اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

تراجعت أسعار النفط الخام خلال المعاملات المبكرة من اليوم وذلك امتدادا للتراجع الذي شهدته مع إغلاق الأسبوع السابق في الوقت الذي خيم التشاؤم على المستمثمرين بشأن مدى تعافي الاقتصاد العالمي بعد الزالزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة السابق. الأمر الذي دفع أسعار النفط للتداول دون مستوى 100$ للبرميل.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 100.31$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.15$ و الأدنى عند 99.18$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.41$ و بانخفاض قدره 1.75$ للبرميل و بنسبة 1.73%.
وكان زلزال مدمر ضرب الساحل الشمال الشرقي لليابان و يعد الأقوى في تاريخ البلاد منذ 140 عاما هذا بجانب أ، الزلزال كان مصاحبا لموجات مد عاتية (تسونامي) أغرقت مدن بأكملها وتطور الأمر إلى حدوث مخاطر تسرب اشعاعات نووية بسبب تضرر أحد المفاعلات في المناطقة المنكوبة هنالك. وحتى الآن يقدر عدد الضحايا بأكثر من 10 الآلاف شخص.
زلزال اليابان لا يعني تشاؤم نظرة المستثمرين فقط بشأن الاقتصاد بل له دلالة أخرى في أسواق النفط، إذ أن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العام و بمعدل استهلاك 4.42 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بالصين التي تستهلك 9.39 مليون برميل و الولايات المتحدة بعدد 19.25 مليون برميل.




وهذه الأزمة أدت إلى اغلاق بعض المصافي و التي وحدها مسئولة عن انتاج 29% من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من النفط الخام. أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير وكالة الطاقة اليابانية.
على الجانب الآخر تراجع خام برنت تسليم أبريل/نيسان في بورصة لندن بقيمة 2.68$للبرميل أو بنسبة 2.4% ومسجلا 111.84$ للبرميل.
و على الرغم من ما تشهده ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا من عمليات كر وفر بين معارضي القذافي و القوات المؤيدة بجانب افشال التظاهرات في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة السابق وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع حدة المخاوف بشأن الامدادات من النفط في الشرق الأوسط.
اليوم تخلو الأجندة الاقتصادية من بيانات ذات الأهمية و التأثير على التحركات في سوق النفط لذا فإن أي بيانات متعلقة بحجم الدمار في اليابان أو مستجدات الأحداث في الشرق الأوسط من شأنها أن تؤثر على تداولات النفط خلال معاملات اليوم.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

تراجعت أسعار النفط الخام خلال المعاملات المبكرة من اليوم وذلك امتدادا للتراجع الذي شهدته مع إغلاق الأسبوع السابق في الوقت الذي خيم التشاؤم على المستمثمرين بشأن مدى تعافي الاقتصاد العالمي بعد الزالزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة السابق. الأمر الذي دفع أسعار النفط للتداول دون مستوى 100$ للبرميل.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 100.31$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.15$ و الأدنى عند 99.18$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.41$ و بانخفاض قدره 1.75$ للبرميل و بنسبة 1.73%.
وكان زلزال مدمر ضرب الساحل الشمال الشرقي لليابان و يعد الأقوى في تاريخ البلاد منذ 140 عاما هذا بجانب أ، الزلزال كان مصاحبا لموجات مد عاتية (تسونامي) أغرقت مدن بأكملها وتطور الأمر إلى حدوث مخاطر تسرب اشعاعات نووية بسبب تضرر أحد المفاعلات في المناطقة المنكوبة هنالك. وحتى الآن يقدر عدد الضحايا بأكثر من 10 الآلاف شخص.
زلزال اليابان لا يعني تشاؤم نظرة المستثمرين فقط بشأن الاقتصاد بل له دلالة أخرى في أسواق النفط، إذ أن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العام و بمعدل استهلاك 4.42 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بالصين التي تستهلك 9.39 مليون برميل و الولايات المتحدة بعدد 19.25 مليون برميل.




وهذه الأزمة أدت إلى اغلاق بعض المصافي و التي وحدها مسئولة عن انتاج 29% من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من النفط الخام. أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير وكالة الطاقة اليابانية.
على الجانب الآخر تراجع خام برنت تسليم أبريل/نيسان في بورصة لندن بقيمة 2.68$للبرميل أو بنسبة 2.4% ومسجلا 111.84$ للبرميل.
و على الرغم من ما تشهده ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا من عمليات كر وفر بين معارضي القذافي و القوات المؤيدة بجانب افشال التظاهرات في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة السابق وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع حدة المخاوف بشأن الامدادات من النفط في الشرق الأوسط.
اليوم تخلو الأجندة الاقتصادية من بيانات ذات الأهمية و التأثير على التحركات في سوق النفط لذا فإن أي بيانات متعلقة بحجم الدمار في اليابان أو مستجدات الأحداث في الشرق الأوسط من شأنها أن تؤثر على تداولات النفط خلال معاملات اليوم.

[ابو تراب]

الين الياباني يهبط متجاهلا مساعي البنك المركزي لاحتواء الأزمة




ارتفع الدولار الأمريكي ببداية التعاملات الاسبوعية بعد أن اعلن البنك الياباني عن اجراءات تيسير نقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال و امواج تسونامي التي ضربت اليابان و سببت الدمر الشامل في العديد من المدن, فالاضواء مسلطة على اليابان بعد الانفجار الثاني لمفاعل نووي في مدينة فوكوشيما, فالمستثمرين يميلون لشراء الدولار الامريكي في أوقات الأزمات كأداة التحوط.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد ان عادت المخاوف بشان أزمة الديون السيادية لتسيطر على الاجواء مع اقتراب المهلة المخصصة لوزراء المالية الأوروبية من أجل التوصل إلى آليه لحل الأزمة الراهنة بنهاية الشهر الجاري, في الاطار نفسه من المقرر أن يلتقي وزراء المالية منطقة اليورو اليوم للتشارو في الأزمة التي باتت المؤرق الأول للمنطقة في ضوء العقبات الآخرى, يتداول الزوج حاليا 1.3951 بين مستوى المقاومة عند 1.3980 و مستوى الدعم 1.3905 و سجل الزوج اليوم الاعلى عند 1.3980 و الادنى عند 1.3905.
صعد زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6110 مسجلا الاعلى عند 1.6120 و الادنى عند 1.6025 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة , و بعد ان قررت الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الادنى منذ تأسيس البنك المركزي و ير العديد من المحللين بان رفع معدلات الفائدة لن يكون قريبا, من الناحية التقنية يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 1.6025 و مستوى المقاومة 1.6123 مع اتجاه عام صاعد بالثبات فوق 1.6080.
هبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم بشكل حاد لمستويات 80.55 بعد أن قام البنك المركزي الياباني برفع بنك حجم برنامج شراء اصول الى عشرة تريليونات ين وقدم تمويلا قياسيا للبنوك اليوم لتعزيز الثقة فيما تعاني البلاد في اعقاب الزلزال وامواج المد, يتداول الزوج حاليا حول 81.88 مع توقعات بارتفاع الزوج على الرغم من جميع المساعي لمنع مواصلة ارتفاع الزوج مقابل الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

الين الياباني يهبط متجاهلا مساعي البنك المركزي لاحتواء الأزمة




ارتفع الدولار الأمريكي ببداية التعاملات الاسبوعية بعد أن اعلن البنك الياباني عن اجراءات تيسير نقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال و امواج تسونامي التي ضربت اليابان و سببت الدمر الشامل في العديد من المدن, فالاضواء مسلطة على اليابان بعد الانفجار الثاني لمفاعل نووي في مدينة فوكوشيما, فالمستثمرين يميلون لشراء الدولار الامريكي في أوقات الأزمات كأداة التحوط.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد ان عادت المخاوف بشان أزمة الديون السيادية لتسيطر على الاجواء مع اقتراب المهلة المخصصة لوزراء المالية الأوروبية من أجل التوصل إلى آليه لحل الأزمة الراهنة بنهاية الشهر الجاري, في الاطار نفسه من المقرر أن يلتقي وزراء المالية منطقة اليورو اليوم للتشارو في الأزمة التي باتت المؤرق الأول للمنطقة في ضوء العقبات الآخرى, يتداول الزوج حاليا 1.3951 بين مستوى المقاومة عند 1.3980 و مستوى الدعم 1.3905 و سجل الزوج اليوم الاعلى عند 1.3980 و الادنى عند 1.3905.
صعد زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6110 مسجلا الاعلى عند 1.6120 و الادنى عند 1.6025 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة , و بعد ان قررت الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الادنى منذ تأسيس البنك المركزي و ير العديد من المحللين بان رفع معدلات الفائدة لن يكون قريبا, من الناحية التقنية يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 1.6025 و مستوى المقاومة 1.6123 مع اتجاه عام صاعد بالثبات فوق 1.6080.
هبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم بشكل حاد لمستويات 80.55 بعد أن قام البنك المركزي الياباني برفع بنك حجم برنامج شراء اصول الى عشرة تريليونات ين وقدم تمويلا قياسيا للبنوك اليوم لتعزيز الثقة فيما تعاني البلاد في اعقاب الزلزال وامواج المد, يتداول الزوج حاليا حول 81.88 مع توقعات بارتفاع الزوج على الرغم من جميع المساعي لمنع مواصلة ارتفاع الزوج مقابل الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط
الخبرانتعاش النفط الخام من ادنى مستويات منذ اسبوعيين المتوقعالسابقالتحليلانتعشت العقود الآجلة للنفط الخام ببداية التعاملات الأمريكية فوق مستويات 100$ للبرميل ضمن عمليات جني ارباح بعد أن هبط النفط لأدنى مستوى في أسبوعين انحو 3 دولارات في ظل مخاوف حول التأثير الاقتصادي لزلزال اليابان المدمر وأمواج المد العاتية مما أضعف ثقة المستثمرين على المستوى العالمي.
يتم تداول خام القياس الأوروبي مزيج برنت حاليا منخفضا 0.100 دولار عند 113.740 $ مقارنة بادنى مستويات سجلها الجمعة عند 111,16 دولارا الأدنى مستوى منذ 25 فبراير.
يرى العديد من محللين إن من المتوقع انخفاض الطلب على النفط في اليابان ثالث أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على الأمد القصير مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد عقب الدمار الذي أحدثه أقوى زلزال مسجل في اليابان.
يسارع التقنيون اليابانيون لتفادي انصهار قضبان الوقود في مفاعل نووي متضرر هزه انفجار ثان للهيدروجين بعد أيام من وقوع زلزال مدمر وأمواج المد التي تبعته مما أودى بحياة عشرة الاف شخص على الأقل.
تعطلت الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والموانيء في معظم أنحاء شمال شرق اليابان وقفزت تقديرات الخسائر الى نحو 170 مليار دولار وقال محللون ان الاقتصاد قد ينزلق الى الركود من جديد.
أغلقت الاسهم اليابانية على انخفاض باكثر من ستة في المئة في اكبر هبوط منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 , وتراجعت الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية, ورغم ذلك تجاوزت أسعار المنتجات النفطية المكررة والغاز أسعار النفط الخام نظرا للزيادة المتوقعة في الطلب على الواردات في الأسابيع والأشهر القادمة من اليابان لتعويض النقص في توليد الكهرباء من المحطات النووية وفي إنتاج المصافي النفطية.
انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على انخفاض بمقدار 6.13 نقطة عند مستويات 350.10 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI الجمعة الماضية ليسجل مستويات 701.06 بعد هبوط بمقدار 1.00نقطة.
بتمام الساعة 10:25 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 296.170$ لكل جالون أي بمقدار 2.600 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 306.250$ لكل جالون بعد ارتفاع بمقدار 3.350دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد صعدت بمقدار 0.102 دولار لتسجل مستويات 3.991$ لكل 1000 قدم مكعب.

افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم نيسان اليوم عند مستويات 99.36$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 100.86$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 98.46$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 100.08$ للبرميل.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط
الخبرانتعاش النفط الخام من ادنى مستويات منذ اسبوعيين المتوقعالسابقالتحليلانتعشت العقود الآجلة للنفط الخام ببداية التعاملات الأمريكية فوق مستويات 100$ للبرميل ضمن عمليات جني ارباح بعد أن هبط النفط لأدنى مستوى في أسبوعين انحو 3 دولارات في ظل مخاوف حول التأثير الاقتصادي لزلزال اليابان المدمر وأمواج المد العاتية مما أضعف ثقة المستثمرين على المستوى العالمي.
يتم تداول خام القياس الأوروبي مزيج برنت حاليا منخفضا 0.100 دولار عند 113.740 $ مقارنة بادنى مستويات سجلها الجمعة عند 111,16 دولارا الأدنى مستوى منذ 25 فبراير.
يرى العديد من محللين إن من المتوقع انخفاض الطلب على النفط في اليابان ثالث أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على الأمد القصير مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد عقب الدمار الذي أحدثه أقوى زلزال مسجل في اليابان.
يسارع التقنيون اليابانيون لتفادي انصهار قضبان الوقود في مفاعل نووي متضرر هزه انفجار ثان للهيدروجين بعد أيام من وقوع زلزال مدمر وأمواج المد التي تبعته مما أودى بحياة عشرة الاف شخص على الأقل.
تعطلت الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والموانيء في معظم أنحاء شمال شرق اليابان وقفزت تقديرات الخسائر الى نحو 170 مليار دولار وقال محللون ان الاقتصاد قد ينزلق الى الركود من جديد.
أغلقت الاسهم اليابانية على انخفاض باكثر من ستة في المئة في اكبر هبوط منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 , وتراجعت الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية, ورغم ذلك تجاوزت أسعار المنتجات النفطية المكررة والغاز أسعار النفط الخام نظرا للزيادة المتوقعة في الطلب على الواردات في الأسابيع والأشهر القادمة من اليابان لتعويض النقص في توليد الكهرباء من المحطات النووية وفي إنتاج المصافي النفطية.
انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على انخفاض بمقدار 6.13 نقطة عند مستويات 350.10 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI الجمعة الماضية ليسجل مستويات 701.06 بعد هبوط بمقدار 1.00نقطة.
بتمام الساعة 10:25 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 296.170$ لكل جالون أي بمقدار 2.600 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 306.250$ لكل جالون بعد ارتفاع بمقدار 3.350دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد صعدت بمقدار 0.102 دولار لتسجل مستويات 3.991$ لكل 1000 قدم مكعب.

افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم نيسان اليوم عند مستويات 99.36$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 100.86$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 98.46$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 100.08$ للبرميل.

[ابو تراب]

آن الأوان لاحتضان العالم العربي

كنت في إسطنبول أمس الأول. الشعور المهيمن بين النخب التركية في أعقاب الانتفاضات العربية هو الابتهاج، والتناقض مع المزاج السائد في أوروبا القديمة ملموس. وفي مقار الاتحاد الأوروبي لا يزال الترحيب بحركات المعارضة يصطدم مع نذر الشر. يحرص الوزراء في حكومة رجب طيب أردوغان على نفي ما يقال إن تركيا ترى نفسها ''أنموذجا'' للشرق الأوسط في مزاوجتها بين الإسلام والديمقراطية العلمانية. وانطلاقاً من وعي هؤلاء الوزراء بتلك الذكريات الخاصة بالحكم العثماني التي لا تزال حية في كثير من الأذهان العربية، فإنهم يختارون كلماتهم بعناية. لكن، وهذا ما اكتشفته في مؤتمر لصانعي السياسات عقده معهد أسبن الإيطالي، لا يمكن للعين أن تخطئ ذلك المزيج المؤلف من الافتخار والطموح. وإذا قبلنا بالقول إن تركيا ليست أنموذجاً، فقد سمعت ملاحظة لأحد كبار المسؤولين الأتراك لا ينفي فيها أن تركيا تنظر إلى نفسها باعتبارها ''ملهمة'' للمنطقة. وكان الرئيس التركي، عبد الله غول، ووزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، في القاهرة بالأمس، يقدمان النصيحة إلى أولئك الذين يخططون للانتخابات المصرية. إن استجابة الاتحاد الأوروبي المدروسة لهذه الثورات كانت موجودة على جدول قمة زعماء دوله الـ 27 يوم الجمعة في بروكسل. ومصدر القلق الأكبر في القمة كان ليبيا. لكن الصحوة الديمقراطية في هذه المنطقة تتطلب كذلك استجابة أعمق. فالشرق الأوسط يقدم في الوقت الراهن اختباراً عميقاً وعاماً لنوايا أوروبا تجاه العالم الإسلامي. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل سوى القليل للإطاحة بمعمر القذافي، على الرغم من أن على زعمائه، على الأقل، فرض عقوبات شاملة. وتتزايد الدعوات إلى تدخل عسكري بينما يستخدم الزعيم الليبي الدبابات والمقاتلات النفاثة ضد شعبه. لكن كما قالت هيلاري كلينتون هذا الأسبوع، أي إجراء من هذا القبيل يتطلب التوصل إلى توافق يتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبصفتي ليبرالياً دولياً – شخص يعتقد أن لدى المجتمع الدولي مسؤولية لحماية حقوق الإنسان ـ فإنني أشارك في تبني غريزة التدخل هذه. ولا بد من الثناء، على زعماء مثل رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، لرفضه ما يسمى بالواقعية التي تقول إن العالم العربي ليس مؤهلا للديمقراطية. ومع ذلك، فإن مبرر استخدام القوة العسكرية الغربية في أمر يبدو كحرب أهلية، لا لبس فيه.

بقدر أهمية كلمات القمة المتعلقة بليبيا، تأتي الرسالة التي يبعث بها الزعماء الأوروبيون إلى المنطقة. ولا يمكن للحركات المؤيدة للديمقراطية أن تأمل في إرسال بروكسل مبعوثين يحملون حقائب مليئة بأوراق نقدية لا تربطها خيوط مقيدة لها. ويمكن لتلك الحركات أن تتوقع من الحكومات الأوروبية إرسال إشارة نوايا قوية ـ وينبغي لها أن تتوقع ذلك. وتتم في هذه الشأن الموازنة بين النبضة الأخلاقية والضرورات السياسية والاقتصادية. وهذا يحدث في الساحة الخلفية الأوروبية. والأوروبيون أكثر من غيرهم حاجة إلى نجاح هذه الثورات لحماية أمنهم ورخائهم الخاص بهم. ومن المؤسف القول إن مثل هذه المصلحة الذاتية المستنيرة ليست، على أية حال، سلعة متوافرة بكثرة. كان الحديث غير المعلن في العواصم الأوروبية أقرب إلى أن يكون حول التهديدات منه إلى الفرص. فهل تثير أسعار النفط المرتفعة انكماشاً جديداً؟ وهل تسفر الفوضى في شمالي إفريقيا عن ملايين المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط؟ وكيف يمكن للزرّاع في جنوبي أوروبا ومنتجي المنسوجات مجاراة فتح أسواقهم أمام المنتجات العربية؟ إن المقارنات مع استجابة أوروبا لسقوط جدار برلين ليست دقيقة بالضرورة. كما أنه يتم في الغالب نسيان أن الاستجابة لانهيار الشيوعية كانت متعثرة، إذ نجد أن مارجريت تاتشر في بريطانيا وفرانسوا ميتران في فرنسا تآمرا، في البداية، ضد توحيد ألمانيا. ولكل هذه الأشياء، تعد هذه اللحظة مهمة لأوروبا أهمية أي لحظة منذ عام 1989 – إنها بمثابة اختبار لما إذا كانت القارة تفهم أنه لا يمكن فصل مستقبلها عن أحداث الجوار القريب. وأن أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع في تونس والقاهرة وغيرهم ممن يحاولون تقليدهم – يراقبون عن كثب كي يرو ما إذا كانت أوروبا تتبع أقوالها بالأفعال. إن أول خطوة أمام الدول الـ 27 هي وضع استراتيجية تجمع بين المساعدة العاجلة والالتزام طويل الأجل: صفقة لإقناع أولئك الذين يتطلعون إلى الديمقراطية بأن أوروبا لن تفقد اهتمامها بمجرد انتهاء الأزمة الفورية. وإحدى نقاط البداية الواضحة هي التخلي عن اتحاد المتوسط المحتضر لصالح مؤسسة مفصلة لتقديم مساعدة عملية وخبرات في إقامة المؤسسات الديمقراطية لدعم التحول السياسي. وعلى الجانب الاقتصادي، بإمكان بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي توجيه تمويل جديد مفيد للمنطقة. ويمكن أن يكون أحد الخيارات الأفضل في الأجل المتوسط الاستفادة من خبرة هاتين المؤسستين لإنشاء بنك استثمار جديد للشرق الأوسط، يجمع الموارد من دول الخليج ومن أماكن أخرى للإضافة إلى موارد الاتحاد الأوروبي وخبراته. أياً كان التصميم الخاص بالمساعدة، فإن الأمر الضروري للغاية هو أن تظهر أوروبا أنها موجودة لفترة طويلة وأنها لن تفقد الاهتمام بمجرد مرور الأزمات الفورية. والفرق هنا هو بين أوروبا تنظر إلى الثورات باعتبارها مشاكل تحتاج إلى حل، وأوروبا أخرى حريصة على احتضان شركاء جدد من العرب. إن السياسيين الأتراك الذين قابلتهم في إسطنبول متشككون على نحو يمكن تفهمه، في نوايا الاتحاد الأوروبي. وأقول على نحو مفهوم لأن تركيا ظلت على مدى عدة سنوات منخرطة في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال تلك الفترة تراجعت فرص انضمامها أكثر مما تقدمت. ورفض الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي حتى بدء محادثات بخصوص تسهيل شروط النظام المتشدد لمنح تأشيرات الدخول إلى المواطنين الأتراك. لا بد من القول إن تركيا ليست على الدوام أفضل من يدافع عن قضيتها الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فحزب العدالة والتنمية الإسلامي برئاسة أردوغان كان في الفترة الأخيرة غير مبال تماماً بالإرث العلماني لمصطفى كمال أتاتورك. وحكومته التي تتقدم بقوة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في الصيف، شنت هجوماً على الصحافة، كما استخدمت المحاكم لتخويف خصومها. ويلاحظ كمال كليتتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب المعارض، المفارقة الساخرة في هذه السياسات في لحظة يعتنق فيها العالم العربي الديمقراطية. لكل هذه الأسباب، وبينما تتطلع أوروبا إلى الشرق باتجاه تركيا وإلى الجنوب باتجاه المغرب، عليها مواجهة عفاريتها الخاصة بها. لقد آن الأوان لمصافحة الديمقراطيات الإسلامية.

