اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الانسحاب من أفغانستان


لا ينكر أحد أن لدى الولايات المتحدة مصالح مهمة تتعلق بأمنها القومي في أفغانستان. وبالقدر نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الوقت قد نضج، بعد عشرة أعوام من الحرب غير الحاسمة إلى حد بعيد، لاتباع نهج جديد لحماية هذه المصالح. إن التزام الولايات المتحدة العسكري ـ 100 ألف جندي بتكلفة قدرها 110 مليارات دولار في السنة – غير قابل للاستمرار سياسياً ولا مالياً. وزيادة على ذلك، فإن ظهور تحديات وفرص استراتيجية جديدة في شمالي إفريقيا والشرق الأوسط يعتبر مبرراً قوياً لخفض وجود الولايات المتحدة في أفغانستان.

تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها من ''الناتو'' الالتزام بالموعد النهائي الذي تم تحديده عام 2014 كي تتولى قوات الحكومة الأفغانية مسؤولية الأمن في بلدها. والسؤال المركزي الذي يجب على إدارة أوباما والكونجرس والجيش أن تجد جواباً له هو مدى سرعة خفض وجود الولايات المتحدة فيما بين الوقت الحالي وعام 2014. إن جميع المعنيين يقبلون بضرورة بدء الانسحاب في الشهر المقبل، لكن قادة الجيش على حق في التحذير من مخاطر سحب عدد كبير من القوات في وقت مبكر جداً.

فكما يشير هؤلاء القادة، فإن قتل زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، في الشهر الماضي من غير المرجح أن يغيّر الوضع العسكري في المدى القصير في أفغانستان. إن القوات الأمريكية الموجودة هناك تقاتل ضد ''طالبان'' التي تعتبر حركة متميزة من أهل البلد، رغم علاقتها التي ترجع إلى عهد طويل مع ''القاعدة''. لكن ''طالبان'' تستفيد أيضاً من الدعم الباكستاني وهي قادرة تماماً على أن تظل شوكة في خاصرة أمريكا في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، أحدث موت ابن لادن جلبة في الكونجرس وفي صفوف الشعب الأمريكي للمضي بسرعة بعملية الانسحاب. وهناك حالة مفهومة في الأجواء بأن ''المهمة قد أنجزت'' – أو أنجزت بالدرجة المرضية الممكنة في مكان مثل أفغانستان. وليس بوسع الرئيس باراك أوباما أن يتجاهل هذا الضغط عندما يواجه التحديين المتمثلين في الفوز بإعادة الانتخاب في العام المقبل، وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المالية للحكومة الاتحادية.

وعلى أية حال، الطاقات التي تم صبها في الجدل حول الانسحاب يمكن توظيفها بشكل أكثر نفعاً في تقرير كيفية متابعة الأهداف الأمريكية طويلة المدى في أفغانستان. لقد نشر الأعضاء الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ دراسة هذا الأسبوع، ذكرت أن المبلغ الذي يقارب 19 مليار دولار الذي تم إنفاقه على البرامج الاقتصادية الخاصة بأفغانستان خلال العقد الماضي، ولد الفساد وثقافة الاعتماد على المساعدات. وما لم تحظ هذه المشكلات باهتمام سريع وحذر، سيتمخض الانسحاب الأمريكي عن مزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان أكثر مما هو قائم حالياً.

[ابو تراب]

الانسحاب من أفغانستان


لا ينكر أحد أن لدى الولايات المتحدة مصالح مهمة تتعلق بأمنها القومي في أفغانستان. وبالقدر نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الوقت قد نضج، بعد عشرة أعوام من الحرب غير الحاسمة إلى حد بعيد، لاتباع نهج جديد لحماية هذه المصالح. إن التزام الولايات المتحدة العسكري ـ 100 ألف جندي بتكلفة قدرها 110 مليارات دولار في السنة – غير قابل للاستمرار سياسياً ولا مالياً. وزيادة على ذلك، فإن ظهور تحديات وفرص استراتيجية جديدة في شمالي إفريقيا والشرق الأوسط يعتبر مبرراً قوياً لخفض وجود الولايات المتحدة في أفغانستان.

تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها من ''الناتو'' الالتزام بالموعد النهائي الذي تم تحديده عام 2014 كي تتولى قوات الحكومة الأفغانية مسؤولية الأمن في بلدها. والسؤال المركزي الذي يجب على إدارة أوباما والكونجرس والجيش أن تجد جواباً له هو مدى سرعة خفض وجود الولايات المتحدة فيما بين الوقت الحالي وعام 2014. إن جميع المعنيين يقبلون بضرورة بدء الانسحاب في الشهر المقبل، لكن قادة الجيش على حق في التحذير من مخاطر سحب عدد كبير من القوات في وقت مبكر جداً.

فكما يشير هؤلاء القادة، فإن قتل زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، في الشهر الماضي من غير المرجح أن يغيّر الوضع العسكري في المدى القصير في أفغانستان. إن القوات الأمريكية الموجودة هناك تقاتل ضد ''طالبان'' التي تعتبر حركة متميزة من أهل البلد، رغم علاقتها التي ترجع إلى عهد طويل مع ''القاعدة''. لكن ''طالبان'' تستفيد أيضاً من الدعم الباكستاني وهي قادرة تماماً على أن تظل شوكة في خاصرة أمريكا في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، أحدث موت ابن لادن جلبة في الكونجرس وفي صفوف الشعب الأمريكي للمضي بسرعة بعملية الانسحاب. وهناك حالة مفهومة في الأجواء بأن ''المهمة قد أنجزت'' – أو أنجزت بالدرجة المرضية الممكنة في مكان مثل أفغانستان. وليس بوسع الرئيس باراك أوباما أن يتجاهل هذا الضغط عندما يواجه التحديين المتمثلين في الفوز بإعادة الانتخاب في العام المقبل، وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المالية للحكومة الاتحادية.

وعلى أية حال، الطاقات التي تم صبها في الجدل حول الانسحاب يمكن توظيفها بشكل أكثر نفعاً في تقرير كيفية متابعة الأهداف الأمريكية طويلة المدى في أفغانستان. لقد نشر الأعضاء الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ دراسة هذا الأسبوع، ذكرت أن المبلغ الذي يقارب 19 مليار دولار الذي تم إنفاقه على البرامج الاقتصادية الخاصة بأفغانستان خلال العقد الماضي، ولد الفساد وثقافة الاعتماد على المساعدات. وما لم تحظ هذه المشكلات باهتمام سريع وحذر، سيتمخض الانسحاب الأمريكي عن مزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان أكثر مما هو قائم حالياً.

[ابو تراب]

البحث عن دور للرنمينبي شبيه بدور اليورو والدولار


هيأ حدث تجاري برازيلي جرى أخيرا في نيويورك الظرف المثالي لإجراء مسح غير رسمي لما أصبح على نحو متزايد موضوعاً ساخناً في الأسواق العالمية، وهو تدويل العملة الصينية، الرنمينبي.

سئل الحضور الذين كان من بينهم كبار تجار السلع البرازيلية، عن حجم تجارتهم مع الصين، إن وجدت، التي كانوا يجرونها بالرنمينبي. وجاء الجواب نظرات جوفاء في الغالب.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحديث عن تدويل الرنمينبي ينطوي على شعور أكيد بحتمية حدوثه. فإذا ما كانت الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم، فيجب إذن أن يصبح الرنمينبي هو الآخر عملة عالمية، إن لم يكن العملة الرئيسية.

لكن السؤال كم من الوقت تستغرق هذه العملية وما الشكل الذي تتخذه؟ تعد أمريكا اللاتينية بأن تكون جزءاً مهماً من هذه الأحجية، ليس فقط لأنها أصبحت شريكاً تجارياً مهماً للصين، ولكن أيضاً بسبب التحديات التي تشكلها هذه المنطقة لطموحات بكين الخاصة بعملتها.

من الصعب المبالغة في أهمية الصين المتنامية في المنطقة. ففي الفترة بين عامي 2000 و2010 تضاعف حجم تجارة أمريكا اللاتينية السنوية مع الصين خمس مرات، من 57 مليار إلى 310 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في أمريكا اللاتينية من 2.7 مليار دولار إلى 59 مليارا. لكن بالنسبة لمهندسي مخطط الرنمينبي في بكين، تكمن الصعوبة في تحويل هذه التدفقات التجارية المقوم معظمها بالدولار، إلى العملة الصينية.

