اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الذهب مستقر في مستويات مرتفعة، و قلق تجاه مستقبل الاقتصاد الدولي يدعمه
تسود تداولات إيجابية لكل من سعر الذهب و الفضة، حيث أننا نرى اتجاهاً نحو هذين المعدنين للمضاربة في سعر الفضة و طلبات ملاذ آمن تتجه نحو الذهب. لكن البلاتين، فنراه يعاني بعض الشيء إثر توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي. تزايد القلق على كفاءة النمو في الاقتصاد الدولي سببه حقائق ظهرت في بيانات اقتصادية من الدول العظمى على رأسها الولايات المتّحدة الأمريكية، فيما تعاملت الأسواق المالية مع هذه التوقعات بسلبية بشكل عام.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، و أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي على انخفاض مقداره 0.50%، فيما مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم أمس أيضاً تداولت بسلبية بشكل عام، أسفرت عن إغلاق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 0.34% و مؤشر كاك الفرنسي انخفض 0.70%. هذا اليوم خلال الفترة الآسيوية، شهدنا تذبذباً و اختلافاً في الأداء، لكن كانت التداولات إجمالاً ميّالة للسلبية، فانخفض مؤشر هانج سينج و العديد من المؤشرات الأخرى رغم الارتفاع الذي شهده مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و مؤشر نيكاي الياباني. الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم هذا الأسبوع تميل للهبوط.
حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي انعكست أيضاً على الاقتصاد الأسترالي مما أجبر البنك الأسترالي على الاحتفاظ في سعر الفائدة عند مستوى 4.75% كما كانت تشير أغلب التوقعات، فالبنك الأسترالي قد يكون مجبراً على ذلك لدعم الاقتصاد الذي يتضرر مع انخفاض الطلب العالمي على السلع. المؤشر الرائد الياباني لشهر نيسان/أبريل الماضي أظهر قيمة 96.4 نقطة بحسب بيانات هذا اليوم بانخفاض من مستوى 100.1 و هذا أيضاً إشارة على أن الاقتصاد الثاني ضمن الاقتصاديات المقدّمة و الثالث من ناحية الحجم في الاقتصاد الدولي يشهد ضغوطاً سلبية.
الحقائق المشار لها تجاه أداء الاقتصاد الدولي دعمت سعر الذهب، فيما الفضّة استفادت من السيولة التي تدخل أسواق المعادن الثمينة ليتم استغلال الفضة مضاربياً. أما البلاتين، فلأنه المعدن الأقرب ليكون معدناً صناعياً، فنراه اليوم يتداول في بعض الحيادية بعد ميله الهابط يوم أمس.
ارتفع سعر الذهب خلال جلسة نيويورك يوم أمس بمقدار 0.10%، و أغلق عند سعر 1543.90 دولار للأونصة الواحدة، لكن بعد ملامسة الأعلى عند سعر 1553.80 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع يوم أمس و أغلق على ارتفاع مقداره 1.41% عندما أغلق جلسة نيويورك عند سعر 36.80 دولار للأونصة الواحدة. أخيراً و ليس آخراً، نرى سعر البلاتين و قد انخفض أمس بمقدار 0.28% و أغلق عند سعر 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.
لقد عكست تداولات يوم أمس الاتجاه في الأسواق المالية من قبل المضاربين و المستثمرين، حيث لا شك في أن هنالك رغبة جيدة في الاستثمار و المضاربة تنعكس على شكل مضاربات سريعة في الأسواق تستفيد منها الفضّة، لكن الميل العام هو عدم تقبّل المخاطرة المرتفعة، و هذا ما جعل سعر الفضة اليوم ينخفض مع عملية جني أرباح خفيفة حصلت من هؤلاء المضاربين الذين لا يريدون تحمّل مقدار كبير من المخاطرة. بالنسبة للبلاتين، فقد تداول اليوم بحيادية تقريباً بعد انخفاض يوم أمس ليعكس لنا القلق تجاه الطلب في الاقتصاد الدولي على الأصول و السلع.
انخفض سعر برميل النفط خلال جلسة أمس و هذا اليوم نرى سعر النفط يتداول في قليل من الارتفاع لكن ما دون 99.00 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة لمؤشرات السلع عامة، فقد شهدت يوم أمس ميلاً هابطاً و أغلق مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 7.73 نقطة، و أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع على انخفاض مقداره 3.22 نقطة. انخفاض الدولار الأمريكي هذا اليوم ساعد على تقليص خسائر الكثير من السلع، لكن ما زلنا نرى ميلاً هابطاً لتداولاتها كانعكاس لتوقعات انخفاض الطلب الدولي عليها مع التباطؤ الاقتصادي الذي تبدو معالمه واضحة في عديد من الدول في العالم.
بالنظر إلى أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، نجد بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1544.70 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.05% محافظاً على تداولاته الإيجابية لهذا الأسبوع، فيما انخفض سعر الفضة بمقدار 0.35% إثر بعض عمليات جني الأرباح التي تجتاح الأسواق المالية، و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 36.67 دولار للأونصة، أما البلاتين، فنراه يتداول حالياً في حيادية تامة حول مستوى 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.

[ابو تراب]

الذهب مستقر في مستويات مرتفعة، و قلق تجاه مستقبل الاقتصاد الدولي يدعمه
تسود تداولات إيجابية لكل من سعر الذهب و الفضة، حيث أننا نرى اتجاهاً نحو هذين المعدنين للمضاربة في سعر الفضة و طلبات ملاذ آمن تتجه نحو الذهب. لكن البلاتين، فنراه يعاني بعض الشيء إثر توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي. تزايد القلق على كفاءة النمو في الاقتصاد الدولي سببه حقائق ظهرت في بيانات اقتصادية من الدول العظمى على رأسها الولايات المتّحدة الأمريكية، فيما تعاملت الأسواق المالية مع هذه التوقعات بسلبية بشكل عام.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، و أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي على انخفاض مقداره 0.50%، فيما مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم أمس أيضاً تداولت بسلبية بشكل عام، أسفرت عن إغلاق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 0.34% و مؤشر كاك الفرنسي انخفض 0.70%. هذا اليوم خلال الفترة الآسيوية، شهدنا تذبذباً و اختلافاً في الأداء، لكن كانت التداولات إجمالاً ميّالة للسلبية، فانخفض مؤشر هانج سينج و العديد من المؤشرات الأخرى رغم الارتفاع الذي شهده مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و مؤشر نيكاي الياباني. الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم هذا الأسبوع تميل للهبوط.
حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي انعكست أيضاً على الاقتصاد الأسترالي مما أجبر البنك الأسترالي على الاحتفاظ في سعر الفائدة عند مستوى 4.75% كما كانت تشير أغلب التوقعات، فالبنك الأسترالي قد يكون مجبراً على ذلك لدعم الاقتصاد الذي يتضرر مع انخفاض الطلب العالمي على السلع. المؤشر الرائد الياباني لشهر نيسان/أبريل الماضي أظهر قيمة 96.4 نقطة بحسب بيانات هذا اليوم بانخفاض من مستوى 100.1 و هذا أيضاً إشارة على أن الاقتصاد الثاني ضمن الاقتصاديات المقدّمة و الثالث من ناحية الحجم في الاقتصاد الدولي يشهد ضغوطاً سلبية.
الحقائق المشار لها تجاه أداء الاقتصاد الدولي دعمت سعر الذهب، فيما الفضّة استفادت من السيولة التي تدخل أسواق المعادن الثمينة ليتم استغلال الفضة مضاربياً. أما البلاتين، فلأنه المعدن الأقرب ليكون معدناً صناعياً، فنراه اليوم يتداول في بعض الحيادية بعد ميله الهابط يوم أمس.
ارتفع سعر الذهب خلال جلسة نيويورك يوم أمس بمقدار 0.10%، و أغلق عند سعر 1543.90 دولار للأونصة الواحدة، لكن بعد ملامسة الأعلى عند سعر 1553.80 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع يوم أمس و أغلق على ارتفاع مقداره 1.41% عندما أغلق جلسة نيويورك عند سعر 36.80 دولار للأونصة الواحدة. أخيراً و ليس آخراً، نرى سعر البلاتين و قد انخفض أمس بمقدار 0.28% و أغلق عند سعر 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.
لقد عكست تداولات يوم أمس الاتجاه في الأسواق المالية من قبل المضاربين و المستثمرين، حيث لا شك في أن هنالك رغبة جيدة في الاستثمار و المضاربة تنعكس على شكل مضاربات سريعة في الأسواق تستفيد منها الفضّة، لكن الميل العام هو عدم تقبّل المخاطرة المرتفعة، و هذا ما جعل سعر الفضة اليوم ينخفض مع عملية جني أرباح خفيفة حصلت من هؤلاء المضاربين الذين لا يريدون تحمّل مقدار كبير من المخاطرة. بالنسبة للبلاتين، فقد تداول اليوم بحيادية تقريباً بعد انخفاض يوم أمس ليعكس لنا القلق تجاه الطلب في الاقتصاد الدولي على الأصول و السلع.
انخفض سعر برميل النفط خلال جلسة أمس و هذا اليوم نرى سعر النفط يتداول في قليل من الارتفاع لكن ما دون 99.00 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة لمؤشرات السلع عامة، فقد شهدت يوم أمس ميلاً هابطاً و أغلق مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 7.73 نقطة، و أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع على انخفاض مقداره 3.22 نقطة. انخفاض الدولار الأمريكي هذا اليوم ساعد على تقليص خسائر الكثير من السلع، لكن ما زلنا نرى ميلاً هابطاً لتداولاتها كانعكاس لتوقعات انخفاض الطلب الدولي عليها مع التباطؤ الاقتصادي الذي تبدو معالمه واضحة في عديد من الدول في العالم.
بالنظر إلى أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، نجد بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1544.70 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.05% محافظاً على تداولاته الإيجابية لهذا الأسبوع، فيما انخفض سعر الفضة بمقدار 0.35% إثر بعض عمليات جني الأرباح التي تجتاح الأسواق المالية، و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 36.67 دولار للأونصة، أما البلاتين، فنراه يتداول حالياً في حيادية تامة حول مستوى 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.

[ابو تراب]

التاريخ هو الهراء وليس «الكينزية»



الجدل حول السياسة النقدية والمالية لما بعد الأزمة أخذ يزداد حدة على جانبي الأطلسي. فقد قررت منطقة اليورو أن تتبع سياسة التشدد المالي والنقدي. وأخذت الولايات المتحدة تتحول نحو التشدد المالي، بينما يكتنف الغموض سياستها النقدية المستقبلية. في هذه الأثناء تلتزم المملكة المتحدة باتباع سياسة مالية متشددة مع عدم وضوح السياسة النقدية أيضاً.

إذن، من المصيب؟ ليس من المفاجئ أن يكون هناك خلاف عميق بين الاقتصاديين. وجاء بعض تلك الخلافات في رسالة لـ ''فاينانشيال تايمز'' الصادرة بتاريخ الرابع من أيار (مايو) 2011 من صديقي تيم كونغدون الذي ربما كان أكثر الخبراء النقديين تأثيراً في المملكة المتحدة. وكانت الرسالة رداً على عمودي بتاريخ 28 نيسان (أبريل) 2011 الذي بدأ بملاحظة صدرت عن لاري سمرز، المستشار السابق لباراك أوباما، يقول فيها: ''إنني أجد أن فكرة الانكماش المالي التوسعي في إطار العالم الذي نعيشه الآن تنطوي على تناقض كبير''. ورد كونغدون على هذه الملاحظة بالقول إن ''الكينزية المالية هراء''.

رجع كونغدون إلى التاريخ وفي عدد مجلة ''ستاندبوينت'' لشهر حزيران (يونيو) ليثبت تزامن الانكماشات المالية مع التوسعات الاقتصادية. وربما قصد أن الكينزية هراء، خلافاً للتاريخ. وأنا أرى أن استخدامه للتاريخ هراء.