[ابو تراب]

آن الأوان لاحتضان العالم العربي

كنت في إسطنبول أمس الأول. الشعور المهيمن بين النخب التركية في أعقاب الانتفاضات العربية هو الابتهاج، والتناقض مع المزاج السائد في أوروبا القديمة ملموس. وفي مقار الاتحاد الأوروبي لا يزال الترحيب بحركات المعارضة يصطدم مع نذر الشر. يحرص الوزراء في حكومة رجب طيب أردوغان على نفي ما يقال إن تركيا ترى نفسها ''أنموذجا'' للشرق الأوسط في مزاوجتها بين الإسلام والديمقراطية العلمانية. وانطلاقاً من وعي هؤلاء الوزراء بتلك الذكريات الخاصة بالحكم العثماني التي لا تزال حية في كثير من الأذهان العربية، فإنهم يختارون كلماتهم بعناية. لكن، وهذا ما اكتشفته في مؤتمر لصانعي السياسات عقده معهد أسبن الإيطالي، لا يمكن للعين أن تخطئ ذلك المزيج المؤلف من الافتخار والطموح. وإذا قبلنا بالقول إن تركيا ليست أنموذجاً، فقد سمعت ملاحظة لأحد كبار المسؤولين الأتراك لا ينفي فيها أن تركيا تنظر إلى نفسها باعتبارها ''ملهمة'' للمنطقة. وكان الرئيس التركي، عبد الله غول، ووزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، في القاهرة بالأمس، يقدمان النصيحة إلى أولئك الذين يخططون للانتخابات المصرية. إن استجابة الاتحاد الأوروبي المدروسة لهذه الثورات كانت موجودة على جدول قمة زعماء دوله الـ 27 يوم الجمعة في بروكسل. ومصدر القلق الأكبر في القمة كان ليبيا. لكن الصحوة الديمقراطية في هذه المنطقة تتطلب كذلك استجابة أعمق. فالشرق الأوسط يقدم في الوقت الراهن اختباراً عميقاً وعاماً لنوايا أوروبا تجاه العالم الإسلامي. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل سوى القليل للإطاحة بمعمر القذافي، على الرغم من أن على زعمائه، على الأقل، فرض عقوبات شاملة. وتتزايد الدعوات إلى تدخل عسكري بينما يستخدم الزعيم الليبي الدبابات والمقاتلات النفاثة ضد شعبه. لكن كما قالت هيلاري كلينتون هذا الأسبوع، أي إجراء من هذا القبيل يتطلب التوصل إلى توافق يتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبصفتي ليبرالياً دولياً – شخص يعتقد أن لدى المجتمع الدولي مسؤولية لحماية حقوق الإنسان ـ فإنني أشارك في تبني غريزة التدخل هذه. ولا بد من الثناء، على زعماء مثل رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، لرفضه ما يسمى بالواقعية التي تقول إن العالم العربي ليس مؤهلا للديمقراطية. ومع ذلك، فإن مبرر استخدام القوة العسكرية الغربية في أمر يبدو كحرب أهلية، لا لبس فيه.

بقدر أهمية كلمات القمة المتعلقة بليبيا، تأتي الرسالة التي يبعث بها الزعماء الأوروبيون إلى المنطقة. ولا يمكن للحركات المؤيدة للديمقراطية أن تأمل في إرسال بروكسل مبعوثين يحملون حقائب مليئة بأوراق نقدية لا تربطها خيوط مقيدة لها. ويمكن لتلك الحركات أن تتوقع من الحكومات الأوروبية إرسال إشارة نوايا قوية ـ وينبغي لها أن تتوقع ذلك. وتتم في هذه الشأن الموازنة بين النبضة الأخلاقية والضرورات السياسية والاقتصادية. وهذا يحدث في الساحة الخلفية الأوروبية. والأوروبيون أكثر من غيرهم حاجة إلى نجاح هذه الثورات لحماية أمنهم ورخائهم الخاص بهم. ومن المؤسف القول إن مثل هذه المصلحة الذاتية المستنيرة ليست، على أية حال، سلعة متوافرة بكثرة. كان الحديث غير المعلن في العواصم الأوروبية أقرب إلى أن يكون حول التهديدات منه إلى الفرص. فهل تثير أسعار النفط المرتفعة انكماشاً جديداً؟ وهل تسفر الفوضى في شمالي إفريقيا عن ملايين المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط؟ وكيف يمكن للزرّاع في جنوبي أوروبا ومنتجي المنسوجات مجاراة فتح أسواقهم أمام المنتجات العربية؟ إن المقارنات مع استجابة أوروبا لسقوط جدار برلين ليست دقيقة بالضرورة. كما أنه يتم في الغالب نسيان أن الاستجابة لانهيار الشيوعية كانت متعثرة، إذ نجد أن مارجريت تاتشر في بريطانيا وفرانسوا ميتران في فرنسا تآمرا، في البداية، ضد توحيد ألمانيا. ولكل هذه الأشياء، تعد هذه اللحظة مهمة لأوروبا أهمية أي لحظة منذ عام 1989 – إنها بمثابة اختبار لما إذا كانت القارة تفهم أنه لا يمكن فصل مستقبلها عن أحداث الجوار القريب. وأن أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع في تونس والقاهرة وغيرهم ممن يحاولون تقليدهم – يراقبون عن كثب كي يرو ما إذا كانت أوروبا تتبع أقوالها بالأفعال. إن أول خطوة أمام الدول الـ 27 هي وضع استراتيجية تجمع بين المساعدة العاجلة والالتزام طويل الأجل: صفقة لإقناع أولئك الذين يتطلعون إلى الديمقراطية بأن أوروبا لن تفقد اهتمامها بمجرد انتهاء الأزمة الفورية. وإحدى نقاط البداية الواضحة هي التخلي عن اتحاد المتوسط المحتضر لصالح مؤسسة مفصلة لتقديم مساعدة عملية وخبرات في إقامة المؤسسات الديمقراطية لدعم التحول السياسي. وعلى الجانب الاقتصادي، بإمكان بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي توجيه تمويل جديد مفيد للمنطقة. ويمكن أن يكون أحد الخيارات الأفضل في الأجل المتوسط الاستفادة من خبرة هاتين المؤسستين لإنشاء بنك استثمار جديد للشرق الأوسط، يجمع الموارد من دول الخليج ومن أماكن أخرى للإضافة إلى موارد الاتحاد الأوروبي وخبراته. أياً كان التصميم الخاص بالمساعدة، فإن الأمر الضروري للغاية هو أن تظهر أوروبا أنها موجودة لفترة طويلة وأنها لن تفقد الاهتمام بمجرد مرور الأزمات الفورية. والفرق هنا هو بين أوروبا تنظر إلى الثورات باعتبارها مشاكل تحتاج إلى حل، وأوروبا أخرى حريصة على احتضان شركاء جدد من العرب. إن السياسيين الأتراك الذين قابلتهم في إسطنبول متشككون على نحو يمكن تفهمه، في نوايا الاتحاد الأوروبي. وأقول على نحو مفهوم لأن تركيا ظلت على مدى عدة سنوات منخرطة في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال تلك الفترة تراجعت فرص انضمامها أكثر مما تقدمت. ورفض الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي حتى بدء محادثات بخصوص تسهيل شروط النظام المتشدد لمنح تأشيرات الدخول إلى المواطنين الأتراك. لا بد من القول إن تركيا ليست على الدوام أفضل من يدافع عن قضيتها الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فحزب العدالة والتنمية الإسلامي برئاسة أردوغان كان في الفترة الأخيرة غير مبال تماماً بالإرث العلماني لمصطفى كمال أتاتورك. وحكومته التي تتقدم بقوة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في الصيف، شنت هجوماً على الصحافة، كما استخدمت المحاكم لتخويف خصومها. ويلاحظ كمال كليتتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب المعارض، المفارقة الساخرة في هذه السياسات في لحظة يعتنق فيها العالم العربي الديمقراطية. لكل هذه الأسباب، وبينما تتطلع أوروبا إلى الشرق باتجاه تركيا وإلى الجنوب باتجاه المغرب، عليها مواجهة عفاريتها الخاصة بها. لقد آن الأوان لمصافحة الديمقراطيات الإسلامية.

[ابو تراب]

الأسواق تبقى متزنة رغم الأحداث والكوارث


إذا احتاج المستثمرون تذكيراً بضرورة بقائهم متواضعين على الإطلاق، فقد وفر الأسبوع الماضي ذلك. كان الأسبوع شاهداً على الذكرى السنوية الثانية لأكبر حالات الصعود الباعثة على الارتياح في التاريخ، والتي شهدت الأسهم تتضاعف في غضون عامين. لكنه جلب الفزع كذلك بشأن الشرق الأوسط ومنطقة اليورو، والمخاوف من أن يحمل صعود الأسواق على الأرجح بذور دماره الخاص – ثم جاءت الأنباء المرعبة من اليابان يوم الجمعة.

حتى قبل الزلزال، كان أحد المستثمرين الأسطوريين، وهو بيل غروس، من بيمكو، يُفزع الأسواق بالإعلان عن أنه باع جميع سندات الخزانة الأمريكية التي يملكها، بينما كان مستثمر عظيم آخر هو كارل إكاهن، يعيد إلى المستثمرين لديه أموالهم. وقال: ''في حين أننا لا نتوقع اضطراباً آخر في السوق، إلا أننا لا يمكننا صرف النظر عن هذا الاحتمال. وبالنظر إلى حركة السوق السريعة خلال العامين الماضيين، ومخاوفنا المستمرة حول التوقعات الاقتصادية، والتوترات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، فإنني شخصياً لا أرغب في أن أكون مسؤولاً أمام عدد محدود من الشركاء خلال أزمة أسواق أخرى محتملة''.

إلى أي حد تعتبر هذه المخاطر كبيرة؟ ليس بالضرورة أن يزيد الزلزال مخاطر الانهيار الفعلي للأسواق. ولمثل هذه الأحداث علاقة أكبر بالسلوك السابق للأسواق، وليس بأحداث تحدث في العالم الحقيقي المحيط بها. فقد بدأ انهيار وول ستريت عام 1929، وانهيار الاثنين الأسود عام 1987، وانهيار بورصة طوكيو عام 1990، وناسداك الأمريكي عام 2000، بحافز بسيط، أو دون وجود حافز على الإطلاق في العالم الحقيقي. وكانت الفكرة المشتركة هي المبالغة في تقييم الأسواق بشكل جامح.

هناك استثناءات بطبيعة الحال. مثلا، تشنجات الأسواق التي أعقبت زلزال مدينة كوبي بالنسبة إلى بنك بيرينجز، وتفاؤل الأسواق في أعقاب حظر تصدير النفط الذي فرضته دول أوبك عام 1973. لكن هناك كثير مما يمكن أن يحدث على نحو خاطئ في الشرق الأوسط، ويسبب انقطاعاً قريباً في حدته من الانقطاع الذي حدث عام 1973. ولأن النفط يشكل الحصة الأصغر من النفقات الآن، تشير فيرونيك ريتشس – فلورز، من سوسيتيه جنرال، إلى ضرورة أن يبلغ سعر برميل النفط 200 دولار ليكون له تأثير مميت على اقتصاد الغرب مثلما حدث عام 1973. ويبلغ سعر برميل النفط الآن أعلى من مائة دولار بقليل.