لقد تحقق بعض التقدم على الصعيد الرسمي. فتوجد لدى الأرجنتين اتفاقية مقايضة مع الصين، وأصبحت بيرو أول بلد أمريكي لاتيني يفتح حسابات تسوية مقومة بالرنمينبي، حسب صحيفة ''تشاينا ديلي''. وأعلن بنك الصادرات والواردات الصيني أيضاً عن تأسيس صندوق ثروة سيادية بقيمة مليار دولار سيستخدم الرنمينبي للاستثمار في المنطقة بالتنسيق مع بنك التنمية بين الأمريكيتين.

لكن في الوقت الذي ترغب فيه البنوك المركزية الأمريكية اللاتينية عموماً في استثمار بعض احتياطياتها في الرنمينبي، أو في السماح بإتمام التجارة بهذه العملة، فإنها غامضة بشأن التفاصيل.

فقد وصف رئيس بنك البرازيل المركزي، الكزاندر تومبيني، أخيرا تدويل عملات الأسواق الناشئة، كالرنمينبي والريال البرازيلي، بأنه ''متعذر''. غير أنه أضاف أن من ''الممكن'' في الوقت الحاضر أن يكون هناك استخدام محدود للرنمينبي في التجارة الثنائية.

ويتخذ محافظ البنك المركزي المكسيكي، أوغسطين كارستنز، الذي يدفع الآن بقضيته ليصبح أول مدير عام لصندوق النقد الدولي من الأسواق الناشئة، موقفاً أكثر صراحة. فهو يقول إن القيود التي تفرضها الصين على رؤوس الأموال تعني أن البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية لا تستطيع المغامرة باستثمار مبالغ كبيرة من احتياطياتها الثمينة في عملة غير قابلة للتحويل بحرية.

وبالنسبة لكبار المصدرين البرازيليين تتمثل الفائدة الرئيسية في استخدام الرنمينبي في تخفيض تكاليف أسعار الصرف عبر إلغاء الحاجة إلى تحويل كل عملية إلى دولارات، كما يحدث حالياً.

لكن معظم صادرات البلد هي من السلع، مثل خام الحديد أو فول الصويا، التي تسعَّر بالدولار في الأسواق العالمية. لا بل إن بعض منتجات القيمة المضافة البرازيلية، كالطائرة التي تنتجها شركة إمبراير الرائدة، يتم تسعيرها بالدولار. وهذا يعني أنه حتى لو تم تداولها بالرنمينبي تظل عرضة لتقلبات سعر الصرف في الأسواق العالمية.

إضافة إلى ذلك، إذا شرع كبار المصدرين إلى الصين، مثل شركة فيل التي تنتج خام الحديد، في إجراء العمليات التجارية الكبيرة بالعملة الصينية، سيتعين أن تكون هناك كميات كبيرة من الاستثمار وأدوات التحوط بالرنمينبي كي تتمكن من إدارة الأرباح المتأتية من هذه العمليات. يشار إلى أن إيرادات شركة فيل الصافية في الربع الأول من هذا العام تجاوزت 13 مليار دولار.

وربما يتردد مستوردو البضائع البرازيليون من الصين أيضاً في التحول إلى الدفع لنظرائهم الصينيين بالرنمينبي. ويعود السبب في ذلك إلى أن العملة الصينية من المتوقع أن ترتفع قيمتها مع الوقت. وبينما يمكن أن تتغير هذه العوامل، فإن الحل في المدى الطويل هو أن تعوِّم الصين عملتها بشكل حر. فإذا ما أريد للرنمينبي أن يصبح عملة احتياطي مكتملة وعملة تجارة لأمريكا اللاتينية، فينبغي أن يبدو في نهاية المطاف كالدولار أو اليورو، كما يقول الاقتصاديون.

لكن الصين لن تكون في عجلة من أمرها لاتخاذ هذه الخطوة المتطرفة. ويظل الدولار في الوقت الراهن هو الملك بالنسبة لأمريكا اللاتينية.

[ابو تراب]

البحث عن دور للرنمينبي شبيه بدور اليورو والدولار


هيأ حدث تجاري برازيلي جرى أخيرا في نيويورك الظرف المثالي لإجراء مسح غير رسمي لما أصبح على نحو متزايد موضوعاً ساخناً في الأسواق العالمية، وهو تدويل العملة الصينية، الرنمينبي.

سئل الحضور الذين كان من بينهم كبار تجار السلع البرازيلية، عن حجم تجارتهم مع الصين، إن وجدت، التي كانوا يجرونها بالرنمينبي. وجاء الجواب نظرات جوفاء في الغالب.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحديث عن تدويل الرنمينبي ينطوي على شعور أكيد بحتمية حدوثه. فإذا ما كانت الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم، فيجب إذن أن يصبح الرنمينبي هو الآخر عملة عالمية، إن لم يكن العملة الرئيسية.

لكن السؤال كم من الوقت تستغرق هذه العملية وما الشكل الذي تتخذه؟ تعد أمريكا اللاتينية بأن تكون جزءاً مهماً من هذه الأحجية، ليس فقط لأنها أصبحت شريكاً تجارياً مهماً للصين، ولكن أيضاً بسبب التحديات التي تشكلها هذه المنطقة لطموحات بكين الخاصة بعملتها.

من الصعب المبالغة في أهمية الصين المتنامية في المنطقة. ففي الفترة بين عامي 2000 و2010 تضاعف حجم تجارة أمريكا اللاتينية السنوية مع الصين خمس مرات، من 57 مليار إلى 310 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في أمريكا اللاتينية من 2.7 مليار دولار إلى 59 مليارا. لكن بالنسبة لمهندسي مخطط الرنمينبي في بكين، تكمن الصعوبة في تحويل هذه التدفقات التجارية المقوم معظمها بالدولار، إلى العملة الصينية.

لقد تحقق بعض التقدم على الصعيد الرسمي. فتوجد لدى الأرجنتين اتفاقية مقايضة مع الصين، وأصبحت بيرو أول بلد أمريكي لاتيني يفتح حسابات تسوية مقومة بالرنمينبي، حسب صحيفة ''تشاينا ديلي''. وأعلن بنك الصادرات والواردات الصيني أيضاً عن تأسيس صندوق ثروة سيادية بقيمة مليار دولار سيستخدم الرنمينبي للاستثمار في المنطقة بالتنسيق مع بنك التنمية بين الأمريكيتين.

لكن في الوقت الذي ترغب فيه البنوك المركزية الأمريكية اللاتينية عموماً في استثمار بعض احتياطياتها في الرنمينبي، أو في السماح بإتمام التجارة بهذه العملة، فإنها غامضة بشأن التفاصيل.

فقد وصف رئيس بنك البرازيل المركزي، الكزاندر تومبيني، أخيرا تدويل عملات الأسواق الناشئة، كالرنمينبي والريال البرازيلي، بأنه ''متعذر''. غير أنه أضاف أن من ''الممكن'' في الوقت الحاضر أن يكون هناك استخدام محدود للرنمينبي في التجارة الثنائية.

ويتخذ محافظ البنك المركزي المكسيكي، أوغسطين كارستنز، الذي يدفع الآن بقضيته ليصبح أول مدير عام لصندوق النقد الدولي من الأسواق الناشئة، موقفاً أكثر صراحة. فهو يقول إن القيود التي تفرضها الصين على رؤوس الأموال تعني أن البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية لا تستطيع المغامرة باستثمار مبالغ كبيرة من احتياطياتها الثمينة في عملة غير قابلة للتحويل بحرية.

وبالنسبة لكبار المصدرين البرازيليين تتمثل الفائدة الرئيسية في استخدام الرنمينبي في تخفيض تكاليف أسعار الصرف عبر إلغاء الحاجة إلى تحويل كل عملية إلى دولارات، كما يحدث حالياً.

لكن معظم صادرات البلد هي من السلع، مثل خام الحديد أو فول الصويا، التي تسعَّر بالدولار في الأسواق العالمية. لا بل إن بعض منتجات القيمة المضافة البرازيلية، كالطائرة التي تنتجها شركة إمبراير الرائدة، يتم تسعيرها بالدولار. وهذا يعني أنه حتى لو تم تداولها بالرنمينبي تظل عرضة لتقلبات سعر الصرف في الأسواق العالمية.

