اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

شركات أمريكية نقلت 2.5 تريليون دولار خارج البلاد لتجنب الضرائب
2016-09-20

فقط خلال السنوات العشر الماضية، انتقل عدد غير قليل من الشركات الأمريكية برأس مال يبلغ 2.5 تريليون دولار إلى خارج الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك في إطار سعي تلك الشركات لتجنب نسب الضرائب العالية والمفروضة عليها من قبل الحكومة، وفقا لما صرح به "أندرو هانتر" الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" لـ "بيزنيس إنسايدر".

الولايات المتحدة لديها ثالث أعلى معدل ضريبة على دخل الشركات ضمن الدول الـ35 الصناعية الأكبر وذلك وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولعل المعركة الدائرة حاليا حول الضرائب بين شركة "آبل" والاتحاد الأوروبي تولد الكثير من الاهتمام لدى المزيد من الشركات الأمريكية نحو نقل أعمالها خارج الولايات المتحدة متجنبة الأنظمة والمعدلات الضريبية المرهقة المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية.

بشكل كبير من يتزعم هذا الاتجاه نحو نقل رؤوس الأموال إلى الخارج الأمريكي هي الشركات والقطاعات الأمريكية الكبرى، حيث إن حجم أعمال شركات مثل "مايكروسوفت" و"جنرال إلكتريك" بالخارج يبلغ حوالي 100 مليار دولار لكل شركة.

أما على مستوى القطاعات الصناعية التي نقلت أعمالها للخارج يأتي قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة في المقدمة بنسبة 40% من إجمالي الـ 2.5 تريليون دولار، ثم يلي ذلك الشركات الكبرى العاملة بقطاع الأدوية بنسبة 27% من إجمالي المبلغ الذي يعتبر أكبر من الناتج المحلي لـ28 دولة مجتمعة.

ويضيف "هانتر" أن المعدل الضريبي المفروض على الأرباح الأجنبية والبالغ 35% في الولايات المتحدة هو ما يدفع الشركات الأمريكية نحو عدم إعادة أرباحها إلى أمريكا وتفضل بدلاً من ذلك إعادة استثمارها في بلدان أخرى لديها معدلات ضريبية أكثر ملاءمة، وهو السبب نفسه الذي دفع شركات مثل "فايزر" و"آبل" و"فيسبوك" لنقل عمليات شركاتها إلى آيرلندا والتي يبلغ المعدل الضريبي المفروض لديها على الشركات الأجنبية 12.5% فقط.

[mahmoud0711]

شركات أمريكية نقلت 2.5 تريليون دولار خارج البلاد لتجنب الضرائب
2016-09-20

فقط خلال السنوات العشر الماضية، انتقل عدد غير قليل من الشركات الأمريكية برأس مال يبلغ 2.5 تريليون دولار إلى خارج الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وذلك في إطار سعي تلك الشركات لتجنب نسب الضرائب العالية والمفروضة عليها من قبل الحكومة، وفقا لما صرح به "أندرو هانتر" الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" لـ "بيزنيس إنسايدر".

الولايات المتحدة لديها ثالث أعلى معدل ضريبة على دخل الشركات ضمن الدول الـ35 الصناعية الأكبر وذلك وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولعل المعركة الدائرة حاليا حول الضرائب بين شركة "آبل" والاتحاد الأوروبي تولد الكثير من الاهتمام لدى المزيد من الشركات الأمريكية نحو نقل أعمالها خارج الولايات المتحدة متجنبة الأنظمة والمعدلات الضريبية المرهقة المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية.

بشكل كبير من يتزعم هذا الاتجاه نحو نقل رؤوس الأموال إلى الخارج الأمريكي هي الشركات والقطاعات الأمريكية الكبرى، حيث إن حجم أعمال شركات مثل "مايكروسوفت" و"جنرال إلكتريك" بالخارج يبلغ حوالي 100 مليار دولار لكل شركة.

أما على مستوى القطاعات الصناعية التي نقلت أعمالها للخارج يأتي قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة في المقدمة بنسبة 40% من إجمالي الـ 2.5 تريليون دولار، ثم يلي ذلك الشركات الكبرى العاملة بقطاع الأدوية بنسبة 27% من إجمالي المبلغ الذي يعتبر أكبر من الناتج المحلي لـ28 دولة مجتمعة.

ويضيف "هانتر" أن المعدل الضريبي المفروض على الأرباح الأجنبية والبالغ 35% في الولايات المتحدة هو ما يدفع الشركات الأمريكية نحو عدم إعادة أرباحها إلى أمريكا وتفضل بدلاً من ذلك إعادة استثمارها في بلدان أخرى لديها معدلات ضريبية أكثر ملاءمة، وهو السبب نفسه الذي دفع شركات مثل "فايزر" و"آبل" و"فيسبوك" لنقل عمليات شركاتها إلى آيرلندا والتي يبلغ المعدل الضريبي المفروض لديها على الشركات الأجنبية 12.5% فقط.

[mahmoud0711]

ما الأسباب وراء وقوع الأزمات المالية؟
2016-09-20

لم يسبق للأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثيل من قبل، وكان هذا نتيجة مجموعة من المشكلات المتراكمة مثل، التنظيم الضعيف للبنوك وتعقد نظام الائتمان وتشديد الروابط والوفرة غير المنطقية في سوق الإسكان.

ورغم أن هذا المزيج من العوامل لم ير من قبل، كان المسار تجاه حدوث فوضى مالية مألوفاً، سواء للقطاع المصرفي الذي واجه اضطرابات في القرن التاسع عشر أو المستثمرين الذين عاصروا مشكلات آسيا في التسعينيات.

وبحسب تقرير "الإيكونوميست" كل أزمة فريدة من نوعها، لكن تحدث الانهيارات بانتظام يكفي لظهور أنماط محددة، فما الذي يسبب الأزمات المالية؟

الإجابة المهمشة

- بالتأكيد هناك فقاعات في البورصات وتدهور للعملات، لكن يبدو أن البنوك المركزية قد أتقنت الاستجابة، ومنع ظهور أزمات نظامية.
يركز النظام المالي والاقتصاديون دوماً على مواضيع مثل كيفية تسعير الأصول، وأدار الجميع بما فيهم البنوك المركزية والمستثمرون ظهورهم للسؤال المهم والأكبر.

- إجابة واحدة يمكن الوصول إليها لكن تم تهميشها على مدار عقود بشكل كبير لكنها تلقى اهتماماً متزايداً الآن وهي فرضية "هايمان مينسكي" لعدم الاستقرار المالي.

- ترعرع "منسكي" أثناء فترة الكساد الكبير، وعمل بمجلس إدارة أحد البنوك، وعرف كيف يمكن أن تبدو خطورة الأعمال التجارية، وكانت شكوكه مدفوعة بالتجربة والخبرة.

- بدءًا بالنظر على كيفية إنفاق الشركات على الاستثمارات يرى "منسكي" أن هناك 3 أنواع من التمويل.

أنماط التمويل الثلاثة

- التحوط هو أحد الأنواع الثلاثة وأكثرهم أماناً حيث يمكن للشركة تسديد الديون من إيراداتها، أما الثاني فهو تمويل المضاربة حيث يمكن للشركة تغطية مدفوعات الفائدة لكن عليها اعتماد الحسابات الرئيسية.
تمويل "بونزي" هو النوع الثالث والأكثر خطورة على الإطلاق حيث لا تغطي الإيرادات الحسابات الرئيسية أو الفائدة وتراهن الشركة على أصولها، فإذا لم يحدث ذلك فبكل تأكيد ستكون الشركة في ورطة.

- الاقتصادات التي يسيطر عليها تمويل التحوط ذات المحافظ والتدفقات النقدية القوية تشهد استقرارا، أما مع تنامي تمويل المضاربة أو بونزي فإن الاقتصادات تصبح ضعيفة.

- إذا انخفضت قيم الأصول فإنه يجب على المستثمرين الذين يواجهون ضغوطا بيع حصصهم، وهو ما يضعف قيم الأصول مجدداً وبالتالي يضر بمستثمرين آخرين وهكذا تستمر المعاناة.

الانتعاش الاقتصادي يضعف النظام المالي

- مع مرور الوقت وخاصة عندما يكون الاقتصاد منتعشا وتتضخم الديون، يبدو النمو مضموناً وتخفض البنوك من معاييرها، ولذا خلص السيد "منسكي" إلى أن فترات الاستقرار تعزز هشاشة النظام المالي.
منذ عام 2008 يحقق الأكاديميون درجات متفاوتة من النجاح محاولين الوصول لمزيد من الدقة الكمية حول فرضية عدم الاستقرار لـ"هايمان منسكي"، وأظهروا أن الفترات الطويلة من دون تقلبات ومع ارتفاع الدين تنبئ بالمتاعب.

- بالنسبة لصانعي السياسات فإن أبرز ما تلقوه من فرضية "هايمان منسكي" هو ضرورة اليقظة الدائمة خاصة عندما تسير الأمور بشكل جيد.

- استيعاب صانعي السياسات لهذه الضرورة يفسر الحماس في لوائح التحوط مؤخراً، فمثلاً أصبحت رؤوس أموال البنوك مصممة للتشدد في حال زادت معدلات الإقراض بقوة.

- السيد "مينسكي" نوه أيضاً إلى أنه كلما مر الوقت دون حدوث أزمات، فإن تحذيراته عرضة أيضاً للنسيان.

[mahmoud0711]

ما الأسباب وراء وقوع الأزمات المالية؟
2016-09-20

لم يسبق للأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثيل من قبل، وكان هذا نتيجة مجموعة من المشكلات المتراكمة مثل، التنظيم الضعيف للبنوك وتعقد نظام الائتمان وتشديد الروابط والوفرة غير المنطقية في سوق الإسكان.