بناءً عليه، حينما نقيِّم مواجهات هذا الأسبوع بالنسبة إلى توقعاتنا المالية، يبقى السؤال المطروح: هل هناك تجاوز في الأسواق؟

كان التشاؤم في أشده قبل عامين، بحيث أن أي صعود كبير – حتى تضاعف الأسهم قبل عامين – ليس أمراً مفاجئاً. وكان هناك صعود أكبر من ذلك بعد النقطة المتدنية التي وصلت إليها الأسهم عام 1932. وارتدت عوائد الشركات بأسرع مما كان يعتقد أي شخص أن ذلك ممكناً. وكثير من الأعراض التي تشير إلى فقاعة على وشك الانفجار غير متوافرة الآن. ويشير إيان هارنت، من أبسولوت ستراتيجي، إلى أن الفقاعات يشعلها في العادة مستثمرو تجارة التجزئة الذين يسكبون الأموال المقترضة في الأسواق. ولا يجري أي من هذا حالياً. وتميز قمة الأسواق الكبيرة في العادة الاندماجات والاستحواذات. وفي حين أنها في ارتفاع، إلا أنها ما زالت تشكل ربع مستويات عام 1999.

الأمر الأهم من كل ذلك هو التقييم. وتشير المقاييس طويلة الأجل التي تقارن أسعار الأسهم بعوائدها عبر الدورة التجارية، إلى أن الأسهم الأمريكية مرتفعة مثلما كانت عامي 1901 و1966، عشية فترات الهبوط الرئيسية. وهي ليست رخيصة، لكن ثمة فرق بين سوق مكلفة، وأخرى ناضجة على وشك الانفجار. وتباع الأسهم الأمريكية الآن بنحو 24 مرة من الأرباح أثناء الدورات. وكانت تباع بنحو الضعف عام 1999.

إذن، لماذا يمكن أن يبدو إكاهن قلقاً؟ إن أسعار الأموال والموارد تتحرك. وبدأ الصعود خلال ثمانينيات القرن الماضي بأسعار فائدة أساسية أعلى من 15 في المائة. ووفرت التخفيضات على أسعار الفائدة وقوداً أشعل أسواق الأسهم على نحو أكبر. ولا يمكن أن يحدث ذلك الآن، كون أسعار الفائدة صفر فعلياً. وحالما تبدأ الفائدة في الارتفاع، فإن الفقاعات يمكن أن تنفجر.

وبعيداً عن أسعار الفائدة، هناك أسعار السلع. وعلى مر التاريخ كانت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الموارد تتفوق على الأداء الضعيف للأسهم. وهي تشكل ضريبة على النمو الاقتصادي. وخلال العامين الماضيين، وحتى بعيداً عن الارتفاع الأخير على أسعار النفط، ازدادت أسعار المواد الزراعية إلى الضعف تقريباً، وارتفعت أسعار المعادن الصناعية إلى أكثر من الضعف.

أخيراً، تحدد أسواق السندات أسعار الفائدة طويلة الأجل. ويراهن غروس على أنه لن يكون هناك مشترون جدد حالما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات الخزانة، كما يتوقع أن يحدث هذا الصيف. وبناءً عليه، يبدو أن الارتفاع في عوائد السندات – الأمر الذي يزيد تكلفة التمويل ويضر بأسواق الأسهم – احتمال فعلي.

وعلى الأرجح ألا تبدو رسالة إكاهن كما هي فعلياً. فهو لا يبيع الأسهم في صندوق، وإنما يقترض الأموال ليتمكن من دفع السيولة إلى المستثمرين. ويشير مديرو صناديق تحوط آخرون إلى أن آثار ذلك بالنسبة إلى إكاهن كانت زيادة ممتلكاته الشخصية من الأسهم.

لكن الكارثة اليابانية زادت دون أدنى شك من مخاطر حدوث اضطرابات مالية جديدة. وعلى نحو مشاكس، فإن التأثير المبدئي هو إرسال الأموال إلى الوطن في اليابان، الأمر الذي يدفع سعر الين إلى أعلى. ومن شأن ذلك أن يدمر مصدِّري ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وربما يفاجأ المستثمرون المهمون للنظام بأكمله.

[ابو تراب]

الأسواق تبقى متزنة رغم الأحداث والكوارث


إذا احتاج المستثمرون تذكيراً بضرورة بقائهم متواضعين على الإطلاق، فقد وفر الأسبوع الماضي ذلك. كان الأسبوع شاهداً على الذكرى السنوية الثانية لأكبر حالات الصعود الباعثة على الارتياح في التاريخ، والتي شهدت الأسهم تتضاعف في غضون عامين. لكنه جلب الفزع كذلك بشأن الشرق الأوسط ومنطقة اليورو، والمخاوف من أن يحمل صعود الأسواق على الأرجح بذور دماره الخاص – ثم جاءت الأنباء المرعبة من اليابان يوم الجمعة.

حتى قبل الزلزال، كان أحد المستثمرين الأسطوريين، وهو بيل غروس، من بيمكو، يُفزع الأسواق بالإعلان عن أنه باع جميع سندات الخزانة الأمريكية التي يملكها، بينما كان مستثمر عظيم آخر هو كارل إكاهن، يعيد إلى المستثمرين لديه أموالهم. وقال: ''في حين أننا لا نتوقع اضطراباً آخر في السوق، إلا أننا لا يمكننا صرف النظر عن هذا الاحتمال. وبالنظر إلى حركة السوق السريعة خلال العامين الماضيين، ومخاوفنا المستمرة حول التوقعات الاقتصادية، والتوترات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، فإنني شخصياً لا أرغب في أن أكون مسؤولاً أمام عدد محدود من الشركاء خلال أزمة أسواق أخرى محتملة''.

إلى أي حد تعتبر هذه المخاطر كبيرة؟ ليس بالضرورة أن يزيد الزلزال مخاطر الانهيار الفعلي للأسواق. ولمثل هذه الأحداث علاقة أكبر بالسلوك السابق للأسواق، وليس بأحداث تحدث في العالم الحقيقي المحيط بها. فقد بدأ انهيار وول ستريت عام 1929، وانهيار الاثنين الأسود عام 1987، وانهيار بورصة طوكيو عام 1990، وناسداك الأمريكي عام 2000، بحافز بسيط، أو دون وجود حافز على الإطلاق في العالم الحقيقي. وكانت الفكرة المشتركة هي المبالغة في تقييم الأسواق بشكل جامح.

هناك استثناءات بطبيعة الحال. مثلا، تشنجات الأسواق التي أعقبت زلزال مدينة كوبي بالنسبة إلى بنك بيرينجز، وتفاؤل الأسواق في أعقاب حظر تصدير النفط الذي فرضته دول أوبك عام 1973. لكن هناك كثير مما يمكن أن يحدث على نحو خاطئ في الشرق الأوسط، ويسبب انقطاعاً قريباً في حدته من الانقطاع الذي حدث عام 1973. ولأن النفط يشكل الحصة الأصغر من النفقات الآن، تشير فيرونيك ريتشس – فلورز، من سوسيتيه جنرال، إلى ضرورة أن يبلغ سعر برميل النفط 200 دولار ليكون له تأثير مميت على اقتصاد الغرب مثلما حدث عام 1973. ويبلغ سعر برميل النفط الآن أعلى من مائة دولار بقليل.

بناءً عليه، حينما نقيِّم مواجهات هذا الأسبوع بالنسبة إلى توقعاتنا المالية، يبقى السؤال المطروح: هل هناك تجاوز في الأسواق؟

كان التشاؤم في أشده قبل عامين، بحيث أن أي صعود كبير – حتى تضاعف الأسهم قبل عامين – ليس أمراً مفاجئاً. وكان هناك صعود أكبر من ذلك بعد النقطة المتدنية التي وصلت إليها الأسهم عام 1932. وارتدت عوائد الشركات بأسرع مما كان يعتقد أي شخص أن ذلك ممكناً. وكثير من الأعراض التي تشير إلى فقاعة على وشك الانفجار غير متوافرة الآن. ويشير إيان هارنت، من أبسولوت ستراتيجي، إلى أن الفقاعات يشعلها في العادة مستثمرو تجارة التجزئة الذين يسكبون الأموال المقترضة في الأسواق. ولا يجري أي من هذا حالياً. وتميز قمة الأسواق الكبيرة في العادة الاندماجات والاستحواذات. وفي حين أنها في ارتفاع، إلا أنها ما زالت تشكل ربع مستويات عام 1999.

الأمر الأهم من كل ذلك هو التقييم. وتشير المقاييس طويلة الأجل التي تقارن أسعار الأسهم بعوائدها عبر الدورة التجارية، إلى أن الأسهم الأمريكية مرتفعة مثلما كانت عامي 1901 و1966، عشية فترات الهبوط الرئيسية. وهي ليست رخيصة، لكن ثمة فرق بين سوق مكلفة، وأخرى ناضجة على وشك الانفجار. وتباع الأسهم الأمريكية الآن بنحو 24 مرة من الأرباح أثناء الدورات. وكانت تباع بنحو الضعف عام 1999.

إذن، لماذا يمكن أن يبدو إكاهن قلقاً؟ إن أسعار الأموال والموارد تتحرك. وبدأ الصعود خلال ثمانينيات القرن الماضي بأسعار فائدة أساسية أعلى من 15 في المائة. ووفرت التخفيضات على أسعار الفائدة وقوداً أشعل أسواق الأسهم على نحو أكبر. ولا يمكن أن يحدث ذلك الآن، كون أسعار الفائدة صفر فعلياً. وحالما تبدأ الفائدة في الارتفاع، فإن الفقاعات يمكن أن تنفجر.

وبعيداً عن أسعار الفائدة، هناك أسعار السلع. وعلى مر التاريخ كانت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الموارد تتفوق على الأداء الضعيف للأسهم. وهي تشكل ضريبة على النمو الاقتصادي. وخلال العامين الماضيين، وحتى بعيداً عن الارتفاع الأخير على أسعار النفط، ازدادت أسعار المواد الزراعية إلى الضعف تقريباً، وارتفعت أسعار المعادن الصناعية إلى أكثر من الضعف.

أخيراً، تحدد أسواق السندات أسعار الفائدة طويلة الأجل. ويراهن غروس على أنه لن يكون هناك مشترون جدد حالما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات الخزانة، كما يتوقع أن يحدث هذا الصيف. وبناءً عليه، يبدو أن الارتفاع في عوائد السندات – الأمر الذي يزيد تكلفة التمويل ويضر بأسواق الأسهم – احتمال فعلي.

وعلى الأرجح ألا تبدو رسالة إكاهن كما هي فعلياً. فهو لا يبيع الأسهم في صندوق، وإنما يقترض الأموال ليتمكن من دفع السيولة إلى المستثمرين. ويشير مديرو صناديق تحوط آخرون إلى أن آثار ذلك بالنسبة إلى إكاهن كانت زيادة ممتلكاته الشخصية من الأسهم.

لكن الكارثة اليابانية زادت دون أدنى شك من مخاطر حدوث اضطرابات مالية جديدة. وعلى نحو مشاكس، فإن التأثير المبدئي هو إرسال الأموال إلى الوطن في اليابان، الأمر الذي يدفع سعر الين إلى أعلى. ومن شأن ذلك أن يدمر مصدِّري ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وربما يفاجأ المستثمرون المهمون للنظام بأكمله.