إضافة إلى ذلك، إذا شرع كبار المصدرين إلى الصين، مثل شركة فيل التي تنتج خام الحديد، في إجراء العمليات التجارية الكبيرة بالعملة الصينية، سيتعين أن تكون هناك كميات كبيرة من الاستثمار وأدوات التحوط بالرنمينبي كي تتمكن من إدارة الأرباح المتأتية من هذه العمليات. يشار إلى أن إيرادات شركة فيل الصافية في الربع الأول من هذا العام تجاوزت 13 مليار دولار.

وربما يتردد مستوردو البضائع البرازيليون من الصين أيضاً في التحول إلى الدفع لنظرائهم الصينيين بالرنمينبي. ويعود السبب في ذلك إلى أن العملة الصينية من المتوقع أن ترتفع قيمتها مع الوقت. وبينما يمكن أن تتغير هذه العوامل، فإن الحل في المدى الطويل هو أن تعوِّم الصين عملتها بشكل حر. فإذا ما أريد للرنمينبي أن يصبح عملة احتياطي مكتملة وعملة تجارة لأمريكا اللاتينية، فينبغي أن يبدو في نهاية المطاف كالدولار أو اليورو، كما يقول الاقتصاديون.

لكن الصين لن تكون في عجلة من أمرها لاتخاذ هذه الخطوة المتطرفة. ويظل الدولار في الوقت الراهن هو الملك بالنسبة لأمريكا اللاتينية.

[ابو تراب]

تجاهل التضخم غير المبرر يمكن أن يبقي الخطر بعيدا




أظهرت أرقام أخيرة أن تضخم منطقة اليورو تباطأ قليلا خلال أيار (مايو) الماضي. لكن مع كون زيادات الأسعار الأخيرة حول العالم حية في ذاكرتنا، فإن أهمية إبقاء عين يقظة على التضخم لا تزال قوية كما كانت عليه دائماً. ومع ذلك، وحتى بينما دفعت الأزمة المالية الاقتصاديين إلى إعادة النظر في الأساليب التي يستخدمونها لتفسير وتوقع الاتجاهات الاقتصادية، فإن مفهوماً واحداً يبدو عصيّاً على الإزالة: التضخم غير المبرر.

يختلف التضخم غير المبرر في الأسعار عن التضخم غير المعدل، لأن حسابه يتم باستثناء منتجات الغذاء والطاقة من سلة البضائع والخدمات التي تمثل إنفاقاً نمطياً للأسر. وربما يبدو هذا الاستثناء غريباً، لأن أعضاء الأسر النمطية في أوروبا والولايات المتحدة معروفون بالسفر في مركبات تستهلك الوقود وباستخدام أنظمة التدفئة – وبالتالي شراء منتجات الغذاء والطاقة. ومن المؤكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار هذه المنتجات – التي تشكل نحو 30 في المائة من معدل السلة العادية من البضائع في أوروبا – تقلص القوة الشرائية، ولذلك يبدو من الغريب تكوين مقياس يتجاهلها عمداً.

إن مبرر استثناء الطعام والطاقة، على أية حال، هو أنهما يميلان إلى التذبذب الحاد كما شهدنا في الارتفاع والتراجعات الأخيرة في سعر النفط. ويتم تمرير التذبذب بعد ذلك إلى المؤشر العام للأسعار، الأمر الذي يجعل من الصعب تفسير الاتجاه العام. ولأن بيانات التضخم غير المبرر أقل تذبذباً، فإن مؤيديه يدّعون أنه يتيح استكشافاً أفضل للاتجاهات المستقبلية.

لكن حتى يكون التضخم غير المبرر أساساً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، فإن تغييرات أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة وألا تختلف في معدلها عن الأسعار الأخرى. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم غير المبرر ليس تقديراً جيد للتضخم غير المعدل، ولا هو توقع جيد للتضخم المستقبلي. ولذلك من الأمور البسيطة للبحث أن نرى إذا كانت سلسلة البيانات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة تحقق هذه المتطلبات، ثم التساؤل عما إذا كانت خصائص سلسلة التضخم غير المبرر المتوقعة تمثل تحسناً في التضخم غير المعدل كمحصلة.

وتدقيق البيانات منذ عام 1999 يُظهر أنه بعيداً عن انكماش 2008 – 2009، وأشهر قليلة من عام 2002، فإن التضخم غير المعدل يكون على الدوام أعلى من التضخم غير المبرر في كل من أوروبا والولايات المتحدة، حيث كان الفرق التجميعي في العقد الماضي نحو 6 في المائة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، و9 في المائة في المملكة المتحدة. وسبب ذلك بسيط، وهو أنه منذ عام 1999 كانت الزيادة في المؤشر العالمي لأسعار الطاقة والمواد الخام أكثر من الضعف، شأنها في ذلك شأن الزيادة في أسعار الغذاء. ولم تكن فترات هذه الزيادة قصيرة على الإطلاق وكان لها أثر دائم.

يبدو لنا من خلال استخدام التحليل الإحصائي لتحديد العلاقة بين الإثنين، أنه لم تكن هناك علاقة سببية خلال العقد الماضي من مؤشرات التضخم غير المبرر إلى مؤشرات التضخم غير المعدل. وبدلاً من ذلك كان الاتجاه الآخر هو القائم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. وإذا أردنا مزيداً من التبسيط، فإن التضخم غير المبرر لم يكن مؤشراً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، بل العكس هو الصحيح.

في ظل هذه النتائج ربما يتساءل المرء لماذا استمر التضخم غير المبرر في السنوات الأخيرة، واستمر استخدامه بيسر. وسبب ذلك بسيط. كان التضخم غير المبرر في الثمانينيات والتسعينيات يلبي المتطلبات المذكورة أعلاه، ولذلك كان وسيلة جيدة لتوقع التضخم غير المعدل. لكن العقد الماضي شهد تغيراً هيكلياً، زاد بموجبه النمو القوي في البلدان الناشئة الطلب العالمي على المواد الخام بطريقة لم يسبق لها مثيل. وفي غياب زيادة بالسرعة ذاتها في العرض، أدى ذلك إلى تغير دائم في شروط التجارة.

إذا نظرنا إلى المستقبل، وإذا تأكدت الاتجاهات الأخيرة، يمكن توقع ارتفاع أسعار الغذاء وسلع الطاقة بمعدل أعلى من ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات. ويعني هذا الأمر أن التضخم غير المعدل سيميل إلى أن يكون أعلى بكثير من التضخم غير المبرر في كل من البلدان المتقدمة والناشئة.

ويعني ذلك بالنسبة إلى البنوك المركزية حول العالم أن التضخم غير المبرر لم يعد مؤشراً مفيداً للغاية للسياسة النقدية، وربما يفترض التخلي عنه. وقد يكون إدراك هذا الأمر استغرق فترة من الزمن، لكن كما اعتاد الرومان القول: الخطأ من طبيعة البشر، لكن الإصرار عليه أمر شيطاني.



الكاتب عضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

[ابو تراب]

تجاهل التضخم غير المبرر يمكن أن يبقي الخطر بعيدا




أظهرت أرقام أخيرة أن تضخم منطقة اليورو تباطأ قليلا خلال أيار (مايو) الماضي. لكن مع كون زيادات الأسعار الأخيرة حول العالم حية في ذاكرتنا، فإن أهمية إبقاء عين يقظة على التضخم لا تزال قوية كما كانت عليه دائماً. ومع ذلك، وحتى بينما دفعت الأزمة المالية الاقتصاديين إلى إعادة النظر في الأساليب التي يستخدمونها لتفسير وتوقع الاتجاهات الاقتصادية، فإن مفهوماً واحداً يبدو عصيّاً على الإزالة: التضخم غير المبرر.

يختلف التضخم غير المبرر في الأسعار عن التضخم غير المعدل، لأن حسابه يتم باستثناء منتجات الغذاء والطاقة من سلة البضائع والخدمات التي تمثل إنفاقاً نمطياً للأسر. وربما يبدو هذا الاستثناء غريباً، لأن أعضاء الأسر النمطية في أوروبا والولايات المتحدة معروفون بالسفر في مركبات تستهلك الوقود وباستخدام أنظمة التدفئة – وبالتالي شراء منتجات الغذاء والطاقة. ومن المؤكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار هذه المنتجات – التي تشكل نحو 30 في المائة من معدل السلة العادية من البضائع في أوروبا – تقلص القوة الشرائية، ولذلك يبدو من الغريب تكوين مقياس يتجاهلها عمداً.