ورغم أن هذا المزيج من العوامل لم ير من قبل، كان المسار تجاه حدوث فوضى مالية مألوفاً، سواء للقطاع المصرفي الذي واجه اضطرابات في القرن التاسع عشر أو المستثمرين الذين عاصروا مشكلات آسيا في التسعينيات.

وبحسب تقرير "الإيكونوميست" كل أزمة فريدة من نوعها، لكن تحدث الانهيارات بانتظام يكفي لظهور أنماط محددة، فما الذي يسبب الأزمات المالية؟

الإجابة المهمشة

- بالتأكيد هناك فقاعات في البورصات وتدهور للعملات، لكن يبدو أن البنوك المركزية قد أتقنت الاستجابة، ومنع ظهور أزمات نظامية.
يركز النظام المالي والاقتصاديون دوماً على مواضيع مثل كيفية تسعير الأصول، وأدار الجميع بما فيهم البنوك المركزية والمستثمرون ظهورهم للسؤال المهم والأكبر.

- إجابة واحدة يمكن الوصول إليها لكن تم تهميشها على مدار عقود بشكل كبير لكنها تلقى اهتماماً متزايداً الآن وهي فرضية "هايمان مينسكي" لعدم الاستقرار المالي.

- ترعرع "منسكي" أثناء فترة الكساد الكبير، وعمل بمجلس إدارة أحد البنوك، وعرف كيف يمكن أن تبدو خطورة الأعمال التجارية، وكانت شكوكه مدفوعة بالتجربة والخبرة.

- بدءًا بالنظر على كيفية إنفاق الشركات على الاستثمارات يرى "منسكي" أن هناك 3 أنواع من التمويل.

أنماط التمويل الثلاثة

- التحوط هو أحد الأنواع الثلاثة وأكثرهم أماناً حيث يمكن للشركة تسديد الديون من إيراداتها، أما الثاني فهو تمويل المضاربة حيث يمكن للشركة تغطية مدفوعات الفائدة لكن عليها اعتماد الحسابات الرئيسية.
تمويل "بونزي" هو النوع الثالث والأكثر خطورة على الإطلاق حيث لا تغطي الإيرادات الحسابات الرئيسية أو الفائدة وتراهن الشركة على أصولها، فإذا لم يحدث ذلك فبكل تأكيد ستكون الشركة في ورطة.

- الاقتصادات التي يسيطر عليها تمويل التحوط ذات المحافظ والتدفقات النقدية القوية تشهد استقرارا، أما مع تنامي تمويل المضاربة أو بونزي فإن الاقتصادات تصبح ضعيفة.

- إذا انخفضت قيم الأصول فإنه يجب على المستثمرين الذين يواجهون ضغوطا بيع حصصهم، وهو ما يضعف قيم الأصول مجدداً وبالتالي يضر بمستثمرين آخرين وهكذا تستمر المعاناة.

الانتعاش الاقتصادي يضعف النظام المالي

- مع مرور الوقت وخاصة عندما يكون الاقتصاد منتعشا وتتضخم الديون، يبدو النمو مضموناً وتخفض البنوك من معاييرها، ولذا خلص السيد "منسكي" إلى أن فترات الاستقرار تعزز هشاشة النظام المالي.
منذ عام 2008 يحقق الأكاديميون درجات متفاوتة من النجاح محاولين الوصول لمزيد من الدقة الكمية حول فرضية عدم الاستقرار لـ"هايمان منسكي"، وأظهروا أن الفترات الطويلة من دون تقلبات ومع ارتفاع الدين تنبئ بالمتاعب.

- بالنسبة لصانعي السياسات فإن أبرز ما تلقوه من فرضية "هايمان منسكي" هو ضرورة اليقظة الدائمة خاصة عندما تسير الأمور بشكل جيد.

- استيعاب صانعي السياسات لهذه الضرورة يفسر الحماس في لوائح التحوط مؤخراً، فمثلاً أصبحت رؤوس أموال البنوك مصممة للتشدد في حال زادت معدلات الإقراض بقوة.

- السيد "مينسكي" نوه أيضاً إلى أنه كلما مر الوقت دون حدوث أزمات، فإن تحذيراته عرضة أيضاً للنسيان.

[mahmoud0711]

قطاع العقارات بمدينة "هانغشتو" الصينية يحقق مبيعات بأكثر من مليار دولار خلال يوم واحد
2016-09-20

عقدت قمة العشرين في وقت سابق من الشهر الحالي بحضور العديد من زعماء العالم إلى مدينة "هانغتشو" الواقعة على بعد حوالي 100 ميل من مدينة شنغهاي شرق الصين، وذلك بعدما شجعت الحكومة الصينية السكان على مغادرة المدينة من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية استعدادا لعقد القمة.

واليوم تشهد المدينة الصينية طفرة كبيرة في سوق العقارات لديها وذلك بعد تسليط الضوء عليها خلال القمة، فطبقاً لما أظهرته بيانات صادرة عن سلطات الإسكان المحلية، بلغ عدد المنازل المباعة الأحد الماضي فقط في وسط مدينة "هانغشتو" 5.105 ألف منزل، 3200 منها جديدة بالإضافة إلى 1800 كانت مملوكة لآخرين، وهو الرقم الذي يعتبر قياسياً بالنسبة لمبيعات يوم واحد في مدينة تعتبر غير رئيسية كمدن مثل شنغهاي و بكين.

وفي أغسطس/آب أي قبل شهر من عقد القمة كان متوسط سعر المنزل الجديد في مدينة "هانغشتو" يبلغ حوالي 181 ألف يوان (250 دولارًا) لكل متر مربع، وكان متوسط مساحة الوحدات المباعة حوالي 100 متر مربع، وذلك طبقاً لبيانات قسم البحوث بالمعهد التابع لشركة العقارية "E-house China" والذي يتابع سوق العقارات بالصين.

وأفادت البيانات الصادرة عن المعهد بأن الحجم الإجمالي لمبيعات المنازل في المدينة يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ حوالي 9.2 مليار يوان (1.4 مليار دولار) وهو ما يمثل ثلث مبيعات المنازل خلال شهر أغسطس/آب بالكامل.

[mahmoud0711]

قطاع العقارات بمدينة "هانغشتو" الصينية يحقق مبيعات بأكثر من مليار دولار خلال يوم واحد
2016-09-20

عقدت قمة العشرين في وقت سابق من الشهر الحالي بحضور العديد من زعماء العالم إلى مدينة "هانغتشو" الواقعة على بعد حوالي 100 ميل من مدينة شنغهاي شرق الصين، وذلك بعدما شجعت الحكومة الصينية السكان على مغادرة المدينة من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية استعدادا لعقد القمة.

واليوم تشهد المدينة الصينية طفرة كبيرة في سوق العقارات لديها وذلك بعد تسليط الضوء عليها خلال القمة، فطبقاً لما أظهرته بيانات صادرة عن سلطات الإسكان المحلية، بلغ عدد المنازل المباعة الأحد الماضي فقط في وسط مدينة "هانغشتو" 5.105 ألف منزل، 3200 منها جديدة بالإضافة إلى 1800 كانت مملوكة لآخرين، وهو الرقم الذي يعتبر قياسياً بالنسبة لمبيعات يوم واحد في مدينة تعتبر غير رئيسية كمدن مثل شنغهاي و بكين.

وفي أغسطس/آب أي قبل شهر من عقد القمة كان متوسط سعر المنزل الجديد في مدينة "هانغشتو" يبلغ حوالي 181 ألف يوان (250 دولارًا) لكل متر مربع، وكان متوسط مساحة الوحدات المباعة حوالي 100 متر مربع، وذلك طبقاً لبيانات قسم البحوث بالمعهد التابع لشركة العقارية "E-house China" والذي يتابع سوق العقارات بالصين.

وأفادت البيانات الصادرة عن المعهد بأن الحجم الإجمالي لمبيعات المنازل في المدينة يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ حوالي 9.2 مليار يوان (1.4 مليار دولار) وهو ما يمثل ثلث مبيعات المنازل خلال شهر أغسطس/آب بالكامل.

[mahmoud0711]

وزير الطاقة الجزائري: أعضاء "أوبك" قد يقررون عقد اجتماع طارئ فورا بعد اجتماع الجزائر
2016-09-20رويترز

قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يقررون عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأسعار فور انتهاء اجتماع غير رسمي في العاصمة الجزائر الأسبوع القادم.

وقال بوطرفة للإذاعة المحلية إنه متفائل بأن المشاركين سيتوصلون إلى إجماع بشأن كيفية استقرار أسواق الخام خلال اجتماع الجزائر الذي سيضم منتجين من داخل أوبك ومن خارج المنظمة في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول.

[mahmoud0711]

وزير الطاقة الجزائري: أعضاء "أوبك" قد يقررون عقد اجتماع طارئ فورا بعد اجتماع الجزائر
2016-09-20رويترز

قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يقررون عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأسعار فور انتهاء اجتماع غير رسمي في العاصمة الجزائر الأسبوع القادم.

وقال بوطرفة للإذاعة المحلية إنه متفائل بأن المشاركين سيتوصلون إلى إجماع بشأن كيفية استقرار أسواق الخام خلال اجتماع الجزائر الذي سيضم منتجين من داخل أوبك ومن خارج المنظمة في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول.

[mahmoud0711]

أوباما" يحث الصين على معالجة الإفراط في إنتاج السلع الصناعية
2016-09-20

حث الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الصين على إسراع الإجراءات لمعالجة الإفراط في إنتاج السلع الصناعية، وجاء ذلك مع اتهام الشركات في الخارج للصين بممارسات غير عادلة، من خلال إغراق أسواقها المحلية بمنتجات رخيصة السعر.