يلاحظ كونغدون، بشكل صائب، أن التخفيضات في العجز المالي الذي يعدل دورياً تزامنت مع التوسعات الاقتصادية. لكن حقيقة تزامن ''أ'' مع ''ب'' لا تعني أن ''أ'' يسبب ''ب''. ''ب'' يمكن أن تسبب ''أ''، أو يمكن لـ ''ج'' و ''د'' أن يسببا ''أ'' و ''ب''.

فكر في فترة يرتفع فيها الإنفاق الخاص بشكل أسرع من الدخل. يمكن للمرء في هذا الحال أن يتوقع حدوث انكماش في العجوزات: أي أن تكون الإيرادات قوية والإنفاق ضعيفاً. هذا صحيح تماماً على أساس دوري، لكن يحتمل أن يكون صحيحاً على أساس معدل دورياً أيضاً، خاصة لأن التعديل الدوري يعتبر فناً وليس علماً. فإذا بدأت الحكومة بعجز كبير معدل دورياً، قد تنتهز فرصة ازدهار الاقتصاد لرفع الضرائب وخفض الإنفاق. ومن الممكن أيضاً أن يعمل تقلص العجز المالي على تعزيز إنفاق القطاع الخاص الواثق فعلاً. في هذه الحال فإن ''ب'' (طفرة القطاع الخاص) تسبب ''أ'' (الانكماش المالي).

وسأقوم أيضاً بإدخال ''د'' (معدلات الفائدة). لقد انخفضت معدلات التدخل الرسمي تسع نقاط مئوية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي وتسع نقاط وثلاثة أرباع نقطة في أوائل التسعينيات. وحفزت هذه التخفيضات ''ب'' (طفرة الإنفاق) وسهلت ''أ'' (التشدد المالي). وكان ''د'' (سعر الصرف) دافعاً آخر: انخفض بحدة في كلتا الحالتين.

لقد أيدتُ التشدد المالي في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقد بدا في كلتا الحالتين ممكناً وضرورياً. والآن أؤيد أيضاً التشدد المالي. وتدور الشكوك ببساطة حول التوقيت والسرعة والمرونة، لأن المديونية الخاصة عالية، والبنوك هشة ومعدلات الفائدة في أدنى مستوياتها الممكنة حالياً.

يرد كونغدون على ذلك بأن السياسة النقدية تظل فعالة. وبشكل خاص، كما يقول، فإن معروض الأموال له علاقة مستقرة بالمداخيل وقابلة للتوقع. لكن جميع البنوك المركزية المهمة تخلت الآن عن الاستهداف النقدي لأسباب وجيهة: ذلك أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الرسمي إلى معروض الأموال (سرعة التداول) غير مستقرة.

فإذا ألقيت نظرة على بيانات المملكة المتحدة في الـ 50 عاماً الماضية لوجدت بالفعل أن هناك توجهاً نزولياً في سرعة التداول. لكن التحركات في المدى المتوسط غير مستقرة إلى حد بعيد: بين الربعين الأولين لعامي 1991 و2003، مثلا، انخفضت سرعة تداول معروض الأموال ''م 4'' بنسبة 11 في المائة. وفي الأعوام السبعة التالية انهارت بنسبة 41 في المائة. وفي العام الماضي قفزت بنسبة 7 في المائة. ولا يستطيع أي بنك مركزي أن يوجه الاقتصاد عبر تعديل معروض الأموال فقط، إلا في المدى الطويل جداً. وكما قال ميلتون فريدمان، فإن الفترات الفاصلة ''طويلة ومتغيرة.''

إن وجهة النظر القائلة إنه في اقتصاد ما بعد الأزمة فإننا نعرف التوسع الصحيح لمعروض الأموال الذي يمكن أن يعوض الانكماش المالي المخطط له، غير مقنعة قط. إننا لا نعرف شيئاً من هذا القبيل. كما أن تجارب الظروف المختلفة جداً لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة) لا تخبرنا بذلك هي الأخرى. نعم، في المدى الطويل جداً، اجتماع عاملي التوسع الكبير لمعروض الأموال والانكماش المالي يمكن أن يعيد الاقتصاد إلى شيء قريب من التشغيل الكامل، لكن لا تستطيع أية جهة أن تعرف طول الفترة الزمنية، أو حتى عند أي مستوى من الأسعار يمكن أن يحدث ذلك. وهنا تنطبق ملاحظة كينز الشهيرة – ''المدى الطويل دليل مضلل للوضع الراهن، لأننا في المدى الطويل كلنا ميتون''.

إن الانكماش المالي الذي تسير عليه المملكة المتحدة ربما يكون أقل السياسات سوءاً، إذا أخذنا المخاطر في الحسبان. إننا لا نعرف. وقد يشك العقلاء أيضاً بصحة الاقتصاد المعتل في هذه الأثناء.

[ابو تراب]

التاريخ هو الهراء وليس «الكينزية»



الجدل حول السياسة النقدية والمالية لما بعد الأزمة أخذ يزداد حدة على جانبي الأطلسي. فقد قررت منطقة اليورو أن تتبع سياسة التشدد المالي والنقدي. وأخذت الولايات المتحدة تتحول نحو التشدد المالي، بينما يكتنف الغموض سياستها النقدية المستقبلية. في هذه الأثناء تلتزم المملكة المتحدة باتباع سياسة مالية متشددة مع عدم وضوح السياسة النقدية أيضاً.

إذن، من المصيب؟ ليس من المفاجئ أن يكون هناك خلاف عميق بين الاقتصاديين. وجاء بعض تلك الخلافات في رسالة لـ ''فاينانشيال تايمز'' الصادرة بتاريخ الرابع من أيار (مايو) 2011 من صديقي تيم كونغدون الذي ربما كان أكثر الخبراء النقديين تأثيراً في المملكة المتحدة. وكانت الرسالة رداً على عمودي بتاريخ 28 نيسان (أبريل) 2011 الذي بدأ بملاحظة صدرت عن لاري سمرز، المستشار السابق لباراك أوباما، يقول فيها: ''إنني أجد أن فكرة الانكماش المالي التوسعي في إطار العالم الذي نعيشه الآن تنطوي على تناقض كبير''. ورد كونغدون على هذه الملاحظة بالقول إن ''الكينزية المالية هراء''.

رجع كونغدون إلى التاريخ وفي عدد مجلة ''ستاندبوينت'' لشهر حزيران (يونيو) ليثبت تزامن الانكماشات المالية مع التوسعات الاقتصادية. وربما قصد أن الكينزية هراء، خلافاً للتاريخ. وأنا أرى أن استخدامه للتاريخ هراء.

يلاحظ كونغدون، بشكل صائب، أن التخفيضات في العجز المالي الذي يعدل دورياً تزامنت مع التوسعات الاقتصادية. لكن حقيقة تزامن ''أ'' مع ''ب'' لا تعني أن ''أ'' يسبب ''ب''. ''ب'' يمكن أن تسبب ''أ''، أو يمكن لـ ''ج'' و ''د'' أن يسببا ''أ'' و ''ب''.

فكر في فترة يرتفع فيها الإنفاق الخاص بشكل أسرع من الدخل. يمكن للمرء في هذا الحال أن يتوقع حدوث انكماش في العجوزات: أي أن تكون الإيرادات قوية والإنفاق ضعيفاً. هذا صحيح تماماً على أساس دوري، لكن يحتمل أن يكون صحيحاً على أساس معدل دورياً أيضاً، خاصة لأن التعديل الدوري يعتبر فناً وليس علماً. فإذا بدأت الحكومة بعجز كبير معدل دورياً، قد تنتهز فرصة ازدهار الاقتصاد لرفع الضرائب وخفض الإنفاق. ومن الممكن أيضاً أن يعمل تقلص العجز المالي على تعزيز إنفاق القطاع الخاص الواثق فعلاً. في هذه الحال فإن ''ب'' (طفرة القطاع الخاص) تسبب ''أ'' (الانكماش المالي).

وسأقوم أيضاً بإدخال ''د'' (معدلات الفائدة). لقد انخفضت معدلات التدخل الرسمي تسع نقاط مئوية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي وتسع نقاط وثلاثة أرباع نقطة في أوائل التسعينيات. وحفزت هذه التخفيضات ''ب'' (طفرة الإنفاق) وسهلت ''أ'' (التشدد المالي). وكان ''د'' (سعر الصرف) دافعاً آخر: انخفض بحدة في كلتا الحالتين.

لقد أيدتُ التشدد المالي في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقد بدا في كلتا الحالتين ممكناً وضرورياً. والآن أؤيد أيضاً التشدد المالي. وتدور الشكوك ببساطة حول التوقيت والسرعة والمرونة، لأن المديونية الخاصة عالية، والبنوك هشة ومعدلات الفائدة في أدنى مستوياتها الممكنة حالياً.

يرد كونغدون على ذلك بأن السياسة النقدية تظل فعالة. وبشكل خاص، كما يقول، فإن معروض الأموال له علاقة مستقرة بالمداخيل وقابلة للتوقع. لكن جميع البنوك المركزية المهمة تخلت الآن عن الاستهداف النقدي لأسباب وجيهة: ذلك أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الرسمي إلى معروض الأموال (سرعة التداول) غير مستقرة.

فإذا ألقيت نظرة على بيانات المملكة المتحدة في الـ 50 عاماً الماضية لوجدت بالفعل أن هناك توجهاً نزولياً في سرعة التداول. لكن التحركات في المدى المتوسط غير مستقرة إلى حد بعيد: بين الربعين الأولين لعامي 1991 و2003، مثلا، انخفضت سرعة تداول معروض الأموال ''م 4'' بنسبة 11 في المائة. وفي الأعوام السبعة التالية انهارت بنسبة 41 في المائة. وفي العام الماضي قفزت بنسبة 7 في المائة. ولا يستطيع أي بنك مركزي أن يوجه الاقتصاد عبر تعديل معروض الأموال فقط، إلا في المدى الطويل جداً. وكما قال ميلتون فريدمان، فإن الفترات الفاصلة ''طويلة ومتغيرة.''

إن وجهة النظر القائلة إنه في اقتصاد ما بعد الأزمة فإننا نعرف التوسع الصحيح لمعروض الأموال الذي يمكن أن يعوض الانكماش المالي المخطط له، غير مقنعة قط. إننا لا نعرف شيئاً من هذا القبيل. كما أن تجارب الظروف المختلفة جداً لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة) لا تخبرنا بذلك هي الأخرى. نعم، في المدى الطويل جداً، اجتماع عاملي التوسع الكبير لمعروض الأموال والانكماش المالي يمكن أن يعيد الاقتصاد إلى شيء قريب من التشغيل الكامل، لكن لا تستطيع أية جهة أن تعرف طول الفترة الزمنية، أو حتى عند أي مستوى من الأسعار يمكن أن يحدث ذلك. وهنا تنطبق ملاحظة كينز الشهيرة – ''المدى الطويل دليل مضلل للوضع الراهن، لأننا في المدى الطويل كلنا ميتون''.

إن الانكماش المالي الذي تسير عليه المملكة المتحدة ربما يكون أقل السياسات سوءاً، إذا أخذنا المخاطر في الحسبان. إننا لا نعرف. وقد يشك العقلاء أيضاً بصحة الاقتصاد المعتل في هذه الأثناء.

[ابو تراب]

الأمريكيون ذوو الحيوية الفائقة يقاومون حياة التقاعد


في مأدبة عشاء حضرتها منذ فترة قريبة، كنت جالسة بجانب هنري لويس جيتس الابن، وهو أستاذ أسود يدرِّس الأدب في جامعة هارفارد، ويتمتع بمسيرة مهنية لامعة كمفكر معروف (ثم احتل اسمه الصفحات الأولى قبل سنتين، حين اعتُقِل في حادثة لها طابع عنصري من قبل عناصر شرطة بيض، حين حاول اقتحام مسكنه).

أخذ البرفيسور جيتس يتحدث ببهجة ومرح عن الدوامة التي تسبب الدوار والتي اتسمت بها حياته: فهو يقوم منذ فترة بإعداد أفلام وثائقية عن السود في أمريكا اللاتينية، ويؤلف الكتب، ويشرف على تحرير موقع على الإنترنت، وهو كذلك عضو في عدد من مجالس الإدارات المختلفة. ولا ننسى ''عمله اليومي'' – أي إدارة أحد الأقسام في جامعة هارفارد (معهد الأبحاث الإفريقية والأمريكية الإفريقية).