إن مبرر استثناء الطعام والطاقة، على أية حال، هو أنهما يميلان إلى التذبذب الحاد كما شهدنا في الارتفاع والتراجعات الأخيرة في سعر النفط. ويتم تمرير التذبذب بعد ذلك إلى المؤشر العام للأسعار، الأمر الذي يجعل من الصعب تفسير الاتجاه العام. ولأن بيانات التضخم غير المبرر أقل تذبذباً، فإن مؤيديه يدّعون أنه يتيح استكشافاً أفضل للاتجاهات المستقبلية.

لكن حتى يكون التضخم غير المبرر أساساً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، فإن تغييرات أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة وألا تختلف في معدلها عن الأسعار الأخرى. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم غير المبرر ليس تقديراً جيد للتضخم غير المعدل، ولا هو توقع جيد للتضخم المستقبلي. ولذلك من الأمور البسيطة للبحث أن نرى إذا كانت سلسلة البيانات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة تحقق هذه المتطلبات، ثم التساؤل عما إذا كانت خصائص سلسلة التضخم غير المبرر المتوقعة تمثل تحسناً في التضخم غير المعدل كمحصلة.

وتدقيق البيانات منذ عام 1999 يُظهر أنه بعيداً عن انكماش 2008 – 2009، وأشهر قليلة من عام 2002، فإن التضخم غير المعدل يكون على الدوام أعلى من التضخم غير المبرر في كل من أوروبا والولايات المتحدة، حيث كان الفرق التجميعي في العقد الماضي نحو 6 في المائة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، و9 في المائة في المملكة المتحدة. وسبب ذلك بسيط، وهو أنه منذ عام 1999 كانت الزيادة في المؤشر العالمي لأسعار الطاقة والمواد الخام أكثر من الضعف، شأنها في ذلك شأن الزيادة في أسعار الغذاء. ولم تكن فترات هذه الزيادة قصيرة على الإطلاق وكان لها أثر دائم.

يبدو لنا من خلال استخدام التحليل الإحصائي لتحديد العلاقة بين الإثنين، أنه لم تكن هناك علاقة سببية خلال العقد الماضي من مؤشرات التضخم غير المبرر إلى مؤشرات التضخم غير المعدل. وبدلاً من ذلك كان الاتجاه الآخر هو القائم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. وإذا أردنا مزيداً من التبسيط، فإن التضخم غير المبرر لم يكن مؤشراً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، بل العكس هو الصحيح.

في ظل هذه النتائج ربما يتساءل المرء لماذا استمر التضخم غير المبرر في السنوات الأخيرة، واستمر استخدامه بيسر. وسبب ذلك بسيط. كان التضخم غير المبرر في الثمانينيات والتسعينيات يلبي المتطلبات المذكورة أعلاه، ولذلك كان وسيلة جيدة لتوقع التضخم غير المعدل. لكن العقد الماضي شهد تغيراً هيكلياً، زاد بموجبه النمو القوي في البلدان الناشئة الطلب العالمي على المواد الخام بطريقة لم يسبق لها مثيل. وفي غياب زيادة بالسرعة ذاتها في العرض، أدى ذلك إلى تغير دائم في شروط التجارة.

إذا نظرنا إلى المستقبل، وإذا تأكدت الاتجاهات الأخيرة، يمكن توقع ارتفاع أسعار الغذاء وسلع الطاقة بمعدل أعلى من ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات. ويعني هذا الأمر أن التضخم غير المعدل سيميل إلى أن يكون أعلى بكثير من التضخم غير المبرر في كل من البلدان المتقدمة والناشئة.

ويعني ذلك بالنسبة إلى البنوك المركزية حول العالم أن التضخم غير المبرر لم يعد مؤشراً مفيداً للغاية للسياسة النقدية، وربما يفترض التخلي عنه. وقد يكون إدراك هذا الأمر استغرق فترة من الزمن، لكن كما اعتاد الرومان القول: الخطأ من طبيعة البشر، لكن الإصرار عليه أمر شيطاني.



الكاتب عضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

[ابو تراب]

الدولار هو الحكم في أسواق المعادن الثمينة
الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي كان سبباً في الضغط على المعادن الثمينة لتنخفض بشكل ملحوظ. البلاتين و الفضة تأثرا في توقعات ضعف النمو الاقتصادي الدولي سلباً، فيما نرى بأن الذهب انخفض متأثراً في عمليات جني أرباح مضاربية إلى جانب الضغوط السلبية للدولار الأمريكي. بشكل عام، لعب الدولار و اتجاهه الصاعد دوراً كبيراً في دفع المعادن الثمينة للانخفاض خلال الأسبوع الماضي، و هذا اليوم نرى استقرار المعادن الثمينة في مستوياتها المتدنية مع ميل للسلبية أيضاً.
خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، انخفض سعر الذهب و أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 1532.10 بعد أن فقد 0.79% من سعره خلال جلسة نيويورك، فيما نرى سعر الفضة و قد انخفض بشكل حاد يقارب 3.65% لينهي سعر الفضة تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 36.20 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بحوالي 0.71% لينهي التداول عند مستوى 1826.00 دولار.
أفادت إجمالي البيانات الاقتصادية التي صدرت مسبقاً بأن الاقتصاد الدولي يشهد تباطؤاً واضحاً، فيما مستويات التضخم تبدو مقلقة لبعض المتابعين و حتى صانعي القرار. حيث كان تصريح السيد تريشيه الأسبوع الماضي واضحاً تجاه احتمال رفع سعر الفائدة بشكل شبه مؤكد الشهر المقبل، و هذا بسبب القلق من ارتفاع مستويات التضخم. في العديد من الدول الأخرى نرى قلقاً من ارتفاع مستويات التضخم بالرغم من أن البعض الآخر ما زال يميل لعدم القلق تجاه التضخم و إرجاع ارتفاع مستوى التضخم كحالة مؤقتة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
في الحقيقة، إن ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب الضعف في الاقتصاد الدولي أسباب تدعم الذهب، لكن في المقابل بما أن الضعف في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً أكثر من ارتفاع مستويات التضخم في الكثير من الدول، فهذا يضر في الفضّة و البلاتين خصوصاً عندما يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي. الفضّة تستقبل مضاربات كبيرة، و ارتفاع الدولار يسبب موجات جني أرباح، فيما البلاتين متأثر في الدولار و كذلك متأثر سلباً في توقعات انخفاض الطلب في الاقتصاد الدولي. أما الذهب، فتأثره في الدولار لعب دوراً كبيراً لكن لو نظرنا إلى سعره، فسوف نجد بأنه ما زال في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة.
ما زلنا نرى الدولار الأمريكي تداول قريباً من أعلى مستويات استطاع تحقيقها الأسبوع الماضي، و بحسب مؤشر الدولار الأمريكي، نرى تداولات حول 74.85و هي قريبة من إغلاق الأسبوع الماضي، و هذا ما أبقى على الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم. استقرار سعر برميل النفط في مستويات ما دون 99.00 دولار يعتبر سلبية أخرى مؤثرة في أسواق المعادن الثمينة بسبب اتجاه المضاربين لتجنبّ أسواق المعادن مع انخفاض أسعار السلع و الأصول.
نرى اليوم تداولات تميل للسلبية بعض الشيء في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.13% عند سعر 1530.10 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.80% عند مستوى 35.91 دولار مع استمرارية في عمليات جني الأرباح. بالنسبة للبلاتين، فنراه اليوم يتداول في حيادية عند نفس مستوى إغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي.
إن مؤشرات السلع تتداول بميل هابط، و كذلك نرى مؤشرات الأسهم تتداول في ميل هابط وسط توقعات استمرار الضعف في الاقتصاد الدولي بحسب البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً. هذا اليوم، أظهرت بيانات التزويد النقدي الصيني انخفاضاً في النمو، و هذا أعطى دلالة على استمرار تأثر الاقتصاد الصيني في مراحل تصعيب شروط الائتمان، و كذلك نرى بأن الضعف في الاقتصاد الدولي مستمر و يظهر على عديد من الدول مما يجعل الطلب على البلاتين ينخفض باعتباره المعدن الأكثر قرباً ليكون معدناً صناعياً، فيما المضاربة على الفضة أصبحت أقل بالنسبة لاتجاه الشراء.
إن استمرار قوّة الدولار الأمريكي قد تشير إلى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة، و هذا الأسبوع قد تكون حركة الدولار هي الحكم في أسواق المعادن ، و يجب متابعة سعر صرف الدولار و حركته لتأثيرها المباشر في أسواق المعادن الثمينة.
هذا الأسبوع سوف نكون أيضاً مع بيانات اقتصادية ه امة جداً، منها بيانات التضخم في الصين و التي من المحتمل أن تظهر لنا بعض الانخفاض في أداء الاقتصاد مع ارتفاع في مستويات التضخم. كذلك بيانات بريطانيا و الولايات المتحدة بشكل عام من المحتمل أن تظهر ميلاً لضعف الاقتصاديات العظمى تلك مع استمرار الضغوط التضخمية في التأثير عليها. الدول الأوروبية كذلك سوف تظهر لنا بيانات التضخم التي قد تشير إلى استمرار تواجد مستويات التضخم فوق المستوى المريح للبنك المركزي الأوروبي، و هذا كله قد يكون داعماً لأسواق المعادن الثمينة أهمها الذهب، لكن كما أشرنا و كما كان عنوان هذا الموضوع، فالدولار الأمريكي قد يكون تأثيره هذا الأسبوع هو الأكبر في أسواق المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