[ابو تراب]

تحديات الزلازل

تشنجات الأرض لا يمكن احتواؤها أو السيطرة عليها. الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان يوم الجمعة كان الأكثر قوة في تاريخها، فهو أقوى بآلاف المرات من ذلك الذي ضرب نيوزيلندا قبل أسابيع فقط. والطريقة التي تتم بها الاستجابة للكوارث هي المحك الذي تقاس به الأمم. وحتى الآن واجهت اليابان هذه الكارثة بثبات يثير الإعجاب.

حتى اهتزاز الأرض يوم الجمعة، كان أكبر تهديد يواجه التعافي الاقتصادي في اليابان يكمن في ارتفاع أسعار النفط، وفي عدم التيقن من الطلب على الصادرات، والخلافات حول الموازنة. والآن برزت إلى الواجهة أخطار أكثر جوهرية. فقد أغرقت الهزة مناطق بكاملها، وجرفت منازل وشركات، وأضرت بالبنى التحتية. وباتت اليابان تواجه تحديا متجددا لإصلاح الأضرار الواسعة.

عندما تقع الكوارث الطبيعية، فإنها تكشف مزيدا من الجوانب البشرية. فبالمقارنة برقم الوفيات المستخلص من زلزالي هاييتي وباكستان في 2010، تبدو الخسائر اليابانية الفوريّة أقل حدّة. ويُعزى ذلك إلى جاهزية الأمة. فالأطفال دُربوا من سن المدرسة على التعامل مع الهزة، والمباني معدّة بطريقة تقاوم الزلازل، إن لم تكن محصّنة ضدها.

إن استجابة طوكيو إلى الآن ما زالت توضّح أنها قد تعلّمت من أخطاء الماضي. فعندما ضربت هزة قوتها 6.8 درجة منطقة كوبي في 1995، سُحق أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الموت في الثواني الأولى، وكانت الاستجابة الرسمية بطيئة ومضطربة.

هذه المرة لم يكن هناك تردد يعطّل نشر قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في مساعي الإغاثة الفوريّة. نظام الإنذار المبكر على نطاق الباسفيكي، المؤسس عقب طوفان (سونامي) يوم الفصح عام 2004، قدم لمحة عن الطوفان الناتج عن الهزّة.

على أن مثل ذلك المستوى المكثف من الاستعداد وحده الكفيل بمواجهة زلزال بهذه القوة. وستكون محطات الطاقة النووية في هذا الأرخبيل الموبوء بالمخاطر مصدر خطر دائما ـــ على الرغم من كونها مخاطرة ضرورية لبلد يعتمد بشكل مكثف على واردات الطاقة. في هذه الحالة على سلطات اليابان المسارعة إلى إغلاق تلك المنشآت، وفي حالة ما إخلاء الجوار من السكان.

غداة الزلزال، تعهدت دول بتقديم مساعدات وأعربت عن التعاطف مع الضحايا. هذا مناسب بالنظر إلى كرم اليابان في مشاطرة الآخرين خبرتها عندما تتعرض دول أخرى للزلازل.

ولطالما تعوّدت اليابان على الكوارث الطبيعية، لكن لما كان هذا الزلزال على درجة من القوة تختلف عما سبقه، فإن البلد الذي مجّد نفسه ببراعته التقنية بوسعه الشعور بالارتياح جراء مرونته النسبية.
[FONT=:Arial;"] [/FONT]

[ابو تراب]

تحديات الزلازل

تشنجات الأرض لا يمكن احتواؤها أو السيطرة عليها. الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان يوم الجمعة كان الأكثر قوة في تاريخها، فهو أقوى بآلاف المرات من ذلك الذي ضرب نيوزيلندا قبل أسابيع فقط. والطريقة التي تتم بها الاستجابة للكوارث هي المحك الذي تقاس به الأمم. وحتى الآن واجهت اليابان هذه الكارثة بثبات يثير الإعجاب.

حتى اهتزاز الأرض يوم الجمعة، كان أكبر تهديد يواجه التعافي الاقتصادي في اليابان يكمن في ارتفاع أسعار النفط، وفي عدم التيقن من الطلب على الصادرات، والخلافات حول الموازنة. والآن برزت إلى الواجهة أخطار أكثر جوهرية. فقد أغرقت الهزة مناطق بكاملها، وجرفت منازل وشركات، وأضرت بالبنى التحتية. وباتت اليابان تواجه تحديا متجددا لإصلاح الأضرار الواسعة.

عندما تقع الكوارث الطبيعية، فإنها تكشف مزيدا من الجوانب البشرية. فبالمقارنة برقم الوفيات المستخلص من زلزالي هاييتي وباكستان في 2010، تبدو الخسائر اليابانية الفوريّة أقل حدّة. ويُعزى ذلك إلى جاهزية الأمة. فالأطفال دُربوا من سن المدرسة على التعامل مع الهزة، والمباني معدّة بطريقة تقاوم الزلازل، إن لم تكن محصّنة ضدها.

إن استجابة طوكيو إلى الآن ما زالت توضّح أنها قد تعلّمت من أخطاء الماضي. فعندما ضربت هزة قوتها 6.8 درجة منطقة كوبي في 1995، سُحق أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الموت في الثواني الأولى، وكانت الاستجابة الرسمية بطيئة ومضطربة.

هذه المرة لم يكن هناك تردد يعطّل نشر قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في مساعي الإغاثة الفوريّة. نظام الإنذار المبكر على نطاق الباسفيكي، المؤسس عقب طوفان (سونامي) يوم الفصح عام 2004، قدم لمحة عن الطوفان الناتج عن الهزّة.

على أن مثل ذلك المستوى المكثف من الاستعداد وحده الكفيل بمواجهة زلزال بهذه القوة. وستكون محطات الطاقة النووية في هذا الأرخبيل الموبوء بالمخاطر مصدر خطر دائما ـــ على الرغم من كونها مخاطرة ضرورية لبلد يعتمد بشكل مكثف على واردات الطاقة. في هذه الحالة على سلطات اليابان المسارعة إلى إغلاق تلك المنشآت، وفي حالة ما إخلاء الجوار من السكان.

غداة الزلزال، تعهدت دول بتقديم مساعدات وأعربت عن التعاطف مع الضحايا. هذا مناسب بالنظر إلى كرم اليابان في مشاطرة الآخرين خبرتها عندما تتعرض دول أخرى للزلازل.

ولطالما تعوّدت اليابان على الكوارث الطبيعية، لكن لما كان هذا الزلزال على درجة من القوة تختلف عما سبقه، فإن البلد الذي مجّد نفسه ببراعته التقنية بوسعه الشعور بالارتياح جراء مرونته النسبية.
[FONT=:Arial;"] [/FONT]

[ابو تراب]

سوقا السعودية ودبي الأكثر إشراقا في الخليج


تطورات الوضع في البحرين والمدن التي اجتاحها الطوفان في اليابان لا تبعث الاطمئنان في قلوب المستثمرين. وليس من المستغرب في أجواء الاضطراب السياسي على الصعيد الإقليمي وعدم اليقين الاقتصادي على الصعيد الدولي أن تكافح أسواق الأسهم وتعاني في العالم العربي، على الرغم من الدعم المستمد من ارتفاع أسعار النفط.

وفي مصر، لا تزال بورصة القاهرة مغلقة. وفي البحرين، حيث أجلت الشرطة المتظاهرين من ساحة في وسط المدينة بعد أسبوعين من المواجهة، تم إغلاق البورصة يوم الأربعاء. لكن ماذا عن الأسواق التي لم تتأثر بالاضطرابات السياسية؟

في دبي ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بشكل طفيف يوم الأربعاء بنسبة 0.5 في المائة، لكن هذا يعني أن السوق لا تزال منخفضة 11 في المائة تقريبا هذا العام.

ويقول غسان صهيب، من بنك إكزوتيكس الاستثماري المتخصص في أسواق البلدان النامية، إن سوق دبي المالية رخيصة وأكثر جاذبية الآن من أسواق الخليج الأخرى، مثل أبو ظبي وقطر اللتين لم تشهدا أيضا اضطرابات، أو شهدتا القليل منها.

ويضيف صهيب: ''عوقبت بعض الأسواق العربية كثيرا فوق الحد - ولم يتعرض بعضها لعقوبات كافية. وتضررت دبي والسعودية، لكن لا نعتقد أن هناك خطراً شديداً لتعرضهما للعدوى''.

ومؤشر سوق دبي المالي في أدنى مستوياته منذ سبع سنوات، كما يقول صهيب، ويتم التداول في السوق على مضاعف سعر/ربح مقداره ست فقط، مقارنة بـمضاعف 12 الذي نجده في البلدان المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة.

وبحسب صهيب ''هذا حسم كبير. دبي تستحق حسما - لكن ليس إلى هذه الدرجة''.

وفي السعودية، انتعش مؤشر تداول قليلا يوم الأربعاء، بعد انخفاضات سريعة. لكن هذا يعني أن السوق خسرت أكثر من 8 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وهذا أسوأ قليلا من مؤشر الأسواق الناشئة المركب من بنك مورجان ستانلي الذي انخفض 5 في المائة في الفترة نفسها، لكن أفضل من المعيار السابق للأسواق العربية (باستثناء السعودية) الذي تراجع نحو 10 في المائة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كان المستثمرون يراقبون الأحداث في اليابان وكذلك في البحرين حيث تم إرسال قوات خليجية، كما يقول المحللون. وتعتبر الشركات اليابانية من الزبائن المهمين للنفط الخام السعودي والبتروكيماويات التي تنتجها شركات مثل سابك، وهي عنصر مهم في مؤشر تداول.

ويقول بول جامبل، رئيس شعبة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار في الرياض: ''إنه انتعاش حذر جدا. الناس يشعرون بالقلق من الوضع في البحرين واليابان. تحسن الوضع قليلاً بسبب الانتعاش في اليابان''.

وأشار جامبل إلى أن قيمة التعاملات في السوق السعودية كانت مرتفعة ومدعومة بالنشاط في شركة زين السعودية التي وافقت هذا الأسبوع على عرض استحواذ من شركة المملكة القابضة وشركة باتلكو البحرين. وشهد يوم 12 آذار (مارس) أكبر عدد من الصفقات منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009، بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار).

وقال: ''شهدنا حالات تحسن وتراجع كبيرة (...) ولا يزال الناس يشترون في أوقات التراجع مما يظهر أن هناك اهتماماً بالسوق''.

[ابو تراب]

سوقا السعودية ودبي الأكثر إشراقا في الخليج


تطورات الوضع في البحرين والمدن التي اجتاحها الطوفان في اليابان لا تبعث الاطمئنان في قلوب المستثمرين. وليس من المستغرب في أجواء الاضطراب السياسي على الصعيد الإقليمي وعدم اليقين الاقتصادي على الصعيد الدولي أن تكافح أسواق الأسهم وتعاني في العالم العربي، على الرغم من الدعم المستمد من ارتفاع أسعار النفط.

وفي مصر، لا تزال بورصة القاهرة مغلقة. وفي البحرين، حيث أجلت الشرطة المتظاهرين من ساحة في وسط المدينة بعد أسبوعين من المواجهة، تم إغلاق البورصة يوم الأربعاء. لكن ماذا عن الأسواق التي لم تتأثر بالاضطرابات السياسية؟

في دبي ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بشكل طفيف يوم الأربعاء بنسبة 0.5 في المائة، لكن هذا يعني أن السوق لا تزال منخفضة 11 في المائة تقريبا هذا العام.