لكن كان هناك أمر غريب ظهر فجأة. فقد اعترف البروفيسور جيتس بصورة عَرَضية بأنه في الستين من عمره – أي أنه يقترب من السن التي يبدأ فيها كثير من الأوروبيين الحصول على راتب تقاعدي. وسألته: ''هل تعتزم أن تتقاعد؟''.

وكان جوابه ''أبداً'' – قبل أن يعرض على مسامعي مجموعة جديدة من المشاريع التي يمكن أن تبقيه مشغولاً خلال السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة.

أهلاً بكم في واحد من الفروق الخفية التي تفصل بين أوروبا وأمريكا. في لندن سيكون من الغريب أن تقابل شخصاً في الستين من عمره ويكون مملؤا بالنشاط ولا يزال يسعى لإنشاء حياة مهنية جديدة. وبصرف عن مدى حيوية الشخص التي ربما كان عليها حين كان في الأربعين أو الخمسين من عمره، فما أن يحل الوقت الذي يدخل فيه في سن التقاعد، يكون معظم الناس في المراحل الأخيرة من حياتهم المهنية، أو في حالة تقليص مهني. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن كثيراً من الشركات لديها أعمار تقاعد إلزامية، لكن حتى في مجال السياسة، أو الفن، يُعتبر سن 60 أو 65 سنة في الغالب نقطة انفصال طبيعية عن العمل.

لكن بالمقابل نجد أن موائد العشاء التي يحضرها أهل النخبة في أمريكا تمتلئ بأشخاص في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من أعمارهم، وهم يعملون على إنشاء شركات، أو مشاريع، أو خطوط مهنية، أو علاقات جديدة. ولا شك أن قلة من هؤلاء الناس يظهرون بالفعل وكأنهم في سن السبعين، لكن بمجرد أن يبدأ المُحَرِّك بالحديث، لا يستطيع حتى عقار بوتوكس (الذي يخفي التجاعيد) أن يخفي ما لديه من عقود من الخبرة. بالنسبة لهذه النخبة الرفيعة، يعتبر سن الستين هو سن ''الأربعين الجديدة'' – كما أن سن الثمانين لا يُعَدُّ سبباً للسكون والخمول. خذ مثلاً هنري كيسنجر (88 عاماً) الذي نشر في الفترة الأخيرة كتاباً قوياً عن الشؤون الخارجية؛ أو بول فولكر (83 عاماً)، الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض؛ أو وارين بوفيت (80 عاماً)، الذي لا يزال يهيمن على العالم الاستثماري؛ أو كارل إيكان (75 عاماً)، ملك شراء الشركات الخاصة؛ أو نانسي بيلوسي (71 عاماً)، رئيسة مجلس النواب الأمريكي (من الحزب الديمقراطي) أو مادلين أولبرايت (75 عاماً)، التي تعمل حالياً أستاذة جامعية لمادة العلاقات الدولية.

إن أخلاقيات العمل لا تتوقف عند النخبة المختارة في أمريكا. من الناحية النظرية، لا يعتبر متوسط سن التقاعد في الولايات المتحدة، البالغ 66 عاماً، أمراً غير عادي بالمقاييس العالمية. لكن ما يلفت النظر هو كيف أن كثيراً من الأمريكيين يختارون – أو يُكرَهون – على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد الرسمي. في بريطانيا لا يزال 40 في المائة فقط من المجموعة العمرية 60 – 64 عاماً يعملون، في حين تنخفض النسبة ضمن المجموعة العمرية 65 – 69 إلى 10 في المائة، وبالنسبة لمن تجاوزوا السبعين تبلغ النسبة 2 في المائة فقط. أما في الولايات فإن نحو نصف الذين تقع أعمارهم في الفئة 60 – 64 سنة لا يزالون يعملون، وكذلك نسبة الخُمس من الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة 56 – 69 سنة، و5 في المائة من الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً.

بطبيعة الحال لا يمثل هذا دائماً ''اختياراً'' لأسلوب الحياة. بالنسبة لملايين الأمريكيين من كبار السن في الوقت الحاضر كان العمل مفروضاً عليهم بسبب الضرورة الاقتصادية، إما لأن الركود الاقتصادي الأخير حطم خططهم التقاعدية، وإما لأنهم بلغوا من الفقر مبلغاً بحيث أنه لم تُتَح لهم أبداً الفرصة ''للادخار''. ويمكن لهذا الضغط الاقتصادي أن يزداد سوءاً في المستقبل. ذلك أن خطط التقاعد من الشركات والولايات تعاني من العجز، ويجري تقليص منافع الرعاية الصحية. وهناك ضغط سياسي لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة وما وراء ذلك. وربما لا يكون معنى ذلك بالضرورة الإحساس بشظف العيش بالنسبة للأمريكيين الأثرياء، لكن الأمريكيين الفقراء لم يشهدوا الزيادة نفسها في معدلات الأعمار.

وفي حين أن العمل لفترات أطول من العمر يعتبر لعنة قاسية لبعض الناس، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين من قبيل جيتس يعتبر نوعاً من التحرر. ويقول جيتس بحماسة: ''إن جوهر أمريكا هو إعادة الاختراع – بمقدورنا الآن أن نعيش العمر عدة مرات!''. كما أن حماسته معْدِية للآخرين. وباعتباري بريطانية تبلغ من العمر 43 عاماً، كنت أفترض أنني بلغت منتصف الطريق في حياتي المهنية، لكنني أخذت أعيد النظر في تفكيري. أليس من الممكن أن يتحول ''التقاعد'' إلى فكرة غريبة تنتمي إلى القرن العشرين؟ هل نستطيع أن نعيش أكثر من حياة في أيامنا المقبلة مما ندرك؟ من الأفضل المحافظة على تناول الفيتامينات. وأن تمتد اليد إلى صبغة الشعر.

[ابو تراب]

الأمريكيون ذوو الحيوية الفائقة يقاومون حياة التقاعد


في مأدبة عشاء حضرتها منذ فترة قريبة، كنت جالسة بجانب هنري لويس جيتس الابن، وهو أستاذ أسود يدرِّس الأدب في جامعة هارفارد، ويتمتع بمسيرة مهنية لامعة كمفكر معروف (ثم احتل اسمه الصفحات الأولى قبل سنتين، حين اعتُقِل في حادثة لها طابع عنصري من قبل عناصر شرطة بيض، حين حاول اقتحام مسكنه).

أخذ البرفيسور جيتس يتحدث ببهجة ومرح عن الدوامة التي تسبب الدوار والتي اتسمت بها حياته: فهو يقوم منذ فترة بإعداد أفلام وثائقية عن السود في أمريكا اللاتينية، ويؤلف الكتب، ويشرف على تحرير موقع على الإنترنت، وهو كذلك عضو في عدد من مجالس الإدارات المختلفة. ولا ننسى ''عمله اليومي'' – أي إدارة أحد الأقسام في جامعة هارفارد (معهد الأبحاث الإفريقية والأمريكية الإفريقية).

لكن كان هناك أمر غريب ظهر فجأة. فقد اعترف البروفيسور جيتس بصورة عَرَضية بأنه في الستين من عمره – أي أنه يقترب من السن التي يبدأ فيها كثير من الأوروبيين الحصول على راتب تقاعدي. وسألته: ''هل تعتزم أن تتقاعد؟''.

وكان جوابه ''أبداً'' – قبل أن يعرض على مسامعي مجموعة جديدة من المشاريع التي يمكن أن تبقيه مشغولاً خلال السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة.

أهلاً بكم في واحد من الفروق الخفية التي تفصل بين أوروبا وأمريكا. في لندن سيكون من الغريب أن تقابل شخصاً في الستين من عمره ويكون مملؤا بالنشاط ولا يزال يسعى لإنشاء حياة مهنية جديدة. وبصرف عن مدى حيوية الشخص التي ربما كان عليها حين كان في الأربعين أو الخمسين من عمره، فما أن يحل الوقت الذي يدخل فيه في سن التقاعد، يكون معظم الناس في المراحل الأخيرة من حياتهم المهنية، أو في حالة تقليص مهني. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن كثيراً من الشركات لديها أعمار تقاعد إلزامية، لكن حتى في مجال السياسة، أو الفن، يُعتبر سن 60 أو 65 سنة في الغالب نقطة انفصال طبيعية عن العمل.

لكن بالمقابل نجد أن موائد العشاء التي يحضرها أهل النخبة في أمريكا تمتلئ بأشخاص في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من أعمارهم، وهم يعملون على إنشاء شركات، أو مشاريع، أو خطوط مهنية، أو علاقات جديدة. ولا شك أن قلة من هؤلاء الناس يظهرون بالفعل وكأنهم في سن السبعين، لكن بمجرد أن يبدأ المُحَرِّك بالحديث، لا يستطيع حتى عقار بوتوكس (الذي يخفي التجاعيد) أن يخفي ما لديه من عقود من الخبرة. بالنسبة لهذه النخبة الرفيعة، يعتبر سن الستين هو سن ''الأربعين الجديدة'' – كما أن سن الثمانين لا يُعَدُّ سبباً للسكون والخمول. خذ مثلاً هنري كيسنجر (88 عاماً) الذي نشر في الفترة الأخيرة كتاباً قوياً عن الشؤون الخارجية؛ أو بول فولكر (83 عاماً)، الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض؛ أو وارين بوفيت (80 عاماً)، الذي لا يزال يهيمن على العالم الاستثماري؛ أو كارل إيكان (75 عاماً)، ملك شراء الشركات الخاصة؛ أو نانسي بيلوسي (71 عاماً)، رئيسة مجلس النواب الأمريكي (من الحزب الديمقراطي) أو مادلين أولبرايت (75 عاماً)، التي تعمل حالياً أستاذة جامعية لمادة العلاقات الدولية.

إن أخلاقيات العمل لا تتوقف عند النخبة المختارة في أمريكا. من الناحية النظرية، لا يعتبر متوسط سن التقاعد في الولايات المتحدة، البالغ 66 عاماً، أمراً غير عادي بالمقاييس العالمية. لكن ما يلفت النظر هو كيف أن كثيراً من الأمريكيين يختارون – أو يُكرَهون – على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد الرسمي. في بريطانيا لا يزال 40 في المائة فقط من المجموعة العمرية 60 – 64 عاماً يعملون، في حين تنخفض النسبة ضمن المجموعة العمرية 65 – 69 إلى 10 في المائة، وبالنسبة لمن تجاوزوا السبعين تبلغ النسبة 2 في المائة فقط. أما في الولايات فإن نحو نصف الذين تقع أعمارهم في الفئة 60 – 64 سنة لا يزالون يعملون، وكذلك نسبة الخُمس من الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة 56 – 69 سنة، و5 في المائة من الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً.

بطبيعة الحال لا يمثل هذا دائماً ''اختياراً'' لأسلوب الحياة. بالنسبة لملايين الأمريكيين من كبار السن في الوقت الحاضر كان العمل مفروضاً عليهم بسبب الضرورة الاقتصادية، إما لأن الركود الاقتصادي الأخير حطم خططهم التقاعدية، وإما لأنهم بلغوا من الفقر مبلغاً بحيث أنه لم تُتَح لهم أبداً الفرصة ''للادخار''. ويمكن لهذا الضغط الاقتصادي أن يزداد سوءاً في المستقبل. ذلك أن خطط التقاعد من الشركات والولايات تعاني من العجز، ويجري تقليص منافع الرعاية الصحية. وهناك ضغط سياسي لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة وما وراء ذلك. وربما لا يكون معنى ذلك بالضرورة الإحساس بشظف العيش بالنسبة للأمريكيين الأثرياء، لكن الأمريكيين الفقراء لم يشهدوا الزيادة نفسها في معدلات الأعمار.