الدولار هو الحكم في أسواق المعادن الثمينة
الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي كان سبباً في الضغط على المعادن الثمينة لتنخفض بشكل ملحوظ. البلاتين و الفضة تأثرا في توقعات ضعف النمو الاقتصادي الدولي سلباً، فيما نرى بأن الذهب انخفض متأثراً في عمليات جني أرباح مضاربية إلى جانب الضغوط السلبية للدولار الأمريكي. بشكل عام، لعب الدولار و اتجاهه الصاعد دوراً كبيراً في دفع المعادن الثمينة للانخفاض خلال الأسبوع الماضي، و هذا اليوم نرى استقرار المعادن الثمينة في مستوياتها المتدنية مع ميل للسلبية أيضاً.
خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، انخفض سعر الذهب و أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 1532.10 بعد أن فقد 0.79% من سعره خلال جلسة نيويورك، فيما نرى سعر الفضة و قد انخفض بشكل حاد يقارب 3.65% لينهي سعر الفضة تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 36.20 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بحوالي 0.71% لينهي التداول عند مستوى 1826.00 دولار.
أفادت إجمالي البيانات الاقتصادية التي صدرت مسبقاً بأن الاقتصاد الدولي يشهد تباطؤاً واضحاً، فيما مستويات التضخم تبدو مقلقة لبعض المتابعين و حتى صانعي القرار. حيث كان تصريح السيد تريشيه الأسبوع الماضي واضحاً تجاه احتمال رفع سعر الفائدة بشكل شبه مؤكد الشهر المقبل، و هذا بسبب القلق من ارتفاع مستويات التضخم. في العديد من الدول الأخرى نرى قلقاً من ارتفاع مستويات التضخم بالرغم من أن البعض الآخر ما زال يميل لعدم القلق تجاه التضخم و إرجاع ارتفاع مستوى التضخم كحالة مؤقتة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
في الحقيقة، إن ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب الضعف في الاقتصاد الدولي أسباب تدعم الذهب، لكن في المقابل بما أن الضعف في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً أكثر من ارتفاع مستويات التضخم في الكثير من الدول، فهذا يضر في الفضّة و البلاتين خصوصاً عندما يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي. الفضّة تستقبل مضاربات كبيرة، و ارتفاع الدولار يسبب موجات جني أرباح، فيما البلاتين متأثر في الدولار و كذلك متأثر سلباً في توقعات انخفاض الطلب في الاقتصاد الدولي. أما الذهب، فتأثره في الدولار لعب دوراً كبيراً لكن لو نظرنا إلى سعره، فسوف نجد بأنه ما زال في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة.
ما زلنا نرى الدولار الأمريكي تداول قريباً من أعلى مستويات استطاع تحقيقها الأسبوع الماضي، و بحسب مؤشر الدولار الأمريكي، نرى تداولات حول 74.85و هي قريبة من إغلاق الأسبوع الماضي، و هذا ما أبقى على الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم. استقرار سعر برميل النفط في مستويات ما دون 99.00 دولار يعتبر سلبية أخرى مؤثرة في أسواق المعادن الثمينة بسبب اتجاه المضاربين لتجنبّ أسواق المعادن مع انخفاض أسعار السلع و الأصول.
نرى اليوم تداولات تميل للسلبية بعض الشيء في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.13% عند سعر 1530.10 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.80% عند مستوى 35.91 دولار مع استمرارية في عمليات جني الأرباح. بالنسبة للبلاتين، فنراه اليوم يتداول في حيادية عند نفس مستوى إغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي.
إن مؤشرات السلع تتداول بميل هابط، و كذلك نرى مؤشرات الأسهم تتداول في ميل هابط وسط توقعات استمرار الضعف في الاقتصاد الدولي بحسب البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً. هذا اليوم، أظهرت بيانات التزويد النقدي الصيني انخفاضاً في النمو، و هذا أعطى دلالة على استمرار تأثر الاقتصاد الصيني في مراحل تصعيب شروط الائتمان، و كذلك نرى بأن الضعف في الاقتصاد الدولي مستمر و يظهر على عديد من الدول مما يجعل الطلب على البلاتين ينخفض باعتباره المعدن الأكثر قرباً ليكون معدناً صناعياً، فيما المضاربة على الفضة أصبحت أقل بالنسبة لاتجاه الشراء.
إن استمرار قوّة الدولار الأمريكي قد تشير إلى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة، و هذا الأسبوع قد تكون حركة الدولار هي الحكم في أسواق المعادن ، و يجب متابعة سعر صرف الدولار و حركته لتأثيرها المباشر في أسواق المعادن الثمينة.
هذا الأسبوع سوف نكون أيضاً مع بيانات اقتصادية ه امة جداً، منها بيانات التضخم في الصين و التي من المحتمل أن تظهر لنا بعض الانخفاض في أداء الاقتصاد مع ارتفاع في مستويات التضخم. كذلك بيانات بريطانيا و الولايات المتحدة بشكل عام من المحتمل أن تظهر ميلاً لضعف الاقتصاديات العظمى تلك مع استمرار الضغوط التضخمية في التأثير عليها. الدول الأوروبية كذلك سوف تظهر لنا بيانات التضخم التي قد تشير إلى استمرار تواجد مستويات التضخم فوق المستوى المريح للبنك المركزي الأوروبي، و هذا كله قد يكون داعماً لأسواق المعادن الثمينة أهمها الذهب، لكن كما أشرنا و كما كان عنوان هذا الموضوع، فالدولار الأمريكي قد يكون تأثيره هذا الأسبوع هو الأكبر في أسواق المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

الاقتصادات الناشئة تجتاز اختبار التخرج


ماذا كان يمكن أن يكون رد فعلك عام 2006 على شخص يروّج للتوقع التالي: ستنفجر قريبا جدا أسوأ أزمة مالية عالمية منذ 80 عاماً، أو ربما في التاريخ. وستبدأ التجارة العالمية في الانهيار بالسرعة التي حدث بها ذلك في 1929 – 1931. وسيشهد كثير من الأسواق المتقدمة انكماشات عميقة، وأزمة مصرفية هي الأعلى تكلفة على الإطلاق، وستترنح باتجاه كارثة مالية.

لكن – خمِّن! – الأسواق الناشئة ستبحر بعد فترة قصيرة دون أن يلحق بها أذى. ولن تواجه أزمات كبيرة: ستحافظ العملات، والبنوك، والمراكز المالية على الاستقرار. وسيحمل تعاف ذو مسارين نمو الأسواق الناشئة إلى منحنى بعيد عن التراجع المزعج لعالم الأسواق المتقدمة.