ووعدت الصين في أبريل/نيسان بتقليص إنتاجها من الصلب، عقب اجتماع حضرته 30 دولة.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، حث "أوباما" الصين أيضًا على تحديد فرص متكافئة، بحيث تستطيع كافة الشركات المنافسة بإنصاف في البلاد.

ووجهت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي بالصين – في وقت سابق هذا العام - اتهامات للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدم فعل ما يكفي لمعالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة.

[mahmoud0711]

أوباما" يحث الصين على معالجة الإفراط في إنتاج السلع الصناعية
2016-09-20

حث الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الصين على إسراع الإجراءات لمعالجة الإفراط في إنتاج السلع الصناعية، وجاء ذلك مع اتهام الشركات في الخارج للصين بممارسات غير عادلة، من خلال إغراق أسواقها المحلية بمنتجات رخيصة السعر.

ووعدت الصين في أبريل/نيسان بتقليص إنتاجها من الصلب، عقب اجتماع حضرته 30 دولة.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، حث "أوباما" الصين أيضًا على تحديد فرص متكافئة، بحيث تستطيع كافة الشركات المنافسة بإنصاف في البلاد.

ووجهت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي بالصين – في وقت سابق هذا العام - اتهامات للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدم فعل ما يكفي لمعالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة.

[mahmoud0711]

مصادر: الهند ستشتري خاما إيرانيا لاحتياطياتها الاستراتيجية
2016-09-20رويترز

قالت مصادر بقطاع النفط إن الهند ستشتري ستة ملايين برميل من الخام الإيراني لاحتياطياتها الاستراتيجية في ظل تعثر المفاوضات مع شركة النفط الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشروط التجارية.

ومن شأن إبرام الصفقة مع ثالث أكبر مستورد للخام في العالم أن يعزز مساعي إيران لزيادة الصادرات في ظل تطلعها لاستعادة حصتها في السوق عقب رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر على الأمر إن الهند ستشتري ستة ملايين برميل من الخام الإيراني من شركة النفطة الوطنية الإيرانية في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني لتملأ نصف منشأة التخزين في مانجالور في ولاية كارناتاكا في جنوب غرب البلاد.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.

[mahmoud0711]

مصادر: الهند ستشتري خاما إيرانيا لاحتياطياتها الاستراتيجية
2016-09-20رويترز

قالت مصادر بقطاع النفط إن الهند ستشتري ستة ملايين برميل من الخام الإيراني لاحتياطياتها الاستراتيجية في ظل تعثر المفاوضات مع شركة النفط الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الشروط التجارية.

ومن شأن إبرام الصفقة مع ثالث أكبر مستورد للخام في العالم أن يعزز مساعي إيران لزيادة الصادرات في ظل تطلعها لاستعادة حصتها في السوق عقب رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر على الأمر إن الهند ستشتري ستة ملايين برميل من الخام الإيراني من شركة النفطة الوطنية الإيرانية في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني لتملأ نصف منشأة التخزين في مانجالور في ولاية كارناتاكا في جنوب غرب البلاد.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.

[mahmoud0711]

تقرير: خسائر ضخمة محتملة عند 375 مليار دولار من بنوك الظل في الصين
2016-09-20

تشير تقديرات "سي إل إس إيه ليمتد" إلى أن خسائر نظام الظل المصرفي في الصين يمكن أن تصل إلى 375 مليار دولار مما يزيد من مخاطر عبء الدين المعدومة أو السامة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

ووفقا لتقرير نشرته شركة السمسرة اليوم، فإن هذا العبء المحتمل للديون المعدومة في تمويل الظل المصرفي يصل إلى 16.4% أو ما يناهز 4.2 تريليون يوان.

ومع افتراض معدل استرداد بنسبة 40% فإن قيمة الخسائر المتوقعة تناهز تريليوني ونصف التريليون يوان.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه التقرير أن يبلغ إجمالي الدين الصيني إلى الناتج الإجمالي المحلي 321% عام 2020، بالمقارنة مع 261% في النصف الأول من العام الجاري.

وفي ذات الوقت فإن "سي إس إل إيه ليمتد" تتوقع نموا سنويا للاقتصاد بنسبة 6.5%.

ويرى محللون أن نظام الظل المصرفي في الصين أكثر تعقيدا مما هو عليه في الأسواق المتقدمة، فيما يرى التقرير أنه توسع بنسبة 30% سنويا منذ 2011 حتى 2015 ليصل حجمه إلى 54 تريليون يوان أو 79% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

[mahmoud0711]

تقرير: خسائر ضخمة محتملة عند 375 مليار دولار من بنوك الظل في الصين
2016-09-20

تشير تقديرات "سي إل إس إيه ليمتد" إلى أن خسائر نظام الظل المصرفي في الصين يمكن أن تصل إلى 375 مليار دولار مما يزيد من مخاطر عبء الدين المعدومة أو السامة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

ووفقا لتقرير نشرته شركة السمسرة اليوم، فإن هذا العبء المحتمل للديون المعدومة في تمويل الظل المصرفي يصل إلى 16.4% أو ما يناهز 4.2 تريليون يوان.

ومع افتراض معدل استرداد بنسبة 40% فإن قيمة الخسائر المتوقعة تناهز تريليوني ونصف التريليون يوان.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه التقرير أن يبلغ إجمالي الدين الصيني إلى الناتج الإجمالي المحلي 321% عام 2020، بالمقارنة مع 261% في النصف الأول من العام الجاري.

وفي ذات الوقت فإن "سي إس إل إيه ليمتد" تتوقع نموا سنويا للاقتصاد بنسبة 6.5%.

ويرى محللون أن نظام الظل المصرفي في الصين أكثر تعقيدا مما هو عليه في الأسواق المتقدمة، فيما يرى التقرير أنه توسع بنسبة 30% سنويا منذ 2011 حتى 2015 ليصل حجمه إلى 54 تريليون يوان أو 79% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

[mahmoud0711]

هل يتسبب بنك اليابان في موجة غضب بسوق السندات العالمي؟
2016-09-20

ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية الأربعاء، وعلى رأسها قرارا مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، مع إشارات قوية على انعكاس اتجاه السندات التي اتخذت مساراً صاعدًا منذ العام الماضي مع مخاوف الانكماش العالمي.

وبحسب تقرير لـ" فاينانشال تايمز"، في هذه المرة، لا يبدو الفيدرالي مرجحاً ليتسبب في نوبة من الغضب، حتى لو فاجأ الجميع برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فهذا يحتمل تخفيفه من خلال تخفيض آخر خلال المدى المتوسط.

وفي المقابل حاز بنك اليابان على اهتمام السوق العالمي، في ظل الغموض حول نتائج المراجعة الشاملة لسياساته النقدية، رغم أن ضعف ما قدمه محافظ البنك "هاروهيكو كورودا" خلال هذا العام تسبب في استجابة عكسية للسوق.

ونتيجة لذلك تراجع التضخم، وأصبح مجلس إدارة البنك في حاجة ماسة إلى استعادة الثقة بمستهدف تضخم 2%، لكن تقارير أشارت إلى انقسام الأعضاء داخل بنك اليابان.

ومع تأثير السوق الياباني على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أصبح من الممكن وقوع حادث في سوق السندات العالمي.

لكن كيف سيتم معالجة النقص في مصداقية السياسة النقدية عندما يتم نشر تقرير المراجعة الشامل الأربعاء؟ خاصة مع تشكك السوق في هذه المراجعة والاعتقاد بأنها قد تكون آلية لإحداث تباطؤ في شراء السندات وتشديد سري للسياسات.

هناك اتجاه لدى البعض في مجلس إدارة البنك لإعادة إحياء وعد شراء 80 تريليون ين من السندات الطويلة سنوياً، وأي تشويه لهذه الصيغة قد يؤدي إلى موجة غضب في سوق السندات يحرص "كورودا" على تجنبها.

وهنا بعض التخمينات لنتائج المراجعة والمستندة على خطابات محافظ بنك اليابان مؤخراً:

الأول
- ليس المقصود من المراجعة الشاملة تمهيد الطريق لتشديد السياسة النقدية على النحو الذي أشار له السيد "كورودا" أو غيره.

- بدلاً من ذلك، فإنه يهدف إلى شرح السبب في أن النهج الحالي، جنباً إلى جنب مع أي تعديلات قد يتخذها، سوف تنجح في تخفيف الشروط النقدية بشكل أكبر.
الثاني
- سيتم إلقاء اللوم على عدم رفع التضخم إلى المعدلات المتوقعة على سلسلة من الأحداث الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها بما في ذلك انهيار أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

- سيعترف البنك المركزي الياباني بأنه وجد صعوبة في رفع توقعات التضخم في الوقت الذي انخفضت فيه المعدلات فعليا.

الثالث
- سيكون هناك الكثير من التركيز على الحاجة لتعزيز السياسة النقدية مع العمل على إصلاح السياسة المالية والهيكل الاقتصادي، مع احتمالات بدعوة رئيس الوزراء "شينزو آبي" لرفع الأجور وإصلاح سوق العمل.
الرابع
- سيعد بنك اليابان بدعم موسع للسياسة المالية دون التحرك بشكل واضح تجاه "هليكوبتر الأموال" أو هيمنة السياسة المالية على النقدية في الوصول إلى مستهدف التضخم.

- من المرجح أن يتضمن هذا الدعم وعودا بفرض سقف على عوائد السندات طويلة الأجل ربما يصل إلى 0.5%، على الأقل حتى الوصول إلى مستهدف التضخم خلال مدة طويلة.


الخامس
- مستقبل برنامج شراء السندات طويلة الأجل بقيمة 80 تريليون ين من قبل البنك المركزي غير مؤكد.

-ويؤمن البعض من أعضاء مجلس الإدارة أن هذا الوعد يجب أن يخفض، وذلك لأن بنك اليابان سوف يستنفد السندات المعروضة للبيع خلال عام أو عامين.

