأسواق المالية انعكست على استمرار انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة الماضي حيث أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 1.16%، و رغم أن مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت بإيجابية بتأثير من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية، لكن الاتجاه الصاعد كان محدوداً لا يتعدّى 0.50% لمؤشر داوجونز إذ أن بيانات الثقة أظهرت انخفاضاً في مستوى الثقة بحسب مؤشر ميتشغان.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.50% عند سعر 1426.70 دولار للأونصة الواحدة، و سعر الفضة يتداول عند مستوى 35.91 دولار للأونصة بارتفاع طفيف لا يذكر و لا يتعدّى 0.03%، لكن البلاتين، يتداول الآن على انخفاض ملموس و يتداول عند سعر 1744.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 1.86%. اختلاف في أداء أسعار المعادن الثمينة يبدو جلياً أمامنا، حيث أن اختلاط القلق من أن نرى انخفاضاً في طلب الادوات المرتبطة في الصناعة، و ارتفاع طلبات الملاذ الآمن بسبب الظروف الاقتصادية و السياسية في العالم، كلها تجعل المعادن الثمينة تتداول بشكل متباين فيما بينها.
ما هو ملحوظ في أسواق المعادن الثمينة هو أن الذهب يقاوم كل دوافع الهبوط التي يواجهها مستفيداً من طلب الملاذ الآمن. و مع أزمة اليابان الجديدة التي أضيفت إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط و أزمة الديون الائتمانية، نرى بأن الذهب مستمر في تداولاته الإيجابية.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يعد بتوفير السيولة المالية اللازمة لمواجهة الأزمة


قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها إثر الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضية.
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في المنطقة بين 0.0% و 0.10% ، إلى جانب هذا قرر البنك ضح ما قيمته 15 تريليون ين (183 بليون دولار) في الأسواق المالية لمحاولة مساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على استقرار الأوضاع المالية في ظل الأزمة التي يمر يها الاقتصاد الياباني اليوم.
يأتي هذا بعد أن ضرب اليابان يوم الجمعة زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر تسبب في موجات تسونامي أدت إلى اجتياح العديد من المدن الساحلية إلى جانب انفجار المفاعل رقم واحد في مدينة فوكيشيما بالإضافة إلى استمرار التهديد إلى باقي المفاعلات النووية في المدينة.
الزلزال الأقوى في تاريخ اليابان قد يتسبب في مقتل 10 آلاف شخص كما تشير توقعات رئيس الشرطة اليابانية، إلى جانب تشريد ما لا يقل عن 350 ألف شخص.
يأتي التدخل من جانب البنك المركزي الياباني في الأسواق المالية بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الين يوم الجمعة الماضي ليصل إلى أعلى مستوياه في أربعة أشهر مقابل الدولار، إلى جانب الانخفاض الحاد للبورصة اليابانية التي شاهدتها خلال جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 6.18% وصولا إلى المستوى 9620.49 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.49% ليصل إلى المستوى 846.96 نقطة.
صرح رئيس البنك المركزي الياباني يوم أمس أن البنك على استعداد لإغراق الأسواق المالية بالسيولة النقدية، لتعد هذه إشارة أن البنك الياباني قد يتدخل من جديد لبيع العملة اليابانية لضمان توفير أفضل دعم للشركات اليابانية. هذا و قد عرض البنك الياباني إلى أن يقوم بشراء 3 تريليون ين من السندات الحكومية من البنوك في عملية إعادة شراء تبدأ من 16 آذار الجاري.
التأثير السلبي للزلزال على الاقتصاد و الشركات اليابانية قد يمتد طوال فترة إغلاق المصانع و انقطاع عمليات تصدير البضائع و السلع إلى جانب المخاوف من انصهار المصانع النووية كما حدث في مفاعل فويكشيما .
الجدير بالذكر أن هذه الكارثة تأتي بعد أن سجلت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن الاقتصاد الياباني بعض التحسن فيما زاد من التفاؤل بشأن عدة اليابان إلى النمو خلال الربع الأول من هذا العام بعد انكماش اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 .

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يعد بتوفير السيولة المالية اللازمة لمواجهة الأزمة


قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها إثر الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضية.
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في المنطقة بين 0.0% و 0.10% ، إلى جانب هذا قرر البنك ضح ما قيمته 15 تريليون ين (183 بليون دولار) في الأسواق المالية لمحاولة مساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على استقرار الأوضاع المالية في ظل الأزمة التي يمر يها الاقتصاد الياباني اليوم.
يأتي هذا بعد أن ضرب اليابان يوم الجمعة زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر تسبب في موجات تسونامي أدت إلى اجتياح العديد من المدن الساحلية إلى جانب انفجار المفاعل رقم واحد في مدينة فوكيشيما بالإضافة إلى استمرار التهديد إلى باقي المفاعلات النووية في المدينة.
الزلزال الأقوى في تاريخ اليابان قد يتسبب في مقتل 10 آلاف شخص كما تشير توقعات رئيس الشرطة اليابانية، إلى جانب تشريد ما لا يقل عن 350 ألف شخص.
يأتي التدخل من جانب البنك المركزي الياباني في الأسواق المالية بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الين يوم الجمعة الماضي ليصل إلى أعلى مستوياه في أربعة أشهر مقابل الدولار، إلى جانب الانخفاض الحاد للبورصة اليابانية التي شاهدتها خلال جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 6.18% وصولا إلى المستوى 9620.49 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.49% ليصل إلى المستوى 846.96 نقطة.
صرح رئيس البنك المركزي الياباني يوم أمس أن البنك على استعداد لإغراق الأسواق المالية بالسيولة النقدية، لتعد هذه إشارة أن البنك الياباني قد يتدخل من جديد لبيع العملة اليابانية لضمان توفير أفضل دعم للشركات اليابانية. هذا و قد عرض البنك الياباني إلى أن يقوم بشراء 3 تريليون ين من السندات الحكومية من البنوك في عملية إعادة شراء تبدأ من 16 آذار الجاري.
التأثير السلبي للزلزال على الاقتصاد و الشركات اليابانية قد يمتد طوال فترة إغلاق المصانع و انقطاع عمليات تصدير البضائع و السلع إلى جانب المخاوف من انصهار المصانع النووية كما حدث في مفاعل فويكشيما .
الجدير بالذكر أن هذه الكارثة تأتي بعد أن سجلت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن الاقتصاد الياباني بعض التحسن فيما زاد من التفاؤل بشأن عدة اليابان إلى النمو خلال الربع الأول من هذا العام بعد انكماش اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 .