إن أي شخص عارف بهشاشة ''البيتا المرتفعة'' للأسواق الناشئة في الفصول السابقة للتراجع العالمي على صعيد الاقتصاد الكلي (في الثمانينات، أو الثلاثينيات، أو حتى فترة سابقة لذلك في سبعينيات القرن التاسع عشر) كان سينفي مثل هذا التفكير من منطلق أنه غير محتمل. ومع ذلك هذه هي الكيفية التي ظهرت بها الأمور، وهو تحول رئيسي للأحداث يحفز بعضهم على التساؤل عما إذا كانت الأسواق الناشئة هي الأسواق المتقدمة الجديدة. فهل هناك من أسانيد لفكرة أن الأسواق الناشئة ''تتخرج'' على درجة أسواق متقدمة – في الوقت الراهن، أو على مدى أطول؟ وإذا كانت كذلك، فما الآثار؟ لقد اختبرنا في مورجان ستانلي خصائص الاقتصاد الكلي للاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وأساسياتها الاجتماعية – السياسية، والمؤسسية. ووجدنا دليلاً على أن اقتصادات الأسواق الناشئة في أيامنا هذه ربما لا تكون سدت الفجوة تماماً، لكنها في مركز أقوى مما كانت عليه في أوقات سابقة من فورة النشاط قصير الفترة.

إن مؤشراً رئيسياً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبه، يتحدث عن انقلاب في الحظوظ. وأظهرت الأسواق الناشئة عام 1970 متوسطاً أعلى واختلافاً أوسع، مقارنة بالأسواق المتقدمة. غير أن هذا المزيج من المخاطر والجوائز تبخر بعد عام 1980، بينما عانت الأسواق الناشئة من عقد ضائع. لكن اعتباراً من التسعينيات عاد نمو الاقتصادات الناشئة إلى الارتفاع، واعتدل التذبذب. وتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة، وتصاعد التذبذب بعد الأزمة. وتبدو ميزة الأسواق الناشئة قوية مرة أخرى، وثمة مؤشرات اقتصادية أخرى تدعم هذه الحجة.

منذ الثمانينيات حققت الاقتصادات الناشئة سيطرة أعلى على التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوّعت صادراتها بينما ازدادت انفتاحاً على التجارة. وفي سبيل تعزيز استقرارها المالي، خفضت الديون العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تقيم حواجز حماية كبيرة في صورة احتياطيات مالية أجنبية. وكانت التصنيفات السيادية للاقتصادات الناشئة في تصاعد، في حين أن تصنيفات الاقتصادات المتقدمة في تراجع في الوقت الراهن.

مع ذلك، سيكون من الخطأ التحجج لإعادة التفكير في الاختلافات بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة استنادا فقط على معيار اقتصادي ضيق. ويعتمد نجاح التنمية في الأجل الطويل على عوامل مقررة عميقة – مثل الصحة، والتعليم، والحريات، وعدم المساواة. وبينما يناقش الباحثون الآليات العرضية، فإن بالإمكان التحديد الكمي لهذه السمات، كما أنها تقدم كذلك دعماً لوجهة نظرنا حول الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

فعلى صعيد مؤشرات مثل توقع طول الحياة وسنوات الدراسة، ارتفعت معدلات الاقتصادات الناشئة عام 2005 إلى مستويات الاقتصادات المتقدمة عام 1975. وعلى صعيد المؤشرات السياسية والحريات الاقتصادية، سجلت الاقتصادات الناشئة خمسة من عشرة في أوائل الثمانينيات، بينما تسجل الآن سبعة، أو ثمانية من عشرة، أي أنها قريبة من مستويات الاقتصادات المتقدمة من حيث الحرية الاقتصادية، بينما تتراجع قليلاً فيما يتعلق بالحرية السياسية. غير أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب، هو الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي – بعضها سيحقق انتقالاً، أو حتى عكساً للاتجاهات الحديثة. ومن خلال النمو السريع ستتفوق الاقتصادات الناشئة على المتقدمة من حيث الحصة من الاقتصاد العالمي، كما أن حاجاتها التي تتطلب إنفاقاً عالياً لرأس المال ستعزز الطلب الاستثماري العالمي. وفي ظل تذبذب أدنى، ومرونة مالية أعلى، فإن حافز الادخار الاحترازي في الاقتصادات الناشئة يمكن أن يعتدل، الأمر الذي يطلق مزيداً من النمو الذي يقوده الاستهلاك، إضافة إلى تراجع التكديس الشره للاحتياطيات المالية الأجنبية. وبينما يزداد الاستثمار ويتراجع الادخار، يفترض أن يتراجع فائض الحساب الجاري للاقتصادات الناشئة، أو يعكس اتجاهه – كما يفترض أن تتراجع الاحتكاكات في دوائر السياسات التي تطلقها قضية الاختلال العالمي.

غير أن الآثار على عالم الاقتصادات الناشئة عميقة كذلك. فبينما تتزايد الضغوط الديمغرافية ويستمر الإسراف المالي ستكون المدخرات نادرة، ولذلك من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية. وستعمل وفرة فرص الاستثمار في الاقتصادات الناشئة على سحب رؤوس الأموال الخاصة من الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يمكن أن يحدث ''صوت شفط'' بعد سياسي متوقع منذ فترة بعيدة، لكن تم تعويض أثره خلال السنوات الأخيرة من خلال التدفقات الرسمية.

وبينما نرسم صورة وردية لأداء الأسواق الناشئة، هناك اتجاه واحد يتجاهله صانعو السياسة، معرضين أنفسهم للخطر، هو تصاعد عدم المساواة. وبينما تضاعفت الدخول في الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم ترتفع كل القوارب بما يكفي. وتظهر الأحداث في الشرق الأوسط ما يمكن للسخط الشعبي أن يفعله بخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي. وسيكون من الجيد لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة الانتباه إلى دعوة الصحوة هذه.

وكما يظهر التاريخ، فإن ''تخرج'' التنمية الاقتصادية يأتي من المرور المستمر في اختبارات اقتصادية قاسية، مع استقرار اجتماعي. وفي هذه المرة – ونرجو ألا تكون الأخيرة ـ استطاعت الاقتصادات الناشئة النجاح في الاختبار.



الكاتب أستاذ للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، مستشار رفيع المستوى في مورجان ستانلي. وشارك في هذا المقال مانوج برادهان، الاقتصادي المختص في شؤون الاقتصادات الناشئة، المدير التنفيذي في مورجان ستانلي.

[ابو تراب]

الاقتصادات الناشئة تجتاز اختبار التخرج


ماذا كان يمكن أن يكون رد فعلك عام 2006 على شخص يروّج للتوقع التالي: ستنفجر قريبا جدا أسوأ أزمة مالية عالمية منذ 80 عاماً، أو ربما في التاريخ. وستبدأ التجارة العالمية في الانهيار بالسرعة التي حدث بها ذلك في 1929 – 1931. وسيشهد كثير من الأسواق المتقدمة انكماشات عميقة، وأزمة مصرفية هي الأعلى تكلفة على الإطلاق، وستترنح باتجاه كارثة مالية.

لكن – خمِّن! – الأسواق الناشئة ستبحر بعد فترة قصيرة دون أن يلحق بها أذى. ولن تواجه أزمات كبيرة: ستحافظ العملات، والبنوك، والمراكز المالية على الاستقرار. وسيحمل تعاف ذو مسارين نمو الأسواق الناشئة إلى منحنى بعيد عن التراجع المزعج لعالم الأسواق المتقدمة.

إن أي شخص عارف بهشاشة ''البيتا المرتفعة'' للأسواق الناشئة في الفصول السابقة للتراجع العالمي على صعيد الاقتصاد الكلي (في الثمانينات، أو الثلاثينيات، أو حتى فترة سابقة لذلك في سبعينيات القرن التاسع عشر) كان سينفي مثل هذا التفكير من منطلق أنه غير محتمل. ومع ذلك هذه هي الكيفية التي ظهرت بها الأمور، وهو تحول رئيسي للأحداث يحفز بعضهم على التساؤل عما إذا كانت الأسواق الناشئة هي الأسواق المتقدمة الجديدة. فهل هناك من أسانيد لفكرة أن الأسواق الناشئة ''تتخرج'' على درجة أسواق متقدمة – في الوقت الراهن، أو على مدى أطول؟ وإذا كانت كذلك، فما الآثار؟ لقد اختبرنا في مورجان ستانلي خصائص الاقتصاد الكلي للاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وأساسياتها الاجتماعية – السياسية، والمؤسسية. ووجدنا دليلاً على أن اقتصادات الأسواق الناشئة في أيامنا هذه ربما لا تكون سدت الفجوة تماماً، لكنها في مركز أقوى مما كانت عليه في أوقات سابقة من فورة النشاط قصير الفترة.