السادس
- يدرك المسؤولون أن ترقيع هذا الوعد قد يساء فهمه من قبل المستثمرين وهو ما قد يتسبب في موجة غضب جامحة بالسوق.

- إذا لزم الأمر، قد يتدخل البنك المركزي ووزارة المالية مباشرة في أسواق السندات والعملات لمنع هذه الموجة من الخروج عن السيطرة.

السابع
- سيحاول البنك المركزي الياباني إقناع الأسواق بأن أسعار الفائدة السالبة فعالة في الواقع، على الرغم من أنه قد لا يقر مثل هذا الأمر خلال الشهر الجاري.

- لكنه سيعترف بأن ربحية البنوك بحاجة للحماية مع خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بشكل أكبر.

- وهذا هو السبب وراء رغبته في تقليص مستوى العائد في النهاية، وهو ما يزيد من العائد على حيازات البنوك من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل.

- وذلك عكس لنواياه السابقة للحد من عائدات السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يربك السوق بدرجة أكبر.

[mahmoud0711]

هل يتسبب بنك اليابان في موجة غضب بسوق السندات العالمي؟
2016-09-20

ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية الأربعاء، وعلى رأسها قرارا مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، مع إشارات قوية على انعكاس اتجاه السندات التي اتخذت مساراً صاعدًا منذ العام الماضي مع مخاوف الانكماش العالمي.

وبحسب تقرير لـ" فاينانشال تايمز"، في هذه المرة، لا يبدو الفيدرالي مرجحاً ليتسبب في نوبة من الغضب، حتى لو فاجأ الجميع برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فهذا يحتمل تخفيفه من خلال تخفيض آخر خلال المدى المتوسط.

وفي المقابل حاز بنك اليابان على اهتمام السوق العالمي، في ظل الغموض حول نتائج المراجعة الشاملة لسياساته النقدية، رغم أن ضعف ما قدمه محافظ البنك "هاروهيكو كورودا" خلال هذا العام تسبب في استجابة عكسية للسوق.

ونتيجة لذلك تراجع التضخم، وأصبح مجلس إدارة البنك في حاجة ماسة إلى استعادة الثقة بمستهدف تضخم 2%، لكن تقارير أشارت إلى انقسام الأعضاء داخل بنك اليابان.

ومع تأثير السوق الياباني على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أصبح من الممكن وقوع حادث في سوق السندات العالمي.

لكن كيف سيتم معالجة النقص في مصداقية السياسة النقدية عندما يتم نشر تقرير المراجعة الشامل الأربعاء؟ خاصة مع تشكك السوق في هذه المراجعة والاعتقاد بأنها قد تكون آلية لإحداث تباطؤ في شراء السندات وتشديد سري للسياسات.

هناك اتجاه لدى البعض في مجلس إدارة البنك لإعادة إحياء وعد شراء 80 تريليون ين من السندات الطويلة سنوياً، وأي تشويه لهذه الصيغة قد يؤدي إلى موجة غضب في سوق السندات يحرص "كورودا" على تجنبها.

وهنا بعض التخمينات لنتائج المراجعة والمستندة على خطابات محافظ بنك اليابان مؤخراً:

الأول
- ليس المقصود من المراجعة الشاملة تمهيد الطريق لتشديد السياسة النقدية على النحو الذي أشار له السيد "كورودا" أو غيره.

- بدلاً من ذلك، فإنه يهدف إلى شرح السبب في أن النهج الحالي، جنباً إلى جنب مع أي تعديلات قد يتخذها، سوف تنجح في تخفيف الشروط النقدية بشكل أكبر.
الثاني
- سيتم إلقاء اللوم على عدم رفع التضخم إلى المعدلات المتوقعة على سلسلة من الأحداث الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها بما في ذلك انهيار أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

- سيعترف البنك المركزي الياباني بأنه وجد صعوبة في رفع توقعات التضخم في الوقت الذي انخفضت فيه المعدلات فعليا.

الثالث
- سيكون هناك الكثير من التركيز على الحاجة لتعزيز السياسة النقدية مع العمل على إصلاح السياسة المالية والهيكل الاقتصادي، مع احتمالات بدعوة رئيس الوزراء "شينزو آبي" لرفع الأجور وإصلاح سوق العمل.
الرابع
- سيعد بنك اليابان بدعم موسع للسياسة المالية دون التحرك بشكل واضح تجاه "هليكوبتر الأموال" أو هيمنة السياسة المالية على النقدية في الوصول إلى مستهدف التضخم.

- من المرجح أن يتضمن هذا الدعم وعودا بفرض سقف على عوائد السندات طويلة الأجل ربما يصل إلى 0.5%، على الأقل حتى الوصول إلى مستهدف التضخم خلال مدة طويلة.


الخامس
- مستقبل برنامج شراء السندات طويلة الأجل بقيمة 80 تريليون ين من قبل البنك المركزي غير مؤكد.

-ويؤمن البعض من أعضاء مجلس الإدارة أن هذا الوعد يجب أن يخفض، وذلك لأن بنك اليابان سوف يستنفد السندات المعروضة للبيع خلال عام أو عامين.

السادس
- يدرك المسؤولون أن ترقيع هذا الوعد قد يساء فهمه من قبل المستثمرين وهو ما قد يتسبب في موجة غضب جامحة بالسوق.

- إذا لزم الأمر، قد يتدخل البنك المركزي ووزارة المالية مباشرة في أسواق السندات والعملات لمنع هذه الموجة من الخروج عن السيطرة.

السابع
- سيحاول البنك المركزي الياباني إقناع الأسواق بأن أسعار الفائدة السالبة فعالة في الواقع، على الرغم من أنه قد لا يقر مثل هذا الأمر خلال الشهر الجاري.

- لكنه سيعترف بأن ربحية البنوك بحاجة للحماية مع خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بشكل أكبر.

- وهذا هو السبب وراء رغبته في تقليص مستوى العائد في النهاية، وهو ما يزيد من العائد على حيازات البنوك من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل.

- وذلك عكس لنواياه السابقة للحد من عائدات السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يربك السوق بدرجة أكبر.

[mahmoud0711]

الصبان" : التقارب السعودي الروسي حرك المياه الراكدة بين منتجي النفط..و"اتفاق" محتمل في الجزائر لكن تواجهه صعوبات
2016-09-20

تتطلع الأسواق لإجتماع الجزائر لدول "أوبك" وخارجها والذي يأتي في خضم تأثر كبار المنتجين العالميين للنفط بتراجع أسعاره وتأثيره السلبي على ميزانياتها.

وعلى هامش منتدى الطاقة الدولي المقرر عقده بين يومي 26 و28 سبتمبر/أيلول الجاري سيعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء "أوبك" في ظل مرونة تبدو مشروطة من قبل إيران ورغبة روسية في التعاون.

ولمعرفة التوقعات الخاصة بالإجتماع وغيرها من الأسئلة قامت "أرقام" بمحاورة المستشار النفطي والاقتصادي "د. محمد الصبان" الذي أعطى مزيدا من التوضيح.

* بعد الكشف عن تقارب سعودي روسي وتكوين لجنة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة...هنا سؤالين: الاول هل تتوقع ان تساهم هذه اللجنة فعلا في استقرار أسعار النفط.. كلمة "الطاقة" هنا تشمل ما يتجاوز النفط إلى أى مدى سيكون التعاون وهل يمكن ان يشمل الطاقة النووية مثلا؟

- إن إنشاء لجنة سعودية روسية مشتركة قد جاء في الوقت المناسب، فإن ضعف دور منظمة الأوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نظرا لتقلص مساهمتها في مجمل الإنتاج العالمي من النفط من جهة، وتردي علاقات بعض الأعضاء في المنظمة مع بعض، أدى الى استحالة الخروج بقرار جماعي دون أن يكون هنالك دور فعال لروسيا كونها أكبر دولة منتجة للنفط من خارج أوبك، وأيضا تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على بعض الدول المنتجة والتي تربطها بها علاقات جيدة مثل إيران.

كما أن التقارب السعودي الروسي نشأ أصلا من منطلقات المصلحة المشتركة بين البلدين وإقرار كل منهما بالحاجة للتدخل في أسواق النفط لتحقيق الاستقرار فيها. وقد بدأنا نرى بعض النتائج الإيجابية لهذا التعاون بالرغم من الفترة القصيرة التي مرت على انشاء اللجنة السعودية الروسية المشتركة.
أما فيما يتعلق بتعاون البلدين في مختلف مجالات الطاقة، فقد بدأ الحديث عن ذلك منذ الزيارة الاولي لولي ولي العهد السعودي إلى روسيا العام الماضي، ليشمل تعاونا أوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين الدولتين وعلى رأسها في مجال الطاقة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم وقتها حول مشروع للطاقة النووية، وسيكون هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

* ما مدى تأثير هذه التعاون على اجتماع الجزائر في الوقت الذي اتضح ان تأثيره على حركة الأسعار كان لحظيا بعد اعلانه؟

- إن الزخم الكبير الذي أحدثه التعاون السعودي الروسي قد حرك المياه الراكدة، وشجع على بدء اتصالات ثنائية ومتعددة مكثفة بين الدول المنتجة، وأعطى أملا في القدرة على ضبط أداء سوق النفط العالمية، ما أدى الى كون تحرك أسعار النفط الى أعلى كان مؤقتا، هو تصريحات بعض وزراء "أوبك" بعدم الحاجة الى تدخل فوري في الأسواق حيث أن السوق متوازنة – وهو ما يجافي الحقيقة.

