---------أسبوع أمريكي جديد يحمل في جعبته خليطاً منسلبابالبيانات التضخمية والصناعية وأخرى تتعلق بقطاع المنازل -------
يتحضّر الاقتصاد الأمريكي لاستقبال أسبوع جديد يحمل في طياته بيانات عدّة تعكس أنشطة الاقتصاد في مختلف القطاع التضخمية منها والصناعية وبيانات قطاع المنازل، ناهيك عن آخر جولة من الإفصاح عن نتائج الشركات الأمريكية الذي سيكون على مدار الأسبوع، في حين أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ أسبوعه متأخراً فيما يتعلق بالبيانات الصادرة، حيث أن يوم الاثنين سيكون خالياً من البيانات الرئيسية الصادرة .
التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا تزال مشوّشة بعض الشيء، ولكن بعض الأمل ينتاب المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ضمن وتيرة أسرع من باقي الاقتصاديات الكبرى في العالم، وذلك في خضم الاضطراب الاقتصادي الذي يواجه العالم خاصة الأوروبية والأسوية .
بيانات متباينة عديدة صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأكبر في العالم لتعمل على تشوّش الصورة لدى المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن هذه البيانات لم تتمكن من المحافظة على أداء إيجابي ثابت حتى الآن حتى تؤكد هذه المسألة، وبالنسبة لبيانات الأسبوع الجاري فإنها ستكون على النحو التالي :
الثلاثاء - الثالث عشر من آب / أغسطس 2012
بالنسبة للبيانات الصادرة هذا اليوم، فالبداية ستكون مع تقرير أسعار المنتجين عن شهر تموز / يوليو والذي من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف مقارنة بالارتفاع السابق، في حين أن مقياس التضخم أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة قد تكون ثبتت عند الارتفاع السابق الذي بلغ 0.2% وذلك خلال الشهر نفسه، أما على الصعيد السنوي فمن المحتمل أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 2.3% مقابل 2.6%.
وبالحديث عن هذا الموضوع يجب الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد ثباتاً نسبياً في معدلات التضخم، بل وقد يواجه الاقتصاد خطر الانكماش التضخمي، فهذا ما أشار له الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً، حيث أن الضعف الاقتصادي أمر واضح على أنشطة الاقتصاد الأمريكي أو حتى الاقتصاد العالمي بشكل عام .
وسيصدر في نفس الوقت أيضاً تقرير مبيعات التجزئة التي من المحتمل أن ترتفع خلال تموز / يوليو وبأفضل من الانخفاض السابق، وهنا يجب الإشارة بأن ذلك لا يعني أن الاقتصاد تقدم بشكل ملحوظ، فإن الأنشطة تواصل تقدمها ولكن ضمن وتيرة بسيطة وتدريجية .
الأربعاء - الرابع عشر من آب / أغسطس 2012
سيصدر في تمام الساعة 08:30 في توقيت نيويورك تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي الذي من المتوقع أن يرتفع بأفضل من القراءة الصفرية السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقرير قد يؤكد ما سيأتي به تقرير أسعار المنتجين الذي سيصدر يوم الثلاثاء، مؤكدين على أن الولايات المتحدة لم تواجه حتى الآن مخاطر التضخم الواضح .
وستنتقل البيانات بنفس الوقت إلى قطاع الصناعة حيث سيصدر مؤشر نيويورك الصناعي الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤاً بالأنشطة خلال شهر آب / أغسطس الجاري إلى 7.2 مقارنة بالتوسع السابق الذي بلغ 7.39 ، منوّهين بأن قطاع الصناعة الأمريكية واجه تعثراً خلال الفترة الماضية إثر ضعف مستويات الطلب عالمياً خاصة من الجانب الآسيوي .
الخميس - الخامس عشر من آب / أغسطس 2012
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي الذي سيصدر بياناته يوم الخميس، فسيأتي تقرير تصاريح البناء ومؤشر المنازل المبدوء إنشائها عن شهر تموز / يوليو، حيث من المتوقع أن يظهر التقريران تبايناً في أدائهما وذلك وسط ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتشديد الأوضاع الائتماني مما يحد من ارتفاع مستوى إنفاق المستهلكين الأمريكيين على المنازل .
وأخيراً نشير بأن يوم الخميس الجاري سيكون مسرحاً لصدور مؤشر فيلادلفيا الصناعي الذي قد يظهر أيضاً تقلص الانكماش في الأنشطة الصناعية خلال شهر آب / أغسطس الحالي، بينما من المتوقع أن تظهر المؤشرات القائدة ارتفاعاً ضئيلاً في القراءة الفعلية، وذلك مع تأثر الاقتصاد الأمريكي بالأحداث الخارجية .
ستبقى العيون متجهة على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأزمة التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما يخص مستويات الثقة، خاصة بما يخص اسبانيا وقطاعها المصرفي، بالإضافة إلى مزادات بيع السندات الايطالية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في العائد عليها ..
----------العيون تترقب بشغف بيانات النمو الأوروبية مع توقعات بانكماش منطقة اليورو خلال الربع الثاني----------
يطل أسبوع اقتصادي جديد على القارة العجوز التي لا تزال تعاني و تعاني من تداعيات ازمة الديون الأوروبية، و هذا الأسبوع سوف تعلن اقتصاديات منطقة اليورو عن بيانات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري و التي من المتوقع ان تشير لانكماش الاقتصاد الأوروبي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و الهشاشة الكبيرة في أداء القطاعات الاقتصادية، وسط تسلط الاضواء على منطقة اليورو سوف تقوم المملكة المتحدة بالإعلان عن بيانات التضخم و تقرير العمالة و محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي .
منطقة اليورو
سنبدأ مقالتنا ببيانات النمو في منطقة اليورو إذ من المقرر أن تعلن الاقتصاديات عن القراءة المتقدمة ( الأولى ) للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، و تتزايد التوقعات بانكماش القراءة لتسجل في منطقة اليورو -0.2% مقارنة بالربع الأول عند 0.0% ، و في ألمانيا يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو ليسجل 0.1% من الربع الأول بنمو بنسبة 0.5% ، و من فرنسا يتوقع ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات النمو الصفرية التي سجلت خلال الربع الأول .
الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو باتت سيئة جدا من جميع النواحي وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و التي دفعت حتى الآن خمس بلدان اوروبية لطلب خطة مساعدة خارجية لكي تستطيع الوقوف على أقدامها من جديد، إذ تشهد المنطقة موجه من الهشاشة الكبيرة في أداء كافة الأنشطة الاقتصادية بعد أن قامت الحكومات الأوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و احتواء الازمة المتفاقمة و التي باتت تهدد مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي .
أضف لذلك الانهيار الكبير جدا في مستويات الثقة في الاسواق المالية بعد ارتفاع العائد على السندات الأسبانية و الايطالية لمستويات قياسية مع التوقعات بطلب أسبانيا خطة إنقاذ شاملة بعد ان طلبت خطة لإعادة رسملة البنوك هي و قبرص .
المعضلة الأساسية التي تواجه الاقتصاديات الأوروبية ارتفاع العائد على السندات الأوروبية خاصة الأسبانية و الايطالية للارتفاع لمستويات تاريخية جديدة نظراً لقتم النظرة المستقبلية لهذه الدول وسط ارتفاع دينها العام بشكل كبير إلى جانب تكاليف الاقتراض الباهظة التي تتكبدها كل منها، أضف إلى ذلك تعثر اقتصادياتها و وجودها ضمن دائرة الخطر .
أكد البنك المركزي الأوروبي خلال قرار الفائدة المرجعي الماضي بأنه على أتم الاستعداد للتدخل في أسواق السندات لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية للبلدان التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل الكافي من أسواق السندات، إلا أن هذه الوعود لا تكفي الأسواق انها بحاجة لتحركات فورية .
الاقتصاديات في منطقة اليورو تعيش مرحلة صعبة جدا، فمعدلات البطالة في المنطقة عند 11.2% خلال أيار الماضي بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة و قدرة صناع القرار على احتواء الأزمة التي باتت بالنيران التي تأكل الهشيم .
عزيزي القارئ، أن جميع المعطيات الاقتصادية في منطقة اليورو حاليا تدعم التوقعات بوقوع منطقة اليورو بركود اقتصادي عميق ثاني خلال الثلاثة السنوات الماضية، إلا أن المخاوف بان تشير القراءات لانكماش بوتيرة أكبر من التوقعات سوف يصيب الأسواق بصدمة جديدة .
المملكة المتحدة
ي واصل الاقتصاد البريطاني تقديم الإشارات السلبية للأسواق المالية بوقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق خلال الفترة القادمة، فبعد تقرير التضخم المحبط و المتشائم الذي تم فيه تخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في المملكة المتحدة بوتيرة عميقة ، سيعلن الاقتصاد الملكي هذا الأسبوع عن بيانات التضخم و تقرير العمالة و محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي .
تخافت ت حدة الضغوط التضخمية التي تواجه المملكة المتحدة بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ( الذي يعد المقياس الأول للتضخم ) في البلاد إلى مستويات 2.4% خلال حزيران و هذا الأسبوع يتوقع أن تنخفض لمستويات 2.3% قريبة من المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني عند 2.0%.
أن استمرار انخفاض في معدلات التضخم البريطاني سمح للبنك المركزي بتوسيع برنامج شراء الأصول خلال تموز و سوف يسمح للبنك خلال الفترة القادمة بمزيد من التيسير النقدي ضمن المساعي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق للربع الثالث على التوالي إذ سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة 0.7%.
ضمن حديثنا عن قرار الفائدة البريطاني الماضي، يتوقع هذا الأسبوع أن يكشف لنا محضر اجتماع البنك عن ماهية التصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التي قررت في الثاني من الشهر الجاري إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أن البنك أبقى على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني بعد أن قام بتوسيع البرنامج في اجتماعه السابق بخمسين مليار جنيه .
يتوقع أن يبقى جميع اعضاء اللجنة عند موقفهم الماضي، فقد صوت الأعضاء بالاجماع على ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي، و لكن اختلف الأعضاء على قرار توسيع البرنامج فقد كانت نتيجة التصويت عند 2-7 ، أي تصويت سبعة أعضاء هم محافظ البنك ميرفن كينج، تشارليز بين، باول فيشر، دايفد مايلز، أدام بوسين على توسيع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار اضافية، في حين صوت كل من سبينسر دالي و بين برودبانت على الحفاظ على البرنامج دون توسيعه عند 325 مليار جنيه .
عزيزي القارئ، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار و خاصة بعد تقرير التضخم البريطاني بأن يكون أعضاء اللجنة قد قاموا بتغيير وجهة نظرهم تجاه السياسة إذ من المحتمل ان يكون الاعضاء التسعة قد صوتوا بالإجماع لتثبيت برنامج شراء الأصول عند المستويات الجديدة 375 مليار جنيه .
أخيرا، سيعلن الاقتصاد الملكي عن تقرير الوظائف خلال الشهر الماضي و الذي من المتوقع ان يبقى مؤشر ILO لمعدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران عند 8.1% مع ارتفاع اعداد طلبات الإعانة و هذا بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام في الحرب العالمية الثانية و التي تضمنت تسريح أعداد من موظفين القطاع العام .