إن مؤشراً رئيسياً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبه، يتحدث عن انقلاب في الحظوظ. وأظهرت الأسواق الناشئة عام 1970 متوسطاً أعلى واختلافاً أوسع، مقارنة بالأسواق المتقدمة. غير أن هذا المزيج من المخاطر والجوائز تبخر بعد عام 1980، بينما عانت الأسواق الناشئة من عقد ضائع. لكن اعتباراً من التسعينيات عاد نمو الاقتصادات الناشئة إلى الارتفاع، واعتدل التذبذب. وتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة، وتصاعد التذبذب بعد الأزمة. وتبدو ميزة الأسواق الناشئة قوية مرة أخرى، وثمة مؤشرات اقتصادية أخرى تدعم هذه الحجة.

منذ الثمانينيات حققت الاقتصادات الناشئة سيطرة أعلى على التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوّعت صادراتها بينما ازدادت انفتاحاً على التجارة. وفي سبيل تعزيز استقرارها المالي، خفضت الديون العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تقيم حواجز حماية كبيرة في صورة احتياطيات مالية أجنبية. وكانت التصنيفات السيادية للاقتصادات الناشئة في تصاعد، في حين أن تصنيفات الاقتصادات المتقدمة في تراجع في الوقت الراهن.

مع ذلك، سيكون من الخطأ التحجج لإعادة التفكير في الاختلافات بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة استنادا فقط على معيار اقتصادي ضيق. ويعتمد نجاح التنمية في الأجل الطويل على عوامل مقررة عميقة – مثل الصحة، والتعليم، والحريات، وعدم المساواة. وبينما يناقش الباحثون الآليات العرضية، فإن بالإمكان التحديد الكمي لهذه السمات، كما أنها تقدم كذلك دعماً لوجهة نظرنا حول الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

فعلى صعيد مؤشرات مثل توقع طول الحياة وسنوات الدراسة، ارتفعت معدلات الاقتصادات الناشئة عام 2005 إلى مستويات الاقتصادات المتقدمة عام 1975. وعلى صعيد المؤشرات السياسية والحريات الاقتصادية، سجلت الاقتصادات الناشئة خمسة من عشرة في أوائل الثمانينيات، بينما تسجل الآن سبعة، أو ثمانية من عشرة، أي أنها قريبة من مستويات الاقتصادات المتقدمة من حيث الحرية الاقتصادية، بينما تتراجع قليلاً فيما يتعلق بالحرية السياسية. غير أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب، هو الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي – بعضها سيحقق انتقالاً، أو حتى عكساً للاتجاهات الحديثة. ومن خلال النمو السريع ستتفوق الاقتصادات الناشئة على المتقدمة من حيث الحصة من الاقتصاد العالمي، كما أن حاجاتها التي تتطلب إنفاقاً عالياً لرأس المال ستعزز الطلب الاستثماري العالمي. وفي ظل تذبذب أدنى، ومرونة مالية أعلى، فإن حافز الادخار الاحترازي في الاقتصادات الناشئة يمكن أن يعتدل، الأمر الذي يطلق مزيداً من النمو الذي يقوده الاستهلاك، إضافة إلى تراجع التكديس الشره للاحتياطيات المالية الأجنبية. وبينما يزداد الاستثمار ويتراجع الادخار، يفترض أن يتراجع فائض الحساب الجاري للاقتصادات الناشئة، أو يعكس اتجاهه – كما يفترض أن تتراجع الاحتكاكات في دوائر السياسات التي تطلقها قضية الاختلال العالمي.

غير أن الآثار على عالم الاقتصادات الناشئة عميقة كذلك. فبينما تتزايد الضغوط الديمغرافية ويستمر الإسراف المالي ستكون المدخرات نادرة، ولذلك من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية. وستعمل وفرة فرص الاستثمار في الاقتصادات الناشئة على سحب رؤوس الأموال الخاصة من الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يمكن أن يحدث ''صوت شفط'' بعد سياسي متوقع منذ فترة بعيدة، لكن تم تعويض أثره خلال السنوات الأخيرة من خلال التدفقات الرسمية.

وبينما نرسم صورة وردية لأداء الأسواق الناشئة، هناك اتجاه واحد يتجاهله صانعو السياسة، معرضين أنفسهم للخطر، هو تصاعد عدم المساواة. وبينما تضاعفت الدخول في الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم ترتفع كل القوارب بما يكفي. وتظهر الأحداث في الشرق الأوسط ما يمكن للسخط الشعبي أن يفعله بخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي. وسيكون من الجيد لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة الانتباه إلى دعوة الصحوة هذه.

وكما يظهر التاريخ، فإن ''تخرج'' التنمية الاقتصادية يأتي من المرور المستمر في اختبارات اقتصادية قاسية، مع استقرار اجتماعي. وفي هذه المرة – ونرجو ألا تكون الأخيرة ـ استطاعت الاقتصادات الناشئة النجاح في الاختبار.



الكاتب أستاذ للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، مستشار رفيع المستوى في مورجان ستانلي. وشارك في هذا المقال مانوج برادهان، الاقتصادي المختص في شؤون الاقتصادات الناشئة، المدير التنفيذي في مورجان ستانلي.

[ابو تراب]

لتفادي القطار القادم ينبغي العودة إلى طاولة التفاوض


بما أن خطابي المبارزة انتهيا الآن، من الواضح أن باراك أوباما وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعانيان آثار الإفراط في الصخبْ في الليلة السابقة. وهو ما يعانيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أيضا. ومشكلة أوباما أنه لا يستطيع أن يوقف شيئا وليس لديه شيء. ومن المرجح أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) قراراً يعترف بالدولة الفلسطينية. وسيضمن هذا تحويل القرار بصورة سريعة إلى قرار لمجلس الأمن لإعلان إسرائيل سلطة محتلة لدولة عضو في الأمم المتحدة.

وأوباما ملتزم الآن بالتصويت برفض هذا القرار. إلا أن تحدي الدعم الدولي الساحق للفلسطينيين سيثير مشاعر الكُرْه في العالم العربي ضد أمريكا، في الوقت الذي يحاول فيه أوباما تشكيل التحول الديمقراطي هناك. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مختلف أشكال العواقب غير المقصودة. والتوتر يتزايد بالفعل في الضفة الغربية وعلى طول حدود إسرائيل مع سورية. ومع مجيء أيلول (سبتمبر) ليس من الصعب تصور عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتظاهرون عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، في الوقت الذي يقدم فيه النواب المصريون المنتخبون حديثا مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويعاني نتنياهو من مشكلة مماثلة. ولعل توبيخه لأوباما في المكتب البيضاوي واستقبال المتملقين له في الكونجرس منحاه ميزة في الاستطلاعات، إلا أن هذا سيتلاشى حالما يدرك الإسرائيليون أن أداءه لم يفد في الحد من عزلتهم المتزايدة. وبحلول أيلول (سبتمبر) سيطالبون بمعرفة لماذا لم يفعل شيئا لتجنب وقوع الكارثة.

وعباس في مأزق مماثل، فالتهديد بعرض موضوع فلسطين للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتيك مفيد لتكثيف الضغوط على نتنياهو وأوباما. لكن ماذا سيفعل حين يتنبه الفلسطينيون لحقيقة أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لم ينته ويطالبون بمعرفة ''أين دولتنا؟'' وإذا كان جوابه الوحيد هو قرار لمجلس الأمن صوتت عليه أمريكا بالرفض، سيثير هذا خيبة أمل أخرى في رئاسته المشوهة بالأصل. ولهذا يعلن الآن تفضيله مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل. وقال مبعوثه في واشنطن هذا الأسبوع إنه مستعد للتخلي عن شرطه المسبق المُطالِب بتجميد بناء المستوطنات.

وحقيقة أن لا أحد كما يبدو يأخذ هذا العرض على محمل الجد، تدل على أن القادة الثلاثة تمكنوا من تشويه سمعة الطريقة المحتملة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلا أن المحادثات لا تزال الآلية الوحيدة التي يمكن أن تنتج نتيجة إيجابية. وقد حان الوقت لمحاولة استئنافها ثانية.