* في تقارب روسيا من "أوبك" هناك بعض الآراء منها أنها تفعل ذلك لمعرفة خبايا ما يدور في أورقة اجتماعاتها دون رغبة حقيقية في التعاون..ما رأيك في ذلك؟

- لا أظن أن ذلك صحيحا، ولا أعتقد أن روسيا وغيرها تحتاج الى حضور اجتماعات الأوبك لتعرف خباياها فهي ظاهرة للعيان، وحتى اجتماعاتها المغلقة نرى ان الصحف العالمية تنقل تفاصيلها لحظة بلحظة، فقد تطورت الوسائل الالكترونية التي تجعل من أي شخص أو دولة ان تحضر الاجتماع دون ان تكون لها أية صفة، وكم من مرة من المرات القليلة التي نكتشف فيها أجهزة تصنت في مقار اجتماعات المنظمة، بل تتعداها الى فنادقنا والتي اضطررنا أكثر من مرة الى تغييرها، لتكون هذه الأجهزة في انتظارنا في الفنادق التي حولنا اقامتنا اليها.

إن روسيا جادة تماما في التعاون مع المنتجين لإنقاذ أسواق النفط من التدهور، خاصة في ظل عجز الأوبك من القيام بذلك وحدها كما ذكرنا سابقا. قد تكون هنالك حدودا لما يمكن ان تقوم به، خاصة وان حكومتها ليس لها السيطرة على شركاتها العاملة في القطاع النفطي.

* وهناك رأى آخر يرى أن روسيا في حاجة ماسة لرفع الايرادات النفطية لتوقعات بتقلص احتياطي صندوق تغطية عجز الميزانية إلى 15 مليار دولار فقط نهاية هذا العام من 32.2 مليار دولار هذا الشهر (كان حجمه 91.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2014)؟
حاجة روسيا للتعاون مع الأوبك لم ولن يكون لعيون وزراء الأوبك " الزرقاء"، وهي ليست كذلك بل أغلبها بين حمراء وبنية اللون، ولكن لمصلحتها الخاصة. ولولا الضائقة المالية التي تعاني منها، مثلها مثل جميع الدول المنتجة – وان كانت بدرجات متفاوتة – لما أقدمت روسيا على التعاون تحت مسمى" تحقيق استقرار سوق النفط"، وما الانخفاض الكبير الذي لحق باحتياطاتها النقدية الى 15 مليار دولار هذا العام مقارنة ب 32.2 مليار دولار. والاحتياطي مرشح لمزيد من التضاؤل لو استمرت أسعار النفط في مستوياتها بين ال 40-50دولارا للبرميل، ولا ننسى أن روسيا تعاني من عامل إضافي وهو العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الغرب.

* واضح ان هناك بعض التغير في المواقف مع المقارنة باجتماع الدوحة في أبريل/نيسان...هل تعتقد ان هذا التغير سيساهم في صنع قرار يدعم الأسعار أم سيظل العرض والطلب سيدا الموقف؟

- بدا واضحا تماما التغيير في مواقف الدول المنتجة تجاه ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق النفط. ويعود هذا التغير في المواقف للأسباب التالية:

1- أن العديد من الدول المنتجة كانت تحت خداع ان السوق قد توازنت، وأنه لا وجود لفائض في الأسواق والاسعار في طريقها للارتفاع الكبير، واعتقد ان هذه الدول وقعت ضحية تحليلات وتوقعات بعض البنوك وصناديق التحوط والمستثمرة في أسواق النفط الآجلة، والتي تسعى لتحقيق أرباح قصيرة المدى نتيجة تحسن مؤقت لأسعار النفط. ووجدت هذه الدول أن سوق النفط لازالت متخمة بالفائض، ولا سبيل لتحسن الأسعار قريبا خاصة في ظل التباطؤ الكبير الذي لحق بمعدلات نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الإمدادات عند مستوياتها والتوقع بتزايدها مع دخول مزيد من الطاقة الإنتاجية لكل من إيران والعراق وليبيا والنفط الصخري والذي توقعنا – خطأ – اضمحلاله تدريجيا، أثبت مقاومته الشديدة لانخفاض الانخفاض عن طريق التحسين الذي طرأ على التكنولوجيا المستخدمة، والانخفاض الكبير الذي لحق بتكلفة الإنتاج نتيجة لذلك.

2- في بداية انخفاض أسعار النفط، كانت قدرات الدول المنتجة في تحمل الانخفاض في إيراداتها متفاوتة، لكن مع استمرار هذا الانخفاض بدأت مقاومة جميع المنتجين تتساوى في عدم قدرتها على تحمل مزيد من الضعف في إيراداتها. ومن كانت ترفض أي تعاون مع المنتجين في السابق، نجدها تحث على هذا التعاون. فمن كان يصدق أن روسيا تقبل بالتعاون مع الأوبك؟ وغيرها من الأمثلة كثير.


3- أن قراءة بعض الدول المنتجة خطأ الانقطاع المؤقت في امدادات بعض المنتجين بأنه انقطاع دائم ساهم في إعطاء الإحساس الخاطئ لدى هذه الدول بان قوى الطلب والعرض قد حققت او بدأت تحقق التوازن المطلوب في السوق. وهو ما أثبت خطأوه.

ولذا جاء التغيير في مواقف كل الدول المنتجة للنفط، والاقتناع بأنه لا سبيل لسوق النفط بأن تحقق توازنا سريعا دون تدخل مباشر من المنتجين بتجميد الإنتاج أو حتى تخفيضه إذا دعت الضرورة.

* ايران أبدت مرونة، لكنها تربط كل شيء بوصول انتاجها لمستوى ما قبل العقوبات ورغم التشكيك في أرقام صادراتها النفطية المرتفعة.. وبفرض مشاركتها الايجابية بالموافقة على قرار موحد في اجتماع الجزائر هل تتوقع أن يكون أصلا لذلك تأثير فعلي على الأسعار؟

- إيران هي من أفسد اجتماع الدوحة في ابريل الماضي، بإصرارها على عدم تجميد انتاجها، بل وحتى غيابها عن المشاركة في الاجتماع، والذي كان يمكن ان يتم الاتفاق فيه على موعد لاحق لبدء تخفيض الإنتاج من قبل الجميع.

وقد أوضحت إيران مباشرة بعد فشل اجتماع الدوحة انها بصدد الوصول الى مستويات انتاج ما قبل العقوبات بحلول يونيو الماضي 2016، والان هي تذكر انها لم تصل بعد الى مستوى 4 ملايين برميل يوميا، وأنها تتوقع الوصول الى ذلك بنهاية العام الحالي 2016.

والسوق لديه الانطباع بأنها قد وصلت الى هذا المستوى خاصة في ظل وصول مستوى صادراتها الى أكثر من 2 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات.

التخوف هو من استمرار مراوغات إيران في الفترة القادمة، بالرغم من انها أشد حاجة للإيرادات النفطية من معظم الدول المنتجة له، واستمرار ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على مكونات الاتفاق وتطبيقه مما يقلل من أي تأثير فعلي على الأسواق.
ما توقعك الشخصي لنتائج الاجتماع؟ وإلى أي مدي سيؤثر على حركة الأسعار؟

- التوصل لأي اتفاق في اجتماع الجزائر محتمل، ولكن تواجهه بعض الصعوبات منها على سبيل المثال:

1- الاتفاق على معايير تجميد الإنتاج وعند أي مستوى انتاج كل دولة يتم ذلك.

2- ظهور مشكلة العودة التدريجية الإنتاج كل من نيجيريا وليبيا، وكيفية التعامل معهما والمستويات التي تجمد بعدها الدولتان انتاجهما.

3- توقيت بدء العمل باتفاق تجميد الإنتاج، فقد يتم منح فرصة لكل من ليبيا وإيران ونيجيريا لاستكمال الوصول بإنتاجهم الى ما قبل العقوبات، أو ما قبل الانقطاع الاجباري بسبب الاضطرابات الداخلية، على ان يبدأ التجميد للجميع مع بداية العام القادم 2017. إذا لم يكن هنالك اتفاق على البدء الفوري.

4- تبني آلية لمراقبة الالتزام، والتي بدونها يسهل على بعض الدول ان تتجاوز بإنتاجها ما هو مقرر لها.

وفي كل الأحوال فان الاتفاق سواءً تم تطبيقه فورا او تأجل التطبيق الى بداية العام القادم، فإنه توقيعه في الجزائر هام جدا، وينعكس إيجابا على أسواق النفط، وتتحسن الأسعار، والتي ستتحسن أكثر لو كان التطبيق فوريا.

*بحكم حضورك اجتماعات لـ"اوبك" والعمل مع أمينها الجديد "محمد باركيندو"..هل ترى أنه سيتمكن من قيادة الدفة بشكل صحيح يخدم مصالح دولها فيما سيكون اجتماع الجزائر أول الاختبارات الحقيقية.

- شهادتي في اخي العزيز والصديق الوفي الأمين العام للأوبك السيد "محمد باركيندو" مجروحة، فقد عملنا معا لسنوات طوال سواء في الأوبك أو في اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ. وكان يمثل دولته ويمثل مصالح الأوبك خير تمثيل، فهو يملك العديد من المهارات التفاوضية والقدرة على التأقلم مع كل الظروف وحسن التعامل، إضافة الى ذكائه الخارق.

وأعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان أفضل المرشحين لهذا المنصب من وجهة نظري الشخصية، ومثًل حلا وسطا بين المرشحين الآخرين. وبالرغم من قصر فترة توليه منصبه (أغسطس/آب 2016)، الا أن تصريحاتة لذكية والواقعية ورحلاته المكوكية بين مختلف الدول المنتجة تدل على حسن الاختيار، وادعو له بالتوفيق.


الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فنزويلا.. اصدارات السندات لدول الخليج لتمويل عجز الميزانيات وغيرها من المعطيات هل يمكن لذلك أن تضغط على "أوبك" لخفض انتاجها لا تجميده؟

- تخفيض الإنتاج ليس على اجندة الدول المنتجة للنفط حاليا، لكن لا أعتقد انه مستبعد تماما، ولن يتم وضعه على جدول الاعمال الا بعد ممارسة تجميد الإنتاج والتحقق من التزام كل الدول المنتجة، قبل ان يتم اقناع الاخرين بمناقشة تخفيض الإنتاج. ولا أعتقد ان السوق حاليا بحاجة فورية لتخفيض الإنتاج، خاصة في ظل تغير أوضاع سوق النفط بأن أصبح النفط الصخري هو "المنتج المرجح" الجديد، والذي سيزيد من انتاجه كلما ارتفعت الأسعار عن مستويات 50 دولارا للبرميل أو أكثر.

*هل نجح "مادورو" في استغلال قمة عدم الانحياز لعمل توافق مسبق قبل اجتماع الجزائر غير الرسمي بالنسبة لـ"أوبك" الذي ربما يمهد للاعلان عن اجتماع طاريء لاحقا بعد التأكد من دعم منتجين خارج المنظمة لأى خطوة متوافقة عليها؟أم انه مجرد دعم سياسي من خلال تصريحات فقط؟

- ما تتم مناقشته خلال المؤتمرات السياسية وعلى مستوى رؤساء الدول لا يعدو انه يٌعطي تعليمات للوفود المفاوضة بان تتبنى هذا الموقف أو ذاك، لكنها لا تعني اطلاقا التوصل الى اتفاق شامل. ففنزويلا وان اتفقت وإيران ودول أخرى على مسألة ما في قمة عدم الانحياز أو قبلها، فإن " الشيطان في التفاصيل" كما يقال.

أما مسألة الطبيعة القانونية لاجتماعات الأوبك، فإنها هامشية، ومتى ما كان هنالك اتفاق بين الجميع لتجميد الانتاج، فان الاجتماع يتحول الى اجتماع رسمي ب " ضربة مطرقة".

* هل ترى فائدة حقيقية ملموسة من اعادة ضم اندونيسيا والجابون إلى "أوبك"؟

- لا ننس أن اندونيسيا والجابون كانتا عضوين في المنظمة، وعودتهما لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أعضاء المنظمة. ولم تكن عودتهما رمزية، فهما قد قاما بدراسة جدوى هذه العودة ووجدا ان العائد المتحقق من عودتهما يفوق تكلفة كونهما عضوين في المنظمة. قد لا يكون التأثير كبيرا للمنظمة ككل لصغر حجم انتاجهما، لكن الدعم المعنوي المتحقق من هاتين العضويتين كبير جدا.

بعض المحللين يتخوفون من فقاعة في مخزونات النفط؟؟ هل لديك قناعة بذلك وهل ما زال خطرها قائما؟

- ظهر هذا التخوف مع التزايد الكبير في الطلب على تخزين النفط تحسبا لانقطاعات في الامدادات من هذه الدول المنتجة للنفط أو تلك، لكنه وصل الى مستويات كبيرة سواءً ما كان منه مخزونا استراتيجيا تمتلكه الحكومات المستهلكة، أو مخزونا تجاريا تمتلكه الشركات. وفي ظل تقلص أماكن التخزين المتاحة عالميا، بدأ التخوف من إمكانية تسييل بعض الدول والشركات لأجزاء متزايدة من هذا المخزون.

في تصوري أن هذا لن يحدث، خاصة لو كانت التوقعات واتجاهات السوق نحو أسعار نفط أعلى من المستويات الحالية، والتي تبرر بموجبها تكلفة التخزين. وهي عملية حسابية بسيطة وتٌجرى حتى على مستوى الفرد منًا اذ يقوم بتخزين سلع معينة اذا توقع ارتفاع أسعارها، والعكس صحيح.

* تتوقع "وود ماكنزي" انخفاض استثمارات شركات النفط والغاز بحوالي 22% او حوالي 740 مليار دولار في الفترة 2015 إلى 2020 وبإضافة خفض 300 مليار أخرى للتنقيب يعني أكثر من تريليون دولار..ما تأثير ذلك خصوصا أننا نتحدث عن مدى زمني قريب؟

وهل يمكن أن يتسبب خفض الانفاق الضخم ذلك في "صدمات سعرية" مع نمو الطلب بالتزامن مع توقف أو ضعف نمو الإنتاج؟

جواب: أعتقد أن الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، ولا ننس ان ماكينزي ليست دار استشارية في مجال الطاقة، وانما الاقتصاد بشكل عام. ولا أعتقد ان لديها الدقة في تحليل هذا المجال مع كل احترامي. ومثال على عدم الدقة، انها ربما لم تأخذ في حسبانها خطط شركات النفط الوطنية في مختلف الدول المنتجة لزيادة طاقاتها الإنتاجية، والبلايين من الدولارات المرصودة لتنفيذ هذه الخطط.

لكن حتما لو كان هنالك نقصا كبيرا في الاستثمارات في البحث والتنقيب عن النفط، فان هذا ينعكس على هيئة أسعار نفط أعلى في فترة ما بعد 2020، وقد لا نسميها " صدمات سعرية" خاصة مع الانخفاض الكبير المتوقع في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط.

بغض النظر عن نتائج اجتماع الجزائر...ما توقعك لحركة الأسعار لبقية 2016 وكذلك 2017؟

- مستويات أسعار النفط خلال بقية هذا العام والعام القادم وربما خلال الاعوام الثلاث القادمة لن تتجاوز مستويات ما بين 45-55 دولارا للبرميل. هنالك ضعف هيكلي دائم في الطلب العالمي على النفط، والذي يصحبه أداء ضعيف للاقتصاد العالمي، مع تزايد في الامدادات العالمية للنفط نتيجة للانخفاض الواضح في تكاليف انتاج النفط العالمية.

[mahmoud0711]

الصبان" : التقارب السعودي الروسي حرك المياه الراكدة بين منتجي النفط..و"اتفاق" محتمل في الجزائر لكن تواجهه صعوبات
2016-09-20

تتطلع الأسواق لإجتماع الجزائر لدول "أوبك" وخارجها والذي يأتي في خضم تأثر كبار المنتجين العالميين للنفط بتراجع أسعاره وتأثيره السلبي على ميزانياتها.

وعلى هامش منتدى الطاقة الدولي المقرر عقده بين يومي 26 و28 سبتمبر/أيلول الجاري سيعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء "أوبك" في ظل مرونة تبدو مشروطة من قبل إيران ورغبة روسية في التعاون.

ولمعرفة التوقعات الخاصة بالإجتماع وغيرها من الأسئلة قامت "أرقام" بمحاورة المستشار النفطي والاقتصادي "د. محمد الصبان" الذي أعطى مزيدا من التوضيح.

* بعد الكشف عن تقارب سعودي روسي وتكوين لجنة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة...هنا سؤالين: الاول هل تتوقع ان تساهم هذه اللجنة فعلا في استقرار أسعار النفط.. كلمة "الطاقة" هنا تشمل ما يتجاوز النفط إلى أى مدى سيكون التعاون وهل يمكن ان يشمل الطاقة النووية مثلا؟

- إن إنشاء لجنة سعودية روسية مشتركة قد جاء في الوقت المناسب، فإن ضعف دور منظمة الأوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نظرا لتقلص مساهمتها في مجمل الإنتاج العالمي من النفط من جهة، وتردي علاقات بعض الأعضاء في المنظمة مع بعض، أدى الى استحالة الخروج بقرار جماعي دون أن يكون هنالك دور فعال لروسيا كونها أكبر دولة منتجة للنفط من خارج أوبك، وأيضا تستطيع أن تلعب دورا في الضغط على بعض الدول المنتجة والتي تربطها بها علاقات جيدة مثل إيران.

كما أن التقارب السعودي الروسي نشأ أصلا من منطلقات المصلحة المشتركة بين البلدين وإقرار كل منهما بالحاجة للتدخل في أسواق النفط لتحقيق الاستقرار فيها. وقد بدأنا نرى بعض النتائج الإيجابية لهذا التعاون بالرغم من الفترة القصيرة التي مرت على انشاء اللجنة السعودية الروسية المشتركة.
أما فيما يتعلق بتعاون البلدين في مختلف مجالات الطاقة، فقد بدأ الحديث عن ذلك منذ الزيارة الاولي لولي ولي العهد السعودي إلى روسيا العام الماضي، ليشمل تعاونا أوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين الدولتين وعلى رأسها في مجال الطاقة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم وقتها حول مشروع للطاقة النووية، وسيكون هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة.

* ما مدى تأثير هذه التعاون على اجتماع الجزائر في الوقت الذي اتضح ان تأثيره على حركة الأسعار كان لحظيا بعد اعلانه؟

- إن الزخم الكبير الذي أحدثه التعاون السعودي الروسي قد حرك المياه الراكدة، وشجع على بدء اتصالات ثنائية ومتعددة مكثفة بين الدول المنتجة، وأعطى أملا في القدرة على ضبط أداء سوق النفط العالمية، ما أدى الى كون تحرك أسعار النفط الى أعلى كان مؤقتا، هو تصريحات بعض وزراء "أوبك" بعدم الحاجة الى تدخل فوري في الأسواق حيث أن السوق متوازنة – وهو ما يجافي الحقيقة.

* في تقارب روسيا من "أوبك" هناك بعض الآراء منها أنها تفعل ذلك لمعرفة خبايا ما يدور في أورقة اجتماعاتها دون رغبة حقيقية في التعاون..ما رأيك في ذلك؟

- لا أظن أن ذلك صحيحا، ولا أعتقد أن روسيا وغيرها تحتاج الى حضور اجتماعات الأوبك لتعرف خباياها فهي ظاهرة للعيان، وحتى اجتماعاتها المغلقة نرى ان الصحف العالمية تنقل تفاصيلها لحظة بلحظة، فقد تطورت الوسائل الالكترونية التي تجعل من أي شخص أو دولة ان تحضر الاجتماع دون ان تكون لها أية صفة، وكم من مرة من المرات القليلة التي نكتشف فيها أجهزة تصنت في مقار اجتماعات المنظمة، بل تتعداها الى فنادقنا والتي اضطررنا أكثر من مرة الى تغييرها، لتكون هذه الأجهزة في انتظارنا في الفنادق التي حولنا اقامتنا اليها.

إن روسيا جادة تماما في التعاون مع المنتجين لإنقاذ أسواق النفط من التدهور، خاصة في ظل عجز الأوبك من القيام بذلك وحدها كما ذكرنا سابقا. قد تكون هنالك حدودا لما يمكن ان تقوم به، خاصة وان حكومتها ليس لها السيطرة على شركاتها العاملة في القطاع النفطي.

* وهناك رأى آخر يرى أن روسيا في حاجة ماسة لرفع الايرادات النفطية لتوقعات بتقلص احتياطي صندوق تغطية عجز الميزانية إلى 15 مليار دولار فقط نهاية هذا العام من 32.2 مليار دولار هذا الشهر (كان حجمه 91.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2014)؟
حاجة روسيا للتعاون مع الأوبك لم ولن يكون لعيون وزراء الأوبك " الزرقاء"، وهي ليست كذلك بل أغلبها بين حمراء وبنية اللون، ولكن لمصلحتها الخاصة. ولولا الضائقة المالية التي تعاني منها، مثلها مثل جميع الدول المنتجة – وان كانت بدرجات متفاوتة – لما أقدمت روسيا على التعاون تحت مسمى" تحقيق استقرار سوق النفط"، وما الانخفاض الكبير الذي لحق باحتياطاتها النقدية الى 15 مليار دولار هذا العام مقارنة ب 32.2 مليار دولار. والاحتياطي مرشح لمزيد من التضاؤل لو استمرت أسعار النفط في مستوياتها بين ال 40-50دولارا للبرميل، ولا ننسى أن روسيا تعاني من عامل إضافي وهو العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الغرب.

* واضح ان هناك بعض التغير في المواقف مع المقارنة باجتماع الدوحة في أبريل/نيسان...هل تعتقد ان هذا التغير سيساهم في صنع قرار يدعم الأسعار أم سيظل العرض والطلب سيدا الموقف؟

- بدا واضحا تماما التغيير في مواقف الدول المنتجة تجاه ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق النفط. ويعود هذا التغير في المواقف للأسباب التالية:

1- أن العديد من الدول المنتجة كانت تحت خداع ان السوق قد توازنت، وأنه لا وجود لفائض في الأسواق والاسعار في طريقها للارتفاع الكبير، واعتقد ان هذه الدول وقعت ضحية تحليلات وتوقعات بعض البنوك وصناديق التحوط والمستثمرة في أسواق النفط الآجلة، والتي تسعى لتحقيق أرباح قصيرة المدى نتيجة تحسن مؤقت لأسعار النفط. ووجدت هذه الدول أن سوق النفط لازالت متخمة بالفائض، ولا سبيل لتحسن الأسعار قريبا خاصة في ظل التباطؤ الكبير الذي لحق بمعدلات نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الإمدادات عند مستوياتها والتوقع بتزايدها مع دخول مزيد من الطاقة الإنتاجية لكل من إيران والعراق وليبيا والنفط الصخري والذي توقعنا – خطأ – اضمحلاله تدريجيا، أثبت مقاومته الشديدة لانخفاض الانخفاض عن طريق التحسين الذي طرأ على التكنولوجيا المستخدمة، والانخفاض الكبير الذي لحق بتكلفة الإنتاج نتيجة لذلك.

2- في بداية انخفاض أسعار النفط، كانت قدرات الدول المنتجة في تحمل الانخفاض في إيراداتها متفاوتة، لكن مع استمرار هذا الانخفاض بدأت مقاومة جميع المنتجين تتساوى في عدم قدرتها على تحمل مزيد من الضعف في إيراداتها. ومن كانت ترفض أي تعاون مع المنتجين في السابق، نجدها تحث على هذا التعاون. فمن كان يصدق أن روسيا تقبل بالتعاون مع الأوبك؟ وغيرها من الأمثلة كثير.


3- أن قراءة بعض الدول المنتجة خطأ الانقطاع المؤقت في امدادات بعض المنتجين بأنه انقطاع دائم ساهم في إعطاء الإحساس الخاطئ لدى هذه الدول بان قوى الطلب والعرض قد حققت او بدأت تحقق التوازن المطلوب في السوق. وهو ما أثبت خطأوه.

ولذا جاء التغيير في مواقف كل الدول المنتجة للنفط، والاقتناع بأنه لا سبيل لسوق النفط بأن تحقق توازنا سريعا دون تدخل مباشر من المنتجين بتجميد الإنتاج أو حتى تخفيضه إذا دعت الضرورة.

* ايران أبدت مرونة، لكنها تربط كل شيء بوصول انتاجها لمستوى ما قبل العقوبات ورغم التشكيك في أرقام صادراتها النفطية المرتفعة.. وبفرض مشاركتها الايجابية بالموافقة على قرار موحد في اجتماع الجزائر هل تتوقع أن يكون أصلا لذلك تأثير فعلي على الأسعار؟

- إيران هي من أفسد اجتماع الدوحة في ابريل الماضي، بإصرارها على عدم تجميد انتاجها، بل وحتى غيابها عن المشاركة في الاجتماع، والذي كان يمكن ان يتم الاتفاق فيه على موعد لاحق لبدء تخفيض الإنتاج من قبل الجميع.

وقد أوضحت إيران مباشرة بعد فشل اجتماع الدوحة انها بصدد الوصول الى مستويات انتاج ما قبل العقوبات بحلول يونيو الماضي 2016، والان هي تذكر انها لم تصل بعد الى مستوى 4 ملايين برميل يوميا، وأنها تتوقع الوصول الى ذلك بنهاية العام الحالي 2016.

والسوق لديه الانطباع بأنها قد وصلت الى هذا المستوى خاصة في ظل وصول مستوى صادراتها الى أكثر من 2 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات.

التخوف هو من استمرار مراوغات إيران في الفترة القادمة، بالرغم من انها أشد حاجة للإيرادات النفطية من معظم الدول المنتجة له، واستمرار ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على مكونات الاتفاق وتطبيقه مما يقلل من أي تأثير فعلي على الأسواق.
ما توقعك الشخصي لنتائج الاجتماع؟ وإلى أي مدي سيؤثر على حركة الأسعار؟

- التوصل لأي اتفاق في اجتماع الجزائر محتمل، ولكن تواجهه بعض الصعوبات منها على سبيل المثال:

1- الاتفاق على معايير تجميد الإنتاج وعند أي مستوى انتاج كل دولة يتم ذلك.

2- ظهور مشكلة العودة التدريجية الإنتاج كل من نيجيريا وليبيا، وكيفية التعامل معهما والمستويات التي تجمد بعدها الدولتان انتاجهما.

3- توقيت بدء العمل باتفاق تجميد الإنتاج، فقد يتم منح فرصة لكل من ليبيا وإيران ونيجيريا لاستكمال الوصول بإنتاجهم الى ما قبل العقوبات، أو ما قبل الانقطاع الاجباري بسبب الاضطرابات الداخلية، على ان يبدأ التجميد للجميع مع بداية العام القادم 2017. إذا لم يكن هنالك اتفاق على البدء الفوري.

4- تبني آلية لمراقبة الالتزام، والتي بدونها يسهل على بعض الدول ان تتجاوز بإنتاجها ما هو مقرر لها.

وفي كل الأحوال فان الاتفاق سواءً تم تطبيقه فورا او تأجل التطبيق الى بداية العام القادم، فإنه توقيعه في الجزائر هام جدا، وينعكس إيجابا على أسواق النفط، وتتحسن الأسعار، والتي ستتحسن أكثر لو كان التطبيق فوريا.

*بحكم حضورك اجتماعات لـ"اوبك" والعمل مع أمينها الجديد "محمد باركيندو"..هل ترى أنه سيتمكن من قيادة الدفة بشكل صحيح يخدم مصالح دولها فيما سيكون اجتماع الجزائر أول الاختبارات الحقيقية.

- شهادتي في اخي العزيز والصديق الوفي الأمين العام للأوبك السيد "محمد باركيندو" مجروحة، فقد عملنا معا لسنوات طوال سواء في الأوبك أو في اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ. وكان يمثل دولته ويمثل مصالح الأوبك خير تمثيل، فهو يملك العديد من المهارات التفاوضية والقدرة على التأقلم مع كل الظروف وحسن التعامل، إضافة الى ذكائه الخارق.

وأعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان أفضل المرشحين لهذا المنصب من وجهة نظري الشخصية، ومثًل حلا وسطا بين المرشحين الآخرين. وبالرغم من قصر فترة توليه منصبه (أغسطس/آب 2016)، الا أن تصريحاتة لذكية والواقعية ورحلاته المكوكية بين مختلف الدول المنتجة تدل على حسن الاختيار، وادعو له بالتوفيق.


الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فنزويلا.. اصدارات السندات لدول الخليج لتمويل عجز الميزانيات وغيرها من المعطيات هل يمكن لذلك أن تضغط على "أوبك" لخفض انتاجها لا تجميده؟

- تخفيض الإنتاج ليس على اجندة الدول المنتجة للنفط حاليا، لكن لا أعتقد انه مستبعد تماما، ولن يتم وضعه على جدول الاعمال الا بعد ممارسة تجميد الإنتاج والتحقق من التزام كل الدول المنتجة، قبل ان يتم اقناع الاخرين بمناقشة تخفيض الإنتاج. ولا أعتقد ان السوق حاليا بحاجة فورية لتخفيض الإنتاج، خاصة في ظل تغير أوضاع سوق النفط بأن أصبح النفط الصخري هو "المنتج المرجح" الجديد، والذي سيزيد من انتاجه كلما ارتفعت الأسعار عن مستويات 50 دولارا للبرميل أو أكثر.

*هل نجح "مادورو" في استغلال قمة عدم الانحياز لعمل توافق مسبق قبل اجتماع الجزائر غير الرسمي بالنسبة لـ"أوبك" الذي ربما يمهد للاعلان عن اجتماع طاريء لاحقا بعد التأكد من دعم منتجين خارج المنظمة لأى خطوة متوافقة عليها؟أم انه مجرد دعم سياسي من خلال تصريحات فقط؟

- ما تتم مناقشته خلال المؤتمرات السياسية وعلى مستوى رؤساء الدول لا يعدو انه يٌعطي تعليمات للوفود المفاوضة بان تتبنى هذا الموقف أو ذاك، لكنها لا تعني اطلاقا التوصل الى اتفاق شامل. ففنزويلا وان اتفقت وإيران ودول أخرى على مسألة ما في قمة عدم الانحياز أو قبلها، فإن " الشيطان في التفاصيل" كما يقال.

أما مسألة الطبيعة القانونية لاجتماعات الأوبك، فإنها هامشية، ومتى ما كان هنالك اتفاق بين الجميع لتجميد الانتاج، فان الاجتماع يتحول الى اجتماع رسمي ب " ضربة مطرقة".

* هل ترى فائدة حقيقية ملموسة من اعادة ضم اندونيسيا والجابون إلى "أوبك"؟

- لا ننس أن اندونيسيا والجابون كانتا عضوين في المنظمة، وعودتهما لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أعضاء المنظمة. ولم تكن عودتهما رمزية، فهما قد قاما بدراسة جدوى هذه العودة ووجدا ان العائد المتحقق من عودتهما يفوق تكلفة كونهما عضوين في المنظمة. قد لا يكون التأثير كبيرا للمنظمة ككل لصغر حجم انتاجهما، لكن الدعم المعنوي المتحقق من هاتين العضويتين كبير جدا.

بعض المحللين يتخوفون من فقاعة في مخزونات النفط؟؟ هل لديك قناعة بذلك وهل ما زال خطرها قائما؟

- ظهر هذا التخوف مع التزايد الكبير في الطلب على تخزين النفط تحسبا لانقطاعات في الامدادات من هذه الدول المنتجة للنفط أو تلك، لكنه وصل الى مستويات كبيرة سواءً ما كان منه مخزونا استراتيجيا تمتلكه الحكومات المستهلكة، أو مخزونا تجاريا تمتلكه الشركات. وفي ظل تقلص أماكن التخزين المتاحة عالميا، بدأ التخوف من إمكانية تسييل بعض الدول والشركات لأجزاء متزايدة من هذا المخزون.

في تصوري أن هذا لن يحدث، خاصة لو كانت التوقعات واتجاهات السوق نحو أسعار نفط أعلى من المستويات الحالية، والتي تبرر بموجبها تكلفة التخزين. وهي عملية حسابية بسيطة وتٌجرى حتى على مستوى الفرد منًا اذ يقوم بتخزين سلع معينة اذا توقع ارتفاع أسعارها، والعكس صحيح.

* تتوقع "وود ماكنزي" انخفاض استثمارات شركات النفط والغاز بحوالي 22% او حوالي 740 مليار دولار في الفترة 2015 إلى 2020 وبإضافة خفض 300 مليار أخرى للتنقيب يعني أكثر من تريليون دولار..ما تأثير ذلك خصوصا أننا نتحدث عن مدى زمني قريب؟

وهل يمكن أن يتسبب خفض الانفاق الضخم ذلك في "صدمات سعرية" مع نمو الطلب بالتزامن مع توقف أو ضعف نمو الإنتاج؟

جواب: أعتقد أن الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير، ولا ننس ان ماكينزي ليست دار استشارية في مجال الطاقة، وانما الاقتصاد بشكل عام. ولا أعتقد ان لديها الدقة في تحليل هذا المجال مع كل احترامي. ومثال على عدم الدقة، انها ربما لم تأخذ في حسبانها خطط شركات النفط الوطنية في مختلف الدول المنتجة لزيادة طاقاتها الإنتاجية، والبلايين من الدولارات المرصودة لتنفيذ هذه الخطط.

لكن حتما لو كان هنالك نقصا كبيرا في الاستثمارات في البحث والتنقيب عن النفط، فان هذا ينعكس على هيئة أسعار نفط أعلى في فترة ما بعد 2020، وقد لا نسميها " صدمات سعرية" خاصة مع الانخفاض الكبير المتوقع في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط.

بغض النظر عن نتائج اجتماع الجزائر...ما توقعك لحركة الأسعار لبقية 2016 وكذلك 2017؟

- مستويات أسعار النفط خلال بقية هذا العام والعام القادم وربما خلال الاعوام الثلاث القادمة لن تتجاوز مستويات ما بين 45-55 دولارا للبرميل. هنالك ضعف هيكلي دائم في الطلب العالمي على النفط، والذي يصحبه أداء ضعيف للاقتصاد العالمي، مع تزايد في الامدادات العالمية للنفط نتيجة للانخفاض الواضح في تكاليف انتاج النفط العالمية.

[mahmoud0711]

وكالة: أمين عام "أوبك" يقول الاتفاق على دعم سوق النفط قد يستمر لمدة عام
2016-09-20رويترز

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن اتفاقا محتملا لدعم أسعار النفط بين كبار منتجي الخام في العالم قد يستمر لمدة عام واحد وهى مدة أطول مما لمح إليها مسؤولون آخرون.

وتناقش أوبك ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا اتفاقا لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل لكن لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل الإطار الزمني للاتفاق والمعيار الأساسي له.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله "عام واحد.. نحن نتطلع إلى عام واحد."

وتعقد روسيا والدول الأعضاء في أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر في 28 سبتمبر أيلول. وقال وزير الطاقة الجزائري يوم الاثنين إن أي تحرك من أوبك لتثبيت الإنتاج من شأنه أن يساهم في استقرار السوق لستة أشهر على الأقل.

ودعا عدد من المنتجين إلى تثبيت الإنتاج من أجل كبح تخمة المعروض التي أدت لانهيار الأسعار في العامين الأخيرين بما أضر بإيراداتهم. وفشلت محادثات سابقة بشأن تجميد مستويات الإنتاج في أبريل نيسان.

ويشكل إصرار إيران على زيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات المفروضة عليها في يناير كانون الثاني أحد العقبات المحتملة لكنه بات أقل أهمية هذه المرة نظرا لأن بيانات إيران نفسها تشير إلى أن إنتاجها النفطي يقترب من مستويات ما قبل العقوبات.

وعبر مصدران من أوبك عن تفاؤلهما بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ.

وقال مصدر بأوبك مطلع على المناقشات "أعتقد أننا من المرجح أن نصل إلى توافق. لن يكون هناك قرار. القرار سيتم تأجيله حتى نجتمع في نوفمبر."

ويشير المصدر إلى الاجتماع الدوري المقبل لوزراء أوبك والمقرر عقده في 30 نوفمبر تشرين الثاني في فيينا.
وقال مصدر آخر في أوبك إن هناك زخما قويا بشأن التوصل على الأقل إلى توافق على الخطوط العريضة للاتفاق الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر "تثبيت الإنتاج هو ما نريده جميعا لكنني لست واثقا مما إذا كنا سنستكمل جميع المناقشات في هذا الاجتماع."

[mahmoud0711]

وكالة: أمين عام "أوبك" يقول الاتفاق على دعم سوق النفط قد يستمر لمدة عام
2016-09-20رويترز

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء إن اتفاقا محتملا لدعم أسعار النفط بين كبار منتجي الخام في العالم قد يستمر لمدة عام واحد وهى مدة أطول مما لمح إليها مسؤولون آخرون.

وتناقش أوبك ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا اتفاقا لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل لكن لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل الإطار الزمني للاتفاق والمعيار الأساسي له.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله "عام واحد.. نحن نتطلع إلى عام واحد."

وتعقد روسيا والدول الأعضاء في أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر في 28 سبتمبر أيلول. وقال وزير الطاقة الجزائري يوم الاثنين إن أي تحرك من أوبك لتثبيت الإنتاج من شأنه أن يساهم في استقرار السوق لستة أشهر على الأقل.

ودعا عدد من المنتجين إلى تثبيت الإنتاج من أجل كبح تخمة المعروض التي أدت لانهيار الأسعار في العامين الأخيرين بما أضر بإيراداتهم. وفشلت محادثات سابقة بشأن تجميد مستويات الإنتاج في أبريل نيسان.

ويشكل إصرار إيران على زيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات المفروضة عليها في يناير كانون الثاني أحد العقبات المحتملة لكنه بات أقل أهمية هذه المرة نظرا لأن بيانات إيران نفسها تشير إلى أن إنتاجها النفطي يقترب من مستويات ما قبل العقوبات.

وعبر مصدران من أوبك عن تفاؤلهما بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ.

وقال مصدر بأوبك مطلع على المناقشات "أعتقد أننا من المرجح أن نصل إلى توافق. لن يكون هناك قرار. القرار سيتم تأجيله حتى نجتمع في نوفمبر."

ويشير المصدر إلى الاجتماع الدوري المقبل لوزراء أوبك والمقرر عقده في 30 نوفمبر تشرين الثاني في فيينا.
وقال مصدر آخر في أوبك إن هناك زخما قويا بشأن التوصل على الأقل إلى توافق على الخطوط العريضة للاتفاق الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر "تثبيت الإنتاج هو ما نريده جميعا لكنني لست واثقا مما إذا كنا سنستكمل جميع المناقشات في هذا الاجتماع."