نشاطات قطاع الصناعة الأمريكي تتقلص ولكن بأفضل من التوقعات، والإنفاق على البناء يرتفع خلال حزيران في الولايات المتحدة
حيث ارتفع مؤشر معهد التزويد تقريره الصناعي خلال شهر تموز إلى 55.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 56.2 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 54.5، في حين ارتفعت الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 57.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.0 وبأفضل أيضا من التوقعات التي بلغت 55.0.
مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أشار مؤخر إلى تراجع في النشاطات الاقتصادية فيه، وذلك في ظل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مستويات الطلب الضعيفة وذلك ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب إنما على مستوى العالم أجمع، إلا أن قطاع الصناعة بقي ضمن حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود.
وذلك مع العلم أن قطاع الصناعة الامريكي تمكن من النمو للمرة الأولى منذ الأزمة خلال آب للعام 2009 ليواصل توسعه حتى اللحظة، حيث أن مرحلة تعافي القطاع كانت ملحوظة نوعا ما، إلا أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه فقد البعض من الزخم الذي حققه خلال الفترة الماضية، وذلك في خضم معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، واللذان يثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية الأمريكية.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى انخفاض الإنتاح إلى 57.0 مقابل 61.4، في حين تراجعت الطلبات الجديدة إلى 53.5 مقابل 58.5، بينما ارتفعت المخزونات لتصل إلى 50.2 مقابل 45.8، وبما يخص العمالة فقد ارتفعت إلى 58.6 مقابل 57.8، في حين انخفضت طلبات الواردات خلال تموز إلى 52.5 مقابل 56.5، أما طلبات الصادرات فقد ارتفعت إلى 56.5 مقابل 56.0.
مشيرين إلى التطلعات المستقبلية للمصنّعين لا تزال غير واضحة بعض الشيء، وذلك بما يخص مستويات الطلب بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى ان المصنّعين أقدموا على بناء مستويات مخزونات أعلى خلال تموز، ولكن لاحظنا بأن مستويات الإنتاج تراجعت خلال الفترة نفسها، وذلك وسط مستويات الطلب الضعيفة، لذلك من الواضح أن قطاع الصناعة لا يزال بعيدا نوعا ما عن التعافي التام من الأزمة.
ولكن من الناحية الأخرى، فيجدر بنا الإشارة بأن قطاع الصناعة تمكن من ترك المرحلة الأسوأ من الأزمة خلفه، وذلك بالتحديد خلال النصف الثاني من العام الماضي، ولكن الأوضاع الحالية تشير بأن قطاع الصناعة الأمريكي فقد الكثير من عزمه خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن النشاطات الاقتصادية تراجعت بالنسبة للاقتصاد ككل وللشهر الثالث على التوالي، مما يجعل مسألة تراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة أمر مطروح على الطاولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء والذي أشار إلى ارتفاع ملحوظ خلال حزيران، حيث ارتفع الإنفاق على البناء بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -1.0% وبأفضل من التوقعات التي بلغت -0.5%، حيث أشار التقرير إلى أن مجمل الإنفاق على العقارات السكنية انخفض بنسبة 0.4% في حين ارتفع الإنفاق على العقارات الغير سكنية بنسبة 0.4%.
كما وأشار التقرير إلى أن مستويات الإنفاق الخاصة بالعقارات السكنية والغير سكنية لا تزال ضعيفة، إلا أن الإنفاق الحكومي على البناء واصل قوته، خاصة على العقارات السكنية منها، مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي قد يبقى ضمن مرحلة معتدلة خلال الفترة الراهنة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي تواصل إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاع.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي هدف إلى تعزيز مبيعات القطاع عن طريق إعفاء المشترين للمنازل للمرة الأولى من الرسوم الضريبية أثرت على النشاطات الاقتصادية في القطاع، مما انعكس على مستويات الطلب على المنازل، حيث أن تلك المسألة أثرت على نشاطات قطاع المنازل الأمريكي.
وهنا نشير بأن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي اليوم ساعدت المؤشرات الأمريكي من توسيع مكاسبها وسط التفاؤل الذي عم الأسواق بخصوص القطاع المالي، خصوصا بعد إعلان بعض المؤسسات الأمريكية عن أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، وفي تمام الساعة 10:24 بتوقيت نيويورك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.70% تقريبا ليصل إلى مستويات 10641.00 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1121.00 نقطة أي مرتفعا بنسبة 1.80% تقريبا، أما مؤشر النازداك المجمع فقد ارتفع بنسبة 1.80% أيضا ليصل إلى مستويات 2294.00 نقطة تقريبا.