ويوفر خطاب أوباما نقطة الانطلاق. وعليه أن يتخذ المبادئ التي أعلنها، عن الحدود والأمن، وتحويلها إلى شروط مرجعية لمفاوضات جديدة. وسيكون في حاجة إلى إضافة القدس واللاجئين بحيث يتم التعامل معهما في هذه المفاوضات، وأن يضيف كذلك أن الاتفاقية النهائية ستنهي النزاع وجميع المطالبات، وتوفر اعترافاً متبادلاً بوطنين، يهودي وفلسطيني. وبعد التشاور مع الأطراف، على أوباما أن يعلن خلال الصيف أنه سيدعوهم لاستئناف المفاوضات على أساس هذه الشروط المرجعية بجدول زمني للتوصل إلى اتفاق بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2012.

وسيؤدي إصدار هذه الدعوات إلى إرسال رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى عباس أنه إذا لم يوافق سيعارضون قرار الجمعية العامة الخاص بالاعتراف بفلسطين (لن يرغب عباس في المضي قدما في هذا التصويت إذا لم تدعمه القوى الرئيسية الأخرى). ويجب حشد جامعة الدول العربية لدعم قرار فلسطيني لاستئناف المحادثات.

وإذا وافق عباس، سيصعب على نتنياهو أن يرفض. وستكون تلك هي الحالة، خصوصاً إذا قدم أوباما الدعوة بنفسه في زيارة إلى القدس يشرح خلالها للإسرائيليين أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، وأنه يهتم كثيرا بمستقبل أطفالهم بحيث إنه مصمم على مساعدة الدولة اليهودية على تحقيق سلام آمن. لكن ألن تقدم اتفاقية الوحدة بين حماس وفتح مبررا لنتنياهو لإرسال بطاقة اعتذار؟ إن ميزة الدعوة الأمريكية هي أنها ستجبر جميع الأطراف المعنية على اتخاذ موقف. إذا عارضت حماس استئناف المحادثات لأن الشروط المرجعية تنص على تبادل أراضي والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دولة يهودية، ستكون عزلت نفسها وأعطت عباس سببا لإلغاء اتفاقية الوحدة. وإذا أذعنت حماس، تكون وضعت نفسها على الطريق نحو قبول شروط اللجنة الرباعية. وهنا يمكن استخدام موقف مصر الجديد راعية لحماس، ودور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الموالي للإخوان المسلمين، لتحقيق تأثير جيد.

وهناك سبب وجيه واحد لتفسير إمكانية نجاح هذا النهج في الوقت الذي فشلت فيه الطرق الأخرى: ليس أمام القادة طريق آخر لتجنب القطار القادم. وكلما اقتربنا من أيلول (سبتمبر) زادت قدرتنا على فرض ضغوط حاسمة عليهم للانتقال إلى مسار مختلف.



الكاتب مدير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز.

[ابو تراب]

لتفادي القطار القادم ينبغي العودة إلى طاولة التفاوض


بما أن خطابي المبارزة انتهيا الآن، من الواضح أن باراك أوباما وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعانيان آثار الإفراط في الصخبْ في الليلة السابقة. وهو ما يعانيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أيضا. ومشكلة أوباما أنه لا يستطيع أن يوقف شيئا وليس لديه شيء. ومن المرجح أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) قراراً يعترف بالدولة الفلسطينية. وسيضمن هذا تحويل القرار بصورة سريعة إلى قرار لمجلس الأمن لإعلان إسرائيل سلطة محتلة لدولة عضو في الأمم المتحدة.

وأوباما ملتزم الآن بالتصويت برفض هذا القرار. إلا أن تحدي الدعم الدولي الساحق للفلسطينيين سيثير مشاعر الكُرْه في العالم العربي ضد أمريكا، في الوقت الذي يحاول فيه أوباما تشكيل التحول الديمقراطي هناك. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مختلف أشكال العواقب غير المقصودة. والتوتر يتزايد بالفعل في الضفة الغربية وعلى طول حدود إسرائيل مع سورية. ومع مجيء أيلول (سبتمبر) ليس من الصعب تصور عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتظاهرون عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، في الوقت الذي يقدم فيه النواب المصريون المنتخبون حديثا مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويعاني نتنياهو من مشكلة مماثلة. ولعل توبيخه لأوباما في المكتب البيضاوي واستقبال المتملقين له في الكونجرس منحاه ميزة في الاستطلاعات، إلا أن هذا سيتلاشى حالما يدرك الإسرائيليون أن أداءه لم يفد في الحد من عزلتهم المتزايدة. وبحلول أيلول (سبتمبر) سيطالبون بمعرفة لماذا لم يفعل شيئا لتجنب وقوع الكارثة.

وعباس في مأزق مماثل، فالتهديد بعرض موضوع فلسطين للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتيك مفيد لتكثيف الضغوط على نتنياهو وأوباما. لكن ماذا سيفعل حين يتنبه الفلسطينيون لحقيقة أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لم ينته ويطالبون بمعرفة ''أين دولتنا؟'' وإذا كان جوابه الوحيد هو قرار لمجلس الأمن صوتت عليه أمريكا بالرفض، سيثير هذا خيبة أمل أخرى في رئاسته المشوهة بالأصل. ولهذا يعلن الآن تفضيله مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل. وقال مبعوثه في واشنطن هذا الأسبوع إنه مستعد للتخلي عن شرطه المسبق المُطالِب بتجميد بناء المستوطنات.

وحقيقة أن لا أحد كما يبدو يأخذ هذا العرض على محمل الجد، تدل على أن القادة الثلاثة تمكنوا من تشويه سمعة الطريقة المحتملة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلا أن المحادثات لا تزال الآلية الوحيدة التي يمكن أن تنتج نتيجة إيجابية. وقد حان الوقت لمحاولة استئنافها ثانية.

ويوفر خطاب أوباما نقطة الانطلاق. وعليه أن يتخذ المبادئ التي أعلنها، عن الحدود والأمن، وتحويلها إلى شروط مرجعية لمفاوضات جديدة. وسيكون في حاجة إلى إضافة القدس واللاجئين بحيث يتم التعامل معهما في هذه المفاوضات، وأن يضيف كذلك أن الاتفاقية النهائية ستنهي النزاع وجميع المطالبات، وتوفر اعترافاً متبادلاً بوطنين، يهودي وفلسطيني. وبعد التشاور مع الأطراف، على أوباما أن يعلن خلال الصيف أنه سيدعوهم لاستئناف المفاوضات على أساس هذه الشروط المرجعية بجدول زمني للتوصل إلى اتفاق بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2012.

وسيؤدي إصدار هذه الدعوات إلى إرسال رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى عباس أنه إذا لم يوافق سيعارضون قرار الجمعية العامة الخاص بالاعتراف بفلسطين (لن يرغب عباس في المضي قدما في هذا التصويت إذا لم تدعمه القوى الرئيسية الأخرى). ويجب حشد جامعة الدول العربية لدعم قرار فلسطيني لاستئناف المحادثات.

وإذا وافق عباس، سيصعب على نتنياهو أن يرفض. وستكون تلك هي الحالة، خصوصاً إذا قدم أوباما الدعوة بنفسه في زيارة إلى القدس يشرح خلالها للإسرائيليين أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، وأنه يهتم كثيرا بمستقبل أطفالهم بحيث إنه مصمم على مساعدة الدولة اليهودية على تحقيق سلام آمن. لكن ألن تقدم اتفاقية الوحدة بين حماس وفتح مبررا لنتنياهو لإرسال بطاقة اعتذار؟ إن ميزة الدعوة الأمريكية هي أنها ستجبر جميع الأطراف المعنية على اتخاذ موقف. إذا عارضت حماس استئناف المحادثات لأن الشروط المرجعية تنص على تبادل أراضي والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دولة يهودية، ستكون عزلت نفسها وأعطت عباس سببا لإلغاء اتفاقية الوحدة. وإذا أذعنت حماس، تكون وضعت نفسها على الطريق نحو قبول شروط اللجنة الرباعية. وهنا يمكن استخدام موقف مصر الجديد راعية لحماس، ودور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الموالي للإخوان المسلمين، لتحقيق تأثير جيد.

وهناك سبب وجيه واحد لتفسير إمكانية نجاح هذا النهج في الوقت الذي فشلت فيه الطرق الأخرى: ليس أمام القادة طريق آخر لتجنب القطار القادم. وكلما اقتربنا من أيلول (سبتمبر) زادت قدرتنا على فرض ضغوط حاسمة عليهم للانتقال إلى مسار مختلف.



الكاتب مدير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز.