واصل معدل نمو الإقتصاد الأمريكي تباطؤه خلال الربع الثاني بالتزامن مع ضعف سوق العمل، وانفاق المستهلكين والشركات أموالا أقل خلال الشهور الثلاثة الماضية في ظل ضعف النمو العالمي.
وطبقا لتقرير وزارة التجارة الصادر اليوم فإن معدل النمو حسبما أفادت بيانات الأولية جاء عند 1.5% خلال الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، انخفاضا من 2% في الربع الأول بعد تعديل بالرفع من 1.9%، لكن بأفضل من توقعات المحللين عند 1.3%.
وشهد انفاق المسشتهلكين تباطؤا إلى 1.5% في الربع الثاني انخفاضا من 2.4% في الربع الأول، بينما انخفض الإنفاق الحكومي 1.4%.
وقد شهدت بيانات الربع الأخير من العام الماضي تنقيحا، حيث تم رفع معدل النمو خلال تلك الفترة إلى 4.1% من 3% لتمثل النمو الأعلى في ست سنوات تقريبا، وهو الأمر الذي يوضح في المقابل ضعف الأداء خلال النصف الأول من العام.
كما تم تنقيح بيانات الفترة منذ بداية الركود في ديسمبر/كانون الأول عام 2007 حتى نهايته بعد ثلاث سنوات إلى انكماش نسبته 4.7%، وبوتيرة أقل حدة من 5.1% كما ذكر سابقا.
يشار إلى ان معدل اضافة الوظائف الجديدة خلال الربع الثاني جاء عند 75 ألف شهريا، انخفاضا من 226 ألفا في الربع الأول، لتكون الوتيرة الأضعف في عامين، وذلك بالتزامن مع بقاء معدل البطالة فوق مستوى 8% لفترة استمرت 41 شهرا متصلة.
وبالطبع فإن الأسواق تنتظر رد فعل البنك الإحتياطي الفيدرالي على تلك البيانات خلال اجتماعه الأسبوع القثادم، وسط آمال بتفعيل برنامج ثالث للتخفيف الكمي.