وفي حين أن العمل لفترات أطول من العمر يعتبر لعنة قاسية لبعض الناس، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين من قبيل جيتس يعتبر نوعاً من التحرر. ويقول جيتس بحماسة: ''إن جوهر أمريكا هو إعادة الاختراع – بمقدورنا الآن أن نعيش العمر عدة مرات!''. كما أن حماسته معْدِية للآخرين. وباعتباري بريطانية تبلغ من العمر 43 عاماً، كنت أفترض أنني بلغت منتصف الطريق في حياتي المهنية، لكنني أخذت أعيد النظر في تفكيري. أليس من الممكن أن يتحول ''التقاعد'' إلى فكرة غريبة تنتمي إلى القرن العشرين؟ هل نستطيع أن نعيش أكثر من حياة في أيامنا المقبلة مما ندرك؟ من الأفضل المحافظة على تناول الفيتامينات. وأن تمتد اليد إلى صبغة الشعر.

[ابو تراب]

فلنتفق على كيفية تحصيل ضرائب الشركات



تسبب الضرائب على الشركات صداعاً متزايداً بالنسبة لصانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم. فهم واقعون تحت الضغط من الشركات الكبرى، التي تطالب بتنازلات، مع التهديد بنقل مقارها الرئيسية إلى بلدان أخرى. وقد تم تخفيض المعدلات الضريبية على الشركات، وتغيير القوانين لجعل الحياة أسهل بالنسبة للشركات التي تُحَصِّل معظم دخلها من بلدان أجنبية.

لكن في الوقت الذي ترحب فيه جماعات الضغط بهذه الإجراءات، هناك جهات أخرى تعارضها. فالمتظاهرون الغاضبون يحاصرون ''فوادافون'' ويحتلون ''فورترام آند ميسون''. ويدعي المحتجون أن من غير المنصف أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة العاملة في بريطانيا ضرائب قليلة. وكشف بنك باركليز أمام لجنة مستاءة تابعة لوزارة المالية أنه على الرغم من أن البنك مستمر في الاعتماد على مساندة الحكومة البريطانية للوفاء بمتطلباته التمويلية، إلا أن ضريبة الحكومة البريطانية تشكل جزءاً ضئيلاً للغاية من أرباحه العالمية.

وما يزيد الطين بلة، التنافس على تأمين النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية من الشركات. اللوحات المعدنية على مباني المكاتب في الملاذات الضريبية تهدف إلى التعريف بمقار الشركات التي لا تنتج، أو تبيع أية منتجات في السوق المحلية. وحددت إيرلندا طريقة العمل بين البلدان المتقدمة من حيث اجتذاب الشركات العالمية لتحديد أماكن النشاطات والإبلاغ عن الأرباح هناك مع ضريبة على الشركات مقدارها 12.5 في المائة، لكن البلدان الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تشعر باستياء عميق من هذه السياسة. ومن المرجح أن تسير إيرلندا الشمالية في هذا الخط، وإذا فعلت فإن كلاً من اسكتلندا وويلز ستسعى للقفز على الموجة.

وينظر معظم الناس إلى ضريبة الشركات على أنها ضريبة جبائية على رؤوس الأموال. لكن الابتكار المالي والعولمة جعلا رأس المال قابلاً للتبادل. وفي العادة تكون للمعامل والمعدات أماكن يمكن تحديدها، لكن في الأعمال المعقدة لا توجد صلة واضحة بين ذلك الموقع ورأس المال الذي مول الاستثمار.

وحين تكون الأصول الرئيسية للشركات غير ملموسة، فإن تحديد موقع أرباحها يبقى أكثر صعوبة. وحين تكتشف شركة سويسرية عقاراً في مختبر أبحاث تابع لها في بريطانيا، وتقوم بتصنيعه في بلجيكا، وتبيعه في الولايات المتحدة، سيكون الفرق كبيراً بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكن من أي بلد سيكون منشأ الأرباح؟ بالتأكيد لن يكون في جزر الكاريبي الهولندية، حيث يقع مقر الشركة التي تمتلك براءة اختراع الدواء.

الجواب المتفق عليه على المستوى الدولي بخصوص تقسيم الغنائم هو مبدأ أن يكون أطراف التعامل ''مستقلين وعلى قدم المساواة''، وهو مبدأ يطلب ما يمكن أن تكون عليه أسعار التحويل العالمية في سوق تنافسية. لكن لا يمكن أن تكون هناك سوق تنافسية للسلعة التي تحمل علامة تجارية، أو للدواء الذي يحمل براءة اختراع، وهذا هو السبب في أن التعامل مربح للمالك. من الناحية العملية يعتبر مبدأ التكافؤ بين أطراف التعامل أنه ينسب المنفعة إلى صاحب السلعة.

ربما تكون ضريبة الشركات في سبيلها إلى الانقراض وأنه ينبغي أن تفرض الضريبة على المدَّخرين والمستثمرين بدلاً من فرضها على الشركات. لاحظ أن المضامين المترتبة على المالية العامة من جراء ذلك ليست كبيرة كما قد يخطر على البال. فالحكومة البريطانية تُحصِّل نحو 7 في المائة من إيراداتها من ضريبة الشركات، لكن معظم هذه الضريبة يمكن تحصيلها على شكل ضريبة دخل على أرباح الأسهم حتى لو لم يكن هناك وجود لضريبة الشركات.

وهناك خيار آخر يتمثل في فرض الضرائب محلياً على الشركات، وأن تكون الضريبة مفروضة على قسم بسيط من دخلها العالمي، يكون محسوباً بالاستناد إلى نشاطها في السوق المحلية. وقد أدت محاولة كاليفورنيا لتطبيق ذلك إلى إحداث أكبر شرخ بين بريطانيا وأمريكا منذ مسيرة بول ريفر (سار بول ريفر على حصان من مدينتي بوسطن إلى كونكورد في ماساتشوسِتس لتحذير الثوار الأمريكيين من قدوم البريطانيين لمهاجمتهم، وكان ذلك في عام 1775). وفهمت الشركات الدولية البريطانية التي اشتعلت غضباً، أن التطبيق العام للضريبة الأحادية (في كل بلد) من شأنه ضمان أن يؤدي التنافس الضريبي إلى دفع الأسعار إلى الأعلى، وليس إلى دفعها إلى الأدنى، كما هو الحال في الوقت الحاضر.

وكحل بديل، يمكن أن ننظر إلى الجوانب الاقتصادية الكامنة. الجواب في مثال العقار هو أن معظم الأرباح تنشأ من الولايات المتحدة لأن هذا المكان فقط هو الذي لا غنى عنه لتحقيق الأرباح. ويكون الجواب الصحيح بصورة تقريبية في هذه الحالة هو تخصيص الأرباح بالإشارة إلى التوزيع الجغرافي للمبيعات. لكن ليس دائماً. يمكن من خلال الحجة نفسها أن ننسب الأرباح من إنتاج النفط، أو القدرات الألمانية في هندسة الآلات الدقيقة، إلى موقع الإنتاج وليس إلى موقع الاستهلاك.

إن المطالبة بالاتفاق الاقتصادي العالمي هو، بصورة عامة، وصفة للاجتماعات المكلفة دون تحقيق نتائج. لكن إذا أردنا ألا تختفي الضريبة على الشركات الدولية في مستنقع التعقيد والروغان، ليس هناك في واقع الأمر بديل عن اتفاق من هذا القبيل – مع بعض الأفكار الجديدة.

[ابو تراب]

فلنتفق على كيفية تحصيل ضرائب الشركات



تسبب الضرائب على الشركات صداعاً متزايداً بالنسبة لصانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم. فهم واقعون تحت الضغط من الشركات الكبرى، التي تطالب بتنازلات، مع التهديد بنقل مقارها الرئيسية إلى بلدان أخرى. وقد تم تخفيض المعدلات الضريبية على الشركات، وتغيير القوانين لجعل الحياة أسهل بالنسبة للشركات التي تُحَصِّل معظم دخلها من بلدان أجنبية.

لكن في الوقت الذي ترحب فيه جماعات الضغط بهذه الإجراءات، هناك جهات أخرى تعارضها. فالمتظاهرون الغاضبون يحاصرون ''فوادافون'' ويحتلون ''فورترام آند ميسون''. ويدعي المحتجون أن من غير المنصف أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة العاملة في بريطانيا ضرائب قليلة. وكشف بنك باركليز أمام لجنة مستاءة تابعة لوزارة المالية أنه على الرغم من أن البنك مستمر في الاعتماد على مساندة الحكومة البريطانية للوفاء بمتطلباته التمويلية، إلا أن ضريبة الحكومة البريطانية تشكل جزءاً ضئيلاً للغاية من أرباحه العالمية.

وما يزيد الطين بلة، التنافس على تأمين النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية من الشركات. اللوحات المعدنية على مباني المكاتب في الملاذات الضريبية تهدف إلى التعريف بمقار الشركات التي لا تنتج، أو تبيع أية منتجات في السوق المحلية. وحددت إيرلندا طريقة العمل بين البلدان المتقدمة من حيث اجتذاب الشركات العالمية لتحديد أماكن النشاطات والإبلاغ عن الأرباح هناك مع ضريبة على الشركات مقدارها 12.5 في المائة، لكن البلدان الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تشعر باستياء عميق من هذه السياسة. ومن المرجح أن تسير إيرلندا الشمالية في هذا الخط، وإذا فعلت فإن كلاً من اسكتلندا وويلز ستسعى للقفز على الموجة.

وينظر معظم الناس إلى ضريبة الشركات على أنها ضريبة جبائية على رؤوس الأموال. لكن الابتكار المالي والعولمة جعلا رأس المال قابلاً للتبادل. وفي العادة تكون للمعامل والمعدات أماكن يمكن تحديدها، لكن في الأعمال المعقدة لا توجد صلة واضحة بين ذلك الموقع ورأس المال الذي مول الاستثمار.

وحين تكون الأصول الرئيسية للشركات غير ملموسة، فإن تحديد موقع أرباحها يبقى أكثر صعوبة. وحين تكتشف شركة سويسرية عقاراً في مختبر أبحاث تابع لها في بريطانيا، وتقوم بتصنيعه في بلجيكا، وتبيعه في الولايات المتحدة، سيكون الفرق كبيراً بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكن من أي بلد سيكون منشأ الأرباح؟ بالتأكيد لن يكون في جزر الكاريبي الهولندية، حيث يقع مقر الشركة التي تمتلك براءة اختراع الدواء.

الجواب المتفق عليه على المستوى الدولي بخصوص تقسيم الغنائم هو مبدأ أن يكون أطراف التعامل ''مستقلين وعلى قدم المساواة''، وهو مبدأ يطلب ما يمكن أن تكون عليه أسعار التحويل العالمية في سوق تنافسية. لكن لا يمكن أن تكون هناك سوق تنافسية للسلعة التي تحمل علامة تجارية، أو للدواء الذي يحمل براءة اختراع، وهذا هو السبب في أن التعامل مربح للمالك. من الناحية العملية يعتبر مبدأ التكافؤ بين أطراف التعامل أنه ينسب المنفعة إلى صاحب السلعة.

ربما تكون ضريبة الشركات في سبيلها إلى الانقراض وأنه ينبغي أن تفرض الضريبة على المدَّخرين والمستثمرين بدلاً من فرضها على الشركات. لاحظ أن المضامين المترتبة على المالية العامة من جراء ذلك ليست كبيرة كما قد يخطر على البال. فالحكومة البريطانية تُحصِّل نحو 7 في المائة من إيراداتها من ضريبة الشركات، لكن معظم هذه الضريبة يمكن تحصيلها على شكل ضريبة دخل على أرباح الأسهم حتى لو لم يكن هناك وجود لضريبة الشركات.

وهناك خيار آخر يتمثل في فرض الضرائب محلياً على الشركات، وأن تكون الضريبة مفروضة على قسم بسيط من دخلها العالمي، يكون محسوباً بالاستناد إلى نشاطها في السوق المحلية. وقد أدت محاولة كاليفورنيا لتطبيق ذلك إلى إحداث أكبر شرخ بين بريطانيا وأمريكا منذ مسيرة بول ريفر (سار بول ريفر على حصان من مدينتي بوسطن إلى كونكورد في ماساتشوسِتس لتحذير الثوار الأمريكيين من قدوم البريطانيين لمهاجمتهم، وكان ذلك في عام 1775). وفهمت الشركات الدولية البريطانية التي اشتعلت غضباً، أن التطبيق العام للضريبة الأحادية (في كل بلد) من شأنه ضمان أن يؤدي التنافس الضريبي إلى دفع الأسعار إلى الأعلى، وليس إلى دفعها إلى الأدنى، كما هو الحال في الوقت الحاضر.

وكحل بديل، يمكن أن ننظر إلى الجوانب الاقتصادية الكامنة. الجواب في مثال العقار هو أن معظم الأرباح تنشأ من الولايات المتحدة لأن هذا المكان فقط هو الذي لا غنى عنه لتحقيق الأرباح. ويكون الجواب الصحيح بصورة تقريبية في هذه الحالة هو تخصيص الأرباح بالإشارة إلى التوزيع الجغرافي للمبيعات. لكن ليس دائماً. يمكن من خلال الحجة نفسها أن ننسب الأرباح من إنتاج النفط، أو القدرات الألمانية في هندسة الآلات الدقيقة، إلى موقع الإنتاج وليس إلى موقع الاستهلاك.

إن المطالبة بالاتفاق الاقتصادي العالمي هو، بصورة عامة، وصفة للاجتماعات المكلفة دون تحقيق نتائج. لكن إذا أردنا ألا تختفي الضريبة على الشركات الدولية في مستنقع التعقيد والروغان، ليس هناك في واقع الأمر بديل عن اتفاق من هذا القبيل – مع بعض الأفكار الجديدة.

[ابو تراب]

الحساب الجاري في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة 1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الحساب الجاري المعدل لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائض بقيمة 546.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 752.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 266.0 بليون ين.
أخيرا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 379.0 بليون ين.

[ابو تراب]

الحساب الجاري في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة 1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الحساب الجاري المعدل لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائض بقيمة 546.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 752.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 266.0 بليون ين.
أخيرا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 379.0 بليون ين.

[ابو تراب]

فائض الحساب الجاري في اليابان يتراجع خلال نيسان متأثرا بالدمار الذي سببه زلزال 11 آذار




سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الفرق بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير بينهما، نتيجة اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري الياباني بدوره عجزا خلال نيسان بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات و السياسات الوقائية لتعويض العجز و المنافسة من جديد، خصوصا أن الين لعب عاملا أساسيا في تراجع الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاعه بصورة مبالغة.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 تبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة زلزال 11 آذار، فضلا عن الانكماش التضخمي وضعف الإنفاق المحلي في الياباني الذي يشكل 60% من اقتصاد اليابان.
أيضا نذكر أن الشركات اليابانية أغلقت مصانعها و توقف إنتاجها مما أدى إلى تراجع حجم مخرجاتها، مع أن طلبات الآلات كانت قد سجلت ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، إلا أن ذلك لم يحمي الشركات اليابانية، و يتبين لنا ذلك بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الذي كان خير دليل على ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
أخيرا نذكر أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان لا زالت غير مبشرة وأن الاقتصاد الياباني قد يستمر في التراجع خلال الربع الثاني الذي جاءت أول نتائجه ضعيفة حتى الآن، في انتظار أن تأتي البرامج التحفيزية الحكومية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، و لكن التحسن قد يأخذ بعض الوقت خصوصا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي نحو التعافي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تراجعا في مستوى التوظيف فضلا عن أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الأسواق الآسيوية مؤخرا.

[ابو تراب]

فائض الحساب الجاري في اليابان يتراجع خلال نيسان متأثرا بالدمار الذي سببه زلزال 11 آذار




سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الفرق بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير بينهما، نتيجة اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري الياباني بدوره عجزا خلال نيسان بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات و السياسات الوقائية لتعويض العجز و المنافسة من جديد، خصوصا أن الين لعب عاملا أساسيا في تراجع الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاعه بصورة مبالغة.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 تبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة زلزال 11 آذار، فضلا عن الانكماش التضخمي وضعف الإنفاق المحلي في الياباني الذي يشكل 60% من اقتصاد اليابان.
أيضا نذكر أن الشركات اليابانية أغلقت مصانعها و توقف إنتاجها مما أدى إلى تراجع حجم مخرجاتها، مع أن طلبات الآلات كانت قد سجلت ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، إلا أن ذلك لم يحمي الشركات اليابانية، و يتبين لنا ذلك بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الذي كان خير دليل على ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
أخيرا نذكر أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان لا زالت غير مبشرة وأن الاقتصاد الياباني قد يستمر في التراجع خلال الربع الثاني الذي جاءت أول نتائجه ضعيفة حتى الآن، في انتظار أن تأتي البرامج التحفيزية الحكومية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، و لكن التحسن قد يأخذ بعض الوقت خصوصا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي نحو التعافي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تراجعا في مستوى التوظيف فضلا عن أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الأسواق الآسيوية مؤخرا.

[ابو تراب]

توتّر في أسواق المعادن الثمينة
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال جلسة يوم أمس مستفيدة من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، فيما سعر الذهب شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة نيويورك لكنه بقي في نفس نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع. أشار بين برنانكيه يوم أمس في تصريح له إلى أن الاقتصاد الأمريكي تبدو عليه حالة الضعف، و أن النمو أقل من التوقعات، لكنه أيضاً أشار إلى احتمال تسارع النمو بشكل جيد خلال النصف الثاني من هذه السنة فيما أكّد على قلقه تجاه ضعف أسواق الوظائف مشيراً إلى أن ضعف القطاع يثقل بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي و أن لا تعافي اقتصادي حقيقي دون تعافي قطاع الوظائف. بالنسبة للتضخم، فلم يبدو برنانكيه قلقاً منه، حيث أشار إن ذلك مؤقت.
إن هذا التضارب الذي أشار له برنانكيه يوم أمس بين ضعف في الاقتصاد و توقعات التحسّن، إلى جانب التضخم المرتفع و توقعات انخفاضه لاحقاً، جعلت الأسواق المالية تتداول في تذبذب كبير لكن المعادن الثمينة استطاعت أن تستفيد من ذلك بعض الشيء بالرغم من أن بعض التشاؤم حلّ في أسواق الأسهم الأمريكية.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.05% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1544.70 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.92% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 37.14 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد شهد ارتفاعاً أكبر و سجّل مكاسباً بلغت 1.27% و أغلق جلسة أمس عند مستوى 1833.00 دولار للأونصة.
انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي كان السبب الرئيسي وراء الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة يوم أمس، حيث انخفض الدولار بتأثير من توقعات لدى البعض بأن برنانكيه قد يشير إلى احتمال تبن جولة جديدة من سياسات التخفيف الكمي ليدخل في سياسة التخفيف الكمي الثالثة، لكن برنانكيه بالرغم من إشارته لضعف الاقتصاد، لم يتطرّق لذلك بل أشار فقط إلى أن السياسات في الفيدرالي الأمريكي سوف تتناسب مع وضع الاقتصاد، وهذا ما أوقف إلى حد ما ضعف الدولار.
مالت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم للهبوط، فبرغم ارتفاع مؤشر نيكاي بمقدار 0.09%، إلا أننا نرى تداولات سلبية سادت العديد من المؤشرات الأخرى منها مؤشر شنغهاي الصيني المركّب الذي يتداول بانخفاض 0.09%، فيما مؤشر هانج سينج نراه الآن يتداول بانخفاض يزيد عن 0.70% و العديد من المؤشرات الرئيسية الأخرى تتداول على انخفاض، كإثبات لحالة استمرار القلق في الأسواق المالية.
عادت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم للانخفاض، و نرى بأن كل من سعر الفضة و البلاتين قد انخفضا ليقلّصا مكاسب يوم أمس، فيما سعر الذهب أصبح الآن يتداول في سلبية كمحصّلة تداولات هذا اليوم في آسيا و جلسة نيويورك يوم أمس. نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1541.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.18%، بينما اكتفى سعر الفضة بانخفاض مقداره 0.62% ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 36.91 دولار. أما البلاتين، فقد انخفض بمقدار 0.49% ليتداول سعره الآن عند 1824.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:08 بتوقيت نيويورك ( 06:08 بتوقيت غرينتش ).
انخفاض طلب الذهب للمضاربة يوم أمس كان سبباً وراء الميل السلبي العام له خلال إجمالي تداولات اليوم و جلسة نيويورك أمس. لكن في الحقيقة، نستطيع أن نرى بأن سعر الذهب مستقر في مستويات فوق 1540.00 دولار معظم الوقت رغم أنه لامس الأدنى يوم أمس عند 1535.40 دولار، و هذا قد يبدو إثباتاً على استقرار الطلبات على الذهب من قبل طالبي الملاذ الآمن و غيرها من الطلبات التي تتجه للذهب لتغطية المخاطر منها مخاطر التضخم و أزمة الديون الأوروبية.
أشرنا سابقاً بأن الدولار الأمريكي قد يكون اللاعب الأهم في أسواق المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً قد يكون هو المؤثر الأكبر فيها، و بذلك يجب علينا متابعة تداولات الدولار الأمريكي بسبب انعكاسها المباشر على أسواق المعادن. لكن أيضاً، يجب أن لا ننسى حالة الثقة في الأسواق المالية و انعكاسها المباشر على الذهب، و في حال ظهور أي إشارة تستدعي طلب الذهب على شكل ملاذ آمن من ظروف الاقتصاد الدولي المتنوّعة، فقد نرى الذهب يرتفع و يهمل أي تغيّر في سعر صرف الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