ويقول غسان صهيب، من بنك إكزوتيكس الاستثماري المتخصص في أسواق البلدان النامية، إن سوق دبي المالية رخيصة وأكثر جاذبية الآن من أسواق الخليج الأخرى، مثل أبو ظبي وقطر اللتين لم تشهدا أيضا اضطرابات، أو شهدتا القليل منها.

ويضيف صهيب: ''عوقبت بعض الأسواق العربية كثيرا فوق الحد - ولم يتعرض بعضها لعقوبات كافية. وتضررت دبي والسعودية، لكن لا نعتقد أن هناك خطراً شديداً لتعرضهما للعدوى''.

ومؤشر سوق دبي المالي في أدنى مستوياته منذ سبع سنوات، كما يقول صهيب، ويتم التداول في السوق على مضاعف سعر/ربح مقداره ست فقط، مقارنة بـمضاعف 12 الذي نجده في البلدان المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة.

وبحسب صهيب ''هذا حسم كبير. دبي تستحق حسما - لكن ليس إلى هذه الدرجة''.

وفي السعودية، انتعش مؤشر تداول قليلا يوم الأربعاء، بعد انخفاضات سريعة. لكن هذا يعني أن السوق خسرت أكثر من 8 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

وهذا أسوأ قليلا من مؤشر الأسواق الناشئة المركب من بنك مورجان ستانلي الذي انخفض 5 في المائة في الفترة نفسها، لكن أفضل من المعيار السابق للأسواق العربية (باستثناء السعودية) الذي تراجع نحو 10 في المائة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كان المستثمرون يراقبون الأحداث في اليابان وكذلك في البحرين حيث تم إرسال قوات خليجية، كما يقول المحللون. وتعتبر الشركات اليابانية من الزبائن المهمين للنفط الخام السعودي والبتروكيماويات التي تنتجها شركات مثل سابك، وهي عنصر مهم في مؤشر تداول.

ويقول بول جامبل، رئيس شعبة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار في الرياض: ''إنه انتعاش حذر جدا. الناس يشعرون بالقلق من الوضع في البحرين واليابان. تحسن الوضع قليلاً بسبب الانتعاش في اليابان''.

وأشار جامبل إلى أن قيمة التعاملات في السوق السعودية كانت مرتفعة ومدعومة بالنشاط في شركة زين السعودية التي وافقت هذا الأسبوع على عرض استحواذ من شركة المملكة القابضة وشركة باتلكو البحرين. وشهد يوم 12 آذار (مارس) أكبر عدد من الصفقات منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009، بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار).

وقال: ''شهدنا حالات تحسن وتراجع كبيرة (...) ولا يزال الناس يشترون في أوقات التراجع مما يظهر أن هناك اهتماماً بالسوق''.

[ابو تراب]

القواعد المالية يجب ألا تكون «مقاسا واحدا» للجميع

التغييرات الواسعة في القواعد المالية العالمية تستغرق في العادة سنوات لتطبيقها وسريان مفعولها، وتخسر بسرعة مدى ملاءمتها ومناسبتها. جاءت اتفاقيات بازل 2 في أعقاب اتفاقيات بازل 1، واحتاجت كل منهما إلى عشر سنوات لتطبيقها. وقد أنهت الأزمة المالية العالمية بصورة مفاجئة اتفاقيات بازل 2. وربما لا تكون الحال مختلفة بالنسبة لاتفاقيات بازل 3، لكن الخطر الماثل أمامنا هو أن القواعد المقترحة في الوقت الحاضر لعلاج الأمور تتناول مشاكل الأمس. إذا كانت هذه القواعد الإصلاحية تبدو قديمة منذ الآن، فإنها ستبدو لا علاقة لها بالوضع بحلول عام 2018، وهو الموعد النهائي للتطبيق التام للقواعد.

حتى ينجح الإصلاح لا بد من أن ندرك الأهمية المتزايدة للبلدان النامية. عملت مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي على دفع الإصلاحات التنظيمية استجابة لأزمة عام 2008 التي كادت أن تؤدي إلى انهيار تام للأنظمة المالية. لذلك ليس من المستغرب أن تهدف هذه البلدان إلى إصلاح النظام المالي في البلدان المتقدمة. وأعطت مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي تمثيلاً أكبر للبلدان النامية، لكن من الممكن أن يمضي التنظيم خطوة أبعد من حيث إدراك المضامين المترتبة على البلدان النامية التي تشكل اليوم نصف النمو العالمي تقريبا، والتي يوجد فيها ثلث البنوك. وفي حين أن البلدان النامية حققت النمو والتطور، إلا أن أسواقها المالية لم تلحق بها. بالتالي الحلول التي تصلح للبلدان المتقدمة لا تصلح بالضرورة للبلدان النامية.

هناك أربع نقاط مهمة تثير القلق بالنسبة للمنهج الذي يشبه تطبيق المقياس نفسه على جميع البلدان، وهي: تطبيق بازل 3، ووكالات التقييم الائتماني، والمؤسسات التي تعتبر ''أكبر من أن تفشل''، ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

من الممكن أن يؤدي تطبيق بازل 3 إلى عواقب غير مقصودة من شأنها أن تضع بنوك البلدان النامية في وضع لا يناسبها. إذ من الممكن أن يعمل تشديد قواعد الرسملة والسيولة على وضع البنوك أمام خيار خطير، فإما أن تجمع رأس مال جديد وإما تقلص أعمالها. لكن ربما لا تكون أسواق البلدان النامية متمتعة بالسيولة الكافية لمساندة عمليات جمع رأس المال. وربما لا يكون الاقتراض من الأسواق الدولية خياراً متاحاً لتلك البنوك، لأنه لا بد لها أن تتنافس مع الاقتراض المكثف الذي تقوم به بلدان وحكومات الدول المتقدمة.

كذلك اتفاقيات بازل 3 تميز ضد البلدان النامية من خلال تقليص أعمال التمويل التجاري الذي يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للنمو في تلك البلدان مما هو بالنسبة للبلدان المتقدمة. وهي تفرض متطلبات هامشية أعلى على هذه الشركات التي تتسم تقليدياً بالهوامش والمخاطر المتدنية. فإذا لم تتمكن البنوك من جمع رأس المال فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص أعمال التمويل التجاري، وهو مصدر مهم لرأس المال العامل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف.

حين تسعى الأجهزة التنظيمية لتثبيط البلدان المتقدمة عن الاعتماد المفرط على وكالات التقييم الائتماني الخارجية، ينبغي لها أن تحاذر ألا تضر بظهور الوكالات الجديدة في البلدان النامية، والتي يمكن أن تعمل على خلق مزيد من أعمال تقييم المخاطر المستنيرة على المستوى المحلي وتنويع وجهات النظر.

كذلك أسلوب الأجهزة التنظيمية في التعامل مع فكرة المؤسسات التي هي ''أكبر من أن تفشل'' يفَوِّت الأثر المترتب على البلدان النامية والاقتصاد العالمي. تركز تلك الأجهزة على المخاطر المترتبة على ''منطقة الاختصاص المحلي'' الذي يكون في الغالب بنكاً كبيراً في أحد البلدان المتقدمة، بفعل الإخفاق في ''منطقة اختصاص مضيف''، والتي تكون في الغالب شركة تابعة كبيرة للبنك نفسه. وهي بحاجة إلى أن تولي مزيدا من الاهتمام للمخاطر الأرحب. إذ ربما لا يبدو البنك التابع في أحد البلدان النامية متمتعا بأهمية كبيرة ضمن شركته العالمية، لكن إخفاقه يمكن أن تكون له آثار مدمرة على الاقتصاد المحلي، ومن الممكن أن يشعل فتيل عدوى عالمية.

إن آراء البلدان النامية ليس لها وزن يذكر في الجهود الرامية إلى تحسين معايير المحاسبة والتدقيق العالمية. فهي تجلس بصفة مراقب في الوقت الذي تجهد فيه مؤسسات وضع المعايير في أوروبا والولايات المتحدة للاتفاق على مجموعة واحدة من المعايير. هذا الجدال عبر الأطلسي بحاجة إلى أن يتوسع ليشمل البلدان التي هي داخل وخارج مجموعة العشرين، بحيث تكون المعايير الجديدة عالمية بالفعل. إذا لم يؤخذ في الحسبان الجوانب التي تثير قلق البلدان النامية، فلن يكون لديها حافز يذكر لتبني تلك المعايير. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث فرص للمراجحة التنظيمية، على نحو تنتقل فيه التعاملات المالية الخطرة إلى الأسواق الأقل تنظيماً من غيرها.

إن الإخفاق في النظر بجدية كافية إلى البلدان النامية، وتجاهل العواقب غير المقصودة، وفرض حلول ''مقاس واحد'' للجميع، كل ذلك يمكن أن يعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنشاء نظام مالي عالمي مستقر. لا بد للإصلاح المالي أن يكون متواصلاً، وأن يأخذ في الاعتبار مواطن قلق البلدان النامية، وأن ينصت إلى الآراء والتغذية الراجعة، بحيث تكون القواعد الجديدة مناسبة لعالمنا المتغير. والبديل عن ذلك سيكون قواعد تتجاهل الوقائع المتغيرة، ما يهدد العالم بمزيد من مشاعر اللبس.



الكاتب كبير الإداريين الماليين لمجموعة البنك الدولي، وهو يمثل المجموعة في مجلس الاستقرار المالي.

[ابو تراب]

القواعد المالية يجب ألا تكون «مقاسا واحدا» للجميع

التغييرات الواسعة في القواعد المالية العالمية تستغرق في العادة سنوات لتطبيقها وسريان مفعولها، وتخسر بسرعة مدى ملاءمتها ومناسبتها. جاءت اتفاقيات بازل 2 في أعقاب اتفاقيات بازل 1، واحتاجت كل منهما إلى عشر سنوات لتطبيقها. وقد أنهت الأزمة المالية العالمية بصورة مفاجئة اتفاقيات بازل 2. وربما لا تكون الحال مختلفة بالنسبة لاتفاقيات بازل 3، لكن الخطر الماثل أمامنا هو أن القواعد المقترحة في الوقت الحاضر لعلاج الأمور تتناول مشاكل الأمس. إذا كانت هذه القواعد الإصلاحية تبدو قديمة منذ الآن، فإنها ستبدو لا علاقة لها بالوضع بحلول عام 2018، وهو الموعد النهائي للتطبيق التام للقواعد.

حتى ينجح الإصلاح لا بد من أن ندرك الأهمية المتزايدة للبلدان النامية. عملت مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي على دفع الإصلاحات التنظيمية استجابة لأزمة عام 2008 التي كادت أن تؤدي إلى انهيار تام للأنظمة المالية. لذلك ليس من المستغرب أن تهدف هذه البلدان إلى إصلاح النظام المالي في البلدان المتقدمة. وأعطت مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي تمثيلاً أكبر للبلدان النامية، لكن من الممكن أن يمضي التنظيم خطوة أبعد من حيث إدراك المضامين المترتبة على البلدان النامية التي تشكل اليوم نصف النمو العالمي تقريبا، والتي يوجد فيها ثلث البنوك. وفي حين أن البلدان النامية حققت النمو والتطور، إلا أن أسواقها المالية لم تلحق بها. بالتالي الحلول التي تصلح للبلدان المتقدمة لا تصلح بالضرورة للبلدان النامية.

هناك أربع نقاط مهمة تثير القلق بالنسبة للمنهج الذي يشبه تطبيق المقياس نفسه على جميع البلدان، وهي: تطبيق بازل 3، ووكالات التقييم الائتماني، والمؤسسات التي تعتبر ''أكبر من أن تفشل''، ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

من الممكن أن يؤدي تطبيق بازل 3 إلى عواقب غير مقصودة من شأنها أن تضع بنوك البلدان النامية في وضع لا يناسبها. إذ من الممكن أن يعمل تشديد قواعد الرسملة والسيولة على وضع البنوك أمام خيار خطير، فإما أن تجمع رأس مال جديد وإما تقلص أعمالها. لكن ربما لا تكون أسواق البلدان النامية متمتعة بالسيولة الكافية لمساندة عمليات جمع رأس المال. وربما لا يكون الاقتراض من الأسواق الدولية خياراً متاحاً لتلك البنوك، لأنه لا بد لها أن تتنافس مع الاقتراض المكثف الذي تقوم به بلدان وحكومات الدول المتقدمة.

كذلك اتفاقيات بازل 3 تميز ضد البلدان النامية من خلال تقليص أعمال التمويل التجاري الذي يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للنمو في تلك البلدان مما هو بالنسبة للبلدان المتقدمة. وهي تفرض متطلبات هامشية أعلى على هذه الشركات التي تتسم تقليدياً بالهوامش والمخاطر المتدنية. فإذا لم تتمكن البنوك من جمع رأس المال فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص أعمال التمويل التجاري، وهو مصدر مهم لرأس المال العامل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف.

حين تسعى الأجهزة التنظيمية لتثبيط البلدان المتقدمة عن الاعتماد المفرط على وكالات التقييم الائتماني الخارجية، ينبغي لها أن تحاذر ألا تضر بظهور الوكالات الجديدة في البلدان النامية، والتي يمكن أن تعمل على خلق مزيد من أعمال تقييم المخاطر المستنيرة على المستوى المحلي وتنويع وجهات النظر.

كذلك أسلوب الأجهزة التنظيمية في التعامل مع فكرة المؤسسات التي هي ''أكبر من أن تفشل'' يفَوِّت الأثر المترتب على البلدان النامية والاقتصاد العالمي. تركز تلك الأجهزة على المخاطر المترتبة على ''منطقة الاختصاص المحلي'' الذي يكون في الغالب بنكاً كبيراً في أحد البلدان المتقدمة، بفعل الإخفاق في ''منطقة اختصاص مضيف''، والتي تكون في الغالب شركة تابعة كبيرة للبنك نفسه. وهي بحاجة إلى أن تولي مزيدا من الاهتمام للمخاطر الأرحب. إذ ربما لا يبدو البنك التابع في أحد البلدان النامية متمتعا بأهمية كبيرة ضمن شركته العالمية، لكن إخفاقه يمكن أن تكون له آثار مدمرة على الاقتصاد المحلي، ومن الممكن أن يشعل فتيل عدوى عالمية.

إن آراء البلدان النامية ليس لها وزن يذكر في الجهود الرامية إلى تحسين معايير المحاسبة والتدقيق العالمية. فهي تجلس بصفة مراقب في الوقت الذي تجهد فيه مؤسسات وضع المعايير في أوروبا والولايات المتحدة للاتفاق على مجموعة واحدة من المعايير. هذا الجدال عبر الأطلسي بحاجة إلى أن يتوسع ليشمل البلدان التي هي داخل وخارج مجموعة العشرين، بحيث تكون المعايير الجديدة عالمية بالفعل. إذا لم يؤخذ في الحسبان الجوانب التي تثير قلق البلدان النامية، فلن يكون لديها حافز يذكر لتبني تلك المعايير. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث فرص للمراجحة التنظيمية، على نحو تنتقل فيه التعاملات المالية الخطرة إلى الأسواق الأقل تنظيماً من غيرها.

إن الإخفاق في النظر بجدية كافية إلى البلدان النامية، وتجاهل العواقب غير المقصودة، وفرض حلول ''مقاس واحد'' للجميع، كل ذلك يمكن أن يعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنشاء نظام مالي عالمي مستقر. لا بد للإصلاح المالي أن يكون متواصلاً، وأن يأخذ في الاعتبار مواطن قلق البلدان النامية، وأن ينصت إلى الآراء والتغذية الراجعة، بحيث تكون القواعد الجديدة مناسبة لعالمنا المتغير. والبديل عن ذلك سيكون قواعد تتجاهل الوقائع المتغيرة، ما يهدد العالم بمزيد من مشاعر اللبس.



الكاتب كبير الإداريين الماليين لمجموعة البنك الدولي، وهو يمثل المجموعة في مجلس الاستقرار المالي.

[ابو تراب]

تهديد جديد لديون منطقة اليورو


في هذه الأيام لا تكتمل أية قمة أوروبية من دون اتفاقية جديدة لحل أزمة الديون المترتبة على منطقة اليورو. ومن المثير للاهتمام دائماً رؤية كم تستغرق الأسواق حتى تفقد ثقتها في الحل الأخير. فأحياناً يدوم الحل أشهراً، وأحياناً أسابيع، وأحياناً أياماً فقط.

الاتفاقية التي تم التوصل إليها في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل لتعزيز صندوق الإنقاذ البالغة قيمته 440 مليار دولار، الذي خصصته المجموعة للبلدان المبتلاة بالدين، هي أحدث حزمة إنقاذ. وستغطي عليها الأحداث المرعبة الجارية في ليبيا واليابان. وربما يعمل ذلك على تأخير رد الفعل المتشكك في الأسواق ويشتري بعض الوقت لأوروبا. لكن تأكدوا أن أزمة الدين الأوروبية ستعود.

والسبب في ذلك هو أن المشكلة الأوروبية الأساسية الآن ليست اقتصادية – بل سياسية. إن الشك الأوروبي يتزايد عبر الاتحاد الأوروبي، في البلدان التي تلقت عمليات الإنقاذ وفي البلدان التي مولت تلك العمليات. وذلك يزرع مشاعر الاستياء بين البلدان ويجعل من المستحيل على الزعماء أن يقدموا التنازلات الضرورية.

والخلاف الذي وقع حول إيرلندا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي يوضح هذه النقطة. فقد تم إبلاغ الحكومة الإيرلندية الجديدة بأنها ستحصل على تخفيض لسعر الفائدة الربوي الذي تتقاضاه بقية البلدان الأوروبية منها، فقط إذا وافق الإيرلنديون بدورهم على زيادة معدل الضريبة المتدنية جداً التي تفرض على الشركات. وهذا تنازل لا تستطيع أية حكومة إيرلندية أن تقدمه. ذلك أن قدرة إيرلندا على تحديد معدل الضريبة التي تفرضها على الشركات أصبحت رمزاً للسيادة الوطنية. وتعهدت الحكومات المتعاقبة بعدم التخلي عنه – بسبب أهميته كوسيلة لاستقطاب الاستثمار في وقت يصارع فيه البلد لإنعاش اقتصاده.

لكن بالنسبة للحكومتين الفرنسية والألمانية من الضروري من الناحية السياسية أن تطلبا إدخال تغيير على المعدلات الضريبية في إيرلندا. فكيف يمكنهما إقناع الناخبين بتقديم التنازلات لبلد يعتبر أنه يسرق الوظائف عبر ''خفض الضرائب؟''.

إن جميع الحكومات المعنية واقعة تحت ضغط هائل. فقد رأت إندا كيني، رئيسة الوزراء الإيرلندية، الحكومة الإيرلندية الأخيرة للتو يطاح بها في صناديق الاقتراع على يد الناخبين الذين أثارت أزمة اليورو غضبهم. ويواجه الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل، ويأتي فيها خلف مارلين لو بان، من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، التي ترفض المشروع الأوروبي باعتباره مخالفاً للمصالح الوطنية الفرنسية.

وبالنسبة إلى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فهي تخشى أيضاً من كارثة انتخابية. فالصحافة الألمانية والشعب الألماني يصرخان بشأن إمكانية تقديم مزيد من القروض الطارئة لأوروبا. وهددت المحاكم بالحكم بعدم قانونية عمليات الإنقاذ. والأحزاب التي كانت تؤيد التوجه الأوروبي في وقت من الأوقات، كحزب الديمقراطيين الأحرار، يتزايد شكها في أوروبا.

وفي الأجواء الاقتصادية والسياسية الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، لا تشعر أي من الحكومات الوطنية الرئيسية أن لديها أي مجال للمناورة. وعلى جانبي الانقسام حول اليورو تخشى الحكومات الوسطية من صعود الأحزاب القومية والمتطرفة. وهذا يجعل التوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي أمراً أصعب بكثير، ما يزيد الأزمة الاقتصادية سوءاً، وهذا بالتالي يزيد الأزمة السياسية سوءاً.

وتعتبر ألمانيا البلد الرئيسي الذي يدفع لإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية قاسية في منطقة اليورو. وقد تم تقديم مقترحاتها في هذا الشأن بالاشتراك مع فرنسا. لكن القيود المتشددة على الدين، والعجوزات، وتأخير سن التقاعد التي تم الاتفاق عليها في معاهدة اليورو في الأسبوع الماضي ذات صبغة ألمانية في روحها.

إن الألمان قادرون على ممارسة نفوذهم لأن اقتصادهم آخذ في الازدهار، في حين أن كثيرا من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ما زال يصارع. ويقول أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هذه ليست العلاقة الفرنسية الألمانية التي بنيت على أساس المساواة: ''ألمانيا بحاجة إلى فرنسا كي تخفي مدى قوتها. وفرنسا بحاجة إلى ألمانيا كي تخفي مدى ضعفها''.

إن البلد الذي يشارك ألمانيا موقفها بشأن أزمة اليورو هو هولندا التي يوضح تاريخها السياسي الحديث الضغوط التي تمارس على ميركل. وبالفعل، صعود الشك الألماني في اليورو، غطت عليه الأحداث التي جرت في هولندا. فالهولنديون، كما الألمان، كانوا أعضاء مؤسسين لما أصبح الاتحاد الأوروبي في عام 1975. وفاخرت النخبة الهولندية، كنظيرتها الألمانية، بالتزامها بالوحدة الأوروبية.

لكن موقف هولندا التقليدي من أوروبا انقلب إلى النقيض عندما رفض الناخبون الهولنديون دستوراً مقترحاً للاتحاد الأوروبي عام 2005. وأدرك ساسة البلد أنهم أخطأوا في قراءة مشاعر الناخبين وتبنوا منذ ذلك الوقت سياسات أكثر تشدداً بشأن كافة المواضيع، من الهجرة إلى الإنفاق الأوروبي. لكن انحراف السياسة الهولندية إلى اليمين تواصل. ويعتبر حزب الحرية الذي يتزعمه جيرت ويلدرز، والذي يعارض بقوة هجرة المسلمين والاتحاد الأوروبي، الآن قوة رئيسية في السياسة الهولندية.

وتعلم المستشارة الألمانية أن الغضب بشأن الاتحاد الأوروبي وبشأن الهجرة قوي ويحسب حسابه في بلدها أيضاً. لقد تحدث ويلدرز إلى الجماهير المتحمسة في ألمانيا. وتعتبر فكرة ظهور ويلدرز ألماني أكبر كابوس بالنسبة لميركل. ويعد هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجبرها على اتخاذ خط متشدد في المفاوضات الأوروبية. إن صعود اليمين المتطرف خبر سيئ في فرنسا وهولندا، لكنه سيكون كارثة في ألمانيا.

ولتجنب خطر التطرف السياسي في ألمانيا ، فإن المشكلة هي أن ميركل تطالب بسياسات تقشفية في بلدان كاليونان تشكل خطراً في المدى الطويل على استقرارها السياسي. ولا يعرف الزعماء الأوروبيون ما إذا كان يتعين عليهم أن يخافوا أكثر من أسواق السندات أو من ناخبيهم.

[ابو تراب]

تهديد جديد لديون منطقة اليورو


في هذه الأيام لا تكتمل أية قمة أوروبية من دون اتفاقية جديدة لحل أزمة الديون المترتبة على منطقة اليورو. ومن المثير للاهتمام دائماً رؤية كم تستغرق الأسواق حتى تفقد ثقتها في الحل الأخير. فأحياناً يدوم الحل أشهراً، وأحياناً أسابيع، وأحياناً أياماً فقط.

الاتفاقية التي تم التوصل إليها في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل لتعزيز صندوق الإنقاذ البالغة قيمته 440 مليار دولار، الذي خصصته المجموعة للبلدان المبتلاة بالدين، هي أحدث حزمة إنقاذ. وستغطي عليها الأحداث المرعبة الجارية في ليبيا واليابان. وربما يعمل ذلك على تأخير رد الفعل المتشكك في الأسواق ويشتري بعض الوقت لأوروبا. لكن تأكدوا أن أزمة الدين الأوروبية ستعود.

والسبب في ذلك هو أن المشكلة الأوروبية الأساسية الآن ليست اقتصادية – بل سياسية. إن الشك الأوروبي يتزايد عبر الاتحاد الأوروبي، في البلدان التي تلقت عمليات الإنقاذ وفي البلدان التي مولت تلك العمليات. وذلك يزرع مشاعر الاستياء بين البلدان ويجعل من المستحيل على الزعماء أن يقدموا التنازلات الضرورية.

والخلاف الذي وقع حول إيرلندا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي يوضح هذه النقطة. فقد تم إبلاغ الحكومة الإيرلندية الجديدة بأنها ستحصل على تخفيض لسعر الفائدة الربوي الذي تتقاضاه بقية البلدان الأوروبية منها، فقط إذا وافق الإيرلنديون بدورهم على زيادة معدل الضريبة المتدنية جداً التي تفرض على الشركات. وهذا تنازل لا تستطيع أية حكومة إيرلندية أن تقدمه. ذلك أن قدرة إيرلندا على تحديد معدل الضريبة التي تفرضها على الشركات أصبحت رمزاً للسيادة الوطنية. وتعهدت الحكومات المتعاقبة بعدم التخلي عنه – بسبب أهميته كوسيلة لاستقطاب الاستثمار في وقت يصارع فيه البلد لإنعاش اقتصاده.

لكن بالنسبة للحكومتين الفرنسية والألمانية من الضروري من الناحية السياسية أن تطلبا إدخال تغيير على المعدلات الضريبية في إيرلندا. فكيف يمكنهما إقناع الناخبين بتقديم التنازلات لبلد يعتبر أنه يسرق الوظائف عبر ''خفض الضرائب؟''.

إن جميع الحكومات المعنية واقعة تحت ضغط هائل. فقد رأت إندا كيني، رئيسة الوزراء الإيرلندية، الحكومة الإيرلندية الأخيرة للتو يطاح بها في صناديق الاقتراع على يد الناخبين الذين أثارت أزمة اليورو غضبهم. ويواجه الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل، ويأتي فيها خلف مارلين لو بان، من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، التي ترفض المشروع الأوروبي باعتباره مخالفاً للمصالح الوطنية الفرنسية.

وبالنسبة إلى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فهي تخشى أيضاً من كارثة انتخابية. فالصحافة الألمانية والشعب الألماني يصرخان بشأن إمكانية تقديم مزيد من القروض الطارئة لأوروبا. وهددت المحاكم بالحكم بعدم قانونية عمليات الإنقاذ. والأحزاب التي كانت تؤيد التوجه الأوروبي في وقت من الأوقات، كحزب الديمقراطيين الأحرار، يتزايد شكها في أوروبا.

وفي الأجواء الاقتصادية والسياسية الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، لا تشعر أي من الحكومات الوطنية الرئيسية أن لديها أي مجال للمناورة. وعلى جانبي الانقسام حول اليورو تخشى الحكومات الوسطية من صعود الأحزاب القومية والمتطرفة. وهذا يجعل التوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي أمراً أصعب بكثير، ما يزيد الأزمة الاقتصادية سوءاً، وهذا بالتالي يزيد الأزمة السياسية سوءاً.

وتعتبر ألمانيا البلد الرئيسي الذي يدفع لإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية قاسية في منطقة اليورو. وقد تم تقديم مقترحاتها في هذا الشأن بالاشتراك مع فرنسا. لكن القيود المتشددة على الدين، والعجوزات، وتأخير سن التقاعد التي تم الاتفاق عليها في معاهدة اليورو في الأسبوع الماضي ذات صبغة ألمانية في روحها.

إن الألمان قادرون على ممارسة نفوذهم لأن اقتصادهم آخذ في الازدهار، في حين أن كثيرا من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ما زال يصارع. ويقول أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هذه ليست العلاقة الفرنسية الألمانية التي بنيت على أساس المساواة: ''ألمانيا بحاجة إلى فرنسا كي تخفي مدى قوتها. وفرنسا بحاجة إلى ألمانيا كي تخفي مدى ضعفها''.

إن البلد الذي يشارك ألمانيا موقفها بشأن أزمة اليورو هو هولندا التي يوضح تاريخها السياسي الحديث الضغوط التي تمارس على ميركل. وبالفعل، صعود الشك الألماني في اليورو، غطت عليه الأحداث التي جرت في هولندا. فالهولنديون، كما الألمان، كانوا أعضاء مؤسسين لما أصبح الاتحاد الأوروبي في عام 1975. وفاخرت النخبة الهولندية، كنظيرتها الألمانية، بالتزامها بالوحدة الأوروبية.

لكن موقف هولندا التقليدي من أوروبا انقلب إلى النقيض عندما رفض الناخبون الهولنديون دستوراً مقترحاً للاتحاد الأوروبي عام 2005. وأدرك ساسة البلد أنهم أخطأوا في قراءة مشاعر الناخبين وتبنوا منذ ذلك الوقت سياسات أكثر تشدداً بشأن كافة المواضيع، من الهجرة إلى الإنفاق الأوروبي. لكن انحراف السياسة الهولندية إلى اليمين تواصل. ويعتبر حزب الحرية الذي يتزعمه جيرت ويلدرز، والذي يعارض بقوة هجرة المسلمين والاتحاد الأوروبي، الآن قوة رئيسية في السياسة الهولندية.

وتعلم المستشارة الألمانية أن الغضب بشأن الاتحاد الأوروبي وبشأن الهجرة قوي ويحسب حسابه في بلدها أيضاً. لقد تحدث ويلدرز إلى الجماهير المتحمسة في ألمانيا. وتعتبر فكرة ظهور ويلدرز ألماني أكبر كابوس بالنسبة لميركل. ويعد هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجبرها على اتخاذ خط متشدد في المفاوضات الأوروبية. إن صعود اليمين المتطرف خبر سيئ في فرنسا وهولندا، لكنه سيكون كارثة في ألمانيا.

ولتجنب خطر التطرف السياسي في ألمانيا ، فإن المشكلة هي أن ميركل تطالب بسياسات تقشفية في بلدان كاليونان تشكل خطراً في المدى الطويل على استقرارها السياسي. ولا يعرف الزعماء الأوروبيون ما إذا كان يتعين عليهم أن يخافوا أكثر من أسواق السندات أو من ناخبيهم.

[ابو تراب]

اضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة .. وكارثة اليابان من جهة .. قادت ارتفاع المخاطر التضخمية ضمن الاقتصاد الأمريكي

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل الاضطرابات والثورات التي تشهدها منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، قرار الفائدة، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.


وبغض الطرف عن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطرت بيانات كارثة اليابان ومفاعلاتها النووية عقب تعرضها لتسونامي مدمر على تداولات المستثمرين، هذا إلى جانب ترقب آخر تطورات الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في ليبيا، والتي أثرت على تداولات المستثمرين هي الأخرى.

وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.

كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية توسعت لتصل إلى 43.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 35.9 وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آذار/مارس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.

أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية.

ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار.

وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.

ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر شباط/فبراير، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن شباط/فبراير، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من التوقعات ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة مطلع الأسبوع الماضي، بسبب التسرب الإشعاعي في المفاعلات النووية اليابانية وفشل محاولات التبريد، ناهيك عن استمرار المعارك في ليبيا، مما نشر حالة من التخوف في أوساط المستثمرين، إلا أن أسواق الأسهم عادت إلى الارتفاع عقب تأكيد مجموعة الدول الصناعية السبع عن تدخلها لتهدئة الأسواق، هذا إلى جانب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، عقب صدور قرار بالحظر الجوي فوق ليبيا عن مجلس الأمن الدولي، مما قاد انخفاضاً في أسعار النفط.

أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر إقبال المستثمرين على الين الياباني بشكل كبير على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، الأمر الذي قاد الحكومة اليابانية إلى التأكيد على أن ما حدث في الأسواق من ارتفاع للين بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي يعزى وبشكل رئيس إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق فقط، مؤكدة استعدادها إلى التدخل في الأسواق مرة أخرى من خلال ضخ الين الياباني للسيطرة على ارتفاعه...

[ابو تراب]

اضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة .. وكارثة اليابان من جهة .. قادت ارتفاع المخاطر التضخمية ضمن الاقتصاد الأمريكي

واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل الاضطرابات والثورات التي تشهدها منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، قرار الفائدة، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل.


وبغض الطرف عن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطرت بيانات كارثة اليابان ومفاعلاتها النووية عقب تعرضها لتسونامي مدمر على تداولات المستثمرين، هذا إلى جانب ترقب آخر تطورات الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في ليبيا، والتي أثرت على تداولات المستثمرين هي الأخرى.

وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.

كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية توسعت لتصل إلى 43.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 35.9 وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آذار/مارس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.

أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية.

ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار.

وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.

ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر شباط/فبراير، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن شباط/فبراير، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من التوقعات ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة مطلع الأسبوع الماضي، بسبب التسرب الإشعاعي في المفاعلات النووية اليابانية وفشل محاولات التبريد، ناهيك عن استمرار المعارك في ليبيا، مما نشر حالة من التخوف في أوساط المستثمرين، إلا أن أسواق الأسهم عادت إلى الارتفاع عقب تأكيد مجموعة الدول الصناعية السبع عن تدخلها لتهدئة الأسواق، هذا إلى جانب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، عقب صدور قرار بالحظر الجوي فوق ليبيا عن مجلس الأمن الدولي، مما قاد انخفاضاً في أسعار النفط.

أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر إقبال المستثمرين على الين الياباني بشكل كبير على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، الأمر الذي قاد الحكومة اليابانية إلى التأكيد على أن ما حدث في الأسواق من ارتفاع للين بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي يعزى وبشكل رئيس إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق فقط، مؤكدة استعدادها إلى التدخل في الأسواق مرة أخرى من خلال ضخ الين الياباني للسيطرة على ارتفاعه...