توتّر في أسواق المعادن الثمينة
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال جلسة يوم أمس مستفيدة من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، فيما سعر الذهب شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة نيويورك لكنه بقي في نفس نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع. أشار بين برنانكيه يوم أمس في تصريح له إلى أن الاقتصاد الأمريكي تبدو عليه حالة الضعف، و أن النمو أقل من التوقعات، لكنه أيضاً أشار إلى احتمال تسارع النمو بشكل جيد خلال النصف الثاني من هذه السنة فيما أكّد على قلقه تجاه ضعف أسواق الوظائف مشيراً إلى أن ضعف القطاع يثقل بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي و أن لا تعافي اقتصادي حقيقي دون تعافي قطاع الوظائف. بالنسبة للتضخم، فلم يبدو برنانكيه قلقاً منه، حيث أشار إن ذلك مؤقت.
إن هذا التضارب الذي أشار له برنانكيه يوم أمس بين ضعف في الاقتصاد و توقعات التحسّن، إلى جانب التضخم المرتفع و توقعات انخفاضه لاحقاً، جعلت الأسواق المالية تتداول في تذبذب كبير لكن المعادن الثمينة استطاعت أن تستفيد من ذلك بعض الشيء بالرغم من أن بعض التشاؤم حلّ في أسواق الأسهم الأمريكية.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.05% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1544.70 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.92% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 37.14 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد شهد ارتفاعاً أكبر و سجّل مكاسباً بلغت 1.27% و أغلق جلسة أمس عند مستوى 1833.00 دولار للأونصة.
انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي كان السبب الرئيسي وراء الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة يوم أمس، حيث انخفض الدولار بتأثير من توقعات لدى البعض بأن برنانكيه قد يشير إلى احتمال تبن جولة جديدة من سياسات التخفيف الكمي ليدخل في سياسة التخفيف الكمي الثالثة، لكن برنانكيه بالرغم من إشارته لضعف الاقتصاد، لم يتطرّق لذلك بل أشار فقط إلى أن السياسات في الفيدرالي الأمريكي سوف تتناسب مع وضع الاقتصاد، وهذا ما أوقف إلى حد ما ضعف الدولار.
مالت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم للهبوط، فبرغم ارتفاع مؤشر نيكاي بمقدار 0.09%، إلا أننا نرى تداولات سلبية سادت العديد من المؤشرات الأخرى منها مؤشر شنغهاي الصيني المركّب الذي يتداول بانخفاض 0.09%، فيما مؤشر هانج سينج نراه الآن يتداول بانخفاض يزيد عن 0.70% و العديد من المؤشرات الرئيسية الأخرى تتداول على انخفاض، كإثبات لحالة استمرار القلق في الأسواق المالية.
عادت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم للانخفاض، و نرى بأن كل من سعر الفضة و البلاتين قد انخفضا ليقلّصا مكاسب يوم أمس، فيما سعر الذهب أصبح الآن يتداول في سلبية كمحصّلة تداولات هذا اليوم في آسيا و جلسة نيويورك يوم أمس. نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1541.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.18%، بينما اكتفى سعر الفضة بانخفاض مقداره 0.62% ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 36.91 دولار. أما البلاتين، فقد انخفض بمقدار 0.49% ليتداول سعره الآن عند 1824.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:08 بتوقيت نيويورك ( 06:08 بتوقيت غرينتش ).
انخفاض طلب الذهب للمضاربة يوم أمس كان سبباً وراء الميل السلبي العام له خلال إجمالي تداولات اليوم و جلسة نيويورك أمس. لكن في الحقيقة، نستطيع أن نرى بأن سعر الذهب مستقر في مستويات فوق 1540.00 دولار معظم الوقت رغم أنه لامس الأدنى يوم أمس عند 1535.40 دولار، و هذا قد يبدو إثباتاً على استقرار الطلبات على الذهب من قبل طالبي الملاذ الآمن و غيرها من الطلبات التي تتجه للذهب لتغطية المخاطر منها مخاطر التضخم و أزمة الديون الأوروبية.
أشرنا سابقاً بأن الدولار الأمريكي قد يكون اللاعب الأهم في أسواق المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً قد يكون هو المؤثر الأكبر فيها، و بذلك يجب علينا متابعة تداولات الدولار الأمريكي بسبب انعكاسها المباشر على أسواق المعادن. لكن أيضاً، يجب أن لا ننسى حالة الثقة في الأسواق المالية و انعكاسها المباشر على الذهب، و في حال ظهور أي إشارة تستدعي طلب الذهب على شكل ملاذ آمن من ظروف الاقتصاد الدولي المتنوّعة، فقد نرى الذهب يرتفع و يهمل أي تغيّر في سعر صرف الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع2.9 مليون برميل

السابق-1.3 مليون برميل

التحليل

تراجعت اسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى اتجاه منظمة الأوبك لرفع الانتاج من النفط، هذا و إن كانت البيانات أظهرت تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.58$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.79$ و الأدنى عند 98.38$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.40$ و بانخفاض قدره 0.69$ أو بنسبة 0.70% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.08$ أو بنسبة 0.08% لينهي المعاملات عند مستوى 99.09$ للبرميل.
من المقرر اليوم أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) في فيينا هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقوم المنظمة برفع حجم الانتاج من النفط الخام و ذلك لتعويض انخفاض حجم انتاج النفط في ليبيا و التي تشهد اضرابات سياسة وتدخلات عسكرية أدت إلى فقدان أكثر من 75% من حجم الانتاج.
في نفس الوقت فعلى الرغم من أن تقرير معهد البترول الأمريكي قد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم- إلا أن هنالك حالة من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
تقرير المعهد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط بنحو 5.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى انخفاض بمقدار 300 ألف برميل. و كذا انخفض حجم المخزون من وقود المحركات 390 ألف برميل.
أيضا كان لتأثير تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرب سلبي على الأسواق خاصة مع التأكيد على الابقاء على سعر الفائدة منخفضا وهو ما يعكس استمرار ضعف الاقتصاد الامريكي.
اليوم ينتظر أن يتم الاعلان عن حجم المخزون الأسبوعي من النفط وفقا لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون بنحو 1.3 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق له الذي سجل فيه ارتفاع بنحو 2.9 مليون برميل.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع2.9 مليون برميل

السابق-1.3 مليون برميل

التحليل

تراجعت اسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى اتجاه منظمة الأوبك لرفع الانتاج من النفط، هذا و إن كانت البيانات أظهرت تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.58$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.79$ و الأدنى عند 98.38$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.40$ و بانخفاض قدره 0.69$ أو بنسبة 0.70% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.08$ أو بنسبة 0.08% لينهي المعاملات عند مستوى 99.09$ للبرميل.
من المقرر اليوم أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) في فيينا هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقوم المنظمة برفع حجم الانتاج من النفط الخام و ذلك لتعويض انخفاض حجم انتاج النفط في ليبيا و التي تشهد اضرابات سياسة وتدخلات عسكرية أدت إلى فقدان أكثر من 75% من حجم الانتاج.
في نفس الوقت فعلى الرغم من أن تقرير معهد البترول الأمريكي قد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم- إلا أن هنالك حالة من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
تقرير المعهد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط بنحو 5.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى انخفاض بمقدار 300 ألف برميل. و كذا انخفض حجم المخزون من وقود المحركات 390 ألف برميل.
أيضا كان لتأثير تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرب سلبي على الأسواق خاصة مع التأكيد على الابقاء على سعر الفائدة منخفضا وهو ما يعكس استمرار ضعف الاقتصاد الامريكي.
اليوم ينتظر أن يتم الاعلان عن حجم المخزون الأسبوعي من النفط وفقا لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون بنحو 1.3 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق له الذي سجل فيه ارتفاع بنحو 2.9 مليون برميل.

[ابو تراب]

أمريكا مقعدة وعاجزة عن النهوض


تتزايد المخاوف من أن الولايات المتحدة بسبيلها إلى السقوط في الانكماش مجددا. فالمستهلكون خائفون وسوق الإسكان مشلولة، مع استمرار الأسعار في الهبوط. وشهد الأسبوع الماضي مزيدا من الأخبار المخيبة للآمال بخصوص الوظائف والصناعة التحويلية. وأرقام الوظائف التي تتم مراقبتها عن كثب، كانت أسوأ من المتوقع يوم الجمعة. فقد توقع المحللون 175 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وهو رقم يعتبر متدنياً، فجاء العدد 83 ألف وظيفة. وارتفعت نسبة البطالة إلى 9.1 في المائة.

وخلال أسابيع سيصطدم الاقتراض الفيدرالي بالسقف القانوني للدين ويزيد من احتمال حدوث عجز ـ والمحادثات من أجل منع ذلك لا تحقق تقدماً. يضاف إلى ذلك أن برنامج التسهيل الكمي 2، الخاص بالاحتياطي الفيدرالي في نهايته. وأدت الأسعار الأعلى للسلع إلى ظهور صورة التضخم على شاشة الرادار. وكان من المفروض أن تخفض هذه العوامل ثمن دين الحكومة الأمريكية، وتدفع سعر الفائدة طويل الأجل إلى أعلى. غير أن مدى المخاوف بخصوص التعافي الفاتر جعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات يتراجع إلى أقل من 3 في المائة في الأسبوع الماضي، أي أقل مما كان عليه خلال العام كله.

وحتى في ظل حكومة نجحت في مهمتها، من الصعب اجتراح إجراء علاجي. يضاف إلى ذلك أن السياستين المالية والنقدية متوسعتان للغاية، وبالتالي الخيارات لاتخاذ مزيد من الإجراءات محدودة وخطيرة. لكن فكرة السياسة الأمثل في الوقت الحالي إنما هي فكرة طوباوية، لأن الولايات المتحدة ليست لديها حكومة تستطيع أداء مهامها. ولو كان حكومة ناجحة لما كانت الساعة في عدٍ تنازلي الآن باتجاه عجز يتم بتفويض من جانب الكونجرس، حتى في وقت يتعطل فيه الاقتصاد.

ومع أن توجيه السؤال لا يتعدى كونه ممارسة أكاديمية، ما الذي ينبغي للسياسة المالية الأمريكية أن تفعله؟ عليها أن تمزج بين حافز مالي جديد قصير الأجل (بصيغ تقدم المساعدة للوظائف) وإجراءات لتقليص الاقتراض (زيادات في العوائد وإصلاحات في التخويل) في الأجل الطويل. فكيف لأمر بهذا الوضوح أن يكون موضع جدل؟ على أية حال، في الواقع لا يوجد جدل، فالديمقراطيون والجمهوريون متفقون على رفض ذلك تماماً.

وكي يتم استبعاد أي اعتبار آخر، يريد الجمهوريون تخفيض الإنفاق بأعمق وأسرع درجة ممكنة، الأمر الذي يضيف إلى مخاطر حدوث انكماش ثان. وبالنسبة إليهم، المزيد من الحوافز المالية قصيرة الأجل أمر مستبعد تماماً.

الديمقراطيون، من الجانب الآخر، يجفلون من فكرة السيطرة المالية طويلة الأجل. ويعتقدون أن ذلك إنما هو غطاء للقضاء على مشروع ميديكير (التأمين الصحي لكبار السن)، وكذلك الضمان الاجتماعي (تعويضات التقاعد). ويقولون إنك بمجرد أن تبدأ القلق بخصوص العجوزات طويلة الأجل، فإنك تكون قد تخليت عن نصف الحجة للطرف الآخر. وفي واشنطن لا تتخلى عن شيء.

الديمقراطيون على حق في أن الحماس لتخفيض فوري للإنفاق أمر خطير، لكنهم مخطئون ـ مخطئون في الاقتصاد ومخطئون في السياسة – بأنه يمكن ترك الاقتراض طويل الأجل ليعالج نفسه بنفسه. وعلى المنحنى المالي الحالي، حتى الولايات المتحدة ستستنزف قدرتها على الاقتراض. وبالنسبة للسياسة، فإن رضا الديمقراطيين عن النفس بخصوص الدين حرك الرأي للوقوف وراء تحرك الحزب الجمهوري لإجراء تخفيض فوري في الإنفاق. ويعود الفضل جزئياً إلى الديمقراطيين في جعل موقف يستحق قليلا من الدعم، يحصل على كثير منه.

ومن خلال التمسك بوجهة نظريهما بصورة عنيدة بهذا الشكل، استبعد الجانبان التشدد المالي طويل الأجل للسماح بحافز مالي جديد. كما أن موقف الحزبين بخصوص الضرائب لا يعمل إلا على تعقيد المشكلة.

فالجمهوريون يرفضون البحث في زيادة ضريبية من أي نوع – حتى كجزء من إصلاح يمكن أن يخفض معدلات الضرائب الحدية. ووعد الديمقراطيون بعدم زيادة الضرائب على 98 في المائة من الأسر. ورفع الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 250 ألف دولار، يكاد يكون توصيتهم الوحيدة من أجل السيطرة على العجز. ومن الواضح أن هذا غير كاف للتعامل مع المشكلة في الأجل الطويل. وليس لدى أي من الطرفين أي اهتمام بصورة الاقتراض العام بمرور الوقت – الذي هو المتغير المالي الأكثر أهمية.

ربما يكون من المتأخر للغاية إثارة هذه الحجج مرة أخرى. فالمواقف متخندقة بعمق. وأصبح النجاح في محادثات سقف الدين يعني، في الوقت الراهن، تجنب كارثة عجز ذاتي السبب. وما أن تتخلص من الضجة المثارة، فإنك تجد أن إصلاح السياسة المالية بمفهوم أكثر ذكاءً أمر لا يناقش.

وبذلك تظل أمامنا سياسة الإسكان. وكان الإسكان في صلب الانكماش، كما أنه مستمر في إفساد التعافي. وفي ظل عجز السوق عن التعامل السليم مع الزيادة الكبيرة في حبس الرهون، فقد عجزت عن إيجاد أرضية لأسعارها، وعن استقرارها. وحتى في الوقت الراهن، يجب على الإدارة إعادة بحث هذه القضية والبحث عن وسائل لتقليص حبس الرهون، أو إنهاؤه، إما بانتزاعها من أيدي خادمي القروض، أو بمنح المقترضين المتعثرين خيارات لتقليص أصل الدين.

تأتي بعد ذلك السياسة النقدية. والاحتياطي الفيدرالي منقسم حول إلى أي مدى يحث خطر التضخم الأعلى على التزام الحذر في الإبقاء على الحافز المالي المقدم من خلال أسعار الفائدة المتدنية للغاية في الأجل القصير والتسهيل الكمي، ناهيك عن زيادته. وأصبحت الأسواق تفترض أنه لن يكون هناك تسهيل كمي 3 حين تنتهي فترة التسهيل الحالي: وكان السؤال هو ما مدى السرعة التي سينتهي بها التسهيل الكمي 2.

إن التعافي المتوقف والعجز الواضح من جانب الكونجرس والإدارة عن الاستجابة يجب أن يسكت الحديث عن خروج سريع من التسهيل الكمي 2 ووضع التسهيل الكمي 3 على طاولة البحث. إن المبررات لتسهيل إضافي قوية. وأي بنك مركزي مسؤول يكون مهتما على الدوام بمخاطر التضخم – لكن مع عدم إظهار الأجور أية علامة على الاستجابة لزيادة الأسعار، فإن هذا الخطر ليس فورياً. صحيح أن الخروج حتى من برنامج تسهيل أوسع سيتسبب في مشاكل، لكن يجب مرة أخرى أن تتم موازنة ذلك مع التكاليف الأعلى بكثير لتعافٍ فاشل.

إن الاقتصاد يترنح والحكومة – إذا لم تكن بالفعل تزيد الأمور سوءا – فاشلة وعديمة الفائدة. والاحتياطي الفيدرالي هو كل ما تبقى لنا.

[ابو تراب]

أمريكا مقعدة وعاجزة عن النهوض


تتزايد المخاوف من أن الولايات المتحدة بسبيلها إلى السقوط في الانكماش مجددا. فالمستهلكون خائفون وسوق الإسكان مشلولة، مع استمرار الأسعار في الهبوط. وشهد الأسبوع الماضي مزيدا من الأخبار المخيبة للآمال بخصوص الوظائف والصناعة التحويلية. وأرقام الوظائف التي تتم مراقبتها عن كثب، كانت أسوأ من المتوقع يوم الجمعة. فقد توقع المحللون 175 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وهو رقم يعتبر متدنياً، فجاء العدد 83 ألف وظيفة. وارتفعت نسبة البطالة إلى 9.1 في المائة.

وخلال أسابيع سيصطدم الاقتراض الفيدرالي بالسقف القانوني للدين ويزيد من احتمال حدوث عجز ـ والمحادثات من أجل منع ذلك لا تحقق تقدماً. يضاف إلى ذلك أن برنامج التسهيل الكمي 2، الخاص بالاحتياطي الفيدرالي في نهايته. وأدت الأسعار الأعلى للسلع إلى ظهور صورة التضخم على شاشة الرادار. وكان من المفروض أن تخفض هذه العوامل ثمن دين الحكومة الأمريكية، وتدفع سعر الفائدة طويل الأجل إلى أعلى. غير أن مدى المخاوف بخصوص التعافي الفاتر جعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات يتراجع إلى أقل من 3 في المائة في الأسبوع الماضي، أي أقل مما كان عليه خلال العام كله.

وحتى في ظل حكومة نجحت في مهمتها، من الصعب اجتراح إجراء علاجي. يضاف إلى ذلك أن السياستين المالية والنقدية متوسعتان للغاية، وبالتالي الخيارات لاتخاذ مزيد من الإجراءات محدودة وخطيرة. لكن فكرة السياسة الأمثل في الوقت الحالي إنما هي فكرة طوباوية، لأن الولايات المتحدة ليست لديها حكومة تستطيع أداء مهامها. ولو كان حكومة ناجحة لما كانت الساعة في عدٍ تنازلي الآن باتجاه عجز يتم بتفويض من جانب الكونجرس، حتى في وقت يتعطل فيه الاقتصاد.

ومع أن توجيه السؤال لا يتعدى كونه ممارسة أكاديمية، ما الذي ينبغي للسياسة المالية الأمريكية أن تفعله؟ عليها أن تمزج بين حافز مالي جديد قصير الأجل (بصيغ تقدم المساعدة للوظائف) وإجراءات لتقليص الاقتراض (زيادات في العوائد وإصلاحات في التخويل) في الأجل الطويل. فكيف لأمر بهذا الوضوح أن يكون موضع جدل؟ على أية حال، في الواقع لا يوجد جدل، فالديمقراطيون والجمهوريون متفقون على رفض ذلك تماماً.

وكي يتم استبعاد أي اعتبار آخر، يريد الجمهوريون تخفيض الإنفاق بأعمق وأسرع درجة ممكنة، الأمر الذي يضيف إلى مخاطر حدوث انكماش ثان. وبالنسبة إليهم، المزيد من الحوافز المالية قصيرة الأجل أمر مستبعد تماماً.

الديمقراطيون، من الجانب الآخر، يجفلون من فكرة السيطرة المالية طويلة الأجل. ويعتقدون أن ذلك إنما هو غطاء للقضاء على مشروع ميديكير (التأمين الصحي لكبار السن)، وكذلك الضمان الاجتماعي (تعويضات التقاعد). ويقولون إنك بمجرد أن تبدأ القلق بخصوص العجوزات طويلة الأجل، فإنك تكون قد تخليت عن نصف الحجة للطرف الآخر. وفي واشنطن لا تتخلى عن شيء.

الديمقراطيون على حق في أن الحماس لتخفيض فوري للإنفاق أمر خطير، لكنهم مخطئون ـ مخطئون في الاقتصاد ومخطئون في السياسة – بأنه يمكن ترك الاقتراض طويل الأجل ليعالج نفسه بنفسه. وعلى المنحنى المالي الحالي، حتى الولايات المتحدة ستستنزف قدرتها على الاقتراض. وبالنسبة للسياسة، فإن رضا الديمقراطيين عن النفس بخصوص الدين حرك الرأي للوقوف وراء تحرك الحزب الجمهوري لإجراء تخفيض فوري في الإنفاق. ويعود الفضل جزئياً إلى الديمقراطيين في جعل موقف يستحق قليلا من الدعم، يحصل على كثير منه.

ومن خلال التمسك بوجهة نظريهما بصورة عنيدة بهذا الشكل، استبعد الجانبان التشدد المالي طويل الأجل للسماح بحافز مالي جديد. كما أن موقف الحزبين بخصوص الضرائب لا يعمل إلا على تعقيد المشكلة.

فالجمهوريون يرفضون البحث في زيادة ضريبية من أي نوع – حتى كجزء من إصلاح يمكن أن يخفض معدلات الضرائب الحدية. ووعد الديمقراطيون بعدم زيادة الضرائب على 98 في المائة من الأسر. ورفع الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 250 ألف دولار، يكاد يكون توصيتهم الوحيدة من أجل السيطرة على العجز. ومن الواضح أن هذا غير كاف للتعامل مع المشكلة في الأجل الطويل. وليس لدى أي من الطرفين أي اهتمام بصورة الاقتراض العام بمرور الوقت – الذي هو المتغير المالي الأكثر أهمية.

ربما يكون من المتأخر للغاية إثارة هذه الحجج مرة أخرى. فالمواقف متخندقة بعمق. وأصبح النجاح في محادثات سقف الدين يعني، في الوقت الراهن، تجنب كارثة عجز ذاتي السبب. وما أن تتخلص من الضجة المثارة، فإنك تجد أن إصلاح السياسة المالية بمفهوم أكثر ذكاءً أمر لا يناقش.

وبذلك تظل أمامنا سياسة الإسكان. وكان الإسكان في صلب الانكماش، كما أنه مستمر في إفساد التعافي. وفي ظل عجز السوق عن التعامل السليم مع الزيادة الكبيرة في حبس الرهون، فقد عجزت عن إيجاد أرضية لأسعارها، وعن استقرارها. وحتى في الوقت الراهن، يجب على الإدارة إعادة بحث هذه القضية والبحث عن وسائل لتقليص حبس الرهون، أو إنهاؤه، إما بانتزاعها من أيدي خادمي القروض، أو بمنح المقترضين المتعثرين خيارات لتقليص أصل الدين.

تأتي بعد ذلك السياسة النقدية. والاحتياطي الفيدرالي منقسم حول إلى أي مدى يحث خطر التضخم الأعلى على التزام الحذر في الإبقاء على الحافز المالي المقدم من خلال أسعار الفائدة المتدنية للغاية في الأجل القصير والتسهيل الكمي، ناهيك عن زيادته. وأصبحت الأسواق تفترض أنه لن يكون هناك تسهيل كمي 3 حين تنتهي فترة التسهيل الحالي: وكان السؤال هو ما مدى السرعة التي سينتهي بها التسهيل الكمي 2.

إن التعافي المتوقف والعجز الواضح من جانب الكونجرس والإدارة عن الاستجابة يجب أن يسكت الحديث عن خروج سريع من التسهيل الكمي 2 ووضع التسهيل الكمي 3 على طاولة البحث. إن المبررات لتسهيل إضافي قوية. وأي بنك مركزي مسؤول يكون مهتما على الدوام بمخاطر التضخم – لكن مع عدم إظهار الأجور أية علامة على الاستجابة لزيادة الأسعار، فإن هذا الخطر ليس فورياً. صحيح أن الخروج حتى من برنامج تسهيل أوسع سيتسبب في مشاكل، لكن يجب مرة أخرى أن تتم موازنة ذلك مع التكاليف الأعلى بكثير لتعافٍ فاشل.

إن الاقتصاد يترنح والحكومة – إذا لم تكن بالفعل تزيد الأمور سوءا – فاشلة وعديمة الفائدة. والاحتياطي الفيدرالي هو كل ما تبقى لنا.

[ابو تراب]

إصلاح «الفيفا» ضروري لكنه صعب


يتبختر الفيفا على المسرح العالمي كما لو أنه فاتيكان الرياضة – بلد ليس له أرض أو جيش، لكنه لا يتحمل التشكيك في سلطته، وبإمكانه من خلال كرة القدم الوصول إلى أماكن لا يستطيع غيره الوصول إليها. غير أن مشكلة الفيفا، على النقيض من الفاتيكان في روما، تتمثل في أنه لم يمتلك سلطة أخلاقية على الإطلاق. ولا يوجد دليل على أن الفيفا مستعد، على الرغم من أنه يواجه أخطر أزمة في تاريخه، للقبول باحتمال أن يكون هناك نقص في معاييره الأخلاقية.

وبدلاً من ذلك يواصل الإصرار على أنه فريد للغاية، حتى أنه غير خاضع للمساءلة سوى أمام أعضائه فقط، أي ''عائلة كرة القدم'' بحسب التعبير المفضل الذي يستخدمه الفيفا. ومثل نوع العائلة الممتدة التي أصبحت عتيقة الطراز للغاية حتى في شبه القارة الهندية، يتخذ موقفاً عدائيا إزاء فكرة أن الأعضاء من غير العائلة يمكن أن يكون لديهم الحق في التطفل على شؤونه، ناهيك عن التدخل في الكيفية التي يجب أن يتصرف بها.

كان ذلك في غاية الوضوح ليل الإثنين الماضي في زيوريخ، حين تحدث رئيس الفيفا، سيب بلاتر، أمام مؤتمر صحافي. وقبل 24 ساعة فقط من ذلك، برأته لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد من ارتكاب أي خطأ في فضيحة فساد مزعومة، لكنها علقت عضوية اثنين من اللجنة التنفيذية، هما جاك وورنر، نائب رئيس الفيفا من ترينيداد، والرئيس القطري للاتحاد الآسيوي، محمد بن همام. وانسحب ابن همام الذي كان يتنافس على الرئاسة ضد بلاتر، من السباق، الأمر الذي سمح للأخير بالحصول على فترة رئاسة رابعة دون معارضة.

في ضوء هذه الخلفية، من المتوقع أن يبدي أي رئيس دولة أسفه وندمه، أو على الأقل يعترف بجزء من المسؤولية عن الفوضى التي جعلت الفيفا مادة رئيسية في وسائل الإعلام العالمية لجميع الأسباب الخاطئة. ومع ذلك قدم بلاتر نفسه باعتباره رجلا في غاية الانشغال في إدارة دولة كرة القدم الخاصة به، بحيث لا يستطيع أن يزعج نفسه بتهم الفساد. وإذا أسهمت جميع هذه الأمور في تعزيز صورته كأقوى قائد محصن ضد الاتهامات، فقد كان هدفه كذلك استغلال حقيقة أن الفيفا مجرد منظمة يسودها اختلال وظيفي.

إن الأرباح التي حققها الفيفا عام 2010، البالغة 202 مليون دولار بعد الضرائب، تجعل منه شركة معتبرة بشكل منطقي، فيما عدا أن الفيفا يطلق على الأرباح كلمة ''نتائج''، كما لو كانت نتيجة لمباراة كرة القدم. وتصل حساباته لتغطي 116 صفحة، تذكر بالتفصيل الملايين التي يجنيها من كأس العالم، لكنها تقدم القليل للغاية من التفاصيل الإضافية بشأن جميع الفعاليات الأخرى التي تخسر الأموال، أو ما يجنيه المسؤولون والتنفيذيون من رواتب. والرسالة التي يقدمها الفيفا هي أنه يفضل تحقيق الأرباح، لكن ليس العبء الذي يرافق ذلك: الحاجة إلى إدارة الشركات الشفافة.

بالمثل، فإن الجمعية العمومية للفيفا تملك القليل من السلطة الفعالة. وإلى جانب انتخاب الرئيس، فإنها تمثل في الغالب حالة المؤتمر الذي يقترح، وفي المقابل يقوم أحد اتحادات الفيفا الكثيرة بالتخلص من هذه الاقتراحات. وكان ذلك واضحاً للغاية قبل ثلاث سنوات، حين جعل بلاتر الجمعية العمومية للفيفا توافق على تغيير في قانون من شأنه أن يفرض على الأندية أن يكون لديها مزيد من اللاعبين الوطنيين. وكان بلاتر الذي يتمتع بشعبية دائمة، يستجيب إلى مطالب بأن الزيادات الهائلة في عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الأوروبية كانت تؤثر في قوة الفرق الوطنية. وحين أدرك اتحاد كرة القدم الأوروبي ''يوفا'' أنه سيبدو غبيا بسبب تقديس معاهدة روما لحرية حركة العمالة، رفض بشدة وتم نسيان المقترحات.

ورغم تظاهر بلاتر بأنه رئيس دولة، إلا أنه لا يستطيع حتى اختيار حكومته الخاصة به. ولا تقوم الجمعية العمومية للفيفا بانتخاب الأعضاء التنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإنما تنتخبهم الاتحادات. وتبدو بعض الانتخابات مثيرة للفضول. وبناءً عليه، فإن الأندية الوطنية البريطانية لديها أربعة مقاعد في الفيفا، وتنتخب نائب رئيس الفيفا في اللجنة التنفيذية. ومقابل هذا الامتياز، لا يسمح للأندية الأربعة بالتصويت في انتخابات ''يوفا'' الذي يختار التنفيذيين الأوروبيين السبعة الآخرين في الفيفا.

في كثير من الاتحادات شجع هذا على زيادة عدد القياديين الشبيهين إلى حد بعيد بزعماء الحرب الإقليميين، الذين يتمتع كل واحد منهم بقاعدة نفوذه المنفصلة. ومن عدة نواحٍ، فإن الاجتماع في ترينيداد بين ابن همام وورنر، حيث حدث شراء الأصوات المزعوم، يجسد هذا العَرَضْ، لأن كليهما كان رئيسا لاتحاد في ذلك الوقت. وحتى إذا لم يكن هناك فساد، فقد كان الأمر بمثابة مقايضة على نحو فاعل. وربما يبدو بلاتر الآن مثل قائد حكومة تحالف منقسمة، يشكو من عدم قدرته على اختيار أعضاء وزارته، لكنه يعرف أنه لا يمكنه تغيير النظام.

وعلى الأرجح أن تفرض ضغوط غربية، خصوصاً إذا ترجمت إلى إجراءات من قبل الداعمين، على الفيفا إجراء إصلاحات. لكن من أجل الإصلاح الفعلي يجب أن ينتهي قانون الفيفا الخاص بزعماء الحرب المنتشرين. وربما يتم توقيف وورنر عن العمل في الفيفا، لكن ماذا عن منصبه الوزاري في ترينيداد، حيث يرأس كذلك حزب رئيس الوزراء؟ ولا يدعو رئيس وزراء ترينيداد، على النقيض من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى إصلاح الفيفا فحسب، لكنه متحمس لإبقاء وورنر في وزارته.

وبقدر ما يعتبر الإصلاح الهادف للفيفا مرغوباً، إلا أن من الصعب تحقيقه.



الكاتب بصدد تأليف كتاب حول فشل الروح الرياضية.

[ابو تراب]

إصلاح «الفيفا» ضروري لكنه صعب


يتبختر الفيفا على المسرح العالمي كما لو أنه فاتيكان الرياضة – بلد ليس له أرض أو جيش، لكنه لا يتحمل التشكيك في سلطته، وبإمكانه من خلال كرة القدم الوصول إلى أماكن لا يستطيع غيره الوصول إليها. غير أن مشكلة الفيفا، على النقيض من الفاتيكان في روما، تتمثل في أنه لم يمتلك سلطة أخلاقية على الإطلاق. ولا يوجد دليل على أن الفيفا مستعد، على الرغم من أنه يواجه أخطر أزمة في تاريخه، للقبول باحتمال أن يكون هناك نقص في معاييره الأخلاقية.

وبدلاً من ذلك يواصل الإصرار على أنه فريد للغاية، حتى أنه غير خاضع للمساءلة سوى أمام أعضائه فقط، أي ''عائلة كرة القدم'' بحسب التعبير المفضل الذي يستخدمه الفيفا. ومثل نوع العائلة الممتدة التي أصبحت عتيقة الطراز للغاية حتى في شبه القارة الهندية، يتخذ موقفاً عدائيا إزاء فكرة أن الأعضاء من غير العائلة يمكن أن يكون لديهم الحق في التطفل على شؤونه، ناهيك عن التدخل في الكيفية التي يجب أن يتصرف بها.

كان ذلك في غاية الوضوح ليل الإثنين الماضي في زيوريخ، حين تحدث رئيس الفيفا، سيب بلاتر، أمام مؤتمر صحافي. وقبل 24 ساعة فقط من ذلك، برأته لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد من ارتكاب أي خطأ في فضيحة فساد مزعومة، لكنها علقت عضوية اثنين من اللجنة التنفيذية، هما جاك وورنر، نائب رئيس الفيفا من ترينيداد، والرئيس القطري للاتحاد الآسيوي، محمد بن همام. وانسحب ابن همام الذي كان يتنافس على الرئاسة ضد بلاتر، من السباق، الأمر الذي سمح للأخير بالحصول على فترة رئاسة رابعة دون معارضة.

في ضوء هذه الخلفية، من المتوقع أن يبدي أي رئيس دولة أسفه وندمه، أو على الأقل يعترف بجزء من المسؤولية عن الفوضى التي جعلت الفيفا مادة رئيسية في وسائل الإعلام العالمية لجميع الأسباب الخاطئة. ومع ذلك قدم بلاتر نفسه باعتباره رجلا في غاية الانشغال في إدارة دولة كرة القدم الخاصة به، بحيث لا يستطيع أن يزعج نفسه بتهم الفساد. وإذا أسهمت جميع هذه الأمور في تعزيز صورته كأقوى قائد محصن ضد الاتهامات، فقد كان هدفه كذلك استغلال حقيقة أن الفيفا مجرد منظمة يسودها اختلال وظيفي.

إن الأرباح التي حققها الفيفا عام 2010، البالغة 202 مليون دولار بعد الضرائب، تجعل منه شركة معتبرة بشكل منطقي، فيما عدا أن الفيفا يطلق على الأرباح كلمة ''نتائج''، كما لو كانت نتيجة لمباراة كرة القدم. وتصل حساباته لتغطي 116 صفحة، تذكر بالتفصيل الملايين التي يجنيها من كأس العالم، لكنها تقدم القليل للغاية من التفاصيل الإضافية بشأن جميع الفعاليات الأخرى التي تخسر الأموال، أو ما يجنيه المسؤولون والتنفيذيون من رواتب. والرسالة التي يقدمها الفيفا هي أنه يفضل تحقيق الأرباح، لكن ليس العبء الذي يرافق ذلك: الحاجة إلى إدارة الشركات الشفافة.

بالمثل، فإن الجمعية العمومية للفيفا تملك القليل من السلطة الفعالة. وإلى جانب انتخاب الرئيس، فإنها تمثل في الغالب حالة المؤتمر الذي يقترح، وفي المقابل يقوم أحد اتحادات الفيفا الكثيرة بالتخلص من هذه الاقتراحات. وكان ذلك واضحاً للغاية قبل ثلاث سنوات، حين جعل بلاتر الجمعية العمومية للفيفا توافق على تغيير في قانون من شأنه أن يفرض على الأندية أن يكون لديها مزيد من اللاعبين الوطنيين. وكان بلاتر الذي يتمتع بشعبية دائمة، يستجيب إلى مطالب بأن الزيادات الهائلة في عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الأوروبية كانت تؤثر في قوة الفرق الوطنية. وحين أدرك اتحاد كرة القدم الأوروبي ''يوفا'' أنه سيبدو غبيا بسبب تقديس معاهدة روما لحرية حركة العمالة، رفض بشدة وتم نسيان المقترحات.

ورغم تظاهر بلاتر بأنه رئيس دولة، إلا أنه لا يستطيع حتى اختيار حكومته الخاصة به. ولا تقوم الجمعية العمومية للفيفا بانتخاب الأعضاء التنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإنما تنتخبهم الاتحادات. وتبدو بعض الانتخابات مثيرة للفضول. وبناءً عليه، فإن الأندية الوطنية البريطانية لديها أربعة مقاعد في الفيفا، وتنتخب نائب رئيس الفيفا في اللجنة التنفيذية. ومقابل هذا الامتياز، لا يسمح للأندية الأربعة بالتصويت في انتخابات ''يوفا'' الذي يختار التنفيذيين الأوروبيين السبعة الآخرين في الفيفا.

في كثير من الاتحادات شجع هذا على زيادة عدد القياديين الشبيهين إلى حد بعيد بزعماء الحرب الإقليميين، الذين يتمتع كل واحد منهم بقاعدة نفوذه المنفصلة. ومن عدة نواحٍ، فإن الاجتماع في ترينيداد بين ابن همام وورنر، حيث حدث شراء الأصوات المزعوم، يجسد هذا العَرَضْ، لأن كليهما كان رئيسا لاتحاد في ذلك الوقت. وحتى إذا لم يكن هناك فساد، فقد كان الأمر بمثابة مقايضة على نحو فاعل. وربما يبدو بلاتر الآن مثل قائد حكومة تحالف منقسمة، يشكو من عدم قدرته على اختيار أعضاء وزارته، لكنه يعرف أنه لا يمكنه تغيير النظام.

وعلى الأرجح أن تفرض ضغوط غربية، خصوصاً إذا ترجمت إلى إجراءات من قبل الداعمين، على الفيفا إجراء إصلاحات. لكن من أجل الإصلاح الفعلي يجب أن ينتهي قانون الفيفا الخاص بزعماء الحرب المنتشرين. وربما يتم توقيف وورنر عن العمل في الفيفا، لكن ماذا عن منصبه الوزاري في ترينيداد، حيث يرأس كذلك حزب رئيس الوزراء؟ ولا يدعو رئيس وزراء ترينيداد، على النقيض من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى إصلاح الفيفا فحسب، لكنه متحمس لإبقاء وورنر في وزارته.

وبقدر ما يعتبر الإصلاح الهادف للفيفا مرغوباً، إلا أن من الصعب تحقيقه.



الكاتب بصدد تأليف كتاب حول فشل الروح الرياضية.